اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
آنفرانس:<br />
افغانستان و پارلمان<br />
١٨-١٩ سرطان ٩-١٠) ١٣٨۴ جولاي (٢٠٠۵<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان- لندن
تقديم به مردم آزادهء افغانستان آه در ظلمتكدهء<br />
تاريخ، خون هاي پاك شان را براي آزادي نثار<br />
نمودند؛ اما وقتي جرقه هاي سوزان و زود گذر<br />
آزادي را بكف آوردند، حيران ماندند با آن چه آنند.<br />
داآتر سيد اآبر زيوري<br />
مقدمه<br />
موريس دوويرژه، از سياست شناسان بنام فرانسه است که شهرت و اعتباري جهاني دارد. وي در آتاب<br />
معروف خود، تحت عنوان اصول علم سياست؛ سياست را به ژانوس، خداوند دو چهره اساطيري تشبيه مي<br />
کند که يک چهره اش نشان دهنده نظم و همگوني و چهره ديگرش نمايشگر مبارزه و پيکار، تعرض و تضاد<br />
است. اين دوگانگي و دو پهلوئي در جوهر سياست به چشم مي خورد. دولت يا قدرت سازمان يافته هم وسيله<br />
تسلط برخي از طبقات بر طبقات ديگر است و هم وسيله اي براي تأمين نوعي نظم و همگوني اجتماعي.<br />
ساختار دولت در افغانستان، همراه با ساختار اجتماعي ما، طي سه دههء اخير دستخوش دگرگوني هاي<br />
عميق گرديد. دولتهاي اين دوره شايد توانستند براي مقطع هاي زماني آوتاه، وسيلهء تسلط گروهي بر گروه<br />
ديگر گردند، اما در يك چيز مشترك بودند و آن ناتواني شان در تأمين نظم و همگوني اجتماعي در افغانستان<br />
بود. درين مدت درست مانند سراسر طول تاريخ ما، اين مردم بودند آه بار مبارزه با تهاجم خارجي و زور<br />
گويي دست نشانده هاي داخلي شانرا بدوش آشيدند، مبارزه آردند، جانهاي شيرين شان را فدا نمودند و<br />
خونهاي رنگين شان را نثار راه آزادي آردند. اما نتيجهء مبارزات آزاديخواهي شان، همواره يا به هرج و<br />
مرج اجتماعي و ناامني گسترده انجاميد و يا اينكه به بهانهء تأمين امنيت، گرفتار دژخيمان مستبد و خودآامه<br />
گرديدند. نتيجهء هر دو حالت يكسان بود و آن از دست رفتن آزادي زود گذر مردم ما بود. در طول تاريخ<br />
پنج هزار سالهء خود هرگز نتوانستيم آزادي را توأم با نظم و امنيت به چنگ آوريم. هرگز نتوانستيم از<br />
لغزيدن آزادي به ورطهء نا امني و از غلتيدن نظم به باتلاق دآتاتوري جلوگيري آنيم؛ آاري را آه انسان در<br />
مغرب زمين موفق به انجامش گرديد. آنها توانستند شاهد طنّاز آزادي را در بستر نظم و امنيت در آغوش<br />
آشند و اينكار را در پرتو قانون و قانونمندي انجام دادند. بلي، قانون فصل مشترك آزادي و نظم در جوامع<br />
متمدن امروزي است.<br />
(٢٠٠٣<br />
«آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان» آه در٢٢جدي ١٣٨٣ (١١جنوري سال در شهر لندن<br />
پايه گذاري شد، هدف اصلي خود را تحقيق و مطالعهء جمعي در مورد مسايل اساسي و پايه اي آشور قرار<br />
داد؛ مسايلي آه به ايجاد نظم و همگوني اجتماعي و قانونمندي ارتباط مستقيم پيدا ميكنند. مسايلي آه گويا
□ ٣ افغانستان و پارلمان<br />
مقدمه<br />
درين سه دهه از خصلت سياست در افغانستان رخت بر بسته بودند و مشغلهء اصلي سياست و سياسمتداران،<br />
فقط چگونگي گرفتن قدرت و تسلط بر حريفان و مردم شده بود.<br />
از طرف ديگر سياست با جنگ و ستيز گره خورده بود و علم و فرهنگ و هنر با سياست. در چنين فضاي<br />
تيره و مسموم آه همه چيز در خدمت سياست هاي گروهي بود و خود سياست در خدمت اهداف نظامي؛<br />
طبيعي است آه نمي توان انتظار يك آار علمي-تحقيقي را بصورت سازمان يافته و جمعي داشت. اما با<br />
تحولات عظيمي آه پس از حوادث نهم و يازدهم سپتمبر در افغانستان بوجود آمد و منجر به فروپاشي لانهء<br />
امن تروريستان بين المللي گرديد؛ زمينهء تحقيق و پژوهش نيز همانند ساير زمينه ها فراهم گرديد.<br />
از يكطرف فضاي نظامي رخت بر بست و جاي خود را به يك فضاي سياسي توأم با مسامحه و مدارا داد<br />
واز طرف ديگر اميدواري به توجه دوامدار و مثبت جامعهء جهاني به افغانستان، امكان ايجاد يك روند<br />
سياسي ملي و فرا گروهي را بيشتر نمود. علاوه بر آن، با توجه به دگرگوني عظيم ساختار هاي اجتماعي و<br />
سياسي آشور در پي سه دهه آشمكش و نزاع، ضرورت تفكر و تلاش براي بازيابي تعاريف و فرمول هاي<br />
مناسب در عرصهء سياست آشور حس مي گرديد تا بتوان از وراي آنها به ساختار ملي و فرهنگ ملي<br />
خويش قوام بيشتري داده و منافع ملي آشور خود را در ميان منافع جامعهء جهاني در افغانستان مشخص<br />
نماييم.<br />
«آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان» آه يك نهاد غير سياسي و غير گروهي و خود جوش تحقيقاتي<br />
است؛ دقيقاً براي براوردن همين هدف يعني مطالعه و پژوهش در مسايل سياسي افغانستان در سطح آلان<br />
ملي، بدون سياست زدگي و بدور از گروه بازي تشكيل و به فعاليت آغاز نمود. البته لازم به گفتن نيست آه<br />
پژوهشگران و انديشه ورزان نستوه ما درين مدت آار هاي علمي و تحقيقي زيادي را در مسايل تاريخي و<br />
فرهنگي بصورت انفرادي انجام داده اند آه در خور تحسين و تقدير فراوان مي باشد. ولي «آانون» هدف<br />
خود را آار جمعي تحقيقي قرار داده است؛ بدور از هر نوع شائبه هاي سياسي و غل و غش هاي حاشيه اي.<br />
نكتهء مهم اينستكه آار هاي «آانون» در جهت تقويت پروسهء صلح و ثبات سياسي افغانستان است آه از بُن<br />
شروع و تا آنون ادامه دارد. اگر نظرات و پيشنهاداتي هم ارائه مي نمايد، در جهت تكميل آردن و گسترده<br />
تر آردن مشارآت اهل خُبره و انديشه ورز آشور در روند تصميم سازي براي بهبود و قوام دموآراسي و<br />
قانونمندي در آشور عزيز ما بوده و خود را يار و مددگار نهاد دولت و آميسيون هاي مربوطه مي داند.<br />
بر همين اساس، هيچ نوع محدوديتي در دعوت و يا قبول مقاله از سوي محققان آشور حس نمي شود؛ زيرا<br />
آنچه آه براي يك آار تحقيقي علمي مهم است «گفته» هاست و نه «گوينده» ها. بنا بر اين جاي خوشحالي<br />
است در سه آنفرانسي آه «آانون» در شهر لندن برگزار آرده است، سخنرانان متعدد با زمينه هاي سياسي<br />
متفاوت دور هم گرد آمدند و در يك فضاي آاملاً آزاد به بحث و تبادل انديشه پيرامون مسايل مهم آشور خود<br />
پرداختند.<br />
آنفرانس اول در ١١ جنوري سال ٢٠٠٣ تحت عنوان «ساختار و سيستم سياسي آيندهء افغانستان»، آنفرانس<br />
دوم در اپريل ٢٠٠٣ تحت عنوان «قانون اساسي، ميثاق ملي» و اينك آنفرانس سوم در جولاي<br />
عنوان «افغانستان و پارلمان» از طرف آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان برگزار گرديد. بحث هاي<br />
آنفرانس دوم در آتابي تحت عنوان «قانون اساسي، ميثاق ملي» قبل از برگزاري لويه جرگه قانون اساسي<br />
گردآوري شد آه وسيعا مورد استقبال علاقه مندان قرار گرفته از طريق چندين راديوي خارجي هم معرفي<br />
گرديد. اينك افتخار داريم مقالات و مباحثات آنفرانس سوم را در آتاب حاضر تحت عنوان «افغانستان و<br />
پارلمان» گردآوري و تدوين آرده ايم، تا قدم آوچك ديگري باشد در جهت عمومي سازي فرهنگ مبارزات<br />
پارلماني و گفتمان دموآراسي و قانونمندي در آشور.<br />
٢٠٠۵ تحت<br />
لازم به توضيح است آه پاي گرفتن و فعاليت هاي اين «آانون» علمي و پژوهشي با اين سطح و آيفيت،<br />
بدون توجهات بي شائبهء شخصيت دانش دوست و ادب پرور آشور، سفير آبير افغانستان در برتانيه، جناب<br />
آقاي احمد ولي مسعود امكان پذير نبود آه در خور تحسين و قابل قدر مي باشد.<br />
در مورد چگونگي تدوين آتاب «افغانستان و پارلمان» بايد گفت آه آتاب حاضر فقط مجموعه اي ساده از<br />
مقالات و مباحثات نيست، بلكه در فصل اول آن فشرده و چكيدهء نكات مهم مطرح شده در آنفرانس بطور
□ ٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
خلاصه جمعبندي شده است. اين مسئله به خواننده امكان ميدهد در يك نگاه، از محتويات آتاب اطلاع اجمالي<br />
حاصل نمايد آه البته براي اطلاع تفصيلي مي تواند به قسمت هاي مربوطه مراجعه نمايد.<br />
در فصل دوم، زمينه هاي تطبيقي دموآراسي و پارلمان در جوامع در حال گذار نظير جامعهء افغانستان به<br />
نقد و تحليل آشيده شده و مباحث تاريخي، جامعه شناختي و فكري مربوط مورد آنكاش و موشكافي قرار<br />
گرفته است. از طرف ديگر بخاطر اهميت دههء دموآراسي، تمام مباحثات شفاهي آنفرانس آه به نوعي به<br />
اين دهه و انكشافات آن تماس مي گرفت، بخاطر حفظ پيوستگي مطلب و جلو گيري از سرگرداني خواننده<br />
در مبحث مربوط، يعني در بخش پاياني مقالهء «نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان» گرد<br />
آوري گرديده است.<br />
در فصل سوم، مقالاتي گنجانيده شده است آه به مشكلات سياسي و اداري جاري در آشور پرداخته و برخي<br />
پيشنهادات و نظريات اصلاحي را بعنوان راه حل هاي ممكن، ارائه نموده اند. اين مقالات چهارچوب سياست<br />
هاي ملي در سطح آلان را مورد بحث قرار داده و تاثير مشكلات جاري بر عملكرد پارلمان آينده را نشان<br />
مي دهند.<br />
در فصل چهارم، آه شايد گفت مهمترين مبحث فني در ارتباط با آارآرد عملي پارلمان و طرزالعمل هاي<br />
پارلماني باشد؛ مقالاتي گرد آوري گرديده است آه بيشتر جنبهء اطلاع رساني و آموزندگي دارند. اگر<br />
مقالات فصل هاي دوم و سوم بيشتر به مسايل تحليلي مي پردازند، مقالات فصل چهارم به مسئلهء ارائهء<br />
معلومات اساسي در مورد طرز العمل هاي پارلماني در افغانستان و مقايسهء آن با چند آشور خارجي مي<br />
پردازد. بنا بر اين براي خوانندگاني آه فقط علاقمند به آسب اطلاع از پروسيجر هاي پارلماني مي باشند،<br />
شايد اين فصل از آتاب عطش ياد گيري شان را اندآي تسكين بدهد.<br />
نكته اي ديگر اينكه بنده توضيحات اضافي در پاورقي ها را در برخي موارد آورده ام آه براي روشن آردن<br />
معناي يك واژه يا توضيح سابقهء يك بحث بوده و با آلمهء «تدوين آننده» از بحث اصلي متمايز ساخته شده<br />
اند.<br />
بالاخره نكتهء آخر اينكه هر آس مسئوليت نظريات خودش را بر عهده دارد. نشر اين نظريات فقط بخاطر<br />
حرمت نهادن به آزادي بيان بوده، بدون اينكه «آانون» و «تدوين آننده» لزوماً با آن ديدگاه ها موافق يا<br />
مخالف باشند.<br />
با سپاس<br />
داآتر سيد اآبر زيوري<br />
لندن- ١۵ آگست ٢٠
-٢<br />
-٣<br />
فهرست مطالب<br />
فصل اول:<br />
نكات برجستهء آنفرانس «افغانستان و پارلمان»<br />
فصل دوم: مباحث تاريخي و جامعه شناختي پارلمان در افغانستان<br />
١- نگرشی بر سير تاريخی پارلمان افغانستان(١٩١٩ ١٩۶٣)<br />
(پروفيسر سعد الدين هاشمي)<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان و تحليل دههء دموآراسي<br />
(داآتر سيد اآبرزيوري)<br />
تشکل تاريخی پارلمانتاريسم و دموکراسی<br />
(پروفيسر طاهر هاشمي)<br />
-۴<br />
دموکراسي افغانی<br />
(ياسين رسولي)<br />
-٣<br />
فصل سوم: چالش هاي سياسي روز و تأثير آنها بر دورنماي پارلمان<br />
١- ماهيت نظام و رعايت اصول سه گانه نمايندگی، مساهمت و نظارت سياسی در پارلمانی آينده افغانستان<br />
(پروفيسر قاسم فاضلي)<br />
٢- چالش هاي فرا روي انتخابات پارلماني؛ چگونه مي توان پارلمان جديد را تقويت نمود؟<br />
(احمد ولي مسعود)<br />
٣- واليان انتخابي، ادارهء مرآزي، تأمين امنيت (سخنراني شفاهي)<br />
(داآتر عطا محمد نورزايي)<br />
ما و تأسيس خانهء مردم<br />
(داآتر محمد اآرم عثمان)<br />
-۴<br />
افغانستان در آستانه انتخابات پارلمانی؛ چالش ها و راه های برونرفت از بحران<br />
(عزيز اريانفر)<br />
فصل چهارم: طرز العمل هاي پارلماني<br />
وظايف و مسووليت های اعضای پارلمان<br />
(داآتر عطا محمد نورزايي)<br />
-١<br />
-٢<br />
پارلمان؛ وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
(مجيب الرحمان رحيمي)<br />
-٣<br />
بحثی در اطراف عملکرد پارلمان<br />
(پروفيسر قاسم فاضلي)<br />
۴- طرزالعمل پارلمانی در افغانستان و بررسی مقايسوی آن با ساير کشورهای جهان<br />
(داآتر سليم مُجاز)
فصل اول<br />
نكات برجستهء آنفرانس «افغانستان و پارلمان»<br />
پس از دو روز سخنراني و مباحثه توسط عده اي از حقوقدانان برجسته و نخبگان سياسي-فرهنگي آشور؛ آنفرانس<br />
«افغانستان و پارلمان» به آار خود خاتمه داد. اينك نكات عمده و اساسي آه درين مباحثات علمي، مورد تأآيد قرار<br />
گرفتند، بصورت خلاصه، ارائه مي گردند:<br />
نارسايي هاي حقوقي اجلاس بن<br />
زنده آردن مشروط و ناقص قانون اساسي ١٩۶۴ در يك آنفرانس بين المللي<br />
يك قانون اساسي آه سي سال پيش با نظام مربوطهء خود از بين رفته و اعتبار خود را از دست داده بود، طي يك<br />
آنفرانس- هر چند آنفرانس بين المللي و با حضور افغانها- دوباره زنده شد. يعني يك آنفرانس توانست يك قانون اساسي<br />
منسوخ شده در سي سال قبل را دوباره زنده آند، اين يك اتفاق بسيار نادر و غير متعارف در عرصهء علم حقوق است.<br />
از طرف ديگر، آن قانون اساسي مقيد ساخته شد به توافقات بن. اينهم از لحاظ علم حقوق و سلسله مراتب حقوقي اسناد<br />
آاملا غير معمول است. يعني اولاً، قانون اساسي پادشاهي زنده شد و ثانياً، فصلهاي مربوط به رژيم پادشاهي و قوهء<br />
مقننه و قوهء اجراييهء آن حذف گرديد و ثالثاً اين قانون اساسي نصف و نيمه، مقيد ساخته شد به توافقات بن. در نهايت<br />
منظور از احياي قانون اساسي ١٩۶۴، تنها قوه قضاييه بود آه فكر مي شد افغانستان به يك قوهء قضاييه بسيار خوب<br />
ضرورت دارد و لهذا، يكي از مشروعيت آن قانون اساسي استفاده شد و ديگر اينكه محاآم را توانستند از يك طريقي<br />
فعال ساختند. اگر ني، در غير آن، در علم حقوق اين يك غلط فاحش آه قانون اساسي يك مملكت را اول –بعد از سي سال<br />
و آنهم بصورت نسبي و نه آامل- زنده بسازند و سپس آنرا در زير تبعيت توافقات بين المللي قرار بدهند. اما اوضاع<br />
افغانستان ايجاب ميكرد آه اينطور شود.<br />
برخي آاستي ها و نارسايي هاي قانون اساسي:<br />
پاسخگويي سياسي و باز خواست از رييس جمهور در مورد عدول احتمالي از خط مشي سياسي مصوبهء<br />
پارلمان،امكان ندارد.<br />
استضياح از حكومت هم وجود ندارد. تنها موارد شموليت جزايي رئيس جمهور در قانون اساسي پيش بيني شده<br />
است. حكومت دايمي، مطابق اين قانون اساسي در افغانستان نداريم. حكومت فقط زماني شكل حقوقي بخود مي<br />
گيرد آه رئيس جمهور در رأس مجلس وزراء قرار گرفته و جلسهء آابينه تشكيل شود.<br />
استيضاح عليه حكومت در آل نه، بلكه عليه فرد فرد وزراء است<br />
آمسيونهاي تحقيق ولسي جرگه مي توانند تبديل به ادارات سارنوالي عليه وزارتخانه هاي دولت شوند؛ اگر يك<br />
اپوزيسيون قوي و سازمان يافته بتواند در پارلمان تشكيل گردد. اين مسئله آارآرد نهاد دولت را در مجموع<br />
شديداً آاهش مي دهد.<br />
فرامين تقنيني: از لحاظ سلسله مراتب حقوقي اسناد، فرمان هاي تقنيني اداره انتقالي،اول بايد با قانون اساسي<br />
١٩۶۴ موافق مي شد و آن قانون اساسي خود، تابع توافقات بن بود آه بالاتر از همه چيز، همان توافقات بن<br />
(يك سند٨-٩ صفحه اي با ضمايم سه گانهء آن) قرار داشت. بعد از تشكيل پارلمان، تمام اين فرامين تقنيني بايد<br />
از لحاظ متودولوژيك مورد ارزيابي قرار بگيرند و مطابقت شان از يك طرف با توافقات بن و از طرف ديگر<br />
با قانون اساسي نافذ تأييد يا ترديد گردد. اين يك پروسهء فوق العاده وقت گير و تخصصي است و يك مشكل<br />
عمده را احتوا ميكند.<br />
ضرورت مجلس سنا (مشرانو جرگه) چيست؟ فلسفهء وجودي مجلس سنا در بدو پيدايش پارلمانها، اين بود تا<br />
شاه بتواند در برابر نمايندگان مردم، از طبقهء اعيان و اشراف –آه طرفداري بيشتري از وي ميكردند- نيز<br />
مجلسي ساخته شود. بعد ها در سيستم رياستي امريكا، وجود مجلس سنا، بخاطر سيستم فدرالي آن آشور حفظ<br />
گرديد تا هر ايالت بتواند نمايندگي يكسان و مساويانه در آن داشته باشد. در شرايطي آه در افغانستان طبقهء<br />
اعيان و خان ها از بين رفته اند و در عين حال نظام فدرالي هم وجود ندارد، بنا بر اين از لحاظ منطق اداره،<br />
چه ضرورتي به يك پارلمان دو اتاقه وجود دارد؟ اين مسئله مخارج بودجوي آشور را زياد آرده و در عين<br />
حال پروسيجر هاي تصويب قوانين را آند و پيچيده مي سازد.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•
□ ٧ افغانستان و پارلمان<br />
نكات برجستهءآنفرانس<br />
تعويق انتخابات شورا هاي ولسوالي ها: يك ثلث مشرانو جرگه از طريق شوراي ولسوالي ها تأمين مي گردد. با<br />
تعويق انتخابات شورا هاي ولسوالي ها، عملا تشكيل مشرانو جرگه ناقص خواهد بود.<br />
تصويب بودجه آه اول به سنا (مشرانو جرگه) تقديم مي شود؛ مشكل قانوني خواهد داشت. زيرا در نبود يك<br />
مجلس سناي آامل با تمام اعضاء آن، چگونه مي توان بودجهء آشور را به نحوي آه در قانون اساسي تذآر<br />
رفته است، تصويب نمود؟<br />
در مورد مطابقت قوانين: بجاي اساسات دين، از آلمات احكام و معتقدات استفاده شده است آه اين مسئله جاي<br />
تعبير وتفسير هاي مختلف را باز مي گذارد و بنا براين هر آس مي تواند هر قانوني را به يك سليقه تعبير نمايد.<br />
محكمهء قانون اساسي بايد بوجود بيايد.<br />
آميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسي (ماده ١۵٧)، نمي تواند جاي محكمهء قانون اساسي را بگيرد. زيرا<br />
آميسيون يك اُرگان قضايي نيست و معمولاً نقش مشورتي مي داشته باشد. مزيد بر آن، اعضاي آميسيون واجد<br />
آن تربيت و دانش خاص حقوقي و قضايي نيستند آه داوران و قضات در يك محكمه و ديوان دارند. از طرف<br />
ديگر، قضات و داوران از استقلال رأي برخوردارند و مصئونيت هاي لازم را دارا مي باشند.<br />
تفسير قوانين به ستره محكمه محول شده است؛ بجاي محكمهء قانون اساسي<br />
براي تفسير حقوق بشر مطابق معيار هاي بين المللي، در قانون اساسي هيچ ميكانيزم عملي و ضمانت معتبر<br />
بين المللي پيش بيني نشده است. مشكل ديگر اينستكه حقوق بشر در بخش هاي قانون اساسي خوب اعلان و<br />
رديف بندي شده است. اما براي اينكه اين مسايل به آرسي بنشيند و عملي شود و تأييد شود و مؤيده پيدا بكند؛<br />
در قانون اساسي هيچ ضمانت و ريفرنس بين المللي پيش بيني نشده است. يگانه مرجعي آه قانون اساسي را<br />
تعبير ميكند، ستره محكمه است. محكمهء قانون اساسي وجود ندارد. بنا بر اين، ستره محكمه آه ٩ نفر مولوي<br />
صاحبان در آن عضو هستند، قانون را تعبير و تفسير مي آنند.<br />
مسئله انحلال شورای ملی آه بنا بر ملاحظات احساساتي در لويه جرگهء قانون اساسي، از دستور آار خارج<br />
ساخته شد، بهتر است بار ديگر در قانون اساسی گنجانيده شود.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
هيبريد بودن نظام سياسي افغانستان<br />
(١<br />
(٢<br />
هيبريد در لغت بمعناي دو رگه بودن، چند سرشتي، مختلط و پيوندي است. نظام هيبريد سياسي بمعناي آنست آه اجزاي<br />
مختلف آن نظام، از سيستم هاي مختلف سياسي گرفته شده و در يك مجموعه به همديگر پيوند زده شده است. در اصل<br />
هيبريد بودن يك نظام سياسي نمي تواند يك امر مثبت تلقي گردد، زيرا نظام هاي مشخص با تعريف دقيق جهاني، اعتبار<br />
و آارآيي خود را هم به لحاظ تئوريك و هم به لحاظ عملي در طول مدت زمان زياد به اثبات رسانده اند؛ اما نظام هاي<br />
هيبريد فاقد اين مشخصات مي باشند.<br />
نظام جمهوري اسلامي<br />
از لحاظ فلسفهء سياسي، تلفيق بين دو مفهوم «جمهوريت» و «اسلاميت» تا آنون به صورت يك مودل عام سياسي در<br />
فرهنگ سياسي جهاني در نيامده است. تجربياتي را آه دو آشور همسايهء ما- يعني ايران و پاآستان- تحت نام<br />
«جمهوري اسلامي» به جهان عرضه آرده اند؛ يكسان نيست و بلكه در بعضي موارد آاملا از همديگر تفاوتهاي اساسي<br />
دارد.<br />
نظام نيمه رياستي-نيمه پارلماني<br />
پارلمان افغانستان جزء نظامی محسوب میگردد که در تصنيفات حقوق اساسی به مودل مشخصی نسبت پيدا نمیکند.<br />
رژيم جمهوری اسلامی افغانستان نه رياستی است، نه پارلمانی. به تعبيری ديگر، هم رياستی پارلمانی است و هم<br />
پارلمانی رياستی.<br />
تعديل قانون اساسي<br />
با توجه به نكات و نظرات فوق الذآر، تعديل قانون اساسي اجتناب ناپذير به نظر مي رسد<br />
آيا اصل تمثيل مردم توسط نمايندگان پارلمان در يك «پارلمان نماينده و ممثل» رعايت خواهد شد؟<br />
بنا بر دلايل زير، امكان تشكيل يك پارلمان ممثل آه واقعاً بتواند خواسته هاي ملت را به نحو تمام عيار، منعكس آند،<br />
قوي به نظر نمي رسد:<br />
نا امني و اخلال امنيت<br />
عدم رشد نظام حزبي آه منجر به تشكيل يك «پارلمان ذره اي» مي شود. يعني به تعداد وآلاء مجلس نظرات و<br />
خواسته ها وجود دارد؛ آنهم نه نظرات آارشناسي و تخصصي.<br />
•<br />
•
□ ٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
اعمال نفوذ گروه هاي فشار در مرحلهء انتخابات؛ آه منجر به راهيابي عناصر مطلوب شان به پارلمان مي<br />
گردد.<br />
تقلب هاي انتخاباتي و شك و شبهه در بي طرفي نهاد هاي مسئول برگزاري و نظارت بر انتخابات. هارون امير<br />
زاده<br />
ترآيب آميسيون هاي نظارت برانتخابات، از طرف بسياري فعالان سياسي مورد اعتراض است.<br />
تأثير گذاري روي نماينده ها بعد از انتخابات: گروه هاي فشار و نيز برخي مقامات دولت، از طريق گسترش<br />
شبكه هاي مباشر پروري خويش در داخل پارلمان، مي توانند روي تصميمات و مصوبه هاي پارلمان اعمال<br />
نفوذ آنند.<br />
خواسته هاي شخصي وآلاء و قطع ارتباط با راي دهندگان شان: بدليل غير حزبي بودن پارلمان و شدت يافتن<br />
رقابت هاي غير سياسي؛ امكان زياد وجود دارد آه –مانند دههء دموآراسي- تعداد زيادي از وآلاء وقت شان<br />
را صرف برآوردن خواسته هاي شخصي خويش نمايند تا تأمين مطالبات و خواسته هاي ملت و بخصوص<br />
مردم حوزهء انتخابيهء خود.<br />
عدم وجود يك سيستم جوابدهي نماينده هاي وآلاء به خاطر حوزه هاي انتخابي بزرگ: بعلت اينكه يك ولايت<br />
مساوي با يك حوزهء انتخابيه شده است، معلوم نيست دقيقا چه آسي از آدام ولسوالي يا ناحيهء شهري نمايندگي<br />
ميكند. بنا بر اين نمي توان بيلانس آار وآلاء پارلمان را در ختم دورهء آارشان مورد ارزيابي دقيق قرار داد.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
١<br />
ايجاد يك سيستم مشورتي براي آمسيونهاي پارلمان<br />
بخاطر سطح پايين تخصص در ميان وآلاء و نيز حجم زياد آار هاي تخصصي مانند بررسي بودجه هاي جاري و<br />
انكشافي، قرضه ها، ماليات ها، صادرات، واردات، بررسي فرامين تقنيني و غيره مسايل، ضروري است آه يك نهاد<br />
فني و تخصصي پارلماني بوجود بيايد تا بتواند به نمايندگان و نيز به آميسيونهاي پارلماني مشوره هاي لازم را داده و<br />
سرعت و دقت آار ها را بيشتر نمايد.<br />
پيشنهاد تهيهء طرز العمل هاي مناسب براي پارلمان<br />
ايجاد يك آميسيوني آه پيش از تشكيل پارلمان، بتواند طرز العمل هاي مناسب را براي پارلمان وضع بكند؛ مي تواند مفيد<br />
باشد. اميدواريم رياست جمهوری محترم به يکی از ادارات ذيربط و يا به يک کمسيون، متشکلاز نمايندگان ادارات<br />
ذيربط، وظيفه بدهد تا طرح اصول وظايف داخلی هر مجلس شورای ملی،تا افتتاح شورای ملی، تهيه گردد.<br />
تأثيرات منفي ساختار سياسي پاتريمونيالي، بر تطبيق طرح ها و پلان هاي مُدرن اصلاحي<br />
ساخت سياسي پاتريمونيال (يا پدر شاهي)، آه مُدل مديريت در خاور ميانه خوانده شده است؛ داراي خصوصياتي است<br />
آه مانع عمده را بر سر راه هر گونه برنامهء اصلاحي و مُدرن سازي ايجاد ميكند. بنا بر اين نمي توان تمام نارسايي ها<br />
و نواقص را بر عهدهء يك يا چند شخص گذاشت. برخي از اين خصوصيات عبارتند از: سياست شخصي بجاي<br />
قانونمندي، ايجاد شبكه هاي مباشر پروري يا حامي-تحت الحمايه آه منجر به ايجاد روابط عمودي قدرت در جامعه مي<br />
شود، عدم تمايل به ساختن نهاد هاي مدني و احزاب سياسي، احزاب نيم بند و نصف و نيمه اي هم آه بوجود مي آيند از<br />
طريق همين شبكه هاي مباشر پروري بوده و بيماري فراآسيون بازي در آن احزاب، خصلت بانديستي بخود مي گيرد.<br />
اعتماد عمومي در جامعه و در سطح نخبگان سياسي قوام نمي گيرد و رويكرد «تفرقه بينداز و حكومت آن» آه از سوي<br />
حكام تطبيق مي شود، اعتماد سازي را بيشتر و بيشتر ضعيف مي سازد. گسترش و توسعهء قدرت مرآزي درين سيستم<br />
در واقع، تعميم و گسترش شبكهء مباشر پروري از طريق مقرري مسئولين مطيع و تحت الحمايه در ولايات مي باشد.<br />
شبكهء مباشر پروري هر والي در ولايت مربوطه، به نوبهء خود دنباله و ادامهء گسترش شبكه هاي حامي-تحت الحمايه<br />
مرآز مي باشد. سوء استفادهء سيستماتيك ابزاري از مفاهيمي مانند حقوق بشر، اصلاحات اداري، قانونمندي، دموآراسي<br />
و غيره بخاطر دوام و تحكيم قدرت شخصي؛ يكي ديگر از مشخصات ساختار سياسي پدرشاهي (پاتريمونيالي) مي باشد.<br />
از طرف ديگر عدم نُضج يابي مفهوم «شهروندي» -يعني افراد داراي روابط افقي و برابر- و «مسئوليت مدني» در<br />
مردم و عدم تكامل آنها از حالت «رعيت» -يعني افراد داراي روابط عمودي و نابرابر- به حكام پاتريمونيال اين فرصت<br />
را بيشتر مساعد مي سازد تا نهاد زدايي و قانون گريزي نموده اما داد از قانونمندي و جامعهء مدني بزنند. سوء<br />
دموآراسي را بياورند، اما داد از دموآراسي بزنند.<br />
٢<br />
1 Patronage Network<br />
2 Clientelism
□ ٩ افغانستان و پارلمان<br />
نكات برجستهءآنفرانس<br />
١<br />
نبود يك استراتيژي مُدوَن و يك نقشهء راه در سطح ملي:<br />
برداشت هاي متفاوت از مفاهيم اساسي مانند: ملت و رويكرد هاي هويت بخشي به اقوام مختلف در يك هويت مشترك<br />
ملي (از طريق اسيميلاسيون يا همانند سازي و يا از طريق انتگراسيون يا ادغام)، باعث عدم قوام مفهومي بنام ساختار<br />
ملي گرديده است. از طرف ديگر، عكس العمل هاي آني به سياست هاي روزمره، مانع از ترسيم يك سياست ملي در<br />
سطح آلان گرديده آه منجر به تذبذب و سردرگمي در ميان روشنفكران و فعالان سياسي شده است، بطوريكه جهت آلي<br />
حرآت را درسطح آلان ملي، نمي توانند تشخيص بدهند.<br />
از پروسهء بُن تا آنون يك تكامل و تطور در درك سياسي بوجود نيامده است<br />
بعلت تداوم و تعميق بحران اعتماد در سطح وسيع و عدم معرفي يك استراتژي ملي – به اصطلاح عدم ارائه نقشهء راه-<br />
طرز ديد سياسي فعالان و شخصيت هاي تأثير گذار درين سه سال تغيير نكرده و هر آس به مواضع و موقف هاي<br />
گروهي، قومي و سمتي سال ١٩٩٢ برگشته است. اين مسئله بي ثباتي سياسي را تداوم بخشيده و از آن بد تر خطر بروز<br />
برخورد هاي شديد را نيز زياد تر آرده است.<br />
دولت اقطاعي يا آثرت گرا بعد از آنفرانس بن:<br />
نهاد دولت بعد از آنفرانس بن، در ميان گروه هاي مختلف قطعه قطعه گرديده و دچار آاهش اقتدار و نفوذ شد. با تقسيم<br />
مناصب دولتي بين گروه هاي شرآت آننده در بن، يكبار قدرت بصورت افقي تقسيم شد و بعد از انتقال دولت به آابل،<br />
بار ديگر بصورت عمودي. زيرا اآثريت وزراي آابينه، از مجراي سيستم مباشر پرور خويش و با مقرري افراد تحت<br />
الحمايه و طرفدار خود –عمدتاً از گروه قومي خويش- در ادارات، قدرت را بصورت عمودي تقسيم نمودند. ازينطريق<br />
يك مودل دولت آثرت گرا و اقطاعي آه فاقد اقتدار و توان لازم اداري بود، بوجود آمد.<br />
بحران اداري<br />
فساد اداري آه در آشور هاي خاور ميانه از دير ايام وجود داشته است، در افغانستان، در دولت هاي پس از آنفرانس<br />
بن؛ شدت بيسابقه اي گرفته و تبديل به يك حالت بحراني شده است. اين بحران بخاطر فساد سيستماتيك در داخل ساختار<br />
دولتي –حتي در سطوح عالي- مي باشد. بايد در اتكاء به قانون، اداره را اصلاح آرد.<br />
تأمين امنيت در افغانستان، فقط از راه دموآراسي امكان دارد<br />
راه تأمين امنيت يك پروسهء نظامي نيست، بلكه يك پروسهء سياسي بوده و انتخاب والي ها توسط خود مردم و نيز<br />
انتخابات بلديه و شاروالي ها چارهء آن است. در قدم اول بايد اداره را از سياست جدا آنيم. يعني ايجاد يك ادارهء مرآزي<br />
قوي، در عين حال؛ واگذاري سياست به مردم از راه دموآراسي. به اين ترتيب صلاحيت اداره درمرآز است و سيستم<br />
از نوع مرآزيت است. از مستوفي تا آاتب، همگي از مرآز مقرر يا موقوف مي شوند. تمويل اداره و سجل و سوانح<br />
پرسونل از مرآز مي آيد. اساس اين طرح اعتماد آردن مسئولان به مردم است.<br />
حكومت قوي مرآزي از راه دموآراسي و قانونيت:<br />
اگر ساختار اجتماعي قبايلي جامعه را به ساخت پاتريمونيالي سياست در افغانستان تزريق آنيم و بعدا يك دولت اقتدار<br />
گرا را از دل آن بيرون بكشيم، در واقع چيزي جز يك دولت سرآوبگر، ميليتاريست، فاسد و فساد آور خلق نمي آنيم آه<br />
واضحا نمي تواند انتظارات ترقي و پيشرفت و رفاه عامه را برآورده سازد. مضافاً، اين تئوري در تناقض با نظريه جديد<br />
آمارتيا سن هندي تبار، برنده جايزه نوبل سال در اقتصاد است؛ آه در نظريه اش تحت عنوان اقتصاد<br />
رفاهي ، امكان رسيدن به توسعه و انكشاف را توسط يك دولت اتوريتار رد و نفي آرده و برعكس دستيابي به انكشاف<br />
اقتصادي را از طريق يك دولت توسعه گراي دموآراتيك امكان پذير و بلكه يگانه راه مي داند.<br />
منظور از يك حكومت قوي نه يك دآتاتوري پليسي است و نه حكومت شخصي پاتريمونيالي؛ بلكه مراد يك نوع<br />
«ديموبيروآراسي» يعني يك حكومت قانونمند و دموآرات مي باشد. به اين معنا ضمن اينكه بايد عقلانيت بيروآراتيك در<br />
جهت اجراي پروژه هاي عام المنفعه و بازسازي بر رفتار دولت ما حاآم باشد، بايد بتوانيم منافع ملي را در افغانستان<br />
تعريف آنيم، بايد نخبگان را به وفاق جمعي برسانيم، بايد با انواع مختلف فساد اداري به طور سيستماتيك مبارزه آنيم،<br />
بايد دولتي پاسخگو و قابل اصلاح و انتقاد پذير داشته باشيم.<br />
( ١٩٩٨)<br />
٢<br />
1 Amartya Sen, born Nov. 3, 1933, Santiniketan, India<br />
2 Welfare economics
فصل دوم<br />
مباحث تاريخي و جامعه شناختي پارلمان در افغانستان<br />
-٢<br />
-٣<br />
١- نگرشی بر سير تاريخی پارلمان افغانستان(١٩١٩ ١٩۶٣)<br />
(پروفيسر سعد الدين هاشمي)<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان و تحليل دههء دموآراسي<br />
(داآتر سيد اآبرزيوري)<br />
تشکل تاريخی پارلمانتاريسم و دموکراسی<br />
(پروفيسر طاهر هاشمي)<br />
-۴<br />
دموکراسي افغانی<br />
(ياسين رسولي)
نگرشی بر سير تاريخی پارلمان افغانستان<br />
١٩١٩) (١٩۶٣<br />
بکار بُرد تجارب گذشته و ارزشهای نوين در انتخابات آينده<br />
پوهاند سيد سعدالدين هاشمی<br />
باعتقاد انديشمندان و فلاسفه، انسان موجودی است که دو خصوصيت تغييرناپذير دارد: «تفکر» و «زندگی<br />
جمعی». اين دو خصوصيت بود که موجد تمدن و فرهنگ گرديده و سير انکشاف و تکامل را پيموده است. يکی<br />
ازين انکشافات و تکامل، تشکيل موسسهء اجتماعی است که امروز بنام «دولت» ياد ميشود که بخاطر زيست<br />
اجتماعی، رفع نيازمندی جامعه و روابط بين افراد عرض وجود کرد.<br />
اين موسسه از همان مراحل ابتدائیاش، بنام مردم و از طريق مردم و برای خود مردم، دساتير و قواعد<br />
حقوقی را تثبيت و همه را باحترام به آن واداشت. فرصت که جوامع از ناحيهء نفوس و ساحه اراضی رو بازدياد و<br />
وسعت نهاد و دولت جان تازه گرفت، در وظائف و صلاحيتهای خودگام فراختر گذاشته و روزی رسيد که مستبد،<br />
ستمگر و مطلق العنان شد و بافراد حق نداد تا در مورد حقوق خود ابراز نظر کنند. ازينجاست که در هر يک از<br />
ادوار پنجگانه تاريخی، افراد، گروهها، اقشار و طبقات محروم، از پا نه نشسته و تا آنجا که اوضاع و احوال و<br />
شرائط زمان و محيط اجازه ميداد برای حفظ و اعلام تثبيت حقوق خود در اوقات مختلف، در جاهای مختلف و به<br />
شيوههای مختلف منجمله تأسيس «پارلمان» مبارزه کردند و مجامع و موسسات سياسی را به رعايت اصل رضايت<br />
افراد واداشتند. انديشمندان، مصلحان، فلاسفه، نويسندگان بشر دوست، با انديشههای نوين باصالت در جامعه آنان<br />
را ياری رسانيدند.<br />
تا جائيکه اسناد تاريخی نشان ميدهد، تجاويز باز دارنده قدرت، در دست يک فرد و يک مرجع بار اول، در<br />
نظامهای اقتصادی اجتماعی، در نظام سياسی يونان قديم و بعداً در روم قديم بملاحظه رسيد.<br />
در دولتهای شهری يونان، اجتماعی از طبقه اشراف و ممتاز (خواص) در اوقات معين گردهم میآمدند و<br />
نمايندگان خود را برای امور شهر انتخاب میکردند و گاهی هم، تمام شهريان درين انتخاب حصه میگرفتند. اين<br />
طريقهء اخير يک نوع سيستم دموکراسی مستقيم قديم بود (قرن پنجم قبل از ميلاد) که بحيث کودک نوزاد<br />
دموکراسی در دنيای باستان پا بعرصه وجود گذاشت و سرآغاز فصل تاريخ انديشههای سياسی جهان محسوب<br />
گرديد.<br />
گرچه واژهها، مفاهيم، افکار و انديشههای سياسی جديد مانند: دموکراسی، عدالت، آزادی، انتخابات،<br />
حکومت مشروطه، احترام به قانون و امثالهم از عقائد فلاسفهء همين دوره سرچشمه گرفته است، اما دموکراسی<br />
نوين، شباهتی به دموکراسی، روستا، قبيله و دولت شهری ندارد، بلکه اين دموکراسی بمرور با ضعف و زوال<br />
هرم ثلاثه (کليسا، فيوداليزم، سلطنتهای مطلقه) و بعداً در جريان پيدايش و تکامل دولت- ملت بالنده شد. در آغاز<br />
که بحيث يک قسمت اساسی و عمده قانون<br />
جريان اين پروسه ميتوان از منشورکبير «مگناکارتا<br />
انگلستان بوجود آمد، ياد کرد. امضاء اين سند توسط جانJohn شاه انگلستان در ١٢١۵ ميلادی در شصت و سه<br />
ماده، نخستين قدمی بود بزرگ بخاطر مبارزهء طولانی آزادیهای سياسی و حرکت بسوی مشروطه در انگلستان.<br />
برخی از مفاهيم آزادیهای فردی آن در مبارزات و جنبشهای بعدی برای کسب آزادی، بحيث مودلی در اسناد،<br />
احکام، دساتير و منشورهای بعدی در کشورهای ديگر مورد احترام قرار گرفت.<br />
در همين قرن است که موضوع اصلاحات مذهبی و مبارزه علم با کليسا حاد ميشود و عدهء از فلاسفه انسان<br />
،Huss لوتر، کالوين و امثالهم از طريق تقبيح دخالتهای ناروای<br />
دوست مانند: وايکلف<br />
روحانيون در امور دنيوی و زندگی افراد، با تأييد آزادیهای فرد ی راه بحث آزادانه برای فلاسفه مابعد را باز<br />
کردند.<br />
از قرن پانزدهم و شانزدهم، همزمان و موازی با پيشرفت اختراعات و اکتشافات، فن، تخنيک و توسعه<br />
دانش و تعاليم نوين بورژوازی رشد يافته، در افکار سياسی و انتقاد از اوضاع اجتماعی، امور مربوط به حکومت،<br />
دولت، فرد و جامعه و تاييد حقوق بشر، نيز، جنبش و حرکتی پديد آمد.<br />
در قرون هفدهم و هجدهم، فلاسفهء جليل القدری چون: هابس، جان لاک، ولتر، مونتسکيو، روسو و امثال<br />
آنان عرض وجود کردند، عقايد، نظريات و افکار سياسی آنها در نخستين موج دموکراسی شدن انقلابات و<br />
جنبشهای مهمی که غرض تأييد حقوق بشر و دموکراتيزه کردن جامعه ارائه کرده بودند، بسيار موثر بود.<br />
«Magnacarta<br />
،Whycliff هس
□ ١٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
در انگلستان، تصادمات و مبارزه ميان شاه و نمايندگان بورژوازی نوخاسته و اشراف جديد که در پارلمان<br />
راه يافته بودند، سرانجام با پذيرش، «سند اعلاميهء حقوق» Petition of Rights توسط، ويليام شاه انگلستان<br />
که روش مشروطه در آن خلاصه شده بود، پايان يافت. بدينسان، انقلاب بورژوازی انگلستان که قدرت<br />
سياسی را از يك طبقه به طبقهء ديگر منتقل کرد، به پيروزی رسيد، و پارلمان (مجلس عوام و اعيان)، قدرت عالی<br />
و تجسم ارادهء مردم تلقی شد.<br />
جان لاک يکی از فيلسوفان متجدد و جانشين قدما، که معاصر و مدافع انقلاب انگلستان بود و جامعه و<br />
سياست و حکومت را مورد بررسی و بازبينی مجدد قرار داد، نظريات و عقائدش نه تنها در انقلاب انگلستان بلکه<br />
در انقلابات بعدی چون انقلاب و استقلال امريکا و انقلاب کبير فرانسه و کشورهاي دموکراتيک قرن اخير نيز اثر<br />
گذاشت*<br />
در مجموع، «مشروطيت» که يک پديده و خواست بورژوازی بود، بعد از پيروزی بر مطلقيت در مغرب<br />
زمين، اوضاع سياسی، اقتصادی و اجتماعی مردم را تغيير داده و بعدتر، پس لرزههای آن بمرور، راه خود را در<br />
مشرق زمين باز کرد و افکار سياسی فلاسفه قرون هفدهم و هجدهم انگليس و فرانسه وارد شرق شد، مگر برعکس<br />
غرب، روشنفکران و بورژوازی شرق با دو دشمن به مبارزه برخاستند: استبداد و استعمار.<br />
البته انديشه نوگرائی و دستيابی به تمدن غرب درين مبارزات و جنبشهای شرقی و اسلامی نيز نهفته بود.<br />
از ميان مردان تاريخ نوين مشرق زمين و پيشگامان اين جنبش نامهای سيدجمالالدين افغانی، ميرزا ملکم خان<br />
(نويسندهء: کتابچه غيبی يا دفتر تنظيمات سال و ميرزا آقاخان کرمانی، همواره ورد زبانها است. آنان با<br />
نوشتن کتب، مقالات، نشريات و خطابههايشان، مطالب آزاديخواهانه و واژههای کليدی فلاسفهء غرب را که در<br />
بالا به آن اشاره شد، به شرق انتقال دادند و خميرمايهء جنبشهای بعدی اسلامی شرق گرديدند.<br />
--------<br />
* جوهر و عصارهء عقائد جان لاک، مطالب آتی آيديالهای مشروطيت را تشکيل ميداد:<br />
مردود دانستن سلطنت مطلقه اصالت فرد حق آزادی، مساوات (در حقوق) اموال حق انحلال حکومت<br />
تفکيک و تعادل قوای ثلاثه پارلمان (دو مجلس عوام و اعيان) حکومت اکثريت منشأ قدرت در مردم<br />
است مشروعيت دولت (هيچ دولتی بدون رضايت اعضاء جامعهء خود حق وجود ندارد) قانون محدود به<br />
منافع جامعه است، مردم فقط بشرطی رضايت به تشکيل دولت دادهاند که دولت: حيات، آزادی و اموال و<br />
امنيت شان را تأمين کند....<br />
اما در افغانستان، تا قبل از مقدمات مشروطهخواهی، مانند کشورهای اسلامی و شرقی احکام و قوانين دينی،<br />
اوامر شفاهی، فرامين شاهان، قوانين عرفی و سنت جامعه، همواره، حيثيت قانون را داشته است. در طول<br />
تمام دوران تاريخ، مفکوره و تعامل مشوره در جامعهء افغانی مروج بود و اکثر مسايل متنازع فيهشان<br />
براساس جرگه، حل و فصل میشد. همچنان تعامل مشوره در امور مربوط به سرنوشت مردم و موضوعات<br />
مهم ملی معمول بود.<br />
در نوع اخير، نظامهای قبيلوی و نظامهای استبدادی در بعضی قضايا، خود را مجبور يافته که در برابر<br />
ملت خم شود و به تأسيس شورای کبير (لويه جرگه) برای آن قضايا، از رأی مردم استمداد نمايد.<br />
شادروان استاد خليلی، جرگهها را بدو نوع ياد کرده است: «جرگههايي که در مواقف خطر از راه اراده آزاد<br />
خود ملت منعقد شده و در آن روزگاری بوده که نظام مرکزی برهم خورده و تاج سلطنت سرنگون گرديده و<br />
مردم بخودی خود با دشمن بيگانه دست و گريبان بودهاند. در چنين هنگام اگر چه شمار اعضای آن اندک و<br />
از هر گونه تشريفات عاری بوده در پايهء اول از بزرگی و عزت قرار دارد. و جرگههای ديگری که در<br />
مسايل روز و تدوين قوانين در هنگام امن و آرامش بوسيله فرمان و دعوتنامه تشکيل شده در درجه دوم<br />
قرار دارند.»(١)<br />
شادروان صباح الدين کشکی مینگارد: «لويه جرگهها را بعض نويسندگان ارادهء مردم و دموکراسی تلقی<br />
کردهاند. ولی اين اجتماعات در حقيقت، اجتماعی از رهبران و سران قوم و ديگر صاحب رسوخان بوده<br />
است که با حکومات وقت در صف رضايت و موافقت قرار داشتهاند. آنانی که درين جرگهها دعوت میشدند<br />
اين امتياز را برای توسعه و علو مقام خود با حمايت خموشانه حکومت و برای غلبه بر دشمنان و<br />
مخالفينشان يا در بسياری از موارد، برای استفاده و اختناق مزيد طبقات ضعيف بکار میبردند»(٢)<br />
گرچه لويه جرگهها، اکثراً فرمايشی و تا حدود زياد، آنچه خواست زمامداران و همدستانشان بوده، مهر<br />
تأييد بر آن زدهاند، ولی هستند کسانی که نقش لويه جرگهها را در بعض حالات مهم دانسته و آن را مظهر<br />
دموکراسی افغانی ميدانند و نيز غربیها بهترين حکومتی را که برای افغانستان تجويز میکنند، همان<br />
(١٨۵٨<br />
(١۶٨٨)
□ ١٣ افغانستان و پارلمان<br />
نگرشی بر سير تاريخی پارلمان افغانستان (١٩۶٣ - ١٩١٩)<br />
...»<br />
«دموکراسی لويه جرگه» است. لويه جرگه اضطراری و لويه جرگه تصويب قانون اساسی اوايل قرن بيست<br />
و يكم، نمونههای از آن است.<br />
نويسنده جوان و با استعداد، انصاری، باين باور است که: «جرگه نهادی فيودالی قبيله وی است که با<br />
معيارهای پذيرفته شده حقوق، تعارض آشکار و بنيادی دارد... لويه جرگهها دارای خصوصيتهایاند که در<br />
نهادهای دموکراتيک ديده نمیشود. اين تجمع يک نهاد قابل تعريف و ثابت و دارای اهداف مشخص و<br />
واضح نيست. تاريخ انعقاد آن معلوم نيست، اعضای آن مشخص نمیباشد. مشخصات و شرايط عضويت آن<br />
معلوم نيست، متود انتخاب اعضاء تبعيض آميز و غير دموکراتيک است، مسئوليت و وجايب اعضاء<br />
غيرمشخص بوده و آنها در برابر هيچ نهادی حسابده نيستند...<br />
معيارهای پيچيده غيرمکتوب، لغزنده و شناور، غيردموکراتيک... اساس انتخاب اعضا را تشکيل<br />
ميدهد.»(٣)<br />
مگر مفکورهء پارلمان (شورای ملی) بمعنی امروزی، بحيث موسسهء نهادينه، در آغاز قرن بيستم در<br />
افغانستان عرض وجود کرد، بدين شرح که در طليعهء اين قرن که مصادف با آغاز زمامداری امير حبيباله<br />
بود، شرايط بخصوص پديدهء «پروسهء بيداری آسيا» همگام و همنوا با شرايط داخلی کشور زمينههای يک<br />
خيزش فرهنگی، فکری، سياسی و اجتماعی را در کشور فراهم نمود. درين نوبت با الهام از گذشته نيمه دوم<br />
قرن نوزدهم و با استفاده از شرايط و زمينههای جديد بار ديگر افغانستان مانند کشورهای همسايه اسلامی و<br />
شرقی در مسير حرکت و تحول ولو بطي قرار گرفت و به جمود فکری چندين قرنه پايان داده شد. درين<br />
حرکت و خيزش و مبارزهء آگاهانهء سياسی که انديشهء نوگرائی، رستاخيز فرهنگی تمدنی، استقلال ملی،<br />
ضديت با استبداد داخلی و استعمار خارجی و اتحاد و همبستگی ملی را در خود پرورانيده بود، براه انداخته<br />
شد. گروهی از نخبگان، روشنفکران و اصلاحطلبان جامعه از مليتهای مختلفه و اقشار مختلفه که بيشتر<br />
پايگاه شهری داشتند و بنام «مشروطهخواهان اول» ياد شدهاند، تا حد توان، متناسب به سطح درکشان از<br />
مشروطهخواهی و دموکراسی، پيشگامان اين جنبش و حرکت گرديدند(۴)<br />
تا جائی که اسناد نشان ميدهد، اثرات مختلط بخصوص نهضت فرهنگی سال ١٩٠٣ (حوزه مکتب حبيبه و<br />
مطالعهء جرائد خارجی) يکی از عوامل عمده و نشانگر قبلی و مقدماتی اين خيزش بوده است. گفته سردار<br />
نصراله: «از معارف مشروطه ميزايد...»(۵) بحيث يکی از اسناد معتبر برين ادعا صحه میگذارد.<br />
اين بنياد فرهنگی در کنار پرورش کدرهای تعليمی تربيتی، اداری، فنی و مسلکی، بتدريج حيثيت يکی از<br />
مراکز و عمده فعاليتهای سياسی روشنفکران دموکرات، ترقيخواهان، اصلاحطلبان، آزاديخواهان و<br />
استقلالطلبان کشور گرديد.<br />
در کنار معلمين افغانی، يک تعداد معلمين هندی که از محيط روشنتر آمده بودند و در رأسشان داکتر<br />
عبدالغنی قرار دادشت، آموزههای فرهنگی و سياسی خودشان را برای يک تعداد روشنفکران افغانی انتقال<br />
دادند. داکتر عبدالغنی، شخصی بود که از دموکراسی غرب و پارلمان انگليس (مادر پارلمانها) آشنائی<br />
کامل داشت، حينکه وارد افغانستان شد، با معلمان افغان و هندی، علاوه بر فعاليتهای مثمر فرهنگی در<br />
معرفی و انکشاف مشروطهخواهی و مشروطهطلبی در افغانستان نيز سهم قابل ملاحظه انجام دادند.<br />
او علاوه برانکه مدير حبيبيه و يکی از موسسين و فعالان و در رأس يکی از حلقات مشروطهخواهان قرار<br />
داشت، طبق اسناد معتبر آرشيفی، رئيس عمومی جمعيت مشروطهخواهان بود، چنانچه در اسناد محرم آمده<br />
تأسيس کرده<br />
است: داکتر عبدالغنی يک سوساسيتی مخفی<br />
است که اعضای آن شبانه در خانه داکتر مذکور اجتماع میکنند، او درينجا شروع به تدريس اساسات<br />
اقتصاد سياسی نموده و بتدريج راجع بمفاد پارلمان در عوض حکومت مطلقه و استبدادی، لکچر ميدهد. در<br />
ظرف شش ماه، امير هيچ اطلاعی ازين امر نداشت...»(۶)<br />
در سند محرم ديگر آمده است توطئه توسط داکتر عبدالغنی براه اندخته شده که هدف آن تأسيس حکومت<br />
پارلمانی در افغانستان است.<br />
(Siri Mili ملی (سِرّ Secret Society<br />
“Plot was engineered by Dr Abdul ghani, whose object was to give Parliamentary<br />
government to Afghnistan”. ( ٧)<br />
...»<br />
در مجموع مطالب ذيل اهداف و برنامه مشروطهخواهان اول را تشکيل ميداد:<br />
از بين بردن امير حبيب اله بحيث مانع در راه آزادیهای سياسی و حصول استقلال کامل سياسی،<br />
حکومت مشروطه، قانون اساسی، پارلمان (شورا)، عدالت، آزادی مطبوعات، تعميم و گسترش معارف،<br />
ضديت با استعمار برتانيه، اصلاح امور اجتماعی و اقتصادی(٨)
□ ١٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
با افشاء پلان، گير و گرفتها شروع شد و مبارزان، يا بدار آويخته شدند، يا به توپ بسته شدند و يا<br />
در زندانهای استبداد پوسيده شدند.<br />
با سرکوبی اين جنبش، مبارزه قطع نشد، وارثان و تکامل دهندگان افکارشان يعنی مشروطهخواهان<br />
دوم «جوانان افغان» اهداف آنان را دنبال کردند. جوانان افغان مرحله اول بدور «سراج الاخبار افغانيه» و<br />
«جوانان افغان»؛ مرحله دوم به محور «امان افغان» -اين پُر مايهترين اخبارهای دههء دوم و سوم، در<br />
مبارزه ملی در برابر استعمار، اصلاح اموراجتماعی- بحيث بلندگوی انديشههای آزاديخواهانه، تجدد طلبی،<br />
عرض و جود کردند. در ختم مرحلهء اول و آغاز مرحلهء دوم «جوانان افغان» اهدافشان را عملاً مورد<br />
تطبيق قرار دادند: آغاز کار با قتل امير حبيب اله، با طرح از قبل تهيه شده آغاز گرديد، افغانستان استقلال<br />
کامل سياسی خود را حاصل کرد، شهزاده امان االله که عضويت مشروطهخواهان را داشت بحيث پادشاه<br />
روی صحنه آمد، ريفارمهای اساسی مطابق نياز زمان روی دست گرفته شد. شاه امان اله که عصر خودش<br />
را عصر قانون و شوری نام نهاد(٩) تلاش ورزيد، بهمکاری تحول طلبان با طرح قوانين و اصلاحات<br />
سياسی و اداری، د ولت را از چارچوب مطلقيت که ميراث اسلافش بود، رهائی بخشد و بر خرابههای نظام<br />
کهن قبيلوی، فيودالی و خانخانی، شالوده جامعه عصری را پیريزي کند. درين راستا گامهای را بسوی<br />
دموکراتيک آردن نظام شاهی مشروطه، يعنی تأسيس پارلمان برداشت. در گام نخست، اولين مجلس شورا<br />
را که حيثيت مجلس قديم اعيان را داشت و وظيفهء آن تدوين قوانين دولت بود بنام «رياست عموميهء<br />
شورای دولت» در برج شمالی ارگ تأسيس کرد ١٢٩٩ سپتمبر درين مرکز يک تعداد<br />
علمای دينی روشنگرا، نويسندگان، اصلاحطلبان، روشنفکران مشروطه خواه، مأمورين دولت و ترجمانها<br />
که بعضی از اينها تمايلات راستی، پان اسلاميستی، نشنلستی و چپی داشتند، دور هم جمع شده بودند برخی<br />
از اعضا اينها بودند:<br />
سردار سيد احمد بحيث رئيس، فتح محمد، جمعه خان، حبيب اله مدير عمومی پوسته.<br />
محمد قاسم، امير شرمحمد برگرد مُلکی، قاضی عبدالواسع قندهاری (مشروطهخواه). مولوی محمد حسين<br />
(مشروطهخواه) مولوی محمد بشير (مجاهد در سرحد و همکار حکومت موقت هند در کابل) عبدالرحمن لودين<br />
(مشروطهخواه)، داکتر عبدالغنی (مشروطهخواه) مولوی نجف علی (مشروطهخواه)، عبدالرحيم، فيض محمد<br />
ناصری (مشروطه خواه) سعدالدين بهاء (مشروطه خواه)، بدری بيگ (آمر پوليس انقره که با جمال پاشا بکابل آمده<br />
بود). بحيث نائب رئيس، چند نفر فرانسوی نيز عضويت اين کميسيون را داشتند. آنان نخستين قانون اساسی مدون<br />
افغانستان را که مشابه قانون اساسی ترکيه که اساس آن را، کود ناپليون فرانسوی تشکيل ميداد تهيه نمودند و نام آن<br />
را «نظامنامه اساسی دولت عليه افغانستان» گذاشتند(١٠) از نگاه تاريخی، اين نخستين قانون اساسی مدون<br />
مادهئی که يکی از دستآوردهای سياسی، فرهنگی و اجتماعی در آن تجلی میکرد(١١) در لويه جرگهء<br />
و متعاقباً در لويه جرگه بعدی با بعض تعديلات مواد تأييد گرديد.<br />
با تصويب اين قانون «پذيرش تفکر مدرن دربارهء دساتير حقوقی و انسجام آن بشکل قانون در چارچوب<br />
تفکر شرعی از يکسو، و جذب نهاد سنتی تمثيلی «لويه جرگه» در چارچوب تفکر مدرن (در رابطه با قانون<br />
اساسی، در افغانستان از سوی ديگر اقدام بس بزرگی بود»(١٢)<br />
گرچه نظامنامه، آميزهء بود از تسلط روحانيت، ادامهء سلطه شاه، ولی موجوديت يک سلسله حقوق و<br />
آزادیهای فردی و شهروندی را تأييد میکرد و بيشتر متوجه تحکيم بنيان وحدت ملی افغانستان بر محور برادری<br />
و حقوقی مساوی مردم افغانستان بود.<br />
«جوانان افغان» و ريفارمستها تلاش بخرج دادند که از مواد و پرنسيبهای مترقی و بورژوا-دموکراتيک،<br />
به نفع مردم و جامعه استفاده<br />
چون مواد ١١؛ ۶،<br />
کنند.<br />
البته راجع به مطالب غير دموکراتيک آن چون: غير مسئول بودن شاه، تفکيک سلطنت از حکومت، تفکيک<br />
و تعادل قوای ثلاثه، که از ارگان عمده دموکراسی شاهی مشروطه است، در صبحتها و نوشتههای خود راجع به<br />
آن گفتگو میکردند.<br />
در مورد «شورای دولت» که اعضای ان انتخابی و انتصابی<br />
در قانون اساسی، يازده ماده<br />
اعضای انتخابی آن از بين<br />
بود، تذکر داده شده بود. طبق نظامنامه تشکيلات اساسيه افغانستان<br />
مردم به تناسب بزرگی تشکيل و نفوس از هر ولايت و حکومات اعلی، از يک ال پنج نفر بود. ولايات، شامل:<br />
کابل قندهار، هرات، ترکستان، قطغن و بدخشان، و حکومات اعلی، شامل: مشرقی، جنوبی، فراه، و ميمنه) بود در<br />
سال تغييرات بزرگی در نظام پارلمان افغانستان رخ داد. شاه امان اله در نتيجه سفرش به کشورهای<br />
اروپائی، ترکيه و فارس، خواست از تجربه پارلمانی اين کشورها استفاده نمايد. بر اثر آن در لويه جرگه پنج روزه<br />
٧٣<br />
(٨ حوت<br />
.(١٩٢٠<br />
،٢) ۴ و (٢۴<br />
(٢۴ سنبله<br />
۴٠ ،٣٩ ،٣٣ ،٢۴ ،٢٣ ،٢٢ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١۶ و (۴١<br />
١۵) جوزای (١٣٠٢<br />
) زا ٣٩ تا (۴٩<br />
١٣٠١، مطابق مارچ ١٩٢٣)<br />
،١٠ ،٩<br />
١٩٢٨
□ ١٥ افغانستان و پارلمان<br />
نگرشی بر سير تاريخی پارلمان افغانستان (١٩۶٣ - ١٩١٩)<br />
۵) ٩ سنبله ١٣٠٧ ٩ سپتمبر (١٩٢٨<br />
تغييرات مهمی در قانون اساسی بوجود آمد. در عوض<br />
٢۴ اگست <br />
پغمان<br />
«شورای د ولت» پارلمان (شورای ملی) انتخابی با رای مستقيم از ١۵٠ نفر وکلای با سواد ملت، از سنين<br />
٧٠ ساله برای دورهء سه ساله پذيرفته شد. بعد از آن مسودهء قانون انتخابات پارلمان توسط غلام صديق چرخی<br />
وزير خارجه قرائت گرديد.(١٣)<br />
قانون مجلس «شورای ملی» دارای مواد مهم بود که برخی از آن عبارت بود از:<br />
تعداد اعضای شورا ملی ١۵٠ نفر، مدت کار هشت ماه در سال، نصاب مجلس ٨١ نفر، تابعيت افغانی داشته<br />
باشد و باسواد باشد*<br />
کانديد اقلاً شش ماه مقيم حوزه کاندی خود باشد، اشخاصی که تحت کفالت شخص ديگری باشد، تجاری که<br />
افلاس داده باشد، اشخاص که محکوم به جرايم شده باشد، افراد قوای مسلح نظامی، افراد پوليس حق کانديد شدن را<br />
ندارد. کانديد بايد افغان باشد يا اينکه ده سال از تابعيتاش گذشته باشد، مأمورين ملکی دولتی قبل از کانديد شدن<br />
بايد از مناصب دولتی استعفا بدهد، افراد خانواده بعد از اجازه شاه، حق دارند کانديد شوند.<br />
کانديد دارای حسن سيرت و متصف به اخلاق عالي باشد....(١۴)<br />
عبدالرحمن لودين مشروطهخواه بزرگ، در رابطه به شورای ملی و تشکيل حزب، طیمعروضه عنوانی<br />
شاه اماناله نوشت:<br />
٣ حکم اجرای انتخابات وکلای جديد که معطل است و تشکيل شورای ملی، خيلی مفيد و بر وقت است. هر<br />
گاه وکلای جديد، بيايند و شورای ملی زودتر تشکيل شود و پيش از تشکيل شورای ملی باز مانند جرگه با وکلا<br />
حرف زده شود، بمناسبت تقاضای وقت، بهتر است که تلافی جرگه گذشته نموده شود...<br />
۴ مسأله تشکيل «حزب استقلال و تجدد» از حد ضرور لازم الاجراء است که جدا، خود اعليحضرت آن را<br />
تشکيل نمايد و باصول مجالس خفيه عالم، در آن عهد و ميثاق به شرف و شمشير و يا بکدام اصول ديگر گرفته<br />
شود و پروگرام آن ترتيب گردد و خود اعليحضرت بالذات، با هر يک تنها در اوقات متفرق معرفی شود، وساطت<br />
هيچکس در آن نباشد... (٢ قوس ١٣٠٧)(١۵)<br />
٢٠ تا<br />
-------<br />
*<br />
وقتيکه موضوع شورا توسط نمايندگان جنوبی مورد اعتراض قرار گرفت، امان اله آنها را تا دو دوره<br />
معاف ساخت و تا ختم اين دوره آنان بايد روش «صوت غازی» را ياد بگيرند آدمک ص٢٩٢.<br />
از زبان عبدالهای داوی، روايت شده که اساسنامه حزب به قلماش در قيد تحرير آمده بود. درهر حال، گرچه<br />
اصلاحات ضروری و اساسی رو بنائی از جمله نهاد سياسی و وارد کردن کشور به عصر مدرن، در يک جامعه<br />
دارای اقتصاد و فرهنگ فيودالی قبيلوی عقب مانده و سنتی در اصلاح وضع زندگی مردم مؤثر بود، ولی از يک<br />
طرف تطبيق آن با رشد اصلاحات زيربنائی جامعه همگام و متناسب نبوده و هم به شيوه اي مورد عملکرد قرار<br />
گرفت که جامعه سنت گرا آن را هضم کرده نتوانست و از گذشته خود جدا شد، بخصوص که اين شتابزدگی در<br />
تطبيق برنامهها توسط نمايندگان و مأمورين کم سواد و ملوث دولت با شکل منفی آن تعبير و تفسير و معرفی<br />
گرديد، برنامهها فلج و ناکام ساخته شد. از طرف ديگر زمانی که آنعده با اصلاحات جديد يک سلسله امتيازات<br />
اقتصادی، اجتماعی و سياسی خودشان را از دست دادند، همه در يک کارزار روانی، همراه با فعاليتهای مارهای<br />
در آستين با پشتيبانی تبليغات قوی خارجی، در ضديت با اصلاحات همدست شدند.<br />
در نتيجه تقابل و پارادکس، افکار سنتی ومتجدد، گامها و حرکتهای نخستين که در رويکار آوری يک<br />
پارلمان انتخابی آزاد، نظام مشروطه کامل و دموکراسی، براه انداخته شده بود به ناکامی انجاميد و بدرخشانترين<br />
دروهء تاريخ معاصر افغانستان خاتمه داده شد.<br />
٢٣ ميزان ١٣٠٨) شخصی که تجربه دموکراسی شرقی<br />
با رويکار آمدن محمد نادرشاه<br />
و غربی (نيم قارهء هند و فرانسه) را داشت و در صبحت با هنری دابس در کابل خود را اهل شمشير خطاب کرده<br />
بود و فريزر تتلر، او را اداره چی بزرگ ياد کرده است، شيوهء کار به نحو ديگری آغاز شد.<br />
شاه جديد، در همان آغاز ورود به کابل، مرامنامه تحريری رسمی خودش را در ده ماده منتشر کرد که<br />
فشرده مطالب آن ازينقرار بود: اجرای امور مملکت موافق باحکام دين مقدس اسلام و مذهب حنفی، لزوم شعبهء<br />
احتساب، حجاب موافق بدين و شريعت، منع شراب نوشی و خريد و فروش آنها، تنظم اردو، کار به اهل آن، تشکيل<br />
شورا، تعين صدراعظم، تشکيل کابينه(١۴) متعاقب نشر مرامنامه، بخاطريکه سلطنتاش را شکل قانونی بدهد و<br />
استحکام يابد جرگه ٣٠١ نفری که اکثريت آن را روحانيون وابسته، ملاکان، و مأمورين تشکيل ميداد در<br />
در تالار بزرگ قصر ستور داير نمود.<br />
١٨)<br />
(١۶ اکتوبر ١٩٢٩ <br />
سنبله ١٣٠٩)
□ ١٦ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
...»<br />
منظور اين جرگه، دو چيز بود: يکی ابطال تصاويب لويه جرگهء انتخابی ١٣٠٧ که شکل قانونی بخود<br />
گرفته بود، از قبيل: الغای القاب و لباس مأمورين، تعيين دارائی هنگام دخول در خدمت دولت، حساب دهی از<br />
مصارف شخصی خود، قانون استخدام، تحديد اختيارات قضات و حکام، ادارهء تفتيش عمومی تعيين جزا براساس<br />
قانون مدونهء قبلی و تعيين جزای نقدی، تشکيل محاکم عصری و مدنی، آزادی مطبوعات و انتقاد، الغای نکاح<br />
صغيره و سن ازدواج، رفع حجاب زن، شرط داشتن از نمايندگان باسواد و امثالها.<br />
منظور ديگر، همانا جرگه را بنام ملت بر رخ شاه امان اله کشيدن بود.. در فيصله نامه مورخ<br />
١٣٠٩، امان اله بنام خاين ملت و دزد دارائیهای افغانستان موسوم و ثروت بُردهگی او واپس خواسته شده بود... و<br />
نادرشاه را وکيل گرفته بود...»(١٧).<br />
بهر صورت، بعد از تشکيل جرگه ٣٠٢ نفری*، لايحه انتخابات شورای ملی، تصويب و اعضای ان نيز از<br />
بين وکلای جرگه از ولايات مختلفه ١١١ نفر انتخاب و در ١٣٠٩ شورا افتتاح شد و رئيس آن از طرف<br />
محمد نادرشاه، عبدالاحد مايار، منصوب شد. موصوف باندازهء مورد اعتماد بود که پنج دوره پيهم، رياست شورای<br />
ملی را به عهده داشت، به گفته غبار: «عبدالعزيزخان وکيل قندهار (مدير طلوع افغان) عليه رئيس انتصابی،<br />
بيانيهء ايراد و تعيين رئيس شورا را حق وکلا دانست، نه اينکه از طرف دولت تحميل شود. بهمين جرم، بعدها<br />
بزندان افتاد...»(١٨)<br />
درين شورا، تناسب نفوس در نظر گرفته نشده، قيد سواد را از وکيل منتخب برداشت و سند انتخاب، وثيقهء<br />
شرعی قرار گرفت، يعنی رأیگيری و صندوق آرا و تعدد کانديدا قبلی را معتبر نشمرد.<br />
ه.ش) مجلس اعيان دارای نفر عضو انتصابی از طرف شاه از بين اشراف،<br />
در<br />
روحانيون و ملاک، انتصاب میگرديد. اختلاف آرای شورا و اعيان هم «حکم» شخص شاه بود.<br />
بعدها وکلای شورا نظر باصول اساسی، در هر سه سال يک بار انتخاب و تعداد اعضای مجلس نظر به<br />
تشکيل مملکتی و اصولنامه انتخابات وکلای شورا تعين شده بود. در تقسيمات ملکي، پنج نائب الحكومگی و چار<br />
حکومت اعلی موجود بود که اين تقسيمات در عين زمان به ١٢ حکومت کلان حکومات ثلاثه، و<br />
منتهی میگرديد.(١٩)<br />
تشکيلات و اساسنامه داخلی شورا از ١٩۶٣ بسيار زياد تغيير نکرده تقريباً بحال اولی باقيمانده<br />
بود.<br />
کمسيون تدقيق و وثايق و اعتبار نامهها مرکب از سه سه نفر وکلای ولايات و دو دو نفر از وکلای<br />
حکومات اعلی بود. اين کميسيون دارای رئيس، معاون و دو نفر منشی بود. کمسيون نظارت برانتخابات<br />
مرکب از يک يک نفر وکلای ولايات و حکومات اعلی جمله بود.<br />
اعضای مجلس سوگند ياد میکردند و قسم نامه را امضا مینمودند. هيأت رئيسه (رئيس دو نفر معين و دو<br />
نفر منشی) به رای مخفی از مجلس شورا انتخاب میشد. آغاز مجلس با حضور اقلاٌ مناصفه اعضا؛ و فيصلهها<br />
باتفاق يا باکثريت آراء صورت میگرفت.<br />
شورای ملی دارای کميسيونهای هشت گانه نيز بود: کمسيون وضع تفسير و تغيير قوانين امور داخله،<br />
سمع شکايات و امور قبايل مالیِ، بودجه و اقتصاد خارجه اداری و وزارت عدليه دفاع ملی معارف، صحيه<br />
و مطبوعات مخابرات،، معادن و صنايع و اما در مورد، دومين قانون اساسی «اصول اساسی دولت عليه<br />
در يکصد و ده ماده ساخته شد و در لويه جرگه همين سال به<br />
افغانستان» که در اکتوبر<br />
تصويب رسيد، بيش از سه دهه تا ١٣۴٣ نافذ بود. درين قانون، سعی شده بود تا چند بند از نظامنامه<br />
اساسی دوره امانی در ان بازتاب يابد، تا سلطنت با صيغهء «مشروطيت» در انظار جلوهگر گردد، مثلاً مواد:<br />
ولی در عمل همهء اين مواد ناديده گرفته شد. زور و قدرت، اختناق و<br />
١١؛<br />
استبداد فردی و خانوادگی و وابستگان، جای حاکميت قانون را گرفته و مردم از حقوق و آزادیهای اساسی و حق<br />
حاکميت ملیشان محروم ساخته شده بودند. سخن بجای کشيد که واژهء «استبداد کبير» در قاموس سياسی قرن<br />
بيستم افغانستان درج مصطلح گرديد. به گفته کارشناسان، در قانون اساسی، عقبنشينیهای واپسگرانه صورت<br />
گرفت که ناشی از پديدآئی وضعيت سياسی تازه از يکسو و دگرگون ساختار نظام سياسی از سوی ديگر بود(٢٠)<br />
٢٢ سنبله<br />
١۶٣ دهداري<br />
،٩<br />
١٨ سنبله<br />
(١٣ نفر)<br />
٢٧<br />
١٩۴٩ الی<br />
١٩٣١ (عقرب (١٣١<br />
٩ ميزان<br />
١٣١٠)<br />
(٣٣ نفر)<br />
١٩٣١<br />
٢٣ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١۶ ،١٣ و .٧۶<br />
---------<br />
* غرض لست نامها، مراجعه شود به کتاب جرگهها، فيضزاد، صفحات ١۴٧ ١۶٨.
□ ١٧ افغانستان و پارلمان<br />
نگرشی بر سير تاريخی پارلمان افغانستان (١٩۶٣ - ١٩١٩)<br />
(٢١)<br />
(٢٣)<br />
...»<br />
:<br />
به اعتقاد داکتر اکرم عثمان «قانون اساسی دوران نادرشاه، به شدت تحت شعاع خودکامگی او قرار گرفت و<br />
قتلهای سياسی او در محاکمه فرمايشی نشان داد که او هدفی جز برخورد ابزاری با قانون نداشت. همانطوريکه<br />
لوئی چاردهم میگفت دولت خودم هستم، او نيز بخاطر استقرار حکومتی متمرکز، خيلی از قانون اساسی دورانش<br />
تبعيت کرد و دولت از صدر تاذيل خودش بود...»<br />
شريف فايض مینويسد: درين زمان، ساختار نظام حاکم از هرمی تشکيل گرديد که در رأس آن<br />
زورمندان خاندان حاکم و در ردههای زيريناش، ثروتمندان و روحانيون وابسته قرار داشتند...»(٢٢)<br />
در اواسط دهه چهلم بود که جنگ ويرانگر جهانی پايان يافت و چهرهء سياسی جهان تغيير کرد. استعمار<br />
تضعيف گرديد و جنبشهای آزادی بخش ملی و مبارزات انقلابی و دموکراتيک در يک تعداد کشورها به پيروزی<br />
رسيد. اثرات اين تغيير و پيام آور دموکراسی در افغانستان آن بود که بحران اقتصادی توام با استبداد خون آلود و<br />
اختناق طولانی سياسی که حق گفتن در زير لحاف را نيز ناممکن ساخته بود، نارضايتی مردم را بار آورده موجب<br />
تغيير جهره حاکميت غيرمردمی گرديد. شرايط جديد بخصوص بيداری شرق چون کشورهای همسايه (نهضت و<br />
جنبش کانگرس هند و تقسيم نيم قاره به کشورها ی هند و پاکستان حرکتهای حزب توده و نهضت مصدق و ملی<br />
شدن صنعت نفت ايران و...) منطقه وضع (شرق ميانه) و جهان (احترام باصول حقوق بشر...) ايجاب میکرد که<br />
در افغانستان چهره جديدی روی صحنه آيد و شاه فعال شده در امور اداره کشور سهم گيرد. اين جهره جديد سردار<br />
شاه محمود بود که در ١٩۴۶ به کرسی صدارت رسيد. او با درک شرايط جديد ملی (فشار افکار عامه) و<br />
بينالمللی تصميم گرفت که يک دورهء آزمايشی دموکراسی که غالباً بنامهای «دموکراسی تاجدار» «دموکراسی «<br />
«دموکراسی زودگذر» ياد شده است آغاز نمايد تا جلو نفوذ اثرات فعاليتهای حزب توده و بخش کمونيزم و<br />
ناخشنودی و تنفر روشنفکران از حکمرائی خاندان شاهی و تضعيف شاهی را مانند فارس و مصر از طريق<br />
معرفی و اصلاحات سيستم انتخاباتی، تخفيف دهد<br />
سردار شاه محمود که لقب پدر دموکراسی يافت، نخستين اقدامش رهائی زندانها و سياسی بود که اکثرشان<br />
روشنفکران و جوانانی بودند که مغزشان به گفته محمد مسعود: دشمن ظلم و قساوت و طالب آزادی و عدالت بود<br />
٩ اپريل<br />
(٢۴)<br />
اقدام دومين، به تصويب رسيدن قانون جديد بلديهها برمبنای انتخابات سری و کتبی در ١٩۴٧ پديده نو در<br />
حيات سياسی افغانستان بود که سال بعد آن در کابل و شهرها با تبليغات وسيع نويسندگان عملی شده در حاليکه قبلاً<br />
مضامين عمده و اساسی در اخبار آن عصر افغانستان بامور غيرسياسی اختصاص داشت(٢۵)<br />
قدم بعدی، انتخابات شورای ملی بود که برعکس روش قبلی، آغاز شد. يعنی که در طول دورهء قريب به دو<br />
دهه، همواره مداخله حکومت در انتخابات نمايندگان شورای معمول بود و در واقع کانديدها به ظاهر انتخابی ولی<br />
در واقع انتصابی بوده و مقامات تصميم گيرنده، والیها و حکام به همدستی شبکه وسيع ضبط و احوالات وقت،<br />
درين انتصابها دست قوی داشتند. چنانچه استاد خليلی مینويسد: «نمايندگان ملت قبل از آنکه از جانب مردم<br />
انتخاب شوند از سوی کارمندان حکومت انتصاب میشدند.» ولی در دورهء جديد، بار نخست است که<br />
انتخابات سری و آزاد شورای ملی در ١٩۴٨ اعلان گرديد و در ١٩۴٩ حنکه موقع انتخابات شورای فرا رسيد<br />
حکومت جديد کمتر در آن مداخله کرد.<br />
به گفته غبار، وکلای اين دوره از هر دستی بود: ملاکين بزرگ، تجار بزرگ، روحانيون روشنفکران<br />
طبقات متوسط و خورده، مأمورين سابقه، روشناسان محلی و غيره. تعداد وکلا نفر و مرکب از دسته<br />
روشنفکران مبارز و مخالف دولت، گماشتگان دولت، و اشخاص بيطرف. (٢٧)<br />
با تشکيل شورا و انتخابات رئيسه که از همان آغاز مداخله سکوت و ديکته شاه در تعيين رئيس محسوس<br />
شد، عبدالهادی داوی، بحيث رئيس، عبدالرشيد معين اول، گل پاچا الفت،معين دوم و عبدالرحيم منشی انتخاب شدند،<br />
وکلای صنف بندی شده به فعاليت آغاز کردند. وکلای جبههء متحد ملی يا اپوزيسون به تعدادشان در حدود سی نفر<br />
ميرسيد و میخواستند شورا وظايفاش را به شيوهء پارلمان مشروطه اجرا نمايد.، هنگام سوگند، از ذکر نام<br />
حکومت خودداری کرده و علیالرغم قديم، فقط سوگند وفاداری نسبت به مملکت برداشتند. اپوزسيون با روش<br />
مسالمتآميز در تشکيل کميسونها متعدد و انتخاب روساء و منشيان کميسونها، آرای اکثريت را به نفع خود<br />
حاصل و رياست کميسون را منحصراً بدست آرد. همين کميسونها بود که قانون جديد وظائف داخلی شورا، و<br />
قانون جديد انتخابات را بشکل نسبتاً دموکراتيک آن تسويد و لزوم تجديد و وضع قوانين اساسی، تشکيلات ملکيه،<br />
و... طرح کرد. بودجه مبهم حکومت بيست ساله را که مستور نگهداشته شده بود برملا کرد. و هم قسمتی از<br />
وزرای را برای بار اول در تاريخ پارلمانی افغانستان احضار و استجواب (محمد کبير لودين وزير فوائد عامه،<br />
عبدالمجيد زابلی و...) بخاطر بررسی و اعتراض برقرار داد کمپني موريسن کنودسن، محکوم به محاکمه و ديوان<br />
عالی اعلام کردند. همچنين شورا زير عنوان «مواد هفتگانه» تصاويب را نفع مردم بعمل آوردند. مجلس موفق شد<br />
١٧١<br />
:(٢۶)
□ ١٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
که در ١٩۵٠ قانون مطبوعات را که برای جرائد غيردولتی اجازه نشر و آزادی محدود ميداد به تصويب رساند.<br />
پس از انتشار مطبوعات جرائد غيردولتی تأسيس گرديد(٢٨)<br />
همزمان با تاسيس جرائد آزاد يا اندکی پبس از آن يک تعداد حلقههای سياسی به شکل هسته احزاب نيز<br />
توسط روشنفکران در نقاط مختلف کشور بنيانگذاری شد: ويش زلميان، وطن، ندایخلق، کلوپ ملی، همزمان و<br />
موازی با اين جمعيتها، نخستين «اتحاديه محصلان پوهنتون» با تمايلات سياسی مختلف عرض وجود کرد (اپريل<br />
و کارهای وزارت معارف و حکومت را بررسی و انتقاد کردند. در قبال موضوعات قبلی،<br />
مسايل پشتونستان و پروژه وادی هلمند از موضوعات عمده دوره هفتم شورا بود.<br />
اپوزيسون در حاليکه از يکطرف از حکومت انتقاد میکرد و روحيهء انتقادی را حفظ مینمودند از جانب<br />
ديگر تلاش داشتند تا مدت زمانی، که حکومت را از سلطنت جدا نمايند و حکومت خارج خانواده سلطنتی تشکيل و<br />
نزد شورا، مسئول گردد، شاه محمود صدراعظم بماند تا از لحاظ پرنسيب، ديگر اعضای خانواده سلطنتی نتواند<br />
حکومت کنند، وقتی سردار داود اين روحيه را درک کرد از طريق ديگری اقدام نمود.(٢٩) با تأسيس «کلوپ<br />
ملی» اين حزب دولتی که اعضای آن را چند نفر سرداران، جنرالهای اردو، تجار و ملاک بزرگ، عده از وزراء<br />
و مأمورين عاليرتبه و در مرتبه اخير چند نفر روشنفکر سازشکار تشکيل ميداد و با جلب شاگردان و محصلان، و<br />
با فعاليت نمايندگانشان در شورای در تضعيف شاه محمود، و تضعيف و جلوگيری از نشر و نمای دموکراسی،<br />
ابتکار را بدست گرفتند.(٣٠)<br />
رهبری اين گروپ در مرحله اول بشکل مُفتش اعمال حکومت در آمدند و فيصلههای در سياست داخلی و<br />
خارجی کشور صادر کردند. تلاش بخرج داده شد، شاه را از حمايت شاه محمود منصرف ساخته، جو سياسی را به<br />
نفع خود تغيير دهند، و در مرحله بعدی صدراعظم را مجبور به استعفا بسازند. رهبری اين گروپ استدلال<br />
میکردند که نرمش نسبی شاه محمود، بد امنی را بار آورده و امنيت کشور را به خطر متوجه ساخته است. طبق<br />
يک سند آرشيفی، داود توجيه میکرد که حوادث ١٩٢٩ باز تکرار نشود. بزعم محمد داود، شاه محمود در تضعيف<br />
خاندان مسئوليت داشت و در موضوع پشتونستان سياست ملايم در پيش گرفته بود. از انتقادات ديگر او بر<br />
حکومت، مصارف گزاف وادی هلمند، کشمکش دوره هفتم و انتخابات دوره هشتم و سرد بودن مناسبات با شوروی<br />
بود.<br />
در چنين جو سياسی بود که به تحريک طرفداران محمد داود، رهبران رشنفکران به زندان افتادند، جرايد<br />
غيردولتی مصادره شد اتحاديه محصلان منحل گرديد.<br />
در انتخابات دوره هشتم، مداخله حکومت، ديگر از پرده اختفا برون شده و با چهره مفتضح آن علناً وارد<br />
ميدان گرديد (عبدالرشيد برياست برگزيده شده). درين رابطه در اسناد قابل اعتماد آرشيفی آمده است که پليت<br />
فارم انتخاباتی، و کمپاين و رقابتهای انتخاباتی در خارج شهرها و جود ندارد. مأمورين محلی چند صد نفری را با<br />
هم جمع میکنند و نام کانديد را برايشان ميدهند که بايد انتخاب شود. حکومت کوشش دارد که نگذارد کانديدها از<br />
بخش اپوزيسون انتخاب شوند»<br />
در سند ديگری نوشته شده که: «مردم معتقداند که حلقهء مخفی به تمام ولايات رفته و به آنها اخطار داده شده<br />
که حتماً نامزدهای حکومتی انتخاب شوند و در نتيجه همچنان شد...<br />
تصادم بين صدراعظم و داود، راجع برهنمائی سياست حکومت لاينحل مانده است. و طرفداران داود در<br />
شورا با شدت میکوشند که نفوذ صدراعظم را کم سازند...»(٣٢)<br />
بدينسان، شورای ملی دورههای نهم (رئيس محمد نوروز، معين اول مولوی صالح محمد معين دوم حاجی<br />
فقير محمد شفا، منشی اول محمد رحيم شيدا و منشی دوم محمد اکبر عبرت) و دوره دهم (رئيس محمد نوروز،<br />
معينان داکتر اسمعيل علم، و ولی محمد، منشیها شيدا و) و دوره يازدهم (رئيس داکتر عبدالظاهر، معينان اسمعيل<br />
علم، ولی محمد رحيمی، منشیها شيدا، و گل محمد) با همان سبک و روش اوايل دهه سیام ادامه داشت، يعنی<br />
نمايندگان شورای ملی در طول دوره ده ساله او مانند گذشتهها، توسط مقامات تصميم گيرنده از طريق استخبارات<br />
وقت، بنام انتخابی، انتصاب میشد. بحث در شورا کمتر صورت میگرفت.<br />
به گفته فرهنگ، در حکومت محمد داود، گرايش سوی دموکراسی که شاه و صدراعظم سابق وعده داده<br />
بودند متروک گرديد... زيرا او با دموکراسی و آزادیهای شخصی عميقاً مخالفت داشت. محمد داود بجای<br />
دموکراسی، دو نکته ديگر را در رأس وظايف حکومت قرار داد: حل مسأله پشتونستان و انکشاف امور اقتصادی<br />
براساس پلانگذاری و اقتصاد رهبری شده.(٣٣)<br />
در رديف کارهای عمدهاش يکی هم به پيروی از شاه امان اله، بار دوم بود که رفع حجاب را در کشور<br />
اعلان گرديد و با اين اقدام جسورانهاش، اپارتايد جنسی را تضعيف کرد.<br />
...»<br />
(٣١)<br />
١٩۵٠ مطابق (١٣٢٩
□ ١٩ افغانستان و پارلمان<br />
نگرشی بر سير تاريخی پارلمان افغانستان (١٩۶٣ - ١٩١٩)<br />
فشرده کلام آنکه، در طول تاريخ پارلمان مورد بحث ما در افغانستان دوره هفتم شورای ملی، يگانه و اولين<br />
و آخرين شورای بود که در افکار و اذهان اثرات ملموس و محسوس خود را گذاشت و ناظران خارجی، مبصران<br />
و تحليلگران سياسی در مورد اثرات آن تبصرههای نيکی کردهاند. اپوزيسون يا جبهه متحد ملی، در داخل شورا،<br />
توانستند از طريق مسالمتآميز، ازين پايگاه مردمی بر مصوبات و قوانين دموکراتيک آن اثر بگذارند. مطالبي که<br />
در بالا بدانها اشاره شده، از نمونهای بارز آنست. اپوزيسون معتقد بودند، با قدرتمند ساختن شورا بحيث ارگان<br />
فعال، اعمال حکومت را تحت کنترول، تفتيش و نظارت قرار دهند و با اقتدار بيحد و حصر حکومت خودکامه<br />
مقابله کنند.<br />
سعی بران بود، انحراف حکومت از قانون اساسی را برملا سازند و در ذهن و افکار عامه، احترام به قانون<br />
اساسی و حاکميت قانون را تقويت بخشند.<br />
آنها معتقد بودند که قانون اساسی رساله علمی و مهمترين سند دولت افغانستان است و بايد مواد مندرج آن<br />
تطبيق شود. آنان باين باور بودند که هر مکاتبه، مقاوله قرارداد و معاهده، هر چه که به ضرر و نفع اين کشور<br />
داشته باشد، در شورای ملی اين مرکز خواستگاه مردمی، در مورد آن تصميم گرفته شده و فيصلههای عمده در<br />
سياست خارجی و داخلی کشور را صادر کند. اپوزسيون در شورا، اقتدار واقعی پارلمان را بخاطر پشتيبانی مردم<br />
از آن ميدانست، استحکام ديکتاتوری، مجلس شورای ملی را به سبک مجلس فرمايشی و دست نشانده تبديل خواهد<br />
کرد.<br />
در هر حال، اين جنبش خوش درخشيد ولی مستعجل بود(٣۴)<br />
تجارب حاصله از گذشته تاريخی پُر از فراز و نشيب، سرمشقی است آموزنده برای نسل موجود و آينده در<br />
رابطه به روند پروسه سياسی پارلمانی درافغانستان که با تحليل و استنتاجهای ذيل از آن ما را به هدف مطلوب<br />
خواهد رسانيد:<br />
مشوره، مجلس و جرگه، مانند پارلمان امروزی (شورای ملی يا ولی جرگه و مشرانو جرگه) پديدهء<br />
نوظهور نيست، بلکه ريشههای خود را از تاريخ طولانی گذشته افغانستان میگيرد که به نحوی از انحاء، تا هنوز<br />
در زمان موجود، تجربههای جديد از آن تغذيه میکند. از آنجا که نمیشود مطلقاً و يکسره با گذشته مقاطعه کرد،<br />
فلهذا، ناچاريم در شرايط موجود ملی و بينالمللی، در روند جديد، اين تجارب و واقعيت را از نظر نيندازيم.<br />
چون ميدانم که انکشاف و تحول مثبت بدون شناخت ديروز ممکن نيست و شناخت ديروز بدون کار<br />
مشترک و ايجاد يک ديدگاه تاريخی قابل قبول برای اکثريت محال است، لذا نسل موجود نياز دارد تا گذشتهء خود<br />
را بداند.<br />
در تلاشهای اصلاحطلبانه از گذار بدنيای مدرن در دورهء مورد بحث، نيتهای زيادی بوده تا وارد<br />
دنيای جديد شود ولی درعين زمان، نيتهای موجود بود، آنچه که صورت گرفته و آنچه که صورت گرفته و آنچه<br />
را انجام شده دوباره نابود کرده است. در بعضی موارد، اين دو طرز تفکر و ديدگاه در تقابل هم قرار گرفته و در<br />
برخوردهای افراطی جامعه را بسوی نابودی و ويرانگری، کشايده است. اين حکايت بما تعليم ميدهد که افراط<br />
گرائی همواره چه از بالا بوده، چه از راست و چه از چپ، بدبختی جامعه را بار آورده است.<br />
بناً بايد روی تجارت تاريخی اتکاء کرد و بخصوص در روشهای سياسی مدرن، راه ميانه را در پيش<br />
گرفت.<br />
در جامعه، ارزشها، معيارها و مفاهيمیاند که بعضی از آنان، ارزشهای متوالی و مطلق نيستند، بلکه<br />
همواره با زمان و مکان و شرايط تازه خاص وابسته و تابعاند، کهنه ميرود، جامهاش تبديل میشود و جايش را نو<br />
می گيرد.<br />
واژهها و اصطلاحات مقدس چون: آزادی، دموکراسی، حق رأی، حق انتخاب، عدالت، برابریهای<br />
اجتماعی، حقوق بشر، جامعهء مدنی و امثال آن که از دست آوردهای جهانی است، در افغانستان يا اصلا وجود<br />
نداشت و اگر وجود هم داشت، محتوای آن ميان خالی ساخته شده بود. با موجوديت شرايط مساعد داخلی و<br />
بينالمللی امروز، هر کس حق دارد که بداند، بحيث انسان دارای چه حقوق سياسی فردی و اجتماعی در کشور<br />
دارد؟<br />
آنانيکه به سپرم مقدس« معتقد بوده و عقل عالم محسوب میشدند، همواره بدو واژهء<br />
«روشنفکری» و «دموکراسی» حساسيت داشتهاند. آنها نه تنها پارلمان (شورای ملی) اين تجسم عينی اراده مردم<br />
را، ملعبه و آله دست خود ساخته بودند بلکه بر مبنای ترس و خشونت عمل کرده، آزاديخواهان را به گناه حق<br />
طلبی، يا سرکوب، زندانی و شکنجه کرده و يا به قتل رسانيدهاند، که مورد تنفر مردم قرار گرفتهاند.<br />
غالباً با رقبای سياسی، با معيارهای انتقامجويانه عمل شده يک ديکتاتور جای خود را بديگری گذاشته<br />
است. درينگونه افراد که فرهنگ تحمل جانب مقابل اکثراً بسيار ضعيف بود نيز مورد تنفر مردم بودهاند.<br />
Sperm
□ ٢٠ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
آنانی که داعيه انسانی و منافع ملی (آنچه سود و زيان آن به احاد ملت ارتباط میگيرد چون: حفاظت و<br />
دفاع استقلال، تماميت ارضی، حاکميت ملی، صلح و امنيت، توافق ملی، همبستگی ملی، احترام و حفظ کرامت<br />
انسانی، سهمگيری و مشارکت در اداره امور سياسی برمبنای معيارها ارزشهای قبول شده جهانی با در نظر<br />
داشت شرايط ملی، از طريق انتخاب کردن و انتخاب شدن و برابریهای اجتماعی و...) و به صدای فرهنگ<br />
دموکراسی و عدالت گوش دادهاند و به مردم اتکاء کردهاند؛ محبوب مردم بودهاند.<br />
اعمال نفوذ مداخله مقامات تصميم گيرنده، که روابط را بر ضوابط ترجيح ميدادند، توسط واليان و دستگاه<br />
امنيتی (ضبط و احوالات) با تقلب کاریها در انتخابات نمايندگان شورای و دست چين کردن نمايندگان انتصابی به<br />
ظاهر انتخابی، همواره با نارضايتی مردم همراه بوده است.<br />
معمولاً در محيطي که اختناق، استبداد، قدرت نمائی و زورگوئی تفنگ، مسلط و حاکم باشد، تعقل، خرد و<br />
استدلال بسيار کم نتيجه ميدهد.<br />
وظيفه شهروندان با انتخابات تمام نمیشود، بلکه آغاز میگردد و مراقب عملکرد نمايندگان منتخب<br />
میشود. در اجرای بهترين راه: در رفع نيازهای جدی حقوق اساسی و اوليه شهروندان، شروع قدمهای نخستين و<br />
بمرور نهادينه کردن بنياد دموکراسی، حرکت انسانی، رفع بدترين پديده (سانسور) آزاد گذاردن مطبوعات و<br />
نظارت و مراقبت از اعمال حکمداران، برملا کردن سواستفادهها و خطاهای آن، متوجه ميشوند. در واقع موکلين و<br />
نمايندگانشان قاضی واقعی اعمال و افعال و پاسخگوئی در مورد وعدههايش ميباشند.<br />
جامعه در يک حرکت تاريخی مداوم درگير است، اگر بطور مداوم از طريق نقد دائمی و آزادانه<br />
عملکردها، بخاطر هدف ملی، باشتباهات و اشکالات پرداخته نشود، يا منحرف ميشود و يا به سسکون میگرايد.<br />
اجبار و الزام زمان، موجب شده تا تغيير مثبت در شيوه کهنه، انتخابات نمايندگان با تبليغات تربيوی و<br />
آگاهی دهنده و باساس نفوس و حضور داشت ناظران بينالمللی، يا حد اقل حضور نمايندگان احزاب منطقه بوجود<br />
آيد. البته انتخابات در فضای امن و سالم و انتخاب بهترينها، چهرههای تأثيرگذار حامی فرهنگ صلح با پايگاه<br />
مردمی برخوردار از کارشناسی و حلال دشواریهای اساسی و شايستگی بسيج مردم، دارای برنامهها جديد<br />
مردمی معتقد با ارزشهای انسانی، ملی و اسلامی، و مخالفت با موجوديت يک دولت در داخل دولت و انتقال از<br />
ارزشهای قومگرائی بسمت ارزشهای ملت گرائی تا جائی که مقدور است، توجه جدی به خواستهای مختلفه<br />
روز مردم چون: آزادی، دموکراسی، عدالت برابریهای اجتماعی، حقوق بشر، جامعه مدنی، رفع ضروروتهای<br />
اوليه، بهبود و رفاه اقتصادی و اجتماعی، از بين بردن فساد اداری و مالی، روشها بعضاً دوگانه در سرنوشت<br />
مردم، پيوستن به جامعه جهانی و جلب کمکهای بينالمللی، ايجاد سيمای ملی نو، صلح و آرامش و خطرات<br />
تروريزم، محض در سطح شعار باقی نمانده عملاً پروسه جديد را تسريع خواهد بخشيد. بهترين فرصت تاريخی<br />
است تا بالای نکات مشترک کار شود و بخصوص در جای که موضوع صلح عادلانه در بين باشد، با ديگران کنار<br />
رفت.<br />
آنانی که در اپوزيسون قرار دارند با آگاهی دادنهای پيهم و سازمان داده شده به مردم و ذهناً آماده ساختن<br />
آنان از برنامههای دقيق، سالم و عملی، متعادل و مواد مندرج قانون انتخابات، نيروهای خود را يک جبههء<br />
دموکراسی آرايش دهند. در هر زمان، موارديکه پای منافع منطقه و يا منافع ملی، مطرح باشد به منافع ملی، حق<br />
اوليت داده شود.<br />
به يقين، در صورت که قطع مداخلات بخصوص مداخلات مسلحانه تخريبی از بيرون مرزهايی کشور<br />
که تا هنوز ادامه دارد بهمکاری و فشار جدی امريکا بر پاکستان، صورت گيرد و خلع سلاح پايان يابد، با رسيدن<br />
انتخابات آزاد، دموکراتيک و بدون هر گونه تقلب، تهديد، فشار تطميع، و مداخله، شيوهها قبلی کهنه، تشکيل<br />
پارلمان انتخابی «ولسی جرگه و مشرانو جرگه» بحيث يکی از ستونهای قدرتمند دموکراسی که شهروندان<br />
دموکراسی طلب افغانستان، سالهای طولانی در انتظار آن بودند، در حال شکل گرفتن است، گرچه قدمهای نخستين<br />
اين تکامل و انکشاف مثبت در پروسه دموکراسی سرنوشت ساز در کشور با موثريت و نتيجه مطلوب نسبی، خود<br />
را خواهد داشت ولی با اين همه خوشبينیها، عملاً تشويش و مشکلات فراوانی در پيش راه است، چه عملکردهای<br />
فراوان نادرست با ابعاد تخريبی و تضعيف کننده و کارشکنیهای که درين راه تا هنوز در حال انجام شدن است،<br />
مدت زمانی را در برمیگيرد، وضع بحال عادی، مطلوب و دلخواه مردم ما برگردد.
□ ٢١ افغانستان و پارلمان<br />
نگرشی بر سير تاريخی پارلمان افغانستان (١٩۶٣ - ١٩١٩)<br />
٢٩٢ (بزبان<br />
.١٢٧<br />
ص .<br />
.٣٣<br />
١٩٧۴<br />
.۴۵٢<br />
زيرنويسها:<br />
١ استاد خليلاله خليلی، مقدمه کتاب «جرگههای بزرگ ملی افغانستان» محمد علم فيض زاده چاپ لاهور ١٣۶٨.<br />
٢ صباح الدين کشککی، دههء قانون اساسی، شورای شقافتی جهاد افغانستان و ١٣۶ ص.<br />
٣ خواجه شراحمد انصاری، اميد شماره ۶٣۵.<br />
۴ پوهاند سيد سعدالدين هاشمی نخستين کتاب دربارهء جنبش مشروطه خواهی در افغانستان، پديده، شمارهء هفتم<br />
قوس ١٣٨٣ (دسمبر ٢٠٠۴).<br />
۵ غبار، جلد اول، ص ٧٢٠.<br />
۶ اسناد محرم در انديا آفس لندن ١٩٠٩.<br />
٧ همان.<br />
٨ هاشمی، جلد اول. ص١٩١.<br />
٩ فضل غنی مجددی، افغانستان در عهد اعلحضرت اماناله خان ١٩١٩، کليفورنيا، ١٩٩٧ ص.<br />
١٠ عزيزالدين پوپلزائی، سفرهای غازی امان اله خان، ميوند، ١٣٧٩ ص١١٩.<br />
١١ عزيز آريانفر، قانون اساسی ميثاق ملی، کانون مطالعات و پژوهشهای افغانستان لندن، ٢٠٠٣ ص٩٨.<br />
١٢ همان. ص ١٠٠ بحواله نوشته داکتر صمد حامد.<br />
١٣ غبار جلد اول ص ٧٩٩، گريگورين ص ٢۵٩، آدمک ص١٣٣.<br />
١۴ لودويک آدمک امورخارجی افغانستان تا اواسط قرن بيستم يونيورستی اريزونا،<br />
انگليسی)<br />
١۵ هاشمی، جلد دوم، صفحات ۵٩ ٢۵٨ (تحت طبع است).<br />
١۶ سالنامه کابل ١٣١١ ص.<br />
١٧ غبار، جلد دوم ص١٠٠.<br />
١٨ همان ص١۶۴.<br />
١٩ سالنامه ١٣١٣، انجمن ادبی، ص ١٧.<br />
٢٠ آريانفر. ص ١٠١.<br />
٢١ داکتر اکرم عثمان، قانون اساسی ميثاق ملی ص۵١.<br />
٢٢ شريف فايض، استبداد و استبداد ستيران، چاپ بيژن ٢٠٠٣ ص ٧۴.<br />
٢٣ از مصاحبه هاشمی با داکتر فاروق اعتمادی و نيز اسناد محرم ١٩۵٢.<br />
٢۴ محمد مسعود، «گلهائيکه در جهنم ميرويد»، انتشارات جاويدان ١٣۵٧ ص ٣٠.<br />
٢۵ اسناد محرم در انديا آفس لندن. ١٩۴٩. Fo٣٧١/٧۵۶٢۴<br />
٢۶ استاد خليلی، مقدمه جرگهها.<br />
٢٧ غبار، جلد دوم ص ٢۶٢.<br />
٢٨ ميرمحمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، جلد دوم ص۶۶٣.<br />
٢٩ عبدالحميد مبارز، تحليل واقعات سياسی افغانستان ١٣٧۵ ص١۵٣.<br />
٣٠ غبار جلد دوم ص ٢۴٢.<br />
٣١ اسناد آرشيفی.<br />
٣٢ همان سند.<br />
٣٣ فرهنگ، جلد دوم ص ٧٠٢٩۶٧٩.<br />
٣۴ هاشمی، يادنامهء غبار (مجموعه مقالات)، بنياد نشراتی پرنيان ٢٠٠١ ص١۵١.
داآتر سيد اآبر زيوري<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
مقدمه<br />
جوامع سنتي، مُدرن و جامعهء در حال گذار<br />
جامعهء در حال گذار<br />
هويت ملي<br />
ساخت سياسي پاتريمونياليزم در افغانستان<br />
هفت ويژگي اصلي ساخت سياسي پاتريمونيال<br />
مشكلات دولت پاتريمونيال افغانستان براي بسط حاآميت از بدو تاسيس:<br />
خصلت آثرت گرايي دولت بعد از توافقنامهء بن:<br />
تفاوتهاي نقش پارلمان در جوامع مُدرن و جوامع در حال گذار<br />
بازسازي و نوسازي<br />
بحران هاي توسعه<br />
تمايل مجدد به دولتهاي اقتدار گرا در افغانستان<br />
سوء دموآراسي:<br />
تحليل دههء ديمكراسي در يك ساختار پاتريمونيال<br />
مطالعهء موردي واقعهء سوم عقرب:<br />
دورنماي دموآراسي در شرايط نوين افغانستان<br />
پرسش و پاسخ<br />
مقدمه<br />
ساختار خاص جوامع در حال گذار –يعني جوامع ماقبل مُدرني آه در حال عبور به دنياي مُدرن هستند- تأثيرياتي را<br />
بر نهاد پارلمان – و ساير نهاد هاي متعلق به دنياي مُدرن- مي گذارد آه مانع از ايفاي نقش موثر پارلمان در اينگونه<br />
جوامع مي گردد. در اين نوشتار، از يك منظر جامعه شناختي سياسي به نهاد پارلمان و آارآرد هاي آن در جامعهء<br />
سنتي و در حال گذار افغانستان نگريسته مي شود. براي اين منظور پس از توضيح جامعهء د رحال گذار و فرق آن<br />
با جوامع سنتي و مُدرن، سعي مي گردد به يكي از مشكلات جامعه در حال گذار آه عبارت از مشكل مغشوش بودن<br />
مفاهيم مي باشد پرداخته شود. زيرا در شرايطي آه درك هاي مختلفي از يك موضوع در جامعه وجود داشته باشد،<br />
برخورد هاي مختلفي نسبت به آن بوجود مي آيد آه فضا را تيره ميكند. در همين راستا به برخي مفاهيم آليدي اشاره<br />
مي شود آه تأثير مستقيمي بر نهاد پارلمان و آارآرد هاي آن دارد. مفاهيمي نظير: قانون، مفهوم رعيت- شهروندي،<br />
شكافهاي اجتماعي، مفهوم ساختار ملي، ملت و هويت ملي و نقش دولت ملي در تثبيت هويت ملي و ثبات سياسي...<br />
در لابلاي گرد وغبار ناشي از خلط مفاهيم، برداشتهاي مختلف و گاه متضاد از پارلمان و قانون را – آه در جامعه<br />
وجود دارد- مورد اشاره قرار خواهيم داد.<br />
بعد از آن به تحليل ساخت سياسي پاتريمونيالي افغانستان و فرق هاي آن با ساختهاي سياسي آشور هاي مُدرن آه<br />
دموآراسي را نهادينه آرده اند، پرداخته مي شود و فرق هاي اين دو ساخت سياسي بيان مي گردد. جايگاه پارلمان<br />
در ساختهاي سياسي مُدرن وتفاوتهاي آن در يك ساخت پاتريمونيالي و با يك دولت آثرت گرا مورد ارزيابي قرار<br />
خواهد گرفت. آنگاه با توجه به اين قالب هاي سياسي، مشكلات پارلمان در افغانستان آنوني نشان داده خواهد شد.<br />
در مرحلهء بعدي تئوري هاي تغيير ساخت سياسي سنتي به مُدرن مورد بررسي قرار ميگيرند. مفهوم بازسازي،<br />
تعريف آن در افغانستان با توجه به تئوري بعد از بحران ،Post conflict عوارض جانبي بازسازي، بحران هاي<br />
ناشي از بازسازي،... مورد بحث قرار گرفته و سپس تئوري راه آوتاه به ترقي و تجدد مورد نقد قرار خواهد گرفت.<br />
در اين مرحله از بحث، تئوري توسعهء اقتدار گرا از طريق يك دولت دآتاتور مصلح (راه آوتاه) و نيز تئوري<br />
توسعه از طريق يك مودل سياسي دموآراسي مورد بحث قرار گرفته بر اساس آن، فرق يك دولت مقتدر با يك دولت<br />
دآتاتور توضيح مي گردد. نقش پارلمان در هر يك از رويكرد هاي بازسازي مورد نقد قرار خواهد گرفت.
