عدد خاص
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ولفت تقرير مؤسسة التصنيف االئتماني إلى أن العجز المالي<br />
للحكومة في مصر سينخفض إلى ٪8.2 من الناتج المحلي اإلجمالي<br />
بحلول العام المالي 2020 ومتوسط ٪9.1 على مدى السنوات المالية<br />
2020، - 2018 مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعتزم االستمرار في<br />
توجيه بعض الوفورات من إصالحات الدعم إلى إنفاق أعلى من<br />
الناحية الدستورية على الصحة والتعليم واإلسكان االجتماعي.<br />
وارتفعت تكاليف الفائدة على الحكومة المركزية بنسبة ٪30<br />
تقريبًا على أساس سنوي على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة في<br />
البنك المركزي، في حين ارتفع دعم الوقود بنسبة ٪38 تقريبًا<br />
نتيجة لضعف العملة وارتفاع أسعار النفط.<br />
وقالت ستاندرد آند بورز إنها تتوقع أن یدعم االنخفاض في العجز<br />
تدابیر جانب اإلنفاق، مثل: خفض الدعم المستمر للوقود، وارتفاع<br />
تعريفة الكهرباء، واحتواء فاتورة أجور الخدمة المدنیة. ومن<br />
المتوقع أن تأتي اإليرادات الضريبية المرتفعة من الزيادة بنسبة ٪1<br />
في معدل ضريبة القيمة المضافة إلى ٪14 في السنة المالية 2018،<br />
ومن ضرائب اإلنتاج األخرى.<br />
وتتوقع ستاندرد آند بورز، أن ينخفض الدين الحكومي تدريجيًا، مع<br />
تراجع العجز المالي، ليصل إلى %93 من الناتج المحلي بنهاية السنة<br />
المالية 2020، وأضافت الوكالة أن معدالت النمو، ستكون مدعومة<br />
بزيادة التدفقات في االستثمار األجنبي المباشر، فضالً عن زيادة<br />
تحويالت المصريين بالخارج«.<br />
وعن أسعار الصرف توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف<br />
االئتماني أن يرتفع متوسط سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه، في<br />
نهاية عام المالي - 2019 2020 إلى 21.5 جنيه، وتتوقع الوكالة أن يبلغ<br />
متوسط سعر الدوالر أمام الجنيه بنهاية العام المالي الحالي إلى<br />
19.5 جنيه، وتقول إن توقعاتها تشير إلى أن سعر صرف الجنيه لن<br />
ينخفض انخفاضًا حادًا مقابل الدوالر خالل األعوام المالية 2019<br />
و2020.<br />
وأشار تقرير الوكالة إلى أنه يتوقع أن يؤدي المزيد من اإلصالحات<br />
االقتصادية والمالية الجارية إلى تعزيز الثقة في األعمال التجارية،<br />
والحفاظ على تدفقات رأس المال الداخلة، وأوضح أن العجز المالي<br />
المرتفع الذي بلغ متوسطه نحو ٪12 من الناتج المحلي اإلجمالي<br />
خالل السنوات الخمس الماضية، عكس زيادة النفقات الجارية<br />
الكبيرة، بما في ذلك دعم الطاقة واألجور، وارتفاع تكاليف الفائدة.<br />
وأضاف تقرير ستاندرد آند بورز أن تكاليف االقتراض ومشروع دعم<br />
الوقود زادت خالل العام الماضي؛ وذلك بسبب انخفاض قيمة<br />
العملة عما كان متوقعًا، بما يقارب ٪50 منذ نوفمبر 2016، واالرتفاع<br />
الالحق في سعر الفائدة البالغ 700 نقطة أساس من قبل البنك<br />
المركزي«.<br />
وتابع تقرير ستاندرد أنه نتيجة لذلك، ارتفع الدين الحكومي بشكل<br />
مطرد، وعلى الرغم من المسار التنازلي المتوقع في العجز المالي<br />
ومستويات الديون، ما زلنا نتوقع أن تظل نسب الدين إلى الناتج<br />
المحلي اإلجمالي، ونسبة الفائدة إلى اإليرادات مرتفعة جدًا،<br />
وستظل هذه العوامل حساسة إزاء تحركات أسعار الصرف في أي<br />
من االتجاهين«.<br />
41
Change language