version_arabe

متنامية 

مدن 

È 

مفاتيح من أجل الفهم والعمل


مدن 

مفاتيح من أجل الفهم والعمل

4 

مدن متنامية،‏ الطبعة العربية 

ترجمة:‏ مؤسسة أفريام (Afriam) 

3, rue de l'Atlas - 75019 Paris 

afriam@wanadoo.fr 

هيئة الإرشاد 

وزارة البيئة والتنمية والتهيئة المستدامة 

إدارة الشؤون الإقتصادية والدولية (DAEI) : Thierry Desclos 

الإدارة العامة للعمران والمسكن والإنشاء (DGUHC) : Francine Gibaud 

خطة عمارة الإنشاء المديني (PUCA) : Anne Querrien 

ISTED 

Xavier Crépin, Anne Charreyron-Perchet 

Isabel Diaz, Anne Baron 

وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية 

الإدارة العامة للتعاون الدولي والتنمية 

(DGCID) : Olivier Mourareau 

الوكالة الفرنسية للتنمية 

(AFD) : Thierry Paulais 

معهد التهيئة والعمران المديني في منطقة إيل دو فرانس 

(IAURIF) : Gilles Antier . 

النصوص والمساهمون 

Gilles Antier / Iaurif ; Anne Baron / Isted ; 

Patrice Berger / AU Lyon ; Sarah Botton / LATTS ; 

Anne Charreyron-Perchet / Isted ; Xavier Crépin / Isted ; 

Félix Damette / Groupe Huit ; Thierry Desclos / DAEI ; Isabel Diaz / Isted ; 

Ludovic Faytre / Iaurif ; 

Mireille Grubert / Cedhec ; Gilles Horenfeld / Consultant ; 

Mylène Hue / IEP de Rennes ; 

Marie-Alice Lallemand-Flucher / Dexia ; 

Éric Le Breton / Université Rennes 2 ; 

Cédric Lebris / IGD ; Émile Lebris / IRD ; 

Louis Lhopital / Isted ; Michel Marcus / Forum français 

pour la sécurité urbaine ; 

Olivier Mourareau / MAEE ; 

Jean-Claude Oppeneau / ADEME ; Annik Osmont / Gemdev ; 

Thierry Paulais / AFD ; Vincent Renard / CNRS. 

التحرير 

تنسبيق التحرير:‏ Isabelle Biagiotti / Courrier de la Planète 

التصميم والإخراج الفني:‏ Bernard Favre / Louma productions 

ISBN : 2.86815.053.5 

الموقع الإلكتروني 

www.villesendevenir.org

تمهيد 5 

تمهيد 

يعيش اليوم في المدن ثلاثة من كلّ‏ ستة أفراد،‏ إثنان منهم يسكنان في مدن نامية.‏ هذه الأرقام تبيّن 

نطاق التحدي الذي تمثله التنمية المدينية في العالم الراهن،‏ والضغط المتزايد الذي تمارسه راهناً‏ 

على مختلف المستويات في المدن.‏ 

وبسبب النموّ‏ السكاني سوف يتواصل التمدد العمراني والمديني الضخم في المدن النامية،‏ ليزيد 

كل يوم في تأخر طاقات هذه المدن الطاقات المؤسساتية والمالية والتقنية بالتأكيد،‏ ولكن أيضاً‏ 

الإنسانية وحتى المفهومية في وجه ‏«مسألة مدينية»‏ تزداد معالجتها تعقيداً.‏ ومن الواضح بالتالي 

أنّ‏ المعنيين بالتعاون على النطاق العالمي والثنائي والفرنسيين،‏ بين آخرين سوف يُسألون أكثر 

فأكثر من جانب نظرائهم المحليين ‏(الجمعيات،‏ والإدارات الوطنية والمحلية،‏ وما إليها)‏ حول 

مواضيع ذات صلة بالتهيئة،‏ والتنمية المستدامة،‏ والإدارة،‏ وكذلك على نطاق أعرض ما نسمّيه 

اليوم ‏«الحكم المديني».‏ 

ولهذا بدا مفيداً‏ لإدارة الشؤون الإقتصادية والدولية في وزارة البيئة والتنمية والتهيئة المستدامة،‏ 

ان تقدّم الموضوعات العمرانية بطريقة تركيبية وعملية،‏ في كتاب مخصص للأفراد والسفارات،‏ 

وتحديداً‏ ‏«دائرة التعاون والعمل الثقافي»‏ ،SCAC الذين غالباً‏ ما يكونون معنيين أكثر بالمطالب 

والمشروعات المحلية في هذا المضمار.‏ والنطاق الذي يغطيه هذا الكتاب،‏ الساعي إلى أن يكون 

تعليمياً‏ ومتوجهاً‏ إلى غير الاختصاصيين،‏ هو البلدان غير الأعضاء في ‏«منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية»‏ .OCDE والكتاب لا يشكّل،‏ بحال من الأحوال،‏ ‏«دليلاً‏ إلى التنمية المدينية».‏ 

وطموحه في الأساس هو تقديم عدد من المفاتيح التي تساعد على إدراك أفضل للمطلوب،‏ 

والاعتماد على 12 موضوعاً،‏ هي جوهر الإشكاليات،‏ في توفير رؤية للمناهج والتجارب في 

المضمار،‏ إلى جانب المراجع على الإنترنيت في ما يخص المنظمات والمعنيين الأساسيين في 

القطاع.‏ 

والموضوعات التي يعالجها الكتاب تنقسم إلى شطرين كبيرين،‏ أولهما يتناول معرفة المدن 

وإدارتها،‏ والثاني يثير الميادين الرئيسية في التنمية المدينية.‏ ويُختتم الكتاب بعرض حول التعاون 

بين المدن،‏ التي يُطلب منها اليوم أن تلعب دوراً‏ متزايداً‏ في جهاز التعاون الفرنسي والدولي.‏ 

دومنيك بيرو Dominique Bureau 

رئيس إدارة الشؤون الإقتصادية والدولية (DAEI) 

وزارة البيئة والتنمية والتهيئة المستدامة

6 فهرس 

فهرس 

مقدمة 8 

منذ قمّة المدن،‏ التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة في إسطنبول سنة 1996، جرى الإقرار بأنّ‏ 

المدن تشكّل واحدة من التحديات الكبرى أمام المجتمع الدولي في ما يتعلّق بالتنمية الإقتصادية 

والإجتماعية،‏ وكذلك مستقبل المعمورة.‏ 

u 

Pékin 

Delhi 

Karachi 

Bombay 

Calcutta 

Dakha 

Tokyo 

Osaka-Kobe 

Shanghai 

Manille 

Jakarta 

توصيف المدن 16 

كل إجراء يستهدف التخطيط والإدارة والحكم العمراني إجمالاً‏ في المدن،‏ ينطوي أولاً‏ على امتلاك 

صورة معمقة عن المنطقة المعنية،‏ بهدف الفهم الكامل للقضايا التي على المحكّ‏ . 

حكم المدن 22 

إنّ‏ الحركة الدولية باتجاه لامركزة السلطات الإقليمية أسبغت أهمية متزايدة على حكم المدن.‏ 

لكنّ‏ العوامل الرئيسية التي تحدد فاعلية الإدارة المحلية شديدة الإرتباط بالسياسة الثقافية الخاصة 

بكلّ‏ مدينة.‏ 

تمويل المدن 26 

تمويل حاجات المدن يقتضي من السلطات المحلية بذل طاقات غير مسبوقة في إدارة وتنويع 

مصادر التمويل.‏ وهذا ملفّ‏ فنّي للغاية،‏ والسيطرة عليه سوف تحدد شروط الحياة اليومية 

لأبناء المدن.‏ 

توجيه التنمية المدينية 32 

في سنوات التسعينيات تغيّرت أدوات التنمية المدينية وإطاراتها المرجعية،‏ وذلك لكي تستجيب 

للضغوطات السكانية المتزايدة.‏ وهي إذْ‏ تطرح مقاربة شاملة،‏ وتقترح رؤية على المدى المتوسط،‏ 

فإنها تشهد كذلك على تأسيس عمليات أكثر تشاركاً‏ في اتخاذ القرار.‏ 

السكن والمسألة العقارية 38 

ينبغي على كل مدينة آخذة في التوسع أن تطرح مسألة السكن،‏ مع ما تنطوي عليه من إشكاليات 

مختلفة:‏ الأنظمة العقارية،‏ وإنشاء وتمويل الحصول على المساكن.‏ وفي البلدان الواقعة خارج 

‏«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»،‏ تتحكم المسألة العقارية اليوم بكلّ‏ ما عداها.‏

فهرس 7 

توفير الخدمات الضرورية 44 

المدن هي المستوى الممتاز لتأمين الخدمات التي تُسمّى ضرورية:‏ ماء الشرب،‏ التنظيفات،‏ 

المعالجة الجماعية للنفايات،‏ الكهرباء ‏(والطاقة،‏ بصفة أعمّ)،‏ والنقل.‏ وهذه مهمة حاسمة تتطلب 

تجهيز السلطات المحلية بالخبرة وبالوسائل المالية على حدّ‏ سواء.‏ 

التنقل في المدينة 50 

مسألة الانتقال داخل المدينة لا تقتصر على تطوير البنى التحتية وإقامة تجهيزات فعالة.‏ 

إنها تتطلب جهوداً‏ في الإدارة،‏ وابتكارات في احتساب وتمويل حاجات السكان وبيئتهم.‏ 

مدن أكثر أمناً‏ 56 

تزويد السكان المدينيين بمدن أكثر أمناً‏ لتكون مساحات عيش ونشاط،‏ هو هدف واجب على جميع 

البلديات في المعمورة.‏ وهذا يتجاوز تأمين السلامة الجسدية،‏ لأنّ‏ خلق رابطة اجتماعية وزجّ‏ 

السكان في الحياة البلدية هما وسيلتان هامتان في خدمة سياسات المدينة.‏ 

مدن مستدامة 60 

حماية البيئة ليست مسألة مدينية بالمعنى الدقيق للكلمة.‏ ومع ذلك فإنّ‏ النضال ضدّ‏ التلوّث،‏ واختيار 

مصادر طاقة نقية،‏ ومعالجة النفايات المدينية،‏ تشكّل كلها ميادين أساسية من أجل تنمية متجانسة 

ومستديمة للمدن والتجمعات السكانية.‏ 

التكهن بالأخطار الرئيسية ومعالجتها 66 

كارثة تسونامي سنة 2004 أو إعصار كاترينا سنة 2005 تسببا في خسائر إنسانية وأضرار 

جسيمة.‏ وهذا أظهر،‏ في آن معاً،‏ عواقب الإعمار في المناطق المعرّ‏ ضة للاخطار،‏ وضرورة 

إدراج احتمال الخطر في كلّ‏ سياسة للتهيئة،‏ وكذلك أهمية أنظمة الوقاية،‏ والحماية،‏ أو إدارة 

الأزمات.‏ 

الحفاظ على التراث المديني وتثمينه 72 

إنّ‏ الحفاظ على التراث المعماري المديني وإبراز قيمته صار أكثر من مجرّ‏ د مؤسسة ثقافية:‏ إنه 

عامل هامّ‏ في التنمية المدينية.‏ وهو أيضاً‏ يخلق روابط ذات مدى طويل بين مؤسسات التأهيل 

والمراجع المحلية،‏ في الشمال كما في الجنوب.‏ 

التعاون بين المدن 76 

لم تكن المدن في أيّ‏ يوم حاضرة في المشهد الدولي كما هي حالها الآن،‏ ليس بسبب ثقلها السكاني 

فحسب،‏ بل كذلك بوصفها مكاناً‏ تتجسد فيه التحديات الرئيسية للعولمة.‏ والشاهد على هذا ظهور 

شبكات من المدن ذات الاعتماد المتبادل،‏ والتسلسل الهرمي بين المدن الكبيرة والمتوسطة 

والصغيرة.‏

8 مقدمة

مقدمة 9 

مدن متنامية 

منذ قمّة المدن،‏ التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة في إسطنبول سنة 

1996، جرى الإقرار بأنّ‏ المدن تشكّل واحدة من التحديات الكبرى 

أمام المجتمع الدولي في ما يتعلّق بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية،‏ 

وكذلك مستقبل المعمورة.‏ وفي الواقع،‏ وكما توقع علماء السكان،‏ فإنّ‏ 

فرداً‏ من كلّ‏ اثنَين يقطن اليوم في المدن.‏ 

وللمدن خصائص مختلفة تماماً،‏ على امتداد العالم النامي:‏ كثيفة 

السكان في آسيا والشرق الأوسط،‏ منبسطة في أمريكا اللاتينية،‏ 

وذات صفات ريفية مدينية في أفريقيا.‏ بعضها يشهد دينامية 

اقتصادية عالية،‏ وبعضها الآخر يفتقر إلى أيّ‏ محرّ‏ ك للتنمية.‏ غير 

أنّ‏ هذا التنوّع ينطوي على نقاط مشتركة،‏ وطموح هذا الكتاب هو 

تحديد سماتها المشتركة وتزويد كلّ‏ منها بإمكانية التحرّ‏ ك على 

مستواها وفي ميدان اهتمامها.‏ 

ولتأليف هذا الكتاب اجتمع عدد من خيرة الأخصائيين الفرنسيين 

وشكّلوا هيئة تحرير لاقتراح نظرة معرفة عامة،‏ استناداً‏ إلى 12 

موضوعاً‏ اتفقوا فيما بينهم عليها.‏ ولكي تكون هذه المواضيع سهلة 

الوصول إلى نطاق كبير،‏ وبهدف الخروج من دائرة المطلعين 

الضيقة،‏ عُ‏ هد بالصياغة اللغوية لهذا الكتاب إلى فريق من 

الصحافيين،‏ وخبراء التنمية،‏ الذين استخدموا لغة الحياة اليومية 

لتصوير ميدان ما يزال حكراً‏ على الاختصاصيين.‏ وجرى تزويد 

الكتاب بعدد من الصور لتحسين إدراك عملية ما تزال مبهمة أو حتى 

مثيرة للقلق عند الكثيرين.‏ 

والنتيجة هي ثمرة إرادة سياسية تمثّل وزارتين فرنسيتين تلك 

المكلّفة بالأمور المدينية وإدارتها المكلفة بالشؤون الإقتصادية 

والدولية،‏ ثمّ‏ وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتزام عدد من 

المساهمين،‏ المهنيين والباحثين والخبراء،‏ الذين كانوا مستعدين 

لقبول النواقص المقترنة بكلّ‏ تعميم لأوضاع خاصة.‏ 

والمجازفة الموروثة في مثل هذه الممارسة تتمثل في تجزئة ظاهرة 

مثل العمران إلى مقاربات مختلفة،‏ رغم أنها في طبيعتها شاملة 

متكاملة الأجزاء.‏ والمرء،‏ باختلاف ثقافته وتاريخه،‏ يتناول المدينة 

حسب التخطيطات المتأصلة عميقاً‏ في الذاكرة الجَ‏ مْعية،‏ محطّ‏ جميع 

الأخطار بالنسبة إلى البعض،‏ وكلّ‏ الإمكانات عند البعض الآخر.‏ 

وهذا التبسيط للمدينة قد يبدو اختزالياً‏ بعض الشيء.‏ 

مشهد من مدينة القاهرة ‏(مصر).‏ 

ومع ذلك يبدو ضرورياً‏ نشر المعلومات المتوفرة،‏ خصوصاً‏ تلك التي

10 مقدمة 

عدد السكان في 24 مدينة ضخمة سنة 2003 

المدن الضخمة المتطورة عدد السكان تقديرات 2003 

طوكيو 

نيويورك 

أوساكا/‏ كيوتو/‏ كوبيه 

لوس أنجليس 

موسكو 

سيؤل 

لندن 

باريس/‏ إيل دو فرانس 

المدن الضخمة النامية 

المكسيك 

بومباي 

ساو باولو 

دلهي 

شنغهاي 

كالكوتا 

لاغوس 

كراتشي 

داكا 

القاهرة 

جاكرتا 

بيونس أيريس 

ريو دي جانيرو 

مانيلا 

بكين 

إسطنبول 

استجمعها منذ 50 سنة ‏«المركز الفرنسي للتوثيق والمعلومات»‏ تحت 

عنوان ‏«مدن في طور النموّ»‏ ،Villes en développement 1 لدى 

جمهور آخذ في الازدياد.‏ وفي هذا الصدد كان اختيار 12 مدخلاً‏ 

موضوعاتياً‏ بمثابة محاولة لتيسير وصول المعطيات،‏ التي باتت 

متوفرة على شبكة الإنترنيت،‏ إلى عدد متزايد من المستخدمين،‏ 

خصوصاً‏ في قاعدة المعلومات التوثيقية .Urbamet 

والمدن تثير الاهتمام أكثر فأكثر.‏ واليوم تقترح وسائل الإعلام 

تصنيفات للمدن حسب مستوى المعيشة وجاذبية السكن.‏ لكنّ‏ هذه 

الظاهرة لا تصف،‏ مع ذلك،‏ إلا بضعة مدن على نطاق العالم،‏ أي 

المدن الكونية التي حدّدتها عالمة الإجتماع والإقتصادية الأمريكية 

ساسكيا ساسن،‏ في حين أنّ‏ القدر الأكبر من العمران يخصّ‏ مدناً‏ ذات 

أحجام أصغر.‏ ومؤسسات مراقبة الحسابات تقدّم تصنيفات مالية للمدن،‏ 

حيث تشكّل حكوماتها المحلية زبائن خاصين للمنظمات المالية.‏ 

وأخيراً،‏ تحتوي الدراسات المقارنة للتنمية في مختلف البلدان على 

أعداد متزايدة من المؤشرات حول كيفية قيام المدن بوظائفها؛ ولأنها 

تركز على التنمية البشرية،‏ فإنها تعدّ‏ تكملة للتصنيفات الماكرو 

إقتصادية.‏ 

الأحدث بين هذه التطورات،‏ أي المقاربة التي تعتمد على حكم البلدان 

والمدن،‏ تضع موضع المساءلة موقع السلطات المحلية المسؤولة عن 

هذه المدن،‏ ومدى قدرتها على خفض الصعوبات التي يواجهها 

السكان،‏ خصوصاً‏ الأكثر فقراً‏ ممّن يشكّلون 

الأغلبية عموماً.‏ والفوز في الانتخابات 

الوطنية أو خسارتها يتمّ‏ اليوم في المدن،‏ 

معقل النخب الوطنية السياسية والإقتصادية 

والإجتماعية.‏ 

33 600 000 

20 100 000 

17 200 000 

16 900 000 

13 200 000 

12 400 000 

11 380 000 

11 130 000 

عدد السكان تقديرات 2003 

19 650 000 

18 300 000 

17 900 000 

13 800 000 

13 700 000 

13 500 000 

12 800 000 

12 500 000 

12 400 000 

12 300 000 

12 100 000 

12 100 000 

10 970 000 

10 950 000 

10 800 000 

10 300 000 

المصدر:‏ Antier, 2006 .Gilles 

وإنّ‏ عولمة الإقتصاد وتعاظم الهجرات 

الدولية يلقيان بثقلهما على مجمل المدن في 

البلدان المتطورة،‏ وكذلك على المراكز 

المدينية الإقليمية في بلدان الجنوب.‏ ولهذا 

فإنّ‏ موضوعات جديدة،‏ مثل الأمن المديني 

وتأثير المدن على البيئة المحلية والعالمية،‏ 

تعبيء المسؤولين السياسيين في مجمل 

البلدان وعلى النطاق العالمي أيضاً.‏ 

وأخيراً‏ وقبل كلّ‏ شيء،‏ فإنّ‏ التحوّل المديني 

الكوني الحقيقي الجاري حالياً،‏ وهو النتيجة الضرورية والحتمية للتحوّل 

السكاني،‏ يشكّل واحداً‏ من التحديات الرئيسية في هذا القرن،‏ كما يتضح 

في ‏«أهداف التنمية الألفية»‏ التي تبنتها الأمم المتحدة سنة 2000. 

1 www.isted.com/villesdeveloppement/accueil_ 

documentation.htm

مقدمة 11 

لتطوّ‎ 1975 2002 

‏(عد لسكا مضرباً‏ ب ( 

لزيا 

تطوّ‎ لسكا في لمد 1975 2002 

x 4.15 

x 2 

x 1.5 

لنقصا 

لثبا 

لنقصا 

x 1.2 

x 1 

لمنهج لإحصائي:‏ 

مج لمعدلا لمتوسطة 

عز لقِيَم لسلبية 

Benoit MARTIN, Atelier de cartographie de Science Po, 2005 يا 

4,15 

3,99 

3,97 

3,93 

3,41 

لحدّ‏ لأنى 

طاجكستا 

قرغيزستا 

بكستا 

تركمانستا 

سريلانكا 

لحدّ‏ لأعلى 

ند 

بوتسونا 

مومبيق 

عما 

تنزنيا 

0,70 

0,90 

0,94 

0,95 

0,96 

غيا 

لمعلوما 

: لمصد 

PNUD, Human Development Report,http:// www.undp.org/ 

لتطوّ‎ 1975 2003 

) عد لسكا مضرباً‏ ب)‏ 

طوكيو 

تطوّ‎ لتجمعا لسكانية لكبير 1975 2003 

لو نجليس (2) 

x 10,4 

x 3,1 

نيويو (1) 

(1) نيويو - نيو 

(2) لو نجليس - 

ساكا-‏ كوبى 

شنغها 

بكين 

لهي 

موسكو 

لونج بيتش - سانتا نا 

x 2,1 

x 1,5 

x 1 

لنقصا 

لمنهج لإحصائي:‏ 

مج لمعدلا لمتوسطة 

عز لقِيَم لسلبية 

مانيلا 

كرتشي 

لقاهر 

لمكسيك 

لتجمعا لسكانية 

تزيد عن 2 مليو لتي 

هي حدها لمبيّنة 

جاكرتا 

كالكوتا 

كا 

بومبا 

لاغو 

Benoît MARTIN 

نوفمبر 2005 

جانير يو 

سا بالو 

بيونيس يريس 

Marie - Françoise DUR AND, Benoît MARTIN, Delphine PLACIDI, Marie TÖRNQUIST- CHESNIER, 

Atlas de la mondialisation, , Par is, Presses de Sciences Po, 2007, [2nde éd.] 

35 

18 

7 

Department of Economic and Social Affairs – Population Division لمتحد لأمم لمصد‏:‏ 

http://www.un.org 

2003 لسكا عد جمالي 

‏(ببملايين نسمة)‏ 

نشوء عالم من المدن 

تشير آخر تقديرات الأمم المتحدة 2 إلى ازدياد قوي في عدد السكان 

المدينيين:‏ 3,1 مليار ‏(بالمقارنة مع مليار سنة 1960 ومليارين سنة 

1985)، أي ما يعادل %50 من أهل المدن في عام 2007. 

والتوقعات المستندة إلى النموذج المعتمد من الأمم المتحدة ‏(أربعة 

مليارات في 2020، وربما خمسة في 2030) تظلّ‏ غير مؤكدة وهي 

لتوّها قد ضخّ‏ مت تقدير سرعة ونطاق التمركز المديني في بلدان 

الجنوب:‏ لهذا فإنّ‏ فكرة %60 من أهل المدن،‏ المقدّرة في 2030، 

تظلّ‏ قابلة للتدقيق.‏ 

2 World Urbanization 

Prospects: the 2005 Revision, 

UNDESA/Population Division, 

New York, mars 2006.

12 مقدمة 

المدن والمناطق المدينية تتوسع 

أكثر فأكثر،‏ إلى الأعلى ‏(من حيث 

الكثافة)‏ وإلى الخارج ‏(من حيث 

‏«التمدّد العمراني»).‏ 

ولا شكّ‏ في أنّ‏ الإنسانية تشهد اليوم طوراً‏ غير مسبوق،‏ حيث 

يتضافر الإنفجار المديني مع النموّ‏ السكاني.‏ إنّ‏ نسبة النموّ‏ السنوي 

للسكان المدينيين تقارب حالياً‏ %1,9 في السنة،‏ ويظهر كلّ‏ يوم على 

الأرض ما يعادل مدينة عدد سكانها 160,000 نسمة.‏ 

وضمن هذا النظام المديني الهائل،‏ نعدّ‏ 940 مليون نسمة في المدن الكبيرة 

أكثر من مليوني ساكن بما في ذلك ما يزيد قليلاً‏ عن ثلث ‏(نحو 350 

مليون)‏ يعيشون في 24 مدينة ضخمة يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين.‏ 

إثنتان من كلّ‏ ثلاثة هما في عداد المدن النامية،‏ في حين أنّ‏ نيويورك 

وطوكيو كانتا سنة 1960 تنفردان وحدهما بعدد يفوق 10 ملايين.‏ 

واليوم يتصف العالم المديني بحركة ثنائية:‏ 

• نموّ‏ معتدل في الشمال منذ دورة الستينيات،‏ تتعارض مع طور 

سابق من الدينامية الإقتصادية خلال الثورة الصناعية أواسط 

القرن التاسع عشر.‏ وهذا التباطؤ ملحوظ في أوروبا أكثر من 

أمريكا الشمالية.‏ 

• نموّ‏ مرتفع كثيراً‏ في الجنوب،‏ منذ الستينيات كذلك،‏ ولكنه يختلف 

في السرعة بين منطقة وأخرى:‏ يميل إلى البطء في أمريكا 

اللاتينية،‏ ويتميّز خصيصاً‏ بالحجم كما بالسرعة في آسيا،‏ ويمكن 

أن يشهد منحنى تمثيلياً‏ دالاً‏ في أفريقيا.‏ وهذا موضوع ما يزال 

قابلاً‏ للنقاش:‏ في كلّ‏ حال،‏ تقدّر الأمم المتحدة أنّ‏ معدّل الساكنين 

المدينيين في أفريقيا سوف يبلغ %50 في 2030، مقارنة ب %84 

في أمريكا اللاتينية.‏

مقدمة 13 

ولهذا فإنّ‏ المدن والمناطق المدينية تتوسع 

أكثر فأكثر،‏ إلى الأعلى ‏(من حيث الكثافة)‏ 

وإلى الخارج ‏(من حيث ‏«التمدّد العمراني»).‏ 

وكلما توسعت المدن في العالم النامي،‏ ازداد 

تمركز السكان الشباب والأقلّ‏ رفاهية في 

تخومهم،‏ في مناطق سكنية غير آمنة،‏ سيئة 

التخديم من حيث شبكات المواصلات 

والطرق،‏ ويندر أن تتوفر فيها المياه وشبكات 

التنظيفات.‏ وهكذا فإنّ‏ هذا التمدّد المديني 

يجعل السكان أقلّ‏ أماناً‏ في مستوى حيازة 

الأرض والسكن.‏ وهذا الانعدام الدراماتيكي 

في الأمن العقاري،‏ الذي يصيب عشرات 

الملايين في مدن الجنوب الكبرى،‏ هو عامل 

أوّل في التوتر.‏ 

اختناقات المواصلات مشكلة متعاظمة،‏ لأنّ‏ 

نسبة استخدام السيارات تزداد بسرعة كبيرة،‏ 

وكذلك لأنّ‏ مساحة الطرق محدودة والآليات ذات التنوّع الشديد 

تتنافس فيما بينها على هذه الطرق.‏ والمدينة الآخذة في التوسع تعني 

أن الناس سوف يضطرون سريعاً،‏ وبشكل فردي،‏ إلى اقتناء الآليات 

‏(السيارات،‏ أو الدراجات النارية المتزايدة)،‏ خصوصاً‏ وأن هذا 

التوسع يجعل من الصعب إدارة شبكة النقل العامّ‏ في المدينة.‏ ولأنّ‏ 

هذا النقلّ‏ أقلّ‏ ربحاً‏ وأقلّ‏ تشغيلاً،‏ فهو بدوره يشجّ‏ ع النموّ‏ القياسي في 

الآليات الخاصة.‏ وهكذا ازداد عدد الآليات في بكين سبعة أضعاف 

في 13 سنة،‏ في حين أنه لم يتضاعف في منطقة إيل دو فرانس إلا 

بنسبة 2,7 خلال ما يقارب 40 سنة.‏ 

اختناقات المواصلات مشكلة 

متعاظمة،‏ لأنّ‏ نسبة استخدام 

السيارات تزداد بسرعة كبيرة،‏ 

وكذلك لأنّ‏ مساحة الطرق 

محدودة والآليات ذات التنوّع 

الشديد تتنافس فيما بينها على 

هذه الطرق.‏ 

ومن هنا مصدر المزيد من الضوضاء وتلوّث الجوّ.‏ ويتضح أن 

الأضرار البيئة تتضاعف في مدن الجنوب،‏ خصوصاً‏ بالنظر إلى 

ازدياد استخدام الآليات والكيفية المتدنية للمركبات،‏ والوقود،‏ 

والمراقبة،‏ والمعايير.‏ وانعدام الأمان في شروط المعيشة داخل 

الضواحي يؤدي بدوره إلى مزيد من دمار البيئة المدينية:‏ فقدان 

تأمين مياه الشرب،‏ وخصوصاً‏ فقدان المرافق الصحية ومعالجة 

النفايات،‏ مما يسفر عن تلوّث الأنهار والمياه الجوفية.‏ 

وهذا يفضي بنا إلى إثارة عامل رابع في الأزمة:‏ الضغط المتعاظم 

للأخطار،‏ خصوصاً‏ الصحية ‏(الإلتهاب الرئوي الحادّ،‏ موجات الحرّ‏ 

الشديد...)،‏ ولكن أيضاً‏ الطبيعية ‏(تنامي الأعاصير والفيضانات المرتبطة 

بالتبدلات المناخية)،‏ والصناعية والتكنولوجية أو حتى الإرهابية.‏ ورغم 

هذا يمكن القول إننا نملك فرصة في الحصول على الإغاثة في مدينة 

كبيرة أو مركز عمراني،‏ أفضل من فرصتنا في مناطق ريفية معزولة 

كما تبيّن بعد الهزة الأرضية في باكستان أواخر 2005.