ناي<br />
□ ٢٣ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
براي تحليل آاربردي اين تئوري ها يك مطالعهء موردي از دههء دموآراسي<br />
عقرب ١٣۴۴ عرضه خواهد گرديد.<br />
(١٣۴٢-١٣۵٢)<br />
.<br />
١<br />
و نيز واقعهء سوم<br />
با توجه به بحث هاي اين نوشتار، در قسمت پاياني به چشم انداز موفقيت و نيز مشكلات فراروي تجربهء جديد<br />
پارلماني در افغانستان، نظري انداخته خواهد شد. و در آخر بخش پرسش و پاسخ است آه به سوالات طرح شده از<br />
سوي اشتراك آنندگان آنفرانس و پاسخهاي مربوطه اختصاص يافته است.<br />
جوامع سنتي، مُدرن و جامعهء در حال گذار<br />
تعاريفي آه در اين نوشتار آوتاه و فرصت اندك ارائه مي گردند، فقط براي فتح باب بحث بوده و بنا بر اين،<br />
ممكنست همه جانبه و جامع نباشند، اما سعي شده است، براي اداي مطلب مناسب باشند. طبيعتا، در بحث هاي<br />
آآادميك مي توان دامنهء اين تعابير وتعاريف را گسترش بيشتر داد.<br />
برخي جامعه شناسان تعريف جامعهء سنتي و مُدرن را از طريق توضيح دو مفهوم جماعت و جامعه ارائه داده اند. و<br />
برخي ديگر از جامعه شناسان مثل آارل پوپر از مفهوم جامعهء بسته و جامعهء باز بجاي جماعت و جامعه استفاده<br />
آرده اند<br />
جماعت- جامعه:<br />
گروهي از مردم آه ويژگي اصلي مناسبات بين شان عبارت از روابط نزديك و چهره به<br />
جماعت يا<br />
چهره، منسجم، ريشه دار و با ثبات در يك محدوده جغرافيايي آوچك مي باشد روابطي آه آمتر بحراني است<br />
تحرك افراد، خانواده ها و يا گروه ها در لايه ها و سلسله مراتب اجتماعي موجود در يك جماعت ناچيز مي باشد..<br />
در حالي آه<br />
جامعه يا :Society در برگيرنده روابطي پويا، غير شخصي، عموما شفاف، متحرك و تا حدودي سست در ميان<br />
افراد ساآن در يك محدوده جغرافيايي وسيع تر، مانند شهر ها، است. روابطي آه بحران در ذات آن نهفته و غالبا<br />
حول قرار داد هاي نوشته و نانوشته استوار بوده، روابط ميان افراد يك جامعه اغلب آگاهانه و آمتر نا آگاهانه مي<br />
باشد.<br />
جماعت ها واحد هاي اصلي تمدن هاي سنتي سلسله هاي پادشاهي در گذشته اند، در حاليكه جامعه ها واحد هاي<br />
اصلي ملت – دولت هاي امروزي را (حد اقل به صورت رسمي )شكل مي دهند.<br />
،(<br />
)<br />
٢<br />
(<br />
)<br />
:community<br />
جامعهء در حال گذار<br />
برخي جامعه شناسان اصطلاح جامعهء آنوميك يا جامعهء بي هنجار را معادل با جامعهء در حال گذار بكار مي<br />
برند. و بطور خلاصه جامعهی انوميک يا جامعه بی هنجارجامعه ای است در حال گذار، جامعه ايست که<br />
میخواهد از وضع سنتی به مُدرن منتقل شود. اين دورهی انتقال، چون انتقال ناگهانی صورت نمیگيرد، دوره ايست<br />
که در آن ناهنجاريها بوجود میآيد، دورهای است که وقتی وجدان جامعه و ارزشهای جمعی، مشترک و مسلط آن<br />
تضعيف میشود و ارزشهای تازهای از راه میرسند، ارزشهای قبلی فرو ريخته اند و ارزشهای جديد هنوز در<br />
متن جامعه رسوب نكرده، جايگزين و فراگير نشده و هنوز در افراد و در کليت جامعه درونی نشده اند.<br />
وضعيت، وضعيتی است که نه ارزشهای قبلی همچنان دوام و استقرار دارند و نه ارزشهای تازه جايگزين و<br />
مستقر شدهاند، اين دوره، دورهی گذار ناميده میشود. دورهء بیهنجاريست و اين بیهنجاری در تمامی ابعاد و شئون<br />
اجتماعی خود را نشان میدهد. از قواعد ترافيكي گرفته تا اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی تا نظام مديريتی و<br />
همينطور از رابطهی کارگر و کارفرما گرفته تا دانشگاه و مناسبات داخل دانشگاهی و حتي شامل محتوا و متون<br />
آموزشی و درسی نيز مي شود. اين حالت بي معياري و بي هنجاري نهايتا منجر به تشكيل نهاد هايي مي شوند آه<br />
اين نهاد ها، خود نيز، دچار مشكل فقدان تعريف از خود هستند.<br />
٣<br />
٤<br />
در جامعهء آنوميك، دموآراسي با ناآارآمدي و بيكاره گي خلط مي شود و ترقي و تجدد با لااباليگري و بي بند و<br />
باري. قانونمندي معادل محدوديت براي ضعيفان تعبير مي شود و قانون شكني آار اقويا تلقي مي گردد و به<br />
اصطلاح آاآه گي به حساب مي آيد. تبادل فرهنگي به تهاجم فرهنگي تعبير گرديده و زمينه را براي عده اي فراهم<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
آارل پوپر، جامعهء باز و دشمنانش،<br />
فرديناند تونيس، هنري مين، گراهان والز، جان ديدني و والتر ليپمن متفكراني هستند آه هريك با تعابير مختلف، محور بررسي هايشان<br />
حول شكاف جامعه / جماعت متمرآز مي باشد<br />
هنجار به انگليسي معادل Norm و بمعناي معيار، ضابطه، قاعده مي باشد.<br />
اميل دورآيم، 1917–1858 Émile Durk heim جامعه شناس فرانسوي
□ ٢٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
.<br />
١<br />
مي سازد تا احساسات مردم عام را به اين علت، يعني بخاطر وجود برخي پيامد ها و تبعات ناخواسته و مذموم؛ عليه<br />
آليّت اصل دموآراسي تحريك نمايند. هر قدر آه ساخت سياسي و اجتماعي يك جامعه براي تطبيق دموآراسي<br />
نامساعد باشد و هر قدر تيم مديريتي پروژه تطبيق دموآراسي ضعيف و ناآارآمد باشد، احتمال بهانه گيري از طريق<br />
پيدا آردن مصاديق عيني براي آن مفاهيم معوج و اغوا آننده بيشتر مي شود.<br />
ثبات و تحول در جوامع سنتي و جوامع در حال گذار<br />
ثبات در تاريخ چيزي جز ثبات در جامعه نيست. هر چند در طول ساليان و با گردش نسل ها جامعه با باز-توليد<br />
فرهنگ و انديشه خود تداوم و ثبات مي يابد، اما تحول در آن جاهاست آه ما شاهد نوعي دگرگوني در سيستم<br />
اجتماعي فرهنگ، سمبول ها و ارتباط ميان انسانهاي يك جامعه باشيم.<br />
در جوامع سنتي آه داراي تداوم ثبات هستند، پديده هاي نظير عدالتخواهي اجتماعي، جستجوي هويت ملي، ساختار<br />
ملي، روشنفكري و... وجود ندارد. در چنين جامعه اي آه تفاوت، تنوع و تغيير در آن حد اقل است، هم در عرض و<br />
هم در طول انسانها مثل هم مي انديشند، فرزندان مثل پدران زندگي مي آنند و جهان اجتماعي دچار آمترين تغيير<br />
اساسي هم نمي شود.<br />
اما جوامع در حال گذار دايما در حال تجربه فرايند جامعه پذيري هستند آه گاه به صورت رسمي و گاه غير رسمي<br />
است. اگر در فرايند جامعه پذيري اختلال ايجاد شود، د ر آن صورت فرد با جامعه همنوا نمي شود.<br />
شكافهاي فعال در جوامع در حال گذار<br />
مفهوم «شكاف» يا ،rift يكي از مفاهيم اساسي جامعه شناسي سياسي است. اما بايد دانست آه هر نوع تضاد<br />
وتعارض در جامعه را نمي توان شكاف ناميد، زيرا آنها مفاهيمي گسترده تر و انتزاعي تر از مفهوم شكافهاي<br />
اجتماعي را عرضه مي آنند. از طرف ديگر در طرح مفهوم شكاف، بايد ميان دو دسته شكاف و تقابل ساختاري و<br />
شكاف تاريخي در درون جامعه فرق گذاشت. شكافهاي ساختاري، شكافهايي هستند آه به مقتضاي برخي ويژگي هاي<br />
دگرگوني ناپذير و پايدار در جامعهء انساني پديد آمده اند و همواره وجود دارند؛ نظير شكافهاي اجتماعي ناشي از<br />
تقسيم آار و شكافهاي ناشي از تقسيمبندي هاي سني و جنسي در برخي جوامع. برخي ديگر از شكافهاي اجتماعي،<br />
حاصل سرنوشت تاريخي يك آشور هستند. مانند شكافهاي مذهبي، فرقه اي، شكاف ميان دين و دولت، شكافهاي<br />
قومي، زباني، نژادي و غيره.... از طرف ديگر شكافهاي ساختاري عمدتا از جملهء مظاهر و ايجابات جامعهء مُدرن<br />
و صنعتي به حساب مي آيند، در حاليكه در جوامع سنتي و جوامع در حال گذار، مقولهء شكافهاي اجتماعي بيش تر<br />
بر نوع تاريخي آن با نمود هايي چون تعارض دين و دولت، سنت و تجدد و تنش هاي ناشي از قوميت، زبان، نژاد<br />
و مذهب تأآيد مي آند<br />
٢<br />
اغتشاشِ مفاهيم در جامعهء در حال گذار<br />
دموآراسي و تجربهء پارلماني مبتني بر اصل شهروندي است، بطوريكه «رعيت ها» و «روحيهء رعيتي» را با آن<br />
آاري نيست. در جوامع سنتي آه مناسبات رعيت-اربابي بين افراد حاآم است، نمي توان انتظار داشت آه پارلمان به<br />
نحو دقيقي همانند جوامع مُدرن با مناسبات شهروندي بين افرادش عمل نمايد. جوامع سنتي، متشكل از رعيت ها،<br />
جامعهء آارآردي نيست. يعني افرادش نقشي در نظام اجتماعي براي خود قايل نبوده و با نظام اجتماعي بيگانه<br />
هستند. ايراد اصلي درينگونه جوامع فقدان روابط افقي بين مردم است. يعني اين آه رابطهء مردم با دولت و قدرت<br />
رابطهء عمودي است و وظايف اجتماعي مردم را دولت تعيين ميكند و خود مردم مسئوليت مدني را نمي شناسند.<br />
١- مفهوم شهروند:<br />
هر چند مفهوم شهروندي را اولين بار ارسطو بكار برده است، اما در بيان حقوق شهروندي تي، اچ، مارشال<br />
جامعترين الگو و نمونه را ارايه داده است. به تعبير وي حقوق شهروندي داراي سه حوزه است:<br />
حقوق قانوني مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي.<br />
در حوزه حقوق قانوني مدني؛ مارشال به آزاديهاي فردي چون آزادي، بيان حق مالكيت و<br />
در حقوق سياسي؛ به حق رأي حق شرآت در انتخابات، حق مظاهرات مسالمت آميز و اعتصابات و<br />
درحقوق اجتماعي؛ به حقوقي از جمله حق بهرهمندي از امنيت، رفاه اجتماعي، خدمات مدني و اجتماعي اشاره<br />
ميآند.<br />
در نظريه مارشال حوزههاي سه گانه حقوق شهروندي در جامعه مُدرن تحقق مييابند.<br />
2<br />
1<br />
. ر.ك: حسين بشيريه، جامعه شناسي سياسي، صص ١٠١ و ١٠٣ تا ١٠۶<br />
ارسطو سياست: ترجمه حميد، عنايت، تهران انتشارات انقلاب اسلامي، ١٣٧١
ندي<br />
□ ٢٥ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
همچنين لازم به توجه است آه يكي از رويكردهاي حاآم بر حقوق شهروندي ضرورت دخالت دادن و درگير شدن<br />
شهروندان در نظامهاي اجتماعي از طريق مشارآتهاي فعال است. اين رويكرد آه به نقش شهروند در جامعه مدني<br />
ميپردازد؛ تحقق شأن شهروندي را در پاسخگويي و نهادينه ساختن حقوق و تكاليف شهروندان توسط دولت ميداند<br />
به عبارتي دولت در نظام دموآراتيك موظف به نهادينه ساختن حقوق و تكاليف در جامعه مُدرن ميگردد و البته<br />
پيداست آه قانون و تضمينات قانوني از جمله اي مهمترين سازوآارهاي نهادينه ساختن ميباشد.<br />
تي. اچ.، مارشال شهروندي را پايگاهي ميداند آه اعضاي تمام عيار اجتماعي داراي آن هستند. به تعبير مارشال<br />
آه از صاحبنامترين انديشمندان حقوق شهروندي، ميباشد شهروندان داراي، حقوق وظايف و تكاليف برابر هستند.<br />
مارشال در مقاله «شهروندي و طبقهاجتماعي» شهروندي را داراي اصل بهرهمندي از مجموعه حقوق سه گانه<br />
ميداند آه به واسطه نهادها و ساختارهاي شايسته توسعه مييابند.<br />
«هاميلتون» شهروندي را مجموعهاي از حقوق يا وظايف معرف عضويت سياسي-اجتماعي ميداند آه موجب<br />
اختصاص منابع جمعي به گروه هاي مختلف اجتماعي است.<br />
١<br />
براي درك جايگاه شهروندي در جامعه مدني الگوي نظري هابرماس مفيد و موثر واقع مي شود. در اين الگو نقش<br />
اجتماعي فرد در يك جامعهء مدني عبارت است از نقش شهروندي داشتن. مطابق اين مودل شهروندان ودولت در<br />
جامعه سياسي مُدرن داراي حقوق و وظايف متقابل هستند. به عبارتي اگرچه تصميمگيريهاي سياسي دولت در<br />
جامعه مدني براي شهروندان الزامي است ولي قبل از آن تعهد جمعي و مطالبات عمومي توسط جامعه مدني به دولت<br />
منتقل شده است آه دولت بر اساس آن اقدام به تصميمگيريهاي سياسي مينمايد.<br />
٢- بحران هويت ملي در جوامع در حال گذار:<br />
٢<br />
در سر آغاز قرن بيست و يكم و در آوان انقلاب اطلاع رساني (انفورماتيك) و سيبرنيتيك آه بقول الوين تافلر نشانهء<br />
موج سوم از تمدن بشري است ؛ نسل جديد جوامع در حال گذار پيش از اين آه جامعه پذيري ملي پيدا آند، به طرف<br />
جامعه پذيري جهاني مي رود. در مورد افغانستان برخي آارشناسان معتقدند هنوز جامعهء ما در سيرتكامل<br />
اجتماعي-سياسي خود از مرحله دولت-ملت بطور آامل عبور نكرده است. يعني هنوز خُرده هويت هاي قومي،<br />
محلي و سمتي از يك هويت مشترك آلان و جمعي ملي، جلوهء بيشتري دارد.<br />
اگر نظر اين آارشناسان را مورد توجه قرار دهيم، اينجاست آه به دليل ضعف و ناتواني نهاد ها و ساختار هاي ملي<br />
در جوامع در حال گذار نظير افغانستان، بحران هاي مضاعفي را مي توانيم انتظار بكشيم.<br />
اگر يك نظام سياسي ملي نتواند دايما خود را بازتوليد آند و نتواند در ميان نسل جديد، فرهنگ، الگو ها، مودل ها و<br />
هنجار هاي خود را به طور مداوم خلق آند، اين نظام پايه اش بسيار متزلزل مي شود.<br />
بحران ابتدا در حيطه هاي ساختاري، ارزشي- هنجاري، و عاطفي اتفاق مي افتد و سپس به حيطه هاي عملي منتقل<br />
مي شود. اگر نظام سياسي بخواهد به بقاي خود فكر آند، بايد بداند آه بقاء بدون پويايي امكان پذير نيست. بنا بر اين<br />
چاره اي ندارد جزاين آه درنهاد هاي جامعه پذير خود تغيير ايجاد آند و گرنه گرفتار انقطاع و شكاف مي شود واين<br />
امر مي تواند در آينده منشاء بحران هاي بسياري باشد.<br />
گذار از چي به چي؟<br />
گذار از اجتماع سنتي ماقبل مُدرن به جامعهء مُدرن، گذار از «رعيت» به «شهروند»، گذار از «مكلفيت»مداري به<br />
«حق» مداري، گذار از «احكام و دستورات شخصي» به «قانون» غير شخصي، گذار از «برتري عقيده بر افراد»<br />
به «برتري افراد نسبت به عقيده»، گذار ازينكه: «آدميان هدف نيستند» به اينكه: «هر يك از آدميان با پوست و<br />
1<br />
2<br />
مارش و جري استاآر، روش و نظريه در علوم سياسي،<br />
پژوهشكدهء مطالعات راهبردي ١٣٧٧<br />
الوين تافلر آينده نگر امريكايي، در دهه ٨٠ قرن گذشته، با نشر آتابهاي همچون موج سوم، جابجايي در قدرت، جنگ و ضد جنگ و<br />
شوآهاي آينده؛ تمدن بشري را به سر مرحلهء آشاورزي، صنعتي و فرا-صنعتي(انفورماتيك) تقسيم آرد و هر مرحله را به موجي تشبيه<br />
نمود. وي گفت اگر در اعصار گذشته زور و پول ابزار اصلي قدرت بودند؛ اآنون دانايي است آه مهمترين ابزار قدرت را تشكيل مي دهد.<br />
وي ٢۵ سال قبل پيش بيني نمودآه در دهه هاي آينده نظم اقتصادي نويني در حال تكوين است آه با آنچه مي شناختيم تفاوت بسياري دارد.<br />
مهمترين ويژگيهاي اين نظم نوين، اتكاي روز افزون به اطلاعات و دانش و مبادلهء دانش، «نما شدن پول و ثروت از طريق<br />
جايگزيني آارتهاي اعتباري و پول الكترونيكي به جاي پول فلزي و آاغذي، تغيير پذيري مستمر استاندارد ها، تنوع ساختار هاي سازماني،<br />
ضرورت بازسازي نظام اداري، اهميت روز افزون نوآوري و جهاني شدن و همزمان با آن، محلي شدن فعاليت اقتصادي است.<br />
«
□ ٢٦ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
استخوان و گوشت خود ارزش دارند، حق دارند و هدف هستند» از همين جاست آه «حقوق بشر» و برابري حقوقي<br />
تمام« شهروندان» دو مفهوم آليدي مُدرنيته است. شهروندان حق دارند قانون اساسي دلخواه خود را بنويسند، حق<br />
دارند حكومت دلخواه خود را انتخاب آنند، حق دارند آينده خود را بر اساس برداشت و فهم خود از سعادت شان،<br />
تعيين آنند.<br />
هويت ملي:<br />
هويت به مجموعهء فضايل فردي و خصوصيات رفتاري، آه از روي آن فرد به عنوان يك گروه اجتماعي شناخته<br />
مي شود و از ديگران متمايز مي گردد، اطلاق شده و با خصوصيت احساس همبستگي با اجتماع بزرگ ملي و قومي<br />
و آگاهي و احساس وفاداري و فداآاري در راه آن، مشخص مي گردد.<br />
البته از نظر جامعه شناسي سياسي، سه مودل« سياست قومي» براي ايجاد يك «هويت ملي» وجود دارد:<br />
آه در نهايت، يك جامعهء بدون تفاوتهاي قومي، نژادي و فرهنگي را نويد مي<br />
١- همانند سازي<br />
دهد و درعمل تا آنون اين مودل در هيچ يك از جوامع نتوانسته است به اجرا در آيد.<br />
٢- تكثر گرايي مساوات طلبانه: گروه هاي قومي استقلال فرهنگي و ساختاري خود را حفظ مي آنند؛ و درقدرت<br />
سياسي و اقتصادي، در حالتي تقريباً متوازن قرار ميگيرند؛ مانند آشور سوييس آه داراي چهار زبان، چهار نژاد و<br />
دو مذهب است، اما اين تعدد زباني، نژادي و مذهبي به هيچوجه مانع استحكام ملت سويس نشده است.<br />
٣- تكثر گرايي غير مساوات طلبانه يا نابرابر: آه گروه هاي قومي هر چند انفكاك و تمايز ساختاري و فرهنگي خود<br />
را همچنان حفظ ميكنند، اما سازماندهي قدرت در ميان ايشان به ميزان زيادي نامناسب و غير مساوي است اين<br />
مودل سياست قومي در اآثر آشور هاي چند قومي با جوامع در حال گذار پياده مي گردد.<br />
.<br />
١<br />
:(Assimilation)<br />
.«.<br />
«<br />
٣<br />
٢<br />
همانطوريكه از يك جامعهء در حال گذار انتظار مي رود، حتي در مورد مفاهيم آليدي مانند هويت ملي نيز بين<br />
نخبگان افغانستان اختلاف نظر وجود دارد.<br />
برخي پژوهشگران افغانستان با توجه به ساخت قبيله اي جامعه معتقدند آه هنوز در ميان مردم افغانستان چيزي بنام<br />
مفهوم هويت ملي شكل نگرفته است: «تنوع و ناهم گوني اقوام، به علت فقدان راهكار وحدت بخش، موجب شده<br />
است آه روند «ملت سازي» در اين آشور نتواند بحران مربوطه را با موفقيت پشت سر بگذارد. از اين رو، در عين<br />
گذشت ساليان متمادي از استقلال اين آشور هنوز هويت ملي مشترك، تعريف شده و قابل قبولي براي همهء اقوام و<br />
مليت ها شكل نگرفته است و بر اين اساس، در اين آشور، هويت هاي پراآندهء قومي، جايگزين هويت ملي شده<br />
است<br />
اهميت اين موضوع در جرو بحث هايي آه بر سر مسئلهء زبان، مذهب و... در پارلمانهاي قبلي درگرفته بود؛ خود<br />
را نشان مي دهد و چه بسا در پارلمان آينده هم منبع تنش و آشمكش و بحث هاي داغ باشد. ازينرو نقش نخبگان در<br />
پارلمان يكبار ديگر اهميت مي يابد آه با چه ديدي به مسئله نگاه مي آنند. آيا مي توانند در جهت تقارب و همگرايي<br />
آراء حرآت آنند و يا اينكه تضاد ها را تشديد مي نمايند.<br />
از طرف ديگر برخي از نظريه پردازان افغانستان- در عين حاليكه بطور ضمني پذيرفته اند تا هنوز مفهوم هويت<br />
ملي در افغانستان شكل نگرفته است- اما با الهام از مودل همانند سازي، بسط و گسترش هويت يك قوم بر ساير اقوام<br />
ساآن افغانستان را تنها راهكار ايجاد يك هويت ملي مي دانند:<br />
«عام شدن و دفتري آردن زبان پشتو عامل بزرگ و اساسي در ساختن ملت افغان، به شمار مي رود واگر عملي<br />
شود، پس از چند ايامي ملت واحدي از آن تشكيل و جلو دشواريهاي زباني و ديگر پرابلمهاي قومي را خواهد<br />
گرفت.<br />
اين ديدگاه اقوام اقليت آشور را مورد تحقير قرار داده و توانايي هاي شان را انكار مي آند و قوم اآثريت را قوم<br />
اصلي و اساسي جامعه مي داند:<br />
«دانش جامعه شناسي، زنده گي عملي روزمره، حالات ناگوار و پيچيده سياسي، نظامي واقتصادي و همراه اينها<br />
مداخلات خارجي، اين مسأله را روشن ساخته آه اقليتها و مدعيان حقوق شان تاب و مقاومت در برابر شرايط دشوار<br />
1<br />
2<br />
براي مطالعه بيشتر در اين مورد؛ر.ك: آنتوني گيدنز، آتاب «جامعه شناسي»، ترجمهء<br />
مارتين مارجر، ترجمهء اصغر افتخاري، فصلنامهء مطالعات راهبردي، شماره اول.<br />
سيد عبدالقيوم سجادي، جامعه شناسي سياسي افغانستان، ١٣٨٠<br />
۵١ ص،<br />
3<br />
سمسور افغان، دويمه سقاوي«سقاوي دوم»، ترجمهء خليل االله وداد بارش، ١٣٧٧ ص،<br />
منوچهر صبوري و نيز «سياست قومي»، نوشته<br />
١۵٨
ص،<br />
□ ٢٧ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
و ناگوار و مبارزه با آنرا نداشته و هميشه پله ترازو را مي نگرند... و هر گاهيكه بالاي يك جامعه تجاوز بيگانه و<br />
بدبختي ناشي از آن مي آغازد، بيشترين خطر و زيان آن متوجه اقوام اصلي و اساسي آن جامعه مي باشد و از<br />
آنجاييكه« موجوديت فزيكي و فكري اقليتها، هميشه خطري خواهد بود براي اتحاد و يكپارچگي و تماميت ارضي<br />
آشور بنا بر اين پيشنهاداتي ارائه مي دهد آه برخي از آنها واقعاً تكان دهنده هستند و شامل: آوچ اجباري اقوام<br />
بخصوص جابجا آردن ساآنان درهء استراتژيك پنجشير و شمالي، تغيير ترآيب جمعيت در اطراف شهر آابل،<br />
نواحي مرآزي و نواحي مرزي شمال و غرب افغانستان، سانسور شديد آتابها و مواد فرهنگي وارده از يكي از<br />
٣<br />
آشور هاي همسايه و همزبان و...<br />
«.<br />
١<br />
«<br />
٤<br />
«<br />
٢<br />
وقتي اين استدلال را با استدلال ديگر آن آتاب يكي آنيم آه تمام اقليت ها غير قابل اعتماد و تجزيه طلب وانمود شده<br />
اند و گويا باهمكاري آشور هاي خارجي، بخصوص آن آشورهاييكه داراي اقليت قومي مشابه هستند، در صدد<br />
متزلزل آردن اوضاع و نهايتا تجزيه آشور بر مي آيند؛ توالي منطقي اين استدلال- آه درآن آتاب تاآيد شده، اين<br />
است آه: اصلا قوم اآثريت در يك آشور براي حفظ تماميت ارضي خود، با آوچ اجباري اقوام ديگر و انتقال قوم<br />
اآثريت به سرزمين هاي اقوام اقليت، بايد خود را به مطلقيت برساند.<br />
«...شمار زيادي از مردم شرق، جنوب شرق و جنوب آشور به طور جمعي يا به طور انفرادي، به شمال افغانستان،<br />
انتقال و مسكن گزين شده....(تا) يك باور و انديشهء اسلامي و ملي و زباني، چون آمربندي به دور آشور گسترده<br />
شده و از حملهء احتمالي فكري و نظامي روسها و آشور هاي دست نشانده شان در آسياي ميانه، به آشور ما<br />
جلوگيري شود... با اين آار تناسب وتوازن قومي در شمال آشور استحكام گرفته و پشتونها چون ديواري در برابر<br />
روسها قرار مي گيرند.<br />
هر چند وقتي يك آمار دقيق موجود نباشد صحبت اقليت و اآثريت بيشتر به درد تبليغات سياسي ميخورد تا بحث هاي<br />
تحقيقي آه سقاوي دوم مدعي آن است. مشخص نيست، قوم اآثريت درين آتاب آه اآثريتي بيش از دو سوم قلمداد<br />
شده است، با آدام آمار علمي معتبر بوده است؟<br />
از طرف ديگر يكي از همسايه هاي ما – شايد بر طبق مودل استدلالي همين آتاب- با استفاده از اقليت قومي آه در<br />
صوبهء سرحد خود دارد، طي ساليان اخير توانست بلاي طالبان وتروريزم را در آشور ما صادر آرده در صدد بي<br />
ثبات ساختن اوضاع در آشور ما بر بيايد.<br />
برعكس، يكي ديگر از محققان افغانستان، معتقد است آه: «در افغانستان نمود هاي آشكار و روشني از سياست<br />
همانند سازي فرهنگي به منظور تحميل باور هاي فرهنگي وارزشهاي مذهبي قوم مسلط بر ديگران مشاهده مي شود<br />
آه در واقع، به جاي دست يابي به هدف، به تشديد تعارضات قومي و مذهبي منجر شده است. از سياست تحميل<br />
مذهبي عبدالرحمن خان تا سياست همانند سازي فرهنگي داؤد خان در تحميل زبان پشتو بر ديگر اقوام.<br />
«<br />
٥<br />
.«<br />
٦<br />
بر طبق اين ديدگاه: «از آنجاييكه جامعهء افغانستان داراي ساختار قومي و قبيله اي است، طبيعي است آه فعل و<br />
انفعالات ساختار سياسي و گردش قدرت سياسي، تنها در درون قوم و قبيلهء خاص انجام مي پذيرد و بر اين اساس<br />
نظام سياسي در اين آشور، به جاي ارتباط با نظام اجتماعي، بيشتر با زير-نظام هاي جمعيتي در قالب قوم و قبيله<br />
مرتبط بوده است. همين امر مشارآت سياسي همهء شهروندان و اقوام را مسدود آرده و در نهايت اقوام غير حاآم<br />
همواره نوعي نگرشي واگرايانه به ساختار قدرت داشته اند و فرهنگ تعارض و ستيز دايمي را ميان آنان و<br />
دارندگان قدرت سياسي موجب شده است<br />
از طرف ديگر، محروميت از برخي حقوق شهروندي، تبعات چندي به همراه دارد؛ از جمله اين آه اين امر، به<br />
حاشيه اي شدن افرادي منجر مي شود آه احساس محروميت ميكنند. اين پديده، در جاي خود سبب زنده شدن و تقويت<br />
۴۴<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
همان، ص ١۵٢<br />
همان، ص ١۵۵<br />
همان، صص ١۵۵ تا ١۶١<br />
همان، ص ١۵٨<br />
سيد عبدالقيوم سجادي، جامعه شناسي سياسي افغانستان، ١٣٨٠<br />
همان، ص ۵٢
□ ٢٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
هويت هاي مادون ملي، همانند: قوميت، نژاد ومحله گرايي مي شود؛ زيرا محروميت هاي عيني اقتصادي و سياسي<br />
و يا اجتماعي، با آگاهي طبقات محروم از محروميت، در نوعي ايدئولوژي تبلور مي يابد آه احتمالا ايدئولوژي<br />
هاي قومي و مذهبي وتعارض ناشي از ان، بر اين اساس شكل مي گيرد.<br />
.<br />
١<br />
٢<br />
٣- مفهوم «ساختار ملي «<br />
در طول تاريخ جوامع سنتي، وفاداريهاي افراد به سلسله هاي پادشاهي بود نه به منافع جمعي مردمي آه در يك<br />
حوزهء جغرافيايي مشخص بنام آشور زندگي مي آردند. تاريخ اين جوامع، در واقع تاريخ مطالعهء سلسله هاي<br />
پادشاهي مختلف مثل صفاريان، طاهريان، سامانيان، غزنويان، سلجوقيان و... مي باشد نه تاريخ يك ملت مشخص در<br />
يك محدودهء جغرافيايي مشخص.<br />
بنا بر اين در جوامع سنتي مفهومي بنام ساختار ملي شكل نگرفته و قوام اين مفهوم فقط در بستر جوامع مُدرن ميسر<br />
است. «ساختار ملي» عبارت است مجموعه از معيار ها و ارزش هاي پايداري آه شهروندان، فراسوي نوع حكومت<br />
و سياست هاي روز به آن ها باور دارند و براي نگهداري آنها مي آوشند بعبارت ديگر در جاييكه ساختار ملي<br />
قوام پيدا آرده باشد، نزاع بر سر حكومت، تا حد نابودي زيرساختهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ملي در آشور<br />
به پيش نمي رود. آنش گران سياسي خط هاي قرمزي را براي خود قايل هستند وعبور از آنرا جايز نمي دانند. اين<br />
خط هاي قرمز ممنوعه منطبق بر مفهوم ساختار ملي بوده و در واقع محدودهء آن حفظ منافع علياي ملي است. مفهوم<br />
«ساختار ملي» در جوامعي آه هنوز مرحلهء ملت شدن را پشت سر نگذاشته اند، شكل نگرفته است. بنا بر اين در<br />
اين جوامع، تلاش براي آسب قدرت سياسي حد ومرزي ندارد. نسل آشي، سياست زمين سوخته، آوچاندن اجباري<br />
افراد، آمك گرفتن از قدرت هاي خارجي براي پيشبرد اين سياست ها، همكاري با تروريستان بين المللي، تشويق<br />
آشت مواد مخدر،.... همه و همه براي آسب و يا حفظ قدرت سياسي مجاز تلقي مي گردد. اما در آشور هاييكه<br />
مفهوم «ساختار ملي» شكل گرفته است، مخالفين سياسي و دولت، در مخالفت با يكديگر حد و مرزي را قايل هستند<br />
و به اصطلاح يك خودسانسوري در نخبگان سياسي وجود دارد. مثلا هنگام تجاوز خارجي ممكن است موقتا اختلاف<br />
با دولت را آنار بگذارند و براي دفاع مشترك از ميهن، با آن دولت همكاري نمايند. در جوامع در حال گذار،<br />
بخصوص جوامعي آه از مرحله ملت شدن به معناي امروزين آن عبور نكرده اند، مفهوم «هويت ملي» و «ساختار<br />
ملي» يا وجود ندارد و يا اينكه بسيار آمرنگ و بي رمق است.<br />
.<br />
٣<br />
٤<br />
ح.<br />
در اين جوامع، نهاد پارلمان از يكطرف عرصهء آشاآش ها و منازعات شديد بر سر تعريف مفاهيمي نظير «هويت<br />
ملي»، نقش خُرده فرهنگ هاي قومي در تكوين فرهنگ ملي و... خواهد بود و از ديگر طرف، براي نخبگان سياسي<br />
و ملي انديش موجود در پارلمان فرصتي را فراهم ميكند تا بر سر بازتعريف مفاهيم مذآور به توافق جمعي (اجماع)<br />
بين خود برسند و با تصويب قوانين مربوطه منافع ملي را در قالب قوانين مصوبهء خود، روشن ساخته، در تحكيم و<br />
روال مند آردن آن مفاهيم بكوشند.<br />
۴- مفهوم قانون:<br />
در جامعهء در حال گذار، برداشت از مفهوم قانون نيز يكسان نيست.<br />
قانون را محور تنظيم روابط ميان افراد جامعه تعريف ميكنند واز اصلي ترين ويژگيهاي يك جامعه مدني رو به<br />
رشد را حاآميت قانون درآليه شؤون آن جامعه ميدانند اآميت قانون يكي از اصول مهم سياسي و حقوقي است آه<br />
بشر از ديرباز در پي تحقق آن بوده است. از يونان باستان تاآنون درباره اين، اصل، معاني ارزشها و ويژگيهاي آن<br />
سخن گفته شده و ميشود.<br />
قوانين در تحليل نهايي، صورتبندي حقوقي مقولاتي است آه به طور واقعي و عيني در آنش اجتماع جريان دارند.<br />
اين صورتهاي حقوقي، مبتني بر برآيند قوا و نيرو هاي واقعي اجتماعي هستند. لذا قوانين، هر اندازه آه آحاد اجتماع<br />
درتدوين آن مشارآت داشته باشند، آيينه هاي را مي مانند آه منعكس آنندهء چهره واقعي اجتماع است.<br />
البته در جوامع درحال گذار، برخي قوانين آه مبتني بر «ارزشهاي عمومي حقوق بشر» استوار هستند، ناگزير و<br />
عليرغم اينكه ممكن است ظاهرا با ارزشهاي متداول در جوامع بسته وسنتي نا هماهنگ باشند؛ نيز مد نظر گرفته مي<br />
2 National Structure<br />
1<br />
وود و شرمن، ديدگاه هاي نوين جامعه شناسي، ترجمه مصطفي ازآيا، ص ١٧٢<br />
3<br />
4<br />
چنگيز پهلوان، در جستجوي ساختار هاي نوين منطقه اي،<br />
عباس عبدي، «قانون،<br />
قدرت، فرهنگ»<br />
٧١ ص،<br />
فصلنامهء گفتگو شماره سوم، (دي ماه ١٣٧٢)
□ ٢٩ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
١<br />
شوند. اين امر مي تواند منجر به برخي سوء تفاهمات گردد. چه بسا افراط در تطبيق آن، واآنش نيرو هاي محافظه<br />
آار را بر انگيخته و تنش بوجود بياورد. پارلمان جايي است آه اين تفاوت نظرات مي تواند امكان بروز يافته و<br />
احتمال رسيدن به سازش را – بدون تشديد تشنج ها در جامعه- بيشتر سازد.<br />
گاهي حاآميت قانون به مفهوم برابري و مساوات در برابر قانون تعبير شده، است . گاهي از آن به حكومت قانون در<br />
مقايسه با حكومتهاي، ديكتاتوري مطلقه و پادشاهي استفاده شده است و گاهي آن را با ويژگيهاي همچون: عموميت<br />
داشتن و مستمر و صريح بودن قوانين معرفي آردهاند. اما فصل مشترك همه موارد فوق را، ميتوان در اين نكته<br />
خلاصه نمود آه در حاآميت قانون استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصميمگيريهاي حكومتي مردود<br />
است. بر اين، اساس حاآمان و سياستمداران بهعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته ميشوند و خود نيز<br />
مشمول آن ميگردند ميزان مشروعيت حكومتشان به ميزان وفاداري آنان به معيارهاي، قانوني فراشخصي و<br />
خردمندانه بستگي دارد.<br />
اما در افغانستان چهار رويكرد عمده و يك رويكرد نوپا را مي توان نسبت به قانون برشمرد:<br />
رويكرد چپ ايديولوژيك، رويكرد بنياد گرايانه، رويكرد پراگماتيستي، رويكرد پدر سالارانه و در نهايت رويكرد<br />
سياسي مُدرن نسبت به قانون.<br />
ما نشان خواهيم داد آه چهار رويكرد اول از اين برداشتها چگونه بر سر راه تقويهء نظام پارلماني و سيستم هاي<br />
انتخاباتي ما مانع ايجاد آرده و تحليل موردي واقعهء سوم عقرب نشان خواهد داد آه چگونه سوء برداشت و سوء<br />
استفاده از قانون در وارد نمودن ضربهء مهلك بر دهه قانون اساسي نقش موثر بازي آرد.<br />
-١<br />
رويكرد، چپ افراطي يا ايدئولوژيك به قانون<br />
در اين، ديدگاه بنابر تقسيمبندي زيربنا و روبنا در ساختار اجتماعي و اقتصادي؛ حاآميت قانون منعكسآننده روابط<br />
اجتماعي جوامع سرمايهداري و بورژوازي است آه مطابق آن سرمايهداري درصدد گسترش سلطه خود بر بخشهاي<br />
مختلف جامعه بوده و از اين مفهوم براي استعمار و بهرهگيري به نفع مقاصد خود سود ميجويد. در ميراث چپ،<br />
«برابري سياسي» بي ارزش تلقي مي شده و بر «برابري اجتماعي» تاآيد مي گرديده است. از نظر آنها اگر چه<br />
نظامهاي پارلماني قصد دارند به طور غير مستقيم برابري سياسي را از طريق دستگاه انتخاباتي و پارلماني تأمين<br />
آنند ولي در حقيقت اين صاحبان ثروت هستند آه بر فرآيند انتخابات اثر مي گذارند و «نفرهاي» خود را به خانهء<br />
قدرت و حكومت روانه مي آنند. از اين ديدگاه، حكومتهاي انتخاباتي در اصل قمچيني در دست طبقات سرمايه دار<br />
هستند تا جامعه را در جهت منافع خود اداره آنند. در اين ديدگاه بجاي تاآيد بر روشهاي پارلماني، روشهاي انقلابي<br />
براي تغييرات بنيادي اجتماعي، در اولويت قرار دارد.<br />
يكي از مهمترين اشكالاتي آه بر اين ديدگاه وارد است اين است آه اين نظريه برخلاف مدعاي خود؛ يك مفهوم<br />
ايدئولوژيك و جانبدارانه از عدالت و آزادي را معرفي ميآند. در حوزه عدالتاجتماعي، استقلال و هويت فردي<br />
انساني را ناديده ميگيرد و از انسانها چهرهاي ابزاري و ماشيني ترسيم ميآند آه فقط در جهت پيشبرد مقاصد<br />
واهداف جمعي و سياسي بكار مي آيند .<br />
٢- رويكرد بنيادگرايانه به قانون:<br />
اين رويكرد با تقابل در انداختن، قانون با نصوص ديني و با ادعاي مبارزه با سكولاريزم، قانونمندي «قرار دادي»<br />
را مخالف قانونمندي «نص قرآني» مي دانند با هر گونه قانون گذاري خارج از حوزهء شرع (يعني با قوانين عرفي)<br />
به مخالفت بر مي خيزند.<br />
عدم اعتقاد راسخ به ديموآراسي و قانونمندي توسط فعالين سياسي، فرصت باد آورده اي را به غير دموآراتها مي<br />
دهد تا از دموآراسي سوء استفاده آرده و به سازماندهي خود پرداخته بيخ و بنياد دموآراسي را بر آنند. فعالين<br />
براي سازماندهي خود<br />
سياسي چپ و بنياد گرا ها بر اساس همين توجيه از دههء دموآراسي<br />
استفاده آرده و در حاليكه شديدا مشغول نفوذ در ارتش بودند، از مبارزات علني و پارلمان و مطبوعات صرفا براي<br />
جذب آادر ها و چلنج هاي رهبري درون سازماني خود استفاده مي بردند.از طرف ديگر برخي عناصر درباري<br />
مستبد آه دموآراسي و قانونمندي را مغاير با رويكرد پدر سالارانه و منافع خود مي پنداشتند نيز با آن از در دشمني<br />
و ستيز وارد شدند.<br />
1 Case Study<br />
١٣۴٢) تا (١٣۵٢
□ ٣٠ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
...«<br />
١<br />
٣- رويكرد پراگماتيستي و ابزار انگارانه نسبت به قانون:<br />
برخي افراد و گروه ها آه هنوز هم سوداي بازتوليد برتري طلبي نژادي را در سر مي پرورانند، چندان سر سازش<br />
و آشتي با قانون را ندارند، و به قانون از يك منظر پراگماتيستي و ابزاري مي نگرند. اينها بر اثر فشار هاي سياسي-<br />
اجتماعي و نيز بخاطر جلب توجه جامعه جهاني بخود؛ شعار هاي قانونمداري ميد هند، بدون اينكه به آن معتقد باشند.<br />
اين عده هر چند بطور صوري و ظاهري دم ازدموآراسي، قانون و قانونمندي مي زنند و البته طالب هستند تا از<br />
مزاياي مهم آن يعني ايجاد نظم و ثبات استفاده آنند، اما در ذهن خود قانون هاي نانوشته اي دارند آه سمت و سوي<br />
اعمال و رفتار آنها را مشخص مي آند. به همين خاطر از قوانين صوري و نوشته شده تا آن حد حمايت ميكنند آه<br />
مانعي بر سر راه قوانين نانوشته شان نباشد.<br />
اين پراگماتيستهاي برتري طلب ترجيح مي دهند قوانين تدوين شده آن قدر مبهم و گنگ باشد آه بتوانند بنا بر<br />
مصلحت روزگار هر چيزي را از درون آن بيرون بكشند.... اين دسته افراد به «حق حاآميت ملي» و «حق تعيين<br />
سرنوشت» براي آحاد شهروندان باور ندارند. بنا بر اين، در تئوري پردازي هاي خود مكانيزم هاي عملي را طوري<br />
طراحي مي آنند آه تنها سرآمدان گروه نژادي خاص بتوانند در اآثر نهاد هاي قانون محور؛ نظير قوه قضاييه، قوه<br />
مقننه، نيرو هاي انتظامي و امنيتي جايگزين و نصب گردند.<br />
بازي با مفاهيم اساسي قانون براي توجيه برتري نژادي<br />
در تئوري پردازي هاي اين افراد، مفهوم آليدي تساوي حقوق شهروندان افغانستان در برابر قانون با عدم تساوي<br />
اقوام بر مبناي نفوس شان آاملا گنگ و مغشوش باقي مانده است. يعني اصل شايسته سالاري قرباني اصل نژادي<br />
شده است. آتاب سقاوي دوم آه نمونهء آامل از اين ديدگاه را ارائه مي دهد مي نويسد:<br />
«...اصلا در برابر قانون در تساوي حقوق آليه اتباع افغانستان، هيچ شكي وجود ندارد، اما هنگاميكه در يك آشور،<br />
حقوق سياسي اقوام به گونه جمعي، مطرح ميگردد، آنجا هر قومي بر مبناي چگونگي نفوس، حق خويش را ميگيرند<br />
و با اين آار، حقوق فردي تمام افراد آشور، مساوي مي شود، اما حقوق قومي به اندازه شمار و تعداد افراد آن قوم<br />
محاسبه ميگردد، نه بر مبناي چيز ديگر «اين منطق را آدام آسي و در آجا ديده باشد آه حقوق يك فيصد و ٦٥<br />
فيصد از لحاظ قومي مساوي و برابر بوده و هردو در دولت و حكومت حقوق مساوي داشته باشند؟ آيا در افغانستان<br />
حقوق آن ٤٠ هزار هندو آه به اساس گفته آنها گويا يك «مليت» را تشكيل داده اند، با آن اآثريت مردم افغانستان آه<br />
را تشكيل داده اند، برابر باشد؟... در هرآشوري سهم اآثريت، اآثريت و از اقليت، اقليت مي باشد<br />
«.<br />
٢<br />
.<br />
٣<br />
% ٦٥<br />
نكاتي چند بمثابهء نقد اين ديدگاه قابل تذآر است:<br />
١- «حقوق سياسي اقوام» يك قانون نانوشته براي برخي افراد است و الا در قانون اساسي ما در هيچ جا به «حقوق<br />
سياسي اقوام» اشاره اي نشده است، بلكه آنچه مورد تأآيد قرار گرفته است «حقوق فردي اتباع افغانستان»است.<br />
فصل دوم قانون اساسي تحت عنوان حقوق اساسي و وجايب اتباع بهمراه ماده هاي ٢٢ الي ماده ۵٩ مربوط به<br />
حقوق فردي و نه حقوق قومي اتباع افغانستان است.<br />
٢- در جامعه ايكه اقوام مختلف تشكل سياسي مشخص قومي آه نمايندگي از آن قوم را بكند وجود ندارد، چه آسي يا<br />
گروهي مي تواند ادعا بكند آه نمايندهء يك قوم خاص است؟ قانون احزاب نيز ايجاد حزب و گروه را تحت<br />
عنوان قومي منع آرده است و احزاب از دست زدن به تحريكات و تعصبات قومي، نژادي، مذهبي و سمتي<br />
منع شده اند.<br />
در اين شرايط هر دلال سياسي مي تواند خود را نمايندهء يك قوم بداند و براي گرفتن امتيازات سياسي بنام يك<br />
قوم مبارزه آند اما در عمل براي منافع فردي و گروهي خود امتيازات را تقسيم نمايد آه از عدالت اجتماعي<br />
فرسنگ ها بدور است.<br />
٣- اصل شايسته سالاري چگونه با يك مفهوم گنگ و بدون آمار موثق تحت عنوان«حقوق قومي به اندازهء شمار و<br />
تعداد افراد آن قوم» جمع مي شود؟ اگر قرار باشد در ترآيب اعضاي هر آابينه، هر هيئت و هر آميسيون،<br />
ترآيب قومي معيار باشد؛ در آنصورت چه بسا افراد شايسته ايكه صرفاً بخاطر تعلق به يك گروه قومي ديگر، از<br />
حقوق حقهء سياسي و اجتماعي شان محروم ساخته شوند.<br />
۴- حتي اگر آمار قابل اعتمادي هم در بارهء نفوس اقوام مختلف مي بود و حتي اگر مفهوم حقوق سياسي اقوام در<br />
قانون اساسي هم تبلور مي يافت آه اين چنين نيست؛ باز هم دموآراسي بمعناي احقاق حق اآثريت نيست بلكه<br />
رعايت حقوق اقليت است. با رعايت حقوق انساني اقليت است آه تخم دموآراسي آاشته مي شود. در غير آن<br />
1<br />
سمسور افغان،<br />
دويمه سقاوي«سقاوي دوم»، ترجمهء خليل االله وداد بارش، ١٣٧٧<br />
۶٢ ص،<br />
2<br />
3<br />
همان. ص ٦٣<br />
فقره سوم از ماده ششم قانون احزاب، بر اساس فرمان شماره ٧٣ مورخ ١٣٨٢ ٧/٢٢/ رياست دولت انتقالي اسلامي افغانستان
□ ٣١ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
ادعاي احقاق حقوق اآثريت هميشه مي تواند به جباريت عليه اقليت انجاميده و تمايل به تبديل اآثريت به مطلقيت<br />
سيل آسا و بي مهار، پيوند هاي معنوي بين اجزاي مختلف جامعه را از هم مي گسلد. نكتهء مهم ديگر اينست آه<br />
در دموآراسي، معيار اآثريت واقليت اقوام ني، بلكه احزاب هستند. حزب اآثريت در پارلمان نمي تواند و نمي<br />
بايد حقوق حزب اقليت موجود در پارلمان را نقض آند.<br />
۴- رويكرد پدرسالارانه به قانون:<br />
هنوز هم انديشهء سياسي در بين بسياري از متنفذين و افراد تاثير گذار افغانستان به يك نوع ريش سفيدي (آلاني) از<br />
موضع قدرت و از نوع صلاحديدي آه يك پدر براي سرنوشت فرزندش در نظر مي گيرد معتقد است و آنرا بهر<br />
صورت آه باشد لازم الاطاعه مي داند. هنوز از حكومت اين تلقي وجود دارد آه اگر آار حكومت به دست افراد<br />
صالح بيفتد و آن افراد از ابزار قدرت امنيتي و اقتصادي حكومت سوء استفاده نكنند، امورات مملكت به خوبي و<br />
درستي به پيش خواهد رفت.<br />
۵- رويكرد سياسي مُدرن به قانون:<br />
در صورتيكه در مقابل چنين انديشهء پدر سالارانه- آه طرفداران زيادي هم در آشور ما داشته و جزء فرهنگ<br />
سياسي ما شده است- انديشهء سياسي مُدرن قرار دارد آه اگر چه حكومت را لازم و ضروري مي داند، اما از<br />
شرور و ضرر هاي آن نيز غافل نيست. انديشه مُدرن سياسي – آه هنوز در افغانستان فراگير نشده است- مي گويد<br />
آافي نيست آه فقط آدمهاي خوب در مقامات حكومتي قرار بگيرند تا مردم و شهروندان از شر حكومت در امان<br />
باشند، بلكه براي مهار آردن ضرر هاي حكومت لازم است يك سلسله ترتيباتي اتخاذ گردد آه اگر آن آدمهاي خوب<br />
هم يك وقت خواستند بد عمل آنند، به خاطر وجود آن ترتيبات، قادر نباشند بدي آنند و بر شر حكومت شر ديگري<br />
بيفزايند. انديشهء مُدرن سياسي به اين گفتهء لارد اآتون توجه دارد آه: قدرت فساد مي آورد و قدرت مطلق، فساد<br />
مطلق مي آفريند. به همين جهت آن انديشه اي آه براي مهار حكومت، نهاد پارلمان را پيشنهاد آرده است، در مرآز<br />
توجه انديشهء سياسي مُدرن قرار گرفته است.<br />
از اين منظر، بي توجهي به قانون از مقررات ترافيكي گرفته تا قوانين جزا و مدني و تجارتي، حاصلي جز هرج و<br />
مرج و بي ثباتي اجتماعي به بار نمي آورد. بي ثباتي اجتماعي خود موجب ثروت اندوزي عده اي از افراد، فرار<br />
سرمايه از مملكت و تشديد فقر عمومي شده و يك انحراف آشكار از عدالت اجتماعي محسوب مي گردد. بنا بر اين<br />
هر آسي آه شعار عدالت اجتماعي را سر مي دهد، بايد آنرا از طريق «قانون گرايي» تبليغ و ترويج آند. عدالتي آه<br />
منطبق بر قانون و قانونمندي نباشد، عدالت نيست. در عرصهء حقوق عمومي نيز، قانون گرايي به نهادينگي ساخت<br />
سياسي منجر مي شود و توسل به روشهاي خشونت بار در حل منازعات اجتماعي و سياسي را تقليل مي دهد.<br />
همانطوريكه انجام يك تورنمنت ورزشي بدون رعايت مقررات مربوط به آن امكانپذير نيست، همزيستي و رقابت<br />
مسالمت جويانهء سياسي، زير يك سقف، بدون احترام به قواعد چنين رقابتي ناميسر بوده و حاصلي جز پرخاشگري<br />
و آنارشيزم از يك سو يا عزلت گزيني و انفعال سياسي از سوي ديگر به بار نخواهد آورد. اگر اين معني را بدرستي<br />
درك و هضم نماييم آه در درازمدت هيچ حقي جز از طريق توسل به قانون بدست نمي آيد، سنگ بناي تأسيس<br />
جامعهء مدني را پي ريخته ايم.<br />
انديشهء سياسي مُدرن در تحليل نهايي مي گويد آه آزادي يعني آزادي مخالف و حاآميت قانون، يعني احترام شهروند<br />
حتي به قانوني آه مورد پسند او نيست. بر همين مبنا عاليترين جلوه دفاع از حقوق بشر حمايت از حقوق آن<br />
شهروندي است آه آمترين اشتراك نظريه يا منافع را با ديدگاهها يا عملكرد ما دارد. حمايت از حقوقهمفكر،<br />
همصنف، همشهري و همحزبي خود، در حقيقت دفاع از خويش محسوب، ميشود اما حمايت از حقوق شهروندي آه<br />
به ناحق متهم شده است و در عين حال مواضع يا رفتار وي را، نميپسنديم حمايت از حقوق «ديگري» است. چنين<br />
دفاعي بيانگر تعهد ما به آرامت و حقوق «انسان» و مظهر رفتار اخلاقي ماست. اين رويكرد مُدرن به مفهوم قانون<br />
و قانونمداري متاسفانه در آشور ما بدرستي درك نشده است و طرفداران اندآي دارد.<br />
١<br />
ساخت سياسي<br />
ساخت سياسي در افغانستان و جايگاه پارلمان در آن<br />
1 Political Structure
□ ٣٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
هر گاه ميان عناصر و اجزاي يك مجموعه، آه آليت آن مورد نظر است، رابطهء نسبتاً ثابت و پا بر جا برقرار<br />
باشد، به مفهوم ساخت دست مي يابيم. از اين جهت، ساخت داراي دو جنبه است: يكي عناصر تشكيل دهنده و ديگري<br />
روابط ثابتي آه عناصر ساختي را به يكديگر مرتبط مي سازند<br />
.<br />
١<br />
ساخت سياسي پاتريمونياليزم در افغانستان<br />
ساخت سياسي درافغانستان، بيشتر به ساخت پاتريمونيالي (پدر شاهي) شباهت دارد آه روابط متقابل سياسي در اين<br />
ساختار، بگونهء نسبتاً ثابت بر مبناي معيار هاي شخصي استوار است.<br />
منظور از پاتريمونياليزم يك ساختار سياسي است آه در آن سياست به شدت غير رسمي است و خصلت شخصي<br />
دارد. ساختار دولت ادامهء وجود حاآم محسوب مي شود. آنچنان آه بايد و شايد صاحب منصبان حكومتي از<br />
منصبشان فاصله نگرفته اند. يعني تفكيك بين شغل و شاغل در سيستم پاتريمونيالي چندان آشكار نيست. مقرري ها و<br />
برآناري ها بر اساس تقريب صورت مي گيرد و بر مبناي ارادت و وفاداري به حاآمان است. در پاتريمونياليزم<br />
امتيازاتي از ناحيهء دولت توزيع مي شود و در دولتي آه خاصيت سبسايدي را هم دارد، اين امتيازات و عطايا و<br />
مزايا تشديد مي شود.<br />
بيل و اسپرينگبورگ پاتريمونياليسم را الگوي مسلط مديريت در خاورميانه ميدانند.<br />
هفت ويژگي اصلي ساخت سياسي پاتريمونيال<br />
از ديدگاه آنها عبارتند از: شخصي بودن مسئله سياست، و از ديگر ويژگيها ميتوان به تقرب اشاره آرد، به اين<br />
معنا آه عليرغم همه مناصب و مشاغل و عناوين رسمي، تقرب فيزيكي به حاآم از اهميت ويژهاي برخوردار است<br />
و آساني آه به او نزديكترند موقعيت سياسي مهمتري دارند و نقشهاي اصلي سياسي را در صحنه به عهده<br />
ميگيرند، لذا عموما انتقال قدرت خصلت آودتاهاي درباري را دارد، يعني داخل خاندان حاآم شكاف ميافتد و چالش<br />
گراني از درون، حلقهء اصلي قدرت حاآمه را به زير ميآشند. از جملهء ويژگيهاي ديگر پاتريمونياليزم مي توان به<br />
غير رسميبودن روابط دولتي، ستيز متوازن نخبگان بر سر مناصب، لياقت نظاميگري و توجيه ديني حكومت<br />
اشاره آرد. در يك تحليل نهايي، نوع افراطي پاتريمونياليزم بر فراز تفرقه و چشم و همچشميو شعار «تفرقه بينداز<br />
و حكومت آن» بنا شده است و حاآم تنها چيزي را آه نهادينه ميآند، دشمني در رقابت ناسالم ميان اطرافيان است.<br />
٢<br />
سيستم مباشر پروري :<br />
اُلگوي قدرت در جامعه مُدرن افقي است حال آن آه در جوامع ماقبل مُدرن روابط قدرت عمودي است. يعني رابطهء<br />
عمودي رعيت و ارباب در جوامع سنتي در حال گذار به رابطهء افقي شهروندان با يكديگر در جوامع مُدرن تبديل<br />
مي شود.<br />
سيستم مباشر پروري يكي ديگر از مشخصات ساخت سياسي پاتريمونيالي مي باشد. مناسبات مباشر پروري اين<br />
گونه شكل مي گيرد آه در درون هرم قدرت و در راس هرم قدرت، جناح هايي آه در بلاك قدرت قرار دارند، سعي<br />
مي آنند مباشريني براي خودشان در نهاد هاي اجتماعي آسب آنند و خودشان را به عنوان حامي آن مباشران جلوه<br />
دهند. حاميان، آساني هستند آه دسترسي اختصاصي وانحصاري به پاره اي از منابع دارند و مي توانندازهمين<br />
طريق مباشرين خود را بپروروانند و آنها را مرهون مراحم و الطاف خود نمايند. در عوض مباشرين هم موظف<br />
هستند در مواقع لزوم بسيج اجتماعي بكنند و مثلا در زمان انتخابات به عنوان ماشين رأي جمع آني، آلته هاي مردم<br />
را براي جمع آوري آراء براي حاميان شان بسيج آنند. نوعي داد و ستد سياسي- اقتصادي بين حاميان و مباشرين<br />
برقرار مي شود آه خارج از مناسبات رسمي در يك سيستم اقتدار است. يعني يك نوع قشر بندي عمودي در جامعه<br />
شكل مي گيرد آه در آنار قشر بندي هاي افقي بوده و عمدتا به شكل غير رسمي قرار دارد و شامل گروه هاي<br />
ذينفوذ، گروه هاي فشار و لابيهاست. اين عمليه به نوعي از انحاء منجر به هدر رفتن منابع ملي مي گردد؛ منابعي آه<br />
در افغانستان آم شمار بوده با آمك هاي بين المللي بدست مي آيد. يعني منابع ملي آه بايد در خدمت مصالح و منافع<br />
عمومي قرار بگيرد، در شبكهء حامي- مباشر توزيع مي شود و به معناي دقيق آلمه، فساد سياسي حاصل مي شود.<br />
چونكه فساد به معناي اين است آه از منابع عمومي به نفع منافع شخصي و گروهي استفاده شود.<br />
1<br />
غلام عباس توسلي، نظريه هاي جامعه شناسي، ص ١٢۵<br />
2 Patronage Network (also in some instances called Clientalism).
□ ٣٣ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
مشخصات ديوانسالاري (بيروآراسي )هاي مُدرن:<br />
هر چند مهمترين فصل مميزه نظام اداري پاتريمونيال از ديوانسالاريهاي عقلاني (بيروآراسي هاي مُدرن) را مي<br />
توان عدم تفكيك دو سپهر خصوصي و عموميو مبهم بودن مرز ميان اين دو عرصه دانست؛ اما باز هم اين سوال را<br />
همواره مي توان پرسيد آه آدام ويژگي بيروآراسي هاي مُدرن و آار آمد را از دستگاه هاي ديواني قديم و بي آفايت<br />
ممتاز ميكند؟<br />
ماآس وبر در جواب به اين سوال مهمترين عناصر عقلاني مندرج در ديموآراسيهاي مُدرن را چنين بر مي شمارد:<br />
درجه بالاي تخصص و تقسيم آار مبتني برتعاريف روشن، مكلفيت هايي آه بعنوان وظايف رسمي توزيع شده اند،<br />
سلسله مراتبي بودن ساخت اقتدار همراه با حدود واضحا مشخص شده براي فرمان دادن و مسئول بودن، وضع<br />
مجموعه اي از مقررات رسمي حاآم بر عمليات و تشكيلات، سيستم اداري مبتني بر مدارآي آه به ثبت رسيده اند،<br />
روابط غير شخصي ميان آارگزاران و مراجعين، استخدام آارآنان بر اساس قابليت و دانش فني، ترفيع بر اساس<br />
ارشديت يا لياقت، ثبات معاشات، جدا بودن درآمد خصوصي از درآمد رسمي، دراز مدت بودن اشتغال و استخدام<br />
.<br />
١<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
مشخصات ساخت هاي سياسي توسعه يافته:<br />
در ساخت سياسي انكشاف يافته و پيشرفته عقل گرايي و مصلحت گرايي افزايش مي يابد، و در مقابل جزم<br />
گرايي و جزميت ضعيف مي شود.<br />
روحيه همكار ي جمعي و گروهي زياد مي شود؛ عليرغم اينكه فرد گرايي و اصالت فرد درآل جامعه رشد<br />
مي آند. بعبارت ديگر در حاليكه هر آدام از افراد در جوامع در حال گذار از لحاظ توانايي واستعداد و دانش<br />
در سطح قابل قبولي هستند، اما وقتي در يك تيم بخواهند آار جمعي مشترك نمايند، به جاي آنكه يكديگر را<br />
تقويت آنند و به اصطلاح وآتوري vectorial «همسو و هم جهت»باشند؛ آار همديگر را خنثي مي سازند.<br />
نظريهء آجنداي ملي البته در يك ساخت اجتماعي قبيلوي و سياسي پاتريمونيالي نمي تواند مورد توجه<br />
شايسته و بايسته قرار بگيرد، زيرا اين نظريه بر اين پيشفرض استوار است آه بخشهاي اصلي فعالان<br />
سياسي، معتقد و باورمند به «ساخت ملي» واصل همكاري جمعي براي تامين منافع علياي ملي هستند. اما<br />
اگر منافع حقير فردي، سمتي و قومي اين ميدان ديد وسيع را تنگ ساخته و آساني با وجود سردادن شعار<br />
هاي ملي، همچنان در فكر تحقق آجنداي قومي خود باشند، در آنصورت توجهي به آجنداي ملي نخواهند آرد.<br />
در يك نظام سياسي مُدرن و توسعه يافته تعلق خاطر و دلبستگي افراد به نظام سياسي شان ناشي از ميثاق و<br />
همبستگي جمعي آنها است. در نظام هاي سنتي در حال گذار، وفاداري افراد به نظام سياسي يا ناشي از توهم و<br />
افسانه است و يا ناشي از زور.<br />
ويژگي ديگر ساخت سياسي مُدرن و پيشرفته وجود اعتماد نسبي متقابل ميان اعضاي آن است. بازيگران<br />
سياسي در قالب قواعد بازي به يكديگر اطمينان و اعتماد دارند. در نظامهاي سياسي پاتريمونيالي (اعم از<br />
پادشاهي و يا جمهوري)، هر چه افراد به شخص اول و رييس مملكت نزديكتر باشند، بي اعتمادي هم در بين<br />
شان بيشتر مي شود. در چنين ساختي آسانيكه به قدرت نزديكترند، به دليل بي اعتمادي بيشتر، امنيت آمتري را<br />
حس ميكنند. از جمله تبعات و آثار سوء چيرگي و غلبهء فرهنگ بي اعتمادي بر اذهان مردم، پيدايش و گسترش<br />
شكافها و چندپارگي هاي اجتماعي و فرهنگي مي باشد. شكافهايي آه در نهايت مي توانند، جامعه را به سوي<br />
قطبي شدن (رويارويي آشتي ناپذير نيروهاي اجتماعي در مقابل يكديگر) سوق دهند. وجود چندپارگيهاي<br />
اجتماعي ايجاد آننده فرهنگ سياسي بدبيني و بي اعتمادي بوده اند. معمولا چند پارگي فرهنگي، به عدم تفاهم يا<br />
سوء تفاهم ميان گروههاي اجتماعي مختلف مي انجامد و بدبيني و بي اعتمادي را تقويت مي آند و از اين رو،<br />
مانع عمده اي بر سر راه مشارآت سياسي و رقابت سياسي بوجود مي آورد. وجود هر نوعي از شكافهاي<br />
آشتي ناپذير در جامعه مانع وصول به اجماع آلي درباره اهداف زندگي سياسي گرديده و از تكوين چارچوبهاي<br />
لازم براي همپذيري، مشارآت و رقابت جلوگيري مي آند و به استقرار نظام سياسي غيررقابتي ياري<br />
مي رساند.<br />
پارلمان در نظامهاي مودرن عرصهء رقابت بر سر برنامه براي بهبود زندگي مردم است، و نه رقابت براي<br />
مرگ و زندگي. در مقابل فرهنگ اعتماد و مشارآت جمعي در جوامع مودرن، بايد فرهنگ تابعيت يا<br />
پاتريمونياليستي رقابت ستيز را معرفي آرد. اين گفتمان سياسي نيزبرخي مفاهيم، نگرش ها، آردارها و<br />
1<br />
. نيكلاس آبرآرامبي و ديگران، فرهنگ جامعه شناسي، ترجمه حسن پويان، انتشارات چاپخش، فصل ديوانسالاري
ص،<br />
□ ٣٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
.«<br />
١<br />
رويه ها را حذف و يا مي آفريند.«اين گفتمان آلا رقابت و مشارآت را برنمي تابد و بر عكس بر تابعيت و<br />
فرمانبرداري تأآيد مي گذارد<br />
«<br />
٢<br />
«يكي از تبعات نگرش پاتريمونياليستي، تصور مخالفان سياسي به عنوان «دشمنان» بوده است. از اين رو<br />
سياست به معناي «فن از ميان به در آردن دشمنان و رقبا» تلقي شده است تا به عنوان هنر جلب همكاري و<br />
سازش. گروههاي اجتماعي و راهنمايان فكري آنان آه حامل نگرش هاي پاتريمونياليستي مي باشند<br />
«سياست را اساسا مشغله اي خصمانه تلقي مي آنند و روابط ميان گروههاي سياسي مختلف را رابطه برد و<br />
باخت مطلق به شمار مي آورند. در اينجا سياست بازي مرگ و زندگي است؛ پس از نظر آنها بهترين راه براي<br />
تأمين منافع منازعه است و سازش نتيجه اي جز باخت ندارد. قواعد بازي (برد- باخت) در زندگي سياسي<br />
منتج از وضعيت برقراري گفتمان پاتريمونياليستي سنتي و قواعد بازي (برد-برد) مشتق از گفتمان مودرن<br />
مدني مي باشد. در هر يك از گفتمان ها، سياست داراي مفهوم و معناي خاص خود مي باشد، در گفتمان<br />
پاتريمونياليستي سياست؛ نهاد زدا، قدرت زدا و شخصي است، اما درگفتمان مدني سياست؛ نهادزا، قدرت زا و<br />
غيرشخصي است. گفتمان پاتريمونياليستي، غيريت بخشي و ستيز را مانيفست خود مي داند؛ در حالي آه<br />
گفتمان مدني، قدرت بخشي و سازش را منشور خود مي داند. مي توان گفت آه ديكتاتوري ها بازي هاي يك<br />
نفره هستند، در حالي آه دموآراسي ها بازي هاي چند نفره اند؛ هر بازي چند نفره اي طبعا نيازمند ائتلاف<br />
است. در حقيقت ائتلاف يكي از مهمترين ابزارهاي تخصيص و توزيع ارزش ها و منابع سياسي در جامعه به<br />
شمار مي رود.» آسانيكه اعلام ميكنند مخالفت ائتلاف هستند، در واقع بطور غير مستقيم خواهان بازي يك<br />
نفره در يك محيط استبدادي هستند. «سياست تنها به معني چگونگي مبارزه و منازعه و از ميدان خارج<br />
ساختن رقبا و مخالفان نيست، بلكه به معني چگونگي جلب همكاري و ايجاد آشتي و سازش براي حسن اداره<br />
جامعه نيز هست. اگر سياستمداران سياست را بيشتر به معناي دوم بفهمند احتمال مشارآت در رقابت سياسي<br />
افزايش مي يابد.<br />
مشخصهء ديگر يك ساخت سياسي توسعه يافته، اينستكه نظام سياسي انعطاف پذيري بيشتري پيدا آرده و اجزاء<br />
آن نظام سياسي در مواقع خاص براحتي خود را با تغييرات هماهنگ و منطبق مي سازند و حتي اگر لازم<br />
باشد- بخاطر منافع علياي ملي- امتيازاتي را از دست ميدهند. تفكر همه يا هيچ در آن حاآم نيست.<br />
ويژگي ديگر نظام سياسي توسعه يافته، تحول آن از ساده به پيچيده است. اين فرايند مترادف است با تقسيم آار<br />
و تخصصي شدن امور.<br />
«<br />
٣<br />
«<br />
٤<br />
•<br />
•<br />
مهمترين تفاوت فئوداليسم و پاتريمونياليسم<br />
از ديدگاه وبر، تفاوت پرداختن به نحوه اداره امور و اعمال تمرآز قدرت سياسي است. از محتواي آتاب وبر<br />
بنام«اقتصاد و جامعه» اصليترين ويژگيهاي پاتريمونياليسم را ميتوان به شرح زير استقراء آرد ، بدين معنا آه<br />
نظام اداري و سياسي پاتريمونيال، في نفس ذاته، به مثابه ابزاري آاملا خصوصي در اختيار حاآم است و قدرت<br />
سياسي به عنوان بخشي از مايملك شخصي وي محسوب ميشود. چنين نظاميقادر است ويژگيهاي ديوانسالارانه<br />
(بيروآراتيك) خود را از راه تقسيم آار گستردهتر و عقلانيتر افزايش دهد، ولي همچنان اصليترين خصلت خود<br />
را– آه شخصي بودن سياست است- حفظ مي آند.<br />
٥<br />
مشكلات دولت پاتريمونيال افغانستان براي بسط حاآميت از بدو تاسيس:<br />
ماآس وبر، پاتريمونياليسم را نوعي اقتدار سنتي مي داند آه به عنوان تنها ابزار آليدي در دست حاآم است، آه<br />
ميتواند به وسيله آن به تقويت نيروهاي رو به مرآز بپردازد.<br />
يك ستيز دايميميان حاآم پاتريمونيال و زمينداران محلي وجود دارد. منازعه مستمر ميان قدرت مرآزي با<br />
قدرتهاي مرآزگريز محلي مساله غامضي را در اين رژيمها به وجود ميآورد. هنگاميآه يك حاآم پاتريمونيال با<br />
منابع قدرت شخصي خود اعم از مستملكات ارضي و ساير منابع درآمدي و سربازان و ديوانيان وفادار به خود<br />
٧۴<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
حسين بشيريه، جامعهء مدني و توسعه سياسي در ايران، نشر علوم نوين، سال ١٣٧٨<br />
همان، ص ٣٠<br />
همان، ص ١۶<br />
همان، ص ٩۵<br />
سعيد حجاريان، سيمينار گذار به ديموآراسي
□ ٣٥ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
روياروي ساير اشراف آه آنان هم صاحب قدرت مستقل و مخصوص به خود هستند، قرار ميگيرد، معلوم نيست آه<br />
همواره جرات و توان انهدام قدرتهاي پاتريمونيال مستقل محلي را داشته باشد.<br />
«تاريخ دولت در افغانستان از سال (١٧۴٧ ١١٢۶ ميلادي) (تشكيل نخستين دولت ملي توسط احمد شاه ابدالي) تا به<br />
امروز، نشان دهندهء آوشش هايي است آه نهاد دولت براي دستيابي به خود مختاري در برابر قبايل از خود بروز<br />
داده است، ؛ اما اين تلاش ها به علت اينكه دولت، خود يك قبيله محسوب مي شده، هيچ گاه توفيق نداشته است<br />
«.<br />
١<br />
«در جوامع سنتي با ساختار قبيله اي، دستگاه حكومتي، آه در ابتدا تحت سلطهء اشراف و خانها قرار دارد، به<br />
تدريج به سوي استقلال گام برداشته و مشاغل انحصاري را از چنگ اقوام و قبايل بيرون مي آورد (مانند ايران)؛ اما<br />
در افغانستان هنوز هم حكومت در انقياد روابطي است آه ميان طرفداران اقوام مختلف برقرار است<br />
«<br />
٢<br />
رابطهء قوميت و ساختار قدرت، يك رابطهء دو طرفه است آه از يك طرف، دولت براي تشكيل پايه هاي حاآميت<br />
خود، نيازمند حمايت هاي قومي و قبيله اي است و از سوي ديگر، قوميت به عنوان عامل تأثير گذار، در برابر<br />
حمايت خود، تقاضا هايي را وارد ساختار قدرت آرده آه دارندگان قدرت را مجبور به تأمين و دفاع از آن مي سازد.<br />
در طي اين پروسهء «حمايت قبايل و تقاضا از دولت»، ساختارقدرت سياسي با چشم پوشي از تقاضاهاي ملي، عملا<br />
آارآرد فرا قومي و فراگير خود را آنار گذاشته و در نقش يك دولت قومي ظاهر مي شود. در نتيجه، علايق قومي<br />
ديگر اقوام را بر انگيخته و تعارض هاي قومي را تشديد ميكند<br />
.<br />
٣<br />
خصلت آثرت گرايي دولت بعد از توافقنامهء بن:<br />
علاوه بر مشكلات ساختار اجتماعي قبيله اي و ساختار سياسي پاتريمونيال در افغانستان، مشكل ديگري نيز اضافه<br />
شده است، و آن معضلهء آاهش اقتدار و حاآميت دولت مي باشد. هر چند سياست هاي رسمي و اعلام شدهء دولت<br />
هاي بعد از توافقنامهء بن، حاآي از تمرآز اقتدار ا ز طريق يك دولت وحدت گرا بوده است، اما در عمل ساختار<br />
دولتي و آُنش نهاد دولت در پهنهء سياست افغانستان آاملا به رفتار دولت هاي آثرت گرا شباهت دارد.<br />
نظريه آثرت گرايي دولت آه در اصل بعنوان واآنشي منفي نسبت به نظريه وحدت گرايي دولت، در اوايل قرن<br />
گذشته پيدا شد، خود از عدم ديدگاه منسجم در بارهء دولت رنج مي برد. تئوريسين هاي آن مانند فيگيس، لاسكي<br />
گيرك، آول و... نقطه نظرات متفاوتي دارند<br />
،<br />
٤<br />
.<br />
٦<br />
٥<br />
بر اساس نظريه آثرت گرايي، دولت به دو معناي وسيع و محدود بكار مي رود. معناي وسيع دولت در برگيرندهء<br />
آل اراده هاي افراد و گروه ها درآشور بوده و در واقع همان آليت گروهها و «ترآيب اراده هاي موجود» است؛ در<br />
حاليكه بر طبق معناي محدود تر، آانون آن درترآيب دولت ظاهر مي شود... دولت آثرت گرا گروه ها را مرتبط و<br />
منسجم مي آند اما آنها را فرو نمي بلعد. از همين رو، دولت آثرت گرا به معناي متعارف آلمه واجد حاآميت نيست،<br />
زيرا خود ترآيبي از گروه هايي است آه خود مختاري و استقلال نسبي آنها بعنوان جزيي از مفهوم دولت آاملا<br />
شناسايي شده است و حكومت وجود مراآز متعدد قدرت را شناسايي مي آند. وظيفهء گروه حاآمه نه اعمال قدرت<br />
نامحدود بلكه تنظيم روابط ميان گروه ها و افراد به منظور تامين عدالت و نظم و آزادي است. بنا بر اين دولت آثرت<br />
گرا شاهد آشمكش و مناقشه و سازش و مصالحهء دايمي ميان گروه هاست؛ به عبارت ديگر مجموعه اي از افراد<br />
است آه از پيش در درون گروه هاي مختلف و مستقلي وحدت يافته و اينك در درون گروهي گسترده تر وعالي تر<br />
آه بيشتر متضمن غايات و اهداف عمومي است، يگانه مي شوند<br />
.<br />
٧<br />
4 Laski, Harold Joseph, 1893-1950, England<br />
1<br />
2<br />
3<br />
سيد عبدالقيوم سجادي، جامعه شناسي سياسي افغانستان، ص ۶٣<br />
اليور روآ،<br />
افغانستان، اسلام و نوگرايي سياسي، ترجمهء سروقد مقدم، ص ٣٠<br />
سيد عبدالقيوم سجادي، جامعه شناسي سياسي افغانستان، ص ۶٢<br />
5 Howard Cole<br />
6<br />
7<br />
اندرو وينسنت،<br />
همان، ص ٣١٠<br />
نظريه هاي دولت، ترجمهء داآتر حسين بشيريه، صص٣٠۴ تا ٣١٢
□ ٣٦ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
با وجود انتقادات فراواني آه بر اين نظريه وارد شده است، اما با اينهم، آثرت گرايان نظر مهمي در بارهء ماهيت<br />
قدرت بيان آرده اند. به اين معنا آه آدميان عملاً در معرض طيف وسيعي از وفاداريهاي مختلف و متعارض قرار<br />
دارد. برخي از اين وفاداريها بسيار نيرومند تر و بي واسطه تر از وفاداري نسبت به دولت اند. براي مردم عادي<br />
همين وفاداريها مهمترين و با معنا ترين وفاداريها به شمار مي روند<br />
.<br />
١<br />
«در جامعهء مثل افغانستان، آه دولت و احساس مليت ضعيف است، اقوام تعيين آنندهء<br />
آورندهء گروه طرفداران مي شوند و نقش بزرگي را در بازي هاي سياسي بازي ميكنند.<br />
بستگي ها و به وجود<br />
«<br />
٢<br />
.<br />
٣<br />
اگر اين مودل دولت آثرت گرا را در قالب «ساخت اجتماعي قبيله اي» و «ساخت سياسي پاتريمونيالي» در<br />
افغانستان آه بصورت عنعنوي از قرن ها به اين طرف حاآم بوده است، قرار دهيم، آنگاه مي توان به دشواري<br />
رسالت دولتمردان افغانستان بعد از پروسهء بن واقف شد آه چه راه دراز و دشواري را در حرآت به طرف ايجاد و<br />
تحكيم حاآميت و اقتدار يك دولت وحدت گرا در پيش روي دارند.<br />
تفاوتهاي نقش پارلمان در جوامع مُدرن و جوامع در حال گذار<br />
نقش پارلمان در جوامع مودرن:<br />
در جامعهء مدني و مودرن ترتيبات پارلماني و دستگاه انتخاباتي از جملهء تدابيري است آه ميان دو حاآميت پيوند<br />
برقرار ميكند. جامعهء مدني بدون حاآميت انحصاري حكومت تداوم نمي يابد؛ زيرا اگر افراد و گروه ها در جامعه<br />
حق و توانايي اِعمال قدرت خود را به نهاد حكومت واگذار نكنند و هر آس و هر گروهي خود را مُجاز به مداخله<br />
بداند، در آنصورت چنين جامعه اي نه فقط مدني نيست بلكه جامعه اي بدوي است آه دايما د ر معرض هرج و مرج<br />
است. از طرف ديگر، با اين آه حاآميت انحصاري حكومت براي برقراري جامعهء مدني ضروري است؛ ولي در<br />
اين طرز تفكر مودرن، نهاد حكومت شرّ تلقي مي گردد اما شرّي آه وجود آن براي حيات جامعه، بخاطر پرهيز از<br />
هرج و مرج، ضروري است. غير از انحصاري بودن نهاد حكومت، در جامعهء مدني بر حاآميت مردم نيز تاآيد<br />
مي شود. در تفكر نوين سياسي، حاآميت مردم از اين اصل ناشي مي شود آه افراد جامعه داراي حقوق برابر هستند<br />
و يكي از اين حقوق، حق تعيين سرنوشت است. لذا مطابق اين اصل مردم بايد بتوانند در پروسهء تأسيس، اداره،<br />
تدبير و نظارت بر حكومت مشارآت داشته باشند. از اين جهت براي برقراري پيوند ميان دو حاآميت؛ يعني<br />
حاآميتِ«حكومت» و حاآميتِ«مردم»، ترتيبات پارلماني و دستگاه انتخاباتي راهكاري است آه به موجب آن از يك<br />
طرف حق حاآميت مردم از طريق امكان نماينده شدن و نماينده انتخاب آردن رعايت مي شود و از طرف ديگر<br />
نمايندگان مردم درپارلمان مي تواننداز طريق تصويب قوانين ونظارت بر حكمرانان، اين شرّ لازم، يعني حكومت را<br />
آنترول آنند<br />
سه آارآرد پارلمان در جامعهء جديد عبارتند از:<br />
اول، پارلمان نهادي است آه ميان دو نوع حاآميت آه لازمهء جامعهء جديد است پُل ميزند و رابطه برقرار ميكند،<br />
يعني برقراري رابطه ميان حاآميت مردم درعين حاآميت انحصاري حكومت.<br />
دوم، پارلمان منازعات و رقابتهاي موجود ميان گروه هاي جامعه را از طريق اِعمال «قاعدهء رأي اآثريت» به<br />
مكانيزمي براي هدايت حكومت تبديل مي آند؛ يعني از مناقشات اجتماعي استفادهء مثبت سياسي مي شود. بنابر اين،<br />
يكي از آارآرد هاي پارلمان اين است آه با حضور نمايندگان گروه هاي رقيب، ناآرامي از درون جامعه به درون<br />
پارلمان بيايد و جامعهء دو قطبي –ياچند قطبي- و متخاصم را به پارلمان دوقطبي –يا سه قطبي- يا پارلمان جبهه<br />
بندي شده در قالب اآثريت و اقليت و مستقل تبديل آند. از اينرو، لااقل يكي از شرايط تحقق جامعهء تا حدودي آرام و<br />
متعادل، اين است آه شوراي ملي قطبي باشد.<br />
سوم، ميكانيزم دوره اي بودن پارلمان، حكومت را نيز موقتي مي آند و از شرور اين «شرّ لازم» آاسته مي شود.<br />
يكي از تلقي ها نسبت به حكومت در جامعهء مودرن اين است آه اگر چه جامعه نمي تواند بدون حكومت باشد، ولي<br />
چون در حكومت قدرت در دست چند نفر متمرآز مي شود؛ لذا اين تمرآز قدرت منشاء فساد است. پس براي اينكه تا<br />
حدودي از ميزان اين فساد آاسته شود، نمايندگان پارلمان دوره اي و موقت هستند. اين دوره اي بودن حد اقل دو<br />
پيامد مثبت دارد. يكي اين آه حكمرانان عمر خود را در مقاماتي آه دارند موقتي مي بينند و امكان تداوم فساد آم مي<br />
شود. ثانياً، گروه سياسي اقليت در پارلمان، با نقد و موشكافي برنامه هاي گروههاي اآثريت، چه بسا بتوانند با تحت<br />
1<br />
2<br />
اندرو وينسنت، نظريه هاي دولت، ترجمهء داآتر حسين بشيريه، ص ٣١٢<br />
اوليور روآ،<br />
افغانستان، اسلام و نوگرايي سياسي، ترجمهء سرو قد مقدم، ص ٣٣<br />
3<br />
حميد رضا جلايي پور، دولت پنهان ص ٩۶
□ ٣٧ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
تاثير قرار دادن افكار عمومي در دورهء بعدي، تبديل به گروه سياسي اآثريت در پارلمان آينده شوند و بدين صورت<br />
موقتي بودن حكمراني، درعين تداوم عمل نهاد حكومت، حاصل مي شود.<br />
١<br />
نقش پارلمان در جوامع در حال گذار:<br />
علاوه بر مودل دولت آثرت گرا (چند پارچه)، ممكن است پارلمان چند پارچه داشته باشيم (آه البته چيز خوبي است<br />
يعني همانقدر آه پلوراليزم در حكومت ممكن است بد باشد، در پارلمان خوب است). اما از طرف ديگر در يك<br />
پارلمان بدون احزاب سياسي منظم، رقابت ها آاملا شخصي، غير سياسي و غير قابل پيش بيني شود آه منجر به<br />
هرج و مرج و ناآار آردي مجموعهء دولت و از جمله نهاد پارلمان خواهد گرديد.<br />
رقابت هاي شخصي و غير سياسي در پارلمان:<br />
امكانات بسيج مردم در شهر هاي آوچك اعم از شبكه هاي خويشاوندي، طائفه اي، معتمدين محلي، منازعات منطقه<br />
اي و... بيشتر است و درعوض شهرهاي بزرگ آه طي فرايند تجدد، اين نهاد ها در آن آمرنگ شده و نهاد هاي<br />
مُدرن بسيج آننده (مانند احزاب و سنديكا ها) هم به وجود نيامده، فاقد ابزار هاي رقابت هستند اما معلوم نيست آه<br />
رقابتهاي غير سياسي آه درشهر هاي آوچك ميان آانديدا ها وجود دارد والبته به افزايش مشارآت هم منجر مي<br />
شود) چندان مطلوب باشد. زيرا گذشته از دامن زدن به اختلافات قومي و محلي، نمايندگاني آه از درون منازعات<br />
غير سياسي فاتح شده و به مجلس آمده اند، نوعا دغدغه مسايل محلي خود را دارند و آمتر به فكر منافع و مصالح<br />
ملي هستند و طبعا براي انتخاب مجدد ناچارند منابع ملي را به سمت اهداف محلي بكشند و از اين طريق مجلس<br />
نتواند به تخصيص بهينه ء منابع ملي دست يازد.<br />
)<br />
اين تنها احزاب سراسري هستند آه در سطح ملي با يكديگر به رقابت بر مي خيزند و به خاطر همين ويژگي مي<br />
توانند ازمنافع محلي و قومي فراتر رفته و به برنامه اي آلان و درمقياس ملي (آه متضمن منافع جامعه در آليت آن<br />
باشد) برسند و به انتخابات خصلتي سياسي بدهند. از سوي ديگر رقابت سياسي در مقياس ملي و با پشتوانهء احزاب<br />
سراسري (آه مستمراً به وظيفهء آدر سازي مشغولند)، عصارهء فضايل ملت را بهتر متجلي مي آند و عناصري آه<br />
از آوران چنين رقابتي، فاتح مي شوند و به پارلمان مي روند، به نحو دقيقتري وظايف نمايندگي را ادا ميكنند.<br />
بنا بر اين اگر به ملزومات رقابت سياسي در سطح ملي قايل نباشيم، به انواع باج و رشوت هاي سياسي و<br />
اقتصادي، گروه هاي ذينفوذ، باند هاي وآيل تراش و خرجهاي انچناني و... مجال عرض اندام در صحنهء انتخابات<br />
را خواهيم داد.<br />
استقلال يا بي نيازي دولت از طبقات اجتماعي<br />
در جوامع در حال گذار هر مكانيسمي آه موجب استقلال دولت از طبقات اجتماعي شود (مانند دالر هاي نفتي،<br />
معادن طلا و الماس، مواد مخدر، آمك هاي خارجي و... ( قدرت مانور تصميم گيران سياسي را بالا مي برد و در<br />
اغلب موارد اين قدرت در خدمت منافع يك قشر خاص و يا دولتهاي خارجي آمك آننده به آار مي رود.<br />
استقلال دولت از طبقات اجتماعي از يك حيث باعث پوآي و سستي پايه هاي اجتماعي رژيم مي شود. رژيمي آه<br />
متكي بر هيچ يك از طبقات اجتماعي نيست و همه را به يكسان مورد بي مهري قرار مي دهد، طبعا در برابر يك<br />
انقلاب اجتماعي، با همهء اين طبقات روبرو مي شود و به سادگي فرو مي پاشد. نبايد فراموش آرد آه چندي قبل،<br />
مظاهرات عليه آنچه آه توهين به مقدسات در گوانتانامو خوانده شد؛ به سرعت در بسياري نقاط افغانستان گسترش<br />
يافت. هر چند عامل تحريكات خارجي در آن مظاهرات آاملاً مشهود بود؛ اما نبايد از بستر مناسب اجتماعي و<br />
رواني اينگونه تحريكات هم غافل شد.<br />
دولت مبتني بر طبقه آه منتخب يك طبقه (يا اتحادي از چند طبقه و قشر اجتماعي) است، لااقل منافع آن طبقه (يا<br />
طبقات) را پاس مي دارد و مي توان رفتار وي را پيش بيني نمود. چنين دولتي خود را به پايگاه اجتماعي خويش<br />
متعهد و پاسخگو مي داند و ناچار است تصميمهاي خود را طي فرايند مشارآت در منافع اين پايگاه اجتماعي اتخاذ<br />
آند. انتخابات در جوامع با ثبات و پيشرفته چون لنگري است آه آشتي دولت را به پايگاه اجتماعي آن متصل آرده<br />
و آن رادر الزامات ساختاري مهار مي آند.<br />
همان، ص ١۶۵- ١۶٣<br />
1
□ ٣٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
٣<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
بازسازي و نوسازي<br />
رويكرد اقتدارگرا و يا رويكرد ديموآراتيك؟<br />
نوسازي و بازسازي حكايت از فرايندي مي آند آه هم اآنون جوامع در حال گذار و سنتي با آن روبرو هستند. فرايند<br />
نوسازي شامل اقداماتي نظير: صنعتي شدن، گسترش سواد آموزي، صحت عامه، شبكه هاي ارتباطي و اطلاع<br />
رساني، مهاجرت و شهر نشيني است. به موجب فرايند نوسازي، مودل هاي سادهء اقتصادي، سياسي و اجتماعي در<br />
جامعهء پيشين –آه به آن جامعهء سنتي، جامعهء روستايي، يا جامعهء توسعه نيافته هم مي گويند- دچار تغييرات شده<br />
و جامعه به تدريج نيازمند مودل هاي اجتماعي و سازمانهاي سياسي پيچيده و توسعه يافته مي شود. در چنين<br />
شرايطي است آه نهاد هاي سنتي پيشين و مآلوف جامعه با تغييرات اساسي روبرو مي شوند؛ افراد رها شده از<br />
آنترول نهاد هاي اجتماعي سنتي، آماده پذيرش گفتمانها، ايده هاي نو و جنبش هاي اجتماعي تازه، به منظور استقرار<br />
نهاد هاي جديد مي شوند. برخلاف خوش بيني هاي اوليهء جامعه شناسان، مسير حرآت نوسازي در جامعه مرحله<br />
بندي نشده و از يك فارمول ساده و يكدست پيروي نمي آند و دقيقاً قابل پيش بيني نيست.<br />
٢<br />
١<br />
مودل بازسازي بجاي توسعه در افغانستان<br />
امروزه تئوري بازسازي در آشور هاي بعد از منازعه ، به عقيده برخي آارشناسان جايگزين برنامه هاي انكشافي<br />
در آشور هاي ديگر رو به انكشاف گرديده است. از اين ديدگاه، انكشاف و بازسازي افغانستان بطور خلاصه<br />
عبارت خواهد بود از، افزايش در آمد ملي و سطح بالاتر امنيت و ثبات اجتماعي. بخش اعظم مسايل ديگر را در<br />
ذيل اين عناوين مي توان جا داد. افزايش در آمد ملي به معناي رشد توليدات زراعتي-مالداري، صنايع دستي و<br />
خفيفه، افزايش سرمايه گذاري هاي خارجي، رشد ترانسپورت منطقه اي از افغانستان و در نهايت افزايش صادرات<br />
به خارج است. منظور از ثبات و امنيت اجتماعي نيز نفي و انكار آامل تغييرات و بي ثباتي هاي جزيي نيست چرا<br />
آه اينها لازمه تحول جامعه است، بلكه آن تغييراتي مورد نظر است آه اصل هر نظام دولتي را نشانه مي گيرد.<br />
از طرف ديگر، پروسهء بازسازي و نوسازي در هر آشوري آه باشد، در طي فرايند اجراء مواجه با يك رشته<br />
بحران ها و مشكلاتي مي شود آه دانشمند امريكايي، لوشن پاي، به آنها اشاره آرده است و البته در افغانستان علاوه<br />
بر آن مشكلات عمومي، يك سلسله مشكلات خاص آه مربوط به فرهنگ، جامعه، سياست و منطقهء افغانستان است<br />
بوجود مي آيد.<br />
بحران هاي توسعه<br />
لوشن پاي معتقد است آه بحران هاي توسعه و نوسازي عبارتند از:<br />
بحران هويت: يعني در درجه اول فرد احساس بكند آه به ملتي واحد و آشوري واحد تعلق دارد. به ميزاني آه<br />
اين حس تقويت ميشود، سياست در آن جامعه توسعه يافته مي شود. از طرف ديگر نظام ها ي توسعه يافته هم<br />
اين حس را در افراد تقويت ميكنند. ما مي توانيم به ملت و آشور خود تعلق خاطر داشته باشيم بدون اينكه قصد<br />
نفي و طرد ديگران را نماييم.<br />
بحران مشروعيت: مشروعيت به اين معناست آه اعتبار و حوزه قدرت يك دولت – بعنوان مهمترين رآن<br />
ساخت سياسي از آجا ناشي مي شود ؟ آيا مشروعيت آن سنتي است، آاريزمايي است يا قانوني. همچنين حوزه<br />
اختيارات حكومت نيز مورد بحث است. آه بايد تفكيك و مشخص شود. مثلا چه آسي مي تواند رئيس دانشگاه<br />
را تعيين آند. آيا وزير تحصيلات عالي ؟ استادان دانشگاه؟ ويا هرآس آه زورش بيشتر بود. از طرف ديگر<br />
محدودهء اختيارات او تا چه اندازه است؟ مثلا آيا ميتواند در لباس پوشيدن و نوع تفريحات و سرگرميهاي<br />
دانشجويان نيز دخالت بكند؟<br />
بحران نفوذ: نفوذ با قدرت متفاوت است، چه بسيار آدمهايي آه قدرت فراوان دارند ولي نفوذ اندآي هم ندارند.<br />
ممكن است رييس يك دانشگاه مشروعيت داشته باشد، ولي نفوذ، يعني توان اقناع ديگران را نداشته باشد.. حتي<br />
بر دستياران خودش هم نفوذ چنداني نداشته باشد. هنگاميكه بحران نفوذ عميق مي شود، نفوذ معنوي، فكري و<br />
اخلاقي و اجرايوي از ميان مي رود. همچنين با بيان ديگر مي توان گفت بحران نفوذ به معناي رواج نظام<br />
1 Reconstruction<br />
2 Development<br />
3 Post conflict countries
□ ٣٩ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
.٤<br />
.٥<br />
مديريت اقطاعي نيز است آه سيستم اداره قطعه قطعه شده و هرآس هر طور دلش خواست در حوزه آاري<br />
خودش عمل مي آند و مرآز نفوذي بر محيط و محلات ندارد.<br />
بحران مشارآت و يگانگي: ميزان وفاقي است آه مردم ميان خود و دولت حس ميكنند. يا اجزاي مختلف دولت<br />
و حكومت ميان خودشان به چه ميزان وفاق و يكپارچگي دارند؟ آيا نظا م در اصل نظام فئودالي، اقطاعي و يا<br />
تيولداري است آه هر آس در هر منطقه يك چيزي به دست آورد ساز خودش رابزند؟ البته لازم به توضيح<br />
است، نظام فئودالي با نظام فدرالي آه عدم تمرآز است وليكن وحدت و انسجام داشته و منطبق بر موازين دقيق<br />
قانوني مي باشد؛ متفاوت است. بنا بر اين نمي توان قبل از گذشتن از مرحلهء قانونيت و قبل از قوام وفاق و<br />
همدلي مردم با يكديگر و با دولت؛ صحبت از مقولاتي نظير فدراليزم آرد. در يك نظام فاقد وفاق هرآس هر<br />
جا قدرت دارد بر حسب منافع، فهم ودرك خودش، عمل ميكند. بنا بر اين منابع ملي بدرستي توزيع نمي شود و<br />
در يك آلمه «منافع ملي» تأمين نمي گردد.<br />
بحران توزيع: طي پروسهء نوسازي عده اي به ثروتهاي هنگفت مي رسند در حاليكه عده اي ديگر مواجه با<br />
فقر و تنگدستي مي گردند. اين بحران در غرب بطور اخص بعد از سال ١٩٢٩ مطرح شد و نظام هاي غربي<br />
با تعميم و گسترش بيمه هاي اجتماعي، اصلاح قوانين آار، اصلاح دستمزد ها و غيره سعي آردند بر بحران<br />
توزيع ثروت در جامعه غلبه نموده و وارد مرحله دولت رفاه شدند.<br />
١<br />
بنا بر اين ساخت سياسي توسعه يافته ساختي است آه بتواند اين بحران ها را در حد خودش حل آند و پشت سر<br />
بگذارد در غير اينصورت نظام هاي اجتماعي فاقد چنين ساخت سياسي توسعه يافته در مقابل اين بحران ها شكست<br />
خواهند خورد.<br />
تمايل مجدد به دولتهاي اقتدار گرا در افغانستان<br />
سه سال بعد از توافقنامهء بن، با وجود دستاورد هاي سياسي قابل ملاحظه مانند تصويب قانون اساسي، فرامين<br />
مربوط به قانون مطبوعات، قانون احزاب و نيز برگزاري انتخابات رياست جمهوري؛ عده اي از نظريه پردازان و<br />
آُنشگران سياسي زمزمه هاي تحول به يك «دولت اتوريتار» يا اقتدار گرا را سر مي دهند آه بتواند با حدت، شدت و<br />
جديت مشكلات روز افزون اقتصادي و امنيتي مردم را حل آرده، با معضلاتي همچون تروريزم وبقاياي طالبان،<br />
مواد مخدر، آنترول سرحدات طولاني، جنگسالاري، تشكيل ارتش قوي ملي، خلع سلاح عمومي،.... مقابله آرده و<br />
بر آنها فايق آيد. اينها سياست پنجهء آهنين و دآتاتوري مُصْلِح را از «دولت اتوريتار» پيشنهادي خود انتظار مي<br />
برند.<br />
هر چند اين نظر، در ابتدا، در نزد برخي فعالان سياسي خاطرهء دولتهاي اقتدار گراي امير عبدالرحمان خان، داؤد<br />
خان، و طالبان را تداعي ميكرد و سوء تعبير هاي قومي از آن مي شد، اما رفته رفته، با تدوام نابساماني هاي<br />
اقتصادي، اجرايوي و امنيتي، اين نظريه در ميان نظريه پردازان ديگر گروه هاي قومي و با سابقهء دموآراتيك و<br />
ليبرال نيز طرفداراني پيدا نموده است.<br />
البته، در دههء دموآراسي نيز همزمان با رشد فزاينده منازعات بين دولت و پارلمان و عدم آارآرد مناسب بخش<br />
اجرايوي دولت در مقابله با آفات طبيعي و مشكلات اقتصادي؛ تئوري «راه آوتاه» از طرف آساني مطرح و توسط<br />
مرحوم محمد داؤد و به همكاري برخي احزاب توتاليتر چپ به اجرا در آمد؛ آه آثار شوم و مرارتبار آن را تا آنون<br />
هم لمس مي آنيم.<br />
٢<br />
ما در اين جا، بدون اينكه وارد جزييات پي آمد هاي مصيب بار تاريخي اين تئوري، يعني توسعه و انكشاف اقتصادي<br />
از طريق دولتهاي اقتدار گرا (اتوريتار) براي افغانستان شويم؛ اين نظريه را در قالب ساختار اجتماعي قبيله اي و<br />
ساختار سياسي پاتريمونياليستي افغانستان بررسي نموده و نقش جامعهء جهاني- بعنوان يك فكتور فوق العاده تاثير<br />
گذار- را در انتخاب نوع راهبرد (يا استراتژي) براي توسعه و بازسازي آشور مورد ارزيابي قرار داده و لزوم<br />
پافشاري بر بازسازي افغانستان از طريق تحكيم روند ديموآراسي را تأآيد مي نماييم. البته واضح است آه نقش و<br />
1 Welfare State<br />
2<br />
داآتر محمد حسن شرق مي گويد:«...ما به اين عقيده شديم آه بايد يك راه آوتاه جستجو شود آه قدرت به مردم انتقال يابد و مردم<br />
سرنوشت خويش را خودشان تعيين آنند. بناء يگانه راه آوتاه همان آودتا بود. ما راه آوتاه را پيدا آرديم و موفق شديم...»؛ نطق راديويي<br />
محمد داؤد در روز آودتاي ٢۶سرطان: «...من براي سعادت آينده وطن خود جز قايم ساختن يك ديموآراسي واقعي و معقول آه اساس<br />
آن بر خدمت به اآثريت مردم افغانستان برقرار باشد، راه ديگري سراغ نداشتم.» بر گرفته از آتاب خاطره ها و تحليل ها، تهيه آننده:<br />
داآتر ارغنداوي مترجم حامد علمي تاريخ چاپ ١٣٧٧ پاآستان ص١١٠
□ ٤٠ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
١<br />
جايگاه پارلمان در هر يك از رويكرد هاي اقتدار گرا و يا دموآراتيك، فرق هاي اساسي و بنيادي پيدا خواهد آرد.<br />
پارلمان در يك دولت اقتدار گراي پاتريمونيال، به يك نهاد تشريفاتي و پر خرج مبدل مي شود، در حاليكه پارلمان در<br />
يك روند پوياي ديموآراسي- باوجود تمام مشكلات و نارسايي هاي آن- مي تواند به قوام فرهنگ ديموآراسي، بلوغ<br />
احزاب سياسي با پايگاه هاي اجتماعي مشخص و رواج فرهنگ رقابت سياسي سالم و سازنده آمك نموده، از اين<br />
طريق به تحكيم ثبات و صلح در افغانستان منجر شود و يك نمونهء آامل از موفقيت مبارزه عليه تروريزم به ساير<br />
آشور ها ارائه نمايد.<br />
دولت مرآزي قوي، يعني يك سيستم اداري و بيروآراسي آارآمد آه بتواند برنامه هاي مشخص را براي بهبود وضع<br />
زندگي آحاد مردم افغانستان طراحي و اجرا نمايد؛ با يك دولت ميليتاريست سرآوبگر نمي تواند و نمي بايد يكي<br />
انگاشته شود. در طول ساليان دراز، دولت هاي سرآوبگر داشته ايم بدون اينكه به ترقي و رفاه برسيم اساساً يك<br />
دولت اقتدار گرا با خصلت پاتريمونياليستي، آه خود از فساد اداري و فساد اجرايوي رنج مي برد؛ چگونه مي تواند<br />
جامعه را به صلاح رسانده و اصلاح نمايد. يك دولت توسعه گرا، خود بايد به لحاظ ساختار و تشكيلات توسعه يافته<br />
و مُدرن باشد؛ وگرنه خفته را خفته آي آند بيدار؟<br />
در طبيعت ديوانسالاري نوپاتريمونيال فساد اداري نهفته است و علت اين امر نيز آن است آه ديكتاتور «آدم» هاي<br />
خودش را از ترس آودتا به مناصب حساس ميگمارد و مانع از شكلگيري يك نيروي مترقي و آارآمد ميشود.<br />
رژيمهاي پاتريمونيال اقتدارگرا، بخشهاي مهم اقتصادي را در انحصار دارند، آنترل شديدي بر جريان اطلاعات و<br />
عقايد چه در مكاتب و چه در رسانههاي گروهي اعمال ميآنند، و مشاغل آليدي در اختيار آنهاست.<br />
از طرف ديگر پاتريمونياليزم يك ساخت اقتدار گرا با فضاي مسدود سياسي است آه نقاط آسيبپذير زيادي در برابر<br />
شكلگيري يك مخالفت گستردهء خشن دارد. از ديگر نقاط ضعف آن وجود طيف آثير مخالفان، تندرو شدن<br />
سياستمداران ميانهرو و اصلاح طلب و تمايل روز افزون به استفاده از زور است.<br />
از آنجا آه در اروپاي غربي جامعه مدني زودتر شكل گرفت و حداقل طبقات زميندار توانستند در برابر دولت به<br />
استقلال دست يابند و موجوديت خود را قانونمند آنند، تمرآز و تقويت ديوانسالاري مرآزي، باعث افزايش نقاط<br />
آسيبپذير آن در مواجهه با جنبشهاي توده اي نشد. بر عكس در ساخت پاتريمونيالي خاور ميانه آه جامعه مدني<br />
توسط دولت اقتدارگرا بلعيده ميشود، هر درجه از تمرآز قدرت، ميزان آسيبپذيري دولت را در برابر جنبش هاي<br />
توده اي و عمومي بالا ميبرد.<br />
اگر ساختار اجتماعي قبايلي جامعه را به ساخت پاتريمونيالي سياست در افغانستان تزريق آنيم و بعدا يك دولت اقتدار<br />
گرا را از دل آن بيرون بكشيم، در واقع چيزي جز يك دولت سرآوبگر، ميليتاريست، فاسد و فساد آور خلق نمي آنيم<br />
آه واضحا نمي تواند انتظارات ترقي و پيشرفت و رفاه عامه را برآورده سازد. مضافاً، اين تئوري در تناقض با<br />
نظريه جديد آمارتيا سن هندي تبار، برنده جايزه نوبل سال در اقتصاد است؛ آه در نظريه اش تحت<br />
عنوان اقتصاد رفاهي ، امكان رسيدن به توسعه و انكشاف را توسط يك دولت اتوريتار رد و نفي آرده و برعكس<br />
دستيابي به انكشاف اقتصادي را از طريق يك دولت توسعه گراي دموآراتيك امكان پذير و بلكه يگانه راه مي داند.<br />
( ١٩٩٨)<br />
)<br />
٢<br />
آفات نوسازي اقتدارگرايانه<br />
نوسازي آمرانه مشكل اساسي آشور هاي درحال گذار آورياي جنوبي، چيلي، برازيل، ارجنتاين، آولمبيا و...) در<br />
١٩٩٠ ميلادي بود. در اين آشور ها با پذيرش اقتصاد بازار آزاد، خصوصي<br />
طي دهه هاي<br />
سازي فابريكه جات صنعتي، سرمايه گذاري خارجي، گسترش صادرات، آوچك آردن دولت و.... سعي مي شد تا<br />
نرخ رشد وانكشاف اقتصادي بالا بدست آيد.<br />
١٩٧٠ و ١٩٨٠ و<br />
نوسازي آمرانه بدون انسداد سياسي وسرآوب گستردهء مخالفان امكانپذير نبود. اما در پايان دههء ٨٠ و آغاز دههء<br />
٩٠ ميلادي قرن بيستم مطالبات سرآوب شدهء سياسي، فساد فراگير دولتي و اداري و شدت عمل پوليس منجر به<br />
آشوب و مظاهرات وسيع گرديد. اين نوع رژيمها براي سرآوب و آنترول جامعه به يك سازمان پوليسي-استخباراتي<br />
1 Amartya Sen, born Nov. 3, 1933, Santiniketan, India<br />
2 Welfare economics
□ ٤١ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
»<br />
بسيار عظيم و مخوف مجهز شدند آه داراي اختيارات مطلق و بدون پاسخگويي بود و اين مسئله بر فساد دولت و<br />
دستگاه هاي امنيتي مي افزود.<br />
در فيليپين فساد و خشونت مارآوس و خصوصاً ترور اآينو به سرنگوني مارآوس و بر سرآار آمدن خانم اآينو<br />
منجر گرديد. در قضيهء پانامه، امريكا به ادعاي صادرات مواد مخدر توسط نوريه گا، پس از حملهء نظامي به آن<br />
آشور و اختطاف وي، او را محكمه نموده و به زندان انداخت. در رژيم شاه ايران نيز قاچاق مواد مخدر توسط<br />
خواهر وي اشرف پهلوي به شدت دنبال مي گرديد و افشاي آن باعث سرافگندگي آن رژيم در سطح بين المللي<br />
گرديده بود. در دههء ١٩٧٠ پوليس استخباراتي آولمبيا آه تخصص زيادي در سرآوب مخالفان سياسي رژيم داشت<br />
و عملكردش آاملا دور از آنترول و نظارت قواي حكومت و مردم و مطبوعات بود، براي فعاليتهاي وسيع خود نياز<br />
به بودجهء آلان پيدا آرد آه آنرا از طريق قاچاق مواد مخدره به اروپا تأمين مي آرد و مواد مخدر صادراتي خود<br />
را نيز از دَرَك مواد مخدر مصادره شده از باند هاي قاچاقچي تأمين مي آرد.<br />
مظاهرات وسيع در آشور هاي امريكاي لاتين (برازيل، آولمبيا، چيلي، ارجنتاين و..) دولت هاي مستبد در اين<br />
آشور ها را مجبور به عقب نشيني آرد. برگزاري انتخابات آزاد خواست اصلي مخالفان بود آه قبول آن از طرف<br />
نظامهاي حاآم، منجر به اصلاحات ساختاري در نظام سياسي و اداري آشور هاي مذآور گرديد؛ هر چند هنوز هم<br />
بسياري از مسئولين فاسد آن نظام ها به پاي محاآمه آشانيده نشده اند و مردم همچنان خواستار روشن شدن «حقيقت»<br />
و رسيدگي به فساد هاي آنها هستند.<br />
بنا بر همين تجربيات تلخ از حكومت هاي اقتدار گرا در آشور هاي در حال گذار است آه امروزه يك اصل و آرمان<br />
مقبوليت عام يافته است و ان عبارتست از: ديموآراسي توسعه گرا» در جوامع در حال گذار.<br />
اگر ساختار سياسي، دموآراتيك نشود و شهروندان نتوانند حكومت دلخواه خود را بر سر آار بياورند و دايماً از<br />
طريق نهاد هاي مدني، پارلمان، و رسانه هاي آزاد بر آار دولت نظارت نداشته باشند و آنرا به نقد نكشند، بايد<br />
هميشه فساد هاي وسيع و پنهاني را انتظار داشت. گوهر توسعه سياسي، آزادي بيان، مشارآت فعال شهروندان در<br />
عرصه هاي عمومي نظير مطبوعات و پارلمان مي باشد آه شفافيت و علنيت را به ارمغان مي آورد.<br />
مفهوم دولت مرآزي قوي و فرق آن با دآتاتوري:<br />
به همين خاطر ما بايد حتما به دموآراسي بعنوان يك اصل نگاه آنيم. برخلاف مودل هاي دولتهاي اقتدار گرايي آه<br />
در امريكايي لاتين و حوزهء آسياي جنوب شرقي پروسهء توسعه را درجوامع خود پيش بردند، ما ضروري نيست آه<br />
اين شكل از دولتهاي اقتدار گرا را براي طي مراحل توسعه و خروج از دايره خبيثهء عقب افتادگي تجربه آنيم<br />
واساساً شايد چنين مودلي قابليت انطباق با جامعهء ما را نداشته باشد.<br />
مي توان نوعي «ديموبيروآراسي» را بعنوان يك مودل دولتي در افغانستان در نظر گرفت. به اين معنا ضمن اينكه<br />
بايد عقلانيت بيروآراتيك در جهت اجراي پروژه هاي عام المنفعه و بازسازي بر رفتار دولت ما حاآم باشد، بايد<br />
بتوانيم منافع ملي را در افغانستان تعريف آنيم، بايد نخبگان را به وفاق جمعي برسانيم، بايد با انواع مختلف فساد<br />
اداري به طور سيستماتيك مبارزه آنيم، بايد دولتي پاسخگو و قابل اصلاح و انتقاد پذير داشته باشيم. اگر اين ويژگي<br />
ها تحقق پيدا نمايد، ديگر دليلي باقي نمي ماند آه مانند آشور هاي امريكاي لاتين و يا حوزهء آسه آن يك دولت اقتدار<br />
گراي ميليتاريست با آارآرد دولتهاي مطلقه توسعه گرا را در افغانستان مدنظر قرار دهيم.<br />
۶٠ و ٧٠ قرن<br />
گذشته تفاوتهاي<br />
برعلاوه شرايط در زمان ما يعني دههء اول قرن بيست و يكم با شرايط دهه هاي<br />
عمده اي دارد. دولتهاي دآتاتوري از طريق آنترول عوامل سه گانهء قدرت، ثروت و اطلاعات؛ مي توانند ايجاد<br />
شوند و تداوم بيابند. در آنزمانها دولتها توانايي مهار توزيع قدرت، ثروت و اطلاعات را تا اندازهء زيادي داشتند و<br />
بنا بر اين مي توانستند حكومات دآتاتوري را برقرار نمايند. اما امروزه آه دوران انفجار اطلاعات بوده و جريان<br />
پرشتاب اطلاعات بي مهار به نظر مي رسد؛ چگونه ممكن است حكومت دآتاتوري را بر پا نمود؟ هر گونه<br />
بازداشت هاي سياسي، شكنجه، قتل هاي سياسي و سانسور رسانه هاي گروهي، اولا از طريق شاهراه هاي<br />
اطلاعاتي ماهواره اي(ستلايت) و انترنتي به سراسر جهان پخش و نشر مي شود و ثانياً از طرف نهاد هاي بين<br />
المللي و حقوق بشري مورد انتقاد قرار ميگيرد. عامل خارجي نظام بين المللي در چند دهه قبل نمي توانست تأثير<br />
زيادي بر رفتار دولتهاي حاشيه اي داشته باشد. اما حالا فكتور ها و عوامل بين المللي تاثير قابل توجهي حتي در<br />
مناسبات داخلي هر دولت- ملتي دارد و بنا بر اين تئوريزه آردن مودل براي دولتهاي حاشيه اي از اين شرايط نوين<br />
بين المللي تاثير مي پذيرد. مقولاتي مانند حقوق بشر، جامعهء مدني و نظام عظيم اطلاع رساني و ارتباطات بين قاره<br />
اي، ديگر به دولتهاي اقتدار گرا چندان اجازهء بقاء نمي دهند. از طرف ديگر در موج سوم صنعتي شدن- بقول<br />
استراتژيست امريكايي الوين تافلر- براي پايين آوردن هزينه توليد، بسياري از شرآتها و بنگاههاي عمده جهاني در
□ ٤٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
.(Take over<br />
اين ادغام هم در بنگاه هاي اقتصادي و هم در نهاد هاي سياسي منطقه<br />
يكديگر ادغام مي شوند (پديدهء<br />
اي اتفاق مي افتد آه موجب پيدايش نظامهاي بين الدولي منطقه اي و افزايش قدرت نهاد هاي بين المللي در جهت<br />
اعمال ارادهء شان از وراي حاآميتهاي ملي مي شود. طرح خاور ميانهء بزرگ و طرح آسياي ميانهء بزرگ آه<br />
توسط آشور هاي گروه هشت(G8) پيشنهاد و در حال اجراء در آمدن است، در اين راستا قابل ذآر است. اين شرايط<br />
باعث مي شود آه آشور هاي حاشيه اي (جهان سومي سابق) چاره اي جز تن دادن به شرايط دموآراتيك نداشته<br />
باشند. نبايد فراموش آرد آه اعلاميهء مشترك همكاري هاي استراتيژيك افغانستان و امريكا آه در<br />
امضاء شد، همكاري بين دو دولت را نه فقط در زمينه هاي امنيتي، بلكه همچنان براي پيشبرد و تقويت دموآراسي و<br />
توسعه فرهنگي، نه تنها در افغانستان بلكه در منطقه نيز در بر مي گيرد. به همين ترتيب اعلاميهء مشترك همكاري<br />
امضاء گرديد، بر تعهد دولت افغانستان به يك<br />
هاي دوامدار بين افغانستان و بريتانيا آه در تاريخ<br />
سيستم دموآراسي و رعايت حقوق بشر تأآيد دارد.<br />
٢۴ مي ٢٠٠۵<br />
٢١ جولاي ٢٠٠۵<br />
١<br />
ويژگي هاي دموآراسي<br />
درينجا بطور خلاصه حداقل به شش ويژگي دموآراسي ميتوان اشاره آرد:<br />
اول، دموآراسي به معني حكمراني همة مردم بر مردم، و نه حكمراني يك نفر يا چند نفر بر مردم است؛ و به همين<br />
دليل در دموآراسيها همه مردم از لحاظ حقوقِ سياسي برابرند.<br />
دوم، چون در جوامع ميليوني معاصر همة مردم نميتوانند بر همه حكومت آنند لذا اغلب دموآراسيها حكومت غير<br />
مستقيمِ مردم بر مردم هستند و براي اين منظور اولاً، ترتيبات انتخاباتي لازم است تا همه شهروندان بالغ هم بتوانند<br />
سمتهاي حكومتي را انتخاب آنند و هم براي آسب آن سمتها در هنگام رقابتٍ انتخاباتي نامزد شوند.<br />
ثانياً بايد يك نظام رقابتي چند حزبي وجود داشته باشد تا مردم بتوانند در هنگام انتخابات از ميان چند برنامه و چند<br />
گزينه يكي را انتخاب آنند.<br />
سوم، حكمراني در دموآراسيها هم موقتي (حداقل هر چهار سال يكبار) و هم محدود به قانون است.<br />
زيرا پيش فرض دموآراسي اين است آه حكمرانيهايِ دائمي و غير محدود، به دليل تراآم قدرت، ثروت و<br />
اطلاعات، فساد آور است.<br />
چهارم، دموآراسيها مقيد به اصول اصلي حقوق بشر هستند و مجاز نيستند از طريق قانونگذاري به نام اآثريت،<br />
حقوق اقليتهاي (سياسي و غير سياسي) را ناديده بگيرند.<br />
پنجم، همة دموآراسيها به دستگاه مستقل قضايي (مستقل به معناي مستقل از قدرتهاي سياسي، اقتصادي، تبليغي و<br />
مذهبي جامعه) نياز دارند.<br />
زيرا بدون اين دستگاه مستقل امكانِ حلِ منازعات دائمي افراد و گروهها در جوامع وجود ندارد.<br />
ششم در دموآراسيها، شهروندان بايد بتوانند براي دفاع از حقوق خود در برابر قدرت سياسي از طريق نهادهاي<br />
مدني (مانند احزاب سياسي، سازمانهاي مسلكي، انجمن هاي اجتماعي و فرهنگي و حتيNGO ها) و جنبشهاي<br />
اجتماعي (SMها) به سازماندهي خود بپردازند.<br />
در صورت فقدان هر يك از شش ويژگيِ مذآور، حكمرانيها از سازوآار دموآراسي دور شدهاند.<br />
٢<br />
سوء دموآراسي<br />
:<br />
بد فهميدن دموآراسي و درك غلط از آن غالبا سبب مي شود آه مردم عادي و حتي گاهي برخي نخبگان جامعه نيز<br />
از دموآراسي روگردان شوند. اين نوشتار در واقع آسيب شناسي ادراك ما نسبت به دموآراسي است. آن چه آه در<br />
آشور هاي جهان سوم غالبا به عنوان دموآراسي به مردم عرضه مي شوددموآراسي نيست بلكه سوء دموآراسي<br />
است. تعبير سوء دموآراسي را من از سمير امين وام گرفته ام سمير امين (متفكر معاصر) آتابي به نام<br />
Development (سوء توسعه) دارد. سوء توسعه معنايي همچون سوء تغذيه يا سوء ادراك دارد. سوء ادراك، فهم<br />
ناقص است و اين فهم ناقص در مورد دموآراسي هم ممكن است اتفاق بيفتد. سمير امين در آتاب خود جهان سوم را<br />
مورد مطالعه قرار مي دهد. او مي گويد جهان سوم گرچه توسعه يافته اما توسعه آلاسيك را از سر نگذرانده است.<br />
در توليد مواد خام توسعه داشته است اما در توليد فرآورده ها (محصولات) آن مواد خام توسعه نيافته است. از نظر<br />
پيدايش طبقه آارگر يدي (يا به اصطلاح پرولتاريا) توسعه يافته است اما فاقد آارگر ماهر (يا به اصطلاح<br />
آوگنِتاريا) است. به همين ترتيب همان گونه آه سوء توسعه در توصيف جهان سوم تعبير مناسبي است مي توان از<br />
مفهوم سوء دموآراسي براي فهم وضعيت سياسي جهان سوم هم استفاده آرد. به نظر مي رسد ١٠ حالت گوياي<br />
وضعيتي است آه از آن به سوء دموآراسي ياد مي آنيم و ما نيز آم و بيش به پاره اي از اين حالت ها دچار شده ايم.<br />
Mal<br />
1<br />
2<br />
يكي از آتابهايي آه انواع دموآراسيها را مورد بحث قرار داده است: هلد،<br />
روشنگران و مطالعات زنان، ١٣٦٩).<br />
سعيد حجاريان،<br />
روزنامه همشهري، ويژه نامه نوروز ١٣٨٢، مارچ ٢٠٠٣، تهران<br />
ديويد، ترجمه مخبر، عباس، مدلهاي دموآراسي (تهران:
□ ٤٣ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
١ پوپوليسم<br />
گاهي اوقات ما عوام گرايي (پوپوليسم) را به جاي مردم سالاري (دموآراسي) مي گيريم. پوپوليسم نوعي دموآراسي<br />
مشارآتي است آه در آن رقابت وجود ندارد. در چنين وضعيتي گروه هاي ذينفع از يكديگر افتراق نيافته اند.<br />
مشخص نيست آنان آه شعار مي دهند چه مي خواهند و هنگامي آه برسر صندوق هاي رأي حضور مي يابند براي<br />
چه رأي مي دهند. هرآسي از ظن خود يار صندوق رأي مي شود. مثلا خواستار سقوط حكومتي مي شوند و عليه آن<br />
شعار براندازي مي دهند. آارگر و آارفرما، دانشجو و استاد، جوان و پير، زن و مرد و... همه خواستار براندازي<br />
هستند اما نمي گويند نتيجه اين براندازي چيست؟ چه آسي مي خواهد به قدرت برسد؟ جبهه هاي سياسي البته عموما<br />
پوپوليستي هستند اما احزاب هم در اآثر آشور هاي جهان سوم چنين هستند و شعارهاي مشخصي ندارند. اين تحليل<br />
اما به معناي آن نيست آه هر نوع پوپوليسم مذموم و بد است. پوپوليسم خوب هم وجود دارد و آن جنبشي است آه در<br />
آن مردم عليه فاشيسم بسيج مي شوند. نكته در اينجاست آه فاشيسم هم يك جنبش پوپوليستي است. بدين ترتيب جنبش<br />
طبقه متوسط جديد، جنبش جوانان، جنبش دانشجويي و... همه جنبش هايي پوپوليستي به حساب مي آيند. از سوي<br />
ديگر پوپوليسم به ساخت سياسي هم مي تواند نفوذ آند. دولت هاي «تمام خلقي» دولت هايي هستند آه ادعاي<br />
نمايندگي همه طبقات را دارند حتي مدعي اند اقوام و اقليت هاي اجتماعي را هم نمايندگي مي آنند و مي توانند از<br />
جانب آنها اعمال قدرت آنند. بنابراين پوپوليسم هم در شكل حزب هم در شكل جنبش و هم در صورت دولت يك سوء<br />
دموآراسي است.<br />
٢ پلي آرشي<br />
صورت ديگر سوء دموآراسي نظام هاي پلي آرشي است. در نظام هاي پوپوليستي مشارآت بالا اما رقابت اندك<br />
است درحالي آه در دولت هاي پلي آرشي، رقابت ها بالا ومشارآت آم است. پلي آرشي، نُخبه سالاري است و<br />
پوپوليسم عوام سالاري. در پلي آرشي احزاب وجود دارند اما مردم حضور ندارند. نخبگان، احزاب متعدد دارند و<br />
با يكديگر به رقابت مي پردازند. رقابت ميان آنها قواعد سالم دارد اما توده مردم از اين عرصه غايب است. درواقع<br />
در پلي آرشي جزء اول دموآراسي (دمو) غايب است و اصلا دمو وجود ندارد. به يك معنا مي توان با مقايسه اي<br />
ميان حوزه سياست و حوزه اقتصاد پلي آرشي را به عنوان نوعي سوء دموآراسي بهتر معرفي آرد. بازار سياست<br />
مثل بازار اقتصاد است. ١ مردم تقاضا مي آنند و بنگاه (آمپني) آالا عرضه مي آند. اما اگر بنگاه زياد باشد و<br />
تقاضا آم، مردم اصلا به بازار نمي روند. بدين ترتيب پولي آه در بازار وجود دارد يا اصولا گردش پيدا نمي آند يا<br />
بين خود بنگاه ها مي چرخد. شايد به اين معنا بتوان گفت انتخابات در دورهء دههء دموآراسي مظهر نوعي نظم پلي<br />
آرشيك بود. بدين ترتيب اگر در پوپوليسم «آراسي» غايب بود در پلي آرشي اين «دمو» است آه غايب است. در<br />
آنجا فردي مانند بناپارت مي تواند مردم را به دنبال خود بسيج آند و يك نظام اتوآراسي ايجاد آند اما در پلي آرشي<br />
چيزي به نام مشارآت و بسيج مردم وجود ندارد.<br />
٣ حامي تحت الحمايه (Clientelism)<br />
در دموآراسي واقعي گروه هاي ذينفع لايه هايي افقي از ساخت قدرت را تشكيل مي دهند اما در اين نوع از سوء<br />
دموآراسي روابط قدرت عمودي است. در دموآراسي واقعي اين طبقات هستند آه مناسبات سياسي، اجتماعي را<br />
شكل مي دهند. اما در سوء دموآراسي از نوع Clientelism گروه هاي منزلتي (شئون اجتماعي) شكل دهنده روابط<br />
قدرت هستند. نوع رابطه اي آه يك مراد براي مريدان خود برقرار مي سازد يا جنس ارتباطات اعضاي يك باند<br />
مافيايي تمثيل و نمونه مناسبي براي توضيح اين بحث است. درواقع سيستم باندهاي مافيايي در ايتاليا به شرح زير<br />
است:<br />
آن چه در اين شبكه روابط مهم است اينكه ممكن است فردي آه در قعر هرم قرار مي گيرد با فرد ديگري مشابه خود<br />
آه در قعر هرمي مشابه اما متعلق به يك پدرخوانده ديگر قرار دارد از لحاظ طبقاتي يا اجتماعي همسان باشد اما<br />
روابط «حامي تحت الحمايه» آنان را دشمن يكديگر ساخته است. چون فرد تحت الحمايه سرسپرده ديگري است و<br />
رقابت ميان «شئون» است نه «طبقات»، نبرد منزلتي است نه طبقاتي. تجمع منافع وضعيت عمودي دارد نه افقي و<br />
روابط از بالا به پايين شكل مي گيرد نه به صورت موازي. لذا در چنين نظمي «حزب» بي معنا مي شود و «باند»<br />
جايگزين آن مي شود. رقابت احزاب وجود ندارد و باندها به رقابت مي پردازند. اين گونه از شبه دموآراسي را مي<br />
توان به معناي ديگري هم شناسايي آرد و آن «دموآراسي بدون دموآرات» است. در سيسيل دموآراسي برقرار<br />
است چون شاخه هاي مافيا با يكديگر قرار گذاشته اند آه قواعدي مشخص را رعايت آنند، حوزه هاي يكديگر را<br />
محترم شمارند. سرآها و آازينوها را متفقا تقسيم آرده اند. به اين معنا نوعي نظم دموآراتيك وجود دارد اما فرد<br />
دموآرات به چشم نمي خورد. در جهان سوم اين گونه از سوء دموآراسي بسيار به چشم مي خورد. دموآراسي<br />
جهان سومي حتي در درون احزاب سياسي دچار سوء دموآراسي است. فراآسيونيسم در بسياري از احزاب ما<br />
خصلت بانديستي دارد. فراآسيون هاي اصيل درواقع بايد براساس تقسيم بندي هاي اجتماعي و طبقاتي شكل<br />
بگيرند، منافع اجتماعي را نمايندگي آنند اما در فراآسيون هاي جهان سوم روابط باندي باز-توليد مي شود و نظام<br />
حامي تحت الحمايه به وجود مي آيد. در دولت ها هم باند مي تواند شكل بگيرد. باندهاي مختلف در دولت براي
□ ٤٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
خود حوزه اختصاصي تعريف مي آنند و حول يك حامي جمع مي شوند. بنابراين، اين نوع از سوء دموآراسي نيز<br />
مي تواند به فهم ما از دموآراسي آسيب زند.<br />
۴ دموآراسي وابسته<br />
تعبير دموآراسي وابسته را از آاردوسو (رئيس جمهوري اسبق برزيل) وام گرفته ام. او در توصيف وضعيت جهان<br />
سوم از پديده اي به نام توسعه (انكشاف) وابسته ياد مي آند به اين معنا آه اين آشورهاي متروپل (مرآز) هستند آه<br />
نوع و سطح توسعه (انكشاف) آشورهاي حاشيه را تعيين مي آنند چرا آه معتقدند راه توسعه راهي غربي است و<br />
آشورهاي جهان سوم نمي توانند به خودي خود توسعه يابند. همين تعبير در مورد دموآراسي هم صدق مي آند.<br />
برخي مي گويند نطفه دموآراسي در اروپا بسته شده است و آشورهاي شرقي از جمله ايران به هر دليل (جغرافيا،<br />
فرهنگ سياسي، آثيرالقوم بودن و... ( نمي توانند دموآراتيك شوند. بنابراين آسي از بيرون بايد آنها را دموآراتيك<br />
آند. همچنان آه هند توسط انگليس دموآراتيك شد و افغانستان قرار است توسط آمريكا دموآراتيك شود و آلمان<br />
توسط متفقين به يك دموآراسي تبديل شد. در واقع استعمار هم مي تواند سبب ايجاد دموآراسي شود. حتي آشوري<br />
مثل آلمان آه مستعمره نبود، نخبگان دموآرات و احزاب ليبرال داشت به دليل وجود مانعي به نام فاشيسم نمي<br />
توانست دموآراتيك شود بنابراين متفقين بعد از جنگ جهاني دوم اين آار را آردند. به همين جهت به «دموآراسي<br />
وابسته» دموآراسي برون زا هم مي گويند آه در برابر دموآراسي درون زا قرار دارند. توسعه برون زا و<br />
دموآراسي برون زا اجزاي يك تفكر هستند. در توسعه برون زا اين متروپل است آه مي گويد آدام بخش را بايد<br />
توسعه داد. رشد سخت افزاري از آن حاشيه است و رشد نرم افزاري براي مرآز. تخريب محيط زيست در حاشيه<br />
رخ مي دهد و توسعه تميز و پايدار در مرآز. نيروي آار ارزان در حاشيه قرار دارد و نيروي گران آار در مرآز،<br />
تا مرآز از عواقب توسعه در امان بماند و نيروي آارش سر به شورش بر ندارد. بهاي آار در آمريكا ساعتي<br />
دلار است اما در چين بايد از ۵٠ سنت تجاوز نكند. بدين ترتيب چيزي به نام توسعه همه جانبه هرگز در حاشيه شكل<br />
نمي گيرد. دموآراسي وابسته نيز اين چنين است. اين متروپل است آه تعيين مي آند آدام بخش از جامعه مدني بايد<br />
گسترش يابد. مي گويد سنديكاهاي آارگري نبايد گسترش يابد، اتحاديه هاي دانشجويي و محصلي نبايد بسط يابند،<br />
شوراها نبايد فرا گير شوند ها نبايد (ويا بايد) رشد پيدا آنند و بدين ترتيب از دموآراسي جز صورتي باقي<br />
نمي ماند( دموآراسي صوري)<br />
٨<br />
و NGO<br />
۵ دموآراسي هدايت شده<br />
اين سوء برداشت از دموآراسي را اولين بار ايوب خان در پاآستان مطرح آرد و گفت دموآراسي يله و رها به درد<br />
نمي خورد. سپردن آار به دست مردم نتيجه ندارد بايد نيروي مردم را هدايت آرد. ايوب خان مي گفت جنرال هاي<br />
پاآستان با تصويب قواعد سانسور مي توانند به مردم بگويند در انتخابات چه آسي صالح است. در اين نوع<br />
دموآراسي (آه به دموآراسي متعهد هم مشهور است) مردم يا صغيرند يا در حال آبير شدن هستند اما هنوز آبير<br />
نشده اند. هواداران دموآراسي هدايت شده مي گويند چاقو را نبايد به دست صغير داد، اگر هم چاقو را به دست<br />
صغير مي دهيد يا بايد بگوييد آن را چگونه به آار ببرد يا چاقو را آند آرد. همچنان آه برخي از ما هم مي گوييم<br />
مردم بايد از ميان صالح و اصلح دست به انتخاب بزنند نه از ميان دو گروهي آه يكي صالح است و ديگري ناصالح<br />
فرض مي شود. درواقع دموآراسي هدايت شده بر دو نوع است: صورت آشكار آه در شكل دو مرحله اي شدن<br />
انتخابات ظاهر مي شود. و صورت پنهان آه در آن با شيوه هاي پيچيده تري مانع از انتخاب آامل مردم مي شوند.<br />
در برخي جمهوري هاي آسياي ميانه و قفقاز (آذربايجان، ارمنستان، قرقيزستان و...) حق تبليغات را سلب مي آنند<br />
يا برخي شهروندان را از حضور در رقابت ها محروم مي آنند تا نوعي سوء دموآراسي شكل بگيرد.<br />
۶ آپارتايد سياسي<br />
دولت هاي اسرائيل و آفريقاي جنوبي (سابق) نمونه هاي ديگري از سوء دموآراسي هستند. در اين دموآراسي هاي<br />
ظاهري يك قشر يا قوم يا نژاد را وارد رقابت هاي دموآراتيك نمي آنند. اعراب يا سياهان حق ورود به دموآراسي<br />
را ندارند اما بقيه افراد در دموآراسي آامل به سر مي برند. گروهي رعيت و گروهي شهروند هستند. مودل اين<br />
دموآراسي تا حدودي از نوع دموآراسي آتني است. در آتن آسي حق رأي داشت آه ارباب باشد نه برده، مرد باشد<br />
نه زن، آارفرما باشد نه آارگر. در انگلستان نيز اشرافيت زميندار در قرن دوازدهم تنها آساني بودند آه حق<br />
دموآراسي داشتند مجلس لاردها دموآراسي آامل را در حق آنها روا مي داشت به تدريج مجلس عوام با رشد<br />
بورژوازي شكل گرفت و سپس سياهان، زنان و آارگران به دارندگان حق رأي و دموآراسي افزوده شدند.<br />
دموآراسي گسترش يافت اما نطفه آن چيزي جز سوء دموآراسي نبود.<br />
٧ دموآراسي حداقلي<br />
اين نوع از سوء دموآراسي در اينكه دموآراسي را در حق عده قليلي روا مي دارد مشابه آپارتايد است اما فضايي<br />
بسته تر از آن دارد. نوعي نظام اُليگارشي است آه معمولا در آشورهايي با حزب واحد شكل مي گيرد. حزب
□ ٤٥ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
آمونيست اتحاد شوروي در اواخر عمر خود چنين بود. درواقع ميان فراآسيون هاي اين حزب نوعي رقابت وجود<br />
داشت. چرنينكو به عنوان رهبر فراآسيون محافظه آار به رقابت با آندروپوف به عنوان رهبر فراآسيون اصلاح<br />
طلب مي پرداخت اما اجازه نمي دادند حتي يك آلمه از اين رقابت ها و اختلاف ها به خارج از حزب درز پيدا آند.<br />
تجربه ديگري آه در جهان از دموآراسي حداقلي وجود دارد در اُليگارشي هاي نظامي آمريكاي لاتين و آفريقاي<br />
شمالي است. خونتاهاي آمريكايي لاتين و دولت جمال ناصر و معمر قذافي در مصر و ليبيا اين گونه بودند. ميان<br />
ناصر و رفقايش، قذافي و همراهانش نوعي قواعد دموآراتيك حاآم بود اما اين روابط فقط محدود به خود اُليگارشي<br />
حاآم بود. در واقع دموآراسي حداقلي امكان گسترش دارد اما سرانجام به پوپوليسم ختم مي شود. ممكن است دايره<br />
اطلاع رساني از رقابت ها در حد پوليت بورو (دفتر سياسي) باشد يا به سطح شوراي مرآزي و خود حزب ارتقا<br />
يابد. اما حتي اگر دموآراسي حداقلي تا سطح توده مردم ارتقا يابد به پوپوليسم گرايش مي يابد. نمونه مائو نماد اين<br />
تحول است. مائو مبارزه در حزب را به ميان مردم آشاند و گاردهاي سرخ را عليه شوراي مرآزي شوراند چون<br />
مطمئن بود حمايت توده ها را پشت سرش دارد. مي گفت «بايد مبارزه ايدئولوژيك را توده اي آنيم» بدين ترتيب يك<br />
سوء دموآراسي مي تواند به سوء دموآراسي ديگري تبديل شود.<br />
٨ دموآراسي نمايشي (صوري)<br />
در اين نوع از سوء دموآراسي احزاب، صندوق هاي راي، پارلمان و حتي انجمن هاي شهري وجود دارند اما رأي<br />
معنا ندارد. آزادي براي رأي دادن وجود دارد اما آزادي پس از رأي وجود ندارد. بنابراين مردم هم رأي نمي دهند<br />
چون مردم آار عبث نمي آنند. دولت شاهنشاه پهلوي دوم در ايران نمونه اين گونه از سوء دموآراسي بود. شاه<br />
حزب ايران نوين و حزب مردم تاسيس مي آرد و با دست بردن در رأي مردم به جاي آنها تصميم مي گرفت. ناگهان<br />
احزاب را منحل مي آرد و حزب رستاخيز را تاسيس مي آرد اما پارلمان و رأي و حزب وجود داشت تا به دنيا<br />
بگويد دموآراسي در ايران وجود دارد. بدين ترتيب همان گونه آه صندوق رأي مي تواند تابوت ديكتاتوري باشد<br />
ممكن است به صندوق لعنت هم تبديل شود همان گونه آه مولوي گفت: «در اين صندوق جز لعنت نبود» اين گونه<br />
است آه سوء دموآراسي ثابت مي آند: صندوق رأي بدون پشتوانه اجتماعي چيزي جز جعبه پاندورا نيست.<br />
١<br />
٩ ليبرال دموآراسي<br />
اگر دموآراسي را فقط يك صورت بدانيم آه فاقد مضمون است. ليبرال دموآراسي، سوء دموآراسي نيست. برخي<br />
معتقدند دموآراسي فقط قواعد بازي است. روشي است براي رسيدن به نتايج نامشخص از طرق مشخص. همان<br />
گونه آه قواعد فيفا در فوتبال چنين است آسي نمي داند در جام جهاني فوتبال آدام تيم اول مي شود همان گونه آه<br />
آسي نمي داند در انتخابات آدام حزب برنده مي شود. به اين معنا دموآراسي فاقد مضمون است. جوهر ندارد. اما<br />
اگر دموآراسي را داراي مضمون بدانيم در آن صورت مي توان ليبرال دموآراسي را نوعي سوء دموآراسي<br />
دانست. چرا آه به نظر مي رسد در ليبرال دموآراسي نقش «دمو» غايب مي شود. مي دانيم آه دموآراسي قبل از<br />
آن آه روش سياسي باشد شيوه زندگي است، نوعي «زيست جهان» است. صاحب رأي پيش از آن آه رأي بدهد<br />
بايد صاحب قدرت رأي دادن باشد. فقرا يا بيكاران بدون سازمان نمي توانند با ثروتمندان يا آارفرمايان سازمان مند<br />
رقابت آنند. نمي شود آارفرما به سازمان سازي بپردازد اما از آارگران سازمان زدايي آند. آارگر منفرد نمي داند<br />
به چه آسي بايد رأي دهد در نتيجه رأي او عملا باطل است و به تجميع منافع او نمي پردازد. به عنوان نمونه اگر<br />
رأي را از سر صندوق بگيريم و بگوييم هر فرد حق دارد يك هفته بعد رأي دهد، بيكاران به رأي فروشي مي افتند.<br />
رأي بيكار قيمت پيدا مي آند تا او با فروش رأي خود موهبتي را آه ليبرال دموآراسي به او نمي دهد و زندگي اش<br />
را بهبود نمي بخشد با رفع يك نياز آني و فوري به دست آورد. آارفرما، اما رأي خود را نمي فروشد و با آن اهداف<br />
طبقاتي اش را محقق مي آند. در اينجا بازاري پيدا مي شود آه گرچه براساس ليبراليسم منصفانه است (چون فرديت<br />
انسان بيكار حفظ مي شود) اما دموآراتيك نيست. دموآراسي سياسي به اين معنا نيازمند دموآراسي اقتصادي است<br />
چرا آه تا توزيع منابع درآمدي وجود نداشته باشد رأي گيري هم معنا ندارد. ليبرال دموآراسي هم مي تواند به<br />
نوعي نظام حامي پرور تبديل شود. چون آارگران زيرسايه آارفرما قرار مي گيرند تا بلكه با حمايت او به حداقلي<br />
از منافع خود برسند.<br />
١٠ پارلمانتاريسم به جاي دموآراسي<br />
اين گونه از سوء دموآراسي هم مشابه ليبرال دموآراسي است. انتخابات جايگزين نظام دموآراتيك و پارلمان<br />
جانشين زيست جهان دموآراسي مي شود. همه چيز به فرمول هاي انتخاباتي تبديل مي شود و مفهوم اصلي<br />
1<br />
در اينكه ليبرال دموآراسي را يكي از انواع سوء دموآراسي بدانيم البته اختلاف نظر وجود دارد. آن چه در اينجا بيان ميشود؛ بيان يك<br />
نظر است آه مي تواند مورد مناقشه قرار گيرد.
