قانونية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات في ضوء المبادئ الدستورية، المعايير الدولية وواقع الإدارة العامة في لبنان

More documents

Recommendations

Info

وفي ما يخص تطوير آليَّات الرقابة على حُسن احترام اإلدارات لواجباتها المختلفة،‏ فحُدِّدت الخطوات العمليَّة بتطويرآليَّات ومبادرات رسميَّة وخاصَّة لضمان احترام اإلدارات لواجباتها خصوصاً‏ النشر الحكمي،‏ التأكد واإلشراف علىجمع ونشر القرارات والمذكرات والتعاميم الواجب نشرها،‏ وضع آليَّة تنظيميَّة لذلك،‏ وضع تقرير سنوي حول حالةالوصول إلى المعلومات في لبنان وإبداء المشورة لإلدارات حول المسائل المتعلِّقة بتطبيق هذا القانون.‏تُضيف الخطَّة حول آليَّات استالم ومعالجة الشكاوى المتعلِّقة بتطبيق القانون،‏ بأنَّهُ‏ يجب العمل على تطوير آليَّةإلكترونيَّة تسمح بمعالجة الشكاوى عبر متخصص والوساطة كما إبداء المشورة للمتظلمين في ما يتعلَّق بهذا القانون،‏إلى جانب تنظيم وُ‏ رَ‏ ش عمل متخصِّ‏ صة للقضاة في كيفيَّة الفصل في نزاعات المعلومات التي قد تُعرض أمامهم/ن.‏أمَّا لجهة إصدار مراسيم تطبيقيَّة في المجاالت الضروريَّة،‏ فتُحدِّد الخطَّة بأنَّهُ‏ يجب دراسة وتقييم مشروع المرسومالحالي وتزويد وزارة العدل ومجلس الوزراء بتعليقات خطيَّة بشأنه،‏ باإلضافة إلى تحضير الكتابات القانونيَّة التي تعالجالمسائل التي قد تثير مشاكل مستقبالً‏ وتحضير مسودَّة نهائيَّة للمرسوم وتقديمه لمجلس الوزراء إلصداره.‏والنقطة األخير من الخطَّة،‏ تطوير أنظمة لترتيب الملفات اإلداريَّة وحفظها،‏ تُحدِّد بأنَّهُ‏ يجب إجراء مسح شامل وتقييملألنظمة الموجودة وتحديد المشاكل واالحتياجات الخاصَّة بكل إدارة في هذا المجال،‏ للعمل على تقديم المساعدة الالزمةسواء ماد ياً‏ أم تقنيَّاً،‏ إلى جانب تقييم المحفوظات الوطنيَّة.‏باإلضافة إلى تحديد الخطَّة للخطوات العمليَّة التي يجب اتباعها لتذليل المعو ‏ِّقات التي تحول دون التطبيق الكامل للقانون،‏فإنَّها تُحدِّد أيضاً‏ الجهات التي عليها العمل على تنفيذ هذه الخطوات؛ إن كان على صعيد مجلس النو اب،‏ رئيس مجلسالوزراء،‏ مجلس الوزراء وسائر األشخاص العامَّة المعنيَّة كالوزارات واإلدارات العامَّة،‏ الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد،‏إلى جانب الشركاء أصحاب الخبرة في القطاع الخاص.‏بالنظر إلى ما جاء في هذه الخطَّة يُمكن القول بأنَّها تعرَّ‏ ضت لمُعظم المشاكل التي تعرقل تنفيذ القانون إن كان لناحيةتلك التي قد تواجه طالب المعلومات أو الممارسات التي تقوم بها اإلدارات أو عدم خبرتها في هذا المجال.‏ وقد قدَّمتالخطَّة حلوالً‏ عمليَّة لهذه المعو ‏ِّقات،‏ فلم تقدِّم حلوالً‏ في العموميَّات كما جرت العادَّة مع اإلدارات اللبنانيَّة.‏ولربما ذلك نتيجة إلشراك هيئات المجتمع المدني والخبراء في هذا المجال،‏ وذلك يُبي ‏ِّن أهميَّة قانون الحق في الوصولإلى المعلومات في إعالم العامَّة ما يجعل اتخاذ القرارات أكثر صوابيَّة وفعاليَّة.‏ فهذه الهيئات تملك المعلومات المطلوبةفي هذا المجال ولذلك كان لديها القدرة الكافيَّة على الدفع التخاذ خطوات عمليَّة تُساعد على تذليل معو ‏ِّقات تنفيذ القانون،‏للوصول إلى تنفيذ كامل له.‏ ولكنَّهُ‏ لألسف لم يتم إقرار هذه الخطَّة من قبل مجلس الوزراء وبالتالي يجب العمل أيضاً‏على الدفع بالحكومة اللبنانيَّة إلى تبن ‏ِّي هذه الخطَّة كي يتم الشروع في تنفيذها.‏40