14 مقدمة 

قيو معتدلة 

قيو ثقيلة 

الحصول على العقار هو أكثر من مجرد معيار للعدل الاجتماعي.‏ 

ولكي تتركز المؤسسات الفعلية في المدن،‏ يجب عليها أن تتمكن من 

هذا بسهولة،‏ وبشكل شرعي ودائم.‏ وهو إجراء يراه أصحاب 

الشركات بمثابة قيد ثقيل في كثير من المدن النامية.‏ 

المصدر:‏ Alliance, 2006 Cities 

والسياق الجيو سياسي والبيئي والإجتماعي 

الإقتصادي الراهن يساهم في ترسيخ إحساس جلي 

بوجود ‏«أزمة مدن»‏ وتنمية مدينية:‏ التلوث،‏ العنف 

والاعتداءات المدينية،‏ والضغوط المتنوّعة التي 

تجهد السلطات العامة للتغلب عليها ‏(فضلاً‏ عن 

النقل،‏ والسكن،‏ والخدمات المدينية)،‏ كلها تعطي 

الإنطباع بالأزمة،‏ خصوصاً‏ في مدن الجنوب.‏ ولا 

شك في أنه من الأفضل الحديث عن توترات 

متعددة الأشكال:‏ بعضها محددة ‏(مثل انعدام الأمن 

العقاري وتوفّر المياه والمرافق الصحية)،‏ وبعضها 

الآخر مشتركة مع مدن الشمال ‏(اختناقات النقل 

وعواقبها على البيئة،‏ ولكن أيضاً‏ تصاعد 

الأخطار).‏ ومع ذلك،‏ وفي الوقت ذاته،‏ فإنّ‏ الحال 

الراهنة للتنمية تُظهر بوضوح أنّ‏ المدن والحواضر 

الكبرى هي محرّكها الرئيسي:‏ تأمين المرافق 

والبنى التحتية يسهّل الحركة وتوفير أنشطة الثقافة،‏ 

وأنساق التوصل إلى الخدمات الأساسية أوسع نطاقاً‏ 

في المدينة،‏ إسوة بمصادر الدخل.‏ وهكذا تتضافر 

العوامل لتجعل من الفضاء المديني،‏ وأكثر من ذي 

قبل،‏ موقعاً‏ مميزاً‏ للإبتكار والتقدم،‏ على صعيد 

ثقافي مثلما هو إجتماعي ثقافي وتكنولوجي.‏ 

والحال أنّ‏ المدن تبرهن كل يوم على طبيعتها 

الإبتكارية.‏ ولأنّ‏ وضع مدن الجنوب يجعل هذا 

التحدي أكثر صعوبة،‏ من الواجب بالتالي فهم اشتغالاتها المحلية 

والكونية،‏ من أجل محاولة تحسينها.‏ 

وإذا كانت مسألة العمران المديني قد صارت على أجندة السياسات 

الدولية،‏ مثلها في ذلك مثل السكن في بداية الحقبة الصناعية،‏ فإنّه 

يتبقى تحقيق الكثير من التقدم من أجل تحديد الإطار.‏ وهذا العمل،‏ 

إلى جانب أعمال أخرى صدرت أو ستصدر،‏ يسعى لإضافة رؤية 

تساعد أولئك الذين يودّون التحرّ‏ ك في هذا السبيل وضمن شروط 

افضل من ذي قبل.‏ 

فلنأمل أنه على أساس هذا الكتاب سوف تُتخذ مبادرات جديدة في 

اتجاه إدراك أفضل لهذه الظاهرة حول مدن في طور النشوء،‏ والتي 

إنما تكاد تبدأ المعرفة بها والعمل الجماعي من أجلها.‏ ■

مقدمة 

15

16 توصيف المدن 

توصيف 

المدن 

كلّ‏ إجراء يستهدف التخطيط 

والإدارة والحكم العمراني 

إجمالاً‏ في المدن،‏ ينطوي أولاً‏ 

على حيازة أفضل معرفة ممكنة 

بالأرض المعنية،‏ بهدف الفهم 

الجيد للتحديات.‏ هذه المعرفة تمرّ‏ 

اليوم عن طريق إتقان أدوات 

معالجة المعطيات ورسم الخرائط بشكل 

لا سابق له من الدقة.‏ 

أجزاء من مسح روماني 

في منطقة أورانج.‏ 

على الأرض بهدف تدقيق السكان في 

القطاعات التي يكون فيها البناء متجانساً.‏ وأما 

المشكلة المزدوجة فهي أنها عالية الكلفة،‏ 

وسرعان ما يتجاوزها واقعياً‏ التوسع 

السريع في المدن النامية.‏ 

ويتزايد،‏ أكثر فأكثر،‏ 

التحويل الرقمي لهذه الصور 

القياسية الجوية،‏ للحصول 

على صورة مجسمة تمّ‏ 

إذا توفرت عن المدن معطيات وإحصائيات،‏ 

فإنها لا تكون موثوقة دائماً.‏ وسواء تعلق 

الأمر بإشغال المساحة على الأرض،‏ أو 

إحصاء السكان،‏ أو النشاط الثقافي والعمل،‏ فإنّ‏ 

المعرفة بالمدن تظلّ‏ منقوصة في كل مكان،‏ 

ويتوجب غالباً‏ الإكتفاء بالتقديرات والغربلة.‏ 

ولتحقيق هذا الغرض تشترط السلطات 

المحلية أن تشتمل الإجراءات الخارجية على 

حصيلة حقيقية من المعطيات الموسوعية.‏ 

ويتوجب،‏ في هذا السياق،‏ أن يلحظ التشخيص 

الجيد أمرين:‏ المعطيات الفيزيائية الحاسمة عن 

الأرض،‏ و«تحديات المستقبل»‏ بمصطلح 

المنظورات الاقتصادية والاجتماعية.‏ 

المعطيات والأطلس ورسم الخرائط 

تتيح الصور الفوتوغرافية الجوية القطرية 

دراسة وثيقة للنسيج المديني والبناء.‏ ويمكن،‏ 

فيما بعد،‏ مطابقتها مع الإحصاء بهدف 

تحديد كثافة السكان،‏ او مع نتائج التحقيقات


ضاحية سكنية تابعة لمدينة 

كيب تاون،‏ جنوب أفريقيا.‏ 

تصحيحها هندسياً‏ لكي تصير كل نقطة قابلة 

للتموضع في خريطة مسطحة متوافقة 

معها.‏ وهذا الإجراء يسمح باستخراج ملفات 

تحتوي على معلومات وتعليقات محددة 

‏(حدود الأحياء،‏ كثافة السكان،‏ توزّ‏ ع 

الشوارع،‏ الخ.)‏ مضافة على الصورة 

ذاتها.‏ وتحديث المعلومات موثوق 

تماماً،‏ ما دام من الممكن تنفيذ 

مطابقة دقيقة على الشاشة بين 

تضاريس الخارطة القديمة 

والصورة الجوية.‏ 

والمعطيات والتغطية 

الجوية تتطلب الإستكمال 

الدائم عن طريق 

الإستقصاءات الميدانية،‏ 

التي ستدخل نتائجها في 

‏«أنظمة المعلومات 

منطقة ،L'île de la cité باريس،‏ صورة جوية وخارطة.‏ 

المعلومات.‏ والأطلس المعلوماتي لمدينة 

كيتو،‏ والذي أنجزه ‏«معهد أبحاث التنمية»‏ 

،IRD يقدّم على سبيل المثال خرائط 

موضوعاتية متنوعة حول الحصول على 

الخدمات المدينية ‏(مياه الشرب،‏ مياه 

الإستهلاك،‏ جمع النفايات،‏ الخ.).‏ كما يتيح 

تحليل العلاقات بين هذه الخدمات وشروط 

المعيشة في المدينة ‏(مستوى تجهيز الأحياء).‏ 

لكنّ‏ هذه التمثيلات الخارطية والجغرافية 

الجغرافية»‏ .SIG 

وبذلك يصبح 

ممكناً‏ إجراء 

العديد من 

مطابقات 

إشغال الأرض في مدينة 

بانغالور ‏(الهند)،‏ خارطة 

من رسم IAURIF استناداً‏ إلى 

صورة .Spot المناطق المدينية 

ملوّنة بالأحمر والبنفسجي،‏ 

والأراضي الزراعية بالأصفر 

والبرتقالي.‏


تُعطى على مستويات أقلّ‏ دقة (1/80,000 

و‎1/40,000‎‏)‏ من الملفات الناتجة عن 

الصور الجوية (1/5,000 أو 

‎1/10,000‎غالباً).‏ 

والتزايد الكبير في ‏«المهمة المدينية»‏ على 

امتداد العالم النامي يفضي،‏ أكثر فأكثر،‏ نحو 

اللجوء إلى الرصد التلفزي عن طريق الأقمار 

الصناعية،‏ وهو أسرع وأقلّ‏ كلفة في الإستخدام،‏ 

لكنه يتطلب وسائل تقنية وبشرية أضخم من 

مجرد التحليل البصري للصور الجوية.‏ 

الرصد التلفزي 

القمر الصناعي الفرنسي ،Spot الموضوع 

في مداره على ارتفاع 830 كم عن الأرض،‏ 

يتناوب قطرياً‏ على النقطة ذاتها كلّ‏ 26 يوماً،‏ 

بمدى رؤية 60x60 كم.‏ وهو يشكل مصدر 

معلومات جغرافية دائمة التحديث،‏ ويوفّر 

حالياً‏ دقة تصوير تعادل 5 إلى 10 أمتار.‏ 

ويتوجب معالجة المعطيات الرقمية من 

جانب مؤسسة متخصصة ‏(مزودة بنموذج 

رقمي للأرض 1 في حال وجود نتوءات 

كبيرة)،‏ ينتج صورة على المستوى المطلوب.‏ 

والفائدة هنا تتمثل في أننا نستطيع معالجة 

رُ‏ قَع الأرض حسب وظيفة الموضوع 

المطلوب ‏(الزراعة،‏ العمران المديني،‏ 

الطبقات السفلية...)،‏ وهذا ما يتيحه التصوير 

الفوتوغرافي.‏ 

إشغال الأرض في مانيلا 

في سنة 1995 كان مشروع الخطة الرئيسية في مانيلا ‏(الفليبين)‏ قد 

انطوى أولاً‏ على معرفة الامتداد الفعلي لهذه المدينة الضخمة ذات ال 

9,5 مليون نسمة.‏ وجرى دمج صورتين وتفسيرهما بهدف تمييز 39 

طرازاً‏ لإشغال الأرض ‏(بينها 30 في منطقة مدينية)‏ في 17 ضاحية 

ومناطقها المتاخمة.‏ والمعالجة انطلقت من تحديد مساحة كلّ‏ قطاع 

منفرد في الصورة وكشفت،‏ بدقّة المتر المربع،‏ المساحات المشغولة 

من هذا النمط العمراني أو ذاك.‏ وهكذا بيّنت الخارطة أنّ‏ 2/3 من 

النموّ‏ يقع،‏ لتوّه،‏ خارج حدود مانيلا الكبرى.‏ 

والقمر الصناعي Spot أو Landsat يتيحان 

رسم خرائط،‏ طيلة سبعة إلى ثمانية أشهر 

وبمعدّل 1/25,000، لطراز إشغال الأرض 

على مساحة عمرانية تبلغ 1500 كم مربع.‏ 

ولكننا أيضاً‏ نستطيع مزج صورتين التُقطتا 

بفارق عدد من السنوات فنحصل بذلك على 

‏«معالجة متعددة التواريخ»،‏ وبالتالي تظهر 

بطريقة بديعة التوسّ‏ عات المدينية لمركز 

عمراني كبير.‏ 

1 النموذج الرقمي للارض (MNT) هو تمثيل رقمي لمنطقة ارضية 

تتيح حساب المساحات والحجوم،‏ كما تتيح إعادة تكوين مشهد 

تصويري لتركيب الأرض وبالتالي إعطاء رؤية ثلاثية الأبعاد 

للتهيئة المستقبلية لمنطقة ما أو لحيّ‏ ، الخ.‏


وسيلة ‏«أنظمة المعلومات الجغرافية»‏ SIG 

تخزّن ‏«أنظمة المعلومات الجغرافية»‏ مجموعة 

من المعطيات الجغرافية المحوّلة رقمياً‏ 

وترتّبها هيكلياً،‏ على نحو يتيح استخلاص 

استنتاجات مركبة مفيدة لاتخاذ القرار:‏ تصبح 

معرفة المدينة سهلة الأرشفة،‏ والتوزيع،‏ 

والتحديث،‏ والديمومة.‏ ولهذا فإنّ‏ إقامة نظام 

لإدارة المعلومات حول منطقة مدينية معينة،‏ 

يمكن أولاً‏ أن يقتصر على طبقة معلومات 

مرجعية بسيطة تستند على قاعدة مخطط 

مدينة ما،‏ بما يتيح تحديد مواقع عمليات 

التهيئة،‏ وتركيب المعدّات الرئيسية،‏ وإيضاح 

توزّع السكان وإنشاء التحليلات الأولى.‏ 

وحين يتمّ‏ ضبط معاييره بصورة أوسع نطاقاً،‏ 

فإنّ‏ النظام سوف يقوم بتزويد أي مزيج من 

المعطيات الفيزيائية والإجتماعية الإقتصادية 

المبيّنة والضرورية لاتخاذ القرار،‏ ثمّ‏ الإدارة:‏ 

يمكن،‏ مثلاً،‏ اختيار إقامة مصنع عن طريق 

تقليب الرأي في عدد متنوع من خيارات 

التنفيذ ‏(كثافة السكان،‏ السكن،‏ الطرقات،‏ 

درجة الأخطار البيئية،‏ الخ.).‏ 

وفي المجال المديني تكون أولوية نظام 

المعلومات الجغرافية هي معالجة أنماط إشغال 

الأرض ‏(المصادر : صور الأقمار الصناعية 

والدراسات الميدانية)،‏ وخرائط تحديد قابلية 

العمران،‏ ومعطيات السكن،‏ والوظائف،‏ 

والمعدّات ‏(الموقع والخدمة)،‏ المساحات 

الخضراء،‏ إلخ.‏ وفي الميدان البيئي يتمّ‏ أيضاً‏ 

تجريب خرائط الضوضاء والتلوّث المناخي.‏ 

المزواة ‏(تيودوليت)‏ منصوباً‏ 

على حامل،‏ يتيح قياس الزوايا 

في المستويين الأفقي 

والشاقولي.‏ وفي علم المساحة 

‏(الطبوغرافيا)‏ يُستخدم في 

قياس مساحات الأرض.‏ 

مزج بين الصورة الجوية 

ومخطّ‏ ط مبسط لإشغال 

الأرض في منطقة 

،Issy-les-Moulineaux قرب 

باريس.‏ 

ولكن من الهامّ‏ التمييز بين أنظمة المعلومات 

الجغرافية على مستوى إقليمي أو في نطاق 

مركز عمراني،‏ وأنظمة المعلومات الجغرافية 

‏«المَسْ‏ حيّة»،‏ التي تُعرف كذلك باسم ‏«أنظمة 

المعلومات المجزّأة»‏ .SIP فالأنظمة الأولى 

ملائمة تماماً‏ إذا أردنا إقامة أداة على مستوى 

مركز العمران مشروع خطّ‏ ة مثلاً‏ والثانية 

ضرورية إذا كنّا نريد أداة إدارة شبكة معينة 

‏(المياه،‏ الطرقات،‏ الخ.).‏ وفي الوقت الراهن 

لا تتوفر أداة أنظمة معلومات جغرافية تتيح 

القيام بالوظيفتين.‏ 

عمليات المسح المبسطة 

إنّ‏ غياب المسح،‏ أو توفّر مسح من أيام 

الإستعمار فقد صلاحيته،‏ غالباً‏ ما يقود 

السلطات المحلية إلى التفكير في تنفيذ مسح 

مبسط،‏ لأسباب تعود إلى الوقت والمال.‏ 

ويكون الهدف هو تجسيد الحقوق القائمة ‏(أياً‏ 

كانت مصادرها)‏ والتوصل إلى الإجماع على 

الصعيد المحلي،‏ في استباق لاحتمال إصلاح 

تشريعي للتملّك العقاري.‏ لكن التحليل 

الإجتماعي العقاري لأنماط الحقوق القائمة 

يظلّ‏ مع ذلك جنينياً‏ في هذه ‏«الخطط المسحية 

المتوقفة عند منتنصف الطريق».‏ وينبغي على 

المنظمات المحلية أن تستخلص وتستكمل 

لائحة بملاّك الأراضي الصغيرة،‏ بهدف 

إصدار صكوك عقارية حقيقية.‏ وسواء تعلق الأمر 

بالمعطيات المسحية والعناوين البريدية وتسجيل 

صكوك الملكية،‏ أو بمتابعة التبدلات العقارية 

والبنائية،‏ فإنّ‏ دقة تحديد الموقع هي مصدر قيمة 

مضافة.‏ والسجل العقاري المديني في دولة بينان 

يحصي،‏ بالتالي،‏ الأراضي والإنشاءات إلى جانب 

معرفة وإدارة شبكات أنظمة المعلومات الجغرافية SIG 

إنّ‏ استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية كوسيلة مساعدة في إدارة 

الشبكات يصبح خياراً‏ لا مفرّ‏ منه فور بلوغ المدينة عتبة حاسمة،‏ 

بين 0,5 و‎1‎ مليون نسمة.‏ وهذه الأنظمة تقتضي حيازة حدّ‏ أدنى 

من المسح المبسط والرقمي.‏ عندها يمكن أن تُتيح إدارة الصفات 

الفيزيائية للشبكات ‏(إدارة المعطيات)،‏ وإدراك توسعها ‏(المساعدة في 

الأشغال أو إعادة تأهيل الناجز منها)،‏ وحسن اختيار عمليات التدخل،‏ 

سواء في الصيانة ‏(التطهير)‏ أو في الطوارىء ‏(التلوّث العرضي،‏ 

انفجار أنابيب المياه،‏ الخ.)‏


إقامة المراصد 

التبدل السريع الذي يطرأ على المدن يقتضي المتابعة والتحديث المنتظم 

للمعطيات.‏ وإلى جانب أنظمة المعلومات الجغرافية،‏ يتيح تطوير مراصد 

مدينية ائتلاف أطراف القطاعات العامة والخاصة حول الإستخدام 

المشترك للمعطيات وإنتاج المعلومات.‏ 

وفي المغرب،‏ كما في الجزائر أو كمبوديا،‏ تقوم مراصد العقار والسكن 

بمتابعة أسعار الأراضي،‏ وتطوّر أسواق شراء المساكن،‏ وعمليات 

الإسكان،‏ والإنشاءات،‏ واستراتيجيات المشتغلين بها في القطاعات العامة 

والخاصة،‏ الخ.‏ 

الشوارع تًسمّى والبيوت تُرقّم:‏ 

ملفات عنونة الشوارع تتيح القيام 

بتقسيم مريح للأحياء وإطلاق 

الأشغال الإجتماعية.‏ 

ملاّكها ومستأجريها،‏ ولكنه يقتصر على الأحياء 

المركزية في المدن الكبرى.‏ 

العنونة،‏ هل هي البديل؟ 

تنفيذ المسح يقتضي قياس مساحة كلّ‏ قطعة 

أرض صغيرة،‏ وهذا ينطوي على ثلاثة 

مستلزمات إجبارية:‏ الكلفة الباهظة،‏ الأمد 

الطويل للمشاريع،‏ وضرورة حيازة مخططات 

بالغة الدقة ومعقدة الإستخدام.‏ والعنونة لا 

تُعنى إلا بموقع قطعة الأرض وطبيعة 

إشغالها،‏ ولكنها تسفر عن معلومات عديدة:‏ 

رسم خرائط المدينة،‏ وتوصيف الإنشاءات،‏ 

التنظيف،‏ الأنشطة،‏ والمعدّات.‏ 

في الآن ذاته يتجلى النموّ‏ المديني الهائل على 

نطاق البلدان النامية (PED) في ظهور أحياء 

عديدة تفتقر إلى المعدّات وتعيين أسماء 

الطرقات.‏ وانطلاقاً‏ من هذه الواقعة فإنّ‏ 

عنونة الشوارع تستهدف السيطرة على 

المعلومات المدينية خطوة خطوة:‏ خارطة 

المدينة،‏ ترميز الشوارع،‏ دراسات الإحصاء 

الميدانية،‏ إقامة نظام معلوماتي بسيط،‏ تطوير 

أدوات الإدارة التطبيقية.‏ 

وإن وضع عملية عنونة الشوارع قيد التنفيذ 

يستدعي بالضرورة إنشاء مخطط معلوماتي 

للمدينة.‏ هذا المخطط،‏ بمعدّل 1/10000، 

يحتوي على رقم لكلّ‏ درب،‏ وبدايته،‏ ونهايته،‏ 

وموقع التجهيزات والخدمات الرئيسية 

وتعيين الحدود بين الأحياء.‏ والترميز البسيط 

يتيح منح رمز محدد حسب الدرب الذي 

يخدّمه،‏ ورقمه ضمن الشارع،‏ وذلك بالنسبة 

مسّ‏ احون من القرون الوسطى 

أثناء العمل،‏ مقطع من كتاب 

عن المساحة وتحديد العقارات،‏ 

لمؤلفه برتران بويسيه 

،Bertrand Boysset وهو 

مسّ‏ اح من مدينة آرل Arles 

الفرنسية عاش في أواخر القرن 

الرابع عشر.‏ 

مسح لمدينة ،Cheilly منطقة 

Bourgogne الفرنسية،‏ يعود 

إلى سنة 1820. 

إلى كل الإنشاءات والأراضي والمواقع 

المدينية.‏ فائدة هذا المنهج مؤكدة:‏ إنه قابل 

للتطبيق على كل أنماط المدن ‏(إذ لا توجد 

مدينة من غير طرقات)،‏ وتنفيذه يتمّ‏ بسرعة 

بالغة،‏ وهو متحرّ‏ ك ‏(تُستبدل الرموز بالأسماء 

في الوقت المناسب،‏ باستمرار).‏ 

المؤشرات 

أنظمة المعلومات الجغرافية،‏ وعمليات المسح 

المبسطة أو العنونة،‏ تتيح في نهاية المطاف 

استخلاص مؤشرات على المناطق المدينية 

المخدّمة،‏ أو إجراء جرد من أجل برمجة 

استثمارات وتجهيزات .(IPIE) وملف العنونة 

يتيح الحصول على معلومات تخصّ‏ قطعة 

الأرض الصغيرة والقيام بتقسيمات مريحة 

للأحياء،‏ بهدف استخلاص برنامج عمل حول 

التجهيزات القريبة ‏(الصحة،‏ التربية،‏ صنابير 

المياه العمومية،‏ القمامة،‏ الخ.)‏ 

واعتماداً‏ على عدد منخفض من المعطيات 

على أساس المؤشرات والجداول،‏ يمكن لهذا 

الملفّ‏ أن يعطي صورة عن مستوى تخديم 

سكان الأحياء بواسطة البنى التحتية 

والتجهيزات،‏ ويؤدي إلى تصنيف الأحياء 

والأولويات حسب الحيّ‏ ونمط الخدمة.‏ 

وعلى سبيل الخلاصة،‏ لا نستطيع سوى 

التذكير بأنّ‏ أيّ‏ عمل في مدينة ما غير ممكن 

دون توصيفه أوّلاً.‏ والتقنيات المتنوعة التي 

عُ‏ رضت هنا تساهم جميعها في ذلك،‏ وكلّ‏ 

منها يغني الآخر.‏ ■


مواقع مفيدة 

على الإنترنيت 

معهد أبحاث التنمية IRD 

www.ird.fr 

جمعية مهنيي التنمية المدينية والتعاون 

ADP 

www.adp.asso.fr 

معطيات بالأرقام 

صورة Spot 

تقدّم المعطيات عن طريق الأقمار 

الصناعية.‏ وهناك كاتالوغ للمصادر 

الخارطية يمكن الدخول إليه على 

الموقع.‏ 

www.spotimage.fr 

المجلس الوطني للمعلومات الجغرافية 

CNIG 

العديد من الوثائق الخاصة بالتأمل 

في المعلومات الجغرافية وكذلك 

ملفات ‏«الإشراف على العمل»‏ يمكن 

الإطلاع عليها.‏ 

www.cnig.gouv.fr 

معهد التهيئة والعمران المديني في منطقة 

إيل دو فرانس IAURIF 

مصادر موثقة عن فرنسا وباقي العالم.‏ 

www.iaurif.org/fr/index.htm 

عنونة الشوارع في ألف استخدام واستخدام 

إذا كانت التجارب المتطورة في أفريقيا منذ 1990 قد جرى تنفيذها بتعاون تام مع شركات المياه 

والكهرباء والهاتف،‏ فإنّ‏ تطبيقات أخرى رأت النور،‏ خصوصاً‏ على الصعيد الضريبي:‏ ضريبة 

الإقامة في بوركينا فاسو،‏ ضريبة العمران المديني في توغو،‏ قسط العمران المديني في مالي.‏ هذه 

كلها تسهّل،‏ كذلك،‏ قيام أجهزة الصحة المحلية بمعالجة الأزمة الصحية:‏ رسم خرائط فعلية للبيوت 

المصابة بوباء الكوليرا ‏(مابوتو)،‏ وحملات التلقيح أو التطهير في حالة أوبئة الحيوانات.‏ 

جيوبوليس 

قاعدة معلومات عالمية عن التجمعات 

السكنية التي تزيد عن 10.000 نسمة 

www.geo.univ-avignon.fr 

Rubrique : «Géopolis» 

مرصد الأراضي ‏(مرصد تابع لهيئة 

حكومية متخصصة في سبر 

الأراضي)‏ يمكن تنفيذ خرائط حيّة 

حسب الطلب.‏ وهذا الموقع يتيح أيضاً‏ 

القيام ببحث حول مؤشرات معيّنة.‏ 

www.territoires.gouv.fr 

رسم الخرائط 

المعهد الجغرافي الوطني IGN 

www.ign.fr 

الموقع:‏ 


22 حكم المدن 

حكم 

المدن 

إنّ‏ الحركة الدولية باتجاه 

لامركزة السلطات الإقليمية 

أسبغت أهمية متزايدة على حكم 

المدن.‏ لكنّ‏ العوامل الرئيسية 

التي تحدد فاعلية الإدارة المحلية 

شديدة الإرتباط بالسياسة الثقافية 

الخاصة بكلّ‏ مدينة.‏ 

مسألة حكم المدن هي اليوم على الأجندة 

الدولية،‏ وذلك بعد أن شهدت العقود الأخيرة 

اعترافاً‏ بالجهات المحلية كأطراف حاسمة 

في التنمية الإقتصادية والإجتماعية،‏ وبوصفها 

الموقع الأول للتعبير عن الديمقراطية من 

جانب المؤسسات الدولية والرعاة الماليين 

للتنمية.‏ 

هذا الدور يفترض مسبقاً‏ أن تكون السلطات 

المحلية تمثيلية،‏ شرعية،‏ وفعالة في قيادة 

التنمية المدينية.‏ وهذه السمات هي نتاج ثلاثة 

أنواع من العناصر المنطقية:‏ الثقافة 

والمؤسسات السياسية المحلية،‏ والعلاقات 

بين المستوى المحلي والحكومة المركزية،‏ 

والعوائق الخارجية.‏ 

المشاركة في الموازنة 

في سنة 1988 وضع حزب العمال وسيلة للإدارة 

المشتركة للميزانية في بورتو ألليغري ‏(البرازيل).‏ 

وبفضل صيغة هرمية للمشاركة،‏ صار في 

وسع السكان المساهمة بنسبة 3 إلى %15 من 

الموازنة البلدية:‏ المستوى الأول،‏ تمثّله العمارات 

والشوارع،‏ يوكل إلى المستوى الثاني،‏ المحدد في 

الأحياء والقطاعات ذات الأولوية،‏ وهذه بدورها 

تشارك في مجلس الموازنة التعاوني إسوة بالإدارة 

إجتماع بلدي في بيليمن البرازيل.‏ 

والفرقاء الإجتماعيين.‏ وهكذا بات في يد السكان 

بين 3 إلى %15 من الموازنة.‏ 

ولقد طبّقت هذه التجربة على قرابة 200 مدينة،‏ مع بعض التنويعات:‏ مدينة ريو غراندي دو سول 

وضعت موازنة تعاونية على مستوى الدولة؛ ومدينة بيليم وسّ‏ عت جهازها ليشمل مجلس المدينة؛ وبيلو 

هوريزونتو أدخلت موازنة تعاونية للسكن الاجتماعي.‏ وخارج البرازيل نجد إجراءات مماثلة في 

البيرو والإكواتور وبوليفيا.‏


الثقافة المدينية والسياسية 

الثقافة السياسية المحلية مسألة خاصة بكل 

تراث،‏ وكل منطقة،‏ بل كل مدينة،‏ 

والمؤسسات المناطقية ضمن تنظيمها 

وسلطاتها ووظيفتها تشهد على هذا التنوع.‏ 

ومتانة الثقافة السياسية والمؤسسات هي 

نتاج التاريخ،‏ كما يبيّن الدور المركزي الذي 

يلعبه العمدة في أمريكا اللاتينية.‏ وفي أمكنة 

اخرى تبدو فكرة السلطات المحلية ذاتها 

حديثة العهد تماماً،‏ بحيث لا يكون دورها 

محسوماً‏ أو معترفاً‏ به تلقائياً.‏ 

وفكرة المواطَ‏ نة المحلية ليست كونية هي 

أيضاً،‏ والمجتمع المدني ليس مُمَؤسَ‏ ساً‏ في 

كل مكان وعلى مستويات قابلة للمقارنة.‏ 

وإذا كانت تعبيرات المجتمع المدني الحقّة 

متوفرة في أمريكا اللاتينية،‏ بحيث تتيح 

إشراك السكان في عمليات اتخاذ القرار،‏ 

فإنّ‏ هذه التعبيرات في القارة الأفريقية 

ترقى إلى مسألة تجاوز الأنظمة 

الأوتوقراطية.‏ 

إنّ‏ فهم طراز عمل المدينة وظيفياً‏ يقتضي،‏ 

في مثل هذه الظروف،‏ إدراكاً‏ دقيقاً‏ للعلاقات 

بين المنطقة التي تتمّ‏ إدارتها،‏ وتحديات 

التنمية المدينية،‏ والثقافة السياسية المحلية.‏ 

والبنى التحتية الضخمة،‏ وتأمين مياه الشرب 

والتنظيفات غالباً‏ ما تتطلب مستويات أخرى 

حملة الإنتخابات البلدية في كراكاس،‏ فنزويلا.‏ 

‏«الكوكبة البشرية»،‏ عمل يرمز إلى ‏«الحقول الحديثة للحوار والتبادل 

الأخوي بين الشعوب»،‏ حسب صاحبه تشين زين.‏

24 حكم المدن 

قطاع عام للمياه،‏ رغم كل شيء 

في سنة 2000 رفض سكان مدينة كوشابامبا ‏(بوليفيا)‏ قبول توكيل 

إدارة المياه البلدية،‏ وصارت الواقعة رمزاً‏ عالمياً‏ لمقاومة خصخصة 

الخدمات.‏ وبعد سنة من الشدّ‏ والجذب،‏ وجدت الشركات الوكيلة 

نفسها مضطرة للإنسحاب بعد خسائر قُدّرت ب 50 مليون دولار.‏ 

واليوم،‏ تشرف على مياه المدينة شركة قطاع عام،‏ هي ،SEMPA 

حيث ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السبعة هم من السكان أنفسهم.‏ 

وبفضل العديد من الرعاة الماليين،‏ نجحت الشركة في توسيع شبكتها 

واقترحت تعريفات مخفضة حسب الوضع الاجتماعي.‏ وبعد تدخل 

الحكومة البوليفية،‏ تنازلت الشركتان السابقتان عن المطالبة بعطل 

وضرر في كانون الثاني ‏(يناير)‏ 2006. 

من الإدارة ما يعادل وكالات جرّ‏ وتأمين 

المياه أو المراجع المختصة في ميدان النقل 

المديني.‏ ولهذا فإنّ‏ تجميع السلطات بهدف 

إدارة أفضل للأراضي أمر ملحوظ في العديد 

من التجمعات السكانية الضخمة.‏ مدينة 

بانكوك وضعت،‏ منذ الثمانينيات،‏ استراتيجية 

إدارة للأراضي على مستوى التجمع السكاني.‏ 

ومنذ سنة 2004، تتوفر في مدينة بومباي 

والمدينة الجديدة نافي بومباي منطقة مشتركة 

لإدارة شؤون التنمية في التجمع السكني.‏ 

وانبثاق المدن على نحو معمم،‏ وما اتصف 

به من فصل بين الجاليات والتمدد المديني،‏ 

يبدو غالباً‏ وكأنه ناتج عن صعوبة تكوين 

رؤية إدارية للتنمية.‏ واليوم تسعى بعض 

التجمعات السكنية إلى التجاوب مع هذا 

التطور،‏ وتقترح إعادة تقسيم المنطقة المدينية 

إلى كيانات متعددة،‏ يصبح من السهل فيها 

تعريف فكرة المدينة ووضع استراتيجية 

تنمية قادرة على توجيه تدخل مجموع 

الأطراف الفاعلة.‏ هذا الميل ملحوظ خصوصاً‏ 

في البرازيل،‏ التي صارت تمتلك تجربة 

طويلة في إنشاء الأنماط اللامركزية من 

الحكم المديني.‏ 

وعند الخروج من أزمة معينة الكوارث 

الطبيعية،‏ والحروب تجد السلطات المحلية 

نفسها في الصف الأول لتلبية حاجات 

السكان العاجلة،‏ وبناء المستقبل.‏ وفي معظم 

هذه الحالات،‏ يحظى منطق الطوارىء 

‏(عمليات إعادة 

الإنشاء السريعة،‏ 

إعادة الإسكان،‏ 

المشكلات الصحية،‏ 

الخ.)‏ بالأسبقية تجاه 

الإستثمار من أجل مشروع مدينة على 

المدى البعيد.‏ وفي هذا الصدد كانت جنوب 

أفريقيا قادرة على تكوين رؤية للمدينة ما 

بعد نظام التمييز العنصري ‏(الأبارتيد)،‏ 

المدينة المتراصة.‏ وقامت الفكرة على التحام 

النسيج المديني،‏ عن طريق التقريب بين 

أجزاء المدن التي خلقها نظام الأبارتيد،‏ 

وعن طريق تنظيم السير،‏ وإعادة توزيع 

الأرض المدينية وإعادة تنظيم الأنشطة 

ضمن توجّ‏ ه نحو امتزاج أكبر،‏ مع مشروع 

للتكثيف.‏ 

اللامركزة والحكم المحلي أمام الاختبار 

منذ خمس عشرة سنة تجري،‏ في غالبية 

البلدان،‏ عملية واسعة لبلوغ اللامركزة 

السياسية والضريبية والإدارية.‏ وهي تستجيب 

لهاجس جعل الحكومات أكثر فاعلية في 

معالجة الشؤون المحلية عن طريق إشراك 

القطاعات العامة،‏ والقطاعات الخاصة،‏ 

وجمعيات السكان.‏ والصلات بين السلطات 

المحلية والدولة المركزية تميل اليوم،‏ مع 

ذلك،‏ إلى تنظيم ذاتها وفقاً‏ لهذا النموذج.‏ 

وفي الأماكن التي تقوم فيها سياسات التعديل 

الهيكلي باختزال دور الدولة إلى مجرّ‏ د منظّ‏ م 

المجالس البلدية للمدن في 

بابودو ‏(تشيلي)،‏ وبرايا 

غراندي ‏(البرازيل).‏


بسيط جُ‏ رّ‏ د من وسائله المالية،‏ يمكن لسياسات 

اللامركزة أن تمثّل فرصة للحكومات 

المركزية كي تتنازل عن بعض واجباتها 

لصالح السلطات المحلية.‏ ويُلاحظ،‏ في القارة 

الأفريقية خصوصاً،‏ أنّ‏ النقل الضروري 

للموارد بهدف مجابهة الاختصاصات لم 

يحدث.‏ ولهذا وجد بعض المسؤولين 

السياسيين المحليين أنفسهم مجردين من 

طاقات السيطرة على العمل والتفاوض مع 

الرعاة الماليين.‏ 

لامركزة على الطريقة الهندية 

تستقبل المدن الهندية ثلث سكان البلاد 

فقط،‏ ولكنها تساهم ب %60 من الدخل 

القومي.‏ هذا الدور المحرّك اعترفت به 

الحكومة الهندية منذ الثمانينيات.‏ وفي 

سنة 1992 تمّ‏ تعديل الدستور،‏ وصارت 

السلطات المحلية،‏ الريفية والمدينية 

على حدّ‏ سواء،‏ في المستوى الثالث من 

الحكومة.‏ والمجالس المنتخَ‏ بة،‏ حيث 

يُخصص ثلث المقاعد للنساء،‏ لا تُسند 

إليها إدارة التهيئة المدينية فحسب،‏ بل 

أيضاً‏ تمويلها،‏ ويكون نقل المسؤوليات 

مترافقاً‏ مع خفض في الدعم المقدّم من 

الدولة.‏ ونلاحظ اليوم دينامية عالية 

متنوعة في المناطق الهندية،‏ حسب 

قدرة السلطات المحلية أو عدم قدرتها 

على الاستفادة من تلك الوسائل.‏ 

وما تزال طاقات التدخل لدى الجهات 

المناطقية محدودة للغاية،‏ وغير كافية أبداً‏ 

بالقياس إلى الصلاحيات الممنوحة لهم 

بموجب عملية اللامركزة.‏ وهذا يعود 

خصوصاً‏ إلى الوسائل المحدودة التي 

توضع تحت تصرفها،‏ على صعيد الموارد 

البشرية المناسبة،‏ ولكن أيضاً‏ لدى دوائر 

الدولة اللاممركزة والخدمات العامة 

المحلية.‏ وهذه الحاجة إلى منح الصلاحية 

تخص،‏ في المقام الأول،‏ إدارة الخدمات 

ذات الإدارة المباشرة،‏ وأيضاً‏ سلوك 

الدوائر التي صارت لامركزية.‏ وتأهيل 

المسؤولين المحليين يشكل،‏ بهذا،‏ شرطاً‏ 

ضرورياً‏ لحكم المدن على نحو فعال.‏ 

والإعتراف بالمدن كأطراف مركزية فاعلة 

في التنمية لم يكن كافياً،‏ في كل مكان،‏ 

لخلق شروط إدارتها السياسية الذاتية.‏ لكنّ‏ 

مخصصاتها الجديدة تضعها،‏ رغم ذلك،‏ 

في موقع الفاعل الحاسم في كل الأجهزة 

المحلية للتنمية والتعاون.‏ ■ 

ال ‏«بانشايات»،‏ المجلس 

البلدي،‏ في بيدار ‏(الأسفل)،‏ 

وفي كاساراغود ‏(إلى اليمين)،‏ 

الهند.‏ 



برنامج الأمم المتحدة للمؤسسات البشرية 

ONU-Habitat 

www.unhabitat.org 

صفحة البنك الدولي المخصصة للحكم 

والقطاع العام 

www.worldbank.org 

publicsector 

المدن والحكومات المحلية المتحدة - 

CGLU مرصد دولي للديمقراطية 

المحلية واللامركزة،‏ GOLD حسب 

الإختصار الإنكليزي،‏ وهو بوّابة 

إنترنيت أطلقها المرصد لإعلام 

الممثلين المحليين حول وضع 

اللامركزة والحكومات المحلية على 

امتداد العالم.‏ 

www.cities-localgovernments. 

org/gold 

تحالف المدن 

شراكة بين البنك الدولي،‏ ومنظمات 

عالمية،‏ ووكالات تعاون في مختلف 

البلدان،‏ من أجل النضال ضدّ‏ مدن 

الصفيح والفقر في المدن.‏ 

www.citiesalliance.org 

السلطات المحلية العالمية WLA 

قاعدة معلومات تقدّم للمثّلين المحليين 

وأصحاب القرار،‏ والجامعيين 

والشركات،‏ ملفات معلومات وجيزة 

للغاية حول الحكومات المحلية في 

مختلف بلدان العالم.‏ 

www.almwla.org 

تجمّع المصالح العلمية لدراسة العولمة 

والتنمية GEMDEV 

www.gemdev.org 

تعاونية التنمية البلدية PDM 

www.pdm-net.org 

الجمعية الدولية لرؤساء البلديات 

الفرانكوفونية AIMF 

www.aimf.asso.fr 



26 تمويل المدن 

تمويل المدن 

تمويل حاجات المدن يقتضي 

من السلطات المحلية بذل 

طاقات غير مسبوقة في 

إدارة وتنويع مصادر 

التمويل.‏ وهذا 

ملفّ‏ فنّي للغاية،‏ 

والسيطرة عليه 

سوف تحدد شروط الحياة 

اليومية لأبناء المدن.‏ 

للمدن اليوم حاجات بالغة الأهمية،‏ مدعومة 

بنموّها.‏ ذلك لأنّ‏ توفير الخدمات الضرورية،‏ 

والسكن،‏ والنقل،‏ وجمع ومعالجة النفايات،‏ 

وحماية البيئة،‏ وتأمين شروط معيشة لائقة 

للسكان في المدن،‏ كلها تقتضي إستثمارات 

هائلة وصناديق مالية فعلية ضخمة.‏ وفي 

قطاع معالجة مياه الصرف وحدها مثلاً،‏ 

تشير التقديرات إلى الحاجة لاستثمار 14 

مليار يورو سنوياً،‏ حتى العام 2025. 

