عدد خاص
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
مصر 2020<br />
إسم القسم<br />
كيف ترى تفاقم عجز الموازنة والدين<br />
المحلي بحلول ٢٠٢٠؟<br />
ال شك أن العجز سيتأثر بارتفاع سعر الفائدة الحكومية، إضافة<br />
إلى ارتفاع تقييم الدوالر من 9 جنيهات إلى 15 جنيهًا بموازنة<br />
العام المالي 2018-2017، في حين يتداول بالسوق المحلية عند<br />
مستوى 18 جنيهًا، مما يرفع سعر تكلفة السلع الخارجية،<br />
يضاف إلى ذلك تقييم سعر برميل النفط الذي ارتفع من 55<br />
إلى 60 دوالرًا للبرميل ومرشح للزيادة، كل ذلك سيؤدي لتجاوز<br />
العجز النسبة المحددة عند % 9.1 ليصل إلى %9.5.<br />
ومازالت معدالت تحقيق الفائض بالموازنة ستساعد في<br />
خفض إصدارات أدوات الدين المحلية )أذون سندات(، وبالتالي<br />
خفض الدين المحلي، ونستهدف خفض نسبة الدين من %103<br />
في 2016-2015 إلى %88 بحلول 2020-2019.<br />
وماذا عن التضخم؟<br />
التوقعات تشير إلى انخفاض معدالت التضخم بنسبة %50<br />
بشكل تدريجي لتصل ل %16 في يوليو المقبل، مما يساعد<br />
على خفض معدالت الفائدة التي ارتفعت 700 نقطة منذ<br />
التعويم، وبالتالي ستنخفض تكلفة الدين بالموازنة وينخفض<br />
العجز المتوقع.<br />
كيف تأثرت معدالت النمو بخطة الإصالح؟<br />
معدالت النمو ال تلبي التطلعات، إال أنها تتحسن بشكل<br />
تدريجي، ونتوقع أن تصل إلى %5.5 بالعام المالي المقبل،<br />
مما يساعد على خفض معدالت البطالة إلى مستوى %11-10،<br />
ولتحقيق معدل النمو سنقوم بالتوسع في تطبيق سياسات<br />
من شأنها رفع معدالت االدخار واالستثمار مع استمرار إجراء<br />
اإلصالحات االقتصادية الهيكلية التي توفر بيئة مالية ونقدية<br />
مستقرة تدعم إنتاجية السوق المصرية.<br />
وماذا عن مستقبل إصدارات الدين؟<br />
لدينا فجوة تمويلية في حدود 36 مليار دوالر على مدى 3<br />
سنوات، ومنفتحون على جميع الخيارات لسدها، ولدينا برنامج<br />
سندات جيدة سيتم اللجوء إليه كلما اقتضت الحاجة، وقد<br />
يشهد النصف الثاني من 2018 طرحًا آخر للسندات الدولية.<br />
ما الموعد المحدد للعودة لسوق السندات<br />
الدولية؟<br />
تعتزم مصر طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دوالر في يناير<br />
2018، ونعول على نجاح طرح 7 مليارات دوالر بعائد جيد في 2017،<br />
كما تستهدف الوزارة الحصول على موافقة مجلس الوزراء<br />
لطرح سندات مقومة باليورو في حدود مليار أو 1.5 مليار يورو<br />
في فبراير المقبل، كل ذلك بغرض دعم االحتياطي وتوفير<br />
التمويل الرخيص للموازنة بعد ارتفاع معدل الفائدة المحلية.<br />
ال<strong>عدد</strong> الرابع والعشرون | ديسمبر 2017- يناير 2018<br />
58
Change language