□ ٤٦ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
دموآراسي مخدوش مي شود. دموآراسي بجاي ايجاد فرصت هاي برابر براي همه؛ به صندوق هاي رأي تنزل مي<br />
آند.<br />
حزب و تحزّب در شرايط آنوني و ارتباط آن با آجنداي ملي و توسعه سياسي<br />
شايد اين تفكر قالبي همه گير باشد آه احزاب بدنبال منافع فردي و گروهي خود هستند، پس نظام حزبي فاسد است و<br />
نظام غير حزبي چنين نيست، هر آس در چنين نظامي بيشتر مي تواند قصد خدمت به خلق و خدا را داشته باشد.<br />
بسياري از افراد حرف خود را با اين مقدمه آغاز ميكنند آه من وابسته به هيچ حزب و گروهي نيستم و مستقلانه<br />
براي خدمت به... آار ميكنم. در حاليكه واقعيت خلاف اين است. به عبارت ديگر گرچه احزاب و گروه ها به طور<br />
نسبي در جهت منافع حزبي و فكري خودشان عمل ميكنند، ولي به لحاظ اجتماعي مجبورند بسياري از مسايل را<br />
رعايت آنند ولي وقتي آه جامعه اي دو يا چند حزبي نباشد به معناي دقيقتر تبديل به جامعه اي حزبي –منتها به تعداد<br />
افراد آن جامعه- مي شود و دفاع از منافع پست و حقير فردي، جايگزين دفاع از منافع قابل قبول و مسئولانه حزبي<br />
مي شود.<br />
در شرايط آنوني عموما آساني با تشكيلات و حزب مخالف هستند آه منافع خود را در نبود احزاب ديده و فكر<br />
ميكنند آه با هر نوع عملكردي مي توانند خود را با سياست ها و حلقه هاي قدرت داخلي و خارجي تطابق بدهند و به<br />
گفته معروف نان را به نرخ روز بخورند. در چنين محيطي احتمال تبارز رفتار غير مسئولانه و غير نظارتي و<br />
سرانجام عملكرد سري و مخفي از سوي مديران و دست اندرآاران بيشتر مي شود.<br />
احزاب سياسي واسطه اي هستند آه حكومت و نهاد هاي مدني را – آه اين نهاد ها در واقع نمايندگان تشكل يافتهء<br />
اقشار اجتماعي مردم و شهروندان هستند- به هم مرتبط مي آنند. يعني احزاب سعي ميكنند سليقه ها و نظرات<br />
گوناگون اقشار اجتماعي را در قالب برنامه ها، اولويتها و آانديدا ها به مردم معرفي آنند و از طرف ديگر نهاد<br />
حكومت با برگزاري انتخابات در هر دوره اي آماده است آه مقامهاي سياسي را به احزاب برنده تسليم آند. لهذا شكل<br />
گيري «حكومتِ نهادي و غير شخصي» بدون حضور احزاب سياسي درجامعهء با مدنيت با مشكل روبروست.<br />
ما در شرايط آنوني بغير از اينكه موضوع تاسيس احزاب را مطرح ميكنيم، بايد متوجه تكامل ساخت سياسي<br />
افغانستان نيز باشيم، چه وجود احزاب در يك ساخت سياسي ناهمگون و ناقص، منجر به تبارز احزاب ناقص و در<br />
نتيجه تكثير و تشديد هرج و مرج شده و صحنه سياسي آشور را مغشوش و غير شفاف مي سازد. حالا آه موضوع<br />
بازسازي آشور در دستورالعمل جامعه جهاني و دست اندرآاران دولتي قرار دارد، چه بهتر آه به بازسازي ساخت<br />
سياسي سنتي و ناقص آشور نيز همت گماشته شود، تا به نحو موثر تر در يك ساخت سياسي توسعه يافته به انكشاف<br />
اقتصادي مبادرت بورزيم. و در اين راستا، تجربهء انتخابات (چه رياست جمهوري و چه پارلماني) مي تواند بسيار<br />
با ارزش باشد اما بهيچوجه آافي به مقصد نيست. طبيعي است آه نظريهء آجنداي ملي، بدون يك ساخت سياسي<br />
تكامل يافته و پيشرفته، نمي تواند ساحهء تطبيقي پيدا نمايد.<br />
تحليل<br />
دههء ديمكراسي در يك ساختار پاتريمونيال<br />
.<br />
١<br />
دههء دموآراسي در وجه غالب خود خصلتي نُخبه گرا داشت. به اين معنا آه نقش آفرينان صحنه هاي اصلي آن قشر<br />
نازآي از سرامدان حكومتي و يك گروه آوچك نخبگان حاشيه اي (بدون داشتن پشتوانهء يك جنبش اجتماعي<br />
ملموس) بوده و توده هاي مردم آماآان درتارو پود معضلات معيشتي خود گرفتار و فاقد تحرك و تجربه ودانش<br />
آافي سياسي بودند. و بنا بر اين تحولات سياسي در دههء دموآراسي آاملا با بدنهء عظيم جامعهء روستايي و شهر<br />
نشين آشور بيگانه مي نمود مقايسهء مشروطه خواهي و دههء دموآراسي، با دوران جهاد و سپس مقاومت آه توده<br />
هاي مليوني مردم ما را به صحنهء سياست آشاند، گواه اين مدعاست. بنا بر اين غير سياسي ماندن توده هاي مردم<br />
آه هنوز بيشتر رعيت بودند تا شهروند نقطهء ضعف اصلي در دههء دموآراسي بود و لذا سرنوشت آشور در<br />
اتاقهاي دربسته تعيين مي شد.<br />
البته با وجود انتقاداتي آه از اين دهه و دست اندآاران آن مي شود، اما نبايد تاثير عظيم و مثبت اين دهه را در رشد<br />
آگاهي هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آشور ناديده گرفت. در اخلاق مودرن يك قاعده وجود دارد آه «فضايل<br />
فردي، رذايل جمعي است و رذايل فردي، فضايل جمعي». يعني اگر ما با تكيه بر خصوصيات مثبت يك شخص<br />
1<br />
اين نكته آه در انتخابات شوراي ملي سال ١٣۴۴، از هر ۶ نفر رأي دهنده فقط يك نفر در انتخابات شرآت آرد؛ نشاندهندهء ميزان<br />
استقبال اندك توده هاي مردم عادي از دموآراسي اُليگارشيك آن زمان بود.<br />
Duprée, Afghanistan, pp. 589-90(Ibid)
□ ٤٧ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
بخواهيم درجامعه نقش رهبري به وي بدهيم بدون اينكه سيستم پاسخگويي و شفافيت را درست آرده باشيم، در<br />
آنصورت همان خصوصيات مثبت در آن شخص بتدريج فاجعه مي آفريند زيرا قدرت فساد آور است. بر عكس اگر<br />
يك شخص مثلا تحت تاثير خصوصيات منفي مثلا شهرت طلبي و يا مال اندوزي بخواهد يك موسسه خيريه و يا يك<br />
موسسه تعليمي خصوصي را بنا آند، اين يك اقدام مثبت از لحاظ اجتماعي است زيرا آن خصلت هاي منفي شهرت<br />
طلبي و زر اندوزي تبعات و نتايج مثبتي برا ي جامعه دارد و مردم هم از آن بهره هايي مي برند. از اين منظر<br />
انگيزه آسانيكه ابتكار دههء دموآراسي و قانون اساسي را داشتند هر چه بوده باشد، نتيجه ء آن در مجموع بيداري و<br />
آگاهي بيشتر در سطح ملي بود. دههء دموآراسي يك دههء درخشان در تاريخ افغانستان است. توسعهء سياسي- هر<br />
چند بطور ناقص- تجربه شد و اگر آن روال ادامه مي يافت، چه بسا آه امروزه در افغانستان ما شاهد شرايط بهتري<br />
مي بوديم. به همين علت بايد همواره ياد و خاطرهء آساني را آه در دههء دموآراسي فعاليت داشتند گرامي داشت<br />
زيرا آنها ذخيره هاي ملي ما به شمار مي روند.<br />
اگر دهه دموآراسي را در متن و زمينهء ساختار اجتماعي قبيله اي و ساختار سياسي پاتريمونيالي آه در آنها رقابت<br />
درون خانداني براي آسب و حفظ قدرت عمده ترين چالش رهبري به حساب مي آيد، بررسي آنيم؛ در آنصورت<br />
ممكن است تصوير آن دهه را از زاويهء جديدي بتوانيم مشاهده نماييم.<br />
از اين منظر، دههء دموآراسي در واقع بازتوليد رقابت «اَوْدُر زاده ها» در يك ساخت سياسي پاتريمونيال بود؛<br />
منتها با يك زبان مودرن آه با واژه هاي همچون: قانونمندي، دموآراسي و پارلمانتاريزم بيان مي شد<br />
.<br />
١<br />
انجن محرآهء قانون اساسي در واقع يك ائتلاف شكننده بود، متشكل از سه گروه: روشنفكران تعليم يافته در غرب،<br />
يك حلقهء دربار طرفدار شخص شاه و عده اي از متنفذين سنتي. آنچه آه اين ائتلاف را به هم وصل آرده بود،<br />
دشمني با سردار محمد داؤد بود. وقتي مشاهده شد آه گروه سرداران محمد داؤد و محمد نعيم) در برابر پروژهء<br />
قانون اساسي بدون آدام مقاومت آشكار عقب نشستند، اين ائتلاف شكننده نيز از هم پاشيد و رقابت بر سر قدرت و<br />
رقابت هاي شخصي قدرت ابتكار و خطر پذيري را از طرفداران اندك دموآراسي و قانون اساسي سلب نمود<br />
.<br />
٣<br />
)<br />
٥<br />
.<br />
٦<br />
٢<br />
.<br />
٤<br />
از اين نقطه نظر، طي پروسهء قانون اساسي ودههء دموآراسي، ظاهر شاه از يكطرف توانست بعد از حدود سه<br />
دهه، قدرت را از دست آاآا ها و آاآازاده هايش (سردار محمد داؤد و سردار نعيم) بگيرد و از طرف ديگر وجههء<br />
زمامداري خويش را چه درچشم نخبگان سياسي داخلي و چه در انظار جهاني بهبود قابل ملاحظه بخشيده و پايه هاي<br />
مشروعيت حكومت خود را ارتقاء داده، از يك دولت شاهي ميراثي، تبديل به يك دولت مشروطهء قانونمند دموآرات<br />
منش بنمايد.<br />
نظيف شهراني، استاد دانشگاه ايندياناي امريكا، معتقد است آه با وجود اصلاحات سطحي و صوري در طي دههء<br />
قانون اساسي، شاه توانست ساختار اصلي قدرت، يعني قدرت خاندان محمد زايي و مرجعيت سنتي قومي آنرا حفظ<br />
نمايد<br />
شاه سرانجام بعد از سه دهه پادشاهي سمبوليك، براي اولين بار قدرت واقعي را تجربه و اعمال ميكرد. بنا بر اين<br />
وي از طريق ايجاد سيستم هاي مباشر پروري توانست قدرت و نفوذ فردي خود را در تمام بدنهء اجرايوي دولت و<br />
نيز در شوراي ملي تقويت و تداوم بخشد همچنين از طريق دامادش، سردار ولي، توانست تمام امور ارتش را<br />
1<br />
درين قسمت ازين نوشتار، از پژوهش هاي بسيار ارزشمند، شخصيت برازندهء علمي آشور، محترم پروفيسور امين صيقل استفاده شده<br />
است و هر جا آه به رفرنس هاي انگليسي اشاره شده، منظور اثر ايشان تحت اين عنوان مي باشد:<br />
Amin Saikal, “Modern<br />
(Ibid)<br />
Afghanistan; A history of Struggle and Survival”, I.B.Tauris, London& New York, 2004,<br />
2<br />
اختلاف بين استاد خليلي و قاسم رشتيا در دورهء اول شورا (دورهء دوازدهم)؛مير محمد صديق فرهنگ: افغانستان در پنج قرن اخير، ص<br />
٧٢۵. آمادگي هاي رشتيا و ميوند وال براي جانشيني دوآتور محمد يوسف<br />
( Ibid:155 )<br />
3 Magnus, “The Constitution of 1964”, p.59. (Ibid:150)<br />
4 Shahrani, “Afghanistan: State and Society in Retrospect”, in Ewan W. Anderson and Nancy Hatch<br />
Duprée,(eds), The Cultural Basis of Afghan Nationalism, London and New York: Pinter Publishers, 1990,<br />
p.47 (Ibid:p.150)<br />
5 Clientelistic approach for making a Patronage network<br />
١٩۵٠ تا ١٩٧٣<br />
6<br />
بر تمام نشرات آشور نظارت و سانسور را اجرا<br />
مثلا مورد محمد ابراهيم قندهاري در رياست مطابع دولتي آه از دههء<br />
مي آرد. وي مستقيما تحت نظر شاه آار ميكرد و وزراي اطلاعات و آلتور وقت آاري به آارش نداشتند. همچنين محمد رحيم معروف<br />
به غلام بچه، مسئول مجالس اجتماعي شاه بود؛ ولي بعلت نزديكي به شخص شاه، آه ويژگي ساخت سياسي پاتريمونيال مي باشد، مي
□ ٤٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
مستقيماً زير نظارت خود داشته باشد، بطوريكه در تمام دورهء دههء دموآراسي، دولتهاي وقت بهيچ وجه نمي<br />
توانستند و نمي خواستند، طي جلسات هفته وار آابينه، از امور سازماني، اآمالاتي، آموزشي، آمادگي هاي محاربوي<br />
ارتش افغانستان و نيز امور استخباراتي و امنيت ملي سوالاتي از وزير دفاع بنمايند. سردار ولي مستقيما اين مسايل<br />
را به شخص شاه گزارش مي داد و بنا براين هيچ گونه نظارت و آنترول ملي و دولتي بر نفوذ تدريجي شوروي از<br />
طريق افسران تعليم ديده در شوروي در اردوي افغانستان صورت نگرفت. در اين مدت ٣٧٢۵ نفر جهت فرا گرفتن<br />
تعليمات نظامي به شوروي و ۴٧٨ نفر به امريكا گسيل شدند از طرف ديگر تعداد مستشاران شوروي در ارتش<br />
افغانستان نيز سير صعودي پيمود. بقول يكي از آارشناسان، در پايان اين دهه، يعني در سال<br />
آارشناس و مستشار شوروي در ارتش افغانستان حضور داشتند<br />
١٩٧٣ حدود ۵۵٠<br />
.<br />
٢<br />
.<br />
١<br />
.<br />
٣<br />
ناآارآردي قوه مجريه<br />
شاه در انتخاب چهار صدر اعظم بعد از دوآتور يوسف (يعني ميوند وال، اعتمادي، دوآتور عبدالظاهر و موسي<br />
شفيق)، نيز از سيستم مباشر پروري استفاده نمود. وي بجاي اينكه صدراعظمان را از ميان اعضاي تاثير گذار<br />
شوراي ملي انتخاب نمايد- تا از اين طريق روابط دولت و شورا آمتر متشنج شود- صدر اعظمان پيشنهادي خود را<br />
از ميان همدمان و مصاحبان قديمي خويش بر مي گزيد تا بتواند از طريق آنها به معاملات سياسي پشت پرده دست<br />
بزند به همين خاطر بعد از استعفاي دوآتور يوسف، محافظه آاري بر ابتكار و جسارت در دولتهاي بعدي پيشي<br />
گرفت. حسن آاآر معتقد است آه سبك و روش حكومتداري شاه بطور اساسي مثل سابق باقي ماند: گرفتن مشوره از<br />
چند نفر نزديك به خود و دادن دستورات به وزرا، بعنوان افراد و نه بعنوان يك تيم اجرايوي در آابينه. اآثريت<br />
اعضاي آابينه براي اجراآت شان، به دستورات ضمني و يا صريح دربار نگاه مي آردند<br />
.<br />
٤<br />
٥<br />
عدم انفاذ قانون احزاب توسط شاه نيز يك اشتباه بزرگ ديگر بود. زيرا از يك طرف احزاب چپ و راست به فعاليت<br />
هاي خود ادامه مي دادند واز طرف ديگر بدنهء اجرايوي دولت از پشتيباني حزب بر سر اقتدار طرفدار خود محروم<br />
ساخته شد و تضعيف گرديد. بنا بر اين دولت گروگاني شد آه در ميان ارادهء دربار و سياست بازي هاي شوراي<br />
ملي، دست و پاي مي زد. افراد عضو آابينه از يكطرف زير فشار سيستم مباشر پروردربار بودند واز طرف ديگر<br />
زير فشار وآلاي شوراي ملي قرار داشتند. از اينرو، داشتن رابطه با دربار مستقيما بر ميزان اقتدار وزراء در<br />
آابينه تاثير مي گذاشت. شرفياب شدن هاي مكرر و طولاني وزراي آابينه براي آسب تقرب بيشتر به دربار و در<br />
نتيجه بالا رفتن از نردبان قدرت يك پديدهء روزمره شده بود. از طرف ديگر وزراء براي حفظ موقعيت شان و براي<br />
اينكه آمتر مورد انتقاد و استيضاح قرار بگيرند؛ مجبور مي شدند به وآلاي پر سرو صدا و پر هياهو در شورا باج<br />
بدهند. زيرا در غير اينصورت، برخي معينان و افراد ديگر حاضر بودند درآمال اشتياق به اميد گرفتن جاي وزير<br />
اينكار را بكنند.<br />
رقابت وزرا براي آسب مقام صدارت نيز وجود داشت و مي توان به اقدامات رشتيا براي جانشيني دوآتور يوسف؛<br />
از طريق ايجاد يك سيستم مباشرپروري دردولت و نيز تقويت موقف خود، با آمك به انتخاب شدن برادر و خواهرش<br />
در شورايملي، اشاره آرد. ميوند وال نيز آه در دسمبر ١٩۶۴ جانشين رشتيا در وزارت اطلاعات و آلتور شده بود<br />
و در ابتدا دست پروردهء سردار نعيم تلقي مي گرديد و در تصويب قانون اساسي نيز هيچگونه نقشي ايفا نكرد؛ در<br />
انديشهء جانشيني دوآتور يوسف بود. سرانجام وفاداري ميوندوال به شاه، مهارت هاي سياسي و مخصوصا فصاحت<br />
توانست در مقرري ها و برطرفي ها نقش موثر داشته باشد. همچنين شاه از طريق فاميل هاي وابستهء درجهء دوم خود-بر طبق قانون<br />
اساسي فاميل درجهء اول شاه نمي توانستند عهده دار مقامات دولتي شوند- مثل سلطان محمود غازي و زلمي محمود غازي (فرزندان<br />
شاه محمود خان آاآايش) توانست شرآت هوانوردي آريانا را آه در آشور هاي خارج از افغانستان نمايندگي ميكرد تحت آنترول خود<br />
داشته باشد. شاه در ساير وزارتخانه ها در سطح معينيت ها و رياست هاي آل، همين روند مقرري افراد خانداني و يا سرسپردگان<br />
خاندان را پيش مي برد آه از مقامات مافوق خود در دولت داراي اقتدار بيشتر بودند. موسي شفيق و صمد حامد آه از مشاوران تدوين<br />
قانون اساسي بودند، را مي توان از جملهء مهمترين افراد در اين سيستم مباشر پروري نام برد.<br />
(Amin Saikal, “Modern<br />
Afghanistan; A history of Struggle and Survival”, I.B.Tauris, London& New York, 2004, p.151)<br />
1<br />
مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ص ٧٧٩<br />
2 Gennadii Krugliakov, “Afghanskii izlom”, Kazakhstanskaia Pravda, 5 December 1997, p.3, (Ibid, p.151)<br />
3 Duprée, “Parliament Versus the Executive in Afghanistan: 1969-1971”, AUFS Reports Service: South<br />
Asia Series, 15(5), 1971, pp.10-11 (Ibid:152)<br />
4 Kakar, “The Fall of the Afghan Monarchy”, p200 (Ibid: 155)<br />
5 protégé
□ ٤٩ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
١<br />
و شيوايي بيانش نظر شاه را جلب نمود و بعد از حادثهء سوم عقرب و استعفاي دوآتور يوسف، به صدارت رسيد<br />
اما بعد از آنكه ميوندوال براي اولين و آخرين بار در طول دههء دموآراسي يك حزب بر سر اقتدار بنام«دموآرات<br />
مترقي» را ايجاد و توجه محافل روشنفكري وقت را بخود جلب نمود، دربار به وي بدگمان شده و از طريق تحريك<br />
انگيزه هاي قدرت طلبي شخصي اعضاي آابينه، مخصوصا وزير خارجه و معاون صدرات، نور احمد اعتمادي؛<br />
ميوند وال را وادار به استعفا نمود. بعد از استعفاء نيز دربار آنچه در توان داشت صرف آرد تا ميوندوال دوباره به<br />
صحنهء سياست داخل نشود نشريهء طرفدار ميوند وال بنام «مساوات» چند بار توقيف گرديد و بر سر انتخاب<br />
شدن ميوند وال در انتخابات بعدي ١٩۶٩ موانع زيادي آورده شد. بهر حال بعد از سه سال و اندي نور احمد اعتمادي<br />
نيز در ميان ستيز پنهاني قدرت بين سردار داؤد و ظاهر شاه، وادار به استعفاء گرديد. موسي شفيق، آه جانشين وي<br />
گرديد، هر چند از حمايت شخص شاه برخوردار بود، اما حسادت برخي حلقات قدرتمند نزديك به شاه را – علاوه بر<br />
سردار داؤد- عليه خود برانگيخت:<br />
آشككي در اين باره مي نويسد: «...مداخله در امور حكومت از طرف خاندان شاهي يك اخلال و مانع عمده در آار<br />
هاي آشور گرديده بود. فراآسيون سردار عبدالولي درين خاندان فيصله آرده بود تا قدرت خود رابيشتر سازد.<br />
احساس ضد شفيق در ميان اعضاي خاندان سلطنت قوي و حاد شده بود. آشككي ادامه مي دهد آه بعضي خاندان<br />
سلطنت و چپي ها از اين انكشاف بهراس افتادند. آنها تبارز يك دورهء جديد زعامت قاطع و مصمم را در جلو خود<br />
مي ديدند آه به تمنيات شان مبني بر غصب قدرت آينده خاتمه مي داد. محمد موسي شفيق به مسئله زبان خاتمه<br />
بخشيد و قانون مامورين ملكي را تصويب آرد. موافقت پادشاه را مبني بر انفاذ قوانين احزاب سياسي، ولايت جرگه<br />
ها و بلديه ها اخذ نمود<br />
.<br />
«<br />
٣<br />
.<br />
٢<br />
.<br />
٤<br />
»<br />
اين مسايل سبب ستيزهاي تباه آن، مناقشه، نفاق و دسيسه چيني ها در دولت هاي دههء دموآراسي شد آه منجر به<br />
تخريب شديد اقتدار دولت، عقيم سازي ادارهء صدراعظم و ناتواني شاخهء اجرايوي دولت، براي عملكرد جمعي و<br />
موثر گرديد.<br />
ناآارآردي شوراي ملي<br />
همچنين شوراي ملي نيز مبتلا به درد ناآارآردي شده بود. در غياب قوانين احزاب سياسي و انتخابات شورا هاي<br />
ولايتي، پارلمان در اختيار وآيل هايي بود آه هيچگونه تعهد نهادي نداشته، بلكه در جال تنگ نظري هاي محلي و<br />
وفاداري هاي قبيله اي اسير بودند. اآثر اين وآلاء به لحاظ آارشناسي در حدي نبودند آه روي مسايل با اهميت ملي<br />
قضاوت هاي سنجيده داشته باشند، برعكس اغلب وقت اين وآلاء مصروف جمع آوري حد اآثر امتيازات مادي براي<br />
خودشان، بخاطر واسطه گري ميان دولت مرآزي و محلات، تلف مي گرديد.<br />
بگفتهء حسن آاآر: شرايطي بوجود آمده بود آمده بود آه عناصر عقب گراي سنتي وابسته به نظام سابق بجاي<br />
عناصر پيشرو طبقهء متوسط، در خط مقدم صحنهء سياست ملي قرار گرفتند. زندگي پارلماني در دست آساني افتاد<br />
آه واقعاً درك درستي از آن نداشتند. اآثر اوقات، جلسات شوراي ملي فاقد حد نصاب لازم بود، زيرا بسياري از<br />
اعضاي پارلمان يا در دفاتر دولتي بخاطر مسايل شخصي شان مي رفتند و يا به مسايل جاري پارلمان علاقه اي<br />
نداشتند.<br />
٥<br />
«.<br />
٧<br />
«<br />
٦<br />
بگفتهء يكي ديگر از آارشناسان، در دورهء سيزدهم شورا: «عنصر اعتدالي و هواخواه قانون اساسي در مجلس<br />
ضعيف گرديد و اآثريت بزرگ محافظه آار اما بي خبر از تكنيكهاي پارلماني در برابر اقليت آوچك اما افراطي<br />
چپ و پيروان محمد داؤد خان قرار گرفتند آه (هم و غم) عمدهء ايشان استفاده از مصئونيت پارلماني در جهت ناآام<br />
ساختن قانون اساسي بود<br />
1 Amin Saikal, “Modern Afghanistan; A history of Struggle and Survival”, I.B.Tauris, London& New York,<br />
2004, p.155<br />
2 Duprée ,”Afghanistan Continues Its Experiment in Democracy”, pp.8-11 (Ibid:156)<br />
5 quorum<br />
3<br />
4<br />
صباح الدين آشككي، دهه قانون اساسي ص ٨١-٨٠<br />
همان<br />
6 Kakar, “The Fall of the Afghan Monarchy”, p. 201 (Ibid:297)<br />
7<br />
مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ص ٧۶١
□ ٥٠ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
،١٩۶٩<br />
وآلاي دور دوم شوراي ملي، در اآتوبر ٣١ طرح و لايحهء ناتمام از دورهء اول شوراي ملي را به شمول<br />
بودجه هاي عادي و انكشافي، قوانين ماليات، بانكداري و قوانين اداري و قضايي به ارث بردند. يكسال بعد در حاليكه<br />
هنوز اين مسايل به تصويب نرسيده بودند، مسايل جديد تري نيز به آنها اضافه گرديد قوه مجريه براي پيشبرد آار<br />
ها ناچار شد دست به ائتلاف هاي آني و ناپايدار با برخي وآلاء زده و ازطريق باج دهي آار خود را پيش ببرد. اما<br />
بر اساس نظر يكي ديگر از آارشناسان:« در دورهء دوازدهم وسيزدهم (اول ودوم) شوري، علي رغم نابلدي<br />
وآيلان و آارشكنيهاي سياسي در برابر آن، قانونهاي عمدهء زير به تصويب رسيد: قانون جرگهء ولايات، قانون<br />
شاروالي ها، قانون احزاب، قانون انتخابات، قانون سروي اراضي، قانون تشكيلات و صلاحيت قضايي، قانون<br />
مأمورين ملكي، قانون بانكهاي صنعتي<br />
.<br />
١<br />
«.<br />
٢<br />
بازتوليد اختلاف «اَوْدُر زاده ها» در شوراي ملي:<br />
چند تن از هواداران سرسخت سردار داؤد در شورا، مانند اسحق عثمان و عزيز االله واصفي به سرعت يك هستهء<br />
داؤديست را در شوراي ملي براي زير فشار قرار دادن دولتهاي وقت تشكيل دادند. اين گروه آه پنهاني توسط<br />
سردار داؤد هدايت و رهبري مي گرديد، سعي داشت تا زندگي را براي آابينه هاي قانون اساسي بي نهايت طاقت<br />
فرسا بسازد. و در اين راه دايما مشغول درست آردن ائتلاف هاي فرصت طلبانه با جناح هاي چپ، مخصوصا<br />
پرچم، بودند تا دولتهاي وقت را در پارلمان تضعيف و تخريب نمايند<br />
.<br />
٣<br />
لوييس دوپري هم به تاييد اين موضوع مي گويد:«...وي (سردار محمد داؤد) يك اقليت فعال از وآلاي شورا در<br />
را {متشكل از ۵٠ نفر از شوراي ٢١۶ عضوي} تشكيل داد<br />
دورهء دوازدهم (دورهء اول) پارلمان<br />
تا فعاليت هاي دولتها را در تمام ساحات و شعبات، با براه انداختن آميسيون هاي تحقيق؛ آنترول نمايد (و يا بهتر<br />
است بگوييم پوچ و عبث جلوه بدهد)<br />
(١٩۶۵-١٩۶٩)<br />
«<br />
٤<br />
«.<br />
٥<br />
«.<br />
٦<br />
«بعضي از انتقاد آنندگان سهل انگاري او(نوراحمد اعتمادي) را در برابر فعاليت آمونست ها به تمايل باطني او<br />
حمل آرده اند و برخي به خوف و ترس او از جريانات مذآور. اما احتمال قويتر اين است آه اين آار ها را به<br />
اشارهء سردار محمد داؤد اجرا مي آرد آه سعي داشت با توليد فضاي هرج و مرج دايمي، قانون اساسي را بي<br />
اعتبار ساخته و از ميان بردارد<br />
«...د رضمن محفلي به نام دفاع از پشتو به ابتكار غلام فاروق عثمان در باغ او درحومهء آابل منعقد شد آه هدف<br />
ظاهري آن اعتراض به رسمي شدن زبان دري بود، اما در واقع تلاشي بود براي بي اعتبار ساختن قانون اساسي در<br />
انظار يك عده از مردم<br />
٧<br />
پارلمان ذره اي:<br />
در جريان رأي اعتماد به آابينهء اول نور احمد اعتمادي:«...در شرايط فقدان احزاب سياسي رأي اعتماد به جاي<br />
حمايت از برنامهء حكومت، بيانگر شرايطي بود آه بر پايهء آن هر وآيل حاضر بود به حكومت رأي دهد، با فهم<br />
اينكه اگر شرايط مذآور برآورده نشد، رأي خود را پس خواهد گرفت.... به زودي آشمكش بين وآيلان و حكومت<br />
در سر مسايل محلي و بعضاً شخصي از سر گرفته شد<br />
« .<br />
پارلمان ذره اي يعني پارلمان بدون وجود احزاب سياسي با برنامه هاي مشخص را عبدالرحيم هاتف، يكي از فعالان<br />
سياسي آن زمان چنين بيان مي نمايد: «...در پارلمان افغانستان ٢١۶ نماينده شامل بود آه از جمله ٣ تن عضو حزب<br />
دست چپي بود. باقي ٢١٣ حزب ديگر را تشكيل مي دادند. يعني اينكه هر شخص يك حزب بود. آنها نظريات شانرا<br />
1 Duprée, “Parliament Versus the Executive in Afghanistan:p.6 (Ibid:157)<br />
2<br />
مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ص ٧٨٩<br />
3 Amin Saikal, “Modern Afghanistan; A history of Struggle and Survival”, I.B.Tauris, London& New York,<br />
2004, pp.154& 167<br />
4 Duprée, “Parliament Versus the Executive in Afghanistan:p.1 (Ibid:154)<br />
5<br />
6<br />
7<br />
مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ص ٧۵٧<br />
مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ص ٧٢٣<br />
مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ص ٧۵۶
□ ٥١ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
مستقلانه بيان مي آردند. اينكه آنها با آسي همنظر مي شدند يا معامله مي آردند يا گذشت مي نمودند آار مشكل و<br />
براي حكومتي آه مي خواست از طريق چنان شورا ها آار خويش را به پيش ببرد، دشوار بود<br />
«<br />
١<br />
حاد شدن مشكلات اقتصادي<br />
بد تر شدن وضعيت اقتصادي در طول آن سالها، منجر به تحت فشار قرار گرفتن بيشتر دولتهاي دههء دموآراسي<br />
گرديد. بنا بر دلايل مختلف، آمك هاي نقدي و جنسي خارجي بعد از سال ١٩۶۴ به نحو چشمگيري آاهش يافت.<br />
فقط ۵٨٫٩ فيصد مقدار پيش بيني شده بود<br />
پروژه هاي آمكي خارجي براي برنامهء پنج سالهء دوم<br />
حتي به مقدار بيشتري آاهش يافته به ۴٩٫١ فيصد مقدار وعده داده<br />
و در برنامهء پنج سالهء سوم<br />
شده رسيد<br />
با وجوديكه شاه بعد انتصاب دوآتور يوسف به صدارت و در جريان پيشرفت آار تسويد قانون اساسي در سپتمبر<br />
١٩۶٣ سفري به امريكا نمود تا نظر آن آشور را به برنامه هاي اصلاحي و تغييرات دموآراتيك در افغانستان جلب<br />
نمايد؛ اما ظاهراً با بي ميلي و بي توجهي امريكا روبرو شد. زيرا در طول دههء قانون اساسي هر ساله آمك هاي<br />
امريكا به افغانستان آاهش مي يافت؛ در حاليكه آمك هاي شوروي سال به سال سير صعودي مي پيمود.<br />
،(١٩۶٢-١٩۶٧)<br />
(١٩۶٧-١٩٧٢)<br />
.<br />
٢<br />
ايالات متحده امريكا بخصوص آمك هاي خود را در طول دههء دموآراسي به مقدار ده برابر آاهش داده طوريكه<br />
در سال ١٩٧٢-يعني آخرين سال دههء دموآراسي- به ميزان ناچيز ٢٫٣۵ ميليون دالر تقليل يافت. لئون پائولادا،<br />
يكي از آارشناسان، سالها بعد و با باز انديشي انتقادي و تلخ مي گويد: منافع امنيت ملي امريكا ايجاب مي آرد آه<br />
توسعهء سياسي دموآراتيك در افغانستان، از سوي امريكا آمك و تشويق گردد؛ اما يكبار ديگر دپلماسي امريكا از<br />
ارزيابي اين موقعيت، ناآام بدر آمد. يك مقياس براي اين ناآامي اين حقيقت است آه در هر سال از تجربهء<br />
دموآراسي در افغانستان، آمك هاي اقتصادي امريكا آاهش مي يافت. هيچ تلاش خاصي صورت نگرفت تا حمايت<br />
هاي موثر قابل مشاهده به چندين صدراعظم بين سالهاي ١٩۶٣ و ١٩٧٣ اعطا گردد.<br />
«<br />
٣<br />
»<br />
آابينه هاي افغانستان، تلاش آردند تا با افزايش مالياتهاي داخلي، اين نقيصه را جبران آنند؛ اما تمام سعي آنها توسط<br />
پارلمان سنت گرا بي نتيجه ماند. وآلاي شورا با خشم در برابر هر گونه افزايش ماليات بر زمين و مواشي مقاومت<br />
ميكردند و در عوض دولت را مجبور مي ساختند تا براي تأمين بودجه به ماليات هاي غير مستقيم و ساير اقدامات<br />
تورم زا متوسل گردد. در سال ١٩۶٠ ماليات زمين مانند ۴٠ (چهل)سال قبل بود و فقط دو فيصد درآمد دولت را<br />
تشكيل مي داد. وقتي نمايندگان آوچي ها در شوراي ملي اقدام به منسوخ آردن ماليات بر مواشي آردند، ميوند وال<br />
نوشت:«وآلا بايد درك نمايند آه دولت نمي تواند در هوا به موجوديت خود ادامه بدهد؛ و اگر اين منبع عايد ماليات<br />
مستقيم قطع گردد، دولت بناچار ماليات غير مستقيم را براي جبران مافات افزايش دهد. درينصورت، ضرر و زيان<br />
هنگفتي متوجه اقتصاد ملي خواهد شد آه خارج از تصور آن وآلا خواهد بود .» در فبروري ١٩۶۶، جمع آوري<br />
ماليات بر مواشي «بنا بر درخواست پارلمان بحالت تعليق درآمد».<br />
٤<br />
سربرآوردن طبقهء متوسط؛ آرزو هاي برباد رفته<br />
يكي از عواقب آاهش شديد آمكهاي اقتصادي خارجي و مشكلات فزايندهء اقتصادي براي دولت، معضلهء تعداد زياد<br />
فارغ التحصيلان دانشگاه ها و مشكل آاريابي براي آنها بود. بارنت روبين، تحليل گر امريكايي مي گويد: «در سال<br />
١٩٧٠ بيكاري در بين فارغ التحصيلان دانشگاهي قابل مشاهده بود. حتي براي آنهايي آه در يافتن آار موفق مي<br />
شدند، وظيفه گرفتن در دولت به قيمت درماندگي و استيصال بيشتر براي آنهايي بودآه ارتباطات خانوادگي مناسب<br />
نداشتند...معاش مامورين آم بود، آه زمينهء بسيار مساعدي را براي رشوه ستاني فراهم ميكرد. تحت حاآميت<br />
دموآراسي نوين، تورم فزاينده، عايدات واقعي مامورين دولت را باز هم آاهش مي داد. هيچ سرمايه گذاري متناسبي<br />
در ادارات و ساير تسهيلات اداري نمي شد، در نتيجه شرايط آار روز بروز خرابتر مي گرديد.<br />
«<br />
٥<br />
1<br />
داآتر ارغنداوي خاطره ها و تحليل ها، مترجم حامد علمي تاريخ چاپ ١٣٧٧ پاآستان، ص ٨٠<br />
2 Fry, The Afghan Economy, p.70 (Ibid:158)<br />
3 Poullada, Leon,”The Road to Crisis1919-1980-American Failures, Afghan Errors and Soviet Successes”,<br />
in Rosanne Klass (ed.), Afghanistan: The Great Game Revised, New York: Freedom House, 1987, p.53.<br />
(Ibid:158)<br />
4 V.V. Basov,”Voprosy sotsialno-ekonomicheskogo razvitiia Afgansistana”, Narody Azii I Afriki, No. 3,<br />
1971, p.159 (Ibid: 297)<br />
5 Rubin, The Fragmentation of Afghanistan, p.77. (Ibid:158)
□ ٥٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
٤<br />
:<br />
«<br />
٢<br />
نارضايتي در بين دانشجويان و مامورين پايين رتبهء دولت، براي گروه هاي سياسي نوتشكيل، آه از ايدئولوژي هاي<br />
مختلف –مخصوصا آمونيزم- جانبداري ميكردند فرصت هاي عالي را جهت جلب و جذب آدر و پرسونل حزبي<br />
فراهم مي ساخت.<br />
بنا بر اين تحت شعار هاي دموآراسي و قانون اساسي، دربار مشغول تصفيه حسابهاي درون خانداني شده بود. گروه<br />
هاي سياسي تازه و جوان، بهمراه رهبران جاه طلب و پر انگيزهء شان، نيز مشغول بسط و تعميم قدرت خود بودند.<br />
در واقع دههء دموآراسي تداوم همان ساختار پاتريمونيالي بود اما با يك رنگ و لعاب جديد آه در آخر نيز با يك<br />
ضربهء درون خانداني يعني آودتاي سردار داؤد از هم پاشيد.<br />
١<br />
مطالعهء موردي واقعهء سوم عقرب:<br />
اين واقعه به اين دليل بطور جدا گانه مورد ارزيابي قرار مي گيرد آه در دههء دموآراسي از اهميت بسزايي<br />
برخوردار است. طي اين واقعه اولين صدراعظمي آه بيشترين تعهد به دموآراسي و قانون اساسي را داشت، از<br />
طريق يك ائتلاف غير رسمي، متشكل از طيف هاي وسيع ضد دموآراسي و قانونمندي اعم از برخي عناصر<br />
درباري، برخي احزاب چپي و بخشي از محصلين دانشگاه ها، وادار ساخته شد تا از قدرت آناره گيرد.<br />
خود داآتر محمد يوسف مي گفت آه در مقابل او آمونيستان به فعاليت آغاز آردند و اين مسئله به مفاد قانون اساسي<br />
نبود: «زمانيكه من از طرف پادشاه به حيث صدراعظم انتخاب شدم بايد از شورا رأي اعتماد حاصل ميكردم. نظر به<br />
قانون اساسي، ولسي جرگه و مشرانوجرگه ترتيب يافت. در آن هنگام دست درازي ها و تحرآات در شورا آغاز<br />
يافت. اين تحريكات از طرف آساني صورت گرفت آه قانون اساسي به ضرر آنها بود يا اينكه من به ضرر شخصي<br />
يا خانوادگي شان بودم....<br />
آابينهء اول داآتر يوسف آه در ١٣ مارچ ١٩۶٣ اعلان گرديد، قدم هاي موثري در جهت تهيه مسوده قانون اساسي<br />
و پيشبرد دموآراسي برداشت. اما در دور دوم، داآتر يوسف با مشكلات عديده اي روبرو گرديد آه با يك ضربهء<br />
مظاهرات محصلي و دانشجويي در حادثهء سوم عقرب صحنهء قدرت سياسي را براي هميشه ترك گفت.<br />
٣<br />
بنا بر گزارش يكي از آارشناسان امور “...ديري نپاييد و بزودي حكومت دآتور محمد يوسف با اولين تكان به<br />
شكل مخالفت سردار محمد داؤد و پيروان او مواجه شد.... به دنبال اين تغييرات، هوا خواهان سردار آه عمدتاً از<br />
برتري خواهان قومي، بخشي از اعضاي خانوادهء شاهي، مارآسيست ها و صاحب منصبان متمايل به شوروي<br />
مرآب بودند، به تبليغات وسيع و دامنه دار عليه حكومت جديد آغاز نمودند.»<br />
«علت مخالفت سردار يكي اين بود آه از جمله اعضاي هيأت تسويد قانون اساسي جديد، وي سيد قاسم رشتيا را به<br />
نظر خوب نمي ديد و در مورد صديق فرهنگ شك و ترديد داشت.<br />
«<br />
٥<br />
٢٩ اآتوبر (١٩۶۵)<br />
راديو آابل خبر استعفاي دآتور محمد يوسف را به عذر خرابي صحت با تعيين محمد هاشم<br />
در<br />
ميوند وال به عنون صدر اعظم موظف اعلان آرد و به اين اعلان آه در حكم آاميابي عناصر مخالف قانون اساسي<br />
بود، صفحه تازه اي در سياست آشور آغاز گرديد آه در آن محصلان و آارگردانان ايشان نقش عمده و غير قانوني<br />
را در سياست به دست آورده و از آن به حد اآثر بهره برداري آردند، در حالي آه عناصر با صلاحيت مثل قواي<br />
ثلاثه دولت جرئت آار و ابتكار را از دست داده و به محافظه آاري و فرصت طلبي پناه بردند در تبليغات<br />
شفاهي او را (دوآتور يوسف را) اجنبي قلمداد آردند .....اما هنگامي آه پس از تصويب قانون اساسي اتحاديه اي آه<br />
پيرامون او براي اين منظور تشكيل شده بود، در زير تأثير اختلافات فكري و جاه طلبيهاي شخصي از هم پاشيد، وي<br />
....<br />
٦<br />
٧<br />
1 Case Study<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
داآتر ارغنداوي خاطره ها و تحليل ها، مترجم حامد علمي تاريخ چاپ ١٣٧٧ پاآستان، ص ٧١<br />
مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، صص ٧١۶ و ٧١٧<br />
همان، (عبداالله ملكيار، علي احمد پوپل-ص ٧١۵- سيد عبداالله خان، وزير داخله-ص٧١۶-)<br />
صباح الدين آشككي، دههء قانون اساسي، چاپ پاآستان، سال ١٣۶۵<br />
١۴ ص،<br />
6<br />
7<br />
مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ص ٧۴۴<br />
همان
□ ٥٣ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
.<br />
١<br />
نتوانست به تنهايي با شرايط بغرنج مقابله آند.... تصميم او به استعفاء پس از بدست آوردن رأي اعتماد... ضربت<br />
بزرگي بر قانون اساسي وارد آرد<br />
مظاهره چيان سوم عقرب؛ خشونت طلبي و عدم اطلاع از پروسيجر هاي دموآراتيك:<br />
«...در خارج تالار از شروع تظاهرات آغاز شده بود. محصلين و شاگردان تحت رهبري ح.د.خ.ا سري بودن رأي<br />
اعتماد را بر حكومت محمد يوسف مورد انتقاد قرار داده و بطرف شورا در حال حرآت و دادن شعار هاي ضد<br />
حكومتي بودند.....آنها موتر دوآتور محمد يوسف را توقف داده و از وي توضيح خواستند آه چرا جلسة رأي اعتماد<br />
سري است. دوآتور محمد يوسف گفت آه اين امر به من مربوط نيست<br />
اين دانشجويان از پروسيجر هاي پارلماني يا اطلاع نداشتند يا به آن اهميت نمي دادند و مصروف پيش بردن اجندا<br />
هاي حزبي خود بودند. هر چند برخي وآلاي شورا معتقد بودند آه رهبران چپي عضو پارلمان، خود، خواهان رأي<br />
سري بودند<br />
محصلين و شاگردان به موتر وي اجازه دادند آه راهي عمارت شورا گردد ولي موتر هاي وآلا و بعضي از<br />
جنرالان اردو... را توقف داده، شيشه هاي بعضي از اين موتر ها را شكستاندند و به هر آدام فحش و دشنام نثار<br />
آردند. جمعيت مذآور خشمگين و هيجان زده.... با انسداد پوليس مواجه گرديدند. بناء شيشه هاي ليسه حبيبيه را<br />
شكستانده چند نفر پوليس را لت و آوب آرده با سنگ و چوب مسلح گرديدند.<br />
اين تصاوير نشان دهنده روحيه پرخاشجويانه است آه با مفاهيم اصلاحات صلح آميز مناسبتي ندارد. بر اساس اين<br />
تصاوير مكتوب، خشونت، در ابتدا از طرف مظاهره چيان اعمال شد. به نظر مي رسد در نزد سازمان دهندگان اين<br />
مظاهرات آجنداي حزبي براي عضو گيري و در دست گرفتن هژموني اعتراضات و مقابله با حاآميت در اوليت<br />
قرار داشت تا تمرين صلح آميز دموآراسي و اعمال قانون.<br />
«<br />
٤<br />
«<br />
٢<br />
.<br />
٣<br />
....»<br />
نقد يك جنرال ايدئولوژي انديش از دههء دموآراسي:<br />
«مردم افغانستان با وصف برخورداري از مزاياي ديموآراسي وشرآت فعال در امور سياسي، هنوز هم در فقر و<br />
تيره روزي جانكاهي به سر مي بردند. خشكسالي هاي پي در پي و عدم توجه و آار آيي حكومات باعت گرديده آه<br />
در طول آن سالها بيش از يك نيم مليون انسان همطون ما مخصوصا در مناطق هزاره نشين و صفحات شمال و شمال<br />
غرب آشور طعمه مرگ گردند. دموآراسي جز توليد هرج و مرج، تظاهرات مزمن و خسته آننده، جنگ احزاب،<br />
توهين و تحقير حكومات، عدم استقرار اين حكومات، نوسانات درسياست خارجي، حاد نمودن مسئله زبان پشتو و<br />
فارسي، بسته شدن مراآز تعليمي و تحصيلي آشور، چيز قابل لمسي براي مردم نداده بود<br />
«.<br />
٥<br />
درينجا، آن جنرال حزبي به برخورد تاآتيكي احزاب ايدئولوژيك آنزمان (اعم از چپي ها و بنيادگرا ها) به پديدهء<br />
دموآراسي و قانون اساسي اشاره اي نمي آند آه چگونه آن ديدگاه هاي ايدئولوژيك، احزاب را به سوء استفاده از<br />
دموآراسي براي بي اعتبار آردن آن مي آشاند.<br />
رويكرد چپ هاي افغانستان به قانون و پارلمان يك رويكرد تاآتيكي براي نفوذ در ساخت قدرت و در نهايت در<br />
دست گرفتن قدرت و حذف رقبا بود. بهمين علت، حفظ تشكيلات مخفي نظامي همزمان با مبارزه پارلماني، جزء<br />
استراتژي مبارزاتي تمام احزاب ايدئولوژيك و بخصوص چپ ها بود.<br />
همان جنرال بلند پايهء حزبي مي نويسد:«بعد از ايجاد ح.د.خ.ا و نشر جريدهء خلق اولين هسته هاي مخفي حزبي در<br />
اردوي افغانستان گذاشته شد. مير اآبر خيبر آه خود يك فرد نظامي بود ولي از جملهء ايدئولوگ هاي برجستهء<br />
مارآسيزم لينينزم در افغانستان شمرده مي شد، مسئوليت ترتيب و تنظيم بخش نظامي حزب د.خ.ا را داشت و بعد از<br />
انشعاب حزب به دو بخش پرچم و خلق، در راس بخش نظامي پرچم قرار گرفت. مسئوليت بخش نظامي خلق بعد از<br />
انشعاب و شهرت يافتن حفيظ االله امين، بدوش وي گذارده شد. تا جاييكه من ميدانم در جناح پرچم بعد ها نور احمد<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
همان، ص ٧۴۵<br />
جنرال نبي عظيمي، اردو و سياست، ص۵۴<br />
خانم معصومه عصمتي آه در ولسي جرگه يك زن فعال بود مي گويد:«در شورا آوشش مي شد آه رأي علني و مستقيم باشد. مگر بعضي<br />
عناصر چپي وجود داشتند و مي خواستند تا رأي سري باشد زيرا آنها قبلا با حكومت تماس گرفته و گفته بودند آه اگر شما آوشش آنيد آه<br />
ما وآيل شويم در آنصورت ما به شما رأي ميدهيم امادر ظاهر با شما مخالفت مي آنيم....» خاطره ها و تحليل ها، تهيه آننده برنامه:<br />
داآتر ارغنداوي مترجم حامد علمي تاريخ چاپ ١٣٧٧ پاآستان، ص ٧١<br />
جنرال نبي عظيمي، اردو و سياست، ص ۵۴<br />
جنرال نبي عظيمي، اردو و سياست، ص ٧٧
□ ٥٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
نور، عبدالوآيل، ذبيح االله زيارمل، گل آقا مسئولين نظامي را تشكيل مي دادند. سازمان مخفي نظامي حزبي در اردو،<br />
الي پيروزي آودتاي ثور به شكل حوزه هاي دو الي سه نفري آاملا مخفي عرض اندام آرد آه معمولا جلسات<br />
خويش را خارج از قطعه و جزوتام عسكري، در منازل يكديگر، در آافه ها و رستورانت و غيره تشكيل مي دادند.<br />
يكي از اين سه نفر با مقامات بالايي حزب ارتباط داشت و دستورات حزبي را به دو نفر ديگر مي رسانيد. حوزه<br />
هاي حزبي از وجود همديگر بي اطلاع بودند و اآثرا بجز از عضو رابط، مقام بالايي راآسي نمي شناخت<br />
«.<br />
١<br />
بهر حال اين جنرال وابسته به حزب پرچم در ادامهء نقد خود از دههء دموآراسي و احتمالا توجيه آمك حزبش به<br />
آودتاي سردار داؤد ادامه مي دهد:<br />
«تضاد شديد طبقاتي در شهر ها و روستا ها، فساد اداري و رشوه ستاني،... در شهر آابل آافه ها، رستورانت ها،<br />
سينما ها يكي بعد ديگر گشوده مي شدند. شهر غلغله، ماآسيم پروانه و غيره از جمله آافه ها و رستورانت هاي مفشن<br />
و گران قيمتي بودآه در آن دختران زيبا و نيمه برهنه با عرضه آردن جامهاي بلورين ويسكي و شامپاين ولاس زدن<br />
با مشتريان ثروتمند و اشراف خويش با آافه هاي تهران همسري مي آرد.... شاه حتي در روز هاي رسمي به آاريز<br />
مير و پغمان ميرفت و... به عبث روزگار مي گذرانيد.... توريستهاي آشور هاي غربي: شهر آابل به هوتل و<br />
مهمانخانه جهت پذيرش اين جلمبر هاي زرد موي، آاوباي پوش تبديل شده بود... آنها متعفن، ژوليده، چرآين و بد<br />
لباس بودند. شبها خمار و روز ها نشئه و سرمست. بي بندو بار، بي ادب، فاسد و ريشو هيچگونه قيدي بر آمد و رفت<br />
آنها گذارده نشد و حدود وثغوري بر اعمال و حرآات آنها و معاشرت شان با مردم افغانستان وضع نگرديد...<br />
خلاصه چنان آزادي لجام گسيخته و دور از وقت در آشور شيوع مي يافت آه حتي دست وامريكا و اروپا را از پشت<br />
مي بست و آسي را با آن آاري نبود. گويي آشوري بود بي پاسبان و دولتي بود بي سلطان<br />
«.<br />
٢<br />
گويا همين مشاهدات، آه شباهت تام به انتقادات پوپوليسيتي و عوام پسند برخي تند روان اسلامي دارد، بهانهء لازم<br />
را به رهبري پرچم داد تا دست در دست سردار داؤد انداخته و از راه آوتاه حسن شرق، عبور نمايد. و البته پنج<br />
سال بعد تر شاخهء خلق راه را باز هم آوتاه تر نموده عليه سردار داؤد دست به آودتا زد. بدين ترتيب فاجعهء راه<br />
هاي آوتاه ثابت ساخت آه برخلاف علم رياضي، در سياست بهترين راه رسيدن بين دو نقطه، الزاما آوتاهترين راه<br />
نيست، بلكه طولاني ترين و مشكل ترين راه بين دو نقطه، ممكن است در عين حال امن ترين و آم ضرر ترين راه<br />
ها نيز باشد.<br />
نقد صديق فرهنگ از واقعه سوم عقرب:<br />
«محرك و سازمان دهندهء اصلي تظاهرات در روز سوم عقرب سال ١٣۴١؟ حزب دموآراتيك خلق و<br />
بخصوص آن اعضاي حزب مذآور بود آه بعداً گروه معروف به «پرچم» را تشكيل دادند. اينان مي خواستند از يك<br />
سو حرآت دموآراسي را آه رقيب بالقوه ايدئولوژي مارآسيست مي شمردند، در افكار عامه خصوصاً جوانان بي<br />
اعتبار سازند و از ديگر سو با سوق دادن محصلان به شورا آنان را زير تأثير سخنان رهبر شان ببرك آارمل، آه<br />
باوصف بي دانشي، خطيب ماهري بود، قرار دهند<br />
(١٣۴۴)<br />
«.<br />
٣<br />
وي از دخالت سفارت شوروي -بعنوان يك عامل خارجي- ياداوري ميكند.<br />
اوضاع ناراضي بود را به ظن غالب در تشويق آن مظاهرات سهيم مي داند.<br />
همچنان<br />
سردار محمد داؤد<br />
آه از<br />
٤<br />
«علاوه بر اين دو عنصر اصلي، جمعيتهاي فرصت طلب ديگر مثل برتري خواهان قومي آه مي خواستند هر چه<br />
زودتر به دوره صدارت دآتور محمد يوسف پايان بخشند و هواخواهان ميوند وال آه نظر به وعدهء شاه منتظر<br />
صدارت بود(دهه قانون اساسي، ص ٣٨)به تظاهر آنندگان پيوستند. علاوه بر اينها آانديدان ناآام انتخابات گذشته<br />
آه اميدوار بودند در نتيجهء هرج و مرج شورا منحل شده حريف آامياب ايشان از وآالت بيفتد، با مخالفين شخصي<br />
صدراعظم و وزيران در گرم آردن هنگامه سهم داشتند<br />
« .<br />
2<br />
3<br />
4<br />
دورنماي دموآراسي در شرايط نوين افغانستان<br />
دلايل زيادي را مي توان در نظر گرفت آه خوشبيني نسبت به تحقق دموآراسي در افغانستان آنوني را توجيه آند.<br />
البته شرط اساسي آن ايجاد يك ادارهء سالم، آارآمد و قوي است آه با ارائه و تطبيق يك ديد و برنامهء ملي، بر تمام<br />
1 جنرال نبي عظيمي، اردو و سياست، ص ۶۵<br />
همان، ص٧٧<br />
مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ص ٧۴٨<br />
مير محمد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ص ٧۴٨
□ ٥٥ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
علايق گروهي، قومي و لساني غلبه نموده و با استفاده از ظرفيت هاي اعظمي مردم افغانستان، از هر گروه قومي يا<br />
مذهبي آه باشند، بتواند آمك هاي جامعهء جهاني را به نحو بهينه جذب و در راستاي تأمين منافع مردم افغانستان به<br />
مصرف برساند. اختصاراً دلايل مقايسوي شرايط مناسب امروزي را با دههء دموآراسي بر مي شماريم:<br />
در دهه دموآراسي شرايط جنگ سرد بود و غرب به ديدهء بي تفاوتي به آن تغييرات اساسي نگاه ميكرد<br />
طوريكه آمك هاي اقتصادي امريكا سال به سال طي دههء دموآراسي آاهش داشت، امروزه جامعهء بين اللمللي<br />
به دموآراسي افغانستان آمك مي آنند<br />
در آن وقت هنوز عصر ايديولوژي ها بود و ايدئولوگ هاي ما امتحان ويرانگر خود را در صحنهء عمل نداده<br />
بودند و بنا بر اين قضاوت در باره انها مشكل بود اما اآنون ايدئولوژي ها آمرنگ و داعيه داران آن رسوا<br />
گرديده و سازمان وتشكيلات و حاميان خارجي شان از هم پاشيده شده است<br />
گفتمان دموآراسي چه در آشور ما و چه در منطقه و جهان يك گفتمان مسلط شده و از حمايت جامعهء جهاني<br />
برخوردار مي باشد. بنا بر اين امكان اينكه ادعاي دموآراسي از صدق بيشتر برخوردار باشد بيشتر است.<br />
طرفداران دموآراسي در آنوقت يك اليت آوچك شهري متشكل از روشنفكران تحصيلكرده در غرب بودند، در<br />
حاليكه امروزه شمار بسيار افزون تري از روشنفكران ما جزو هواخواهان دموآراسي هستند و بنا بر اين امكان<br />
براه انداختن يك جنبش دموآراسي خواهي بيشتر از گذشته شده است.<br />
امروزه تمايل و توانايي تئوريك بيشتري در ميان روشنفكران ما بوجود آمده است تا در جهت «بومي سازي»<br />
مفاهيم اساسي تجدد و دموآراسي حرآت آرده و آنها را با اساسات فرهنگ بومي ما وفق داده و تلفيق نمايند.<br />
ازينطريق، امكان سوء استفاده عناصر ضد دموآراسي براي تحريك احساسات عامهءمردم عليه روند<br />
دموآراسي و تجدد به حد اقل آاهش مي يابد.<br />
شرايط جنگ و مهاجرت به خارج و گستردگي توطئه ها عليه مردم و آشور ما طي سه دههء اخير، يك احساس<br />
ملي را در قاطبهء مردم افغانستان تقويت نموده است، بنا بر اين صميمانه تر و آگاهانه تر به مفاهيمي همچون<br />
ساختار ملي، هويت ملي و منافع ملي برخورد مي آنند آه اين مسئله مي تواند خميرمايهء خوبي براي پشتيباني<br />
از حرآت دموآراسي خواهي جديد در افغانستان باشد.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
(١<br />
پرسش و پاسخ<br />
(٢<br />
آقاي مرموز: آسانيكه در اين مدت اين سيستم ها را در افغانستان عملي ساختند و يا مطابق آن فعاليت آردند، آيا از<br />
اين تئوري ها مطلع بودند و عامدانه اين تئوري ها را تطبيق آردند؟ و امروزه آسانيكه بر طبق اين تئوري ها<br />
فعاليت ميكنند، با علم به اين تئوري هاست و يا نا خود آگاه دست به اين آار ها مي زنند؟<br />
داآتر سيد اآبر زيوري: اين تئوري ها در علم سياست، علم جامعه شناسي و بخصوص علم جامعه شناسي سياسي<br />
وجود دارند و از عمر اين تئوري ها حدود يك قرن مي گذرد. اينكه افراد در آنزمانها در افغانستان ازين تئوري ها<br />
خبر داشتند يا ني، من اطلاعي ندارم. ولي يك چيز را عرض آنم آه براساس تئوري ساخت هاي سياسي، يك نفر<br />
احتياج نيست حتماً از تئوري آگاهي داشته باشد تا بتواند مطابق آن عمل آند. گفتيم يك ساخت سياسي داراي دو<br />
قسمت مي باشد: اجزاء متشكلهء ساخت، روابطي آه بين اين اجزاء متشكله برقرار است. آسانيكه اين تئوري<br />
ها را مي سازند، مي آيند و اين اجزاء متشكله و روابط فيمابين شان را بصورت مطالعهء موردي يا<br />
در چند آشور و چند جامعه مطالعه مي آنند و آنگاه نقاط مشترك همه را گرفته بر مبناي آن يك تئوري مي سازند.<br />
بر اساس اين مطالعه ساخت سياسي پدر شاهي يا پاتريمونيالي مخصوص يك آشور نيست بلكه در تمام شرق ميانه<br />
وجود دارد. بنا بر اين تئوري هاي جامعه شناسي سياسي، تئوري هاي پيشيني يا نيستند بلكه تئوري هاي<br />
پسيني يا a’posteriori هستند آه ثانوي بر روابطي است آه قبلا در بطن و متن اجتماع وجود داشته اند واين<br />
تئوري ها فقط بيان علمي آن روابط و اجراء مي باشند.<br />
Case Study<br />
a’priori<br />
آقاي نجيب االله مهاجر: داآتر صاحب در صحبت هاي خود راجع به هويت ملي توضيحاتي دادند. مي خواستم سوال<br />
آنم آه مولفه هايي آه هويت ملي را در يك سرزمين شكل مي دهد چيست؟ و به اعتقاد شما تا آنون يك هويت ملي<br />
شكل گرفته است يا ني؟<br />
داآتر زيوري: صحبت هاي من در موضع تجويزي يا Normative نبودند بلكه حرفهاي من در مقام توصيفي يا<br />
يعني من فقط نظريات برخي آارشناسان را توصيف آردم بدون اينكه نظر خاصي را تجويز<br />
نمايم. اما بهرحال هر دو گروه با وجوديكه راهكار هاي متفاوتي را پيشنهاد آرده اند، اما اعتقاد دارند آه هويت ملي<br />
Descriptive بود.
□ ٥٦ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
هنوز شكل نگرفته است. تئوريسين هاي سقاوي دوم هم معتقدند آه هويت ملي هنوز شكل نگرفته است و ما بايد آن<br />
را شكل بدهيم. منتها فرق آنها در نوع راهكاري است آه براي شكل دادن به هويت ملي ارائه نموده اند. يك گروه<br />
راهكار آسيميلاسيون يا همانند سازي را پيشنهاد آرده و گروه ديگر راهكار تكثر گرايي مساوات طلبانه را.<br />
در بارهء مولفه هاي هويت ملي، يك صد و چند سال پيش از ما و شما، ارنست رنان فرانسوي در اين باره نظرياتي<br />
داد آه بعد از آن دانشمندان ديگر فقط به شرح و بسط نظريات وي در مورد مولفه هاي ملت و هويت ملي پرداختند.<br />
ارنست رنان چند مولفه براي هويت ملي قايل شده است آه شامل اينهاست: زيست با همي در يك سرزمين جغرافيايي<br />
خاص، افتخارات مشترك، بدبختي هاي مشترك، درك واحد و مشترك از تاريخ خويش، منافع مشترك، ارتش و بيرق<br />
واحد. البته برخي آارشناسان مسئله لسان و دين مشترك را هم جزو مولفه هاي هويت ملي مي دانند اما عده اي ديگر<br />
مخالف آن هستند و استدلال مي آنند آه بسياري آشور ها هستند آه آثير اللسان و آثير المذهب هستند اما در عين<br />
حال يك ملت واحد هم به شمار مي روند. مثلا سوييس با چهار قوم، چهار زبان و دو مذهب رسمي، اما بعنوان يك<br />
ملت واحد ظهورآرده است؛ همينطور است هندوستان و ساير جا ها.<br />
آقاي مهاجر: در فقدان شكل گيري هويت ملي، مردم افغانستان آه در خلاي يك هويت ملي به سر مي برند؛ چه بايد<br />
بكنند؟<br />
داآتر زيوري: بر اساس قانون اساسي مردم ما ملت ناميده شده اند؛ ملت افغان يا ملت افغانستان. اما آسيكه معتقد<br />
است هويت ملي هنوز شكل نگرفته است؛ بايد براي شكل دادن به آن تلاش بكند. طبيعي است فعالين از هر راهي آه<br />
خود، آنرا صحيح بدانند، در ابعاد فرهنگي، اجتماعي و سياسي تلاش خواهد آرد تا هويت ملي را سروشكل بدهد.<br />
هارون امير زاده: در مورد اينكه چرا در سالهاي ١٩۶٠ احزاب چپ گرايش به فعاليت در قسمت اردو پيدا آردند؛<br />
برخاسته از يك ايدئولوژي نيست؛ بلكه برخاسته از شرايط و موقعيت دشواري بود آه در آنزمان حاآم بود. نه تنها<br />
چپ براي گرفتن قدرت سياسي در اردو نفوذ آرد و بگفتهء شما از بحث هاي دموآراسي سوء استفاده مي آرد؛ ولي<br />
آار نظامي خود را پيش مي برد. نه تنها چپ اينكار را آرد، بلكه جريانات بعدي راست هم آه آمدند؛ اينكار را<br />
آردند. نظام حاآم آه ادعاي اينرا ميكرد آه دموآراسي را آورده است؛ هم به دموآراسي معتقد نبود. يك دورهء<br />
امتحاني گذشت. همين دههء دموآراسي را آه نامگذاري آرده اند؛ يك نوع تفكر آاذب است. دموآراسي نهادينه<br />
نداشتيم. حتي اجازهء ايجاد احزاب و سازمانها وجود نداشت و قانون احزاب به تعويق افتاد و در نهايت توشيح نشد.<br />
به همين خاطر گروه هاي سياسي هم عدم اعتماد به آينده داشتند و ناچاراً از راه نظامي رفتند. عامل ديگر هم اين بود<br />
آه گروه هاي چپي در افغانستان بسيار زياد تشنهء تحول و تغيير و ترقي بودند. بنا بر اين؛ نسبت به راه هاي<br />
طولاني بي تحمل تر بودند.<br />
در رابطه به آسيميلاسيون، شما فقط يك بعد آنرا توضيح آرديد و گفتيد آه گروه هاي هستند آه با استفاده از<br />
آسيميلاسيون مي خواهند به شكل قهري؛ خرده فرهنگ ها را مدغم يا منحل بسازند. آسيميلاسيون دو بُعد دارد.<br />
آسيميلاسيون از نظر فلسفي يك فرايند رشد اجتماعي و اقتصادي طولاني در تمام جوامع بشري وجود داشته و خرده<br />
فرهنگ ها را به شكل طبيعي در همان راستا رشد مي دهد. ولي وقتي آه در نظام بورژوازي ملت بوجود مي آيد؛<br />
اين بازار است آه خرده فرهنگ ها را مدغم مي آند و در اينجاست آه آسيميلاسيون بوجود مي آيد. در امريكا يك<br />
ملتي ساخته مي شود از خرده فرهنگ هاي مختلف و هر مليتي آه بخواهد فرهنگ خود را حفظ آند، در مقابل يك<br />
فرهنگ پويا مقاومت آرده نمي تواند. اما در افغانستان من موافق هستم آه تلاش در جهت آسيميلاسيون جبري وجود<br />
دارد، اما يك بعد ديگر را هم بايد ببينيم. در افغانستان اين تلاش وجود ندارد آه فرهنگ بزرگ، فرهنگ آوچك را<br />
از بين ببرد؛ بلكه برخلاف، فرهنگ آوچك در تلاش است آه فرهنگ هاي پويا، قوي و تاريخي را حذف آند.<br />
اينجاست آه نمي شود؛ اگر قرار بود آه يك فرهنگ قوي و پويا، خرده فرهنگ ها را حل آند- بخصوص با اتكاء به<br />
قوت خارجي- از مدت ها قبل بايد اينكار مي شد. اما چون يك خرده فرهنگ مي خواهد نقش يك بزرگ فرهنگ را<br />
بازي آند و چون از لحاظ تاريخي و فرهنگي پويايي ندارد؛ ناچار است آه متكي شود به قوت خارجي و قوت<br />
خارجي هم بحران مي آورد. بطور خلاصه منظور من اينستكه آسيميلاسيون قهري باعث بحران مي شود. ولي<br />
آسيميلاسيوني آه در يك پروسهء طبيعي اقوام بر اساس منافع مشترك به داد و ستد فرهنگي مي پردازند، اين يك<br />
بحث جداست.<br />
راجع به آجنداي ملي آه شما اشاره آرديد، من موافق هستم آجنداي ملي را آه سفير صاحب (محترم احمد ولي<br />
مسعود) از مدتها قبل مطرح آرده است؛ و ما حتي مضمون شان را هم تا حالا چاپ نكرده ايم، شما تا حالا مانع<br />
داخلي آجنداي ملي را گفته ايد آه تا حالا به توافق نرسيده ايد و پراآندگي ها ادامه دارد؛ اما من مي خواهم بگويم آه<br />
مانع عمده در برابر آجنداي ملي، آجنداي بين المللي است. آجنداي بين المللي تحمل يك آجنداي ملي را آه در داخل
□ ٥٧ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
افغانستان تولد شود و مردم افغانستان را متحد بسازد؛ ندارد و بنا بر اين مانع آن مي شود. بر علاوه براي تطبيق<br />
آجنداي ملي، شخصيت هاي ملي، افكار ملي و اتحاد ضرورت است. آه شما از پراآندگي ها در بين روشنفكران ما<br />
و از نبود يك تفكر و تئوري واحد صحبت آرديد. مي خواستم آه توضيحات شما را در اين رابطه بدانم.<br />
داآتر زيوري: مطلبي را آه شما راجع به تمايل به نظاميگري در احزاب چپ، اشاره آرديد؛ و آنرا بخاطر اختناق و<br />
عدم صداقت هيئت حاآمه نسبت به قانون و دموآراسي دانستيد؛ يك نظر است. اما بحث من طرز تلقي هاي مختلف<br />
نسبت به مفهوم قانون در افغانستان بود. احزاب چپ، از لحاظ تئوريك به مسايلي معتقد بودند آه آنها را وادار ميكرد<br />
تا راه حل هاي قهر آميز و به اصطلاح انقلابي را در دستور آار اصلي خود قرار بدهند. زيرا آنها پديدهء قانون و<br />
قانونمندي را يك مسئله روبنايي بورژوازي دانسته و آنرا تلاش طبقهء حاآمه براي حفظ و تداوم زير بنا، يعني<br />
سلطهء خود مي انگاشتند. به عبارت ديگر نظاميگري در فرهنگ چپ، از يك پشتوانهء ايديولوژيك برخوردار بود.<br />
مسايلي مانند دآتاتوري طبقهء پرولتاريا، تغييرات قهر آميز آيفي و بنيادي يا همان تئوري انقلاب در فرهنگ چپ؛<br />
يك عمق ايديولوژيك را براي احزاب چپي جهت تمايل به نظاميگري مهيا مي ساختند. بنا بر اين آافي نيست آه فقط<br />
بگوييم چون طبقهء حاآمه در آنوقتها، برخورد ناصادقانه نسبت به دموآراسي و قانونمندي داشت؛ پس احزاب چپي<br />
بناچار راه حل نظامي را انتخاب آرده بودند. اينطور نيست. البته عدم صداقت طبقهء حاآمه نسبت به دموآراسي و<br />
قانونمندي نيز مزيد بر علت بود. من عرض آردم آه نهال نورس دموآراسي در دههء دموآراسي از بالا و از پايين<br />
و از اطراف مورد حمله قرار گرفته بود. يعني مقولهء قانونيت و قانون اساسي هم از طرف دربار و هم از طرف<br />
گروه هاي سياسي و هم از طرف شخصيت ها و فعالان سياسي زير فشار بود. مهمترين نقطهء ضعف اين بود آه در<br />
دههء دموآراسي يك جنبش اجتماعي بوجود نيامد؛ بلكه فقط يك حرآت اليتيستي بود. يعني يك اليت بسيار آوچك و<br />
غير سازمان يافته آه واقعاً به قانونمندي و قانون اساسي معتقد بودند؛ در ميانهء راه تنها ماندند. البته، بخاطر آمبود<br />
وقت من خلاصه گويي آردم و تمام اين مسايل در مقاله اصلي من آمده است آه چگونه در ابتداء بين بخشي از<br />
دربار و عده اي از روشنفكران دموآراسي خواه بخاطر ضديت با بخش ديگر دربار يك ائتلاف بوجود آمد و چگونه<br />
بعد از مدتي اين ائتلاف شكسته مي شود و حتي بين خود روشنفكران نيز اختلافاتي بروز ميكند و غيره مسايل آه<br />
بعلت آمبود فرصت وارد جزييات آن نمي شوم.<br />
بحث آسيميلاسيون را مطرح آرديد. آيا شما آدام آشوري را نام برده مي توانيد آه از طريق آسيميلاسيون به يك<br />
هويت ملي دست يافته باشد؟ من شخصاً هيچ آشوري را نمي شناسم آه ازين طريق به يك هويت ملي دست يافته<br />
باشد. پروسهء فرهنگ سازي را آه در امريكا اشاره آرديد، يك پروسهء طولاني است و برخي حتي معقتد هستند آه<br />
تا هنوز ملت امريكا بوجود نيامده و در حال شكل گيري است تا چه رسد به يك هويت امريكايي. به هر حال اگر<br />
بصورت طبيعي و در يك پروسهء تدريجي هر خرده فرهنگ به فراخور وزن خود و قدرت خود بتواند در آن<br />
فرهنگ جمعي تبارز پيدا بكند و به اصطلاح، ارزشهاي خرده فرهنگ ها بين الاذهاني Inter-subjective شده و<br />
ازينطريق پيوند هاي گروهي يا Communal Bonds تا حدودي جاي خود را به پيوند هاي اجتماعي يا<br />
Bonds بدهد؛ يك پديدهء مثبت است. ولي آنرا ديگر آسيميلاسيون نمي گويند بلكه انتگراسيون ميگويند. ولي اگر اين<br />
مسئله جبري و قهري باشد و با مقولهء فرهنگ يك برخورد سياسي صورت بگيرد در آنصورت اسيميلاسيون است<br />
و تبعات ناشايست خود را دارد.<br />
Social<br />
داآتر سليم مجاز: اختلافات اتنيكي آه در افغانستان وجود دارد و حل نمي شود و تشكل هويت ملي و آسيميلاسيون<br />
را اگر در ارتباط با پديدهء جهاني شدن يا Globalization در نظر بگيريم آه به شدت در حال پيشرفت است،<br />
مخصوصاً بعد از اختراع انترنت؛ آيا آشوري مانند افغانستان و يا حتي اروپا تحت تاثير اين امواج جهاني شدن قرار<br />
نمي گيرند؟<br />
داآتر زيوري: به مسئلهء جهاني شدن هم در مقاله اشاره شده است آه بخاطر آمبود وقت آنرا حذف آردم. آقاي<br />
الوين تافلر يك استراتيژيست برجستهء امريكايي است آه نميدانم تا چه حد در فرانسه شناخته شده است. اين شخص<br />
آتابهاي زيادي دارد مانند جابجايي در قدرت، موج سوم، جنگ و ضد جنگ، شوآهاي آينده، به سوي تمدن جديد<br />
و... آه از بيست و پنج سال به اينطرف آنها را نوشته است. وي تمدن بشري را به سه مرحله اصلي تقسيم آرده<br />
است: تمدن آشاورزي، تمدن صنعتي و تمدن اطلاعاتي يا سيايبرنتيك و انفورماتيك. وي مي گويد در جهان جديد بر<br />
اساس تبادل سريع و سرسام آور اطلاعات، يك فرهنگ جديد در حال شكل گيري است آه شيوه هاي آموزش، توليد،<br />
توزيع و حتي شيوه هاي جنگ را از بيخ و بن دگرگون ساخته است. در فرهنگ صنعتي همه چيز بصورت انبوه<br />
است. شيوه هاي آموزش و تعليم و تربيه بصورت انبوه است، توليد انبوه است، توزيع آالا بصورت انبوه و در انبار<br />
هاي عظيم ذخيره مي شوند، آارگران سر وقت معيين به فابريكه مي آيند و سر وقت معين مي روند و محصول<br />
فابريكه هم انبوه است. مردم در مكان هاي عمومي از طريق لاداسپيكر يا بلند گو ها مثلا موسيقي يكسان را بصورت<br />
انبوه مي شنوند، رسانه هاي گروهي بصورت انبوه مردم را مخاطب قرار ميدهند يعني چند چينل تلويزيوني يا
□ ٥٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
خبرگزاري معظم هستند آه اخبار يكدست را بصورت انبوه به اطلاع مردم مي رسانند. موسيقي ارآستر ها و اوپرا<br />
ها را هم نماد ديگري از فرهنگ صنعتي مي داند آه توسط جمع آثيري از نوازندگان بصورت انبوه توليد مي شود.<br />
ولي بر اساس نظر وي در عصر تمدن سايبرنتيك، به علت افزايش نقش دانايي در همهء امور بشري، پديده هاي<br />
انساني به حالت اختصاصي و محلي در مي آيند. مثلا سيستم آموزشي ديگر هر شاگرد را بر اساس استعداد هايش به<br />
يك نوع خاص تربيه ميكند، توليد ديگر انبوه نمي شود بلكه بر اساس نياز بازار آه از طريق سيستم «بارآود»-Bar<br />
code در فروشگاه هاي مصرفي در آن واحد اطلاعات به مراآز توليدي و فابريكه جات انتقال مي بايد و آنها بر<br />
اساس نياز بازار به همان اندازه توليد ميكنند و از طرف ديگر توليد متنوع تر مي شود يعني سيستم هاي آامپيوتري<br />
در فابريكه جات اين امكان را به خريدار مي دهد آه مثلا حتي رنگ موتر خود را و تزئينات دروني آنرا از پيش<br />
فرمايش بدهد و يك موتر آاملا مطابق ذوق خود را از فابريكه تحويل بگيرد، همچنين اخبار نيز بصورت محلي<br />
پخش مي شود و روزنامه هاي محلي اعتبار بيشتري از روزنامه هاي آلان پيدا ميكنند. مردم در سرويس يا مترو<br />
ديگر مجبور نيستند آه به موسيقي يكنواخت گوش بدهند بلكه هر آس با وسايل موسيقي آوچكي آه دارد به موسيقي<br />
دلخواه خود گوش مي دهند. خلاصه در عصر مابعد تجدد يا post modernism برخلاف عصر صنعتي، همه چيز<br />
بطرف اختصاصي شدن و محلي شدن پيش مي رود. يعني همزمان با جهاني شدن ارزشهايي مانند حقوق بشر و<br />
غيره، ما شاهد محلي شدن مودل توليد و مصرف هستم. در يكي از فراز هاي بحث خود، الوين تافلر شيوه هاي<br />
جنگ امريكا و عراق را با يكديگر مقايسه آرده و ميگويد آه اين جنگ، در واقع جنگ دو نوع تمدن بود. عراق<br />
نماينده يك تمدن صنعتي بود آه ارتش عراق را شوروي ساخته بود و بنا بر اين بر مبناي جنگ انبوه با خطوط منظم<br />
و توپخانه انبوه و سربازان انبوه و... مي جنگيد، اما امريكا به شيوهء تمدن سايبرنتيك و هوشمندانه مي جنگيد. يعني<br />
فقط مراآز فرماندهي ارتش عراق را با راآت ها و موشك هاي هدايت شونده با ليزر بصورت اختصاصي مورد<br />
هدف قرار مي داد آه ميزان تلفات جانبي يا Collateral Damage را بي نهايت پايين مي آورد. وي دولت هاي<br />
ملي را نماد حاآميت در عصر صنعتي مي داند آه امروزه از بالا و پائين زير فشار قرار دارند. به نظر وي پيمان<br />
هاي منطقه اي و نيز شرآت هاي عظيم چند مليتي از بالا و حرآت هاي استقلال طلبي قومي و محلي از پائين دولت<br />
هاي ملي را تحت فشار قرار مي دهند. همين حالا طرح خاور ميانهء بزرگ از طرف آشور هاي گروه<br />
دست است و افغانستان هم شامل خاور ميانهء بزرگ شده است. مثلا در نوسازي سيستم معارف آشور هاي خاور<br />
ميانهء بزرگ افغانستان و جامعهء عرب با هم آار ميكنند و البته ايران و پاآستان حضور ندارند. به همين ترتيب<br />
طرح آسياي ميانهء بزرگ نيز از طرف آشور هاي صنعتي گروه ٨ روي دست گرفته شده است و سه هفته قبل<br />
مسودهء يك طرح مقدماتي شان منتشر شد آه باز هم افغانستان در آن نقش برازنده دارد. بنا بر اين در آشور هايي<br />
آه هنوز فرهنگ ملي شكل نگرفته است، پديدهء جهاني شدن مشكل را دو چندان ميكند. فرهنگ ملي نيز از طرف<br />
خرده فرهنگ هاي محلي تحت فشار قرار مي گيرد. بطوريكه اگر فرهنگ ملي نتواند پويايي خود را حفظ آند و<br />
نتواند با استفاده از عناصر زنده و پوياي خرده فرهنگ هاي موجود، يك جاذبهء فرهنگي را براي نسل جوان ارائه<br />
نمايد. درين صورت، جوانان بخصوص قبل از اينكه جذب فرهنگ ملي شوند، در فرهنگ جهاني منحل گرديده و بنا<br />
بر اين جامعه پذيري آنها در يك ساخت ملي دچار مشكلات بيشتري مي شود. بنا بر اين همه چيز در حال دوباره<br />
شكل گيري است و ما به طرف موج سوم از تمدن بشري در حال پيش رفتن هستيم.<br />
٨ روي<br />
پروفيسر فاضلي: بسيار تشكر آقاي زيوري، واقعاً بسيار مفيد و عميق؛ مسايل روز و اآتوئل را مورد بحث قرار<br />
داديد. من دو سه توضيح را عرض ميكنم.<br />
يكي در مورد دههء قانون اساسي است آه اعتراضاتي نسبت به آن صورت ميگيرد آه نمي توان آنها را ناديده<br />
گرفت. بهر حال اصلا همين اصطلاح دههء قانون اساسي را من شخصاً اختراع آرده ام. ده سال بعد از قانون<br />
اساسي ١٩۶۴ من يك مقاله نوشتم آه چاپ شد و عنوانش را دههء قانون اساسي گذاشتم. در آن مقاله تحليل آردم آه<br />
طي اين ده سالهء قانون اساسي چقدر مسايل بهبود يافت و چقدر از مسايل ديگر تغييري نكرد. بعد از مقالهء من آقاي<br />
آشككي مرحوم به زير همين عنوان يك آتاب نوشته آرد، بنام دههء قانون اساسي و جريان تمام حكومت هاي همين<br />
دوران را بسيار مفصل و با استفاده از تجارب شخصي خود نيز بعنوان يك وزير آابينه بحث آرده است. من در<br />
همين دوران دههء قانون اساسي يك چيز را بسيار دموآراتيك مي دانم و مقايسه را هم بايد به تناسب چيزهايي بكنيم<br />
آه قبل از آن دهه وجود داشت. در طي اين دهه بين حكومت و خاندان يك تفكيك بوجود آمد، بطوريكه اعضاي بسيار<br />
نزديك خانواده نمي توانستند مناصب و مقامات حكومتي را احراز آنند. از طرف ديگر امنيت حقوقي و امنيت<br />
سياسي در آن دوره فوق العاده انكشاف آرد. يك سلسله تبعيضات در آن دوره از بين رفت. مثلا بورس ها در زمان<br />
قبل از آن دوره، منحصر بود به بعضي مراقبت ها و محدوديت ها، اما در اين دوره اعطاي بورس ضابطه مند و<br />
معياري شده بود. آزادي مطبوعات هم رشد زيادي آرد؛ طوريكه چندين اخبار خصوصي و شخصي بوجود آمد.<br />
دوره هاي پارلماني نيز با انتخابات مناسب برگزار مي شد و جريانات پارلمان توسط راديو منعكس مي شد. لهذا با<br />
تغييراتي آه صورت گرفت، من انصافاً دههء دموآراسي را يك دههء اساسي در تكامل سياسي مردم افغانستان مي<br />
دانم. در مورد دههء دموآراسي من توصيه ميكنم تا آتاب خانم نسرين ابوبكر گروس را آه پيش از حوادث<br />
١١
□ ٥٩ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
سپتمبر نوشته شده بود و بنام «قدم هاي صلح و آشتي افغانها» است، مطالعه نمايند؛ زيرا نظرات يك عده از<br />
شخصيت هاي مطرح علمي، سياسي و فرهنگي آشور را در آن جمع آوري آرده است.<br />
١<br />
يك تبصره هم راجع به آسيميلاسيون دارم. از نقطهء نظر اتيمولوژيك فرانسوي يك آلمهء آسيميلاسيون را داريم و<br />
يك آلمهء انتگراسيون را. بين ايندو يك فرق آلي موجود است. آسيميلاسيون يك پروسدهء آلونيال يا يك پروسهء<br />
استعماري است. آساني آه بخواهند هويت اوليهء يك مملكت را در يك پروسهء استعماري از بين ببرند، با استفاده از<br />
آسيميلاسيون يعني با انتقال جبري فرهنگ خود به آن آشور، مردم آنرا مجبور مي سازند آه فرهنگ آشور استعمار<br />
گر را آسب آنند و به اصطلاح آسيميله شده به همان شكل مردم آشور استعمار گر را بخود بگيرند. من آلمهء مدغم<br />
و ادغام را براي آسيميلاسيون استعمال نمي آنم. براي آسيميلاسيون شايد بتوان از لفظ حل شدن، ذوب شدن يا شبيه<br />
سازي استفاده آرد، طوريكه هويت اوليه اش آاملا از بين برود و پسرش اصلا فرهنگ و زبان پدرش را نشناسد.<br />
برخلاف آلمهء ادغام را براي انتگراسيون استعمال مي آنم. انتگراسيون يك پروسهء استعماري نيست، بلكه همين<br />
امروز هم در اآثر آشور هاي اروپايي و امريكايي اين پروسه در حال جريان است. زيرا يك تعداد مردمان-<br />
مهاجرين و پناهندگان- از آشور هاي بسيار مختلف به اين آشور ها آمده اند. اين مردمان مشكلاتي دارند تا در<br />
جوامع غربي داخل شوند؛ يعني بتوانند مثل ديگر مردمان اين جوامع از حقوق انساني خود استفاده آرده و به وجايب<br />
شهروندي خويش هم عمل نمايند و به اموري مانند آار و تحصيل آسانتر اشتغال بورزند.<br />
داآتر طاهر هاشمي: در مورد دههء دموآراسي آه نسبتاً يك دورهء متفاوت از ديگر دوره ها بود؛ و احتمال اين بود<br />
آه پيشرفتهاي دموآراتيك بدست بيايد. چنانچه خود قانون اساسي ١٩۶۴ منبع آن بود. ولي آيا فكر نميكنيد آه دههء<br />
دموآراسي محصول يك سلسله برخورد هاي درون خانداني يعني برخورد هاي بين داود خان از يكطرف و پادشاه و<br />
سردار ولي از ديگر طرف بود؟ بنا بر اين نمي توان آنرا محصول يك جريان سالم دموآراتيك دانست. به همين<br />
خاطر هم نتوانستيم آنرا پابرجا نگهداريم و از عناصر دموآراسي آن استفاده نماييم. نتيجهء آن آودتاي داود خان<br />
بخاطر عقده هاي شخصي و از بين رفتن رژيم سلطنتي بود.<br />
پروفيسر قاسم فاضلي: در مورد دههء دموآراسي در شروع سالهاي ١٩۶٠ جامعهء افغانستان در حالت يك تغيير و<br />
تحول بود. بورژوازي آهسته آهسته قد علم مي آرد، تجارت و تبادلات خارجي هم رونق يافته بود و سطح اقتصادي<br />
مردم بلند تر شده بود. پس به همين خاطر ضرورت يك تحول هم در نظام و هم در خود خانواده ديده مي شد. البته<br />
من نقش اختلافات درون خانداني را در حوادث دههء دموآراسي تأييد ميكنم. اما آسي آه دههء دموآراسي را بوجود<br />
آورد يك دموآرات بود و آسيكه ضد دههء دموآراسي بود و جمهوريت را بوجود آورد، يك اتو آرات و يك دآتاتور<br />
بود. وي آدمي بود آه برخلاف دموآراسي سر قدرت يك حزب اتكاء آرد. شيوه هايش هم اغلباً شيوه هاي دآتاتوري<br />
پرولتاريا و شيوه هاي اروپاي شرقي بود. در حاليكه شخص ديگر آه الحمد الله هنوز هم زنده است و ما او را باباي<br />
ملت مي ناميم؛ من يك ايمان مطلق دارم آه وي يك دموآرات واقعي بود و هنوز هم است. در همين مصاحبه هاي<br />
اخيرش در بي بي سي هم چندين بار آلمهء دموآراسي را استعمال و به آن مباهات ميكرد. در حاليكه در همين سه يا<br />
سه و نيم سال اخير من متأسفانه آلمهء دموآراسي و حقوق بشر را از زبان هيچكس ديگر نشنيده ام. وي اختلاف<br />
خود را با داود خان هم پوشيده نداشت و در مصاحبه اش هم گفت آه داود خان را نمي بخشد آه شايد همان جنبه هاي<br />
شخصي مسئله باشد. ولي آاري را آه آرد، يك قدمي بزرگ در جهت دموآراسي به پيش گذاشت. من يگانه عصر<br />
طلايي تاريخ افغانستان و دوره ايكه نظم، مسامحه و آزادي مطبوعات به ميان آمده بود؛ را همين دوره مي دانم. پيش<br />
از آن هم افغانستان هميشه در خشونت قرار داشت و بعد از آن نيز دستخوش خشونت و تشنج بود.<br />
هارون امير زاده: سوم عقرب خشونت نبود؟<br />
پروفيسر قاسم فاضلي: نخير، سوم عقرب در اوايل دهه بود. بعد از آن نيز خشونت نبود. آقاي ميوند وال آمد آه فوق<br />
العاده رفتار دموآراتيك داشت و متأسفانه همان حكومت ميوند وال نيز توسط آسي از بين رفت آه در شروع دههء<br />
دموآراسي مانع شده بود. البته اين نظر من است و يقيناً هر آس نظري دارد.<br />
داآتر عطا محمد نورزايي: من هم شاهد و يك تن از فعالان دههء دموآراسي بودم آه تقريباً با اين دهه داخل شديم و<br />
با ختم آن از صحنه خارج گرديديم. رژيم هاي شاهي ماهيتاً از وقت احمد شاه بابا و در ساير پادشاهي ها هم،<br />
هيچوقت حاضر نبوده اند آه يك قوت ديگر را در آنار خويش تحمل آنند. مثلا بعضي از فيودال ها را به ساحهء<br />
قلمرو خود مي آوردند؛ اما بمجرديكه قوي مي شد، آنها را از بين مي بردند. اين پروسه در افغانستان از زمان احمد<br />
شاخه اي از علم ريشه يابي و تكامل آلمات در زبان شناسي<br />
(تدوين<br />
: 1 Etymology<br />
آننده)
□ ٦٠ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
شاه بابا تا وقت نادر شاه ادامه داشت. نادر شاه وقتي آشته شد، ظاهر شاه ١٩ ساله بود و در زير ستم آاآا هاي خود<br />
بزرگ شده مي رفت. روحاً وي يك شخص پژمرده، ناتوان و بي جرئت و ترسو بار آمد. حدود ١٧ سال يك آاآايش<br />
و ١٠ سال هم آاآاي ديگرش حكومت آردند. در تمام اين مدت براي وي مجال اظهار نظر را ندادند. تا اينكه رفته<br />
رفته آلان شد و آاآا هايش فرتوت و ناتوان. وي در عمق انديشه اش و بخاطر ماهيت رژيم، در اين فكر بود آه در<br />
آنارش قوت ديگر را نبايد بگذارد رشد آند. تا اينكه رفته رفته پرده ايكه بر سر وي سايه انداخته بود در زمان شاه<br />
محمود خان آم آم پاره شد و در حوالي دههء دموآراسي آاملا دريده گرديد.<br />
داآتر يوسف خان آه به تازگي از اروپا آمده بود، بحيث يك شخص قابل اعتماد و يكي از آدم هاي فهميده افغانستان<br />
در آابينه بود. وي –حتي به سفارش سردار محمد داود خان- پُست صدارت را برايش داد و وظيفهء گستردن چادر<br />
دموآراسي را برايش محول آرد. اين چادر قانون اساسي ١٩۶۴ بود آه با تمام تفاصيل تدوين شد. اما در ساحهء<br />
تطبيق آمده نتوانست. به عقيدهء من به غير از يك ماده يعني ماده ٢۴–آه سلطنت را بطور قطعي در فاميل نادر شاه<br />
موروثي ساخت- باقي تمام دروازه هاي ديگر را بسته آرد، حتي به شمول بچه هاي آاآا. وقتي دموآراسي مي گويي<br />
و همه حق مساوي دارند؛ داود خان يك انسان بود، بچهء آاآايت بود، چطور حق وي را ضايع ميكني؟ بر اساس<br />
همان قانون اساسي آسي اين حق را ندارد. من در آن زمان والي بودم، اما حتي يك مادهء ديگر قانون اساسي در<br />
ساحهء تطبيق نيامد.<br />
البته انتخابات آمد، اما به شكلي در دههء دموآراسي آمد آه غبار –آه تمام زندگي خود را وقف آزادي و مردم داري<br />
و مبارزه با جهل و دآتاتوري آرد-وقتي از روشن ترين ناحيهء آابل يعني شهرنو آانديد شد. در برابرش يك زن<br />
قرار داشت بنام خانم رقيه ابوبكر خواهر مير محمد صديق فرهنگ و سيد قاسم رشتيا آه غبار را در انتخابات<br />
شكست مي دهد. ميوند وال با تمام شهرت و شناخت خود، از غزني آانديد شد و يكي از روحانيون ما آنجا مي رود و<br />
يك شاگرد سماواتچي را در برابرش استاده ميكند و آن شاگرد سماواتچي انتخابات را مي برد. به همين ترتيب داآتر<br />
يوسف خان رأي اعتماد از پارلمان مي گيرد. من آاملا در جريان آن حادثهء سوم عقرب بودم. من نزديك منار<br />
عبدالوآيل خان استاده بودم. بچه گك هاي رحمان بابا و خوشحال خان در دهن منار عبدالوآيل خان موتر داآتر<br />
يوسف خان را استاده آردند. يكي از آنها جيغ مي زد و ميگفت آه تو چي آردي آه صدراعظم مي شوي؟! داآتر<br />
يوسف خان از موتر برآمد و جواب داد آه بچيم، من همينقدر آرده ام آه تو مي تواني همين پرسان را بكني! مردم<br />
چك چك آردند و وي با موتر رفت. اما سه روز بعد ظاهر شاه نگران شد آه مبادا سلطنت من به خطر بيفتد و از<br />
راديو اعلان آردند آه داآتر يوسف خان به خاطر مريضي استعفاء آرد! البته دسايس ديگر را هم مي گويند اما من<br />
باورم نمي شود؛ مثل توطئه هاي چپ يا ببرك(آارمل). البته مظاهرات بود و دموآراسي نيز اجازهء آنرا مي داد.<br />
خدا بيامرزد خليلي صاحب را آه مصاحب ظاهر شاه بود. ايشان در پارلمان يك حالي را انداخته بودند و با داد و<br />
فرياد خواهان استعفاي داآتر يوسف خان بخاطر ناتواني در اداره شدند. من در آنروز در داخل پارلمان بودم. به هر<br />
حال بعدها، من از استاد خليلي مرحوم سوال آردم آه استاد، شما مصاحب ظاهر شاه بوديد و داآتر يوسف خان<br />
انتخاب ظاهر شاه بود؛ در آلتور عنعنوي ما نمي گنجد آه مصاحب ظاهر شاه عليه انتخاب ظاهر شاه اعتراض بكند<br />
آنهم در صحن مجلس پارلمان. استاد جواب دادند آه دموآراسي بود. جريانات دوام داشت تا اينكه بعد از داآتر<br />
يوسف خان، ميوند وال صدراعظم شد. من هم خودم شاهد جريانات بودم و هم خواهرم –خانم آبري نورزايي اولين<br />
وزير زن در آابينه هاي افغانستان- در جريان مسايل آابينه قرار داشت. در زمان صدارت ميوند وال، من در<br />
قضاوت، داآتر صاحب فاضلي در تقنين و آقاي حقوقي در سارنوالي با داآتر صاحب طبيبي آه در وزارت عدليه<br />
بودند آار ها را پيش مي برديم. ميوند وال شديدا به آار پرداخت. وي چراغ بدست، بدنبال انسان هاي آاري مي<br />
گشت. ميوند وال شاليزي را از وزارت داخله آشيد و معاون خود مقرر آرد. ظاهر شاه برايش گفت آه همين<br />
اعتمادي هم بد آدمي نيست؛ يعني او را هم معاونت بساز. ميوند وال اعتمادي را هم معاون خود مقرر آرد. ميوند<br />
وال آابينهء خود را تغيير داد و تنها دو وزير محمد زايي را آه در آابينه داشت، برآنار آرد. بنا بر قصهء خود<br />
ميوند وال؛ ظاهر شاه وي را خواست و برايش گفت آه صدراعظم صاحب وقتي آدم نوآر مي گيرد، برايش مي<br />
گويد آه باغ را پاك آند، گل ها و چمن ها را بزند،اما ديگر حق ندارد آه آوچ و چوآي خانه را تبديل آند و بجاي<br />
ميز بگذارد؛ يعني من ترا اينقدر صلاحيت نداده بودم. بهر حال ميوند وال هم مريض شد! و بخارج رفت. ظاهر شاه<br />
طبيبي صاحب را خواست و برايش گفت آه جوانهاي مثل شما بايد آار آنند و مملكت را پيش ببرند. طبيبي وقتي به<br />
وزارت آمد از خوشحالي در آالايش جاي نمي شد آه من صدراعظم مي شوم. طبيبي من و آقاي حقوقي را خواست<br />
و گفت آه من از وزارت عدليه استعفاء مي دهم. من گفتم به لحاظ خدا اينكار را نكنيد، آار ها آم آم پيش مي روند.<br />
در قوه اجراييه شما هستيد، پارلمان بدست ماست و... طبيبي خدا بيامرز گفت آه ني بچيم پنج سال را من نمي توانم<br />
طاقت بياورم. ظاهر شاه به وي قول داده بود آه مثل تو يك جوان براي افغانستان بكار است. بعد از آن شاليزي هم<br />
استعفا آرد. به هر حال، ميوند وال مريض شد و به امريكا رفت و آقاي يفتلي را گفت آه تا مراجعت وي معاون<br />
صدارت باشد. اما برايش گفته شد آه ميوند وال صاحب بهترين وقت است آه استعفا آنيد. مجبور شد ميوند وال آه<br />
استعفا آند. حوادث بعد از ميوند وال و رويكار آمدن اعتمادي و غيره زياد دلچسب نيست. اما حادثهء سوم عقرب از
□ ٦١ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
بازي هاي بسيار سبك و پوچي بود آه بر روي سرك واقع شد. دوسيهء سوم عقرب را من تعقيب آردم. سه نفر<br />
بوديم. من از وزارت عدليه بودم، معين وزارت داخله آقاي امان االله منصوري بود و معين وزارت معارف. دو سه<br />
ماه سر دوسيه آار آرديم. در آخر آار من پيشنهاد آردم آه از اين مردمان بايد تحقيقات شود و به اين شكل بايد از<br />
راديو اعلان شود و...اما دوسيه را ديگر آسي تا امروز تعقيب نكرد. فقط مي گفتند آه يك شاگرد خياط از مرمي<br />
عسكر آشته شد. به هر حال آيا بخاطر يك مظاهره يك صدر اعظم بايد استعفاء آند؟ اين بود گوشه اي از دههء<br />
دموآراسي اعليحضرت محمد ظاهر شاه. اگر داآتر يوسف خان همان چهار سال دورهء دوم خود را مي گذشتاند و<br />
اگر بعد از وي ميوند وال چهار سال خود را تكميل ميكرد؛ افغانستان قطعاً شكل ديگري را بخود مي گرفت. من از<br />
داآتر صاحب يوسف خان سوال آردم آه قضيهء استعفاء شما چه بود و آيا واقعاً شما استعفاء آرديد؟ وي خنده آرد و<br />
گفت آه نه، ظاهر شاه مرا خواست و گفت آه اوضاع خراب است و چقدر نفر آشته شده است و من حالت را درست<br />
نمي بينم. بعد از آن محمد رحيم خان (معروف به غلام بچه) يك آاغذ را پيش روي من ماند و همان استعفاي من بود.<br />
من امضاء آردم و اعليحضرت به محمد رحيم خان گفت آه اين را به راديو روان آنيد. من گفتم آه اعليحضرت<br />
حالا چاشت است. بگذاريد و شب به راديو روان آنيد. اعليحضرت گفت آه ني همين حالا روان آنيد و همان چاشت<br />
خبر استعفا نشر شد. به هر حال دهه دموآراسي يك جهش بود، اما بسيار شديد زير آنترول يك فاميل قرار داشت آه<br />
با عرض معذرت من در آن هيچ نظم ديموآراسي را نمي بينم. ميراث آن دهه چه بود؟ براي امروز ما از آن چه<br />
چيزي باقي مانده است؟ ماحصل آن آدامست؟ من چون خودم شاهد زنده ماجرا هستم، آنقدر ها بوي دموآراسي را<br />
از دههء دموآراسي استشمام نمي آنم.<br />
آقاي عزيز االله مرموز: به اعتبار گذشته ها آه بين دولت و پارلمان، بخصوص بين رييس دولت و پارلمان بعضي<br />
تشبثات غير مشروع آه از طرف دولت به پارلمان صورت مي گرفت، اين مسئله درپارلمان آينده چطور مهار شود<br />
و چگونه سد شود؟ من اين سوال را خدمت شما به اين خاطر مطرح مي آنم آه سر رأي گيري حكومت دور دوم<br />
داآتر يوسف خان در پارلمان آه اول فرمان پادشاه به تقرر داآتر يوسف خان صادر شد. بعد از آن وزراء تعيين<br />
شدند. به تعقيب آن، بلافصل رييس دولت در درون شورا توطئه آرد آه صدراعظم منتخبي آه خودش فرمانش داده<br />
بود، را در پارلمان بدنام ساخته و مسئوليت را بدوش پارلمان بيندارد. اين بعقيدهء من يك توطئهء بزرگ بود. حالا با<br />
تجربه از گذشته ها، چگونه امكاناتي وجود دارد آه تشبثات غير مشروع حكومت يا رييس دولت در پارلمان آينده سد<br />
شود؟<br />
پروفيسر فاضلي: تا جاييكه به ياد من است در آنزمان مسايل زياد تر سياسي بود و دورهء دوم داآتر صاحب يوسف<br />
خان مطلوب نبود آه ادامه پيدا بكند. يك سلسله تحريكاتي وجود داشت. بخاطر دارم آه محصلين پوهنتون در اين<br />
تحريكات شامل ساخته شدند. من خودم شاهد عيني بودم آه آنها به اين تحريكات در پارلمان سوق داده شدند. بالاخره<br />
اين يك سر و صدايي ايجاد آرد آه براي حكومت داآتر يوسف خان در آينده مشكلاتي خلق شود. من زياد تر يك<br />
شكل سياسي براي اين مسئله مي بينم آه شايد تشويش هايي پيدا شده بود آه همان دورهء انتقالي براي داآتر صاحب<br />
يوسف خان آافي است و اگر ايشان يك دورهء ديگر را بگيرد، شايد تشنج زياد شود يا مشكلاتي پيدا شود. طبيعي<br />
است آه آخرين مرجع اش سلطنت وقت است. رييس دولت وقت، يعني حتماً خود اعليحضرت، همراه با همكار<br />
هايش، با نزديكانش و با آسانيكه در اين مسئله دخالت داشتند؛ اين تصميم را در آن موقع گرفته بوده است.<br />
آقاي مرموز: ما به اين آاري نداريم آه آيا آن يك تصميم سياسي بود يا ني. فقط سوال من اين بود آه چطور امكاناتش<br />
است آه باز نظير آنوقت، دوباره پارلمان مورد استعمال قرار نگيرد؟ هدف من اينستكه چطور مي توان دامن شورا<br />
را در آينده مصئون نگه داشت آه رؤساي دولت از طريق پارلمان توطئه هاي خود را يا آمال سياسي خود را از<br />
آنطريق عملي بسازند.<br />
پروفيسر فاضلي: در چوآات فعلي صدر اعظم وجود ندارد، تنها رييس دولت وجود دارد. جلوگيري آردن از اين<br />
مسئله مشكل است. اينطور آار ها خواهد شد. اين گونه سوء استفاده ها از پارلمان خواهد شد و پارلمان به يك طرفي<br />
سوق داده خواهد شد. اين همان بازي هاي داخلي سياسي است آه توسط گروپ ها و توسط احزاب فشار هاي اعمال<br />
مي شود و امكان دارد آه بعضي اوقات شكل يك مقدار متشنج را هم بخود بگيرد. گاهي هم ممكن است آه اينگونه<br />
بازي ها بصورت آرام خلق شوند و آسي دربرابر آن چيزي آرده نمي تواند؛ اگر قانون اساسي زير پاي نشود. حتي<br />
اگر قانون اساسي هم زير پاي شود، متأسفانه يك مرجعي نيست آه آنرا اعلان بكند. در همين جا است آه اگر<br />
محكمهء قانون اساسي وجود ميداشت، به درد مي خورد. آميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسي نمي تواند در نقش<br />
و اهميت محكمهء قانون اساسي باشد. بنا بر اين دست براي سوء استفاده ها باز است و تشويش ما هم است آه<br />
اصطكاآات زياد خواهد بود و دست هم باز است، زمينه هاي بحران بسيار زياد است. بنا بر اين بايد منتظر اينگونه<br />
مسايل باشيم.
