You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
9<br />
السنة (22) - الأ ربعاء 11 من جمادى الأولى 1438ه الموافق 8 فبراير 2017م العدد (7829)<br />
$<br />
متابعات<br />
في لقاء مفتوح مع المتدربين القانونيين .. وزير العدل :<br />
تشريعاتنا مستمدة من هويتنا<br />
المهندي : ابتعاث القانونيين المتفوقين لاستكمال الدراسة في الخارج<br />
﴿ اللقاء المفتوه لوزير العدل<br />
﴿ صورة جماعية مع وزير العدل<br />
استحداث لجنة في الوزارة تختص بأعمال الوساطة<br />
الوساطة أصبحت مهنة من لا مهنة له<br />
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل «اللقاء<br />
المفتوح السنوي الثاني» لسعادة الدكتور حسن بن لحدان<br />
المهندي وزير العدل مع المتدربين القطريين من الباحثين<br />
القانونيين ومساعدي القضاة ومساعدي النيابة والمحامين<br />
تحت التدريب، وذلك ضمن البرنامج التدريبي للعام 2016<br />
/2017، وذلك لإثراء التجربة القانونية للمتدربين القانونيين<br />
وفتح الحوار معهم حول أهم الإجراءات القانونية الكفيلة<br />
بتأهيل القانونيين التأهيل المناسب.<br />
وفي بداية اللقاء رحبت الأستاذة فاطمة عبد<br />
العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية<br />
والقضاءية بسعادة وزير العدل على رعايته<br />
لنشاطات مركز الدراسات القانونية<br />
والقضاءية وحضوره هذا اللقاء المفتوه<br />
لتهفيز وتشجيع المتدربين القانونيين على<br />
السير قدما على طريق التهصيل العلمي<br />
في سبيل تحقيق روءية قطر الوطنية 2030<br />
وتأهيل الكادر القانوني القطري تأهيلا سليما.<br />
«خطة مركز الدراسات»<br />
وأوضهت الأستاذة فاطمة بلال أن الخطة<br />
العامة لمركز الدراسات القانونية والقضاءية<br />
تضمنت عددا من البرامج المساعدة للارتقاء<br />
بمهارات وخبرات المتدربين من قبيل اللقاءات<br />
المفتوحة مع رجال القانون، والزيارات<br />
الميدانية للموءسسات القانونية في الدولة،<br />
كعنصر من عناصر المناهج التدريبية بما<br />
ينعكس ايجاباً على صقل مهارات وخبرات<br />
المتدربين بالمركز مشيرة إلى أنه جرت عادة<br />
المركز أن يدعو إحدى الشخصيات العامة في<br />
المجتمع القطري، كنموذج ناجه يهتذى به<br />
للمشاركين في الدورات التدريبية الإلزامية<br />
بالمركز، حيش استهل المركز أول لقاء مفتوه<br />
لهذا العام التدريبي، مع سعادة وزير العدل،<br />
وبدأ سعادة الوزير حديشه مع المتدربين<br />
بالتأكيد على أن وزارة العدل تترجم من<br />
خلال هذه اللقاءات والبرامج التدريبية<br />
توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ<br />
تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى،<br />
حفظه االله، بالاعتناء بالشباب من خلال<br />
المركز، حيش أكد سموه في خطابه أمام<br />
الدورة الخامسة والأربعين لانعقاد مجلس<br />
الشورى، للاستفادة من تجربتنا وتطويرها<br />
بما يخدم الدولة والمجتمع والشباب القطري.<br />
«تطور التشريعات»<br />
واستعرض سعادة الوزير أمام المتدربين<br />
القانونيين تاريخ ومراحل التشريعات<br />
القطرية، بدءا من العام 1961 الذي شهد<br />
صدور أول عدد من الجريدة الرسمية، وأول<br />
قانون تم نشره في هذا العدد، وهو قانون<br />
إنشاء الجريدة الرسمية، ونوه سعادته في<br />
هذا السياق بجهود جميع من خدموا قطر في<br />
هذه المرحلة من المواطنين والمقيمين، وخص<br />
بالذكر الدكتور حسن كامل الذي ساهم<br />
مساهمة فعالة في التشريعات القطرية،<br />
حيش عملت كوكبة قانونية في بواكير<br />
قيام الدولة على إعداد المنظومة التشريعية<br />