ومن حيث التقليد تتولى الدول والضرائب 

تمويل حاجات المدن.‏ ومناقلات الدولة لم 

ِ تماماً‏ في أيامنا هذه،‏ ولكنها صارت 

تختف 

تدخل ضمن حركة لامركزة تميل إلى زيادة 

المسؤوليات المحلية،‏ ولكن من دون نقل 

وسائط العمل المقابلة لها.‏ وفوق هذا،‏ غالباً‏ 

ما تكون الضرائب المحلية أكثر ضعفاً‏ من 

أن تجلب الموارد الضرورية الناقصة.‏ 

هذه الحالة،‏ التي تشترك فيها مجمل الدول،‏ 

تفتح ثلاث إمكانيات كبرى لتمويل 

المشروعات في المدن:‏ تطوير أنظمة 

الضرائب المحلية،‏ اللجوء إلى الإقتراض،‏ 

والشروع في شراكة بين القطاعات العامة 

والخاصة.‏ ولا ينبغي لسبيل أن يقصي سواه،‏ 

إذْ‏ على العكس تتطلب الإدارة المحلية الجيدة 

إدراج الإمكانيات الثلاث واستخدامها بأكبر 

قدر ممكن من تنويع الأشكال.‏ 

تطوير الموارد المناسبة 

تعيش المدن في وضع إقتصادي متناقض.‏ 

إنها اليوم،‏ في كل مكان على امتداد العالم،‏ 

حاملة التنمية الإقتصادية،‏ وهي التي تستقبل 

غالبية الأنشطة الصناعية والتجارية.‏ 

وإسهامها في الثروة القومية متفاوت،‏ حسب 

البلدان،‏ بين 50 إلى %80 من الناتج القومي 

الإجمالي.‏ والمدن الكبرى في جنوب أفريقيا 

تبديل طرائق العمل 

الحديث عن ‏«تمويل الجهات المحلية»‏ يفترض الإبتعاد عن التدخلات 

الإنتقائية المرتبطة بقرار تمويل مشروع محدد،‏ وذلك للتوجه نحو 

تمويل الآليات التي تستجيب لاحتياجات التمويل على المدى المتوسط 

والطويل،‏ حسب نماذج العمل المعتمدة لدى مؤسسات التمويل 

المتخصصة في المغرب CPSCL) ،(FEC, وفي جنوب أفريقيا 

DBSA) .(INCA, وتقدير المجازفة مختلف،‏ ويشدد على مجازفة 

المقترض،‏ دون التقليل من مجازفة المشروع أيضاً.‏


تعلّم الإستقلال الذاتي 

تأسست وكالة التنمية البلدية في 

السنغال (ADM) سنة 1997 لكي تزوّد 

معظم مناطق السنغال بالخدمات 

المالية:‏ التمويل الآلي يُحتسب على 

أساس معايير بسيطة ‏(أعداد السكان 

وقيمة التسليف).‏ وهنالك دعم يغطي 

%70 من المبلغ،‏ وتُستكمل نسبة 

%20 بواسطة قرض؛ وال %10 

المتبقية يجري تمويلها ذاتياً.‏ وتنفيذ 

الإستثمارات يُعهد إلى وكالة تتولى 

مسؤولية العمل الذي تمّ‏ التفويض 

به،‏ ضمن علاقة وثيقة مع ال .ADM 

وأخيراً،‏ يُسجّ‏ ل التمويل ضمن عقد 

بين المدينة والدولة،‏ تُلحق به إتفاقية 

تمويل بين البلدة وال ADM وبرنامج 

لتقوية القدرات قبل كلّ‏ شيء.‏ والهدف 

الرئيسي هو تحسين مصداقية البلدة 

تجاه الإقراض،‏ بما يتيح لها المزيد 

من الإقتراض والإعتماد الأقلّ‏ على 

دعم الدولة.‏ 

جوهانسبرغ ودربان ولوكاب تنتج وحدها 

%50 من الناتج القومي الإجمالي للبلاد.‏ لكن 

الحصول على الخدمات 

الضرورية،‏ السكن والنقل 

وجمع ومعالجة النفايات 

وحماية البيئة:‏ تأمين شروط 

معيشة لائقة لسكان المدن 

يتطلب استثمارات هامة.‏ 

هذا الدور المميّز لا يجلب لها الموارد 

المناسبة.‏ وفي معظم الحالات تقوم الدولة 

الوطنية بجباية العائدات الناجمة عن الأنشطة 

الإقتصادية دون أي إعادة توزيع لها.‏ 

وإلى جانب هذا،‏ ليست أنظمة الضرائب 

المحلية على مستوى الحاجات.‏ ففي 

الإقتصادات الأفريقية،‏ لا تتجاوز الجباية 

الضريبية %1 من الناتج الداخلي الإجمالي 

المحلي،‏ في حين أنه يجب أن يقارب ‎5‎‏%؛ 

وجهات القطاع غير الرسمي والإنفاق 

المنزلي لا تسدد الضرائب،‏ باعتبارها غير 

شرعية.‏ وزيادة التغطية الضريبية تستوجب 

أولاً‏ تحديد مشروع سياسي مديني قادر على 

تعبئة الموارد المحلية.‏ 

عثرة أخرى هي تعريف الملكية العقارية،‏ 

قاعدة الضرائب المحلية الرئيسية.‏ وإنشاء 

سجلّ‏ عقاري مديني،‏ يبيّن مواقع الحيازات 

وملاّكها،‏ يتيح توسيع الصحن الضريبي.‏ ففي 

دولة بينان أتاحت عنونة الشوارع زيادة 

الموارد الضريبية أربعة أضعاف في دورة 

زمن قصيرة نسبياً،‏ دون تضخيم الضغط


الثروات المحلية 

المدن أطراف إقتصادية مشاركة تتزايد أهميتها يوماً‏ بعد يوم،‏ قياساً‏ 

على الناتج الإقتصادي المديني.‏ والمدن التي تنتج أعلى الثروات في 

العالم تقع في الولايات المتحدة،‏ وفي أوروبا،‏ وبعض المدن في آسيا.‏ 

ومعظم المدن ذات الناتج الأشدّ‏ ضعفاً‏ تقع في أفريقيا وآسيا.‏ 

الضريبي.‏ وبالمثل،‏ في دول أوروبا الوسطى،‏ 

أقيمت شراكة بين الملكية العقارية الخاصة 

والضرائب.‏ 

وأخيراً،‏ يحدث غالباً‏ أن تسفر عمليات 

اللامركزة عن نقل المسؤوليات ذات الصلة 

بالتعليم والصحة،‏ أكثر من تلك الخاصة 

بإدارة الماء والكهرباء،‏ التي تشكّل مصادر 

دعم أكثر سهولة في الحصول على القروض 

والشراكات بين القطاعين العامّ‏ والخاصّ‏ . 

تحدّي الإقتراض 

تضطرّ‏ السلطات المحلية إلى البحث عن 

عمليات تمويل إضافية،‏ بسبب أنها تجابه 

حاجات تفوق غالباً‏ مواردها الخاصة.‏ 

واللجوء إلى الإقراض هو توجّ‏ ه جديد ولكنه 

هامّ‏ للتمويلات المحلية.‏ ومنذ الثمانينيات 

ارتفعت القروض البلدية إلى ما يقارب 12 

مليار يورو سنوياً.‏ وأكبر المقترضين،‏ خارج 

دول ال G7، هم أفريقيا الجنوبية،‏ بلغاريا،‏ 

بولونيا،‏ هنغاريا،‏ إستونيا،‏ البرازيل،‏ 

كولومبيا،‏ الجمهورية السلافية،‏ وأوكرانيا.‏ 

وبالمعنى الفني،‏ هنالك سبيلان أمام المدن 

لتأمين تمويلات من السوق.‏ 

المصدر:‏ .Global Urban Observatory 1998 

الناتج/نسمة 

البلد المدينة $ 44 392,00 

الولايات المتحدة الأمريكية هارتفورد بال سويسرا $ 42 300,00 

سولت ليك الولايات المتحدة الأمريكية $ 37 116,00 

ستوكهولم السويد $ 36 240,00 

$ 30 155,00 

الولايات المتحدة الأمريكية بروفيدانس $ 28 750,00 

الولايات المتحدة الأمريكية برمنغهام ‏(أمريكا)‏ $ 26 333,00 

المملكة المتحدة إدنبرة $ 24 989,00 

المملكة المتحدة لندن $ 23 100,00 

السويد أوميا $ 22 955,00 

سنغافورة سنغافورة $ 21 672,00 

المملكة المتحدة بلفاست $ 18 717,00 

إسبانيا مدريد $ 17 865,00 

سلوفينيا لبوبليانا $ 17 776,00 

المملكة المتحدة برمنغهام $ 17 759,00 

المملكة المتحدة كارديف $ 17 360,00 

السويد أمال $ 16 218,00 

المملكة المتحدة مانشستر دي موينس الولايات المتحدة الأمريكية $ 15 342,00 

بامبيلوني إسبانيا $ 14 840,00 

بنوم بنه كمبوديا $ 699,00 

$ 614,00 

أندونيسيا سامارانغ $ 571,00 

بينان باراكو $ 564,00 

الهند بنغالور $ 547,00 

الهند شيناي $ 538,00 

رواندا كيغالي $ 518,00 

الكونغو برازافيل أولان باتور منغوليا $ 505,00 

$ 500,00 

بنغلاديش داكا $ 402,00 

زمبابوي بولاوايو $ 400,00 

أوغندا عنتيبي $ 340,00 

لاوس فيانتيان بورت جنتيل الغابون $ 186,00 

$ 180,00 

الغابون ليبرفيل $ 156,00 

توغو سوكودي $ 119,20 

السنغال تييس $ 43,30 

سريلانكا كولومبو $ 12,59 

أرمينيا يريفان


في معظم الحالات،‏ ولأسباب تخصّ‏ الوضع 

أو الإعتبارات الفنية،‏ لا تكون للمدن صلة 

بأسواق التمويل،‏ أو حتى ببرامج رعاة 

الصناديق الدولية.‏ عندها تصبح السلطات 

المحلية بحاجة إلى وسيط يضمن قرضها 

ويسمح وضعه بإقراض المال.‏ هذا هو مبدأ 

المؤسسات المالية المتخصصة ،(IFS) التي 

أنشئت في بلدان عديدة من إجل إقراض 

الجهات المحلية وجباية التعويضات.‏ 

السبيل الثاني هو قيام الجهات المحلية ذاتها 

بالدخول إلى الأسواق المالية،‏ عن طريق 

إصدار سندات بلدية.‏ ويمكن لهذه السندات أن 

تكون ذات غرض عام،‏ ولكنها في الغالب 

تكون مرتبطة بمشروع تجهيز أو صادرة 

عن مؤسسة مالية متخصصة تضمن تمويلاً‏ 

خارجياً.‏ ولكي تكون فعالة،‏ ينبغي لهذه 

السندات أن تلبي سلسلة شروط:‏ 

• شفافية التمويلات المحلية.‏ وينبغي للنتائج 

البلدية أن تُعرف وتُستثنى من الإختلاس 

أو الإفلاس.‏ وإن استقرار الموارد الخاصة 

وفعالية نظام تسعير الخدمات تشكّل 

مؤشرات أخرى على الإدارة المالية 

الحسنة.‏ 

• حدّ‏ أدنى من الكادر التنظيمي،‏ الشفاف 

والفعال.‏ وإن وجود القواعد يتيح تحديد 

مسؤوليات مختلف الأطراف المشاركين،‏ 

وخلق سبيل للجوء إلى الرعاة الماليين.‏ 

• سياق إقتصادي ملائم.‏ وتستطيع السلطات 

المحلية وضع حوافز ضريبية تشجّ‏ ع نظام 

إصدار السندات،‏ وكذلك الإعفاء من فوائد 

السندات.‏ ويمكن إدخال ضمانات وحوافز 

أخرى من الخارج:‏ يمكن لمجموعة 

مصرفية أن تنشيء صندوقاً‏ لضمان 

إصدار السندات البلدية؛ ويمكن للتحويلات 

موازنات غير متكافئة 

من الصعب المقارنة بين ثروات المدن.‏ وتلك التي تمتلك الموازنة 

الأعلى بالقياس إلى كل نسمة،‏ تقع في أوروبا أو الولايات المتحدة.‏ مدن 

أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية هي الأقلّ‏ حيازة على الثروات.‏ وهذه 

نتائج تجعل إمكانياتها محدودة في مواجهة الإستثمارات المحتملة.‏ 

المصدر:‏ .Global Urban Observatory 1998 

الناتج الإقتصادي لكلّ‏ نسمة في مدينة هارتفورد،‏ في الولايات 

المتحدة الأمريكية،‏ أعلى ب 3,256 ضعفاً‏ من الناتج في يريفان،‏ 

أرمينيا.‏ 

المدينة البلد الناتج/نسمة 

$ 5 450,00 

السويد ستوكهولم $ 4 942,00 

السويد أوميا $ 4 835,00 

السويد أمال $ 4 637,00 

سنغافورة سنغافورة نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية $ 3 962,00 

$ 3 609,00 

ألمانيا فايسبادن $ 3 531,00 

ألمانيا كولونيا $ 3 273,00 

ألمانيا دويسبرغ $ 3 273,00 

ألمانيا لايبزغ $ 2 803,00 

ألمانيا فريبورغ بوسطن الولايات المتحدة الأمريكية $ 2 668,00 

إرفورت ألمانيا $ 2 552,00 

$ 2 442,00 

الولايات المتحدة الأمريكية هارتفورد $ 2 379,00 

الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن $ 2 232,00 

الولايات المتحدة الأمريكية سان خوسيه $ 2 232,00 

الولايات المتحدة الأمريكية سياتل $ 2 066,00 

الولايات المتحدة الأمريكية منيابوليس سانت بول $ 1 902,00 

الولايات المتحدة الأمريكية أتلانتا $ 1 854,00 

الولايات المتحدة الأمريكية دي موينس $ 7,50 

بوروندي بوجومبورا $ 7,30 

الهند ميسوريه $ 7,00 

كينيا نيروبي ياموسوكرو ساحل العاج $ 6,92 

$ 5,59 

أوغندا جينجا $ 5,48 

بنما كولون $ 5,41 

عُ‏ مان مسقط $ 5,20 

كمبوديا بنوم بنه هوانوكو البيرو $ 4,92 

أولان باتور منغوليا $ 4,36 

سيبو الفليبين $ 4,14 

بورتو نوفو بينان $ 4,10 

$ 2,61 

البيرو تاكنا $ 2,29 

نيجيريا لاغوس $ 2,23 

زمبابوي بولاوايو $ 2,19 

سريلانكا كولومبو $ 0,94 

الكونغو برازافيل $ 0,91 

توغو سوكودي كنشاسا جمهورية الكونغو الديمقراطية $ 0,09


التخمين على الطريقة الهندية 

بلدية ستوكهولم،‏ في 

السويد،‏ تمتلك ميزانية بقيمة 

5450 دولاراً‏ أمريكياً‏ 

للشخص،‏ مقابل 0,09 دولار 

امريكي للشخص في 

كنشاسا،‏ جمهورية الكونغو 

الديمقراطية.‏ 

كانت ‏«دائرة معلومات تخمين التسليف 

المتحدة»‏ أول وكالة وطنية للتخمين 

في الهند،‏ وفي عام 1997 أطلقت 

خدمة تخمين للجهات المحلية تعتمد 

على ستة عوامل:‏ (1) الإطار القانوني 

والتنظيمي،‏ (2) الأساس الإقتصادي 

للمنطقة،‏ (3) الوضع المالي الفعلي،‏ 

(4) العمليات القائمة للبلديات،‏ 

(5) القدرات الإدارية للبلديات،‏ 

(6) المشروع المعنيّ‏ . وتُعطى أهمية 

خاصة لتوفّر مورد ثابت وقابل 

للتثمين،‏ بما يعوّض خدمة الدين.‏ 

الدخول في شراكة 

المالية من الدولة إلى الشركة صاحبة 

الإصدار أن تكون كبيرة،‏ كما في الفليبين؛ 

وقد يقوم بعض الرعاة الماليين باقتراح 

أجهزة ضمان،‏ تتوجه غالباً‏ نحو القطاع 

الخاص.‏ وعلى سبيل المثال،‏ تقوم ‏«سلطة 

تسليف التنمية»‏ التابعة لوكالة التنمية 

الأمريكية ،(USAID) بضمان على مستوى 

%50 من إصدارالسندات البلدية،‏ كما تقدّم 

المساعدة الفنية.‏ 

هذه الآليات لا تستثني التنمية الموازية في 

أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

في الخدمات العامة المحلية،‏ وهذا يخرج عن 

نطاق التسليف البلدي بمعناه الحرفي.‏ 

مساعدات مالية مكيّفة 

الإقرار بالحاجات الجديدة للمدن قاد بعض الرعاة الماليين،‏ وبينهم 

الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) إلى تكييف أدواتهم التمويلية.‏ فإلى 

جانب التمويلات الممنوحة للدولة ‏«السيادية»،‏ يقترحون تمويلات 

للجهات المحلية ‏«مستقلة السيادة»‏ تُمنح مباشرة أو بواسطة مؤسسات 

متخصصة.‏ سبيل آخر هو تسهيل وصول تلك الجهات إلى سوق 

التمويل.‏ هذه الأدوات الجديدة آخذة في التطور وتتطلب تقنيات 

متخصصة وجديدة.‏ و«حملة التمويل البلدي»‏ تقوم بمركزة العديد من 

هذه التجارب،‏ وتقدّم بالتالي مساحة تفكير حول الممارسات الجارية.‏ 

ثمة مصدر آخر لتمويل الخدمات هو تشكيل 

شراكة بين القطاع العام والخاص.‏ 

وتقوم الفكرة على اقتران متابعة نفع عام 

هو في أغلب الأحيان تطوير الخدمات 

الضرورية بطراز من الإدارة الخاصة التي 

تُعرف عنها كفاءة أفضل.‏ والتمويل المشترك 

الخاص للخدمات يتيح تخفيف عدد من 

التزامات الموازنات البلدية.‏ ففي بيونس 

أيريس،‏ ومن أصل 11 مليون نسمة،‏ يتمتع 

ستة ملايين باستخدام شبكة المياه.‏ وتلبية 

الاحتياج تتطلب توسيع الشبكات القائمة 

وإنشاء محطات تنقية،‏ ذات كلفة هائلة لا 

تستطيع السلطات المحلية تأمينها لوحدها.‏ 

ورغم ذلك،‏ ولأنّ‏ هذه الخدمات تمثّل أسواقاً‏ 

هامة في المستقبل،‏ فمن الممكن استدراج 

شركات من القطاع الخاصّ‏ لتشغيلها.‏ 

ويوجد شكلان للشراكة،‏ هما الخصخصة 

التامة أو التفويض المشروط لإدارة البنى 

التحتية ذات النفع العام،‏ كما في شبكات جرّ‏ 

المياه أو شبكة النقل.‏ 

وخصخصة الخدمة جرى تطبيقها في بعض 

البلدان الأنغلو سكسونية،‏ خصوصاً‏ في 

المملكة المتحدة،‏ وبطريقة منهجية.‏ وإذا 

www.afd.fr — www.mftf.org




الوكالة الفرنسية للتنمية AFD 

www.afd.org 

منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية 

OCDE 

www.ocde.org 

* www.ocde.org/cad 

* إدارة التعاون من أجل التنمية (CAD) 

هي الجهة الأساسية المعنية،‏ في 

منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية،‏ 

بمسائل التعاون مع البلدان النامية.‏ 

وكالة التعاون التقني الدولي 

MINEF - ADETEF 

www.adetef.minefi.gouv.fr 

موقع البعثات الإقتصادية 

www.missioneco.org/me 

Dexia 

مصرف التنمية المحلية 

www.dexia.com 

البنك الدولي 

www.banquemondiale.org 

صندوق النقد الدولي 

www.imf.org 

البنك الاوروبي للإستثمار - BEI 

www.bei.org 

البنك الأفريقي للتنمية 

www.afdb.org 

بنك أفريقيا الغربية للتنمية 

www.boad.org 

بنك التنمية بين الدول الأمريكية 

www.iadb.org 

البنك الآسيوي للتنمية 

www.adb.org 


www.villesendevenir.org 

كانت الخصخصة تحدّ‏ من عمل السلطات 

المحلية،‏ فإنها في الوقت ذاته تتطلب صناديق 

تمويل كبيرة ثابتة بشكل دائم في البنى 

التحتية الخاصة.‏ 

التفويض بإدارة الخدمة العامة يتميز عن 

الأسواق بأنه يقتضي مدة محدودة للعقد (15 

إلى 50 سنة)،‏ ويقيم تسديد تعويضات 

الأطراف المتعاقدة على أساس نتائج التشغيل.‏ 

وهذه الشراكة تستهدف خلق كفاءة أفضل في 

إدارة الخدمة مثل إدارة الموظفين،‏ وانتقال 

ملكية الأسواق،‏ وتسديد الفواتير.‏ وهكذا 

كانت أوّل أعمال شركة المياه في ساحل 

العاج ،SODECI أو في الأرجنتين Aquas 

،Argentinas هي ترشيد الإدارة التجارية 

للخدمة،‏ والإدارة الداخلية للشركة.‏ ومن 

المأمول أيضاً‏ بذل اهتمام أكبر تجاه نوعية 

الخدمة وإدارة العلاقة مع الزبائن.‏ 

ويمكن للتفويض أن يأخذ أشكالاً‏ مختلفة،‏ 

وفي نهاية التسعينيات لقيت هذه الشراكات 

في إطار عقد بين 

اهتماماً‏ بالغاً‏ مع توقيع عقود شهيرة بين مدن 

ولكنها جميعاً‏ تظلّ‏ 

السلطات العامة وجهة تشغيل ‏(خاصة،‏ 

العالم الكبرى ومجموعات دولية مثل Suez 

في بيونس أيريس.‏ ومع ذلك،‏ وبالنظر إلى 

مشتركة،‏ أو عامة)‏ خلال مدّة محددة.‏ 

الإستثمارات في البدء،‏ فإنّ‏ ريعية هذه العقود 

استقراراً‏ هائلاً.‏ وحالات تبدّل معدّل 

وفي صميم هذا النموذج يمكن تمييز تقليدَين 

كبيرين.‏ هنالك التجربة الأنغلو سكسونية،‏ تتطلب 

الفوائد أو وقوع أزمة إقتصادية أظهرت أنّ‏ 

دائماً‏ ضمانات 

في تمويل المشروع ،(BOT) حيث يُعهد إلى 

الإدارة بالتفويض لا تحمل 

صاحب امتياز بإنشاء واستثمار الخدمة.‏ وهو 

كافية لشركات التشغيل الكبرى.‏ واللجوء إلى 

لا يصبح مالكاً‏ فعلياً‏ إلا عند نهاية العقد.‏ 

شركات عامة أو خاصة وطنية،‏ في حاجات 

والفائدة هنا تتمثل في تمويل الإستثمار 

أكثر تواضعاً،‏ يمكن أن يكون أفضل أداءً.‏ 

الإبتدائي عن طريق المستخدمين بدل دافعي 

وهذا الخيار تدعمه الوكالة الفرنسية للتنمية 

الضرائب.‏ 

،(AFD) في أفريقيا الصحراوية وعلى امتداد 

وأمّا في التجربة الفرنسية للإدارة بالتفويض،‏ العالم.‏ 

فإنّ‏ السلطات العامة تحتفظ بالمسؤولية عن 

الأعمال وملكية البنى التحتية.‏ ويتمّ‏ منح 

الإمتياز بواسطة دفتر مهامّ‏ يركّز على مهامّ‏ 

المنفعة العامة أكثر من تركيزه على احترام 

الإدارة الخاصة.‏ 

حين يصبح المصرف بلدياً‏ 

بسبب نظامه الذي يضيّق نطاق الإقراض أمام الدول،‏ أنشأ البنك 

الدولي،‏ بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية،‏ ‏«الصندوق البلدي»‏ 

سنة 2003. وهذه المؤسسة تقترح قروضاً‏ مستقلّة السيادة في نطاق 

عريض من القطاعات ‏(المياه،‏ النظافة العامة،‏ النقل،‏ الكهرباء،‏ 

النفايات الصلبة،‏ التدفئة المدينية،‏ التعليم،‏ الصحة،‏ وغيرها من 

الخدمات العامة الضرورية)،‏ التي يمكن أن تفيد نطاقاً‏ عريضاً‏ من 

الكيانات في القطاع العام البلدي أو الإقليمي ‏(الإدارات المحلية 

أو المناطقية،‏ شركات الخدمة العامة،‏ شركات الإقتصاد المختلط،‏ 

الشراكات بين القطاع العام والخاص،‏ أصحاب التمويلات الوسيطة).‏ 

وأياً‏ كانت النماذج الفنية المختارة،‏ فإنّ‏ 

الضمانات الضرورية للحصول على التمويل 

الخارجي تظلّ‏ عسيرة المنال بالنسبة إلى 

كثير من مدن العالم،‏ ونطاق التعاون في هذا 

الميدان ما يزال هاماً.‏ ■

32 توجيه التنمية المدينية 

توجيه التنمية 

المدينية 

في 

سنوات 

التسعينيات تغيّرت 

أدوات التنمية المدينية 

وإطاراتها المرجعية،‏ وذلك لكي تستجيب للضغوطات 

السكانية المتزايدة.‏ وهي إذْ‏ تطرح مقاربة شاملة،‏ 

وتقترح رؤية على المدى المتوسط،‏ فإنها تشهد كذلك 

على تأسيس عمليات أكثر تشاركاً‏ في اتخاذ القرار.‏ 

خطة مدينية مرجعية مثل هذه 

التي تخص موندو ‏(تشاد،‏ 

الأعلى)‏ توفّر إطاراً‏ أوّلياً‏ 

للبرمجة والعمل على المدى 

المتوسط.‏ ومدينة كيسومو 

‏(اليمين)‏ اعتمدت من جانبها 

أهداف التنمية الألفية في خطة 

العمل الخاصة بها.‏ 

تمتلك السلطات المحلية وثائق عديدة حول 

التخطيط والتنمية لمواجهة التحديات المدينية،‏ 

السكانية والبيئية والإقتصادية.‏ هذه الوثائق 

تطورت كثيراً‏ في السنوات الأخيرة،‏ من 

حيث أهدافها ‏(توجيه التنمية المدينية بدلاً‏ من


الأمل في 

السيطرة عليها)،‏ 

أو من حيث الشكل ‏(الوثائق 

المبسطة)،‏ أو المحتوى ‏(التنفيذ والتأثير 

البيئي)،‏ والإعداد ‏(الإشتراك).‏ 

وثائق ملائمة للمنطقة 

تتباين المناطق التي تخصها الوثائق،‏ حسب 

حجم المدينة.‏ وفي صدد مدينة يقارب عدد 

سكانها 200,000 نسمة،‏ نستطيع الإقتصار 

على المجموع المديني وتخومه المباشرة.‏ 

وفي هذه المرحلة تكفي وثيقة رئيسية،‏ 

تُستكمل بعدئذ بخطط عديدة حول تهيئة 

القطاعات الجديدة أو المناطق الواجب إعادة 

تنميتها.‏ ولكن كلما كبر تجمّع مديني،‏ 

انخفضت أكثر إمكانية تأمين التخطيط 

والإدارة على مستوى الوثيقة الواحدة.‏ 

وتأثير هذا النموّ‏ على المحيط الريفي يفرض 

وجوب إدراج هذه المنطقة في مشروع 

التهيئة والتنمية على المدى البعيد.‏ 

وفور وصول المدينة إلى مرحلة الحاضرة 

‏(قرابة مليون نسمة)‏ أو الحاضرة ‏«الكبيرة»‏ 

أيضاً‏ ‏(قرابة مليونَيْ‏ نسمة)،‏ يصبح محتماً‏ 

أن تدرك السلطات المحلية ضرورة اعتماد 

خطط عديدة ذات وظائف محددة:‏ 

• وثيقة استراتيجية على المستوى البسيط 

مقياس (1/10,000 إلى 1/50,000)، تحدّد 

التوجهات الاستراتيجية،‏ والبنى الهيكلية 

الرئيسية،‏ والعوائق ومناطق الأخطار،‏ 

والمناطق المدينية أو القابلة للتوسع 

في فنوم بينه ‏(كمبوديا،‏ 

الأعلى)،‏ كما في كويريتارو 

‏(المكسيك،‏ الأسفل)‏ يتوجب 

على البلديات أن تمتلك أدوات 

تتيح لها إدارة نموّها.‏ 

فنّ‏ التشخيص المشترك 

لا بدّ‏ للتشخيص،‏ الذي يسبق 

بالضرورة أيّ‏ مخطط توجيهي،‏ 

من أن يعالج حالة مؤهلات المدينة 

ونواقصها:‏ ما هي فرص الأرض 

المعنية،‏ من حيث البنى التحتية 

والتجهيزات أو البيئة؟ ما هي نقاط 

الضعف من حيث درء الاخطار 

والتجهيز المديني القائم؟ وعلى هذا 

الأساس،‏ ما هي التحديات من حيث 

الجاذبية،‏ وشروط المعيشة،‏ وأداء 

المدينة لوظائفها؟ وابتداء من إشتراك 

الممثّلين المحليين في اعتماده،‏ يصبح 

من الممكن لهذا التشخيص أن يوفّر 

إطاراً‏ للتوجّ‏ ه أكثر تلاؤماً،‏ ويصبح 

‏«جدول عمل»‏ حقيقي لتطبيق الوثيقة.‏ 

المديني،‏ الخ.‏ 

• وثيقة أو وثائق لكلّ‏ قطاع قائم أو جديد 

(1/5,000، وأحياناً‏ 1/2,000)، تتيح إدارة 

أفضل،‏ محلية الموقع،‏ للإنشاء والشبكات.‏ 

ولكن أياً‏ كان حجم المدينة،‏ ينبغي أن تُستكمل 

وثائق التهيئة هذه بخطّ‏ ة عمل على المدى 

القصير،‏ تفصّ‏ ل مختلف العمليات ‏(العقار،‏ 

السكن،‏ الأنشطة،‏ البنى التحتية،‏ الشبكات،‏ 

الخ.)،‏ ضمن عدد معيّن من الملفات ‏(تفصيل 

المشروع،‏ الخطوات والأكلاف،‏ الوثائق 

المصوّرة من نوع الخرائط،‏ الأقسام 

المتقاطعة،‏ الخ.)،‏ يضمّ‏ كذلك تقييماً‏ بيئياً‏ أو


وثائق تعليمية ‏(الأعلى،‏ مشروع 

التهيئة والتنمية المستدامة في 

مدينة روان،‏ فرنسا)،‏ 

اجتماعات للشرح ‏(اليسار)‏ في 

كاويمبي ‏(كينيا)،‏ أو للتشاور 

‏(الأسفل،‏ في نواكشوط،‏ 

موريتانيا)،‏ حيث يمرّ‏ توازن 

نموّ‏ المدينة عن طريق 

المشاركة المتعاظمة للمواطنين.‏ 

دراسة حول تاثير كلّ‏ 

عملية.‏ 

ولقد تطوّر كثيراً‏ مفهوم 

وثائق التهيئة والعمران 

المديني.‏ والمبدأ،‏ حتى 

سنوات الثمانينيات،‏ كان يتألف 

من اقتراح صيغة تقاسم 

للإستثمار على أرض المدينة،‏ 

حسب الحاجات النوعية المتنامية خلال 

السنوات ال 25 التالية.‏ لكنّ‏ الإجراءات 

الحالية للتخطيط تميل إلى مزيد من السلاسة.‏ 

وهنا يتمّ‏ تفضيل خطاطات توجيه ملائمة 

وقابلة للتطوّر،‏ أكثر بساطة من حيث 

الإدارة،‏ وقائمة على أهداف ذات أفق يتراوح 

بين 10 إلى 15 سنة.‏ والهدف هنا هو إسناد 

الديناميات المحلية القائمة والكفيلة بصياغة 

المشروع،‏ أكثر من تخيّل برامج تهيئة معقدة 

الأهداف،‏ وصعبة التنفيذ على المدى البعيد.‏ 

وإذا كانت تستطيع الإعتماد على ‏«الممارسات 

الطيبة»‏ المتوفرة في مدن أخرى،‏ فإنّ‏ هذه 

المقاربة لا تضمر مسبقاً‏ التطبيق الحرفي 

لها.‏ 

ممارسات جديدة 

في العديد من الحالات تكون وسائل التمويل 

والتنظيم،‏ التي تمتلكها المدن بهدف توجيه 

تنميتها،‏ ملائمة على نحو معاكس للضغط 

المديني الذي تجابهه.‏ ومن دون أدوات فعالة 

حقاً‏ في الحفاظ على استملاك الأرض،‏ 

وفرض احترام وظيفة هذه المنطقة 

أو عدم البناء في منطقة أخرى،‏ 

سوف تجد المدن أنها بالفعل عاجزة 

عن توجيه التنمية التلقائية.‏ وفي 

غياب إطار تنظيمي وإداري فعّال،‏ 

فإنّ‏ طاقة المخططات والخطاطات 

التوجيهية في اللجوء إلى الحظر،‏ 

تصبح ضعيفة كثيراً.‏ 

وإذا كانت المخططات التوجيهية


وظيفة خطاطة توجيهية 

في فنوم بينه ‏(الأعلى)‏ قام التعاون 

الفرنسي بدعم إنشاء خطاطة توجيهية 

للعمران حتى أفق 2020. ولأنها 

مرجع للإستثمار العام والخاص،‏ تحدد 

الخطاطة مواقع البنى التحتية الكبرى 

والهيكل الرئيسي لشبكة الميدان 

العام،‏ إلى جانب الإستخدام التفضيلي 

للمساحات المدينية.‏ وهي أيضاً‏ تؤطر 

تعديل الوثائق القطاعية حول المياه،‏ 

والنظافة العامة،‏ الخ.‏ 

وبالإضافة إلى أعمال الطوارىء 

‏(الفيضانات،‏ الخ.)،‏ تلحّ‏ الخطاطة 

التوجيهية على تقوية الإدارات 

المحلية،‏ وتعريف تنظيم عمراني 

على مستوى الأحياء،‏ والحفاظ على 

استملاكات الأرض الكبرى،‏ وإنشاء 

مصرف للسكن ووكالة عقارية.‏ 

خطاطة توجيهية للعمران في 

فنوم بينه ‏(كمبوديا).‏ 

وخطاطات القطاعات تظلّ‏ حاسمة في 

الحواضر العمرانية،‏ فإنّ‏ وثائق جديدة أخذت 

تظهر في المدن الصغيرة والمتوسطة:‏ 

بعضها يتيح،‏ قبل أيّ‏ أمر،‏ إدارة مبسطة 

لتهيئة المساحة والخدمات المدينية،‏ وبعضها 

الآخر يفضّ‏ ل تحديد وتنفيذ أولويات واضحة 

بمعنى الأعمال والإستثمارات.‏ 

والخرائط المرجعية للمدن،‏ التي اختُبرت منذ 

سنوات التسعينيات،‏ تقتصر على وثيقة هيكل 

واحدة،‏ دون تقسيم فعلي للمناطق،‏ بما يخدم 

كمرجع في تنفيذ شبكات وعمليات المستقبل:‏ 

إنها لا تشير إلا إلى تصميم الطرق الرئيسية 

والأجهزة الرئيسية للخدمات المدينية،‏ فضلاً‏ 

عن المناطق التي وقع عليها الإختيار لتوسيع 

الأحياء خلال السنوات الخمس أو العشر 

التالية،‏ واحتياطيات التجهيزات الكبرى.‏ 

وهكذا فإنها تقدّم إطاراً‏ للبرمجة والعمل على 

المدى المتوسط،‏ أسهل بكثير من حيث 

الإدارة بواسطة الأطقم المحلية.‏ 

ويمكن للوثيقة أن تثبّت حدود المناطق 

المقرّرة للإنشاء،‏ وتوصي بطراز معيّن من 

إشغال الأرض ‏(صناعة،‏ سكن بكلفة أقلّ‏ ، 

تجهيزات مجاورة)،‏ وأحياناً‏ تقدّر عدد السكان 

المتوقع في حينه.‏ كما تتيح حساب الحاجات 

من التجهيزات الجماعية،‏ وتقيس مسبقاً‏ أبعاد 

الطرق والشبكات.‏ وهذا الإجراء يجري 

إبتداء من هيكل المدينة القائم ما نطلق عليه 

اسم ‏«العقدة الكبرى»‏ في المدينة مع انتباه 

بالغ إلى الترابط بين التخطيط والخدمات 

المدينية ‏(مياه الشرب،‏ التنظيفات،‏ المجاري،‏ 

الكهرباء،‏ الإنارة،‏ الخ.).‏ 

لكنّ‏ هذا الإجراء يبلغ الحدود القصوى حين 

يصل عدد السكان عتبة 200 أو 300 ألف


وكالات الإعمار في المغرب 

منذ بدء التسعينيات،‏ تمّ‏ إنشاء،‏ أو العمل على إنشاء،‏ 25 وكالة إعمار 

في المدن المغربية.‏ وهذه دوائر لامركزية مستقلة عن الإدارة المركزية،‏ 

وصلاحياتها تستند على أربعة محاور رئيسية:‏ 

1 إعداد دراسات ووثائق العمران التنظيمي ‏(خطاطات توجيهية،‏ خطط 

تهيئة،‏ الخ.)؛ 

2 وضع الوثائق وممارسة الإدارة المدينية ‏(إبداء الرأي النظامي في 

مشاريع الإسكان،‏ ومشاريع النفع العام)؛ 

3 تنفيذ العمليات ‏(إعادة التأهيل والتجديد،‏ إعادة هيكلة الأحياء)؛ 

4 وأخيراً‏ تنظيم مهمات إستشارية لدى الهيئات المحلية وجميع المشغّلين،‏ 

في القطاعين العام والخاص،‏ والتدخل في ميدان التهيئة والعمران.‏ 

ومنذ سنة 1999 ينادي البنك الدولي 

بإنشاء ‏«استراتيجيات تنمية مدينية»‏ 

،(City Development Strategies, CDS) 