تشکل تاريخی پارلمانتاريسم و دموکراسی<br />
داکتر طاهر هاشمی<br />
مقدمه<br />
پس منظر تاريخی پارلمانتاريسم<br />
برتانيه بحيث مادر و بنيان گذار پارلمانتاريسم<br />
علل و عوامل ثبات و دوام پارلمانتاريسم<br />
پارلمان بحيث رکن اساسی رژيم در انگلستان<br />
تشكل احزاب سياسی و نقش آن در دوام پارلمانتاريسم<br />
موثريت احزاب سياسی در قدرتمندی پارلمان<br />
سيستم های دو حزبی و کثرت احزاب سياسی و نقش آن در سيستم های پارلمانتر<br />
سيستم های انتخاباتی و اثرات آن در تعدد احزاب و ثبات رژيم<br />
پارلمان در افغانستان point) (case in<br />
پارلمان بحيث وسيله تحکيم پايه های سلطنت<br />
پارلمان بحيث تريبون مدعيات حزبی<br />
نبود احزاب سياسی رسمی و عدم موثريت پارلمان<br />
نقش پارلمان در آينده افغانستان و چالشهای احتمالی<br />
پارلمان در قانون اساسی جديد<br />
چگونگی پارلمان بدون احزاب سياسی منسجم<br />
موثريت پارلمان در اشاعه دموکراسی<br />
نتيجه گيری:<br />
مقدمه:<br />
اگر علم تاريخ بيان کارنامه های جوامع بشری در طول زمان است، سياست و علوم سياسی به بخش خاصی ازين<br />
کارنامه ها منهمک است. علوم حقوقی و سياسی در گستره تاريخ نشانه و نماد تقلا و سعی انسانی است در جهت تثبيت<br />
حق، بزرگداشت عدالت و پخش دموکراسی.<br />
از يونان باستان و صاحبان انديشه آن زمان تا روزگار پرتلاطم قرن حاضر همه در پی اين مقصد بوده اند تا به<br />
مرجعيت حقوق افراد انسانی صحه بگذارند و با اثبات حقانيت جامعه و حاکميت مردمی بر دست و دهان مطلقيت لگام<br />
بزنند. توسل به دموکراسی راستين که تا همين اکنون مدينه فاضله جوامع بشری پنداشته می شد جز با تداوم مبارزه<br />
عليه قدرت های مطلقه ميسر نخواهد بود. همين مجادله و مقابله در برابر جباريت و استکبار و همين عطش برای<br />
دموکراسی است که پايه و بنياد تحولات مستدام در رژيم های سياسی قرار گرفته است، دموکراسی در هر شكل و<br />
شمايل آن جز تبلور خواسته های عامه مردم در نهادهای دولتی نمی باشد.<br />
در اين مقال روی صحبت ما به يكي از موسسات سياسی و تاريخی است که به منظور تحقق دموکراسی و مشارکت<br />
اراده مردم در تعديل قدرت پيشينه تاريخی دارد. پارلمانتاريسم منحيث رژيم تجلی دهنده اراده جمعی در تعديل قدرت<br />
پيشينه تاريخي دارد واز دير زمان مورد توجه کشورها بوده است. در اين کوتاه سخن نگاهی به پس منظر تاريخی اين<br />
رژيم مياندازيم و آن را در بستر تحول مستدام زمان مورد کنکاش قرار می دهيم. رژيم های پارلمانی و موثريت آن<br />
در ايجاد دموکراسی هنگامی ميسر و ممکن است که عوامل سياسی و اجتماعی موثر در ثبات و دوام اين رژيم دقيقا<br />
مورد بحث قرار گيرد که در اين مختصر اشارتی به سيستم های انتخاباتی و نقش احزاب سياسی خواهيم داشت.<br />
بحث اصلی اين مقاله بر امکانات تطبيقی اين سيستم در افغانستان تمرکز خواهد داشت. بر مقولات چگونگی پارلمان<br />
های کشور و عدم موثريت آن در اشاعه دموکراسی درنگ خواهيم داشت. در نهايت به نقش پارلمان و چالش های<br />
احتمالی در جمهوری اسلامی افغانستان تاملی خواهيم نمود. در انجام و نتيجه گيری پيشنهاداتی در جهت موثريت<br />
پارلمان و جلوه های دموکراتيک آن عرضه خواهيم نمود.
□ ٦٣ افغانستان و پارلمان<br />
تشکل تاريخی پارلمانتاريسم و دموکراسي<br />
بخش اول: پس منظر تاريخی پارلمانتاريسم<br />
هرگاه به پارلمانتاريسم منحيث نظام يا سيستم پيام آور موسسات دموکراتيک و بيانگر خواسته های مردمی مبتنی بر<br />
تجهيز حاکميت نگاه بکنيم؛ ناگزيريم اين رژيم را در زادگاه آن يعنی کشوری که پارلمانتاريسم يا دموکراسی<br />
بمفهوم کنونی آن زاده شده، بصورت مستدام در بستر متحول زمان سير نموده و به نضج و پختگی<br />
کنونی نايل شده است؛ مورد بررسی قرار بدهيم. منظور کشور پادشاهی بريتانيه کبير در سالهای ١٧٠٧-١٨٠٠ است.<br />
بايد متوجه بود که پارلمانتاريسم محصول تاريخی و ثمره تدريجی سعی و تقلا بشری است در جهت تحديد مطلقيت و<br />
گسترش مفکوره حاکميت ملی و حکومت های مردمی.<br />
Westernised<br />
از يونان باستان تا ظهور سيستم های نمايندگی، تحقق اين امر يعنی برگزاری حکومت های مردمی در قالب مفکوره<br />
ها و ايده ال های دموکراتيک مطرح و عرضه شده است. بدين ترتيب پارلمانتاريسم در کشوری به ظهور رسيده که<br />
دموکراسی و فرهنگ دموکراتيک به تدريج در آن به نضج و پختگی رسيده و موجب تکوين، دوام و ثبات آن گرديد.<br />
) سپ<br />
دموکراسي و نهادهای دموکراتيک در انگلستان قدامت تاريخی داشته از جوامع باستانی يونان و رم) و اين کشور<br />
فرهنگ دموکراسی را از دير زمانی به تجربه گرفته است. آشنايی با دموکراسی و نهادهای دموکراتيک و انکشاف<br />
ممتد فرهنگ سياسی در انگلستان موجب بروز رفتار سياسی و بخصوص نظام سياسی سازگار با همين فرهنگ و<br />
تاريخ گرديد.<br />
تاريخ جنبش های آزادی و دموکراسی در انگلستان به قرن سيزدهم يعنی زمان صدور منشور کبير يا Magna<br />
Charta در سال ١٢١۵ می رسد. اين نخستين سندی است که محدوديت هايی را در برابر قدرت مطلقه شاهی وضع<br />
و بالمقابل بر حقوق و امتيازات اشرافيت و کليسا تاکيد کرده و بر حقوق اتباع توجه نموده است. ماده منشور<br />
در مورد آزاديها و امتيازات مردم دستور داده و عدم امکانات سلب اين حقوق را تجويز نموده است. اين ماده متحقق<br />
نمی گرديد مگر آن که موسسات دموکراتيک به موازات آن به وجود ميآمد.<br />
نخستين گام در جهت محدوديت قدرت های سلطنت، ضديت اشرافيت و کليسا با قدرت مطلقه بود. در سال<br />
شورای بزرگی برای اداره امور دولت تاسيس گرديد. اين شورا مرکب از اعضای اشرافيت(لردها) و کليسا بود، که<br />
بنيان مجلس لردها را گذاشت.<br />
١٢۵٨<br />
٣٩ اين<br />
در سال ١٢٩۵ عضويت اين مجلس گسترش حاصل نمود و ادواردEdward پادشاه انگليس تعدادی از اعضاء را بر<br />
آن افزود. در اين تاريخ شورا بنا بر ضرورت اخذ ماليه دو نماينده از هر شهر را به عضويت پذيرفت. به اين ترتيب<br />
گام بزرگ ديگری در جهت نمايندگی عامه مردم در موسسات دولتی گذاشته شد و قدم ديگری در راه تحقق<br />
دموکراسي و حاکميت مردمی برداشته شد. نمايندگان اشرافيت که در بدو امر با نمايندگان عوام جلسات مشترک را<br />
داير می نمودند، بزودی در تضاد منافع قرار گرفته و ضمنا حضور در کنار نمايندگان عامه مردم را لطمه ای به<br />
پرستيژ و حيثيت اشرافی خود پنداشتند. اين امر موجب گرديد تا نمايندگان لردها در قصر ويستمنستر و نمايندگان عوام<br />
در کليسای مجاور به قصر تشکيل جلسه بدهند، در همين مقطع تاريخ بريتانيه است که سيستم پارلمانتری دو اطاقه يا<br />
دو مجلسه عرض وجود نموده و گام های بلندی در راه تحقق دموکراسی و نمايندگی مردمی برداشته می شود. از اين<br />
تاريخ به بعد پارلمانتاريسم بحيث ضامن دموکراسی و در جهت تامين آن به کار گرفته می شود. صلاحيت ها و اعتبار<br />
پارلمان بگونه ای رو به افزايش بود که در زمان سلطنت هانری چهارم(١۴١٣-١٣٩٩) پادشاه تصاميم خود را به<br />
صحه و تائيد پارلمان می رسانيد. اين روش بعدا" سنت حصول رای اعتماد از پارلمان را بوجود آورد.<br />
با و جود آن که پارلمان بحيث وسيله تحقق دموکراسی و راهگشای حکومت مردمی از روز تا روز نيرومندتر می<br />
شد، معهذا قدرت مطلقه شاهی مانع بزرگی در برابر آن قرار داشت. پادشاه در مواردی که ضرورت ميافتاد (مثلا اخذ<br />
ماليه) دست به دامن پارلمان می انداخت. در حالات عادی بنا بر اختلافات شاه و پارلمان اصلا" جلسات پارلمان داير<br />
نمی گرديد.<br />
اعلاميه حقوق يا Rights(1788) Bill of تضمين ديگری در جهت تثبيت حقوق افراد، صدور صلاحيت های پادشاه<br />
و پارلمان است که در تاريخ انگلستان تحول بزرگی پنداشته می شود. توسعه حق رای به مردم که بعد از تعديل قانون<br />
انتخابات در سال ١٨٣٢ صورت گرفت و بلاخره در سال ١٩١٨ به تمامی اتباع کشور اعم از زنان و مردان ثبت<br />
گرديد تا دموکراسي پارلمانتر با عناصر متشكله آن عملا" عرض وجود نمايد.<br />
با اين مرور مختصر بر پارلمانتاريسم چنين مستفاد می گردد که پارلمانتاريسم نتيجه و محصول انکشاف هماهنگ<br />
موسسات پارلمانی، احزاب سياسی، سيستم انتخاباتی و رشد کلتور سياسی جامعه انگليس است.
□ ٦٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
با اين که پارلمان در رژيم سياسی انگلستان بدرستی منحيث رکن اساسي سيستم پنداشته شده و نقش محوری را در<br />
جامعه انگليس به دوش دارد، معهذا در نبود هماهنگی ميان پارلمان و عناصر مولفه رژيم تصور و تحقق<br />
پارلمانتاريسم به مشكل ميسر خواهد بود.<br />
بخش دوم: تشکل احزاب سياسی و نقش ان در انکشاف پارلمانتاريسم:<br />
احزاب سياسی تشكيلات سياسی است که بر مبنای يک آيدولوژی و يا بمنظور تعقيب اهداف بخصوصی تاسيس<br />
ميگردد. احزاب سياسی نقش برازنده ای در انکشاف رژيم های سياسی داشته و بر مبنای آيدولوژی و اهداف مشخص<br />
طرق مبارزه برای حصول قدرت سياسی و تحقق دموکراسی را عرضه ميدارد. در واقعيت امر احزاب سياسی<br />
مختلف و متعدد در يک جامعه بيانگر خواسته ها و تمايلات متباين مردم و مبين ضديت عامه و يا گروههای اجتماعی<br />
عليه تمرکز، انحصار و بکاربرد انحصار گرانه قدرت سياسی است. در کشور هاي دموکراتيک غربی و بخصوص<br />
در بريتانيه احزاب سياسی همزمان با ظهور جنبش های دموکراتيک به پيدايی آمده و در کنار آن رشد و انکشاف<br />
نموده و در نهايت به عنصر اساسی و موثر سيستم سياسی جا گرفته است. جهت گيري هاي سياسی که در عصر<br />
سلطنت استوارتها در سالهای ١۶٠٣ در انگليس به ظهور رسيد با وجود ظواهر مذهبی آن، هسته جنبش های سياسی<br />
را بوجود آورد که در نتيجه آن گروههای ويگWhig و توریTory در سال ١۶۶٠ عرض اندام نمودند. مبارزات<br />
همين گروهها سيستم سياسی بريتانيه را به تغييراتی روبرو ساخت که در نتيجه آن پارلمانتاريسم و دموکراسی رونق<br />
گرفته و در قرن هژدهم به امور کشوری مسلط گشت. به اين ترتيب فلسفه ليبراليسم بر مناسبات سياسی، اقتصادی و<br />
حقوقی گسترش پيدا نمود. در طی همين انکشافات است که در سال ١٨٣٢ احزاب سياسی ليبرال و محافظه کار بحيث<br />
جريانات مشخص سياسی جايگزين گروههای ويگ و توری گرديد و در سيستم سياسی انگليس نقش تعيين کننده پيدا<br />
نمود، محصول و نتيجه مبارزات احزاب سياسی، تشکل يك سيستم سياسی هماهنگ، متوازن و متکی به آرای اکثريت<br />
و در نهايت دموکراسی و حکومت مردمی است. ثمره نهايی اين انکشاف هماهنگ ظهور يک فرهنگ و کلتور سياسی<br />
است که کارآيي سياسی رژيم را در همه سطوح ان تضمين می نمايد.<br />
آن طوری که گفته آمديم احزاب سياسی در تشکل نظام های پارلمانی حايز ارزش عمده است ولی اهميت و نقش<br />
احزاب سياسی در کشورها متفاوت است. اين تفاوتها ناشی از تعداد احزاب(دو حزبی و چند حزبی) و درستی حالات<br />
ناشی از ماهيت آيديالوژيک احزاب سياسی ميباشد. در جامعه انگلستان با وجود موجوديت بيشتر از ۵٠ حزب سياسی<br />
تنها حزب کارگر و محافظه کار است که سمت و جهت سيستم سياسی انگلستان را تعيين می نمايد و بر نبض سياسی<br />
رژيم حاکم است.<br />
به ترتيبی که يكي از اين دو با حصول اکثريت آراء در مقام قدرت قرار گرفته و زمام امور را در پارلمان و حکومت<br />
به عهده می گيرد. بالمقابل حزب اقليت بحيث شبه حکومت پلان ها و پاليسی هايی را به مردم کشور معرفی و از<br />
طريق رسانه های گروهی با عامه مردم در ارتباط می باشد تا زمينه را برای حصول اکثريت در انتخابات آينده<br />
مساعد بسازد. سيستم دو حزبی عامل اساسی در ثبات سياسی رژيم انگلستان محسوب می گردد.<br />
در ساير رژيم های پارلمانی بخصوص در سيستم های تعدد احزاب (کثرت احزاب سياسی) اين ثبات سياسی کمتر<br />
امکان پذير است. زيرا حضور احزاب سياسی متعدد در پارلمان بوجود آمدن يک اکثريت پارلمانی را به مشکل ميسر<br />
می سازد و يا اکثريت پارلمانی از طريق ائتلاف احزاب موجود در پارلمان تشکيل ميگردد. اين ائتلاف بالذات شکننده<br />
بوده فاقد ثبات و اعتبار سياسی لازم می باشد.<br />
در رابطه با تعدد احزاب و اين که چگونه سيستم دو حزبی در انگلستان در طول قرن ها کارايی لازم را در جهت<br />
ثبات سياسی و انکشاف دموکراسی داشته و کثرت احزاب سياسی جاگزين آن نشده است بايد گفت که اين امر يعنی<br />
سيستم دو حزبی و چند حزبی محصول و نتيجه تطبيق مستقيم سيستم های انتخاباتی مشخص در کشور است. در<br />
انگلستان که سيستم انتخاباتی اکثريتی يک مرحله اي مرعی الاجرا می باشد. کسب آرا و حصول کرسی در پارلمان<br />
برای احزاب اقليت مشکل و حتی غير ممکن جلوه می نمايد. کشور هايي که سيستم چند حزبی داشته و از سيستم<br />
انتخاباتی تناسبی پيروی می نمايند؛ بنا برآن که هر يکی از احزاب متناسب به فيصدی آرای حاصله کرسی پارلمانی<br />
را اشغال می کنند، لهذا ممکن است احزاب سياسی کوچک نيز کانديد انتخاباتی داشته و به تناسب آرائی که بدست<br />
مياورند کرسی پارلمانی را اشغال می نمايند. حضور نمايندگان احزاب مختلف در پارلمان با پاليسی های متفاوت و<br />
پلاتفرم های متباين، ثبات سياسی پارلمان و حکومت را کاهش می دهد.
□ ٦٥ افغانستان و پارلمان<br />
تشکل تاريخی پارلمانتاريسم و دموکراسي<br />
در نتيجه نهايی اين بخش و در رابطه با رژيم پارلمانی می توان گفت که پارلمانتاريسم بالاخص در کشور بريتانيه<br />
مجموعه ای از موسسات و احزاب سياسی و ساير سازمانهايی است که بصورت مستدام وجود داشته و در بستر زمان<br />
نضج گرفته و با روحيه عنعنه پسندی و تعامل گرايی حفظ شده، با تار و پود همديگر درهم آميخته است. پارلمانتاريسم<br />
انگلستان به جز بافت همين عناصر در درازنای تاريخ چيز ديگری بوده نمی تواند.<br />
بخش سوم: نقش پارلمان در رژيم های سياسی افغانستان<br />
رژيم های پارلمانی در کشورهای ليبرال غربی موجد دموکراسی و ممثل حاکميت مردمی پنداشته شد و بهترين مودل<br />
رژيم سياسی در جهان به حساب می رود. باين مناسبت کشورهای ديگری نيز برای وصول به دموکراسی و تحقق<br />
نمايندگی مردم به رژيم پارلمانی توصل نموده است. اما طوری که قبلا تذکر رفت، سيستم پارلمانی در مفهوم واقعی<br />
آن محصول تاريخ و فرهنگ سياسی هماهنگ با آن بوده و نميتواند در يک بستر نامساعد اجتماعی انکشاف لازمه<br />
داشته باشد. اما به صورت توصل به پارلمانتاريسم ولو در اشکال ابتدايی و ناپخته آن زمينه را برای دموکراسي و<br />
آگاهی عامه از اصول و روشهای دموکراتيک و جلوگيری از تمايلات مطلقيت و قدرت طلبی مهيا می سازد. به همين<br />
مناسبت است که کشورهاي ديگر از رژيم های پارلمانی متناسب به شرايط اجتماعی و سطح انکشاف فرهنگی خود<br />
استفاده برده اند.<br />
در افغانستان جنبش های دموکراتيک و مبارزات مبتنی بر احقاق حقوق مردم و محدوديت مطلقيت همزمان با جنبش<br />
های آزادی خواهی و استقلال طلبی آغاز گرديد. جنبش مشروطه خواهان در همين راستا همزمان با جنبش های آزادی<br />
خواهی و استقلال طلبی آغاز گرديد. جنبش مشروطه خواهان در همين راستا به ظهور رسيد اما بنا بر فقدان شرايط و<br />
بستر مساعد اجتماعی در دام مطلقيت افتاد و نتوانست در راه وصول به اهداف عالی ملی گامی فراتر نهد.<br />
افغانستان تا سال ١٢٩٧ هجری درگير قدرت مطلقه شاهی، فقدان عدالت اجتماعی و قانون بوده و رژيم سياسی فاقد<br />
موسسات دموکراتيک مانند پارلمان و قوه اجرائيه مسوول بود. پس از حصول استقلال از يک طرف نيازمندی برای<br />
اصلاحات سياسی، اداری و قضايی و از طرف ديگر تمايل دولت يعنی شخص پادشاه به ايجاد قانونيت و عدالت<br />
اجتماعی موجب گرديد تا ريفورم های قضائی و سياسی در مقياس وسيعی روی دست گرفته شود. در راستای همين<br />
ريفورم ها، نظامنامه ها و اصولنامه هائی تدوين گرديد. برای سهولت در امر قانون گذاری هياتی از مقننين ترکی<br />
برياست بدری بيگ به کابل دعوت گرديد. با تدوين نظامنامه اساسی، نظامنامه جزائی عمومی، نظامنامه اساسی و<br />
تصويب آن در لويه جرگه (که مطابق به تقاضای اعليحضرت امان االله، مردم از هر هزار نفر، يک نفر را بحيث<br />
نماينده انتخاب و بروز بعد يعنی هشتم حوت ١٣٠١ در لويه جرگه به سلام خانه سراج العمارت بفرستند.)افغانستان در<br />
آستانه يک تحول مبتنی بر قانونيت و دموکراسی قرار ميگيرد. پس از تصويب نظامنامه اساسی بر اثر اراده و پيشنهاد<br />
اعليحضرت امان االله تصميم بر ان شد تا همه ساله مجلسی به ماهيت و کيفيت لويه جرگه در مرکز دارالسلطنه کابل<br />
منعقد گردد ونمايندگان مردم در آن اشتراک و در تصاميم مرتبط به امور داخلی و خارجی مملکت و طرق ترقی و<br />
بهبود مملکت سهيم گردند.<br />
در نظامنامه اساسی عصر امانی اصولنامه عصر اعليحضرت نادر شاه و قانون اساسی زمان سلطنت اعليحضرت<br />
ظاهر شاه موسسات نمايندگی مردم و يا مجالس پارلمانی تجويز گرديده است. معهذا بنا بر عدم موجوديت فرهنگ<br />
سياسی لازم، نبود موسسات و عناصر لازمه دموکراسی مانند احزاب سياسی و آزادی های دموکراتيک نميتوان<br />
مدعی وجود يک رژيم پارلمانی در افغانستان گرديد. بدين مناسبت اين موسسات نمايندگی صرفاً در حد قانون اساسی<br />
وجود داشته و عملاً فاقد هر گونه صلاحيت نمايندگی بودند. در نهايت شوراها و پارلمان ها درتاريخ موسسات سياسی<br />
افغانستان نه تنها وسيله اشاعه دموکراسی و حکومت نمايندگی قرار نگرفت بلکه وسيعاً در خدمت قدرت حاکمه و<br />
وسيله تثبيت و تحکيم پايه های سلطنت قرار گرفت. عدم موجوديت احزاب سياسی و عدم مبارزات سياسی در جهت<br />
دموکراتيزه ساختن موسسات سياسی خلای بزرگی برای تحولات و انکشاف دموکراتيک بوده و آنرا بمشکل مواجه<br />
ميساخت. قانون اساسی ١٣۴٣ پارلمان دو اطاقه و انتخابات عمومی را تجويز نموده و ضمناً تاسيس و تشکيل احزاب<br />
سياسی را بحيث يک حق مسلم مردم مجاز دانسته است. معهذا بنابر عدم ممارست و تجربه سياسی و بنا بر عدم<br />
توانايی و عدم آرزومندی رژيم حاکم مردم از امتيازات سياسی مندرج درقانون سياسی استفاده مناسب برده نتوانست.<br />
احزاب سياسی دست چپی که از قبل در جامعه تعبيه شده و مطابق به آيديالوژی وارد شده و رهنمائی های مشخص در<br />
جهت تخريب و تضعيف نظام و ايجاد آشوب های سياسی دست به کار بودند، از پرنسيپ های دموکراتيک قانون<br />
اساسی و از تريبون پارلمان بحيث تريبون مدعيات حزبی و آيديالوژيک استفاده بردند. ساير جريانات و احزاب بنا بر<br />
اهمال مقام سلطنت از توشيح قانون احزاب سياسی، زمينه تشکل فعاليت سياسی مساعد پيدا نه نمودند. بدين ترتيب<br />
موسسات دموکراتيک قانون اساسی سال ١٣۴٣(پارلمان، احزاب سياسی، انتخابات عمومی و مردمی و...) بنا بر
□ ٦٦ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
شرايط نامساعد اجتماعی، نبود فرهنگ سياسی مناسب و عدم آرزومندی رژيم سلطنتی برای اشاعه دموکراسی و<br />
حکومت مردمی منحصرا در کتيبه قانون اساسی باقی ماند.<br />
بخش چهارم: نقش پارلمان در آينده افغانستان و چالش های احتمالی:<br />
صحبت از جامعه کنونی افغانستان، صحبت از يک جامعه ورشکسته، عقب افتاده و مچاله شده است. اين ورشکستگی<br />
در ابعاد گسترده حيات اجتماعی نمايان است. از جانب ديگر جامعه کنونی ما محصول يک ربع قرن جنگ، وحشت،<br />
دربدری، آوارگی و مصائب بوده شباهتی با اجتماع قبل ازين دوره دردناک ندارد. و لهذا نميتوان گذشته را با امروز<br />
به سهولت پيوند زد و مخصوصا" موسسات سياسی کنونی را دنباله تحولات و تجارب و اندوخته های ساليان قبل از<br />
مصائب سه دهه اخير تلقی نمود. در واقعيت امر تاريخ سياسی جديد کشور ما از سال های آغازين قرن بيست و يکم و<br />
با حوادث نافرجام يازدهم سپتامبر ٢٠٠١ آغاز می يابد و بزودی شکل می گيرد.<br />
حوادث يازدهم سپتامبر نه تنها صفحه جديدی را در مناسبات بين المللی کشورها گشود، بلکه موجب بروز روند<br />
جديدی از ارتباطات بر مبنای سياست نظم نوين جهانی گرديد. سياست نظم نوين جهانی که عمدتا" به غرض تعقيب<br />
تروريسم طرح ريزی شده است. بر مبنای اين دگرگونی ها همسويی و همکاری کشورها در جهت حصول مقاصد<br />
معين به تغيير روبرو شده و يا با استراتيژی و سياست نظم نوين جهانی تعويض گرديده است.<br />
افغانستان بنا بر دلايل عديده که بر همگان روشن است منحيث مهره اساسی در تعقيب اهداف و استراتيژی نظم نوين<br />
جهانی بالاخص در رابطه با تروريسم و دهشت افکنی قرار گرفت. اين مساله موجب گرديد تا افغانستان پس از بيست<br />
سال انزوا و فراموشی در محراق توجه جهانيان و بخصوص اضلاع متحده امريکا قرار گيرد. زيرا افغانستان در<br />
راستای تحقق سياست نظم نوين جهانی اهميت بزرگ سياسی، اقتصادی و استراتيژيک کسب نمود. راه اندازی و به<br />
تحقق پيوستن نظم نوين جهانی با اهداف کوتاه مدت و درازمدت آن و ضمنا با وسعت استراتيژيک آن ممکن و ميسر<br />
نبود مگر آنکه موقعيت حساس و جيوپلتيک افغانستان در اين زمينه عملا مورد استفاده قرار گيرد. توجه به اين امر<br />
مستلزم زمينه سازی های عملی در جهت استقرار، ارامش و ثبات بود که با برگزاری کنفرانس بن و موافقات آن و در<br />
نهايت ايجاد يک ميکانيزم حقوقی و سياسی که ضامن صلح و امنيت در کشور باشد، به تحقق پيوست. نتايج کوتاه مدت<br />
و آنی اين تحول يعنی برقراری صلح و ثبات و تاسيس يک اداره موقت(هرچند شکننده و مصلحتی) اين بود که کشور<br />
ما حايز هويت سياسی گرديده، از قيمومت ناخواسته کشورهای ديگر رهايی پيدا نمود و در چشم انداز يگانه ابرقدرت<br />
عصر ما قرار گرفت. ثبات سياسی در افغانستان موجب گرديد تا موسسات سياسی کشور تنظيم گردد. تدوين قانون<br />
اساسی، انتخابات رياست جمهوری و انتخابات پارلمانی( در آينده نزديک) قدم های فراخی است که در کشور گذاشته<br />
شده است.<br />
واضعين قانون اساسی با در نظرداشت شرايط و مناسبات حاکم بر جامعه و با توجه به نابسامانی های موجود رژيم<br />
سياسی جديدی را پذيرفتند که گفته ميشود شباهت هايی به رژيم های پارلمانی و رياستي (پريزيدنشيل) می رساند.<br />
نکته جالب توجه اين است که قانون اساسی جديد بنياد يک رژيم سياسی دموکراتيک و متکی به اراده مردم را گذاشت.<br />
ريس جمهور، نمايندگان پارلمان و شوراهای ولايتی و ولسوالی ها اورگان هايی است که برای تحقق حاکميت ملی و<br />
نمايندگی مردم در قانون اساسی گنجانيده شده است. مبارزات سياسی از طريق تشکلات سياسی يعنی احزاب سياسی<br />
بحيث يک حق سياسی اتباع تسجيل شده است، می توان گفت که پارلمان حايز صلاحيت و سيعی در حد يک رژيم<br />
پارلمانی بوده و با تعميل اين صلاحيت ها علاوه بر وظايف تقنينی، در گسترش دموکراسی و مشارکت مردم در<br />
قدرت سياسی نقش عمده بازی ميتواند.<br />
با توجه به شرايط نابسامان کشور، عدم موجوديت احزاب سياسی متشکل و منسجم، عدم انکشاف فرهنگ سياسی و<br />
مسايلی از اين قبيل، چگونه ميتوان به کارايی پارلمان و نقش ان در گسترش دموکراسی متيقن گرديد. ذيلا" چالش<br />
هايی را که کارائی موسسات سياسی و بخصوص پارلمان را بدن توجه به اين واقعيت ها نميتوان ارزيابی نمود:<br />
پارلمان آينده کشور باحتمال قوی به سه دسته چالش روبرو خواهد بود. چالشهای ناشی از واقعيتهای جامعه<br />
افغانی که ميتوان گفت چالشهای سوسيولوژيک (جامعه شناختي)، چالشهای موجود در بطن پارلمان و چالشهای<br />
ناشی از عملکردها و ناتوانیهای دولت.
□ ٦٧ افغانستان و پارلمان<br />
تشکل تاريخی پارلمانتاريسم و دموکراسي<br />
١ چالشهای سوسيولوژيک:<br />
جامعه افغانی يک جامعه نامتجانس، قومی، قبيلوی و سنتی است که کارآئی موسسات سياسی و بخصوص<br />
پارلمان را بدون توجه به اين واقعيتها نميتوان ارزيابی نمود. اين واقعيتها که در همه ابعاد زندگی جامعه را متبارز<br />
و متظاهر است، به يقين اثرات قابل ملاحظه در موسسات سياسی و منجمله پارلمان آينده کشور خواهد داشت.<br />
در جامعهای با چنين ساختار و فاقد تجربه و ممارست سياسی و عدم موجوديت سازمانها و احزاب متشکل<br />
سياسی و در عين زمان بدون فرهنگ سياسی انکشاف يافته؛ واقعيتهای قومی، قبيلوی سمتی و زبانی متبارز تر<br />
عرض وجود نموده و پارلمان را با چالشهای کاری و عملی مواجه ميسازد.<br />
ملتفت بايد بود که اين چالشهای کاری در پارلمان افغانستان با تشکل احزاب نيز مرفوع نخواهد گرديد. زيرا<br />
احزاب سياسی در کشور ما تصويری از واقعيتهای قومی، قبيلوی زبانی و سمتي کشور بوده و جز تبلور<br />
خواستههای قومی و قبيلوی، چيز ديگري در يک تشکل سياسی نخواهد بود. بنابراين در فقدان تجربه و ممارست<br />
حزبی، نبود يک ايديولوژي حزبی، و عدم انکشاف ايديولوژي ملی، احزاب سياسی ماهيتاً بر محورهای قومی و سمتی<br />
استوار بوده و با حفظ همين خصلت و بخاطر دفاع از همين ارزشها در پارلمان راه خواهند يافت. اين احزاب سياسی<br />
در پارلمان قوياً به منافع قومی و سمتي منهمک بوده و هدف نمايندگی ملی از اعتبار ميافتد ولهذا اين احزاب نه از<br />
ديدگاه تقنينی و نه از نگاه سياسی مثمر و مفيد خواهند بود.<br />
٢ چالشها در بطن پارلمان:<br />
چالشهای احتمالی در بطن پارلمان در ارتباط قوی و نزديک با چالشهای سوسيولوژيک ميباشد. احزاب<br />
سياسی که با خصلتها و شمايل قومی و قبيلوی در پارلمان راه میيابند قوياً به منافع قومی و سمتی منهمک ميباشند.<br />
احزاب سياسی حايز چنين خصايل بر مبنای منافع و مصالح بخصوص قومی، سمتی و منطقوی خود احتمالاً با<br />
ساير احزاب مماثل ائتلاف نموده و زمينه را برای بروز اختلافات فیمابين پارلمان و رئيس جمهور (رئيس اجرائيه)<br />
مساعد خواهد ساخت و به اين ترتيب عامل سكتگی در پيشبرد امور اجرائی خواهد شد.<br />
در پارلمان آينده کشور حضور تمايلات سياسي متباين زمينه را برای اعمال نفوذ شخصي وکلاء در ارگانهای<br />
دولتی و ادارات مساعد میسازد. هر گاه چنين اعمال نفوذ از طرف ادارات دولتی مورد پذيرش و تمكين قرار نگيرد؛<br />
احتمالاً وکلا با استفاده از امکانات استجواب و استيضاح عليه حکومت و قوه اجرائيه دست به کار خواهد شد.<br />
اين عمل بالذات موجب ضعف حکومت ميگردد. چنين وضعی به احتمال قوی برای دورههای بعدی محسوس و<br />
ملموس بود و تا ظهور يک اپوزيسيون قوی و منسجم پارلمانی و حايز يک پلاتفورم سياسی و پروگرام ملی به قوت<br />
خود باقی خواهد بود. اين چالشها از مفيديت و کارآئی ملی پارلمان جداً ميکاهد.<br />
٣ چالشهای ناشی از عملکردهای دولت:<br />
دولت افغانستان در سطح شرايط نابسامان کشور دستآوردهای قابل ملاحظهای داشته است. معهذا اين<br />
دستآوردها در حدی نبوده است که موجب قناعت خاطر پر مدعای مردم و نيروهای وابسته به اپوزيسيون کشور قرار<br />
گيرد. بايد اعتراف نمود که جنگ و ويرانگری دو دهه اخير در کشور زير بناهای ساختاری جامعه را کلاً منهدم<br />
نمود. حوادث نافرجام يازدهم سپتامبر ٢٠٠١ و متعاقباً طرح پاليسیهای تروريسم زدائی و تعقيب سياست نظم نوين<br />
جهانی، شرايط را در سطح بينالمللی و بالاخص در منطقه آسيای جنوبی و مرکزی به تغييرات ماهوي روبرو ساخت.<br />
برمبنای همين سياست افغانستان در محراق توجه ابرقدرت عصر ما يعنی اضلاع متحده آمريکا قرار گرفت.<br />
تعقيب همين سياست مستوجب آن بود تا به دو پديده يعنی امنيت و ثبات سياسی در افغانستان توجه صورت بگيرد. اين<br />
دو ضرورت بنيادی، بالوسيلهء قوای صلح بينالمللی به رهبری آمريکا تأمين گرديد. ضمناً در کنفرانس بن موافقات<br />
لازم در جهت ايجاد يک ميکانيزم سياسی و حقوقی برای کشور صورت گرفت. سه عنصر بسيار مهم يعنی تأمين<br />
امنيت، تهيه ميکانيزم حقوقی و سياسی و فراهمآوری کمکهای اقتصادی که برای اعمار مجدد کشور حياتی و عمده<br />
پنداشته ميشد؛ بحيث زيربناهای بازسازی تهيه گرديد. برمبنای موافقات کنفرانس بن، گامهای فراخ و تاريخی در جهت<br />
ثبات و استحکام کشور گذاشته شد.<br />
تدوين قانون اساسی انتخابات رياست جمهوری و در آينده نزديک انتخابات پارلمانی گامهائی است که در<br />
شرايط جامعهء مابعد جنگ در کشور برازنده است. گامهای موفقيت آميز اولی و تعقيب آن با استواری و ثبات؛<br />
مستوجب تشکيل يک هيأت اجرائيه يا حکومت مرکزی نيرومند، شايسته و با قوت اراده و عمل بود. متأسفانه<br />
حکومات يا هيأتهای اجرائيوی آه اصولاً بمنظور تحقق آرمانهای ملی تشکيل گرديد؛ برمصلحتهائی تکيه داشت<br />
که رعايت آن در يک حد معين از ضرورتهای روز جامعه ما پنداشته ميشد. (چنانچه قدرت سياسي در هيأت اداره<br />
موقت در بن بدواً بصورت افقی و متناسب به نيرومندی گروههای شامل کنفرانس، توزيع گرديد و با انتقال هيأت به<br />
کابل قدرت سياسی يک بار ديگر بصورت عمودی تقسيم گرديد و وزارتخانهها بحيث پايگاههای قومی و سمتی در<br />
کنترول وزرای قومی گذاشته شد). با اين عمل بنيان حکومت و قوه اجرائيوی کشور نه تنها با آفاقيت و شايسته<br />
سالاری استوار نگرديد بلکه مهر تأييد بر افتراق قومی و تقسيم قدرت برمبنای آن گذاشته شد. به همين وسيله با اين
□ ٦٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
عمل قدرت اجرائيوی از ماهيت سياسی آن خارج ساخته شد و بحيث ارگان تمثيل قدرت قومی در آورده شد. نتيجتاً<br />
ادارات نه بر مبنای اهليت و کفايت؛ بلکه بر مبنای قوميت و روابط تنظيم گرديد. از يکطرف ادارات متورم گرديد و<br />
از جانب ديگر کارآئی آن از روز تا روز به تحليل رفت. و اينک امروز در آستانه يک بحران اداری لغزنده و قابل<br />
انديشه قرار داريم.<br />
از آنچه آه در رابطه به اداره وسياست و ناهنجاریهای آن گفتيم، لابد به اين باور ميرسيم که اثرات آن در همه<br />
شئون حياتی ما ملموس و محسوس است. اثر عمده و مهم آن در روند بازسازی و بکار برد درست کمکهای اقتصادی<br />
در اين زمينه است. عدم موجوديت يک هيأت اجرائيوی يکدست و کارشناس و نبود يک اداره سالم و مؤثر، موجب<br />
گرديد تا بدون توجه به ضروتهای بازسازی کشور در کوتاه مدت و دراز مدت و بدون در نظر داشت اولويتهای<br />
اقتصادی تا هنوز به ضرورتهای اوليه جامعه رسيدگی صورت نگرفته است.<br />
در شرايط کنونی آنچه بيشتر جامعه و دولت را تهديد مينمايد، موجوديت عوامل بحرانزا در سياست، اداره و<br />
اقتصاد کشور است که متقاضی رسيدگی کارشناسانه و مسلکی عاجل پنداشته ميشود.<br />
پارلمان آينده افغانستان با همه خصلتها و کريكتريست ها آه از آن تعريف نموديم؛ عمدتاً مرکب خواهد بود از<br />
يک اپوزيسيون ائتلافی و حاميان پارلمانی دولت. اپوزيسيون ائتلافی احتمالاً بيرحمانه در برابر دولت و عملکردهای<br />
آن موضعگيری خواهد نمود آه هدف عمدهء آن اثبات ناتواني هاي دولت در عرصه هاي سياسي، اداري و اقتصادي<br />
خواهد بود. اين چالش نهايت بزرگی است که پارلمان به آن توجه جدی خواهد داشت و با يقين که دولت را در برابر<br />
سؤالات دست و پاگيري قرار خواهد داد.<br />
از آنچه گفته آمديم چنين مستفاد ميگردد که با موجوديت چالشهای متذکره نقش پارلمان در اشاعه دموکراسی<br />
ناچيز خواهد بود. معهذا بايد ملتفت بود که دموکراسی بذات خود محصول و ثمره مبارزات سياسی در جهت تحقق<br />
حاکميت ملی است. هر گاه پارلمان با در نظر داشت اصل حاکميت ملی و بمنظور تحقق آن با يک پاليسی ملی و فرا<br />
قبيلوی برای حصول آرمانهای ملی در رقابت مثبت با دولت قرار بگيرد، نقش بسيار سازنده در پيشبرد آمال ملی و<br />
اشاعه دموکراسی و رشد کلتور سياسی جامعه افغانی خواهد داشت. عدم همآهنگی حکومت و پارلمان و رو در<br />
روئیهای زورگويانه و مبتنی بر منافع سکتاريستی نه تنها حصول اهداف ملی را بمشکل مواجه میسازد بلکه<br />
دموکراسی را در نطفه نابود ميسازد.<br />
خلاصه، نتيجه و پيشنهادات:<br />
با همه کمیها و کاستیهائی که جامعه امروز ما بارث گرفته و يا خود مؤجد آن بودهايم؛ ناگزيريم راههای<br />
برون رفت از بنبست کنونی -که بحرانزا و پر مخاطره جلوه مينمايد- را از اوليتهای ملی پنداشته و جداً در رفع و<br />
اصلاح آن بکوشيم.<br />
افغانستان نه در دو راهی بلکه در چهار راه حوادث با چالشهای سرنوشت ساز روبرو است. از يک طرف<br />
شرايط بينالمللی زمينههای بهروزی و عمران مجدد کشور را فراهم نموده و از طرف ديگر بحرانها و تنشهای<br />
گونه گون سلامت و هستی کشور را تهديد مينمايد. با اين حال جريان حوادث از روز تا روز ما را در صف بزرگان<br />
سياست جهانی و بازیهای دقيق بينالمللی قرار ميدهد. افغانستان امروزی نميتواند در انزوا باشد و دولتمداران کنونی<br />
نميتوانند بيشتر ازين به سرنوشت کشور و مردم، روشهای اهمال کارانه در پيش بگيرند.<br />
لهذا دولتمداران که مطابق به دستور قانون اساسی از موقفهای انتخابی برخوردار هستند با چلنجهای بزرگی<br />
روبرو ميباشند. پارلمان بحيث عاليترين مظهر اراده مردم مسئول کنترول هيأت حاکمه دولتی بوده و در اين راستا<br />
نقش تعيين کننده دارد. هر يک از ارگانهای اجرائيه و مقننه (پارلمان) در برابر مردم کشور مسئوليت دارند. اين<br />
مسئوليت جز با درک رسالت تاريخی اين ارگانها و با اتخاذ پاليسیهای ملی و آفاقی ممکن و ميسر نخواهد بود. با<br />
همين اميدواری و بمنظور اينکه دولت کنونی با پارلمان آينده کشور در همآهنگی قرار داشته و با همکاری و درک<br />
متقابل در جهت وصول به آرمانهای ملی و سعادت کشور گام بردارند؛ دولت کنونی قبل از انتخابات پارلمانی بايد<br />
دست به اصلاحات بنيادی در جهت مسايل بحرانزای کشور بزند تا از شدت تنش ميان پارلمان و دولت کاسته باشد.<br />
مسايل حاد و بحرانزا که عامل عمده و تعيين کننده ساير پرابلمها ميباشد عبارتاند از:<br />
مسايل حقوقی و سياسی: عدم موجوديت يک سياست ملی (سياست داخلی و خارجی بحران عدم اعتماد <br />
ترکيب نا موزون حکومت، عدم هماهنگی ميان وزراتخانهها عدم موجوديت يک حکومت تکنوکرات)<br />
مسايل اداره: عدم کارآئی اداری عدم همآهنگی ميان ادارات و عدم دانش و صلاحيتهای مسلکی<br />
مسايل اقتصادی: لگام گسيختگی اقتصاد بازار عدم موجوديت پلان افغانستان بحيث بازار کالاهای مصرفی<br />
وابستگی اقتصادی به خارج فرار نيروهای زيربنايي اقتصادی. عدم رسيدگی به اين مسايل کشور را در ورطه يک<br />
بحران همه گير قرار خواهد داد که جبران آن جز در اِزای هستی سياسی کشور ميسر نخواهد بود.<br />
چه بايد کرد؟
□ ٦٩ افغانستان و پارلمان<br />
تشکل تاريخی پارلمانتاريسم و دموکراسي<br />
بمنظور اينکه کشور در سراشيبی اين بحرانهای لغزنده گير نيافتد، مختصراً براههای برونرفت نظری<br />
مياندازيم.<br />
طرح يک سياست ملی (سياست داخلی و خارجی) با در نظر داشت مصالح ملی و با توجه به جايگاه افغانستان<br />
در سياست منطقوی و بينالمللی.<br />
تشکيل يک حکومت برمبنای ارزشهای مسلکی و تکنوکراتيک (شايسته سالاری و کارآگاهی)<br />
تشکيل يک هيأت اجرائيه سياسی برمبنای توانائیهای کاری نه بر مبنای ارتباطات و مصلحت<br />
تأسيس يک شورای عالی تصميم گيری در امور سياسی، اداری و اقتصادی و اجتماعی (ترکيبی از دانشمندان<br />
و کارآگاهان طراز اول)<br />
تأسيس يک ارگان اداری بسيط (غيرمتورم) با کارآئی يک اداره سالم و ايجاد هماهنگی در هرم اداره دولت.<br />
(اداره مجهز با شخصيتهای با دانش و واجد صلاحيتهای مسلکی)<br />
طرحريزی يک پلان اقتصادی همه جانبه بمنظور تنظيم اموراقتصادی (توليد، توريد، توزيع و تشخيص<br />
اولويتها و ايجاد توزن در تجارت داخلی و خارجی)<br />
اتخاذ يک سياست متوازن و معقول برای جلوگيری از فرار نيروهای زيربنائی اقتصادی (فرار سرمايه و<br />
سرمايهگذار)<br />
پرسش و پاسخ<br />
پروفيسر سعدالدين هاشمي: فرموديد آه در داخل پارلمان ايديولوژي يا ايديولوژي ها نفوذ آردند. به عقيده شما مسئول<br />
عمدهء آن آي بود؟ حكومت بود؟ شخص بود؟ مسايل قبيلوي، منطقوي يا فاميلي در اينجا دخيل بوده يا خير؟ زيرا تا<br />
جاييكه برداشت من است؛ عملكرد حكومت خوب نبود. مثلا در دورهء صدارت نور احمد اعتمادي، داود خان،<br />
اعتمادي و فاميل شاهي مسئوليت عمده را در اين مورد داشتند. بخاطريكه داود خان گروپهاي ايديولوژيك چپ را<br />
تقويه آرد. اعتمادي سر آنها آار آرد و خاندان شاهي هم آنها را تقويه آردند. داود خان هم دو طرز مختلف برخورد<br />
را با اينها داشت. در يك نوبت اينها را حمايه آرد و در نوبت ديگر «ايديولوژي هاي بيگانه» را تقبيح آرد. مسئلهء<br />
ديگر اگر از منظور تان از ايديولوژي چپي ها بوده باشد؛ اينطور نيست و تنها چپي نيست. اگر منظور تان ورود<br />
ايديولوژي ها از خارج بوده باشد؛ نفوذ ايديولوژي ها از شمال و از شرق هر دو افراطي بودند. تضاد ها و برخورد<br />
هايي هم آه در داخل پارلمان پيدا شد، زياد تر بين همين دو نوع ايديولوژي شد. نظر شما درين مورد چيست؟<br />
داآتر طاهر هاشمي: اشارهء من در صحبتهايم فقط از نظر حقوقي بود. بنا بر اينكه دساتير قانون اساسي عملي نشد،<br />
قانون احزاب توشيح نشد، احزاب سياسي بگونهء دموآراتيك و با پيروي از ايديولوژي هاي مختلف و تعقيب اهداف<br />
متنوع؛ بوجود نيامدند. تنها آن احزابي آه مطابق يك ايديولوژي خاص بودند و قبلاً در جامعهء ما بر اساس مداخلات<br />
بيروني تعبيه شده بودند؛ توانستند به پارلمان افغانستان راه پيدا نمايند. اما عدم توشيح قانون احزاب از طرف پادشاه<br />
وقت افغانستان، يك مانع در برابر احزاب سياسي خلق آرد آه مطابق به مصالح ملي در داخل جامعهء افغانستان<br />
ظهور ميكردند. من با شما همنوا هستم آه در اينصورت شايد ايديولوژي هاي مختلف بوجود مي آمد. بنا بر اين يكي<br />
از احزابي آه از پشتيباني خارجي قوي برخوردار بود، توانست به پارلمان راه بيابد و ساير احزاب، چون قانون<br />
احزاب توشيح نشد، از فعاليت و راه يابي به پارلمان محروم ماندند. من آاملا با شما همنوا هستم آه عملكرد حكومت<br />
نيز در دوران دههء دموآراسي، دموآراتيك نبود و اصلا خود رژيم ماهيت دموآراتيك نداشت. از همين خاطروقتي<br />
يك رژيم مانع بوجود آمدن احزاب سياسي – آه در قانون اساسي تذآر رفته بود– مي شود؛ اين خود نشاندهندهء ماهيت<br />
رژيم است.<br />
داآتر وهاب: من مي خواستم در مورد انگلستان بگويم آه در انتخابات اخير٣۶ فيصد مردم به حزب آارگر راي<br />
دادند. يعني در حقيقت حزب بر سراقتدار آارگر در انگلستان از ۶۴ فيصد مردم خود نمايندگي نمي آند. و در يك<br />
تعداد انتخابات ها تغييراتي آوردند آه مثلاً در انتخابات اروپا و آيرلند شمالي، حالا به سيستم تناسب نفوس پيش مي<br />
روند. ولي در خود انگلستان هنوز هم سيستم حوزه اي و همان سيستمي را آه در سابق داشتند، ادامه مي دهند. اين<br />
مسئله آه مردم در اروپا يك آپاتي (عدم تمايل) نسبت به انتخابات پيدا آرده اند، اگر از نظر تاريخي ببينيم، سير پايين<br />
رونده داشته است. اين سيستم اقليت را آه در انگلستان جريان دارد و حتي ممكنست مسئله نمايندگي مردم در حزب بر<br />
سر اقتدار به ٣٠ فيصد هم برسد؛ اين اشتراك – ويا آاهش اشتراك- مردم را در پاليسي داخلي و خارجي چه رقم مي<br />
بينيد؟
□ ٧٠ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
١<br />
سوال دوم اينكه در مورد سيستم تناسبي – آه اآثر آشور هاي اروپايي به همين سيستم روان هستند- چرا حكومات<br />
ائتلافي بعد از انتخابات مثلا در ناروي و سويدن پايدار هستند؛ ولي در ايتاليا- آه عين سيستم را دارد- هر هفت يا<br />
هشت ماه دولت ائتلافي تغييرميخورد؟ آيا اين آدام فرق جامعه، يا آلتور سياسي است يا آدام گپ ديگر است؟<br />
هارون امير زاده: البته با احترامي آه به استاد محترم دارم، چند سوال را مطرح ميكنم: اول در مورد پارلمان<br />
انگلستان، آه مادر پارلمانتاريزم است و ديگر آشور ها از آن آاپي آردند. من مي خواهم عرض آنم آه انگلستان<br />
وقتي تعداد زيادي از آشور هاي ديگر را آه مستعمرهء خود ساخته بود، اين سيستم پارلماني خود را هم در آنجا برده<br />
بود. هندوستان در ميان آشور هاي جهان سوم، يگانه آشوري است آه توانسته است به برآت همين سيستم دموآراسي<br />
است آه از انگلستان به هندوستان رفته است و محصول پختگي جامعهء انگليس است- نه جامعهء هند- ولي مردم هند<br />
بعد از وصول استقلال خود؛ بصورت بسيار خلاقانه از آن استفاده آردند. چنانچه انتخاباتي آه يك يا دو سال قبل در<br />
هندوستان شد، جهان را تكان داد آه چگونه يك سيستم دموآراتيك در يك آشور بي حد بغرنج مانند هند اينقدر ريشه<br />
گرفته است. درين زمنيه اگر توضيحاتي داشته باشيد.<br />
در مورد سيستم دو حزبي انگلستان آه فرمودند، اخيرا حزب سومي هم بسيار قدرتمند شده است، بنام حزب ليبرال-<br />
دموآرات (يا ليبدِم). البته در انگلستان بيش از يكصد و چند حزب وجود دارند ولي آمتر توان اينرا دارند آه به<br />
پارلمان راه بيابند.<br />
ديگر اينكه پارلمان در افغانستان بعد از سال ١٩١٩ يعني در زمان امان االله آمده است؛ من به اين موافق نيستم. هر<br />
چند دولت امان االله خان تلاش آرد آه يك دولت مشروطه را بسازد ولي زمان و فرصت آافي برايش دست نداد.<br />
جوانان افغان تلاش زياد آرد آه پارلمان بسازد. در آخرين لويه جرگه اي آه امان االله خان داير آرد، ١۵٠ نفر را<br />
براي ايجاد يك پارلمان انتخاب آرد، به شرطي آه اعضاي لويه جرگه نباشند. اما در نتيجهء سقوط دولت اماني موفق<br />
نشدند. به گفتهء غبار، سنگ پارلمانتاريزم را در افغانستان، خانوادهء نادر گذاشت. اولين بار در اسناد آرشيفي آه<br />
بدست آمده است، براي اولين بار در قرن بيستم آلمهء پارلمان خواهي را در جنبش مشروطيت اول و اسناد «جمعيت<br />
سري» تذآر رفته است.<br />
در رابطه با آلمهء «ايديولوژي هاي صادراتي» آه مدت زيادي است آنرا مي شنوم، بايد بگويم آه در عصر جهاني<br />
شدن آه جهان به يك دهكده تبديل شده است و سرعت داد و گرفت بسيار زياد است؛ بحث ايديولوژي هاي صادراتي يا<br />
وارداتي يك بحث علمي نيست. همه چيز مي تواند صادراتي باشد. همين نظريهء پارلمان مثلا در افغانستان، از<br />
انگلستان يا فرانسه صادر شده است. اصلا خود مدرنيتي و تجدد صادر شده است. مدرنيتي در اروپا تولد شده است نه<br />
در افغانستان. از يك طرف ايديولوژي هاي صادراتي را محكوم ميكنيد و از طرف ديگر هم مي گوييد آه رژيم در<br />
دههء دموآراسي دموآراتيك نبود. ببينيد وقتي آه يك رژيم دمكراتيك باشد، هر نوع ايديولوژي هم حق خود را مي<br />
داشته باشد تا تبليغ شود. چنانچه ايديولوژي آمونيستي واقعاً از بيرون آمد و محصول داخل جامعهء افغانستان نبود. در<br />
واقع غير از لويه جرگه، هيچ چيز ديگر محصول جامعهء افغاني نيست.<br />
در رابطه به سه چالشي آه شما اشاره آرديد آه در پارلمان آينده خواهد بود، من با يك چالش آن موافق هستم و آن<br />
چالش هاي قومي و زباني است. من متأسفانه دو نظر ديگر تان را رد ميكنم. شما گفتيد آه يك اآثريتي از احزاب<br />
آوچك در برابر دولت قرار خواهند گرفت. بدون اينكه فكر آنيم آه در جامعهء افغانستان يك رژيم تماميت خواهي را<br />
چگونه پايان ببخشيد؛ به بحران مشروعيت در افغانستان چگونه پايان ببخشيد؛ در اين مسئله هم بايد توجه آنيم آه<br />
چگونه و به چه تناسب مي تواند يك اآثريت در پارلمان بوجود بيايد. يعني اگر يك اآثريت مخالف ٨٠-٧٠ فيصدي در<br />
مقابل دولت تشكيل شود، يقيناً آه بحران آور است. اما اگر شما يك اآثريت ۵٠-۴٠ فيصده داشته باشيد، يقيناً جلو<br />
بسيار حرفها را مي گيرد. دولت هم همين نگراني شما را دارد و حتي جامعهء جهاني نيز همين نگراني را شايد بيشتر<br />
از دولت دارد و شما مي خواهيد بگوييد آه راه هاي زيادي وجود دارد آه دولت مي تواند جلو اينرا بگيرد. يكي از راه<br />
هايش را پيشنهاد نمي آنيد و من براي شما مي گويم آه راه تقلب در انتخابات است. يگانه راهي آه دولت مي تواند<br />
جلو ايجاد يك اپوزيسيون قوي را بگيرد، تقلب در انتخابات است. دولت تلاش ميكند آميته هايي را آه ساخته<br />
است،استفاده آند. دفتر مشترك تنظيم انتخابات يك نهاد آاملا دولتي است. تقلب آاري اش در انتخابات رياست<br />
1<br />
فرمان شماره ۴٠ مورخ ۵/۶/١٣٨٢ رييس محترم دولت انتقالي اسلامي افغانستان در ارتباط به تاسيس دفتر مشترك تنظيم انتخاباتJEMB<br />
يك و نيم ماه<br />
صادر شد آه حدوداً پنج ماه قبل از تصويب قانون اساسي نافذ افغانستان، در تاريخ<br />
بعد از تصويب قانون اساسي، طي فرمان شماره ١٣٨٢/١١/٢٩ رييس محترم دولت انتقالي اسلامي افغانستان، - الي تصويب<br />
قانون انتخابات و ايجاد آميسيون مستقل انتخابات- صلاحيت هاي دفتر مشترك تنظيم انتخابات باز هم بيشتر شد. به اين معنا آه علاوه بر<br />
صلاحيتهاي فرمان شماره ۴٠، مسئوليت آلي آماده گي، تنظيم، برگزاري و نظارت از جريان انتخابات (مادهء اول فرمان را دارد. و<br />
١۴ جدي ۴) ١٣٨٢ جنوري ،(٢٠٠۴ بود.<br />
(١١٠<br />
١١٠ مورخ
□ ٧١ افغانستان و پارلمان<br />
تشکل تاريخی پارلمانتاريسم و دموکراسي<br />
.(١١٠<br />
جمهوري و قبل از آن در حين لويه جرگه قانون اساسي بر همه معلوم شد. اين آميت نفوس را آه براي افغانستان داده<br />
اند، همان آميت بحران آوري است آه باباي ملت در زمان حكومت خود داده بود. ازين نقطهء نظر، راهي آه اين<br />
نگراني را برطرف بسازد و اآثريتي در مقابل دولت در پارلمان نيايد، فقط راهش تقلب در انتخابات است و براي اين<br />
آار پيش از پيش آماده گي گرفته شده است. در زمان دههء دموآراسي يا قبل از آن دو يا سه نفر از مخالفين سرشناس<br />
مانند محمودي و غبار وجود داشتند آه دولت را به پرابلم هاي بسيار دچار آردند، بطوريكه بعد از دورهء هفتم حتي<br />
آنها را به زندان فرستادند. در دورهء دوازدهم شورا (اولين دورهء شورا در دههءدموآراسي) هم يك سلسله اعضا و<br />
سازمانهاي آمدند آه براي دولت درد سر ساز شدند. اين آشور در گذشته تحمل پنج يا شش نفر مخالف را نداشت؛ ولي<br />
حالا واقعاً فضا آاملا تغيير آرده است و مخالفين از هر نوع ممكن است در پارلمان بيايند.<br />
عزيز االله مرموز: با وصفي آه صحبت جناب داآتر صاحب هاشمي بسيار تسلسل داشت، اما با آنهم يك توضيح مي<br />
خواهم از ايشان درمورد دو دورهء دموآراسي آه به عقيدهء من قلابي بودند. منظور من دورهء دموآراسي صدرات<br />
شاه محمود خان و دورهء دههء دموآراسي است. گاهي از طرف سلطنت دموآراسي اعلان مي شد و گاهي دآتاتوري.<br />
و اين مسئله چهار دفعه تكرار شد. يعني دو دفعه دموآراسي آمد و دو دفعه دآتاتوري. در اين دو دوره دموآراسي بايد<br />
براي امروز افغانستان تمرين مي شد تا ما امروز آر و آور براي دموآراسي نمي بوديم. در دورهء شاه محمود خان،<br />
بعقيده من وي يك مامور بود آه بر اساس فرمان شاه به صدرات گماشته شد و بر اساس فرمان شاه عزل شد. در<br />
دورهء وي دموآراسي آمد، انتخابات آمد، دورهء هفت شورا تشكيل شد. عناصر بسيار مفيدي از ولايات افغانستان به<br />
شورا آمدند؛ از قبيل داآتر محمودي، غبار، از جلال آباد استاد گل پاچا الفت، از قندهار عبدالحي حبيبي، از ميمنه<br />
مولانا خلسه و... به هر حال اين عناصر در اثر يكمقدار آزادي آه داده شده بود، توانستند به پارلمان راه بيابند. در<br />
همين دورهء هفت پارلمان دخالت رييس حكومت هم در امور پارلمان بسيار شديد نبود. و اين چند نفر منور و وطن<br />
پرست و مشروطه خواه توانستند بر سر مسايل حياتي افغانستان؛ حتي اآثريت شورا را به نفع خواسته هاي مشروع<br />
مردم خود بچرخانند. بهترين مصوبات شورا در همين دورهء هفت صورت گرفت. در خاتمه باز هم بر اساس فرمان<br />
شاه، دآتاتوري داود خان (دورهء صدارت) بوجود آمد. باز دوباره بر اساس فرمان شاه، دموآراسي دوباره در دورهء<br />
دههء دموآراسي آمد. در دورهء انتقال داآتر يوسف خان به صدارت رسيد. و باز توطئه صورت مي گيرد و باز بر<br />
اساس مصلحت شاه و بقاي دودمان خاندان دموآراسي از بين مي رود و دوباره داود خان به قدرت (دورهء رياست<br />
جمهوري) مي رسد. به نظر من براي انتباه گرفتن در مورد پارلمان آينده، بايد سر اين دو دوره بحث زياد تر صورت<br />
بگيرد.<br />
پروفيسر فاضلي: شما آودتاي داود خان را به تفاهم خود پادشاه مي دانيد؟<br />
عزيز االله مرموز: به نظر بعضي از آارشناسان امور مانند مير محمد صديق فرهنگ، اين آودتا را مصلحت آميز و<br />
درتفاهم با شاه دانسته است.<br />
داآتر طاهر هاشمي: اين گفته درست است آه رژيم پارلماني انگلستان همراه با پديدهء استعمار به ديگر آشور ها هم<br />
برده شد. مگر بعد از جنگ عمومي دوم ثابت شد آه اين سيستم بسيار پيشرفته تر از شرايط اجتماعي و سياسي اآثر<br />
آشور هاي تحت استعمار بود و به همين خاطر، قوانين اساسي بسياري از اين آشور ها تغير آرد يا تعديل شد. اين<br />
خود نشان مي دهد آه يك سيستم استعماري خواست آه نوع رژيم خود را بقبولاند اما نتوانست آه در عمل تطبيق<br />
گردد. در مورد هندوستان، من خودم زياد معتقد نيستم آه دموآراسي آن شبيه آن چيزي است آه در غرب وجود دارد.<br />
بخاطريكه فاصله زياد بين خود طبقات اجتماعي و نيز بين طبقات اجتماعي با حكومت در هند وجود دارد. در مورد<br />
سيستم دو حزبي انگلستان، درست است آه احزاب ديگري هم اخيرا قدرت گرفته اند، اما تا هنوز نتوانسته اند آه<br />
سيستم دو حزبي انگلستان را تغيير بدهند. موثريت حزب سوم، وقتي برجسته مي شود آه تفاوت بين دو حزب عمده و<br />
رقيب ناچيز باشد، درين حالت حزب سوم با ائتلاف با هر يك از آن دو حزب مي تواند بر نتيجة انتخابات تغيير اساسي<br />
بياورد. در مورد احزاب سياسي افغانستان، طي مبارزات آزاديخواهي مشروطيت اول و دوم، سبب شد آه تشكيل يك<br />
سلسله احزاب و گروپ هاي سياسي با تحولات دموآراتيك در افغانستان آنروز، آغاز شد. اما بنا بر ماهيت رژيم<br />
نتوانستند آه اين احزاب آن استواري لازم را پيدا بكنند تا بتوانند در آينده افغانستان موثريت داشته باشند. در مورد<br />
اصطلاح ايديولوژي هاي صادراتي، منظور من اينستكه اين ايديولوژي ها محصول تحول جامعهءافغانستان نبودند؛<br />
دارالانشاء انتخابات تحت نظارت و هدايت دفتر مشترك تنظيم انتخابات و بر اساس مشوره و همكاري يوناما وظايف ذيل را بر عهده مي<br />
١٣٨٣ نافذ گرديد، در مادهء<br />
گيرد:.... (ماده سوم فقره دوم، فرمان وقتي قانون انتخابات بر اساس فرمان شماره<br />
هفتم آن » جريان انتخابات توسط آميسيون مستقل انتخابات اداره مي گردد» اما در مادهء بسيار مهم ۶١ از قانون انتخابات، موقف آميسيون<br />
مستقل انتخابات پايين تر از دفتر مشترك تنظيم انتخابات تعيين گرديده و «آليهء صلاحيت هايي آه حسب اين قانون به آمسيون مستقل<br />
انتخابات تفويض شده، الي پايان دورهء انتقالي توسط دفتر مشترك تنظيم انتخابات اعمال مي گردد». آميسيون مستقل انتخابات بعد از ايجاد،<br />
موقف آميسيون موقت انتخابات را در دفتر مشترك تنظيم انتخابات احراز مينمايد..... (توضيحات تدوين آننده)<br />
٢٨ مورخ /٣/٧
□ ٧٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
بلكه از بيرون قبولانده شدند تا بخاطر اهداف آشور مثلا شورا هاي وقت، اين احزاب در افغانستان تعبيه شدند.<br />
بخاطري آلمه تعبيه را استعمال آردم آه يك تعداد مردمي آه خودشان اصلا اين ايديولوژي را درك نكرده بودند؛ ولي<br />
در افغانستان تبليغ مي آردند و بالاخره از آن يك حزبي را ساختند آه مطابق به فرمايشات بيرون و به آمك اقتصادي<br />
بيرون بود.<br />
هارون اميرزاده: اگر حزب بورژوازي مي آمد شما چه فكر ميكرديد، بنيادگرايي اسلامي آه در مقابل اسلام سنتي در<br />
افغانستان تشكل يافت، آيا آنها صادراتي نبودند؟<br />
داآتر طاهر هاشمي: هر عقيده و ايديولوژي مي تواند وارد شود، اما در افغانستان فقط در چارچوب تشكيل احزاب<br />
سياسي اين موضوع را بررسي آرديم و گفتيم آه احزابي آه قبلا توسط آمك خارج در افغانستان تعبيه شده بودند،<br />
توانستند فعاليت هاي حزبي خود را ادامه بدهند، اما احزاب ديگر تشكيل شده نتوانستند؛ بخاطر آمبود امكاناتي آه<br />
بدسترس شان بود. در مورد احزاب خورد و آوچكي آه در پارلمان آينده عرض وجود مي آنند و يا در مورد تمايلات<br />
حزبي آه در آنجا تبارز مي آنند؛ موجب مي شوند آه بخاطر يك جبهه گيري عليه دولت، آن احزاب ائتلاف بكنند. و<br />
هدف از ائتلاف آنها هم فقط اين خواهد بود آه دولت را مورد حمله قرار بدهند.<br />
هارون اميرزاده: تا آنون از ميان احزابي آه ساخته شده اند، بيش از نصف شان يا توسط خود دولت ساخته شده اند يا<br />
توسط حاميان دولت آمك شده اند. اگر اينطور احزاب به نفع دولت در پارلمان جبهه بسازند، شما چه مي گوييد؟<br />
داآتر طاهر هاشمي: صحبت ما سر اين نيست. ما ميگوييم آه احزاب سياسي خورد و آوچكي چه عليه دولت يا بر له<br />
دولت عرض وجود مي آنند. اما اينكه چه تعداد به نفع دولت دست به آار مي شوند و چه تعداد عليه دولت، آينده<br />
قضاوت خواهد آرد. در مورد راه علاج تقلب آه شما گفتيد؛ شايد دولت دست به تقلب بزند و يا راه هايي را پيش<br />
بگيرد آه به هر طريقي به موفقيت دست بيابد. ولي در نظام فعلي بنا بر عملكرد دولت، يك سلسله بحرانات در آينده<br />
تبارز خواهد آرد آه رژيم ما را و مردم ما را و هستي و موجوديت افغانستان را تهديد ميكنند. بسياري پرابلم ها ناشي<br />
از بحران اداري است، ناشي از بحران اقتصادي و ناشي از بحران سياسي است. هر مشكل ديگر به نحوي از انحاء به<br />
يكي ازين بحران ها مربوط مي شود. اگر خواسته شده باشد آه پارلمان در يك تضاد مطلق با دولت قرار نگيرد، بايد<br />
اين مسايل را چاره جويي آنند.<br />
در مورد سوال آقاي مرموز: آه از دموآراسي قلابي زمان سلطنت ياد آردند؛ من به يك عبارت بسيار ساده توجه شما<br />
را جلب آردم آه ماهيت رژيم بود. وقتي ما از ماهيت رژيم هاي سلطنتي گذشته صحبت ميكنيم، يعني يك ماهيت<br />
مطلقه، يك رژيمي آه اصلا بر مبناي ارادهء مردم استوار نبوده و ارادهء ذات ملوآانه با خانوادهء شاهي در تمام<br />
تصاميم دخيل بود. وقتي آه مي گوييم در انگلستان يك رژيم سياسي هماهنگي بوجود آمده آه آه باعث بوجود آمدن يك<br />
فرهنگ سياسي پيشرفته گرديده است؛ مفهوم اين گفته اين استكه ما تا وقتي آه اين عناصر را نداشته باشيم، به مشكل<br />
مي توان از يك فرهنگ دموآراتيك و از يك رژيم دموآراتيك صحبت آنيم و يا توقع داشته باشيم آه در آن رژيم بر<br />
اساس ميل و خواسته مردم فعاليتهايي صورت بگيرد.<br />
درمورد سوال داآتر صاحب وهاب: بلي، در سراسر دنيا امروزه ميزان مشارآت مردم در انتخابات آمتر شده است،<br />
به شمول انگلستان. اما يك يك چيز را نبايد فراموش آنيم آه معمولاً در دموآراسي هاي غربي، وقتي از حكومت بر<br />
سراقتدار صحبت مي شود؛ عبارت از حكومت اآثريت نيست، بلكه حكومت اآثريت جمع اقليت است. در همين سيستم<br />
دو حزبي انگلستان يك حزب بر سر اقتدار است؛ اما حزبي آه در اقليت است، او هم يك شبه حكومت (حكومت سايه يا<br />
را تشكيل مي دهد. تا ضمن پيگيري فعاليتهاي حكومت، بتواند ذهنيت عامهء مردم را به<br />
پاليسيهاي خود جلب بكند و زمينه را براي پيروزي خود در انتخابات آينده فراهم بسازد. بنا بر اين حزب بر سر اقتدار<br />
تنها بر اساس پاليسي خود حكومت نمي آند بلكه منافع عامهء مردم خود را مجبور است آه در نظر بگيرد.<br />
( Shadow Cabinet<br />
در مورد شكنندگي حكومات ائتلافي در ايتاليا(جنوب اروپا) و استحكام اينگونه حكومات در آشور هاي اسكنديناوي<br />
(شمال اروپا) بايد بگويم آه در ايتاليا احزاب خورد و آوچك زياد هستند آه براي تشكيل حكومت ناچاراً با همديگر<br />
ائتلاف مي آنند و ماهيت چنين ائتلاف هاي حزبي شكننده است اما در آشور هاي اسكنديناوي ريفورم هاي را بوجود<br />
آورده اند آه سبب ثبات سياسي شده است. برخلاف ساير آشور هاي غربي آه فرهنگ ليبرال حاآم است، در اين<br />
آشور ها يك فرهنگ سياسي سوسيال دموآراسي حكمفرماست و اين فرهنگ ذاتاً باعث ثبات در اين آشور ها مي<br />
شود.<br />
آقاي مرموز: در انگلستان، بيش از چهل سال مي شود آه حكومت اقليت بر سر آار مي آيد، يعني از ۵٠ درصد آمتر<br />
راي آورده اند. اما نكته اي آه در اينجاست، همانطوريكه استاد هم اشاره آردند، عناصري وجود دارد در انگلستان آه
□ ٧٣ افغانستان و پارلمان<br />
تشکل تاريخی پارلمانتاريسم و دموکراسي<br />
دموآراسي را پويا آرده و ثبات را تأمين نموده است. هر چند احزاب اآثرا به اين مسئله اعتراض مي آنند، اما<br />
زمانيكه خودشان بر سر قدرت آمدند، انتقادات خود را در مورد سيستم انتخاباتي تناسبي فراموش آردند. به هر حال<br />
در افغانستان، ما نه سيستم تناسبي را تجربه آرده ايم و نه سيستم راي واحد غير قابل انتقال يا از طرف<br />
ديگر شرايط اجتماعي و سياسي افغانستان هم همانطوريكه اينجا اشاره شد، موضوع مشروعيت است آه بحران اعتماد<br />
هنوز وجود دارد. بنا بر اين انتخابات ممكن است آه به آوردن ثبات زياد آمك نكند، اما براي آوردن يك مشروعيت<br />
شايد آمك آند.<br />
SNTV را.<br />
١<br />
٢<br />
مورد ديگر اينكه واقعاً وقتي عملكرد دولت را در مدت سه، سه و نيم سال اخير مي بينيم؛ و روش جامعهء بين المللي<br />
را آه هم مي بينيم، آيا واقعاً فكر ميكنيد آه همين ارزشهايي را آه ما و شما به آن اهميت مي دهيم آه دموآراسي است<br />
و ثبات است و قانونيت است؛ براي ديگران نيز واقعاً اين ارزشها، مهم است؟ و يا اينكه براي آنها يك سلسله اهداف<br />
ديگر از قبيل خلع سلاح آردن يك عده بنام جنگ سالار و غيره مهم بود و بقيه را تنها به مردم افغانستان واگذار آرده<br />
اند تا يك عدهء ديگر به تعبير خودشان، با مفاهيمي نظير قانونمندي، دموآراسي و حقوق بشر بر خورد سليقه اي و<br />
شخصي آنند. به عبارت ديگر، يك قسمت موضوعات اصل است و يك قسمت ديگر مسايل، تزئيني و ظاهري است.<br />
در اين شكي نيست آه ارزشهاي جديد مانند دموآراسي، قانونيت، انتخابات، حقوق بشر و حقوق زنان وغيره را بايد<br />
براي آشور خود داشته باشيم. اما بعد ازين سه ونيم سال، متوجه شده ايم مردماني هستند آه مي خواهند زير نام اين<br />
ارزشهاي جهاني، يك سلسله آار هاي ديگر را انجام دهند و از اين عناوين استفاده ابزاري در جهت تحكيم قدرت<br />
شخصي خود آنند. عجيب تر اينستكه يك تعداد مردماني آه آمده اند و اهرم قدرت را بدست گرفته اند، در هيچ نوع<br />
مبارزه عليه تهاجمات به آشور نبوده اند. در زمانيكه دو گروه مردم به مقابل شوروي سابق و سپس تروريزم بين<br />
المللي، مبارزه مي آردند- يك گروه به داخل افغانستان مبارزهء مسلحانه و گروه ديگر در خارج از افغانستان مبارزه<br />
سياسي ميكردند- معلوم نيست اين افراد امروزي در آجا بودند و چه آار ميكردند؟ چطور شد آه اينها يك دفعه در<br />
صحنه حاضر شدند. اين ميرساند آه يك نوع ساخت و بافتي وجود دارد. بالاخره معلوم نيست آه منافع بين اينها به چه<br />
رقم توزيع شده است؟<br />
داآتر طاهر هاشمي: در شرايط امروزي براي انتخابات افغانستان يك سيستم اآثريتي پيش گرفته شده است. البته من از<br />
مكنونات ادارهء انتخابات خبر ندارم، اما فكر ميكنم آه بخاطري اين سيستم را انتخاب آرده اند آه در مرحلهء اجرا<br />
نسبت به سيستم هاي تناسبي، ساده و آسان است. در سيستم هاي تناسبي، شما بر اساس تناسب آراء آرسي هاي<br />
پارلماني را بدست مي آوريد. اگر معيار يك آرسي در پارلمان را آسب يكصد هزار راي فرض آنيم، و يك حزب دو<br />
صد و پنجاه هزار راي بياورد؛ دراين صورت به ازاي دو صد هزار راي دو نماينده بدست مي آورد، اما آن پنجاه<br />
هزار راي ديگر نمي تواند نماينده اي در پارلمان داشته باشد آه مشكل آفرين است. بر اين اساس است آه در آشور<br />
هاي مثل افغانستان به سيستم هاي انتخاباتي ساده رجوع آرده اند آه عادلانه نخواهد بود، اما بهر حال دليل استفاده از<br />
آن شايد بخاطر سادگي اش باشد.<br />
در مورد عملكرد دولت واينكه خارجي ها چقدر دخيل بودند، بايد قبول آنيم آه در آشور هايي مثل افغانستان، ساير<br />
آشور ها هم منافعي دارند و براي بدست آوردن آن منافع، دخالت هايي هم ميكنند. جلو مداخلات اينها را ما گرفته نمي<br />
توانيم. مخصوصاً امروزه افغانستان يك موقعيت استراتيژيكي و سياسي بسيار برازنده در منطقه پيدا آرده است و<br />
آشور ها هم مطابق به آن مي خواهند جاي پاي داشته باشند. اين بستگي به حكومت افغانستان دارد آه در اين<br />
ميان،چقدر مي تواند منافع ملي مردم افغانستان را تأمين نمايد. مثلاً همين اعلاميه ء مشترك بين افغانستان و امريكا آه<br />
امضا شد، به سياستمداران ما تعلق داشت آه در ميز مذاآرات چقدر از اين اعلاميه به نفع افغانستان استفاده نمايند.<br />
پروفيسر فاضلي: بسيار تشكر داآتر صاحب، من گمان ميكنم آه دو سوال بصورت ناآامل باقي مانده است. يكي اينكه<br />
وقتي آسي با مثلا ٣٠ فيصد آراء انتخاب مي شود؛ آيا باز هم حكومت وي را بر ٧٠ فيصد ديگر، دموآراتيك گفته مي<br />
توانيم يا ني؟ و سوال ديگر هم اين بود آه در تمثيل مردم افغانستان، نه آسانيكه در داخل جهاد و مقاومت آردند، آمده<br />
اند و نه آن آسانيكه در بيرون جهاد سياسي آردند. بلكه آساني در اداره آمده اند آه يك تعداد سيل بين و به اصطلاح<br />
همان «الفايده» ها آمده اند و جابجا شده اند. شما اگر درين زمينه توضيحي داشته باشيد؟<br />
1 Single Non Transferable Vote<br />
2<br />
اشاره به يك لطيفهء ظريف است آه اخيراً توسط يكي از دوستان مشترك در سويس آه سفري به آابل داشت؛ گفته شده است به اين شرح:<br />
بعد از سفرش به آابل، از وي سوال آردند آه تحليل جامعه شناسي شما از اوضاع آنوني مردم افغانستان چيست؟ وي گفت: در افغانستان<br />
سه گروه مردم هستند. يك گروه «القاعده» اند آه طرفداران همان تندروي ها هستند، يك گروه هم «الفايده» هستند آه از اين آشاآش ها و<br />
افت و خيز ها بطور باد آورده صاحب مقام و ثروت شده اند و اآثريت مردم افغانستان هم «السائيده» هستند آه زندگي و خان و مان شان<br />
زير فشار هاي اقتصادي و اجتماعي سائيده شده است. (تدوين آننده)
□ ٧٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
داآتر طاهر هاشمي: در شرايط افغانستان آار ها بر اساس مصلحت ها بوده است نه بر اساس ضوابط و قانون اساسي<br />
و منافع ملي. درست است آه در شرايط سه سال قبل افغانستان، ما ناگزير بوديم آه يك سلسله مصلحت ها را در نظر<br />
بگيريم. چنانچه از آنفرانس بن تا به امروز آار ها بر اساس مصلحت ها بوده است. تقسيم افقي قدرت در بن و سپس<br />
تقسيم عمودي قدرت در آابينه هاي موقت و انتقالي نشانهء همين مصلحت بيني ها بود. ولي مصلحت ها را نبايد تا آن<br />
حد درنظر گرفت آه منافع ملي ما را به مخاطره بيندازد. امروز ما به آن سطحي رسيده ايم آه منافع ملي ما آم آم مي<br />
رود آه به يك بحران مواجه شود. لهذا بايد جلو مصلحت ها گرفته شود. اين مصلحت ها- يا مصلحت هاي بيروني و يا<br />
مصلحت هاي داخلي- سبب شد آسانيكه نه در جهاد نظامي سهم داشتند و نه در سياسي، از بيرون و يا داخل آمدند و<br />
استفاده اعظمي را همين ها بردند.<br />
آقاي جاويد: مردماني را آه نام برديد و از طبقهء مجاهدين بودند، اينها در پروسهء بن در اداره آمدند، ولي اآثراً پس<br />
دوباره رفتند. اگر شما يك دسته بندي آنيد، در حكومت هاي افغانستان، بغير از آنها، از بيرون هم يك تعداد مردم در<br />
اداره آمدند آه وابستگي به آدام تيم خاصي نداشتند، اما مردمان آار فهم و وطن دوستي بودند. اما بعد ازينكه اينها هم<br />
زده شدند و از اداره بيرون ساخته شدند، در هيچ حلقهء ديگر باقي نماندند و آلا از سيستم خارج ساخته شدند.<br />
برعكس، آسانيكه از اول بصورت يك تيم از خارج آمدند –شايد بتوان گفت مردمان قرار دادي- اينها وقتي بنا بر<br />
مصلحتي از يك جاي رفتند، در يك دندهء ديگر و در يك جاي ديگر قرار گرفتند و آاملا زده نشدند.<br />
پروفيسر فاضلي: بلي واقعا اين سوال وجود دارد آه بعضي آسان هستند آه مصئونيت دايمي و هميشگي دارند و هيچ<br />
از اداره پس نمي شوند. منتها، از يك جاي به جاي ديگر مي روند، ولي باز دو باره با يك ادعاي آلان وارد صحنه مي<br />
شود. اين مسئله قابل پرسش است آه چه رمزي در آن نهفته است؟ دوم؛ در همين تغييرات و تبدلات مخصوصاً در<br />
سطح والي ها؛ در هر دفعه آدم برنده را هم مي شناسد و بازنده را هم. يعني از همين جابجا آردن ها و تغييرات پشت<br />
سر هم، يك نفر بالاخره از صحنه خارج ساخته مي شود و يك نفر ديگر به صحنه داخل ساخته مي شود. اين سوال<br />
مطرح مي شود آه آيا اين مسئله همان ائتلاف اول را آه در بن بوجود آمده بود؛ سست و در نهايت منحل نمي سازد؟<br />
داآتر طاهر هاشمي: اگر روشن تر آدم صحبت بكند، در شرايط فعلي افغانستان يكي دو گروپ وجود دارند آه از<br />
قدرت اعظمي برخوردار هستند. بخاطريكه يك نوع حمايت خاص از آنها مي شود. به همين خاطريك تعداد افراديكه<br />
بصورت آفاقي و خردمندانه مي خواهند آه به افغانستان خدمت آنند ومفيد واقع شوند؛ و نظريات و انتقادات شان همه<br />
در جهت منافع ملي است؛ همه رفته رفته حذف مي شوند. و اين بخاطريست آه تضاد منافع پيدا مي شود، در اين ميان<br />
همان آسي از بين مي رود آه حمايتي نداشته باشد. امروزه اين چند گروپ را مي توان بصورت مشخص شناخت آه<br />
آي از آجا حمايت مي شود. بنا بر اين؛ اين مسئله را آسي مطرح ميكند آه بصورت آفاقي آرزومند اصلاحات بنيادي<br />
در افغانستان است و ارزومند اين است آه يك افغانستان مترقي و دموآرات و آرام و با ثبات بوجود بيايد. اما آسي آه<br />
حمايت هاي خاص را در پشت سر خود دارد، فقط موقف هايش در اداره تغيير ميكند؛ بدون اينكه مفيديت اش معلوم<br />
باشد. در مورد تغير و تبديل والي ها مثلا در اول آدم فكر ميكند آه شايد بخاطر يك هدف ملي و اصلاحي اينكار ها<br />
صورت ميگيرد؛ اما به سرعت آدم متوجه مي شود آه تغيير فلان والي مثلا بخاطري بود آه وي در ولايت مربوطهء<br />
خود موفق نبود و حالا وي را در يك ولايت ديگر منتقل مي سازند. اگر اين والي در ولايت اولي خود موفق نبوده<br />
است، به آدام دليل فكر ميكنند آه در ولايت دومي مي تواند موفق شود. و اگر در ولايت اولي خود موفق بوده است به<br />
آدام دليل وي را تبديل مي آنند؟ پس معلوم مي شود آه موفقيت و يا ناآامي اداري مهم نيست، بلكه يك آدم موقف اش<br />
در اداره بنا بر ارتباطاتش تعيين مي شود آه اين مسئله براي آيندهء افغانستان فوق العاده مضر است. در علم سياست<br />
اين پديده شباهت به اوليگارشي در ساخت قدرت دارد.
