Book-Rohingya

ضد أقلية ‏(روهينجا)،‏ لاسيما عدم وجود وضع قانوني لهم وحرمانهم من الكثير من حقوقهم الإنسانيةالأساسية،‏ فضلا عن الإفراط في القوة المستخدمة لتفريق المتظاهرين بسلمية".‏وبعد مرور عام طافح بدماء مسلمي الروهينجا في إقليم آراكان ‏(راخين)‏ بميانمار،‏ أصدرت منظمة‏"هيومن رايتس ووتش"‏ تقريرا مطولا بشأن أحداث العنف في ميانمار يقع في (١٥٣ صفحة)،‏ كشف عماجرى ويجري في ميانمار وعلى وجه الخصوص في إقليم أراكان،‏ ويعد هذا التقرير هو الرابع للمنظمة منذاندلاع شرارة العنف ضد مسلمي الروهينجا في ميانمار في يونيو/حزيران ‎٢٠١٢‎م.‏وجاء هذا التقرير كاشفا عن تواطؤ حكومة هذه الدولة الآسيوية مع مجموعات البوذيين في شن عملياتتطهير عرقي وقتل وحشي وإبادة جماعية وتهجير قسري واغتصاب للفتيات المسلمات،‏ في وقت ارتفعتفيه وتيرة الاضطهاد ضد الأقلية الروهينجية التي تصنفها ‏"الأمم المتحدة"‏ الشعب الأكثر تعرضا للاضطهادفي العالم.‏وتتركز أهمية هذا التقرير في جوانب مهمة،‏ منها أنه استند في معطياته ونتائجه على الواقع حيث سافرتهيومن رايتس ووتش إلى إقليم أراكان،‏ ووقفت على حقائق الجرائم التي تمثلت في إحراق عدد كبير منقرى المسلمين،‏ ورصدت ذلك عبر الأقمار الصناعية،‏ كما التقت عددا من أبناء عرقية الروهينجا وأجرتمائة مقابلة معهم ومع بعض المنظمين لأعمال العنف والإبادة.‏من جانب آخر كشف هذا التقرير جذور المشكلة وأفصح عن حيثيات الاضطهاد الواقع على الروهينجا،‏فقد أوضح التقرير بجلاء أن ما يحصل من عنف وإبادة ليس عنفا طائفيا كما كان يتوقع البعض،‏ حيثجاء في التقرير ما نصه،‏ قال ‏"فيل روبرتسن"‏ نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش،‏ إن هناك‏"تورطا لمسؤولين محليين وقيادات مجتمعية في جهد منظم لشيطنة وعزل السكان المسلمين تمهيد ًالهجمات المسلحين".‏وأضاف روبرتسن ‏"كما أنه منذ بدء إراقة الدماء لم تتحرك الحكومة المركزية بأي شكل لمعاقبة أولئكالمسؤولين عن الانتهاكات أو لوقف التطهير العرقي بحق المسلمين المهجرين قسرا"،‏ وأماطت هيومنرايتس ووتش اللثام عن أدلة على أربعة مواقع لمقابر جماعية في ولاية أراكان:‏ ثلاث مقابر جماعية تعودإلى ما بعد أحداث العنف مباشرة في يونيو/حزيران ‎٢٠١٢‎م وموقع واحد من أحداث عنف أكتوبر/تشرينالأول ‎٢٠١٢‎م.‏ وقالت هيومن رايتس ووتش ‏"إن قوات الأمن دأبت على إعاقة المحاسبة والعدالة إذحفرت المقابر الجماعية من أجل طمس الأدلة على ما وقع من جرائم".‏وفي السابق كانت شكوك المتابعين لأحداث ميانمار تسيطر على موقف الحكومة حيال ما يقع علىالطائفة الروهينجية من ظلم واعتداء وإحراق،‏ وكانت الحكومة البورمية تصرح بين الحين والآخر بأنهنالك جهودا تبذل في منع وقوع أي صراعات دموية،‏ وأنها تسعى لردم الهوة الطائفية في البلد.‏ولكن هذا الشك تبدد تماما حيث كشف التقرير بما لا يدع مجالا للريبة،‏ أن السلطات الميانمارية متورطةفي كل الهجمات الوحشية والاعتداءات التي وقعت للمسلمين الروهينجا،‏ فقد قال فيل روبرتسن فيالتقرير ‏"لقد تورطت الحكومة البورمية في حملة تطهير عرقي ضد الروهينغا،‏ هي مستمرة حتى اليوم،‏ منخلال منع المساعدات وفرض القيود على التنقلات.‏ على الحكومة أن توقف فورا هذه الانتهاكات وأنتحاسب الجناة،‏ وإلا فسوف تحمل مسؤولية المزيد من أعمال العنف ضد الأقليات العرقية والدينية فيبورما".‏ويحدد التقرير ثلاثة مجموعات متورطة في الجرائم،‏ وهم:‏ مسؤولون ميانماريين،‏ وقيادات مجتمعية،‏ورهبان بوذيون.‏ وهذه الفئات الثلاثة نفذت خطط الإبادة الجماعية ضد الروهينجا.‏ويضيف التقرير أن ‏"دور حكومة ميانمار والسلطات المحلية في التهجير القسري لأ كثر من ١٢٥ ألف52