قانونية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات في ضوء المبادئ الدستورية، المعايير الدولية وواقع الإدارة العامة في لبنان

بل عليها أن تعمل على تمكين طالبها منها . 64 على الر غم من أنَّ‏ االجتهاد األمريكي هو من أوجد هذه القاعدة،‏ إالَّ‏ أنَّهُ‏
ال ضرر باألخذ فيه على سبيل االستئناس طالما أنَّهُ‏ يُحقِّق الهدف من القانون وهو إتاحة المعلومات.‏
المادَّة الثامنة:‏ حسناً‏ فعل واضعوا مسودة هذا المرسوم عندما نص وا في الفقرة الثانية من هذه المادَّة،‏ التي تتعر ض
للفقرة الثانية من المادَّة السابعة من القانون،‏ المتعلِّقة بموجب النشر حكماً‏ للعمليَّات الماليَّة التي يتم بموجبها دفع أموال
عموميَّة تزيد عن خمسة ماليين ليرة لبنانيَّة على أنَّهُ‏ ‏"وتعتبر عمليَّة واحدة،‏ وإن جرت تجزئتها لتصبح كلفتها أقل من
خمسة ماليين ليرة لبنانيَّة".‏
فقد تدارك واضعوا هذه المسودَّة استغالل بعض اإلدارات للنص القانوني والتحايل عليه من خالل تجزئة العمليَّات
الماليَّة،‏ فبهذه الحالة يُنظر إلى هدف وموضوع العمليَّة الماليَّة لتحديد ما إذا كانت خاضعة لموجب النشر حكماً‏ أم ال.‏
8
6
14
المادَّة التاسعة:‏ تنص الفقرة الثالثة من هذه المادَّة على أنَّهُ‏ ‏"وتطبيقا ألحكام الفقرة ‏"ب"‏ من المادة من القانون،‏ يتم
نشر التقارير وفقا ألنموذج تعده وزارة الدولة لشؤون التنمية اإلداريَّة والتي عليها إعداده وإبالغه من األمانة العامة
لمجلس الوزراء في خالل أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم".‏
يُثار التساؤل هنا في ماذا لو حالت الظروف،‏ كما جرت العادة في لبنان،‏ دون تحضير وزارة الدولة لشؤون التنمية
اإلداريَّة لنموذج التقرير المذكور في المدَّة المحدَّدة؟ هل يعني ذلك عدم نشر التقارير السنويَّة من قبل اإلدارات المعنيَّة؟
من الضروري إعادة النظر في هذه المادَّة كي ال يتوقف البدء بنشر التقارير السنويَّة على إرادة جهة واحدة،‏ بل يجب
على كافَّة اإلدارات نشر تقاريرها السنويَّة ولو لم يكن هنالك نموذج موحد لهذه التقارير وعند تحضير هذا النموذج
يجب عندها على كافَّة اإلدارات استخدامه.‏
المادَّة الحادية عشر:‏ تُنظِّم هذا المادَّة شكل طلب المعلومات الذي يجب تقديمه لإلدارات.‏ إذ تنص على أنَّهُ‏ " تطبيقاً‏
ألحكام الما ‏َّدة من القانون،‏ يجب أن يق ‏َّدم طلب الوصول إلى المعلومات إلى الموظف المكلَّف في كل إدارة ويجب
أن يتضمن البيانات اآلتية:‏
االسم الثالثي لمقدمه،‏ على أن تتحقَّق اإلدارة من هوية مق ‏ِّدم الطلب.‏
محل إقامته المختار.‏
الموضوع المطلوب االستحصال أو االطالع على المعلومات أو المستندات اإلدارية بشأنه،‏ على أن يتم تحديده بصورة
واضحة ودقيقة مع تبيان الفترة الزمنية المطلوبة عند االقتضاء".‏
تماشياً‏ مع التطور التكنولوجي الحاصل فإنَّهُ‏ من األفضل أن يتم تخصيص قسم خاص على المواقع االلكترونيَّة لإلدارات
بطلب المعلومات إلكترونيَّاً‏ من اإلدارات أو عبر البريد االلكتروني.‏ نُشير هنا إلى نموذج يُعتبر من أهم المقاربات التي
تعتمدها الحكومات في هذا الشأن،‏ ففي الواليات المت حدة األمريكيَّة هنالك موقع رسمي موحد لكل اإلدارات يُمكن من
خالله طلب المعلومات من أي إدارة.‏ باإلضافة إلى وجود دالئل تعليمات للذين يود ون طلب المعلومات لتسهيل العمليَّة
عليهم/ن؛ الموقع االلكتروني:‏ .www.foia.gov
-
-
-
مع إشارة أخيرة إلى أنَّهُ‏ إذا اعتمدت هذه الطريقة،‏ فذلك سوف يُساعد اإلدارة أن تُحدِّد مسبقاً‏ المعلومات التي تحتاجها
للنظر في طلب معلومات ممَّا يختصر الكثير من الوقت على الطرفين.‏
المادَّة الثالثة عشر:‏ تُفصِّ‏ ل هذه المادَّة كيفيَّة اإلعالن عن موظف المعلومات المكلَّف في كل إدارة ونشر آليَّة التواصل
معه/ا باإلضافة إلى القواعد العامَّة التي تُنظِّم طريقة عمله/ا.‏ وفي الفقرة الخامسة منها تنص على أنَّهُ‏ ‏"يكون للموظف
64
انظر المرجعين رقم 46 و‎47‎‏.‏
35