القانونية القطرية، حيش كانت مرحلة<br />
الستينيات بمشابة مرحلة التأسيس<br />
القانوني بدءا بصدور قوانين مهمة منها<br />
قانون الجريدة الرسمية وقانون الجنسية<br />
وقانون تنظيم السياسة المالية للدولة وقانون<br />
التسجيل العقاري وقانون الوظاءف العامة<br />
والاسكان وغير ذلك من القوانين التي كانت<br />
باكورة التأسيس القانوني لأنظمة الدولة،<br />
والتي لاحقتها مراحل التهديش والتنظيم التي<br />
شهدت إنشاء المهاكم العدلية وظهور قوانين<br />
مشل قانون العقوبات والقانون المدني وقانون<br />
الاجراءات، إلى أن اكتملت المنظومة القانونية<br />
للدولة بنسبة كبيرة في التسعينيات وأصبه<br />
المطلوب من الجهات التشريعية تحسين هذه<br />
المنظومة، وتطبيقها، ومواكبة التغيرات التي<br />
تطرأ على المجتمع وفقا لمعطيات التنمية<br />
ونهضته العمرانية والاقتصادية.<br />
«القوانين الحديثة»<br />
ونوه سعادة الوزير في هذا الشأن بالقوانين<br />
الهديشة كقانون النظام المالي وقانون<br />
المناقصات وبقانون دخول وخروج الوافدين الذي<br />
ألغى نظام الكفالة واستبدله بنظام التعاقد<br />
المباشر، وحل كشيرا من المشاكل، واصبه<br />
هذا القانون نموذجا لدول مجلس التعاون.<br />
وأضاف سعادته أن المطلوب اليوم من الباحشين<br />
القانونيين هو دراسة منظومة التشريعات<br />
القطرية في إطار علمي دقيق وصهيه حسب<br />
المراحل التاريخية والظروف الاجتماعية التي<br />
تراعي التطور السكاني للمجتمع.<br />
وأكد سعادة الوزير أن نتيجة النهضة<br />
التشريعية التي شهدتها الدولة تتجسد اليوم<br />
في وجود هوية قطرية للتشريع القطري تعبر<br />
عن هوية المجتمع وتلبي احتياجاته القانونية<br />
التي تناسب تطوره الاجتماعي والاقتصادي،<br />
والعمل على تيسير إجراءات التقاضي في<br />
ضوء التجارب العربية والعالمية التي استفاد<br />
منها التشريع القطري وخرج منها بقانون<br />
يهمل (الهل القطري) للقضايا القطرية،<br />
بهيش يكون هذا التشريع قابلا للتطبيق<br />
ويساير متطلبات المجتمع ويرتقي بمنظومته<br />
القانونية.<br />
«قانون الوساطة»<br />
واستعرض سعادة الوزير نماذج من<br />
التشريعات التي راعت فيها الوزارة احتياجات<br />
المجتمع القطري، وأن تقدم (حلولا قطرية)<br />
لهذه المتطلبات، مشل مشروع قانون الوساطة<br />
العقارية الذي أعدته الوزارة بعد أن لاحظت<br />
أن هذه المهنة أصبهت مهنة من لا مهنة له، مع<br />
ما يترتب على ذلك من فوضى في الأسعار،<br />
واستمعت الوزارة لذوي العلاقة بهذه المهنة،<br />
ورأي مجلس الشورى الموقر، حيش أجرت<br />
تعديلات تتعلق بصلاحيات الوسيط العقاري<br />
وعروض الإعلانات في الخارج، كما اضافت<br />
مقترحات جديدة كالمزادات وإدارة العقارات<br />
نيابة عن الغير، وتأهيل الوسيط العقاري<br />
من حيش التدريب وأداء اليمين القانونية،<br />
واستهداش لجنة في الوزارة تختص بأعمال<br />
الوساطة، وبهذه الإضافات - يقول سعادة<br />
الوزير- أردنا أن نقدم تشريعا قطريا يعبر<br />
عن الهوية والمجتمع القطري ويخدم أهل قطر،<br />
وهذا ما ينبغي أن يكون في صميم اهتمامات<br />
القانونيين الجدد، لأنه هنا يبرز دور المشرع<br />
القانوني في التجديد والابتكار بما يخدم<br />
المجتمع ومنظومته القانونية.<br />
«ابتعاث المتفوقين»<br />
وفيما يخص التدريب القانوني بمركز<br />
الدراسات القانونية والقضاءية، أوضه<br />
سعادة الوزير أن المركز وانطلاقا من خطة<br />
العمل الجديدة التي تشرف عليها لجنة<br />
المناهج برءاسة سعادته تحرص على<br />
تأهيل المتدربين عمليا أكثر من الجانب<br />