ترتكز فكرتها الرئيسية على إطلاق تنمية 

للمدينة أكثر توازناً‏ حول المشاركة المتعاظمة 

للمواطنين.‏ هذه الاستراتيجية تقدّم رؤية 

كونية للتهيئة وللتنمية المدينية أكثر محدودية 

من المخطط التوجيهي،‏ ولكنها تبرهن على 

أنها عملية أكثر من حيث تعريف الأولويات،‏ 

والعمل،‏ وتقييم هذا كلّه.‏ ويجري تحديد 

الأهداف بالإشارة إلى ‏«التشخيص المشترك»‏ 

لنقاط القوّة والضعف،‏ وكذلك الفرص 

والأخطار.‏ وعلى هذا الأساس تتمّ‏ صياغة 

استراتيجيات تنمية المدينة،‏ وسلسلة الأعمال 

والإستثمارات.‏ ومن جانب آخر يتمّ‏ استخلاص 

مؤشرات تتيح متابعة تنفيذ الأهداف.‏ 

وإذا كان ممكناً‏ أن يؤخذ على ال CDS 

ضعف معرفتها ومتابعتها لتنمية المدينة 

بمجملها،‏ فإنّ‏ من الواجب الإقرار لها 

بنقطتين قويتين:‏ 

هيئات أحياء الدائرة في مدينة 

بيكيني ‏(السنغال)‏ أنشأوا خطط 

عمل ذات أولوية:‏ منتديات 

مشاركة المواطنين،‏ ولجان 

المتابعة،‏ والهيئات البلدية 

المتخصصة.‏ 

نسمة.‏ ويمكن،‏ أعلى من هذا،‏ أن يظل 

الإجراء طرازاً‏ جيداً‏ كافياً‏ للتخطيط داخل 

التخوم المدينية،‏ ولإدارة العمران التلقائي أو 

غير النظامي.‏ 

• أنها تتيح لأصحاب القرار المحليين أن 

يجسدوا،‏ على نحو جيد،‏ رؤية المدينة،‏ 

وتطوّرها الإقتصادي،‏ وأهدافها في ما 

يخصّ‏ البيئة وخفض معدّل الفقر،‏ مع 

أولويات واضحة حول الأعمال 

والإستثمارات؛ 

• وهي تشجّ‏ ع مشاركة جيدة للسكان والممثّلين 

المحليين،‏ مثل المنظمات غير الحكومية 

(ONG) والجمعيات.‏ 

وبصدد هذا الاعتبار،‏ استمدت ال CDS 

دروساً‏ كثيرة من الأعمال متعددة الجهات،‏ 

مثل برامج الإدارة المدينية ،(PGU) أو 

اعتمدت على التنمية الإجتماعية المدينية 

.(PDSU) وهذه الأخيرة،‏ مثلاً،‏ تدعم إنشاء 

خطط إستراتيجية للتنمية يكون التحدّي 

الجوهري فيها هو تشجيع انبثاق مشروع 

محلي متجانس وتكاملي،‏ إبتداء من إجراء 

ينطوي على التنسيق والتفاوض بين مختلف 

الأطراف المحلية ‏(البلديات،‏ الشرائح




تحالف المدن 

تتوفر هنا معلومات عديدة،‏ بينها 

تلك التي تخص استراتيجيات التنمية 

المدينية (CDS) 

www.citiesalliance.org 

معهد التهيئة والعمران المديني في 

منطقة إيل دو فرانس IAURIF 

www.iaurif.org/fr/index.htm 

الورشة الباريسية للعمران APUR 

بنك معلومات مدينية قابلة للاطلاع.‏ 

www.apur.org 

فرع المعهد الوطني الجغرافي IGN 

www.ignfi.fr 

المؤسسة العامة لتهيئة منطقة سينار 

EPA Sénart 

www.epa-senart.fr 

تجمّع المصالح الإقتصادية للعاملين 

في التهيئة والتنمية بفرنسا GIE 

ADEFRANCE 

www.gie-adefrance.fr 

الموقع 


الإجتماعية المهنية،‏ خدمات الدولة،‏ الخ.).‏ 

وبين أكثرها شهرة،‏ مشروع مدينة بيكيني 

‏(السنغال)‏ حين دعمت ال PDSU هيئات 

الدائرة بحيث تتمكن من إنشاء خطط عمل ذات 

أولوية،‏ من خلال منتديات مشاركة المواطنين 

ولجان المتابعة والهيئات البلدية المختصة.‏ 

ولكن إذا كانت الهياكل المحلية قد اشتغلت 

بشكل جيد ومقبول على مستوى الأحياء،‏ فإنّ‏ 

النتائج كانت محدودة بسبب فقدان المتابعة 

المستديمة على المستوى البلدي.‏ 

وخلاصة القول،‏ إنّ‏ التفكير في إدارة ومتابعة 

وثيقة التهيئة في ساعة إنشائها بالضبط،‏ هو 

أمر حاسم.‏ الكثير من الخطط والخطاطات 

قُدّمت للمدن والحواضر،‏ جاهزة على طريقة 

‏«مفتاح في اليد»،‏ ولكن دون متابعة حقيقية 

من جانب هيكل محلي أو أكثر.‏ والمتابعة 

تقتضي إشراك وتكوين الأشخاص المحليين 

منذ بدء الإجراء،‏ وكذلك إقامة الوسائط 

الفنية.‏ 

وهذه المتابعة جوهرية لضمان تطبيق 

الخطة،‏ ومتابعتها ‏(المؤشرات،‏ جداول 

التصميم الإحصائية،‏ الأدوات اللازمة لرسم 

الخرائط والعنونة،‏ والمراصد،‏ الخ.‏ 

يرجى الرجوع إلى فصل ‏«توصيف 

المدن»)،‏ وتقييمها بشكل منتظم،‏ بهدف 

عمليات ملاءمتها أو مراجعتها لاحقاً.‏ وفي 

المدن الصغيرة أو المتوسطة،‏ يكفي عموماً‏ 

إنشاء ‏(أو تدعيم)‏ مكتب للعمران أو التنمية.‏ 

وفي المدن الكبرى والحواضر،‏ الأمر 

التزوّد بالمواد الغذائية في هانوي،‏ 

ثاني مدن فييتنام،‏ يعتمد على 

حزام من قرى إنتاج الخضار.‏ 

إنّ‏ تحوّل البناء المديني 

والتوجهات الجديدة في مسألة 

التهيئة توجب إيجاد حلول متجانسة 

لمشكلات البيئة المتفاقمة،‏ وإدارة المياه،‏ وتأمين 

العقار.‏ وأطلس المعلومات المصوّر ‏«العمران 

المحيطي في إقليم هانوي»،‏ الذي صدر عن ال CNST في فييتنام 

وجامعة بوردو الثالثة،‏ يتضمن رؤية جديدة تماماً‏ عن هذه 

العلاقات المعقدة بين المركز والمحيط،‏ وبين الزراعة والامتداد 

العمراني.‏ 

يفترض إنشاء هياكل محددة مثل وكالات 

الإعمار ‏(المغرب)،‏ أو مؤسسات التخطيط 

البلدية ‏(المكسيك).‏ ■ 

زائر في معهد تخطيط مدينة ليون 

‏(المكسيك).‏

38 السكن والمسألة العقارية 

السكن والمسألة 

العقارية 

من اليمين إلى اليسار ومن 

الأعلى إلى الأسفل:‏ تجسيد 

ثلاثي الأبعاد لشقّة في اليابان؛ 

تضادّ‏ بين المسكن النظامي 

وغير النظامي،‏ وكلاهما آيل 

للتهديم،‏ في سويتو ‏(جنوب 

أفريقيا)؛ سياج عمارة في 

بوزنان ‏(بولونيا)؛ شارع 

في الإمتياز 

الفرنسي 

في الوقت الحاضر،‏ وعلى نطاق الكرة 

الأرضية،‏ تُبنى معظم المساكن خارج أيّ‏ 

إطار تشريعي أو تنظيمي،‏ إما لأن المسكن 

لا يلتزم برخصة البناء الممنوحة،‏ أو لأنّ‏ 

المسكن أقيم من غير ترخيص،‏ أو وهذه 

هي الحالة الغالبة أن البناء تمّ‏ على ملكية 

الغير،‏ وعلى أرض هي ملكية عامة إجمالاً.‏ 

وبين 40 إلى %80 من سكان المدن الكبرى 

في الهند يقيمون في مساكن لا تتمتع بوضع 

نظامي وهذا وضع تشترك فيه نسبة 30 إلى 

%40 من سكان المدن في أمريكا اللاتينية.‏ 

هذه النسبة هي أعلى أكثر من هذا في مدن 

البلدان الأفريقية شبه الصحراوية.‏ وهكذا 

تشهد المدن النامية تعارضاً‏ ملحوظاً‏ بين 

المدينة القانونية والمدينة الفعلية،‏ مع عواقب 

تنعكس على شروط المعيشة:‏ عمليات البناء 

تجري غالباً‏ قبل حيازة الملكية وتهيئة 

الشبكات.‏ وإنّ‏ تأمين الوصول إلى سوق 

العقار وتنظيم تمويل المساكن يصبحان،‏ 

ينبغي على 

كلّ‏ مدينة آخذة 

في التوسع أن تطرح مسألة 

السكن،‏ مع ما تنطوي عليه 

من إشكاليات مختلفة:‏ الأنظمة 

العقارية،‏ وإنشاء وتمويل 

الحصول على المساكن.‏ وفي 

البلدان الواقعة خارج ‏«منظمة 

التعاون الإقتصادي والتنمية»،‏ 

تتحكم المسألة العقارية اليوم 

بكلّ‏ ما عداها.‏ 

القديم 

في شنغهاي 

‏(الصين).‏ 

الأحياء غير النظامية 

لم تعد عمليات فرز الأراضي غير النظامية تتجلى في عدم نظامية الإجراءات عدم نظامية 

التحويل،‏ والخلل في التسجيل،‏ وعدم المطابقة مع أنظمة العمران المديني،‏ ومعايير التجهيز أو 

الإنشاء،‏ أو المعايير الضريبية بل بافتقارها إلى التجهيز.‏ ومستوى الوضع غير النظامي يتفاوت 

حسب الحالة،‏ ولكن يندر أن يكون سكان حيّ‏ منعدم الأمن في وضع غير نظامي على المستوى 

العقاري،‏ والمديني،‏ والضريبي.‏ والكثيرون يتفادون انعدام الأمن والبيئة الملوثة في أحياء الإستيلاء،‏ 

عن طريق الاحتماء بالطبقة المتوسطة.‏ هذه حال ال loteamentos في ساو باولو،‏ وال colonias في 

المكسيك،‏ أو الأحياء المخالفة في المدن المغربية.‏


بذلك،‏ ميدانَيْ‏ عمل جوهريين يعتمد واحدهما 

على الآخر في مسألة المسكن.‏ 

تأمين الوصول إلى السوق العقارية 

فكرة الملكية العقارية ليست بسيطة ولا 

أحادية المعنى.‏ وابتداء من الإستخدام غير 

النظاميّ‏ نهائياً‏ لقطعة أرض،‏ وانتهاءً‏ بالملكية 

التامة والكلية الموثقة،‏ ثمة سلسلة كاملة من 

أشكال الملكية الوسيطة ذات المحتوى 

المتنوع.‏ الملكية العقارية،‏ واستخدامها،‏ 

وتناقلها وتبادلها،‏ تقع كلها داخل إطار 

مجموعة من القوانين.‏ ومن حيث الممارسة 

التقليدية،‏ كانت الأعراف هي التي تحدّد تلك 

القوانين،‏ وهي تظلّ‏ الأكثر شيوعاً‏ لدى 

السكان،‏ في أفريقيا خاصة.‏ ومع ذلك،‏ وتحت 

تأثير الرعاة الماليين،‏ يميل الإتجاه الحالي 

إلى استصدار القوانين ضمن إطار نصوص 

تشريعية ذات تسلسل هرمي سليم.‏ 

والعمران غير الرسمي وغير النظامي في 

المدن النامية يثير عواقب سلبية على 

مستويات مختلفة.‏ غياب الأمن وانعدام 

التجهيزات العامة يثبط الإستثمار في السكن،‏


وكذلك في الأنشطة المولّدة للدخل،‏ فيزيد 

بذلك من حال انعدام الأمن.‏ كذلك فإنّ‏ غياب 

صكوك الملكية يحدّ‏ من القدرة على الإقتراض 

عن طريق منع الرهن.‏ والقروض،‏ من غير 

ضمانات،‏ تصبح أكثر ندرة وكلفة،‏ وبهذا 

تحدّ‏ الربح الإقتصادي من وراء الإستثمارات.‏ 

وأخيراً،‏ تساهم الحالات غير النظامية في 

تدهور البيئة المدينية.‏ 

ولقد عارضت السلطات العامة،‏ طويلاً،‏ 

ترخيص وتهيئة الأحياء غير النظامية،‏ 

بهدف الحدّ‏ من اتساعها.‏ والحال أنّ‏ تجهيز 

هذه الأحياء يمثّل استثماراً‏ هائلاً‏ يقع على 

عاتق المدن،‏ في حين أنّ‏ الضرائب المحلية 

لا تسمح دائماً‏ بتعبئة الموارد الضرورية.‏ 

ومع ذلك فإنّ‏ الأوضاع غير النظامية لهذه 

الأحياء هي ذاتها التي تعرقل تطبيق نظام 

ضريبي بلدي فعال،‏ على العقارات المبنية أو 

غير المبنية.‏ 

وتدفق السكان على هذه الأحياء غير النظامية 

يطرح سؤال الإنتاج العقاري.‏ ذلك لأنّ‏ 

الإنتاج العام للأراضي المخصصة للمعيشة،‏ 

وكذلك لسكن المداخيل المتدنية،‏ لا تلبّي في 

أحسن الأحوال إلا قسطاً‏ صغيراً‏ من الطلب.‏ 

وهي عموماً‏ تفضّ‏ ل المداخيل المتوسطة 

وزبائن الدولة.‏ والعائلات الفقيرة لا يعود 

أمامها خيار آخر سوى اللجوء إلى شبكات 

الإنتاج العقاري غير النظامية وغير الرسمية،‏ 

بهدف الحصول على أرض للسكن.‏ 

وإنّ‏ سيطرة الدولة على الأراضي،‏ ووضع 

سقف للملكية،‏ وإقامة وكالات عقارية 

وشركات تهيئة عامة وشبه عامة:‏ كلّ‏ أشكال 

التدخّ‏ ل المباشر للسلطات العامة فشلت،‏ على 

الدوام تقريباً.‏ وتبقى وسائط التدخل غير 

المباشرة:‏ 

• يمكن لسياسة عقارية معينة أن تحدّ‏ من المضاربة 

العقارية:‏ فرض ضريبة على الأراضي المدينية 

غير المخمّنة،‏ وضريبة على القيمة الزائدة 

المتحققة جرّاء المناقلات أو تركيب تجهيزات 

ثلاث مقاربات غير متطابقة 

إن هدف العائلات التي تعيش في أحياء غير نظامية هو،‏ أوّلاً،‏ عدم 

التعرّ‏ ض للطرد،‏ ثمّ‏ التوصل إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية،‏ 