دموکراسي افغانی<br />
ياسين رسولي<br />
تجربه تاريخي نشان داده است آه مردم افغانستان نسبت به سياستهاي دولت حساسند. بخصوص اگر اين سياستها و<br />
برنامه ها زندگي خصوصي، قبيله اي و مذهبي شان را تحت تاثير قرار دهد. دولتهاي نوساز بايد منتظر واآنش<br />
(عصبيت) از نوع افغاني اش باشد آه سخت ويرانگر و بيثباتساز است. مردم افغانستان دوست دارند به گونه اي<br />
زندگي آنند آه خود مي خواهند. آداب و رسوم و شيوه هايي آه در بستر سنتهاي ديرينه شان تكميل شده و توسط<br />
والدين و در خانواده و قوم و قبيله به شدت رعايت مي شود و به مثابه آيين هاي مقدس و غير قابل تخطي به نسلهاي<br />
جديد آموزش داده مي شود و رفتار اجتماعي/سياسي افغانها را شكل مي دهد. تجربه نشان داده است که زماني آه<br />
اداره امور محلي حل اختلافات، چاره انديشيها به شيوه اي صورت مي گيرد آه سالها زندگي مردم را سامان داده<br />
است. اين شيوه هاي سنتي بارها آارآمدتر از قوانين مدرن بوده است. حتي در شهرها آه بخش مدرن تر جامعه هستند.<br />
جوامع پيراموني مانند افغانستان، از روي نسخه هايي آه (نوسازي) ناميده مي شود رو به سوي مدرنيزاسيون داشته<br />
است. علمای نوسازی اذعان دارند که تجربه مدرنيته در پيرامون نمي تواند تكرار صرف تجربه تاريخي غرب باشد.<br />
به همين خاطر الگوهاي تك خطي نوسازي در ادبيات"نوسازي جديد" بی اعتبار شده است و در مقابل با ارايه الگوي<br />
بومي در «مدرنيته پيراموني» بيشتر به تخفيف واآنش "سنت" توجه می شود و هم براي بهره گيري از عناصري از<br />
"سنت" آه ذهنيت ساز و مقوم برنامه های نوسازي گردد و کمتر احساس بيگانگي بوجود آورد. به هر حال پذيرش<br />
«تغيير» در هر جامعه ظرفيت معيني دارد آه بيش از آن بي ثبات ساز است. الگوهاي نوسازي و توسعه اگرچه<br />
داراي شاخص هاي ثابت و پذيرفته شده جهاني است مگر از نظر عملياتي تجربه نشان داده است که نوسازی در هر<br />
جامعه تابع الگوی خاصی است. بنابراين رسيدن به دموکرا سی نمی تواند لزوما تکرار تجربه های کشورهای دموکرا<br />
تيک باشد.<br />
بطور کلی دموکراسي به مثابه يک فرايند در سطوح مختلف قابل فهم و بررسي است:<br />
در سطح اول، نمادهاي دموکرا تيک در تشريفات و آرايش ظاهري رفتارهاي سياسي تبارز مي يابد. در دنياي امروز<br />
هيچ کشوري نيست که پايبندي به دموکرا سي را شعار ندهد، حتي ديکتاتورها هم ادعا دارند که حکومت شان دموکرا<br />
تيک است. در عراق تحت اقتدار صدام حسين، در انتخابات رياست جمهوري صددرصد مردم در يک انتخابات<br />
تشريفاتي که فقط يک کانديدا داشت، صدام را تاييد کردند و در زمان انتخابات گزارشگران از عراق خبر مي دادند که<br />
مردم با خونشان برگه هاي راي را امضاء مي کنند! ظاهرسازي ديموکراتيک که در بسياري از جوامع با دقت و<br />
ظرافت خاصي هم اجرا مي شود را سطح اول دموکرا سي مي توانيم بناميم و چنان دولتهايي را که فراتر از آن به<br />
دموکرا سي بها نمي دهند را هم مي شود جوامعي خواند که از نازل ترين سطح دموکرا سي شدن برخوردارند مگر<br />
همی هم حکايت از جهان گير شدن دموکرا سي به عنوان تنها نظام مطلوب و مشروع سياسي دارد.<br />
در سطح دوم و پيش رفته تر دموکرا سي، بايد به نهادهاي ديموکراتيک اشاره کرد که از ملزومات اساسي<br />
ديموکراسي است و بدون يک سيستم ديموکراتيک و اجزاي آن مانند: پارلمان منتخب مردم، انتخابات رقابتي، تعدد<br />
احزاب سياسي و آزادي رسانه هاي جمعي متکثر و... امکان گردش مسالمت آميز قدرت ناممکن مي شود.<br />
تعدادي از ديموکراسي هاي جهان سومي که قدمت بيشتري در پيمودن راه ديموکراسي داشته اند؛ ممکن است نهادهاي<br />
ديموکراتيک بي عيب و نقصي داشته باشند با آنهم هنوز نمي توان گفت يک کشور دموکرا تيک است و مردم براساس<br />
ارزشهای دموکرا تيک زندگي مي کنند.<br />
١<br />
عالمان سياست مانند آلموند نيز با رويکرد«سياست تطبيقي<br />
شاخص هاي توسعه سياسي را چنين بر مي شمارد:<br />
١. سامان يابي گروهها و نيروهاي احتماعي<br />
« به رغم تفاوت هاي فرهنگي، تاريخي و اجتماعي<br />
1 - Comparative Politics
□ ٧٦ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
آزادي آنها در رقابت و مشارکت سياسي<br />
وجود مکانيسم هاي حل منازعه نهادمند در درون ساختار سياسي<br />
خشونت زدايي از زندگي سياسي<br />
کيش زدايي از سياست در جهت تقويت ثبات سياسي<br />
مشروعيت چارچوبهاي نهادي و قانوني براي رقابت و سازش سياسي<br />
١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۴<br />
.۵<br />
.۶<br />
«.<br />
٢<br />
«.<br />
٣<br />
_١<br />
پاسخ به اين پرسش که چگونه و از کدام مسير مي توان به وضع مطلوب و مورد انتظار اين شاخص ها رسيد، اساسي<br />
ترين و دشوار ترين بحث توسعه سياسی است.<br />
در سطح سوم دموکراسي شدن، از ارزشهاي ديموکراتيک مي توان ياد کرد، جامعه واقعا" دموکرا تيک براساس<br />
باورها و ارزشهاي دموکرا تيک زندگي مي کند و فرهنگ مدرن و دموکراتيک در عمق باورهاي سياسي مردم ريشه<br />
دارد؛ اصول و کارکردهاي نظام سياسي را همين ارزشها مي سازند. دموکراسيهاي امريکاي شمالي و اروپايي در اين<br />
سطح جاي مي گيرند.<br />
دموکراسي در غرب تعارف و تظاهر نيست و غربيها تنها به نهادهاي دموکراتيک دلخوش نيستند. اين دموکراسي ها<br />
از يک سنت سياسي که براثر تجربه تاريخي تدريجي در طي چند نسل و با عبور از بحرانهاي ساختارشکنانه قوام<br />
يافته و ريشه دار شده است. بر همين مبنا الکسي دوتوکويل در کتاب «تحليل دموکراسي امريکا»، دموکراسي امريکا<br />
را«دموکراسي دهستاني» مي نامد و اصرار دارد که براي فهم روندهاي دموکراتيک در امريکا بايد از شيوه زندگي<br />
دهستانها و بعد شهرستانها و ايالات الگو گرفته شود؛ او از سطح جامعه و تحليل«آزادي دهستان» آغاز مي کند و به<br />
سطح شهر و ايالت و در نهايت سيستم فدرال مي رساند. اهميت آزادي دهستان تا جايي است که دوتوکويل مي گويد:<br />
«بدون تشکيلات آزاد دهستاني ممکن است مردمي بتوانند براي خود حکومتي ايجاد نمايند ولي جامعه فاقد روح آزادي<br />
خواهد بود به اين صورت از نظر توکويل، دموکراسي در امريکا «واقعا ناشي از مردم و مبعوث از طرف مردم<br />
است، چه بد و چه خوب، در هرحال دولتها از يک نوع توجه و عطوفت پدرانه مردم برخوردار بوده و حمايت مي<br />
شوند<br />
سطح اول و دوم «دموکراسي حداقلي» و سطح سوم «دموکراسي حداکثري» قابل تعريف است.<br />
شاخصه های دموکراسی افغانی<br />
ارزشهايی که از سنت سياسی دموکراتيک جامعه بر می آيند.<br />
در روند نوسازي زماني که از ارزشها و تغيير ارزشي جامعه سخن گفته مي شود از سطح به عمق و از روبنا به<br />
زيربناي رفتارها و فرهنگ سياسي مي رسيم و الگوهاي رفتار سياسي در جامعه قابل فهم و تحليل مي شود و<br />
بحرانهايي که در روند توسعه سياسي با آن روبرو مي شويم و واکنش نيروها و طبقات اجتماعي و ذهنيت و<br />
رفتارشناسي شان که در واقع پاسخ سنت سياسي به تغيير در نظام سياسي بايد دانسته شود.<br />
٤<br />
از آغاز سده بيستم، انرژي روشنفکران و دولت مردان نوساز افغان همواره براي تغيير ساخت «نظام سياسي<br />
مصرف شد و از «تغييراجتماعي» در رفتارها و ارزشها و بطورکلي سنت سياسي غفلت شده است. نوسازي سياسي<br />
در افغانستان صرفا کپي برداري از نمونه هاي غربي و الگوهای لائيک مانند ترکيه اخذ گرديد و نگرش روشنفکران<br />
و توده هاي مردم همدلانه نبوده است، شکافي که از نبود «نگرش همسو» ميان دولتهاي نوگرا و جامعه سنتي پديد مي<br />
آيد، از عوامل اصلي ناکامي تجربه هاي پيشين دموکراسي در افغانستان سده بيستم به شمار می رود. لئونارد بايندر از<br />
عالمان توسعه سياسي در باره اهميت سنت در روند گذار مي نويسد:<br />
«<br />
٢<br />
- به نقل از حسين بشيريه، موانع توسعه سياسي در ايران، تهران، نشر گام نو، ١٣٨٠، ص ١٢<br />
٣<br />
- الکسي دوتو کويل، تحليل دموکراسي امريکا، ترجمه رحمت ا... مقدم مراغه ايي، تهران، چاپ دوم، شرکت انتشاراتي علمي و فرهنگي، ١٣٨٣، ص ٦٠<br />
4 - Political System<br />
٤<br />
- همان، ص٧٢
□ ٧٧ افغانستان و پارلمان<br />
دموآراسي افغاني<br />
«<br />
١<br />
«آنچه ما اميدوارانه آن را «در حال گذار» مي ناميم، ترکيبي از تجدد(به عنوان يک انگاره) و سنت(به<br />
عنوان يک مقوله تجربي و تاريخي) مي باشد. اين ترکيب از آن جهت در حال گذار محسوب مي شود که<br />
ترکيبي ثابت و لايتغير نبوده، بلکه ترکيبي است که تاريخ با هدف معني دار بودن در بستر آن استمرار مي<br />
يابد.<br />
گرچه عموما پژوهش گران «دهنيت سنتی» را عامل بازدارنده مدرنيزاسيون دانسته اند مگر در دوره گذار، دولت<br />
نوساز مي تواند از نقش دوگانه ضد نوگرايي و يا تسهيل کننده آن در برنامه هاي نوسازانه بهره برداري کنند. تغيير<br />
چهره «ژانوسي» سنت در روند نوسازي بستگي به برنامه ريزان نوسازي دارد.<br />
اخلاق فردي افغانها نظير فردگرايي، مساوات طلبی، عمل گرايي و توجه به شرافت شخصي به عنوان عامل اساسي و<br />
استعداد براي آزاد زندگي کردن و پيش نياز فردگرايي مدرن و مناسبات دموکراتيک مي تواند باشد؛ بازنمايي سنت<br />
دموکراتيک در جوامع غربي نشان داده است که ايده«شهروندي» بيش از هرچيز از اخلاق فردي تاثير گرفته است.<br />
چنان که فالکس در تعريف شهروندي مي گويد: «شهروندي شرافت فرد را به رسميت مي شناسد اما در همان حال<br />
بستر اجتماعي را که فرد در ان عمل مي کند نيز مورد تاييد قرار مي دهد. و » شهروندي ذاتا مساوات گراست.<br />
احساس آرامش بيشتر در مردم پس از پروسه ين در مقايسه با واکنش هاي اضطراب آلود جامعه سنتي در تجربه هاي<br />
سده بيستم بخاطر حد بيشتري از همنوايي و مشارکت پذيري تکنوکراتهاي جديد نسبت به همتايان گذشته شان دارد.<br />
«<br />
٣<br />
«<br />
٢<br />
_٢<br />
تغيير اختيار مردم هر محل است نه صلاحيت دولت مرکزی.<br />
در افغانستان دو حوزه و شيوه زندگي همواره از هم جدا شكل گرفته است، افغانستان شهري آه مقر حكومت، نخبگان<br />
و روشنفكران جديد و بروآراسي دولتي است، بازيهاي سياسي در اين حوزه انجام ميگيرد و افغانهاي روستايي آه<br />
بياعتنا به آنچه در شهر ميگذرد؛ بودهاند. از زمان آغاز نوسازي به بعد همواره نخبگان نوگرا بر تغيير فرهنگي به<br />
عنوان مبنايي براي مدرن شدن و توسعه نگريستهاند و اين تغيير نه از درون چارچوب زندگي قبيلهايي و روستايي<br />
بلكه با قدرت دولت بايد صورت بگيرد. حضور دولت در روستاها در واقع دخالت در قلمرو شخصي و حوزه<br />
خصوصي افغانها تعبير ميشود آه هيچگاهي افغانها آن را بر نميتابند و تهديد براي تداوم حيات اجتماعيشان<br />
ميبينند. اين يكي از علتهاي عمده مخالفت با نوگرايي توصيه شده از مرآز بوده است در چنين هنگامههايي مخالفت<br />
روستائيان بيش از اينكه متوجه محتواي رفرمها باشد، نگران دخالت دولت و گسترش قدرت آن به حوزه زندگي<br />
خصوصي و قبيلهايي دانسته ميشود. بنابراين نيروهاي سنتي به ياري دين و سنت عليه روشنفكران و حاآمان نوساز<br />
آه در راس قدرت حكومتي قرار دارند؛ درپي بسيج عمومي برميآيند.<br />
در افغانستان صرف نوگرايي بعضي از گروههاي جديد اجتماعي مانند روشنفكران و يا بياعتنايي زنان شهري در<br />
آابل و شهرهاي بزرگ به قيام عمومي نينجاميده است. آنچه اهميت داشته است پيوستگي ميان سكولاريسم و سياست<br />
تحميلي همراه با آن توسط دولت است آه در مناطق روستايي احساس ناامني نسبت به حفظ خود و قبيله را بوجود<br />
ميآورد. پاسخ به سكولاريسم عليرغم تصور اوليه در واقع نه واآنش به معنا و ارزشهاي آن بلكه بيشتر به سياست<br />
دولت بايد باشد.<br />
گرچه صاحب نظران نوسازي و توسعه در اين بحث که نوسازي حاصل يک نظام سياسي نوگراست يا برآمده از<br />
تغييرات در شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است؛ اتفاق نظر ندارند مگر از منظر تاريخي همواره در برنامه<br />
نوگرايان مدرن سازي دولت اولويت داشته است و در افغانستان نيز روشنفکران آسان ترين راه نوسازي را در آن<br />
ديده اند که سوار بر قدرت حکومتي، اصلاحات را بر زندگي روستايي و قبيله ايي مردم تحميل کنند. هيچ گاهي از<br />
مردم خواسته نشده است که در روند تغيير زندگي خودشان ابتکار عمل و آزادي داشته باشند؛ گويا از نظر<br />
روشنفکران ايده آليست، مردم صلاحيت انتخاب شيوه زندگي خود را ندارند!<br />
- ٧<br />
،١٣٨٠ ص ٤٩<br />
لئونايدر بايندر و ديگران، بحرانها و توالي ها در توسعه سياسي، ترجمه غلامرضا خواجه سروي، نشر پژوهشکده مطالعات راهبردي، تهران،<br />
- ١ ٠ کيث فالکس، شهروندي، ترجمه محمد تقي دلفروز، تهران، انتشارات کوير، ١٣٨١، ص ١٥<br />
١١- همانجا
□ ٧٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
اينکه چرا رويکرد «نوسازي از بالا» و تحميلي همواره مقاومت اکثريت مردم سنتي، روستائيان و قبايل را برانگيخته<br />
است؛ معماي نوسازي در افغانستان است. به عنوان يک فرضيه مي توان واکنش طبقات سنتي به ناهمخواني<br />
ارزشهاي جديد با سنتهاي بومي و از سوي ديگر ترس از دست دادن کنترل بر شيوه زندگي و حوزه خصوصي بوده<br />
است. اين پيش فرض که آنچه مردم دارند کهنه، سنتي و دورانداختني است و هرچه روشنفکر برگشته از غرب مي<br />
گويد نو و درست است؛ ذهنيتي است که مانع نگرش همسو و همدلانه نسبت به تغيير احتماعي مي گردد. «در نتيجه<br />
عدم همسويي، ارتباط مکانيکي را جايگزين ارتباط ارزشي مي کند که ارتباطي است موقت، مقطعي و شکننده.<br />
«<br />
١<br />
در نظريات «نوسازي جديد» برخلاف نظريات اوليه نوسازي، به سنت فقط از زاويه مقاومت در برابر مدرنيته نگاه<br />
نمي شود؛ سنت مي تواند يکي از پشتوانه های برنامه هاي مدرنيزاسيون شمرده شود. بي توجهي روشنفکران افغان به<br />
سنت هاي بومي، ميان ارزشهاي ذهني آنان و ارزشهاي اجتماعي فاصله ايجاد کرده است و از طرف ديگر مانع از<br />
بهره بردن از نيروي عظيم نهفته در سنتها و مشارکت «فعالانه» اکثريت جامعه سني در دوره گذار شده است.<br />
٣_ جامعه مدنی سنتی<br />
سنت اجتماعي مشورت در امور جمعي مانند نهاد «جرگه» و «لويه جرگه» و قدرت قبايل و اقوام، روحانيت و فرقه<br />
هاي تصوف در کليت زير عنوان جامعه مدني سني قابل تعريف است و در تاريخ سياسي افغانستان مهمترين ابزار در<br />
تحديد قدرت مطلقه پادشاه اهميت ساختاري داشته است، در حالي که شاه در ساير ممالک شرقي حاکم مطلق العنان<br />
بوده است. الفينستون در سده نزده از افغانستان گزارش مي دهد که:<br />
«هر شاه معمولا، شايد بکوشد تا به زور مردم خويش را مطيع سازد، اما يک شاه افغان خيلي پيش از اين<br />
دانسته بود که فتح سرزمينهاي مجاور آسانتر از مطيع ساختن رعاياي ميهن او است. اين است که هر<br />
پادشاه ناگزير است که رفتارش را با اعمال خانان هماهنگ سازد و ضرورت در نظر گرفتن منافع عموم<br />
آنان را وادار مي دارد تا مسايل را در يک انجمن عمومي مطرح سازد.<br />
«<br />
٢<br />
٣<br />
_۴<br />
برينگتن مور نيز وجود طبقه اشراف را در انگلستان عامل اصلي راه نوسازي دموکراتيک در اين کشور مي داند:<br />
«يکي ديگر از شرايط تعيين کننده پيدايش راه توسعه دموکراتيک ايجاد تعادلي نسبي ميان قدرت دربار و<br />
قدرت اشرافيت زميندار بوده است. قدرت دربار، قدرت مسلط بود، اما ميزان قابل ملاحظه ايي از استقلال<br />
براي اشراف باقي مي گذاشت. اين انديشه که اشراف مستقل در توسعه دموکراسي عنصري اساسي بوده<br />
اند، واقعيت تاريخي دارد.<br />
پلوراليسم قومی<br />
منظور از پلولاريسم قومي پاليسي نگاه مثبت به هويت و سنت اقوام با پيش فرض حضور واقعي آنها در تاريخ و<br />
زندگي اجتماعي_سياسي هر قوم است. و مهمتر از همه برابر دانستن اقوام است؛ نه از لحاظ نفوس و قوت اقتصادي<br />
و... بلکه به لحاظ قانوني، شانيت و منزلت اجتماعي همه افراد از هر قوم خرد يا کلان برابر است چنان که در حقوق<br />
بين الملل نيز دولتها شان برابر دارند و يا بدون استثنا در همه اديان و ميثاق بين المللي حقوق بشر مدرن نيز انسانها<br />
علي رغم تفاوتهاي بسيار، برابر دانسته می شود.<br />
٦<br />
-<br />
حسين دهشيار، جهاني شدن يا برون بري ارزشها و نهادهاي غربي، تهران، ماهنامه اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره..... سال...<br />
٨<br />
- الفينستون، افغانان؛ گزارش سلطنت کابل، ترجمه محمد آصف فکرت، مشهد، نشر آستان قدس رضوي١٧٨.<br />
گرچه اين بحث که دولت در افغانيتانم تکيه بر يک قوم خاص داشته و اقوام اقليت در برابر ستم مضاعف قوم مسلط و دولت قرار داشته نيز واقعيت تاريخي<br />
دارد و گفته هاي الفينستان در اينجا اشاره به قوم پشتون و رابطه انها با دولت مرکزدارد؛ چنان که در مقدمه کتاب نيز به صراحت اشاره کرده است.<br />
٩<br />
- برينگتن مور، ريشه هاي اجتماعي ديکتاتوري و دموکراسي، ترجمه حسين بشيريه، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، ص ١١
ص ،<br />
□ ٧٩ افغانستان و پارلمان<br />
دموآراسي افغاني<br />
در نظريات نوسازی جديد بيش از گذشته به خرده فرهنگها ارزش و اعتبار قايل است به اين صورت هرچه<br />
جهانيشدن پيش مي رود هويتهاي خرد قومي بيشتر مجال ظهور مييابند و حتي مي توانند در بناي بخشي از<br />
فرهنگ و تمدن جهاني سهم بگيرند. بنابراين پلوراليسم قومي مدرن است و به چندپارگي اجتماعي و ايجاد جامعه<br />
موزائيکي نميرسد مگر با در نظر داشت دو اصل اساسي که بايد از هم تفکيک گردد:<br />
قوميت به مثابه هويت تاريخي و اجتماعي يک کتله انساني<br />
قوميت به مثابه سازوکار مناسبات زندگي اجتماعي و سياسي<br />
.١<br />
.٢<br />
.<br />
١<br />
رويکرد قوم گرايي مثبت و پاليسي پلولاريسم قومي به سنتها و هويت اقوام که مثابه ذخاير فرهنگي يک کتله<br />
فرهنگي است و مي تواند هم خود از ديگران بياموزد و هم آنچه دارد بياموزاند. مگر در دنياي دموکراتيک زندگي<br />
اجتماعي و سياسي را قوانين تنظيم ميکند نه رسم و رسوم و فقه مذهبي. سنتهای قومی در صورتي که بخواهند بر<br />
شيوه زندگي اجتماعي تاثير داشته باشند بايد از مجراي قانون گذاري بگذرند که نمايندگان ساير اقوام و مذاهب هم<br />
هستند و سنتهايي که جنبه اخلاقي فردي دارند نيز مي توانند از طريق اثرگذاري بر روحيه و وجدان گزينشگر فرد<br />
انسان٫ مقبوليت يابد و عمل شود مگر اين شرايط و فرصتها تنها در شرايط آِزادي دموکراتيک مهياست.<br />
نتيجه گيری<br />
افغانستان با قوانين ظاهري مدرن و اقتباس شده از فرهنگهاي بيگانه، مدرن نخواهد شد. و ناکامی تجربه نوسازي<br />
در قرن بيست نشان از سست بنياد بودن اين رويكرد دارد. چرايي اين استعداد شكست را بايد از دو منظر بحث آرد.<br />
نخست ذهنيت نوسازان مانند شاهان نوساز و روشنفكران و دوم در ساخت اجتماعي و «نظام معنايي» ويژه ذهنيت<br />
جامعه افغاني بررسي آرد. با اين پيش فرضها، ناگزير از طرح اين فرضيه هستيم آه راز نوسازي موفقانه جديد در<br />
افغانستان «بومي گرايي» است. عناصري از ارزشهاي دموکراتيک در سنت ها و عنعنات افغاني زياد است؛ تنها<br />
تجربه هاي محلي و اجتماعي دموآراتيك خود افغانها بايد گسترش يابد تا دموآراسي افغانها از متن زندگيشان<br />
بجوشد و فراگير و نهادينه گردد. از آنچه ميراث ملي محسوب مي شود و پشتوانه اي از تجربهي تاريخي را در خود<br />
دارد آغاز آنيم و گام به گام وبا طمانينه و آرامش به دنبال تصحيح سنتها و جايگزين ساختن با سنتها ي تازه تر و<br />
آارآمدتر باشيم<br />
...<br />
- ١ ٠ کارل پوپر، درسهاي اين قرن، ترجمه عزت ا... فولادوند، تهران، ١٣٧٨
فصل سوم<br />
چالش هاي سياسي روز و تأثير آنها بر دورنماي پارلمان<br />
١- ماهيت نظام و رعايت اصول سه گانه نمايندگی، مساهمت و نظارت سياسی در پارلمانی آينده افغانستان<br />
(پروفيسر قاسم فاضلي)<br />
٢- چالش هاي فرا روي انتخابات پارلماني؛ چگونه مي توان پارلمان جديد را تقويت نمود؟<br />
(احمد ولي مسعود)<br />
٣- واليان انتخابي، ادارهء مرآزي، تأمين امنيت (سخنراني شفاهي)<br />
(داآتر عطا محمد نورزايي)<br />
٣- ما و تأسيس خانهء مردم<br />
(داآتر اآرم عثمان)<br />
-۴<br />
افغانستان در آستانه انتخابات پارلمانی؛ چالش ها و راه های برونرفت از بحران<br />
(عزيز اريانفر)
ماهيت نظام و رعايت اصول سه گانه<br />
نمايندگی، مساهمت و نظارت سياسی در پارلمانی آينده افغانستان<br />
پروفيسر قاسم فاضلی<br />
سئوال اساسی اينست:<br />
آيا پارلمانی که آينده داير میشود، آن گونه تحول سياسی را در کشور به ميان میآورد که در فضای آن رياست<br />
جمهوری و نهاد هاي احياء شده گذشته بتوانند، بدون حضور نيروهای نظامی شامل عمليه بن، به تقويت زمينههای<br />
صلح و تأمين و گسترش وفاق اجتماعی نايل آيند؟ بعبارت ديگر، آيا بعد از تأسيس پارلمان، مرحله جديدی از<br />
خودکفائی دولت، متکی بر ساختارها و ميکانيزمهای سياسی جامعه افغانی، آغاز میگردد؟<br />
طرح اين سئوال بخاطری تعيين کننده است که با داير شدن شورای ملی (پارلمان)، تعهدات جامعه جهانی در<br />
داخل عمليه صلح بن و سازمان ملل متحد خاتمه میپذيرد و دوره آزمون خودکفائی مردم افغانستان شروع میشود.<br />
تصور ما بر اينست که درين مرحله حساس، دورنما روشن نيست و در مقايسه با انتخابات رياست جمهوری،<br />
شرايط امنيتی ظاهراً اطمينان بخش نمیباشد.<br />
قانون اساسی نيز پيش از آنکه برای رفع مشکلات راهگشائی کرده باشد، عرصه نزاع ها را فراختر ساخته<br />
است. ازينرو سعی بعمل میآيد، به هدف آگاهی، درين نوشته راجع به ماهيت و چگونگی حاضر و آينده روشنی<br />
انداخته شود.<br />
با آنکه نقش پارلمانها از لحاظ تاريخی رو به کاهش بوه است، و با قبول اين واقعيت که در نتيجه رشد بیسابقه<br />
تکنولوژي و جهانی شدن مسايل، نياز به وضع مقرارت از طرف بخش اجرائيوی دولت بيشتر احساس مي گردد، اين<br />
تحول بدآن معني نيست آه شك و ترديدي در مورد انديشه پارلمانتريزم بوجود آمده باشد. موقعيت پارلمان بحيث مظهر<br />
اراده مردم و بحيث مرکز مباحثات سياسی و... مرجع نظارت در برابر ارگانهای اجرائيوی دولت، حتي در نظامهای<br />
رياستی، کماکان محفوظ میباشد. اگر پارلمان ديگر آن اسطوره دورههای انقلابی نيست، به يک ابزار نمايشی هم<br />
مبدل نگرديده است و آنهايي که خواسته باشند به پارلمان در سطح ملی يا محلی خللی وارد کنند در حقيقت به بنای<br />
دولت و به رسالت مردمی آن وارد میسازند. مصئونيت گفتار به اين نهاد قدسيت میبخشد. اميد که پارلمان آينده در<br />
افغانستان، نه به جرگه بيعت گيری تبديل شود و نه به شورای اهل حل و عقد.<br />
سهلترين ميتود برای شناخت پارلمان شرح وظايف آنست و اين شيوهای است که ما درين نوشته بکار میبريم.<br />
١ پارلمان مرجع تمثيل و نمايندگی از مردم است.<br />
پارلمان آينده افغانستان در شرايطی داير ميگردد که رعايت اصل تمثيل و نمايندگی از مردم که پايه اساسی<br />
دموکراسی است؛ زير سئوال میباشد. در شرايط ناامنی که شورای آينده تشکيل ميگردد و با ترکيبی که اين شوری<br />
بخود میگيرد؛ معلوم نيست تا چه حد راجع به صدق نمايندگی مي توان اطمينان داشت. اگر اين امکان وجود دارد که<br />
ترکيب شوری يک ترکيب نا ساز با رويه سياسي قوه اجرائيه باشد، اين احتمال هم موجود است که بخشهای وسيع آن<br />
زير بار عقايد مذهبی سياسی رسالت نمايندگی از مردم را از دست بدهند.<br />
چگونه رای دهنده میتواند مطمئن باشد که نماينده او خواستهای او را در محضر شوری و در قبال رياست<br />
دولت منعکس میسازد، در حالی که گزينشها مغشوشاند و عوامل مؤثر درين گزينشها از فضای بحرانی سه دهه<br />
گذشته متأثر میباشند؟<br />
اگر نظام حزبی در دوره انتقالی عمليه صلح و يا در مرحله انتقالی قانون اساسی جديد رشد ميکرد و تشکل<br />
سياسی جامعه نظم پيدا مینمود و يا لااقل نهادهای جامعه مدنی قسمی که در آغاز توقع میرفت شکل میگرفت،<br />
رابطه تمثيل بين رای دهنده و نماينده آسان ميگرديد، يا بشکلی نظم میيافت. طوريکه ديده میشود، درين راستا قدم<br />
موثری گذاشته نشده است. البته احزاب به ثبت رسيدهاند و جناح مخالف حاکميت هم ظاهراً به پا خاسته، امّا سعی و<br />
تلاش انتخاباتی که در آستانه تشکيل شوریها معمول است به نظر نمیخورد. حتی شخص رئيس جمهور منتخب که<br />
و رابطههای قومی و<br />
مخاطب اصلی شوری آينده میباشد، خارج از سيستم حامي-تحت الحمايه<br />
قبايلی، به اقدام د يگری مبادرت نورزيده و خلای حيات سياسی حزبی را به نفع خودش و به نفع مملکت میداند. اين<br />
ميلان اتوکراتيک به يقين اولين سوء ظنی است که میشود راجع به موقعيت پارلمان آينده ارائه نمود.<br />
در همه احوال، وظيفه نمايندگی از مردم ايجاب میکند که بين نماينده و رای دهندگان تماس و ديالوگ هميشگی<br />
برقرار باشد. سپردن عرايض و شکايات به اعضای پارلمان در افغانستان سابقه دارد. درجه توفيق نمايندگان نيز به<br />
نتائج مثبتی مربوط میشود که آنها از خلال مداخلات شان در نهادهای دولتی بدست میآورند. در فضای فاقد نظم که<br />
امروز طاري میباشد و با آگاهی ازينکه اعتبار قانون رو به نزول است، وساطت و مداخلات نمايندگان بر ثقلت و<br />
فشار اجراآت اداری و قضائی میافزايد و دامنه فساد اداری را گسترش میدهد.<br />
(Clientallism)
□ ٨٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
٢ پارلمان، محل همکاری سهمگيری در وظايف دولت:<br />
مفاهيم منظم با ارگانهای اجرائيه و سهمگيری در اتخاذ تصاميم حکومت از طريق تدوين و تصويب قوانين،<br />
وظيفه عمده پارلمان را در سطح دولت تشکيل ميدهد. درين رابطه، فصل پنجم قانون اساسی وظايف عمده پارلمان و<br />
نحوه عملکرد آن را شرح میدهد. بخش ديگری ازين وظايف در ماده شصت و چهارم که به اختيارات رئيس جمهور<br />
اختصاص دارد، درج شده است.<br />
همانگونه که در مورد نقش تمثيلی پارلمان از مردم ديده شد، درين مورد نيز ناهنجاریهای خاص حالت بحران<br />
و مقطعی بودن قانون اساسی به شرايط همکاری بين شوری و رياست دولت تأثير گذاشته، بقسمی آه همکاری دو نهاد<br />
اساسی دولت را با سئوالاتی روبرو میسازد.<br />
مقدم بر همه، ماهيت نامشخص و هيبريد بودن نظام جمهوری اسلامی افغانستان قابل سئوال میباشد. قانون<br />
اساسی افغانستان به مقتضای رويدادهای داخلي افغانستان و نياز هاي دروني آشور تدوين نشد. ايجابات بيرونی بحران<br />
و درگيری اضلاع متحده امريکا با تروريزم بينالمللی و مسئله عراق در مجموع، به نقش افغانستان در جامعه جهانی<br />
برجستگی خاصی بخشيد. تلاشهای پيگيری به کار میرفت تا وقايع در داخل و خارج همآهنگی داشته باشند. اين امر<br />
سبب شد که تصاميم بعضاً در عالم ناآماده گی و شتابزدهگی اتخاذ گردد.<br />
پارلمان افغانستان جزء نظامی است که از دو لحاظ هيبريد شناخته میشود:<br />
اولاً از دَرَک تلفيق ناسازی که در پديدههای جمهوری و اسلامی در ترکيب «جمهوری اسلامی» وجود دارد.<br />
در افغانستان چنين نظامی سابقه تاريخی ندارد. در ماحول ما جمهوی اسلامی پاکستان به ديکتاتوری نظامی عوض شد<br />
و در ايران، جمهوری اسلامی ايران به تئوکراسی و حاکميت اهل دين مبدل گرديده است. درين فضای پر از ابهام،<br />
پارلمان آينده در افغانستان با کششهای متعارضی روبرو ميگردد. به گمان غالب، هسته اساسی آن را قشر بنيادگرای<br />
کشور تشکيل خواهد داد. درين صورت، روشن نيست که مبارزه دولت عليه تروريزم بينالمللی که با بنيادگرائی دينی<br />
بیرابطه مانده نمیتواند چگونه و به چه شکلی از همکاری با پارلمان روبرو خواهد شد و جامعه بينالمللی در قبال<br />
موضعگيریهای راديکال پارلمان افغانستان در رابطه با اسلام سياسی چه عکسالعملی از خود نشان خواهد داد؟<br />
ثانياً پارلمان افغانستان جزء نظامی محسوب میگردد که در تصنيفات حقوق اساسی به مودل مشخصی نسبت<br />
پيدا نمیکند. رژيم جمهوری اسلامی افغانستان نه رياستی است، نه پارلمانی. به تعبيری ديگر، هم رياستی پارلمانی<br />
است و هم پارلمانی رياستی. درين نظام، انجام تعهدات بينالمللی سنگينی بر عهده دولت گذارده شده است، و در<br />
جمله اين تعهدات، مجادله عليه کشت و تجارت خشخاش در رأس اولويتها قرار دارد.<br />
با فهم اينکه مبارزه با مواد مخدر ايجاب همکاری بیقيد و شرط نهادهای تقنينی و اجرائيوی را مینمايد، و با<br />
درک اين واقعيت که مبالغ پولی هنگفتی که از مدرک مواد مخدر بدست میآيد بر رويه نمايندگان تأثير میگذارد، آيا<br />
میشود تصور کرد که معضله مواد مخدر در داخل پارلمان آينده آدام راه حل پيدا کند؟<br />
در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، تصويب مشی سياسی از طرف پارلمان صورت میگيرد و<br />
اجرای اين مشی از صلاحيت رئيس جمهور است. در عوض، پارلمان از حق استيضاح وزرا بصورت انفرادی،<br />
برای مطرح ساختن مسئوليت سياسی حقوقی رئيس جمهور مستفيد میباشد.<br />
چون وجود جناحهای مخالف در پارلمان را نمیتوان ناديده گرفت، چه تأميناتي وجود دارد که با اتکاء به آن،<br />
رئيس جمهور بتواند به تعهدات افغانستان در برابر جامعه جهانی پاسخ بدهد؟<br />
رياست دولت از مدتی باين طرف با مراجع دولتی فرانسه داخل تماس میباشد تا لااقل، زمينه عملکرد اداری و<br />
حقوقی پارلمان را آماده سازد. برای اين کار، برنامههايي برای تربيت پرسنل آينده زير اجراست، درين مورد و راجع<br />
به عملکرد منفي پارلمان در يک نوشتهء جدا مطالبی ارائه ميگردد. افغانستان ازين ناحيه تجاربی حاصل کرده است<br />
زيرا کشور ما سابقه پارلمانی صد ساله دارد و جای تأسف است که نظام سياسی افغانستان يک باره تحت فشارهای<br />
بيرونی تغيير شکل داد و نظام سياسی ايرا اختيار کرد که از نظامهای مسخ شدهء رياستی شناخته میشود.<br />
٣ مسئله نظارت بر اجراء ات قوه اجرائيه:<br />
بحث نظارت، مقدم بر همه، تعبير سياسی دارد. امّا قسمی که در بالا ديده شد، سوای مسئوليت انفرادی وزراء<br />
خاصيت هيبريد نظام سياسی افغانستان مانع اين نوع نظارت از طرف پارلمان میگردد. انتخابی بودن نهادهای تقيننی<br />
و اجرائيوی هم به شوری ملی و هم به رئيس جمهور حق ميدهد که بعنوان مؤکلين مردم عمل کنند، بدون آنکه يکی در<br />
برابر ديگرش جوابده باشد. بخاطر همين خلاست که اگر رويه رياست جمهوری رضايت بخش نباشد و خاصتاً از<br />
حدود مشی سياسی مصوبه شوری فراتر رود، يک حالت بحران رخ ميدهد.<br />
معهذا، در دو مورد نظارت پارلمان (شوری ملی) بر حکومت و بر قوه اجرائيه بصورت کلی، زمينه همکاری<br />
ديموکراتيک را در ميان نهادهای دولت فراهم میسازد.<br />
١ تصويب بودجه و منظوری قروض:
□ ٨٣ افغانستان و پارلمان<br />
نمايندگي، مساهمت و نظارت سياسي در پارلمان آينده افغانستان<br />
(٩٨<br />
در بودجه، دخل و خرج دولت مشخص ميگردد. چون درآمد اصلی دخل از منبع ماليه تأمين ميگردد، و ماليه از<br />
محصول کار و زحمت مردم بدست میآيد، از آنرو در جوامع ديموکراتيک نمايندگان مردم سعی میورزند بار ماليه<br />
افزايش نيآبد.<br />
در اينصورت قوه اجرائيه، بغرض تكافوی مصارفش به قرضههای داخلی و خارجی رجوع میکند. در شرايط<br />
کنونی، قرضه خارجی در افغانستان، برجستگی دارد، و توسل به قرضههای داخلی نسبت نامساعدت بازار اقتصادی<br />
قابل تجويز نمیباشد. مضاف بر آن، مقروضيت دولت، در نهايت، مقروضيت فرد فرد مردم محسوب میشود.<br />
قانون اساسی افغانستان تصويب بودجه و قروض را از اختيار پارلمان شناخته است. مضاف برآن، از<br />
ضرورت قانون درين مورد تذکر ميدهد و باين ترتيب به نظارت قانون اعتبار بيشتری ميدهد، چون نافذ شدن قوانين<br />
تابع طرزالعملهائی است که در خود قانون اساسی پيشبينی شده است.<br />
بصورت اخص، موارديكه لازم است در تهيه طرح بودجه از طرف حکومت رعايت گردد در قانون اساسی<br />
تعين شده است.<br />
گرچه در احکام قانون اساسی (مواد ٩٧و نقاضت وجود دارد، امّا معلوم میشود که طرح قانون بودجه<br />
ابتداء در سنا (مشرانو جرگه) بررسی ميگردد. از طرفی ما ميدانيم که سنای آينده با تنقيص ثلث اعضای آن، در<br />
نقاضت با قانون اساسی داير میشود. توضيح بيشتر اين مطلب بيک بحث جداگانه ضرورت دارد.<br />
در کشورهای مترقی، ضوابطی وجود دارد که به تأسی از آنها اصول ديموکراسی در طرح بودجه رعايت<br />
ميگردد. چنانچه بودجه هر سال ترتيب ميگردد و هيچ مصرفی گنجانيده نمیشود مگر آنکه منبع عايدش همزمان<br />
پيشبينی گردد. در عين حال، نيازهای که در بودجه درج میشود، دقيقاً بررسی ميگردد تا از مخارج بيجا جلوگيری<br />
شود.<br />
رويهمرفته، گسترش وظايف دولت و تخنيکی شدن اين وظايف نقش نهادهای اجرائيوی را در تهيه و تطبيق<br />
طرح بودجه برجستهتر ساخته است. بودجه با مسئله انکشاف اقتصادی، از جمله سياست پولی، انفلاسيون(تورم)،<br />
توليدات ناخالص ملی رابطه دقيق دارد.<br />
در نظام رياستی اضلاع متحده امريکا، نظارت سياسی بر نهاد اجرائيوی از طريق نظارت بر بودجه صورت<br />
میگيرد. اغلباً رياست جمهوری منظوری مصارف نظامیاش را از پارلمان تقاضا میکند و پارلمان میتواند با<br />
خودداری از اعطای اعتبارات پولی، جلو سياست جهت نامطلوب رياست جمهوری را بگيرد. اگر در بين دو نهاد<br />
اختلافی رخ دهد، مداخله محکمه عالی به نزاع پايان میدهد.<br />
در نظام هيبريد (نظام دورگه يا نظام ترآيبي و مخلوط) افغانستان، بايد انتظار کشيد، زيرا قيافه پارلمان آينده و<br />
حضور احزاب سياسی بوضاحت مشاهده نمیگردد. در شرايط کنونی که عوايد دولت از منابع کمکهای خارجی تهيه<br />
ميگردد، به استقلال عمل پارلمان نمیشود اتکاء کرد. در آيندههای قريب نيز تصور نمیرود که ماليه منبع اصلی<br />
مصارف بودجوی دولت را تشکيل دهد و مسئله رابطه بين مردم و نمايندگانشان ازين زاويه مطرح گردد. همچنان<br />
معلوم نيست که سمت و جهتگيری مصارف چگونه تعين خواهد شد. آيا در برنامههای آينده دولت به مکتب و<br />
آکادمی، به هنر و موسيقی و تربيت بدنی و اشتغال جوانان توجيه ميگردد و يا به مدرسه و خانقاه و فرو نشاندن<br />
مطالبات سنتی و کهنهگرائی؟<br />
٢ کميسيونهای تحقيق و جلسات استماع<br />
رسيدگی به شکايات از مراجع اجرائيه بيشتر يک عرف سياسی انگلوساکسون و مخصوصاً اضلاع متحده<br />
امريکاست. درين کشور داير کردن کميسيونهای تحقيق و جلسات استماع توسط کنگرس دلالت به فعال بودن<br />
ميکانيزمهای ديموکراتيک مینمايد. از خلال رسيدگی کميسيونها و جلسات استماع ،(Hearings) نه تنها به کار<br />
مقامات اجرائيه بازنگری صورت میگيرد، بلکه با استفاده از اطلاعاتی که گردآوری میشود، در امر تدوين قوانين<br />
بهبود دست میدهد. همچنان به آگاهی عامه پرداخته میشود.<br />
داير کردن کميسيونهای تحقيق همچنان نشانهای است از خاصيت قضائی پارلمانها که در بدو امر انديشه اصلی<br />
آنها را تشکيل ميداد. در کشوری مانند فرانسه، قبل از انقلاب ١٧٨٩، پارلمانها صرفاً به رسيدگی قضائی شکايات<br />
مشغول بودند. در افغانستان تحت نظام سلطنتی، قبل از قانون اساسی ١٩۶۴، بخش مهمی از وظايف شوری را<br />
رسيدگی به شکايات و عرايض مردم تشکيل ميداد.<br />
مستثنی از انگلستان که در آن کميسيونهای تحقيق بنام Committee) Select)وجود دارد، در فرانسه و آلمان<br />
باين مسئله کم توجه ميگردد، و اين نوع نظارت طرفداران زيادی ندارد. ايطاليه يگانه کشور اروپائی<br />
(Continental) است که در آن کميسيونهای تحقيق به وفرت ديده شده و اين بخاطری است که تضادهای اجتماعی<br />
درين کشور زياد اند و شبکههای مخفی و تروريزم در بعضی مواقع سبب آزار و اذيت عامه ميشده است.<br />
مطلب جالب ديگر اصطکاکی است که بين پارلمانها بحيث مراجع تحقيق و سمع شکايات و ارگانهای قضائی،<br />
به حيث منابع داوري، رخ ميدهد. در بعضی موارد پارلمان به اجراءآتي دست میزند که سؤالات حقوقی و قضائی را<br />
مطرح میسازند. احضار شهود يا تحديد يا سلب آزادی اشخاص بغرض پرس و پال، به عملکرد قضائی نزديک
□ ٨٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
میشود. نزاعی که ازين عملکرد خلق میشود به اصل تفکيک قوا تماس میگيرد. در عمل ديده شده که در چنين<br />
حالات به محکمه قانون اساسی رجوع شود و نظر آن حاصل گردد.<br />
قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان وظيفه بررسی و مطالعه اعمال حکومت را به کميسيون خاصی<br />
سپرده است که از طرف ولسی جرگه يعنی مجلس نمايندگان تعيين مي گردد. درين مورد نيز بايد انتظار آشيد و<br />
مشاهده آرد آه نظارت به اين شکل در عمل چگونه پياده میشود. البته از همين حالا نمیتوان زياده خوشبين بود،<br />
زيرا بحران چند دهه اخير، اختلافات قومی و مذهبی و کدورتها را افزايش بخشيده، به نحوی که اگر در مقررات<br />
داخلی ولسی جرگه محدوديتهائی وضع نگردد، کميسيونهای خاص تحقيق به ادارات سارنوالي مبدل خواهد شد.<br />
نتيجه:<br />
افغانستان در زمينه پارلمانتريزم تجارب طولانی دارد. فکر ايجاد پارلمان با مطالبات مشروطهخواهی رشد<br />
نمود. تحول ناکام لويه جرگهها، اميرامان اله خان، پادشاه اصلاح طلب را واداشت که به عصری ساختن دولت و<br />
نهادهای ديموکراتيک توجه کند. در عمل، شوری ملی در عصر پادشاهی محمد نادرشاه تأسيس گرديد.<br />
ازين تجارب در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان برمبنای توافقات بُن استفاده بعمل نيامد و بنا بر<br />
عوامل مقطعی به رژيم رياستی که سابقه تاريخی در افغانستان نداشت رجوع برده شد. ازين تلاش يک نظام هيبريد<br />
بوجود آمد.<br />
پارلمانها در گذشته به موازات ماهيت رژيم عمل نمودهاند. در آينده نيز چنين خواهد بود. توقع آنست که<br />
رسالت پارلمان حفظ شود و بلکه رشد نمايد. در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و جايگاه خاص<br />
بنيادگرائی دينی طی ادارات موقت و انتقالی، بيم آن میرود که پارلمان آينده در بهترين حالات، به شوری اهل حل و<br />
عقد، يعنی يک پديده نامشخص و نامأنوس با فرهنگ سياسي افغانستان تبديل شود. / خاتمه<br />
پروفيسر قاسم فاضلي<br />
بيانيهء شفاهي در آنفرانس<br />
(بخش اول)<br />
تشكر از جناب رييس صاحب مجلس و تشكر از جناب زيوري آه زمينه را مساعد ساختند آه ما به اين آنفرانس بياييم.<br />
در اين جلسه برخي دوستان قديمي خود را ديديم و نيز بعضي از ذواتي را آه نمي شناختيم، افتخار آشنايي شان را پيدا<br />
آرديم. از جناب سفير صاحب هم تشكر مي آنيم آه به اين مجلس آمدند و ما به ديدن ايشان هم نايل گرديديم.<br />
من از ابتداي عمليهء صلح بن، عليرغم داشتن فرصت براي مقامات اجرايي، همواره در نظر داشتم تا در ساختن<br />
قانون اساسي افغانستان اگر بتوانم نقشي داشته و سهم خود را اداء نمايم. ولي متأسفانه نشد و با وجوديكه من عضو<br />
آميسيون تسويد قانون اساسي بودم و تا آخرين مراحل هم همراه آقاي آرزي در تعيين اعضاي آميسيون شريك بودم،<br />
ولي پيشامد طوري شد آه نخواستم بحيث عضو در آميسيون تسويد قانون اساسي سهم بگيرم. فلهذا، از همان روز<br />
مقاطعه صورت گرفت. پسانترها، وقتي حوادث بعدي را ديدم، فهميدم اگر در آنوقت مقاطعه نمي آردم، دلايل ديگري<br />
بوجود مي آمد آه مرا وادار به مقاطعه مي آرد، زيرا آن وقايع مطابق خواست و برنامهء من بعد از بيست و چند سال<br />
تلاش و قرباني نبودند.<br />
بعد از بيرون شدن از افغانستان و برگشت به فرانسه، خواستم تا از طريق علمي و آارشناسي و با تهيه يك آتاب در<br />
مورد جريانات عمومي سياسي افغانستان از عمليه صلح بن به اينطرف، به افغانستان دلبستگي و وابستگي خود را<br />
تبارز بدهم؛ تا توسط نسل هاي آينده ديده شود آه اين پروسهء صلح چي بود، ملل متحد چه نقش بازي آرد،پادشاه<br />
سابق افغانستان سي سال بعد از آن حوادث چه نقش بازي آرد، نقشي را آه مسعود بزرگ بازي آرد، بخاطر دارم<br />
تلاشهايي آه در بين روم و جبههء متحد اسلامي شد و بالاخره حادثهء نهم و يازدهم سپتمبر،... تمام اين مسايل زمينه<br />
مساعدي را فراهم ساخت آه معضلهء افغانستان بالاخره از بن بست برآيد. در حاليكه ما و شما مي فهميديم و ما خود<br />
ما در روم هم مي فهميديم آه لويه جرگه يك چيز عملي نيست و در آن شرايط نمي توانست عملي شود. ما در ماه هاي<br />
آخر، خود ما هم راجع به لويه جرگه مشكوك شده بوديم، اگر ١١ سپتمبر صورت نمي گرفت. ١١ سپتمبر بود آه راه<br />
را گشود و برنامهء روم را يك چيز قابل قبول براي ملل متحد و براي امريكا ساخت. زيرا آن آاري را آه آنها مي<br />
خواستند بكنند، ما قبلاً در روم آرده بوديم. در طي اجلاس هاي روم، قدمهايي را آه بعداً بنام لويه جرگه اضطراري و<br />
اداره موقت و... برداشته شد،همه اش در روم طرح شده بود. آقاي لخضر براهيمي هم گفت آه ما همان چيز هايي را<br />
آرديم آه شما قبلاً ترتيب آرده بوديد. فلهذا، ملت افغانستان از توافقات بن، به يك معنا يعني به معناي فني، بيرون
□ ٨٥ افغانستان و پارلمان<br />
نمايندگي، مساهمت و نظارت سياسي در پارلمان آينده افغانستان<br />
١<br />
نبود؛ ولي به معناي سياسي طبيعي است آه زير نظر و فشار جامعهء بين المللي و حوادث ١١ سپتمبر قرار گرفت.<br />
لهذا، من در آتابي آه ده ماه را صرف آن آردم و بزبان فرانسوي نوشته آردم. در اين آتاب اينكه به چه صورت من<br />
در مسايل افغانستان زيست آردم و از چه زاويه به مسايل نگريسته ام، جمع آوري گرديده است. من بعنوان شخص<br />
حاضر از اولين روز هاي جلسات روم حضور داشتم، تا آخرين روز هايي آه ساختار دولت در افغانستان مي خواست<br />
شكل بگيرد؛ خود را مستحق مي دانستم آه بحيث يك فرد مطلع، اين مسايل را براي نسل هاي آينده به رشتهء تحرير<br />
در آورم. اين آتاب در فرانسه چاپ شده است و من تا حدي آه امكان داشت در مطبوعات و راديو و تلويزيون<br />
فرانسه آنرامعرفي آرده ام.<br />
از يكي دو ماه اخير، يك رجوع مجدد از طرف ژورناليست ها به آتابم را مشاهده مي آنم. زيرا اين آتاب بسيار<br />
خوشبينانه نيست و اشتباهات دو سه سال گذشته را بعنوان دلايل ناآامي آينده شرح مي دهد. در اول، يعني چندين ماه<br />
قبل آه اين آتاب نشر شد، مطبوعات فرانسه تعجب مي آردند آه تو يگانه آسي هستي آه از ناآامي ها و اشتباهات<br />
صحبت ميكني در حاليكه جهان شاهد موفقيت هاي افغانستان است. اما امروز آه دوباره مسايل رو به خرابي است و<br />
هراس و بيمي پيدا شده، ژورناليست ها دوباره به من مراجعه مي آنند و خواستار مصاحبه مي شوند. البته آرزوي<br />
قلبي من همين بودآه اين پروسهء سياسي آامياب شود زيرا يكي از بهترين چانس هاي طلايي افغانستان بود آه دوباره<br />
ميسر نمي شود.<br />
اگر بياييم سر اصل مسئله و موضوع پارلمان، به نظر من تا آنون ما از مراحل عمليه صلح، يكي پس از ديگري<br />
عبور مي آرديم واگر در يك مرحله به نتيجه نمي رسيديم، مي گفتيم با تطبيق مرحلهء ديگر نتيجه به دست مي آيد و به<br />
همين ترتيب بودآه مراحل را –بدون آسب نتيجهء قابل توجه- يكي بعد از ديگري طي آرديم. پارلمان آخرين مرحله<br />
است و بعد از آن ديگر مرحله اي وجود ندارد. در همين جاست آه تمام مشكلات تراآم مي آند. از طرف ديگر، شايد<br />
علايق جهاني هم به مرور زمان به افغانستان آمتر شود.<br />
اگر ما موفق نشويم دولتي را آه تا آنون نتوانستيم بسازيم، با تشكيل پارلمان بسازيم، اوضاع باز هم بدتر خواهد شد.<br />
زيرا مطابق به قانون اساسي افغانستان، دولت رياستي افغانستان از دو نهاد انتخابي متشكل شده است: نهاد رياست<br />
جمهوري و نهاد پارلمان. اگر اين دو نهاد نتوانند آه يك همكاري درست و سالم را بين خود داشته باشند- آه من شك<br />
دارم. اين شك هم بخاطر برخي نواقصي است آه در خود قانون اساسي وجود دارد و هم بخاطر نحوه اي برگزاري<br />
انتخابات آينده است آه مداخلات و اعمال نفوذ ها، خشونت هاي موجود و آشيدگي هايي آه رخنه آرده است و<br />
ترسهايي آه ايجاد شده است- خود قانون اساسي تا حد زيادي ترس ايجاد آرده است- ترس اتوآراسي و حكومت فردي<br />
در افغانستان ايجاد شده است. اين مسئله، مشارآت سياسي را ضعيف ساخته است. با ايجاد آردن يك پارلمان بي<br />
صلاحيت آه نتواند از بطن خود قدرتي را خلق آند؛ اينها همه دلايلي است آه به نظر من انديشهء هميشگي مردم<br />
افغانستان را – آه از اتوآراسي و حكومت فردي واهمه دارند- دوباره زنده ساخته است. لهذا، من بسيار اميدوار نيستم<br />
آه اين مرحله، يعني تشكيل پارلمان، ما را از تمام درد هايي ما رها بسازد. حتي من اين ترس را دارم آه اگر پارلمان<br />
اندآترين مشكل ديگري بيفزايد، حالتهايي بوجود خواهد آمد آه آاملا غير قابل پيش بيني هستند. تا جاييكه من با<br />
متخصصين قانون اساسي صحبت آرده ام، نظر آنها نيز همين است آه اين قانون اساسي، قانوني نيست آه آارآمد<br />
بوده ومفيد باشد. لهذا،خود من متأسفانه پيش بيني ميكنم آه مشكلات دولت، بمراتب زياد تر از گذشته خواهد شد. فساد<br />
اداري زياد تر خواهد شد. رابطه هايي بين مافياي مواد مخدر و پارلمان هم يك شكل اساسي بخود خواهد گرفت و<br />
همچنان رابطه هاي تروريزم بين المللي با بعضي از اعضاي پارلمان آينده هم جاي نگراني خواهد داشت. اصولا<br />
قانون اساسي ما بنيادگرايي و تندروي را تقويه آرده است. با در نظر داشت تمام اين فكتور ها، من بخود نمي توانم<br />
اجازه بدهم آه در مورد آاميابي انتخابات- با وجوديكه خواست همهء ما و دنياست- خوشبين باشم. هيچكس نمي گويد،<br />
وقتي اين پارلمان ايجاد شد، چه اتفاقي خواهد افتيد. آيا با وجود تمام اين مشكلات، آيا آن پارلمان مفيد مي باشد و دولت<br />
را ثبات مي دهد؟ و يا اينكه همان اختيارات نصفه و نيمهء را آه رييس جمهور دارد، پارلمان زياد تر دچار مشكلات<br />
مي آند و موانع را وسيع تر مي سازد.<br />
1<br />
اين آتاب به زبان فرانسوي است و ترجمهء عنوان آن: افغانستان، از موقت تا انتقالي: با چه دورنما؟ است. پروفيسر مايكل بري، آه امريكايي الاصل بوده<br />
ولي در دانشگاه هاي فرانسه تدريس مي آند، مقدمه اي بر آن نوشته است. نام و مشخصات اين آتاب به فرانسوي به اينقرار است:<br />
KACEM FAZELLY, L’ AFGHANISTAN du PROVISOIRE AU TRANSITOIRE, QUELLES PERSPECTIVES, PREFACE DE<br />
MICHAEL BARRY, L-ANGUES et MONDES, L’ASIATMÉQUE, PARIS, 2004
□ ٨٦ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
البته با تمام اين بيم و هراس ها، باز هم نبايد اميد خود را از دست داد. اينكه دوستان لطف آرده و اين آنفرانس را داير<br />
آرده اند قدم مثبتي است. همچنين آشور فرانسه هم گروهي از افغانها را، بنام پرسونل مديريتي آيندهء پارلمان، زير<br />
تربيه گرفته و آنها را در مورد نحوهء آار اداري و پروسيجر هاي پارلماني تعليم مي دهد آه باز هم قدم مثبت است.<br />
براي يادآوري مشكلات آار با پارلمان خاطره اي را مي گويم و داآتر صاحب نورزايي هم هستند، تأييد مي فرمايند.<br />
در وقت صدارت مرحوم ميوند وال من رييس تقنين بودم، داآتر صاحب نورزايي آمر عمومي اجراآت قضايي بود در<br />
وزارت عدليه و آقاي حقوقي يك شخص نيك و موثري بود آه مسايل سارنوالي را پيش مي برد و متأسفانه فوت آرده<br />
است. آقاي طبيبي وزير عدليهء ما بود. در مواقعي آه پارلمان مسايل را بحث ميكرد، آقاي طبيبي هر سه ما را دست<br />
گرفته به پارلمان مي برد. در ولسي جرگه، ما شاهد بحث ها مي بوديم. در آنوقت يك ولسي جرگهء بسيار خوب بود و<br />
مردمش ازين مردمي نبودند آه امروز ما از شان انديشه داريم. ولي ولسي جرگه، ولسي جرگه بود. گفتهء اعليحضرت<br />
آه در مصاحبهء خود با بي بي سي گفت آه پارلمان در هر جاي يك چيز بسيار خطرناك است و در هر جاي در<br />
پارلمان جنگ مي شود. اين مطلب را ايشان بنا بر تجاربي آه شخصاً در زمان طفوليت از فرانسه داشت و چيز هايي<br />
را آه در افغانستان ديده بود، مي گفتند. و پارلمان آيندهء ما ممكن است آه سر همهء پارلمانها را خاريده باشد. يكي از<br />
روز ها را بياد دارم آه من به همراه آقاي طبيبي و آقاي ميوند وال در ولسي جرگه بوديم و جلسه خاتمه يافت. آن روز<br />
به حدي هياهو زياد شده بود و تنش به حدي بالا رفته بود آه همگي آوشش ميكردند، زودتر از جلسه برآيند. وقت<br />
رفتن بود. آقاي داآتر ظاهر، رييس شورا بودند؛ ايشان در دهن دروازه استاد شده و در وقت خدا حافظي وقتي آقاي<br />
ميوند وال همراه داآتر ظاهر خان دست داد، داآتر ظاهر خان برايش گفت آه «هر آله راشي» و به صورت يك نوع<br />
طنز آه يعي ديدي! خوردي! هرآله راشي بيا هر وقت بيا آه همين حال سرت تير شود. ميوند وال مرحوم هم آه يك<br />
آدم بسيار ظريف و نكته سنجي بود، فوري به جواب داآتر ظاهر گفت آه «هر آله اوسي» يعني آه من خو بعضي<br />
وقتها مي روم و مي آيم به پارلمان، مگر تو هميشه همين جا باشي آه همين حالت را ببيني!! واقعاً در آنزمان آنقدر<br />
اوضاع در داخل پارلمان خراب مي شد آه هر وقت داآتر طبيبي مرحوم مي خواست به پارلمان برود بما مي گفت<br />
مثل اينستكه بطرف مرگ بروم.<br />
بهر حال با اين قانون اساسي و پارلمان دو اطاقه، آار ها آسان نشده است. با اين طرزاالعمل هاي دقيق، آميسيونهاي<br />
مشترك بين ولسي جرگه و مشرانو جرگه و صلاحيت هاي مشترك بين رييس جمهور و ولسي جرگه و از طرف ديگر<br />
با سنا و با خود شوراي ملي در مجموع؛ اينها چيز هايي است آه اصطكاك هايي زيادي را در راه پيشبرد سياست خلق<br />
ميكند.<br />
اگر دقت آنيم: تعيين خط مشي سياست به تصويب شورا مي شود و تطبيق آن به توسط رييس جمهور مي شود. اما در<br />
هيچ جاي قانون اساسي گفته نشده آه چگونه از طرف شورا در برابر رييس جمهوري آه از اين خط مشي بيرون شود<br />
و يك سياست شخصي را پيش ببرد، نظارت صورت مي گيرد. اين يكي از آلانترين نزاع ها و اصطكاك هايي است<br />
آه بسيار به زودي بروز خواهد آرد.<br />
علاوه بر آن، يك تعداد بسيار زيادي از فرامين تقنيني آه تا آنون از طرف رييس جمهور صادر شده اند، مشكل<br />
بزرگ ديگري خواهد بود. مخصوصاً در اوايل آار آه در يك روز تا ده تا فرمان تقنيني هم صادر شده است. در<br />
قانون اساسي هم گفته شده آه تمام فرامين تقنيني بايد در پارلمان رؤيت داده شده و توسط پارلمان منظور شوند.<br />
پارلمان افغانستان حتي با داشتن عالي ترين امكانات، همين مسئله فرامين تقنيني را به ده سال هم حل آرده نمي تواند.<br />
زيرا بايد تمام آنها را بررسي آند آه آيا با قانون اساسي موافق هستند يا ني. لهذا، چلنج هاي پيش روي پارلمان بسيار<br />
زياد است و در پهلوي آن همانطوريكه پيشتر عرض آردم، قانون اساسي ما آار ها را آسان نكرده است. اگر در قانون<br />
اساسي پارلمان يك اطاقه مي بود، يعني فقط ولسي جرگه مي بود، آار ها بسيار آسان مي شد، مثليكه در زمان رياست<br />
جمهوري داود خان بود. در افغانستاني آه نه فدراليزم است و نه اداره محلي مستقل است و نه پادشاهي است؛ آه ما به<br />
اعيان و به سناتور ها ضرورت داشته باشيم. در اين افغانستان من نمي فهمم آه ضرورت مجلس دوم (مشرانو جرگه<br />
يا سنا) چي است؟ چرا آه مجلس سنا از دو چيز نمايندگي مي آند: يكي از محل و ادارهء محل آه در برابر آسانيكه<br />
مستقيماً انتخاب شده اند، نقطه نظر محلي را بيان بدارند- ما اينرا نداريم. شورا هاي ولايتي آه در افغانستان هستند،<br />
تنها وظيفهء مشورتي دارند. يعني تنها به والي حكومت، مشوره مي دهند. لهذا، هيچ نوع عدم تمرآز يا ادارهء محلي<br />
درقانون اساسي افغانستان پيش بيني نشده است و اين يك خلاي فوق العاده بزرگ است؛ در شرايطي آه مردم خودشان<br />
بايد بياموزند و خودشان آارهاي خود را پيش ببرند. دوم، ما اعيان هم نداريم. پادشاهي خاتمه يافت و خاندانها هم<br />
رفتند. در سطح خوانين هم تغييرات بسيار زيادي واقع شد. قومندانها آمدند و جوانها داخل جهاد شدند. قدرت گرفتند،<br />
به سياست داخل شدند. ما آن جامعه اي را آه سر چند تا اعيان و خان استاده باشد و باز پادشاه بخواهد آه توسط آنها<br />
در يك مجلس دوم خود را در برابر ملت حمايه بكند- يعني آن چيزي آه در انگلستان قديم و در تمام مونارشي هاي<br />
قديم صورت گرفت- مجلس سنا فقط بحيث يك امتياز براي پادشاهان داده شد. زيرا بورژوازي آمد و قدرت را از
□ ٨٧ افغانستان و پارلمان<br />
نمايندگي، مساهمت و نظارت سياسي در پارلمان آينده افغانستان<br />
پادشاه گرفت و مجلس عوام را تأسيس آرد و پادشاه گفت آه پس من هم بايد يك وسيلهء ديگر در دست داشته باشم و<br />
منهم يك مجلس را انتصاب ميكنم آه بايد باشد و موازنهء لازمه را برقرار بكند. ما در افغانستان نه اعيان داريم و نه<br />
آسي را داريم آه حالا ادعاي اعياني را بكند يا در مقام اعياني قرار داشته باشد. لهذا،مجلس دوم يعني سنا به نظر من<br />
يك چيز بكلي زايد واضافي است. زايد بودنش را همين حالا هم به چشم سر مي بينيم. رييس جمهور ترآيب سنا را آه<br />
از جملهء سه ثلث سنا است؛ يك ثلث آنرا بكلي فراموش آرده است. در انتخابات آينده تنها شورا هاي ولايتي انتخاب<br />
مي شوند. از شورا هاي ولسوالي هيچكس گپ نمي زند. حتي گمان مي آنم فرماني صادر شده است، برخلاف قانون<br />
اساسي مبني بر به تعويق افتادن انتخابات شورا هاي ولسوالي ها. ريييس جمهور هيچ حق و صلاحيت را ندارد آه در<br />
قانون اساسي تصرف بكند. فرامين تقنيني براي اينستكه آار ها وجريانات روزمره را پيش ببرند. در متن قانون اساسي<br />
و در اجراآتي آه بر اساس قانون اساسي صورت مي گيرد در مورد سه قوهء مجزا و اصلي، فرامين تقنيني نمي توانند<br />
دخل و تصرفي بكنند. اين فقط از صلاحيت هاي لويه جرگه است آه از راه تعديل، تغييراتي را در قانون اساسي<br />
بياورد. فسخ آردن نمايندگان شورا هاي ولسوالي ها يك تصرف است در قانون اساسي. چرا؟ بخاطريكه فكر آرده آه<br />
يك چيز زايد است. يكبار نمايندگان ولايات خو در سنا مي آيند، ديگر اين نمايندگان ولسوالي ديگر براي چي بيايند؟ اين<br />
مسئله را در موقعش، يعني در هنگام تصويب قانون اساسي نتوانستند درست فكر آنند. يك ثلث ديگر سنا را آه خود<br />
رييس جمهور تعيين ميكند. پس از حذف نمايندگان ولسوالي ها ترآيب سنا چيست؟ فقط ثلث آن نمايندگان شورا هاي<br />
ولايات است آه از اهميت آن فوق العاده آاسته مي شود. لهذا، آن تفكر سياسي آه بر اساس آن بايد يك مجلس سنا بيايد<br />
تا اقشاري را آه مستقلا وجود دارند را نمايندگي آرده بتوانند، آن تفكر امروزه هيچ وجود ندارد. يك چيز تصنعي و<br />
ساختگي از آن سر زده است.<br />
لهذا، هم در خود قانون اساسي موانع و پيچيدگي ها فوق العاده زياد است و مطلب دوم آه به ديموآراسي مربوط مي<br />
شود و به اين اصل استوار است آه پارلمان يك مرجعي است آه ملت را تمثيل ميكند. وقتي آه پارلمان انتخاب مي<br />
شود، بين پارلمان و بقيهء ملت يك نوع يگانگي و امتزاج صورت مي گيرد. آيا در همين حالت بحراني آه ما داريم،<br />
مي توانيم پارلمان آينده را يك امتزاج ملت و تمثيل ملت بگوييم؟ به نحوي آه نماينده ها انتخاب مي شوند، مردمي آه<br />
بيچاره هستند و قدرت مالي و امنيت آافي ندارند و توان براي ابراز نظر خود ندارند، آيا امتزاج ملت و پارلمان در<br />
شرايط موجود يك چيز قابل قبول براي ديموآراسي است يا نيست؟ آه به عقيدهء من نيست. يعني در پارلمانهاي<br />
دنيا،وآلا بعد از انتخاب شدن، همچنان روابط متقابلهء خود را با مردم حفظ آرده و نظرات مردم خود را در صحن<br />
پارلمان انعكاس مي دهند. اما وآلاي پارلمان آيندهء ما آيا دنبال انعكاس خواسته هاي مردم مي باشند و يا اينكه دنبال<br />
برنامه هاي سياسي و شخصي خود مي روند؟<br />
مشكل سوم اينستكه پارلمان يك مرجعي است آه با حكومت آار ميكند. از مجموع آار پارلمان و حكومت است آه<br />
برنامه ها پيش مي روند و قوانين نافذ مي شوند. مسئله احزاب نيز يك مسئله مهم در اين ميان است و هنوز معلوم<br />
نيست آه نهاد پارلمان از طريق احزاب با حكومت در تعامل قرار ميگيرد و يا اينكه از طريق نمايندگان انفرادي؟<br />
چيز ديگر آه بسيار روشن است، نفوذ بيشتر بنياد گرايي در پارلمان آينده مي باشد. بسيار امكان دارد آه موانع عمده<br />
از طرف بنياد گرا ها و تندروان ايجاد شده و پيشرفتهايي را هم آه تا آنون در ساحهء قانونگذاري آرده ايم را مختل<br />
بسازد. زيرا در يك ماده قانون اساسي گفته شده است آه قوانين در افغانستان بايد با احكام و معتقدات اسلام موافق<br />
باشد، از شريعت نام نبرده است، بلكه احكام و معتقدات اسلام را تذآر داده است. در قوانين اساسي سابق افغانستان تنها<br />
از اساسات اسلام ذآر رفته بود. مسئله اساسات به آنصورت موانع خلق نمي آرد، براي اينكه يك تعداد چيز هاي<br />
معدودي هستند آه جزو اساسات اسلام هستند. اما مسئلهء احكام مستقيماً مسئله شريعت را مطرح مي سازد و مسئلهء<br />
معتقدات يك مسئلهء بسيار مبهم،وسيع و پيچيده است آه حد آنرا تعيين آردن، آار آساني نيست. ممكن آسي بگويد آه<br />
فلان مسئله از جملهء معتقدات است و آسي ديگر بگويد آه جزو معتقدات نيست. در قسمت شريعت هم اختلافات بسيار<br />
زياد است؛ مخصوصا آه اآنون در قانون اساسي ما شريعت جعفري هم داخل منابع فقه شده است. بنا بر اين، اين<br />
مسئله هم يك نگراني مهم در زمينهء همكاري و يا عدم همكاري پارلمان با حكومت خواهد بود.<br />
نكتهء ديگر اينكه اگر شكايات مردم به پارلمان صورت مي گيرد، در آنصورت پارلمان به چه صورت نظارت بكند؟<br />
يعني مسئله نظارت پارلمان در برابر حكومت يك مسئله مهم ديگر است. اين نظارت در دو ساحه است و مخصوصاً<br />
در ساحهء بودجه است. بودجهء امروز ما بسيار مهم شده است و مثل بودجهء سالهاي پيش نيست. مسئله جهاني شدن،<br />
آمك هايي آه از بيرون مي آيد، آسر بودجه، انفلاسيون (تورم) و... چيز هايي است آه متخصص مي خواهد. همهء<br />
اينها به جزييات بايد دقيقاً مطالعه شوند. آيا اين نظارت را پارلمان افغانستان چه رقم مي آند سر بودجهء افغانستان،<br />
سر قرضه هاي افغانستان، سر برنامه هاي انكشافي افغانستان؟ آيا پارلماني آه در آينده مي آيد همين توان را دارد؟ اين<br />
مسايل مربوط متخصصان است آه بنشينند و آميسيون هاي اختصاصي بسازند و هر آدام در ساحهء آار خود دقيقاً
□ ٨٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
اين مسايل را مطالعه بكنند. من از اآثريت مردمي آه انتخاب خواهند شد، نمي توانم اين انتظار را ببرم آه اين توانايي<br />
را داشته باشند. در هر پارلمان ٢٠-١۵ آميسيون مي باشد. در همان پارلمانهاي ما و شما (دههء دموآراسي) انجمن<br />
هايي داشتند. انجمن تقنين بود، انجمن تجارت بود، شخص بسيار مشهوري مانند محمد صديق فرهنگ رييس آميسيون<br />
تقنين بود. آه من خودم بحيث رييس تقنين وقتي آه مي رفتم و آار هاي تقنيني دولت را به پارلمان مطرح مي آردم،<br />
مخاطب من در آنوقت مير محمد صديق فرهنگ بود. از اينجا مي توانيم تصور بكنيم آه تا آنون چقدر ذهنيت ها تغيير<br />
آرده است. ما در آنوقت در يك ديدگاه و بينش آاملا ديگري نسبت به دولت قرار داشتيم آه با همديگر خود مي نشستيم<br />
و صحبت مي آرديم. ولي آن ديدگاه امروزه نيست. امروز اگر يك نفر از رياست تقنين برود و در پارلمان در<br />
آميسيون تقنين با يك نفرديگر گپ بزند، آن روحيهء زمان پيش وجود ندارد. اين مسئله هم مي تواند از جنجال هاي<br />
اساسي پارلمان آينده باشد.<br />
پرسش و پاسخ<br />
داآتر نورزايي: بسيار تشكر از جناب فاضلي صاحب آه صحبت هاي علمي خود را با پشتوانهء تجربهء وافر شان در<br />
آميختند. من هم نكتهء را در مورد شوراي علما تدآر بدهم. وقتي صحبت آن شد، من با تشكيل آن شورا مخالفت آردم<br />
آه جرا اين شورا را مي سازيد؟ آنها گفتند آه اگر در ولايات آدام مشكلي پيش شود، اين شوراي علما آن مشكل را حل<br />
آند. من گفتم، اين علمايي را آه شما انتخاب مي آنيد، مردم ديروز هستند. و جنجال را آه امروزه در افغانستان مي<br />
اندازد، مردم امروز است، برخي جوانان هستند آه پدر يا پدرآلانش ديروز مردم سرشناس محل بود، اما بچه اش<br />
امروز قومندان است. شما با تفكر ديروز نمي توانيد همراه مردمان امروز گپ بزنيد. اين مسئله ماند و شورا را<br />
ساختند. البته صحبتهاي ما دوستانه است و مملكت خواهشات اساسي دارد و تذآرات ما به همين خاطر است. به هر<br />
حال تا روزيكه شما با آنها آمك ميكنيد، با شما هستند. اما بمجرديكه آمك تان به آنها قطع شود، آنها پس نمي روند،<br />
بلكه با شما دشمن مي شوند و با شما مخالفت ميكنند. من اينرا از تجربهء خود بحيث والي سابق مي گويم. به هر حال<br />
من از پروفيسر صاحب فاضلي يك سوال دارم آه شما موفقيت پارلمان آينده را چگونه مي بينيد؟<br />
پروفيسر فاضلي: همانطوريكه عرض آردم من بسيار تشويش دارم و چشم انداز موفقيت آنرا بسيار تيره و تار مي<br />
بينم. زيرا روز بروز اداره خرابتر شده مي رود. روز بروز فساد هاي اداري بيشتر شده مي رود. روز بروز<br />
علاقمندي آشور هاي بيرون آم شده مي رود. امنيت خرابتر شده مي رود. در خود دولت هم هيچ يك انسجام و تشكل<br />
لازم ديده نمي شود. تنها وزراي مشاور فراوان (حدود ديده مي شوند. هيچ، يك نورم اداره و يك انديشه و<br />
تفكر در اداره ديده نمي شود. امروزه من اداره را در افغانستان غايب مي بينم. يعني مردم عادي اينطور حس نمي آنند<br />
آه يك دستگاه و يك تشكل و يك اداره اي است آه ما بتوانيم توسط آن مرام خود را حاصل نماييم. از طرف ديگر هيچ<br />
نوع ميكانيزمي هم ساخته نشده آه اگر فردا، جامعهء جهاني از افغانستان برآيد، آن ميكانيزم به حدي رشد آرده و<br />
اطمينان بخش باشد آه خودش به آار بيفتد و مردم خود را در آن ميكانيزم قرار بدهند و افغانستان را پيش ببرند. بنا بر<br />
اين، من فردا را دوباره پاشاني مي بينم آه هر آس دوباره به همان چيزي آه ديروز دفاع آرده بود، اتكاء ميكند؛ به<br />
قوم، به دين و مذهب، يا به سلاح دوباره مراجعه صورت مي گيرد. امروزه، تمام رابطهء امريكا با مملكت ما در يك<br />
نفر خلاصه شده است. گويا تنها يك نفر نمايندهء تمام مردم افغانستان است. اين مسئله نشان مي دهد آه افغانستان<br />
ساختارپيدا نكرده است، نهاد هايش اهميت پيدا نكرده است. نهاد هايي آه خود شان به سهم خود فعال باشند، اينكار<br />
نشده است. در اين حالت شكننده آه هزاران سوال و پرابلم مطرح است، من اينگونه انتخابات و پارلمان را يك تيره گي<br />
و يك پاشيده گي زياد تر و يك فساد زياد تر و آشمكش هاي زياد تر مي بينم. ما در پارلمانهاي گذشته شاهد بوديم آه<br />
يك نفر استعفاي يك وزير يا رييس را در جيب خود مي گذاشت و تهديد مي آرد آه اگر اينكار ما را ميكني خوب اگر<br />
ني، در نزد صدراعظم يا وزير شكايت ات را ميكنم. مخصوصا حالا آه يك مقدار بيشتر به ستوه آمده اند و دست شان<br />
از آار هاي دولت هم دور است و مي بينند آه يك تعداد مردم از خارج مي آيند با امتيازات بسيار زياد. اين آسانيكه<br />
مي خواهند در پارلمان بروند، همان امتيازات گذشتهء خود را مي خواهند از طريق پارلمان دوباره بدست بياورند.<br />
لهذا، اينها در يك مسابقهء عجيب و غريب با وزيران و معينان و... قرار ميگيرند و خدا حال وزير را در پارلمان آينده<br />
به آسي نشان ندهد!! گويا اينكه همينك هم در قانون اساسي فعلي، موقف يك وزير از آمر يك واحد اداري بيشتر نيست.<br />
۴٩ نفر)<br />
افغانستان بعقيدهء من بر اساس قانون اساسي موجود خود، حكومت ندارد. يعني صدراعظم ندارد. يك رييس جمهور<br />
دارد آه وقتيكه در رأس جلسهء وزراء قرار مي گيرد حكومت مي شود. يعني فقط در همانجا حكومت شكل مي گيرد و<br />
بس. (يكي از حضار: آه اگر رييس جمهور مريض شود، هر دو چوآي يعني هم رياست دولت و هم رياست<br />
حكومت- لق مي ماند). يعني آدام حكومت دايمي وجود ندارد و اين يك مسئلهء بسيار مهم است. يك مملكتي آه يك<br />
حكومت دايمي، يك صدراعظم يك سلسله نداشته باشد؛ و آل آن محدود به اين شود آه رييس جمهور بيايد و در رأس<br />
مجلس وزراء بنيشيند تا جلسهء حكومت تشكيل شود.<br />
–
□ ٨٩ افغانستان و پارلمان<br />
نمايندگي، مساهمت و نظارت سياسي در پارلمان آينده افغانستان<br />
٢<br />
استيضاحي هم آه در قانون اساسي پيش بيني شده است، عليه حكومت نيست؛ بلكه عليه فرد فرد وزراء پيش بيني شده<br />
است. در هر مورد اگر ولسي جرگه خواسته باشد، اول مي آيد و يك وزير را سوال و جواب ميكند،بعد از آن يك سوال<br />
تحريري ميكند، بعد از آن يك بحث را مي آشاند در مجلس عمومي شورا و بعد از تمام اينها اگر ديد آه قناعت اش<br />
حاصل نمي شود، خلع وزير را مي خواهد. معناي استيضاح همين است. آقاي آرزي چند وزير را تغيير و تبديل<br />
خواهد آرد؟ اينقدر وزير از آجا پيدا خواهد آرد؟ آه همه اش آساني باشند آه تابعيت دوگانه و نيز آلودگي به مسايل<br />
حقوق بشر و غيره را هم نداشته باشند! لهذا با در نظر گرفتن تمام اين مسايل، من با عقل عاجزانهء خود و نيم آله<br />
تجربه ايكه در داخل و خارج دارم، آار را بسيار مشكل مي بينم.<br />
پروفيسر شاه علي اآبر شهرستاني: خدمت تان عرض آنم آه عيب اش چو بگفتي هنرش نيز بگو. در پشتو يك ضرب<br />
المثل است آه: «هماغه غر هماغه ئي آربوړى» در مورد افغانستان به نظر من آدم نبايد بسيار بدبينانه هم فكر آند و<br />
نه هم بسيار خوشبينانه. خير الامور اوسطها بهترين چيز است. در اين مرحله، افغانستان بعد از ٢۵ سال بحران،<br />
موفق شد آه يك قانون اساسي را بوجود بياورد. البته داآتر صاحب فاضلي و داآتر صاحب نورزايي چون حقوقدان<br />
هستند، بهتر در قسمت قانون اساسي معلومات دارند، اما من از نظر عمل خدمت تان عرض مي آنم آه قانون اساسي<br />
فعلي قانون بدي نيست و خصوصاً آه رسميت دو مذهب در آن آمده و يك قدمي بسيار مترقي است در افغانستان. اين<br />
در نوع خود اولين گامي است آه برداشته مي شود.<br />
حتي در زمان دوآتور نجيب وقتي آه قانون اساسي را مي خواستند تصويب بكنند، بر سر اين مسئله بين من و –يادش<br />
بخير- داآتر محمود حبيبي بحث شد. من مثال آوردم آه بين نقطه نظر اهل تشيع و اهل تسنن يك تفاوت وجود دارد.<br />
براي شان مثال دادم آه يكي از دوستانم داآتر بود و زنش مي خواست از وي طلاق بگيرد،اما اين داآتر صاحب<br />
حاضر نشد آه زنش را طلاق بدهد. بالاخره زن يك چاره سنجيد. و چاره اش را هم وقتي نزد قاضي رفته بود، خود<br />
قاضي برايش راه حل را ياد داد. يعني زن بگويد آه شوهرش در فلان روز، فلان ساعت در منده اي بمن گفت آه برو<br />
تو طلاق هستي به سه سنگ طلاق هستي. يك دو نفر هم شاهد خريداري- آه در ولايت آابل زياد بود و نفري<br />
افغاني مي گرفتند- هم پيدا آردند و اين داآتر زنش طلاق خط خود را گرفت. اين داآتر بقدري عصباني شد آه هم<br />
قاضي و هم زنش را در محكمه لت و آوب نمود.<br />
۵٠<br />
من گفتم آه ببينيد، تفاوت فقه شيعه و سني اينقدر زياد است. در فقه شيعه هر قدر آه شوهر به زنش بگويد طلاق<br />
هستي، طلاق نمي شود تا آه پيش ملا نرود و به زبان عربي صيغهء طلاق جاري نشود و شرايط را بجاي نكند، طلاق<br />
نمي شود. بنا بر اين، تفاوت بين دو فقه وجود دارد و اگر اين مسئله را در قانون اساسي فعلي گنجانده اند، من فكر<br />
ميكنم آه يك گام مترقي است. من چند بار به هندوستان رفتم. يكبار در شوراي راجستان رفتم و جلسهء شان را ديدم.<br />
بار ديگر به مرآز دهلي رفتم و شوراي شان را ديدم. وآلاي شورا اينقدر بحث مي آردند آه حتي بعضي اوقات در<br />
پيش روي ما آارشان به زد و خورد مي رسيد. و بعد از زد و خورد ها، منشي مجلس اعلام ميكرد آه آجنداي مجلس<br />
ما مثلا اين دو موضوعي است آه از داخل گپها گرفته ايم. خوب، پارلمان اين آار ها را دارد. پارلمان خوب بايد درش<br />
بحث شود. بايد درش مشاجره شود. حتي ممكن است زد و خورد شود. اين خاصيت دموآراسي است آه هر آس بايد<br />
راي و فكرش آزاد باشد و حرف خود را بگويد. البته چون افغانستان يك آشور پس مانده است و من ١۵ سال است آه<br />
متأسفانه از آشور خود دور هستم و نمي دانم آه چقدر افكار تحول آرده است؛ اما از تجربهء ۴٠ سالهء ماموريت خود<br />
در افغانستان مي دانم آه در افغانستان بايد گام ها شمرده و عاقلانه برداشته شوند و افراطي نباشد. افكار علمي طوري<br />
است و مسايل عملي طور ديگري است. البته مسايل علمي بجاي خود خوب و محترم هستند و بايد آدم آنها را در<br />
ساحهء تطبيق هم بياورد؛ ليكن در هر حال بايد روحيهء مردم افغانستان و جامعهءافغاني در نظر گرفته شود.<br />
بنا بر اين، ما بايد اميدوار باشيم و اميدواري را هم تبليغ آنيم. البته بايد نظرات اصلاحي خود را هم از طرق مختلف<br />
مقاله، آتاب، آنفرانس و نامه ها به مجامع ملي و بين المللي ارائه نماييم. به نظر خود من، پيش از تشكل پارلمان در<br />
افغانستان، بايد مسئله امنيت حل شود. خلع سلاح صورت بگيرد. وقتي سلاح جمع شد، ديگر تشويشي باقي نمي ماند.<br />
در مورد يك اطاقه بودن پارلمان آه داآتر صاحب فاضلي اشاره آردند، به نظر من اگر اينطور شود، پارلمان ما شبيه<br />
اسامبله هاي ملي در آشور هاي سوسياليستي مانند آامبوج و غيره مي شود، اما دموآراسي اينطور نمي باشد.<br />
2<br />
آربوړى: نوعي حيوان خزنده است آه ظاهر غير متعارف و نسبتاً نا زيبايي دارد و شبيه به چلپاسه و سوسمار مي باشد. اين ضرب<br />
المثل يعني همان آوه و همان چلپاسه و مراد اينستكه وقتي آوه اش اينقدر سخت پيما و مهيب منظر مي باشد، از حيوانش آه آريه المنظر و<br />
نامتعارف مي باشد، چه گله مي آني.
□ ٩٠ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
مجيب الرحمان رحيمي: چند سوال هم من دارم،اگر اجازه بدهيد.<br />
يكي اينكه راجع به نفوس شماري نظر شما چه است؟ قبل از انتخابات بايد طبق معاهده بن، نفوس شماري در<br />
افغانستان تكميل مي شد. وقتي نفوس يك مملكت معلوم نباشد، ما چه رقم مي توانيم به طرف يك انتخابات سالم پيش<br />
برويم؟<br />
دوم، اينكه آميسيون انتخابات، بر طبق ادعا ها، يك آميسيون مستقلي نيست. نظر احزاب سياسي و گروه هاي مطرح<br />
در سياست افغانستان در تعيين و تشكيل اين آميسيون در نظر گرفته نشده است. بر اين اساس، تصاميم و تجاويزي را<br />
آه اين آميسيون به ارتباط پارلمان در نظر گرفته است، يكجانبه تلقي مي شود آه بيشتر به نفع حكومت است.<br />
سوم،اينكه هر ولايت از طرف همين آميسيون انتخابات، بعنوان يك حوزهء انتخاباتي در نظر گرفته شده است. در<br />
حاليكه در قانون اساسي گفته شده آه نمايندگان ولسي جرگه بر اساس نفوس بايد بيايند و نفوس افغانستان تقسيم بر<br />
٢۵٠ (تعداد اعضاي ولسي جرگه) آه نفوس هر حوزه را مشخص ميكند و بنا بر اين ما بايد ٢۵٠ حوزه انتخابيه داشته<br />
باشيم. آه در هر حوزه نماينده ها خود را آانديد آرده و راي گيري صورت بگيرد. و هر نماينده پارلمان از يك حوزه<br />
انتخابيهء خاص خود نمايندگي ميكند. درحاليكه اآنون مثلا از يك ولايت (بعنوان يك حوزه انتخابيه) ده نماينده مي آيد<br />
ولي مردم ولايت دقيقا نميدانند آه چه آسي از آدام ناحيهء آن ولايت نمايندگي ميكند. حتي امكان دارد آه آل نمايندگان<br />
يك ولايت ازيك ولسوالي انتخاب شوند.<br />
چهارم، در همين آميسيون انتخابات (دفتر مشترك تنظيم انتخابات) تصميم گرفته شده است آه پس از راي دادن،<br />
صندوق هاي راي بايد از مراآز راي دهي به يك مرآز واحد انتقال داده شوند. اين موضوع چقدر مي تواند نقش داشته<br />
باشد در مسئلهء اختلاس در راي و تقلب هاي انتخاباتي؟ مي دانيم آه اين اتهام در انتخابات گذشته هم وارد بود.<br />
در ارتباط به گفتهء شما آه در افغانستان بايد يك پارلمان تك مجلسي (يك اطاقه) باشد من حمايت ميكنم و نظر بجا و<br />
معقولي به نظر مي رسد. زيرا از آنجاييكه ما يك نظام فدرالي نداريم، پس نياز به يك پارلمان دو اطاقه هم نداريم.<br />
در ارتباط به نظارت مجلس (شوراي ملي) بر بودجه، من دقيق نمي فهمم آه ديوان محاسبات آل در افغانستان به چه<br />
صورت است. آيا ما يك ارگان مستقلي داريم بنام مثلا ديوان محاسبات آل آه بتواند با آميسون خاص پارلماني نظارت<br />
بر بودجه همكاري بكند تا نظارت دقيق را بر بودجه داشته باشد؟<br />
مسئلهء ديگر اينكه شما تقريبا يك ديد بد بينانه داشتيد در مورد پارلمان آينده افغانستان. با توجه به اين نظر آه بايد به<br />
هر حال از روند دموآراسي و صلح و ثبات در افغانستان حمايت آرد، آيا فكر نميكنيد آه نفس برگزاري انتخابات و<br />
تشكيل پارلمان، تجربهء دموآراسي را در افغانستان تعميق بكند و به ثبات سيستم سياسي ما در آينده آمك بكند؟ البته<br />
ضمن اينكه نكات تخنيكي آه شما فرموديد، بسيار بجاي است، اما آيا بغير از همين راه، آدام بديل و آلترناتيف ديگري<br />
وجود دارد؟ ما به هر حال بايد از همين انتخابات پارلماني و امثال آن شروع آنيم تا بالاخره به يك جايي برسيم.<br />
پروفيسر فاضلي: اول بايد خدمت شهرستاني صاحب عرض آنم آه به حيث يك پندار، و توصيه و وصيت و مقوله<br />
هايي از اين دست آه خير الامور اوسطها و... اينها جزو فرهنگ ما هستند و يقيناً آه چيز هاي مثبتي هستند و بد<br />
نيستند و بعضي مواقع آدم را به يك قناعت مي رساند و راضي مي سازد. بنا بر اين آن مقولات چيز هاي فرهنگي<br />
مثبت هستند. اما وقتيكه شما يك مملكت در حال بحران مانند افغانستان را مي خواهيد مطالعه بكنيد؛ مملكتي آه بد ترين<br />
بحران ها را طي آرده است، و بد ترين ضربات را ديده است. ضربات آمونيزم را ديده است، ضربات بنيادگرايي<br />
اسلامي را ديده است و از آن بدتر ضربات طالبي و تروريزم بين المللي را ديده است، اينطور يك مملكت شكنندهء<br />
بيچارهء بيچيز آه تمام بحران ها و مشكلاتي را آه در جاي جاي دنيا باشد، يكجا در خود جمع آرده است. به اين<br />
خاطر افغانستان امروزه در سطوح مطالعات آآادميك يك مورد مطالعه براي تحقيقات و پژوهش ها شده است. از<br />
آم آم<br />
طرف ديگر امروزه در مطالعات جامعه شناسي و سياسي، تئوري بعد از بحران<br />
يك شكل و صورت بخود مي گيرد. يعني يك آشوري آه بحران زده مي شود، به چه صورت بايد دوباره سرپاي استاده<br />
شود. بازسازي در اين آشور ها، با چه وسايل و چه ميكانيزم ها. البته مسئله «ملت سازي»<br />
مرحلهء پيشرفته تر و پر مدعا تر است، اما تئوري بعد از بحران، امكان دارد آه در دانشگاه ها همينك در مورد<br />
افغانستان نكات جديدي را آشف و عرضه بدارد. لهذا، عرض من اينستكه معضلهء افغانستان را با مقوله هاي بسيار<br />
عادي و ساده، نمي توانيم حل يا تحليل آنيم. در قدم اول بايد توجه گسترده تر و مداوم تر جامعهء جهاني به افغانستان<br />
( Post Conflict Theory)<br />
يا Nation Building يك
□ ٩١ افغانستان و پارلمان<br />
نمايندگي، مساهمت و نظارت سياسي در پارلمان آينده افغانستان<br />
٣<br />
جلب شود. مداواي ديگري آه شايد باشد، پلان مارشال است. يا مثلاً تحت قيموميت قرار دادن افغانستان است در ملل<br />
متحد و ازين قبيل طرح ها. براي مشكلي به اين بزرگي بايد طرح هاي بزرگ وجود داشته باشد. خداوند مغفرت آند،<br />
سيد شمس الدين مجروح را آه هميشه در نوشته هاي خود اشاره ميكرد آه افغانستان بيمار است و هيچ توان حرآت<br />
اعضاي خود را ندارد. خودش بخودي خود توان دوباره سر پاي استاده شدن را ندارد. ايشان اين مطلب را در وقتي<br />
مي گفتند آه هنوز طالبان و تروريزم بين المللي به افغانستان نيامده بود. بنا بر اين براي حل معضلهء عظيم افغانستان<br />
ما بايد طرح هايي را مدنظر بگيريم آه بسيار گسترده باشد و در اين راه اگر از راه هاي متداول و مسايل رايج هم<br />
عدول آنيم،باآي نبايد باشد. يعني اگر تجاويز ما بسيار محافظه آارانه و يا اعتدالي هم نباشد، عيبي ندارد. اگر يك ذرهء<br />
ديگر معضلهء افغانستان خرابتر شود، باور آنيد آه امريكايي ها و جامعهء جهاني هم در مي مانند و به نظر من از<br />
عراق بد تر مي شود و يك بحران دوم جهاني مي شود.<br />
در مورد مذهب آه اشاره شد، من خودم متولد شيعه هستم. چنداولي پخته. در فاميل بسيار مذهبي تشييع هم آلان شده<br />
ام. من وقتي آه راجع به مذهب شيعه گپ مي زنم با فهم مسايل است. ولي آنطور مقايسه آردن ها بيمورد است. در<br />
وقتي آه قانون اساسي تدوين مي شد، من گفتم آه اين مسئله قابل غور است، اما راه حلش به اين شكلي آه واقع شد،<br />
نبود. براي اينكه من يك مملكت مسلمان را نمي شناسم آه ازين راه استفاده آرده باشد. در بسياري ممالك مسلمان اقليت<br />
مذهبي شيعه وجود دارد، مگر ازين راه به قضيه وارد نشده اند. يك روز آسي به من تلفون آرد، بخاطريكه من در يك<br />
مصاحبهء راديويي هم گفته بودم آه همين داخل آردن مذهب تشييع در قانون اساسي آار خوبي نشده است. البته من<br />
دلايل دارم و آن دلايل هم از نوع ديگري است و من مي توانم بشما بگويم. به هر حال آن شخص وقتي اين مصاحبه ام<br />
را شنيده بود، بمن تلفون آرد آه خودت چرا اين گپ را گفته اي؟ بالاخره بمن گفت آه اين خو يك دستاورد است. من<br />
به آن دوست گفتم آه اين دستاورد نيست آه دو مذهب را در قانون اساسي بياوريد. من گفتم آه دستاورد اين مي بود آه<br />
هر دو مذهب در قانون اساسي افغانستان، وارد نمي شدند و بجاي آن قانونيت محض در داخل افغانستان رايج مي شد.<br />
در وقت ساخته شدن قوانين،از راه هاي حل خوب هر دو مذهب استفاده مي گرديد. در وقت تصويب قانون اساسي<br />
١٩۶۴ هم ما همين راه را پيش گرفته بوديم. يعني يك قانوني بيايد آه مورد قبول همهء فرقه هاي مذهبي باشد. در<br />
آنصورت وحدت ملي بهتر تحكيم مي يافت. وفاق اجتماعي بهتر مي شد. اما درين حالت، در يك محكمه يك گوشه<br />
چهار تا اهل تشييع استاده مي شوند و در جاي ديگر چهار تا تسنن و قاضي بيچاره هم درين بين مي ماند آه چه بكند.<br />
تربيه آردن قضات وارد به اين باريكي هاي مذهبي و در عين حال وارد به قوانين مودرن نيز آار مشكل و پر هزينه<br />
و وقت گيري است.<br />
از طرف ديگر، به شما عرض آنم آه شريعت يك چيز بسيار گنگ است. چيز هايي است آه در يك قانون موضوعه<br />
نيامده است. آل آن در آتابهاست. وقتي آه شما آنها را از آتابها بكشيد، هر آس به يك رقم و يك نوع آنها را از آتابها<br />
مي آشد. هر آس يك مرجعيتي براي خود مي سازد. براي اينكه حالت حقوقي افغانستان واضح و ثابت شود. چرا آه<br />
يك نفر مجرم شده نمي تواند، تا زمانيكه بفهمد قانون چه مي گويد. هر توصيف جرمي ايجاب مي آند آه قبلا، قانون<br />
آنرا به حيث توصيف جرمي شناخته باشد. اگر يك چيزي در شريعت مي باشد آه ده تعبير مي داشته باشد، يك آدم<br />
چطور مي فهمد آه آارش جرم است يا نيست؟ بايد يك قانون وجود داشته باشد. ما آه قانونيت مي گويم و قانونمندي<br />
مي گوييم و دنيا را قبول مي آنيم آه راه صحيح را پيش گرفتند آه يك قانون را بوجود آوردند. دنيا هم از خود دين و<br />
مذهب داشتند. اما آنها فهميدند آه اگر ما اين مسئله را در سطح قوانين چاره نكنيم،وحدت ملي ما تأمين نمي شود. از<br />
همين خاطر است آه من مي گويم در افغانستان بايد فقط يك قانون مي بود. اما من نمي گويم آه اين مسئله همين فردا<br />
از بين برود، بلكه بايد به مرور زمان و تدريجي باشد. سير حرآت ما بايد به ترتيبي مي بود آه پنج سال بعد، ده سال<br />
بعد، ديگر آسي از شريعت بحيث منبع حكم قاضي گپ نمي زد. منبع حكم قاضي بايد تنها قانون باشد. اما شريعت<br />
بحيث فرهنگ ما، بحيث اعتقادات ما، جاي خود را دارد. آنرا هيچكس از بين برده نمي تواند. آسي آه مسلمان باشد،<br />
خواه مخواه بدون ارادهء خودش بدين خود وابستگي دارد. هر روز هر آدام ما وشما منابع شريعت خود را در گفته<br />
هاي خود مي آوريم و مي گوييم: خدا مهربان است، انشاءاالله، به خدا اينطور است يا آنطور نيست و...آل اين ها گپ<br />
هاي شريعت است. به اين خاطر اين مسايل بايد مورد غور عميق قرار بگيرد و ما ديگر فرصت آنرا نداريم آه با<br />
مقوله هاي بسيار ساده، مشكلات بغرنج و پيچيدهء خود را و سرنوشت مملكت و مردم خود را به اين مقوله ها بسپاريم.<br />
داآتر نورزايي: دو مذهب در يك دستگاه قضاييهء يك مملكت اجازه نيست. براي اينكه مذهب يك موسسه حقوقي است.<br />
و در تمام دنيا آه شما ببينيد،هر مملكت يك موسسه حقوقي دارد. دو موسسه حقوقي را قبول آرده نمي تواند. البته در<br />
3<br />
مارشال پلان: اشاره به طرح آمك فراگيري است آه بعد از جنگ دوم جهاني و تقسيم دو آلمان به دو بلاك شرق و غرب، امريكا آن طرح<br />
را براي بازسازي اقتصاد آلمان عملي آرد و پروفيسر ارهارد، معمار اقتصادي آلمان غربي، با استفاده از آن طرح توانست، اقتصاد<br />
ورشكستهء بعد از جنگ دوم جهاني آلمان غربي را دو باره سر پاي خود استاده آند. (تدوين آننده)
□ ٩٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
قانون اساسي ما به آنصورتيكه شهرستاني صاحب فرمودند، نيست. مسئله مذهب تنها در احوال شخصي فقه جعفري<br />
مي تواند آه اجراء شود.<br />
مطابق مادهء : ١٣٠<br />
محاآم در قضاياي مورد<br />
داآتر سليم مجاز: اجازه بدهيد قانون اساسي را در اين مورد مرور آنيم:<br />
رسيدگي، احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق ميكنند. هرگاه براي قضيه يي از قضاياي مورد رسيدگي،<br />
در قانون اساسي و ساير قوانين حكمي موجود نباشد، محاآم به پيروي از احكام فقه حنفي و در داخل حدودي آه اين<br />
قانون اساسي وضع نموده، قضيه را به نحوي حل و فصل مي نمايند آه عدالت را به بهترين وجه تأمين نمايد. مادهء<br />
١٣١ قانون اساسي در اين مورد مي گويد: محاآم براي اهل تشييع، در قضاياي مربوط به احوال شخصيه، احكام<br />
مذهب تشيع را مطابق به احكام قانون تطبيق مي نمايند. در ساير دعاوي نيز اگردر اين قانون اساسي و قوانين ديگر<br />
حكمي موجود نباشد، محاآم قضيه را مطابق به احكام اين مذهب حل و فصل مي نمايند.<br />
پروفيسر فاضلي: اين مسايل بخاطر امتياز دهي هاي سياسي بوده است تا ضرورت هاي خالص تخنيكي و حقوقي.<br />
بدبختانه، قانون اساسي فعلي افغانستان بخاطر همين مصلحت بيني هاي سياسي و غفلت از اصول حقوقي، بسيار شكل<br />
را بخود گرفته و قوام فني خود را از دست داده است. قانوني شده است آه فقط به درد<br />
مقطعي<br />
مسايل زودگذر سياسي مي خورد. مادهء مربوط به زبانها را هم اگر در نظر بگيريد آه مثلا زبان پشه اي و غيره تذآر<br />
رفته است. آيا امكانپذير است آه آسي به زبان پشه اي مطلبي را به آابل نوشته آند و مشكل خود را حل آند؟<br />
( Circumstance)<br />
در مورد آميسيونهاي تنظيم انتخابات بدون اينكه وارد جزئيات شوم، در يك قسمت با شما همنوا هستم آه بلي، يك<br />
اعتراضي موجود است نسبت به ترتيب آاري آه پيش مي رود راجع به آميسيون نظارت و آميسيون مستقل انتخابات<br />
و اينها، آه همگي شان از طرف رياست اداره انتقالي آه حالا رياست جمهور انتخابي شده است تعيين مي گردند. يعني<br />
مردمي آه در بيرون هستند و مردمي آه در احزاب هستند و در انتخابات مي خواهند سهم بگيرند، در اين آميسيونها<br />
مي خواهند نماينده تعيين آنند آه فعلا نماينده ندارند. اين اعتراض در وقت انتخابات رياست جمهوري هم بالا شده بود.<br />
اصلا بايد رياست اداره انتقالي، از آسيكه خود را آانديد براي رياست جمهوري آرده بود، جدا ساخته مي شد. يك نفر<br />
در اين دو وظيفه، نقش بازي آردن، جاي اعتراض سياسي و حقوقي را چه در همانوقت داشت و همين حالا نيز باقي<br />
است. و يك تشويش را براي پياده شدن دموآراسي بوجود آورده است.<br />
درمورد نظارت بر بودجه و ديوان محاسبات آه سوال شد؛ امروزه نهادي بنام ديوان محاسبات در آشور ما آه بودجه<br />
را تعقيب آند، قرضه ها را آنترول آند، وجود ندارد. بجاي آن، رياست آنترول و تفتش بوجود آمده است. ولي به هر<br />
حال، ديوان محاسبات يك چيز بدي نبود و نيست. يك نهاد بسيار ضروري است. سابقهء ديوان محاسبات به دوران<br />
ناپلئون مي رسد واز آار هاي او به حساب مي آيد. وظيفهء ديوان محاسبات اينستكه تطبيق بودجه را آنترول مي آند<br />
در سطح ادارات آشور. آما آن چيزي را آه ما و شما در اينجا بحث مي آنيم، ساختن بودجه است آه توسط پارلمان<br />
مي شود. پارلمان بايد به ترتيبي بودجه را بسازد آه هم حوائج دولت را رفع آند و هم براي مردم بار هاي اضافي خلق<br />
نكند. يعني نبايد يك منبع عايد را از بين ببرد و يك منبع مصرف را زياد آند. اين مسئله ايجاب يك همكاري بسيار دقيق<br />
را بين دولت و پارلمان مينمايد. بنا بر اين درينجا دو مسئله اهميت دارد: يكي ساختن بودجه است در وقت معيين و با<br />
همكاري لازم و ديگري تطبيق بودجه است توسط ديوان محاسبات. به شرطي آه يك ديوان با صلاحيت باشد نه فقط<br />
چند نفر محاسب. ديوان محاسبات حتي محتواي پروژه هاي مندرج در بودجه را نيز بررسي ميكند و مي بيند آه آيا آن<br />
پروژهء خاص آيا ارزش اين سرمايه گذاري را داشته است يا خير. در آخر اين ديوان پيشنهادات و نظرياتي را ارائه<br />
ميكند آه مثلا در فلان جا نبايد بودجه دولت بي جهت مصرف مي شد آه سال آينده وقتي بودجه دولت را مي سازند،<br />
از اين نظريات و پيشنهادات استفاده ميكنند. بنا بر اين اگر يك آدم صحيح در رأس آن باشد، ديوان محاسبات آل<br />
آشور، يك موسسه بسيار سودمند است.<br />
داآتر نورزايي: در مورد نفوس شماري يك تيم آلماني آار ميكردند آه منهم در آن بودم. اين تيم پيشنهاد آرد آه براي<br />
هر ولايت يك مرآز شمارش نفوس تيار آنيم. در هر ولسوالي و علاقه داري يك آمپيوتر ريزه قرار بدهيم تا آنها<br />
هميشه تولد ها و وفيات را به مرآز ولايات گزارش بدهند. مرآز ولايات يك آمپوتر آلان وصل به وزارت داخله<br />
داشته باشند آه تمام اين اطلاعات را به مرآز وزارت داخله انتقال آنند. در اين طرح آمده بودآه اول بايد محلات را<br />
تثبيت آنيد. بعد از آن سرك ها را را تثبيت آنيد. بعد از آن سرك ها نامگذاري و خانه ها نمره بندي شوند. بعد از آن<br />
معلوم شود آه در خانه نمره چند، مثلا چند نفر زندگي مي آنند. مصرف اين پروژه را، يعني فقط مصرف شبكهء<br />
آمپيوتري آنرا آلماني ها ۵٠٠ ميليون دالر امريكايي تخمين زدند. اين پروژه را ترتيب آرديم و تقديم نموديم، اما آسي<br />
نفهميد آه چي است؟ من آه جرمني رفتم و با وزارت انكشاف جرمني گپ زدم، آنها گفتند آه تأمين بودجه براي اين<br />
پروژه يعني ۵٠٠ ميليون دالر از توان ما بالاست. حكومت تان بايد به ملل متحد مراجعه آند تا يك تعداد از دولت هاي
□ ٩٣ افغانستان و پارلمان<br />
نمايندگي، مساهمت و نظارت سياسي در پارلمان آينده افغانستان<br />
ذيدخل به اين پروژه آمك آنند. بعد از آن ما شنيديم آه گويا يك مقدار پيسه از آدام جاي آمده و اينها دوباره رقم قرون<br />
وسطي خانه به خانه رفته اند و نفوس شماري آرده اند. درحاليكه در خانه ها نرفته اند، اول در خانهء ما نيامدند، اما<br />
در پشت دروازهء ما نوشته آردند آه اين خانه نفوس شماري شده است در حاليكه ما اصلا آنها را نديديم. فقط تخيل<br />
آردند.<br />
آقاي نجيب االله مهاجر: در مورد مسايل حقوقي و قانوني اظهاراتي آه شد، من در بسياري موارد موافق هستم زيرا از<br />
طرف متخصصين فني ارائه گرديده اند. اما من سوالم اين است آه در يك واحد اداري آه پيروان يكي از همين دو<br />
مذهب افغانستان بصورت تقريباً خالص زندگي مي آنند، درمورد مسايل حقوقي آه در قانون اساسي و قوانين مدني<br />
مورد اشاره قرار نگرفته اند، مشكل در آجاست اگر پيروان همان مذهب به فقه خود مراجعه آنند؟<br />
پروفيسر فاضلي: مشكل در اين جاست آه براي ناسيوناليزم يك ملت و براي پيشرفت قانونمندي سد ايجاد ميكند. شما<br />
اگر آشور هاي اروپايي را ببينيد، آل اينها همينطور عرف هاي محلي داشتند. يا آاتوليك بودند، يا پروتستانت بودند يا<br />
يك چيز ديگري بودند. قرن ها را آنها به همين ترتيب تير آردند. عرف مثلا شمال با عرف جنوب سر نمي خورد. بين<br />
شان جنگ ها مي شد. بالاخره اينها متوجه شدند آه ما بايد يك آاري آنيم آه همهء اين قوانين را يك رنگ بسازيم.<br />
براي اينكه در يك محل يك شهروند فكر نكند آه مقرره اي آه راجع به من تطبيق مي شود، نسبت به مقرره اي آه<br />
راجع به يك نفر ديگر تطبيق مي شود، بد است. مثالي را آه شهرستاني صاحب دادند، ممكن است آدم فكر آند آه چرا<br />
يك نفر به يك گپ طلاق مي شود و يك نفر ديگر طلاق نمي شود؟ در حاليكه در شرايط امروزه، در قرن بيست و يكم،<br />
مي فهميم آه حق زن چيست، حقوق بشر چيست. اين گپهاي فقهي در زماني بود آه در آنزمانها نه مقوله اي بنام حقوق<br />
بشر مطرح بود و نه حق زن. شيوه هاي زندگي پس مانده و بسيار ابتدايي بود. حالا آه ما حوائج و مدعيات امروزي<br />
را مي فهميم، حالا ما قانون داريم. در زمانهاي قديم قانون وجود نداشت. قانون آه تعريف مي شود آه يك مجوزهء<br />
غير شخصي و عمومي است آه در تمام مملكت به يكسان تطبيق مي شود. اين يك مزيت بسيار آلان است براي<br />
پيشبرد ادارهء يك مملكت. مملكتي آه به اينطور يك ابزار دست بيابد، مي تواند بسيار پيشرفت آند. و لهذا ما بايد به<br />
همين طرف برويم. در قانون اساسي ١٩۶۴ فكر همين بود آه ما روز به روز و قدم به قدم، براي تمام موارد يك آود<br />
قانون مدني درست آنيم آه هم احتياجات شيعه را پوره آند و هم احتياجات سني را. پيشتر عرض آردم آه آتب فقهي<br />
داراي تعبيرات زياد بوده و يك چيز هاي بسيار روشن و يكسان نيستند. ولي قوانين ماده به ماده داراي تعاريف روشن<br />
و يك دست هستند آه براي اينكار اين مجوزه و براي آن آار آن مجوزه. در فقه اينطور نيست. تمام تفصيلات محول<br />
مي شود به نظر قاضي و لهذا، يك حالت ابهام عمومي، چه در جعفري و چه در حنفي، باقي مي ماند. لهذا، هم براي<br />
تازه ساختن، و هم براي در نظر گرفتن حوائج روزمره و هم براي تحكيم وحدت ملي و احساس برابري دادن براي<br />
مردم آه برادران و خواهران، شما آه شهروند همين خاك هستيد و مربوط ملت افغانستان هستيد، در همين محدوده،<br />
مقررات براي همهء تان يك چيز است.<br />
آقاي نجيب االله مهاجر: همين يك سان سازي آه شما اشاره آرديد، يعني همين يكسان سازي هويت ها، متناقض وحدت<br />
ملي در افغانستان نمي شود؟<br />
پروفيسر فاضلي: ني برخلاف متمم مي شود. يك سان سازي ها در عرصهء قوانين متمم ديموآراسي هستند. يكسان<br />
سازي اقتصادي ديموآراسي را بوجود مي آورد.<br />
آقاي مهاجر: اگر يك قوم نخواهد هويت اصيل و بومي خود را از دست بدهد و شما بخواهيد اجباراً او را مجبور<br />
بسازيد آه در يك فرايند تحميلي، هويت خود را فراموش آند و به شكل تحميلي به يك هويت نو بپيوندد، همين آار<br />
چقدر ديموآراتيك است؟<br />
پروفيسر فاضلي: مجوزات حقوقي نبايد با مقولات فرهنگي مانند هويت، خلط شوند. مجوزات حقوقي در عمق مسايل<br />
داخل نيست، فقط ميكانيزم آار را آسان مي سازد. بنا بر اين يكسان سازي حقوقي در برابر قوانين موضوعه در يك<br />
مملكت، به معناي يكسان سازي هويت هاي منطقوي نيست.<br />
آقاي مهاجر: نكتهء اساسي گپ من اين بود آه اگر در يك واحد اداري، چنانچه در قوانين اساسي و مدني يك آشور،<br />
ماده اي قانوني براي حل يك مشكل پيدا نشود، درينصورت اگر ساآنين همين واحد اداري به فقه غالب همان منطقه<br />
مراجعه آنند، اشكال و پرابلم آن چيست؟
□ ٩٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
پروفيسر فاضلي: راه حل حقوقي را در اين مادهء قانون اساسي غلط گرفته اند. راه حل اينستكه بايد سر قانون اتكاء<br />
مي شد. امكان ندارد آه در قوانين مدني مسئله اي اگر اهميت داشته باشد، مورد غفلت قرار بگيرد. همين حالا در<br />
افغانستان قانون مدني است. در زمان داؤد خان قانون مدني و قانون جزا ساخته شد. اما همان مردمي آه صبح از آنها<br />
صحبت شد آه نمي خواهند افغانستان در يك نظم داخل شوند و همين مردميكه حالت هاي مغشوش را خوش دارند و<br />
مي خواهند آه يك خرابكاري آنند، نمي مانند آه يك چيزي مدون شود و نظم بگيرد. بايد يك اصلاحات آامل حتي در<br />
مكاتب و مدارس، بخصوص در مناطق سرحدي افغانستان و پاآستان، بيايد و پروسه هاي ترويج قانونمندي تعميق<br />
گردند. در غير اينصورت مسايل ديگر همگي محل نزاع و جنگ و خشونت هستند. اگر جهان بخواهد افغانستان را<br />
اصلاح آند، به اين آار هاي سطحي و جنگها نمي شود. براي ما افغانها هم درست نخواهد بود آه اين مسايل را بحيث<br />
هويت گرفته، بخاطر آنها با يكديگر به نزاع و خشونت برخيزيم.<br />
آقاي ايشان: برداشت من از اين بحث ها اينستكه اصلا موضوع ناديده گرفتن دين و مذهب مطرح نيست، فقط موضوع<br />
قانونيت دادن مطرح است. يعني اينكه به چه صورت مي توانيم يك قانونيت را تطبيق آنيم آه از تعبيرات متخلف<br />
جلوگيري شود. و اگر فقه را مي گوييم آه قانون است، به چه رقم آورده شود آه واقعا بعنوان يك قانون مدني براي<br />
همه يكسان تطبيق گردد. از طرف ديگر، آن موارد هويتي هم مطرح نيست. مطمئناً آشوري آه قانون بصورت يكسان<br />
بالاي افراد تطبيق مي شود، به اين معنا نيست آه مردم هويت هاي محلي خود را ندارند. يكي از دانشمندان گفته است<br />
آه رابطهء حقوقي آه بين دين و سياست قبلا وجود داشت،در جهان امروزه بخاطر بد عمل آردن،ديگر قابل تطبيق<br />
نيست. ولي دين با سياست يك رابطهء اخلاقي دارد و فصل مشترك هر دو هم عدالت است. يعني هم دين عدالت مي<br />
خواهد و هم هدف از سياست برقراري عدالت مي باشد. اين عدالت وقتي تأمين مي شود آه تمام افراد يك آشور در<br />
برابر قانون يكسان باشند و هيچگونه تبعيضي در ميان نباشد. همين موضوع قانونيت بدون شك آه براي تحكيم وحدت<br />
ملي هم بسيار موثر مي باشد. يعني اگر بتوانيم يك قانون را سر همه بطور يكسان تطبيق آنيم و اين به اين معنا نيست<br />
آه يك قانون تحميلي بياوريم. به اينصورت نيست، براي تصويب قانون، بالاخره نماينده هاي ملت مي آيند و در<br />
پارلمان قانون را تصويب ميكنند. پس بنا بر اين قانون تحميلي نمي شود. پس اگر بتوانيم قانون را بالاي همهء افراد<br />
ملت خود بطور يكسان تطبيق آنيم، اين آلانترين گام به طرف وحدت ملي خواهد بود.<br />
داآتر وهاب: منهم سوالي داشتم. عرض من دراين است آه شما پروفيسر صاحب در همين جريانات از اول بوده ايد.<br />
من مي خواهم بدانم آه همين گپهاي آه شما فرموديد و طوريكه مردم هم مي گويند و تا جاييكه ديده مي شود، جريان<br />
امور به مراد و به مقصد هيچكسي پيش نرفته و خرابي ها بار آمده رفته و زياد تر هم شده است. من مي خواهم سوال<br />
آنم آه آيا اين مسايل بخاطر غلطي هاي مشاوريني است آه از خارج آمده اند؟ اين اشتباه مشاورين خارجي يعني<br />
امريكاييها و انگليسي ها و غيره هست؟ اين خرابي ها بخاطر مجاهدين و قومندانها است؟ يا بخاطر حكومت است؟ و يا<br />
اينكه گپها مربوط يك نفر خاص است؟
انتخابات پارلماني و انتظارات مردم<br />
احمد ولي مسعود<br />
حضار محترم السلام عليكم<br />
!<br />
در اين دو روز مسايل بسيار مهمي را از دوستان شنيدم و از سخنان بزرگان و فرهيختگان مستفيد گرديدم.<br />
مطمئنآ اگر به همين ترتيب آنفرانس ها و سيمينار هاي مختلف پيرامون مسايل همم و حياتي آشور برپا شود و توسط<br />
نهاد هاي مختلف نتايج آن پي گيري گردد، دولت مي تواند از دست آورد ها و تجربيات اين گردهمايي هاي علمي و<br />
اآادميك، بهره هاي عظيمي در قسمت اصلاح اصلاحات و خدمت به آشور برداشت. با آنكه همه مي دانيم آه اآثرآ<br />
حكومت ها در جهان سوم خود محور بوده و سعي دارند تا از زير بار مشوره و طرح هاي اصلاحي بگريزند. سياست<br />
ملكيت شخصي سياسيون تلقي مي گردد و در بسا موارد سلوك قدرتمندان به خود محوري ها مي انجامد. تك روي<br />
قدرت هاي خود آامه آه خود را تافته اي جدا بافته از اجتماع دانسته و مستقل از ساخت و بافت اجتماعي عمل نموده،<br />
به خواسته هاي بر حق مردم و نظريات نخبگان آن، چندان اآتفايي نكرده و به ملت اعماد ندارند، آشور ها را به<br />
بحران هاي بزرگي مواجه مي سازند.<br />
ما در تاريخ خويش بدبختانه به طور مكرر شاهد چنين تك روي ها و انحصار طلبي هاي بوده ايم، آه حكام فقط در<br />
جهت استقرار و استحكام قدرت خود از سياست هاي سليقه اي و اندآي فراتر آجنداي يكجانبه به منظور توسعه قدرت<br />
مانور سياسي در تصميم گيري هاي آلان استفاده برده اند. و همواره از نيرو هاي مهار آننده قدرت و آنترول و<br />
تفتيش در هراس بوده اند. عواقب چنين سياست ورزي ها آشور را در بحر طلاطم و نوسانات بين المللي به هر سمت<br />
و سو نا متوازن و سر گردان نموده است.<br />
به ياد داشته باشيم هر آشور و ملتي آه به ترقي و تعالي رسيده است. در نتيجه تلاش متداوم متفكرين، انديشمندان و<br />
خبرگان و دل بستگان آن بوده است. نقطه نظرات و بحث هاي حياتي دوستان در مورد پارلمان و مسايل سياسي بدون<br />
شك براي دست اندر آاران امر سياست و به خصوص براي جواناني آه اهرم سياست آينده آشور را در دست خواهند<br />
داشت، بسيار ارزنده و ماندگار خواهد بود.<br />
سير تاريخي اهميت به سزايي براي نسل جوان و نسل هاي آينده آشور دارد تا بدانند آه در افغانستان چه گذشت،<br />
سياست چگونه بازي شد، سر نوشت مردم را آي ها و چگونه رقم زدند و ده ها مسئله مهم تازيخ ساز ديگر آه بدون<br />
شك با تدوير چنين آنفرانس هايي روشن گرديده و بر شفافيت امور سياسي آشور تاثير به خصوص دارند.<br />
اما تفاوت عمده اي طرح مسايل امروز نسبت به گذشته در اين نكته نهفته است آه در گذشته طرح مسايل از جانب<br />
اآثر روشن فكران و صاحب نظران آگاهان يا نا آگاهانه در جهت براندازي حكومت ها قرار مي گرفت آه هيچ گاهي<br />
هم نسخه تدوين شده اي براي آشور داري نداشته اند، و در فرجام باعث از هم پاشيده گي شيرازه اي آشور مي<br />
گرديد. اما امروز آه آشور داري نداشته اند، و در فرجام باعث از هم پاشيدگي شيرازه اي آشور مي گرديد، اما<br />
امروز آه آشور ما بيش از هر زمان ديگري به صلح و ثبات نياز جدي دارد، فقط با بهره گيري مقيد و مثبت از<br />
آزادي ها و با استفاده اي سالم از ارزش هاي دموآراسي، در چهار چوب قانون مي توانيم با قرار گرفتن در پر تو<br />
واقفيت هاي موجود، راهكار هاي مناسب و مفيد در جهت جل مشكلات عاجل آشور جستجو آنيم.<br />
بحث اساسي مادر مورد نهاد شوراي ملي افغانستان است. اين شورا آه در ظرف دو ماه آينده تشكيل مي شود، به مثابه<br />
اي يك شوراي قانون گذار، نماينده و تصويب آننده بايد آشور را در مسايل زير بنايي آن سمت و سو دهد. بدون شك<br />
ذهن هر شهروند خردمند و دلسوز در مقابل سسوالاتي نظير يك پارلمان واقعي چيست؟ توقع ما از پارلمان چيست؟ آيا<br />
مي توان ظهور اين نهاد را يك گام اساسي در جهت بسط و توسعه اي سياسي و در نهاد توسعه ملي قلمداد آرد؟ آيا<br />
ممكن است آه هسته اي يك حرآت سياسي ملي با يك خط مشي روشن از بطن پارلمان آغاز شود؟ مواجه مي گردد.<br />
پاسخ به اين قبيل سوالات بسيار مهم بوده مي تواند راهگشاي انتخاب مردم گردد. در اين جا سعي دارم به عده يي از<br />
اين دسته سوالات از ديدگاه خودم پاسخي مناسب بيابم.<br />
در مقدمه، موضوعي آه روي آن تاآيد دارم، و نقش آن در تشكيل يك پارلمان واقعآ نماينده مي تواند در اين مقطع<br />
حساس، نهايت مفيد و حياتي باشد. مسئله درد آور بحران اعتماد و اطمينان در آشور است آه متاسفانه پيشينه اي درد<br />
آوري هم دارد. عدم يك ديدگاه روشن و نبود يك استراتيژي ملي و عدم تامين عدالت سياسي در آشور است آه طبيعتآ<br />
بحران عدم اعتماد را درپي داشته و دارد. بهترين نشانه اي رشد قدرت سياسي و تحول آن از يك قدرت بسته به ييك<br />
قدرت باز، وجود اعتماد در بين بازيگران قدرت و سياست و متقابلا در بين جامعه و دولت مي باشد.
