07.01.2019 Views

Marasi 31(2)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

نظرة عن قرب<br />

هل مالك السفن جاهزون<br />

الستحقاقات ‎2020‎؟<br />

كتبته/عفت مصطفى<br />

يواجه مالكو السفن اليوم موقفاً‏ حرجاً‏<br />

اآلن.‏ فقد أعطتهم المنظمة البحرية الدولية<br />

أقل من ثالث سنوات فقط لالختيار بين<br />

االرتفاع الحاد يف فواتير الوقود،‏ أو تحمل<br />

تكلفة بتركيب أجهزة تصفية للغاز للعادم<br />

أو شراء سفينة جديدة بالكامل،‏ ويف حال لم<br />

يتم االمتثال ألي من الخيارات السابقة،‏ فإن<br />

المخاطرة بالتعرض للمخالفات القانونية<br />

تعتبر أمراً‏ محتماً.‏<br />

لقد وضعت المنظمة البحرية الدولية<br />

سقفاً‏ أعلى لنسبة الكبريت تصل إىل ٪0.5<br />

عالمياً‏ بدءاً‏ من 1 يناير 2020، يف حين أن<br />

النسبة المقبولة حالياً‏ هي‎٪3.5‎‏.‏ علماً‏ بأن<br />

ذلك ينطبق على المناطق الخارجة عن<br />

مراقبة االنبعاثات،‏ أما نسبة الكبريت يف<br />

المناطق التي تراقب انبعاثه فهي ٪0.1<br />

فقط.‏ وبذلك سيضطر مالكو السفن إىل<br />

التحول الستخدام وقود أنظف وأعلى<br />

تكلفة،‏ أو التفكير يف أنواع وقود بديلة مثل<br />

الغاز الطبيعي المسال أو استخدام وقود<br />

السفن الحايل مع تركيب أجهزة تصفية الغاز<br />

العادم،‏ والتي يعتقد أن اإلقبال عليها سيكون<br />

محدوداً،‏ إذ بحلول عام 2022 أو 2023، ومن<br />

المتوقع أن يصل عدد السفن التي تحتوي<br />

على أجهزة تصفية الغاز العادم إىل حوايل<br />

3800 سفينة بالحد األقصى.‏<br />

وهل سيمتثل مالكو السفن؟<br />

تشير الدراسات االستقصائية المختلفة<br />

للسوق إىل أن معظم مالكي السفن<br />

والمشغلين يعتزمون االمتثال ألحكام<br />

الملحق 1-1-4 من اتفاقية MARPOL<br />

والتي تفرض استخدام وقود سفن ال تتعدى<br />

نسبة انبعاث الكبريت عن استعماله أكثر<br />

من ٪0.50، ويعتقد غالبية مالكي السفن<br />

الرئيسين يف دولة اإلمارات أن الموثوقية<br />

حول كفاءة تقنية أجهزة تصفية الغاز العادم<br />

مع االستمرار يف تغيير يف اللوائح يدعو إىل<br />

عدم تفضيلها كخيار دائم.‏ كما أن المعايير<br />

والمواصفات المعتمدة الستخدام بدائل<br />

مثل الغاز الطبيعي المسال أو الميثانول<br />

ليست معتمدة بعد لتشجيع تبنيها على<br />

نطاق واسع كوقود بديل،‏ يف حين يشكل<br />

توافر البنية التحتية لتزويد الغاز الطبيعي<br />

كوقود للسفن مصدر قلق آخر،‏ خاصة يف<br />

الموائن الصغيرة.‏<br />

ولضمان عدم تجاوز مالكي السفن<br />

لمعايير االمتثال للحد من انبعاث الكبريت،‏<br />

اعتمدت المنظمة البحرية الدولية يف 26<br />

أكتوبر 2018 تعديالً‏ يحظر حتى نقل زيت<br />

الوقود غير المطابق على متن السفينة - ما<br />

