á`````jOÉ``````°ü`à `bE'G ¿É`````«`Ñ` - Al Bayan Magazine

مال ومصارفتفكيك الامبراطوريات المصرفية حماية للاقتصاد الوطنيمشروع قانون أميركي يمنع على المصارف تملك شركات تأمين ومصارف استشمار وصناديق توفيرواختصار أعمالها في مجال العمل المصرفي المهلي من موءسسة ضمان الوداءعاليزابيت وورنسيناتور ولاية ماساتشوستس‏جون ماك كاينسيناتور ولاية اريزوناماريا كانتويلسيناتور ولاية واشنطنانغوس‏ كينغسيناتور ولاية ماينقالت السيناتور الأميركية ع ‏و الهزب اليمقراطي اليزابيتان البنوكوورن ممشلة ولاية ماساتشوستس‏الكبرى الأربعة في الولايات المتهة الأميركية هي الوحية من بينالشركات الأميركية التي كبر حجمها بنسبة ٣٠ بالمئة خلال السنواتالخمس‏ الأخيرة ‏(أي منذ حصول الأزمة المالية سنة ٢٠٠٨). أضافت انالمصارف الأربعة مستمرة في ممارسة أعمال خطرة وذات أخطار عاليةيمكن ان تعرض‏ اقتصادنا لأخطار جية.‏MASSACHUSETTSويتصر المصارف الأربعة الكبيرة سيتي بنك CITIBANK الذي ي ‏ممجموعة ضخمة من مصارف الاستشمار وشركات التأمين،‏ وصناديقالتوفير والتقاع والخ...‏وق أعت السيناتور وورن بمشاركة مع عد من زملاءها الجمهوريينوالمستقلين مشروع قانون يهف الى منع المصارف من التوسع فيأعمال تخرج عن إطار العمل المصرفي التقليي بهيش تبقى مهصورةفي التعاطي في الهسابات المهمية من موءسسة ضمان الوداءعFEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPولا تتجاوز ذلك الإطار لتشمل الأعمال التي تنطوي على مقار أكبر منالأخطار لا سيّما شركات التأمين وبنوك وصناديق الاستشمار.‏ويمنه مشروع القانون البنوك ال ‏خمة BANKS خمس‏سنوات للتخلي عن ملكيتها للشركات والموءسسات التي تمارس‏ أعمالاً‏تخرج عن إطار العمل المصرفي التقليي.‏ وق وقع مشروع القانون عدمن أع ‏اء مجلس‏ الشيوخ الجمهوريين والمستقلين من بينهمالسيناتور الجمهوري جون ماك كاين JOHN MCCAIN من ولايةاريزونا،‏ والسيناتور اليمقراطي ماريا كانتويلمن ولاية واشنطن والسيناتور المستقلمن ولاية ماين .MAINوقال خبراء اقتصاديون ان مشروع القانون الجي يهف الىالذيإعادة إحياء قانون غلاس‏ ستيغالكان صر غاة حصول الانهيار المالي الأميركي سنة ١٩٣٣ إلا انه ألغيسنة ١٩٩٩. وكان قانون غلاس‏ ستيغال ق حظر على البنوك الانخراطفي أعمال غير مصرفية،‏ الا ان نفوذ رجال الأعمال وشارع المالنجه في اقناع الكونغرس‏ بالتخلي عن القانون المذكوروالغاءه،‏ ما فته الباب واسعاً‏ أمام البنوك للسيطرة على مفاصل الهياةالاقتصادية في أميركا.‏وهذا الواقع نعيشه نهن في لبنان كما تعيشه دول اوروبية وعربيةعية.‏وأدت الأزمة المالية التي تعرض‏ لها الاقتصاد العالمي سنة ١٩٨٩ الىانهيار بنوك اميركية واوروبية وخليجية عية.‏ واضطرت الهكوماتالى انتشالها من الهاوية بأثمان باهظة ودفعت من المال العام،‏ وذلكتفادياً‏ لانهيار الصناديق والموءسسات وشركات التأمين المرتبطةوالمملوكة من تلك المصارف.‏وكان سيتي بنك CITIBANK وبنك اوف اميركا AMERICAفي طليعة البنوك التي اضطرت الادارة الأميركية لمها بالمال كي يمكنلها تارك الإفلاس.‏نذكر ان المصارف الأربعة الكبرى في الولايات المتهة الأميركية هي:‏،BANK OF سيتي بنك ،CITIBANK جي بي مورغان تشيس‏‏(كاليفورنيا)‏وويلز فارغووهي تملك من الموءسسات والشركات والمصارف التابعة ما جعل منهاامبراطوريات مالية حقيقية.‏ وتقر قيمة الوداءع المصرفية التي فيحوزتها ب ٤٠ بالمئة من مجموع الوداءع المصرفية الأميركية.‏MARIA CANTWELLانغوس‏ كينغ ANGUS KINGGLASS STEAGALL ACTBANK OFWELLS FARGOWALL STREETAMERICAJ.P MORGAN CHASETHE FOUR BIGGEST BANKS ARE NOW 30 PERCENT LARGERTHAN THEY WERE JUST FIVE YEARS AGO, AND THEY CON-TINUE TO ENGAGE IN DANGEROUS HIGH RISK PRACTICESTHAT COULD AGAIN PUT OUR ECONOMY AT RISKTHE OPERATIONS OF TRADITIONAL BANKS WITH ACCOUNTSBACKED BY THE FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPMEGA٢٨ البيان الاقتصادية - العد - ٥٠١ آب ‏(اغسطس)‏ ٢٠١٣