والحصول أخيراً‏ على الحقّ‏ في بيع أو تسليم أو نقل ميراث الأرض 

والسكن الذي تشغله.‏ ولبلوغ هذه الأهداف،‏ لاجاجة أبداً‏ إلى صكّ‏ 

ملكية.‏ فبالنسبة إلى السلطات العامة،‏ يكون منح صكوك الملكية 

بمثابة وسيلة لجباية الضريبة،‏ وتحديد المشمولين،‏ وإدخال الأسواق 

العقارية غير النظامية في مضمار السوق النظامية.‏ الأهداف الأخرى 

للسلطات العامة ‏(التخطيط العمراني،‏ إدارة البيئة)‏ لا تتطلب منح 

صكوك الملكية.‏ 

وفي الواقع،‏ لا مصلحة إلا لممثّلي القطاع الخاص النظامي في تعميم 

الملكية الخاصة الفردية،‏ لأنها من جهة تسهّل وتضمن الحصول على 

العقار ضمن مشروع لترويج العقارات والأبنية،‏ ولأنها من جهة ثانية 

تشكّل عنصراً‏ هاماً‏ لتطوير الشركات،‏ وأخيراً‏ لأنها الشرط الضروري 

لإقامة نظام تمويل للسكن،‏ عن طريق تطوير سوق رهنية.‏ 

محلية.‏ هذه الإجراءات الضريبية تقترن عموماً‏ 

بسياسات دعم حكومي.‏


تمويل الملكية 

في بلدان أوروبا الشرقية ‏«المتحوّلة»،‏ لجأت الدول،‏ التي كانت في السابق 

منتجة ومالكة المساكن،‏ إلى خصخصة القسط الأعظم منها لصالح التوجّ‏ ه 

الليبرالي،‏ ومنحتها إلى ساكنيها بأسعار زهيدة.‏ لكن الوضع تدهور،‏ بعد 

هذه المرحلة الإبتدائية.‏ 

فالقليل فقط من العائلات تمتلك القدرة الشرائية الكافية لحيازة مساكن 

جديدة،‏ خصوصاً‏ في المدن ذات الجاذبية الإقتصادية.‏ ومن جانب آخر،‏ 

يظلّ‏ السكان مترددين في العهدة باقتصاداتهم إلى الأنظمة المصرفية،‏ ولهذا 

تواجه هذه البلدان الكثير من الصعوبات في وضع آليات جديدة للتمويل.‏ 

والبرامج التي اُطلقت تتراوح بين أنظمة العون على التوفير ‏(وفقاً‏ للنموذج 

• خلال سنوات 1980 1990، سعى البنك 

الدولي إلى وضع أنظمة تمويل للسكن 

مرتكزة على القرض الرهني.‏ ولقد أعطت 

هذه المشاريع نتائج في الصين وماليزيا،‏ 

بين البلدان التي تمزج بين الإستقرار 

السياسي،‏ وفعالية الإدارة والنظام 

المصرفي،‏ ومعدّل النموّ‏ المدعوم والتضخم 

المعتدل.‏ وفي أفريقيا الصحراوية كانت 

النتائج متباينة.‏ 

• وثائق العمران ومختلف الأجهزة القانونية 

والتنظيمية يمكن أن تشكّل وسيلة فعالة 

لتأطير وتنظيم الإنتاج العقاري.‏ وفي 

سياق الدول النامية،‏ يحدث أن يكون 

تطبيقها محدود الفعالية غالباً.‏ 

• ترخيص الإشغالات غير القانونية شكّل 

واحداً‏ من الأغراض الرئيسية للمؤسسات 

العقارية حتى بداية سنة 2000. وفي 

العموم،‏ يتمّ‏ الترخيص لقاء إسهامات مالية 

من جانب شاغلي الأراضي.‏ 

والواقع أنّ‏ فتح المجال أمام الملكية وإصدار 

الصكوك يمنحان المالك شعوراً‏ بأمن 

المؤسسة،‏ وهذا شرط لا غنى عنه للتنمية في 

كل أبعادها.‏ وانعدام الأمن الذي يواجهه 

مئات الملايين من ساكني مدن الصفيح يكمن 

في قلب مشكلة التخلّف.‏ 

تمويل السكن:‏ 

الخروج من المدى القصير 

يندر،‏ عموماً،‏ أن يؤخذ السكن في الحسبان 

القديم في فرنسا وألمانيا)،‏ ونموذج أمريكا الشمالية القائم على ضمان 

مركزي للإقراض الرهني ‏(بولونيا).‏ 

القليل فقط من العائلات تمتلك 

القدرة الشرائية الكافية لحيازة 

مساكن جديدة؛ ولهذا،‏ لكي 

تسكن العائلات الفقيرة،‏ ليس 

أمامها من خيار آخر سوى 

اللجوء إلى الشبكات غير 

النظامية وغير الرسمية للإنتاج 

العقاري.‏ 

ضمن إطار الهيئات الدولية:‏ صندوق النقد 

الدولي (FMI) والبنك الدولي لا يخصصان 

عملياً‏ أيّ‏ تمويل للسكن.‏ وتدخلات البنك،‏ عن 

طريق ‏«تحالف المدن»‏ ،Cities Alliance لا 

تُعنى إلا بتطهير الأحياء الفقيرة واستراتيجيات 

تنمية المدن.‏ وفي المقابل،‏ يندر أن يستفيد 

هذا القطاع من الأولوية على مستوى وطني،‏ 

إذْ‏ غالباً‏ ما يُعدّ‏ هذا الطراز من الإستثمار 

جزءاً‏ لا يتجزأ من منطق السوق.‏ وأخيراً،‏ 

تُطرح مسألة السكن على نحو يختلف جذرياً‏ 

من بلد إلى بلد.‏ وثمة القليل من النقاط 

المشتركة،‏ في الواقع،‏ بين بلدان أوروبا 

الشرقية التي خصخصت مساكن الدولة منذ 

سقوط جدار برلين،‏ ومدن أفريقيا التي 

يتوجّ‏ ب عليها أن تجابه نموّاً‏ للسكان غير 

مسبوق.‏ 

وفي المدن النامية يأتي الطلب،‏ في الحقيقة،‏ 

من سكان فقراء غالباً،‏ يتعين عليهم تخصيص 

30 إلى %40 من دخولهم للاستئجار ‏(مقابل 

معدّل %19 في البلدان المتقدمة).‏ وإنتاج 

المسكن يصطدم،‏ هكذا،‏ بعدم كفاية المداخيل.‏ 

ولأنّ‏ السلطات العامة لا تمتلك وسائل تنفيذ 

مساكن شعبية ‏(سوف تكون،‏ لا ريب،‏ باهظة 

كثيراً‏ بالنسبة إلى الفقراء)،‏ يتولى الأمر في 

هذه الحال الإنتاج الأهلي داخل مدن الصفيح،‏ 

كما يتدخل فيه أكثر فأكثر قطاع غير نظامي 

للترويج العقاري (20 إلى %25 من سكان 

دلهي يعيشون في مساكن غير نظامية).‏


وهكذا فإنّ‏ القسط الجوهري من إنتاج 

المساكن في الحواضر النامية يضمنه القطاع 

الخاص.‏ 

وفي البلدان المصنّعة،‏ تتولى قروض الرهن 

تمويل نسبة %90 من استثمارات السكن.‏ 

وفي شرق آسيا،‏ كما في الشرق الأوسط 

وأفريقيا الشمالية،‏ تنخفض هذه النسبة إلى 

35 إلى %40. وفي أفريقيا الشرقية 

والصحراوية،‏ كما في آسيا الجنوبية،‏ يظلّ‏ 

نموّ‏ قروض الرهن محدوداً‏ للغاية ويمثّل أقلّ‏ 

من %10 من إستثمارات السكن.‏ 

واليوم،‏ تسمح الأنظمة المصرفية والمالية 

لاقتصادات البلدان المتقدمة بتوجيه ما يكفي 

من التوفير نحو تمويل السكن.‏ وفي كلّ‏ 

البلدان عملياً،‏ وأياً‏ كان مستوى التطوّر،‏ 

تكون كافية تلك المصارف الخاصة وعروض 

التمويل المباشر للشرائح الإجتماعية الأكثر 

بحبوحة.‏ لكن خطّ‏ المشاركة في البلدان 

النامية والناشئة يمرّ‏ عبر القرض إزاء حيازة 

الملكية بالنسبة إلى الشرائح المتوسطة،‏ في 

حين أنّ‏ تمويل سكن الشرائح الفقيرة،‏ وهي 

الأغلبية،‏ يعود أيضاً‏ وعلى نطاق واسع إلى 

الإقتصاد غير النظامي.‏ وفي مستوى الكلفة،‏ 

يمكن أن يصبح السكن غير النظامي أعلى 

ثمناً‏ من السكن الكلاسيكي.‏ وهكذا يُعتبر 

السكن والغذاء والنقل ممثّلاً‏ ل %80 من 

ميزانية أسرة فقيرة،‏ وهذه نسبة مرتفعة 

للغاية بالقياس إلى أسرة متوسطة أو 

مرتاحة.‏ 

ولهذه الأسباب أنشئت وسائل للتمويل الرهني 

منذ بدء التسعينيات في آسيا ‏(كوريا،‏ ماليزيا،‏ 

تايلاند،‏ أو الصن)،‏ وأمريكا اللاتينية ‏(تشيلي،‏ 

الأرجنتين،‏ أو البرازيل)،‏ والشرق الأوسط 

‏(إيران والأردن)،‏ أو أفريقيا الشمالية.‏ ومع 

ذلك يظلّ‏ تطوّر هذه الأداة محدوداً‏ بفعل 

المنظورات الإقتصادية التي لا تشجّ‏ ع عليه 

كثيراً،‏ وخصوصاً‏ بفعل عدم كفاية الإطار 

المؤسساتي والتقني والقانوني للكثير من 

البلدان النامية.‏ 

يمكن للمدن أن تتلقى العون في 

إعداد استراتيجيات التنمية 

العمرانية،‏ وتستفيد من 

التمويلات والخبرة.‏ 

إستراتيجيات مالية على المدى البعيد 

ولقد أجريت أيضاً‏ تجارب متنوعة على 

إنشاء ‏«مصارف سكن»‏ ‏(تونس،‏ السنغال،‏ 

ساحل العاج...)،‏ فأعطت نتائج مخيّبة غالباً.‏ 

وتحت غطاء كونها وسائل متخصصة 

للسوق،‏ خدمت تلك المصارف في التقاط 

الدعم العام الخارجي واجتذاب زبائن 

المصارف التجارية المحلية.‏ ولكن تدفقات 

القروض،‏ الفعلية أو المنتظَ‏ رة،‏ من هذه 

المؤسسات،‏ يظلّ‏ أدنى بكثير من حاجات 

تلبية الأولويات الإقتصادية والإجتماعية.‏ 

والتمويل غير النظامي لاستثمارات السكن 

‏(الكفالة،‏ الربا،‏ العائلة...)‏ والقروض 

القصيرة ولمبالغ ضئيلة،‏ مقترنة بالضمانات 

الشخصية لدى المصارف ومؤسسات 

الإقراض المحدود،‏ تظلّ‏ بالتالي هي القاعدة.‏ 

وتوسيع سوق التسليف لصالح السكن،‏ 

وأمنه،‏ وإنشاء سوق مالية قادرة على تسهيل 

حشد الموارد طويلة الأمد،‏ تظلّ‏ أهدافاً‏ 

مبتغاة.‏ وإمكانية الرهن ليست ضمانة آمنة 

بناء على مبادرة البنك الدولي ومنظمة UN-Habitat التابعة للأمم 

المتحدة،‏ وبدعم من 12 دولة أعضاء في منظمة التعاون والتنمية 

الإقتصادية،‏ يقوم ‏«تحالف المدن»‏ بمساعدة المدن في تحضير 

استراتيجيات التنمية المدينية .CDS وهي تقدّم التمويل وخبرة الإنشاء،‏ 

من جانب الممثّلين المحليين،‏ لمشروع تنمية مدينتهم.‏ هذه الاستراتيجيات 

تتضمن،‏ بشكل رئيسي،‏ تسلسلاً‏ هرمياً‏ للأولويات بمعنى الأعمال 

والإستثمارات.‏ وال CDS تدعم الأعمال على مستوى مجموع أراضي 

مدينة ما،‏ وكذلك إصلاح السياسات،‏ والمؤسسات،‏ والأنظمة.‏ وأحد 

المحاور هو شفافية إدارة الخدمات بغرض موازنة العوائد واجتذاب 

رؤوس الأموال المحلية والخارجية،‏ العامة والخاصة.‏ ومنظمة ‏«تحالف 

المدن»‏ ساندت ال CDS في أكثر من 150 مدينة في العالم.‏




برنامج الأمم المتحدة للمؤسسات البشرية 

ONU-Habitat 

www.unhabitat.org 

الوكالة الوطنية للمعلومات حول السكن 

ANIL 

www.anil.org 

الشبكة الأوروبية لأبحاث السكن 

www.enhr.ibf.uu.se/index.html 

دراسات عقارية 

www.foncier.org 

الإتحاد الإجتماعي للسكن 

www.union-hlm.org 

حركة ‏«باكت أريم»‏ لتحسين المسكن 

www.pact-arim.org 

المركز العلمي والفنّي للبناء CSTB 

www.cstb.fr 

جيوإكسبرت 

www.geoexpert.asso.fr 

المجموعة الثامنة 

www.groupehuit.com 

الرابطة الفرنسية للمعلومات الجغرافية 

AFIGEO 

www.afigeo.asso.fr 

الموقع 


من الإنكار إلى الإعتبار 

حتى نهاية الستينيات،‏ كان يتمّ‏ إنكار 

وجود الأحياء غير النظامية ذاتها.‏ 

فهذه لم يكن يُشار إليها في مخططات 

المدينة والوثائق العمرانية.‏ واعتباراً‏ 

من سنوات السبعينيات،‏ جرى 

تدريجياً‏ تفضيل إزالتها،‏ ثمّ‏ إدراجها 

وخصخصتها.‏ ومنذ التسعينيات،‏ تريد 

جميع الشركات إضفاء صفة قانونية 

على الأوضاع القائمة،‏ سواء عن 

طريق تفضيل دمج الأسواق المالية 

غير الرسمية في الأسواق الرسمية 

والحصول على الملكية الفردية،‏ 

كما في الأعمال التي يدعمها البنك 

الدولي؛ أو عن طريق منح الأولوية 

للإندماج الإجتماعي والإقتصادي 

للأحياء،‏ والمواءمة في النهاية بين 

دمج الأسواق العقارية وتوحيدها،‏ 

وهي المقاربة التي تطبّقها وكالات 

الأمم المتحدة.‏ 

للمصارف فحسب،‏ بل تعني أيضاً‏ حماية 

حقوق الأفراد.‏ وفي غضون ذلك،‏ لا غنى 

عن التمويلات الخارجية والدعم الفنّي 

والمؤسساتي لمشروعات هادفة ومحدّدة 

الموقع،‏ تنطوي على اشتراك نشط من جانب 

السكان لإنتاج مساكن ذات أسعار منخفضة.‏ 

والبرامج الإرادية من هذا الطراز انطلقت 

في موريتانيا والمالاوي وأنغولا وغانا.‏ 

وتطوير سلفة السكن من جانب المؤسسات 

المالية التعاونية،‏ القريبة من السكان،‏ يمثّل 

ميداناً‏ آخر يسمح باستصدار آليات تمويل 

للسكن في البلدان الفقيرة.‏ وهكذا فإنّ‏ شبكات 

التوفير والتسليف الرئيسية في الكونغو 

برازافيل وبوركينا فاسو ومالي تعطي أمثلة 

فعالة على الإدارة والبنى التحتية القانونية 

والمصرفية.‏ وهذه المؤسسات تضمّ‏ عدداً‏ من 

المودعين يفوق عدد الزبائن في مجموع 

المصارف المحلية.‏ صحيح أنّ‏ مبالغ التوفير 

متواضعة في المتوسط،‏ ولكنها تتنامى 

بانتظام وبسرعة.‏ وبسبب كونها في وضع 

إقتصادي صحّ‏ ي،‏ فإنها تمتلك قدرات تحويل 

تتيح لها تمويل المزيد من القروض الهامة 

على المدى القصير والمتوسط.‏ ويمكن لها 

تحت رقابة المصرف المركزي،‏ مثل سواها،‏ 

أن تستكمل مواردها عن طريق الإنخراط 

في السوق المالية والتمويلية.‏ ولسوف تتمكن،‏ 

في نهاية المطاف،‏ من اقتراح قروض طويلة 

مقترنة بضمانات رهنية.‏ 

وعملية التنمية الإقتصادية للمدن تمرّ‏ ، 

ختاماً،‏ عبر إقامة حقوق إشغال وآليات 

تمويل للمساكن.‏ وتلبية هذه الحاجات بطريقة 

ملائمة تقتضي التكامل ضمن تحديد كوني 

لسياسة المدينة.‏ ■

44 توفير الخدمات الضرورية 

توفير 

الخدمات 

الضرورية 

المدن هي المستوى 

الممتاز لتأمين 

الخدمات 

التي تُسمّى 

ضرورية:‏ ماء 

الشرب،‏ النظافة 

العامة،‏ المعالجة 

الجماعية للنفايات،‏ 

الكهرباء ‏(والطاقة،‏ بصفة أعمّ)،‏ 

والنقل.‏ وهذه مهمة حاسمة 

تتطلب تجهيز السلطات المحلية 

بالخبرة وبالوسائل المالية على 

حدّ‏ سواء.‏ 

قرابة نصف سكان المدن في البلدان النامية،‏ 

اليوم،‏ لا تتوفر لهم الخدمات الضرورية.‏ 

وبالإضافة إلى هذا،‏ حين تتوفر المنشآت،‏ 

فإنّ‏ النوعية ليست مضمونة دائماً‏ ‏(إنقطاع 

الكهرباء،‏ المعدّل الضعيف للماء...)‏ وسكان 

المدن غير قادرين عموماً‏ على سداد أكلافها.‏ 

ولكن من دون هذه الخدمات لا يمكن 

لقطاعات مثل التعليم والصحة والسكن،‏ دون 

احتساب جميع الأنشطة الإقتصادية،‏ أن تعمل 

بشكل سليم.‏


ولكي توفّر هذه الخدمات لمواطنيها،‏ يتوجب 

على الهيئات المحلية أن تتبنى سلسلة من 

المبادىء:‏ العدل في توفير الخدمة،‏ اشتراك 

الأطراف في تحديد الخدمة،‏ إدارة تشاركية 

في التنفيذ،‏ والتمويل المستديم للإستثمار 

والاستخدام معاً.‏ 

العدل في الحصول على الخدمة 

الحديث عن توفير الخدمات يشمل مسألتين 

متمايزتين في الواقع:‏ هل تتوفر البنى التحتية 

الضرورية،‏ وهل استمرار الخدمة مضمون؟ 

وثانياً،‏ هل في مستطاع المستخدمين سداد 

تعرفة الخدمات؟ 

والحال أنّ‏ بلداً‏ مثل فرنسا احتاج إلى قرابة 

مئة سنة لكي يتوصل إلى تعميم توفير 

الخدمات على الطريقة الفنية التي نعرفها 

اليوم،‏ من نوع صنبور مياه الشرب داخل 

المنزل.‏ ولسبب كهذا يبدو ملائماً،‏ بالنسبة 

إلى البلدان النامية،‏ أن تثير المسألة على 

مستوى العدل في توفير الخدمة ‏(توفيرها 

للجميع)،‏ أكثر من المساواة ‏(توفير النوعية 

ذاتها من الخدمة)‏ لمجموعة محددة من 

إلى اليمين،‏ من الأعلى 

إلى الأسفل:‏ 

ربط مدينة ماسيا 

‏(الموزمبيق)‏ بالشبكة 

الكهربائية،‏ تجميع 

النفايات في شيمالواكان 

‏(المكسيك).‏ 

الأسفل:‏ في المدن 

الهندية يمثّل ماء 

الصنبور الصالح للشرب 

تحدياً‏ أمام الصحة 

العامة.‏ إلى اليسار،‏ 

غطاء مجرور في البيرو.‏ 

السكان.‏ في معنى آخر،‏ من المهمّ،‏ ضمن 

أفضل الآجال الممكنة،‏ ضمان الخدمة 

للجميع،‏ حسب أشكال ومعايير مختلفة يمكن 

بعدئذ أن تتطوّر لتحقيق هدف المساواة في 

الخدمة لجميع السكان.‏ 

وهذه المقاربة تشتمل على بُعدين:‏ منظور 

على المدى البعيد،‏ يعتمد على أجندة موثوقة 

وواقعية في ما يخصّ‏ توسيع وتحسين 

الخدمة؛ وملاءمة التقنيات ومقاييس الخدمة 

المتوفرة،‏ ضمن معطيات مختلفة ‏(التوفّر 

المالي للخدمة وقدرة السكان على السداد 

أساساً).‏ 

تحديد الخدمة بالشراكة 

تاريخ الخدمات الضرورية في معظم البلدان 

النامية أظهر فشل نماذج التشغيل التابعة 

للدولة والممركزة والبيروقراطية،‏ ورجّ‏ ح 

بذلك المقاربات الفنّية.‏ ولأنّ‏ شروط توفير 

الخدمات تحددها الخصائص المحلية،‏ فإنّ‏ 

الإطار الملائم لتنظيم الخدمات ‏(على الأقلّ‏ 

بالنسبة إلى الخدمة المباشرة للسكان:‏ التوزيع،‏ 

الجمع...)‏ هو السلطات المحلية اللامركزية.‏ 

وينبغي أن يكون هنالك دور لكلّ‏ من 

السلطات المركزية والمحلية،‏ وجهات 

التشغيل ‏(العامة،‏ الخاصة،‏ المختلطة،‏ 

التعاونية)‏ والمستخدمين،‏ وذلك في تحديد 

الخدمات ‏(الإطار القانوني،‏ المعايير الفنية


مباشر بين كلّ‏ الأطراف المشاركة والمواثيق،‏ 

مثل ميثاق الخدمات العامة المحلية في 

فرنسا،‏ أو ميثاق الخدمات الضرورية،‏ التي 

يمكن أن توفّر مرجعيات مفيدة في تعريف 

مسؤوليات كلّ‏ فريق،‏ ضمن إطار تفاوضي.‏ 

إعداد الفواتير،‏ 

والتحصيل،‏ وخدمة 

الزبائن في تعاونية 

كهرباء تانغيل 

‏(بنغلاديش).‏ 

إدارة تشاركية 

ينبغي للخيارات الأساسية في إدارة الخدمات،‏ 

مثل نمط الإنتاج ومستوى التعرفة وبرامج 

الإستثمار،‏ أن تظلّ‏ من صلاحية السلطات 

تعرفة إجتماعية هادفة 

في تشيلي،‏ جرى وضع آلية لتقديم 

الدعم الحكومي إلى العائلات المعوزة،‏ 

وذلك لتسهيل دفع فواتير المياه 

والتنظيفات.‏ وهذه العائلات،‏ فور 

تحديد أوضاعها من جانب البلديات،‏ 

تحصل على الحقّ‏ في تعرفة مخفضة 

بين 25 إلى %85 من قيمة الفاتورة 

التي يرسلها المشغّل.‏ وهذا الأخير 

يتلقى دعماً‏ من البلدية يعادل قيمة 

التخفيض.‏ أمّا البلديات فهي تستفيد 

من تحويلات مالية من الدولة.‏ ومنحة 

التخفيض للمستخدمين مشروطة بسداد 

الفواتير فعلياً.‏ 

والبيئة،‏ المراقبة،‏ ومستوى اشتراك 

المستخدمين).‏ 

والمحاصصة الواضحة في مسؤوليات كلّ‏ 

الأطراف المشاركة تفرض نفسها:‏ إحكام 

الإطار التشريعي والتنظيمي،‏ بالنسبة إلى 

السلطات العامة؛ وتنظيم الخدمات ‏(لا سيما 

اختيار نمط الإدارة)،‏ ومراقبة أدائها وتحديد 

التعرفة،‏ بالنسبة إلى السلطات المحلية؛ 

واختيار الوسائط الفنية والبشرية والمالية 

لتحقيق أهداف الخدمة التي عهدت بها إليهم 

السلطات المنظ ِّ مة،‏ بالنسبة إلى جهات 

التشغيل؛ والإشتراك في اختيار التوجهات 

الكبرى للخدمات،‏ والرقابة المباشرة على 

المشغّل،‏ مقابل سداد التعرفة،‏ بالنسبة إلى 

المستخدمين.‏ ويجب الحفاظ على حوار 

في مسكن تصل إليه 

الكهرباء،‏ يزداد على 

الفور وقت الدراسة 

اليومية بعد المدرسة،‏ 

بمعدّل 10 على %15.


العامة ِّ المنظمة.‏ وفي كلّ‏ ما يخصّ‏ الإدارة 

اليومية والتشغيلية ‏(الإستهلاك،‏ الصيانة،‏ 

إعداد الفواتير والجباية،‏ المعلومات)،‏ تقع 

المسؤولية على عاتق المشغ ِّل.‏ وفي غالبية 

كبيرة من الحالات،‏ نشهد اضطراباً‏ في 

الأدوار بين السلطات المنظّ‏ مة والمشغّلة 

‏(وهي عموماً‏ شركة أو إدارة عامة)،‏ وهذا 

يلحق الأذى بفعالية الخدمة ‏(الشللية،‏ 

المحاباة،‏ غياب الرقابة).‏ 

نمط دفتر المهامّ،‏ وبرنامج تحسين الخدمة،‏ 

ومؤشرات الأداء.‏ ومحتوى هذه الشراكات 

يعود إلى الحاجات والقدرات الذاتية لدى 

السلطة المنظمة.‏ 

تمويل مستديم 

تمويلات الخدمات تتضمن منظوراً‏ ذا أمد 

قصير ‏(المهامّ‏ المباشرة لتشغيل الخدمة:‏ 

الربط،‏ الإستخدام،‏ الكشف والصيانة)،‏ 

ومنظوراً‏ ذا أمد بعيد،‏ لا سيما بخصوص 

إطار للتشاور 

في فرنسا تمّ‏ التوقيع على ‏«ميثاق الخدمات العامة المحلية»‏ بين 

الجمعيات الرئيسية للمثّلين المحليين المنتخَ‏ بين،‏ والمشغ ِّلين الرئيسيين 

في القطاعين العام والخاص،‏ وجمعيات المستخدمين و«معهد الإدارة 

التفويضية»‏ .(IGD) وهذا الميثاق ركز على المبادىء الرئيسية في 

الحكم:‏ الشفافية،‏ الوضوح واقتسام المسؤوليات،‏ مشاركة جميع 

الممثلين في قرارات التوجيه،‏ تقييم الأداء...‏ ولأنه ليس مُلزماً،‏ يستند 

الميثاق على النزعة الإرادية لدى الموقّعين،‏ ويتيح تنظيماً‏ فعالاً‏ على 

أساس أثر السمعة.‏ ومنذ توقيعه تقوم مجموعات عمل قطاعية بجمع 

الأطراف المشاركة لاستخلاص مؤشرات الأداء بخصوص المياه،‏ 

والنظافة العامة،‏ وجمع ومعالجة النفايات،‏ والنقل الجماعي.‏ 

وأياً‏ كانت طبيعة المشغ ِّل،‏ عاماً‏ او خاصاً،‏ 

من المستحب تطوير المقاربات التشاركية 

والمهنية،‏ المرتكزة على أفكار المدى البعيد 

‏(الأهداف)،‏ والتعديل ‏(إعادة التفاوض 

بانتظام)،‏ اعتماداً‏ على أدوات تعاقدية من 

هندسة إجتماعية ناشطة 

في بورت أو برانس تقوم ال 

،CAMEP وهي جهة تشغيل عامة،‏ 

ببيع المياه بالجملة إلى لجان أحياء 

تدير استغلال صنابير المياه النقية،‏ 

بكلفة أقلّ‏ . ونموذج الإدارة التشاركية 

الذي تطبقه في بيونس أيريس شركة 

(Suez) Aquas Aegentinas في 

الأحياء الفقيرة يستند على اقتسام 

الأدوار.‏ الشركة تقدّم الموادّ‏ والتأهيل،‏ 

والبلدية تقدّم المعدّات،‏ وسكان 

الحيّ‏ يقدّمون اليد العاملة للأشغال.‏ 

والإقتصاد في الكلفة يتيح خفض تعرفة 

المياه في هذه الأحياء.‏ وفي بانغالور 

تقترح شركة المياه (BWSSB) خيارين 

في تقديم الخدمة:‏ واحدة منزلية 

‏«تقليدية»‏ بتعرفة ملائمة،‏ وأخرى 

‏«شبه جماعية»‏ ‏(صنبور لكلّ‏ 8 إلى 

12 بيت)‏ للأحياء ذات الكثافة السكانية 

العالية.‏ 

الصهاريج تتزوّد من خراطيم 

المياه في بورت أو برانس 

‏(هاييتي).‏


البنى التحتية للمؤسسة الأولى،‏ التي يمكن أن 

يتجاوز عمرها 50 سنة.‏ مهامّ‏ المدى القصير 

ينبغي أن يؤمّنها المستفيدون الفعليون من 

الخدمات،‏ والنمط الأكثر ملاءمة للجباية هو 

دائرة التعرفة.‏ ومن الضروري أن تكون 

جميع النفقات المباشرة مغطاة من ناتج 

التعرفة ‏(خصوصاً‏ الصيانة)،‏ وإلا فإنّ‏ نوعية 

الخدمة سوف تتدهور باضطراد.‏ 

وبخصوص تمويل البنى التحتية،‏ يمكن اعتماد 

العديد من الخيارات،‏ لكن التمويلات الإبتدائية 

العامة،‏ وهي غالباً‏ صناديق غير قابلة للتحصيل،‏ 

تبدو لا غنى عنها.‏ والصناديق يمكن أن تأتي 

من هبات عالمية أو من قروض ‏(يجري سدادها 

عن طريق الضرائب،‏ وأحياناً‏ جزئياً‏ عن طريق 

المستخدمين مباشرة).‏ ولكي تصبح واردة،‏ 

ينبغي للقروض أن تدوم أطول فترة ممكنة (30 

40 سنة)،‏ وتكون نفقتها أدنى ما هو ممكن:‏ إما 

أن تأتي الصناديق من مصدر يتيح معدّل فائدة 

منخفض ‏(التوفير الشعبي،‏ صناديق المتقاعدين،‏ 

القروض في إطار التعاون العالمي)؛ أو تكون 

ضمانات يتعهد بها رعاة ماليون عالميون،‏ تتيح 

تخفيض استحقاقات الأخطار.‏ وأخيراً،‏ يتوجب 

على هذه القروض أن تكون في متناول 

السلطات المنظمة.‏ وفي العديد من البلدان،‏ لا 

يكون القرض في متناول الجهات المحلية،‏ أو لا 

يكون في وسعها مخاطبة جميع الرعاة الماليين 

بعض المؤسسات الدولية لا تتعامل إلا مع الدول 

( أنظر فصل ‏«تمويل المدن»)،‏ رغم أنّ‏ 

الوضع آخذ في التبدّل.‏ 

التوصّ‏ ل إلى تسوية بين التوازن 

الإقتصادي والعدل الإجتماعي 

الخدمات الضرورية هي أنشطة إقتصادية 

خاضعة للصالح العام،‏ الذي يقتضي أنظمة 

الضمان الشعبي 

توجد في البرازيل دائرة Fundo 

de Garantia por Tiempo de 

،Serviçio التي تعادل ضمان البطالة 

المموّل من إكتتابات مقتطعة من الرواتب،‏ 

ويُعهد بإدارتها إلى مصرف عام 

.(Caixa Economica Federal) 

جمع القمامة في بيليم 

‏(البرازيل).‏ 

وهذه تسمح باقتراح قروض للبلديات،‏ 

ذات أمد طويل ومعدّل فائدة مناسب 

موجّ‏ ه خصوصاً‏ إلى الإستثمارات في 

قطاعات التنظيفات والسكن.‏ ومنذ بعض 

الوقت فُتحت هذه القروض أمام الشراكات 

الخاصة في مشاريع التنظيفات.‏ 

بين العام والخاص 

إدارة الخدمات المدينية تلجأ غالباً‏ إلى شراكات عامة خاصة (PPP) تجمع بين سلطة منظمة عامة،‏ وشركة.‏ بعضها مؤسسات،‏ 

مثل جمعيات الإقتصاد المختلط (SEM) في فرنسا،‏ لكن النمط الأكثر شيوعاً‏ من ال PPP له طابع تعاقدي،‏ مرتكز على دفتر مهامّ‏ 

تحدده السلطة العامة وتنفذه الشراكة الخاصة.‏ وحقل تطبيق ال PPP يمكن أن يكون الخدمة في مجموعها ‏(الإستغلال،‏ الكشف 

وصيانة الأعمال،‏ إدارة المستخدمين)،‏ أو العمل المحدد ‏(مركز توليد كهرباء،‏ محطة تنقية).‏ ويمكن تصوّر العديد من التطبيقات:‏ 

المصدر:‏ معهد الإدارة التفويضية 

مصدر التعويض 

المالي للشراكة 

مشاريع تمويل المدة المتوسطة حقل الخاصة 

الأشغال الإستثمارات لل PPP التطبيق التعرفة المدفوعة من المستخدمين 

الشراكة الخاصة الشراكة الخاصة غير محددة خدمة خصخصة سلطة عامة تعرفة يدفعها 

‏(تحويل نتيجة المستخدمون عموماً‏ 

الشراكة الخاصة 

20 إلى 30 سنة خدمة إمتياز توقيع عقد)‏ 

إكتراء خدمة 10 إلى 20 سنة سلطة عامة سلطة عامة تعرفة يدفعها 

المستخدمون عموماً‏ 

عقد خدمة أو مهمة 1 إلى 5 سنوات سلطة عامة سلطة عامة سداد من جانب 

إدارة محددة ‏(مثل إعداد السلطات االعامة وأحياناً‏ 

الفواتير للمستخدمين)‏ مشاركة في كتلة الأرباح 

السداد من جانب 

سلطة عامة الشراكة الخاصة مدة تخفيض أشغال عقد من نوع السلطات العامة 

‏(تحويل نتيجة الإستثمارات ‏«بناء تشغيل نقل»‏ توقيع عقد)‏ 

(BOT)


محددة للتضامن.‏ وإذا كانت وجهة نظر 

كونية ترى أنّ‏ على المشغّل تغطية جميع 

النفقات ‏(بما فيها الصيانة والإستثمار،‏ حين 

يكون هذا من مهمّته)،‏ فإنّ‏ العائدات يمكن أن 

تتضمن مساهمات فردية من المستخدمين 

على اختلافهم ‏(هيكل التعرفة)،‏ أو من 

التحويلات العامة ‏(الدعم الحكومي).‏ 

ويمكن لهيكل التعرفة أن يستند على معادِلات 

أسعار بين المستخدمين ‏(المنازل أو 

الصناعات،‏ الفقراء أو الأغنياء)،‏ لكنّ‏ هذه 

بموجبها تحديد واضح للمستخدمين 

المستفيدين،‏ وتتولى التمويل سلطة منظمة.‏ 

ويمكن تأمين التمويل التكميلي عن طريق 

التحويلات الضريبية القائمة على التضامن 

الجغرافي والإجتماعي،‏ واعتماداً‏ على دخل 

دافع الضرائب.‏ وعندها يكون للدولة 

ومستويات الإدارة الإقليمية دور رئيسي في 

إعادة التوزيع.‏ ■ 

تسفر غالباً‏ عن تاثيرات ضارة مثل تطوّر 

خدمات بديلة حيت تبدو الإسهامات بالغة 

الأهمية.‏ ويمكن لمعادلات الأسعار بين 

الخدمات أن توجد ‏(في الأغلب بين المياه 

والتنظيفات،‏ أو بين الكهرباء والمياه)،‏ مع 

احتمال الخطر ذاته.‏ واليوم يعتبر أفضل 

سبيل هو إنشاء تعرفة إجتماعية،‏ يجري 



المجلس الدولي للمياه 

www.worldwatercouncil.org 

المكتب العالمي للمياه 

www.oieau.fr 

برنامج المياه وتضامن المياه 

جمعية متخصصة في إشكالية المياه 

‏(الجرّ،‏ التطهير...)‏ في البلدان النامية.‏ 

www.pseau.org 

معهد الإدارة بالتفويض IGD 

www.fondation-igd.org 

معهد إدارة النفايات 

www.iwm.co.uk 

عالم إعادة التصنيع 

www.recycle.net 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

www.unepie.org 

توفير المياه وتنقيتها WatSan 

برنامج البنك الدولي 

www.worldbank.org/watsan 

المعهد العالمي لإدارة المياه IWMI 

www.cgiar.org/iwmi 

شركة المياه ‏«سويز ليونايز»‏ Ondéo 

Services 

www.suez-env.com 

شركة مياه ‏«فيوليا»‏ 

www.veoliaeau.com 

الشركة الهندسية الفرنسية BCEOM 

www.bceom.fr 

مكتب الإستشارات Sogreah 

www.sogreah.fr 

شراكة المهندسون والإقتصاديون 

ICEA 

www.icea-consult.com 

نقابة رجال الأعمال الفرنسية العالمية 

SEFI 

www.sefifrance.fr 

معهد الدراسات السياسبة في رين IEP 

‏(هندسة الخدمات المدينية والشبكات في 

البلدان النامية)‏ 

www.rennes.iep.fr 



الكشف على مجرور في باماكو 

‏(مالي).‏

50 التنقل في المدينة 

التنقل في 

المدينة 

مسألة الإنتقال داخل المدينة 

لا تقتصر على تطوير البنى 

التحتية وإقامة تجهيزات فعالة.‏ 

إنها تتطلب جهوداً‏ في الإدارة،‏ 

وابتكارات في احتساب وتمويل 

حاجات السكان وبيئتهم.‏ 

النموّ‏ المديني وضع النقل المديني تحت 

ضغط هائل.‏ وغياب سياسة إدارة المساحة 

العامة في البلدان النامية يزيد في تفاقك 

الآثار الناجمة عن النموّ‏ المتسارع للمدن.‏ 

وعلى السلطات المحلية،‏ في كلّ‏ مكان،‏ أن 

تجد الوسائط المالية والفنية للربط بين أنماط 

النقل ذات الطابع المتنوع الفردية 

والجماعية،‏ العامة والخاصة،‏ في أمكنتها 

المخصصة أم لا وذلك لتلبية حاجات 

السكان.‏ 

توصيف الحاجات 

تستقبل شوارع المدينة في البلدان النامية 

مارّ‏ ة متنوعين ‏(حسب تعدد أنماط الإنتقال،‏ 

والأنشطة غير المبيّنة...)،‏ يزيد كلّ‏ منهم في 

صعوبة حركة السير وهشاشة حركة 

المشاة.‏ 

والتزايد الكوني في استخدام الآليات اقترن 

بتطوّر ازدحام المدن والتلوث.‏ وكانت النتيجة 

أنّ‏ السرعة المتوسطة للسير انخفضت،‏ 

رافعة بذلك كلفة استغلال وسائط النقل 

العامة.‏ وارتفاع التعرفة جعلها أقلّ‏ جاذبية،‏ 

وأخذ دورها في التنقل يميل إلى التناقص.‏ 

وهكذا يُقدّر أنّ‏ النقل يمثّل 10 إلى 

%30 من مصادر دخل العوائل 

الأقلّ‏ بحبوحة.‏ وفي بعض المدن،‏ 

يُضاف انعدام النقل العام إلى عدم 

كفاية الموارد لدى السكان،‏ وبذلك 

يمثّل السير على الأقدام نسبة %50 

من التنقلات.‏ 

كذلك تتجسد الكلفة في الوقت المهدور.‏ 

ففي سنة 2000، في المكسيك،‏ احتاج 

%20 من العمال إلى ثلاث ساعات 

جيئة وذهاباً‏ من بيوتهم إلى أماكن 

عملهم.‏ وهذا معطى يفسّ‏ ر تطوّر 

الإستيلاء على مساكن مجاورة 

مباشرة لمراكز المدن،‏ وعرقلة سوق


زمن التنقل 

على المستوى الكوني،‏ يتفاوت الزمن اللازم للإنتقال إلى مكان 

العمل،‏ بين مدينة وأخرى.‏ في معظم مدن البلدان النامية التي يتجاوز 

عدد سكانها ثلاثة ملايين،‏ تستغرق المسافة أكثر من 45 دقيقة.‏ 

لكن عدد السكان لا يفسر كل شيء.‏ في بانغالور ‏(الهند)‏ يصرف 

الستة ملايين نسمة متوسط 30 دقيقة في المواصلات،‏ في حين أنّ‏ 

ال 570 ألف سكان فنوم بينه ‏(كمبوديا)‏ يحتاجون إلى 45 دقيقة.‏ وفي 

بانكوك ‏(تايلاند،‏ 8,8 مليون نسمة)‏ تقتضي الضرورة ساعة كاملة 

للقيام بالمشوار.‏ وفي التجمعات السكنية للبلدان المصنّعة،‏ تكون المدّة 

عموماً‏ بين 20 إلى 30 دقيقة ‏(بالنسبة إلى سكان بوسطن،‏ وعددهم 

3,2 مليون نسمة،‏ ينبغي قضاء 25 دقيقة وسطياً،‏ و‎20‎ دقيقة بالنسبة 

إلى سكان برمنغهام).‏ 

حصة وسائط النقل العام 

ضمن التنقلات المدينية 

الآلية في عدد من المدن 

في آسيا.‏ 

المصدر:‏ 

،Minefi-DGTPE 

تموز ‏(يوليو)‏ 2005. 