□ ٩٦ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
:<br />
فراموش نبايد آرد آه يك جامعه خوب، نه فقط به انسان هاي الگو وايده آل نياز حياتي دارد، بلكه به يك ريسمان آه آن<br />
ها را به هم پيوند دهد: نيز نياز جدي دارد. و صدا آه اين عامل پيوند دهنده اعتماد است.<br />
متاسفانه در خي چهار سال گذشته، آشور ما نتوانسته است از موهبت اين امر بر خور دار شود. و پيشرفت قابل<br />
ملاحظه اي هم در داشتن و اخذ يك استراتيژي ملي آه از شفافيت بر خور دار باشد، آمايي نكرده است.<br />
حال در اين فضاي غبار آلود، پارلمان آينده خواهد توانست با گذاشتن اين سنگ تهداب زير بناي يك اعتماد ملي را<br />
نهادينه سازد، و به آخرين مرحله اي توافقات بن، دسترسي پيدا آند و به درستي ساختار وحدت ملي و تمثيل واقعي<br />
سيماي اجتماعي و سياسي مردم را ترسيم نمايد، و يا اين پارلمان آه اميد مي رود به مثابه اي يك گذار سياسي به<br />
طرف ثبات حضور پيدا آند و به درستي ساختار وحدت ملي و تمثيل واقعي سيماي اجتماعي و سياسي مردم را ترسيم<br />
نمايد، و يا اين پارلمان آه اميد مي رود به مثابه اي يك گذار سياسي به طرف ثبات حضور پيدا آند و پايه گذار و<br />
اساس دولت سازي و ملت سازي شود، خداي نخواسته، شالوده اي اهدافش از هم مي پاشد و از شوراي ملي و پارلمان<br />
آه در آن صورت فقط به درد تزيين قانون اساسي و شعار دموآراسي خواهي، خواهند خورد، جز اسمي باقي نخواهد<br />
ماند؟!<br />
چند ماه قبل، با اشازه به چلنج هايي آه پيش روي پارلمان آينده است، و اين آه جوامع بين المللي چطور مي توانند<br />
براي عبور افغانستان از اين چلنج ها، برنامه هاي علمي داشته باشند، با شرآت در آنفرانس ولتون پارك، لندن<br />
صحبتي داشتم، آه قسمتي از آن ها را به صورت فشرده در اينجا ذآر مي آنم:<br />
«چنان آه در جريان هستيم، آمدن پارلمان و تشكيل شورا هاي ولايتي آخرين بخش از مراحل اجرايي توافقنامه اي بن<br />
مي باشد. توافقنامه اي آه در فرجام افغانستان رامتعهد به تشليل يك دولت مي ساخت آه بتواند با قاعده اي وسيع، از<br />
حضور اقوام مختلف، نمايندگي از خواسته ها و آرمان هاي مردم افغانستان نمايد و حامي حقوق اقشار مختلف آشور<br />
باشد.<br />
در حال حاضر و در آستانه اي برگزاري انتخابات پارلماني، متاسفانه تهديد و خطر تروريزم،مواد مخدر و تند روي<br />
ها در فضاي جامعه موج مي زند آه باعث بروز چليج هاي بزرگ در برابر انتخابات پارلماني و يا هر نوع تمرين<br />
دموآراسي ديگري خواهد شد.<br />
حال آنكه انتخابات پارلماني و شورا هاي ولايتي نخستين فرصتي حقيقي را به مردم آشور مي دهد تا به يك مرحله<br />
جديد سياسي وارد آيند. و ميزان مشروعيت اين نهاد ها. البته بستگي به نحوه اي بر گزاري انتخابات و نتايج حاصله<br />
از آن است.<br />
توجه بايد آرد آه انتخابات پارلماني به نسبت انتخابات رياست جمهوري آه پيش از اين درسال گذشته، شكل گرفت،<br />
از اهميت بيشتري بر خور دار است. زيرا تشكيل پارلمان، راه را براي تدوين قوانين و ايجاد تعادل ميان گرايش هاي<br />
سياسي و اجتماعي گوناگون مي گشايد. پارلمان بستري است آه مي بايد منافع همه اي اقشار، طبقات و گروه هاي<br />
اجتماعي را در بر بگيرد و براي اولين بار در تاريخ آشور اراده اي يك ملت بتواند در آن متجلي گردد. و زمينه ساز<br />
تلاش براي شرآت همه اي مردم در فرآيند توسعه اي سياسي و اقتصادي افغانستان باشد. و علاوه بر اين مهم ترين<br />
مسؤوليت آنترول و نظارت بر عملكرد حكومت به دوش آن خواهد بود.<br />
در صورت تحقق اين اهداف درپيكره پارلمان آينده آه در حقيقت با سر نوشت مردم پيوند مي خورد، مي توان اميدوار<br />
بود آه آشور به طرف صلح و ثبات و دموآراسي رهنمون مي گردد. مي توان اميد وار بود آه عدالت اجتماعي، در<br />
فرآيند دموآراسي به بار مي نشيند و رشد مي آند. و اگر قضيه معكوس شود، و عدم آارايي و درايت مديريت اين<br />
پروسه بزرگ و سرنوشت ساز، يك حالت مايوسانه و بدبينانه را رقم زند، يقيتآ با سؤ استفاده هاي ابزاري از پارلمان،<br />
ثبات نسبي هم برهم خواهد خورد آه خود زاينده اي بحران هاي پيچيده و بغرنج ديگري مي شود.<br />
در ادامه صحبت به بررسي موضوعاتي پراداختم آه يقينآ در مشروعيت و مقبوليت پارلمان نقشي محوري خواهند<br />
داشت از جمله سر شماري نفوس، مديريت انتخابات، سيستم راي دهي و ساير موارد مربوط به روند انتخابات آه باز<br />
هم به نقل مختصر در اين زمينه اشاره مي آنم<br />
«ترآيب اعضا، استقلال راي، بي طرفي و آيفيت تخصصي تيم هاي ناظر، ماهيت آميسيونها، ادارات انتخاباتي و<br />
ساير نهاد هاي مربوط به انتخابات، خود از جمله اي مهمترين چالش ها به شماره مي آيند. اين ارگانها به نوبه اي<br />
خود، قطعآ مي توانند برآيفيت انتخابات و نيز بر ميزان مشروعيت نتايج آن تآثير مستقيم بگذارند. مشورت قبلي با<br />
احزاب سياسي و ساير نهاد هاي اجتماعي و سيا سي در آشور براي آگاهي و در نظر گرفتي نقطه نظرات شان در<br />
باره اي روند انتخابات، اثر قابل ملاحظه اي بر نحوه اي درك و قضاوت آنها و بالنوبه بر برداشت مردم در مورد<br />
مشروعيت انتخابات خواهد داشت.<br />
دقت در تنظيم حكصاييه اي نفوس از جمله اي حساسترين مسايل مي باشد. متاسفانه مادر افغانستان تاآنون يك<br />
احصاييه نفوس در سطح ملي نداريم. در حالي آه برخي آمار هاي از گذشته به ارث رسيده اند آه بر اساس ذايقه و<br />
سليقه اي قدرتمندان روز در آن زمان ها بوده و آلا نا مطمئن مي باشند. حاشيه اي خاط در آن امار هامي تواند به هر<br />
دو سو ميلان نمايد آه اگر امروزه از آنها استفاده گردد به ميزان چشمگيري، مي تاند مشروعيت اين پروسه را زير
□ ٩٧ افغانستان و پارلمان<br />
نمايندگي، مساهمت و نظارت سياسي در پارلمان آينده افغانستان<br />
سوال ببرد. علي رغم تاآيد بر اهميت آار براي يك نفوس شماري در سطح ملي در توافقنامه اي بن، باز هم در مورد<br />
پروسه هاي مهم و مسايل سياسي حساس به جاي آمار دقيق،متاسفانه بر فرضيات مبهم تكيه مي آنيم.<br />
و ارقام ثبتي دفتر آشترك تنظيم انتخابات و<br />
داده هاي آماري اداره مرآزي آمار درسال<br />
همچنان اختلاف بزرگ در مورد تعداد ولسوالي ها از ۴٠٠ ولسوالي متغير مي باشد، نشان دهنده اي اي<br />
واقعيت مي باشند. اين آمار وساير احصاييه هايي گمراه آننده، مسلما نتايج غير واقعي و متناقضي را به بار مي آورد.<br />
براي حل امور آمار قابل اعتماد، عجالتا تفاهم و اجماع گسترده سياسي در مورد نفوس- قبل از امتفاده از آن براي<br />
تخصيص آرسي هاي پارلماني – جهت تشليل يك پارلمان موفق، يك امر اساسي افغانستان با ثبات مي تواند آاملا<br />
حياتي باشد.<br />
نكته اي ديگر نقش احزاب سياسي در دموآراسي پارلماني است. در واقع نظام حزبي تكميل آننده اي نظام پارلماني<br />
مي باشد. به تصور من. در غياب اخزاب سياسي جدي و فعال. پارلمان نمي تواند به آمال برسد. دريك جمله، پارلمان<br />
بدون احزاب سياسي مانند عراده اي بدون ماشين مي باشد. در نبود حضور مستحكم احزاب در پارلمان آه مسلما مولد<br />
فراآسيون هاي پارلماني نيز مي باشند. مطمئنا از نقطه نظر آميتي مجلس مقننه اي افعانستان ٢۴٩عضو را تكميل<br />
خواهد نمود. اما متاسفانه به دليل عدم آگاهي لازم و يا به دليل عدم سازمان يابي و يا توهمات و پارچه پارچه بودن،<br />
پيش بيني مي شود آه اعضا نتوانند متناسب باوزن مردمي خود، اهرم سياسي مناسب را در داخل پارلمان در مراجع<br />
قانون گذاري و اجرايي به دست بياورند. اين خصوصيت دموآراسي پارلماني مي باشد آه مي بايد وزن سياسي در<br />
بين پارلمان متناسب با وزن اجتماعي باشد تا تبواند حاصل سيستم پارلمان منطبق با منافع ملي گردد و همچنان<br />
حكومت هم از تصادمات و رويارزيي هاي غير ضروري و دست و پاگير بر حذر ماند. در غير آن اين نوع تناقضات<br />
و تنازعات پايه اي وحدت ملي را لرزان مي نمايد و به خشونت هاي اجتماعي و سياسي موقع مي دهد. اين جاست آه<br />
نقش احزاب و فراآسيونهاي پارلماني در بطن پارلمان برجسته و مطلقا حايز اهميت مي گردد تا از وقوع آشمكش<br />
هاي اجتماعي جلوگيري به عمل آيد.<br />
همان طوري آه به طرف يك سيستم دموآراسي پارلماني در حرآت هستيم، به احزاب سياسي مؤثر و قوي نيز<br />
ضرورت داريم. احزاب بايد به وسيله جامعه جهاني مورد تشويق قرار مي گرفتند تا اين آه در اين دور نوين سياسي<br />
افغانستان يك حضور مستدام و مطمئن پيدا مي آردند. به عقيده اي من، دموآراسي فقط بر دوش شخصيت ها و تيوري<br />
ها و باور ها حمل نمي شود، بلكه از مجراي سيستم ها و نهاد ها عبورمي آند. اين نقطه اي است آه جامعه جهاني<br />
غالبا در مورد افغانستان و افغانها دچار اشتباه مي گردد.<br />
مشكل مبرم ديگر، سيستم راي دهي SNTV يا سيستم تك رايي غير قابل انتقال مي باشد آه براي افغانستان درنظر<br />
گرفته شده است. جاي شك نيست آه اين سيستم از نظر اجرايي ساده تر است، اما در عين حال، به خاطر نمايندگي<br />
غير متناسب، مي توان نتيجه اي بسيار غير طبيعي و گمراه آننده به بار بياورد، به خصوص در آشوري مانند<br />
افغانستان با ترآيب اجتماعي آه دارد در اين سيستم ميليون ها راي ضايع مي گردد، مردم بدون نماينده و يا با عدم<br />
شناسايي نمايندگان شان در پارلمان باقي خواهند ماند، نقش ازاب آه مهمترين اطل و رآن براي يك پارلمان موفق<br />
است، از بين برداشته مي شود و بر علاوه هيچ نوع روابطي، حسابدهي مسؤوليت و ساير خصوصيات يك نمايندگي<br />
واقعي دربين ملت و پارلمان نمي تواند به وجود آيد. بطور مثال ولايت آابل واجد داشتن٣٣ نماينده در پارلمان بوده،<br />
اين ٣٣ تن برنده راي خويش را از نواحي مختلف شهر جمع آوري مي نمايند. در نتيجه موفق به ورود به پارلمان مي<br />
شوند. دقيقآ مشكل از اين جا يعني داخل پارلمان آغاز مي گردد. آه نماينده محترم دقيقآ نمي تواند از آدام مردم<br />
نمايندگي نمايد و مردم نيز نمي دانند آه بالاخره نماينده آن ها در پارلمان چه آسي مي باشد. آيا اين نماينده مردم<br />
چهاردهي و نواحي آن است يا اين نماينده اي مردم شكردره است. يا اين نماينده مرآز شهر است، و يا از مردم خير<br />
خانه. من با در نظر داشت آليه اي جوانب سياسي و اجتماعي پيش بيني هاي يك پارلمان موفق، سيستم نمايندگي<br />
متناسب با لست هاي باز را به عنوان يك سيستم مناسب شرايط و حال افغانستان پيشنهاد مي نمايم. باتطبيق اين<br />
سيستم چنانچه مستحضريد آه مورد استفاده اآثر آشور هاي جهان قرار دارد. و نهايتا دموآراتيك مي باشد، هم جمعيت<br />
در نظر گرعته مي شود، هم نمايندگي و هم احزاب و تنتخاب دلخواه نمايندگان از طرف مردم»<br />
حلا چند ماه از آنفرانس و لتون پارك مي گذارد، الي رغم ارايه نقطه نظرات درست و مثبت نخبگان سياسي و<br />
راهگار هاي صاحبنظران، متاسفانه انكشافات جديد و مثبتي صورت نگرفته است. و همين باعث مي شود آه آارايي<br />
و موفقيت پارلمان آينده زير سوال برود و اين آه آيا واقعآ پارلمان چنانكه توصيف نقش و جايگاه اش به عنوان متمم و<br />
مكمل حكومت آمده است، خواهد توانست به اين مهم دست پيدا آند؟!<br />
اين دل نگراني ها و اضطاب ها بدان معني نيست آه ما نمي توانيم متصور شويم آه پارلمان آينده نخواهد توانست از<br />
حضور نمايندگاني آه ممثل راي مردم باشند، بر خوردار شود. بلكه به دليل نواقص و آوتاهي هاي هايي آه متوجه<br />
مسؤولين برگزاري انتخابات پارلمان بوده است. مي باشد.<br />
بيم آن دارم آه از چنين فضايي متآسفانه پارلماني شكل بگيرد آه به آشمكش هاي دروني خود مشغول مي شود يا<br />
مشغول گردانيده مي شود و در نتيجه نتواند نقش مهم و سرنوشت ساز خود را در تصميم گيري هاي مهم آشور، ايفا<br />
آند. نهادي خواهد شد آه حكومت را در انزوا و تنهايي قرار خوهد داد و اگر هم مصوباتي در شوراي ملي به وجود<br />
(JEMB)<br />
(١٣٨۵)١٩٧٩<br />
٣۶٠ تا<br />
(PR)
□ ٩٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
آيد، مي توان پيش بيني آرد آه اغلبآ به اساس تقابل يا منافع غير مشروع، در عمل پياده مي شود، و از تفاهم و مصالح<br />
علياي آشور، خبري نخواهد بود.<br />
اما اين نقطه را نيز بايد به خاطر بسپاريم آه يك سلسله نارسايي ها و نواقص آلا طبيعي و خاص زادهي حالات<br />
امروزي آشور ما مي باشد. آه از آن گريزي نيست و نمي توان پروسه اي انتخابات را به تعويق انداخت. اما يك بخش<br />
ديگر آن آلآ به مديريت انتخابات متعلق مي شود.<br />
در حالاتي اين چنين ضرورت يك قوه اي قضاييه مطمئن، آار فهم، عادل،مستقل و پاك سرشت، بيش از هر زمان<br />
ديگري احساس مي شود. در واقع اين قوه اي قضاييه است آه جلو تخلفات و تخطي ها از قانون را مي گيرد و در<br />
صورت نبود چنين نهاد آار آمدي، باعث مي شود آه منافع خاصي را دنبال مي آنند. و مي خواهند آه محور امور يك<br />
جانبه بچرخد. چه اگر در عوض در راستاي تقويت و رشد هماهنگ هر سه نهاد و ساير نهاد هاي مدني، به طور<br />
مستمر فعاليت هايي صورت مي گرفت. امروز ما با اين مشكلات عديده اي آه ناشي از فساد ساختاري است. مواجه<br />
نمي شديم.<br />
روي هم رفته در اولين نشست پارلمان نخستين قدم مثبت آه مي توان بر داشت و به آن اولويت داد، تنظيم مسؤوليت و<br />
صلاحيت هاي شورا هاي ولايتي و ولسوالي و شاروالي ها اند آه بايد مقتدر باشند تا مردم از محلات تمرين<br />
دموآراسي و قانونمندي را آغاز نمايند. والي ها و مسؤولين خويش را خود شان انتخاب و اصل نمايندگي و حساب<br />
دهي از همين جا آغاز گردد. در غير آن انتخابات شورا ها فقط در آاغذ باقي مي ماند. به نظر من يكي از علل عقب<br />
ماندگي آشور، در طول تازيخ اين بوده است آه حكومت ها به مردم اعتماد نكرده اند تا از اين طريق به همه اي امور<br />
آشور رسيدگي نمايند. چه بسا حتي در تلخ ترين روزگاران اين مردم بوده اند آه در دفاع از مملكت و عزت و وقار<br />
آن در برابر هر نوع دشمني مقاومت آرده اند و نسبت به حكومت ها و فرمانروايان شان پيش قدم گرديده اند. وقايع<br />
٢٠ سال اخير در آشور، جهاد در مقابل ارتش سرخ و مقاومت در برابر تروريزم بين المللي اثباتي بر اين مدعاست.<br />
قانون اساسي طرفدار صلاحيت و اختيار اين شورا ها بوده ام.<br />
تازماني آه نقش واقعي مردم در تعيين سرنوشت خود شان ناديده گرفته مي شود هيچ گاهي هم اقدامات دست اندر<br />
آاران سياست با پايه اي ملي نمي شود.<br />
بزرگ ترين مشكل امروزي افغانستان بحران اعتماد است و متاسفانه اين مشكل به طور سريع، سير صعودي خود را<br />
مي پيمايد. اگر احتياط و اهتمام فوق العاده شديد در اين مورد اتخاذ نگردد، در صورت سطحي نگري ها و آوتاه بيني<br />
ها و سياست بازي ها آخرين ميخ را بر تابوت اعتماد خواهند آوبيد.<br />
درآشوري آه سيستمي ا افتاده نباش، به خصوص آشور ما، نبض داشتن اعتماد اولين قدم در راه ايجاد سيستم قابل<br />
قبول سياسي و ساختاري حكومت مي باشد. به نظر مي ملموس ترين موردي آه اگر بخواهيم قدم ها را جهت استقرار<br />
ثبات دايمي در آشور بر داريم. ايجاد اعتماد است.<br />
تا زماني آه يك فضي سالم سياسي به وجود نيايد و قواعد بازي از سوي بازيگران سياست مي توانستند به شكل<br />
گسترده به فعاليت هاي خويش آغاز مي نمايند، منحيث ريشه هاي اصلي جامعه اي مدني و آانال هاي مردم سالاري و<br />
منافع اقشار مختلف، منحيث ريشه هاي اصلي جامعه اي مدني و آانال هاي مردم سالاري و منافع اقشار مختلف،<br />
تقويت مادي و معنوي مي شدند و در سطح ملي با يكديگر به رقابت بر مي خاستند و با اين خصوصيت مي توانستند<br />
آشور را از منافع محلي و قومي و منطفه اي فراتر برده و به برنامه اي آلي و در مقياس ملي برسانند وبه انتخابات<br />
خصلت سياسي بدهند.<br />
و اين رقابت سياسي در سطح ملي و با پشتوانه اي احزاب آه به طور مستمر به وظيفه آادر سازي مشغول اند) مي<br />
توانست متجلي خواست هاي ملت باشد و براي راهگشايي به شوراي ملي نقشي آليدي داشته باشند. و نجوه اي دقيق<br />
تري وظايف نمايندگي مردم را اجرا مي نمايند.<br />
اآثرآ نمايندگاني اه از درون منازعات غير سياسي موفقانه به شوراي ملي راه مي يابند، تمايل به مسايل محلي و منطقه<br />
اي خود را دارند و آمتر به فكر مناعف و مصالح ملي اند و طبيعي است براي انتخاب مجدد بناچار منابع ملي را به<br />
سمت اهداف محلي و منطقا اي مي آشانند. و بدين لحاظ پارلمان نمي تواند در راستاي منافع ملي قدم بر دارد.<br />
اگر به شرايط رقابت سياسي در سطح ملي آه فقط توسط نهادهاي سياسي مي تواند در عمل پياده گردد، ارزش قايل<br />
نباشيم، درواقع به باند هاي مافيايي و تعداد آثيري از گروه هاي نامطلوب، با هزينه هاي هنگفت زمينه اي مساعد<br />
جهت سؤ استفاده بوحود مي آيد تا هر آه نفع محدود اطرافيان خود را جستجو آند و اينان دقيقآ بر سرنوشت مردم مي<br />
افتد. اين گونه عذر هاي غير موجه و سياسي گونه در تضعيف نقش احزاب در رقابت هاي سياسي و به خصوص در<br />
پارلمان به بهانه اي عدم سازمان يافتگي احزاب در آشور، بزرگترين ضربه اي است آه بر پيكر دموآراسي و توسفه<br />
سياسي مي خورد و تاثيرات منفي آن در پارلمان و در بعد آلان آن در آل آشور مشهود خواهد بود.<br />
با وجود ثبت نام و مشارآت و سيعي از آانديدان در آمپاين، اصلي آه عمدتا وجود ندارد مرز هاي تعيين آننده منافع<br />
و مواضع در مشارآت مردم خواهد بود آه از يكديگر تقكيك نمي آنند، فقط چهره هايي به صنحه آمده و مشارآت<br />
جمعي از خود نشان خواهند داد. و يا اين آه گرايش هايي از وعده اي پولي، تقرر و منصب و مقام گرفته تا معرفي و<br />
سؤ استفاده از ارزش ها وساير موارد را شامل خواهد بود آه ايجاد چنين پديده هايي درد عدم ثبات و پياده شدن<br />
)
□ ٩٩ افغانستان و پارلمان<br />
نمايندگي، مساهمت و نظارت سياسي در پارلمان آينده افغانستان<br />
دموآراسي را درمان نخواهد آرد و با منافع و مصالح مردم و علايق وطن دوستي در تضاد است و هر زماني آه<br />
مردم به آگاهي برسند و احساس فريب خوردگي آنند، آن گاه بايد سر از نو آغاز آرد آه تحمل اين دور باطل را آشور<br />
ما ندارد.<br />
بدون شك مسؤولين و دست اندر آاران امر انتخابات پاراماني از وقوع چنين مواردي اطلاع داشته اند، اما از آن<br />
جايي آه همه اي امور ما متآسفانه سياست زده شده است، انتخابات و پارلمان نيز از اين بيماري مصئون نمانده اند.<br />
بايد آگاه باشيم آه مردم ملك دولت ها نيستند، بلكه شهروندان اند آه دولت را مي سازند و هويت ملي آنان به دست<br />
خود آنها شكل مي گيرد، و اگر اراده اي خود مردم به شكل واقعي آن در دولت سازي تجلي ننمايد، طبيعي است آه<br />
هويت ملي به وجود نخواهد آمد و قوم گرايي، بي اعتمادي، فساد و ده ها بحران ديگر دامن گير آشور مي شود و<br />
همچنان راه هاي نامشروع ارتزاق عده اي دوام خواهد يافت.<br />
اميد وارم علي رغم تمام نقايص و مصايب تحميل شده آه بر سر راه پارلمان بوجود آمده است. پارلمان آشور<br />
بتواند منحيث يك نهاد متضمن حقوق و مطالبات مردم افغانستان در امر بس بزرگ و مهم نمايندگي از ملت، عرض<br />
وجود نمايد. اين پارلمان، نه تنها در ساحه اي قانونگذاري و نمايندگي بلكه در ساحه مهم تصويب و يارد پاليسي هاي<br />
بزرگ و حساس آشوري قدم هاي متين بردارد.<br />
پاليسي هاي ملي، پروگرام ها و آجندا هاي ملي و.... به بحث هاي عميق وجدي آشيده شود و با انگيزه خدا<br />
پرستي و وطن دوستي، در راستاي زندگاني امروز و فرداي مردمان زجر آشيده اي اين آشور، گام هاي بزرگ بر<br />
داشته شود، تا باشد تنياد يك فرهنگ سراسري ملي را پايه گذاري آنيم و يك تفكر جديد ملي را جانشين، فكر هاي،<br />
قومي و قبيله اي، گروهي و سمتي و زلاني بسازيم.<br />
از تجربه هاي ناآام گذشته هاي افغانستان بياموزيم. نگذاريم تا مطالب و خواست هاي منطقه اي، شخضي، قومي<br />
جاي قانون را بگيرد. قانون را هر چه بيشتر، عملي تر و قابل تطبيق تر بسازيم، از تفسير هاي متعدد قانون جلوگيري<br />
به عمل آيد تا در همه جا يكسان قابليت تطبيق پيدا آند. و از ترويج قانون شكني در هر سطحي آه باشد جدآ اجتناب<br />
آرده و ممانعت ورزيم.<br />
ما افغانها اگر هدف شكست وريشه آني تروريزم، تندروي و اجتناب از ديكتاتوري در آينده آشور را داريم، به<br />
يك آشروعيت دوامدار سياسي و دولت قانونمند در افغانستان نياز منديم.<br />
به نظر مي رسد آه ما فقط در اين قرن٢١ است آه داخل دنياي جديد گرديده ايم، جهان نو مشخصات و محسنات<br />
خاص خود را دارد. مردم ما سزاوار اند آه از ارزشهاي اين دنياي مدرن بهره مند گردند. ارزشهاي اجتماعي، سياسي<br />
و اقتصادي بر ستيغ آجنداي ما قرار دارند. رجعت به گذشته براي مشروعيت بخشيدن به باز توليد وضع آن دوران،<br />
بجاي پيشتازي به سوي دوران نوين سياسي، براي ما مخت مايوس آننده خواهد بود.<br />
مهمترين عامل ناآامي ما در طول تاريخ، تدوام سيستم آهنه و سنتي سياسي ما و اصرار بر حفظ اين روش و<br />
نهاد فرتوت است آه ديگر تاريخ مصرفش گذشته و نكار آمد گرديده است. ما بايد شروع به زير سوال بردن آن دوران<br />
و نكوهش قواعد آهنه اي سياست در پهنه اي افغانستان نماييم آه آشور را بين چنين به فاجعه مبتلا آرده است. در<br />
دناك خواهد بود اگر اين فرصت براي جا انداختن يك فرهنگ سياسي نوين و رهبري هاي جديد از دست برود. ما<br />
افغانها ديگر تحمل اتلاف فرصت ها و تعهدات جامعه جهاني نسبت به افغانستان را نداريم. براي اولين بار در تاريخ<br />
آشور ما، منافع جامعه جهاني با منافع ملت ما گره خورده است. البته حرف ما بر طي آردن يك شبه اي سفر صد ساله<br />
نيست، زيرا همان طوري آه قهرمان ملي افغانستان، احمد شاه مسعود بيان مي داشت و من در اينجا نقل قول مي آنم:<br />
«ما افغانها به تطبيق تدريجي ولي پيوسته اي تغيير در جامعه اي خود نيازمند هستيم». اين چيزي است آه دقيقآ بايد<br />
ابفاق بيفتد. و انشا االله ما مصمم به تطبيق اين ديدگاه و اين پروسه هستيم، در اين راستا حمايت همه جانبه اي جامعه<br />
جهاني، تاوقتي آه ماروي پاي خود بايستيم، شديدآ مورد نياز بوده و يك نقش تثبيت آننده را ايفا مي آند.<br />
اجازه دهيد تا در اخير يكي ديگر از سخنان قهرمان ملي افغانستان را در مورد پارلمان در اينجا ذآر نمايم «هر زماني<br />
آه پارلمان متشكل از نمايندگان واقعي مردم افغانستان ايجاد گردد، من با سياست وداع خواهم گفت» اين بود آخرين<br />
بيان مسعود شهيد در باره اي پارلمان و افغانستان شكوهمند.<br />
آري اين سخن سنجيده چنان دقيق و با اعتبار مي باشد آه جاي بحث ندارد. پارلمان آه با تمام خصوصيات و مميزات<br />
پارلماني به وجود آيد، و بتواند از عهده اي نمايندگي ملت قهرمان افغانستان در ابعاد مختلف سياسي و اجتماعي آن<br />
برآيد و زمينه هاي واقعي امتزاج پارلمان و ملت به ضهور بپيوندد. اينجاست آه ملت بر سرنوشت خويش، خود رقم<br />
مي زند و مردمان اين سرزمين احساس امنيت مي نمايد.<br />
خداوند هما اي ما را توفيق نصيب نمايد تا از عهده اي چنين مسؤولين بس بزرگ بر آييم و به زخم هاي درمان ناشده<br />
اي مردمان افغانستان مرهم بخش بگذاريم.<br />
با تشكر
داآتر عطا محمد نورزايي<br />
واليان انتخابي، ادارهء مرآزي، تأمين امنيت<br />
(سخنراني شفاهي)<br />
مطالب آنفرانس تا بحال خوب بود و چيز هاي نو و جالب مورد بحث قرار گرفت، داآتر صاحب زيوري نام مرا نوشته<br />
آرده اند براي صحبت بعدي و با وجود خستگي و ماندگي مطالبي را برايتان ارائه مي نمايم. از سفير صاحب جناب<br />
مسعود نيز تشكر مي نمايم آه زمينه را مساعد ساختند و اقدامي نيك و مفيد است. من اميد مي آنم آه اين اقدامات ارزنده<br />
همچنان ادامه پيدا بكنند.<br />
وظايف و مسئوليت هاي اعضاي پارلمان را با آقاي زيوري آه صحبت آرده بوديم، براي من محول شده بود، اما چيز<br />
هايي را آه من مي خواستم، دوستان تا آنون گفته اند. داآتر صاحب مجاز و داآتر صاحب فاضلي بسيار مفصل و خوب<br />
صحبت آرده اند آه هنوز نيم ديگر صحبت هاي فاضلي صاحب مانده است.<br />
من آوشش ميكنم آه مختصراً، از يك ديد ديگر و با يك زاويهء ديگر گپ بزنم و شما را نيز داخل بحث نمايم. من گمان<br />
مي آنم آه اعضاي پارلمان يك وظيفه دارند و هيچ مسئوليت ندارند. وظيفهء شان تقنين يا قانون گذاري است و مسئوليت<br />
شان در هيچ جاي نيست، يعني مردمان مصئون هستند.<br />
البته اگر قانون را تعريف آنيم، قانون بصورت عموم براي حفظ يك هويت است و تثبيت يك نظم. اگر براي محصلين<br />
فاآولته بگوييم، توصيفي را آه در قانون اساسي ١٩۶۴ آمده، بسيار خوب است آه در آنجا مي گويد قانون تصويب<br />
مجلسين است و توشيح رييس دولت. قانون اساسي جديد ما هم همين تعريف را گرفته و تصويب مجلسين را آمي آشال<br />
آرده و بعد گفته است آه توشيح رييس جمهور. دعا ميكنيم آه عمر جمهوريت ما دوام دار باشد آه هميشه قانون امضاء<br />
شود.<br />
من به اجازهء تان آوشش ميكنم قانون را از يك ديد ديگر طرح آنم و ببينيم آه تا آجا پيش مي رويم. نمي گوييم آه<br />
قانون عبارتست از، بلكه ، در يك تعريف ديگر از قانون، مي گوييم: قانون ناشي از روابط ذات البيني پديده هاست. اين<br />
تفكر فلاسفهء قرن ١٨ است و مخصوصاً علماي انگليس زحمت زياد آشيدند و بالاخره مونتسكيوي فرانسوي، آمد و<br />
روح القوانين را نوشت آه زير تأثير نظريات علماي انگليسي بود. البته اينكه قانون ناشي از روابط ذات البيني پديده<br />
هاست، به چه معنا مي باشد قدري پيچيده است و در پوهنتون ها مي توان بر سر آن گپ زد. بهر حال انگليس ها بخاطر<br />
همين برداشت از قانون تا آنون آدام قانون اساسي مكتوب و مدوني ندارند. انگليس ها مي گويند وقتي آه دو پديده يا دو<br />
قدرت حاآمه و يا بهتر است بگوييم يك پديدهء اداره آننده در برابر يك پديده اداره شونده قرار مي گيرد، هر دو آوشش<br />
مي آنند يك موقفي را حفظ آنند آه يكي به ديگر خود صدمه نرسانند. پديده اداره آننده هم آوشش ميكند به يك تعادل<br />
حرآت آند و پديده اداره شونده هم؛ اين مسئله مانع از اين مي شود آه دو پديده وقتي به يكديگر نزديك مي شوند، يك<br />
تصادم بوجود بيايد و اين خود باعث بوجود آوردن قانون مي شود.<br />
اگر در مُلك خود مثال بزنيم به خيال من دو اداره موقت و اداره عبوري، اين حالت را بطور بسيار مشخص تمثيل<br />
ميكنند. ما مي بينيم در اين دو دوره نظام اداري بسيار محتاط پيش مي آيد آه من بايد طرف مقابل را تخريش نكنم. يعني<br />
پيش از اينكه خود را منهمك بكند آه من يك اداره و نظم را بوجود مي آورم، يك اداره مصلحت را بوجود آورد و در<br />
اداره مصلحت (هيچ چيزي) تخريش نشد تا آه ما به سرحد دولت قانوني و دولت حقوقي رسيديم. مثلا آقاي X بياييد شما<br />
به آابل با ما همكاري آنيد و وزير مشاور هستيد، تا آه يك نوع آرامش بوجود آمد. اين روش بصورت بسيار معقول و<br />
درست ، تا آنون معضله را حل آرد.<br />
بهر حال، قانون در پارلمان وضع مي شود، براي چي؟ براي حل يك مشكل آه بايد مشكل را از بين ببريم. در طي اين<br />
دو اداره موقت و عبوري؛ آقاي آرزي از مردم افغانستان يك خواهش آرد. گفت آه همين راي تان را به من بدهيد، يكي<br />
و خلص. من مي خواهم رييس جمهور شوم. ملت افغانستان هم اين را قبول آرد. و آقاي آرزي رييس جمهور شد. ملت<br />
افغانستان بزبان روشنفكرانش، و بزبان حال ني قال، به آقاي آرزي وانمود آرد آه خوب آقاي رييس جمهور، ما
□ ١٠١ افغانستان و پارلمان<br />
واليان انتخابي، ادارهء مرآزي، تأمين امنيت<br />
آنچيزي را آه مي خواستي برايت داديم و سرنوشت سياسي خود را به دستت سپرديم. حالا ما يك سوال داريم، تو به ما<br />
چي مي دهي؟ يك قسمت مردم مي گويند، آقاي آرزي سرك نداريم، شفا خانه نداريم، اين نداريم، آن نداريم. اما اين<br />
سوال روشنفكران نيست. روشنفكران افغانستان سوال خود را اينطور طرح مي آنند آه آقاي آرزي در پناه ديموآراسي<br />
استاده شدي و ما برايت راي داديم. از همين راه هم ما از شما چيز هايي مي خواهيم. همانطوريكه ما سرنوشت خود را<br />
بدست تو سپرديم، تو هم دوباره سرنوشت سياسي ما را به ما پس بده. اينجاست آه معضله خلق مي شود. معضله ايكه<br />
بايد حل شود. چي آنرا حل ميكند؟ قانون حل ميكند. در آجا حل مي شود؟ در پارلمان حل مي شود. آقاي آرزي مي گويد<br />
چگونه سرنوشت سياسي تانرا برايتان بدهم؟ من يك عالم مشكلات دارم. امنيت نيست، اردو ندارم، پوليس ندارم، مواد<br />
مخدره جنجال انداخته است، اسلحه جمع آوري نشده است. اين مشكلات مرا در نظر بگيريد. اول بايد امنيت را تأمين<br />
آنم بعد از آن به شما آنچه را خواسته باشيد مي دهم.<br />
روشنفكران افغانستان مي گويند، ني رفيق ما را سرگردان نكن. امنيت است. اگر امنيت نباشد تو در ارگ رفته نمي<br />
تواني و ما اينجا نشسته نمي توانيم. امنيت موجود است اما اگر تو مشكلي داري، بيا دوباره همراه ما آه آمك آرده و<br />
مشكل ات را حل آنيم. آقاي آرزي باز هم اصرار ميكند آه امنيت نيست و تا آه امنيت نيايد من هيچ آاري آرده نمي<br />
توانم. اما سوال اينجاست آه در آجا امنيت نيست؟ جواب مي دهد رفيقا، قتل است، جنايت است، آدمكشي است، اختطاف<br />
است، دزدي است، انفجار بم است. روشنفكران افغانستان مي گويند اين چيز ها آه مي گويي، آدام چيز قابل توجه<br />
نيست. اين حوادث در اروپا است، در امريكا است در تمام ممالك دنيا وجود دارد. اما امنيت هست. آقاي آرزي با<br />
رفقايت، امنيت اخلال مي شود. و اين اخلال در هر جايي است. خودت بايد اين اخلال امنيت را چاره آني. وقتي اخلال<br />
را چاره آردي، امنيت آهسته آهسته درست مي شود.<br />
چطور امنيت را چاره آنيم؟ شما بگوييد. روشنفكران افغانستان مي گويند از راه دموآراسي مي توان اخلال امنيت را<br />
چاره آرد. ما ديگر راه را نمي شناسيم. از راه ديموآراسي قدرت را برايت داديم. از راه ديموآراسي با ما پيشامد آن و<br />
قدرت را به مردم بده. اينحا سوال طرح مي شود وقتي آه ما به دامن ديموآراسي چنگ مي زنيم بايد يك قانون بسازيم و<br />
اين بايد توسط وآلاي پارلمان ساخته شود. و امنيتي را آه مي آوريم اول بايد سوال شود از آدام راه؟ به غلط دولت ادعا<br />
مي آند آه امنيت را از راه تقويت پوليس و اردو بدست مي آورد. آيا اين گپ به اين معناست آه هر روز پشت هر خانه<br />
يك عسگر استاده ميكني تا مردم را آنترول آند؟ يعني يك دولت پليسي ساخته مي شود توسط پليس؟ و آيا يك چنين دولتي<br />
مي تواند امنيت را بوجود بياورد؟ ني؛ اين جواب نيست. راهش اينست آه آرزي از هر راهي آه با مردم داخل شده<br />
است از همان را دوباره وارد شود. مردم و همچنين ما و شما مي گوييم آه وقتي امنيت مختل مي شود مثلا در يك<br />
ولايت غزني يا پروان (بي تفاوت است) سوال ما اينست آه اين جنايات را در غزني آي مي آند؟ آيا مردم قندهار مي<br />
آيند شبانه اينكار ها را مي آنند و صبح دوباره پس به منطقه خود مي روند؟ ني اين مردم خود غزني يا هرات يا قندهار<br />
يا ارزگان هستند آه در منطقهء خود جنايت ميكنند. اين معضله را غير از ديموآراسي چيز ديگر نجات داده نمي تواند.<br />
يك پروسه نظامي است (تقويت اردو و پليس) و يك پروسهء حقوقي و سياسي است. اين معضلهء اخلال امنيت يك<br />
پروسهء نظامي نيست. سوال مي شود آه چطور اين مشكل را حل آنيم؟ جواب آسان است. اداره هر ولايت را به مردم<br />
همان ولايت واگذار آنيد. مشكل است؟ قيامت مي شود؟ همانطوريكه دموآراسي آرزي را به قدرت رساند همانطور بايد<br />
دموآراسي قدرت و نظام اداره هر ولايت را به مردم آن بدهد. قانون اساسي ما يك سلسله پيش بيني ها را آرده است. و<br />
اين پيش بيني ها بايد به تطبيق آشانده شود وگرنه صباح جنجال توليد مي آند. يك ماده قانون اساسي مي گويد اگر مردم<br />
بدون موجب از اداره متضرر مي شوند، مي توانند به محكمه مراجعه آنند. به آدام محكمه؟ يك ماده ديگر مي گويد آه<br />
مردم حق دارند هر وقت از اجراآت حكومت سوال بكنند. چطور و چگونه سوال بكنند؟ من فكر ميكنم آه اگر چنان<br />
قانوني را در پارلمان تصويب آنيم آه اداره را از سياست جدا آنيم. يك اداره و حكومت مرآزي قوي بسازيم و سياست<br />
را بدهيم به دست مردم از راه ديموآراسي. ديموآراسي يك روشي است در مشارآت با مردم. وقتي آه ما به مردم اين<br />
صلاحيت را مي دهيم آه شما والي وولسوال تان را خودتان انتخاب آنيد، علاقه دار تان را خودتان انتخاب آنيد. شورا<br />
ها ساخته شده به سويه قانون اساسي. اين شورا ها را فقط روي آاغذ مي مانيد؟ اگر روي آاغذ نمي مانيد، خوب آنها را<br />
به تطبيق بكشانيد. يك چند مغز متفكر آار است آه اين اساسات را بريزد و اين پلان را بسازد. منتها با تدبير درست،با<br />
انديشه هاي درست،با انديشه هاي علمي. زماني من والي بودم. صرفنظر از يگان چيز هايي آه در آتاب خوانديم، از<br />
تجربهء شخصي هم من اين مسايل را مي گويم. در زماني آه ولايت بودم با وجوديكه بسيار با ملايمت و خوشرويي با<br />
مردم برخورد داشتم و هيچ بدي با آسي نكردم و رشوه و اين گپها هم آه هيچ مطرح نبود براي من؛ اما با اين وصف<br />
مي ديدم آه من براي مردم بيگانه هستم. پروبلمي آه در ولايات براي مردم بوجود مي آيد، خود مردم آنرا بهتر از هر
□ ١٠٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
آسي ديگر حل آرده مي توانند. حتي قومندان من و مستوفي من هم نمي توانستند بسياري مشكلات را حل آنند و خود<br />
مردم بهتر حل مي آردند. مثلا در آن ولايت دو نفر بودند آه يكي وآيل بود و ديگري سناتور. آنها مابين خود خوب<br />
نبودند. از طرف وزارت معارف يك مكتب ساخته شده بود آه در منطقه سناتور واقع شده بود. وآيل مي گفت آه من<br />
اولاد هاي منطقهء خود را نمي گذارم آه به آن مكتب بروند. من چند نفر از آلان هاي شان را خواستم و گفتم آه يك<br />
پروبلم به اين شكل به ميان آمده است. آنها گفتند آه داآتر صاحب اين هيچ مشكلي نيست و صباح اولاد ها به مكتب<br />
رفتند. من ديدم آه مردم محلات مشكلاتي را آه من به زور پليس و عسكر حل آنم،آنها به چقدر به آساني حل آرده مي<br />
توانند. من فكر مي آردم آه عوضي آه من در اين جا والي باشم، چرا همين سناتور در آنجا والي نباشد؟ همين وآيل<br />
چرا والي نباشد؟ آه در خوشي و غم و معاملات مردم با مردم مي روند. گذشته از آن، مردم احساس مي آنند آه همين<br />
ولايت از ماست. براي ولايت خود آار ميكنند. گذشته از آن روشنفكران ولايت فكر ميكنند آه وقتي اين والي شد، ما هم<br />
مي رويم و آار ميكنيم تا براي ولايت خود انتخاب شويم. داآترش، متخصص اش و معلمش همه به ولايت خود مي<br />
روند. يك دفعه يك حرآت مي آيد و اين حرآت اگر افغانستاني مي شود، شما خواهيد ديد آه طفل يك شبه ره صد ساله<br />
مي رود.<br />
البته در اينجا از نظر اداره بايد چند چيز مد نظر گرفته شود. صلاحيت اداره در مرآز است و سيستم مرآزيت است،<br />
فدريشن و اينطور گپها نيست. سياست به دست مردم داده مي شود. حكومت مرآزي والي را صلاحيت مي دهد آه اين<br />
ولايت از مسئوليت هاي توست و فرمان اش را مي دهد. اما يك چيز را هم از او سوال ميكند. از اخلالي آه در ولايت<br />
مي شود، تو مسئولش هستي. ما تجربه آرديم و شما هم مي بينيد آه بعضي از همين قومندانهايي آه مقرر شدند و آقاي<br />
آرزي به آنها آار را سپرد، حالا چرا نمي آيند و راه را نمي گيرند؟ براي اينكه يك انسان را مورد اعتماد قرار داد و<br />
سرش اعتماد آرد. تفويض صلاحيت آرد. در اداره يك پرنسيپ است آه تفويض صلاحيت، خلق مسئوليت ميكند. يك<br />
مثال حيواني بدهيم. يك سگ را وقتي در دهن دروازه بسته ميكنيد، آسي را داخل نمي گذارد، الا اينكه آشته شود. سر<br />
انسان وقتي شما اعتماد ميكنيد، فكر ميكنيد آه انسان از اعتماد سوء استفاده ميكند؟ ني، نميكند. در ممالك عقب مانده اين<br />
معضله حل شده است. مردم ولايت وقتي ديدند آه صلاحيت ولايت از آنهاست، والي را آنها مقرر آرده اند. وقتي<br />
مشكلي پيدا شود مردم مي روند و از يخن والي مي گيرند آه ما ترا مقرر آرده ايم. ما به تو راي داديم. تو نمي تواني آه<br />
فعال مايشاء حرآت آني. ما همين دشت را مي خواهيم آه مزروع بسازيم. ما مي خواهيم آه آب را از چند آيلو متر<br />
دور تر بياوريم. تو برو و براي طرح ما آار آن. در اينصورت والي مي تواند آه بيايد به مرآز و با دولت گپ بزند و<br />
براي مردم ولايت خود زمينه مساعد را پيدا آند. در اين صورت مردم حاضر مي شوند آه آتابهاي شخصي خود را<br />
بياورند تا يك آتابخانه در ولايت بسازند. حتي حاضر مي شوند آه اموال عتيقهء خود را بياورند و يك موزيم براي<br />
ولايت شان بسازند. اين مسئله در دنيا تجريه شده است و ازين تجربه نتيجهء بسيار مثبت گرفته اند. در وقت مهاجرت<br />
آه به جرمني بودم، همراي انستيتوت حقوق و اداره آار ميكردم. پروفيسر در سال ١٩٩٢ از من خواهش آرد آه يك<br />
دفعه برو به افغانستان و ببين آه شورا ها خود شانرا اداره آرده مي توانند يا ني؟ من آمدم و نتيجهء آارم را براي شان<br />
گفتم آه بلي مي توانند اما به اين شكل. پروفيسر انستيتوت بسيار خوش شد و گفت آه اين طرح ني فقط براي افغانستان<br />
بلكه براي ساير ممالك عقب مانده هم مفيد است. در نتيجهء اين طرح يك مرآزيت قوي اداره بوجود مي آيد. از مستوفي<br />
تا آاتب از مرآز مقرر مي شود، موقوف مي شود، تمويل مي شود، سجلش، سوانحش همگي اش از مرآز مي آيد.<br />
منتها، مرآز مكلف است آه يك اداره قوي در مرآز داشته باشد. يعني دو سه وزير داخله و عدليه و زراعت و اينها بايد<br />
توانا باشند تا بتوانند در ميان مردم بيايند و با مردم گپ بزنند. و با اينكه والي و ولسوال توسط مردم انتخاب مي شوند،<br />
مسئوليت اداره هم در نزد شان باقي مي ماند آه اين بايد توسط قانون و توسط يك نظم اداري درست، بوجود بيايد. در<br />
پهلوي اين تشكيلات ولايتي، ما بايد تشكيلات شهري را نيز بسازيم آه شامل بلديه ها و شاروالي ها مي شوند. اين ها<br />
مطلقاً مال مردم است و يك تشكيل سياسي است. حكومت هيج به آن غرض ندارد. حالا آه مسخ اش آرده اند و بكلي<br />
گشتانده اند، اينها را پس به مردم بدهيد. يك دفعه يك جهش تربيه شخصيت در ولايات ما از هر نظر مي آيد. ولايت<br />
خودش اداره ميكند و شاروالي هم همينطور و چك و بيلانس هم در اداره بوجود مي آيد، يكي ديگر خود را آنترول مي<br />
آنند. مردم هم دلچسپي مي گيرند. اين توسط يك قانوني آه توسط پارلمان تصويب شود و در پارلمان فشار بيندازيم آه<br />
آنرا در ساحهء تطبيق بكشاند. و در اتكاء به قانون ما اداره را تغيير بدهيم. من به حيث يك شاگرد اداره بسيار دوستانه<br />
براي شما مي گويم آه تا اداره درست نشود، مطمئن باشيد هيچ آاري درست نمي شود. واگر ما بتوانيم همينطور يك<br />
نظم را از طريق تصويب قانون در پارلمان بوجود بياوريم. ضرور نيست آه در تمام ولايات دفعتا ما اينكار را بكنيم.<br />
مي توانيم در يك ولايت اينكار را بكنيم. و نتيجه اش را ببينيم. اين يك حرآت مثبت است. اما وقتي حكومت هيچ حرآت<br />
نمي آند و صرف چند والي را تبديل مي آند و نامش را اصلاحات اداري مي ماند. آسي را آه رشوه خورده از يك
□ ١٠٣ افغانستان و پارلمان<br />
واليان انتخابي، ادارهء مرآزي، تأمين امنيت<br />
ولايت به ولايت ديگر تبديل ميكند و قومندان و والي مي سازد، اين نامش اصلاحات اداري نيست. بايد از راه علم و<br />
قانون حرآت آنيم و ببينيم آه آيا مي توانيم برسيم يا ني اما مهم اينستكه حرآت آنيم. اما مانند وضعيت آنوني آه استاده<br />
شويم صحيح نيست. اگر آدام سوالي باشد من حاضر هستم.<br />
پرسش و پاسخ<br />
آقاي نجيب االله مهاجر: در بحث شما، وظايف اعضاي پارلمان چي بود؟<br />
داآتر نورزايي: همانطوريكه گفتم بغير از قانون گذاري آدام وظيفهء ديگري ندارند. منتها اين قانون گذاري نبايد فقط به<br />
مشكلات محلي هر وآيل محدود شود، بلكه بايد دريك چوآات عام و افغانستان شمول باشد. مثلا معارف يك ولايت<br />
خراب است، ضرور نيست آه وآلاي همان ولايت فقط بيايند و يك طرح بدهند بلكه در پارلمان انجمن ها (آميسون ها)<br />
وجود دارد و در انجمن معارف مي تواند وزير معارف را بخواهند و سوال آنند و بكمك وي يك طرح قانوني براي<br />
اصلاح يك ولايت درست شود و بودجهء آن نيز تأمين گردد. وآالت در پارلمان تمثيلي است و محلي نيست يعني يك<br />
وآيل از يك ولايت مي تواند آه مشكلات ولايت ديگر را هم مطرح آند. وظيفهء وآيل اين نيست آه عريضه در جيبش<br />
باشد و پيش وزير برود آه فلاني را در آجا مقررآن و...<br />
سوال: چرا اين مسايل را در زمان تصويب قانون اساسي در لويه جرگه<br />
قانون اساسي مطرح نكرديد؟<br />
داآتر نورزايي: از مدت هاست آه من اين گپها را مي زنم و امروز در نزد شما بعنوان روشنفكران افغانستان نيز اين<br />
طرح را ارائه آردم. در بعضي جا ها آه آدم هاي چيز فهم هم حضور داشتند وقتي اين طرح را مي شنوند مي گويند آه<br />
اين طرح فدراليزم است. اما من تأآيد مي آنم بر روي مرآزيت. مرآزيت فدراليزم نيست. فدراليزم براي افغانستان يك<br />
تخيل است.<br />
اين مشكلات است، در بالا هم است. وقتي با مردمان آلان هم آه اين طرح را مطرح مي آنم، درست متوجه نمي شوند.<br />
اما جواب من هميشه اين بود آه حالا چطور ميكنيد؟ يك ريفورم را نمي آوريد؟ حرآت نمي آنيد؟ مملكت در حال از بين<br />
رفتن است. اداره بكلي به سينه افتيده است. با اين شكل مملكت داري نمي شود. چرا مي ترسيد؟ تا آجا مي ترسيد؟<br />
اعتماد آنيد سر مردم افغانستان. من پيشتر گفتم آه سر حيوان اعتماد آنيد سوء استفاده نمي آند؛ شما سر انسان، سر<br />
وطندارتان اعتماد آنيد. بفهمانيدش آه اين مملكت از توست. پيش شويد. جوان هستيد، حرآت آنيد. پاآستان پيش ما تولد<br />
شده است و اآنون بم اتوم ساخته است. ما يك اداره را درست آرده نمي توانيم؟ آيا براي ما خجالت نيست؟ براي<br />
روشنفكران افغانستان، آسانيكه سر شان زحمت آشيده شده است؟ يك مشكل آلاني آه ما داريم اينستكه هميشه انتقاد مي<br />
آنيم. حتي انتقاد ما به شكايت آشيده و شكايت ميكنيم. حتي رييس صاحب جمهور شكايت ميكند. يك شب در تلويزيون<br />
صحبت ميكرد. من البته آقاي آرزي و فاميل شان را مي شناسم، پدر ايشان و آاآا هايشان را هم مي شناسم و احترام<br />
شان بطور قطعي به جاي است. آرزي صاحب در تلويزيون مي گفت آه ولسوال ها را گفتيم آه به لحاظ خدا آار مردم<br />
را بكنيد! شما رييس جمهور هستيد. اين حرف شما شكايت است و شكايت صحيح نيست. حرآت آنيد.<br />
بد بختي ديگر اينستكه براي مقرري مي گويند فورمه را خانه پري آن، انگليسي ياد داري، آمپيوتر مي فهمي؟ شاگرد<br />
هاي آبابي هم در امريكا و انگلستان انگليسي ياد دارند و آمپيوتر مي فهمند. اين جوان بي تجربه را فقط بخاطر ياد<br />
داشتن انگليسي و آمپيوتر رييس يك قسمت مي سازند. نه آار آرده است، نه گذشته اداره دارد، نه سن اش اقتصاي آن<br />
مقام را ميكند. در جايي مي رود آه مردمان ريش سفيد نشسته اند با سابقهء ٢۵-٢٠ ساله در آن شعبه و تو از اروپا يا<br />
امريكا آمده اي و به آنها امر ميكني. با اينكار نظام اداره از بين مي رود. آيا اين آار اصلاحات اداري است؟ ريفورم<br />
است؟<br />
امريكايي ها و اروپايي ها مردمان خوب هستند، اما آنها بخاطر چشم و ابروي ما نيامده اند، يك استراتيژي از طرف<br />
امريكايي ها براي افغانستان طرح شده است و آنها در امتداد آن اهسته آهسته پيش مي روند. آيا روشنفكران افغانستان<br />
توانايي اين را دارند آه به اين استراتيژي تماس گرفته و آنرا به منفعت ملي افغانستان دور بدهند؟ اگر اين توانايي را<br />
نداريم، نمي دانم آينده چطور مي شود؟
□ ١٠٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
آقاي جاهد: در لويه جرگه قانون اساسي<br />
نيز آساني بودند آه اين طرح را عرضه آردند.<br />
داآتر نورزايي: من در آنجا بودم. آنها نمي دانستند آه چگونه مطرح آنند. آنها فدراليزم را مطرح آردند اما طرح من<br />
تأآيد روي مرآزيت دارد. اين مسئوليت روشنفكران افغانستان است آه اين را بفهمانند.<br />
داآتر سيد اآبر زيوري: با تشكر از جناب داآتر صاحب نورزايي، من مي خواهم آه تبصره اي روي قسمت اخير<br />
بيانات شما داشته باشم آه فرموديد آيا روشنفكران ما توانايي آن را دارند آه استراتيژي هاي قدرت هاي جهاني در<br />
افغانستان را در جهت منافع ملي ما هماهنگ بسازند و آنگاه سوالي را هم راجع به خود روشنفكران افغانستان مطرح<br />
آنم.<br />
درينجا دو سوال مطرح مي شود. يكي اينكه تعريف روشنفكران افغانستان چيست؟ آيا روشنفكران ما يك گروهي هستند<br />
با يك هويت مشخص؟ آيا روشنفكران افغانستان تعليم يافتگاني هستند آه يا در خارج و يا در داخل آشور اقامت دارند؟<br />
ما در ميان همين تيپ روشنفكران افغانستان، طيف هايي را داريم آه از چپ افراطي تا راست افراطي را در بر مي<br />
گيرند. در ميان همين روشنفكران افغانستان آساني هستند آه در حوادث سه دههء اخير آشور مستقيماً نقش داشته اند،<br />
البته من نمي گويم الزاماً با سوء نيت، اما نتيجهء آارشان بالاخره چندان جالب نبود. سوال دوم اينكه منافع ملي افغانستان<br />
را چطور بايد تعريف آرد؟ و چه آسي بايد تعريف بكند؟ يعني اگر ما نظر آساني را مورد توجه قرار بدهيم آه آنها<br />
معتقد هستند هنوز در افغانستان ملتي بوجود نيامده است و هنوز هم در افغانستان هويت ها بر اساس اقوام تعريف مي<br />
شود و خرده هويت هاي قومي هنوز نسبت به يك هويت ملي دلبري بيشتري ميكنند؛ وفاداري هاي قومي، سمتي، منطقه<br />
اي، حزبي و... نسبت به وفاداري به منافع ملي و يا به دولت بيشتر است؛ اگر ما تئوري اين افراد را -آه شواهد زيادي<br />
را هم براي اثبات آن ارائه مي آنند و رد آردن آن هم آار آساني نيست- در نظر بگيريم؛ بنا بر اين سوال اينطور<br />
مطرح مي شود آه منافع ملي افغانستان چي است و آنرا چه مرجعي بايد تعريف بكند؟<br />
داآتر نورزايي: اول اينكه روشنفكر تحصيل يافته نيست. آسي آه تحصيل آرده است را نمي توانيم الزاماً روشنفكر<br />
بدانيم. تعريف روشنفكر را اينطور ميكنند آه روشنفكر آسي است آه انديشه اش در گرو خودش باشد. بمجرديكه انديشه<br />
اش از گرو خودش خلاص شد و در اختيار آس ديگري قرار گرفت، از آن فرد مرتجع تر ديگر وجود ندارد ولو اينكه<br />
فيلسوف هم باشد. دوم، منافع ملي گسترده است. شما هر قدمي آه در جهت بهبود مي گذاريد، منافع ملي محسوب مي<br />
شود. منافع قومي و اين گپها بدبختانه مريضي هاي بچگانهء اجتماع ما است آه نظر به عقده ها و تعصبات و غيره شكل<br />
گرفته است. من گمان مي آنم اگر دست قوي بوجود بيايد و آن دست قوي منفعت عامه را نسبت به منفعت هاي قومي،<br />
زباني يا سمتي پيش بكشد، اين مسئله خودبخود خنثي مي شود و قابل تشويش نيست.<br />
مجيب الرحمان رحيمي: طرح شما براي شخص من بسيار جالب بود. اگر قدري پوست آنده تر بگويم و آدم متهم نشود،<br />
براي اولين بار است آه از يك شخصيت علمي برادران پشتون اينگونه طرح را مي شنويم. آساني ديگر اين گونه طرح<br />
ها را مطرح ميكردند، اما بمجرد مطرح آردن، تاپه ستمي يا فدراليست طلبي مي خوردند. شما در اين راه تحقيق آرده<br />
ايد و به اين نتيجه رسيديد و البته نوشته هاي زيادي هم در اين رابطه هست آه وقتي در قانون اساسي ما شورا هاي<br />
ولايتي و ولسوالي ياد مي شود، يك چيز نامنهاد نباشد؛ بلكه بايد صلاحيت هاي لازم به آنها داده شود تا در سطح محلي،<br />
خود مردم بتوانند تصميم هايي براي خود بگيرند. گپي را آه شما مطرح آرديد، بار ها عنوان شده است آه والي را<br />
رييس جمهور امر بدهد ولي انتخابش را مردم ولايت مربوطه بكنند. شورا هاي ولايتي بتوانند پيشنهاد برطرفي والي را<br />
بكنند تا والي مسئوليت بيشتري را احساس بكند. و والي و ولسوال از خود منطقه باشد. اآثر نارضايتي ها از همين<br />
جاست. در دوره هاي گذشته يك ولسوال يا والي از يك جاي ديگر افغانستان به يك جاي ديگر آمده و چور آرده است و<br />
هيچ آسي هم از وي بازخواست نكرده است. با طرح شما شكوفايي هم در منطقه ايجاد مي شود و تجربيات تلخ گذشته<br />
هم تكرار نمي شود. از نظر شما آه اين مطالعه را انجام داده ايد، موانع در مقابل طرح تان چي است؟ آيا از نگاه<br />
تاريخي يك تعداد مردم ذهنيتي دارند آه بايد جلو اينكار گرفته شود؟ يا اينكه مانع رواني وجود دارد؟ چرا يك طيف<br />
بزرگي آه در حكومت هستند اين طرح را نمي پذيرند؟ و مانع اصلي چي است؟<br />
داآتر نورزايي: عدم جرئت است ديگر هيچ چيزي نيست. اگر اين طرح را در ساحهء تطبيق مي آشانند، ارزان است،<br />
آم مصرف است و قابل ديد است. يعني يك سلسله مزاياي بسيار نيك در اين طرح نهفته است. يك شب با چند وزير
□ ١٠٥ افغانستان و پارلمان<br />
واليان انتخابي، ادارهء مرآزي، تأمين امنيت<br />
نشسته بوديم و من اين مسئله را مطرح آردم، يكي از آنان گفت آه ني داآتر صاحب در ولايات اقوام مختلف داريم،<br />
مثلا در قندهار در يك جاي عليزي است در جاي ديگر نورزاي است و... اگر والي از يك قوم شود، ديگران خود را در<br />
حقارت حس ميكنند و جنجال مي افتد و بهتر است آه يك والي بيطرف باشد مثلا در قندهار يك نفر از آابل برود و والي<br />
شود. من گفتم ما صد سال است آه همين آار را ميكنيم. نتيجهء آن چه شده است؟ آيا آدام آاري آرده است آن والي<br />
بيطرف؟ بغير ازينكه خود را چاق آرده است؟ من نمي گويم آه چرا والي ها يا ولسوال ها رشوت مي خورند، اين يك<br />
آلتور است و از وقت مغل ها مانده است. اما بايد اين آلتور پس شود بايد يك حرآت شود. تا به آي بايد بنشينيم و سيل<br />
آنيم. در قندهار يك والي است گل آغا، گاهي او را وزير مي سازيد و گاهي او را تبديل مي آنيد. بگذاريد و بر سر<br />
همين مردم تان اعتماد آنيد. اين مردم، در وقت زور آه تجاوز خارجي صورت مي گيرد، همين مردم از مملكت دفاع<br />
مي آنند. وقتي روس آمد اول همين صاحب منصب هاي ما گريختند. ملت خو نگريخت. ملت اسلخه برداشت و مقابله<br />
آرد. حالا آيا همين ملت حق دارد آه سرنوشت خود را بدست خود بگيرد يا ني؟ يا باز پشت از اين مي گرديد آه بايد<br />
اردو بسازيم. ديديم آه برنامه دي دي آر موفق نشد. اردو با مشكل روبرو شده است. اينطور ساده نيست آه ما به ديد<br />
اروپايي ها و امريكايي ها مشكل خود را حل آنيم. من نمي گويم آه آنها اشتباه مي آنند. بلكه آنها صد يا دو صد سال از<br />
ما پيش تر استند. همين اصلاح اداري آه فورمه را خانه پري مي آنند در غرب هم به همين شكل است. اما در غرب<br />
وقتي براي جاي خالي يك آار فورمه را توزيع مي آنند، ده ها نفر واجد شرايط وجود دارد و از بين آنها بهترين شان را<br />
مي توان انتخاب نمود، اما در مملكت ما اينطور نيست. افراد متخصص و واجد شرايط ما بسيار آم داريم. بنا بر اين ما<br />
نمي توانيم عيناً مودل هاي غرب را اقتباس آنيم. ما يك دبستان مخصوص بخود براي تربيه و ساختن اداره داريم. ما به<br />
هر ترتيبي آه است بايد يك پلان براي ساختن اداره درست بكنيم و از اين حال بيرون بكشيم. به اين حال، مملكت تباه مي<br />
شود. همينك اداره به زانو افتيده است. در محاآم ببينيد چه حال است، در ماليه ببينيد چه حال است، در تمام ادارات<br />
وضع بحراني است. هيچ اداره وجود ندارد. اداره اين نيست آه رشوت مي خوري، اول بايد آانال ساخته شود باز هر<br />
آبي را آه در آن بريزي مي رود. فعلا آانال وجود ندارد، آب را آه مي ريزي به يك طرف ديگر مي رود. من يكي دو<br />
بار با آقاي آرزي ملاقات آردم اما فرصت نبود آه اين طرح را برايش مطرح آنم و البته آه اين طرح نياز به يك فهم<br />
آارشناسي نيز دارد و البته «آهي آه بي اثرست،در دل نهفته به». اما امروز وضع بحراني است. ما بايد همگام با<br />
ريفورم حرآت آنيم. جرمني دو صد سال است آه در حال ريفورم در ادارات خود است.<br />
پروفيسر سعد الدين هاشمي: داآتر صاحب نورزايي، مطالبي آه اينجا فرموديد، آيا نظر خودتان است يا اينكه برداشت<br />
تان از امور جاري است؟ مسئله دوم اينكه فرموديد بايد آار شود، اين آار را آي بايد بكند؟ به مسئله انتخاب والي ها<br />
توسط خود مردم ولايت اشاره آرديد، به نظر من از دو بُعد مشكلات وجود دارد؛ هم در بُعد سياست داخلي و هم از نظر<br />
آشور هاي خارجي. يك نوع آشاآش در ميان اعضاي خود همين آميته ها و آميسيون ها- حتي به سطح رهبري و<br />
آابينه- وجود دارد،از نظر قومي، گروهي، سليقه اي و... آه شامل هم سياست داخلي مي شود و هم سياست خارجي. اين<br />
آشاآش درميان روشنفكران نيز چه در آابل و چه در خارج از افغانستان وجود دارد. فلهذا آسانيكه بايد از عهدهء اينكار<br />
برآيند، خودشان متأسفانه مريض هستند. اين چيزي آه شما فرموديد بعقيده من يك نسخهء عملي نيست، بلكه يك نوع<br />
آرزوست، يك نوع توصيه است. آرزو و توصيه مشكل را حل نمي آند. از اين توصيه ها و آرزو ها سالها شده است. از<br />
شروع دوره حبيب االله گرفته تا امروز. هر رژيمي آه آمده، با همين آرزو ها بوده است. در همين لندن وقتي ما در<br />
بارهء همين طرح شما راجع به انتخاب والي ها با رفيق ها و روشنفكران وابسته به مليت هاي مختلف بحث مي آنيم<br />
،۴٠ تا ۶٠ فيصد شان مخالف آن هستند. شما چگونه نفوذ انداخته مي توانيد در بين روشنفكران تا آنرا قبول آنند؟<br />
داآتر نورزايي: طرح من يك طرح عملي است و آرزو نيست. اين پلان با تمام جزييات داده مي شود، اما مردي باشد آه<br />
عملي اش نمايد. مشكلي نيست. اين مسئله در قانون اساسي آمده است و مي تواند باقي را در پارلمان قانونمند آرد و<br />
آهسته آهسته عملي مي شود. و اين نظر شخصي نيست بلكه ماحصل يك تتبع است و آشور هاي عقب مانده اآثراً اين<br />
راه را رفته اند. و چينيايي ها هم آنرا پياده آرده اند و پروفيسر آلماني آه من همرايش آار ميكردم، اين خواهش را آرد<br />
آه براي مملكت تان مي توانيد از اين طرح استفاده آنيد. من براي تكميل آن در ١٩٩٢ درهمان شرايط دشوار به آابل<br />
آمدم. اينكه چه آسي بايد آنرا عملي بسازد، بازهم مي گويم روشنفكر؛ و روشنفكر آسي نيست آه تحصيل يافته است و<br />
در اروپا يا امريكا و حتي در آابل سر غندي خير نشسته است. بلكه روشنفكر آسي است آه انديشه اش را براي خوشي<br />
احمد و محمود و حامد نمي گويد، بلكه آنچه را آه خير و صلاح مي داند بر زبان مي راند.<br />
داآتر وهاب: يك تعداد اروپايي ها و امريكايي هايي آه به افغانستان براي آمك رفته اند، از مسئله ظرفيت سازي و<br />
اداره آنها هم شكايت دارند. در ظرف سه سال در افغانستان هيچ چيزي در قسمت ظرفيت سازي نشد. من مي خواستم
□ ١٠٦ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
آه مكانيزم عملي اينرا توضيح بدهيد. فرضا فكر آنيد آه ما يك اداره هستيم آه از هم سُكليده است، آيا يك ميكانيزم عملي<br />
دارد آه اول چه بايد آرد و دوم چه؟ از آجا بايد شروع شود؟<br />
داآتر نورزايي: ادارات ما، به نسبت توانايي مملكت ما ساخته شده است. يعني اينطور نيست آه هيچ اداره نداريم. منتها<br />
بسيار غلتيده است. يك اداره را مثال بدهيم. فرض آنيد آه قوه قضاييه را مي گويند آه بسيار خراب است،راستي اگر از<br />
اين خرابتر شود نمي دانم چه خواهد شد؟ حال مي خواهيم اين قوه قضاييه را اصلاح آنيم. قوه قضاييه در هر ريفورم<br />
اداري سه جزو دارد. تشكيل است، پرسونل است و صلاحيت است. شما گراف ساختمان تشكيل قضاء را بياوريد، و از<br />
همان سر،نفر موظف اش را مي خواهيد و سوال ميكنيد آه اين ادارات اضافي براي چي است؟ يا شما را قانع مي سازد<br />
يا اينكه مي گويد اضافي است و بايد حذف گردد. يا در فلان جا، اين ادارات آمبود است. بايد در تشكيل اضافه گردند.<br />
به اين ترتيب، تشكيل صاف ميشود. تشكيل ارزان و آم مصرف مي شود و در عين حال فعال مي شود و<br />
ميكند. تشكيل مثل خانه است. براي پر آردن اش پرسونل آار داريد. پرسونل را تربيه آنيد. مشكل نيست. يا اينكه همينك<br />
پرسونل موجود است و فقط آورس هاي تربيوي برايشان مي گذاريد آه شش ماه يا يك سال طول مي آشد. آنگاه براي<br />
اينها صلاحيت مي دهيد تا حرآت آنند. يك مامور چه وقت صلاحيت اجرا را پيدا ميكند؟ قانون را برايش مي دهيد تا بر<br />
ا ساس آن آار آند و آنرا تطبيق آند. هيچ مشكلي نيست. اما البته از يك نظر ديگر مشكل است. انسان آار دارد. تفكر<br />
آار دارد. زحمت آار دارد. اين زحمت را بايد بكشيم. اصلاحات از آسمان خو نمي آيد. در هيچ مملكت از آسمان نرفته<br />
است. بايد روشنفكران افغانستان زحمت بكشند و آار آنند، قرباني بدهند. در آل دنيا اصلاحات با قرباني ها به ثمر<br />
رسيده اند. اصلاحات مفت بدست نمي آيد. به گپ پوره آرده نمي توانيم. انتقاد آردن بسيارآسان است. آرزو نيست بلكه<br />
طرحي عملي است آه بايد تطبيق شود، خلاص. براي هر تشكيل يك پلان بكار است. من اگر زمينه مساعد شود اين<br />
پلان را براي آقاي آرزي مي دهم و برايش مي گويم سه راه وجود دارد. يا قابل تطبيق است، تطبيق اش آن. يا خلاء<br />
دارد، بيا آه اصلاح اش آنيم. يا بنا بر بعضي معاذير مي گويي آه نمي شود، براي من دليل بگو آه بكدام دلايل نمي<br />
شود تا من نظر خود را پس بگيرم. اما من مطمئن هستم آه هرآس به همين ميتودلوژي حرآت آند قناعت مي دهد<br />
طرف خود را منتها بايد قدرت فهم و درك طرف هم به اندازه اي باشد آه مفيديت و مثمريت اش را قبول آند. بهر حال<br />
لااقل در اول بايد يك پروژه را به تطبيق بكشانيم تا به مردم افغانستان ثابت آنيم آه ما مي توانيم خوب آار بكنيم، مردم<br />
مي گويند پس بيا آه به همين ها اعتماد آنيم. پنج سال بعد آانديد شويد براي رياست جمهوري.<br />
function پيدا<br />
داآتر سيد اآبر زيوري: طرح بسيار جالب است و در تطبيق عملي هم علي الظاهر بسيار ساده به نظر مي رسد، اما<br />
اجازه بدهيد آه من هم خود را در ترديد پروفيسر صاحب هاشمي در مورد عملي بودن آن شريك بسازم و دلايل آنرا نيز<br />
مي خواهم عرض آنم. تطبيق عملي اين طرح مانند داستان مرغ و تخم مرغ است آه اول مرغ بوجود آمده يا تخم آن.<br />
اولا اين طرح بر اساس اين پيشفرض استوار است آه در افغانستان يك تعداد زيادي از روشنفكران وجود دارند آه<br />
انديشهء شان در گرو خودشان است، ثانياً اين تعريف آه روشنفكر انديشه اش در گرو خودش است من فكر ميكنم اين،<br />
يك تعريف جامع و مانع براي روشنفكري نيست. براي اينكه بسياري از روشنفكران ما هستند آه انديشهء شان در گرو<br />
خودشان هم هست و ايدئولوژي و تفكري را آه پذيرفته اند، با تمام وجود پذيرفته اند و حاضر هستند در راه آن آشته<br />
شوند؛ اما آن انديشه ها باطل است و از بيخ و بن غلط است. اآثر جوانان ما آه طي اين سه دهه بدنبال ايدئولوژي ها<br />
رفتند، هر چند عده اي بخاطر مسايل مادي يا مقامي به طرف ايدئولوژي ها رفتند، اما اآثر شان شعوري اينكار را<br />
آردند و حتي بخاطر آن آشته هم شدند بخاطر انديشه هاي باطل و ايدئولوژيك. بنا بر اين آسي آه انديشه اش در گرو<br />
خودش باشد، مصداق تعريف روشنفكر قرار نمي گيرد. زيرا محتواي انديشه، طوري از انحراف معرفت شناختي يا<br />
اپيستمولوژيك رنج مي برد آه مخالف انديشه ورزي تحقيقي و علمي مي شود و بنا بر اين مخالف فكر و روشنفكري مي<br />
گردد. نبايد فراموش آرد آه بسياري ايدئولوژي ها هيچ گونه انتقاد را بر نمي تابند و منتقدين را تاپهء ضد انقلاب يا<br />
نوآر امپرياليزم زده بدون اينكه دليل انتقاد شان را با فكر و منطق جواب بدهند، در صدد حذف فزيكي منتقدان خويش بر<br />
مي آمدند. بنا بر اين يك ايدئولوژي انديشه نيست، بلكه شبه انديشه است و مجموعه اي از ايده هايي است، معطوف به<br />
عمل آه باعث تحميق (خر آردن) افراد مي شود. ايدئولوژي دغدغهء حقيقت را ندارد بلكه در سوداي عمل است يعني<br />
ايدئولوژي حقيقت انديش ني بلكه مصلحت انديش و پراگماتيستي است يعني فقط در صدد برآوردن اهداف خويش از هر<br />
راهي، مي باشد. در يك آلام آسانيكه هنوز هم ايدئولوژي هاي شكست خورده را محتواي انديشه خويش قرار مي دهند،<br />
و انديشهء شان هم فقط در گرو خودشان است ، اما نمي توانند مصداق تعريف روشنفكري قرار بگيرند، البته منظور من<br />
جريان خاصي نيست و ايدئولوژي انديشي شامل اآثر جريانات چپ و راست، مي شود. بنائاً اين گفته آه ما يك تعداد
□ ١٠٧ افغانستان و پارلمان<br />
واليان انتخابي، ادارهء مرآزي، تأمين امنيت<br />
زياد روشنفكراني داريم آه اولاً انديشهء شان در گرو خودشان هست و ثانياً محتواي انديشهء شان يك محتواي سالم<br />
است، پيشفرضي است آه بايد در بارهء صحت و سُقم آن تحقيق شود.<br />
سوال دوم اينكه مسايلي را آه در بارهء اصلاح اداره فرموديد آه تشكيل مناسب ولي موثر و آارآمد باشد، پرسونل<br />
آموزش ديده و مجرب و تفويض صلاحيت ها به مامورين بر اساس قانون باشد؛ چيز هايي هستند آه در آتابهاي<br />
آلاسيك مربوط به اداره بوده و شما نيز به خوبي حق مطلب را اداء آرديد آه قابل قدر است. ولي مطلب اصلي اينستكه<br />
جامعهء ما با جوامعي آه اين آتابهاي درسي دانشگاهي براي آنها تأليف گرديده است زمين تا آسمان فرق مي آند. در<br />
جامعهء ما نپوتيزم (خويشاوند بازي) در عمق آن وجود دارد، در جامعهء ما روابط ارباب-رعيتي در عمقش وجود<br />
دارد، آن پرسونلي را آه بايد اين تشكيل را پيش ببرند از آجا مي اوريد؟ آورس هاي تربيوي شش ماهه و يا يك ساله<br />
براي اينكار اصلا آافي نيست، زيرا نمي توان يك نفر را خارج از محيط فرهنگي و اجتماعي آن تربيه نمود. آسي آه<br />
بيست يا سي سال را در محيطي نظير جامعهء ما تربيه شده باشد، لاجرم و ناخودآگاه، آغشته به روابط و مناسبات<br />
مخصوص جامعهء ما مي شود. جاييكه وفاداري هاي خانوادگي و قومي و ارباب-رعيتي متأسفانه بسيار قوي تر از<br />
وفاداري به اصول و پرنسيپ هاي اداري مي باشد. بنا بر اين سوال اصلي همان است آه اول ما اصلاح اداري را به<br />
وجود بياوريم و بعداً روشنفكران سالم انديش را در بطن آن ادارات سالم تربيه آنيم و يا اينكه اول روشنفكران سالم<br />
انديش و صادق آردار را بوجود آورده ، متشكل ساخته و به حرآت در آوريم تا آنها خود، حاملان اصلاح اداري گردند<br />
و اين دقيقاً همان داستان مرغ و تخم مرغ است.<br />
از طرف ديگر، مشكل ديگري آه اين طرح دارد اينستكه، در اين طرح زمينهء سياسي و اجتماعي در نظر گرفته نشده<br />
است. امروزه همانطوريكه خود شما در مورد تعداد آثير وزراي مشاوراشاره آرديد، بسياري از ادارات فقط بخاطر<br />
مصلحت هاي سياسي بوجود مي آيند، نه ضرورت هاي اداري و آاري. بنا بر اين در جامعه ايكه با ثبات نيست، در<br />
جامعه ايكه مصلحت هاي سياسي نقش بسيار برجستهء دارد، ناچار هستيد آه شما يك مقدار امتياز بخشي ها را در قالب<br />
تشكيلات اضافي انجام بدهيد؛ در غير آنصورت، تعداد مخالفان سياسي شما آنقدر زياد مي شود آه ممكن است آل اداره<br />
از دست شما خارج شود.<br />
داآتر نورزايي: يا بنشينيد و پشت هيچ جيز نگرديد. بگذاريد آه سير طبيعي پيش برود و خداوند هم عمر نوح (ع) را به<br />
شما بدهد. درست است مشكلات زياد است اما ما استاده شده نمي توانيم. «مرد بايد هراسان نشود، مشكلي نيست آه آسان<br />
نشود» ما بايد مشكلات را بر داريم. آاري آه سرراست باشد هيچ مشكلي ندارد. شما هر قدمي آه بگذاريد مشكلات<br />
وجود دارد، مخصوصا در جوامع عقب مانده به مشكل بر مي خوريد. به حدي مشكلات زياد مي شود آه به نزديكي<br />
هاي انتحار آدم مي رسد. ليكن اگر ملامت آنيد و اگر بگوييد آه نمي شود، ديگران هم همين راه را طي آرده اند. دنيا<br />
هم به اين حالتي آه مي بينيم، نبوده است. شما وقتي به پاآستان، به اسلام آباد مي رويد، مي بينيد آه اين شهر چقدر پاك<br />
و منظم است. آن شهر را، ديو نساخته است، چهار تا پاآستاني بود آه آمدند و شهر شان را ساختند. شما نمي توانيد اين<br />
آابل را بسازيد؟ همان عقل و علمي را آه پاآستاني دارد ما و شما نيز داريم. همان انجنيري آه در آنجا آار ميكند در<br />
اينجا هم آار ميكند. منتها او مي خواهد آار آند و نفر بالاترش مي خواهد آه آار آند اما در اينجا مي گويند آه ني<br />
مشكلات توليد مي شود. واضح است آه مشكلات وجود دارد اما بايد برداشته شود.<br />
اولين آاري آه بايد شود، اينستكه شما بايد يك ديدگاه ارائه بكنيد. ديد تان را بگوييد آه ما به آدام طرف پبيش مي رويم.<br />
دقيقا مردم افغانستان نمي فهمند آه به آدام طرف مملكت در حال حرآت است. شما به مردم يك ديدگاه بدهيد، يك<br />
استراتيژي را طرح آنيد يك پروگرام بسازيد تا ما بدانيم آه اين موتر دولت به آدام طرف مي رود تا ما برويم و راهش<br />
را و سرك اش را درست آنيم تا حرآت آن نرم و آرام باشد. هر آس وظيفهء خود را بداند آه اين موتر قصد سفر دارد.<br />
فعلا همين قصد و مقصد سفر معلوم نيست. بدتر اينكه همين موتر را ما تا حالا نساخته ايم. موتري آه انجن داشته باشد،<br />
بادي داشته باشد. سه چهار سال مي شود آه ما مصروف همين استيم آه اين موتر را چگونه بايد بسازيم. گاهي پرزه<br />
اش را تبديل مي آنيم، گاهي ارابه اش را. اصلا تا حالا اين موتر ساخته نشده است و مقصد سفر نيز معلوم نيست.<br />
تا زمانيكه يك پروگرام و يك نقشهء راه درست نشود آه ما آدام طرف مي رويم؟ چي مي خواهيم بكنيم؟ آار ها درست<br />
نمي شوند.
□ ١٠٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
١٢٦<br />
پروفيسر قاسم فاضلي: من بكلي يك اشتراك ديدگاه در اينجا مي بينم. آافي است آه آدم همين عمليهء صلح را از روزي<br />
آه شروع شد تا به حال مشاهده آند. در شروع خوب بود و همه اميدوار بودند و آار ها هم پيش مي رفت. خود آقاي<br />
بود. به اين خاطر محبوب بود آه تمنيات<br />
آرزي هم بسيار محبوب بود و هم شخصيت فدراتور<br />
مرآبات مختلف ملي افغانستان را تجسم مي آرد و مردم افغانستان همينطور يك آدم را دوست دارند. زعما و پادشاه هاي<br />
سابقهء افغانستان را هم اگر در نظر بگيريم، آنهايي موفق تر بودند آه يك پا اينجا داشتند و يك پا در جاي ديگر<br />
افغانستان. يك حرف از اينجا مي زدند و يك حرف ديگر از جاي ديگر افغانستان. مردم افغانستان آدمهاي يك دنده و يك<br />
جهت را بحيث زعيم خود قبول نداشتند. مثلاً محمد اعظم خان هيچ وقت نزد مردم افغانستان يك محبوبيت خلق نكرد.<br />
زعامت موجود و عمليهء صلح را آه من تعقيب آرده ام، منحني و گراف آن درين سه ساله هميشه روبه سقوط بوده<br />
است. پس معلوم مي شود آه در اين مدت يك چيز هايي بر هم خورده است. وظيفهء ما اين است آه اين نقاط ضعف را<br />
تشخيص داده، ببينيم چه شد آه يك آدم محبوب و فدراتور، امروز در نزد مردم دلچسپي و اميد اوليه را خلق نمي آند. ما<br />
در شرايط آنوني به آدمي آه اميد خلق آند، اشد ضرورت داريم. مردم افغانستان بصورت عنعنوي و از لحاظ فرهنگي،<br />
آسي را اميد آفرين مي دانند آه راست باشد. آسانيكه بازي آنند، اعتماد مردم افغانستان را از دست مي دهند. در اين<br />
مدت از جملهء اشتباهات زيادي آه شده، يك نقص متودلوژيك آار هم بوده است. نقص متودلوژيك يعني اينكه در راه<br />
عملكرد سياسي، صداقت لازم وجود نداشته است. سعي بر اين بوده است آه به چه صورت ائتلاف هاي سياسي بنا بر<br />
اقتضائات روزمره سرو شكل پيدا آند. يكي را امروز جذب آند و ديگري را فردا و يكي را عليه ديگري استعمال نمايد.<br />
البته مردم افغانستان بصيرت سياسي لازم را دارند و اين تخنيك ها را مي شناسند، اما چون يك وضع سياسي خاص<br />
وجود دارد، تحمل مي آنند و مي بخشند ولي در عين حال منتظر هستند آه سرانجام چه مي شود. اين بازي متأسفانه آه<br />
بسيار دوام آرده است. و در بعضي مسايل هم به معراج فضيحت خود رسيده است آه بسيار روشن است. مثال هاي<br />
زيادي در هر منطقه و در هر حوزهء آاري وجود دارد. در تمام اين موارد آنچه آه عيان است اينستكه برنامه اي در<br />
آار نبوده است. بينش عمومي نبوده است. يك ديدگاه عمومي نبوده است. فقط اقتضائات روز و مفادي آه اين مانور ها<br />
براي دوام زعامت خلق مي آند، مد نظر بوده است. اين حالت شايد عمر زعامت آسي را طولاني بسازد، اما براي<br />
مملكت يك راه ورسم و يك معبري را خلق نمي آند آه افغانستان از طريق آن ازين بدبختي شايد چند قرنه سالم بيرون<br />
برايد و شكل يك دولت مودرن را بگيرد آه با مسئوليت باشد و بر اساس ديموآراسي باشد. متأسفانه اين حالت يك خلاي<br />
بسيار آلان است. مثال موتر و راه آه شما فرموديد يك مثال مهم است. بسيار مهم است آه آدم از راه و مقصد راه<br />
مطمئن باشد و بداند آه بالاخره به يك جاي آباد مي رسد.<br />
(Fedĕrateur)<br />
نه تنها ملحوظات داخلي، بلكه ملحوظات بيروني نيز متذبذب است. آدم نمي تواند فكر آند آه سياست هاي (جهاني در<br />
افغانستان) آه وجود دارد يك سياست هاي دوام دار است. بنا بر اين يك چيز هايي بر هم خورده و تكان هايي بوجود آمده<br />
است. جاي تأسف است آه اآثريت وقت مسئولين، به سياسي گري گذشته است. درست مانند يك مسئول تنظيمي درآويته<br />
سياست بازي مي شود. در حاليكه شأن يك مسئول دولتي، با شأن يك مسئول تنظيمي در يك شهر فرق مي آند. چرا يك<br />
آدم يك روز جنگ سالار است و روز ديگر دوست؟ يك آدم يك وقت مار آستين خطاب مي شود و وقت ديگر برادر. اين<br />
آار در دپلماسي آوچه و بازار شايد انجام شود، اما در يك سطح ملي، آار صحيح نيست.<br />
بنا بر اين من هم موافق هستم آه يك حلقهء وزين تشكيل شود و براي رفع مسئوليت ملي و نشان دادن راه، تلاش نمايد.<br />
يك چيز مثمر، همين تم اين مجلس است آه مطالعهء دقيق پارلمان است. شايد اگر مقررات و تجويزات صحيح در مورد<br />
طرز العمل پارلمان وضع گردد، بسياري از خلاء هاي قانوني پر ساخته شود. اگر پيشنهادات اين آنفرانس، تدوين شود<br />
و بعنوان برگ سبز و تحفهء درويش به مسئولان امور رسانده شود، آمكي به آنها گردد. حتي مي توان يك هيئت متشكل<br />
از جوانان و افراد با تجربهء حاضر در اين مجلس تشكيل شود و بداخل بروند تا با مسئولان امور به تبادلهء نظرات<br />
آارشناسي بپردازند.<br />
ولي بايد در نظر داشت آه پارلمان يك جزء مسئله است. اصل گپ همانطوريكه اشاره شد، در جهت گيري عمومي<br />
جريان سياسي است. اگر ما مي خواهيم آه در افغانستان يك راه حل پيدا شود، نمي توانيم فقط مقيد باشيم به پارلمان. لهذا<br />
راجع يه آن مسئله هم، يعني راجع به جهت گيري عمومي و نقشهء راه هم يك سلسله گپ هاي صريح داشته باشيم و<br />
بگوييم آه اگر آن نقايص اساسي رفع نشود، اين پارلمان هم بدرد نخواهد خورد. اگر اين نقايص دوام مي آند، پس بهتر<br />
126<br />
آسي آه عناصر مختلف را در زير چتر خود جمع مي آند.
□ ١٠٩ افغانستان و پارلمان<br />
واليان انتخابي، ادارهء مرآزي، تأمين امنيت<br />
است آه از پارلمان هم صرفنظر شود، زيرا در غير آنصورت، پارلمان هم مشكلي بر مشكلات ديگر مي افزايد تا آم<br />
آند. البته زنگ هاي خطر هم براي جهان خارج هم نواخته شده است. ژورناليست هاي نشرات بسيار معروف فرانسه<br />
آه شش ماه پيش به نظرات من وقعي نمي نهادند، اآنون خودشان برايم تلفون مي آنند و خواهان مصاحبه مي شوند. من<br />
البته با مشاهده يك سلسله اشتباهات اساسي در يكي دوساله گذشته، پيش بيني وضع موجود را در آتابي آه به فرانسوي<br />
نوشته آرده ام و چندي قبل چاپ شد، آورده ام.
داآتر محمد اآرم عثمان<br />
ما و تأسيس خانهء مردم<br />
بعد از سالها هرج و مرج و قانون ستيزي قرار است انتخابات پارلماني در خزان امسال برگزار شود. مردم ما با بيم و<br />
اميد در اين انتخابات شرآت مي آنند، هر چند خطرات زيادي هم مردم و هم انتخابات راتهديد ميكنند.<br />
از بس در چند سال پسين مردم بي قانوني ديده اند از تهء دل آرزو دارند آه اين برنامه آامياب شود و نمايندگاني هر<br />
چند پوشالي! آنها را نمايندگي آنند.<br />
در چند سال اخير، جز زور و مشت آهنين و فتاواي جاهلانه آه از سوي سرگله هاي طالبها و ديگر گروه هاي تمدن<br />
ستيز صادر مي شد، اقدام ديگري پاسخگوي نياز هاي حقوقي عوام الناس نبود، نه مرجع عرض و داد موجود بود و نه<br />
مقام باز پرسي و استيفاي حق. اما حالا آه عده اي براي احراز مقام وآالت آانديد هستند و گروه هايي براي شرآت در<br />
انتخابات ثبت نام آرده اند رُستن جوانه هاي اميد خوشحال آننده است –اميدهاي طلايي و دوري آه هر آن ممكن است<br />
دستخوش صرصرِ پائيزي بي هنگام و باد و باران روزگار شود.<br />
از اين جاست آه چار و ناچار يا به اجبار واآراه بايد به همين اندك فَرَجها و گشايش ها دل ببنديم و متوقع باشيم آه<br />
امكانات مساعد بين المللي و داخلي از آن جوانه هاي آسيب پذير، محافظت آند و اين بار، تير ما به سنگ نخورد.<br />
قدر مسلم اينست آه در آشور پسمانده اي چون افغانستان آه سنگ بنايش بر خشت خام يا شوره زار گذاشته شده و قبل<br />
از سدهء بيستم ظالمانه ترين نظامهاي اجتمعي و اقتصادي را پشت سر گذاشته است پا گرفتن دموآراسي و تأسيس نهاد<br />
هاي مدني از دشوار ترين آارهاست. برغم گمانه زني هاي خوشبينانه آه گويا تطبيق دموآراسي از بالا يا به آوشش<br />
عامل بيروني مقدور و ميسر است، اين قلم معتقد است آه تجارب مكرر ممالك جهان سوم عكس اين گمان هاي واهي را<br />
ثابت مي آند.<br />
در اين عرصه ما به آرات پيروزي هاي آوتاه مدت و ناآامي هاي دراز مدت داشته ايم. شكست هاي مشروطه خواهان<br />
اول و دوم، دموآراسي سال ١٣۴٣ و جمهوري داود خان گواه اين مدعاست. بالمقابل سلطهء طولاني و استخوان سوز<br />
سلاطين خود آامه چنان زيانبار و ريشه دار بوده آه مجال هر گونه پيشرفت را از مردم گرفته و نگذاشته آه سيستم<br />
عادلانه اي برقرار شود.<br />
به گمان من برگزاري انتخابات پارلماني در وطن ما يك اقدام سودمند ولي به شدت آسيب پذير و شكننده است. محافظت<br />
از اين دستاورد، محتاج احتياط و دقت فراوان است. برگزاري ارتجالي و نمايشي آن ارزشي ندارد. ما بار ها انتخابات<br />
داشته ايم ولي از انتخابات به سرعت به مطلقيت لغزيده ايم. هدف،نهادينه آردن اين اقدام است. داشتن چنين حقي در<br />
قانوننامه ها و تثبيت آن در قانون اساسي آافي نيست.<br />
مردم بايد به قدري نيرومند باشد آه بتواند از آن محافظت آند.<br />
از آنجا آه انتخابات حاضر، چون عطيه اي از بالا مورد تطبيق قرار ميگيرد، بازستاندنش نيز دشوار نيست. قاعدتاً حق<br />
بايد گرفته شود تا درجهء مصئونيتش بالا باشد. با توجه به همين معضل از آنجا آه چنين دستاوردي محصول شرايط<br />
بسيار خاص جهانيست و عامل داخلي در تحقق آن تأثير اندآي داشته است؛ ايجاب مي آند آه حلقات روشنفكريِ هوادار<br />
دموآراسي، در تبليغ، تحكيم وترويج آن بكوشند تا به عنوان يك ضرورت مبرم اجتماعي در اذهان نفوذ آند و ملك مردم<br />
تلقي شود.<br />
باشد آه روزي روزگاري تمام مؤسسات دموآراتيك در وطن ما پا بگيرند و ما واقعاً استبداد آسياسي يا شرقي را پشت<br />
سر بگذاريم.<br />
به اميد آنروز
افغانستان در آستانه انتخابات پارلمانی؛چالش ها و راه های برونرفت<br />
١<br />
از بحران<br />
عزيز آريانفر<br />
سينه می گويد که من تنگ آمدم فرياد زن<br />
)<br />
مقاله دست داشته، در برگيرنده دو بخش است. در بخش نخست، برای گسترانيدن بستر و فتح باب، دريچه يی گشوده<br />
شده است به سوی نمای برخی از مسايل کشور. به خصوص بر آن جوانبی از قضايا که به آن کمتر پرداخته شده است،<br />
روشنی افگنده شده است. بخش دوم شامل چالش هايی است که ممکن دولت افغانستان پس از برگزاری پارلمان با آن<br />
روبرو گردد.<br />
افغانستان، کشوری است که با پشت سر گذاشتن بيش از دو دهه جنگ و خونريزی و ويرانی، بار ديگر، به کمک<br />
جامعه جهانی، در راه بازسازی، دگرسازی و نوسازی، گام بر می دارد. روشن است، بازسازی افغانستان با چالش های<br />
بسياری روبرو است که رويارويی با آن ها، بدون ياری جامعه جهانی، به ويژه کشور های منطقه و همسايه دشوار<br />
است. ياری های جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان، مصوب کنفرانس های توکيو و برلين، نقطه عطفی است برای<br />
تامين صلح و ثبات در کشور و گامبرداری در شاهراه ترقی و بهروزی. ناگفته پيداست که بازسازی ويرانی های کشور<br />
و نوسازی نهاد های کهنه و فرسوده و ايجاد زيرساخت انفرا استرکتور) برای توسعه اقتصاد ملی و همچنان توسعه<br />
سياسی و فرهنگی کشور، مساله يی است زمان بر و پر هزينه.<br />
با توجه به نياز های مبرم افغانستان و با توجه به محدوديت هايی که در زمينه ارزانی کمک های بين المللی به<br />
بازسازی کشور هست، البته نمی توان در کوتاهمدت به همه خواست ها پاسخ مثبت داد. در اين جا، آن چه از اهميت<br />
فراوان برخوردار است، تشخيص اولويت ها است. برای تشخيص درست اولويت ها، روشن است که به مراکز<br />
مطالعاتی و تحقيقی نياز داريم که در يک چنين مراکزی دانشمندان و پژوهشگران با راه اندازی مطالعات سيستماتيک و<br />
پيگير انجام اين رسالت را به دوش گيرند.<br />
با توجه به جهانی شدن اطلاعات و پيچيده شدن و چند لايه يی شدن سرسام آور مسايل، گرد آوری، تجزيه و تحليل<br />
اطلاعات و انجام برداشت های بايسته از انبوه اطلاعات دست داشته و گذاشتن آن در دسترس دولتمردان و رهبران<br />
کشور ها در سمت دهی و سياستگذاری و تعيين دکترين و استراتيژی ملی و سياست خارجی و نيز دفاعی و امنيتی و<br />
اقتصادی و اجتماعی بس ارزنده است.<br />
مشوره دهی- علمیِ يا بهتر است گفت، فنیِ است مبتنی بر گردآوری، تجزيه و تحليل و ارزيابی اطلاعات، تدوين<br />
آپسيون ها و واريانت های گوناگون و بررسی احتمالات و ارايه پيشنهادهای مشخص جهت تصميمگيری برای رهبران<br />
و نيز برای دستيابی به رهيافت ها و ارايه راهکار های بايسته و شايسته. در شرکت ها، نهادها، موسسات و سازمان<br />
های مشورتی، افزون بر آن که بانک های اطلاعاتی ويژه در دسترس است، کارشناسان بخش انفورماتيک که با ده ها<br />
بانک اطلاعاتی از طريق شبکه های انترنت وصل هستند، پيوسته در تماس می باشند. از سوی ديگر، تيم های<br />
کارشناسان و تحليلگران، هماره با بهره گيری از روش ها و شيوه های ويژه علمی – اکادميک، دست اندر کار<br />
ارزيابی، تجزيه و تحليل اطلاعات اند. سنجش احتمالات گوناگون و واريانت های مختلف، بخش ديگر کار است. اين<br />
گونه، مقامات بلندپايه و رهبران، پيش از اتخاذ تصاميم، در روشنی کامل اطلاعات قرار دارند و از سوی مشاوران<br />
ورزيده، پيرامون مسايل به ايشان دقيق ترين داده ها و روشن ترين رهيافت ها و راهکار ها ارزانی می گردد.<br />
"<br />
.<br />
1<br />
اين مقاله برای سخنرانی و ارايه در کنفرانس "افغانستان و پارلمان که به تاريخ های ٩-١٠ ماه جولای سال روان در لندن از سوی<br />
کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان"برگزار می گردد، نوشته شده است.<br />
"
□ ١١٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
از همين رو، بايسته است در پيرامون رهبران بلند پايه کشور، تيم های نيرومند مشاوران کارشناس گردآورده شود، تا<br />
بتوانند با ارايه توصيه های بايسته، زمينه را برای تصميمگيری های درست و خردورزانه و سازنده رهبران فراهم<br />
سازند.<br />
شوربختانه، در کشور ما در گذشته نه از مکانيزم مناسب و راسيونال و مشروع تصميمگيری خبری بود و نه از<br />
مکانيزم های بازدارنده و بازخواستگر. روشن است، با توجه به اين که رهبران در بيشتر موارد، بر پايه مصلحت و<br />
ملاحظه و گاهی هم معامله، گماشته شده و يا برگزيده می شدند، در نبودِ مشاوران و رايزنان و موسسات و نهاد های<br />
پژوهشی تخصصی، راهی که دولت ها می پيمودند، به قول معروف به ناکجا آباد می کشانيد. البته، در اين جا، مجال<br />
آن نيست از پيامد های ناميمون و ناخجسته کارکردها و رفتارهای اين گونه دولت ها سخن بگوييم و نيازی هم به آن<br />
نيست، چون مردم ما با گوشت و خون و پوست و استخوان خود آن را احساس کرده و بهای بس سنگينی برای اين گونه<br />
ندانم کاری ها پرداخته اند.<br />
از سوی ديگر، در کشورهای پيشرفته، افزون بر موجوديت مکانيزم مناسب و مشروع تصميمگيری که دارای<br />
چهارچوب های مشخص و معين از پيش تدوين شده است، مکانيزم های بازدارنده و بازخواستگر نيز هست و مسوولان<br />
پاسخگوی پيامدهای منفی تصميمگيری های خود هم می باشند- چيزی که در گذشته در کشور ما پيشينه نداشته است.<br />
رسالت خود می دانيم مسايل و قضايا را به گونه عينی مطرح نموده و راهيافت های خردمندانه و واقعبينانه و نيز<br />
راهکارهای بايسته و شايسته يی را برای کشور ارايه دهيم. برآنيم که برای بازتابدهی واقعبينانه مسايل علمی، بايسته<br />
است مسايل به گونه همه جانبه، با ديد کريتيک و دورنگر، از زوايای مختلف – از جمله ديد گاه های گوناگون ارزيابی<br />
نماييم. داوری ها بايد بار کارشناسانه و علمی- اکادميک و پژوهشی داشته و به منظور روشنی افگنی بر پهلو های<br />
گوناگون مسايل مطرح گردد.<br />
روشن است که کشور ما يک کشور سنتی با ساخت و بافت بسته عشيره يی است که دربند و گير خرده فرهنگ های<br />
بسيار. از اين رو، در گذشته، کرسی های لشکری و کشوری، بر مبنای مصلحت و ملاحظه و چه بسا هم که معامله<br />
تقسيم می گرديد و اين گونه، اين کار دردمندانه به يک سيستم ويژه خودش مبدل گرديده بود و تقسيم فيزيکی قدرت،<br />
جای مشارکت راستين مبتنی بر شايسته سالاری را گرفته بود. پارادکسی که خودنمايی می کرد، اين بود که هم رهبران<br />
مصلحتی بودند و هم مشاوران. از اين رو، در رده های بالايی، روشن نبود که مديريت کشور در حالی که کرسی<br />
صدارت هم سال های سال خالی بود، در دست چه کسی است. چه، رهبران بيشتر سرگرم ديد و باز ديد از کشور های<br />
خارج، ديدار های پيهم با رهبران محلی و روحانيون و سران اقوام و قبايل از چهار گوشه کشور و اشتراک در مراسم<br />
و آيين های رنگارنگ بودند و کمتر وقتی برای رسيدگی به امور کشور داشتند و مشاوران هم به جز از چند مورد<br />
اشخاص تشريفاتی و مصلحتی. اين در حالی بود که وزيران، واليان و ديگر مقامات بلند پايه لشکری و کشوری نيز نه<br />
بر اساس شايسته سالاری، بل مصلحت، ملاحظه و معامله گماشته می شدند.<br />
کنون بر ماست تا هر چند آرام آرام هم باشد، خود را از اين دام سهمگين برهانيم و به سوی شايسته سالاری و مشارکت<br />
راستين گام برداريم. آن چه در اين رهرو خيلی مهم است، سياست کادری دولت است. در اوضاع کنونی، کشور ما با<br />
پشت سرگذاشتن گذشته بسيار تيره و تار، در اوضاع بس مساعد و اميد بخشی قرار گرفته است. در تاريخ، کشور ما تا<br />
کنون هيچگاهی چنين مورد توجه جامعه بين المللی قرار نگرفته بود و در هيچ برهه يی، جامعه جهانی، اين گونه<br />
سخاوتمندانه حاضر به ياری به افغانستان نبوده است. بر ماست تا با بهره گيری از اين اوضاع مساعد و مناسب و<br />
شانس طلايی در راستای خودسازی، ملت سازی و دولت سازی بهره بگيريم و کشور را به شاهراه شگوفايی و توسعه<br />
رهنمون گرديم. در غير آن، هرگاه به هر دليلی، نتوانيم اين رسالت بزرگ تاريخی را پيروزمندانه به انجام برسانيم،<br />
خدای ناخواسته کشور به سوی بحران لغزنده يی به پيش خواهد تاخت و اين نگرانی هست که با نا به هنجاری های<br />
ديگری دست به گريبان خواهد گرديد که پيش بينی ابعاد آن دشوار است- که هرگز چنين مباد!<br />
نظام تصميمگيري يك آشور، بايد با بهره گيري از روش ها، ابزار ها، ساختار ها و نيروي انساني آموزش ديده،<br />
برخورد علمي داشته باشد و تا جاي امكان منافع و سليقه هاي گروهي شخصي و صنفي را از مراحل مختلف<br />
تصميمگيري بزدايد. آلودگي جو تصميمگيري و اجرايي، اختلافات سياسي، منافع صنفي و سليقه هاي شخصي، روند
□ ١١٣ افغانستان و پارلمان<br />
افغانستان در آستانه انتخابات پارلمانی؛ چالشها و راه هاي برون رفت<br />
امور را آند مي آند، به محتواي تصميم، رنگ سياسي مي بخشد و از اهميت اجماع نظر آه ضرورت انجام موفقيت<br />
آميز هر طرح و برنامه يي است، مي آاهد. چنين فضاي تصميمگيري به انفعال افراد، طرح ها، سياست ها و مجموعه<br />
هاي تصميمگيري مي انجامد. بنا بر اين، ضروري است آه روند شناخت مشكلات، طرح گزينه ها ، تجزيه و تحليل آن<br />
ها و گزينش طرح مطلوب، تا جاي امكان علمي و عيني و از سياستگرايي به دور باشد.<br />
تصميمگيري در جوامع پيشرفته، يك روند علمي است آه برپايه گردآوري اطلاعات، تجزيه و تحليل داده ها، پيش بيني،<br />
سنجش واريانت هاي گوناگون و بسا نشانه هاي ديگر، با اجماع آارشناسان و توجه به ديدگاه هاي شان در موارد<br />
گوناگون با تاني و بدون شتابزدگي انجام مي گيرد و تصميم گيرندگان در برابر قانون مسؤول و پاسخگو مي باشند.<br />
هرگونه تصميمگيري خودسرانه و تكروي در تصميمگيري از سوي رهبران و نخبگان ابزاري مشروعيت نداشته و<br />
معمولا پيامد هاي ناگواري به همراه مي داشته باشد.<br />
از همين رو، به باور ما، بايسته است در اوضاع کنونی که کشور بر سر دوراهی شگوفايی و آبادانی و بهروزی و<br />
بحران و تنش و سيه روزی قرار گرفته است، تدبير هايی سنجيده شود وکسانی در راس کار ها گماشته شوند که از<br />
توانمندی بالای جذب ياری های بين المللی و ايجاد سيستم و مديريت نيرومند برخوردار باشند. با بهره گيری بايسته از<br />
ياری های بين المللی و ايجاد يک نظام سالم، کارا و پذيرا است که می توان با برنامه ريزی های مناسب کشور را در<br />
برابر بيماری هايی که بر سر راهش کمين گرفته است، وقايه نمود و به مسيری درستی هدايت کرد.<br />
يکی از کاستی های دولت های گذشته، اين بوده است که سوگمندانه به مسايل کشور تنها از دريچه های سياسی و<br />
نظامی می نگريسته اند و از دگرديسی ها و روند های اجتماعی و فرهنگی يکسره غافل بوده اند. در حالی که بی<br />
توجهی و سهل انگاری به ناهنجاری ها و نا به سامانی های اجتماعی و فرهنگی بس ويرانگر بوده و دست کم گرفتن<br />
آن، در بسی از موارد، به انفجار های اجتماعی و فاجعه های دردناکی انجاميده است که ابعاد آن بسيار گسترده بوده<br />
است. از اين رو، بايسته است در پهلوی مسايل نظامی و سياسی، به مسايل اجتماعی و فرهنگی نيز توجه جدی گردد.<br />
دولت افغانستان، هرگاه به گونه نسبی داوری نماييم، به رغم دشواری های بسيار و نا به هنجاريی هايی که از گذشته ها<br />
به ارث برده است، در سه سال گذشته کارنامه درخشانی( به ويژه در عرصه سياست خارجی) داشته است. دولت<br />
توانسته است گام های بلندی در راستای توسعه سياسی بردارد. تصويب قانون اساسی، برگزاری نخستين انتخابات<br />
رياست جمهوری و ساير اقدامات سودمند، هرچند باکاستی هايی هم روبرو بوده باشد، در نفس خود از اهميت به<br />
سزايی برخوردار است. در عرصه توسعه اقتصادی نيز دستاورد هايی به رغم يک رشته نارسايی ها داشتيم. هر چند،<br />
ممکن بود با مديريت بهتر به دستاورد های درخشانتری دست می يافتيم.<br />
با توجه به اين آه بحران مديريت بيماريي است آه پايه هاي نظام را پنهاني به سان موريانه مي خورد، و شكاف ميان<br />
مردم و دولت را هر چه فراختر مي گرداند؛ بايسته است ويرايش ساختار اداري و آمرنگ ساختن اين بحران در دستور<br />
روز سياست هاي دولت افغانستان قرار گيرد. هرگونه آم بها دادن و بي پروايي به اين پديده و دست آم گرفتن آن،<br />
پيامد هاي زيانباري را به همراه خواهد داشت.<br />
مهمتر از همه، براي آاستن از رشوه خوري و فساد، از سر گيري دادن آوپون به آارمندان دولت، آوچك ساختن<br />
دستگاه اداري و بالا بردن حقوق و امتيازات آارمندان لازم است. به باور ما، دو لت به تنهايي توانمندي برداشتن اين<br />
بار گران را ندارد و بايسته است تا جامعه جهاني در برآوردن آن به افغانستان آمك نمايد.<br />
يکی از دشواری هايی بزرگی که بر سر راه ما است، اين است که دستگاه اجرايی ما از کارايی بايسته برخوردار<br />
نيست. هر گاه در کشوری آهنگ انباشت مسايل حل ناشده بيشتر از آهنگ رشد رسيدگی به مسايل باشد، با گذشت زمان<br />
با پشتهء سترگی از مسايل حل ناشده روبرو خواهيم بود که جامعه را به انفجار اجتماعی خواهد کشانيد. در اين حالت،<br />
شگاف ساختاری يی ميان دولت و مردم پديد می آيد که هرگاه بی درنگ به آن توجه نگردد و چاره يی سنجيده نشود،<br />
کشور به سوی پرتگاه نابودی کشانيده خواهد شد. دردمندانه در کشور ما، سرعت انباشت مسايل حل ناشده به سرعت<br />
هواپيما است و سرعت اجراآت و رسيدگی به مسايل به سرعت مورچه". خطر اين که گسلی در عرصه مديريت پديد<br />
آيد، بسيار بزرگ است. يکی از دشواری ها در اين عرصه، اين است که متاسفانه صلاحيت ها در دستگاه خاصی به<br />
انحصار در آمده است، به گونه يی که به دليل ضعف مديريت، نه خود توانمندی بهره گيری بهينه از آن را دارند و نه<br />
قصد مشارکت دادن ديگران در آن را. از اين رو، بايسته است برای گسترش پايگاه مشروعيت دولت، ميزان و حدود و<br />
چهارچوب صلاحيت ها و مکلفيت ها معين گردد. در بسا از موارد، ديده شده است که فرمان ها، دستور ها، احکام و
□ ١١٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
"<br />
"<br />
".<br />
...<br />
"<br />
"<br />
رهنمود ها صادر می گردد، مگر عملی نه. برای جلوگيری از اين کار، بايسته است در زير احکام اجراآت گردد"<br />
نوشته شود " ...و تا تاريخ از نتيجه گزارش داده شود همچنان بايسته است مسوول و به اصطلاح فوکل پاينت"<br />
هر حکم مشخص تعيين گردد تا دانسته شود که چه کسی پاسخگوی مسايل است. سوگمندانه در اين اواخر شاهد پديدآيی<br />
شاريدگی هايی در تار و پود کشور هستيم. برای جلوگيری از دامنه يابی اين شاريدگی ها، بايد تدبير هايی پيشگيرانه يی<br />
در نظر گرفته شود.<br />
از عمده ترين دشواري هاي جهان سوم، ايجاد ثبات و تداوم در شيوه هاي آشورداري است. در رابطه با اين، اصل<br />
آشورداري ضرورت اصلي آار فكري و نظريي است تا آن آه اجماع نظر در اولويت ها و روش هاي برخورد داخلي<br />
و خارجي به دست آيد."<br />
يکی از مباحث جدی ، بحث امنيت در کشور است. روشن است، دولت توانسته است در زمينه تامين امنيت و استقرار<br />
ثبات، به ياری جامعه بين المللی گام های بلندی به پيش بردارد. مگر با آن هم، هنوز زود است از امنيت کامل سراسری<br />
و ثبات سخن گفت. با اين هم، دردمندانه، نيروهای مخالف با دولت، هنوز هم از توانمندی بالقوه بالايی در لرزان ساختن<br />
امنيت و ثبات برخوردارند و می توانند کشور را به سوی يک بحران زنجيره يی لغزنده سوق دهند. برای جلوگيری از<br />
اين کار، بايسته است تدبير های پيشگيرانه يی اتخاذ گرديده و برنامه ملی "مبارزه با بحران" تدوين گردد تا آن چه را<br />
که از ديدگاه علمی "مديريت بحران" می خوانند، به گونه درست پيش برده شود.<br />
امنيت يک کشور، بازتاب سياست هايی است که دولتمردان آن پيش می گيرند. اگر در کشوری بی امنی و نا آرامی<br />
باشد، می توان با اطمينان گفت که اين نا امنی و يا بد امنی پيامد مستقيم سياست های لغزش آميزی است که دولتمردان<br />
پيش گرفته اند. هر گاه در سياستگذاری ها اشتباهاتی باشد، و دولت ها در پی ويرايش جدی آن بر نيايند، نيروهای<br />
نظامی و انتظامی هر چند هم توانمند و پر شاخ و برگ باشند، نمی توانند، امنيت را تامين نمايند. از سوی ديگر، به هر<br />
پيمانه که دولت ها در ويرايش جدی سياست های خود سهل انگاری نمايند و در پی حل و فصل سريع مشکلات نبرايند،<br />
به همان پيمانه کشور با بحران های لغزنده و سهمگينی روبرو خواهند گرديد. مثال بارز اين مدعا، شکست رژيم شاه<br />
در ايران است که با وصف در اختيار داشتن ارتش نيرومند پنجصد هزار نفری تا دندان مسلح، دستگاه پر شاخ و برگ<br />
نفر کارشناس و مستشار امريکايی و<br />
استخباراتی" ساواک و بنا به برخی از مدارک تاييد ناشده<br />
۴٠٠٠٠ مستشار انگليسی و برخورداری از ثروت های ميليارد دالری نتوانست در برابر خشم توده های ميليونی<br />
بيستد.<br />
- حضور ٧٠٠٠٠<br />
امنيت، مادامی که اسلحه از دست عناصر غير مسوول و بی بند و بار جمع آوری نشود، ناممکن است تامين گردد.<br />
دردمندانه روند جمع آوری جنگ افزار ها با چند چالش عمده روبرو است. پيش از اين که به اين چالش ها بپردازيم،<br />
بايسته است يادآور گرديدم که خوشبختانه دولت تا کنون موفق گرديده است که نزديک به ٩۵ درصد جنگ افزار های<br />
سنگين را جمع آوری نمايد. با اين هم جمع آوری جنگ افزار های سنگين در اوضاع افغانستان تنها می تواند نيمی از<br />
مشکل را حل نمايد.<br />
به هر رو، چالش های عمده از اين قرار اند:<br />
١- در جامعه يی که در آن فرهنگ ايلاتی و عشيره يی فرمانفرما باشد، حضور تفنگ در متن جامعه از خصوصيات<br />
سرشتی آن است و مادامی که فرهنگ برتری جاگزين فرهنگ سخيف عشيره يی نگردد، ناممکن است مردم با اسلحه<br />
وداع گويند. از اين رو، راه اندازی رستاخيز فرهنگی در کشور بايد در اولويت قرار گيرد- چيزی که دردمندانه تا کنون<br />
به آن توجه نشده است.<br />
٢- مادامی که توليد و قاچاق مواد مخدر وجود داشته باشد، محال است، از جمع آوری سراسری اسلحه سخن گفت. زيرا<br />
بازرگانی مواد مخدر بدون موجوديت باند های مسلح غير قابل تصور است. از اين رو، بايسته است به مبارزه بی امان<br />
در برابر کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر دوام داد.<br />
٣- مادامی که بحران عدم اعتماد در جامعه حاکم باشد، محال است، تفنگ را از متن جامعه برداشت. در کشور ما تا<br />
هنگامی که خطر بازگشت طالبان وجود داشته باشد، نيروهايی که در گذشته در برابر طالبان می جنگيدند، حاضر<br />
نخواهند گرديد، تن به خلع سلاح عام و تام بدهند و به آن گردن نهند.<br />
۴- مادامی که در کشور ثبات کامل نيايد، مردم از ترس تجاوز به ناموس، زورگويی، تاراج و ترس از دست دادن زمين<br />
و داريی خود، حاضر به وداع گفتن با اسلحه نخواهند گرديد.
□ ١١٥ افغانستان و پارلمان<br />
افغانستان در آستانه انتخابات پارلمانی؛ چالشها و راه هاي برون رفت<br />
۵- يکی از سنت های مردم ما مساله خون وانتقام است. مادامی که همچو رسم و رواج هايی هست، به دشوار بتوان<br />
اسلحه را از نزد مردم، به ويژه در روستا ها گرد آورد.<br />
اين گونه، به رغم يک رشته دستاورد ها هنوز هم با چالش های جديی در اين راستا روبرو هستيم.<br />
"<br />
بحران هاي ناشي از "عبور" از مرحله گذار، بيشتر در آغاز بحران هاي اقتصادي و در مرحلهء بعدي بحران هاي<br />
اجتماعي و فرهنگي است، اين در حالي است آه نظام سياسي از يك ثبات دروني برخوردار باشد. اگر نظام سياسي از<br />
ثبات لازم برخوردار نباشد، ممكن است بحران هاي اقتصادي منجر به بحران سياسي شود. بنا بر اين، حفظ ثبات<br />
سياسي در نهاد هاي سياسي يك آشور مي تواند عامل تقويت آننده توسعهء اقتصادي در دوره گذار باشد. "<br />
چون مفهوم بازسازي در آشور، مفهوم توسعه را تعويض مي نمايد، بحث اصلي همان توسعه خواهد بود. چون توسعه<br />
شامل توسعه فرهنگي ، توسعه اقتصادي و توسعه سياسي مي گردد، بازسازي نيز شامل همين سه نوع مي شود:<br />
باز ساري فرهنگي<br />
بازسازي اقتصادي<br />
بازسازي سياسي<br />
بحث اصلي اين است آه به آدام يك از اين بازسازيي ها اولويت داده شود. تجربه نشان مي دهد آه هرگاه اين سه نوع<br />
بازسازي هماهنگ اجرا نگردد و ميان آن ها شگاف به وجود بيايد، در جامعه نوعي ناسازگاري ساختاري پديد مي آيد<br />
آه پيامد هاي ناگواري به همراه خواهد داشت. با اين هم، هرگاه قرار باشد در آشور نوعي اولويت بندي نماييم، بي<br />
ترديد بايد به بازسازي فرهنگي اولويت بدهيم.<br />
در آشور، تا آنون مسالهء دولت و نظام سياسي در تراز نظري، آمتر به گونهء آارشناسيك، مطرح گرديده است. اين<br />
گونه، در نبود بحث نظري و گفتمان جدي در باره دولت و نظام سياسي، شايد بسيار دشوار بنمايد در باره چگونگي آن<br />
اظهار نظر نمود.<br />
يكي از مهمترين مسايل مطرح روز، مساله تشكيل دولت نيرومند مرآزي است. از يك سو، در يك جامعهء عشيره يي،<br />
نبود ساختار نيرومند مرآزي، فاجعهء بزرگي به شمار مي رود و هرگاه چنين ساختاري ضعيف باشد و شيرازه هاي آن<br />
از هم گسيخته؛ آنگاه ملك الطوايفي برقرار مي گردد و آشور در عمل به چند واحد از هم گسيخته، فرو مي پاشد.<br />
در جوامع عشيره يي، مقاومت قبايل و رهبران مذهبي از پايين، در برابر دولت مرآزي، بيماري تباهكني است و بد<br />
ترين حالت اين خواهد بود آه از بالا نيز روشنفكران و اپوزيسيون ،به جاي زير فشار گرفتن و وادار ساختن دولت به<br />
پيشگيري اصلاحات و ساماندهي ها، در پي براندازي و واژگوني آن برآيند. در اين صور ت، دولت از دو سو، يعني<br />
از پايين از سوي عشاير و روحانيون و از بالا از سوي اپوزيسيون تكنوآرات و لايه هاي روشنفكر، زير فشار ويرانگر<br />
قرار مي گيرد و در بسا موارد به لبهء پرتگاه واژگوني آشانيده مي شود آه نتيجه باز هم همان انفجار اجتماعي خواهد<br />
بود آه دستاوردي جز ويراني، نابودي و تباهي و فروپاشي جامعه نظر به نشانه هاي تباري، زباني، مذهبي و منطقه<br />
يي نخواهد داشت.<br />
درگذشته، شور بختانه بسياري از روشنفكران ما، شناخت درستي از اهميت دولت در جامعه قبيله يي نداشتند و در<br />
اپوزيسيون آن، نقش ويرانگرانه داشتند و پيوسته در پي براندازي بودند؛ بي آن آه از پيامد هاي منفي نقش خود در<br />
صورت فروپاشي ساختار دولت بينديشند. و اين در حالي بود آه روشنفكران، از آن امكان برخوردار بودند آه با<br />
پيريزي نهاد هاي استوار مدني، بتوانند در سيماي يك اپوزيسيون سازنده، با مبارزه مسالمت آميز و قانوني، دولت ها<br />
را زير فشار بگيرند و وادار به راه اندازي ساماندهي هاي پيگير و پيوسته گردانند.<br />
در اين جا با يك پارادوآس تاريخي روبرو مي شويم. واقعيت تلخ اين است آه افغانستان بنا بر سيطره فرهنگ سنتي<br />
عشيره يي ، منابع محدود داخلي، پيچيدگي و چند لايه يي بودن بافتار تباري، موقعيت ژئوپوليتيك و بسا عوامل دروني<br />
و بيروني ديگر، زمينه ايجاد و استحكام يك دولت نيرومند مرآزي، با تكيه به منابع داخلي را ندارد و از همين جهت<br />
برپايي چنين دولتي، تنها به ياري آشور هاي خارجي، ممكن پنداشته مي شود .
□ ١١٦ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
در گذشته، هر گونه تلاشي مبني بر ايجاد چنين دولتي با اتكا به خارج، به ناآامي انجاميده است. تجربه هاي تلخ امير<br />
دوست محمد خان، امير عبدالرحمان خان، امان االله خان، نادر خان، داوود خان و سرانجام حزب دمكراتيك خلق و<br />
طالبان، همه گواه بر همين واقعيت ناگوار اند. آيا دولت آنوني خواهد توانست چنين مامولي را به ياري جامعه بين<br />
المللي فراچنگ بياورد؟ اين امر، به راستي چالش بزرگي است در برابر دولت آنوني. چه در آشور، هر باري آه<br />
آوشش به خرج داده شده، هسته دولت نيرومند مرآزي گذاشته شود، نيرو هاي گريز از مرآز نيز بيدرنگ دست به<br />
واآنش يازيده و پويا تر گرديده اند و اين، در اوضاع همچشمي هاي شديد سنتي دروني و منطقه يي و جهاني، شايد<br />
مخاطرات بسيار جديي در پي داشته باشد.<br />
از سوي ديگر، يك ساختار نيرومند مرآزي، نياز به هزينه هاي بسيار آمر شكني دارد آه بخش بزرگي از ياري هاي<br />
بين المللي را ناگزير خواهد بلعيد و اين گونه روند بازسازي و سازندگي آشور را آند تر خواهد گردانيد. هنوز به<br />
درستي روشن نيست آه آيا جامعه بين المللي تعهد تمويل چنين ساختاري را در دراز مدت به گردن خواهد گرفت يا نه،<br />
چون تجربه هاي تلخ گذشته ، به ويژه رژيم دآتر نجيب نشان داد آه به هر دليلي آه روند ارزاني آمك ها به چنين<br />
دولتي آاهش يابد، يا قطع گردد؛ نظام اتوريتار بي درنگ از پا درخواهد آمد و همه هزينه ها برباد خواهد رفت. اين در<br />
حالي است آه گذار از توتاليتاريسم به سوي دمكراسي، در نبود نهاد هاي ليبرال، ناگزير بايد از يك معبر اتوريتاريسم<br />
صورت گيرد.<br />
در قرينهء افغانستان، دولت نيرومند مرآزي دو بازوي نظامي و اداري خواهد داشت آه در اوضاع نبود حوزه عمومي<br />
) جامعه مدني )، در اوضاعي آه هنوز قانون حاآميت ندارد و روند تشكل ملت قوام نگرفته است و هيچ گونه مكانيسم<br />
بازدارنده بهره گيري از قدرت موجود نيست و پاسخگويي رهبران، به ويژه در استان ها و شهرستان ها در برابر قانون<br />
نهادينه نشده است؛ هيچ تضميني وجود ندارد آه بازوي نظامي آن در صورت پديد آمدن لرزه ها و تنش هاي گوناگون<br />
محتمل، به يك آلهء سرآوبگر مبدل نگردد و چه بسا آه در واآنش به آن، نيرو هاي مخالف ) شايد هم با تكيه به<br />
نيروهاي بيروني) در پي براندازي آن بر آيند و اين گونه، جامعه با فرو پاشي به سازواره هاي تباري، مذهبي و منطقه<br />
يي و افتادن جنگ افزار ها، به دست عناصر بي مسؤوليت، در پي فروپاشي ارتش- چناني آه تجربه رژيم دآتر نجيب<br />
نشان داد- بار ديگر به سوي بحراني تازه پيش برود.<br />
خطر اين هم مي رود آه بازوي پر شاخ و برگ بوروآراتيك چنين دولتي نيز، در اوضاع فاجعه اداريي آه آشور با آن<br />
روبرو است، به گسترش بيشتر فساد، دامنه بزند. و اين در حالي است آه دولت افغانستان در راستاي اصلاح ساختار<br />
اداري، راهبرد آوچك ساختن دستگاه دولت را در دستور روز قرار داده است.<br />
پارادآس ديگري آه در زمينه وجود دارد، اين است آه ايجاد دولت مرآزي نيرومند در قرينة آشور هايي چون<br />
افغانستان، ناگزير استحكام نظام سرمايه داري دولتي را در پي خواهد داشت آه در واقع چيزي مانند نظام سوسياليستي<br />
است – نظامي آه تا آنون در هيچ آشوري دستاورد مثبتي نداشته است و بيماري هايي چون تورم پولي، بيكاري و<br />
گسترش فساد از ويژگي هاي ذاتي آن است- و اين ، با نفس نظام و مشي آنوني دولت افغانستان در تعارض قرار دارد.<br />
با سرازيري آمك هاي خارجي و تمرآز آن در پايتخت، به گونه يي آه تجربه ء آشور هاي ديگر رو به رشد نشان مي<br />
دهد، معمولا اين آمك ها از سوي اليگارشي مالي دروني و نيز سازمان هاي رنگارنگ خارجي به يغما برده مي شود<br />
و به مردم نيازمند، به اصطلاح از گاو غدود مي رسد. همچنان تمرآز اين آمك ها در مرآز، شكاف ميان مرآز و<br />
استان ها را فراختر گردانيده، زمينه را براي برآمد دو گروه بسيار پولدار و بسيار نادار، فراهم خواهد گردانيد آه اين<br />
انقطاب، به نوبهء خود، گسترده شدن شكاف هاي فرهنگي و اجتماعي را در پي خواهد داشت .<br />
با توجه به دشواري هاي برشمرده شده، شماري نسخه دولت فدرالي را تجويز مي آنند. مگر واقعيت هاي آشور، نشان<br />
مي دهند آه اين راهكار نيز در اوضاع آنوني، راهي به دهي نخواهد برد.<br />
پرسش بنياديني آه مطرح مي گردد، اين است آه دولت افغانستان چگونه راهبردي را برخواهد گزيد؟<br />
بسياري از آگاهان نيز پيوسته اين پرسش را مطرح مي سازند آه آيا بهتر نخواهد بود، هرگاه دولت، به جاي تلاش<br />
براي ايجاد ساختار نيرومند مرآزي موهوم، با ارتش پر شاخ و برگ و دستگاه اداري عريض و طويل، در پي ايجاد يك
□ ١١٧ افغانستان و پارلمان<br />
افغانستان در آستانه انتخابات پارلمانی؛ چالشها و راه هاي برون رفت<br />
)<br />
"<br />
ادارهء آوچك، مگر سالم و در برگيرنده در سايهء يك نيروي انتظامي– امنيتي درخور نياز هاي راستين تامين امنيت در<br />
آشور گردد؟<br />
جداي از اين، به باور شماري از آگاهان، گزينش راه سومي در ميان دولت يونيتار مرآزي و فدراليسم هم موجود<br />
است. و آن عبارت است از گزينش يك نوع ريگيوناليسم اقتصادي دروني. افغانستان به گونهء طبيعي به چند حوزهء<br />
اقتصادي تقسيم مي گردد آه همين حوزه ها محور هاي قدرت سياسي را نيز مي سازند و در هر حوزه يي يك استان<br />
بزرگ وجود دارد. اين استان ها عبارتند از آابل، جلال آباد، غزني، قندهار، هرات، مزار شريف، آندز و باميان.<br />
تقسيم عادلانهء آمك ها به اين حوزه ها و فراهم آوردن زمينه براي رشد هماهنگ و متعادل آن ها، زير نظر مجامع بين<br />
المللي، از يك سو چالش هاي موجود ميان مرآز و اطراف را آمرنگ خواهد گردانيد و از سوي ديگر بستر همواري را<br />
فرا راه تشكيل ملت و دولت خواهد گسترانيد. همين گونه، از به هدر رفتن آمك هاي بين المللي در چاه ويل آشاآش ها و<br />
درگيري هاي بيهوده، جلو گيري خواهد آرد.<br />
در چارچوب واقعيت ها و نظريه هاي موجود جهاني، دو رهيافت قابل تصور و اجرا است:<br />
آ- رهيافت جامعه محور<br />
ب- رهيافت نخبگان محور<br />
در رهيافت نخست، جامعه با تشكلي آه به لحاظ سياسي دارد و آگاهيي آه آحاد مردم در گزينش ها دارند، فضاي بحث<br />
عمومي و آزاد را فراهم آرده و از راه سيستم حزبي، رقابتي و انتخابات آزاد، دولتي را به آار گمارند و با نظام قانوني<br />
، پاسخگويي به مردم و نقد معقول رسانه ها، به گونهء تدريجي انتظارات خود را تحقق مي بخشند. اين رهيافت، در<br />
شرايطي موفق خواهد بود آه در يك آشور نظام حزبي وجود داشته باشد، اآثريت مردم به لحاظ مالي به دولت وابسته<br />
نبوده و رسانه ها مستقل از دولت باشند. به سخن ديگر، مجموعهء تشكل هاي حزبي، رسانه ها و سيستم قانوني،<br />
نيرومند تر از مجموعه ء حاآميت سياسي و نظام اقتدار يك آشور باشد. هند تنها آشوري است آه در دوران پس از<br />
جنگ جهاني دوم، به عنوان يك آشور جهان سومي، "جامعه محور" بوده و همزمان با استقلال، يك نظام سياسي مردم<br />
سالار و دمكراتيك ايجاد آرده است. در ميان آشور هاي جهان سوم، نمونهء دومي از اين گونه نظام سراغ نداريم.<br />
رهيافت دوم، نه به عنوان رهيافت مطلوب يا معقول، بلكه به عنوان تنها رهيافت جامع، آارآمد و عملي در آشور هاي<br />
جهان سوم و آشور هاي رو به رشد مطرح مي شود. با توجه به اين آه جامعه در جهان سوم ضعيف است و تشكل<br />
حزبي شكل نگرفته است و فرهنگ فردي مثبت به معناي استقلال راي و آفرينندگي در ابتداي خود قرار دارد و از<br />
آنجا آه سير تحولات جهاني، اجازه درنگ و سكون به آشور ها را نمي دهد، ناگزير نخبگان سياسي يا ابزاري يك<br />
آشور با همراهي نخبگان فكري مي بايد مسؤوليت مؤقت توسعه يافتگي را بر عهده گيرند. رهيافت دوم در شرايطي<br />
مطرح مي شود آه جامعه در حال قوام گرفتن و رشد فرهنگي باشد.<br />
(<br />
)<br />
(<br />
رهيافت نُخبه گرايانه، به معناي نُخبه سالاري نيست، بلكه به معناي ورود بهترين ها، با سوادترين ها به حوزهء سياست<br />
و تصميم گيري براي ادارهء يك آشور است. نُخبه گرايي عين شايسته سالاري است و توانمند ترين افراد را با عنايت به<br />
به حل و فصل مسايل يك جامعه<br />
و نه فلسفي حاآميت روش و منطق علمي به آار مي گيرد و با چارچوب رهيافتي مي پردازد."<br />
(<br />
)<br />
دشواريي آه اآنون آشور با آن روبرو است، اين است آه دولت آنوني از دو بخش متشكل گرديده و در واقع يك دولت<br />
ائتلافي مصلحتي است. گزينش وزيران در اين دولت، بيشتر بر پايهء ملاحظه و مصلحت بوده است تا شايسته سالاري.<br />
واقعا اوضاع آشور به گونه يي بود و است آه ممكن نبود بدون توجه به ملاحظات و مصلحت بافتار ديگري ارائه مي<br />
گرديد. با اين هم، گروهي از آارشناسان برآن اند آه اين امكان در دست رهبران بود تا گزينه الترناتيو بهتري ارائه<br />
مي آردند. آگاهان ، يكي از آاستي هاي جدي دولت را، اين امر مي دانند آه بيشر وزيران از امريكا آورده شده اند و<br />
افغان هاي آارشناس ساآن اروپا ناديده گرفته شده اند. عدم توازن در شمار افغان هاي اروپا و امريكا تا جايي باعث<br />
آزرده شدن افغان هاي باشنده ء اروپا گرديده است. به هر رو، دردمندانه تا کنون زمينه مشارکت راستين شمار بسياری<br />
از نُخبه های فکری در دولت، مشوره دهی و تصميمگيری فراهم نگرديده است و اين بزرگترين کاستی يی است که<br />
دولت دارد.<br />
(<br />
)
□ ١١٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
"<br />
يكي از دشواريي هاي اصلي، تعيين جايگاه بايسته براي نُخبه هاي ابزاري در دولت، است. دشواري در اين است آه<br />
بيشتر نُخبه هاي ابزاري، با توجه به نداشتن تجربه در دولتداري و مديريت و نيز عدم تسلط بر زبان هاي خارجي،<br />
آامپيوتر و انترنت، نتوانسته اند از خود آارايي نشان دهند. بهترين راهكار اين خواهد بود آه در دولت آينده، نُخبه هاي<br />
ابزاري در ساختار ديگري مانند مشرانو جرگه" ) مجلس اعيان تنظيم گردند و يا در يك ساختار ديگر مانند<br />
شوراي خبرگان" يا " شوراي عالي مصلحت ملي" يا هر ساختار ديگري آه باشد، در سيماي وزير دولت آورده شوند<br />
تا از يك سو جايگاه شان در دولت مشارآتي آينده معين باشد و از سوي ديگر، محذوف قرار نگيرند و زمينه روآوري<br />
شان به اردوگاه اپوزيسيون، محدود گردد. وزيران مشاور و وزيران آابينه بايد تا جاي امكان تكنوآرات و نخبگان<br />
فكري باشند.<br />
"<br />
(<br />
بسي سودمند است تا رهبران محلي، بر اساس انتخابات آزاد، از سوي مردم برگزيده شوند. چه گسيل رهبران انتصابي<br />
به استان ها و شهرستان ها، به پندار بسياري از آگاهان مغاير با اصول دمكراسي است.<br />
(<br />
"<br />
)<br />
يكي از مسايل عمده در آشور، نبود فرهنگ دموآراتيك يا فرهنگ رشد يافتة سياسي در جامعة ما است. بسياري از<br />
دانشمندان بر آنند آه "بي شكلگيري فرهنگ دموآراتيك آه تنها از راه آموزش شهروندان پديد مي آيد، بي انباشت<br />
تدريجي تجربة آزادي ، نظارت بر قدرت و نقد قدرت، تغييراتي تند در ساختار حكومت و نهاد هاي پيوسته به آن رخ<br />
مي دهد و بوروآراسي سرسپرده به قدرت شكل مي گيرد؛ در حالي آه شالودة اصلي جامعه دست نخورده باقي مي ماند.<br />
از اين روست آه حتا وجود نهاد هاي مدني در جامعة فاقد فرهنگ دموآراتيك، آارآرد دموآراتيك ندارد." از اين رو<br />
جامعة ما در گام نخست، مقدم بر همه به فرهنگ دموآراتيك نياز دارد.<br />
بي شكلگيري شهروند، يا به عبارتي ديگر انسان مدني" آه تنها در دامان فرهنگ سياسي رشد يافته تربيت مي شود،<br />
آزادي به عنوان هستة اصلي دموآراسي به بار نمي نشيند. حتا اگر در فرهنگي غير دموآراتيك، آزادي وجود داشته<br />
باشد، آارآردي دموآراتيك ندارد؛ چنين آزادي يي هر دم مي تواند به ضد خود تبديل شود.<br />
يكي از مسايلي مبرمي آه در اين روز ها آماج توجهء آگاهان مسايل آشور قرار دارد، بررسي پيرامون پاراديم<br />
استراتيژي نوين ملي فرا سياسي توسعه بازسازي در افغانستان در پرتو آنفرانس هاي توآيو و برلين است.<br />
ارزيابي نتايج آنفرانس توآيو و پيش بيني چگونگي تحقق برنامه هاي آنفرانس برلين، در اوضاع نبود تعريف روشن<br />
از راهبرد مدون در عرصه برنامه ريزي آاري است، بسي دشوار.<br />
پرسشي آه نزد بسياري از مردم افغانستان و آگاهان مطرح است، اين است آه آيا دولت افغانستان در سه سال گذشته<br />
توانسته است از آمك هاي بين المللي مصوب توآيو براي بازسازي آشور، بهره برداري بهينه نمايد و آيا خواهد<br />
توانست از ياري هاي جديد مصوب آنفرانس برلين، بهره گيري بهتري نمايد.<br />
گروهي برآنند آه دولت در اين عرصه موفق نبوده است و بخش عظيم آمك هاي بين المللي از سوي NGO ها،<br />
اليگارشي مالي و نهاد هاي گوناگون خارجي، به تاراج رفته است و بر آنند آه با اين آمك ها، دست آم مي شد تا جايي<br />
مسايل حياتيي چون بهداشت، مسكن، آموزش و پرورش، برق، آب آشاميدني و راهسازي را حل آرد اين ها برآنند آه<br />
در آينده نيز دولت بدون ارائه يك استراتيژي مدون، اين چالش را بر نخواهد تابيد.<br />
.<br />
)<br />
به هررو، مساله يي آه اآنون مطرح است، اين است آه چگونه از ياري هاي ٨٫٢ ميليارد دلاري موعود آنفرانس<br />
برلين بهره گيري بهينه صورت گيرد. يكي از مسايل مهم مطرح بحث ، ساماندهي ساختار اداري در عرصهء برنامه<br />
ريزي است. هم اآنون وزارت های گوناگونی دست اندر آار پياده ساختن برنامه هاي بازسازي اند. تداخل وظايف،<br />
ناسازگاري ابزاري ، بحران مديريت و بسا نا به ساماني ها و نا به هنجاري هاي ديگر و ناهماهنگي ميان نهاد ها،<br />
موانع فراواني را فرا راه توسعه در قرينه افغانستان افراشته اند. از اينرو، گروهي از آگاهان برآنند آه<br />
با ادغام اين وزارت ها در دولت آينده پس از انتخابات ، راهكاري نويني ارائه گردد.<br />
– بازسازي (<br />
از ديدگاه ما مشکل در آن است که جامعه جهانی با انگشت گذاشتن بر ضعف دولت افغانستان در مديريت و برخوردار<br />
نبودن از ظرفيت جذب کمک ها و برنامه ريزی و پياده ساختن پروژه ها و نيز به دليل شيوع فساد در دستگاه دولت<br />
تمايلی به ارائه کمک ها به دولت ندارند و ترجيح می دهند کمک ها را از طريق موسسات غير دولتی خارجی ارايه
□ ١١٩ افغانستان و پارلمان<br />
افغانستان در آستانه انتخابات پارلمانی؛ چالشها و راه هاي برون رفت<br />
نمايند. از سوی ديگر، دولت و مردم افغانستان اعتماد خود را بر اين موسسات از دست داده اندو موسسات هم به<br />
اصطلاح از گاو غدودی به مردم و روند بازسازی می دهند. اين گونه، روند بازسازی به بن بست رسيده است. راه<br />
برونرفت اين است که واريانت سومی جستجو گردد که عبارت است از مطرح شدن سکتور خصوصی افغانستان.<br />
سکتور خصوصی تنها به کريدت نياز دارد و حاضر است در ازای اعتبارات تضمين هايی هم بدهد. بهترين راه اين<br />
است که بخش اعظم پروژه ها در دسترس سکتور خصوصی گذاشته شود و بانک های خارجی در چهارچوب برنامه<br />
های مشخص به بخش خصوصی کشور کريدت هايی برای تطبيق پروژه های مشخص بدهند.<br />
اآنون جامعه جهاني، خود را پابند نوعي تعهد اخلاقي در برابر افغانستان مي بيند. پرسشي آه مطرح مي گردد، اين<br />
است آه چنين تعهدي تا چند ادامه خواهد يافت؟ آيا روزي فرا خواهد رسيد آه ديگر جهان تعهد خود را پايان يافته تلقي<br />
نمايد؟<br />
افغانستان پيش از هر امر ديگري، به يك استراتيژي ملي مورد اجماع همه گروه هاي مهم سياسي، نياز دارد. مهمترين<br />
وزن در اين استراتيژي ملي را تحول فرهنگي و بسط عقلانيت در فرهنگ فردي، عمومي و دولتي به عهده دارد و به<br />
طور طبيعي توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي ، امنيت ملي و سياست خارجي نقش ها و وزن هاي منطقي خود را<br />
بايد داشته باشد. رهيافت و تفكر و نگاه شبكه يي به آل آشور و مسايل آن، از ضرورت هايي است آه مجموعه نخبگان<br />
ابزاري و فكري بدان به عنوان يك روش جامع نيازمندند.<br />
بسيار روشن است آه تغيير مؤثر را نمي توان از بيرون تحميل آرد. در حقيقت، تلاش براي تحميل از بيرون، در<br />
حكم ايجاد مقاومت و پديد آوردن مانع در برابر تغيير است، نه آمك به تسهيل تغيير. فرايند تحميل شروط، ممكن است<br />
به جاي تشويق دريافت آنندگان آمك به توانمندي شان در تجزيه و تحليل، هم انگيزه هاي دستيابي به اين توانمندي ها و<br />
هم اعتماد دريافت آنندگان به توانايي خود در بهره گيري از اين توانمندي ها را آاهش دهد. پافشاري بيش از حد براي<br />
تحميل شروط، به جاي درگير آردن بخش اعظم جامعه در فرايند بحث پيرامون تغيير، و از اين راه، دگرگون ساختن<br />
شيوهء تفكر آنان، احتمالا به جاي تقويت آساني آه مي توانند به عنوان تسهيل آننده تغيير در اين جوامع خدمت آنند،<br />
ناتواني آنان را به نمايش گذارد.<br />
تحميل شرايط، به جاي ارتقاي نوعي گفتمان باز آه براي دمكراسي جنبهء محوري دارد، در بهترين حالت، چنين<br />
گفتماني را غير ضروري و در بدترين حالت آن را ضد بهره وري مي نمايد. از اين رو، آليدي ترين عناصر يك<br />
استراتيژي توسعه موفق، مالكيت و مشارآت است. براي اين آه استراتيژي توسعه با شرايط خاص يك آشور سازگار<br />
باشد، مالكيت و مشارآت ضروري است. فرايندي آه منجر به چنان استراتيژي گردد، بايد، فرايند مشارآتي باشد.<br />
بايسته است مكانيسم خردمندانه يي تنظيم گردد تا نارسايي هاي برشمرده زدوده شود.<br />
توسعه افغانستان بايد ملی و فرا سياسی باشد. بايد با در نظر داشت منافع عليای کشور تدوين گردد و مورد تاييد و<br />
پذيرش همگانی باشد و به گونه يی نباشد که هر گروه سياسی يا اشخاص انفرادی بتوانند آن را مطابق خواست و<br />
آرزومندی خود و يا با توجه به گرايش های سياسی، تمايلات تباری، زبانی، منطقه يی، مذهبی يا حسن نظر خود با اين<br />
يا آن کشور خارجی به بستر دلخواه خود بکشند و در نتيجه کشور را با بحران روبرو سازند.<br />
يکی از مسايلی که بايسته است به آن توجه شود، مسايل سياست خارجی افغانستان است. افغانستان با توجه به تحولات و<br />
دگرگونی های اخير جهانی و منطقه يی، از وضعيت فوق العاده حساسی برخوردار گرديده است.<br />
در شمال کشور- روسيه که يک ابر قدرت نظامی است، با آهنگ پرشتابی آغاز به رشد اقتصادی نموده و با توجه به<br />
برخورداری از ذخاير بسيار بزرگ معدنی و پوتنسيالی که دارد، تا ده سال ديگر دوباره به يک ابر قدرت کامل هم<br />
نظامی و هم اقتصادی) مبدل خواهد گرديد. در شرق، کشور چين با رشد چشمگيری که در نيمه دوم دهه نود و به ويژه<br />
در پنج سال گذشته داشته است، به يک ابر قدرت اقتصادی مبدل گرديده است و انتظار می رود تا يک دهه ديگر<br />
توانمندی های نظامی آن نيز بسيار بالا برود و به يک ابر قدرت کامل مبدل گردد.<br />
)
□ ١٢٠ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
"<br />
در منطقه ما هندوستان همين اکنون در سيمای يک نيمه ابر قدرت تبارز نموده است که توانايی های اقتصادی و<br />
نظامی بالايی دارد. ايران نيز می تواند با توجه به ذخاير بزرگ نفت و گاز و آهنگ رشد بسيار بالا تا يک دهه ديگر<br />
در سيمای يک نيمه ابر قدرت تبارز نمايدو دست کم در شمار ده کشور برتر جهان در آيد.<br />
دو کشور پاکستان و قزاقستان که به عنوان کشور های بزرگ منطقه مطرح هستند، نيز از توانمندی های بسيار بالايی<br />
برخوردار هستند. قزاقستان همين اکنون با آهنگ بسيار بالايی رو به پيشرفت دارد. در بايکانور اين کشور بزرگترين<br />
پايگاه پرتاب موشک های کيهانی قرار دارد. گسترش روابط قزاقستان با کشور های مختلف از جمله امريکا، جاپان،<br />
چين، کوريا، جامعه اروپايی و مخصوصا روسيه زمينه مبدل شدن آن را نيز به يک نيمه ابر قدرت در آينده نزديک<br />
فراهم می آورد.<br />
اين گونه، افغانستان در چنبره کشور های بزرگی در آمده است و در واقع در گرهگاه و تلاقی گاه قدرت ها قرار<br />
گرفته است.<br />
در دهه آينده، رقابت بر سر منابع انرژی اوج خواهد گرفت. از همين رو، اوضاع منطقه ما که به آن نام بالکان<br />
اروآسيايی داده اند، در کل رو به وخامت دارد. روشن است افغانستان به عنوان کشوری که در خط نخست جبهه در<br />
همسايگی يکی از بزگترين ذخاير يورانيم جهان – تاجيکستان و در همسايگی دو حوزه بزرگ انرژيتيک خليج فارس و<br />
کسپين واقع است، بيش از هر کشور ديگری آسيب پذيرتر است. از همين رو، انتظار می رود که اوضاع در<br />
آن به وخامت بگرايد. بر دولت افغانستان است که برای پيشگيری از پر تنش شدن اوضاع، تدبير های بايسته يی روی<br />
دست گيرد.<br />
) خزر)<br />
در اين اواخر روابط چين با پاکستان به سرعت رو به گسترش دارد. چين، روشن است با توجه به چالش هايی که با<br />
هند دارد، متمايل است با پاکستان که با هند همچشمی های ديرينه دارد، نزديک تر گردد. از سوی ديگر، چين متمايل<br />
است از راه پاکستان کريدوری به سوی خليج فارس بگشايد. از اين رو، همين اکنون رقابتی ميان امريکا و چين بر سر<br />
پاکستان روان است که مناسبات سنتی امريکا و پاکستان را به چالش می طلبد و زير سايه می برد. روشن است همه اين<br />
مسايل بايد در تحولات سياسی و امنيتی منطقه در سنجش گرفته شود.<br />
از سوی ديگر، همکاری های استراتيژيک ايران و روسيه بيش از گذشته گسترش يافته است. اين در حالی است که<br />
مناسبات ايران با امريکا کماکان بهبود نيافته است.<br />
با توجه به حضور نيرومند امريکا در جزيره نمای عربستان و گره خوردن منافع استراتيژيک افغانستان و امريکا، و<br />
به خصوص پس از پخش اعلاميه مشرک همکاری های استراتيژيک دو کشور، مسايل سياست خارجی ما حساسيت<br />
فوق العاده يی يافته است.<br />
هرگاه با ديد گسترده تری به مسايل جهانی و گلوبال بنگريم، کنون امريکا از وضعيت ابر قدرتی( سوپر پاور) برآمده و<br />
می رود تا به يک فرا قدرت" (مگا پاور) مبدل گردد. هرگاه چالش ها ميان اروپا و امريکا بيشتر شود، امکان آن می<br />
رود تا در دهه آينده همگرايی ميان اروپای غربی و اروپای شرقی به شمول روسيه- که جز جدايی ناپذير اروپا<br />
است)،گسترش بيشتری يابد و مگا پاوری ديگری به ميان بيايد. اگر همگرايی اورپای غربی و امريکا در کانتکست<br />
ترانس انتلانتيسم بحران های کنونی را پشت سر گذارد، جهان در آن صورت باز هم با دو مگا پاور روبرو خواهد<br />
بود- يکی مگا پاور ترانس انتلانتيکی و ديگری مگا پاور اروآسيايی روسيه+ چين+ ايران+ هند+ قزاقستان).<br />
)<br />
)<br />
هر چه است، بازيگران تئاترسياسی ناگزير خواهند بود در صحنه يی به اين بزرگی به ميدان بيايند. روشن است<br />
افغانستان نمی تواند در اين بازی همچون تماشاگر ساکتی خود را کنار بکشد. پای افغانستان خواهی نخواهی بنا به جبر<br />
زمانه به اين بازی ها کشانيده شده است و ناگزير است نقش فعالی را بازی نمايد.<br />
يکی ديگر از چالش های بزرگ پيش رو، مصرف مواد مخدر در کشور است. در چند سال اخير مصرف مواد مخدر<br />
معتاد بود، از جمله ٧٠٠٠ معتاد به هيرويين. امسال آمار<br />
چند برابر شده است. سال گذشته در افغانستان ١٠٠٠٠٠ شمار بازگشت کنندگان معتاد تنها در هلمند به ٣٠٠٠٠ نفر<br />
معتادان تا ٢٠٠٠٠ تن در ولايات مرزی بالا رفته است.
