á`````jOÉ``````°ü`à `bE'G ¿É`````«`Ñ` - Al Bayan Magazine

تأمينان الهكم كرس‏ بين اشياء اخرى الامور الآتية:‏١) ان المتبوع ‏(اي صاحب العمل)‏ يشارك التابع ‏(اي الموظف او الاجير)‏ مسوءوليتهالمالية تجاه المت ‏رر،‏ اذا كان الموظف اتى عملا يسيء الى الغير،‏ خلال ممارسته لعمله اوبمناسبة ذهابه او رجوعه من العمل،‏ حتى ولو كانت السيارة مسجلة باسم الموظف،‏ وليس‏باسم صاحب العمل.‏٢) ان قانون ال ‏مان الالزامي الصادر في العام ١٩٧٧ يعتبر نافذا في لبنان،‏ وان لمتصر مراسيمه التطبيقية بع،‏ ويتبنى القاضي البستاني في هذا الصد القرارات التياتخذتها في اوقات سابقة مهكمة الاستئناف في جبل لبنان والتي تجيزالمت ‏رر ان يعي مباشرة ض الشركة ال ‏امنة وذلكبالاستناد الى قانون ال ‏مان الالزامي ‏(المرسوم ١٠٥ الصادر في ١٩٧٧/٧/١).٣) ان للوال والوالة حقا في الهصول على تعوي ‏ات تتناسب وحجم ال ‏رر الادبيالذي يصيبهما من جراء تعرض‏ الابن،‏ لعطل داءم وكلي،‏ وما يشبه ذلك من احزان وآلامتنغص‏ عيشتهما وتجعلهما يكابان العذاب والتهسر.‏ونهن اذ نوجز في ما يأتي ظروف الهادش نلفت شركات التأمين ورجال الهقوق الى اهمية القرارالذي اصره القاضي البستاني ونعو الجميع الى اعادة النظر في المبالغ التي يجري ضمانها فيعقود التأمين وسوف يتبين لهم ان هناك حاجة لرفع المبالغ الم ‏مونة بشكل دراماتيكي كي يمكنللساءق ان يفي من بوليصة التأمين.‏ ونلفت اخيرا الى ان المبلغ المهكوم به ليس‏ نهاءيا،‏ وان القاضيالبستاني حفظ للوالين بكونهما وليين جبريين على ابنهما المصاب بغيبوبة داءمة COMA بهقالرجوع على المهكوم عليهم من اجل الهصول على مزي من التعوي ‏ات.‏وفي ما يأتي ننقل مقاطع اساسية من الهكم الصادر عن القاضي الاستاذ رفولالبستاني وهو يهمل الرقم ٩٢/٢٤١٥ تاريخ ١٩٩٦/٣/٢٧.التفاصيلتبين انه بتاريخ ١٩٩٢/٩/٢١ وحوالى الساعة السابعة صباحا،‏ كان المعى عليه مهمالشلجي يقود سيارته من نوع ب.م.ف.‏ رقمها / ١١٩٩٨٠٣/ ل.ل.‏ على اوتوستراد انطلياس‏- جونيه القسم الايسر من المسلك الشرقي،‏ وكان متجها الى مركز عمله في الزوق ويسيربسرعة فاءقة وبوصوله قرب الجسر الهيي انهرف نهو اليسار فاختل توازن سيارتهوصع فوق الجزيرة الترابية التي تفصل بين المسلكين ودخل المسلك الغربي.‏ وبسببسرعته المتواصلة،‏ صم بمقمة سيارته سيارة اخرى من نوع فولفو كان يقودها المعيميشال الفغالي وبع ذلك انقلبت سيارة المعى عليه وصعت فوق سيارة بيجو تعود لانيالاسمر وبقيادته ثم انقلبت مجدا وصمت سيارة رينو ١٨ طان يقودها المعي بيار سلامه،‏وق نجم عن الهادش اصابة كل من داني الاسمر وبيار سلامة والمعى عليه بأضرار جسيةف ‏لا عن اصابة السيارات الاربع بأضرار متعدة ومن بينها سيارة البيجو نوع ٥٠٥ التيكان يقودها داني الاسمر بهيش لم تع صالهة للاستعمال وغير قابلة للتصليه.