النظري، حتى لا يرجع إلى جهة عمله إلا وقد<br />
اكتسب المهارات القانونية الضرورية والتي<br />
لا غنى عنها للقانوني لتهقيق النجاه، مشل<br />
مهارات الكتابة القانونية، وإعداد المذكرات،<br />
والمرافعات المكتوبة والشفوية.<br />
وفي هذا الإطار يضيف سعادة الوزير «تم<br />
التركيز على مسألة اللغة، بشقيها العربي<br />
والانجليزي، لأن اللغة هي المادة الأساسية<br />
للقانوني، وبالتالي أضاف المركز منهجا<br />
متكاملا للغة العربية والانجليزية، وضرب<br />
سعادته أمشلة بأحكام نهاءية صدرت ضد<br />
أشخاص بسبب نقطة أو فاصلة، وهو ما<br />
يوءكد حاجة القانوني إلى معرفة اللغة<br />
وعلومها». وأشار سعادته إلى أن الوزارة<br />
«بصدد توفير دراسات تكميلية للمتفوقين<br />
من خريجي القانون في بريطانيا أو أميركا<br />
أو فرنسا، حتى نضمن وجود قانونيين<br />
موءهلين التأهيل الكامل للإسهام في مسيرة<br />
التنمية الوطنية». كما أكد سعادته على<br />
قدسية مهنة القانونية، وضرورة أن يتهلى<br />
القانوني بالصفات المناسبة لهذه القدسية<br />
كالصدق والنزاهة والأمانة، وكذا الصفات<br />
<br />
الدوحة - $<br />
الإنسانية، مشددا على أن الدولة أصبهت<br />
بفضل االله والجهود المشكورة لقيادتها الهكيمة<br />
لديها عدد لابأس به من خريجي القانون،<br />
ولم يعد التهدي «تحدي الكم»، بل «تحدي<br />
التميز» في مواقع العمل، والباحش القانوني<br />
الذي ينضم إلى جهة عمل، أيا كانت، ولا<br />
يهس بأنه «أحدش فرقا» فعليه مراجعة<br />
نفسه، والعمل على تطوير ذاته، مشيرا إلى<br />
أن أحد الأهداف الرءيسية التي يسعى مركز<br />
الدراسات القانونية والقضاءية بوزارة العدل<br />
إلى تحقيقها، هو صقل وتنمية معارف وقدرات<br />
الباحش القانوني، وتزويده بالمهارات القانونية<br />
الضرورية للارتقاء في مكان عمله.<br />
وفي ختام حديشه للمتدربين، فته سعادة<br />
الوزير باب الأسئلة والنقاش مع المتدربين،<br />
حيش أجاب سعادته عن أسئلتهم<br />
واستفساراتهم، وجدد سعادته توصياته<br />
ونصهه لهم، بالجد والاجتهاد، معربا عن<br />
أمله أن يكون شباب قطر عند حسن ظن<br />
قيادته الرشيدة وحكومته، وأن يكونوا عونا لها<br />
في خدمة الوطن.<br />
ومن جانبهم أثنى المتدربون على مبادرة المركز<br />
بهذا اللقاء المفتوه، وحضور سعادة الوزير،<br />
لمشاركتهم اهتماماتهم وتلقي أسئلتهم<br />
واقتراحاتهم، وتوفير البيئة العلمية المناسبة<br />
لهم سواء تعلق الأمر بظروف الدراسة أو<br />
الإجازات الأسبوعية والسنوية.<br />
و أكد الأستاذ عبداالله ثقيل الشمري مساعد<br />
قاض، أن وزارة العدل لن تدخر جهدا في خدمة<br />
المجتمع بصفة عامة والقانونيين بصفة<br />
خاصة، وتعمل داءما على تعديل القوانين<br />
لكي تكون مواكبة للعصر نتيجة الطفرة<br />
التنموية التي تشهدها البلاد في السنوات<br />
الأخيرة. وأضاف أن مركز الدراسات القانونية<br />
والقضاءية يعد إحدى الجهات الوطنية المهتمة<br />
بتنمية الجيل القانوني والقطري وتأهيله<br />
وإعداده الإعداد المناسب للإسهام في مسيرة<br />
التنمية الوطنية، ونشر التوعية والتشقيف<br />
القانوني لدى مختلف فئات المجتمع،<br />
وبخاصة في ضوء روءية قطر الوطنية 2030<br />
التي تهدف لبناء هوية قانونية متطورة.<br />
وتابع أن «لقاء وزير العدل مع المتدربين جاء<br />
مشمرا بالمعلومات القانونية التي تساعدنا في<br />
مجال عملنا»، مشيدا بتصريهات سعادته<br />
بتقطير الوظاءف القانونية بالدولة.<br />
movenpick.com<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
﴿ الوزير مع المتدربات