شوارع المدن في البلدان 

النامية تستقبل العديد من 

المارّة،‏ يصادف كلّ‏ منهم 

صعوبة في السير.‏ إلى الأعلى،‏ 

من اليمين إلى اليسار:‏ موقف 

عالق في شاوكسنغ ‏(الصين)،‏ 

سائق تكسي في الجزائر،‏ شارع 

المشاة في جايبور ‏(الهند)،‏ 

اختناق السير أثناء الليل في 

السكن.‏ وحين يكون النقصان فادحاً‏ للغاية،‏ 

يتزايد خطر رؤية الشركات تنقل منشآتها من 

مدينة إلى أخرى.‏ 

كييف ‏(أوكرانيا)،‏ الدراجات 

النارية المتواجدة في كل مكان 

من هانوي ‏(فييتنام).‏ 

وفي الماضي،‏ وبسبب الإفتقار إلى قدرات 

الإستثمار وواقع النموّ‏ المديني،‏ لم يكن أمام 

العديد من الحواضر سوى خيار شقّ‏ 

الطرقات،‏ وهو حلّ‏ دافع عنه الرعاة الماليون 

آنذاك.‏ وهذا الميل شجّ‏ ع الإنتشار،‏ الفوضوي


في كثير أو قليل،‏ لجهات التشغيل الخاصة 

والنقل غير النظامي،‏ أو حتى غير الشرعي،‏ 

في حواضر الجنوب.‏ 

إقتراح استراتيجية كونية 

تنمية النقل العام المديني تشكّل مكوّناً‏ رئيسياً‏ 

في خطط التنقل المديني،‏ وشرطاً‏ للتنمية 

المستدامة للمدن،‏ وعنصراً‏ حاسماً‏ في البحث 

عن قدرتها على المنافسة الإقتصادية 

والتجانس الإجتماعي.‏ والنقل يسمح بالوصول 

إلى المدرسة،‏ والعمل،‏ ومراكز النشاط 

والصحة وكلها انتقالات تمثّل غالبية التنقل 

المديني.‏ والنوعية السيئة للنقل،‏ أو حتى 

إنعدامه،‏ هما سبب ظاهرة التغيّب.‏ والنقل 

الإجتماعي،‏ لتوّه،‏ مشكلة رئيسية لا تنفك عن 

التفاقم في البلدان التي تكون فيها نسبة %70 

من السكان في أعمار تقلّ‏ عن 25 سنة.‏ 

وإنشاء أنظمة نقل منظمة يسمح،‏ أيضاً،‏ 

الهند:‏ الخروج من السيارة 

في دلهي ‏(الهند)،‏ سوف يرتفع عدد 

الإنتقالات للشخص الواحد يومياً،‏ من 

0,8 إلى 1,2 مرّة،‏ إذا استمرت الميول 

الراهنة في العقد المقبل.‏ والطول 

الوسطي للمسافات ‏(في السيارة كما 

في الحافلة)‏ ينبغي أن يتضاعف.‏ 

وجواباً‏ على هذا،‏ سوف يزداد عدد 

السيارات إلى 8 مليون.‏ ولهذا وضعت 

المدينة برنامجاً‏ طموحاً‏ للنقل السريع 

الجماعي،‏ ودشنت خطّ‏ المترو الثالث 

فيها.‏ وإلى جانب تنويع أنماط النقل،‏ 

تركز الهدف على التأثير في الهيكلة 

المدينية ومكافحة الإتساع والتمدد،‏ 

وهي كلها مصادر للاعتماد على 

السيارات.‏ وهذا يمرّ‏ عبر تنسيق 

سياسات العمران والنقل،‏ لا سيما 

تخصيص الأراضي.‏ 

الموقع الخاص:‏ 

البحث عن الترابط 

مشروعات مثل مترو هانوي،‏ بتمويل 

من التعاونية الفرنسية؛ أو مترو دلهي،‏ 

بدعم من التعاونية اليابانية؛ تُظهر أنّ‏ 

نجاح مشروعات الإنشاء ‏«الثقيلة»‏ 

للنقل العام تمرّ‏ عبر إدراجها في عمق 

خطاطات تنمية المدينة،‏ وعبر مقاربة 

شاملة لمختلف أنماط النقل الحافلة،‏ 

التاكسي،‏ السكك الحديدة المدينية 

وذلك لخلق نظام مترابط.‏ 

بخفض عوامل انعدام الإستقرار الإجتماعي 

والسياسي،‏ ويقي من آثار الفصل المكاني.‏ 

وتطوير وسائط النقل يفعل فعله،‏ كذلك،‏ 

لصالح حماية البيئة ويسمح بمكافحة التلوّث 

المناخي الذي تتسبب فيه وسائط النقل 

الفردية،‏ وبذلك يضع النموّ‏ المديني في قلب 

الهدف الكوني الساعي إلى خفض الإحتباس 

الحراري.‏ 

إحدى الاستراتيجيات تقوم على تطوير 

أنظمة نقل جماعية،‏ تشكّل شبكة تنتظم من 

الحافلة والترومواي لم يغادرا 

أبداً‏ مراكز مدن أوروبا الشرقية 

ومحيط المتوسط.‏ أعلى 

الصفحة:‏ أنطاليا ‏(تركيا)؛ بلزن 

‏(جمهوريك التشيك)؛ بودابست 

‏(هنغاريا)؛ الأسفل في تونس 

‏(تونس).‏ والترومواي يعود 

اليوم بقوّة في شكل أكثر حداثة،‏ 

كما إلي اليسار في إسكسيسر 

‏(تركيا).‏


حولها المركبات ذات الطاقة الأصغر.‏ وهذا 

التنظيم يمكن أن يُستكمل عن طريق الحافلات 

أو أنظمة النقل المديني في موقع خاصّ‏ بها 

على المحاور الأشدّ‏ ازدحاماً،‏ مُعدّة في 

حارات محجوزة لها.‏ 

الإنطلاق من الطلب 

سوق النقل المديني يجب أن ينتظم استناداً‏ 

إلى الطلب،‏ دون أن يتوقف عن اعتماد 

أنظمة تشجيعية لأنواع معينة من وسائط 

النقل حين تدعو الحاجة،‏ مستنداً‏ في هذا إلى 

تسلسل هرمي للعرض الذي يفسح المجال 

أمام كلّ‏ طراز في النقل ضمن شبكة هيكلية 

منظمة.‏ وبدل وضع القطاع العام في مواجهة 

القطاع الخاص،‏ ينبغي لحاجات التنقل أن 

تكون صالحة في أفضل الشروط الممكنة،‏ 

وبأقلّ‏ كلفة بالنسبة إلى الهيئات المحلية.‏ 

ومن هنا تتعايش شرائح مختلفة من خدمات 

النقل:‏ النقل الجماعي،‏ مع تعرفة ملائمة 

ومؤهلة حسب مواثيق متفق عليها بين


المستخدمين والسلطة المنظمة؛ وسيارات 

التكسي الفردية والجماعية،‏ التي تلبّي 

حاجات محددة،‏ في مناسبات معينة؛ 

والخدمات المخفضة عن طريق الحافلة 

الكبيرة والصغيرة،‏ وتتيح تخديم الأحياء 

الوعرة التي يصعب على السيارات الضخمة 

الوصول إليها.‏ 

والعرض المتنوع يتيح تلبية حاجات التنقل 

المتزايدة،‏ وكذلك أخطار التشبّع وعرقلة 

في شكل ‏«بناء تشغيل نقل»‏ ،(BOT) كما 

في مترو بانكوك أو مانيلا؛ وتطوير شراكة 

بين القطاع العام والخاص ،(PPP) كما في 

ساو باولو أو المكسيك؛ واللجوء إلى 

قروض عامة ثنائية أو متعددة الجهات،‏ 

وهو خيار تعتمده الجزائر وتونس 

ومصر.‏ 

ولتحليل مشكلة التمويل،‏ يتوجب تمييز 

استخدام أنظمة النقل المديني واستثمار 

السير.‏ لكن تنفيذه يقتضي عمليات تهيئة 

هامة،‏ واستثمارات مكلفة يتوجب تعميمها مع 

الزمن.‏ وهو ينطوي كذلك على تجميع 

مختلف الأطراف في القطاع.‏ 

مسألة التمويل 

ضعف الموارد التمويلية المتوفرة يشكّل 

العائق الرئيسي أمام السلطات المحلية في 

حسن تنفيذ مشاريعها.‏ واللجوء إلى السلطة 

المركزية لا يكفي في الغالب،‏ ويُلاحظ تطوّر 

أنماط تمويل بديلة:‏ التنازل للقطاع الخاص 

المترو ‏(من اليمين إلى اليسار:‏ 

براغ،‏ القاهرة،‏ وارسو)‏ يغري 

المسؤولين في الحواضر 

الكبرى المختنقة،‏ لكنه الحلّ‏ 

الذي يتطلب المزيد من 

الإستثمارات المالية.‏ 

وتمويل الطرقات،‏ عن تهيئتها.‏ وبسبب 

دورها الجوهري في التنمية الإقتصادية 

والإجتماعية والبيئية للمدن،‏ لا يمكن لوسائط 

النقل أن تُعتبر قطاعاً‏ منتمياً‏ كلياً‏ 

إلى السوق،‏ حيث ينبغي أن تتوازن 

المصروفات والأرباح دون تدخّ‏ ل خارجي.‏ 

ولا بدّ‏ من تدخّ‏ ل السلطات العامة في تنظيم 

وبرمجة وسائط النقل المديني،‏ وتهيئة 

الطرقات،‏ وحجوزات الإستملاك،‏ وواقع 

الموازنات المرتفعة الضرورية وتعقيد أنساق 

التمويل.‏ 

وغالباً‏ ما يكون الإستثمار الإبتدائي كبيراً،‏ 

ويتطلب آليات تمويل ملائمة.‏ ويصعب على 

المشغّلين أن يعوّضوا قروضهم ويستوفوا 

نفقات عرباتهم في الوقت ذاته،‏ مثلاً.‏ وفي حالة 

مواقع العربات الثقيلة،‏ يكون تمويل الإستثمار 

الإبتدائي أكثر تعقيداً.‏ والغالبية العظمى من


البلدان تضع خطاطات مؤسساتية وتمويلات 

تكميلية لحصيلة التعرفة،‏ وذلك لضمان تطوّر 

النقل العام المديني الخاص بها.‏ 

ومن المهمّ،‏ بالتالي،‏ تحديد ما يتوجب تمويله 

وحسب أيّ‏ نسق.‏ والدراسات التي أُجريت 

في بعض البلدان الأفريقية تشير إلى أنّ‏ 

الحصيلة الضريبية على قطاع النقل المديني،‏ 

بما في ذلك السيارات الخاصة،‏ أعلى من 

النفقات المصروفة على هذا القطاع ذاته،‏ 

مستبعَداً‏ إلى حدّ‏ كبير.‏ 

والأمثلة السابقة تُظهر أنّ‏ التمويلات لا تكفي 

للحفاظ على المؤسسة.‏ هنالك إجراءات 

مكمّلة ضرورية،‏ لا سيما التنظيم والرقابة.‏ 

ومن المهمّ‏ أيضاً‏ أن يتبنى المشغّلون،‏ في 

القطاعين العام والخاص،‏ قواعد صارمة في 

الإدارة،‏ وأهداف في تحقيق الإنتاجية تمكّنهم 

من بلوغ التوازن.‏ والمؤسسات التي تستغلّ‏ 

المحاور الهيكلية ينبغي أن تكون ذات أحجام 



التعاون من أجل تنمية وتحسين وسائط 

النقل المديني CODATU 

www.codatu.org 

مركز دراسات شبكات النقل والعمران 

المديني CERTU 

www.certu.fr 

المعهد الوطني لأبحاث وسائط النقل 

وأمنها INRETS 

www.inrets.fr 

مختبر اقتصاد وسائط النقل LET 

www.let.fr 

برنامج العمل والتجديد في وسائط النقل 

الأرضية PREDIT 

برنامج بحث،‏ وتجريب،‏ وتجديد 

في وسائط النقل الأرضية،‏ أطلقته 

وأدارته الوزارات المكلفة بالأبحاث،‏ 

والنقل،‏ والبيئة،‏ والصناعة،‏ ال 

.ANVAR وال ADEME 

www.predit.prd.fr 

الإدارة الذاتية للنقل الباريسي RATP 

www.ratp.fr 

SNCF العالمية ‏(فرع من الشركة 

الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية 

(SNCF 

www.sncf-international.com 

SNCF الهندسة التابع ل ‏(فرع Systra 

وRATP‏)‏ 

www.systra.com 

المهامّ‏ العامة 

www.missionspubliques.com 

برنامج النقل التابع للبنك الدولي 

www.worldbank.org/transport 



حتى إذا أضفنا إليها مصروفات الطرق 

المدينية.‏ والتحويل الجزئي لهذه الضرائب،‏ 

في شكل يُتفق على تحديده،‏ يمكن أن يكون 

مبرراً،‏ خصوصاً‏ بصدد الإستثمارات.‏ 

وبالنسبة إلى الرعاة الماليين يكون الهاجس 

الرئيسي هو ديمومة الأنظمة.‏ وتبعاً‏ للبنك 

الدولي،‏ جرى تفضيل خصخصة وسائط 

النقل،‏ والمنافسة بين العديد من صغار 

المشغّلين،‏ وإلغاء الدعم العام والأولوية 

المعطاة لمشغّلي الطرقات في الأنظمة الثقيلة،‏ 

حتى للمدن التي يبلغ سكانها عدة ملايين.‏ 

واحتساب التأثير البيئي أتاح تطوّر موقف 

الرعاة الماليين الذين أخذوا يموّلون المزيد 

فالمزيد من المشروعات الثقيلة،‏ أو شراء 

معدّات النقل.‏ ومع هذا،‏ إذا كانت التمويلات 

متعددة الجهات متوفرة،‏ فإنّ‏ الإجراءات 

والإشتراطات ما تزال تجعل النقل المديني 

كافية،‏ والحوافز الدافعة إلى التجميع يمكن أن 

تكون مفيدة لتحسين قدراتها على المنافسة.‏ 

وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالإنخراط 

الحقيقي للسلطات العامة المحلية،‏ بهدف 

استشراف رؤية كونية للمدينة،‏ وتنظيم كامل 

لنظام النقل المديني.‏ ■

56 مدن أكثر أمناً‏ 

مدن أكثر أمناً‏ 

تزويد السكان المدينيين بمدن أكثر أمناً‏ لتكون 

مساحات عيش ونشاط،‏ هو هدف واجب على 

جميع البلديات في المعمورة.‏ وهذا يتجاوز تأمين 

السلامة الجسدية،‏ لأنّ‏ خلق رابطة اجتماعية 

وزجّ‏ السكان في الحياة البلدية هما وسيلتان 

هامتان في خدمة سياسات المدينة.‏ 

تميل المدن في هذه الأيام إلى أن تصبح 

أطرافاً‏ فعلية في الصراع ضدّ‏ ظواهر انعدام 

الأمن المديني،‏ خصوصاً‏ عن طريق تطوير 

مقاربات تشاركية تجمع ممثّلي القطاعين 

العام والخاص.‏ إلى ذلك،‏ يكون هذا الإجراء 

أكثر ضرورة حيث يحدث غالباً،‏ وبالنظر 

إلى فقدان الوسائل،‏ أن تعتمد المدن في هذا 

على ديناميات محلية سكانية إجمالاً،‏ إذا 

توفرت:‏ آليات التنظيم الذاتي التقليدية 

‏(مجالس الأسرة أو الحيّ‏ ( يُضاف إليها 

ثلاثة أعمدة للوقاية 

الوقاية الإجتماعية 

• إستهداف المجموعات المعرّ‏ ضة للخطر 

الموسرون من سكان المدن ذات 

الخطورة الأمنية يحيطون أنفسهم 

بحرّاس خصوصيين ‏(صورة 

الأعلى،‏ في أوغندا).‏ ولأنهم 

ضحايا أيضاً،‏ يدافع المعوزون 

عن أنفسهم كما ينبغي:‏ الأعلى،‏ 

مدينة صفيح في بورت هاركورت 

‏(نيجيريا)،‏ يحمي السكان أنفسهم 

من اللصوص عن طريق تنظيم 

دوريات ليلية،‏ هنا،‏ مع فزّاعة 

يُراد لها أن تبدو في هيئة 

حارس.‏ 

• التعليم 

• الأنشطة التفاعلية للشباب 

• تقديم العون للضحايا 

مفهوم البيئة 

• تحسين الإنارة 

• إعادة تشغيل الحدائق والميادين العامة 

• تصميم طرق ومبانٍ‏ وحدائق أكثر أمناً‏ 

• إعادة تنظيم الأسواق والمحطات 

تطبيق القانون 

• دوريات شرطة مرئية في الأحياء 

المستهدفة 

• شبكة مراقبة للجوار 

• اتصال أفضل وعلاقات مبسطة مع 

ممثّلي القانون 

المصدر:‏ ‏«مدن أكثر أمناً»،‏ برنامج UN-Habitat 

مبادرات وقاية جماعية مثلاً‏ ‏(لجان الأمن 

المحلية)‏ و«فردية»‏ ‏(مؤسسات الحراسة 

الخاصة).‏ 

ولكن قبل مسألة الوسائل ذاتها،‏ هنالك افتقار،‏ 

منذ زمن طويل،‏ إلى مفهوم الأمن المديني 

نفسه.‏ وليس هذا بالعلاقة مع الأولوية شبه 

المطلقة التي تُمنح للبنى التحتية أو الخدمات 

العامة التجارية،‏ بل أيضاً‏ في المفهوم ذاته 

للأحياء الجديدة،‏ ومناطق الأنشطة،‏ أو 

التجهيزات العامة.‏ ومسألة الأمن تخص،‏ في 

صفة شاملة،‏ العلاقة بين المباني،‏ الشوارع،‏ 

والميادين العامة الأخرى،‏ فضلاً‏ عن مجموع 

قاطني المدينة:‏ ‏«المستهلكون المدينيون»‏ 

الجدد يمكن أيضاً‏ أن يكونوا مصادر خطر.‏ 

دمج الأمن في السياسات المدينية 

الجريمة والقلاقل المدينية تُلحق الأذى 

بالأفراد والجماعات على حدّ‏ سواء،‏ 

خصوصاً‏ في تثبيط الإستثمار.‏ وإذا كان 

الفقر يستولد انعدام الأمن غالباً،‏ فإنّ‏ التنمية 

الإقتصادية المدعومة يمكن أن تتعايش مع 

نسبة عالية من ارتكاب الجريمة،‏ أو حتى 

تغذّيها.‏ ولا يمكن لأي مدينة أن تتفادى 

التحرّ‏ ك في هذا المضمار.‏ ودمج الأمن في 

السياسات المدينية يشكّل توجهاً‏ حديثاً،‏ جرى 

تجريبه في الولايات المتحدة خلال سنوات 

الثمانينيات،‏ ثمّ‏ في أوروبا خلال التسعينيات.‏


وفي سنة 1990، وبناء على طلب رؤساء 

البلديات الأفارقة الذي واجهوا ازدياد العنف 

في مدنهم،‏ أنشأت وكالة ،Habitat التابعة 

للأمم المتحدة،‏ برنامج ‏«مدن أكثر أمناً».‏ 

والفكرة الأقوى في هذه السياسات هي الوقاية،‏ 

المتحققة من حول المؤسسات والثقافات 

المحلية.‏ 

الوقاية جماعياً‏ 

الكثير من الأفعال سوف تتمّ‏ ضمن الشعور 

بالإنتماء والتضامن.‏ ويمكن أن تأخذ هيئة 

مجموعات تقديم العون إلى أشخاص يعانون 

من المشكلات ذاتها،‏ من طراز المدمنين،‏ 

والآباء الذي يواجهون عنف الأبناء،‏ الخ.‏ 

ويمكن أيضاً‏ إنشاء وساطات جديدة،‏ لا سيما 

لصالح الأطفال والشباب الذين أهملهم أهلهم 

أو غابوا عنهم.‏ والجماعة هي التي يتوجب 

تعاون مباشر في مدغشقر 

أن تستنفر قواها،‏ سواء بهدف العثور على 

مهنة أو ثقافة المدينة.‏ 

إدارة الميادين العامة 

إنّ‏ عدم كفاية الإنارة،‏ أو وضعية الميادين 

العامة،‏ يمكن أن تؤثر على الإحساس بانعدام 

الأمن العام.‏ وتنشيط الميادين العامة المدينية،‏ 

أو أعمال التهيئة التي تتيح تعايش شرائح 

مختلفة من السكان،‏ تشكّل وسائل أخرى 

للتحرك.‏ أخيراً،‏ تسهيل الإستقبال في مراكز 

الشرطة أو البلديات يتيح نزع فتيل الكثير من 

النزاعات والبون الإجتماعي.‏ وهذا المحور،‏ 

الذي يستلهم تجارب البلدان المتقدمة،‏ هو أحد 

أعمدة برنامج ‏«مدن أكثر أمناً».‏ 

تكييف الحقّ‏ 

الأنظمة القانونية الرسمية ليست متكيفة دائماً‏ 

بحيث توفّر معالجة سريعة للشكاوى،‏ 

وتخفيف أحاسيس الإقصاء.‏ والتوسط على 

مستوى الجوار،‏ القائم غالباً‏ على مؤسسات 

ثقافية قديمة،‏ يتيح تخفيف مقدار معاملات 

الاستئناف.‏ وفي الهند،‏ داخل مدن الصفيح،‏ 

يتوفر سكان متطوعون للقيام بدور المُحاور 

المميّز مع الشرطة.‏ وهم يرافقون سكان 

الحي الراغبين تقديم شكوى،‏ ويؤدون كذلك 

دور الوسطاء في تحكيم النزاعات المحلية 

البسيطة.‏ والممارسات الجديدة تسعى إلى 

القطع مع المقاربة التجزيئية لمشكلات الأمن،‏ 

باحثة عن علاجات متطورة ومكيفة مع 

المنابع الثقافية للمدينة،‏ وكذلك مع أسباب 

مركز الشفاء من الإدمان 

وإعادة التأهيل أكينجي أديلي،‏ 

في لاغوس ‏(نيجيريا)،‏ حيث 

يُعالج ‏«صبيان المنطقة»،‏ فئة 

السوقيين الشباب الذين 

يتعاطون المخدّرات الثقيلة،‏ 

خصوصاً‏ الكوكايين.‏ 

برنامج دعم مبادرات الأحياء ،(PAIQ) الذي تموّله التعاونية الفرنسية،‏ بدأ كدعم 

للمجتمع المدني المدغشقري في الأوساط المدينية،‏ وأصبح برنامجاً‏ للتنمية المحلية،‏ 

جامعاً‏ السكان والمؤسسات في عواصم مدغشقر الإقليمية الستّ‏ . 

وال PAIQ ينجز تجهيزات صغيرة،‏ محسّ‏ ناً‏ شروط وإطار معيشة السكان المعوزين،‏ 

عن طريق إشراكهم في تصوّرها وإنشائها:‏ إعادة تأهيل وإنشاء التجهيزات 

الجماعية،‏ الطرق،‏ فتح التنظيفات،‏ المجمعات الصحية،‏ المدارس،‏ بيوت الشباب...‏ 

وهذا يتيح،‏ من جهة،‏ وضع السكان أمام مسؤولياتهم حول إطار معيشتهم،‏ 

وكذلك إطلاق تشاور مستمرّ‏ مع السلطات العامة من جهة ثانية،‏ ضمن إطار من 

الديمقراطية التشاركية والإدارة المشتركة للميدان وللحيّ‏ .

58 مدن أكثر أمناً‏ 

السلوك العنفي أو اللصوصي.‏ 

استنفار الممثلين المحليين 

في هذا السياق من التكييف الدائم،‏ يكون 

للحركات التعاونية،‏ على تعدد أوجهها في 

كلّ‏ مكان من العالم،‏ دور جوهري في تولّي 

المؤسسات وتقوية الروابط الإجتماعية:‏ 

روابط الأحياء وجمعيات الشباب تستنفر 

ذاتها لتحسين الشوارع أو فكّ‏ عزلة الأحياء؛ 

وجمعيات آباء التلاميذ تأخذ على عاتقها،‏ 

مباشرة،‏ إنشاء المدارس والمسائل الصحية؛ 

ومنظمات التضامن تهتم بالمعوزين 

المحتاجين؛ وتوسيعاً‏ لمبدأ الكفالات،‏ تقوم 

منظمات التوفير المشتركة بتقديم القروض 

للتعويض عن نفقات صحّ‏ ة وتعليم الأطفال أو 

المسكن؛ وتترافق هياكل تأهيل مع إنطلاق 

مهن صغيرة،‏ الخ.‏ 

هذه الجمعيات تبني هيكل الفضاء الإجتماعي 

وتتقن الحوار البنّاء مع السلطات.‏ ولقد 

صارت وسائط حوار لا غنى عنها للكفاح 

ضدّ‏ الأشكال الجديدة من الفقر المديني،‏ 

وتأهيل الشباب،‏ وأنماط التمييز الإجتماعي 

والمكاني.‏ 

أرض مواطنة خصبة 

النسيج التعاوني والتعبئة حول تحديات 

الإدارة الجماعية يجري تطبيقهما على نحو 

مختلف كلياً،‏ حسب البلدان والقارّات:‏ تشهد 

أمريكا اللاتينية تراثاً‏ قوياً‏ في التنظيم على 

قاعدة الجماعات المحلية؛ وفي أفريقيا،‏ تتمّ‏ 

هذه العمليات أساساً‏ بمبادرة من جهات 

التشغيل الخارجية؛ وفي جنوب وجنوب 

شرق آسيا،‏ يتباين التمفصل بين الجمعيات 

المحلية والسلطات البلدية،‏ وبين الجماعات 

هذا الهيكل مسبق الصنع،‏ 

المثبت أمام محكمة كيب ‏(جنوب 

أفريقيا)‏ يؤوي مستشارات 

مركز تدريب وعلاج النساء،‏ 

حيث تتمّ‏ مساعدة الضحايا 

الأشدّ‏ فقراً‏ في إجراءاتهم 

القانونية.‏ والشعار الجديد 

للمحكمة العليا في جنوب 

أفريقيا ‏(في الخلفية)‏ يمثّل 

شجرة العدالة التقليدية التي 

تظلل أيضاً‏ الرجال والنساء 

والبيض والسود.‏ 

تمويل مهاجر 

جمعيات المهاجرين المقيمين في 

فرنسا تميل أكثر فأكثر إلى المشاركة 

في مشروعات التنمية،‏ بالإرتباط 

مع البلديات الشابة،‏ والسلطات 

القديمة ‏(رئيس القرية،‏ أو الحيّ‏ )، 

وجمعيات الشباب والنساء،‏ والتجار،‏ 

والمزارعين،‏ والحرفيين.‏ الهدف هو 

دعم الديناميات المحلية الخالقة للعمل،‏ 

والكفيلة بالحدّ‏ من الرحيل.‏ هذه هي 

حالة رابطة ائتلاف الجاليات في حلقة 

دييما ‏(منطقة كايس،‏ مالي)‏ في فرنسا.‏ 

إنها على صلة مع باماكو:‏ جمعية 

‏«المهاجرين العائدين»‏ في دييما.‏ وتقدّم 

منطقة نور با د كاليه الفرنسية 

دعماً‏ ذا صفة مؤسساتية،‏ تحت عنوان 

التعاون المركزي.‏


مشاركة دكارية 

إندياريم ليمامولاي هو واحد من 43 تجمّع سكاني في محيط مدينة دكار.‏ وتحت ضغط الجمعيات 

تقوم السلطات المحلية بتجريب إدارة تشاركية قائمة على«الميثاق الأفريقي للشراكة بين السكان 

والهيئات المحلية»‏ ‏(منتدى السكان،‏ وندويك،‏ ناميبيا 12 18 أيار/‏ مايو 2000). 

وهنالك لجان أحياء تشاركية ولجان موضوعات،‏ تتشكل مع الأخذ بالإعتبار جميع المجموعات 

الإجتماعية والإقتصادية،‏ تقوم بتوصيف المشكلات والحاجات،‏ وتبحث عن الحلول،‏ بالتعاون مع 

المجلس البلدي.‏ وممثّلو هذه اللجان يحضرون مداولات المجلس البلدي،‏ ويمكن لهم التدخّ‏ ل فيها 

إذا لم يكن لديهم حقّ‏ التصويت.‏ وهذا الإجراء،‏ المستقى من بورتو ألليغري ‏(البرازيل)‏ يترافق مع 

تدخلات هادفة حول الجماعات الضعيفة:‏ المجلس البلدي للنساء،‏ المعاقين،‏ والشباب.‏ 

ألعاب أطفال،‏ موسيقى في 

الشوارع،‏ مغنّو ال ‏«راب»‏ 

‏(الفرقة النيجيرية (Kora أو 

الراقصون ‏(كابوييرا،‏ البرازيل):‏ 

حرية التعبير في الميدان العام 

هي واحدة من العناصر 

التكوينية للمواطنة.‏ 

إلى أعلاه،‏ من الأعلى إلى 

الأسفل:‏ لقاء المجموعات في 

ليمامولاي لإنشاء تعاونية؛ 

ممثلون عن المنظمة غير 

الحكومية ،Enda مع معاون 

العمدة؛ حراسة تعاونية للصحة.‏ 

المحلية القوية والجمعيات ذات الأصل التابع 

للدولة،‏ حسب الخصوصيات الوطنية.‏ 

والمنظمات غير الحكومية أدركت،‏ بشكل 

مضطرد،‏ أنّ‏ الهياكل المتضاعفة التي تولد 

في الأحياء تشكّل رافعة للتغيير الإجتماعي.‏ 

ولقد ساندوا دورها التوسطي لكي تصبح 

مواقع تأهيل وتعليم،‏ أو حتى مشاركة في 

الحياة العامة.‏ 

والمشاركة في الشأن العام،‏ وتحديد القواعد 

التي تتيح الوصول إلى مواقع المدينة 

وخدماتها،‏ والدمج أو التهميش الإجتماعي،‏ 

وحرية التعبير،‏ وتشكيل الجمعيات،‏ وتكوين 

الشركات في الفضاء المديني،‏ الخ...‏ كلّها 

ممارسات إجتماعية تكوينية لمواطَ‏ نة منبثقة.‏ 

وفي مواجهة الخطاب الرسمي بهذه 

الممارسات،‏ يمكن قلب المعنى المألوف 

للكلمة:‏ المواطنة ليست حقاً‏ فحسب،‏ بل هي 

أيضاً‏ ممارسة وبحث دائم.‏ هذا العكس 

للمقاربة يصبح أكثر ضرورة،‏ بالنظر إلى أنّ‏ 

المطالبة بمدن أفضل أداء لوظائفها ودعم 

التنمية الإقتصادية،‏ تسبّب شروخات عميقة 

في النسيج المديني.‏ ■ 



برنامج ‏«مدن أكثر أمناُ»:‏ 

ONU-Habitat 

www.unchs.org 

المنتدى االأوروبي للأمن المديني 

www.urbansecurity.org 

المنتدى الفرنسي للأمن المديني 

FFSU 

www.ffsu.org 

المعهد الوطني للدراسات العليا للأمن 

INHES 

www.inhes.interieur.gouv.fr 

Finansol 

موقع التمويل التضامني 

www.finansol.org 

تنسيق الجنوب 

موقع المنظمات غير الحكومية 

الفرنسي،‏ للتضامن العالمي 

www.coordinationsud.org 



60 مدن مستدامة 

حماية البيئة ليست مسألة مدينية 

بالمعنى الدقيق للكلمة.‏ ومع 

ذلك فإنّ‏ النضال ضدّ‏ التلوّث،‏ 

واختيار مصادر طاقة نقية،‏ 

ومعالجة النفايات المدينية،‏ 

تشكّل كلها ميادين أساسية من 

أجل تنمية متجانسة ومستديمة 

للمدن والتجمعات السكانية.‏ 

مدن مستدامة 

إلى سوء قيام المدن الكبرى بوظائفها يرجع 

أصل قسط كبير من الأخطار البيئية الرئيسية 

الكونية،‏ إلى جانب الإحتباس الحراري 

وتدهور طبقة الأوزون.‏ ومن الآن وحتى 

العام 2015 سوف تمثّل المناطق المدينية 

أكثر من %80 من إطلاق غاز ثاني أوكسيد 

الكربون على نطاق العالم،‏ جاعلة منها منابع 

أساسية لتلوّث الهواء والماء والأرض.‏ 

وهكذا فإنّ‏ الحفاظ على الصحة وشروط 

المعيشة يمرّ‏ ، في جزء كبير،‏ من إدارة 

مستديمة للعلاقات بين التنمية المدينية،‏ 

والطاقة،‏ والبيئة.‏ والبحث في التنمية 

المستدامة للمدن والتجمعات هو الجواب على 

هذا الوضع،‏ وكذلك على تحديات طلب 

عالمي على الطاقة لا يكفّ‏ عن الإزدياد،‏ 

والتبدّلات المناخية،‏ وندرة المصادر 

الطبيعية.‏ 

نحو مدن أكثر ديمومة 

خلال القرن التاسع عشر،‏ كان توفير التنقل 

داخل المدينة قد أتاح توسعاً‏ مدينياً‏ عدّل 

ميدان المدينة بشكل جذري.‏ ففي اليابان،‏ 

حيث الكثافة السكانية عالية رغم المسكن 

الأفقي عموماً،‏ بلغ التوسع الساحلي نِسَ‏ باً‏ 

عالية،‏ ممّا جعل الإنتقال داخل التكتل 

آثار السيارات 

الكثافة،‏ واختيار النموذج،‏ وتلوّث الجوّ‏ عن طريق عربات نقل الأشخاص 

إطلاق الغازات،‏ 

إطلاق الغازات،‏ % المشي،‏ المنطقة (CO, SO 4 , Nox, COV) COV) (CO, SO 4 , Nox, 

الدراجات،‏ المواصلات الكثافة لكلّ‏ هكتار ‏(كغ)‏ 

لكلّ‏ نسمة ‏(كغ)‏ العمومية ‏(نسمة/هكتار)‏ الولايات المتحدة وكندا %14 18.5 237 950-3 

أوروبا الغربية %50 55 88 800-4 

آسيا ‏(المدن الغنية)‏ %62 134 31 900-3 

آسيا ‏(مدن أخرى)‏ %68 190 84 200-14 

أفريقيا %67 102 148 600-8 

أمريكا اللاتينية %64 90 118 300-9 

المصدر : 2001 Dakar, Yves Amsler, Banque mondiale,


‏«المدن الحدائق»،‏ الأقل كثافة،‏ 

أسفرت عن اتساع مديني بات 

بلا حدود.‏ من الأعلى إلى 

الأسفل:‏ شارع في لشبونة 

القديمة ‏(البرتغال)،‏ الإزدحام في 

نيروبي ‏(كينيا)،‏ ضاحية 

صناعية في الولايات المتحدة.‏ 

السكاني في طوكيو معتمداً‏ على حسن 

اشتغال أنظمة النقل الجماعي.‏ وعلى العكس،‏ 

كان النموذج الأمريكي المرتكز كلياً‏ على 

التنقّل بالآلية قد بلغ أبعاداً‏ جعلت التنقل 

اليومي صعباً،‏ في عالم أخذت تتناقص منه 

مصادر الطاقة الحَ‏ فْرية.‏ وتناثر السكن يترافق 

مع تناثر الإنتاج في المصانع والخدمات.‏ 

واللجوء العام إلى النقل البري والمراكز 

اللوجستية المرتبطة به يؤدي اليوم إلى إشباع 

محاور السير.‏ هذه الظواهر،‏ التي لا تشمل 

بلدان الشمال وحدها،‏ تميّز الحواضر 

والتجمعات السكانية في بلدان الجنوب،‏ 

حيثما تبدّت أهمية التنمية السكانية 

والإقتصادية المحلية.‏ 

و«المدن المتراصة»،‏ أي المحتشدة والتي 

تكون مساحة أرضها محدودة،‏ نُظر إليها 

على الدوام كأماكن للتدهور البيئي ‏(التلوّث،‏ 

الضجيج،‏ نقص المساحات الخضراء).‏ 

‏«المدن الحدائق»‏ ‏(الأقلّ‏ كثافة،‏ المتنقلة بين 

المدينة والريف،‏ المبنية على تخوم المدن)،‏ 

أتاحت بنفسها ولادة توسّ‏ ع مديني وهو 

تطور أخذت تظهر حدوده من جوانبها البيئية 

والإقتصادية والإجتماعية.‏ واليوم يبدو شكل 

المدينة الكثيفة وكأنه إجابة معقولة على 

التحديات البيئية:‏ مسافات قصيرة،‏ نقل 

مندمج،‏ سيطرة على الحاجات ونفايات 

الطاقة.‏ وبناء هذه المدينة ينطوي على سياسة 

حقّة لاستخدام الأرض:‏ إعادة الإستيلاء على 

المراكز المتداعية،‏ والأراضي البور،‏ 

والأحياء المتدهورة في الأطراف...‏ والموارد 

العقارية،‏ التي كانت حتى اليوم تعتبر غير 

محدودة بالنظر إلى تقدّم الإنتاج الزراعي،‏ 

صارت تحدياً‏ حاسماً‏ في استراتيجية تنمية 

المدن،‏ مثلها في ذلك مثل الماء والطاقة.‏ 

والإرتكاز على مبدأ الوقاية،‏ وتصوّر خطط 

إدارة إندماجية،‏ وتهيئة المساحات على 

المدى البعيد،‏ وتوفير الموارد،‏ إشاعة عمليات 

إعادة التصنيع،‏ وتطوير طاقة مناسبة،‏ تشكّل 

كلها مقتضيات صعبة ولكن لا غنى عنها من 

أجل مدن آخذة في التوسع السريع.ز 

نموذج دونغتانغ 

مستلهمة تجربة القرية البيئية الإنكليزية BedZed 

هواء نقي 

التلوث هو العاقبة الأسهل بروزاً‏ في الطراز 

الراهن من التنمية المدينية.‏ إنها نتاج الطاقة 

المستخدمة،‏ وتفاقم السير الآلي،‏ ولكن أيضاً‏ 

عدم كفاية إدارة النفايات،‏ ولهذا فهي تطرح 

مشكلات حول الصحة العامة والبيئة.‏ 

والإتساع المديني في البلدان النامية يستدعي 

حاجات كبيرة من الطاقة،‏ المرتبطة بالأنشطة 

الإقتصادية،‏ والنقل،‏ وكهربة المساكن،‏ فضلاً‏ 

عن التدفئة.‏ ومصادر الطاقة المتوفرة هي،‏ 

غالباً،‏ مسبّبة لتلوّث كبير،‏ في حدّ‏ ذاتها 

،(Beddington Zero Energy Developmen) 

