قانونية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات في ضوء المبادئ الدستورية، المعايير الدولية وواقع الإدارة العامة في لبنان

15
.6
.7
مجانيَّة،‏ باإلضافة إلى سرعتها كي ال تقو ‏ِّض المدَّة الطويلة الهدف األساسي من القانون وهو الوصول إلى
المعلومات.‏
ويكون لهذه الهيئة اإلداريَّة المستقلة إصدار القرارات الملزمة للهيئات العامَّة والعامَّة،‏ إمَّا برد المراجعة أو إلزام
الهيئة العامة إتاحة المعلومات،‏ تعديل الرسوم التي حصلت عليها الهيئة العامَّة،‏ فرض الغرامات على الهيئات
العامَّة إذا كان لها من داعٍ‏ وفرض تكاليف المراجعة عليها أيضاً.‏
كما وأنَّهُ‏ يجب منح هذه الهيئة صالحيَّة ‏"إحالة الدعاوى التي تتضمَّن أدلَّة على التعطيل الجنائي لسبل الحصول
على السجالَّ‏ ت أو على إتالفها عمداً".‏
من الواضح أنَّ‏ الهدف الرئيسي من الهيئة اإلداريَّة المستقلَّة هو سرعة اإلجراءات الغير متوفرة أمام المحاكم
العاديَّة،‏ كون المعلومات المطلوبة عادةً‏ تتطلب سرعة في االستحصال عليها.‏ لذلك من األفضل اللجوء إليها في
األنظمة القانونيَّة المختلفة،‏ خاصَّةً‏ وأنَّ‏ الحق في الوصول إلى المعلومات مازال يتطلب الكثير من الجهد لترسيخه
في الثقافة القانونيَّة والمجتمعيَّة،‏ وتخصيص هيئة إداريَّة مستقلة له يُرسل الرسالة الصحيحة لجميع فئات المجتمع
والهيئات العامَّة.‏
أمَّا بالنسبة للمحاكم،‏ سواء اإلداريَّة أم العدليَّة،‏ فمن الثابت أنَّهُ‏ يعود لها االختصاص الشامل،‏ وبالتالي فإنَّهُ‏ يجب
أن يبقى الحق في اللجوء إليها قائماً‏ بالنسبة لمقدِّمي طلبات المعلومات والهيئات العامَّة.‏ فيبقى االختصاص منعقداً‏
للمحاكم وإن وجدت الهيئة اإلداريَّة المستقلَّة ويكون لهذه المحاكم النظر في المسائل الموضوعيَّة المتعلقة بالدعاوى
أيضاً.‏
المبدأ السادس:‏ التكاليف
ال يجوز أن تكون تكاليف الحصول على المعلومات عائقاً‏ أمام طالبيها.‏ فذلك قد يُخفِّف من القدرة على طلب
المعلومات وبالتالي يكون الهدف من القانون،‏ وهو إتاحة المعلومات،‏ قد تم تقويضه.‏ من األفضل أن يكون الحصول
على المعلومات مجاني،‏ أو بالحد األقصى ال يتجاوز كلفة االستحصال عليها.‏
المبدأ السابع:‏ االجتماعات المفتوحة
للعامَّة الحق في معرفة سياسات الحكومة،‏ فهي تقوم بمهامها بالنيابة عنهم/ن،‏ باإلضافة إلى الحق في االشتراك
في عمليَّة اتخاذ القرار،‏ مما يستوجب القدرة على معرفة ما يدور في اجتماعات بعض الهيئات العامَّة.‏ فالمقرِّ‏ ر
الخاص يوضح في تقريره على أنَّهُ‏ يجب أن ‏"تنص القوانين الخاصَّة بحريَّة تدفق المعلومات على فرضيَّة أساسيَّة
هي أنَّ‏ جميع اجتماعات الهيئات الحكوميَّة ينبغي أن تكون مفتوحة للجمهور".‏ مضيفاً‏ بأنَّهُ‏ ‏"تشير لفظة ‏"اجتماع"‏
في هذا السياق إلى االجتماعات الرسميَّة أي التي تُعقد بناءً‏ على دعوة رسميَّة النعقاد اجتماع لهيئة عامَّة لتسيير
األعمال العامَّة.‏ ومن العوامل التي تُبي ‏ِّن الصفة الرسميَّة لالجتماع اشتراط النصاب القانوني ووجود قواعد إجرائيَّة
رسميَّة واجبة التطبيق".‏
ويَقصد بالهيئات الحكوميَّة في هذا المجال:‏ الهيئات المنتخبة ولجانها،‏ مجالس التخطيط وتقسيم المناطق،‏ ومجالس
الهيئات العامَّة،‏ الهيئات التعليميَّة والوكاالت العامَّة للتنمية الصناعيَّة.‏
ولتكون إتاحة هذه االجتماعات فعَّالة،‏ يجب أن يُعلن عنها قبل انعقادها بوقت كافٍ‏ يسمح للمهتمين بحضور هذه
االجتماعات بحضورها.‏ إذ ال يُعقل اإلعالن عن اجتماع قبل ساعات من وقوعه،‏ فبذلك تكون الجهات المعنيَّة
تعمل على تقييد الحق في الوصول إلى المعلومات.‏
على الرغم من ذلك يجوز أن تكون االجتماعات مغلقة،‏ إالَّ‏ أنَّ‏ منع العامَّة من حضور هذه االجتماعات مقيَّد
بشروط.‏ هذه الشروط هي أوسع من االستثناءات الواردة على إتاحة المعلومات لكنَّها محدودة.‏ يَذكر المقرِّ‏ ر الخاص
بعضاً‏ من األسباب التي يجوز اعتمادها لمنع العامَّة من حضور االجتماعات كالصَّحة العامَّة واألمان،‏ التحقيقات
وإنفاذ القانون،‏ شؤون الموظفين،‏ الخصوصيَّة،‏ الشؤون التجاريَّة واألمن القومي.‏