قانونية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات في ضوء المبادئ الدستورية، المعايير الدولية وواقع الإدارة العامة في لبنان

4
14
-
-
لعل الحل القانوني األنسب هنا هو اعتماد االستثناءات الواردة في المادَّتين و‎5‎ من قانون الحق في الوصول إلى
المعلومات كالمواضيع التي يجوز أن تخضع للسريَّة في جلسات المجلسين،‏ وذلك بالطبع مقرون بتطبيق هذين المجلسين
لالختبار الثالثي الذي عرضنا له تحت المبدأ الرابع من المعايير الدوليَّة،‏ أي أن يكون االستثناء الذي يُتيح ألحد
المجلسين بإقرار سريَّة جلسة معيَّنة محدَّداً‏ في القانون،‏ أن يكون الكشف عن محاضر الجلسات يُلحق ضرراً‏ جسيماً‏
بالهدف المُبيَّن في القانون،‏ وأنَّ‏ يكون الضرر أكبر من المصلحة العامَّة المترتِّبة على نشر هذه المحاضر.‏
من غير المقبول أن تبقى النصوص المذكورة على حالها،‏ فكأنَّها تضع المجلسين فوق القانون بإعطائهما سلطة مطلقة
لتحديد الجلسات السريَّة.‏ وال حاجة لنا هنا أن نُعيد شرح كون طبيعة النظام اللبناني الجمهوريَّة الديمقراطيَّة والبرلمانيَّة
توجب إتاحة هكذا معلومات مع تحديد استثناءات ضمن نطاق ضي ‏ِّق.‏ فيجب العمل مستقبالً‏ على الدفع باتجاه تعديل
نظامي المجلسين لتتوافق مع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات والمعايير الدوليَّة التي ترعى تنظيم هذا الحق.‏
المادَّة السابعة:‏ تضع المادَّة السابعة من القانون التزاماً‏ إيجابي اً‏ على عاتق اإلدارات العامَّة،‏ فهي تلزمها بنشر عدد من
القرارات والعمليَّات الماليَّة دون أن يتم طلبها من أحد.‏ وهذا ما يتوافق مع المبدأ الثاني من المعايير الدوليَّة الذي يُقر
هذا المبدأ على أن يتضمَّن المواضيع والقرارات ذات األهميَّة للعامَّة وتساعد على تعزيز الشفافيَّة لدى اإلدارة.‏
باإلضافة،‏ فإنَّ‏ المادَّة الثامنة تُعتبر استكماالً‏ لهذا الموجب فهي تُلزم جميع اإلدارات العامَّة بنشر التقارير السنويَّة حول
أعمالها ونشاطاتها.‏ وأهميَّة هذه المادَّة أنَّها تشمل،‏ كما ذكرنا سابقاً،‏ المحاكم الطائفيَّة التي تستثنيها المادَّة الثانية من
القانون.‏
المادَّة التاسعة:‏ تُلزم هذه المادَّة جميع اإلدارات العامَّة التزاماً‏ غير مباشر يُفهم من طبيعة تنفيذها.‏ فإلزام اإلدارة بنشر
معلومات محدَّدة على موقعها االلكتروني يعني بأنَّ‏ على هذه اإلدارة أن يكون لديها موقع إلكتروني.‏ وبالتالي يجب
العمل مع اإلدارات التي مازالت ال تمتلك مواقع إلكترونيَّة أو تمتلك مواقع إالَّ‏ أنَّها غير محدَّثة أو غير متطورة ومتناسبة
مع العصر التكنولوجي الذي نعيش فيه،‏ لمساعدتها في أن تمتلك موقع إلكتروني متطو ‏ِّر ويمكن االعتماد عليه في تنفيذ
أحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات،‏ باإلضافة إلى احتوائه على قسم خاص بطلب المعلومات إلكترونيَّا
لتسهيل طلب المعلومات على المهتمين.‏
المادَّة اثنان وعشرون:‏ تُحدِّد هذه المادَّة صالحيَّة ‏"الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد"‏ في النظر في الشكاوى الناشئة عن
نزاعات خاصَّة بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات،‏ على أنَّهُ‏ قرارات هذه الهيئة تبقى قابلة للطعن أمام مجلس
شورى الدولة ‏)مادَّة ‎23‎‏-ب(.‏
إنَّ‏ عدم تشكيل الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد حتَّى اللحظة وإن كان يُشكل نقطة ضعف في مسار تنفيذ القانون،‏ إالَّ‏ أنَّهُ‏
يبقى االختصاص الشامل للنظر في طعون القرارات اإلداريَّة ضمن نطاق وظيفة مجلس شورى الدولة.‏ وبالفعل فقد
أصدر مجلس الشورى قراراً‏ في هذا الشأن جاء فيه؛ ‏"وبما أنَّهُ‏ ولئن لم يصدر قانون إنشاء الهيئة الوطنيَّة لمكافحة
الفساد فإنَّ‏ هذا األمر ال ينزع يد القضاء اإلداري أي هذا المجلس عن النظر في الطعون وال تشكِّل مراجعة الهيئة
ومن ثمَّ‏ عدد المجلس األسباب التي استند إليها التخاذ هذا القرار،‏
مرحلة واجبة السلوك قبل مراجعة هذا المجلس"‏ 58
وهي:‏
الفقرة ‏)ب(‏ من مقدِّمة الدستور اللبناني التي أدخلت مبادئ المواثيق الدوليَّة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
في صلب االنتظام القانوني اللبناني.‏
المادَّة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة التي تُقر حق التقاضي وأن تكون قضيَّة كل
صاحب مصلحة محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مُختصَّة مستقلَّة حياديَّة،‏ مٌنشأة بحكم القانون.‏
27
58
قرار إعدادي لمجلس شورى الدولة،‏ ‏"د.‏ سامر أنوس ورفاقه ضد اتحاد بلديات الفيحاء"،‏ في قابليَّة القرار المطعون فيه للطعن أمام هذا المجلس،‏ رقم
.2019/12/23 ،2020-2019/116