أطلقت السلطات الصينية في سنة 2005 مشروع 

قرية بيئية حسب تصميم الشركة الهندسية 

البريطانية .Arup وفي سنة 2010، سوف يتعين 

على قرية دونغتانغ،‏ الواقعة على مبعدة بضعة 

كيلومترات من شنغهاي،‏ أن تستقبل قرابة 50,000 ساكن أولي،‏ في قرية 

مكتفية ذاتياً‏ بالطاقة القابلة كلياً‏ للتجديد ‏(ريحية وشمسية).‏ وعن طريق 

جعل السيارات المهجنة نموذجاً‏ رئيسياً‏ للنقل،‏ وتحريض المزارعين 

على ممارسة الزراعة البيئية،‏ تسعى دونغتانغ إلى أن تصبح القرية 

النموذجية للمستقبل.‏


التلوث الجوي والصحة 

مدن جنوب شرق آسيا هي الأكثر معاناة.‏ سكانها يخسرون أكثر من 

عشر سنوات من أعمارهم وهم يعانون من أمراض مرتبطة مباشرة 

بتلوث الجو.‏ الأقل إصابة هم سكان أمريكا اللاتينية وأوروبا.‏ وبصفة 

عامة،‏ البلدان المصنّعة جداً‏ هي وحدها تقع أدنى معدل التلوث 

المناخي الأقصى الذي حدّدته منظمة الصحة العالمية.‏ 

آثار تلوث الجو ‏(سنة الإعاقة بالنسبة إلى 1000 شخص)‏ 

وبسبب التكنولوجيات المستخدمة فيها.‏ هذه 

هي حالة الفحم المستخدم على نطاق عريض 

في الصين للتدفئة المدينية،‏ والذي،‏ بسبب 

نوعيته وطبيعة البيوت التي تستخدمه،‏ هو 

السبب الأول في التلوّث المديني هذه 

الظاهرة كانت سائدة في إنكلترا خلال الثورة 

الصناعية.‏ ويمكن أن يُضاف إلى هذا،‏ كما 

يتسبب في تلوّث مناخي وحراري شديد،‏ 

اهتلاك الآليات العتيقة أو انحسار الغابات 

نتيجة توسع المدن.‏ 

المصدر:‏ Lvosky, 2002, Banque mondiale 

والمدن الأكثر تعرّضاً‏ للتلوّث المناخي حالياً،‏ 

هي أثينا،‏ المكسيك،‏ ومدن آسيا حيث نسبة 

تدنيّ‏ أداء المركبات وكثافة السكان عالية.‏ 

وبشكل عام،‏ ما يطرح مشكلة هو نوعية 

المركبات تحديداً،‏ أكثر من معدّل وجودها.‏ 

ولهذا فإنّ‏ مدناً‏ ذات معدّل منخفض في 

استخدام المركبات،‏ مثل الرباط أو طهران،‏ 

تعاني من تلوث مناخي عالٍ‏ جداً،‏ عائد إلى 

وسائط النقل.‏ ما يفسّ‏ ر هذه النتيجة هو متوسط 

عمر المركبة القديمة،‏ والنوعية الرديئة للوقود،‏ 

والنسبة العالية للعربات العاملة على الديزل.‏ 

ريو على شاكلة باريس 

منذ سنة 2005، على صورة شبكة Airparif في منطقة إيل دو 

فرانس الباريسية،‏ صار لدى مدينة ريو دي جانيرو أداة لضبط 

التلوث الجوي تتيح تحديد مواقع وكميات مصادر التلوث حركة 

سير الآليات،‏ الصناعات ومتابعة انتشارها في الجو ساعة بساعة،‏ 

وتمثيل نسبة التلوث.‏ ويمكن لدوائر البلدية أن تصوّر في خرائط آثار 

القرارات التي تنوي إتخاذها:‏ التشجيع الضريبي لتجديد الآليات 

المعدومة،‏ والإستثمار في النقل العام،‏ ونقل المصانع أو 

المصافي،‏ الخ.‏ وهذا المشروع،‏ الذي تموّله الحكومة الفرنسية 

وشركة رينو،‏ نفذته شركات فرنسية 

ومنذ بدء القرن الحاي والعشرين،‏ وضعت 

الدول المتقدمة أنظمة قياس لمعرفة ورصد 

التلوث المناخي بشكل أفضل.‏ ومؤخراً‏ جرى 

تجهيز حواضر نامية،‏ بينها ريو وساو باولو 

ومكسيكو وسانتياغو وبانكوك وشنغهاي،‏ 

بأنظمة مماثلة.‏ وفي الشمال كما في الجنوب،‏ 

تتوفر ترسانة إجراءات لمكافحة التلوث،‏ 

لاسيما الناجم عن الآليات،‏ تبدأ من تشجيع 

استخدام أجهزة فنية،‏ وصولاً‏ إلى حظر 

استخدام الآليات.‏ وفي حالة الإنذار،‏ تحظر 

سيؤل سير المركبات في أحياء الأعمال 

المركزية.‏ وفي المكسيك كان برنامج مكافحة 

التلوث،‏ الذي انطلق سنة 1988، يجمع 

بدرجة معينة من النجاح بين تنظيم إسطوانة 

الإنفلات وحركة السير واستخدام الوقود غير 

الرصاصي للسيارات والحافلات.‏ ومنذ سنة 

1987 تطوّر بكين التدفئة على الغاز الطبيعي 

لاستبدال أجهزة التدفئة على الفحم.‏ 

Ingérop) ،(Aria Technologies, Citepa, ويدخل في 

بفضل العولمة،‏ أمكن متابعة تلوّث 

الجو في خليج ريو،‏ ساعة بساعة 

وفي صيغة خرائط ‏(أعلاه).‏ 

إطار برنامج ‏«مبادرة الهواء النقي لمدن أمريكا 

اللاتينية»،‏ التابع للبنك الدولي.‏


معالجة النفايات 

مسألة النفايات الصلبة والسائلة مرتبطة 

بالتنامي المديني وتطور طراز الإستهلاك.‏ 

والتمركز العمراني الشديد في بعض المدن 

الناهضة،‏ التي لا تمتلك أي بنية تحتية 

لاستقبال سكان جدد،‏ يزيد في تدهور البيئة.‏ 

ويمكن تمييز الفضلات السائلة عن الفضلات 

الصلبة،‏ رغمّ‏ أنّ‏ البلديات تعالج النوعين 

محلياً‏ بصفة عامة،‏ وتتولى مسؤولية تطبيق 

القانون الوطني غالباً‏ الذي يفرض 

المبادىء الكبرى لحماية البيئة.‏ 

وبلاد الشمال مثل بلاد الجنوب تتخذ،‏ في 

وقت متأخر عموماً،‏ إجراءات التطهير،‏ 

وهذا بُعد مهمل تماماً‏ في سياسة المياه.‏ لكنّ‏ 

تحدّي نوعية المياه أمر هائل على المستوى 

العالمي.‏ واستيعاب الماء الملوث هو السبب 

المياه المستهلكة تُطرح عادة 

في الطبيعة دون معالجة،‏ 

بالنظر إلى غياب التمويل اللازم 

لاستثمار وتشغيل البنى التحتية 

الضرورية.‏ 

الرئيسي في الوفيات على نطاق الأرض.‏ 

وفي سنة 2000 وضع المجتمع الدولي نصب 

عينيه تحقيق هدف للألفية وللتنمية حتى العام 

2015، هو تخفيض عدد غير الحاصلين على 

ماء الشرب،‏ إلى النصف.‏ وتتوفر تقنيات 

معالجة الماء،‏ ودفع مياه الصرف إلى 

الطبيعة بطريقة ملائمة للبيئة،‏ وتجعل منابع 

المياه نظيفة صالحة للإستهلاك البشري،‏ لكنّ‏ 

هذا كله يفتقر إلى تمويلات إنشاء واستغلال 

البنى التحتية الضرورية.‏ 

وإدارة النفايات الصلبة تغطي ثلاثة أنماط 

من الأنشطة:‏ الجمع،‏ المعالجة،‏ والتخزين.‏ 

وجمع النفايات،‏ وكذلك الفرز الإنتقائي 

وإعادة تصنيع المنتوج ليكتسب حياة ثانية،‏ 

يتولاه غالباً‏ القطاع غير النظامي ويمثّل 

وظائف للناس الأكثر احتياجاً‏ في المدن 

جمع النفايات ‏(يمين،‏ عمّال 

تنظيفات صينيون)،‏ الفرز،‏ 

وإعادة التصنيع يتولاها غالباً‏ 

قطاع غير نظامي ‏(أسفل،‏ تلّة 

قمامة في الفليبين).‏ 

الناهضة.‏ والنمط المثال هو جامعو فضلات 

القماش في القاهرة.‏ ويقوم التحدي على 

تنظيم شبكة لجمع النفايات،‏ قادرة على 

مواجهة الحجم المجموع.‏ وعلاج النفايات 

الخطيرة،‏ خصوصاً‏ نفايات المشافي التي 

يمكن أن تمثّل %15 من النفايات كما في 

هانوي،‏ يتطلب استخدام 

شبكات خاصة.‏


8 

509 

والتفريغ يظلّ‏ طراز التخزين الأكثر انتشاراً‏ 

في العالم،‏ بالرغم من الأخطار التي يمثلها 

على صحة الإنسان وبيئته.‏ 

لكنّ‏ التنظيم الأكثر عقلانية،‏ والأكثر تصنيعاً،‏ 

في معالجة النفايات يقتضي معرفة ودمج 

القطاع غير الرسمي في الخطط الاستراتيجية 

لإدارة النفايات.‏ وأخيراً،‏ في حالة نفايات 

المدن،‏ يتوجب من جهة أولى منهجة العمل 

‏(تفريغ حاويات القمامة والنفايات،‏ والفرز 

اليدوي لفصل النفايات حسب العائلة)،‏ والنقل 

من جهة ثانية ‏(مكان الجمع،‏ مكان 

التخزين).‏ 

اختيار أنواع الطاقة 

تشتمل مسألة الطاقة على إشكاليات عديدة:‏ 

إنتاج،‏ وبالتالي نمط،‏ الطاقة المستخدم،‏ 

والتوزيع،‏ والتعرفة،‏ والآثار الناجمة خصوصاً‏ 

في المسائل البيئة.‏ وخارج بلدان منظمة 

التعاون والتنمية الإقتصادية،‏ تكون أنواع 

الطاقة التقليدية الخشب،‏ الموادّ‏ الحيوانية 

هي أالاكثر شيوعاً‏ في ميدان السكن.‏ ويحدث 

غالباً‏ أن لا تكفي الكميات المتوفرة،‏ والحصول 

عليها يتمّ‏ خارج كل إطار قانوني،‏ وتكون 

أنماط التلوث الناجمة هائلة.‏ والحال أنّ‏ 

الحصول على الطاقة النظيفة،‏ في حدّ‏ ذاتها،‏ 

له عواقبه في ميادين عديدة:‏ التنمية 

الإقتصادية،‏ الصحة ‏(تخفيض 

الأمراض التنفسية ووفيات 

الأطفال)،‏ الحياة اليومية ‏(تخفيض الجوع،‏ 

التوفير الأفضل لمياه الشرب،‏ وخفض الزمن 

المهدور في الذهاب لجلب الماء،‏ خشب 

التدفئة،‏ وأعمال السخرة اليومية الأخرى)،‏ أو 

البيئة ‏(خفض التلوث).‏ 

إعادة المعالجة:‏ حلول تشاركية 

في البرازيل،‏ تشير التقديرات إلى أن %35 فقط من مياه الإستهلاك 

تُعالَج وتُجمع.‏ وقرابة 11 مليون متر مكعب من الماء المستهلك 

تُطرح يومياً‏ في الطبيعة،‏ دون معالجة.‏ وخلال الثمانينيات كانت 

ناتال،‏ في ريو غراندي دو نورتي،‏ أول مدينة تقترح نظاماً‏ للمجاري 

قائماً‏ على الملكية المشتركة في أحياء العمران التلقائي وغير المنظم،‏ 

وكثيف السكان عادة.‏ وحسب هذا النظام تُدفن شبكة خراطيم على 

عمق بسيط (40 سم)،‏ مستفيدة من الحركة الخفيفة،‏ وبإدارة شراكية 

بين السكان وجمعياتهم والفنيين ‏(في القطاعين العام والخاص).‏ ونمط 

التشغيل هذا اعتُمد كنموذج في منظمة الصحة لدول أمريكا اللاتينية.‏ 

وحسب الأمم المتحدة،‏ لا تتوفر الكهرباء 

لمليارين من البشر في العالم.‏ ملياران آخران 

يعتمدان على أنواع الطاقة التقليدية،‏ مثل 

الخشب والفضلات الحيوانية أو النباتية،‏ من 

أجل الطبخ والتدفئة.‏ وغالباً‏ ما تلجأ البلدان 

النامية إلى انواع الطاقة المتعارف عليها،‏ 

مثل النفط أو الفحم،‏ التي تكون عالية التلويث 

عموماً.‏ في لاغوس ‏(نيجيريا)‏ لا تزوّد شركة 

الكهرباء الوطنية إلا بضع ساعات من 

الكهرباء يومياً،‏ حيث أنّ‏ معظم الأبنية 

مجهزة بمجموعات توليد على الديزل.‏ وفي 

نهاية اليوم،‏ تعمل المدينة كلها بمساعدة 

المولدات التي يغطّ‏ ي دخانها المدينة بسحابة 

الفحم،‏ المستخدم للتدفئة على 

نطاق العموم في الصين،‏ هو 

السبب الأول في التلوث 

المديني.‏ 

575 

2005 

18 

801 

713 

706 

223 

292


إعادة التفكير في النموّ‏ المديني 

صار من المحتم اليوم إعادة التفكير في النموّ‏ 

المديني على مستويات حفظ البيئة والطاقة.‏ 

وهذا الإجراء يمكن أن ينتظم حول خمسة 

أهداف رئيسية:‏ 

1 تفضيل التجهيز،‏ المسبق إذا أمكن،‏ لبنى 

تحتية تتيح هيكل تنمية للمدينة في أفضل 

الظروف:‏ جرّ‏ المياه وتوزيع ماء الشرب،‏ 

النظافة العامة،‏ شبكة النقل العام،‏ معالجة 

النفايات،‏ إلخ؛ 

2 تسهيل توفير مصادر الطاقة الملائمة،‏ 

مثل الطاقة القابلة للتجديد،‏ والمحروقات 

البيولوجية،‏ والطاقة الأحفورية المناسبة،‏ 

وتوطيد فاعلية استخدام الطاقة في جميع 

ميادين النشاط والإستهلاك؛ 

3 إعطاء الأولوية للنقل الجماعي،‏ وتنظيف 

وسائط النقل الفردية؛ 

4 تخطيط التنمية عن طريق تفضيل المزج 

بين الوظائف والبقاء على قرب من 

المسكن مكان العمل،‏ ظهور أشكال من 

الخدمات والتجارة في الجوار،‏ تحقيق 

التجهيز الجماعي اللامركزي؛ 

5 في المسكن الشعبي،‏ تفضيل معايير 

رفاهية واستهلاك للطاقة أعلى أداءً،‏ 

والتفكير في حدائق للأنشطة تأخذ بعين 

الإعتبار مسائل البيئة الصناعية أو البيئة 

الدائرية.‏ ■ 



وزارة البيئة والتنمية والتهيئة المستدامة،‏ 

فرنسا 

www.developpement-durable. 

gouv.fr 

الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية 

FFEM 

www.ffem.net 

معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية 

IDDRI 

www.iddri.org/iddri 

اللجنة 21 

اللجنة الفرنسية للبيئة والتنمية المستدامة 

طاقة 

www.comite21.org 

وكالة البيئة والسيطرة على الطاقة 

ADEME 

www.ademe.fr 

مجموعة الطاقة القابلة للتجديد والبيئة 

GERES 

http://geres.free.fr 

بوابة إلكترونية حول الطاقة والتنمية 

المستدامة في الجنوب:‏ روابط،‏ 

استثمار،‏ ومناهج تشغيل 

ENERDEV 

www.enerdev.org 

مؤسسة الطاقة للعالم،‏ موقع لأنواع 

الطاقة القابلة للتجديد FONDEM 

www.fondem.org 

سوداء.‏ وتعميم هذا النمط من الحلول يتسبب 

في مشكلات الصحة العامة ‏(مرض الرئة)‏ 

ويزيد في الأخطار ‏(الحرائق المتكررة في 

مدن الصفيح).‏ 

والفاعلية في استخدام الطاقة تشكل اليوم 

تحدياً‏ اساسياً‏ لخفض إطلاق الغاز والإحتباس 

الحراري،‏ وتوفر مصادر إقتصادية هامة 

لكلّ‏ نشاط في المدينة.‏ ومثال البناء ذو دلالة 

هنا:‏ الوكالة الفرنسية للبيئة والسيطرة على 

الطاقة (Ademe) بادرت إلى إطلاق برامج 

تجريبية حول فاعلية استخدام الطاقة ضمن 

قطاع الإنشاء،‏ في لبنان وأفغانستان وتشيلي.‏ 

وفي الصين تمّ‏ بناء 800 ألف متر مربع من 

المساكن الشعبية في هاربين وشينيانغ وبكين،‏ 

بفضل إجراءات تتيح اكتساب معدّل طاقة 

يفوق %50، وخفض ملموس في إطلاق 

الغاز والإحتباس الحراري ‏(تفادي 44000 

طن من ثاني أوكسيد الكربون،‏ سنوياً)،‏ 

مقابل %7 من الزيادة في كلفة الإنشاء.‏ هذه 

النتائج تبرهن أنّ‏ التحويلات التكنولوجية 

الهادفة تتيح تثمين منجزات البلاد الغنية في 

مسائل النوعية البيئية للسكن،‏ والتوجه نحو 

إنشاء محايد للطاقة أكثر فأكثر في مدن بلدان 

الجنوب.‏ 

تأمين المياه وتنقيتها WatSan 

برنامج البنك الدولي 

28 

www.worldbank.org/watsan 

نفايات 

معهد إدارة النفايات 

www.iwm.co.uk 

عالم إعادة التصنيع 

www.recycle.net 

ملياران من 

الأشخاص لا تتوفر 

لهم الكهرباء في 

العالم.‏ ملياران آخران 

يعتمدان على الخشب 

والفضلات الحيوانية أو 

النباتية،‏ من أجل الطبخ 

والتدفئة.‏ 

الماء والنظافة العامة 

برنامج المياه تضامن المياه pS-Eau 

www.pseau.org 

المعهد الدولي لإدارة المياه IWMI 

إنشاء 

www.cgiar.org/iwmi 

المركز العلمي والتقني للبناء CSTB 

www.cstb.fr 


56 96 


66 التكهن بالأخطار الرئيسية ومعالجتها 

كارثة تسونامي 

سنة 2004 في 

جنوب شرق آسيا 

أو إعصار كاترينا 

سنة 2005 تسببا 

في خسائر إنسانية 

وأضرار جسيمة.‏ 

وهذا أظهر،‏ في آن 

التكهن بالأخطار 

الرئيسية 

ومعالجتها 

معاً،‏ عواقب الإعمار 

في المناطق المعرّضة للاخطار،‏ وضرورة إدراج احتمال الخطر في كلّ‏ سياسة 

للتهيئة،‏ وكذلك أهمية أنظمة الوقاية،‏ والحماية،‏ أو إدارة الأزمات.‏ 

إعصار في نيو أورليانز ‏(الولايات المتحدة)،‏ تدفق حمم بركانية في 

بليموث ‏(مونسيرات)،‏ هزة أرضية في بالاكوت ‏(الباكستان)،‏ 

فيضانات دورية في فنوم بينه ‏(كمبوديا)،‏ أو تسونامي في باندا أتشي 

‏(أندونيسيا):‏ العواقب البشرية والمادية للكوارث الطبيعية هائلة.‏


إنّ‏ تعرّ‏ ض الأشخاص والممتلكات للأخطار 

الرئيسية هو اليوم في ازدياد مضطرد على 

نطاق العالم.‏ في سنوات 2005، حلّت بالكرة 

الأرضية 360 كارثة طبيعية ‏(فيضانات،‏ 

أعاصير،‏ زلازل،‏ هزات أرضية...)،‏ متسببة 

في قرابة 92,000 وفاة،‏ وخسائر إقتصادية 

تُقدّر ب 159 مليار دولار.‏ وهذه الأحداث،‏ 

الطبيعية ولكن أيضاً‏ ذات المنشأ التكنولوجي،‏ 

تثير الأسئلة حول الأمن الجماعي وتسفر عن 

خسائر مباشرة أو غير مباشرة في الممتلكات،‏ 

والبنى التحتية،‏ والنشاط الإقتصادي،‏ 

والبيئة.‏ 

وتطوّر الظواهر الحادة المرتبطة بالتعيّرات 

المناخية،‏ ليس له سوى تفسير واحد.‏ وعدد 

الأشخاص المتضررين وكلفة الأضرار 

ترتفع بانتظام منذ عقدين.‏ هذه النتيجة تنجم 

فيضان في ميوز،‏ فردان 

‏(فرنسا)،‏ من الأعلى إلى الأسفل:‏ 

صورة بالأقمار الصناعية بتاريخ 

2002/1/1 تُظهر موجة فيضان 

نهر في فردان؛ والصورة صباح 

اليوم التالي تظهر الحدّ‏ الأقصى 

للفيضان.‏ 

إجراءات الوقاية ‏(صناديق التضامن،‏ 

آليات التأمين،‏ الخ.).‏ 

التهيئة بقصد الوقاية 

الخطر هو اجتماع طارىء خطير مع تحدّ‏ 

من نوع ما.‏ وكلما ازداد الخطر،‏ تزايدت 

معه التحديات ‏(كثافة السكان،‏ الكمون 

الإقتصادي).‏ والسيطرة على العمران المديني 

في المناطق المعرّ‏ ضة للأخطار تبدو،‏ 

بالتالي،‏ واحدة من أكثر الوسائل فعالية في 

تخفيض وطأة كارثة ما.‏ والمشكلة مضاعفة 

في المدن النامية:‏ 

• من جهة أولى،‏ العمران المنفلت من 

السيطرة يتنامى غالباً‏ في المناطق 

المعرّ‏ ضة لكوارث طبيعية أو تكنولوجية 

كفيلة بإصابة الأشخاص وممتلكاتهم.‏ 

أساساً‏ عن التنامي الكبير في العمران 

المديني،‏ وقيمة الممتلكات في المناطق 

المعرّ‏ ضة لمخاطر فادحة،‏ ولكن أيضاً‏ نتيجة 

سرعة العطب الكبيرة المرتبطة بحالة 

الإعتماد المتبادل بين الأنظمة والشبكات.‏ 

وسياسة الوقاية،‏ سواء أكانت محلية أم 

وطنية،‏ ينبغي أن تجيب على ثلاثة أهداف:‏ 

1. ضمان أمن الأشخاص وتأمين حماية 

الممتلكات والمعدّات الجماعية؛ 

2. دمج الأخطار الطبيعية ضمن خيارات 

الإستثمار والتهيئة؛ 

3. التغطية المالية للأضرار الناجمة رغم


• ومن جهة ثانية،‏ في مناطق معينة من 

العمران ‏«النظامي»،‏ يجري تجاهل 

الأخطار أو عدم احتسابها بشكل كاف من 

جانب سلطات التهيئة.‏ ومعظم المشاريع 

المدينية،‏ الخاصة بالبنى التحتية 

والتجهيزات،‏ يتمّ‏ الشروع فيها دون اعتبار 

للأخطار الرئيسية في وثائق التوسع 

العمراني.‏ 

ومن الناحية العملية،‏ يحيل دمج الأخطار 

الطبيعية إلى ثلاثة مبادىء:‏ 

1. الوقاية،‏ التي تعتمد على معرفة الخطر،‏ 

وتنفيذ الحماية،‏ والأخذ بعين الإعتبار 

الخطر الكامن في تهيئة الأراضي 

والرقابة.‏ وتجري معرفة الخطر عن 

طريق رسم خرائط لوقوع الطارىء،‏ 

والتحديات وتناميها.‏ والحماية هي الحدّ‏ 

الحوادث الصناعية ليست أقلّ‏ 

تسبباً‏ في الوفيات من الحوادث 

المسماة طبيعية.‏ سيفيسو 

‏(إيطاليا)‏ وبوبال ‏(الهند)‏ ما 

تزالان في كلّ‏ ذاكرة؛ وانفجار 

مصنع AZF في تولوز ‏(فرنسا)‏ 

ومحطة قطارات ريوشون 

‏(كوريا الشمالية)‏ تسبّبا حديثاً‏ 

بأضرار بالغة.‏ وإلى الأعلى،‏ 

مدينة ريوشون قبل الحادث 

وبعده.‏ 

من وقوع الطارىء ‏(بناء الأعمال 

المضادة للفيضانات،‏ ردم المناطق الواقعة 

فوق مناجم...)،‏ أو خفض عواقبه على 

البيئة.‏ الرقابة،‏ أخيراً،‏ تتيح كشف دنوّ‏ 

الخطر الرئيسي وإنذار السكان.‏ 

2. الحماية،‏ التي تستهدف إدارة الأزمة 

وتنظيم الإغاثة في حالة الكوارث 


3. الإعلام الوقائي للسكان حول الأخطار 

التي يتعرضون لها،‏ وتأهيل المكلفين 

بمواجهتها:‏ خفض التحديات ضمن المناطق 

المعرضة للخطر،‏ والقيام بما يلزم لخفض 

احتمالات تعرض الممتلكات الموجودة،‏ 

والاستعداد لمواقف محتملة جراء الأزمات،‏ 

كلّ‏ هذا يمرّ‏ بإشعار مجموع الممثلين 

المحليين ‏(المنتخبَين،‏ أصحاب القرار،‏ 

الفنيين،‏ الممثلين الإقتصاديين...)،‏ 

والسكان،‏ حول وجود الأخطار.‏


رسم الخرائط لمعرفة الخطر 

إن إنتاج المعطيات الخرائطية أمر 

لا غنى عنه،‏ سواء في دراسة 

وتصوير الخطر الطارىء،‏ أو 

تقديره،‏ أو محاولة الحدّ‏ من 

تأثيره على المناطق المعرضة 

للأخطار.‏ وهو يشكّل أساس إجراء 

شامل للوقاية من الأخطار الرئيسية 

ومعالجتها.‏ ويتوجب على هذه 

الخرائط أن تكون قابلة للدمج في 

طور التكهن،‏ ولكن أن تشكل أيضاً‏ 

سنداً‏ للتفكير والمساعدة في اتخاذ القرار 

ضمن طور استخلاص مشروع 

للتهيئة أو للتنمية المدينية.‏ 

وفي هذا السياق،‏ يقدّم تطوير 

نظام المعلومات الجغرافية (SIG) 

فرصة لتحسين وتسهيل تبادل 

المعرفة بالأخطار.‏ وبمعزل عن 

المعرفة البسيطة للموضوعات،‏ 

يتكشّ‏ ف ال SIG عن أداة جبارة 

للتحليل متعدد المعايير.‏ وهو 

يوفر إمكانية التنبؤ بالأخطار 

والتحديات خلال عمليات تهيئة أرض 

ما،‏ متيحاً‏ كلّ‏ التصويرات المتوقعة لموقف 

معين،‏ 

أو لمشروع وتنويعاته.‏ وهو يوفر،‏ بذلك،‏ 

عناصر في تشخيص وتقييم المشروعات،‏ 

ويلقي الضوء على أعمال التحكيم التي 

تشترط تهيئة أرض ما وتنميتها 

( أنظر فصل ‏«توصيف المدن»).‏ 

أخيراً،‏ إنّ‏ قدرته على إنتاج خرائط تُحمّل 

عليها كلّ‏ الظواهر،‏ حيث تتقاطع وتُقارن 

كمياً،‏ جعلت منه أداة معلومات مفضلة،‏ 

تسمح باستيعاب مشترك لأرض أو إشكالية 

معينة.‏ 

وانتثار المعلومات يظل،‏ في الغالب،‏ العقبة 

التي يجب تجاوزها.‏ ومن حيث أنّ‏ مصادر 

معرفة الأخطار مبعثرة عموماً‏ بين منظمات 

عديدة،‏ فإنّ‏ تنفيذ الخرائط المركبة ينطوي 

رسم خرائط الأخطار في منطقة 

الألب العليا ‏(فرنسا).‏ وعن 

طريق الجمع بين خرائط أخطار 

الإنهيارات الثلجية،‏ 

والفيضانات،‏ وانزلاق التربة،‏ 

والزلازل ‏(أعلاه،‏ من الأعلى 

إلى الأسفل)،‏ في الإمكان 

الحصول على خارطة عامة 

للبلديات المعرّضة للأخطار 

‏(اليسار).‏ 

على مضاعفة الشراكات مع المنظمات 

والدوائر حاملة المعلومات.‏ 

مسألة مستوى 

‏«خارطة معلومات»،‏ تحدّد وتمزج 

مناطق الخطر على مستوى 

أرض معينة،‏ هي للتوّ‏ وثيقة 

هامة.‏ إنها تصف الظواهر 

الناشطة أو الأحداث الماضية الأكثر 

أهمية.‏ وبالنسبة إلى الأخطار 

الطبيعية،‏ تقيم الدليل على 

المناطق المغمورة بفعل 

الفيضانات الأشدّ‏ قوة،‏ أو 

إنزياحات الأرض.‏ وفي ما 

يخص الأخطار التكنولوجية،‏ 

والمؤسسسات الأكبر تعرضاً‏ 

للخطر ‏(الصناعات الكيماوية،‏ 

التخزين للهيدروكربور...)،‏ 

فضلاً‏ عن تعيين مواقع خطوط 

أقنية نقل الغاز والهيدركاربور 

والمحاور الرئيسية المرشحة لاستقبال 

تدفق نقل المواد الخطيرة.‏ 

وللذهاب أبعد،‏ يمكن إنشاء 

‏«خارطة طوارىء»،‏ تعيد تثبيت 

تحليل أكثر تعقيداً‏ وتفريداً‏ 

للقطاعات الجغرافية على أساس ترتيب


فرنسا تكون عادة في الخطّ‏ 

الأول لإدارة الأزمة وتنظيم 

أعمال الإغاثة في حالة الكوارث 


تمثيل لسحابة الدخان المنبعثة 

من حادث صناعي نحو المناطق 

المأهولة.‏ 

الأخطار هرمياً،‏ بالإحالة إلى المعطيات الجيو 

تقنية والهدروليكية ونمط المعايير،‏ إلخ.‏ 

وبصفة عامة،‏ إنّ‏ إقامة الصلة بين الوقاية من 

الأخطار الرئيسة،‏ والتهيئة،‏ والتنمية،‏ تمرّ‏ 

كلها من تعريف المستويات المطلوبة.‏ بعض 

الأخطار الطبيعية يمكن التعامل معها على 

مستوى إقليمي ‏(خطر الزلازل)،‏ وبعضها 

الآخر،‏ مثل انزياحات الأرض أو الفيضانات،‏ 

تُدرس على مستويات أكثر من محلية.‏ 

والبعض منها أوضح تحديداً،‏ مثل الأخطار 

التكنولوجية المرتبطة بمؤسسات صناعية.‏ 

ونقل الموادّ‏ الخطرة يبدو،‏ من جانبه،‏ أشدّ‏ 

اتساعاً‏ بكثير.‏ 

تحديد التحديات 

تحديات كارثة طبيعية أو تكنولوجية يمكن أن 

تأخذ العديد من المضامين:‏ بشرية،‏ إقتصادية 

إجتماعية،‏ ولكن أيضاً‏ بيئية أو تراثية.‏ 

وتقدير أبعادها ينطوي على إمكانية تحديد 

موقعها ومقارنته مع خرائط الطوارىء،‏ 

وذلك بالعلاقة مع المؤشرات الفيزيائية،‏ 

السكانية،‏ أو الإجتماعية الإقتصادية.‏ 

والتحديات الرئيسية الواجب تحديدها هي 

التالية:‏ 

• الميادين العمرانية أو المقرر إعمارها،‏ مع 

التمييز بين مناطق السكن حسب كثافتها،‏ 

والمناطق الصناعية أو التجارية،‏ والمراكز 

الإدارية.‏ 

• البنى التحتية وتجهيزات الخدمات 

والمصادر:‏ وسائل الإتصال،‏ مؤسسات 

استقبال الجمهور ‏(المدارس،‏ المشافي...)،‏ 

التجهيزات الحساسة ‏(مراكز الإغاثة،‏ 

المراكز الهاتفية...)؛ 

• الميادين غير المعرّ‏ ضة مباشرة للأخطار،‏ 

ولكن التي يمكن حسب الظروف أن تلعب 

دوراً‏ في تشديد أو تخفيف الظاهرة ‏(مدى 

توسّ‏ ع الفيضانات،‏ الخ.).‏


ومعرفة إشغال الأراضي وكثافة السكان تتيح 

تقدير المساحات المعنية حسب نمط العمران،‏ 

وكذلك السكان المحتمل تعرّ‏ ضهم للخطر.‏ 

وتعيين التجهيزات ومناطق النشاط يتيح 

تحديد الممتلكات المعرّ‏ ضة.‏ ولكن إلى جانب 

احتمال الخطر المباشر الذي قد يصيب بناية 

أو بنية تحتية،‏ يتوجب على رسم الخرائط أن 

يتيح تقدير الآثار غير المباشرة،‏ المتصلة 

بعدم توفر مقدار معين من التجهيزات 

الجماعية ‏(الصحة،‏ منشآت الإنتاج،‏ النقل،‏ أو 

تحويل الطاقة...)،‏ مع العواقب الوخيمة 

لاستمرار عمل تجمّع سكاني ما،‏ أو عواقب 

إغلاق بعض محاور الطرقات في ما يخصّ‏ 

الإنتقال أو الوصول.‏ 

الإستعداد لأوضاع الأزمة يمرّ‏ 

من توعية السكان في ‏«ثقافة 

الخطر»،‏ كما في الصورة خلال 

دورة تأهيل لإدارة الأخطار 

الرئيسية،‏ نظمتها بلدية 

سانت ماري في المارتينيك.‏ 



معهد البيئة الصناعية والأخطار 

INERIS 

خدمات على الإنترنيت،‏ وتقارير 

حول دراسات،‏ وبطاقات تصنيف،‏ 

وعدد من الروابط تتوفر على هذا 

الموقع.‏ 

www.ineris.fr 

بوّابة الوقاية من الأخطار الرئيسية 

بطاقات تصنيف حسب الموضوعات،‏ 

وملفات معلومات،‏ ودليل مواقع تتوفر 

على هذه البوّابة المواطنية.‏ 

www.prim.net 

معهد علوم وتقنيات التجهيز والبيئة من 

أجل التنمية ISTED 

نشرة ‏«أنظمة المعلومات الجغرافية 

وإدارة الأخطار»‏ يمكن تنزيلها من 

هذا الموقع.‏ 

www.isted.com 

موقع الأخطار العامة Educnet 

هذا الموقع،‏ المكرس لتعليم استخدام 

تكنولوجيا المعلومات والإتصال 

في التعليم،‏ وضع على الشبكة ملفاً‏ 

موضوعاتياً‏ بعنوان ‏«الإنسان في 

مواجهة الأخطار»،‏ يحتوي على 

معلومات حول الأخطار الرئيسية.‏ 

www.educnet.education. 

fr/securite/indrmaj.htm 

معهد أبحاث الهندسة الزراعية والبيئة 

المياه والأرض CEMAGREF 

هذا المعهد منظمة عامة للبحث 

المعمق في إدارة المياه والأراضي.‏ 

وهو يخصص مافاً‏ موضوعاتياً‏ حول 

الأخطار الطبيعية والتكنولوجية.‏ 

www.cemagref.fr 

الشركة العامة لمنطقة الرون CNR 

www.cnr.tm.fr 

قسم ‏«الأمن»‏ 



ومعرفة الأخطار الطارئة والتحديات توفر 

تمثيلاً‏ ديناميكياً‏ للمناطق المعرّ‏ ضة للأخطار 

نقل التكنولوجيا بهدف درء الخطر 

المشروع الأوروبي ،(Information Systems for Local Authorities Needs to face Disasters) Island الذي 

انطلق في تشرين الثاني ‏(نوفمبر)‏ 2004 ولمدة سنتين،‏ يستهدف نقل وتكييف أدوات اتصال متطورة في 

أوروبا،‏ إلى جنوب شرق آسيا ‏(فييتنام وكمبوديا ولاوس)،‏ في إطار مشروع 

.(Operational Solutions for the Management of Inundation Risks in the Information Society) Osiris وهو يتيح 

التنبؤ بأخطار الفيضانات وتحديد خطط العمل.‏ والمقاربة ترتكز على الوقاية والتواصل في المعلومات،‏ وتسعى إلى 

