العدد الرابع - النسخة المصرية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
إسم أسواق وآراء القسم<br />
الاستثمار هو الحل<br />
ان !<br />
الاقتصاد المصري في حالة ترنح منذ ٢٠١١، وعلى الرغم من توالي الحكومات وتعددها ونجاح البعض في حل<br />
بعض المشاكل التي واجهتها مثل مشكلة الطاقة الكهربائية، إلا أن المشاكل الاقتصادية لم تجد حلولاً حتى<br />
التعداد السكاني وصل إلى ٩٢ مليون نسمة، واغلبية منه في عمر الشباب والعطاء، ولسف لم تستطع<br />
الدولة الاستفادة من القوة الكامنة في هؤلاء الشباب، وأيض لا توجد رؤية اقتصادية، فما زال معدل البطالة في<br />
مستويات عالية، وعزوف الاستثمار اجنبي والمصري بسبب البيروقراطية مع وجود قوانين عفا عليها الزمن في<br />
مجال الاستثمار، وركود في السياحة منذ حادثة تحطم الطائرة الروسية، ولكن في ظل كل هذه الظروف هل<br />
نقف مكتوفي ايدي أم نبحث عن حلول خارج الصندوق للخروج من هذه ازمة.<br />
يجب علينا استثمار ما تم خلال العامين الماضيين من مد شبكة طرق جديدة، ورفع كفاءة بعض الطرق القائمة،<br />
وبناء محطات إنتاج كهرباء، لجذب الاستثمار.<br />
وهنا أطرح فكرة فماذا لو قامت الدولة بترك الوضع على ما هو عليه في المناطق القائمة حالي والاتجاه إلى<br />
مناطق جديدة، واستنساخ قوانين تشجع على الاستثمار من دول سبقتنا في ذلك، وتقوم بتطبيق هذه القوانين<br />
على هذه المناطق مع البعد كل البعد عن البيروقرطية الحكومية، وكذلك حصر المنتجات التي نقوم باستيرداها<br />
من الخارج، ودعوة المصانع والشركات التي تقوم بتصدير هذه المنتجات إلينا ونقدم لها عروض بإنشاء مصانع<br />
في مصر لتصنيع هذه المنتجات مع تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها المستثمر اجنبي الرئيسي بنسبة<br />
٥١٪، على أن يتم طرح النسبة الباقية للاكتتاب العام للمستثمرين اجانب والعرب والمصريين، ويتم قيد هذه<br />
الشركات في بورصة اوراق المالية؛ لتسهيل عملية التخارج وتنشيط سوق المال المصري مع تقديم ارض إليهم<br />
بحق الانتفاع والطاقة بسعر التكلفه، وضمان تحويل أرباحهم خاصة مع وجود اتفاقيات تجارية تسمح للمصنعين<br />
في مصر التصدير سواق يتعدى عدد سكانها حاجز المليار نسمة بمزايا تفضيلية وتخفيضات جمركية مثل دول<br />
الكوميسا، ولو نجحنا في ذلك فسنكون قد حققنا أهداف عديدة منها نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر،<br />
وجذب شركات عالمية ومتعددة الجنسيات للعمل في مصر، وتصدير منتجات كاملة الصنع بدلاً من استيرادها<br />
من الخارج، وجذب استثمارات خارجية تثق في إدارة الشركات العالمية، وتقليل البطالة، وتعمير اراضي <strong>المصرية</strong>،<br />
وتنشيط سوق المال كأداة للتنمية الاقتصادية<br />
بقلم/ إيهاب رشاد<br />
الرئيس التنفيذي لمباشر تداول مصر<br />
<strong>العدد</strong> التاسع | أغسطس 2016<br />
82
Change language