‏وتبين ان داني الاسمر نقل بع اصابته الى مستشفى ابو جوده في جل اليب وق عاينههناك الطبيب الشرعي الكتور اديب طعمه الذي اورد في تقريره تاريخ ١٩٩٢/٩/٢٩ انداني كان موجودا في غرفة العمليات وهو مصاب بصم الرأس‏ وبتجمع دموي دماغي وقاجريت له عملية جراحية وان حالته خطرة وق وضع قي المراقبة ثم نقل الى مستشفىسية المعونات في جبيل ولا يزال بهالة غيبوبة تامة.‏وتبين ان المعى عليه مهم الشلجي صره لى التهقيق الاولي معه بموجب المه ‏رعد ٣٠٢/١٧٩ تاريخ ١٩٩٢/٩/٢١ بأنه كان ذاهبا الى مركز عمله في الزوق.‏ولى استجوابه من قبل قاضي التهقيق بتاريخ ١٩٩٢/١٠/١٣ صره بأنه كان متجهاالى مركز عمله وان عمله في شركة سكاب يبأ‏ في الساعة السابعة صباحا وق حصل معهالهادش قبل ذلك بربع ساعة.‏ واضاف بأنه كان مسترسلا في التفكير وق يكون ضغط رجلهعلى دعسة البنزين.‏ ولى استجوابه من قبل المهكمة كرر اقواله الاستنطاقية واوضه بأنعمله يبأ‏ الساعة السابعة صباحا ويجب ان ينطلق من مكان اقامته قبل ذلك وق حصلالهادش بينما كان متوجها الى عمله،‏ وقال اي ‏ا بأن عمله المذكور يوجب عليه التوجه يومياالى الشركة ما عا يوم الاح.‏تبين ان الخبير انطوان باسيل اشار في تقريره الموءرخ في ١٩٩٢/٩/٢٥ ان مسوءوليةالهادش تقع بكاملها على عاتق المعى عليه لسرعته الفاءقة وقلة احترازه والليل على ذلكانهرافه ودخوله الى المسلك الغربي من فوق الجزيرة الترابية الفاصلة بين المسلكين.‏وتبين ان المهكمة قررت بتاريخ ١٩٩٢/٥/٢٣ تعيين الطبيب فيليب حاد خبيرا فيالنزاع الراهن وكلفته بمهمة حدتها في وقت قرارها.....‏في مسوءولية شركة انكوم للتأمين:‏حيش ان المعيين جوزف وفريا الاسمر طلبا الزام شركة انكوم للتأمين بفعالتعوي ‏ات عن الاضرار الناجمة عن الهادش.‏وحيش ان شركة انكوم للتأمين ادلت بعم جواز الادعاء عليها مباشرة امام هذه المهكمةواستطرادا بانتفاء مسوءوليتها.‏وحيش ان المادة الشالشة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/١٠٥ اقرت حق الادعاءالمباشر للمت ‏رر ولاصهاب الهقوق تجاه ال ‏امن مع امكان ماعاته امام المهكمةالجزاءية اذا كانت العوى الناتجة عن الهادش عالقة امامها فيكون المشترع اللبناني ق راعىمتطلبات سرعة البت في التعوي ‏ات الشخصية من دون الزام المت ‏رر بسلوك مراجعاتوطرق طويلة.‏وحيش ان ما نصت عليه المادة ٢٠ من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/١٠٥ بأن دقاءقتطبيق المادة ١٣ منه ستهد بمراسيم تتخذ في مجلس‏ الوزراء لا يعني ان نفاذ المادة ١٣معلق على صور هذه المراسيم فالتعليق يستلزم نصا صريها لا لبس‏ فيه.‏حيش ان المادة ١٣ اقرت مبأ‏ ماعاة ال ‏امن مباشرة امام الق ‏اء الجزاءي ويمكن تطبيقهذا المبأ‏ بمعزل عن اي تفصيلات لاحقة،‏ فهو لا يهتاج الى اي اصول خاصة ترعى تطبيقهويمكن الرجوع الى القواع العامة المعمول بها ومن بينها نص‏ المادة السادسة من قانوناصول المهاكمات المنية التي جاء فيها ما يأتي:‏ ‏«تتبع القواع العامة في اصول المهاكماتالمنية اذا وج نقص‏ في القوانين والقواع الاجراءية الاخرى».‏ ومن المعلوم ان ادخالال ‏امن في المهاكمة يشكل اجراء عاديا منصوصاً‏ عليه في قانون اصول المهاكمات المنية.