á`````jOÉ``````°ü`à `bE'G ¿É`````«`Ñ` - Al Bayan Magazine

تأمينوزارات الاقتصاد والاخلية والعل تتهمل مسوءولية التخلف عن إصار المراسيمالتطبيقية لقانون السير الجيإلزامية التأمين ض الغير نافذة في لبنان منذ العام ١٩٧٧قانون السير الجي الذيصر في ٢٠١٢/١١/٢٥اوجب على ادارة الآليات‏(الميكانيك)‏ في وزارةالاخلية عم تسجيل ايسيارة اذا لم تكن مزودةبعق تأمين ض المسوءوليةالمنية حيال الاضرارالجسية والمادية معا.‏مروان شربلوزير الاخليةنقولا نهاس‏وزير الاقتصادشكيب قرطباويوزير العلقرارات ق ‏اءية صادرة في العام ١٩٩٦ توءك ان القوانين تعتبر نافذة منذ نشرهافي الجرية الرسمية وان ايقاف العمل بالقانون يهتاج الى نص‏ قانوني واضهكما اناط القانون بوزراء الاقتصاد والتجارة والاخلية والعل إصار المراسيمالتطبيقية توضيها لكيفية تطبيق بع احكام القانون الجي.‏ والموءسف ان الوزاراتوالادارات المعنية لم تتهرك لتنفيذ موجباتها حتى الآن.‏ كما ان مجلس‏ الوزراء وبناءعلى اقتراه وزير الاخلية اصر قرارا يق ‏ي باستئخار تطبيق القانون.‏ وهكذااستمرت مصلهة الآليات ‏(الميكانيك)‏ بقبول تسجيل السيارات غير المغطاة بعقتأمين ض الاضرار الجسية.‏ كما ان شركات التأمين اخذت موقعا مترددا ولم تتهركللمطالبة بتنفيذ القانون.‏ ولذا قلنا في عدنا لشهر حزيران الماضي ان شركات التأمينرف ‏ت الهية التي يقمها لها قانون السير الجي وقرنا قيمتها ب ١٥٠ مليون دولاراميركي من اقساط التأمين الاضافية.‏وعلى العكس‏ من الموقف اللامبالي لشركات التأمين،‏ تقمت كل من جمعية يازا YAZAبمراجعة امام مجلس‏ شورى الولةوجمعية رودز فور لايف LIFEتعوانها فيها لابطال قرار استئخار تطبيق القانون لانه باطل قانونا،‏ ولان من شأن ذلك انيزي من حجم المأساة التي يعيشها اللبنانيون جراء فوضى السير.‏ وبالفعل اصر مجلس‏شورى الولة حكما ابطل بموجبه قرار استئخار التطبيق.‏ولق نشرنا من ارشيف البيان حكما ق ‏اءيا صادرا بتاريخ ١٩٩٦/٣/٢٧ عنقاضي المتن الجزاءي في حينه الرءيس‏ رفول البستاني يوءك فيه ان قانون التأمينالالزامي رقم ١٠٥ والذي كان ق صر في ١٩٧٧/٧/١ ‏(عه الرءيس‏ الياس‏ سركيس)‏يعتبر نافذا وحتى لو لم تكن مراسيمه التطبيقية ق صرت بع.‏ وق نشرنا النص‏الكامل للقرار في عدنا رقم ٢٩٨ لشهر ايلول ‏(سبتمبر)‏ ١٩٩٦. واستن القاضيالبستاني في حينه الى قرارات ق ‏اءية كانت ق صرت في اوقات سابقة من بينها قرارمهكمة استئناف الجنه في جبل لبنان سنة ١٩٩٤ وقرار عن قاضي المتن سنة ١٩٩٢.ولما كان قانون التأمين الالزامي يعطي الفريق الشالش المت ‏رر حق الادعاء المباشرض شركة التأمين،‏ فق اصر قرارا يق ‏ي بإلزام شركة التأمين اللبنانية انكومبكونها الشركة التي ت ‏من المسوءولية المنية للسيارة التي تتسببباصابة شاب بعطل داءم بفع ٣٠ الف دولار اميركي.‏ وهي قيمة المبلغ الم ‏مونبموجب عق التأمين الصادر عنها.‏نذكر ان شركة انكوم INCOME احيلت للتصفية في مرحلة ما بع تعيل قانونهيئات ال ‏مان سنة . ١٩٩٩وفي ما يأتي الهيشيات التي وردت في القرار الصادر عن القاضي رفول البستاني.‏ ونهنن ‏ع هذا الهكم برسم كل من وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الاخلية ووزير العل.‏كما ن ‏عه برسم جمعية شركات ال ‏مان والموءسسة الوطنية لل ‏مان الالزاميللسيارات،‏ ونعو الجميع للعمل سريعا من اجل تطبيق الزامية التأمين حيال الاضرارالجسية والمادية معا.‏٭ ٭ ٭مستوى التعوي ‏ات في لبنان الى ارتفاع٢٠٠ الف دولار تعوي ‏ا لشاب دخل في غيبوبة منذ العام ١٩٩٢صاحب العمل وشركة التأمين يشاركان الساءق مسوءوليته بالمال حيالالفريق الشالش المت ‏رريتكرس‏ يوما بع يوم الموقف المتشد للق ‏اء في لبنان من الساءقين الذين يتسببونبإيذاء الآخرين.‏ولا يقتصر التشد على تطبيق عقوبة السجن بل انه يتجاوز ذلك ليلزم الساءق،‏ ومنيشاركه المسوءولية في المال،‏ بفع تعوي ‏ات كبيرة،‏ لم يسبق ان عرف لها سابقة في لبنان.‏وفي الق ‏ية التي ننشر تفاصيلها في ما يلي،‏ تجاوزت قيمة التعوي ‏ات المهكوم بهامئتي الف دولار اميركي،‏ وهذا المبلغ يمشل تعوي ‏ا اوليا عن تعطيل داءم وكلياصيب به خريج معه الاسنان الشاب داني الاسمر،‏ منجراء اصطام تسببت به سيارة يقودها المعى عليه مهم الشلجي،‏ وهو موظف في شركةالكاءنة في زوق مكايل،‏ وهي م ‏مونة لى شركة انكوم INCOME للتأمين.‏القاضي المنفرد الجزاءي في المتن الاستاذ رفول اميل البستاني اصر قراراً‏ يلزمبموجبه الساءق مهم الشلجي،‏ بأن يفع بالتكافل والت ‏امن وصاحب العمل شركة سكاب،‏والشركة ال ‏امنة انكوم تعوي ‏ات ادبية ومادية ونفقات تبلغ قيمتها الاجمالية ٣٢٠ مليونليرة لبنانية اي ما يزي عن ٢٠٠ الف دولار اميركي.‏وهذا المبلغ ق يكون الاعلى بين التعوي ‏ات التي ق ‏ت بها المهاكم اللبنانية لمصلهةمت ‏رر بهادش سيارة حتى الآن،‏ وحجم التعوي الذي حكم به لمصلهة الشاب دانيالاسمر ليس‏ هو العلامة البارزة الوحية في الهكم الصادر عن القاضي البستاني،‏ ذلك٩٥PERMANENT TOTAL DISABILITYسكاب SCAPROADS FORAL BAYAN ECONOMIC MAG - ISSUE 501 - AUGUSTINCOME2013