Book-Rohingya

وهناك أدلة كثيرة تثبت تورط مسؤولين في حكومة ميانمار.‏ هناك أمر صدر في ‎٢٠٠٥‎م من سلطات ولايةأراكان المحلية،‏ على سبيل المثال،‏ يطلب من الروهنجيا ‏"الذين لديهم تصريح بالزواج"‏ ألا ينجبوا الكثيرمن الأولاد من أجل السيطرة على معدل الولادة،‏ نتيجة لذلك،‏ هربت بعض نساء الروهنجيا إلى خارج البلادلإجراء عمليات إجهاض،‏ ونتج عن ذلك الإصابة بجروح بالغة وحتى الموت أحيانا.‏على مدى عقود،‏ كسياسة دولة،‏ عملت قوات الأمن في ولاية راخين ‏(أراكان)‏ على تقييد حرية الحركة بينالمسالك القروية والبلدات وما وراء ذلك.‏ هذا يحد من قدرة الروهنجيا على العمل،‏ والحصول على الرعايةالصحية،‏ والتمتع بحقوق أساسية أخرى.‏ إذا حاول أحد الروهينجيا انتهاك مثل هذه السياسات فإنهيتعرض لقضاء سنوات في السجن،‏ أو الغرامات،‏ أو كليهما.‏هذه الانتهاكات تدعمها وتطبقها الحكومة في ميانمار على أعلى مستوى،‏ من قبل نفس الإصلاحيين الذينتمتدحهم الحكومات الغربية والمستثمرون الغربيون بأنهم الأمل من أجل ميانمار أفضل.‏وزير الشؤون الداخلية قال للبرلمان في يوليو ‎٢٠١٢‎م ‏"إن السلطات تضيق الأنظمة على الروهينجيا منأجل التعامل مع السفر،‏ والولادة،‏ والموت،‏ والهجرة،‏ والزواج،‏ وتشييد أبنية دينية جديدة،‏ وإصلاح قوانينملكية الأراضي والحق في تشييد المباني".‏ مسؤولون مدنيون وعسكريون آخرون يناقشون رسميا القيودعلى الروهنجيا.‏ السياسات الحكومية في الفترة بين ‎١٩٩٣‎م و‎٢٠٠٨‎م وقعها مسؤولون مختلفون،‏ ويتمإرسال نسخ منها إلى الإدارات التي تقع تحت سلطة الحكومة المركزية.‏ جميع هذه السياسات ما تزالسارية المفعول حاليا.‏ وفي نفس الوقت ترفض الحكومة الإجابة بمصداقية على هذه الحقائق التي تمكشفها.‏مؤخرا طردت الحكومة منظمة ‏"أطباء بلا حدود"‏ من ولاية راخين ‏(أراكان).‏ المنظمة الحاصلة على جائزةنوبل،‏ تقدم مساعدات صحية ضرورية لعشرات الآلاف من الناس في ولاية راخين،‏ والسكان الأكثر حاجةهم المسلمون الروهنجيا.‏ الحكومة تدعي أن منظمة أطباء بلا حدود لا تتمتع بالشفافية في عملها وتتهمهابتوظيف ‏"بنغاليين"،‏ في إشارة إلى أن المسلمين الروهنجيا هم غرباء جاؤوا من بنغلاديش.‏ طرد منظمةأطباء بلا حدود لا يمكن تفسيره إلا بأنه اضطهاد دولة ضد الروهنجيا.‏ بالنسبة للبعض،‏ سيكون ذلك مثلالحكم بالإعدام.‏في جذور هذه المأساة يأتي عدم حصول الروهنجيا على الجنسية.‏ من بين أكثر من ١٫٣٣ مليون روهنجيافي ميانمار،‏ هناك ٤٠ ألفا فقط لديهم جنسية،‏ بسبب قانون المواطنة في البلد ل ‎١٩٨٢‎م،‏ الذي يمنحالجنسية الكاملة فقط لبعض المجموعات الذين يستطيعون أن يثبتوا أنهم عاشوا في ميانمار قبل بدايةالاحتلال البريطاني ‎١٨٢٣‎م.‏المسؤولون في جميع مستويات الحكومة يشيرون دائما إلى الروهنجيا على أنهم مندسون ‏"غير شرعيون"‏من بنغلاديش،‏ مع أنهم يعيشون في ميانمار منذ مئات السنين.‏إذا أراد المجتمع الدولي وحكومة ميانمار أن تستقر ولاية أراكان وألا تحدث أعمال عنف إثنية - دينية فيالمستقبل،‏ عليهم أن يضعوا حدا للممارسات القمعية الحكومية ضد الروهينجيا.‏حكومة ميانمار يجب أن تسهل الوصول بلا قيود إلى ولاية أراكان،‏ وعلى الحكومات الأجنبية أن تضغطمن أجل القيام بتحقيق مستقل في عمليات انتهاك حقوق الإنسان هناك.‏ هذه الانتهاكات تشكل خطراوجوديا على الروهنجيا وعلى الانتقال الديموقراطي الذي يجري حاليا في ميانمار.‏49