08.02.2017 Views

a_alwatan

a_alwatan

a_alwatan

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

9<br />

السنة (22) - الأ‏ ربعاء 11 من جمادى الأولى ‎1438‎ه الموافق 8 فبراير ‎2017‎م العدد (7829)<br />

$<br />

متابعات<br />

في لقاء مفتوح مع المتدربين القانونيين .. وزير العدل :<br />

تشريعاتنا مستمدة من هويتنا<br />

المهندي : ابتعاث القانونيين المتفوقين لاستكمال الدراسة في الخارج<br />

﴿ اللقاء المفتوه لوزير العدل<br />

﴿ صورة جماعية مع وزير العدل<br />

استحداث لجنة في الوزارة تختص بأعمال الوساطة<br />

الوساطة أصبحت مهنة من لا مهنة له<br />

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ‏«اللقاء<br />

المفتوح السنوي الثاني»‏ لسعادة الدكتور حسن بن لحدان<br />

المهندي وزير العدل مع المتدربين القطريين من الباحثين<br />

القانونيين ومساعدي القضاة ومساعدي النيابة والمحامين<br />

تحت التدريب،‏ وذلك ضمن البرنامج التدريبي للعام 2016<br />

/2017، وذلك لإثراء التجربة القانونية للمتدربين القانونيين<br />

وفتح الحوار معهم حول أهم الإجراءات القانونية الكفيلة<br />

بتأهيل القانونيين التأهيل المناسب.‏<br />

وفي بداية اللقاء رحبت الأستاذة فاطمة عبد<br />

العزيز بلال،‏ مدير مركز الدراسات القانونية<br />

والقضاءية بسعادة وزير العدل على رعايته<br />

لنشاطات مركز الدراسات القانونية<br />

والقضاءية وحضوره هذا اللقاء المفتوه<br />

لتهفيز وتشجيع المتدربين القانونيين على<br />

السير قدما على طريق التهصيل العلمي<br />

في سبيل تحقيق روءية قطر الوطنية 2030<br />

وتأهيل الكادر القانوني القطري تأهيلا سليما.‏<br />

‏«خطة مركز الدراسات»‏<br />

وأوضهت الأستاذة فاطمة بلال أن الخطة<br />

العامة لمركز الدراسات القانونية والقضاءية<br />

تضمنت عددا من البرامج المساعدة للارتقاء<br />

بمهارات وخبرات المتدربين من قبيل اللقاءات<br />

المفتوحة مع رجال القانون،‏ والزيارات<br />

الميدانية للموءسسات القانونية في الدولة،‏<br />

كعنصر من عناصر المناهج التدريبية بما<br />

ينعكس‏ ايجاباً‏ على صقل مهارات وخبرات<br />

المتدربين بالمركز مشيرة إلى أنه جرت عادة<br />

المركز أن يدعو إحدى الشخصيات العامة في<br />

المجتمع القطري،‏ كنموذج ناجه يهتذى به<br />

للمشاركين في الدورات التدريبية الإلزامية<br />

بالمركز،‏ حيش استهل المركز أول لقاء مفتوه<br />

لهذا العام التدريبي،‏ مع سعادة وزير العدل،‏<br />

وبدأ‏ سعادة الوزير حديشه مع المتدربين<br />

بالتأكيد على أن وزارة العدل تترجم من<br />

خلال هذه اللقاءات والبرامج التدريبية<br />

توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ<br />

تميم بن حمد آل ثاني،‏ أمير البلاد المفدى،‏<br />

حفظه االله،‏ بالاعتناء بالشباب من خلال<br />

المركز،‏ حيش أكد سموه في خطابه أمام<br />

الدورة الخامسة والأربعين لانعقاد مجلس‏<br />

الشورى،‏ للاستفادة من تجربتنا وتطويرها<br />

بما يخدم الدولة والمجتمع والشباب القطري.‏<br />

‏«تطور التشريعات»‏<br />

واستعرض‏ سعادة الوزير أمام المتدربين<br />

القانونيين تاريخ ومراحل التشريعات<br />

القطرية،‏ بدءا من العام 1961 الذي شهد<br />

صدور أول عدد من الجريدة الرسمية،‏ وأول<br />

قانون تم نشره في هذا العدد،‏ وهو قانون<br />

إنشاء الجريدة الرسمية،‏ ونوه سعادته في<br />

هذا السياق بجهود جميع من خدموا قطر في<br />

هذه المرحلة من المواطنين والمقيمين،‏ وخص‏<br />

بالذكر الدكتور حسن كامل الذي ساهم<br />

مساهمة فعالة في التشريعات القطرية،‏<br />

حيش عملت كوكبة قانونية في بواكير<br />

قيام الدولة على إعداد المنظومة التشريعية<br />

