قانونية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات في ضوء المبادئ الدستورية، المعايير الدولية وواقع الإدارة العامة في لبنان

تتوافق هذه اإلضافة مع المعيار الدولي القائل بالكشف األقصى للمعلومات،‏ إذ تُسهِّل على العامَّة الوصول إلى
المعلومة من مصدرها الرسمي ال الذهاب للبحث ورقيَّا عن هذه القوانين والمراسيم والقرارات،‏ وذلك ما يتوافق
أيضاً‏ مع متطلبات العصر التكنولوجي الذي نعيش فيه.‏
المادَّة الثامنة عشر:‏ يُضيف اقتراح التعديل هذا فقرة أخيرة على هذه المادَّة على الشكل التالي:‏ ‏"تحدد دقائق تطبيق
هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل".‏
البُدَّ‏ من اإلشارة هنا إلى أنَّ‏ المادَّة الثامنة عشر تتعلَّق بالطريقة العمليَّة لكيفيَّة حصول أو وصول طالب المعلومات
إليها.‏ وبالتالي وعلى الرغم من اعتبار هذا الموضوع تفصيل صغير،‏ إالَّ‏ أنَّهُ‏ قد يُستخدم لتقييد الحق في الوصول إلى
المعلومات.‏ فأي مرسوم تطبيقي يجب أن يكفل أن تكون هذه المرحلة واضحة ومحدَّدة بشكل ال يسمح لإلدارات
المماطلة في إتاحة المعلومات.‏
وعلى صعيد آخر،‏ فإنَّ‏ هذه اإلضافة تحصر المرسوم التطبيقي بالمادَّة الثامنة عشر فقط،‏ فيُثار التساؤل هنا؛ ماذا لو
أثيرت مشاكل أُخرى تتعلَّق بالقانون،‏ كيف للحكومة أن تعمل على حلَّها؟ مثال على ذلك:‏ موضوع اللغط الحاصل
في ما يخص اإلحالة على سُلطة الوصاية أو السُلطة التسلسليَّة.‏
–
–
المادَّة الثالثة والعشرون:‏ عرضنا في ما سبق النعقاد اختصاص المحاكم مجلس شورى الدولة والمحاكم العدليَّة
للنظر في النزاعات الناشئة عن قضايا الحق في الوصول إلى المعلومات،‏ وكيف أنَّ‏ المشرِّ‏ ع عندما أقرَّ‏ هذا القانون
ترك الخيار للمُراجع باللجوء إمَّا إلى القضاء أو إلى الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد.‏
يأتي اقتراح تعديل المادَّة المذكورة باإلضافة التاليَّة:‏ "3 – يفصل مجلس شورى الدولة بالدرجة األخيرة في الشكاوى
المنصوص عليها في المادَّة )22( من هذا القانون اعتباراً‏ من تاريخ صدور القانون الراهن وحتَّى تشكيل الهيئة
الوطنيَّة لمكافحة الفساد".‏
والمادَّة الثانية والعشرون من القانون تعطي صالحيَّة النظر في الشكاوى المعلِّقة بتطبيق أحكام هذا القانون للهيئة
الوطنيَّة لمكافحة الفساد.‏ إنَّ‏ اجتهاد مجلس شورى الدولة قد حدَّد أنَّهُ‏ له صالحيَّة النظر في هذه الدعاوى حتى بعد
تشكيل الهيئة الوطنيَّة فليس هنالك من حاجة إلضافة هذه الفقرة على القانون.‏ بل على العكس من ذلك،‏ إذا صدرت
هذه المادَّة كما هي قد تعمد بعض اإلدارات الحقاً‏ إلى القول بأنَّهُ‏ ليس من صالحيَّة المجلس النظر إال في طعون
قرارات الهيئة،‏ وعندها يعود للمجلس أن يؤكِّد على صالحيته من عدمها.‏
المادَّة الخامسة والعشرون:‏ يُلغي هذا االقتراح المادَّة الخامسة والعشرون برمتها،‏ وبالتالي ال يكون للحكومة إصدار
المراسيم التطبيقيَّة للقانون إالَّ‏ في ما يتعلَّق في المادَّة الثامنة عشر.‏ ما يدفعنا إلى إعادة طرح السؤال الذي طرحناه في
ما سبق؛ ماذا لو أثيرت مشاكل أُخرى تتعلَّق بالقانون،‏ كيف للحكومة أن تعمل على حلَّها؟
من األفضل عدم إلغاء هذه المادَّة،‏ على أنَّهُ‏ من األفضل تعديلها لحصر المراسيم التطبيقيَّة المتعلِّقة بهذا القانون بإضافة
أو تعزيز ضمانات الحق في الوصول إلى المعلومات.‏ وبذلك تلتزم الحكومة فقط في العمل على تنفيذ أحكام القانون
في ما يتوافق مع المبادئ الدستوريَّة،‏ المعايير الدوليَّة والهدف األساسي من القانون المتمثِّل في إتاحة المعلومات بحدِّها
األقصى.‏
على الر غم من أهميَّة بعض ما جاء في اقتراح التعديل على قانون الحق في الوصول إلى المعلومات،‏ إالَّ‏ أنَّهُ‏ لم يُعالج
جميع المشاكل التي أثارها التطبيق العملي ألحكام القانون.‏ فهو لم يتطرَّ‏ ق،‏ على سبيل المثال،‏ إلى إشكاليَّة اإلحالة على
سلطة الوصاية أو السلطة التسلسليَّة ولم يلحظ أحكام تعالج النسبة المتدنيَّة من اإلدارات التي تُطب ‏ِّق أحكامه.‏
31