قانونية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات في ضوء المبادئ الدستورية، المعايير الدولية وواقع الإدارة العامة في لبنان

More documents

Recommendations

Info

تضاف فقرة أخيرة على المادَّة الثالثة:‏ال يمكن لإلدارة أن ترفض طلب معلومات أو مستند مبرِّ‏ رةً‏ ذلك بعدم امتالكها للمعلومات عندما تكون طبيعة هذهالمعلومات تدخل ضمن نطاق صالحيات أو عمل اإلدارة.‏المادَّة الخامسة:‏تعدَّل المادَّة الخامسة من القانون لتصبح على الشكل التالي:‏يجوز لإلدارة أن تمتنع عن اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة إذا تناولت المواضيع التالية:‏أسرار الدفاع الوطني واألمن القومي واألمن العام.‏إدارة العالقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.‏حياة األفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.‏األسرار التي يحميها القانون كالسر المهني أو السر التجاري مثال.‏على أنَّهُ‏ ليس لإلدارة أن تمتنع عن اإلفصاح عن المعلومات في حال كانت تقتضي المصلحة العامَّة نشرها.‏-أ.‏-1-2-3-4ب.‏يجوز لإلدارة أن تمنع االطالع على المستندات التالية:‏وقائع التحقيقات قبل تالوتها في جلسة علنية،‏ والمحاكمات السرية،‏ والمحاكمات التي تتعلق باألحداثوباألحوال الشخصية.‏محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب أو لجانه،‏ ما لم يقرر خالف ذلك.‏مداوالت مجلس الوزراء التي يعطيها الطابع السري.‏المستندات التحضيرية واإلعدادية والمستندات اإلدارية غير المنجزة،‏ إالَّ‏ إذا اقترنت هذه المستندات بإصدارقوانين،‏ مراسيم،‏ قرارات وسياسات قطاعيَّة قابلة لالطالع عليها.‏اآلراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إال من قبل اصحاب العالقة في إطار مراجعة قضائية.‏على أنَّهُ‏ ليس لإلدارة أن تمتنع عن اإلفصاح عن المعلومات في حال كانت تقتضي المصلحة العامَّة نشرها.‏المادَّة السادسة عشر:‏تعدَّل المادَّة السادسة عشر لتصبح على الشكل التالي:‏على الموظف المكل ف أن يرد على الطلب خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه،‏ ويجوز تمديد هذه الفترة لمرةواحدة ولمدَّة ال تزيد عن خمسة عشر يوما،‏ إذا كان الطلب يتضمن عددا كبيراً‏ من المعلومات،‏ أو كان الوصولإلى المعلومة يستوجب مراجعة طرف ثالث أو إدارة أخرى أو كان يستوجب إخضاع القرار لسُلطة الوصاية أوالسُلطة التسلسلي ‏ِّة.‏ ويعتبر عدم الرد خالل تلك الفترة بمثابة رفض ضمني للطلب.‏المادَّة الخامسة والعشرون:‏تضاف جملة أخيرة على نص المادَّة الخامسة والعشرون لتصبح على الشكل التالي:‏تحدد عند االقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم،‏ تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدلعلى أن تبقى أحكام المراسيم ضمن إطار تعزيز ضمانات ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومات.‏-1-2-3-4-5--42
شارع سامي الصلح ן بناية كالوت ן طابق٩ן بداروן بيروت(+٩٦١) ١ص.ب.‏ لبنان٥٠ – ٥٥٢ן رقم الهاتف/‏ فاكس‎٥‎ /٣٨٨١١٤Website: www.transparency-lebanon.orgEmail: info@transparency-lebanon.orgFacebook: @LTANoCorruptionTwitter: @LTANoCorruption43
Page 1 and 2: مراجعة قانونيَّة ل
Page 3 and 4: iiiملخص الورقة البحث
Page 5 and 6: مراجعة قانونيَّة ل
Page 7 and 8: أ.‏الفرع األول:‏ ا
Page 9 and 10: األشخاص أو الوحدات
Page 11 and 12: ب.‏قد أجمعت المراج
Page 13 and 14: 2شكل مكتوب أو مطبوع
Page 15 and 16: ة أليَّ‏الخطوات وا
Page 17 and 18: المبدأ الثالث:‏ تع
Page 19 and 20: 15.6.7مجانيَّة،‏ باإ
Page 21 and 22: أ.‏ب.‏يُستخلص من ه
Page 23 and 24: 3352120إدارة،‏ لم تجي
Page 25 and 26: المفوَّ‏ ض أنَّهُ
Page 27 and 28: القضائيَّة قد انقض
Page 29 and 30: ومن الجيد هنا العرض
Page 31 and 32: 414--لعل الحل القانون
Page 33 and 34: ب.‏رأي أ.‏ غسَّان م
Page 35 and 36: تتوافق هذه اإلضافة
Page 37 and 38: أ.‏وفي ما إذا كان ل
Page 39 and 40: بل عليها أن تعمل عل
Page 41 and 42: ب.‏باإلجراءات الخا
Page 43 and 44: وتحدِّد الجهات الر
Page 45: 24-1-2-.1.2-التوصياتفي ض

قانونية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات في ضوء المبادئ الدستورية، المعايير الدولية وواقع الإدارة العامة في لبنان

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?