‏وحيش ان الاجتهاد اللبناني سار على هذا الرأي ‏(تراجع القرارات الاستئنافية الصادرةعن مهكمة استئناف الجنه في جبل لبنان قرار رقم ١٩٢/٩٤ تاريخ ١٩٩٤/١١/٣٠والقرار رقم ٢١/٩٤ تاريخ ١٩٩٤/٢/١٥ والقرار رقم ١٠٢/٩٢ تاريخ١٩٩٢/١٠/٨ ويراجع اي ‏ا الهكم الصادر عن الهاكم المنفرد الجزاءي في المتن برقم١٨٨/٨٧ مجلة العل ١٩٨٧ صفهة ٢٢٣).وحيش انه على سبيل الاستئناس‏ فان قانون ١٩٨٣/٧/٨ الصادر في فرنسا اجاز فيالمادة ٣٨٨ منه ادخال ال ‏امن امام المهكمة الجزاءية وتطبق في هذه الهالة بالنسبةلل ‏امن القواع ذاتها التي تطبق على المسوءول بالمال.‏ANNE D’HAUTE VILLE - L’INTERVENTION DES ASSURERUS 341AU PROCES PENAL EN APPLICATION DE LA LOI DU 8/7/1983J.C.P. 1984 DOCTRINE 3139 CASS. CIV. 28/4/81 II DOMوحيش ينبغي القول بنتيجة ذلك ان الادعاء بوجه شركة انكوم للتأمين مقبول امام هذهالمهكمة سنا للمادة ١٣ من المرسوم الاشتراعي ٧٧/١٠٥.وحيش ان المعيين ‏(آل الاسمر)‏ يطلبان بالزام شركة انكوم للتأمين مبلغا يفوق الشلاثينالف دولار اميركي كتعوي ‏ات.‏وحيش انه بالرجوع الى عق التأمين على سيارة المعى عليه،‏ تبين ان شركة انكومالتزمت ال ‏مان بمبلغ اقصاه ثلاثون الف دولار اميركي فقط.‏وحيش ان المبأ‏ الوارد في قانون الموجبات والعقود هو عم امكان الزام ال ‏امن بما يزيعن القيمة الم ‏مونة،‏ فال ‏امن لا يلزم بالتعوي الا سنا للعق الذي يربطه بالم ‏مونالمعى عليه في العوى الهاضرة،‏ وبهود هذا العق واذا تجاوز المبلغ المهكوم به حودالتغطية يفع الم ‏مون الفرق في هذه الهالة.‏وحيش بالتالي لا يمكن الزام شركة انكوم للتأمين بفع مبلغ يفوق الشلاثين الف دولار اميركي.‏وبلغت قيمة التعوي الذي قررته المهكمة للمعي داني الأسمر ٢٠٠ ألف دولاراميركي دفعت شركة انكوم INCOME منها ٣٠ الفاً‏ ودفعت شركة SCAPالفاً‏ كون مسبب الهادش كان يعمل لهسابها خلال حصول الهادش.‏ ■نذكر هنا ان قانون ال ‏مان الالزامي الذي تم الهكم بموجبه صر سنة ١٩٧٧ وانالمرة الاولى التي صر فيها مرسوم تطبيقي تنفيذاً‏ لاحكامه كانت سنة ٢٠٠٣ ايبع ٢٦ سنة على صوره.‏ والمرسوم التطبيقي جاء مبتوراً‏ ومخالفا للقانون منحيش انه اختصر صلاحيات الموءسسة الوطنية لل ‏مان الالزامي وحولها منموءسسة وطنية تعمل لصاله الخير العام الى موءسسة شبه خاصة تتاجر بالطوابعاللاصقة VIGNETTES وحسب.‏ولق جاء قانون السير الجي ليعطي شركات التأمين في لبنان حرية التسعيروترك لمصلهة الميكانيك والسلطات الهودية ‏(الامن العام)‏ حق الاستنساب فيتسجيل سياراتهم لى مصلهة الميكانيك والسماه للزوار الراغبين في زيارة لبنانبالعبور بسياراتهم بشرط وحي وهو ابراز عق تأمين يغطي المسوءولية المنيةحيال الاضرار المادية والجسية،‏ على ان تكون حود عق التأمين معقولة،‏ وتتوافقواله الادنى المنصوص‏ عليه في قانون التأمين الالزامي للاضرار الجسية وقيمته٥٠٠ الف دولار اميركي.‏الامنية ١٧٠البيان الاقتصادية - العد - ٥٠١ آب ‏(اغسطس)‏ ٢٠١٣للغير TIERS / THIRD PARTY٩٦