قانونية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات في ضوء المبادئ الدستورية، المعايير الدولية وواقع الإدارة العامة في لبنان

أمَّا الفقرة ج-‏ من مقدمة الدستور تنص على أنَّ‏ ‏"لبنان جمهوريَّة ديمقراطيَّة
الحريَّات العامة،‏ وفي طليعتها حريَّة الرأي والمعتقد...".‏ تنص أيضاً‏ المادَّة
الكبير جمهوريَّة عاصمته بيروت".‏
برلمانيَّة،‏ تقوم على احترام
4 من الدستور على أنَّ‏ ‏"لبنان
-
4
7
-
تشترك الفقرة ‏)ج(‏ والمادَّة بتقريرهما طبيعة النظام اللبناني على أنَّهُ‏ نظام جمهوري،‏ وهو األمر الذي يُعيدنا إلى
الذي يُأسِّس الحق في الوصول إلى المعلومات على طبيعة النظام الجمهوري
قرار المحكمة العليا األرجنتينيَّة 7
للدولة األمر الذي يعطي حماية دستوريَّة غير مباشرة لهذا الحق.‏ أيضاً‏ وبالنظر إلى قرار المحكمة العليا اليابانيَّة 8
التي أقرَّ‏ ت ‏"حق الشعب بالمعرفة"‏ للدور الذي يلعبه في تعزيز حريَّة الرأي والتعبير كون مجتمعهم/ن مجتمع
ديمقراطي،‏ فيُمكن القول بأنَّ‏ إقرار النصَّين الدستوريَّيْن المشار إليهما بجمهوريَّة النظام وديمقراطيَّة المجتمع في
لبنان يُضفيان،‏ الحماية الدستوريَّة الالزمة للحق في الوصول إلى المعلومات.‏
وإذا ما أردنا اتباع نفس المنطق القانوني الذي اعتمدته كل من المحكمتين األرجنتينيَّة واليابانيَّة،‏ يُمكن القول أيضاً‏
بأنَّ‏ طبيعة النظام البرلمانيَّة تُضفي نوع من الحماية الدستوريَّة للحق في المعلومات؛
فالفقرة د-‏ من مقدِّمة الدستور تنص على أنَّ‏ ‏"الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يُمارسها عبر المؤسَّسات
الدستوريَّة".‏
فالشعب يُفرز سلطة تمثله لتشكيل السلطات األخرى التي بدورها تُشكل جميع إدارات الدولة وتتحكم باألموال
العمومي ة.‏ من هنا،‏ ولضمان حُسن سير المنظومة الدستوريَّة ككل فإنَّهُ‏ من الواجب خضوع السلطة التشريعيَّة
للمساءلة والتي بدورها تستوجب الشفافيَّة ضمن اإلدارات العامَّة كافة وكل مَن يشترك بشكل مباشر أو غير
مباشر في التحكم باألموال العموميَّة،‏ بغض النظر عن طبيعة هذه الجهة سواء عامَّة أو خاصَّة.‏ األمر الذي يُوجب
قُدرة العامَّة على الوصول إلى المعلومات كونها الطريقة الوحيدة لِّتَحقيق الشفافيَّة.‏
تنص المادة من الدستور على أنَّ‏ ‏"كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالس واء بالحقوق المدنيَّة
والسياسيَّة...".‏
إنَّ‏ طبيعة الحق في الوصول إلى المعلومات تدخل في صلب الحقوق المدنيَّة والسياسيَّة لإلنسان،‏ إذ أنَّ‏ طلب
المعلومات التي بحوزة اإلدارات العامَّة يحمل الوجهين.‏ فهو حقَّاً‏ مدنيَّاً‏ عندما يُستعمل ألخذ العلم فقط،‏ وهو حقَّا
سياسيَّاً‏ عندما يُستعمل لمساءلة السلطات العامَّة.‏ فالمادَّة هنا أيضاً‏ تُعطي نوعاً‏ من الحماية الدستوريَّة للحق في
المعلومات.‏
7
7
13
-
إالَّ‏ أنَّهُ‏ تُسجَّل مالحظة واحدة حول المادَّة كونها تحصر هذه الحقوق،‏ المدنيَّة على األقل،‏ بالمواطنين.‏ لك ‏َّن
المشرِّ‏ ع اللبناني كان قد تخطى هذا األمر عندما أصدر القانون رقم 2017/28، ففي المادَّة األولى منه أقرَّ‏ لكل
شخص،‏ سواء طبيعي أم معنوي،‏ الحق في الوصول إلى المعلومات.‏ فاعتمد المعيار الدولي الذي يقول بإطالق
هذا الحق بغض النظر عن جنسيَّة طالب المعلومات.‏
إنَّ‏ المادَّة من الدستور هي المادَّة األكثر وضوحاً‏ لجهة القدرة على تأسيس الحق في الوصول للمعلومات
عليها،‏ إذ تنص على أنَّ‏ ‏"حريَّة إبداء الرأي قوالً‏ وكتاب ‏ًة...مكفولة ضمن دائرة القانون".‏
-
7
انظر المرجع رقم
انظر المرجع رقم
.5
.4
8
6