تزويد المسؤولين المحليين بوسائط التحرك.‏ 

الطبيعية أو التكنولوجية في وثائق التوسع 

العمراني.‏ وهي تتيح تحديد،‏ لكي لا نقول 

التنبؤ،‏ بالآثار على العمران الراهن.‏ كما 

تشير إلى العراقيل التي يتوجب أخذها بعين 

الاعتبار،‏ أثناء التطوير المتوقع لحيّ‏ جديد.‏ 

وهي،‏ أخيراً،‏ تتسح استخداماً‏ أفضل لأرض 

محلية،‏ عن طريق التعويض عن بعض 

الأخطار:‏ أقنية تتيح التخزين المؤقت لمياه 

الإعصار قبل الضخّ‏ ، المساحات الخضراء 

العامة في فصول الجفاف وتحولها إلى 

مناطق توسع في فترة الأمطار،‏ الخ.‏ 

والسلطات المحلية والسكان صاروا على 

معرفة متزايدة بالتحديات التي تمثلها 

الأخطار.‏ وبعض المدن أخذت تتزود بأدوات 

للوقاية،‏ او دمجت هذا الجانب في إدارة 

الميدان العام.‏ وهنالك إجراءات تنظيمية 

باتت تُطبّق في مسألة إشغال الميدان أو 

قواعد الإعمار.‏ ولكن الحاجات في هذا 

المضمار تظل هامة،‏ مع ذلك.‏ ■

72 الحفاظ على التراث المديني وتثمينه 

الحفاظ على التراث 

المديني وتثمينه 

من الأعلى يساراً:‏ ‏«باب 

اللاعودة»،‏ المبني على طريق 

العبيد في ويدا،‏ بينان.‏ إلى 

الأعلى:‏ باب تقليدي في 

المغرب.‏ 

مع مدرسة التراث الأفريقي 

في قصر ملوك أبوماي.‏ 

إنّ‏ الحفاظ على التراث 

المعماري المديني وإبراز 

قيمته صار أكثر من مجرّد 

مؤسسة ثقافية:‏ إنه عامل 

هامّ‏ في التنمية المدينية.‏ وهو 

أيضاً‏ يخلق روابط ذات مدى 

طويل بين مؤسسات التأهيل 

والمراجع المحلية،‏ في الشمال 

كما في الجنوب.‏ 

تنظم مدرسة التراث الأفريقي،‏ بالتعاون مع المؤسسة 

الوطنية للتراث ومدرسة التراث ،Chaillot دورات 

تأهيلية لمدراء المتاحف ومسؤولي الإعمار المديني 

في البلدان الأفريقية الفرنكوفونية.‏ والدراسات تبدأ 

من ترميم وتثمين قصور ملوك أبومي ‏(بينان)،‏ إلى 

مشاريع تنمية مدينة بورتو نوفو،‏ تحت راية البيئة،‏ 

والتراث غير المادي،‏ والارتياد السياحي والبنى 

التحتية.‏ 

التراث،‏ في المعنى التقليدي،‏ هو تلك 

الصروح والنُصُ‏ ب المنعزلة.‏ لكن المفهوم 

يتسع اليوم ليشمل المجموع المديني أو 

الطبيعي المراكز القديمة،‏ القرى،‏ المناظر 

الطبيعية أو الأراضي الواسعة،‏ التي يندر أن 

يجري الحفاظ عليها في البلدان الناهضة،‏ 

بالرغم من أصالتها العظيمة.‏ وإلى جانب 

تثمين المواقع الأركيولوجية التي تشهد على 

حضارات اندثرت،‏ ثمة اليوم توجّ‏ ه نحو 

حماية التراث المبنيّ‏ المنبثق من تراثات 

محلية،‏ بهدف نقل الخبرة الحرفية والعادات 

الإجتماعية التي تمثّلها.‏ 

وبالمثل،‏ يحظى بالاعتراف التراث غير 

المادي المواقع المقدسة،‏ الشعائر،‏ الأحداث 

التاريخية التي قلّ‏ أو انعدم تسجيلها في 

المنطقة،‏ مثل طريق العبيد في أفريقيا 

الغربية.‏ والشهادات عن الفترات الإستعمارية 

هي بدورها موادّ‏ 

www.epa-prema.net 

www.inp.fr 

www.citechaillot.fr 

المشاركون في محترف ‏«أماكن 

وتراثات،‏ روح المكان»،‏ تشرين 

الثاني ‏(نوفمبر)‏ كانون الأول ‏(ديسمبر)‏ 2004، بالتشارك مع المعهد 

الوطني للتراث.‏


خبرة فرنسية وتراث صيني 

إنفجار المدن الصينية الكبرى،‏ منذ عشر سنوات،‏ أدى إلى تهديم 

الاحياء القديمة واستثارة يقظة ضمير كردّ‏ فعل،‏ لصالح الحفاظ على 

التراث.‏ والمعهد الوطني الصيني لدراسة وأبحاث المدن التاريخية،‏ 

بالتعاون مع جامعة تونغجي في شنغهاي،‏ أطلقا حملة واسعة 

لحماية الأحياء القديمة عن طريق خطط في الإدارة تستلهم الوسائل 

الفرنسية.‏ واعتماداً‏ على المرصد المعماري للصين المعاصرة،‏ قامت 

بعثات خبرة فرنسية ومدرسة Chaillot بالإسهام في تثمين مدينتي 

تونغلي وكسيتان،‏ المصنّفتين كتراث عالمي.‏ 

تاريخية،‏ يساهم الاعتراف بها وإحياؤها في 

إبراز الخصوصية المحلية.‏ 

أدوات إقتصادية،‏ إجتماعية،‏ وبيئية 

التراث الذي لا يُستخدم،‏ يندثر.‏ ومن أجل 

الحفاظ المستدام،‏ يتوجب على المعالم القديمة 

أن تفيد الإستخدام الفعلي.‏ ونقص الوسائل في 

البلدان الأقلّ‏ تقدماً‏ ليس عائقاً‏ إلا من حيث 

المظهر.‏ ذلك لأنّ‏ اللجوء إلى اليد العاملة 

المحلية يتيح التوصل إلى معالجات باهظة 

النفقة في البلدان التي تُعتبر أكثر تقدماً.‏ 

الأعلى:‏ مدينة تونغلي ‏(الصين)‏ 

التي كانت موضوع خطة ترميم.‏ 

إلى الأعلى يساراً:‏ استقبال 

العاملين في الإعمار ورؤساء 

البلديات الصينية في مدينة رين 

‏(فرنسا).‏ 

وتظلّ‏ قائمة تقنيات مثل بناء الحجر أو 

الطين،‏ وأعمال الخشب،‏ واللجوء إلى الكلس 

كمادة ملاط،‏ والطلاء،‏ والجير.‏ ودورات 

التأهيل الملائمة تتيح تناقل هذه الخبرات.‏ 

وإحياء التراث،‏ بوصفه مصدراً‏ مباشراً‏ 

للوظائف في الورشات،‏ يستولد ايضاً‏ أنشطة 

تجارية وحرفية.‏ وتصبح السياحة محوراً‏ 

للتنمية،‏ مع تنفيذ هياكل استقبال الزوار،‏ 

وتهيئة تنظيم الزيارات.‏ وكلّ‏ ارتياد سياحي 

تكون له تبعات ضاغطة.‏ ولهذا فإنّ‏ التوازن 

بين أعمال التهيئة التي تهدم،‏ وتلك التي 

ترمم،‏ يتطلب معرفة جيدة جداً‏ بالتراث.‏

74 الحفاظ على التراث المديني وتثمينه 

إعادة تجهيز 

وإعادة تنشيط مركز 

أحمدآباد التاريخي 

في سنة 1997، في الذكرى الخمسين 

لاستقلال الهند،‏ اقترحت الحكومة 

الفرنسية على الحكومة الهندية التعاون 

في ميدان ترميم وتثمين التراث.‏ وفي 

سنة 2000، استفاد مركز أحمدآباد،‏ ذو 

النوعية المدينية والمعمارية الرائعة،‏ 

من بروتوكول تجديد يستهدف مساعدة 

السكان المحليين على ترميم تراثهم 

والبقاء في الموقع،‏ وإعادة تنشيط 

الحياة في الأحياء،‏ وتأهيل المعماريين 

الهنود في تقنيات الترميم.‏ وفي سنة 

2003 بُني بيت تراثي،‏ صار مكاناً‏ 

للإستقبال والمعلومات والتأهيل،‏ وفي 

نهاية عام 2005 تمّ‏ بنجاح إنجاز 49 

مشروع ترميم.‏ 

ِ 

أقنية التعاون 

منظمة اليونسكو،‏ وبرنامجها في الحماية 

تحت اسم التراث العالمي،‏ لا تجلب عوناً‏ 

مالياً‏ مباشراً،‏ بل معرفة بالمواقع التي تجتذب 

الإستثمارات الخاصة والعامة.‏ وتبادل 

التجارب على صعيد شبكات المدن المتشاركة 

في الاهتمامات العامة،‏ هو قناة أخرى واعدة 

للتعاون.‏ والتعاونيات اللامركزية تختار غالباً‏ 

التراث المديني كمحور أولوية.‏ 

وهنالك برامج أوروبية عديدة تستهدف المراكز 

القديمة في البلدان الناهضة.‏ والبلدان الجديدة 

المنتسبة تستفيد من إعانات هيكلية برامج 

إقليمية أو مبادرات لجماعات محلية،‏ Urban 

أو .Interreg وهنالك برامج إقليمية مختلفة،‏ 

وفي فرنسا يشكل التراث جزءاً‏ من 

المحاور ذات الأولوية في تدخّ‏ ل وزارة 

الشؤون الخارجية والأوروبية،‏ والوكالة 

الفرنسية للتنمية .(AFD) وأما وزارة 

الثقافة والإتصالات فإنها تدعم تبادل 

الخبرات.‏ 

ومدارس العمارة الفرنسية تتعاون مع 

المؤسسات الاجنبية.‏ وفي ما يخصّ‏ 

الأعمال الحرَ‏ فية،‏ تقوم مدرسة أفينيون 

للتأهيل في مهن الحفظ والترميم،‏ بتنظيم 

مدارس ورشات وتشترك في تحديد 

مدوّنة حول المسكن التقليدي الأجنبي.‏ 

والمعهد الوطني للتراث يساهم في أعمال 

ترميم الديكور،‏ وفي تأهيل محافظي 

المتاحف.‏ مدرسة Chaillot تتعاون مع 

بلدان عديدة لتأهيل المعماريين 

المتخصصين.‏ 

ولأنها غنية بالمعلومات،‏ تكون هذه 

التعاونيات مصدر صلات وأسواقاً‏ 

مثل ،EuroMed Heritage وAsie-Urb‏،‏ 

إعادة تجديد مسجد جلالي في 

أحمدآباد ‏(الهند).‏ 

الشهادات على الفترات 

الإستعمارية صارت موضوعاً‏ 

تاريخياً‏ ‏(مبنى بورجوازي في 

وسط مدينة الجزائر،‏ الجزائر).‏ 

وUrb-Al‏،‏ تموّلها المفوضية الأوروبية.‏ 

وبرنامج ‏«التراث والتنمية المدينية»،‏ التابع 

للبنك الدولي،‏ يموّل مشاريع هامة للبنى 

التحتية،‏ تضمّ‏ أحياناً‏ مكوّنات تراث ثقافي 

ومعماري.‏ وفي سنة 2006، كان 18 مشروعاً‏ 

من هذا النمط قيد التنفيذ.‏ 

درس حول الترميم في بلغاريا،‏ معهد النصب البلغارية/‏ مدرسة 

،Chaillot محترف في رودوبوس.‏


للمحترفين في هذا الجانب أو ذاك.‏ وإذا كان 

الطراز الغربي يثير الاهتمام،‏ فإنّ‏ الإعتماد 

على الهويات المحلية هو الذي يتيح للبلدان 

الناهضة أن تبتكر أدواتها الخاصة.‏ وعلى 

التعاونيات أن تستولد مناقلات حقيقية 

للكفاءات،‏ وترافق الأعمال المستدامة.‏ ■ 

درس حول الترميم في سورية،‏ 

كلية العمارة في دمشق/مدرسة 

،Chaillot المحترف المشترك.‏ 

اقتراح خطة ترميم لحيّ‏ القنوات.‏ 



التراث العالمي لليونسكو 

http://whc.unesco.org/FR/ 

apropos 

المجلس العالمي للنُصُ‏ ب والمواقع 

ICOMOS 

www.icomos.org 

برامج أوروبية 

EuroMed Heritage) 

(Asia-Urbs, Urb-Al 

http://europa.eu.int 

المنظمة العالمية للسياحة 

www.world-tourism.org 

موقع عالمي لإعادة تنشيط المراكز 

التاريخية لمدن أمريكا اللاتينية 

والكاريبي SIRCHAL 

www.archi.fr/SIRCHAL 

التعاون الفرنسي 

www.diplomatie.gouv.fr/ 

solidarite/fsp 

لجنة التنسيق،‏ والتوجيه،‏ والمشروعات 

COCOP 

www.egide.asso.fr/fr/ 

programmes/econet 

مدرسة أفينيون 

www.ecole-avignon.com 

ثقافة فرنسا 

جهة تشغيل مفوضة من وزاراتَيْ‏ 

الشؤون الخارجية والأوروبية،‏ 

والثقافة والإتصال،‏ للتبادل الثقافي 

العالمي.‏ 

www.culturesfrance.com 



76 التعاون بين المدن 

التعاون 

بين المدن 

منذ قمّة الأرض في ريو 

دي جانيرو سنة 1992، 

ومؤتمر المسكن الثاني 

في إسطنبول سنة 1996، 

ثمّ‏ قمة جوهانسبرغ سنة 

2002، كانت الخشية من 

تنامٍ‏ لا حدّ‏ له للمدن قد أخلت 

مكانها لرؤية أكثر إيجابية للأراضي 

المدينية بوصفها محرّكات إقتصادية 

للتنمية.‏ وهكذا فُرضت ضرورة انخراط 

السلطات المحلية في تنفيذ الأهداف الشاملة 

للتنمية المستدامة،‏ واليوم تتوجه الأمم المتحدة 

مباشرة إلى الجهات المحلية لمتابعة الأهداف 

الألفية للتنمية .(ODM) 

مدينة 

كوتيني d’Or) (Côte فتشت عن 

مدينة ألمانية شريكة ‏(بوس)‏ 

بعد كانت قد طوّرت علاقات مع 

مدينة كولوكورو ‏(مالي).‏ 

لم تكن المدن في أيّ‏ يوم 

حاضرة في المشهد الدولي كما 

هي حالها الآن،‏ ليس بسبب 

ثقلها السكاني فحسب،‏ بل 

كذلك بوصفها مكاناً‏ تتجسد 

فيه التحديات الرئيسية 

للعولمة.‏ والشاهد 

على هذا ظهور 

شبكات من 

المدن ذات 

الاعتماد 

المتبادل،‏ 

والتسلسل الهرمي 

بين المدن الكبيرة 

والمتوسطة والصغيرة.‏ 

وأدواتها،‏ في تبادل الخبرة 

عن طريق المعاملة بالمثل،‏ 

تعدّل مقاربة التعاون في المسألة 

المدينية.‏ 

شبكات المدن 

هذا المناخ السياسي شجّ‏ ع انبثاق جهات 

محلية بوصفها مجموعات ضغط على المشهد 

الدولي وإنشاء شبكات المدن في مختلف 

مناطق العالم.‏ وفي سنة 2004 كان إنشاء 

‏«إتحاد المدن والحكومات المحلية»‏ (CGLU) 

قد دشّ‏ ن عتبة في هيكلة ونفوذ السلطات 

المحلية،‏ مع اندماج رابطتين كبيرتين 

‏«الإتحاد العالمي للسلطات المحلية»‏ (IULA) 

و«الرابطة الدولية للمدن المتحدة»‏ (FMCU) 

مع شبكة .Métropolis وهذه المنظمة 

الجديدة،‏ المكلفة بتوطيد دور وموقع 

أوروبا:‏ التعاون بالمعنى العريض 

فكرة التعاون اللامركزي،‏ التي ظهرت مع ميثاق لوميه السادس 

سنة 1989، تترجم التزام المفوضية الأوروبية لصالح أشكال الحكم 

المحلية،‏ ولمشاركة معمقة من جانب المجتمع المدني.‏ والتعاون 

اللامركزي،‏ في المعنى الإتحادي،‏ لا يقتصر على العلاقات التي 

تقيمها الجهات المناطقية مع نظرائها في البلدان النامية،‏ بل يُدرج 

المجتمع المدني أيضاً.‏ وبهذه الصفة،‏ يمكن الإبقاء على التعاون 

اللامركزي حين تكون علاقات الإتحاد الأوروبي مع مؤسسات 

الدولة لبلدٍ‏ مستفيد من العون،‏ قد عُ‏ لّقت لأسباب سياسية،‏ كما في مثال 

برماني وهاييتي.‏


الحكومات المحلية لدى المراجع الدولية،‏ 

وكذلك الصلات مع التعاونيات اللامركزية،‏ 

كانت تؤشر على الدور المتعاظم ل 

‏«دبلوماسية المدن»‏ على الساحة العالمية.‏ 

وفي الجنوب كما في الشمال،‏ تأسس العديد 

من شبكات المدن:‏ الشراكة من أجل التنمية 

البلدية (PDM) في أفريقيا،‏ وال CALGA 

وCiudades Merco في أمريكا اللاتينية،‏ 

وCityNet في آسيا،‏ وEurocitiés لعدد من 

المدن الاوروبية.‏ والأعمال الاوروبية لصالح 

التعاون اللامركزي والمبادرات من نوع 

Cities Alliance ترتكز على هذه الشبكات،‏ 

وتساهم في تنميتها وفي تضامنها.‏ وفي 

اعتمادها على التبادل،‏ تقدّم الدليل على أنّ‏ 

التعاون في ‏«المساعدة»‏ وفي تناقل الخبرة 

من الشمال إلى الجنوب،‏ قد تطوّر إلى تعاون 

أكثر اتجاهاً‏ نحو المعاملة بالمثل،‏ مستهدفاً‏ 

توطيد دور وسلطة التأثير لدى الجهات 

المحلية.‏ 

ومنذ عشر سنوات،‏ وبهدف ضمان حكم 

مديني أفضل في المسائل الإدارية والمالية أو 

اليمين،‏ من الأعلى 

إلى الأسفل:‏ 

محترف عمل ل 

Urb-Al Rede10 

‏(شبكة مكافحة الفقر)‏ في ساو 

باولو،‏ شباط ‏(فبراير)‏ 2005. 

المؤتمر التأسيسي لاتحاد المدن 

والحكومات المحلية (CGLU) 

في باريس،‏ أيار ‏(مايو)‏ 2005. 

حفل الإفتتاح ومحترف العمل.‏ 

س.‏ مكاتشوا،‏ الرئيس المشارك 

ل .CGLU 

إلى الأسفل:‏ المنتدى العالمي 

المديني في برشلونة،‏ أيلول 

‏(سبتمبر)‏ 2004. 

المشروع الألفي للأمم المتحدة:‏ 

مجموعة عمل حول تحسين 

مدن الصفيح.‏ 

توفير الخدمات،‏ قامت جهات ONU-Habitat 

والبنك الدولي،‏ ثمّ‏ مؤخراً‏ ال ،CGLU بتطوير 

أدوات تحليل وتقييم للظواهر المدينية.‏ 

وأنشئت،‏ لهذا،‏ مراصد مدينية هدفها تحسين 

معرفة،‏ ومساعدة،‏ السلطات المحلية والمجتمع 

المدني في تطوير المؤشرات والإحصائيات،‏ 

وفي جمع المعلومات الكفيلة بخدمة صياغة 

سياسات مدينية.‏ 

وفي هذا السياق من الصعود القوي لمشاغل 

الجهات المحلية على المسرح العالمي،‏ 

توجهت التعاونيات اللامركزية إلى أداء دور 

أساسي على صعيد إعادة تحديد توجّ‏ ه التنمية 

المحلية والعون العامّ‏ على التنمية.‏

78 التعاون بين المدن 

تدعيم التعاون في المناطق 

منذ أكثر من عشر سنوات،‏ جرى تطبيق أنظمة مساعدة لممثلي التعاون 

اللامركزي،‏ وذلك في جميع المناطق الفرنسية تقريباً.‏ وهي تقوم على 

وضعيات قانونية مختلفة،‏ ولكنها تقدّم خدمات متماثلة:‏ توحيد المعلومات،‏ 

دعم حَ‏ مَلة المشاريع،‏ التنسيق بين الأطراف،‏ التأهيل.‏ أوّل هذه الأنظمة 

تاسس سنة 1993 في منطقة رون ألب .(RESACOOP) وتوجد 

مبادرات مماثلة في مناطق أخرى:‏ الألزاس ،(IRCOD) 

باس نورماندي solidaires) (Horizons ، بورغون ،(AB2C) فرانش 

كونتيه ،(CERCOOP) نور با د كاليه ،(LIANES) بروفانس 

ألب كوت دازور ،(MEDCOOP) لوار ALCID) ،(SGAR, والوسط 

. (CENTRAIDER) 

نقاط امتياز التعاون اللامركزي الفرنسي 

التوأمة بين المدن،‏ في أعقاب الحرب 

العالمية الثانية،‏ هي في أصل التعاون 

اللامركزي الفرنسي.‏ وصبيحة الجفاف في 

بلدان الساحل الأفريقي خلال سنوات 

السبعينيات،‏ اتخذت التوأمة شكل الأعمال 

الإنسانية.‏ ومنذ خمس عشرة سنة،‏ تُطوّر 

الجهات المحلية أنشطة عالمية ضمن حقل 

الكفاءة الخاصّ‏ بها.‏ وهكذا فإنها تنقل خبرتها 

في تطبيق سياسات عامة مثل اللامركزة،‏ 

وإدارة الخدمات المدينية،‏ وتنفيذ المشاريع 

المدينية،‏ أو تهيئة الأراضي.‏ وهذا الحقل من 

النشاط أقرّ‏ ه قانون 6 شباط ‏(فبراير)‏ 1992، 

وإنشاء المفوضية الوطنية للتعاون 

اللامركزي،‏ التابعة لوزارة الشؤون الخارجية 

والأوروبية في فرنسا،‏ بهدف دعم قيام 

الجهات المناطقية بنشاطات خارجية.‏ وفي 

فرنسا تقوم جميع المناطق،‏ و‎%80‎ من 

الدوائر،‏ و‎%80‎ من البلدات الأزيد من 5000 

نسمة،‏ بممارسة التعاون اللامركزي مع 120 

بلداً‏ على امتداد العالم.‏ والمناطق الأكثر 

تركيزاً‏ هي أفريقيا الفرنكوفونية،‏ أمريكا 

اللاتينية،‏ جنوب شرق آسيا،‏ والصين.‏ والحقل 

يتجه إلى التوسع صوب أفريقيا الناطقة 

بالبرتغالية أو الإنكليزية،‏ وأوروبا الوسطى 

والهند.‏ 

المبادرة المحلية 

أعمال التعاون اللامركزي هي،‏ بصفة كلية،‏ 

بالإضافة إلى التعاون السياسي،‏ 

عمدة لعمدة،‏ ثمة الكثير من 

التوأمة بين مدن فرنسية ومدن 

نامية،‏ ينخرط فيها المجتمع 

المدني ضمن مشروع تعاون.‏ 

من الأعلى إلى الأسفل:‏ توقيع 

توأمة بين لاو ‏(بوركينا فاسو)‏ 

وبورغون ‏(منطقة بلفور)،‏ 

تومبوكتو ‏(مالي)‏ وسانت 

‏(شارانت)،‏ أنتسيراب 

‏(مدغشقر)‏ ومونلوسون ‏(ألليه).‏ 

مسؤولية الجهات المناطقية الفرنسية.‏ ولهذا 

فإن المبادرات مبعثرة وتستجيب لأهداف 

متغايرة.‏ ومع ذلك،‏ تسعى الجهات المحلية 

اليوم إلى توحيد وسائلها حول استراتيجية 

وطنية واحدة،‏ بحيث تتيح للمدن،‏ كبيرة 

وصغيرة،‏ في الشمال كما في الجنوب،‏ أن 

تنضمّ‏ إلى الأعمال العالمية المشتركة.‏ 

وهذا،‏ قبل كل شيء،‏ يعني تعاوناً‏ سياسياً،‏ 

بين عمدة وعمدة،‏ قائماً‏ على التزام بين 

طرفين متساويين.‏ وفي تعبئة الموظفين 

المناطقيين والهياكل المنبثقة عن المجتمع 

المدني،‏ تهدف مشاريعها وبرامجها إلى 

تدعيم طاقات الإدارة وتنمية الإستقلال الذاتي 

لدى الشركاء.‏ ومبدأ المعاملة بالمثل من 

خلال التبادل الثقافي،‏ ودعم الجمعيات 

المحلية،‏ وتوطيد الكفاءات المحلية ومرافق 

التميّز،‏ يشكّل واحداً‏ من الأهداف النهائية.‏ 

الجذور المناطقية 

البعد المناطقي للسياسات العامة هو اليوم،‏ 

وعلى نطاق واسع،‏ صلاحية الرعاة الماليين.‏ 

ويجري،‏ أكثر فأكثر،‏ الإعتراف بالجهات 

المحلية كأطراف حوار حول المشروعات 

التي تتجاوز المنطق القطاعي الوحيد.‏ وفي 

هذا السياق،‏ يمتلك التعاون اللامركزي قدرة 

على تعبئة الممثلين المحليين للمنطقتين 

المشتركتين في مشاريع وأهداف متجذرة




محلياً،‏ وداخلة في المضمار العالمي،‏ على 

حدّ‏ سواء.‏ وإنها،‏ في اعتمادها أولاً‏ على 

مواردها الخاصة،‏ تضمن للشركاء التزاماً‏ 

على المدى البعيد.‏ وأخيراً،‏ وبفضل تطور 

التمويل المشترك بين الجهات المحلية 

والرعاة الماليين الوطنيين والعالميين،‏ يمكن 

لها أن تساهم في تنفيذ مشروعات عملياتية 

ذات شأن كبير،‏ مطبّقةً‏ المستويات الإقليمية 

أو الوطنية للإدارة وللمنظمات العالمية.‏ 

والمستقبل،‏ بذلك،‏ يعتمد على التنسيق مع 

%1 للماء 

قانون أودان سانتيني،‏ الذي أُقرّ‏ سنة 2005، يوفّر منظورات جديدة 

للإسهام في تمويل التعاون اللامركزي وغير الحكومي.‏ فهو يتيح 

للبلدات،‏ وللمؤسسات الحكومية المعنية بالتعاون بين البلديات،‏ أن تموّل 

أعمال تعاون لامركزي،‏ وتقديم العون الطارىء أو التضامن في ميادين 

المياه والنظافة العامة،‏ في ميزانية المياه والنظافة العامة.‏ ويمكن ل 

%1 من ميزانية هاتين الخدمتين أن يُخصص لهذا الغرض.‏ وكذلك يتمّ‏ 

الترخيص لوكالات المياه بإقامة أعمال تعاون عالمي ضمن حدود %1 

من ميزانياتها.‏ 

التعاون اللامركزي 


المفوضية الوطنية للتعاون اللامركزي 

CNCD قاعدة معلومات عن مشاريع 

التعاون اللامركزي المنبثقة عن 

الجهات المحلية الفرنسية.‏ 

www.diplomatie.gouv.fr/cncd 

المدن المتحدة فرنسا CUF 

جهات مناطقية ملتزمة بالتعاون 

العالمي،‏ والمعلومات،‏ والروابط،‏ 

والمساعدة في تنفيذ المشاريع.‏ 

www.cites-unies-france.org/ 

html/cuf/index.html 

وكالات الإعمار المديني الفرنسية 

الرابطة الوطنية لوكالات الإعمار 

FNAU 

www.fnau-international.org 

جمعية مناطق فرنسا ARF 

www.arf.asso.fr 

التعاون الدولي 

إتحاد المدن والحكومات المحلية CGLU 

www.cities-localgovernments. 

org 

متروبوليس 

‏(الرابطة العالمية للحواضر الكبرى)‏ 

تشجّ‏ ع التعاون العالمي بين حكومات 

الحواضر الكبرى.‏ أجندة للقاءات 

العالمية والمعطيات حول الحواضر 

الكبرى.‏ 

www.metropolis.org 

البحر الأبيض المتوسط 

ميدكوب ‏(مجموعة تنمية التعاون 

اللامركزي في المتوسط)‏ 

www.medcoop.com 

أفريقيا 

الشراكة من أجل التنمية البلدية 

PDM 

آسيا 

www.pdm-net.org 

CityNet 

‏(الشبكة الآسيوية للسلطات المحلية)‏ 

www.citynet-ap.org 

أوروبا 

Eurocities ‏(المدن الأوروبية)‏ 

www.eurocities.org/main.php 

أمريكا 

الرابطة اللاتينو أمريكية للمدن 

والبلديات والجمعيات FLACMA 

www.flacma.org 



لافتة توأمة في مدخل مدينة 

شوفيني،‏ فيين ‏(فرنسا).‏ 

الجهات المحلية الأخرى في الإتحاد 

الأوروبي،‏ ووكالات التنمية،‏ والشبكات 

العالمية.‏ ■

الغلاف • 2007 Grrrr (www.grrrr.net) @Adagp, Paris 

حقوق الصور 

مقدمة • Agadir Le Caire © B. McKelvie, Shutterstock — Feu piétons © B. Pike Pikeynet.cm — Foule © L. Pavel, Shutterstock — Enfants 

© Socrates, Shutterstock — Hong Kong © T. Wei Ming, Shutterstock — Scooter Hanoi © Tom Andrus Photography — Construction à 

Doha, Qatar © P. Cowan, Shutterstock — Enfants sur le chemin de l’école © L. Harms, Shutterstock — Enfants jouant au ballon © G.P. 

Gennadevitch, Shutterstock — L’accès au foncier © La transition urbaine en Afrique subsaharienne C. Kessides, Cities Alliance, 2005, 

basé sur Chakraborty, Mita. 2005. Acting Locally While Thinking Globally: Subnational Strategies to Promote Investment Climate. TUDUR. 

Avant-projet. 

توصيف المدن • © Cap Cadastre romain d’Orange © D.Acolat — Occupation des sols à Bangalore © Sce & Iaurif — La ville du 

M. Leiter — Orthophoto île de la Cité © Apur — Cadastre île de la Cité © Apur — Manille satellite © Cnes, Spot-Image® & Iaurif 

— Théodolite DR — Plaque de rue © Groupe Huit — Issy-les-Moulineaux © IGN-BD Ortho et Iaurif — Arpenteur médiéval © P. Portet 

— Cadastre de Cheilly 1820 DR — Boîte aux lettres © Groupe Huit — Matériel d’adressage © Groupe Huit — Adressage © Groupe Huit. 

حكم المدن • Bruley, Réunion Belém © F. Lieberherr — La Constellation Humaine, Chen Zen © F. Lerin — Elections au Vénézuela © V. 

www.sipao.net — Conseil municipal de Papudo, www.lacoctelera.com/sinfronteras — Conseil municipal de Praia Grande DR — Panchayat 

de Kasagorod et panchayat de Bidar, extrait de l’ouvrage Culture and Public Action, par V. Rao et M. Walton, Stanford University Press, 

2004. 

تمويل المدن • www.arrakeen.ch Poignée de mains DR — Immeuble en construction © The Innovation Hub — Hartford © C. Haase, 

— Yerevan DR — Stockholm © Stockholm-Hotell.info — Kinshasa © SL, Calateboca. 

توجيه التنمية المدينية • Embouteillages Schéma directeur Moundou © Groupe Huit — Kisumu © E. Gray — Étude de plans DR — 

à Phnom Penh © Dana, www.phongsaly.com — Querétaro © G. Antier — Padd Rouen © Direction de l'Aménagement Urbain et de 

l'Habitat de la Ville de Rouen — Consultation Kawempe © UN-Habitat — Consultation Nouakchott © Groupe Huit — Panorama Phnom 

Penh © D. & K. Ciprari —Schéma directeur Phnom Penh DR — Casablanca © runswithscissors — Pikine © L. Ratton, Association Aidder 

— Agriculture péri-urbaine à Hanoi © G. Mandret, Cirad —Leon © C.Schwartzmann. 

السكن والمسألة العقارية • Immeuble Maquette d’appartement japonais DR — Township de Kliptown © E. Deliry Antheaume, IRD — 

à Pznan © B. Oporowski — Shangai © R. Jurkovskis, Shutterstock — Ouvriers du bâtiment © Isted — Rénovation d’immeuble à Tunis 

© B. Favre, Louma productions — Ouvrier du bâtiment © B. Favre, Louma productions — Construction de maisons pour les réfugiés en 

Afghanistan © Undpi — Maisons en bande, quartier Carapungo au nord de Quito © P. Cazamajor d'Artois, IRD — Programme gouvernemental 

de logement des jeunes en Egypte © A. Sierra, IRD — Maroc © Isted. 

توفير الخدمات الضرورية • Décharge Compteur d’eau DR — Électricien au Mozambique © E. Miller, The World Bank Group — 

Mexique © noticias@alianzatex.com — Lavabo © P. Virot, Who/Oms — Plaque d’égout © J. Miller, Malcolm Pirnie Inc, www.sewerhistory. 

org — Coopérative d’électricité de Tangail © The World Bank Group — Électricité solaire au Sri Lanka © D. Sansoni, The World Bank 

Group — Camion-citerne à Haïti © F. Duclos, www.suco.org — Éboueurs à Belém © F. Lieberherr — Égout Mali © C. Carnemark, The 

World Bank Group. 

التنقل في المدينة • de Quai de gare à Londres © F. Fontana-Giusti — Embouteillage à Shaoxing © Chuck@China, 2004 — Chauffeur 

taxi à Alger © C. Pointereau, Isted — Jaipur © G. Dominique, dom@alovelyworld.com — Embouteillage à Kiev © nostalgi@nostalgia. 

org.ua — Motos à Hanoi DR — Voiture et tram à Tunis © B. Favre, Louma productions — Tram à Antalya © www.trampicturebook.de 

— Trolleybus à Plzen © M. Taylor, www.einbahn.org —Tram de nuit à Tunis © B. Favre, Louma productions — Métro de Prague © S. 

Milton — Métro du Caire © M. Guarino, www.acappellafella.nomadlife.org — Métro de Varsovie © www.arikah.com. 

مدن أكثر أمناً‏ • de Souterrain © Á. Mándok, Shutterstock — Garde à Kampala © R. Abrahamsen — Épouvantail © M.A. Pérouse 

Monclos, IRD — Centre de désintoxication © M.A. Pérouse de Monclos, IRD — Femmes Madagascar © M. Lasure, Shutterstock 

— Préfabriqué de conseil légal © R. Zurba, USAID — Kayes DR — Enfants fontaine © A. Popescu, Shutterstock — Groupe rap © emediawire 

— Musicien de rue © D. Remesov, Shutterstock — Capoeira DR — Ndiarème Limamoulaye © asbl Frères des Hommes Belgique. 

مدن مستدامة • P. Coucher de soleil avec smog © T. Olson, Shutterstock — Lisbonne © A. Gvozdikov, Shutterstock — Kampala © 

Dmirty, Shutterstock — Maisons aux États-Unis © S. Stevenson, Shutterstock — Donftang DR — Visualisations pollution Rio © Aria 

Technologies — Christ Rio © Prefeitura de Rio de Janeiro — Écoulement d’eau dans une décharge © T. Olson, Shutterstock — Éboueurs 

G. Gonsalves, Shutterstock — Ordures compactées © V. Kozlovsky, Shutterstock — Décharge © B. Wahlstedt, Conexor — Eau 

croupie dans une décharge © trialart, Shutterstock — Sortie d’égout © salamanderman, Shutterstock — Seau de charbon © M. Natale, 

Shutterstock. 

توقع الأخطار الرئيسية ومعالجتها • aériennes Sauveteurs à la Nouvelle-Orléans © California University of Pennsylvania — Vues 

de la Nouvelle-Orléans © spaceimaging.com — Coulée de lave © C. Taylor, Shutterstock — Balakot © MD Ambulance — Inondations à 

Phnom Penh © R. Seghers — Crue de la Meuse © Cnes 2002, source Spot, carte Sertit — Tsunami © P. Jeffrey/Act International — Vues 

aériennes Ryongchon DR — Site AZF DR — Gare de Ryongchon © G. Bourke, WFP — Cartes des risques des Hautes-Alpes © Mairie 

d’Aix-en-Provence — Modélisation panache © Aria Technologies — Entraînement chien de secours (Tim, élevage Babillebaou) © M. 

Laroyenne — Entraînement aux premiers secours © Ville de Sainte-Marie. 

الحفاظ على التراث المديني وتثمينه • DR Porte du non-retour © J.-L. Rigot, voyagesaventures.com — Porte Maroc DR — Abomey 

— Atelier EPA © École du Patrimoine Africain — Tongli © Tsinghua University, Department of Matematical sciences — Ahmedabad © C. 

Dupavillon — Statue Alger © V. Rengifo, Isted — Cours de restauration en Syrie © Faculté d’architecture de Damas / École de Chaillot 

— Cours de restauration en Bulgarie © Institut des monuments bulgares / École de Chaillot. 

التعاون بين المدن • CGLU Quetigny-Koulikoro-Bous DR — Atelier Urb-Al Rede 10 © Prefeitura de Sao Paulo — Congrès fondateur de 

à Paris © CGLU/UCLG — Forum Mondial Urbain à Barcelone DR — Groupe de travail sur les bidonvilles © CGLU/UCLG — Smangaliso 

Mkhatshwa © CGLU/UCLG — Jumelage Lao-Bourogne DR — Jumelage Antsirabe-Montluçon © Consulat de Madagascar à Moulins 

— Panneau jumelage DR. 


——————— 

الإيداع القانوني:‏ إبريل 2008

مدن 


مفاتيح من أجل الفهم والعمل 

تبدّلت المدن.‏ إنها مسكن لواحد من اثنين من سكان المعمورة،‏ ولهذا أصبحت واحدة من التحديات الكبرى التي تجابه المجتمع 

الدولي على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية،‏ وكذلك مستقبل الكرة الأرضية.‏ 

ولا شكّ‏ في أنّ‏ الإنسانية تشهد اليوم طوراً‏ غير مسبوق،‏ حيث يتضافر الإنفجار المديني مع النموّ‏ السكاني.‏ إنّ‏ نسبة 

النموّ‏ السنوي للسكان المدينيين تقارب حالياً‏ %1,9 في السنة،‏ ويظهر كلّ‏ يوم على الأرض ما يعادل مدينة عدد سكانها 

160,000 نسمة.‏ 

وللمدن خصائص مختلفة تماماً،‏ على امتداد العالم النامي:‏ كثيفة السكان في آسيا والشرق الأوسط،‏ منبسطة في أمريكا 

اللاتينية،‏ وذات صفات ريفية مدينية في أفريقيا.‏ بعضها يشهد دينامية اقتصادية عالية،‏ وبعضها الآخر يفتقر إلى أيّ‏ 

محرّك للتنمية.‏ 

والحال الراهنة للتنمية تُظهر بوضوح أنّ‏ المدن والحواضر الكبرى هي محرّكها الرئيسي:‏ تأمين المرافق والبنى التحتية 

يسهّل الحركة والتوصّ‏ ل إلى أشكال الثقافة،‏ وأنساق توفير الخدمات الأساسية أوسع نطاقاً‏ في المدينة،‏ إسوة بمصادر الدخل.‏ 

وهكذا تتضافر العوامل لتجعل من الفضاء المديني،‏ وأكثر من ذي قبل،‏ موقعاً‏ مميزاً‏ للإبتكار والتقدم،‏ على صعيد ثقافي 

مثلما هو إجتماعي ثقافي وتكنولوجي.‏ والحال أنّ‏ المدن تبرهن كل يوم على طبيعتها الإبتكارية.‏ ولأنّ‏ وضع مدن الجنوب 

يجعل هذا التحدي أكثر صعوبة،‏ من الواجب بالتالي فهم اشتغالاتها المحلية والكونية،‏ من أجل محاولة تحسينها.‏ 

ويغطي هذا الكتاب 12 موضوعاً،‏ موزعة على قسمين عريضين يمكن قراءة كلّ‏ منهما على حدة.‏ الأوّل يتناول معرفة 

المدن وإدارتها،‏ والثاني يتفحص المناطق الرئيسية للتنمية المدينية ‏(الإسكان،‏ الخدمات الأساسية،‏ التنقل،‏ الأمن،‏ الطاقة،‏ 

الأخطار،‏ والتراث).‏ وثمة فصل أخير يتضمن استعراضاً‏ للتعاون بين المدن،‏ التي يُطلب منها اليوم أن تلعب دوراً‏ متزايداً‏ 

في نظام التعاون الفرنسي والدولي.‏ 

وهذا الكتاب،‏ إسوة بالكثير سواه من الكتب التي صدرت أو سوف تصدر،‏ يحاول تقديم رؤية مرّكبة،‏ تعليمية ومصوّرة،‏ 

حول قضايا العمران الرئيسية.‏ 


معهد علوم وتقنيات التجهيز 

والبيئة من أجل التنمية 

(ISTED) 

La Grande Arche 

Paroi Nord 

92055 La Défense 

Cedex 

France 

www.isted.com 

الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) 

5, rue Roland Barthes 

75598 Paris Cedex 12 

France 

www.afd.fr 


الإدارة العامة للتعاون الدولي والتنمية 

(DGCID) 

إدارة سياسات التنمية (DPDEV) 

الإدارة الفرعية للحكم الديمقراطي 

مكتب تحديث الدولة والحكم المحلي 

20, rue Monsieur 

75700 Paris 07 SP – France 

www.diplomatie.gouv.fr 

وزارة البيئة والتنمية 

والتهيئة المستدامة 

إدارة الشؤون الاقتصادية والدولية 

(DAEI) 

Tour Pascal A 

92055 La Défense 

Cedex 

France 

www.developpementdurable.gouv.fr 

التوزيع:‏ anne.baron@i-carre.net 

ISBN 2.86815.053.5

version_arabe

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?