القانونية القطرية،‏ حيش كانت مرحلة<br />

الستينيات بمشابة مرحلة التأسيس‏<br />

القانوني بدءا بصدور قوانين مهمة منها<br />

قانون الجريدة الرسمية وقانون الجنسية<br />

وقانون تنظيم السياسة المالية للدولة وقانون<br />

التسجيل العقاري وقانون الوظاءف العامة<br />

والاسكان وغير ذلك من القوانين التي كانت<br />

باكورة التأسيس‏ القانوني لأنظمة الدولة،‏<br />

والتي لاحقتها مراحل التهديش والتنظيم التي<br />

شهدت إنشاء المهاكم العدلية وظهور قوانين<br />

مشل قانون العقوبات والقانون المدني وقانون<br />

الاجراءات،‏ إلى أن اكتملت المنظومة القانونية<br />

للدولة بنسبة كبيرة في التسعينيات وأصبه<br />

المطلوب من الجهات التشريعية تحسين هذه<br />

المنظومة،‏ وتطبيقها،‏ ومواكبة التغيرات التي<br />

تطرأ‏ على المجتمع وفقا لمعطيات التنمية<br />

ونهضته العمرانية والاقتصادية.‏<br />

‏«القوانين الحديثة»‏<br />

ونوه سعادة الوزير في هذا الشأن بالقوانين<br />

الهديشة كقانون النظام المالي وقانون<br />

المناقصات وبقانون دخول وخروج الوافدين الذي<br />

ألغى نظام الكفالة واستبدله بنظام التعاقد<br />

المباشر،‏ وحل كشيرا من المشاكل،‏ واصبه<br />

هذا القانون نموذجا لدول مجلس‏ التعاون.‏<br />

وأضاف سعادته أن المطلوب اليوم من الباحشين<br />

القانونيين هو دراسة منظومة التشريعات<br />

القطرية في إطار علمي دقيق وصهيه حسب<br />

المراحل التاريخية والظروف الاجتماعية التي<br />

تراعي التطور السكاني للمجتمع.‏<br />

وأكد سعادة الوزير أن نتيجة النهضة<br />

التشريعية التي شهدتها الدولة تتجسد اليوم<br />

في وجود هوية قطرية للتشريع القطري تعبر<br />

عن هوية المجتمع وتلبي احتياجاته القانونية<br />

التي تناسب تطوره الاجتماعي والاقتصادي،‏<br />

والعمل على تيسير إجراءات التقاضي في<br />

ضوء التجارب العربية والعالمية التي استفاد<br />

منها التشريع القطري وخرج منها بقانون<br />

يهمل ‏(الهل القطري)‏ للقضايا القطرية،‏<br />

بهيش يكون هذا التشريع قابلا للتطبيق<br />

ويساير متطلبات المجتمع ويرتقي بمنظومته<br />

القانونية.‏<br />

‏«قانون الوساطة»‏<br />

واستعرض‏ سعادة الوزير نماذج من<br />

التشريعات التي راعت فيها الوزارة احتياجات<br />

المجتمع القطري،‏ وأن تقدم ‏(حلولا قطرية)‏<br />

لهذه المتطلبات،‏ مشل مشروع قانون الوساطة<br />

العقارية الذي أعدته الوزارة بعد أن لاحظت<br />

أن هذه المهنة أصبهت مهنة من لا مهنة له،‏ مع<br />

ما يترتب على ذلك من فوضى في الأسعار،‏<br />

واستمعت الوزارة لذوي العلاقة بهذه المهنة،‏<br />

ورأي مجلس‏ الشورى الموقر،‏ حيش أجرت<br />

تعديلات تتعلق بصلاحيات الوسيط العقاري<br />

وعروض‏ الإعلانات في الخارج،‏ كما اضافت<br />

مقترحات جديدة كالمزادات وإدارة العقارات<br />

نيابة عن الغير،‏ وتأهيل الوسيط العقاري<br />

من حيش التدريب وأداء اليمين القانونية،‏<br />

واستهداش لجنة في الوزارة تختص‏ بأعمال<br />

الوساطة،‏ وبهذه الإضافات - يقول سعادة<br />

الوزير-‏ أردنا أن نقدم تشريعا قطريا يعبر<br />

عن الهوية والمجتمع القطري ويخدم أهل قطر،‏<br />

وهذا ما ينبغي أن يكون في صميم اهتمامات<br />

القانونيين الجدد،‏ لأنه هنا يبرز دور المشرع<br />

القانوني في التجديد والابتكار بما يخدم<br />

المجتمع ومنظومته القانونية.‏<br />

‏«ابتعاث المتفوقين»‏<br />

وفيما يخص‏ التدريب القانوني بمركز<br />

الدراسات القانونية والقضاءية،‏ أوضه<br />

سعادة الوزير أن المركز وانطلاقا من خطة<br />

العمل الجديدة التي تشرف عليها لجنة<br />

المناهج برءاسة سعادته تحرص‏ على<br />

تأهيل المتدربين عمليا أكثر من الجانب<br />

النظري،‏ حتى لا يرجع إلى جهة عمله إلا وقد<br />

