قانونية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات في ضوء المبادئ الدستورية، المعايير الدولية وواقع الإدارة العامة في لبنان

وتحدِّد الجهات الرسميَّة المسؤولة عن الرقابة على اإلدارات بمجلس النوَّ‏ اب،‏ رئاسة الحكومة في ما يخص اإلدارات
التابعة لها،‏ الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد،‏ هيئات الوصاية والهيئات المشرفة كالوزارات وهيئة التفتيش المركزي.‏ إلى
جانب إعطاء الدور لهيات المجتمع المدني في المشاركة في هذه الرقابة التي تتضمَّن الجمعيَّات غير الحكوميَّة
المتخصِّ‏ صة في مجال الشفافيَّة ومكافحة الفساد والمؤسَّسات اإلعالميَّة إلى جانب دور مجموعة برلمانيون ضد الفساد.‏
وقد شملت الخطَّة قائمة تفصيليَّة حول كل عمل من األعمال الرئيسيَّة المقترحة في الخطَّة لتذليل معو ‏ِّقات تنفيذ القانون؛
فالبنسبة ل وضع قائمة شاملة باإلدارات الملزمة تنفيذ القانون،‏ تتطلَّب الخطَّة إجراء مسح شامل لإلدارات المُلزمة
بالقانون باإلضافة إلى عناوينها والجهات المشرفة عليها.‏ وهنا يجب أن تعمل الجهات المعنيَّة على تحديد ما إذا كانت
الجهة المشرفة على اإلدارة سُلطة وصاية أم سُلطة تسلسليَّة/رقابة.‏ باإلضافة إلى جمع القرارات االستشاريَّة والقضائيَّة
المتعلِّقة بتحديد اإلدارات المُلزمة،‏ وتحديد اإلدارات التي تثير إشكاالت قانونيَّة أو واقعيَّة عند تطبيق القانون.‏
وفي ما يتعلَّق ب تكليف موظفي المعلومات في جميع اإلدارات المُلزمة،‏ تُحدِّد الخطَّة بأنَّه يجب إجراء مسح شامل
لإلدارات التي كلَّفت موظف للمعلومات وتحديدهم/ن لنشر كيفيَّة التواصل معهم/ن،‏ والطلب من اإلدارات التي لم تكلف
موظف بعد بأن تقوم بذلك،‏ ووضع قائمة بجميع اإلدارات وموظفي المعلومات لديها وكيفيَّة التواصل معهم/ن ونشرها
لتصبح متاحة للعامَّة،‏ إلى جانب وضع توصيف وظيفي نموذجي لموظفي المعلومات وكيفيَّة التواصل معهم/ن وآليَّة
لتقييم أداءهم/ن وإنشاء شبكة وطنيَّة لهؤالء مما يُعزز التعاون بينهم/ن.‏
أمَّا توفير المعلومات عن الحقوق واإلجراءات المتعلِّقة بالقانون،‏ فقد حدَّدت الخطَّة أنَّهُ‏ يجب تطوير بوابة إلكترونيَّة
تنشر فيها جميع المعلومات المتعلِّقة بحق الوصول إلى المعلومات.‏ يجب المالحظة هنا بأنَّهُ‏ يجب تضمين هذه البوابة
آليَّة تُمكِّن العامَّة من طلب المعلومات من أي إدارة أرادوا على غرار المثال الذي أعطيناه سابقاً‏ في الواليات المتحدة
األمريكيَّة.‏ باإلضافة،‏ فقد حدَّدت الخطة وُ‏ جوب تحضير الدالئل سواء للعامَّة أو لإلدارات حول كيفيَّة استخدام أو تنفيذ
القانون،‏ يجب األخذ هنا بتجربة مفوَّ‏ ض المعلومات البريطاني الذي يُصدر تقارير حول تنفيذ القانون وتوضيح بعض
التعابير واآلليَّات واألحكام.‏ إلى جانب تحضير مؤشِّر وطني لنشر المعرفة حول القانون،‏ ودمج المعرفة حول هذا
القانون في المناهج التربويَّة على صعيد المدارس والجامعات.‏ إلى جانب توعية وتدريب أصحاب المصلحة والمهتمين
حول أحكام القانون،‏ نشر اآلراء القانونيَّة االستشاريَّة واألحكام المتعلِّقة بهذا القانون.‏
أيضاً‏ تُحدِّد الخطَّة وُ‏ جوب توفير التدريب وتطوير موارد الدعم من خالل إنشاء جهات ذات خبرة قادرة على توفير
الخدمات االستشاريَّة والتدريبيَّة المتعلِّقة بالقانون،‏ تحضير نماذج ودالئل حول الحقوق والموجبات المحدَّدة في القانون،‏
تدريب مُدربين على استعمال هذه النماذج،‏ تنظيم وُ‏ رش عمل تدريبيَّة وتحضير برامج لتطوير قدرات اإلدارات على
حُسن تطبيق القانون.‏
هذا وفي ما يخص تطوير األدوات اإللكترونيَّة لتنفيذ القانون،‏ فقد تضمنت الخطَّة القيام بمسح الوسائل اإللكترونيَّة التي
يُمكن استخدامها للتواصل وتحقيق الشفافيَّة لدى اإلدارات،‏ باإلضافة إلى تطوير جريدة رسميَّة إلكترونيَّة مجانيَّة ومفتوحة
للعامَّة،‏ وهنا يجب التأكيد على أهميَّة هذه الخطوة لجهة تحقيق التواصل مع العامَّة وتعزيز الشفافيَّة بين الدولة
والمواطنين،‏ إلى جانب توفير المساعدة لإلدارات في توفير األدوات اإللكترونيَّة الالزمة لتنفيذ القانون.‏
وبالنسبة ل إنشاء الهيئة الوطنيَّة لمكافحة الفساد،‏ فقد حُدِّدت الخطوات العمليَّة لذلك بالطلب من هيئة مكتب مجلس
النوَّ‏ اب وضع مشروع القانون على جدول أعمال مجلس النوَّ‏ اب،‏ نُشير هنا إلى أنَّهُ‏ تم إقرار هذا القانون وإرساله إلى
رئيس الجمهوريَّة إلصداره،‏ إالَّ‏ أنَّ‏ األخير قام برد القانون إلى المجلس إلعادة النظر في بعض أحكامه.‏ أمَّا الخطوات
األخرى التي كان يجب اتخاذها،‏ فتتلخص بالدفع بمجلس النوَّ‏ اب إلى التصويت على الموازنة التشغيليَّة للهيئة ضمن
الموازنة العامَّة للعام 2019، تعيين المرشحين لعضويَّة الهيئة،‏ باإلضافة إلى وضع النظام الداخلي للهيئة وآليَّة
اإلجراءات المتبعة أمامها.‏
39