24-1-2-.1.2-التوصياتفي ضوء ما عرضنا له في هذه المادَّة،‏ وتماشياً‏ مع المبادئ الدستوريَّة التي تحمي هذا الحق والمعايير الدوليَّة التيترعى تنظيمه؛ نقدِّم االقتراحات التالية لضمان ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات وذلك تماشياً‏ مع ديمقراطيَّةكل من المجتمع والنظام الدستوري اللبناني.‏العمل على موائمة التشريعات اللبنانيَّة مع الهدف من قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وذلك تماشياً‏ معالمادَّة منه،‏ ال سيَّما القوانين المتعلِّقة بالسريَّة؛ خاصَّةً‏ النظام الداخلي لمجلس النوَّ‏ اب ومرسوم تنظيم أعمالمجلس الوزراء.‏مقاربة أي نوع من التشريعات المتعلِّقة بالحق في الوصول إلى المعلومات من منظور أنَّهُ‏ في نشر المعلومات التيبحوزة اإلدارة العامَّة اللبنانيَّة تتحقَّق المصلحة العامَّة.‏ونقترح أيضاً‏ في هذا المجال اعتماد التعديالت التاليَّة على القانون و/أو أي مرسوم تطبيقي متعلِّق به سوف يصدرمستقبالً؛المادَّة األولى:‏يُضاف إلى المادَّة األولى أو يتضمَّن المرسوم:‏الممارسات التي تُعتبر إساءة الستعمال الحق:‏الطلبات الكيديَّة بالنظر إلى محتوى الطلب ال مقدِّمه.‏عند قيام اإلدارة العامَّة بتلبية طلب معلومات لشخص معيَّن،‏ فإنَّها ليست مُلزمة بتلبية طلب آخر متطابق معه،‏ أومتطابق إلى حد كبير من نفس الشخص،‏ ما لم يكن هنالك فاصل زمني معقول بين تلبية الطلب األول وتقديم الطلبالثاني.‏ال يمكن لإلدارة رفض طلب المعلومات تأسيساً‏ على اإلساءة في استعمال الحق إالَّ‏ بعد موافقة الهيئة الوطنيَّةلمكافحة الفساد.‏المادَّة الثانية:‏تعدَّل الفقرة الرابعة لتصبح على الشكل التالي:‏المحاكم والهيئات والمجالس ذات الطابع القضائي أو التحكيمي،‏ العاديَّة واالستثنائيَّة،‏ بما فيها المحاكم العدليَّةواإلداريَّة والماليَّة والمحاكم الطائفية في ما يتعلَّق بالمستندات اإلداريَّة بحسب المادَّة من هذا القانون في مايتعلَّق بتنظيمها اإلداري والمالي دون المعلومات المتعلَّقة بالنزاعات المعروضة أمامها.‏3تُضاف فقرة أخيرة على هذه المادَّة على الشكل التالي:‏إنَّ‏ اإلدارات التي تتمتَّع بالشخصيَّة المعنوية المستقلَّة عن الدولة عليها البت في طلبات الحصول على المعلوماتالواردة إليها دون الرجوع إلى سُلطة الوصاية.‏المادَّة الثالثة:‏تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة األولى من المادَّة الثالثة:‏يعتبر المستند خاص بإدارة معيَّنة عندما تكون اإلدارة أنشأت المستند أو حصلت على المعلومات من جهة أُخرى،‏باإلضافة إلى وقوع المستند تحت سيطرة اإلدارة وقت تقديم الطلب.‏يُعتبر المستند تحت سيطرة اإلدارة عندما يكون لإلدارة صالحيَّة الحفاظ عليه أو التخلِّي عنه،‏ عندما يكون لإلدارةتقدير استخدام المستند أو إتالفه،‏ عندما يكون لموظفي اإلدارة االطالع على المستند واالعتماد عليه في أعمالهم/ن،‏عند دمج المستند في نظام سجالَّ‏ ت اإلدارة وملفاتها.‏-41
Page 1 and 2: مراجعة قانونيَّة ل
Page 3 and 4: iiiملخص الورقة البحث
Page 5 and 6: مراجعة قانونيَّة ل
Page 7 and 8: أ.‏الفرع األول:‏ ا
Page 9 and 10: األشخاص أو الوحدات
Page 11 and 12: ب.‏قد أجمعت المراج
Page 13 and 14: 2شكل مكتوب أو مطبوع
Page 15 and 16: ة أليَّ‏الخطوات وا
Page 17 and 18: المبدأ الثالث:‏ تع
Page 19 and 20: 15.6.7مجانيَّة،‏ باإ
Page 21 and 22: أ.‏ب.‏يُستخلص من ه
Page 23 and 24: 3352120إدارة،‏ لم تجي
Page 25 and 26: المفوَّ‏ ض أنَّهُ
Page 27 and 28: القضائيَّة قد انقض
Page 29 and 30: ومن الجيد هنا العرض
Page 31 and 32: 414--لعل الحل القانون
Page 33 and 34: ب.‏رأي أ.‏ غسَّان م
Page 35 and 36: تتوافق هذه اإلضافة
Page 37 and 38: أ.‏وفي ما إذا كان ل
Page 39 and 40: بل عليها أن تعمل عل
Page 41 and 42: ب.‏باإلجراءات الخا
Page 43: وتحدِّد الجهات الر
Page 47: شارع سامي الصلح ן ب

قانونية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات في ضوء المبادئ الدستورية، المعايير الدولية وواقع الإدارة العامة في لبنان

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?