الدراسات ج٠لة فسلية ح٠ك٠ة تسدر عن ا الأ٠انة العا٠ة ٠لنظ٠ة االقطا - OAPEC

النفط والتعاون العربي - 132
50
- يف ظل الظروف السابقة،‏ تزايدت درجة احلساسية الشديدة الأسعار النفط جتاه اأي اأنباء تشري اإيل خماطر
انقطاع االإمدادات الناجمة عن الظروف الطبيعية اأو اجليوسياسية،‏ اإزاء خلفية املخاوف من تالشي الطاقات
االإنتاجية الفائضة،‏ وتزايد التوتر الغربي االإيراين بصاأن ملف اإيران النووي،‏ ونشاط اأدبيات ذروة االإنتاج النفطي
التي يروج لها بعض االأوساط السياسية يف الغرب،‏ بداأ استقراء توقعات عالية ملستقبل اأسعار النفط،‏ وذهب البعض
لتوقع 200 اأو 250 دوالر للربميل ورفع البعض ‏سقف التوقعات اإىل 300 دوالر للربميل يف املستقبل القريب.‏
- تسبب ارتفاع خماطر االستثمار والضبابية يف مستقبل اأسواق االأسهم والعقارات،‏ وانخفاض الدوالر االأمريكي
ومعدالت الفائدة يف البنوك االأمريكية،‏ اإىل نزوح مبالغ طائلة من االستثمارات املالية،‏ اإىل االأسواق االآجلة للنفط،‏
يديرها مستثمرون ليسوا باأصحاب دراية كافية بطبيعة اأسواق النفط وحمدداتها االأساسية،‏ ويبحثون عن معدالت
العائد على االستثمار املرتفعة يف اأسواق السلع،‏ وتاأثروا بالتوقعات العالية لالأسعار املستقبلية التي ظلت ترتفع يف
ظل االختناقات والتوجه السائد يف اأسواق النفط،‏ مما تسبب يف الضغط على االأسعار االآجلة ‏صعوداً‏
- اأدى ارتفاع االأسعار وحجم التداول يف االأسواق االآجلة للنفط اخلام،‏ اإىل خلق طلب وهمي على ما يسمى
بالرباميل الورقية،‏ وساهم يف رفع ‏سقف التوقعات بصاأن االأسعار املستقبلية للنفط،‏ فلجاأ مستهلكي النفط
لزيادة طلبهم على النفط لغرض التخزين والتحوط من ارتفاع اأسعار النفط مستقبالً،‏ و لذلك برزت ظاهرة
فك االرتباط بني مستويات املخزون التجاري واأسعار النفط،‏ بحيث كانا يرتفعان معًا،‏ عندما تزايد نشاط
املضاربة يف االأسواق االآجلة للنفط.‏ كما ‏ساهمت عدم ‏شفافية بعض الدول املستهلكة بصاأن بيانات خمزوناتها،‏
والضبابية بصاأن حجم املخزونات التي تقوم الصني والهند ببنائها يف زيادة الضغط على الطلب،‏ واأدي انخفاض
مرونة الطلب السعرية للنفط اإىل تزايد الضغط على االأسعار ‏صعوداً‏
- وعندما ظهرت بوادر االأزمة املالية العاملية،‏ وبرزت على السطح اآثارها على االقتصاد العاملي،‏ انعكست هذه
الظروف يف ظل حتول االقتصاد العاملي ومن مت الطلب على النفط من النمو اإىل الركود،‏ وتوايل اخلفض يف
التوقعات بصاأن الطلب على النفط و زوال املخاوف من نقص االإمدادات الناجمة عن التوتر الغربي االإيراين،‏
بسبب حتول اهتمام السياسة العاملية نحو تداعيات االأزمة،‏ وارتفاع الطاقات الفائضة لدى اأوبك،‏ والتي كانت
عوامل مباشرة يف حتول الضغط على االأسعار هبوطاً.‏
خامساً:‏ اأسواق النفط العالمية – رؤية مستقبلية
ال ميكن التنبوؤ باملستقبل عن طريق استقراء املاضي فحسب،‏ اإال اأن دراسة وفهم ذلك املاضي
تساعد على فهم طبيعة املتغريات االقتصادية،‏ واإدراك عالقاتها املتشابكة.‏ وهناك اإجماع يف الوقت
الراهن على االأقل،‏ على االأثر الذي خلفته اأسعار النفط املنخفضة يف فرتة الثمانينات والتسعينات،‏
على ركود نشاط االستثمار يف قطاع النفط،‏ وهو ما اأدى اإىل تاآكل الطاقات االإنتاجية الفائضة خالل
فرتة التسعينات وبلوغها مستويات متدنية خالل السنوات املاضية.‏ كما ال ميكن كذلك اإنكار دور عدم
واقعية التوقعات السابقة خالل عقد التسعينات ملعدالت النمو يف الطلب العاملي على النفط يف العقد
احلايل،‏ والذي جاء مدفوعاً‏ بقوة عمالقة اآسيا الصاعدة،‏ فالكل كان يتحدث عن منو قوي يف الطلب
على النفط من قبل كل من الهند والصني وبشكل فاق التوقعات.‏ كما ينبغي اأال ننسى باأن الواليات
املتحدة اأيضاً،‏ قد ‏ساهمت هي االأخرى واإىل حد بعيد يف منو الطلب على النفط منذ اأواخر التسعينات
واأوائل هذا القرن،‏ واإن عدم واقعية هذه التوقعات اإمنا يشري اإىل انعدام الشفافية وقلة اجلودة يف
مصادر البيانات،‏ خاصة عندما يتعلق االأمر باقتصاديات تتصدر طليعة االقتصاديات العاملية.‏ وينبغي
على اأولئك الذين يتحدثون عن ‏ضمان االإمدادات،‏ اأن يرجعوا قليال اإىل املاضي الستقاء العرب،‏ فالنفط
موجود يف باطن االأرض،‏ ويكفي االستهالك البشري لعقود طويلة،‏ واستخراجه يتطلب اأمواال طائلة،‏
ولذلك فاإن االستثمار يف استخراجه يتطلب ‏ضمان العائد على االستثمار،‏ وال ميكن ‏ضمان العائد اإال
بضمان الطلب وبسعر عادل،‏ فضمان الطلب على النفط وضمان السعر العادل اأمران متالزمان ال مفر