قانونية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات في ضوء المبادئ الدستورية، المعايير الدولية وواقع الإدارة العامة في لبنان

األشخاص أو الوحدات التنظيمية المتعلقة بالمجال الذي يؤدون فيه واجبات السلطات العامة وإدارة األصول العامة أو
ممتلكات خزانة الدولة".‏
على الرغم من أنَّ‏ هذه المادَّة تحصُر طلب المعلومات بالمواطنين على عكس المعيار الدولي الذي يشمل أيضاً‏ غير
المواطنين،‏ إالَّ‏ أنها تشمل جميع اإلدارات العامَّة باإلضافة إلى الهيئات الخاصَّة التي تؤدي خدمة أو وظيفة عامَّة.‏ مع
المالحظة بأنَّ‏ هذه المادة ال تشمل المعونات والمنح المقدمة من الدولة للمؤسَّسات الخاصَّة،‏ إذ أنَّ‏ هذه األموال تبقى
أموال عموميَّة ويجب أن تكون مشمولة ضمن المعلومات التي يمكن الوصول إليها.‏
وفي مثال آخر،‏ تنص المادَّة ‎6‎‏)أ-‏‎3‎‏(‏ من الدستور المكسيكي على أنَّه ‏"يتمتع كل شخص بحرية الوصول إلى المعلومات
العامَّة وبياناته الشخصية وتصحيح بياناته الشخصية،‏ دون الحاجة إلى إثبات المصلحة أو التبرير".‏ تكمن أهميَّة هذه
المادَّة في عدم اشتراطها المصلحة في طالب المعلومات،‏ فألي شخص الحق في طلب المعلومات بغض النظر عن
اهتمامه بها،‏ وذلك تطبيقاً‏ لمبدأ إتاحة المعلومات.‏ كما أنَّهُ‏ ال يشترط الصفة في طالب المعلومات إذ أنَّ‏ المادَّة الدستوريَّة
واضحة لجهة انعدام الحاجة لتبرير طلب المعلومات.‏
هذه هي أهم المسائل التي تثار عندما يتعلق األمر بتطبيق المبادئ الدستوريَّة التي ترعى تنظيم الحق في الوصول إلى
المعلومات.‏ أمَّا بالنسبة لالستثناءات،‏ فسوف نتعرَّ‏ ض لها عند الحديث عن المعايير الدوليَّة والقانون اللبناني كون أغلب
الدساتير ال تأتي على ذكرها ويتم تحديدها بالقوانين العاديَّة.‏
ثانياً:‏ الدستور اللبناني؛
أ.‏
النصوص الدستوريَّة التي ترعى تنظيم الحق في الوصول إلى المعلومات
كما سبق وذكرنا عند الحديث عن المعايير الدستوريَّة،‏ فإنَّهُ‏ من الممكن أن ال يتضمن الدستور نص صريح يكفل إحدى
الحقوق،‏ فتعمد عندها السلطة التشريعيَّة على إصدار القوانين التي تكفل الحقوق المعترف بها ضمني اً‏ في الدستور و/أو
تقوم المحاكم المختصَّة بالتعر ض في أحكامها إلقرار الحقوق الضمنيَّة.‏
والحال في لبنان أنَّ‏ الدستور لم ينص صراحةً‏ على الحق في الوصول إلى المعلومات،‏ إالَّ‏ أنَّهُ‏ يمكن مالحظة ستة
نصوص دستوريَّة يمكن االعتماد عليها للقول بالحماية الدستوريَّة التي يتمتع بها هذا الحق؛ الفقرتين ‏)ب(،‏ ‏)ج(‏ و)د(‏
من مقدِّمة الدستور والمواد و‎13‎ من الفصل األول منه.‏
نعرض لهذه النصوص تباعاً؛
5
7 ،4
-
تنص الفقرة ب-‏ من مقدِّمة الدستور على أنَّ‏ ‏"لبنان عربي الهويَّة واالنتماء،‏ وهو عضو مؤسِّس وعامل في
جامعة الدول العربيَّة وملتزم مواثيقها،‏ كما هو عضو مؤسِّس وعامل في منظمة األمم المتحدة وملتزم
مواثيقها واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.‏ وتجسِّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجاالت دون
استثناء".‏
بالنظر إلى هذه الفقرة فإنَّهُ‏ يمكن مالحظة نوعين من االلتزامات؛ االقليميَّة والدوليَّة،‏ باإلضافة إلى موجب آخر
يقع على عاتق السلطة التشريعيَّة تنفيذه.‏ فعلى الصعيدين اإلقليمي والدولي لبنان ملتزم الميثاق العربي لحقوق
اإلنسان واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذين يضمنان الحق في حريَّة الرأي والتعبير باإلضافة إلى الحق في
استقاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها بأي وسيلة في كل من المواد و‎19‎ تباعاً.‏
32
أمَّا الجملة األخيرة من الفقرة ‏)ب(‏ فتضع التزاماً‏ إيجابي اً‏ على عاتق السلط التشريعيَّة أال وهو موائمة القوانين
الوطنيَّة مع االلتزامات الدوليَّة للدولة اللبنانيَّة.‏ وبالتالي يقع على عاتق مجلس النواب اللبناني أن يُضَمِّن القوانين
اللبنانيَّة للمعايير الدوليَّة لحقوق اإلنسان.‏