قانونية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات في ضوء المبادئ الدستورية، المعايير الدولية وواقع الإدارة العامة في لبنان

ب.‏
قد أجمعت المراجع الدوليَّة على أنَّ‏ الحق في الوصول إلى المعلومات ‏"حريَّة لها كيانها المستقل.‏ فالحق في تلقي
المعلومات أو في الوصول إليها هو أحد أولى العناصر األساسيَّة لحريَّة الكالم والتعبير"‏ . 9 إنَّ‏ الحق في حريَّة
التعبير،‏ يجب أن يقترن بمعلومات صحيحة مُستحصل عليها من قبل الجهات الرسميَّة كي يستطيع األفراد تكوين
آراءهم/ن حول موضوع معيَّن لتوجيه السياسات العامَّة وغير العامَّة للدولة.‏ وللتأكد من صحة المعلومات يجب
أن يكون الوصول إلى المعلومات التي بحوزة اإلدارات العامةَّ‏ متاحاً.‏ والنص الدستوري المشار إليه كافٍ‏ في هذه
الحالة لتأمين الحماية الدستوريَّة للحق في الوصول إلى المعلومات.‏
تكمن األهميَّة في التأكيد على وجود الحمايَّة الدستوريَّة للحق في الوصول إلى المعلومات في أنَّهُ‏ ال يُمكن إصدار
قوانين مخالفة لهذا الحق أو ممكن أن تقي ‏ِّده بشكل مخالف للدستور.‏ فأي قانون يصدر عن السلطة التشريعيَّة يُهدِّد
قدرة األشخاص في الحصول على المعلومات بالشكل الذي يكفله الدستور يكون عرضة للطعن به أمام المجلس
الدستوري وبالتالي يكون مصيره اإلبطال.‏
ماذا يقول الفقه الدستوري؟
في مقابلة أجريناها مع د.‏ عمر حوري،‏ أمين عام جامعة بيروت العربيَّة وأستاذ القانون الدستوري فيها،‏ طرحنا
عليه السؤال التالي:‏ ما هي الضمانات الدستوريَّة التي ترعى تنظيم الحق في الوصول إلى المعلومات؟ وما أهميَّة
ذلك؟
أفاد د.‏ حوري بأنَّهُ‏ بدايةً‏ الدستور ال ينص صراحةً‏ على الحق في الوصول إلى المعلومات،‏ والمشرِّ‏ ع لم يربط
القانون رقم بالحقوق والحريَّات بعكس مشروع اقتراح تعديل القانون الذي ربط هذا الحق،‏ في أسبابه
الموجبة،‏ بالمواثيق الدوليَّة واعتبار الحق في الوصول إلى المعلومات حق طبيعي ال يُمكن تقويضه أو المساس به
تحت أي ظرف.‏
2017/28
فال أساس دستوري مباشر لهذا الحق،‏ بل إنَّ‏ القانون الدولي هو األساس المباشر له كون الفقرة ‏)ب(‏ من الدستور
تعطي المواثيق الدوليَّة الملتزم فيها لبنان الصفة الدستوريَّة.‏
إالَّ‏ أنَّ‏ د.‏ حوري يرى بأنَّ‏ نص الفقرة ‏)د(‏ من مقدمة الدستور التي تنص على أنَّ‏ ‏"الشعب مصدر السلطات
وصاحب السيادة في الدولة يمارسها عبر المؤسَّسات الدستوريَّة"‏ هو األساس الدستوري لهذا الحق.‏ إذ ال يمكن
للشعب أن يُمارس هذا الدور والمعلومة محجوبة عنه.‏
وإذ اعتبر أنَّ‏ الفقرة ‏)د(‏ هي األساس لجهة تأسيس الحق،‏ فهو يرى أيضاً‏ بأنَّ‏ ‏"حريَّة التعبير مبتدأ،‏ جوابه في
الوصول إلى المعلومات"،‏ أمَّا األمور األخرى فهي تفاصيل.‏ فبالنسبة لطبيعة النظام الجمهوريَّة،‏ يرى بصوابيَّة
تأسيس الحق عليها كون مساءلة السلطات حق اً‏ واجباً‏ لألفراد.‏ ويُضيف ليقول بأنَّ‏ حتى الفصل بين السلطات
يستوجب تبادل المعلومات بينها،‏ خاصَّةً‏ بالنسبة للقضاء فهو بحاجة لتوفر المعلومات بين يديه ليقوم بواجباته.‏
ويَخلص بالعودة للقول بأنَّ‏ السند الدستوري األساس هو الفقرة ‏)د(‏ من مقدِّمة الدستور،‏ فالبُدَّ‏ لصاحب السيادة
التزو د بالمعلومات لممارسة سيادته.‏ أمَّا المصدر الثاني لهذا الحق فهو القانون الدولي الذي يتشابه في معاييره
الموضوعيَّة مع تلك الدستوريَّة.‏
وبالنسبة لالستثناءات الواردة في القانون،‏ يرى د.‏ حوري بأنَّها تتوافق مع المعايير الدوليَّة فهي مقيَّدة وحدودها
ضيقة ويبقى األصل إلباحة المعلومات.‏
7
9
تقرير المقرر الخاص لحريَّة الرأي والتعبير لألمم المتحدة،‏ المجلس االقتصادي واالجتماعي،‏ الفقرة
عبر:‏
.35
.)2020/2/4( https://undocs.org/ar/E/CN.4/1995/32
.E/CN.4/1995/32 متوفر باللغة العربيَّة