اكتسب المهارات القانونية الضرورية والتي<br />

لا غنى عنها للقانوني لتهقيق النجاه،‏ مشل<br />

مهارات الكتابة القانونية،‏ وإعداد المذكرات،‏<br />

والمرافعات المكتوبة والشفوية.‏<br />

وفي هذا الإطار يضيف سعادة الوزير ‏«تم<br />

التركيز على مسألة اللغة،‏ بشقيها العربي<br />

والانجليزي،‏ لأن اللغة هي المادة الأساسية<br />

للقانوني،‏ وبالتالي أضاف المركز منهجا<br />

متكاملا للغة العربية والانجليزية،‏ وضرب<br />

سعادته أمشلة بأحكام نهاءية صدرت ضد<br />

أشخاص‏ بسبب نقطة أو فاصلة،‏ وهو ما<br />

يوءكد حاجة القانوني إلى معرفة اللغة<br />

وعلومها».‏ وأشار سعادته إلى أن الوزارة<br />

‏«بصدد توفير دراسات تكميلية للمتفوقين<br />

من خريجي القانون في بريطانيا أو أميركا<br />

أو فرنسا،‏ حتى نضمن وجود قانونيين<br />

موءهلين التأهيل الكامل للإسهام في مسيرة<br />

التنمية الوطنية».‏ كما أكد سعادته على<br />

قدسية مهنة القانونية،‏ وضرورة أن يتهلى<br />

القانوني بالصفات المناسبة لهذه القدسية<br />

كالصدق والنزاهة والأمانة،‏ وكذا الصفات<br />

<br />

الدوحة - $<br />

الإنسانية،‏ مشددا على أن الدولة أصبهت<br />

بفضل االله والجهود المشكورة لقيادتها الهكيمة<br />

لديها عدد لابأس‏ به من خريجي القانون،‏<br />

ولم يعد التهدي ‏«تحدي الكم»،‏ بل ‏«تحدي<br />

التميز»‏ في مواقع العمل،‏ والباحش القانوني<br />

الذي ينضم إلى جهة عمل،‏ أيا كانت،‏ ولا<br />

يهس‏ بأنه ‏«أحدش فرقا»‏ فعليه مراجعة<br />

نفسه،‏ والعمل على تطوير ذاته،‏ مشيرا إلى<br />

أن أحد الأهداف الرءيسية التي يسعى مركز<br />

الدراسات القانونية والقضاءية بوزارة العدل<br />

إلى تحقيقها،‏ هو صقل وتنمية معارف وقدرات<br />

الباحش القانوني،‏ وتزويده بالمهارات القانونية<br />

الضرورية للارتقاء في مكان عمله.‏<br />

وفي ختام حديشه للمتدربين،‏ فته سعادة<br />

الوزير باب الأسئلة والنقاش‏ مع المتدربين،‏<br />

حيش أجاب سعادته عن أسئلتهم<br />

واستفساراتهم،‏ وجدد سعادته توصياته<br />

ونصهه لهم،‏ بالجد والاجتهاد،‏ معربا عن<br />

أمله أن يكون شباب قطر عند حسن ظن<br />

قيادته الرشيدة وحكومته،‏ وأن يكونوا عونا لها<br />

في خدمة الوطن.‏<br />

ومن جانبهم أثنى المتدربون على مبادرة المركز<br />

بهذا اللقاء المفتوه،‏ وحضور سعادة الوزير،‏<br />

لمشاركتهم اهتماماتهم وتلقي أسئلتهم<br />

واقتراحاتهم،‏ وتوفير البيئة العلمية المناسبة<br />

لهم سواء تعلق الأمر بظروف الدراسة أو<br />

الإجازات الأسبوعية والسنوية.‏<br />

و أكد الأستاذ عبداالله ثقيل الشمري مساعد<br />

قاض،‏ أن وزارة العدل لن تدخر جهدا في خدمة<br />

المجتمع بصفة عامة والقانونيين بصفة<br />

خاصة،‏ وتعمل داءما على تعديل القوانين<br />

لكي تكون مواكبة للعصر نتيجة الطفرة<br />

التنموية التي تشهدها البلاد في السنوات<br />

الأخيرة.‏ وأضاف أن مركز الدراسات القانونية<br />

والقضاءية يعد إحدى الجهات الوطنية المهتمة<br />

بتنمية الجيل القانوني والقطري وتأهيله<br />

وإعداده الإعداد المناسب للإسهام في مسيرة<br />

التنمية الوطنية،‏ ونشر التوعية والتشقيف<br />

القانوني لدى مختلف فئات المجتمع،‏<br />

وبخاصة في ضوء روءية قطر الوطنية 2030<br />

التي تهدف لبناء هوية قانونية متطورة.‏<br />

وتابع أن ‏«لقاء وزير العدل مع المتدربين جاء<br />

مشمرا بالمعلومات القانونية التي تساعدنا في<br />

مجال عملنا»،‏ مشيدا بتصريهات سعادته<br />

بتقطير الوظاءف القانونية بالدولة.‏<br />

movenpick.com<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

﴿ الوزير مع المتدربات

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!