عدد خاص
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
وسط ندرة موارد التمويل والرغبة الملحة لدى الحكومة في<br />
المضي قدمًا في تنفيذ خطة اإلصالح االقتصادي، عظم دور<br />
وأهمية البورصة المصرية، ليس فقط لكونها مرآة لواقع وحقيقة<br />
االقتصاد، بل لتعاظم دورها كأحد الروافد الرئيسية التي لم تدخل<br />
حيز التنفيذ فيما يتعلق بتمويل مشروعات الحكومة المصرية،<br />
وذلك من خالل خطة الطروحات الكبرى التي تعتزم الحكومة<br />
المصرية تدشينها الفترة المقبلة.<br />
وبين هذا وذاك بات تحديث منظومة التداول وتعديل قانون سوق<br />
المال فريضة ليست بالغائبة عن أذهان صانع القرار في سوق<br />
المال المصرية، وذلك لتحقيق مستهدفات الحكومة التنموية<br />
على المدى القريب بحلول 2020 أو حتى الرؤية البعيدة لمستقبل<br />
مصر 2030.<br />
وجاء برنامج الطروحات الحكومية وتعديالت قانون سوق المال<br />
وإضافة برنامج الشورت سيلينج على رأس األدوات التي استخدمتها<br />
الحكومة، حيث تسعى الحكومة لتنفيذ برنامج يشمل طرح 24<br />
شركة تابعة لقطاع األعمال العام في البورصة، وذلك ضمن<br />
برنامج اإلصالح االقتصادي الذي أقره صندوق النقدي الدولي.<br />
10 محاور رئيسية، هي التي حددها خبراء ومحللون، والتي يمكن<br />
من خاللها دعم السوق المصرية، بداية من اإلسراع في إجراءات<br />
الطروحات الحكومية وإلغاء القيود على عمليات الطرح والتداول<br />
عن بعد، مرورًا بسرعة إضافة آليات الشورت سيلينج وصانع السوق<br />
وفتح أسواق جديدة لتداول السندات.<br />
يقول عمرو األلفي، رئيس أبحاث مباشر تداول، إن البورصة المصرية<br />
في حاجة إلى <strong>عدد</strong> من األدوات الجديدة من أجل تحقيق أهدافها<br />
بحلول عام 2020، والتي تدعم مستقبل البورصة المصرية في<br />
الفترة المقبلة تتمثل في 7 آليات رئيسية، وهي: شورت سيلنج،<br />
وإصدار صناديق المؤشرات للقطاعات، الصناديق العقارية، وأوراق<br />
مالية قصيرة المدى، وتنشيط سوق سندات الشركات، وتفعيل<br />
سوق المشتقات، وأخيرًا تنشيط التراخيص.<br />
وعن آلية الشورت سيلينج التي تسعى البورصة المصرية إلتمامها<br />
على المدى القصير قال األلفي إنها تدعم مكاسب المستثمرين<br />
بالبورصة حتى في حالة هبوط السوق، مما يساعد على تنشيط<br />
أحجام التداول في السوق، وبالتالي شركات السمسرة.<br />
وفي أغسطس الماضي، ناقش رئيس البورصة المصرية محمد<br />
فريد، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة محمد<br />
عبدالسالم، برنامج تطوير آليات التداول المزمع استحداثها؛ بهدف<br />
إكمال منظومة األدوات ونظم التداول المطبقة في السوق،<br />
خالل الفترة القادمة، متوقعًا بدء تطبيقها بنهاية 2017.<br />
وتابع األلفي: »البورصة في حاجة إلى إصدار صناديق المؤشرات<br />
للقطاعات بالسوق، وليس فقط مؤشرات السوق الرئيسية و<strong>خاص</strong>ة<br />
الصناديق المتداولة عبر السوق ،)ETF( والتي يتم إدارتها بصورة<br />
نشطة من قِ بل مديري االستثمار، فضالً عن الحاجة إلى إصدار <strong>عدد</strong><br />
أكبر من الصناديق العقارية المتداولة بالسوق )REITs( على أن<br />
تكون صناديق متخصصة، وذلك للمساهمة في التطوير العقاري<br />
في كل القطاعات مثل السكني، التجاري، الصحي، التعليمي،<br />
السياحي، واإلداري«.<br />
وقال رئيس أبحاث مباشر تداول إن البورصة المصرية في حاجة إلى<br />
أوراق مالية قصيرة المدى مثل األوراق التجارية بالسوق األمريكية<br />
paper( ،)commercial وذلك لسد فجوة تمويلية قصيرة األجل<br />
من جانب الشركات وإتاحة استثمار قصير األجل للمستثمرين،<br />
باإلضافة إلى تنشيط سوق سندات الشركات كأحد أهم أدوات<br />
التمويل المتاحة للشركات، بجانب زيادات رؤوس األموال عن طريق<br />
إصدار أسهم.<br />
ويرى عوني عبد العزيز رئيس شعبة األوراق المالية أن الحكومة<br />
11
Change language