قانونية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات في ضوء المبادئ الدستورية، المعايير الدولية وواقع الإدارة العامة في لبنان

المفوَّ‏ ض أنَّهُ‏ في بعض األحيان من الممكن لبعض األشخاص أن يُسيئوا استعمال القانون عبر تقديم طلبات تهدف إلى
أن تكون مزعجة أو تخريبيَّة أو لديها تأثير غير متناسب على السلطة العا ‏َّمة.‏ يُضيف المفوَّ‏ ض في تقريره بأنَّ‏ هكذا
طلبات قد تشكِّل ضغطاً‏ على موارد الهيئات العامَّة ويُعيق تقديم الخدمات العامَّة أو الرد على طلبات مشروعة باإلضافة
إلى أنَّ‏ هذه الطلبات قد تُسيء إلى سمعة القانون نفسه.‏
وهو إذ يرى بأنَّ‏ المادَّة 14)1( وُ‏ ضعت لحماية السلطات العامَّة عبر منحهم القدرة على رفض الطلبات التي قد تؤدِّي
إلى تعكير الخدمة العامَّة بشكل غير متناسب وغير مبرَّ‏ ر،‏ إالَّ‏ أنَّهُ‏ يرى بأنَّ‏ هذه الفقرة يمكن أن تُطبَّق فقط على الطلب
نفسه وليس على مُقدِّم الطلب.‏ فالهيئة العامَّة ال يمكنها أن ترفض الطلب استناداً‏ إلى كيديَّة مقدِّم الطلب نفسه،‏ وفي نفس
الوقت ال يُمكن للهيئة العامَّة أن ترفض طلب معلومات من جهة معيَّنة فقط ألنَّها صنَّفت طلبات سابقة من نفس الجهة
على أنَّها كيديَّة.‏
وهذه الفقرة معنيَّة بطبيعة الطلب ال بتبعات نشر المعلومات المطلوبة،‏ فإذا رأت الهيئة العامَّة أي ضرر محتمل من
نشر المعلومات وَ‏ جب عليها إعمال نصوص االستثناءات الواردة في القانون.‏
وفي حكم للمحكمة العليا البريطانيَّة اعتبرت بأنَّهُ‏ يُمكن تعريف الكيديَّة في هذا الصدد على أنَّها ‏"االستخدام،‏ بوضوح،‏
غير المبرَّ‏ ر أو غير المتناسب أو الخاطئ إلجراء رسمي"‏ . 41 وفي استئناف هذا الحكم أمام محكمة االستئناف المدنيَّة،‏
اعتبرت المحكمة أنَّهُ‏ ‏"يجب أن يكون التركيز على معيار موضوعي وأ ‏َّن نقطة االنطالق هي أ ‏َّن الكيديَّة تنطوي في
المقام األول على تقديم طلب ال أساس منطقي له،‏ أي أنَّه ال يوجد أساس معقول للتفكير في أنَّ‏ المعلومات المطلوبة
ستكون ذات قيمة لطالب المعلومات،‏ أو العا ‏َّمة أو أي قسم من الجمهور"‏ . 42
بالنظر إلى هذين الحكمين،‏ وعلى الرغم من أنَّ‏ محكمة االستئناف لم تتبع نفس التعريف الذي اعتمدته المحكمة العليا،‏
إالَّ‏ أنَّهُ‏ يمكن االستخالص بأنَّ‏ الحكمين يشتركان في أنَّ‏ الهيئة العامَّة عند النظر في طلب المعلومات عليها النظر في
عدم التناسب أو الطلب غير المُبرَّ‏ ر.‏ وفي أي حال من األحوال ال يجوز التغاضي عن المعيار الدولي الذي يقول بأنَّهُ‏
بغض النظر عن الغاية من طلب المعلومات فطالما أنَّ‏ نشر المعلومات المطلوبة يُحقِّق المصلحة العامَّة يجب على
الهيئة العامَّة تلبية الطلب.‏
وبالنسبة للفقرة الثانية من المادَّة 14 من القانون البريطاني المتعلقة بطلبات المعلومات المتكرِّ‏ رة من نفس الجهة،‏ يُوضح
مفوَّ‏ ض المعلومات في تقرير خاص بهذه الفقرة بأنَّهُ‏ لتنطبق أحكامها على طلب معيَّن،‏ وبالتالي رفض الطلب،‏ يجب
أن يتم التأكد من ثالثة معايير؛ 1. أن يكون الطلب متطابق بشكل كامل أو متطابق إلى حد كبير مع طلب سابق من
نفس الجهة،‏ يكون قد سبق للهيئة العامَّة أن زودت نفس الجهة بالمعلومات استناداً‏ إلى طلب سابق،‏
انقضاء فاصل زمني معقول بين الطلب السابق والطلب الجديد . 43
3. عدم
2. أن
فعلى سبيل المثال ال يمكن للهيئة العامَّة أن ترفض طلب معلومات متطابق مع طلب سابق إذا كان الفارق الزمني بين
الطلبين يسمح بأن تكون المعلومات المطلوبة كانت قد خضعت لتحديث،‏ أو كان طالب المعلومات قد فقد النسخة التي
حصل عليها عبر طلبه األول.‏
ويُضيف المقرَّ‏ ر بأنَّهُ‏ ال يمكن لهيئة عامَّة رفض طلب معلومات مستندةً‏ في ذلك إلى أنَّها قد زودت هذه المعلومات
لجهة أخرى بطلب مماثل،‏ على أنَّهُ‏ في حال تم تقديم عدد كبير من الطلبات المتماثلة فعندها من األفضل للهيئة أن تقوم
بنشر هذه المعلومات على موقعها اإللكتروني أو عبر وسيلة النشر التي تعتمدها . 44
2013/1/28، الفقرة
.)2020/2/9( http://administrativeappeals.decisions.tribunals.gov.uk//Aspx/view.aspx?id=3680
،2015/5/14
.)2020/2/9( http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2015/454.html
43
https://ico.org.uk/media/fororganisations/documents/1195/dealing-with-repeat-requests.pdf
14)2({"، ص
.)2020/2/9(
44
.4
27. متوفر باللغة
41 حكم المحكمة العليا البريطانيَّة،‏ القاضي ويكيلي،‏ ‏"درانسفيلد ضد مفوض المعلومات ومجلس مقاطعة ديفون"،‏
اإلنجليزيَّة عبر:‏
42 حكم محكمة االستئناف المدنيَّة البريطانيَّة،‏ غُرفة االستئنافات اإلداريَّة،‏ ‏"درانسفيلد ضد مفوض المعلومات ومجلس مقاطعة ديفون"،‏
الفقرة 68. متوفر باللغة اإلنجليزيَّة عبر:‏
3. متوفر باللغة اإلنجليزيَّة عبر:‏
‏"التعامل مع الطلبات المتكرِّ‏ رة ‏}القسم
المرجع السابق،‏ ص
21