المراة الجديدة

املرأة الجديدة
ألا يوجد بني نسائنا املصريات من هن أكبر عقلا وأكمل أخلاقًا من أزواجهن أو آبائهن أو
أبنائهن؟
لا يصح أن يكون اختلاف العقول سببًا لتجريد الإنسان عن حريته بل الذي يجر
إليه الاختلاف إنما هو أن يعلو فكر على فكر فيقوده بقوة الإقناع أو تسود إرادة على إرادة
بقوة الاستمالة؛ حتى تسخرها على طوع منها.‏
ما قررته الشريعة الإسلامية من حقوق املرأة — وقد أشرنا إليه في ما تقدم —
يقودنا إلى أن هذه السلطة الأدبية هي التي ترمي إليها الآية الشريفة التي ذكرت أن
الرجال قوامون على النساء،‏ وقد نحت الشرائع الأوربية هذا النحو فخولت للرجل مثل هذه
السلطة على زوجته وسمتها:‏ سلطة الزوجية،‏ ومع ذلك فكل إنسان يرى النساء الغريبات
متمتعات بحريتهن.‏
ولنفرض جدلا — أيضً‏ ا — أن حجاب النساء وسيلة لصيانتهن عن الفساد،‏ فهل
يكفي ذلك لحرمانهن من حريتهن؟
إذا كانت معاملة الرجال للنساء جالبة للفساد،‏ فلماذا تُداس حرية املرأة وتحترم
حرية الرجل؟ هل يختلف نظر العدل بالنسبة إلى الرجل واملرأة،‏ وهل يوجد حقان:‏ حق
للرجال وحق للنساء؟ أليس كل ذي اختيار موكولاً‏ إلى اختياره يتصرف به كيف يشاء
متى لم يخرج في عمله عما حدده له الشرع والقانون؟
نرى أن مسئولية املرأة في هذه الدنيا،‏ وفي الآخرة،‏ لا تقل أمام الشرع عن مسئولية
الرجل،‏ ونرى أن القوانني لا تعافيها من العقوبات إذا ارتكبت جريمة،‏ ولا تقضي بتخفيف
عقوبتها،‏ بل نرى أن الرأي العام جسم مسئوليتها،‏ حتى جعلها أشد من مسئولية الرجل،‏
فإذا استهوى رجل عمره أربعون سنة بنتا عمرها خمس عشرة سنة،‏ وانتهز فرصة
ضعفها وفسق بها،‏ يحكم الرأي العام أن هذه البنت الصغرية هي التي فقدت شرفها،‏
ويهمل شأن الرجل كأنه لم يأت منكرا!‏ أليس ذلك لأن الشرع والرأي العام يعترفان أن
املرأة مسئولة عن أعمالها؟ فإن كانت مسئولة بهذه الدرجة أليس ذلك لأن الشرع والرأي
العام يعترفان أيضا بأنها حرة مختارة؟
لا أظن أن عقلا يقبل أن تعتبر املرأة إنسانًا كامل العقل والحرية من جهة استحقاقها
لعقوبة الشنق إذا قتلت،‏ ثم تعتبر إنها ناقصة العقل،‏ بحيث تحرم من حريتها في شئون
الحياة العادية!‏
اعتقاد الرجل أن امرأته إذا منحت حريتها تسيء استعمالها لا يبيح له حرمانها
منها؛ لأنه لا يباح لإنسان أن يتعدى على آخر بسلب حريته والسيطرة على إرادته بحجة
34