□ ١٢١ افغانستان و پارلمان<br />
افغانستان در آستانه انتخابات پارلمانی؛ چالشها و راه هاي برون رفت<br />
رسيده است. بر پايه آمار جديد، شمار معتادان در کشور بين ٢٠٠- ٣٠٠ هزار نفر است. پيش بينی می شود اين رقم تا<br />
سال آينده به مرز خطرناک ۵٠٠٠٠٠ نفر برسد.<br />
يکی از چالش های بسيار جدی اين است که ما تا کنون نتوانسته ايم معارف را حرفه يی بسازيم. هم اکنون ما بيش از ۵<br />
ميليون شاگرد داريم که تا چند سال ديگر شمار زياد شان فارغ می شوند. دولت توان کاريابی برای آنان را ندارد. اين<br />
در حالی است که سطح آموزش در کشور بسيار پايين است و با توجه به اين که بيشتر فارغان نيمه با سواد و بدون پيشه<br />
و حرفه خواهند بود، در چند سال آينده با ارتش بزرگی از بيکاران روبرو خواهيم بود که می توانند جامعه را با چالش<br />
های بسيار بزرگی روبرو سازند. از اين رو، بايسته است اقدامات جديی در راستای حرفه يی سازی مکاتب روی دست<br />
گرفته شود.<br />
کنون می پردازيم به بخش دوم مقاله. هرگاه قرار باشد در بارة دستگاه دولت سخن بگوييم، بايد گفت آه دردمندانه در<br />
ساليان گذشته آشور از نعمت بزرگي چون داشتن پارلمان محروم بوده است. روشن است در آشوري آه پارلمان وجود<br />
نداشته باشد، دستگاه دولت يك مكانيزم ناقص و ناآارا مبدل مي گردد. اين گونه دولت ها را مي توان به يك آدم يك پا<br />
تشبيه آرد. بدترين چيز در اين مورد، اين است آه آرسي هاي وزارت آه در واقع به جز از چند وزارت آليدي آه<br />
سياسي هستند، همه تخصصي مي باشند؛ به آرسي هاي سياسي مبدل مي گردند و آارزار سياسي در آابينه تمرآز پيدا<br />
مي نمايد. اين گونه، جاي تخصص را در آابينه مصلحت و ملاحظه و در بسا موارد معامله مي گيرد و با توجه به اين<br />
آه آابينه ناگزير بافتار پيچيده و نامتجانس داشته مي باشد، بي گفتگو بحران مديريت را در پي دارد. از اين رو، براي<br />
اين آه دستگاه دولت بتواند به گونة شايسته و بايسته آارايي داشته باشد، لازم است هر چه زود انتخابات پارلماني<br />
برگزار گردد. با تشكيل پارلمان، آانون مبارزات سياسي از آابينه به مجلس انتقال مي يابد. تنها آنگاه خواهد بود آه<br />
دولت فرصت خواهد يافت با ايجاد يك تيم تخصصي آشور را از بحران مديريتي بيرون آورد.<br />
در بعد تاريخی می توان گفت که يکی از بزرگترين مصايبی که افغانستان پس از کودتای داوود خان با آن روبرو<br />
گرديد، اين بود که دردمندانه نهاد پارلمان در کشور از ميان رفت و اين گونه کشور با دو چالش بزرگ روبرو گرديد:<br />
١- مکانيزم بازخواستگر و باز دارنده از ميان رفت. در نتيجه خودکامگی و اتخاذ تصاميم نامشروع، غير قانونی و<br />
خودسرانه جای تصميمگيری مشروع را گرفت.<br />
٢- کشاکش های سياسی از پارلمان به کابينه انتقال يافت و اين گونه، کابينه به جای آن که تخصصی باشد، سياسی<br />
گرديد. چون در کشور به جای شايسته سالاری و کاردانی– مصلحت، ملاحظه و معامله حاکم بود، در نتيجه کار به<br />
دست اشخاص تصادفی و نُخبه های ابزاری افتاد. متاسفانه اين روند ناميمون تا به امروز ادامه دارد. تنها با به ميان<br />
آمدن پارلمان است که می توان جلو آن را گرفت و با گسيل نُخبه های ابزاری به مجلس سنا مشرانوجرگه)، راه<br />
کرسی های وزارت ها، سفارت ها، ولايت ها، فرماندهی ها و مجلس نمايندگان را به روی نخبگان فکری گشود و<br />
زمينه شايسته سالاری و ميدان دادن به بهترينان را فراهم گردانيد.<br />
)<br />
از همين رو، نفس احيای نهاد پارلمان به خودی خود از اهميت بسيار بزرگی برخوردار است. هر چند، ممکن است در<br />
آغاز پارلمان نارسايی های بسياری هم داشته باشد. ممکن است شمار فراوانی از کسانی که مورد پسند ما نباشد، به آن<br />
راه يابند. ممکن است در آغاز دولت با چالش های جديی در پارلمان بربخورد. مگر هر چه باشد، سرانجام، با گذشت<br />
زمان کاستی ها زدوده خواهد شد و پارلمان ما خواهد توانست در سيمای راستين خودش تبارز نمايد. در اين جا هم نبايد<br />
در انتظار معجزه بود. بايد واقعبينانه واقعيت های تلخ کشور را در نظر داشته باشيم.<br />
هرچه باشد، اين که افغانستان بار ديگر صاحب پارلمان می گردد، کار بس خجسته و نيکويی است و بايد با همه نيرو<br />
از آن پشتيبانی کرد.<br />
پرسشی که کنون مطرح است، اين است که آيا دولت ما با شکل و شمايل کنونی اش می تواند پا به معرکه پارلمان<br />
بگذارد؟<br />
ناگزيريم برای رفع مسووليت تاريخی در قبال مردم و ميهن، پوست کنده و بی پيرايه بگوييم- نه. بايد از همين اکنون<br />
زنگ های خطر را پيش از آن که واقعيت های تلخ در درون تالار پارلمان به صدا درآورند، خود از همين جا، همين
□ ١٢٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
اکنون از لندن به صدا درآوريم. روشن است تنها به صدا درآوردن زنگ ها بسنده نيست. رسالت ما بار ها بالاتر از اين<br />
ها است. ما بايد راهکار ها و رهيافت های علمی را بنمايانيم. از ديدگاه ما راهکار های اصلی می تواند چنين باشد:<br />
١- بايسته است در ساختار و بافتار دولت دگرگونی هايی جدی وارد آورد. به اين تفصيل که در گام نخست، بايد وزارت<br />
های زايد را پيش از آن پارلمان دولت را وادار به حذف آن کند، لغو نمود. در اين جا می توان چند وزارت را با هم<br />
ادغام نمود. تجربه ادغام وزارت های پلان و بازسازی می تواند، الگوی خوبی در زمينه باشد. در گام دوم، پيش از<br />
رفتن به سوی پارلمان، بايدآن عده از وزيرانی را که احتمال آن می رود که از کابينه رای اعتماد نگيرند و يا احتمال<br />
آن می رود که در آينده در صورت استيضاح توانايی دفاع از خود را نداشته باشند، پيش از پيش کنار گذاشت يا به<br />
کرسی های ديگری گماشت.<br />
)<br />
-۵<br />
٢- بايد يک تيم مشورتی قوی در امور پارلمانی برای رهبران کشور تشکيل گردد و در آن کسانی شامل گردند که<br />
آگاهی کافی از مسايل حقوقی، عدلی، قضايی، اداری، سياسی و سياست خارجی داشته باشند و توانايی آن را داشته<br />
باشند تا در برابر چالش هايی ممکنه در پارلمان ايستادگی کرده بتوانند و وکيلان احساساتی و شايد هم عمدا برانگيخته<br />
شده را مهار نمايند.<br />
٣- بايسته است در پهلوی جا دادن شماری از نُخبه های ابزاری در مجلس سنا مشرانوجرگه)، شماری از شخصيت<br />
های انديشمند و آگاه نيز با توجه به شايستگی ها و توانمندی های علمی- اکادميک به عنوان سناتور های انتصابی راه<br />
يابند.<br />
۴- بايسته است به برخی از خواست های مشروع و معقول اپوزيسيون پيش از پيش رسيدگی کرد تا از پيش قدرت<br />
مانور را از آنان گرفت. در غير آن، دشوار خواهد بود در پارلمان با عقب نشينی های پی در پی ميدان اپوزيسيون را<br />
محدود کرد.<br />
روشن است که برای دستيابی به وحدت ملی و هسته ريزی نظام مشارکتی، بايد مسايل تباری، زبانی، مذهبی و<br />
منطقه يی را کنار گذاشت و بيشتر به ارزش های والاتری چون داشتن آرمان های مشترک، ديد مشترک، انديشه های<br />
مشترک، باور های مشترک و فرهنگ برتر مشترک تاکيد کرد. بايد افق ديد خود را گستره های تنگ به گستره های<br />
فراخ انسانی، افغانی و اسلامی ارتقا بخشيم و به جای ستيز و رويارويی و خشونت، مهرورزی و مهرگستری را پيشه<br />
سازيم. در غير آن، شايد در پارلمان با دردسر های بيشماری روبرو شويم. به ويژه اين که ممکن است اين مسايل از<br />
سوی برخی از گروه های تندرو به عمد دامن زده شود. کشيده شدن پای مسايل تباری، زبانی، مذهبی و ناحيه يی به<br />
پارلمان بسيار خطرناک است. به هر رو، بايسته است، به همچو مسايل پيش از آن که از سوی گروه های تند رو در<br />
پارلمان مطرح گردد و از آن بستری گسترانيده شود برای راه اندازی آشوب های بيشتر و ويرانگر تر، از همين اکنون<br />
پيش گيری شود.<br />
۵-يکی از بزرگترين چالش هايی که در برابر ما قرار دارد، بحران اداری است. دامنه يابی اين بحران که دردمندانه در<br />
کشور ما پا از مرز بحران فراتر نهاده و به فاجعه انجاميده است، اين خطر را به دنبال دارد که فاصله ميان مردم و<br />
دولت را فراختر گرداند و ناخرسندی ها و ناخشنودی ها را افزايش ببخشد. با اين کار، محبوبيت دولت کاهش پيدا نموده<br />
و اگر تدبير های بايسته سنجيده نشود، مشروعيت آن را نيز با چالش جديی روبرو خواهد گردانيد. انجام يک رشته<br />
ساماندهی های مديريتی بنيادی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی از اولويت ها به شمار می رود.<br />
۶- دردمندانه، در عرصه توسعه فرهنگی، کار درخور توجهی- آن گونه که انتظار می رفت، صورت نگرفته است. اين<br />
در حالی است که کشور به کار روشنگرانه بزرگی نياز دارد و راه اندازی يک رستاخيز فرهنگی و انقلاب فکری از<br />
اولويت ها به شمار می رود. از سوی ديگر، نهادينه ساختن دمکراسی در کشور بدون زمينه سازی فرهنگی ناممکن<br />
است. برای پياده کردن دمکراسی در کشور، دست کم به دو پيش زمينه نياز است:<br />
- موجوديت فرهنگ دمکراتيک<br />
- موجوديت نهاد های مدنی ) جامعه مدنی)<br />
سوگمندانه ما در کشور هر دو را نداريم. و اين جز با راه اندازی مبارزه فرهنگی و پيکار بی امان روشنگرانه ناممکن<br />
است. بايسته است در بخش فرهنگ، ريشه يی ترين و بنيادی ترين ساماندهی ها صورت گيرد. بايد بی پرده گفت که<br />
فرهنگيان کشور از سياست های دولت در عرصه فرهنگ و کارکرد های آن سخت ناخشنود هستند و خواستار يک<br />
رشته دگرگونی های بنيادی. روشن است که رهبران کشور به مشاوران بسيار فرهيخته يی در عرصه فرهنگ نياز<br />
دارند – مشاورانی که توانمندی برنامه ريزی، تدوين استراتيژی و پياده کردن آن را داشته باشند.
□ ١٢٣ افغانستان و پارلمان<br />
افغانستان در آستانه انتخابات پارلمانی؛ چالشها و راه هاي برون رفت<br />
بايد گفت که نبودِ سنت های دمکراتيک و نبودِ فرهنگ دمکراتيک در کشور و بازتاب آن در پارلمان، بزرگترين چالشی<br />
خواهد بود که کشور را تهديد می کند و روشن است که پارلمان را با دشواری های بسياری دست به گريبان خواهد<br />
گردانيد.<br />
٧- يکی از عرصه هايی که ممکن است در پارلمان جرو بحث های بسياری را برانگيزد، بازنگری در قانون اساسی<br />
است. گروهی از آگاهان بر آن اند که قانون اساسی آگنده از لغزش ها و نواقص است و بايسته است در بسا از بند های<br />
آن بازنگری بنيادی صورت گيرد. از اين رو، ممکن است بسياری از نمايندگان اپوزيسيون مساله بازنگری در قانون<br />
اساسی و تعديل برخی از بند های آن را مطرح کنند.<br />
٨- يکی ديگر از چالش هايی که ممکن است دولت با آن در پارلمان روبرو گردد، عرصه سياست خارجی افغانستان<br />
است. دکترين سياست خارجی افغانستان بر مبنای دوستی بی شايبه و بی آلايشانه با همگان و دشمنی و رويارويی با<br />
هيچ کس پی ريزی شده است و يک سياست سازنده و صلحجويانه مبتنی بر پراگماتيزم و رئاليزم است. روشن است که<br />
افغانستان به عنوان يک کشور جنگ زده و نيازمند بازسازی، در دوستی خود به کشور هايی اولويت می دهد که<br />
بيشترين مشارکت را در بازسازی داشته باشند و ناگفته پيداست که در اين جا، جايگاه نخست را ايالات متحده امريکا<br />
می گيرد. مگر بايسته است در نظر داشت که افغانستان خواهان دوستی با همه کشور ها – به ويژه کشور های منطقه<br />
است و اهميت بسيار بالای به همکاری های منطقه يی می دهد. البته نبايد فراموش کرد که افغانستان در گذشته با<br />
بسياری از کشور ها از جمله کشور های منطقه و همسايگان قرارداد ها و عهد نامه هايی دارد که ناگزير است به آن<br />
پابندی داشته باشد.<br />
آن چه به همکاری های افغانستان با جامعه جهانی می گردد، بايد گفت که افغانستان هم اکنون به اين همکاری ها نياز<br />
دارد و بدون حضور نيروهای بين المللی تامين امنيت در کشور ناممکن است. چه، الترناتيف آن بازگشت بحران و تنش<br />
در کشور است و برهم خوردن روند نيک آيين و خجسته يی که آغاز گرديده است. آن چه مربوط به همکاری های دو<br />
جانبه استراتيژيک افغانستان با ايالات متحده امريکا می گردد، گروهی از کارشناسان بر آن اند که افغانستان يک کشور<br />
آسيب پذير است و توانايی آن را ندارد که بتواند به عنوان تخته خيزی در برابر کشور های ديگر به کار رود. از اين<br />
رو، ممکن است در صورت گسترش يافتن اين همکاری ها در اين راستا، در اثر واکنش های کشور های مخالف<br />
حضور امريکا در منطقه، با تنش های جديی روبرو گرديده و بار ديگر به کارزار رويارويی های جهانی و درگيری<br />
های بی پايان مبدل گردد. از اين رو، انتظار می رود، چگونگی اين همکاری ها که تا هنوز به درستی روشن نيست،<br />
در آينده در پارلمان جنجال هايی را برانگيزد.<br />
بايد آشکارا گفت که به گونه يی که از اظهارت و مصاحبه های مسوولان بر می آيد، اين همکاری ها عليه هيچ کشور<br />
سومی نيست و صرف تضمينی است برای تامين صلح و ثبات در کشور که به سود همه کشور های منطقه وکل جهان<br />
است. البته، بايسته خواهد بود تا به ويژه اطمينان همسايه ها از اين ناحيه مرفوع گردد. در اين راستا، پيشگيری يک<br />
سياست خارجی بسيار آگاهانه و باريک بينانه از اهميت شاينده يی برخوردار است. مگر چيزی که نگرانی برانگيز<br />
است، اين است که در اظهارات بسياری از مقامات، دقت بايسته به خرج داده نمی شود و در بسا از موارد، بدون توجه<br />
به نزاکت های سياست خارجی کشور، اظهارات غير مسوولانه يی می شود که ما را با دشواری هايی پيش بينی ناشده<br />
يی روبرو می گرداند. دردمندانه بايد گفت که هنوز هماهنگی ارگانيکی بايسته يی ميان سخنگويان رياست جمهوری،<br />
وزارت خارجه، وزارت دفاع و وزارت داخله وجود ندارد و در برخی از موارد ديده شده است که در عين مساله،<br />
اظهارات متناقضی صورت گرفته است. برای بهبود کار، بايسته است تا در راستای هماهنگی بيشتر تلاش صورت<br />
گيرد. به ويژه، بايد حتما جلو اظهارات غيرمسوولانه در عرصه سياست خارجی که کار وزارت خارجه است، از سوی<br />
کسانی که با تمام ابعاد مسايل آشنايی کامل ندارند، گرفته شود. چه، ممکن است از اظهارات برخی از مقامات، برداشت<br />
هايی نادرستی صورت بگيرد و کشور را با چالش هايی روبرو گرداند.<br />
نگرانی ديگری که وجود دارد، اين است که در مسايل سياست خارجی، ميان ارگان های دست اندر کار نيز هماهنگی<br />
لازم وجود ندارد. همچنان دشواری هايی در زمينه هماهنگی ميان وزارتخانه ها در مسايل روابط خارجی ديده می<br />
شود.
□ ١٢٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
!<br />
با تشکيل پارلمان،کميسيون سياست خارجی نيز ايجاد خواهد گرديدکه به مسايل سياست خارجی خواهد پرداخت. روشن<br />
است که دولت نمی تواند با سردرگمی هايی که اکنون با آن دست به گريبان است، با چنين کوله باری به سوی پارلمان<br />
بشتابد. بايسته است، پيش از پيش، در راه زدايش نارسايی ها کار شود.<br />
به گمان بسيار، دولت ناگزير خواهد گرديد پيش از ورود به پارلمان يک رشته مسايل جديی را که با آن روبر است، به<br />
گونه<br />
جدی بازنگری کند. در پايان، اميدواريم روزی برسد که ديگر تن رنجور ميهن نيازمند ناز طبيبان نباشد و وجود نازکش<br />
- آزرده گزند، که چنين بادا<br />
ايدون
فصل چهارم<br />
طرز العمل هاي پارلماني<br />
-١<br />
وظايف و مسووليت های اعضای پارلمان<br />
(داآتر عطا محمد نورزايي)<br />
-٢<br />
پارلمان؛ وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
(مجيب الرحمان رحيمي)<br />
-٣<br />
بحثی در اطراف عملکرد پارلمان<br />
(پروفيسر قاسم فاضلي)<br />
۴- طرزالعمل پارلمانی در افغانستان و بررسی مقايسوی آن با ساير کشورهای جهان<br />
(داآتر سليم مُجاز)
وظايف و مسووليت های اعضای پارلمان<br />
داکتر عطا محمد نورزائی<br />
پارلمان بحيث يک قوه<br />
ديموکرات می باشد.<br />
قانون گذار يکی از مهمترين ارگانهای دولتی بوده که اتکاء حقوقيش موجوديت يک قانون اساسی<br />
گرچه قوای قضائيه و اجرائيه بحيث دو قوه مستقل دولت، پهلوی وی قرار دارند، اما با اين هم هر دو قوا با داشتن موقعيت های<br />
عالی_ با قوانينی که از طرف پارلمان وضع ميگردد، وابسته اند. از اين رو پارلمان بالاتر از دو قوه ديگر دولتی (حکومت و<br />
قضاء) بحيث يک قدرتSouveran دارای موقعيت عالی تر حقوقی و حاکميت سياسی ميباشد. با اين تذکر ديده ميشود که وظيفه<br />
وکيل در پارلمان خيلی ها حساس بوده و از اين رو اشداً ضروريست تا در فيصله های تقنينی (وضع قوانين) خويش آگاهانه حرکت<br />
نمايد.<br />
مشکل عمده ايی که امروز با توجه به اوضاع دگرگون اداره و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی محيط و اجتماع افغانستان را<br />
در پريشانی بازسازی قرار داده است، عدم موجوديت قوانين مترقی و قابل تطبيق می باشد که وکيل پارلمان در تصحيح و نوآوری<br />
آن وظيفه بس بزرگی پبش رو دارد.<br />
مشکل ديگری که در اين ارتباط وظيفه نماينده پارلمان را در تدوين قانون گذاری دامن گير می گردد موجوديت قوانين رژيم های<br />
گذشته ميباشد که بايد حقوقداً و صريحاً تشخيص گرديده و قوانين غير تطبيقی را با قوانين قابل استفاده تفريق و تفکيک نمايند.<br />
وظيفه مهم برای هر وکيل در پارلمان افغانستان اين است تا مسوده های قوانين جديدی که در بعد از تشکيل اداره موقت تا تاسيس<br />
دولت جمهوری تدوين گرديده است و از ديد اقتضائات جديد محيطی قابل تطبيق نمی باشد، فسخ و يا بنياداً اصلاح<br />
نمايند.<br />
وکيل وظيفه دارد تا در جريان تدوين قوانين ضروريات عامه مردم افغانستان را که در گذشته بيست سال اخير مدنظر گرفته نشده<br />
است، مدنظر بگيرد و بالمقابل سرعت پيشرفت تخنيک و اقتصاد دنيايی را که بصورت محيرالعقول زندگی مردم جهان را تحت<br />
تاثير و اداره خود گرفته است، مدنظر داشته تا هم گام با اين پيشرفت های سريع السير، هم قدم شده و قوانينی را که تدوين مينمايد<br />
با ضمانت اجرائی آن، ساحه تطبيق منطقی داشته باشد.<br />
چيزی که درين مختصر قابل ياددهانی ميدانم وضع قوانين است در ساحه عرف و عادات افغانها در قريه جات و در قصبات دور و<br />
نزديک کشور از نقطه نظر عملی، نيازمندی های ضروری در سکتورهای قضايی و عدلی مربوط به شناخت عنعنات قبيلوی می<br />
باشد که حل منازعات آن در قبايل و جوامع عنعنوی کشور يکسان نمی باشد. از اين رو تاکيداً ضروری می نمايند تا درين ساحه<br />
توجه عميق گردد که اين روش عنعنوی به اتکاء به طوائف مختلف افغانستان احترام و رعايت گردد و بحيث قانون عرفی در<br />
تدوين قرار بگيرد.<br />
از سوی ديگر کشور فعلاً در ارتباطات دنيائی تحت تاثيرات عوامل پرجهش و پر پيچ و خم تخنيک قرار گرفته که ضوابط حقوقی<br />
اين کشورها ناچار سرحدات ما را عبور می نمايند. يکی ازين تاثيرات عمومی قوانين خارجی است که تسويد آن در کشورهای<br />
بيگانه – بيشتر اروپائی و امريکايی- صورت گرفته و به نام اصلاحات حقوقی فی الجمله کشور ما را نيز در تاثير خود دارد.<br />
تذکر فعلی ناشی از هشداری است که پارلمان افغانستان در وظيفه قانون گذاری خود مدنظر داشته باشد که افغانستان از جمله<br />
کشورهای شرقی است که در ساحه قانون گذاری متناسب به توانمندی کشور قسماً غنی بوده و محتاط باشند که با داشتن قوانين<br />
خويش و وضع قوانين جديد، کدام صدمه غير قابل جبران در نظام حقوقی ما نرسد.<br />
اين گفته به اين معنی نيست که ما از متون پيشرفته در ساحه قوانين خويش استفاده نکنيم، بلکه ايجاب می کند که متفکرين و<br />
متخصصين افغانی در تسويد قوانين – مقننين افغانی را کمک نموده و در تدوين قوانين لازم که مناسبات ما را با دنيای خارج و<br />
سازمانهای ذيربط آن وصل ميدهد، استفاده های لازمه را بنمائيم.<br />
وکيل پارلمان البته مسوول است تا جامعه را توسط تدوين قوانين مدرن به طور سالم رهنمائی کند زيرا وظيفه اصلی وکيل اصلاً<br />
قانون گذاری است، با تفکر اين که تدوين قوانين همه جانبه بوده، در مواقع مخصوص نظم اجتماع را از ديد سياسی درک و<br />
همدوش آن در رفع مشکلات مردم توسط طرح قوانين قابل تطبيق کمک نمايد.
□ ١٢٧ افغانستان و پارلمان<br />
وظايف و مسئوليت هاي اعضاي پارلمان<br />
برای اينکه اين وظيفه بزرگ را بطور احسن بتواند اجراء نمايد، لزوماً جهت اجرای آگاهی خودش و جهت ارائه متون قوانين و<br />
تاثير همه جانبه آن در ذهنيت مردم، در اتکاء به روش های دموکراسی و تفاهم محيطی، راهی را اتخاذ کند تا اولاً مردم متيقن<br />
گردند که وکيل محترم در اراده و شعور سياسی خود در عدالت قانون قرار داشته و کلاً در حوزه انتخابی خويش متعلق نبوده بلکه<br />
طرف دلچسپی وی در پرنسيپ وکالت تمثيلی، در حدود جغرافيايی کشور ميباشد.<br />
وکيل پارلمان مکلفيت دارد تا در اطاعت روشهای دموکراسی انضباط سياسی داشته، با مسووليت پارلمانی و با نظر داشت<br />
اقتضائات سياسی کشور و حساسيت های زمانی، وظيفه ارشاد و رهنمائی عاملانه و عادلانه دستگاه حاکمه را در نظر گرفته، خير<br />
و صلاح مردم و جامعه نزد وی البته مقدم تر بر هر آرزوی ديگر باشد.<br />
افغانستان نسبت به هر زمان ديگر نيازمند هم فکری شخصيت های است که با عزم و توان ملی کشور را بطرف ثبات و آرامی<br />
رهنمائی کنند.<br />
پارلمان افغانستان در مجموع مسووليت دارد تا گذشته های غم انگيز ديروز را با فراست ملی و سياسی طوری بزدايد تا با تدوير<br />
سالم سياسی منفعت ملی را در قبال داشته و اطمينان بين المللی را مدبرانه حاصل نمايد. زيرا با يک نظر مختصر ميبينيم که<br />
افغانستان ديروز، در کشمکش های قدرت طلبی بين قدرت طلبان و زورمندان سياسی مبدل به يک صجنه خونين جنگی گرديد و<br />
کشور در گير ودار اين کشمکش ها در تصرف قدرتهای عرقی(لسانی، مذهبی و قومی) در تقسيم بندی مشخصی قرار گرفت.<br />
اين رقابت های سياسی، مردم افغانستان را در بدترين حالت زندگی قرار داده و تحمل اين فشار آنها را شديداً فرسوده و ناتوان<br />
ساخته است. از نتايج عذاب آور اين طرز اداره چه در رژيم کمونست ها در کابل و چه در بين گروپ های مجاهدين، يکی هم<br />
ميراث رنج آوری که در کشور از خود به جا گذاشت، بربادی نظم اداره و ويرانی کامل دستگاه ها و سازمان های آن بود.<br />
در پهلوی اين ويرانی ها عامل بزرگ ديگری که اداره را به فلاکتبارترين وضع فعلی گرفتار نموده است، فرار کتلوی هموطنان<br />
ما می باشد که در اثر جنگ های داخلی، در تلاش نجات خود و فاميل خود کشور را ترک گفته اند. در بين اينها تعداد کثيری از<br />
مامورين و مستخدمين کشور نيز شامل بودند که باداشتن تحصيلات مسلکی و فنی و تجارب با ارزش اداری هم جبراً مجبور به<br />
ترک وطن شدند و خلای بزرگی در اداره از خود بجای گذاشتند.<br />
با اين گذشته دردناک وظيفه پارلمان بس بزرگ می نمايد تا مبذولاً توجه کند که با تدوين قوانين قابل تطبيق فضايی را بوجود آورد<br />
تا با جلب افغانهای چيزفهم که عجالتاً دور از وطن قرار دارند اين خلای وارده را باتدبير سالم پر نمايد.<br />
افغانستان امروز در شاهراه دموکراسی قدم گذاشته است و سروکارش با قوانين است که توسط آن ملت افغان را به اين مامول<br />
برساند.<br />
در اتکا به علم دولت عموما به صراحت درک می گردد که مرکز تولی تمامی اساسات دموکراسی در قدم اول پارلمان است تا با<br />
وضع قوانين مترقی کشور را به ان صوب رهنمائی کند.<br />
بر هر نماينده پارلمان(البته در پارلمانهای دموکرات) روشن است که پارلمان محضر قدرت دولت بوده و اين قدرت در پرنسيپ<br />
متعلق به مردم می باشد. در نظام های دموکراسی مردم در برابر قانون دارای حقوق مساوی بوده و در قوانين اساسی کشورهای<br />
دموکرات اين اصل به اين معنی است که نماينده های مردم در پارلمان ها اصل مساوات و عدالت را در مرکز کار خود قرار می<br />
دهند.<br />
اصل ديگری که عموماً قوانين اساسی دموکرات در متن خود می داشته باشند، موجودين پرنسيپ کنترول است که مطابق به<br />
اساسات دموکراسی تطبيق گرديده قوه های دولت(قوه قضائيه، قوه مقننه و قوه اجرائيه) يکديگر را کنترول می نمايند.(پرنسيپ<br />
تفکيک قوا)<br />
درين بحث مطمح نظر ما بيشتر موجوديت همان پارلمان هايی می باشد که اجرائات حکومت را هميشه زير کنترول داشته و<br />
جهت تطبيق اين اصل البته موجوديت حزب مخالف(اپوزيسيون) در يک پارلمان دموکرات ضروری می باشد.<br />
با اين تذکر مختصر می خواهم خاطر نشان سازم که پارلمان افغانستان متکی به قانون اساسی ١٣٨٢ دارای اين خاصيت حقوقی<br />
بوده و اميد است وکلای محترم مدرک به اين اصل وظايف ملی خود را در کرسی قبول بنشانند.
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۴<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۴<br />
.۵<br />
پارلمان؛<br />
وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
فهرست مطالب<br />
مبحث اول:<br />
اصل تفكيك قوا و پيدايش نظريه به وجود آمدن پارلمان<br />
مبحث دوم:<br />
پارلمان يا شوراي ملي<br />
ترآيب پارلمان؛ يك مجلسي يا دومجلسي<br />
نظام دومجلسي اصلي در آشورهاي فدرال<br />
نظام دومجسلي در نظام هاي بسيط و يكپارچه<br />
نظام هاي تك مجلسي<br />
پارلمان با تو جه به تعداد اعضا و حجم آن<br />
اصول و بنيادها<br />
مصونيت پارلماني (عدم مسووليت و تعرض ناپذيري)<br />
حمايت از حيثيت پارلمان<br />
پرداختن به شغل نمايندگي و احتراز از ديگر مشاغل رسمي<br />
حقوق و امتيازات اعضاي پارلمان<br />
استقلال پارلمان<br />
استقلال اداري<br />
استقلال مالي<br />
استقلال نظام نامه اي يا آيين نامه اي<br />
سازمان داخلي و تشكيلات<br />
رييس و هيئت رييسه<br />
بخش اداري<br />
آميسيون ها<br />
تقسيم بندي آميسيون ها<br />
کميسيون های عادی<br />
کميسيون های تخصصی<br />
کميسيون های دايمی<br />
کميسيون های موقت<br />
مبحث سوم:<br />
وظايف پارلمان<br />
قانونگزاري<br />
حاآميت قوه مقننه<br />
محدوده صلاحيت قانونگزاري<br />
طرح قانون يا ابتكار پيشنهاد قانون<br />
طرح قانون از سوي نمايندگان<br />
تقديم لايحه از سوي قوه اجراييه<br />
چگونگي تصويب قانون<br />
مشوره هاي بيرون از پارلمان<br />
دستور آار جلسات پارلمان<br />
حد نصاب اآثريت ساده يا مطلق<br />
نحوه رأي گيري<br />
نحوه تصويب در نظام هاي دومجلسي<br />
عمليه تصويب<br />
قرائت اول<br />
کميسيون<br />
قرائت دوم<br />
قرائت سوم<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.١<br />
.٢<br />
.١<br />
.٢<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
•<br />
.١<br />
.٢<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۴<br />
.۵<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۴<br />
•<br />
•<br />
.١<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•
□ ١٢٩ افغانستان و پارلمان<br />
پارلمان؛وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
.۵<br />
.۶<br />
آميسيون مشترك هرد ومجلس<br />
توشيح رييس دولت و انفاذ قانون<br />
روش هاي ديگر تقنين<br />
ريفراندم<br />
حالت اضطرار<br />
حالت انتقال يا گذار<br />
نمايندگی<br />
بررسی و نظارت<br />
سوال<br />
مباحثات اضطراري<br />
تشكيل آميسيون هاي بررسي<br />
استخدام سياسی يا تربيه سياستمداران<br />
مشروعيت بخشيدن<br />
بحث در موضوعات مهم<br />
پارلمان وبودجه آشور<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۴<br />
.۵<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۴<br />
.١<br />
.٢<br />
•<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۴<br />
.۵<br />
.۶<br />
.٧<br />
مبحث چهارم:<br />
رابطه پارلمان با قوه اجراييه و قوه قضاييه<br />
رابطه پارلمان با قوه اجراييه<br />
تعيين اعضاي قوه اجراييه<br />
نصب برخي از مقامات عالي رتبه اجرايي و قضايي<br />
مسووليت سياسي وزرا در مقابل پارلمان<br />
صلاحيت هاي قضايي<br />
نظارت بر سياست خارجي و تصويب قراردادها و معاهدات بين المللي<br />
راه هاي مداخله قوه اجراييه در قوه مقننه<br />
انتصاب اعضای قوه مقننه<br />
دخالت در سازماندهی داخل مجلس<br />
اعمال نفوذ در روند قانونگزاری<br />
انحلال پارلمان<br />
رابطه پارلمان با قوه قضاييه<br />
مبحث پنجم:<br />
نقش احزاب در پارلمان<br />
مبحث ششم:<br />
روش هاي انتخاب اعضاي پارلمان<br />
مبحث هفتم:<br />
مسووليت نمايندگان در مقابل مردم<br />
راه هاي شناخت و تماس با نماينده پارلمان<br />
شناخت نماينده پارلمان<br />
تماس با نماينده پارلمان<br />
مسووليت نمايندگان در مقابل مردم<br />
مبحث هشتم:<br />
دورنماي پارلمان آينده افغانستان<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•
□ ١٣٠ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
پارلمان؛<br />
وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
{و أمرهم شوری بينهم}<br />
مجيب الرحمن رحيمي<br />
طبق مفاد اين تعهدنامه<br />
آشورعزيزمان افغانستان در آخرين مراحل تطبيق معاهده بن سال<br />
قانون اساسی در افغانستان تصويب و انتخابات رياست جمهوری و پارلماني براي تاسيس شوراي ملي متشكل<br />
از مجلس سنا و مجلس نمايندگان بايد همزمان برگزار می گرديد. در پی تصويب قانون اساسی و برگزاری<br />
انتخابات رياست جمهوری انتخابات پارلمانی بنا به دلايلی که برای همه قابل قبول نيست و مجال بحث دارد<br />
دوبار به تعويق افتيد و اينک قرار است در سنبله ١٣٨۴ برگزار شود و تجربه اي آه براي بيش از سي سال<br />
و اندي در آشور بنا به عوامل مختلف متوقف گرديده بود از نو آغاز گردد.<br />
ترديدي نيست آه اين توقف طولاني، تبعات اسف باری درعرصه تجربه پارلمانی، نظم و نظام اين نهاد و<br />
تربيه يک نسل متخصص و فنی در پيش برد امور مختلف پارلمان در پي داشته است.<br />
حالا که به توفيق پروردگار و درپی مبارزات و مجاهدت های بی دريغ ملت افغانستان و همكاري جامعه<br />
جهاني بار ديگر فرصت تشکيل شورای ملی و از نوسامان دادن اين نهاد طبق مفاد قانون اساسی جديد سال<br />
١٣٨٣ فراهم گريده است، برماست تا با بذل مساعی خستگی ناپذير در سامان بخشيدن به امور اين نهاد با<br />
آنچه در توان داريم بکوشيم و از هيچ سهمی در اين راستا دريغ نکنيم.<br />
اين مقال که با مراجعه به منابع معتمد تهيه شده در صدد کشف رمزو راز جديدی در اين رشته نيست، بلکه<br />
می خواهد به صورت خيلی فشرده نماينده و خواننده را با مسايل ابتدايی و کلی پارلمان آشنا سازد.<br />
٢٠٠١ قراردارد.<br />
تلاش به عمل آمده با زبان ساده و سليس به اکثر موضوعات مربوط به پارلمان در هشت مبحث، تاحدی که<br />
در يک مقاله گنجايش دارد، اشاره به عمل آيد. بحث ها در مقاله توالی منطقی خويش را حفظ نموده و در<br />
پايان پيشنهاداتی در زمينه بهبود کار پارلمان کشور از سوی نويسنده مطرح شده است.<br />
مبحث اول<br />
اصل تفكيك قوا و پيدايش نظريه به وجود آمدن پارلمان<br />
حکومت به مثابهء يکی از عناصر تشکيل دهنده و تجلی بيرونی و نماد اقتدار دولت- کشور در برگيرندهء<br />
مجموعه ای نهادهای فرمانروايی است که هرکدام به وظايف خاصی می پردازند. در تقسيم بندی ارگانيک<br />
حکومت سه بخش عمده و اساسی به چشم می خورد: قوه مقننه قوه اجراييه و قوه قضاييه.<br />
قوه مقننه در اين تقسيم بندی به قانونگزای می پردازد، قوه اجراييه به تطبيق و عملی ساختن قانون اقدام می<br />
کند و قوه قضاييه با تفسير قانون به داوری می نشيند.<br />
برای پی بردن به ريشه های تاريخی اين تفکيک در تقسيم بندی ارگانيک حکومت که منجر به ظهور پارلمان<br />
گرديد، ناگزيريم سری به تاريخ و گذشته بزنيم.<br />
دانشمندان، فلاسفه و انسان ها از آغاز در صدد بوده اند راه هايی بهتری برای حکومت کردن جستجوکنند تا<br />
سعادت فردی و جمعی در سايهء آن تامين و تضمين گردد. فلاسفه يونان باستان به خصوص افلاطون و<br />
ارسطو از پيشگامان حرکت به سوی بحث در مسايل مربوط به حکومت به شمار می روند و اين روند بعد<br />
از آنان در ادوار مختلف پيگيری شده است.<br />
ولی تفکيک قوا به معنای معاصرش ثمرهء تفکر و انديشهء فلاسفهء قرن هجدهم است. "... نويسندگان و<br />
فلاسفه قرن هجدهم و همچنين حقوقدانان ديروز و امروز با تکيه بر مسئله تفکيک قوا، درجهت رفع هراسی<br />
کوشيده اند که از تمرکز فساد انگيز و خود کامه زای قوا در يک شخص يا يک گروه عايد می شود. چراکه<br />
برحسب طبيعت اشياء و احوال و اقتضای مزاج مرکزگرايی، کسی که قدرت را به دست دارد، پيوسته در<br />
وسوسهء سوء استفاده از آن است. قدرت بی حد و مرز، خودسری می آورد، زيرا به گفته لرد آکتن که به<br />
صورت مثل سايره در آمده است: قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق مطلقاً فاسد می کند." با توجه به همين<br />
نکته امروز نظريهء تفکيک مطلق يا نسبی قوا به خاطر مراعات عدالت و جلوگيری از استبداد و خودکامگی<br />
به عنوان يک اصل در جهان پذيرفته شده است.<br />
اگر به طور خيلی فشرده بخواهيم، از متفکران و فلاسفه ای که در طول زمان از پديده تفکيک قوا صحبت<br />
نموده و فرايند ديدگاه های شان، ايجاد پارلمان و تفکيک قوا بوده است، تذکر به عمل آوريم، در ميابيم که<br />
٢<br />
.٣<br />
.٢<br />
.١<br />
١<br />
1 . Andrew Heywood, Politics, page 294. Macmillan Press Ltd, London,<br />
1997.<br />
.<br />
٢<br />
قاضی، ابو الفضل: حقوق اساسی و اد های سياسی، ص ٣٢۵، چاپ هفتم،<br />
١٣٨٠، انتشارات دانشگاه تهران.
□ ١٣١ افغانستان و پارلمان<br />
پارلمان؛وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
...<br />
ارسطو (٣٨۶-۴۵۵ قبل از ميلاد) اولين فيلسوفی است که از اين تقسيم بندی چنين سخن به ميان آورده است:<br />
"هر حکومت دارای سه قدرت است نخستين اين سه قدرت، هيئتی است که کارش بحث و مشورت در<br />
باره مصالح عام است. دومين آنها به فرمانروايان و مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط<br />
می شود و سومين قدرت، کارهای دادرسی را در بر می گيرد".<br />
کاوش و ابراز نظر در اين زمينه توسط جين بدن<br />
نظامی، فاتح و سياستمدار انگليسی که مجسمه اش هنوز هم به<br />
عنوان مدافع پارلمان در مقرپارلمان بريتانيا در "ويست منستر"، به چشم می خورد، ادامه يافت. کرمول در<br />
عمل به جدايی قوا در ساختار حکومتی انگلستان پرداخت، قوه اجراييه را از مقننه جدا ساخت و به قوه<br />
قضاييه صلاحيت بيشتر بخشيد.<br />
فيلسوف مشهور انگليسی در رساله اش<br />
اين تئوری بعد توسط جان لاک<br />
به نام "درباب حکومت مدنی" رشد بيشتر يافت، و او از سه قوه مقننه، اجراييه و متحده نام برد، که وظيفه<br />
اين سومی اش حق اعلان جنگ، صلح و عقد قراردادهای بين المللی است. در نوشته های لاک قوه قضاييه<br />
به فراموشی سپرده شده و در عوض از قوه متحده نامبرده شده است.<br />
با تقديم کتاب<br />
تا اينکه نويسنده و فيلسوف مشهور فرانسوی منتسکيو<br />
مشهورش "روح القوانين" پا در اين عرص گذاشت. منتسکيو به مثابه يکی از باورمندان به آزادی های فردی<br />
و حمايت از حدود و ثغور اين آزادی ها، با ارايهء اصل تفکيک قوا يا ايجاد توازن و تعادل در قوا، از<br />
برجسته ترين فلاسفه قرن هجدهم است، که ديدگاها و نظرياتش به عنوان اصل در تفکيک قوا از سوی همه<br />
حقوقدانان و قوانين موضوعه غرب پذيرفته شده و بر روند شکل گيری قوانين اساسی و چگونگی روابط<br />
ميان قوا، تا امروز نقش اساسی و برازنده داشته است.<br />
وی معقتد بود در هر دولت-کشوری سه قدرت وجود دارد: قدرت تقنينی، قدرت اجرايی و قدرت قضايی. وی<br />
در مورد توجيه اين تقسيم بندی اش، با الهام از ديدگاه های جان لاک فيلسوف انگليسی و نظام موجود<br />
درانگلستان ولی در يک قالب تازه، چنين می گويد: "هنگامی که در يک شخص يا يک دستگاه حاکم، قدرت<br />
تقنين با قدرت اجرايی جمع گردد، ديگر از آزادی اثری نيست، زيرا بيم آن است که همان شهريار يا همان<br />
سنا، قوانين خود کامه ای وضع کنند و با خودکامگی به موقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضاوت از قدرت<br />
قانونگزاری و اجرايی جدا نباشد، بازهم از آزادی نشانی نخواهد بود. در صورتی که قدرت قضاوت، به<br />
قدرت تقنينی منضم باشد، نيروی خود سرانه ای برزندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، زيرا قاضی<br />
قانونگزار است. در صورتی که اين قدرت با قدرت اجرايی جمع آيد، قاضی نيروی يک ستمگر را دارا<br />
خواهد بود" وی ادامه می دهد: "برای آن که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، بايد دستگاه ها طوری تنظيم<br />
شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند".<br />
بعد از منتسکيو ژان ژاک روسو(Rousseau (Jean-Jacques (١٧٧٨-١٧١٢) فيلسوف و نويسنده<br />
فرانسوی با ارايه کتاب قرارداد اجتماعی اش به رشد و انکشاف اين تئوری با اصل قرادادن رای مردم به<br />
مثابه ريشه و اصل حاکميت ملی پرداخت و قوه مقننه را اصل و مجريه را فرع آن قرار داد.<br />
درپی همين ديدگاه های فلسفی و تطبيق عملی در انگلستان، وقتی نهضت پايه ريزی قوانين اساسی در<br />
کشورهای مخلتف غربی به راه افتيد، اصل تفکيک قوا، يا به صورت مطلق چون قانون اساسی ايالات متحده<br />
امريکا در سال ١٧٨٧ يا به صورت نسبی در سراسر اروپا و بالتبع در بقيه قاره های جهان پذيرفته شد.<br />
از اصل تفکيک مطلق قوا نظام های رياستی با داشتن نظام "رقابت و توازن" يا<br />
به وجود آمد و از اصل تفکيک نسبی قوا، نظام های پارلمانی و از اختلاط هردو، نظام های<br />
شبه رياستی. در نظام رياستی "حاکميت ملی در دونوبت تجلی می کند، يکی برای انتخاب متصدی اصلی قوه<br />
مجريه و ديگری برای انتخاب نمايندگان قوه مقننه. دو قوه نظراً در يک سطح قرار دارند و دارای پشتوانه<br />
مساوی هستند". در نظام پارلمانی که بر اصل تفکيک نسبی قوا استوار است "اراده عمومی يکباره ولی به<br />
درجات ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخستين، به دستگاه يا اشخاص ديگر انتقال ميابد و در نهاد ها<br />
مستقر می گردد". و در نظام شبه رياستی که ترکيبی از نظام رياستی و پارلمانی است، رييس جمهور به<br />
صورت مستقيم از سوی مردم انتخاب می شود، و صدر اعظم يا نخست وزير از طريق پارلمان و در<br />
Bodin) (Jean ،(١۵٩۶-١۵٣٠) اوليورل کرمول<br />
Checks and "<br />
(١٧۵۵-١۶٨٩) (Montesquieu)<br />
٣<br />
(١٧٠۴-١۶٣٢) (John Locke)<br />
(١۶۵٨-١۵٩٩) (Olivier Cromwell)<br />
٥<br />
٧<br />
٦<br />
.<br />
٤<br />
"Balances<br />
3<br />
.<br />
همان مرجع ص<br />
.٣٢٧<br />
4<br />
.<br />
5<br />
.<br />
6<br />
.<br />
حقوق اساسی و اد های سياسی، ص 335.<br />
همان مرجع.<br />
همان مرجع ص<br />
.٣۵۴<br />
7<br />
.<br />
همان مرجع ص<br />
.٣۵۶
□ ١٣٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
همکاری مستقيم با پارلمان گزيده می شود. در اين نظام ها رييس دولت در مقايسه با نخست وزير از<br />
صلاحيت بيشتر برخوردار است که نمونه اش را می توان در نظام کنونی کشور فرانسه مشاهده نمود. بدون<br />
مراعات اين تقسيم بندی و تکيه بر اختلاط قوا، نتيجه همان رژيم های اقتدارگرا، مطلق العنان، دکتاتوری،<br />
پادشاهی، مستبد و خودکامه است.<br />
حالا اگر بعد از بررسی وارايهء مختصر پايه های فکری ايجاد پارلمان، از يک ديد عملی و تاريخی به<br />
پارلمان نگاه نماييم، درميابيم که نخستين تحول به سوی ايجاد پارلمان در کشور انگلستان آغاز شده است.<br />
پادشاه از طرفداران و معتمدان با نفوذی از طبقه زمين دار، روحاني و نظامي در سراسر کشور برخوردار<br />
بود. اين ها از امتيازات ويژه از سوی پادشاه برخوردار بودند، و بالنوبه پادشاه را در مواقع لازم با مشوره،<br />
همكاري و ارسال عسکر ياری می رسانند. به مرور زمان اينان خواهان نفوذ بيشتری در دربار شدند، و<br />
مجلسی دراين کشور از نجبا، اشراف و روحانيون تشکيل شد. در سال ١٢۶۵ اين شوری به خود نام پارلمان<br />
گرفت و ادوارد اول پادشاه انگلستان به توسعه پارلمان پرداخت. برخی از اعضای شورای اشراف که نمی<br />
توانستند نظر به مصروفيت های دايمی در منطقهء خويش به مقر شوری در لندن حاضر شوند، نماينده ای را<br />
به مرکز می فرستادند تا از جريانات مطلع شده و دوباره آنان را باخبرسازد. اعضای مجلس اشراف از<br />
نشستن با اينان به خاطر ملاحظات اشرافيت ابا داشتند، و درسال ١٢۶۵ يکی از اعضای مجلس اشراف به<br />
تنظيم اين نمايندگان در يک مجلس به نام عوام اقدام نمود و برای شان سخنگويی انتخاب کرد تا رابطه اينان<br />
را با مجلس اشراف و بالواسطه با شاه تامين نمايد. به مرور زمان اشتراک بازرگانان، صاحبان حرفه های<br />
متنوع و پيشه وران در اين مجلس افزايش يافت و در سال ١٣۴٣ مجلس عوام در کنار مجلس لردان تشکيل<br />
جلسه داد. تا اين زمان مجلس عوام از کدام صلاحيت قابل ملاحظه ای برخوردار نبود و بيشتر صلاحيت ها<br />
از آن مجلس لردان بود. به مرور زمان و انقلاب صنعتی و رايج شدن اصل انتخابات، صلاحيت های مجلس<br />
لردان کم شد و صلاحيت ها بيشتر به مجلس عوام که منتخب از سوی مردم بود، انتقال يافت و تاسال<br />
و ١٩۴٩ لبهء قدرت به نفع مجلس عوام تغيير فاحش يافت ولی به آنهم مجلس لردان نقش مشورتی خويش را<br />
باهمان ساختار موروثی و برخی اصلاحات حفظ نمود.<br />
انقلاب فرانسه و کنفوانسيون ١٧٨٧ امريکا هرکدام ايجاد مجالس و پارلمانی را در پی داشتند که در مجموع<br />
بر روند ايجاد پارلمان در کشورهای مختلف جهان تاثير گذاشتند.<br />
با اين سير مختصر و گذرا در باره اصل تفكيك قوا و به وجود آمدن پارلمان يا قوه قانونگزار، نتيجه می<br />
گيريم: يکی از قوت هايی که به صورت مستقل در اصل تفکيک قوا مطرح است، قوه مقننه يا قوه قانونگزار<br />
می باشد، که در اين نوشته مورد بحث ماست و در ذيل به بررسی آن می پردازيم.<br />
مبحث دوم<br />
پارلمان يا شوراي ملي<br />
١٩١١<br />
٨<br />
درجهان امروز دموکراسی به عنوان اصلی برای بهتر حکومت کردن پذيرفته شده است. يکی از اصول<br />
بنيادی و اساسی دموکراسی، حاآميت ملي ملت و مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی،<br />
اجتماعی و فرهنگی شان به صورت مستقيم يا بالواسطه است. در نظامی که انسان از استقلال، آزادی و<br />
حمايت قانون برخورداراست، بايد خود در تعيين سرنوشتش سهم بگيرد. اين سهم گيری بايد به صورت<br />
مستقيم تجلی يابد ولی به سبب کثرت جمعيت و نبود امکان مشارکت مستقيم آحاد جامعه در تصميم گيری های<br />
سياسی، اجتماعی و ... اصل نمايندگی يا مشارکت بالواسطه به عنوان مناسب ترين راه مشارکت در تصميم<br />
گيری های ملی پذيرفته شده است. به اين معنی که کشوری به حوزه های متعدد با توجه به نفوس تقسيم می<br />
گردد و مردم با انتخاب نماينده ای برای پارلمان، شورای ولايتی يا محلی حق مشارکت خويش را از طريق<br />
در<br />
نماينده ی منتخب خود در تصميم گيری های سياسی اداء می نمايند. قانون اساسي سال<br />
ماده چهارم دراين مورد چنين تصريح مي نمايد: "حاکميت ملي درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور<br />
مستقيم يا توسط نمايند گان خود، آنرا اعمال مي کند."<br />
به همين اساس در هرکشوردموکراتيک يا حتی توتاليتر پارلمان دو مجلسی يا تک مجلسی منتخب يا انتصابی<br />
وجود دارد و اصل نمايندگی از مردم و حاکميت ملی را به نحوی از انحا به نمايش می گذارد.<br />
درايالات متحده<br />
اين نهاد در کشورهای مختلف نام های متنوع به خود گرفته است. کانگرس<br />
در فرانسه، مجلس نمايندگان<br />
امريکا، شورای ملی<br />
در انگلستان و سنگاپور، مجلس شورای اسلامی<br />
درچاپان، پارلمان<br />
١٣٨٣ افغانستان<br />
(Congress)<br />
House of )<br />
(National Assembly)<br />
(Parliament)<br />
(Representatives<br />
برای مطالعه بيشتر به:<br />
حقوق اساسی و اد های سياسی، ص<br />
۴٣٩-۴٣٨<br />
8<br />
.<br />
Paul Silk and Rhodri Watters, How Parliament Works, 4 th Edition,<br />
Limited, USA, New York, 1998 مراجعه شود.<br />
Addison Wesley Longman و
□ ١٣٣ افغانستان و پارلمان<br />
پارلمان؛وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
درايران و شورای ملی در افغانستان. البته نام مجلس اول و دوم در هريک از کشورها فرق می کند و نام<br />
هايی که در بالا تذکر داده شد، دربرگيرنده هردو مجلس است.<br />
با توجه به اينکه اصطلاح پارلمان در عنوان اين بحث به کار برده شده است، ياد آور می شويم که پارلمان به<br />
از فرانسوی<br />
زبان فرانسوی محل گفتگو و مشاوره را می گويند، و اصل کلمه<br />
گرفته شده است که سخن گفتن را افاده می کند، چون پارلمان محلی است که ميتوان در آن به آزادی و<br />
صراحت صحبت نمود و به تحليل و بحث و تقنين پرداخت.<br />
قابل تذکر است که برای اولين بار در تاريخ بشر، همه کشورهای جهان به استثنای چندين پادشاه نشين در<br />
شبه جزيرهء عرب، از پارلمان های منتخب برخوردار اند. تعداد دقيق و مشخص پارلمان ها از يک سال تا<br />
ديگری به خاطر وقوع کودتا ها در نوسان است، ولی در سال ١٩٩۴ تعداد مجموعی پارلمان ها در<br />
کشورجهان به ١٧٠ پارلمان می رسيد که خودگويايی برگشت مردم به دموکراسی و احترام به اراده ملت<br />
هاست.<br />
پارلمان يا شورای ملی، به مثابه عالی ترين مظهر اراده مردم و حاکميت ملی نيروی است که "به وضع<br />
قواعد و مقررات به منظور جهت بخشيدن به روابط اجتماعی و زيرقالب کشيدن و حدو مرزگذاردن آنها می<br />
پردازد و حق و تکليف افراد و گروه ها را به گونه منجز و روشن رسم می کند".<br />
پارلمان در جهان معاصر به انجام وظايف و کارکردهای ذيل مي پردازد:<br />
قانونگزاری<br />
نمايندگی<br />
بررسی و نظارت<br />
استخدام سياسی يا تربيه سياستمداران<br />
مشروعيت بخشيدن<br />
وارسی درکارقوه اجراييه<br />
و بحث در موضوعات مهم.<br />
با توجه به اهميت اين مسايل و نقش حياتی پارلمان در روند دموکراسی و زندگی سياسی هرکشور و جامعه<br />
ای، در مباحث ذيل پارلمان را از زاويه ترآيب، ساختار و وظيفه مورد ارزيابي قرار مي دهيم.<br />
١٨٢<br />
(Parler)<br />
(Parliament)<br />
١١<br />
٩<br />
١٢<br />
١٠<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
ترآيب پارلمان؛ يك مجلسي يا دومجلسي<br />
بحث خويش را در مورد پارلمان، از ترکيب آن آغاز می کنيم. به رغم اينکه يوگوسلاويای سابق پنج مجلس<br />
داشت و افريقای جنوبی از تا سه مجلس، اکثر پارلمان های جهان دونوع ترکيب دارند.<br />
دومجلسی يا تک مجلسی. اينکه قانونگزاری به عهده يک مجلس باشد يا دومجلس مورد بحث و جدل های<br />
زيادی ميان حقوقدانان است. قاعده ای که اکثر بران توافق دارند اين است که: نظام دومجلسی برای نظام<br />
های فدرال به عنوان اصل برابری و تساوی دولت های تشکيل دهنده نظام فدرال مورد توجيه است ولی در<br />
نظام های بسيط و يکپارچه اين دوگانگی مربوط به تحول پارلمان در نظام انگلستان با توجه به شرايط خاص<br />
اجتماعی- سياسی آن کشور است، و لزومی ندارد اين اصل در بقيه نظام های يکپارچه و بسيط به منصه<br />
اجرا گذاشته شود. از همينروست که بعد از جنگ جهانی دوم حرکتی درجهت از بين بردن مجلس اعيان يا<br />
سنا دربرخی از کشورهايی يکپارچه که نظام دومجلسی داشتند به راه افتيد و کشور نيوزيلاند در سال<br />
١٩۵٠، دنمارک در سال ١٩۵۴ و سويدن در سال ١٩٧٠ مجلس دوم را ملغی قرار دادند. اما به آنهم دلايلی<br />
نظری مطرح است که هنوزهم وجود دومجلس در نظام های يکپارچه و بسيط را توجيه می کند.<br />
١٩٩۴<br />
١٩٨۴<br />
١. نظام دومجلسي اصلي در آشورهاي فدرال<br />
9<br />
.<br />
.Parliament Works page 1<br />
،Politics page 294 حقوق اساسی و اد های سياسی، ص<br />
۴٢۶ و How<br />
10 . Jean Blondel, Comparative Government an Introduction, page 253,<br />
University Press, Cambridge, UK, Second Edition, 1995.<br />
11<br />
.<br />
حقوق اساسی و اد های سياسی، ص<br />
.۴٢۶<br />
.<br />
12<br />
Politics page 297 و بوشهری، دکتر جفعر، مسايل حقوق اساسی به انضمام<br />
ترجمه قوانين اساسی فرانسه، آلمان، انگلستان، امريکا و شوروی، ص<br />
دادگستر،<br />
٨٢، نشر<br />
.١٣٧۶
□ ١٣٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
.٢<br />
در نظام های فدرال به سبب اينکه دولت های مستقل می خواهند در سايه يک نظام فدرال امور خويش را<br />
انتظام بخشند، بايد راهی جستجو شود که اصل شخصيت حقوقی و مستقل هريک از دولت های تشکيل دهنده<br />
فدرال بدون در نظرداشت نفوس در نظر گرفته شود.<br />
اين امر اولين بار در کنوانسيون فيلادلفيا در سال ١٧٨٧ مطرح شد که ١٣ دولت امريکايی می خواستند<br />
قانون اساسی مشترک و دولت-کشور فدرال تشکيل دهند. طبيعی است که نفوس و حجم هريک از اين<br />
کشورها از يکديگر فرق می کرد. تعدادی با جمعيت بيشتر استدلال داشتند که بايد يک مجلس به ميان بيايد و<br />
اعضای آن به اساس نفوس و بدون در نظرداشت شخصيت حقوقی دولت های عضو فدرال مشخص شود.<br />
اين بدان معنی بود که چند دولت با نفوس بالا می توانستند، با ارسال نمايندگان بيشتر همه چيز را به نفع<br />
خويش تغيير دهند. در مقابل کشورهای با جمعيت کمتر استدلال داشتند، تا با توجه به اصل شخصيت حقوقی<br />
مستقل هر کشور، نمايندگان مساوی از دولت های عضو به مجلس راه يابند، که اين به ضرر دولت های با<br />
نفوس بيشتر تمام می شد. در فرجام هيئت های شرکت کننده در کنفوانسيون به اين نتيجه رسيدند تا دو مجلس<br />
به وجود بيايد، يکی مجلس نمايندگان به اساس نفوس که هر شهروند بدون توجه به حجم و نفوس دولت متبوع<br />
اش بتواند در يک حوزه معين برای انتخاب نماينده اش رای بدهد و دومی مجلسی سنا که ازهرايالت عضو<br />
فدرال دو نماينده به آن بدون در نظرداشت نفوس راه يابند و اين دومجلس با تفاهم و همکاری به امورات<br />
محوله بپردازند. يکی ممثل نفوس و دومی ممثل ايالت ها. هردو مجلس از صلاحيت های مساوی برخوردار<br />
باشند جز در موارد مالياتی که از حق مجلس نمايندگان باشد. البته قابل تذآر است آه برخلاف همه مجالس<br />
دوم کشورها، سنا در امريکا از قدرتمندترين مجالس در جهان به شمار می رود.<br />
بعد از اين روی داد تاريخی نظام دومجلسی، البته با صلاحيت ها و تشکيلات متفاوت، در همه نظام های<br />
فدرال مراعات گرديد. و نظام امريکا و سويس به عنوان الگوی اصل دومجلسی در نظام فدرال مورد پذيرش<br />
قرارگرفتند.<br />
ايالات متحده امريکا، سويس، آستراليا، جمهوری فدرال آلمان، اتريش و هندوستان از نمونه های بارز نظام<br />
دومجلسی در نظام فدرال به حساب می روند. به استثنای ايالات متحده امريکا و سويس در ديگر نظام ها<br />
قدرت مجلس نمايندگان بر مجلس فدرال افزونی دارد و نحوه انتخاب آنان نيز متفاوت است.<br />
نظام دومجسلي در نظام هاي بسيط و يكپارچه<br />
وجود دو مجلس درنظام های بيسط و يکپارچه بيشتر مورد مناقشه حقوقدانان است، که آيا ضرورتی به<br />
مجلس دوم درکنار مجلس نمايندگان در اين نظام ها احساس می شود ياخير؟ اولين توجيه کننده نظريهء<br />
موجوديت دومجلس مرکب از اشراف و عام جامعه منتسکيو است، که با توجه به واقعيت های زمان خود و<br />
نظام انگلستان براين اصل تاکيد داشت و تاحدی نظريات وی مورد قبول واقع شد.<br />
همانطوری که متذکر شديم، نظام دو مجلسی در نظام پارلمانی انگلستان زادهء شرايط و اوضاع خاص آن<br />
کشور بود، و بعد ها با مرور زمان اين سوال مطرح شد که ديگر نيازی به مجلس دوم با موجوديت مجلس<br />
نمايندگان هست ياخير؟<br />
برخی با الهام از ديدگاه های فلاسفهء قرن هجدهم به ويژه منتسکيو در شرايط معاصر با اصل قرار دادن<br />
"نظارت و توازن" و روياروی قراردادن قوا درمقابل يکديگر، به طرح اين نظريه پرداختند که وجود مجلس<br />
دومی برای مهار کردن و اصلاح ديدگاه ها و نظريات مجلس اول ضروری می نمايد.<br />
"بدين معنی که در برابر مجلس اول که نمودار نوجويی و تحول و تحرک و دگرگون کنندگی است مجلس<br />
دومی به وجود آيد تا عقل و تدبير و محافظه کاری وارد معامله شود. بنابرين مجلس دوم مظهر تعقل در<br />
برابر شتابزدگی، نخبگان در برابر عوام الناس و رأی پيران در برابر بخت جوانان تلقی شد. پس طبعاً<br />
ترکيب اعضای دومجلس بايد باهم متفاوت باشد. شرايط گزينش آنها فرق کند و نحوه توزيع اختيارات<br />
قانونگزاری يا سياسی به صورتی سامان يابد که دو مجلس هم جلو زياده روی هاي يکديگر را متقابلاً بگيرند<br />
و هم تصميمات در سطح بهتر و فنی تری اتخاذ شود".<br />
برعلاوه ميتوان از فوايد زيرين دومجلس در نظام های بسيط متذکرشد که هرکدام در بعد نظری موضع<br />
طرفداران دومجلس را تقويت می بخشد:<br />
مجلس دوم می تواند با رقابت و نظارت، قدرت و زياده روي هاي مجلس اول را مهار سازد.<br />
نظام دومجلسی می تواند به خوبی به بررسی و مداقه قوه اجراييه بپردازد و خلأهای حکومت را<br />
برملاسازد.<br />
وجود دومجلس اصل نمايندگی را درجامعه وسعت بيشتر می بخشد و نمايندگان می توانند از ديدگاه<br />
های مختلف به بررسی و قضاوت بپردازند.<br />
١٣<br />
•<br />
•<br />
•<br />
حقوق اساسی و اد های سياسی، ص ۴۴۵.<br />
13<br />
.
□ ١٣٥ افغانستان و پارلمان<br />
پارلمان؛وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
وجود دو مجلس در امر دقت به روند قانونگزاری ميفزايد و هردو مجلس می توانند اشتباهات و<br />
اغلاط يکديگر را اصلاح کنند.<br />
وجود مجلس دوم می تواند از شتابزدگی و تصويب قوانين جنجال برانگيز جلوگيری به عمل<br />
١٤<br />
آورد.<br />
•<br />
•<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٣<br />
ساختار مجلس نمايندگان يا اول، آنقدر قابل بحث نيست، چون در قوانين اساسی کشورها شرايطی چون سن<br />
معين، تابعيت کشور برای يک مدت زمانی مشخص، عدم محکوميت به محروميت از حقوق اجتماعی و<br />
مدنی يا محکوميت به جرم از سوی دادگاه، نحوه انتخاب، تعداد اعضا و حوزه صلاحيت ها نشاندهی شده<br />
است. ولی ساختار مجلس دوم از نگاه شرايط و انتخاب و حتی صلاحيت ها پيچيده تر از مجلس اول است.<br />
مجلس دوم در اين نظام ها بيشتر سيمای اشرافی داشته و عضويت در آن يا موروثی است، يا انتصابی، يا<br />
مادام العمر، يا استحقاقی و يا عده ای از سوی مردم انتخاب می شوند که انتخاب آنان نيز با روش های<br />
متفاوت، چون از طريق شوراهای محلی و درجه ای و با شرايط متفاوت چون بالابودن سن و تجربه صورت<br />
می گيرد.<br />
اما در برخی از کشورها باتوجه به انکشافات اجتماعی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی نحوه گزينش مجلس<br />
دوم نيز تغيير کرده و بيشتر جنبه انتخابی به خود گرفته است که در اين راستا از کشورهای هالند، ايسلند و<br />
ناروژ می توان نام برد.<br />
بريتانيا و تعداد زيادی از کشورهای جهان با داشتن نظام بسيط و يکپارچه از نظام دومجلسی با ترآيب متنوع<br />
برخورداراند. قانون اساسي جديد افغانستان نيز با برگزيدن نظام دو مجلسي همين راه را پيموده است، ماده<br />
هشتادو دوم قانون اساسي مي نگارد: "شوراي ملي دولت متشكل از دو مجلس، ولسي جرگه و مشرانو جرگه<br />
مي باشد." مجلس سنا نيز در اين آشور ترآيبي از انتخاب و انتصاب به صورت مرحله اي است. قانون<br />
اساسي در اين مورد در ماده هشتاد و چهارم مي نگارد: "اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و<br />
تعيين مي شوند:<br />
ازجمله اعضاي شوراي هر ولايت، يک نفر به انتخاب شوراي مربوط براي مدت چهار سال.<br />
ازجمله اعضاي شوراهاي ولسواليهاي هرولايت، يک نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت<br />
سه سال.<br />
يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاي خبير وبا تجربه به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج<br />
سال.<br />
رئيس جمهور تعداد پنجاه فيصد از اين اشخاص را ازبين زنان تعيين مى نمايد.<br />
شخصي که به حيث عضو مشرانوجرگه انتخاب مي شود، عضويت خود را در شوراي مربوطه از دست داده<br />
و به عوض او شخص ديگرى مطابق به احكام قانون تعيين مى گردد."<br />
نظام هاي تك مجلسي<br />
همانطوری که در بالا متذکرشديم، سوالی به ميان آمد که نيازی به مجلس دوم در نظام های بسيط ديگر<br />
احساس نمی شود و سرشت دموکراسی و انتخابات با نظام تک مجلسی بيشتر سازگار است، مردم يکبار در<br />
انتخابات شرکت می کنند و نمايندگان خويش را انتخاب کرده به مثابه مظهر تجلی اراده حاکميت ملی به<br />
مجلس می فرستند، و اين مجلس به نمايندگی از آنان در سطح ملی تصميم می گيرد.<br />
طرفداران اين نظريه برين باوراند که:<br />
يک مجلس می تواند موثر تر و فعال تر به تصويب قوانين و امورات محوله پارلمان بپردازد.<br />
چون موجوديت مجلس دوم عمليه قانون گزاری را طولانی ساخته و باعث ضياع بيش از حد وقت<br />
می گردد.<br />
مجالس دوم گاهی به مثابه نيروی بازدارنده عليه دموکراسی و اراده مردم عمل می کنند، چون<br />
اکثر اعضای شان غير منتخب است و دربرابرکسانی موضع گيری می کنند که از سوی مردم به<br />
صورت مستقيم انتخاب شده اند.<br />
موجوديت دو مجلس بيشتر باعث نزاع و درگيری ميان مجلسين می شود.<br />
گاهی مجلس دوم با ديدگاه های محافظه کارانه باعث جلوگيری رشد و ترقی اجتماعی می شود.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
Comparative Government an Introduction page<br />
،١٣٧۶<br />
،Politics page 303<br />
.<br />
14<br />
254 و ابوالحمد، عبدالحميد، مبانی سياست جلد نخست، ص ١٧۵، چاپ هفتم،<br />
انتشارات توس.
□ ١٣٦ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
.۴<br />
با توجه به همين ديدگاه، به ويژه بعد از جنگ جهانی دوم همانطوری که در بالامتذکر شديم، برخی از<br />
کشورهای اروپايی، افريقايي و آسيايی به سوی نظام تک مجلسی روی آوردند، که می توان از يونان،<br />
لوکزامبورگ، لبنان، مصر، سوريه، اريتريا، غنا، سنگال و جمهوری اسلامی ايران در اين راستا نامبرد.<br />
اکثر پارلمان ها برای يک دوره تقنينی چهار تا پنج ساله انتخاب می شوند و بعد از انقضای مدت معين<br />
دوباره انتخابات برگزار می شود. در نظام های رياستی به سبب تفکيک مطلق قوا، پارلمان از عمر مداوم<br />
برخورداراست و کسی نمی تواند به منحل ساختن آن اقدام نمايد، در حاليکه در نظام هايی که تفکيک نسبی<br />
قوا حاکم است و نظام پارلمانی يا شبه رياستي رايج، پارلمان از سوی قوه اجراييه که برخاسته از متن<br />
پارلمان يا بيرون از است، می تواند منحل اعلان شود.<br />
طبق مفاد قانون اساسي جديد افغانستان، مجلس نمايندگان براي مدت پنج سال انتخاب مي شود و مجلس سنا<br />
به صورت مرحله و با تفاوت و پارلمان منحل شده نمي تواند.<br />
پارلمان با توجه به تعداد اعضا و حجم آن<br />
يکی از بحث های که در مورد عملکرد پارلمان مطرح است، تعداد اعضا و حجم آن می باشد. پارلمان های<br />
با اعضای زياد، که گاهی برای برخی از اعضای آن حتی مجال صحبت کردن در يک سال هم نمی رسد،<br />
ضعيف تر و غير فعال تر از پارلمان هايی عمل می کنند که تعداد اعضای شان کم تر است.<br />
کم بودن اعضای پارلمان بدون ترديد نقش به سزايی در موثريت عملکرد آن دارد. ولی اين انتخاب نه<br />
اختياری که بيشتر به تعداد نفوس کشورها بر می گردد. در نتيجه ما يک نماينده از يک مليون نفوس در<br />
هندوستان، يک نماينده از نيم مليون نفوس در امريکا و يک سناتور از دومليون نفوس اين کشور، يک نماينده<br />
از در فدراسيون روسيه، يک نماينده از نفوس در پارلمان های بريتانيا، فرانسه،<br />
جرمنی و ايتاليا، يک نماينده از ۵٠٠٠٠ نفوس در بلژيک، يک نماينده از ٢۵٠٠٠ در سويس و سويدن و<br />
يک نماينده از ٢٠٠٠٠ در آيرلند و ناروی داريم.<br />
در افغانستان طبق قانون اساسي جديد تعداد اعضاي مجلس نمايندگان ٢۵٠ تن و تعداد اعضاي مجلس سنا به<br />
١٠٠ تن مي رسد.<br />
١٠٠٠٠٠<br />
٢۵٠٠٠٠<br />
•<br />
.١<br />
اصول و بنياد ها<br />
در اين بخش به بررسی و تشريح اصول و بنيادهای می پردازيم که بدون فراهم بودن آنها، نه پارلمان از<br />
استقلال عمل برخوردارمی باشد و نه هم زمينه فعاليت به اعضای آن مساعد. درگذشته ها، پارلمان ها و<br />
شوری ها به خواست قوه اجراييه يا شخص پادشاه يا رييس دولت تعيين شده شده و طبق هدايت آنان به شکل<br />
فرمايشی به کار و فعاليت می پرداختند. اين قوه اجراييه بود که مجلس را دعوت به نشست می کرد، برايش<br />
نظامنامه می ساخت و دستور جلسات معين می ساخت. از مصئونيت های پارلمانی و آزادی اعضای پارلمان<br />
خبری نبود و اعضا به خاطر ابراز نظر و موضع گيرهای خويش ممکن بود مورد تعقيب و پيگيرد قرار<br />
گيرند. اعضای پارلمان در بدل کارخود معاش معينی دريافت نمی کردند و می توانستند درعين حال مشاغل<br />
دولتی ديگری نيز داشته باشند.<br />
ولی درپی مبارزات طولانی به ويژه در قرن نوزدهم و قرن بيستم استقلال و آزادی پارلمان و اعضای<br />
پارلمان تامين شد و نمايندگان به مثابه کسانی که از سوی مردم انتخاب شده و پشتوانه مردمی را باخود دارند<br />
با استقلال و آزادی بيشتر و بدون دغدغه خاطر به فعاليت پرداختند.<br />
در اين باب تضمين های در قوانين اساسی کشورها و نظامنامه های داخلی پارلمان درج گرديد، که استقلال<br />
عمل، نظر، استغنای مالی و سياسی پارلمان و اعضای پارلمان را تامين می کند، تا نماينده خود را جز در<br />
مقابل ملت و شهروندان و حوزهء انتخابی اش نزد ديگری مسوول و درمانده احساس نکند.<br />
با توجه به اهميت اين اصول و بنياد ها، که تضمين کننده استقلال عمل پارلمان و اعضای پارلمان به حساب<br />
می روند و در اکثر قوانين اساسی از آن ها تذکر به عمل آمده است، ما شماری از عمده ترين آنان را در ذيل<br />
تذکر داده شرح مختصری درمورد ارايه می کنيم.<br />
مصونيت پارلماني (عدم مسووليت و تعرض ناپذيري)<br />
مصئونيت پارلمانی به مجموعه ای از تدابير قانونيی اطلاق می شود که با تحت پوشش قرار دادن نماينده،<br />
وی را از تعقيب قضايی، پوليس و افراد حفاظت می کند. نماينده در جريان کار، درجلسات علنی پارلمان، در<br />
کميسيون ها، در کنفرانس ها، مصاحبه ها و نوشته های خويش، به موضعگيری های که معتقد است به نفع<br />
جامعه است، مبادرت می ورزد. وی شايد با لوايح دولتی مخالفت کند، از دولت انتقاد نمايد، به پرسش و<br />
استيضاح وزيران بپردازد و طرح های مخالف ديدگاه دولت تقديم کند. درهمه اين موارد، وی از مصئونيت<br />
برخوردار است و کسی حق تعرض به وی را ندارد. نمايندگان چه درجريان کار و چه بعد از ختم کار به
□ ١٣٧ افغانستان و پارلمان<br />
پارلمان؛وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۴<br />
.۵<br />
عنوان نماينده، از مصئونيت برخودار اند و کسی نمی تواند به بندی نمودن يا محاکمه کردن آنان به<br />
خاطرآنچه در دوره وکالت گفته اند يا انجام داده اند، اقدام نمايد.<br />
چگونگی برخورد با اعضای پارلمان در صورت ارتکاب جرم، در اکثر قوانين اساسی درج شده و<br />
مصئونيت آنان در صورتی سلب می شود که پارلمان با سلب آن موافقه نمايد، در غير آن اعضای پارلمان از<br />
مصئونيت برخورداراند. در همچو مواقعي اعضاي پارلمان يا توسط خود پارلمان مورد محاسبه قرار می<br />
گيرند و يا به اجازه و تحت نظارت پارلمان.<br />
البته اين مصئونيت ها، به معنای رفع مسووليت از وکلا نبوده، بلکه گامی است در جهت تسهيل کار و<br />
فعاليت آنان. رای عمومی و مطبوعات مستقل هميشه به مثابه عامل مهار کننده بر عملکرد وکلا نظارت<br />
دارند و نظامنامه داخلی پارلمان ها راه های را برای برخورد با متخلفين و آنانی که از اين مصئونيت ها<br />
سوء استفاده کنند، در نظر گرفته است.<br />
آزادی بيان، به صورت مکتوب و شفاهی، عدم تعرض به حيثيت و مصئونيت از بازداشت، عمده ترين<br />
مصئونيت هايی است که وکلا از آن برخورداراند.<br />
حمايت از حيثيت پارلمان<br />
پارلمان از حقوق و شخصيت مستقل برخوردار است. حفاظت از حيثيت پارلمان در برابر تجاوز يا توهين به<br />
خود پارلمان واگذار شده است. در اکثر کشورها اگر عضو پارلمان به حيثيت پارلمان هتک حرمت کند، خود<br />
پارلمان به صورت دادگاه تشکيل جلسه داده و به موضوع رسيدگی می کند. اگر در محوطه پارلمان کسی به<br />
اعضای پارلمان توهين روا دارد، گاهی پارلمان خود به اين تخلف رسيدگی می کند و يا آن را به صورت<br />
جدی پيگيری نموده از جريان مجازات توسط ديگر ارگان ها اطمئنان حاصل می کند.<br />
چنانکه تعرض به اعضای پارلمان در صورت تخلف يا ارتکاب جرم، در اکثر کشورها منوط به اجازه و<br />
اطلاع پارلمان می باشد.<br />
پرداختن به شغل نمايندگي و احتراز از ديگر مشاغل رسمي<br />
اعضای پارلمان نمی توانند درعين شغل نمايندگی برخی از مشاغل اجرايی و قضايی در دولت را احراز<br />
نمايند. چون اين کار می تواند بر استقلال اعضای پارلمان در صورت تطميع شدن از سوی قوه اجراييه تاثير<br />
منفی بگذارد. بنابرين هرکسی در انتخابات نمايندگی برنده می شود بايد از مشاغل رسمی ديگرش استعفی<br />
بدهد. در نظام های دومجلسی داشتن عضويت هرد ومجلس در آن واحد نيز ممنوع می باشد.<br />
اين محدوديت فقط منحصر به مشاغل دولتی است. و الا نماينده می تواند مشاغل خصوصی و حتی اداری در<br />
بخش از نظام ها داشته باشد. مشاغل آموزشی چون تدريس دردانشگاه از اين قاعده بيرون است و نماينده می<br />
تواند باحفظ هرد و مقام به کارخويش ادامه بدهد.<br />
دربرخی از نظام ها، چون نظام سياسی بريتانيا، اصل مانعة الجمع بودن مشاغل اجرايی و تقنينی وجود<br />
ندارد. چون نخست وزير و همه اعضای کابينه از اعضای پارلمان و حزب برنده انتخابات تعيين می شوند.<br />
حقوق و امتيازات اعضاي پارلمان<br />
در آغاز نمايندگی و وکالت در پارلمان يک وظيفه افتخاری به شمار ميامد و کدام عايد و معاش باخود همراه<br />
نداشت. اين برداشت درجهان امروز عملا با توجه به مصارف و مخارج اين شغل، که شامل نيازمندی های<br />
فردی و شغلی نماينده می باشد، کنارگذاشته شده است.<br />
در نظام های معاصر احتمال دارد فقيرترين افراد مورد اعتماد حزب يا مردم قرارگيرند و به صفت نماينده به<br />
پارلمان راه يابند. اين نمايندگان در امورات روزانه خويش در تعامل با مردم و حوزه انتخابی، ميزبانی<br />
مراجعين، نوشتن نامه به ارگان های ذيربط، مسافرت به حوزه و مرکز، اقامت در پايتخت، داشتن دفتر کار<br />
در حوزه انتخابی و مرکز و مصروفيت های از اين قبيل نيازمند پشتوانه مالی اند تا استقلال عمل خويش را<br />
حفظ نمايند.<br />
بنابرين در نظام های کنونی رفع نيازمندی مالی نمايندگان و محل اقامت درمرکز جهت پيشبرد امور در نظر<br />
گرفته شده است تا بتوانند با استقلال و خاطر آرام به کار و فعاليت بپردازند.<br />
استقلال پارلمان<br />
استقلال پارلمان يکی از اساسی ترين بحث هاييست که در زمينهء تقنين و موثريت قوه مقننه مطرح می باشد.<br />
اگر پارلمان نتواند با استفاده از راه های مناسب استقلال خويش را حفظ نمايد، بدون ترديد، تحت تاثير قوه<br />
اجراييه به کار و فعاليت خواهد پرداخت. اگرچه احزاب سياسی در اکثر کشورها اکنون با شيوه های متعددی
□ ١٣٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
عملکرد پارلمان را تحت کنترل دارند، به آنهم استقلال پارلمان در صورتی محقق می شود که در سه مورد<br />
ذيل از استقلال برخوردارباشد.<br />
استقلال اداري<br />
شخصيت مستقل حقوقي پارلمان، نوعيت وظايف و امور اداري آن ايجاب مي آند، پارلمان از تشكيلات<br />
اداري مستقلي برخوردار باشد. تشكيلات اداري پارلمان مستقل از تشكيلات اداري قوه اجراييه است و بايد<br />
تحت نظر مستقيم هيئت رييسه يا رييس پارلمان به فعاليت بپردازد. به اين معني آه اين تشكيلات اداري،<br />
هميشه از هيئت رييسه پارلمان هدايت مي گيرد، نه از حكومت يا بخش ديگري از قوه اجراييه.<br />
با توجه به اين اصل، مقررات اداري، نحوه استخدام، حقوق و امتيازات آارمندان اداري پارلمان از ديگر<br />
ارگان هاي اداري فرق مي آند. با اين موضوع در آشورهاي مختلف برخورد متنوع صورت گرفته و در<br />
قوانين اساسي روش هاي مختلفي در اين مورد در نظر گرفته شده است، نظير استقلال آامل اداري، چون<br />
آشورهاي بلژيك، دانمارك، برزيل، اسپانيا، يونان و ايتاليا آه آارمندان بخش تقنيني از بخش اجرايي آاملاً<br />
متمايز اند. در بخشي از آشورها آارمندان به صورت قراردادي استخدام مي شوند و در زمره آارمندان<br />
رسمي دولت به شمار نمي روند و در برخي از آشورها چون هندوستان و آانادا آارمندان پارلمان با آمي<br />
تفاوت جزء آارمندان رسمي دولت به شمار مي روند.<br />
همانطوري آه متذآرشديم، هدف از اين استقلال اداري، نه يك امتياز، آه جلوگيري از وابستگي پارلمان به<br />
ارگان هاي ديگر است.<br />
استقلال مالي<br />
صاحب نظران در مسايل حقوق عمومي اتفاق نظر دارند آه پارلمان بايد در تصويب و اجراي بودجه خويش<br />
مستقل باشد. هريك از مجالس در آشورهاي دو مجلسي و مجلس در نظام هاي تك مجلسي حق دارند بودجه<br />
خويش را به صورت مستقل تعيين و براي اجرا به ارگان مربوطه در حكومت تقديم نمايند و خود بر<br />
مصارف آن نظارت کنند. البته ارگان هاي بيرون از پارلمان بر نحوه مصرف بودجه پارلمان و زير ذره بين<br />
قراردادن آن نقش بيشتري دارند.<br />
آشورها در اين مورد در قوانين اساسي خويش راه هاي متعددي در پيش گرفته اند، ولي در مجموع به نحوي<br />
از انحا استقلال مالي پارلمان در نظر گرفته شده است. همچنان در بخش نظارت بر مصارف بودجه پارلمان<br />
راه هاي متعددي در نظر گرفته شده است، يا ازطريق خود پارلمان يا از طريق ديوان محاسبات آه اعضاي<br />
آن در پاره ای از کشورها از سوي پارلمان تعيين مي شود يا از سوی ارگان مستقل ديگری.<br />
استقلال نظام نامه اي يا آيين نامه اي<br />
سومين و آخرين عنصر در تضمين و تامين استقلال پارلمان، تدوين و تصويب نظامنامه يا آيين نامه داخلي<br />
مجلس از سوي خود مجلس و به ابتكار خود مجلس است آه در اولين روزهاي آار مجلس تدوين و از سوي<br />
مجلس به تصويب مي رسد. برخي از اين نظامنامه ها در برخي از آشورها براي دوره هاي مختلف تقنيني<br />
استفاده مي شود و برخي براي يك دوره تقنيني.<br />
نحوه جلسات و آارآرد پارلمان، حفظ آزادي نمايندگان در گفت و شنود و نحوه آارآرد پارلمان درآل، بدون<br />
ترديد از مهم ترين مسايلي مورد بحث در عملكرد قوه مقننه به حساب مي رود، و آيين نامه به ترتيب و تنظيم<br />
عملكرد اين ارگان به صورت دقيق و حساب شده مي پردازد.<br />
از لحظه تصويب نظامنامه توسط پارلمان اجراي آن بر همه بخش هاي پارلما و اعضاي آن الزامي است و<br />
رييس پارلمان موظف است به صورت بيطرفانه بر اجراي آن نظارت نمايد.<br />
دربرخي از آشورها، به خاطر اهميت به سزاي اين نظامنامه در آارآرد پارلمان و جلوگيري از خود سري<br />
پارلمان پاره ای از اين مقررات در قوانين اساسي درج گرديده است.<br />
١٥<br />
• سازمان داخلي و تشكيلات<br />
در بحث اصول و بنياد ها از کتاب: حقوق اساسی و اد های سياسی، ص<br />
15<br />
.<br />
Politics, Assemblies Representation: Legislatures and ،۴٨١-۴۶۴<br />
،١٨۵-١٧۴<br />
Parliament<br />
How Parliament Works ٩٠-٨٩<br />
Comparative,مبانی Government سياست جلد نخست، ص<br />
استفاده شده است.<br />
مسايل حقوق اساسی، ص و
□ ١٣٩ افغانستان و پارلمان<br />
پارلمان؛وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
...<br />
.١<br />
.٢<br />
هر پارلمان از تشكيلات و سازمان داخلي براي پشبردآارهاي اداري و فني برخورداراست. اين اداره و<br />
تشكيلات از آشوري تا آشوري فرق مي آند. ولي در مجموع بخش هاي ذيل آه به اختصار به بحث گرفته<br />
مي شوند، در هر پارلمان موجود اند:<br />
رييس و هيئت رييسه<br />
رييس و هيئت رييسه در پارلمان بخش اصلي اداره آننده امور به حساب مي روند. هريك از مجالس در نظام<br />
هاي دو مجلسي از رييس و هيئت رييسهء جداگانه برخورداراند. دربرخي از آشورها رييس مجلس با نائب يا<br />
نائب ها و منشي هايش انتخابي اند آه ازسوي خود مجلس براي يك دوره تقنيني انتخاب مي شوند و در برخي<br />
از آشورها رييس مجلس از سوي شاه يا رييس دولت انتصاب مي گردد. اين انتصاب بيشتر در مجلس سنا<br />
صورت مي گيرد و مجلس نمايندگان بيشتر آشورها رييس انتخابي دارند. عنوان رسمي رييس هم در<br />
آشورهاي مختلف فرق مي آند، در بريتانيا عنوان رسمي رييس مجلس عوام سخنگوست و در برخي از<br />
آشوهاي ديگر از وي به عنوان رييس مجلس نام برند.<br />
اين پست به خاطر موقعيت حساسي آه دارد در ساليان اخير از اهميت بيشتري برخوردار شده و در صحنهء<br />
سياسي و بين المللي رييس پارلمان از جايگاه بلندي برخوردار است. رييس مجلس در برخي از آشورها<br />
چون انگلستان بي طرف مي باشد و دربرخي ديگر عضو حزب اآثريت يا عضو يكي از جناح هايي سياسي<br />
به حساب مي رود.<br />
دربرخي از آشورها رياست مجلس سنا، چون ايالات متحده امريكا و آرژانتين، به عهده معاون رييس جمهور<br />
است.<br />
هيئت رييسه، چون نايب رييس و منشي ها، آه به منظور همكاري و آمك رييس از سوي پارلمان انتخاب مي<br />
شوند، و تعداد آنان از آشوري تا آشوري فرق مي آند، رييس مجلس را در اداره و پيشبرد آارهاي پارلمان<br />
ياري مي رسانند.<br />
نحوه انتخاب رييس و نواب و منشي ها بيشتر با رأي مستقيم و سري و با اآثريت آراء صورت مي گيرد.<br />
مدت آار آنان نيز در اآثر آشورها يك دوره تقنيني در نظرگرفته شده است. دربرخي از آشورها مدت<br />
انتخاب نواب و منشي از رييس فرق مي آند.<br />
در بيشترآشورها در صورت فوت يا استعفاي رييس دولت، رييس مجلس تا برگزاري انتخابات اين مقام را<br />
به عهده مي گيرد. به اين دليل و به سبب مهم بودن اين سمت، در انتخاب اين مقام دقت بيشتر به خرج داده<br />
ميشود تا يك شخص با درايت، قوي، عالم و نرمخوي به اين پست گزيده شود.<br />
رييس و هيئت رييسه بايد بي طرفي خويش را در آشورهاي آه بي طرف نيستند، تاحد ممكن در اداره<br />
جلسات و امورپارلمان حفظ نمايند.<br />
بخش اداري<br />
هر اداره، آمپني يا ارگان ديگري براي ادامه آار و فعاليت به مامورين دايمي نيازدارد، تا آارهاي روزانه و<br />
ديگر ضرورت هاي اداري، مالي، نشراتي و آن سازمان را برآورده سازند. پارلمان نيز به بخش اداري و<br />
مامورين دايمي نيازدارد تا امورات آن را در بخش هاي مختلف به پيش برند.<br />
تشكيلات اداري پارلمان و نحوهء تعيين رييس اداري و رييس بخش هاي آن از آشوري تا ديگري فرق مي<br />
آند. ولي رييس اداري پارلمان و روساي بخش هاي متعدد آن بايد درهمكاري و همآهنگي آامل با رييس<br />
پارلمان و هيئت رييسه به آار و فعاليت بپردازند.<br />
به طور نمونه مي توان از ايجاد و ضرورت بخش هاي ذيل درهر پالماني تذآر به عمل آورد: بخش اداري،<br />
مالي، تكنالوژي، محاسبه، حمل و نقل، مطبوعات و انتشارات، ترجمه وتاليف، پسته خانه، تحقيقات و<br />
آتابخانه، يا بخش هاي آه ازسوي مجلس لازم ديده شود و در تسهيل آار مجلس ممد واقع گردد. دربرخي از<br />
آشورها جريان جلسات در صورت ضرورت به چندين زبان ترجمه مي شود تا همه نمايندگان از محتواي<br />
سخنراني ها آگاه شوند.<br />
بخش اداري در تهيه برنامه و دستور آارجلسات، فراهم آوري معلومات به همه اعضاي پارلمان در همكاري<br />
با هيئت رييسه نقش اساسي ايفا مي آند. تعداد مامورين در هرآشوري درپالمان فرق مي آند، به طور نمونه<br />
تعداد مجموعي مامورين مجلس عوام در بريتانيا در سال ١٣٧٣ تن مي رسيد.<br />
١٦<br />
١٩٩٧ به<br />
.٣<br />
آميسيون ها<br />
يكي از عمده ترين بخش هاي آاري پارلمان درجهان به حساب مي روند.<br />
آميسيون ها يا<br />
آميسيون ها عبارت اند از مجموعه منتخب از جمع اعضاي پارلمان براي انجام يك آار مشخص.<br />
(Committees)<br />
16 .30 How Parliament Works page
□ ١٤٠ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
هرپارلماني در جهان دارايي آميسيون هايي است آه در بخش هاي مختلف به آمك و ياري مجلس مي شتابند.<br />
دليل تقسيم مجلس به آميسيون به جلوگيري از اتلاف وقت، تخصص و تسهيل امورات مجلس بر مي گردد.<br />
به همين خاطر است آه گفته اند مجلس درعموم جاي سخنراني و آميسيون ها جاي آار است. قدرتمندترين و<br />
موثرترين پارلمان ها همان هايی اند که از بهترين کميسيون ها برخوردار اند. کانگرس امريکا با داشتن قوی<br />
ترين و فعال ترين کميسيون ها، بهترين نمونه اين ساختار است. درسال ١٩٩۴ تنها مجلس سنا<br />
دايمی و ٨٧ کميسيون فرعی داشت و هردو مجلس ٣۵٠٠ تحليل گر امور پاليسی را مورد استخدام قرارداده<br />
٢٠ کميسيون<br />
١٧<br />
بودند. زيرا آار به صورت دسته جمعي و به اشتراك همه اعضاي پارلمان با توجه به تخصصي بودن<br />
برخي از مسايل ناممكن به نظر مي رسد.<br />
قانون اساسي جديد افغانستان نيز با اجازه دادن به پارلمان در مورد تشكيل آميسيون، در ماده هشتاد و هشتم<br />
چنين مي نگارد: "هريک از دو مجلس شوراى ملى براي مطالعه موضوعات مورد بحث، بر طبق اصول<br />
وظايف داخلي کميسيون ها تشکيل مي دهد."<br />
در ذيل تلاش مي آنيم به صورت خيلي فشرده تقسيمات و شرحي از آميسيون ها ارايه نماييم.<br />
•<br />
تقسيم بندي آميسيون ها:<br />
برای مطالعه خوبتر، کميسيون ها را به دوبخش عمده تقسيم می کنيم:<br />
کميسيون های عادی<br />
کميسيون های تخصصی<br />
.١<br />
.٢<br />
.١<br />
کميسيون های عادی<br />
کميسيون های عادی عبارت از کميسيون های اند که بدون در نظرداشت تخصص يا گرايش های سياسی و<br />
حزبی در داخل پارلمان، برای سهم گيری درمسايلی که درپارلمان مطرح می شود، تعيين و همه اعضای<br />
پارلمان در اين کميسيون ها سهم می گيرند.<br />
در برخی از کشورها مجلس را به گروه های کاری متعدد که به نام "شعبه" ياد می شود، تقسيم می کنند تا<br />
در مورد مشخصی که مطرح بحث است به صورت کل به کار بپردازد. نتايج کار شعب مختلف يا به هيئت<br />
رييسه يا به کميسيون مشخصی ارسال می گردد تا نظرات هماهنگ گرديده و به جلسه علنی مجلس تقديم<br />
گردد.<br />
اعضای شعب به اساس قرعه کشی و تعداد اعضا به صورت مساوی برگزيده می شوند.<br />
نمونه ديگر اين نوع کميسيون ها<br />
است که درنظام پارلمانی انگلستان معروف است. مجلس به صورت کل در صورت طرح مسايل<br />
بودجه و مالی، طرح لوايحی که موجب هزينه مالی گردد و طرح لوايح قانونی پيچيده به طور غير رسمی به<br />
مثابه يک کميسيون به تشکيل جلسه و کار می پردازد. سخنگوی مجلس عوام از کرسی اش کنار می رود و<br />
رياست به عهده يکی از نمايندگان که از قبل تعيين شده سپرده می شود. نمايندگان حق دارند در اين جلسه که<br />
غير رسمی وفاقد قدرت تصميم گيری است به سخنرانی و ابراز نظر بپردازند. بعد از ختم کار، رييس<br />
کميسيون از کرسی کنار می رود و سخنگوی مجلس درجايش قرار می گيرد و رييس کميسيون جريان کار<br />
١٨<br />
را به جلسه علنی گزارش می دهد.<br />
"کميسيون کامل مجلس" ) Whole The Committee of the<br />
.٢<br />
(House<br />
کميسيون های تخصصی<br />
همانطوری که در بالا ملاحظه شد، کميسيون های عادی به کارهای شکلی، غير تخصصی و عادی می<br />
پردازند و اصل تخصص و علم و فن در اين گونه کميسيون ها کمتر مورد نظر است.<br />
عمده ترين کميسيون ها درپارلمان های جهان، کميسيون های تخصصی اند که در بخش های متنوع و<br />
تخصصی با داشتن امکانات لازم به کار و فعاليت می پردازند. تعداد، کميت و کيفيت همين کميسيون هاست<br />
که کميت و کيفيت کاری يک پارلمان را به نمايش می گذارد. کميسيون ها به صورت عموم به تجزيه و<br />
تحليل قانونگزاری، مداقه بخش های اجرايی حکومت و تحقيق و بررسی می پردازند.<br />
کميسيون های تخصصی به نوبه خود به دو بخش تقسيم می گردند:<br />
17 . Rod Hague, Martin Harrop and Shaun Breslin, Comparative<br />
Government and Politics An Introduction, page187-188, Macmillan Press<br />
Ltd, 4 th Edition, 1998.<br />
18 S.L. Kaele, World Constitutions, full view at a glance, page 118,<br />
Bahtti Sons, Lahore, 2002.
□ ١٤١ افغانستان و پارلمان<br />
پارلمان؛وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
آميسيون هاي دايمي<br />
آميسيون هاي موقت<br />
.١<br />
.٢<br />
.١<br />
١<br />
٢<br />
٣<br />
۴<br />
۵<br />
۶<br />
٧<br />
٨<br />
٩<br />
١٠<br />
١١<br />
١٢<br />
١٣<br />
١۴<br />
١۵<br />
١۶<br />
کميسيون های دايمی<br />
کميسيون های دايمی به آنعده کميسيون های گفته می شود که اعضای آن برای يک دوره تقنينيه يا يک دوره<br />
اجلاس مجلس تعيين می شوند و وجود آنها در آيين نامه مجلس يا در قانون اساسی پيش بينی شده است.<br />
کميسيون های دايمی در بيشتر از کشورها جزء ساختار پارلمان به حساب می روند. اين کميسيون ها<br />
تخصصی اند و اعضای آن ها نيز بايد در زمينه از تخصص لازم بهره مند باشند، چون موضوعاتی که به<br />
اين کميسيون ها ارجاع می شود تخصصی اند.<br />
کميسيون های روابط خارجی مجلس، دفاع، بوجه، ماليات، آموزش و پرورش و امورداخله از رايج ترين<br />
کميسيون ها در پارلمان های جهان به حساب می روند.<br />
در کشورهای مختلف راه های متعددی برای اين کار در نظر گرفته شده است. برخی از پارلمان ها تعداد<br />
مشخص کميسيون دايمی دارند که به مسايل متعدد می پردازند. برخی از کشورها در ضمن داشتن شماری از<br />
کميسيون های دايمی، به تعداد وزارتخانه های حکومت در مجلس کميسيون دايمی دارند که هريک از اين<br />
کميسيون ها به کار و امور مربوط به همان وزارت می پردازد. به طور نمونه پارلمان انگلستان بعد از<br />
اصلاحات ١٩٧٩ شانزده کميسيون دايمی دارد که هريک به بررسی و امور وزارتخانه يا وزارت خانه هايی<br />
می پردازد. اين کميسيون ها عبارت اند از:<br />
وزارت مربوطه<br />
نام کميسيون<br />
شماره<br />
وزارت زراعت، ماهی گيری و موادعذايی<br />
زراعت<br />
وزارت فرهنگ، مطبوعات و سپورت<br />
فرهنگ، مطبوعات و سپورت<br />
وزارت دفاع<br />
دفاع<br />
وزارت آموزش و کاريابی<br />
آموزش و کاريابی<br />
وزارت محيط زيست، ترانسپورت و محلات<br />
محيط زيست، ترانسپورت و امور محلی وزارت خارجه و کشورهای مشترک المنافع<br />
روابط خارجی<br />
وزارت صحت عامه<br />
صحت<br />
وزارت داخله و دادستان کل.<br />
امورداخله<br />
وزارت انکشاف بين المللی<br />
انکشاف بين المللی<br />
دفتر امورآيرلند شمالی<br />
امور آيرلند شمالی<br />
دفتر ساينس و تکنالوژی<br />
ساينس و تکنالوژی<br />
دفتر امورسکاتلند<br />
امورسکاتلند<br />
دفتر ضمانت های اجتماعی<br />
ضمانت های اجتماعی<br />
دپارتمنت تجارت و صنعت<br />
تجارت و صنعت<br />
وزارت خزانه، گمرکات و در آمد ملی<br />
خزانه<br />
دفتر امور ويلز<br />
امور ويلز<br />
١٩<br />
ولی اين قاعده همانطوری که گفته آمد، هميشه مراعات نمی شود، چون فعاليت يک کميسيون می تواند چندين<br />
وزارتخانه را تحت پوشش قرار دهد.<br />
اين کميسيون ها حق دارند درصورت ضرورت به تشکيل کميسيون های فرعی نيز اقدام نمايند. نحوه گزينش<br />
و انتخاب اعضای اين کميسيون ها طوری در نظر گرفته شده است تا تناسب نفوس احزاب و جريان های<br />
مختلف در پارلمان را منعکس ساخته و اصل تخصص را مراعات نمايد.<br />
نحوه تعيين اعضا و رييس اين کميسيون ها در کشورهای مختلف از هم متفاوت اند. دربرخی از کشورها<br />
توسط رييس، دربرخی ديگر توسط رای نمايندگان و درپاره ای هم توسط کميسيون مخصوص برگزيده می<br />
شوند. رياست هم گاهی با انتخاب و گاهی به مسن ترين عضو يا قديمی ترين عضو پارلمان تعلق می گيرد.<br />
٢. کميسيون های موقت<br />
19 . How Parliament Works page 213.
□ ١٤٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
کميسيون های موقت، به آن دسته از کميسيون ها اطلاق می شود که به اثر نياز مشخص برای بررسی يک<br />
موضوع از اعضای متخصص و عالم در همان موضوع تشکيل می شوند و با اتمام کار و ارايهء راپور به<br />
مجلس کارشان پايان می يابد. اعضای اين کميسيون ها توسط هيئت رييسه يا ديگر بخش های پارلمان با در<br />
نظرداشت گرايش های مختلف پارلمان تعيين می گردد و کار اين نوع کميسيون ها با اتمام گزارش پايان می<br />
يابد.<br />
نوع ديگر کميسيون ها، در پاره ای از کشورها کميسيون های بررسی و تحقيق است که در بيشتر موارد به<br />
رسيدگی به اتهام عليه نمايندگان می پردازد.<br />
نوع ديگر کميسيون هم کميسيون های مشترک از هرد ومجلس است که در صورت اختلاف در تقنين ميان<br />
دو مجلس به حل اين موضوع می پردازد که در بخش قانونگزاری به آن خواهيم پرداخت.<br />
مبحث سوم<br />
وظايف پارلمان<br />
٢٠<br />
٢١<br />
.١<br />
پارلمان به مثابه يکی از عمده ترين نهادهای دموکراتيک، وظايف و مسووليت های دارد که بايد هريک<br />
جداگانه مورد بررسی و تحليل قرار گيرند. عده ای از نويسندگان برين تاکيد دارند که عمده ترين وظيفه<br />
پارلمان قانون گزاری است و نمايندگان به صورت عمده بايد به انجام همين وظيفه بپردازند.<br />
ولی پارلمان در جهان معاصر در پهلوی قانونگزاری که از عمده ترين وظايف اين نهاد به شمار می رود،<br />
وظايف ديگری هم دارد که در اهميت خود کمتر از قانونگزاری نيستند. در مجموع بررسی و تشريح اين<br />
وظايف است که می تواند تصوير کامل تر و خواناتری از پارلمان، اهميت و نقش آن در دنيای معاصر<br />
ارايه نمايد که در ذيل به تشريح پاره ای از اين وظايف می پردازيم:<br />
قانونگزاري<br />
قانونگزاری يکی از عمده ترين وظايف پارلمان به حساب می رود. قوانين هميشه در پارلمان مطرح می<br />
شود، مورد بحث و ارزيابی قرارمی گيرد و باکسب مشروعيت از سوی نمايندگان مردم با طی مراحل خاص<br />
مورد تصويب قرار می گيرد.<br />
نقش پارلمان ها در زمينه قانونگزاری با توجه به نقش قوه اجراييه و نقش اساسی احزاب تا حدی در برخی<br />
از کشورها کمرنگ شده است، ولی به رغم آن، از نقش پارلمان در روند قانونگزاری با توجه به قدرت<br />
اصلاح لوايح پيشنهادی حکومت، ابتکار، مداقه، بحث و بررسی يا لغو و تاخير لوايح و طرح های قانونی<br />
نمی توان چشم پوشيد.<br />
اين بحث خيلی کوتاه در مورد قانونگزاری را با اشاره های مختصر به پاره ای از موارد مهم روند<br />
قانونگزاری چون حاکميت قوه مقننه، محدويت صلاحيت قانونگزاری و بالآخره ارايه تصويری از شکل<br />
گيری قانون در پارلمان پی می گيريم.<br />
•<br />
حاآميت قوه مقننه<br />
در بحث تفکيک قوا ملاحظه نموديم، که وظيفه قانون گزاری از وظيفه اجراييه و قضاييه متمايز است و<br />
اعمال اجراييه و قضاييه بايد در قالب قانونگزاری قوه مقننه شکل و قالب بگيرد.<br />
پارلمان به عنوان رکن اساسی نظام های دموکراتيک و نماينده حاکميت ملی وظيفه قانونگزاری را به عهده<br />
دارد. در مورد اينکه قانون چی را گويند اشکالاتی وجود دارد که نمی توان در اين خلاصه به آن پرداخت،<br />
ولی در برخی "از آثار و رسالات حقوق اساسی و علم سياست، قانون را نتيجه و ماحصل کار قوه مقننه<br />
دانسته اند. قانون گزاری براين اساس، اعمالی است که مجالس مقننه، برای وضع قواعد عمومی و غير<br />
شخصی انجام می دهند."<br />
در تهيه اين بخش از منابع ذيل بخش کميسيون ها استفاده شده است:<br />
20<br />
.<br />
Comparative Government and Politics An Introduction, page187-188,<br />
World Constitutions full view at a glance, Politics page 304-305,<br />
،Comparative Government page 260-261<br />
.480-49<br />
21<br />
.<br />
حقوق اساسی و اد های سياسی، ص<br />
و<br />
.۴٩٢<br />
حقوق اساسی و اد های سياسی، ص
□ ١٤٣ افغانستان و پارلمان<br />
پارلمان؛وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
ولی با توجه به موارد قانون گزاری توسط قوه اجراييه، وضع آيين نامه ها توسط کابينه، تصاميم مجالس<br />
موسسان، وضع قوانين توسط همه پرسی يا وضع قوانين در حالت اضطرار، نمی توان، قانونگزاری را تنها<br />
در حيطه صلاحيت پارلمان خلاصه نمود.<br />
کشورهای که قانون اساسی مدون دارند، محدوده صلاحيت و حاکميت پارلمان را در عرصه تقينين روشن<br />
ساخته اند. به اين معنی که پارلمان در چه مواردی می تواند قانون وضع کند، کدام موارد را می تواند<br />
اصلاح کند و از چه محدوده های نمی تواند پافراترگذارد. در اين آشورها پارلمان صلاحيت و محدوده<br />
حاکميت خود را از قانون اساسی می گيرد.<br />
درکشورهای که قانون اساسی مدون ندارند اصل برحاکميت قوه مقننه استوار است و پارلمان بدون هيچ<br />
محدوديتی می تواند به وضع يا ابطال هر قانونی اقدام نمايد و ساير بخش ها ملزم به اجرای قوانينی اند که از<br />
سوی پارلمان وضع می شود و هيچ ارگان حق ابطال يا وضع قوانين مخالف قوانين پارلمان را ندارد.<br />
•<br />
.١<br />
.١<br />
.٢<br />
محدوده صلاحيت قانونگزاري<br />
همانطوری که در بالا متذکر شديم، در نظام های که قانون اساسی مدون دارند، صلاحيت های پارلمان در<br />
عرصه تقنين در پاره ای موارد محدود ساخته شده است. پيشنهاد علمای حقوق اساسی هم برای بيرون رفت<br />
از اين معضله اين است تا فهرستی از وظايف پارلمانی که اقتضای وضع قوانين دارد تهيه و ديگر مسايل به<br />
قوه اجراييه واگذارده شود.<br />
مطابقت قوانين با اساسات دين مقدس اسلام در قوانين اساسي آشورهاي اسلامي، مراعات حقوق بشر و<br />
ميثاق های بين المللی، حقوق سازمان های بين المللی و منطقوی همه محدوديت هايی است که در قوانين<br />
اساسی کشورها در عرصه تقنين در نظر گرفته شده است و پارلمان بايد اين محدوديت ها را مراعات نمايد.<br />
طرح قانون يا ابتكار پيشنهاد قانون<br />
قانون از سوي آي و آدام مرجع پيشنهاد مي شود، يا آدام مرجع حق ابتكار پيشنهاد قانون را دارد؟ اين اولين<br />
سوالي است آه در روند قانونگزاري به مثابه نخستين گام مطرح مي شود. پيشنهاد قانون همان متن يا<br />
چارچوب اساسي قانون است آه از سوي يك مرجع مطرح مي شود تا با طي مراحل به قانون تبديل شود.<br />
آشورهاي مختلف در زمينه پيشنهاد قانون روش هاي متعدد در پيش دارند، ولي رايج ترين روش معمول در<br />
اين زمينه اين است که پيشنهاد قانون از دو مرجع منشا مي گيرد.<br />
از سوي نمايندگان پارلمان<br />
از سوي قوه اجراييه<br />
١. طرح قانون از سوي نمايندگان<br />
نمايندگان پارلمان به صورت انفرادي و جمعي حق پيشنهاد طرح قانون را دارند. پيشنهادي آه از سوي<br />
نماينده يا نمايندگان پارلمان مطرحي مي شود، به نام طرح قانون يا<br />
شود.<br />
آشورهاي مختلف در اين زمينه روش هاي متعدد دارند، به طور نمونه در امريكا طرح را بايد نماينده به<br />
صورت انفرادي و به نام خود تقديم آند، در بريتانيا نيز نماينده حق دارد طرح را به نام خود در يكي از<br />
مجالس ثبت و تقديم آند. در برخي از آشورها ابتكار فردي قابل قبول نيست و بايد طرح پيشنهادي را تعداد<br />
مشخصي از نمايندگان امضاء و تاييد آنند تا به مجلس راه يابد.<br />
در نظام هاي دومجلسي حق ابتكار تاحدي با توجه به قوانين آشورها پيچيده به نظر مي رسد. در عده اي از<br />
نظام ها هردو مجلس از حق مساوي در تقديم طرح برخوردار اند و در برخي چنين نيست. در مورد ابتكار<br />
قوانيني آه پيامد مالي داشته باشد صلاحيت به عهده مجلس اول يا مجلس نمايندگان است و مجلس دوم در اين<br />
زمينه در اآثر آشورها صلاحيت ندارد.<br />
Bill) (Private Member ياد مي<br />
.٢<br />
تقديم لايحه از سوي قوه اجراييه<br />
تقديم طرح قانون تنها به نمايندگان پارلمان محصور نيست، بلكه قوه اجراييه، وزارتخانه ها و آابينه در همه<br />
نظام ها چه رياستي، چه پارلماني و يا شبه رياستي به تقديم طرح قانون اقدام می نمايند.<br />
متن تهيه شده از سوي قوه اجراييه به پارلمان را لايحه قانون مي گويند. قوه اجراييه با توجه به اينكه امورات<br />
روزانه نظام را به پيش مي برد و از امكانات فني فوق العاده چشمگير درعرصه هاي مختلف فني و آاري<br />
برخورداراست، مي تواند در عرصه تقديم لايحه قانون گام هاي ارزنده و مثبت بردارد.
