عدد خاص
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ويرى خبراء اقتصاد استطلعت مباشر آراءهم أن األيام المقبلة<br />
ستحمل مزيدًا من التحسن لواقع االقتصاد المصري؛ استكماالً<br />
لإلنجازات القوية التي حققها خالل 2017، إال أن استمرار التحسن<br />
يأتي مرتبطًا بتطور القرارات التي يتخذها صانع السياسة النقدية<br />
في البالد.<br />
قال رامي عرابي، محلل االقتصاد الكلي لدى فاروس، إن استقرار<br />
السياسات النقدية للبنك المركزي المصري على المدى القصير<br />
مرهون بسالمة االقتصاد وتحقيقه معدالت نمو إيجابية، وتوقع<br />
عرابي أن ينخفض التضخم عند مستوى %14 خالل العام المقبل،<br />
إال أنه قد يرتفع قليالً بعد استكمال إجراءات رفع الدعم، ولكن<br />
سيعاود االنخفاض مرة أخرى بعد استيعاب أثر تلك القرارات.<br />
وتابع عرابي أنه بحلول 2020 قد ينخفض التضخم لنحو %10 حال<br />
تحقق <strong>عدد</strong> من الشروط أبرزها نجاح الحكومة في الوصول بمعدل<br />
النمو االقتصادي لمستوى 7%؛ ألن النمو سينعكس في زيادة<br />
المعروض من الخدمات واإلنتاج، إضافة لخفض العجز في حدود<br />
– 8 %9 كنسبة للناتج المحلي اإلجمالي، وتحقيق فائض أولي<br />
بالموازنة، وبالتالي سيساعد ذلك على سداد فوائد الدين.<br />
وأضاف محلل االقتصاد الكلي، أن زيادة المعروض السلعي<br />
سيشكل عامالً رئيسيًا لخفض األسعار، وسيدعم تحقيق االكتفاء<br />
الذاتي للغاز )طاقة(، وتوافر العملة األجنبية لتسهيل عمليات<br />
االستيراد )تمويل( في حل أكبر مشاكل كانت تقابل المستثمرين<br />
خالل الفترة الماضية؛ ما يدعم تحسن اإلنتاج في النهاية، إضافة<br />
لتحسن إيرادات السياحة، بحسب عرابي.<br />
وكشف تقرير لمؤسسة أرنست ويونغ عن تحقيق قطاع السياحة<br />
المصرية طفرات قوية على صعيد اإليرادات وسط توقعات<br />
بتحقيق القطاع إيرادات تتجاوز حاجز ال 7 مليارات دوالر خالل العام<br />
الجاري بزيادة أكثر من %200 عن 2016؛ بناءً على زيادة إيرادات الغرف<br />
الفندقية والنشاط الملموس في قطاع الضيافة، الذي استفاد من<br />
قرار البنك المركزي المصري.<br />
أما عن توقعات أسعار الفائدة، فقال المحلل االقتصادي: إنها<br />
تنخفض بشكل عنيف وستتم بشكل تدريجي ومتأنٍ ، وسيصل<br />
الخفض ل 400 نقطة على المدى المتوسط، وذلك للمحافظة على<br />
السيولة البنكية المرتفعة، وزيادة معدل ادخار األفراد في البنوك،<br />
مشيرًا إلى أن فترة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري<br />
منذ توليه ارتفعت 1000 نقطة أساس حتى اآلن، منها %7 عقب<br />
التعويم.<br />
وحول السعر المستهدف للجنيه خالل الفترة المقبلة، ذكر أن<br />
تراجع التضخم سيخفف الضغط على العملة المحلية، متوقعًا<br />
أن يغلق الجنيه 2017 عند 17.5 جنيه، فيما يعاود االرتفاع ليصل إلى<br />
18.2 جنيه بنهاية 2018.<br />
35
Change language