قانونية لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات في ضوء المبادئ الدستورية، المعايير الدولية وواقع الإدارة العامة في لبنان

المبدأ الثالث:‏ تعزيز ثقافة االنفتاح داخل الحكومة
يُوجب هذا المبدأ على السلطات العمل على نشر ثقافة الحكومة المفتوحة،‏ إذ أنَّهُ‏ من الضروري مع إعالم األفراد
بحقوقهم/ن العمل أيضاً‏ على نشر هذه الثقافة في المجتمع ككل وبين متولي الوظيفة العامَّة.‏ على أنَّهُ‏ يجب أن
يتضمن القانون أحكام تؤمِّن ما يكفي من الموارد لتحقيق وتعزيز أهدافه.‏
.3
-
-
-
-
-
.4
ويطرح المقرِّ‏ ر في هذا المجال نموذجين أساسيين لتعزيز ثقافة االنفتاح داخل الحكومة؛
التعليم العام:‏ من الضروري أن ينص القانون على نشر ثقافة إتاحة المعلومات في المجتمع على أن تتضمَّن
ماهيَّة هذا الحق،‏ نطاق المعلومات المتاحة وأسلوب ممارسة هذا الحق.‏ من خالل اعتماد جميع وسائل التواصل
الكتابيَّة،‏ المرئيَّة،‏ والسمعيَّة،‏ كما واالعتماد على تنظيم االجتماعات المحليَّة.‏ وذلك إليصال هذه المعلومات
إلى جميع أفراد المجتمع.‏ كما أنَّهُ‏ يجب أن يتولى هذه المهمَّة الهيئات العامَّة باإلضافة إلى هيئة رسميَّة
متخصصَّة يؤمَّن لها التمويل الكافي لتحقيق األهداف األساسيَّة من القانون.‏
معالجة مشكلة السريَّة الرسميَّة:‏ يجب أن يحدِّد القانون آليَّات لمعالجة اإلشكاليَّة المتمثِّلة بالسريَّة داخل إدارات
الدولة.‏
أن تقوم الهيئة المتخصِّ‏ صة باتباع آليَّات لتعزيز ثقافة الوصول إلى المعلومات.‏ من هذه اآلليَّات:‏
تدريب الموظفين في مجال إتاحة المعلومات،‏ على أن يتناول هذا التدريب أهميَّة ونطاق حريَّة
المعلومات،‏ اآلليَّات اإلجرائيَّة،‏ إعداد السجالَّ‏ ت والوصول إليها بفاعليَّة،‏ ونطاق حماية كاشفي الفساد
إلى جانب نوع المعلومات المطلوب من الهيئات أن تنشرها.‏
تقديم الحوافز للهيئات العامَّة التي تعمل على تنفيذ القانون.‏
تنظيم حمالت لمعالجة مشكلة السريَّة،‏ حمالت لتشجيع الهيئات العامَّة التي تحقِّق تقدماً‏ في هذا المجال
إلى جانب تسليط الضوء على الهيئات العامَّة التي تتمسك بالسريَّة.‏
تحفيز الهيئات العامَّة العتماد لوائح تنظيميَّة داخليَّة متعلقة بإتاحة الوصول إلى المعلومات.‏
إصدار تقرير سنوي يقدَّم إلى البرلمان يتضمن اإلنجازات والمشاكل التي تعترض تنفيذ القانون،‏
والتدابير المتخذة من قبل الهيئة.‏
المبدأ الرابع:‏ نطاق االستثناءات المحدود
يُشدِّد المقرِّ‏ ر الخاص على وجوب أن تكون االستثناءات على الحق في الوصول إلى المعلومات واضحة،‏ ضمن
نطاق ضي ‏ِّق وخاضعة الختبار دقيق يتعلَّق بالضرر الذي من الممكن أن يقع في حال نشر المعلومة إلى جانب
المصلحة العامَّة المتوخاة من نشرها.‏ كما سبق وذكرنا فإنَّ‏ المبدأ األساسي هو إتاحة المعلومات بالمطلق،‏ األمر
الذي يفرض على الهيئات العامَّة أن تُتيح الوصول إلى كافَّة المعلومات التي بحوزتها إالَّ‏ في حال تثبَّتت من أ ‏َّن
المعلومات المطلوبة تندرج تحت نطاق االستثناءات.‏
ولتتثبَّت الهيئة العامَّة من ذلك عليها أن تُخضع المعلومات الختبار من ثالثة أجزاء:‏
أن تكون المعلومة ذات صلة بهدف مشروع مُبيَّن في القانون؛ فال يجوز للهيئة العامَّة أن تؤسِّس رفضها
منح معلومة معيَّنة لهدف غير مُبيَّن في القانون.‏ ويُضيف المقرر الخاص بأنَّ‏ قائمة االستثناءات المدرجة في
القانون ال يجوز أن تشمل إالَّ‏ تلك المصالح التي تشكِّل أسباباً‏ مشروعة لرفض الكشف عن معلومة معيَّنة.‏
ويُحدِّد المقرَّ‏ ر هذه االستثناءات بمسائل تقتصر على إنفاذ القانون،‏ الخصوصيَّة،‏ األمن القومي،‏ السريَّة التجاريَّة
وغيرها من أنواع السريَّة،‏ وسالمة الفرد والمجتمع وسالمة وفعاليَّة عمليَّات اتخاذ القرار في الحكومة.‏
على أنَّ‏ هذه االستثناءات تطبق على محتوى المستند المطلوب ال نوعه.‏ باإلضافة إلى أنَّهُ‏ ال يجوز أن يكون
االستثناء مطلقاً،‏ أي أنَّهُ‏ حتى المعلومات المتعلقة بهدف مستثنى بموجب القانون يجب أن تكون محدَّدة بمدَّة
زمنيَّة معيَّنة،‏ فبعد انتهاء هذه المهلة يمكن االطالع على هذه المعلومات.‏
13