لم يكن لديها نظام تنظيف غاز العادم،‏ ومع<br />

بقاء مدة ال تزيد عن 13 شهراً‏ فقط،‏ فإن<br />

هنالك الكثير من عدم اليقين حول القدرة<br />

على االلتزام بضوابط تلك اللوائح.‏<br />

القواعد الجديدة سيكون لها تأثير مباشر<br />

على مالكي السفن ومصايف التكرير.‏ أحد<br />

الخيارات المحتملة أمام مالكي السفن هو<br />

‏"إعادة التهيئة"‏ بتثبيت أجهزة تنقية الغاز يف<br />

سفنهم القائمة.‏ ومع ذلك،‏ فإن هناك بعض<br />

العوامل التي تحد من نجاح تبني هذا الخيار<br />

قبل انتهاء الوقت المتبقي لالمتثال للوائح<br />

الجديدة.‏ وتتراوح تكلفة عملية إعادة تركيب<br />

أجهزة التصفية هذه بين 2 و 5 ماليين دوالر،‏<br />

تبعاً‏ لحجم السفينة.‏ ما يجعل تركيب هذه<br />

األجهزة على السفن القديمة غير ذا جدوى<br />

على اإلطالق.‏<br />

وتواجه عملية تمويل البنوك لتركيب<br />

أجهزة التصفية عقبات أيضاً،‏ يف الوقت الذي<br />

ال يتوقع أن يتم توفير بدائل فعّ‏ الة لتزويد<br />

السفن بالغاز المسال بسبب ارتفاع تكاليف<br />

توفير البنية التحتية الالزمة،‏ ويبقى األمل<br />

المتبقي بأن تستطيع مصايف تكرير الوقود<br />

تأمين نوعية جديدة ومطابقة للمعايير من<br />

الوقود،‏ ولكن أيضاً‏ هناك تحديات أمام تأمين<br />

عمليات التوزيع وتوفير مثل هذه البدائل.‏<br />

استعدادات ميناء الفجيرة ل 2020<br />

يعد ميناء الفجيرة على الساحل<br />

الشريق لإلمارات ثاين أكبر مركز عالمي بعد<br />

سنغافورة لتزويد السفن بالوقود،‏ ويقع يف<br />

موقع استراتيجي بين أكبر منتجي منظمة<br />

أوبك وآسيا وأوروبا.‏ وقد تم تجهيزه بواحدة<br />

من أ كثر عمليات مزج الوقود تقدماً‏ يف<br />

العالم،‏ وهو مهيأ بالفعل لتلبية الطلب<br />

المتزايد المحتمل على منتجات الوقود<br />

منخفضة الكبريت.‏ وإذا تمكنت الفجيرة،‏<br />

التي تخزن حالياً‏ أكثر من 18 مليون برميل<br />

من المنتجات النفطية،‏ من تبني حلول<br />

تقنية للتوافق مع اللوائح الجديدة وبشكل<br />

سريع،‏ فإنها ستعمل على تعزيز مكانتها<br />

وحصتها السوقية.‏ لذلك،‏ ولتفادي تفويت<br />

هذه الفرصة،‏ طلب ميناء الفجيرة من شركة<br />

سيستيم نافيجيتور إجراء فحص شامل<br />

لتوافق الخدمات اللوجستية للميناء مع<br />

ضوابط المنظمة البحرية الدولية لعام 2020.<br />

وتتطلع صناعة النفط والغاز الدولية إىل<br />

اللوائح الجديدة للمنظمة البحرية الدولية<br />

باعتبارها فرصة كبيرة لتنشيط أسواق النفط<br />

المدفوعة بتحسن أسعار النفط الخام إىل<br />

جانب المشتقات البترولية.‏ وهذا يمكن أن<br />

يؤثر على أسعار مجموعة واسعة من السلع<br />

المرتبطة بارتفاع أسعار البترول.‏<br />

68 NOVEMBER - DECEMBER 2018

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!