□ ١٤٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
٢٢<br />
با در نظرداشت نظام حزبي و اآثريت حزب حاآم در پارلمان، قوه اجراييه در زمينه تقنين بيشترين ابتكار را<br />
به دست دارد و آمتر اتفاق مي افتد لوايح تقديم شده قوه اجراييه از سوي پارلمان رد گردد. ولي اين به اين<br />
معني نيست آه تمام لوايح حكومت بدون بحث و تنقيح تصويب مي شوند.<br />
در اآثر آشورها رييس دولت در پيام سالانه اش يا درجريان افتتاح پارلمان جديد اولويت ها و فهرست قوانين<br />
پيشنهادي حكومت را به پارلمان عرضه مي آند و پارلمان در زمينه اقدام مي نمايد. به طور نمونه در<br />
انگلستان ملكه هنگام افتتاح پارلمان جديد فهرستي از قوانيني را آه بايد تصويب شود متذآر مي شود و<br />
پارلمان در پاسخ به تهيه طرح و جوابيه اقدام مي آند.<br />
در مورد اينكه آيا آميسيون هاي دايمي مجلس حق تقديم طرح يا ابتكار تقديم طرح قانون را دارند ياخير؟ از<br />
آشور تا آشوري فرق مي آند، دربرخي از آشورها آميسيون ها اين حق را دارند و در برخي ديگر ندارند.<br />
•<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۴<br />
چگونگي تصويب قوانين<br />
بعد از برداشتن گام هاي نخستين در عرصه تقنين، نوبت چگونگي تصويب فرا مي رسد. در ذيل تلاش مي<br />
آنيم يك تصوير عمومي از نحوه تصويب قانون در پارلمان هاي دنيا ارايه نماييم. البته بايد توجه داشت آه<br />
اين عمليه در آشورهاي مختلف درجزئيات از هم فرق مي آنند.<br />
تذآر چند موضوع آه قبل از تصويب و يا درجريان تصويب قانون در اآثر پارلمان ها و با شيوه هاي<br />
مختلف مراعات مي گردد، پيش از پرداختن به عميله تصويب قانون ضروري به نظر مي رسد، آه عبارت<br />
اند از:<br />
مشوره هاي بيرون از پارلمان<br />
اين مشوره ها ممكن است قبل از تقديم لايحه يا طرح صورت بگيرد و ممكن است در مرحله تقديم به<br />
آميسيون با اشخاص حقيقي و حقوقي انجام شود. آميسيون ها مي توانند با احضار افراد و نمايندگان نهاد ها<br />
و موسسات مختلف ديدگاه هاي آنان را در زمينه بشنوند و اين روند بر شكل گيري قانون تاثير به سزا دارد.<br />
دستور آار جلسات پارلمان<br />
يكي از عمده ترين مسايل تهيه و تنظيم دستورآار جلسات پارلمان است. دستورآار مجلس آه در نظامنامه<br />
مشخص مي شود يا توسط هيئت رييسه، يا قوه اجراييه يا طبق در خواست مجلس يا به اشتراك نمايندگان<br />
حزب بر سراقتدار و احزاب اقليت سازماندهي مي شود. قرار دادن طرح ها و لوايح در دستور آار مجلس و<br />
انتخاب زمان از مهم ترين اقداماتي است آه مي تواند در زمينه تصويب يا عدم تصويب قانون نقش بازي<br />
آند. حكومت در اين زمينه به ويژه در نظام هاي آه اصل برهمكاري قوا قراردارد، دست بالايي دارد.<br />
حد نصاب، اآثريت ساده يا مطلق<br />
درپارلمان بايد تصاميم به اآثريت آراء گرفته شود. نمايندگان بايد خود حضور داشته باشند و راي بدهند. با<br />
توجه به همين اصل حد اقل لازمي براي حضور نمايندگان در نظرگرفته شده است تا جلسه از قانونيت<br />
برخوردار شود.<br />
در آشورهاي چون آرژانتين، بلژيك حضور نصف جمع يك ضروري است. در اتريش، آستراليا و يونان<br />
حضور يك سوم آل نمايندگان لازمي است و در انگلستان و آيرلند حضور چهل نماينده براي اتخاذ تصميم<br />
لازم است.<br />
همانطوري آه ملاحظه شد حد نصاب براي تصويب قانون در آشورهاي مختلف از هم فرق مي آند. ولی<br />
دربرخي موارد مهم چون تعديل قانون اساسي، يا تشكيل نهاد، مسايل مالي و قراردادهاي بين المللي حضور<br />
تعداد معيني از آل نمايندگان مجلس براي تصويب قانون لازمي است.<br />
نحوه رأي گيري<br />
از مسايل مهم ديگر در روند قانونگزاري و آارهاي مجلس نحوه رأي گيري است. بعد از بررسي مسايل در<br />
پارلمان و بروز اختلافات ميان نمايندگان، راه حل عادلانه و دموآراتيك مسئله رأي گيري است تا موضوع به<br />
نتيجه برسد. رأي گيري در پارلمان ها جز در مورد تعيينات هيئت رييسه يا برخي از امورات خاص، به<br />
صورت علني انجام مي گيرد. در ذيل تعدادي از روش هاي معمول رأي دهي در آشورهاي متعدد را بر مي<br />
شمريم، تا تصويري از اين موضوع براي خواننده ارايه نماييم:<br />
22<br />
.<br />
حقوق اساسی و اد های سياسی، ص<br />
.۵٠٩
□ ١٤٥ افغانستان و پارلمان<br />
پارلمان؛وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
بلند آردن دست: آساني آه موافق اند يكبار دست بلند مي آنند و آساني مخالف اند بار<br />
ديگر يا در همان يكبار معلوم مي شود.<br />
شفاهي: با گفتن بلي يا نخير.<br />
با ايستادن و نشستن: ايستادن براي تصويب و نشستن براي رد.<br />
تقسيم به مخالف و موافق: موافقان چون انگلستان از طرف راست رييس مجلس بيرون<br />
مي شوند و مخالفان از سمت چپ رييس و آارمندان پارلمان نام هاي آنان را ياد داشت<br />
مي آنند.<br />
انداختن رأي در صندوق: صندوق هايي را درپارلمان دور مي دهند و نمايندگان رأي<br />
خويش را در آن مي ريزند، معمولا از رنگ سفيد براي موافقت و از رنگ سياه براي<br />
مخالفت استفاده مي شود.<br />
رأي دهي الكترونيكي: اين روش با فشار دادن دآمه اي انجام مي گيرد و نتايج به سرعت<br />
به نمايش گذاشته مي شود. اين شيوه در اآثر پارلمان ها مورد استفاده است.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.۵<br />
نحوه تصويب در نظام هاي دومجلسي<br />
آخرين موضوعي آه به آن اشاره بايد آرد، نحوه تصويب قانون در نظام های دو مجلسی است. در نظام<br />
هاي دومجلسي قانون بايد به تصويب هردو مجلس برسد. در آشورهاي آه هردو مجلس صلاحيت<br />
مساوي دارند مسئله قابل ذآري نيست، قانون مي تواند جز در موارد مالي از هريكي از مجلسين نشات<br />
و راه مشابه را تا تصويب و توشيح بپيمايد.<br />
ولي در نظام هايي آه مجلسين صلاحيت مساوي ندارند اين مسئله فرق مي آند. قانون دربرخي موارد<br />
بايد از مجلس اول نشأت آند، مجلس دوم حق رد ندارد و بايد نقش مشورتي ايفا آند و در صورت لازم<br />
مجلس اول مي تواند با تصويب قانون با يك نصاب معين قانوني را به رغم مخالفت مجلس دوم تصويب<br />
نمايد و مسايلي از اين قبيل.<br />
راه حل اختلاف هر دومجلس گاهي آميسيون مشترك و گاهي هم نشست مشترك مجلسين است آه در<br />
قوانين اساسي آشورهاي مختلف به اين قضيه پرداخته شده است.<br />
البته قابل تذکر می دانم که برخی از قوانين نيازمند تصويب عاجل اند و کشورهای مختلف در اين باره<br />
اولويت هايی را در نظر دارند تا برخی از قوانين زودتر به تصويب برسد.<br />
.٢<br />
عمليه تصويب<br />
با تذآر اين مطالب مي رسيم به چگونگي عمليه تصويب قانون در پارلمان.<br />
مختصر هر نوبت و ارايه جدولی در آخر مقاله به بررسي مي گيريم:<br />
اين روند را با شرح<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
قرائت اول<br />
بعد از تكميل "طرح" يا "لايحه" و ثبت و اعلان آن، اولين گام قرائت آن در مجلس است. مسوده در مجلس<br />
قرائت مي شود، گاهي بدون اينكه مورد بحث قرار گيرد به آميسيون راجع مي شود و گاهي در مورد بحث<br />
و رأي گيري صورت مي گيرد. دربرخي از آشورها اين يك مرحله نمايشي براي آغاز آار به شمار مي<br />
رود.<br />
آميسيون<br />
بعد از قرائت اول، طرح يا لايحه به آميسيون دايمي مربوطه در مجلس سپرده مي شود. آميسيون به مطالعه<br />
و بررسي دقيق پرداخته و گزارش آار خويش را با مقدمه يا موخره توجيهي به مجلس تقديم مي آند.<br />
قرائت دوم<br />
نمايندگان در اين مرحله بعد از به دست آوردن گزارش و آار آميسيون به مطالعه دقيق و ماده به ماده طرح<br />
يا لايحه اقدام مي آنند. نمايندگان با توجه به دستور آار جلسه و وقتي آه در خدمت هريك گذاشته مي شود به<br />
ابراز نظر در مورد قانون مي پردازند. بعد از بحث و غور اگر همه موافق بودند در مورد رأي گيري<br />
صورت مي گيرد. اگر بازهم اختلافي در زمينه باقي بود، لايحه يا طرح بار ديگر براي اصلاح نهايي متن و<br />
گنجانيدن نظرات نهايي مجلس به آميسيون مربوطه راجع مي گردد و بعد از بازبيني براي سومين بار به<br />
مجلس ارايه مي شود.<br />
۴. قرائت سوم
□ ١٤٦ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
٢٣<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۵<br />
.۶<br />
قرائت سوم مرحله نهايي در روند بررسي و نهايي شدن مسوده قانون است. در اين مرحله نمايندگان با<br />
ملاحظه آخرين اصلاحات وارد شده در متن از سوي آميسيون، به بحث پرداخته در مورد به رأي دهي مي<br />
پردازند. با تكميل رأي و تصويب قانون، در نظام هاي دومجلسي قانون به مجلس بعدي ارسال مي گردد و<br />
تقريباً عين مراحل را مي پيمايد. در صورت اختلاف آميسيون مشترك هر دو مجلس به حل اختلاف اقدام مي<br />
آند. اگر مجلس اول اصلاحات و تعديلات را نپذيرفت مي تواند با نصاب بالا تري آه در قانون اساسي درج<br />
است، قانون را مورد تصويب قرارداده و بدون توجه به مخالفت مجلس دوم آن را به رييس دولت براي<br />
توشيح بفرستد. البته اين موضوع در آشورهاي آه مجالس از صلاحيت هاي مساوي برخوردار اند فرق مي<br />
آند.<br />
آميسيون مشترك هرد ومجلس<br />
در صورت اختلاف مجلسين در مورد قانون و رفت و برگشت متن قانون ميان هردومجلس و نرسيدن به<br />
توافق آلي، آميسيون مشترآي با اعضاي مساوي از هردو مجلس تعيين مي شود تا به حل مسئله اقدام آند.<br />
توشيح رييس دولت و انفاذ قانون<br />
پس از طي اين مراحل در پارلمان، قانون براي توشيح به رييس قوه اجراييه، رييس جمهور يا پادشاه،<br />
فرستاده مي شود تا آن را توشيح نمايد.<br />
در اآثر آشورها رييس دولت چند روز معين وقت دارد تا آن را توشيح نمايد، يا اگر ايرادي دارد آن را توام<br />
با ايراداتش دوباره به پارلمان بفرستد. اگر تا مدت معين رييس دولت به توشيح يا رد اقدام نكند قانون به<br />
صورت طبيعي توشيح شده و الزامي پنداشته مي شود.<br />
بعد از امضا يا توشيح، قانون در جريده رسمي دولت به نشر مي رسد و درهمه دستگاه ها و نهادهاي دولتي<br />
شكل الزامي و اجرايي به خود مي گيرد.<br />
•<br />
.٢<br />
روش هاي ديگر تقنين<br />
همانطوري آه در بالا متذآر شديم، قانون گزاري تنها در حيطه صلاحيت پارلمان محدود نبوده بلكه راه هاي<br />
ديگري هم براي تقنين در نظام هاي دموآراتيك در نظرگرفته شده است، آه از جمله مي توان از:<br />
همه پرسي يا ريفراندم<br />
حالت اضطرار<br />
دوره انتقال<br />
نام برد، آه با استفاده از هردو روش در حالت هاي خاص طبق و رهنمود قانون اساسي آشورها به وضع<br />
قانون اقدام مي آنند، يا گاهی هم حکومت از پارلمان می خواهد در زمينه ويژه ای برايش حق تقنين تفويض<br />
کند، البته قابل تذکر است که قوانين وضع شده درحالت اضطرار و يا انتقال دوباره به پارلمان برای تصويب<br />
يا رد ارايه می گردد.<br />
نمايندگی<br />
"پارلمان ها در ايجاد رابطه ميان حكومت و مردم نقش اساسي ايفا مي آنند، درقرن هژدهم اين اصل به<br />
صورت شعاري از سوي ١٣ مستعمره امريكايي آه عليه سلطه بريتانيا قيام آرده بودند چنين ابراز گرديد:<br />
مالياتي بدون نمايندگي نمي تواند وضع گردد." ، درپي ارايه ديدگاه هاي سياسي مترقي آه مردم را منشا<br />
حاآميت ملي قرار مي داد و بر اصل مشارآت مردم در امور متعلق به سرنوشت شان تاآيد داشت و تحولات<br />
تاريخي، پارلمان ها به نهادهاي نماينده و ممثل اراده مردم تبديل شدند و از آمال و خواست هاي مردم و<br />
موآلان خويش به دفاع و حمايت برخاستند.<br />
وجود پارلمان منتخب به شيوه دموآراتيك درجهان امروز يكي از اجزاي انفكاك ناپذير نظام هاي دموآراتيك<br />
به حساب مي رود. دولت-آشوري بدون پارلمان منتخب در زمره نظام هاي دآتاتوري است آه نقش مردم در<br />
تعيين سرنوشت شان توسط عده اي محدود تعيين مي گردد.<br />
پارلمان در واقع نمونه اي از جامعه در شكل آوچكتر آن است. نمايندگان با پيشينه هاي مختلف، ديدگاه هاي<br />
متعدد، سطح تحصيل و سواد متفاوت، سن و سال و تجربه نابرابر، نژادها و اقوام گوناگون و ثروت ها و<br />
اندوخته های متفاوت تحت سقف نهادي به نام پارلمان نمودي از جامعه را با تفاوت های که در خود نهفته<br />
دارد به نمايش مي گذارند و با اين تنوع و تعدد به نمايندگی و<br />
23<br />
.Politics page 298
□ ١٤٧ افغانستان و پارلمان<br />
پارلمان؛وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
٢٤<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
٢٥<br />
.٣<br />
دفاع از خواست ها و منافع عموم بر می خيزند.<br />
انتخاب دوره اي نمايندگان پارلمان در هرچند سال، رابطه مستمر با موآلين در حوزه هاي انتخابي، مراقبت<br />
از عملكرد حكومت، جلب توجه مسوولين حكومتي به امورات مردم و وضع قوانين به نفع عام جامعه، اصل<br />
نمايندگي و رابطه پارلمان با مردم و حكومت را در يك نظام سياسي سالم به نمايش مي گذارد.<br />
موضوع اينكه نمايندگان چگونه مي توانند وظيفه نمايندگي از عام مردم را در ساختار سياسي و امورات<br />
دولت به وجه احسن اداء نمايند، هميشه مورد توجه قرارداشته است. آشورهاي مختلف با توجه به پيشينه<br />
تاريخي و فرهنگي خود، در اين زمينه راه هاي مختلف پيموده اند. در برخي آشورها پارلمان بدون توجه به<br />
گرايش هاي حزبي نقش فعال تر و آزادتر بازي مي آند و در برخي ديگر، نظام حزبي قوي فعاليت نمايندگان<br />
را آه از طريق حزب به پارلمان راه يافته اند، هدايت و رهبري مي آند.<br />
درگذشته ها، به ويژه در نظام پارلمان انگلستان، مردم برنمايندگان خود اعتماد تام داشتند و نمايندگان با<br />
آزادي و برپايه عقل و خرد خود در مسايل به قضاوت مي نشستند. باگذشت زمان و تقويه نظام حزبي در<br />
اآثر آشورها، اين امر تضعيف شد و نمايندگان مجبور اند از تصاميم احزاب پيروي نمايند. در نيوزيلند<br />
نمايندگان حزب آارگر بايد ورق تعهدي را امضا آنند آه از تصامييم حزب حمايت مي آنند. در هندوستان<br />
اگر نماينده اي برخلاف حزب خود رأي بدهد آرسي اش را درپارلمان از دست مي دهد.<br />
درآشورهاي ديگري چون ايالات متحده امريكا آه نفوذ احزاب درآانگرس و مجلس نمايندگان به حد<br />
آشورهاي ديگر قابل لمس نيست، نمايندگان توجه بيشتري به امور حوزه هاي انتخابي دارند. "در فرانسه و<br />
جرمني درضمن وابستگي و تعهد حزبي منافع ملي و مردم بايد در تصميم گيري ها مورد توجه قرار گيرد،<br />
چون قانون اساسي اين آشورها تصريح دارد آه نمايندگان پارلمان به ملت متعهد اند نه به گروهي در ميان<br />
ملت."<br />
به رغم انضباط حزبي و منافع حوزه های انتخابی، نفوذ گروه هاي فشار، گروهاي با منافع خاص در جامعه<br />
و نقش "لابي ها" را نمي توان در پروسه تصميم گيري نمايندگان در شرايط معاصر ناديده گرفت.<br />
به هرحال پارلمان نمايندگی بالنيابه را که يکی از اصول نظام های دموکراتيک به حساب می رود، به انجام<br />
می رساند.<br />
بررسی و نظارت<br />
درپهلوي قانونگزاري و نمايندگي، وارسي و مداقه يا نظارت بر عملكرد قوه اجراييه يكي از مهمترين وظايف<br />
پارلمان هاي معاصر به حساب مي رود. عمليه نظارت پارلمان را قادر مي سازد با در نظرداشت اصل<br />
مسووليت قوه اجراييه در مقابل پارلمان، به بررسي و نظارت قوه اجراييه در بخش هاي مختلف بپردازد.<br />
درپارلمان ها و نظام هاي مختلف، عمليه نظارت و وارسي به روش هاي مختلف انجام مي شود، ولي معمول<br />
ترين اين روش ها، از سه طريق ذيل به انجام مي رسند:<br />
سوال<br />
نماينده مي تواند به طور شفاهي يا مكتوب از هريك از وزرا يا اعضاي حكومت سوال نمايد. در مقابل وزير<br />
يا طرف حكومت مجبور است به سوال نماينده پاسخ بدهد. اين پاسخ مي تواند شفاهي باشد يا به طور مكتوب<br />
ارايه گردد. در آشور بريتانيا، عمليه سوال از وزرا و صدر اعظم معمول است و صدر اعظم هفته يكبار در<br />
مقابل پارلمان حاضر شده و به سوالات حزب مخالف و همچنان اعضاي حزب خودش پاسخ مي گويد.<br />
دربرخي از آشورها گاهي بعد از ارايه پاسخ به سوالات مطرح شده رأي گيري نيز صورت مي گيرد تا<br />
ميزان اعتماد نمايندگان را به حكومت به نمايش بگذارد.<br />
مباحثات اضطراري<br />
نمايندگان مي توانند براي محاسبه دولت، با طي نمودن مقررات ويژه، از پارلمان بخواهند در مورد مسئلهء<br />
خاصي به بحث بپردازد و آارآرد حكومت در همان زمينه را مورد بررسي قرار دهد. اين عمل در بريتانيا<br />
و اآثر آشورهاي عضو آشورهاي مشترك المنافع عملي مي شود.<br />
تشكيل آميسيون هاي بررسي<br />
پارلمان مي تواند براي تحقيق موثر در مورد عملكرد حكومت يا مسئلهء ويژه اي به تشكيل آميسيون بررسي<br />
اقدام آند. اين آميسيون مي تواند با احضار طرف مقابل و سوال از وي به بازخواست و آشف حقايق اقدام<br />
24 . Comparative Government and Politics An Introduction page190<br />
25<br />
.<br />
همان مرجع.
□ ١٤٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
.۴<br />
نمايد. آانگرس امريكا به ويژه مجلس سنا، در تشكيل آميسيون هاي بررسي از قدرت و توانايي بالايي<br />
برخوردار است. آشورهاي ديگر جهان نيز براي محاسبه دولت و بررسي آارآردهايش به اين روش متوسل<br />
مي شوند.<br />
استخدام سياسی يا تربيه سياستمداران<br />
يكي از وظايف فرعي پارلمان، تربيه سياستمداران يا استخدام سياسي است. پارلمان مكان مناسبي براي رشد<br />
استعداد هاي سياسي و سياستمدران حرفوي در آشور است. عضويت پارلمان مي تواند استعداد هاي مساعدي<br />
را به اين سمت سوق دهد.<br />
به طور طبيعي از ميان پارلمان استعدادهاي خوبي رشد نموده و در عرصه سياست گذاري، تقنين و<br />
امورسياسي آشور مي درخشند. نخست وزيران، وزرا و گاهي روساي جمهور از ميان اعضاي پارلمان به<br />
ظهور مي رسند.<br />
گرچه وآيل بودن هنوز به عنوان يك حرفهء دايمي مطرح نيست، ولي بيشترين اعضاي پارلمان در<br />
آشورهاي دموآراتيك براي مدت طولاني ٢٠ سال در اين مقام به آار و فعاليت مي پردازند و<br />
حرآت هاي وجود دارد تا عضويت پارلمان نيز به يك حرفه تبديل شود.<br />
با آسب تجربهء طولاني در آرسي نمايندگی و راه يافتن اعضاي جديد به پارلمان و انتقال اعضاي قبلي به<br />
ديگر وظايف، عمليه تربيه سياستمدران و استخدام سياسي به طور طبيعي در جامعه به انجام مي رسد.<br />
١۵ الي<br />
.۵<br />
.۶<br />
مشروعيت بخشيدن<br />
پارلمان ها به نمايندگي از مردم، برقوانين و تصاميمي آه از سوي حكومت گرفته مي شود، با اجماع اآثريت<br />
مهر تاييد مي گذارند. قوانين و تصاميمي آه بعد از طي مراحل در پارلمان به منصه اجرا گذاشته مي شود،<br />
بدون ترديد از مشروعيت و پذيرش برخوردار مي گردد.<br />
شايد به همين دليل است آه در دآتاتور ترين نظام ها هم نوعي از پارلمان و نمايندگي از مردم براي<br />
مشروعيت بخشيدن به نظام و حاآميت وجود دارد.<br />
نشست ها و مباحثات علني پارلما، جريان تحقيقات آميسيون هاي مجلس و نشر اين جريانات از طريق<br />
مطبوعات و راديو وتلويزيون، نقش موثري در بلند بردن سطح آگاهي و رشد سياسي مردم و مشروعيت<br />
بخشيدن به تصاميم پارلمانی و حکومتی بازي مي آند.<br />
آگاهي عموم مردم از جريان آار پارلمان و بازخواست حكومت در موارد مختلف خود به مشروعيت و<br />
مقبوليت نظام ميفزايد و نقش پارلمان را به عنوان مشروعيت بخشنده متمايز و برجسته مي سازد.<br />
بحث در موضوعات مهم<br />
پارلمان به مثابه نماينده مردم وظيفه دارد در مسايل عمده و مهم ملی به بحث و تبادل نظر بپردازد. بحث<br />
پيرامن مسايل ملی و مهم، گاهی به خواست حکومت و جلسه عادی يا اضطراری پارلمان و گاهی هم به<br />
خواست خود پارلمان، حزب مخالف يا در خواست تعداد مشخصی از نمايندگان صورت می گيرد.<br />
در همچو مواردی حکومت پارلمان را به صورت دقيق در جريان موضوع قرار داده و خواهان تصميم<br />
مشترک و جمعی يا نظر و مشوره پارلمان در زمينه می شود.<br />
در صورتی که حزب مخالف يا نمايندگان خواهان تشکيل جلسه پارلمان و بحث پيرامن مسئله ای شده باشند،<br />
موضوع مورد نظر خويش را مطرح نموده و خواهان نظر حکومت يا تغيير موضع حکومت در زمينه می<br />
شوند.<br />
بحث و ابراز نظر پيرامن مسايل عادی و روزانه در پارلمان يک امرعادی است و در مراحل مختلف به<br />
انجام می رسد. پخش جريان اين مباحثات برای مردم، به ويژه در برخی از کشورها که به صورت زنده و<br />
مستمر و از سوی شبکه های خاص پارلمان به نشر می رسد، در رشد آگاهی و در جريان قرارگرفتن مردم<br />
نقش اساسی دارد، به طور نمونه بی بی سی شبکه تلويزيونی ويژه ای دارد که به نشر زنده و ثبت شده<br />
فعاليت های پارلمانی می پردازد و مباحثات پارلمان از اين شبکه به صورت مستمر به نشر می رسد.<br />
به اينصورت بحث در مسايل مهم و عمده ملی و بين المللی در پارلمان و تجزيه و تحليل اين مسايل و تصميم<br />
گيری های مشترک يکی از وظايف پارلمان به حساب می رود.<br />
قواعد بحث، وقت سخنرانی، مدت بحث، چگونگی پرداختن به مسايل اضطراری و عادی و پايان بخشيدن به<br />
مباحثات در آيين نامه پارلمان درج می گردد و در جريان جلسه مراعات می شود. نمايندگان و اعضای<br />
حکومت در جريان سخنرانی های شان درپارلمان بيشتر رييس پارلمان را خطاب قرارداده و به ابراز نظر<br />
می پردازند.
□ ١٤٩ افغانستان و پارلمان<br />
پارلمان؛وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
.٧<br />
پارلمان و بودجه آشور<br />
بحث پيرامن بودجه دولت و چگونگي تهيه بودجه و نظارت بر مصرف بودجه، بدون ترديد يك بحث فني و<br />
از حوصله اين مقال بيرون است. به آنهم تلاش مي آنيم در ضمن بررسي وظايف پارلمان اين وظيفه مهم را<br />
نيز به اختصار ياد آورشويم.<br />
يكي از قديمي ترين وظايف پارلمان ها مسئله بودجه و مالي است. فلسفه وجودي پارلمان در آشورهاي<br />
اروپايي به مسايل مالي و وضع ماليات بر مي گردد. به همين اساس پارلمان به ويژه مجلس اول از<br />
صلاحيت هاي مالي ويژه برخوردار است.<br />
هر دولت براي انجام امورات محوله به در آمد نياز دارد. منابع در آمدهاي دولت متنوع اند، ازماليات هاي<br />
مختلف گرفته تا در آمد از سكتور دولتي و دولت بايد مصارف خود را از عايدات يا در صورت<br />
ضرورت با قرضه يا افزايش ماليات تامين نمايد. براي انجام اين آار بايد بودجه سالانه تهيه گردد. بودجه را<br />
مي توان چنين توضيح داد: "پيش بيني نيازي هاي دولت، براي مدت معين، از حيث محاسبه هزينه ها و<br />
تخمين در آمدها و تدبير براي تعيين موارد در آمد ممكن و سعي در ايجاد تقابل و موازنه در آمد هزينه،<br />
مجموعه فعاليت هايي است آه در سند مشخص و معيني، به عنوان بوجه دولت گنجانده مي شود و اين مدت<br />
معمولا بيش از يك سال نيست"<br />
حكومت براي تصويب بودجه و همچنان وضع يا افزايش ماليات، نيازمند تصويب پارلمان است و حق ندارد<br />
بدون تاييد پارلمان وضع ماليات نمايد يا دست به مصارف بزند. در عين زماني آه بودجه از سوي پارلمان<br />
تصويب مي شود، دولت ملزم است صورت حساب مصارف خود را در وقت معين به پارلمان تحويل دهد.<br />
با توجه به پيچيدگي و تخصصي بودن تهيه بودجه، قوه اجراييه و ارگان هاي مالي قوه اجراييه به ويژه<br />
وزارت ماليه بودجه را تهيه مي آنند و براي مشورت به پارلمان تقديم ميكنند. صلاحيت پارلمان ها در اين<br />
زمينه در آشورهاي مختلف فرق مي آند. بيشتر پارلمان ها در اين زمينه صلاحيت مشورتي و اصلاحي<br />
دارند و از حق ابتكار طرح بودجه يا مالي محروم اند. دربرخي آشورها پارلمان مدت معيني وقت دارد تا<br />
بودجه را تصويب آند در غيرآن يا مجلس منحل مي شود يا بودجه سال قبل به اجرا در ميايد.<br />
در نظام هاي دو مجلسي مجلس اول در اين زمينه از صلاحيت بيشتر برخوردار است و لوايح مالي اول در<br />
اين مجلس طرح مي گردد.<br />
در امريكا آانگرس در عرصه مالي و آنترل بودجه دولت صلاحيت بيشتر دارد و مي تواند مصارف دولت<br />
را به تاخير انداز يا اصلاح نمايد، درضمن اينکه مسايل مالی اول در مجلس نمايندگان مطرح می شود.<br />
در عرصه وضع ماليات بر در آمد و غيره در آمدها، تاييد و تصويب پارلمان به ويژه مجلس اول به عنوان<br />
نماينده مستقيم مردم لازمي است و وضع قوانين مالي به دوش مجلس مي باشد.<br />
دربرخي از آشورها با توجه به تخصصي بودن مسايل مالي و موجوديت آميسيون امورمالي در پارلمان،<br />
ديوان محاسبات آل پارلمان و حكومت را در زمينه تهيه گزارش از مصارف و عملكرد مالي دولت و<br />
عرضه آن به پارلمان ياري مي رساند.<br />
٢٦<br />
. ...<br />
.<br />
٢٧<br />
•<br />
مبحث چهارم:<br />
رابطه پارلمان با قوه اجراييه و قوه قضاييه<br />
رابطه پارلمان با قوه اجراييه<br />
رابطه اين دو نهاد و دو عنصر تشكيل دهنده حكومت، با توجه به اصل تفكيك قوا در نظام هاي مختلف از هم<br />
فرق مي آند. در نظام هاي آه اصل بر همكاري قوا برقرار است، قوه اجراييه از بطن پارلمان به وجود ميايد<br />
و در برابر پارلمان مسوول و پاسخگوست.<br />
در نظام هاي رياستي و شبه رياستي آه اصل بر تفكيك قوا يا تفكيك نسبي استوار است، پارلمان بر اعمال و<br />
بر برخي از مسوولين اجرايي نظارت مستقيم دارد و آنان در مقابل پارلمان مسوول و پاسخگو اند.<br />
رابطه پارلمان با قوه اجراييه بيشتر متوجه اصل نظارت است تا حكومت طبق قانون و برنامه هاي آلي تعيين<br />
شده از سوي قانون اساسي و پارلمان آشور عمل نمايد.<br />
پارلمان در رابطه اش با قوه اجراييه از وسايل و امكانات تاثيرگذار ذيل برخوردار است:<br />
26<br />
.<br />
همان مرجع<br />
.١٩٣<br />
27<br />
.<br />
حقوق اساسی و اد های سياسی، ص<br />
.۵١۴
□ ١٥٠ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
تعيين اعضاي قوه اجراييه<br />
بايد توجه داشت آه در برخی نظام هاي رياستي و شبه رياستي در راس دولت رييس جمهور و در رأس<br />
حكومت نخست وزير با اعضاي آابينه قرار دارند و در پاره ای چون ايالات متحده امريکا در راس دولت و<br />
حکومت رييس جمهور قراردارد.<br />
در نظام هاي پارلماني در رأس دولت رييس جمهور يا پادشاه قرار دارد و حكومت توسط نخست وزير و<br />
وزيران اداره مي شود.<br />
تعيين رييس دولت در همهء اين نظام ها از هم فرق مي آند. پارلمان فقط در نظام هاي پارلمانيي آه رييس<br />
دولت به صورت مستقيم از سوي مردم انتخاب نمي شود، به انتخاب رييس دولت با شيوه هاي متعدد اقدام مي<br />
آند. درآشورهاي آه نظام فدرال قايم است، مانند هندوستان مجالس ايالتي نيز در تعيين رييس دولت نقش<br />
دارند.<br />
نقش پارلمان در تعيين صدراعظم واعضاي آابينه و دادن رأي موافق به آنان دراآثرآشورها برجسته و<br />
الزامي است. نخست وزير که معمولا رهبر حزب برنده انتخابات است، از سوي رييس دولت موظف به<br />
تشکيل حکومت و کابينه مي گردد و در نهايت خود و اعضاي آابينه اش از سوي مجلس يا مجلسين رأي<br />
اعتماد به دست مياورند.<br />
در نظام رياستي امريكا، چون اصل برتفكيك قوا استوار است و رييس جمهور از سوي مردم به صورت<br />
مستقيم انتخاب مي شود، سكرترها يا همكارانش را، که در نقش وزير ايفای وظيفه می کنند، خود انتخاب مي<br />
آند و بايد تاييد مجلس سنا را در اين زمينه آسب نمايد. آسي حق عزل و نصب آنان را ندارد و همه در<br />
مقابل رييس جمهور مسوول اند، تنها آميسيون هاي مجلس مي تواند آنان را احضار و مورد سوال قرار دهد.<br />
درنظام هاي ديگر مجلس مي تواند حکومت يا وزيري را مورد استيضاح قرار داده و در صورت لازم با<br />
دادن راي عدم اعتماد از قدرت برآنار نمايد.<br />
همچنان پارلمان می تواند رييس دولت را در صورت های ويژه که در قانون اساسی پيش بينی شده، طی<br />
مراحل و مقررات ويژه برطرف نمايد.<br />
نصب برخي از مقامات عالي رتبه اجرايي و قضايي<br />
اصل برين است تا مقامات اجرايی توسط قوه اجراييه تعيين شوند. ولی در اکثرکشورها، پارلمان در تعيين<br />
برخی از مقامات عالی رتبه اجرايی و همچنان در تعيين مقامات بلند رتبه قضايی نقش دارد. به طور نمونه<br />
در تاييد تعيين وزرا، سفرا و کنسول ها مانند ايالات متحده، مسوولين دادگاه قانون اساسی، مسوولين اداری<br />
عالی رتبه، مسوولين اجرايی حکومت فدرال، اعضای ديوان محاسبات، رووسای ستاد ارتش و قضات دادگاه<br />
عالی و برخی از دادگاه های ديگر پارلمان نقش تعيين کننده دارد. نحوه مشارکت پارلمان در تعيين اين<br />
مسوولين در قانون اساسی بيان می گردد. معمولاً رييس دولت يا نخست وزير نامزدهای اين پست هارا خود<br />
يا به مشوره پارلمان يا کميسيون های پارلمانی معرفی و پارلمان اين فهرست را رد يا تاييد می کند.<br />
مسووليت سياسي وزرا در مقابل پارلمان<br />
مسووليت سياسی وزرا در مقابل پارلمان، که بيشتر در نظام های پارلمانی مطرح است و در نظام های شبه<br />
رياستی نيز کاربرد دارد، يکی از قوی ترين حربه های پارلمان برای کنترل و رقابت بر هيئت وزيران<br />
است. ولی در نظام های رياستی به سبب اينکه وزيران را رييس دولت مستقيم تعيين می کند و در مقابل وی<br />
مسوول اند، اصل مسووليت سياسی کاربردعملی ندارد، البته در ضمن اينکه کميسيون های پارلمانی می<br />
توانند وزيران را مورد بازپرس قرار دهند.<br />
مسووليت سياسی به اين معنی است که هيئت وزيران از همه اعمال و تصميم گيری های خويش در برابر<br />
پارلمان مسوول و پاسخگو اند. اين مسووليت خيلی گسترده است و تنها به موارد قانونی و غير قانونی<br />
منحصر نبوده بلکه شامل عملکردهای به وقت يا بی وقت و مطابق به سياست کلی پارلمان يا خلاف آن نيز<br />
می شود.<br />
ضمانت اجرايی اين مسووليت در نظام های پارلمانی عزل هيئت وزيران يا وزير مشخص از سوی پارلمان<br />
است. اين مسووليت بيتشر در مقابل مجلس اول مطرح است و دربرخی از کشورها هردو مجلس از همچو<br />
حقی برخورداراند. مسووليت سياسی درمقابل پارلمان بر دونوع است:<br />
مسووليت فردی<br />
و مسووليت جمعی<br />
مسووليت فردی به اين معنی است که هر وزير از عملکرد حوزه خود در مقابل پارلمان مسوول است، اگر<br />
وی نتواند از عملکرد خود در مقابل پارلمان دفاع نمايد به استيضاح مواجه می گردد و مجبوراست از پست<br />
خود کناره گيری نمايد.<br />
•<br />
•
□ ١٥١ افغانستان و پارلمان<br />
پارلمان؛وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
.۴<br />
.۵<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۴<br />
.۵<br />
.۶<br />
مسووليت جمعی اين است، که کابينه به صورت دسته جمعی عمل نموده و تصميم می گيرد، اگر موضوع<br />
مطرح شده از سوی پارلمان متوجه عملکرد همه وزيران يا بيشتر از يک وزير باشد، در آنصورت همه<br />
وزيران مسوول اعمال قوه اجراييه اند.<br />
به سبب اينکه مجلس از حق استيضاح و رای عدم اعتماد به حکومت در اين مسئله بيش از حد استفاده نکند-<br />
طوری که در پارلمان های متشکل از احزاب و گروه های متنوع مسئله از همين قرار است و حکومت<br />
هميشه دچار بی ثباتی است- محدوديت های در استفاده از اين حق در قانون اساسی پيش بينی شده است.<br />
گاهی نخست وزير با تقديم لايحه ای به مجلس جهت تصويب می تواند مسووليت سياسی را در گرو تصميم<br />
مجلس بگذارد، که اگر مجلس لايحه پيشنهادی وی را رد کرد استعفی می دهد. و گاهی مجلس با دادن رای<br />
عدم اعتماد می تواند حکومت را به صورت کل سرنگون سازد.<br />
مجلس برای تحت مراقبت داشتن اعمال وزيران، وسايل و ابزار های در دست دارد، که قوانين اساسی برای<br />
پارلمان تضمين کرده است، در ذيل عناوين پاره ای از اين ابزار را متذکر می شويم:<br />
گزارش از عملکرد قوه اجراييه: قوه اجراييه مکلف است در فواصل معين گزارشی از عملکرد و<br />
سياست های خود به پارلمان ارايه نمايد، که اين راپور در بيانيه، پيام يا گزارش رييس دولت به<br />
مجلس تبلور ميابد و نمايندگان با توجه به همين اصول به بررسی اعمال قوه اجراييه می پردازند.<br />
ياد دهانی: نمايندگان اگر ملاحظه کنند وزيری يا هيئت وزيران مرتکب تخلف اند می توانند<br />
موضوع را به وزير يا صدر اعظم متذکر شوند.<br />
سوال: نمايندگان می توانند از وزير يا نخست وزير به صورت شفاهی و کتبی در مورد معينی<br />
سوال کنند و وزير يا نخست وزير مکلف است به پرسش آنان پاسخ دهد، دربرخی کشورها درپی<br />
هر پاسخی رای اعتمادی نيز گرفته می شود تا ميزان قناعت نمايندگان به پاسخ و اعتماد به حکومت<br />
را به نمايش بگذارد.<br />
استيضاح: با روش ها و سنت های مختلف عده ای از نمايندگان موضوع استيضاح را به محضر<br />
رييس مجلس می رسانند. بعد از گنجانيده شدن موضوع در دستورکار مجلس، نخست وزير يا وزير<br />
در جلسه حاضر می شود و نماينده يا نمايندگان دلايل استيضاح را مطرح و به اطلاع مجلس می<br />
رسانند. در پی آن نخست وزير يا وزير به پاسخ بر می خيزد و در پايان رأی اعتماد گرفته می<br />
شود، اگر رأی عدم اعتماد داده شد، حکومت يا وزير مشخص استعفی می دهد.<br />
تحقيقات پارلمانی: وسيلهء ديگری که پارلمان در اختيار دارد تشکيل کميسيون های بررسی از<br />
عملکرد وزيران است. در اين موضوع کميسيون های کنگرس امريکا صلاحيت های گسترده ای<br />
دارند.<br />
نظارت بر بودجه: از طريق نظارت بر بودجه نيز پارلمان می تواند بر حکومت و هيئت وزيران<br />
اعمال فشار نمايد.<br />
صلاحيت هاي قضايي<br />
پارلمان درضمن حق تعيين اعضای دادگاه عالی، گاهی به موارد قضايی نيز می پردازد. چون متهم کردن<br />
وزير و احاله آن به دادگاه های عادی، وارد کردن اتهام به وزير و سپردن آن به محکمه خاص و يا اعلان<br />
اتهام از سوی مجلس اول و محاکمه از سوی مجلس دوم.<br />
در پاره ای از موارد هردو مجلس به مثابه دادگاه در محاکمه رييس دولت عمل می کنند و در نظام بريتانيا،<br />
مجلس لردات به مثابه عالی ترين دادگاه استيناف در موارد قضايی عمل می کند.<br />
نظارت بر سياست خارجي و تصويب قراردادها و معاهدات بين المللي<br />
درگذشته ها نقش پارلمان در نظارت بر سياست خارجی تا حدی محدود به نظر می رسيد و اين موضوع بنا<br />
بر حساسيت ها و رمز و رموزهايی که داشت به دوش قوه اجراييه بود و پارلمان ها در مجال تصويب<br />
قراردادهای بين المللی بيشتر نقش بازی می کردند.<br />
اما امروزه، با توجه به گسترش اطلاعات جمعی و چگونگی برخورد دولت ها با مسايلی از قبيل حقوق بشر،<br />
حقوق اقليت ها، احترام به آزادی و دموکراسی، نحوه برخورد با منافع و رعايای کشوری ذی علاقه و مخفی<br />
نماندن اين همه از چشم شهروندان و نمايندگان مردم، پارلمان در نظارت بر سياست خارجی نقش فعال تری<br />
به عهده دارد. نمايندگان می توانند با راه اندازی بحث، مصاحبه ها، نشر اعلاميه و استفاده از ابزارهای<br />
ديگر توجه دولت را به مسئله ای در سياست خارجی جلب يا سياست حکومت را در موردی محکوم نمايند.<br />
در مورد قراردهای بين المللی قوانين اساسی اکثر کشورها تصويب نهايی قراردادها را به عهده پارلمان نهاده<br />
است. در برخی از کشورها مرحله اولين قراردادهای بين المللی که شامل مذاکرات وامضای قرارداد است،<br />
به دوش قوه اجراييه است و مرحله تصويب نهايی به دوش پارلمان ولی در برخی از کشورها اذن پارلمان
□ ١٥٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
در هردو مرحله در پاره ای از قراردادها چون قراردادهای صلح و بازرگانی يا قراردادهای که تبعات مالی<br />
در پی دارند، لازمی است.<br />
دربرخی از کشورها تعيين اصول کلی سياست خارجی به دوش قوه اجراييه و تاييد آن به دوش پارلمان می<br />
٢٨<br />
باشد.<br />
•<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۴<br />
راه هاي مداخله قوه اجراييه در قوه مقننه<br />
همانطوری که قوه مقننه ميتواند در کارهای قوه اجراييه مداخله نمايد و پاره از امور را طبق رهنمودهای<br />
قانون اساسی يا سنت و عرف کشور تحت نظارت قرار دهد، قوه اجراييه نيز می تواند با استفاده از امکانات<br />
وسيعی که دراختيار دارد، درکار قوه مقننه مداخله نمايد. در ذيل پاره ای از اين وسايل و ابزار را متذکر می<br />
شويم:<br />
انتصاب اعضای قوه مقننه<br />
قوه اجراييه می تواند برخی از اعضای مجلس دوم را منصوب سازد. گرچه صلاحيت نصب نمايندگان<br />
درمجلس اول در اکثر کشورها از قوه اجراييه سلب شده، ولی به آنهم در بيشتر کشورهای درحال انکشاف يا<br />
عقب مانده، قوه اجراييه برای پيروزی طرفداران خود در مجلس اول از راه های متعددی چون تطميع و<br />
تزوير استفاده می کند تا مردم را وادار سازد به نامزدهای حکومتی رای دهند.<br />
دخالت در سازماندهی داخل مجلس<br />
قوه اجراييه می تواند با بازی نمودن نقش درتعيين هيئت رييسه، تنظيم آيين نامه داخلی مجلس، تنظيم<br />
دستورجلسات مجلس و دعوت به جلسه نقش قاطعی در روند کار به نفع حکومت وتقليل استقلال مجلس بازی<br />
کند.<br />
اعمال نفوذ در روند قانونگزاری<br />
قوه اجراييه با ابتکار درتقديم لوايح قانونی واعمال نفوذ در روند تسويد و بررسی قانون با اشتراک در<br />
کميسيون ها می تواند بيشترين وقت مجلس را به بحث در مورد لوايح حکومتی اختصاص داده و قوانين را<br />
به نفع خود به تصويب رساند.<br />
حق توشيح قوانين به قوه اجراييه، حربه ديگری در دست اين قوه برای اعمال نفوذ است که گاهی می تواند<br />
مانع تصويب قانون شود.<br />
انحلال پارلمان<br />
در بيتشرنظام های پارلمانی قوه اجراييه می تواند به انحلال پارلمان اقدام نمايد و اين برنده ترين سلاح در<br />
دست قوه اجراييه است.<br />
•<br />
رابطه پارلمان با قوه قضاييه<br />
رابطه پارلمان با قوه قضاييه بايد در بحث جداگانه ای مورد تجزيه وتحليل قرار گيرد، اينجا همينقدر<br />
متذکرمی شويم که پارلمان در برخی از کشورها درتعيين قضات دادگاه عالی کشور و تاسيس دادگاه های<br />
عالی نقش دارند و اين تعيينات با پيشنهاد رييس دولت و تصويب پارلمان صورت ميگيرد.<br />
دربرخی کشورها برای مطابقت قوانينی که در پارلمان به تصويب می رسد، دادگاه نظارت بر قانون اساسی<br />
وجود دارد که اشخاص حقوقی و حقيقی می توانند امر تطابق قانونی را با قانون اساسی کشور دراين دادگاه<br />
عرضه نمايند.<br />
درپاره ای از کشورها، قانون قبل از اينکه توشيح گردد، برای مطابقت با قانون اساسی به اين دادگاه يا<br />
کميسيون نظارت برقانون اساسی ارسال می گردد.<br />
اما درپاره ای ديگر از کشورها اين وظيفه به عهده قوه قضاييه يا دادگاه عالی کشور گذاشته شده است، چون<br />
ايالات متحده امريکا. قانون اساسی نوين افغانستان ماده يکصد و بيست و يكم، در اين مورد چنين تصريح<br />
دارد: "بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق هاي بين المللي با قانون اساسي و<br />
تفسير آنها بر اساس تقاضاي حكومت و يا محاآم، مطابق به احكام قانون از صلاحيت ستره محكمه مي<br />
باشد."<br />
-۵٢٠<br />
.<br />
28<br />
برای مطالعه بيشتر به کتاب حقوق اساسی و اد های سياسی، صفحات<br />
۵۴۶ و مبانی سياست صفحات ١٩١-١٩٣ مراجعه شود.
□ ١٥٣ افغانستان و پارلمان<br />
پارلمان؛وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
٢٩<br />
...<br />
٣٠<br />
درکشورهای که اين نظام حاکم است، دادگاه عالی حق نظارت و تفسير قانون اساسی را به عهده دارد که اين<br />
رابطه درخور بحث و مداقه بيشتر می باشد.<br />
در مورد افغانستان بايد خاطر نشان نمود، که دادن حق تفسير قانون اساسی به دادگاه عالی با توجه به سابقه<br />
نفوذ قشر خاصی دراين دستگاه، لا اقل در آوتاه مدت، جنجال برانگيز و بحران زا خواهد بود. بهتر اين بود<br />
اين صلاحيت به کميسيون نظارت برقانون اساسی داده می شد که متاسفانه بر اثر مداخلات و بی توجهی های<br />
مسوولين در آخرين لحظات جايگاه اساسی اش را درقانون اساسی پيدا نکرد.<br />
مبحث پنجم<br />
نقش احزاب در پارلمان<br />
سخن در مورد حزب، وظايف و مسووليت هاي حزب، نقش حزب در ساختار حکومت و نظام بدون ترديد از<br />
حوصله اين مقال بيرون است. در اين مختصر فقط نقش احزاب را در رابطه به پارلمان به بررسي مي<br />
گيريم.<br />
احزاب سياسي به مثابهء يكي از ارآان جامعهء دموآراتيك در حيات سياسي هر آشور از نقش محوري بهره<br />
مند اند. آشورهايي آه فعاليت احزاب سياسي در آنها منع است، نه آشورهاي دموآراتيك آه مستبد و دآتاتور<br />
اند.<br />
"احزاب سياسي سازمان هاي دايمي اند آه وارد معرآه انتخابي مي شوند تا بلند ترين مقام قدرت در دولت را<br />
به دست آورند احزاب در تلاش مي باشند محور قدرت را در دست داشته باشند و به قول ويبر احزاب در<br />
خانهء قدرت زندگي مي آنند." به عبارت ديگر "حزب گروه شهروندان با آرمان هاي مشترك و تشكيلات<br />
منظم و متكي به پشتيباني مردم است آه براي به دست گرفتن قدرت دولتي يا شرآت در آن مبارزه مي<br />
آند".<br />
احزاب در عرصه نمايندگي از مردم، پرورش و جلب نخبگان، ايجاد اهداف و برنامه ها، بسيج مردم براي<br />
مشارآت در پروسهء سياسي، سازماندهي حكومت، ايجاد انضباط و دسپلين نقش اساسي و حياتي ايفا مي<br />
آنند.<br />
سازماندهي و بسيج مردم در انتخابات و جهت دهي رأي و نظرات مردم و ارايه برنامه انتخاباتي يا "منفستو"<br />
بدون موجوديت احزاب سياسي ناممكن و ناقص به نظر مي رسد. اين احزاب اند آه جامعه اي را با نفوس و<br />
جمعيت زياد و ديدگاه هاي متفاوت در محورهاي معين گرد آورده و به حيات و مبارزهء سياسي معني مي<br />
بخشند.<br />
با توجه به نقش بنيادي و اساسي آه احزاب در تشكيل حكومت و پارلمان در آشورهاي غربي دارند، برخي<br />
از نويسندگان به جا پيشهناد آرده اند آه عوض مطالعه پارلمان در روند تقنين و انجام ديگر مسووليت هاي<br />
پارلمانی در غرب، احزاب سياسي اين آشورها مورد مطالعه و بررسي قرار گيرند، چون همه تصميم ها<br />
درهمين نهادها و در مكانيزم همين سازمان ها شكل مي گيرند.<br />
پارلمان بدون احزاب سياسي به مثابهء محل نفوذ، قدرت و ديدگاه هاي متفاوت و پراگنده همان تعداد تشكيل<br />
دهنده پارلمان خواهد بود، آه در فضايي از بي نظمي به اعمال نفوذ و جلب منافع می پردازند. اين احزاب<br />
سياسي است آه از ابتدايي انتخاب اعضاي پارلمان تا تنظيم آنان در داخل پارلمان نقش سازمانده و تعيين<br />
آننده بازي مي آنند.<br />
حزب، چه حزب بر سراقتدار و چه حزب مخالف، تصميم مي گيرد تا در مورد معيني اعضاي آن در<br />
پارلمان چه موقف و موضعي اتخاذ آنند. اين عمليه در امر تنظيم نمايندگان و ديدگاه هاي شان نقش اساسي<br />
دارد.<br />
البته با توجه به اختلاف قوانين و روش ها، در پاره اي از آشورها نمايندگان پارلمان حق دارند طبق صواب<br />
ديد خود در موردي به اظهار رأي اقدام آنند.<br />
به هرحال درهمه ابعاد وظايف پارلمان آه در بالا برشمرديم، حزب نقش اساسي و تعيين آننده دارد و احزاب<br />
اين نقش را از طريق تشكيل حكومت، حزب مخالف، تشكيل ائتلاف هاي پارلماني با استفاده از روش هاي<br />
مجاز در قانون ايفا مي آنند.<br />
درآشورهاي آه تعداد احزاب زياد است طبيعتاً نظام سياسي دچار بي ثباتي است ولي در نظام هاي آه نظام<br />
دو حزبي يا سه حزبي رشد يافته، احزاب در پارلمان وحكومت نقش با ثبات تري بازي مي آنند.<br />
29 . Comparative Government and Politics An Introduction page131<br />
30<br />
.<br />
مبانی سياست جلد نخست، ص<br />
.۴٠٧
□ ١٥٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۴<br />
.۵<br />
.۶<br />
.٧<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۴<br />
.۵<br />
.۶<br />
مبحث ششم<br />
روش هاي انتخاب اعضاي پارلمان<br />
انتخابات در برگيرندهء مجموعهء روش هايی است که با استفاده از آن ها متصديان امور و فرمانروايان به<br />
نمايندگی از مردم برای مهار قدرت گزيده می شوند و مشارکت بالنيابه شهروندان در عمليه سياسی و<br />
نهادهای سياسی تضمين می گردد.<br />
انتخابات بحث جداگانه ای است که بايد به طور مستقل به آن پرداخت. مسايلی از قبيل تاريخچه انتخابات و<br />
حق رأی، انواع رأی دهی، شروط رأی دادن و انتخاب شدن، عمليه اجرای انتخابات چون تقسيم حوزه ها،<br />
شمارش آراء، اعلان نتايج، تقلبات و نحوه بررسی، نقش احزاب در انتخابات، نظام های انتخاباتی درجهان<br />
معاصر، اکثريت ساده، دو مرحله ای يا مطلق، نظام تناسبی، نحوه تمويل انتخابات و مبارزات انتخابی، روش<br />
ها و تاکتيک های مجاز و غير مجاز در مبارزهء انتخابای و بررسي آراي عامه، همه نيازمند شرح و تفصيل<br />
مشروح اند که از حوصله اين نوشته بيرون می باشد.<br />
چون از نمايندگان و پارلمان صحبت کرديم، بهتر است راه رسيدن نمايندگان به اين مقام را آه از طريق<br />
انتخابات تامين مي گردد، به صورت خلاصه متذآر شويم.<br />
گرچه انتخابات در سطوح مختلف انجام می گيرد، ولی مهمترين آن ها انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی<br />
است. در قوانين اساسی کشورهای مختلف، رهنمودها و دستوراتی در باره پارلمان و شروط کانديد شدن ذکر<br />
است که در روشنايی همان دستورات قانون انتخابات وضع مي گردد و آميسيون يا نهاد مستقلي براي تنظيم<br />
انتخابات به وجود ميايد و عمليه انتخابات به راه ميفتد.<br />
بدون ترديد در جهان معاصر بهترين انتخابات همان است که همگانی باشد و همه شهروندان صرف نظر از<br />
مسايل جنسيت، مذهب، رنگ، نژاد و ثروت بتوانند به صورت آزاد در آن شرکت نمايند.<br />
قوانين اساسی برای همين انتخابات همگانی محدوديت ها و شرط هايی قايل است که در اکثر کشورها مورد<br />
احترام می باشد. برخی اين شرط ها را می توان چنين بر شمرد:<br />
شهروندی<br />
سن معين<br />
عدم محکوميت به محروميت از حقوق اجتماعی<br />
محجور نبودن<br />
اقامت مدت معين درحوزه انتخابی<br />
ثبت نام در دفتر ثبت نام رأی دهندگان يا اخذ کارت رأی دهی<br />
شامل نبودن در ارتش، قضا، پوليس و دادستانی<br />
کانديدان پارلمان نيز مانند رأی دهندگان، طبق قوانين اساسی کشورها، بايد از شرط های لازمی<br />
برخوردارباشند تا بتوانند درعمليه انتخابات و راه يافتن به مجلس اشتراک نمايند. از مهترين اين شرط ها<br />
ميتوان چنين نام برد:<br />
شهروندی<br />
سن معين که معمولا بالای ٢۵ در مجلس اول و بالای ٣٠ در مجلس دوم می باشد.<br />
عدم محکوميت به محروميت از حقوق اجتماعی<br />
برخورداری از صفات نيک و عدم محکوميت به جرم و جنايت<br />
اعلان نامزدی در وقت مقرر از سوی قانون<br />
استعفی از مقام رسمی قبل از رفتن به سوی کانديداتوری<br />
و شروطی از اين قبيل با تفاوت درکشورهای مختلف.<br />
کانديدان احراز مقام نمايندگی در پارلمان، می توانند از طريق احزاب معرفی شوند يا به صورت مستقل<br />
خويشتن را کانديد نمايند. بعد از طی اين مراحل که دربرخی از کشورها ضمانت مالی نيز درپی دارد، عمليه<br />
اجرای انتخاب شروع می شود.<br />
کشور با درنظرداشت نفوس به حوزه های انتخابی تقسيم می گردد، نمايندگان درحوزه های مختلف خود را<br />
٢١ يا<br />
کانديد می کنند و در يک وقت معين که از سوی قانون اعلان می شود، به رقابت و مبارزه می پردازند. اين<br />
مدت در بيشتر کشورها يکماه را در برميگيرد تا احزاب و نمايندگان بتوانند برنامه های خويش را به مردم<br />
از طريق مطبوعات و نشست ها ابلاغ نمايند.<br />
مطبوعات دولتی بايد درجريان انتخابات به صورت عادلانه آراء همه را انعکاس دهد و از تبعيض و سانسور<br />
عده ای به سود ديگری اجتناب ورزد. سقف معينی برای مصارف در برخی از کشورها در نظر گرفته شده<br />
است و هر نماينده يا حزب موظف است درپايين فهرست مصارف خود رابه دفتر انتخابات تقديم کند.
□ ١٥٥ افغانستان و پارلمان<br />
پارلمان؛وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
با توجه به اينکه سازماندهی و تهيه هزينه انتخابات کار ساده نيست، نقش احزاب سياسی به صورت طبيعی<br />
در اين عمليه مطرح می گردد. احزاب با تهيه فهرست کانديدان، تهيه مصارف و چاپ تصاوير و برنامه های<br />
انتخاباتی با در نظرداشت نفوذ مردمی خود، نقش اساسی را در عمليه انتخابات بازی می کنند. در اکثر<br />
کشورها مردم به احزاب رای می دهند تا به افراد.<br />
در روز رأی دهی، رأی دهندگانی که نام های شان از قبل در دفتر يا نمايندگی دفتر انتخابات کشور ثبت<br />
گرديده و لست مکمل شان در هرحوزه وجود دارد، برای ريختن رأی مخفی خويش به حوزه رأی دهی که<br />
درمکتب يا ديگر ارگان های محلی تعيين می شود، حاضر می گردند و درحضور مسوولين انتخابات،<br />
نمايندگان احزاب و يا ناظران برگه رای را تسليم شده به يكي ازغرفه هاي آوچكي آه از قبل براي اين آار<br />
تنظيم شده رفته و در مقابل نام کانديد مورد نظر معمولا علامه X گذاشته و دوباره برگشته برگه را به<br />
صندوق می ريزند.<br />
بعد از سپری شدن موعد مقرر رأي دهي عمليه انتخابات متوقف شده و شمارش آراء آغاز می گردد- البته که<br />
سرعت اين عمليه درکشورهای مختلف ازهم فرق می کند- و نتايج انتخابات به صورت علنی در حوزه ها با<br />
حضور معززين يا شهردار محل و نمايندگان دفتر انتخابات و آانديدان پارلمان اعلان می شود. حضور<br />
نمايندگان احزاب و ناظران بين المللي درجريان انتقال صندوق ها به مراکز شمارش آراء، در جريان شمارش<br />
و اعلان نتايج از مسايل مهم در شفافيت انتخابا به حساب می رود.<br />
برای بررسی دعاوی و شکايات در زمينه تقلب و دستبرد در عمليه انتخابات راه حل های مختلفی<br />
درنظرگرفته شده است. از جمله تشکيل دادگاه های ويژه انتخابات در سطح ولايت ها يا در صورت نرسيدن<br />
به نتيجهء مطلوب طرح مسئله در دادگاه عالی کشور.<br />
تعيين معيار برنده شدن در انتخابات با توجه به نظام انتخاباتی در کشورهای مختلف ازهم فرق می کند. نظام<br />
اکثريت ساده يک مرحله ای، دومرحله ای و نظام تناسبی از مشهورترين اين نظام ها در جهان معاصر اند و<br />
همانطوري آه متذآر شديم نمايندگان يا به صورت مستقل خود را آانديد نموده باآسب راي مطلوب به اين<br />
٣١<br />
مقام دست ميابند و يا از طريق احزاب سياسي به اين مقام آانديد مي شوند.<br />
مبحث هفتم<br />
مسووليت نمايندگان در مقابل مردم<br />
يکي از عمده ترين بحث ها در مسئلهء نمايندگی از مردم در پارلمان، مسووليت های نمايندگان در مقابل<br />
مردم است. در اين بحث تلاش می کنيم دريابيم که نماينده مردم با بستن قرارداد اجتماعی با شهروندان در<br />
ضمن ادای مسووليت های ملی، چه وظايف و مسووليت های در برابر حوزه انتخابی و مردمي دارد آه وي<br />
را انتخاب آرده اند.<br />
نماينده وقتی از يک حوزه انتخاب می شود، به صورت کل نماينده همان حوزه است و همه کسانی که در آن<br />
حوزه به سر می برند چه به وی رأی داده باشند و چه نداده باشند، از حيثيت مساوی نزد وی برخورداراند.<br />
براي اينكه نماينده بتواند مسووليت هاي خود را به صورت درست در مقابل مردم اداء نمايد و مردم در حوزه<br />
هاي انتخابي بتوانند از خدمات نماينده خويش حد اآثر استفاده را نمايند، لازم است گام هايي ابتدايي و اساسيي<br />
در اين راه برداشته شود، آه ما اين روند را تحت عنوان راه هاي شناخت و تماس با نماينده پارلمان و<br />
مسووليت نمايندگان درمقابل مردم به بحث مي گيريم:<br />
•<br />
.١<br />
راه هاي شناخت و تماس با نماينده پارلمان<br />
شناخت نماينده پارلمان<br />
در نخستين قدم نماينده مردم بايد محل آار و دفترش را در مرآز و حوزه با وقت آار و شماره هاي تماس در<br />
خدمت مردم قرار دهد. مردم نيز به نوبهء خود بايد نمايندهء حوزهء خويش را شناسايي نموده، محل آار و<br />
دفترش را در مرآز آشور و حوزه انتخابي بدانند.<br />
نمايندگان پارلمان معمولا در پايتخت آشور يا در محل پارلمان و در حوزه انتخابي خويش دفتر آار دارند.<br />
مامورين و همكاراني، عضو پارلمان را در مرآز و حوزه درامور محوله ياري مي رسانند. در شهرهاي<br />
بزرگتر معلومات در باره اعضاي پارلمان از آتابخانه ها، مراآز معلومات و از طريق سايت پارلمان قابل<br />
دسترسي مي باشد.<br />
.<br />
Comparative Government and Politics An Introduction, Page98-110, Politics, page<br />
211-226, Comparative Government, page 180-194.<br />
31<br />
از بخش انتخابات کتاب های ذيل در تهيه اين مبحث استفاده شده است:
□ ١٥٦ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
.٢<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۴<br />
.۵<br />
گاهي نشرات خاصي، چون مجله يا آتاب راهنما براي آگاهي مردم در زمينهء آشنايي با اعضاي پارلمان،<br />
محل آار، شماره تلفن و چگونگي تماس با آنان به چاپ مي رسد. نشريهء پارلمان نيز منبع خوبي براي آسب<br />
اين معلومات است. همچنان برخي از اعضاي پارلمان در نشرات محلي ابلاغيه هايي در اين زمينه به نشر<br />
مي رسانند. در افغانستان و مناطق اطرافي آشور مي شود در ضمن استفاده از وسايل فوق از مساجد و تكايا<br />
نيز به اين منظور استفاده آرد.<br />
تماس با نماينده پارلمان<br />
ساآنان حوزهء انتخابي مي توانند و حق دارند با نمايندهء خود هروقت خواسته باشند براي مطرح آردن<br />
مسئلهء عمومي يا شخصي تماس برقرار آنند.<br />
اين تماس مي شود به اشكال مختلف انجام گيرد:<br />
ملاقات رو در روي: نمايندگان معمولاً روز هاي معيني در مكان مناسبي يا در دفتر آارشان در<br />
حوزه يا در مرآز، مردم را به ملاقات مي پذيرند و به حل مشكلات آنان مي پردازند. آساني آه<br />
خواهان ملاقات با نماينده خود باشند بايد با مراجعه، تماس تلفني يا ارسال نامه به دفتر نماينده وقت<br />
ملاقات بگيرند و در همان وقت معين نماينده را ملاقات آنند. سكرتر يا همكاران نماينده به صورت<br />
جدي به تنظيم اين آار اقدام مي آنند.<br />
ارسال نامه: مردم مي توانند با ارسال نامه و مطرح آردن مشكل خود، توجه نماينده را به مسئله<br />
مورد علاقه جلب نمايند. نماينده به نامه ارسالي حتما پاسخ مي دهد و در بارهء اينكه در مورد<br />
مسئلهء مطرح شده چه اقدامي به عمل خواهد آورد توضيح مي دهد.<br />
تماس با استفاده از تلفن، فكس و ايميل: مردم مي توانند با نماينده خويش از طريق تلفن، فكس يا<br />
ايميل تماس بگيرند و موضوع مورد نظر را مطرح سازند. اگر نماينده خود موجود نباشد بايد پيام<br />
خود را با نام و شماره تلفن يا مختصري از موضوع آار در پيام گير بگذارند، وآيل يا نماينده اش<br />
به اين پيام حتماً پاسخ مي دهند.<br />
ديدار با نماينده در مناسبات محلي يا ملي: معمولاً نماينده پارلمان در مناسبت هاي خوشي و غم<br />
مردم و يا مناسبت هاي محلي و ملي شرآت مي آند و مردم مي توانند با ملاقات با وي مشكل<br />
خويش را مطرح سازند.<br />
دعوت عضو پارلمان: مردم يا عده اي مي توانند نماينده را دعوت نموده و با وي، اگر در مراسم<br />
اشتراك نمود، در مورد مسئلهء خويش صحبت نمايند. البته دربرخي از آشورها اين مسئله با توجه<br />
به حساسيتي آه دارد شامل قيد و قيود هاي هست و به مشكل نمايندگان دعوت هاي شخصي را مي<br />
پذيرند.<br />
.۶<br />
•<br />
مسووليت نمايندگان در مقابل مردم<br />
نمايندگان پارلمان در ضمن مسووليت در سطح ملي و پرداختن به وظايفي آه در اين نوشتار به آن اشاره<br />
آرديم، و در پهلوي مسووليت هاي حزبي آه همه به نحوي از انحاء در خدمت مردم و جامعه است، در<br />
مقابل مردم و حوزه انتخابي خود مسووليت درجه اول دارند. نماينده چه از طريق حزب انتخاب شده باشد و<br />
چه به صورت مستقل، مسوول و مكلف است رضايت ساآنان حوزه و منافع مشروع آنان را با استفاده از راه<br />
و ابزار هاي مشروعي آه در اختيار دارد، پاسداري آند. در غير اينصورت در انتخابات بعدي، حزب يا<br />
خود وي آرسي پارلمان را از دست خواهد داد. در آشورهايي آه نظام احزاب قوي است، شاخه هاي حزب<br />
يا دفاتر محلي آن مسووليت دارند عملكرد نماينده را تحت نظارت داشته و به مرآز حزب گزارش دهند.<br />
مطبوعات آزاد، احزاب مخالف و رقباي سياسي نماينده همه از عملكردهاي وي نظارت به عمل مي آورند و<br />
اگر از مقام خود استفاده نادرست آند و يا به مسووليت هايي آه در مقابل مردم و حوزه دارد نرسد، دچار<br />
رسوايي، بدنامي حزب و شكست در انتخابات خواهد شد. اين عوامل درمجموع دست در دست هم داده به<br />
عنوان عامل فشار تاثيرات خويش را مي گذارند تا نماينده به وظايف و مسووليت هاي خود به صورت<br />
درست و حسابي رسيدگي نمايد.<br />
مشخص نمودن حدود مسووليت ها و وظايف نمايندگان مجلس در برابر حوزه هاي انتخابي مشكل به نظر مي<br />
رسد. درپاره اي از آشورها حوزه انتخابي و موآلين براي نمايندگان از تقدم و ارجحيت برخورداراند و در<br />
پاره ديگري موازي به ديگر مسووليت ها به امور حوزه ها نيز پرداخته مي شود.<br />
مسووليت نماينده در برابر حوزه خيلي گسترده و فراگير به نظر مي رسد. وي موظف است به مثابهء پل<br />
ارتباط ميان مردم حوزه و حكومت، مشكلات، نيازمندي ها، ضرورت ها و خواست هاي آنان را در همه<br />
ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به گوش حكومت برساند. مسايل مهم براي مردم در حوزه ها به<br />
عدد مشكلات مملكت است و شامل حوزه هاي:
□ ١٥٧ افغانستان و پارلمان<br />
پارلمان؛وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
...<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۴<br />
.۵<br />
.۶<br />
.٧<br />
صحت عامه، نظم عامه و امنيت، آموزش و پرورش، ماليات، آار و بيكاري، معاش متقاعدين، وضع آلي<br />
اقتصاد، امور رفاهي، خانه و مسكن، بازار آزاد و تجارت، مهاجرت، راه و ترانسپورت عمومي، بازسازي<br />
مجدد، مهاجرت، جلب آمك هاي بين المللي، سرمايه گذاري و امورات اداري و محلي شود.<br />
نماينده با دريافت شكايت يا احساس مطرح نمودن مشكل مي تواند با استفاده از وسايل و ابزار هاي پارلماني<br />
ذيل برای حل آن اقدام نمايد:<br />
تذآر: نماينده مي تواند موضوع را به صورت فردي به وزير يا هر مسوول حكومتي ياد آوري<br />
نموده و خواهان توجه حكومت يا مسوول مشخص در رابطه شود.<br />
ارسال نامه: نماينده مي تواند به حكومت يا هر وزير و ارگان حكومتي در بارهء مسئله اي يا کار<br />
شخصي يكي از افراد حوزه انتخابي اش، نامه بنويسد و خواهان توجه شود. ارگان هاي دولتي<br />
مسووليت دارند به نامه نماينده در يك وقت معين پاسخ دهند.<br />
سوال: نماينده مي تواند موضوع را با استفاده از حق سوال شفاهي يا آتبي در پارلمان از نخست<br />
وزير، اعضاي آابينه يا هر مقام ديگر بپرسد و پاسخ در يابد.<br />
مطرح آردن در مباحثات پارلمان: نماينده مي تواند مسئله را در مباحثات مجلس مطرح نموده و<br />
توجه همه نمايندگان و حكومت را به موضوع جلب نمايد.<br />
مطرح نمودن در جلسات و مشوره هاي حزبي: نماينده مي تواند موضوع را در جلسات حزبي<br />
نمايندگان مطرح و خواهان حمايت و توجه اعضاي حزب خود در زمينه شود.<br />
استفاده از مطبوعات: نماينده مي تواند موضوع مورد نظر را با استفاده از جرايد، مجلات، راديو و<br />
تلويزيون و يا در مباحثات آزاد مطرح نموده و خواهان توجه مسوولين امور شود.<br />
بحث در آميسيون هاي مجلس: نماينده مي تواند قضيهء خود را در صورت لازم در آميسيون هاي<br />
مجلس نيز مطرح سازد تا حمايت آنان را جلب آند.<br />
البته بايد توجه داشت آه موقعيت اعضاي پارلمان از آشوري تا آشوري فرق مي آند. در برخي از آشورها<br />
پاره اي ازنمايندگان پست هاي وزارت و صدارت نيز به عهده دارند، اعضاي آميسيونهاي مجلس اند يا با<br />
سازمان هاي بين المللي رابطه نزديك دارند ويا از شخصيت، اهليت و شناخت فردي قابل ملاحظه ای<br />
برخورداراند آه اين عوامل نيز در روند اجراي وظايف بي تاثير نيست.<br />
نمايندگان پارلمان هميشه با حضور فعال در صحنه، ديدگاه و نظرات مردم را به حكومت انتقال داده و از<br />
منافع آنان در عرصه هاي مختلف حمايت و پشتيباني مي آنند. وقتي نمايندهء مجلس قضيه اي را دنبال آند،<br />
چه براي افراد و چه براي حوزه در آل، با توجه به امتيازات و ابزارهاي آه در دست دارد، مي تواند،<br />
قضيه را سريع تر، خوبتر و پوياتر پيگيري نموده و به نتايجي دست يابد، چون ارگان هاي حكومتي موظف<br />
٣٢<br />
اند به خواست هاي وي پاسخ قناعت بخش ارايه نمايند.<br />
مبحث هفتم<br />
دورنماي پارلمان آيندهء افغانستان<br />
آزادي، دموآراسي، حكومت قانون، انتخابات، ادواري بودن قدرت و بالآخره مدارا و همزيستي از نظر عده<br />
اي آثيري از دانشمندان زادهء غناي فرهنگي، رشد طبيعي و مرحله اي جوامع است آه در پي حدي از<br />
آگاهي، سواد، رفاه اقتصادي و پديد ميايد.<br />
در افغانستان تجربه آنوني دموآراسي، آزادي، حكومت قانون، انتخابات و نه زادهء غناي فرهنگي يا رشد<br />
طبيعي جامعه است و نه پيشرط هاي تطبيق اين اين ارزش ها فراهم به نظر مي رسد.<br />
شرايط بين المللي و داخلي خاص و استثنايي پديد آمد و با گره خوردن منافع افغانستان با منافع بزرگترين<br />
ابرقدرت جهان و بالتبع ديگر آشورهاي دنيا، تحولات شگرف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در<br />
آشور شكل گرفت و ما توام با اين تحول ارزش هاي نويني را به قهر و جبر و گاهي هم با نوعي پذيرش به<br />
تجربه گرفتيم.<br />
عده اي بر اين باور اند، آه با توجه به عدم رشد جامعه افغانستان براي در آغوش گرفتن و تعامل با اين<br />
ارزش ها، موفقيت نه چندان چشمگير دموآراسي با حضور و همكاري جامعه بين المللي در اين آشور،<br />
بيشتر در گرو حضور نيروهاي خارجي است تا تعامل و توافق جمعي افغان ها.<br />
...<br />
32 . Alf Dubs, Lobbying An Insider’s Guide to the Parliamentary<br />
Process, Second Edition, Pluto Press, London, 1988. Michael Rush,<br />
Political Realities Parliament and the Public, Longman Inc. New York,<br />
1976. How Parliament Works.
□ ١٥٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
اين دسته از تحليل گران معتقد اند، اگر از شرايط آنوني و حضور فعال و گستردهء جامعهء جهاني به<br />
صورت درست و حساب شده با بومي ساختن ارزش هاي دموآراتيك و احياي اتحاد و اعتماد بين الافغاني<br />
استفاده به عمل نيايد، تجربه دموآراسي در افغانستان، با بيرون رفت نيروهاي خارجي به شكست و ناآامي<br />
مواجه شده و افغانستان بار ديگر دچار مشكلات قومي، سمتي و درگيري هاي ميان گروهي خواهد شد.<br />
اگر از اين ديدگاه به پارلمان آينده افغانستان نظر اندازيم، با توجه به نداشتن تجربه پارلماني، درزها و شگاف<br />
هاي عميق اجتماعي، قومي، ساختاري، برخوردهاي سياسي حكومت با قضاياي ملي و نبود اعتماد بين<br />
الافغاني، آينده را چندان اميدوارآننده و روشن نمي بينيم.<br />
پارلمان بدون حضور احزاب سياسي ملي و راه يافتن نمايندگان نو تجربه، در عمل ممثل خواست هاي متضاد<br />
و پراگنده افراد و محل معاملات و زدوبندهاي متعدد به شمار مي رود.<br />
مداخله ارباب قدرت و صاحبان حكومت در امور پارلمان و تطميع نمايندگان از چالش هاي جدي همچو<br />
پارلمان ها به حساب مي رود. برخورد عكس العملي و تصفيه حساب هاي آناني آه تحت عناوين مختلف از<br />
حكومت و قدرت آنار زده شدند و حالا به عنوان نماينده به پارلمان راه مي يابند با حكومت و با اربابان<br />
قدرت از چالش هاي ديگري است آه در پارلمان آينده شاهد آن خواهد بوديم. با توجه به صلاحيت نظارت و<br />
تاييد يا رد برخي از مقرري ها، اعضاي پارلمان جديد بدون ترديد قوه اجراييه را در عملكردهاي اجرايي به<br />
چالش گرفته و به قدرت نمايي خواهند پرداخت.<br />
برخلاف اين ديدگاه، عده اي معتقد اند، آنچه اتفاق افتاده ميمون است و بايد از شرايط و اوضاع پيش آمده حد<br />
اآثر استفاده صورت گيرد. مردم بايد تجربه دموآراسي، آزادي و انتخابات را از جايي شروع آنند. آغاز هر<br />
حرآت اجتماعي و تجربه اي آامل نمي باشد و از اشتباهات و اصلاح اشتباهات است آه جوامع به رشد و<br />
بلوغ مي رسند.<br />
بايد با حد اآثر استفاده از حضور جامعهء جهاني، قاعده مشارآت مردم در حكومت توسعه يابد، اعتماد بين<br />
الافغاني تحكيم پيدا آند و از تجربهء انتخابات پارلماني و پارلمان استقبال به عمل آيد.<br />
از اين ديدگاه، توسعهء مشارآت مردم در تعيين سرنوشت و تصاميم ملي و محلي در انتخابات پارلماني و<br />
شوراهاي ولايتي به امر ثبات، امنيت، اعتماد و توسعهء اقتصادي ياري رسانده به صورت تدريجي آشور را<br />
به سوي رفاه و سعادت و دموآراسي سوق مي دهد.<br />
پارلمان در آشور ما، از دو زاويه قابل بررسي است. يك، پارلمان در پرتوقانون اساسي و دوم، پارلمان در<br />
پرتو يك ديد و تحليل عملي و واقعگرا.<br />
پارلمان طبق قانون اساسی جديد افغانستان امتيازات و محدوديت هاي دارد آه بايد به صورت جداگانه مورد<br />
بحث و ارزيابي فني و آارشناسي قرار گيرد آه من در اين مقام در صدد آن نيستم. به طور نمونه دايمي بودن<br />
پارلمان و سلب حق انحلال آن از سوي قوه اجراييه در ساختارآنوني قدرت در افغانستان يك گام مثبت به سوي<br />
استحكام و استقلال اين نهاد است و پارلمان طبق قانون اساسی جديد ازصلاحيت های نسبتاً خوبی در عرصهء<br />
تقنين، مداقه و بررسی قوه اجراييه، تاييد يا رد مقرری ها، انتصاب ها، مواخذهء اعضای حکومت و تاييد<br />
خطوط اصلي سياست حكومت برخوردار است.<br />
ولي قبل از راه افتيدن انتخابات پارلماني حرآت ها و عمل هاي صورت گرفت، آه پيش زمينه هاي تطبيق<br />
موفقانه اين تجربه را دچار چالش هاي جدي ساخته است. انتخابات بدون آدام عذر موجه دوبار به تعويق افتيد.<br />
روند نفوس شماری روشن از مجموع کشور که برای همه قابل قبول باشد و يكي از مفاد موافقتنامه بن به شمار<br />
مي رفت، تكميل نگرديد. اعضاي کميسيون انتخابات بدون مشوره احزاب سياسی و گروه های مطرح در سطح<br />
سياسی در افغانستان از سوي حكومت تعيين شدند. نقش احزاب سياسي در انتخابات منتفي قرار گرفت.<br />
نمايندگان برولايت ها به اساس حدس و گمان تقسيم گرديد. هر ولايت يك حوزه انتخابي شناخته شد، آه اين امر<br />
منافي اساسي ترين اصل نمايندگي و مشارآت مردم در انتخابات و مسووليت نمايندگان در مقابل مردم به<br />
حساب مي رود و فيصله به عمل آمد تا آرای مردم از مراکز رای دهی در اطراف به مراکز معين در مرکز<br />
ولايت ها يا مرآز آشور انتقال يابد آه اين موضوع شفافيت رأي دهي و رأي شماري را با در نظرداشت تقلب<br />
در انتخابات رياست جمهوري، تحت سوال قرار مي دهد.<br />
حال آه قرار است انتخابات در موعد مقرر برگزار شود، با توجه به همه نقايصي آه بر شمرديم، تجربه اي<br />
در حال شكل گرفتن است، و اين اولين تجربه آه آخرين هم نخواهد بود، به هيچصورت آامل و شفاف هم شكل<br />
نخواهد گرفت. مهم راه افتيدن اين جريان، سياسي شدن قضا و سهم گيري مردم در امور سياسي و آنار<br />
گذاشتن خشونت و استفاده از زور و سلاح براي حل مشكلات است. اين در در دراز مدت و آنهم به تدريج و<br />
تكرار تجربه و اصلاح اشتباهات و آموختن از هر تجربه است آه مي توانيم شاهد يك انتخابات سالم و نظام<br />
بهتر باشيم.
□ ١٥٩ افغانستان و پارلمان<br />
پارلمان؛وظايف، مسووليت ها و امتيازات<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.۴<br />
.۵<br />
.۶<br />
.٧<br />
.٨<br />
.٩<br />
.١٠<br />
.١١<br />
ولي در آوتاه مدت و براي يك آغاز موفق و پايدار، بايد مسوولين امور با قضاياي انتخابات برخورد منطقي و<br />
علمي نمايند نه برخورد سياسي و مقطعي. اشتباهات گذشته بايد اصلاح گردد و گام هاي فوق العاده جدی از<br />
سوي حكومت، شوراي ملي، نهادهاي جامعه مدني و جامعهء جهاني برداشته شود، تا شورای ملی يا پارلمان<br />
آينده افغانستان، درپي برگزاري يك انتخابات سالم، شفاف و قابل قبول براي همه عرض وجود نموده و بتواند با<br />
کسب علم، فن و تجربهء آافی به انجام وظايف خويش به طور موفقيت آميز اقدام نمايد. در اين راستا، برداشتن<br />
گام هاي ذيل به چه قبل از تشكيل پارلمان و چه بعد از آن ضروري و لازمي مي نمايد:<br />
برگزاري يك انتخابات شفاف، آزاد و فراگير.<br />
جلب حمايت احزاب و گروهاي مختلف با شرآت در مراحل مختلف اجراي عمليه<br />
انتخابات، تا رضايت همه جريان ها آسب گردد و مشروعيت جريان انتخابات را پذيرا<br />
شوند.<br />
تلاش براي شكل گيري يك جريان ملی، خردگرا، مصلحت انديش و چيزفهم در پارلمان.<br />
احتراز از پرداختن به مسايل حاشيه ای و وقت آش در پارلمان و توجه به مسايل ملی.<br />
تاسيس نهادهاي آموزشی و تربيتی کوتاه مدت برای نمايندگان به همکاری کشورهای<br />
دوست و با تجربه در مسايل پارلماني.<br />
تبادل هيئت های پارلمانی با کشورهای جهان جهت بلند بردن سطح دانش و تجربه<br />
نمايندگان.<br />
تاسيس کميسيون های دايمی با عضويت بهترين های نمايندگان در عرصه های مختلف و<br />
تبادل تجارب در اين زمينه با آشورهاي دوست.<br />
توجه جدی به انتخاب رييس مجلس و هيئت رييسه تا شخصيت هاي دانشمند، صابر و<br />
فرهيخته به اين مقام انتخاب گردند.<br />
حفظ استقلال پارلمان و رشد سنت ها و ارزش هاي پارلماني آه ضامن همبستگي و ملي<br />
گرايي پارلمان گردد.<br />
ايجاد رابطه سالم ميان نمايندگان و حوزه های انتخابی در سراسرکشور، به شکلی که<br />
موکلين بتوانند و کلای خويش را به راحتی دريابند و مشكل خويش را با آنان در ميان<br />
گذارند.<br />
تربيه آادرهاي مسلكي براي پيشبرد امور اداري و فني پارلمان و راه انداختن ماشين آاري<br />
اين نهاد نو پا به همكاري آشورهاي غربي آه در اين زمنيه از تجربه طولاني بهره مند اند.<br />
٣٣<br />
چگونگي تصويب قانون در پارلمان<br />
قرائت اول<br />
بحث<br />
رأ ي گيري<br />
ارجاع به آميسيون<br />
33 . Comparative Government and Politics an Introduction page 192.<br />
آميسيون<br />
مطالعه و بررسي دقيق<br />
اصلاحات و راپور دوباره به مجلس
□ ١٦٠ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
قرائت سوم<br />
بحث<br />
راي گيري<br />
ارسال به مجلس دوم<br />
)<br />
در نظام هاي دو مجلسي)<br />
آميسيون مشترك<br />
راه حلي براي اصلاحات پيدا مي آند<br />
رأي گيري
پروفيسر قاسم فاضلي<br />
بحثی در اطراف عملکرد پارلمان<br />
ما در کشور خود با نوعی از عملکرد پارلمان آشنائی داريم. اگر نيک نگريسته شود، از دوران پادشاهی تجارب<br />
مفيدی ازين علمکرد بجا مانده است. مقررات داخلی مجالس چهارچوب حقوقی عملکرد را تشکيل ميداد. گزارشات،<br />
مصوبهها و تجاويزی که از طرف کميسونها اتخاذ میشد، فرآوردها خوبی بودند. در عين حال، منابع نشراتی کشور<br />
رويداد مباحثات را پخش میکردند، مردم بيانات نمايندگان را میشنيدند و در مواقع حساس راجع به طرز العمل راي<br />
سلب اعتماد، قضاوت مي نمودند. بعد از آنكه جريده رسمی باهتمام مرحوم محمد موسی شفيق براه افتاد، مصوبههای<br />
قانون و متون مقررات در آن درج و نشر میشد.<br />
اعضای پارلمان در افغانستان مانند اعضای ساير پارلمانها رفتار ميکردند. تشنج در مباحثات رخ ميداد و با آنکه از<br />
صيانت گفتار مستفيد بودند، تصفيه حسابهای شخصی همراه با خشونت مشاهده میشد. حضور احزاب برجستگی<br />
نداشت. با آنهم عناصر وابسته به گروههای سياسی راست و چپ، پرچمی و بنيادگرا، به مشاجرات تند لفظی<br />
میپرداختند.<br />
من به سمت رئيس تقنين وزارت عدليه با کميسيون تقنين ولسی جرگه همکاری نزديک داشتم و اذعان ميدارم که<br />
پارلمان وقت در افغانستان خدمات شايستهای را در ساحه قانونگذاری انجام داد، و راه قانونمندی را وسيعاً بازساخت.<br />
اصولنامه تجارت افغانستان که ساليان دراز و تا حال مراودات تجارتی را تنظيم مینمايد، باثر مساعی افغانهائی که<br />
در پايان تحصيلات حقوق از کشور ترکيه برگشته بودند، از طرف شوری نافذ گرديد. هکذا، پارلمان قوانين عمده<br />
ديگری از جمله قانون نامه جزا و قانون نامه مدنی را تصويب کرد که در زمانش در منطقه پيشرو بودند.<br />
امّا اين روند سازنده و پويا باثر جدالهای فکری و ايدئولوژيک بیثمر و پياپی بعد از سقوط سلطنت، در هم ريخت. نه<br />
از بناء و تعمير پارلمان اثری بجا ماند و نه از آرشيف و خزينههای قانون.<br />
امروز مسئله اعمار مجدد پارلمان بحيث چالش جدی سر راه کشور قرار گرفته است. خوشبختانه جامعه بينالمللی در<br />
کنار ما بسيج شده و بازسازی اين نهاد سياسی را بحيث قدم آخر عمليه صلح پی ريزی مینمايد.<br />
در چنين شرايطی، تدقيق و بازنگری در عملکرد شوری يک امر مفيد تلقی ميگردد. بر ماست که از کشورهای<br />
ديموکراتيک الهام بگيريم و با ضوابط و لوايح آنها آشنائی حاصل کنيم. اقدامی که از طرف کانون مطالعات و پژوهش<br />
های افغانستان در لندن بهمين هدف براه افتاده، ابتکار قابل قدري است و فرصت خوبی را جهت تبادله اطلاعات ميسر<br />
میسازد. اميد میرود کاوشهائی که صورت گرفته به درد پارلمان آينده افغانستان بخورد.<br />
* * *<br />
منظور از عملکرد، مديريت داخلی مجالس شوری نيست، با آنکه نظم اداری يک دستگاه بر نحوه کار اختصاصی آن<br />
بیاثر نمیباشد. منظور از عملکرد، شيوه کار مجالس است در رابطه با وظايف اختصاصی شوری و در زمينه<br />
همکاری با ساير نهادهای دولت. درين ساحه بصورت مشخصی کارکرد مجالس در امر قانونگذاری شامل ميباشد.<br />
همچنان مطالبی از قبيل تعين اجندا، تثبيت قدامتها و ارائه پيشنهادات را در برمیگيرد.<br />
عنان کار مجالس شوری در اختيار کميسيونهاست. اين کميسيونها کدام اند ، چگونه ايجاد میشوند و پيشنهادات به<br />
چه شکل در محضر آنها طرح میشود و رابطه کميسيونها با اجلاس عمومی مجالس چگونه است؟ اين مطالب را جدا<br />
جدا بررسی مینمائيم.<br />
١ اجندا و ارائه پيشنهادات:<br />
باستثنای اضلاع متحده امريکا که در آن دستگاه اجرائيه سهم کمتری در ارائه طرح قوانين دارد، در ساير کشورها<br />
تعداد کثير پيشنهادات از منابع حکومتی ارائه ميگردد. در آلمان هفتاد فيصد و در انگلستان هشتاد و دو فيصد<br />
پيشنهادات بابتکار حکومت به پارلمان پيش میشود.<br />
در افغانستان، پيشنهاد طرح قانون از طرف حکومت يا اعضای شوری امکانپذير است. ارائه طرح از طرف شوری<br />
وقتی داخل اجندا ميگردد که از طرف ده عضو پيشنهاد و توسط يک پنجم مجلس تأييد شود. در امور مربوط به<br />
بودجه، پيشنهاد صرفاً از طرف حکومت ارائه ميگردد.<br />
مسئله تثبيت اجندا که وسيله تقدم و تأخر پيشنهادات محسوب میشود، يک قدم اساسی در مباحثات شوری پنداشته<br />
میشود. اگر در پارلمان جدالهای حزبی حکمفرما باشد، اين جدال، خواه مخواه، در تثبيت اجندا منعکس ميگردد.<br />
در اضلاع متحده امريکا کميتهای بنام Rules Committee پيشنهادات را بنابه اهميت هر يک صفبندی میکند و<br />
اگر لازم ديده شود تعديلاتی را میافزايد.
□ ١٦٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
در انگلستان به تاريخ پيشنهادات اولويت داده میشود. معمولاً، پيشنهاد حکومت مقدم مطرح میشود و در همه احوال<br />
اجندا را اجلاس عمومی تثبيت مینمايد.<br />
در آلمان، روش خاصی تعقيب ميگردد، اجندا درين کشور از طرف کميته خاصی باشتراک رئيس و معاونين مجلس<br />
نمايندگان و فرستادهگان احزاب سياسی ترتيب ميگردد.<br />
در نظامهای فدرالی که اغلب کشورهای اروپائی را در برمیگيرد. عدهای از طرحها در سطح دولتهای محلی<br />
بررسی ميگردد. در اضلاع متحده امريکا، آلمان و ايطاليه، در بسی موارد کار تقنينی به سويه محلی انجام میپذيرد.<br />
در آلمان، آنچه از صلاحيت دولت فدرال نيست و يا برای دولتهای عضو منع نشده، از صلاحيت دولتهای<br />
اخيرالذکر شناخته میشود. در ايطاليه، روسای گروپهای پارلمانی اجندا را تثبيت مینمايند، در غير آن مجلس يا سنا<br />
خود مداخله میکند.<br />
٢ کميسيونهای دايمی:<br />
چون کار تقنينی اولتر از همه يک کار فنی است، پارلمانها، طرحهای پيشنهادی را ابتداء در کمسيونهای تخصصی<br />
مورد بحث قرار ميدهند. باين منظور در بطن مجالس پارلمانی کميسيونهای دايمی مرکب از اعضای واجد دانش و<br />
تجربهء اختصاصی ايجاد میشود. اين کميسيونهارا میشود بغرض تشخيص از کميسيونهای خاص،<br />
کميسيون کاری نيز نام گذاشت.<br />
معرفی کميسيونهای دايمی ايجاب میکند تفصيل بيشتری درماده ارائه شود.<br />
در برخی از کشورها مانند فرانسه و تا حدی انگلستان، تعداد معينی ازين کميسيونها همواره فعالاند، اگرچه به<br />
مرور زمان ازين تعداد کاسته شده است. در اضلاع متحده امريکا، در حال حاضر از پانزده تا بيست کميسيون مشغول<br />
کار اند. بملاحظه اهميت و حساسيت کار کميسيون، خاصتاً حفظ محرميت، تعداد اعضا در کميسيونها تقليل يافته<br />
میتواند.<br />
کميسيونها نصاب، طرز کار و نحوه مباحثات داخلی را خود تعين میکنند. مانعی وجود ندارد که اين کار بر دوش<br />
قانون گذاشته شود. بخاطر فنی شدن روزافزون طرحها، کميسيونها به تعداد کثيری از کميتههای فرعی تقسيم<br />
میشوند.<br />
درباره تعيين رئيس کميسيون، روشها از هم اختلاف دارند. قاعدتاً، رئيس کميسيون توسط خود کميسيون گزيده<br />
میشود. در انگلستان، Speaker (رئيس مجلس) رئيس کميسيونها را تعين میکند.<br />
مسئله ديگر، سهمگيری گروپهای حزبی در کميسيونهاست. در پارلمانهائی که کثرت احزاب وجود دارد، مانند<br />
فرانسه، تشکيلات محدود حزبی با کميسيونها همكاري ميكنند و راي خود را راجع به ارائه طرح تقديم مي دارند.<br />
- بهمين سلسله تماس با گروه هاي فشار و لابي ها قابل تذآر است. آميسيونها موقع مطالعه طرحها از موضع اين<br />
گروهها خود را واقف میسازند و در صورت لزوم، به پيشنهادات آنها گوش میدهند. در مجموع کوشش میشود از<br />
مشاجرات سياسی پرهيز شود.<br />
مسئلهئی که در افغانستان تازهگی دارد، وجود تشکيلات غيردولتی يا NGO هاست که طی سه و نيم سال گذشته با<br />
مداخله در امر بازسازی مصدر فعاليتهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای شدهاند. اصطکاکهائی که ازين همکاری<br />
با مراجع دولتی ايجاد شده، نگران کننده بوده و تا حال منتفی نگرديده است، ولو قانونی هم درين مورد نافذ شده است.<br />
آيا NGO خواهند توانست با کميسيونهای پارلمانی همكاري موثري داشته باشند؟ آيا پارلمان به قانون NGO ها تجديد<br />
نظرخواهد کرد؟ انتظار میرود NGO ها بحيث لابیهای دوره بازسازی، عامل ديگری از اختلال در همکاری بين<br />
پارلمان و ادارات دولتی باشند.<br />
Select<br />
)<br />
(Commission ad hoc يا Committee<br />
٣ اجلاس عمومی:<br />
برطبق يک روش عمومی، پيشنهادات قانون بعد از آنکه در کميسيونها، تأييد میگردد، بانضمام تعديلات غرض<br />
مباحثه به اجلاس عمومی روئيت داده میشود. اجلاس عمومی يا بصورت علنی داير ميگردد يا پشت درهای بسته.<br />
البته رويه معکوس هم مشاهده ميگردد، بدين معنی که طرح از اجلاس عمومی به هدف کاوش مزيد به يكي از<br />
کميسيونها رويت شود و اين اجلاس عمومي مطالعه مقدماتی کميسيون را خواستار گردد.<br />
ارائه راپور به اجلاس عمومی را غالباً نماينده حکومت برعهده میگيرد، خاصتاً در کشورهائی مانند انگلستان و<br />
فرانسه که آنجا نماينده حکومت بصفت راپورتر کميسيون عمل میکند.<br />
در اجلاس عمومی، بحث روی متن قوانين بشکل مادهوار (ماده به ماده) صورت میگيرد. برای جلوگيری از ضياع<br />
وقت، تعداد مداخلات و وقت مداخله برای هر سخنران و برای هر موضوع محدود ميگردد.<br />
همچنان در اجلاس عمومی اگر پارلمان کثيرالحزبی باشد، اين احتمال وجود دارد که بعلت وفرت در ارائه تعديلات<br />
مباحثه با رآود مواجه شود. برای ممانعت از توقف کار يا انحراف از ميسر بحث زيرا يک تعديل میتواند مفهوم<br />
پيشنهاد را کاملاً عوض کند و خطر بن بست (filibustering) را بوجود آورد ، رئيس مجلس از حربههائی که در<br />
اختيار دارد کار میگيرد.
□ ١٦٣ افغانستان و پارلمان<br />
بحثی در اطراف عملکرد پارلمان<br />
(Kangourou<br />
را اعلان ميکند، و بلافاصله به رأیگيری توسل میجويد و<br />
چنانچه، پايان مباحثات (تکنيک آانگرو<br />
يا اينکه مباحثات را به روز بعد موکول میسازد. اين ابتکارات با آزادیهای پارلمانی متناقض قرار نمیگيرند، چه<br />
هدف، در نهايت، موثريت کار پارلمان است.<br />
در نظامهای پارلمانی دو مجلسي که قوانين را مصوبه موافق هر دو مجلس تعريف مینمايند؛ يا بر اصل توازن رجوع<br />
مي شود ويا بر فوقيت يکی در قبال ديگرش اتکا میگردد. قوانين اساسی رويه اي را که در صورت اختلاف نظر بايد<br />
اتخاذ گردد؛ مشخص میسازند. بصورت عموم از کميسيون مشترک کار گرفته میشود. در اضلاع متحده امريکا، از<br />
آميتهء آنفرانس(Committees (Conferences حرف زده میشود. اگر کميسيون مشترک به نتيجه نرسد، در<br />
آنصورت طرح صرفاً با اکثريت خاص مجلس نماينگان به تصويب میرسد. در افغانستان اين اکثريت خاص دو ثلث<br />
رأی اعضاء ولسي جرگه تعين شده است.<br />
از لحاظ تقدم و تأخر، طرح قوانين ابتدائاً از طرف حکومت به مجلس نمايندگان پيش میشود. و بعد از تأييد آن به سنا<br />
رويت داده میشود. اگر طرح از خود مجلس نشأت کرده باشد، طبعاً مطالعه اولی در بطن همان مجلس انجام میشود.<br />
در بعضی کشورها، ماهيت و موضوع طرح صلاحيت رسيدگی اولی را مشخص میسازد. مثلاً در اضلاع متحده<br />
امريکا، طرح مربوط به بودجه، اولاً در مجلس نمايندگان مورد غور قرار میگيرد، و طرح مربوط به ميثاقهای<br />
بينالمللی، ابتداء در سنا به بحث گرفته میشود.<br />
آُليّاتي در مورد<br />
برخي مُعضلات حقوقي در قانون اساسي و پارلمان آينده<br />
پارلمان آينده و معضله فرامين تقنينی<br />
کنفرانس بُن که با شرکت افغانها زير نظر سازمان ملل متحد داير شد، خلای حقوقی ئيرا که از نبود قانون اساسی طی<br />
سالهای بحران در افغانستان بوجود آمده بود، مرتفع ساخت. در خلال دورههای موقت و انتقالی، حاکميت سياسی بر<br />
طبق رهنمودهای نماينده سرمنشی سازمان ملل متحد، قطعنامههای شوری امنيت و بخشهای احيا شده قانون اساسی<br />
١٩۶۴ عمل نمود.<br />
فقره (ج)، ماده سوم توافقات بُن درباره چنين ميگويد: «اداره موقت مؤظف به اجرای وظايف روزمره<br />
دولت بشمول حق صدور فرامين به منظور تأمين صلح، نظم و ايجاد يک اداره سالم ميباشد.» هکذا، فقره<br />
پنجم اين توافقات تصريح کرده که «تمام اقداماتی که توسط حاکميت موقت انجام میشود. بايد با قطعنامه<br />
مورخه ١۴ نوامبر ٢٠٠١ شوری امنيت و ساير قطعنامههای شوری امنيت مربوط به افغانستان مطابقت داشته باشد».<br />
حال اگر اين مستندات را بحيث مبانی حقوقی دورههای موقت و انتقالی قبول کنيم، مجموعهای از ارجحيتهای حقوقی<br />
بدست میآيد که در رأس آن توافقات بُن قرار میگيرد و در مراتب پائين آن قانون اساسی احيا شده<br />
قطعنامههای شوری امنيت مربوط به افغانستان، و تصاميم و فرامين رياست دورههای مزبور. اين معماری حقوقی، به<br />
گونهای ديگر، تصويری از زمامداری ملل متحد را افاده میکند.<br />
بديهی است که بروز اين حالت بیسابقه در تاريخ افغانستان، با پرسشها و ايرادات زيادی همراه میباشد. از آنجمله،<br />
تعريف و توصيف ماهيت فرامين دوره انتقالی است که در توافقات بُن، بدون ازدياد وصف تقنينی ذکر شده است؛ امّا<br />
برطبق احکام قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان بايد مورد بازنگری شوری آينده قرار گيرد، همانگونه که<br />
ترکيب هيأت وزرا و اعضای سره محکمه بازنگری خواهد شد.<br />
در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، از فرامين تقنيني در دو مورد تذکر داده شده است. وقتی ماده از<br />
وظايف دولت انتقالی اسلامی در دوره انتقال (قانون اساسی) ياد میکند، فرامين تقنينی را به انتخابات رياست<br />
جمهوری، شوری ملی و شوریهای محلی همين دوره مربوط میسازد.<br />
امّا وقتی ماده همين قانون اساسی، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان را مؤظف ميسازد که کليه فرامين<br />
تقنينی ئيرا که از آغاز دوره موقت نافذ شده، به اولين جلسه شوری ملی ارجاع نمايد؛ حکم قانون اساسی متوجه<br />
فرامين دوران عمليه صلح ميگردد.<br />
حال بايد توضيح نمود که براساس چه ملاکها، فرامين دورههای عمليه صلح را میشود فرامين تقنينی توصيف نمود.<br />
درين دورهها تفکيک بين فرامين عادی و فرامين تقنينی اصلاً وجود نداشت. در دورههای موقت و انتقال، شوری يا<br />
سازمان هيچگاه بوجود نيامد و کوششهای بعد از لويه جرگه اضطراری از طرف اعضای اين جرگه بدون نتيجه<br />
ماند. چون در کنفرانس بُن، فصول مربوط به نظام شاهی و ارگانهای قوای اجرائيه و مقننه احيا نشدند، حاکميت دوره<br />
(انتقالی) که از دولت نمايندگی ميکرد صاحب کليه اختيارات دولت بود.<br />
(۶)، ماده<br />
١٣٧٨<br />
١٩۶۴، مواد<br />
(١۵٩)<br />
١<br />
(١۶١)<br />
(١)، حرف<br />
منظور از دوره انتقالی عمليه صلح است.<br />
1
□ ١٦٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
بر فرض آنکه اين مسئله راه حلی پيدا کند و کليه فرامين دورههای موقت و انتقالی يا بخشی از آنها (براساس چه<br />
ملاکها و به تأييد کدام مرجع) به شوری ارجاع گردد، مسئله رد يا پذيرش اين فرامين مشکل ديگری را بميان میآورد.<br />
مسلم است که تکليف سنگيني انتظار پارلمان آينده را دارد.<br />
در وهلهء اول ، ايجاد دو کميسيون خاص Committee) (Select يک امر ضروری جلوه میکند.<br />
کميسيون اول برای تشخيص اين مطلب که در دوران عمليه صلح کدام فرامين تقنينی است و کدام فرامين عادی و<br />
مربوط به امور روزمره است. بعلت کثرت شگفتآسای اين فرامين، وقت زيادی صرف اين کار خواهد شد. اين<br />
کميسيون میتواند يک کميسيون مشترک با حکومت باشد.<br />
کميسيون دوم (از بطن شوری) بعد از آنکه فرامين تقنينی تشخيص شد، وظيفه خواهد داشت تا به مسئله رعايت<br />
مستندات حقوقی (برطبق ارجحيتها) غور کند و محتوی فرامين تقنينی را از لحاظ قانونيت و مشروعيت تأييد يا<br />
ترديد کند. قابل تذکر است که اين اقدام يک کار حقوقی بسيار صعب و بیمثال است. معلوم نيست که چه مدتی بطول<br />
خواهد کشيد و چه عواقبی را بار خواهد آورد، خاصتاً اگر فرامين تقنينی اجرا شده، بعنوان مغايرت قانونی رد شوند.<br />
آيا به پيروی از روش کنفرانس بُن میتوان گفت که در شرايط استثنائی که افغانستان بسر میبرد مرزهای حقوقی<br />
غيرقابل عبور نيستند و مصالح داخلی و بينالمللی ايجاب میکند که راهای کوتاهتری اختيار گردد؟ آيا مبارزات<br />
عظيمی که در قبال است ايجاب نمیکند که به راههای نامتداول حقوقی توسل جست.<br />
درين نوشته به روشن ساختن بيشتر ماهيت فرامين تقنينی و جايگاه آن درگذشته تقنينی افغانستان و ساير نظامهای<br />
حقوقی اکتفا مینمائيم.<br />
فرامين تقنينی برای اولين بار در افغانستان در قانون اساسی ١٩۶۴ پديدار گرديد. در خلال دوره انتقالیئيکه اين قانون<br />
اساسی وضع کرده بود، وجيبه نفاذ يک رشته قوانين مهم به فرمان حکومت واگذار گرديد. مضاف برآن، صدور<br />
فرمان تقنينی بحيث يک ابزار مستقل قانونگذاری در حالت تعطيل يا انحلال پارلمان از صلاحيت حکومت شناخته شد.<br />
در عوض، محدوديتهائی نيز وضع گرديد. چنانچه فرامين تقنينی در ساحه اختياراتی که از امتيازات خاص پارلمان<br />
محسوب میشد؛ صادر شده نمي توانست. بالاخره حكومت وظيفه داشت آه در خلال سي روز از تاريخ نفاذ، فرامين<br />
تقنينی را به نخستين جلسه شوری تقديم کند. تأييد نهايي فرامين از صلاحيت شوري بود.<br />
قابل تذکر است که به پيروی از قانون اساسی ١٩۶۴، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، حق اتخاذ فرامين<br />
تقنينی را در امور عاجل و در حالت تعطيل ولسی جرگه به حکومت تفويض کرده است. تنها بودجه و امورمالی<br />
مستثنی شناخته شده است. گويا رئيس جمهور دولت اسلامی از اختيارات وسيعتری نسبت به رئيس حکومت در نظام<br />
سلطنتی مستفيد میباشد. مطلبی که موجب ايراد حقوقی ميگردد اينست که رئيس جمهور دولت اسلامی، فرمان تقنينی<br />
را ابتداء بحيث رئيس حکومت امضاء میکند و سپس بصفت رئيس دولت توشيح مینمايد، در حاليکه در قانون اساسی<br />
١٩۶۴، توشيح توسط پادشاه صورت میگرفت.<br />
شکی نيست که اتخاذ فرامين تقنينی در حالت تعطيل شوری برای رفع نيازهای کشور يک تجويز بجاست، و با روندی<br />
که از گسترش اختيارات قوه اجرائيه و توسعه ساحه مقررات حمايت میکند؛ موافق میباشد. مزيد برآن از قاطعيت<br />
اصل تفکيک قوا میکاهد و عنصر فزاينده فنی شدن امور دولت را در نظر میگيرد. در جوامع امروزی سرعت عمل<br />
در آار ها مطلوب است و جلو زيانها را میگيرد. بناءاً سهم حکومتها در امور تقنينی رو بافزايش است. در<br />
کشورهائی که فرمان تقنينی رواج ندارد، يا مرز بين ساحه مقررات و ساحه قوانين واضح نيست؛ مانند کشور<br />
انگلستان بجای فرمان تقنينی از طرزالعمل تفويض صلاحيت آار گرفته میشود. در فرانسه، قانون اساسی<br />
(جمهوريت پنجم) ساحه مقررات را وسعت بخشيد.<br />
در همه احوال، تمايل موجود در جهت ساده ساختن مراتب تصويب و نفاذ قوانين و ايجاد فورمولها و قالبهای تازه،<br />
تحول میکند. درين تحول، محتوی قانون و ساحه تطبيق آن در نظر گرفته میشود. در انگلستان، فورمولهای متعددی<br />
بنامهای<br />
در ايطاليه، شکل بسيطی از ميکانيزم قانونگذاری وجود دارد که برطبق آن، کميسيونها میتوانند نوع مشخصی از<br />
قانون را که بنام leggier ياد میشود، تصويب نمايند.<br />
در اضلاع متحده امريکا برخلاف، مراتب و موانع در مسير تصويب قوانين زياد اند. مخالفين کوشش میکنند به ذرايع<br />
ممکن تلاش جناح بر سر قدرت را ناکام سازند. احصائيه ها نشان ميدهند که صرفاً ده فيصد پيشنهادات به مرحله<br />
نهائی تصويب میرسند.<br />
در افغانستان، در کنار قوانين و فرامين تقنينی، حکومت میتواند برای تطبيق خطوط اساسی سياست کشور و تنظيم<br />
وظايف خودش مقررات وضع کند (ماده ٧۶ قانون اساسی)<br />
١٩۵٨<br />
private legislation, private members bills, public bills و غيره معمول است.
□ ١٦٥ افغانستان و پارلمان<br />
بحثی در اطراف عملکرد پارلمان<br />
(٨۴)<br />
حذف نمايندگان شوریهای ولسوالیهای هر ولايت و سئوال مشروعيت مشرانو جرگه<br />
در پارلمان آينده<br />
ماده قانون اساسی درباره ترکيب اعضای مشرانو جرگه (سنا) ميگويد:<br />
«اعضای مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعين میشوند:<br />
١ از جملۀ اعضای شوری هر ولايت، يک نفر به انتخاب شوری مربوطه برای مدت چهار سال؛<br />
٢ از جملۀ اعضای شوریهای ولسوالیهای هر ولايت، يک نفر به انتخاب شوریهای مربوطه برای مدت سه سال؛<br />
٣ يک ثلث باقيمانده از جملۀ شخصيتهای خبير و با تجربه بشمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر<br />
نمايندگان کوچیها به تعين رئيس جمهور برای مدت پنج سال.<br />
رئيس جمهور تعداد پنجاه فيصد ازين اشخاص را از بين زنان تعين مینمايد.<br />
شخصی که به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب میشود، عضويت خود را در شوری مربوطه از دست داده، به<br />
عوض او شخص ديگری مطابق به احکام قانون تعين ميگردد.»<br />
رياست جمهوری تصميم گرفته است که انتخابات پارلمانی و شوریهای ولايات بتاريخ<br />
سپتامبر برگزار گردد. ازين تصميم بر میآيد که شوریهای ولسوالیهای که يک ثلث اعضای مشرانو جرگه<br />
از ميان آنها انتخاب ميگردد، در انتخابات آينده پارلمان شرکت نمیکنند و از تشکيلات محلی دولت حذف ميگردند.<br />
درينصورت، آيا داير کردن مشرانو جرگه آينده بدون حضور نمايندگان شوریهای ولسوالیهای ولايات، با قانون<br />
اساسی موافق تلقی ميگردد؟ آيا رئيس جمهور صلاحيت دارد براساس فرمان خودش، در دوره انتقال، در ترکيب نهاد<br />
مهمی مانند شوری ملی تغييری وارد نمايد؟<br />
آيا حذف نمايندگان شوریهای ولسوالیها، و اين مسئله که ثلث باقيمانده اعضای مشرانو جرگه از طرف شخص<br />
رئيس جمهور انتصاب گردد، به توازن شوری و خاصيت تمثيلی و ديموکراتيک نهادهای دولت صدمه وارد نميکند؟<br />
طوريکه معلوم میشود رئيس جمهور اين تصميم را از طريق فرمان تقنينی براساس فقره ماده يکصد و پنجاه و<br />
نهم قانون اساسی اتخاذ کرده است و اين مسئلهئيست که مورد اعتراض ما ميباشد.<br />
ماده يکصد و پنجاه و پنج و همچنان ماده يکصد و شصت و يکم متوجه فرامين میباشد که صلاحيت و وظايف رياست<br />
جمهوری را در ساحه پيشبرد امورعادی ويوميه دولت احتوا مینمايد. تغيير و تصرف در ترکيب نهادهای دولتی<br />
ايجاب تعديل قانون اساسی را مینمايد و چون تعديل قانون اساسی از صلاحيت لويه جرگه است و لويه جرگه قبل از<br />
تشکيل پارلمان داير شده نمیتواند، در مرحله فعلی تعديل قانون اساسی حقوقاً امکانپذير نيست. مزيد برآن<br />
صلاحيت رئيس جمهور از طريق فرمان تقنينی از حدود وظايف شوری ملی فراتر نمیرود، و موقعيت تعطيل شوری<br />
درين مسئله تغييری را وارد نمیسازد.<br />
شگفتی در آنست که تخطی از قانون اساسی در آستانه اجرای آن صورت میگيرد. آنهم توسط کسی که وظيفهاش<br />
نظارت براجرای قانون اساسی میباشد (ماده اگر حذف يک ثلث اعضای مشرانو جرگه حقوقاً جايز است، چه<br />
مانعی وجود دارد که مشرانو جرگه بحيث يک نهاد، کلاً حذف شود، زيرا در يک نظام رياستی که بر پايه فدرال و<br />
اختيارات محلی بناء نشده باشد. وجود مجلس دوم، به آدام ضرورت سياسی پاسخ نميدهد.<br />
در همه احوال، روز بروز آشکارتر ميگردد که قانون اساسی ما به تعديلات زيادی نياز دارد. درين راستا، از وظايف<br />
پارلمان آينده خواهد بود تا کميسيونی را بلافاصله تعين کند که طرح جديدی از قانون اساسی را آماده سازد.<br />
٢٧ سنبلهء ١٣٨۴ (هژده<br />
(١)<br />
.(۶۴<br />
(٢٠٠۵<br />
بيانيهء پروفيسر قاسم فاضلي در آنفرانس: (بخش دوم)<br />
من دو نوع ملاحظات دارم. يكي در مورد مسايل عمومي مانند جهت حرآت آُل سيستم سياسي ما و مشكلات تخنيكي<br />
قانون اساسي موجوده و ملاحظات دومي من در مورد مسايل خاص پارلمان است. البته در مورد پارلمان من سعي<br />
آرده ام به جنبه هاي عملي موضوع تماس بگيرم. البته آار بسيار خوبي آه شد، آقاي (پروفيسرسعدالدين) هاشمي به<br />
جنبه هاي تاريخي موضوع تماس گرفتند و مخصوصاً اگرمنابع آارشان را بفهميم آه از آدام منابع استفاده آرده اند<br />
بسيار خوبتر خواهد شد زيرا حرفهاي تازهء زيادي را عنوان آردند.<br />
البته موازي آار هاي ما وشما، خود دولت هم در اين مسئله اقداماتي آرده است. چندي قبل آقاي عزيزلودين به فرانسه<br />
آمده بود بنا بر دعوت دولت فرانسه آه همراه ايشان يك هئيت هم هست. دولت فرانسه مسئله آموزش آادر هاي اداري<br />
پارلمان را بر عهده گرفته است.<br />
بهرحال درمورد عملكرد پارلمان امروز بحث ميكنيم. عملكرد پارلمان،چيزي است آه در وظايف پارلمان، تأمين اداره<br />
داخلي پارلمان را ميكند. يك قسمت آن تأمين ارتباط موآلين است با مردم. اشكال اين رابطه و اطمينان دادن به مردم و
□ ١٦٦ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
:<br />
وظيفهء تمثيل را بدرستي انجام دادن است. در جهت ديگر، رابطهء پارلمان است همراه حكومت و دستگاه سياسي و<br />
قضايي. پارلمان از طريق اين گونه ارتباطات، توليدات خود را بوجود مي آورد آه عبارتست از ساختن قوانين و تأييد<br />
بودجه. البته در قانون اساسي ما بررسي برنامه هاي انكشافي دولت نيز جزو وظايف پارلمان آمده است آه به نظر<br />
من يك چيز نو است. شايد اين مسئله بخاطر موضوع بازسازي در افغانستان باشد. يا شايد هم از آنجا نشئت آرده باشد<br />
آه در سابق هم پارلمانهاي افغانستان پلان هاي انكشافي پنجسالهء دولت را مي ديدند وتأييد مي آردند. بنا بر اين سه<br />
وظيفهء عمده را پارلمان دارد آه عبارتند از<br />
ساختن قوانين، غور و بررسي بودجه و قوانين مالي و سوم بررسي برنامه هاي انكشافي دولت. پارلمان اينكار ها را<br />
از طريق آميسيونها و يا تماسهايي آه با دولت ميگيرد در جلسات عمومي و مباحثات عمومي انجام مي دهد. اين آار<br />
ها خارج از تصادمات سياسي و يا نظارت سياسي پارلمان مي باشند.<br />
مسئله ديگر، پارلمان به حيث يك ارگاني آه خودش بايد مديريت اش را بر عهده بگيرد و مسايل خود را نيز بايد اداره<br />
بكند. براي اينكار هم يك نظم و ترتيبي بكار است. تقسيمات آميسونها، معاونين و اگر احزاب سياسي باشند، گروپهاي<br />
سياسي بايد تشكيل شوند. حتماً در يك پارلمان بايد احزاب سياسي باشند تا بتوانند گروپهاي سياسي را در پارلمان<br />
تشكيل بدهند. اگر نباشند، پس به چه ترتيبي از ميان اعضاي انفرادي پارلمان، ترآيب آميسيونهاي پارلمان درست<br />
شود؟ البته اينجا سخنرانان قبلي در مورد آميسيونهاي دايمي يا Standing Committee ها آه در انگلستان و امريكا<br />
آه يك عمر آوتاه<br />
هستند بحث شد. همچنين در مورد آميسيونهاي خاص يا<br />
دارند. البته در آنار اين آميسيونها، يك نوع ديگر از آميسيونها نيز هستند بنام آميسيونهاي تحقيق آه در امريكا بنام<br />
آميسيونهاي هيرينگ Hearing Commission ياد مي شود. اين آميسيونهاي تحقيق در اروپا زياد معمول نيست،<br />
ولي در امريكا زياد معمول است. آميسيونهاي تحقيق بخاطر بعضي پيشامد هاي نادرستي آه در اجراآت حكومت ديده<br />
مي شود و ايجاب يك بررسي دقيق را مي نمايد؛ تشكيل مي شوند. مثال هاي ان هم آميسيونهاي تحقيق در قضيهء واتر<br />
گيت، قضيهء بيل آلنتون و است اين آميسيونهاي تحقيق در قانون اساسي ما به يك ترتيبي آمده است. مسئوليت<br />
رييس جمهور ما در ماده اي ۶٩ تذآر داده شده است، يك مسئوليت جزايي است آه در آنجا تذآر داده شده است<br />
خيانت ملي، جرايم ضد بشري و اينهاست. اين يك نشانهء ديگريست از اينكه قانون اساسي افغانستان، ملهم از قانون<br />
اساسي امريكا است زيرا مسئوليت سياسي را براي رييس جمهور قبول نكرده ولي تنها مسئوليت جزايي را قبول آرده<br />
است. يعني يك رييس دولت ما در صورتيكه مرتكب جرم عادي شود، آه وخيم تلقي گردد، يعني در سطح جنابات<br />
باشد، يا در سطح حقوق بشر باشد، به نحويكه اگر اين جرم تثبيت شود، شايستگي وي را براي مقام رياست جمهوري<br />
صدمه مي رساند. و براي آن هم يك طرز العمل بسيار خاصي در قانون اساسي پيش بيني شده است آه بر اساس آن،<br />
عزل و يا ابقاء رييس جمهور در مقامش مطرح مي شود. من تأآيد ميكنم آه اين مسئله فقط شامل قضاياي جزايي مي<br />
شود. خود لفظ انگليسي Impeachment آه به فرانسوي هم به آن پِشي مي گويند، بمعناي گناه و تقصير جزايي است.<br />
بنا بر اين مادهء قانون اساسي ما هم مربوط به همين مسئلهء Impeachment است آه بر اساس آن مي تواند يك<br />
رييس جمهور عزل شود. ولي اين قطعاً آافي نيست، براي اينكه، تمام آار هاي سياسي ديگري را آه رييس جمهور<br />
ميكند،در قانون اساسي براي آن هيچ جوابي وجود ندارد آه پارلمان از آدام راه مي تواند مسئوليت رييس جمهور را<br />
در امور سياسي مطرح بكند؟ اگر مثلا رييس جمهور يك يادداشت تفاهم را با يك آشور ديگر امضا ميكند و اين<br />
يادداشت تفاهم يك سلسله پيامد هايي سر مقدرات و حاآميت ملي افغانستان داشته باشد،سر سياست افغانستان،سر<br />
منطقه، سر همسايه ها؛ در اينطور يك مورد پارلمان افغانستان چيزي آرده نمي تواند.<br />
Ad hoc commissions نيز بحث شد.<br />
.<br />
...<br />
۶٩<br />
ياد داشت تفاهم يا ،Memorandum يك ميثاق بين المللي نيست آه از صلاحيت هاي پارلمان شناخته شود. يك معاهده<br />
نيست. بلكه يك چيز بسيار بين البين، اجرايوي و دپلماتيك است آه در آغاز آار بعنوان مقدمهء آار است. تبادلهء<br />
مموراندوم بين دو آشور،بار آورندهء تعهدات بين المللي نيست. يك نوع تفاهم است در يك موقع معيين راجع به يك<br />
سلسله آار هايي است آه براي دو طرف مهم جلوه مي آند و مي خواهنددر ان مورد با يكديگر،يك همكاري مشترك<br />
داشته باشند. بسيار امكان دارد آه اينطور يك يادداشت تفاهم اصلا به پارلمان نرود زيرا ميثاق نيست آه جزو وظايف<br />
پارلمان باشد.<br />
به هر حال اگر رييس جمهور از مشي سياسي آلي آه پارلمان براي مملكت تعيين ميكند،عدول نمايد، پارلمان هيچ<br />
وسيلهء در اختيار خود ندارد آه با رييس جمهور چكار بكند. رييس جمهور را مسئول قرار داده نمي تواند، عزل آرده<br />
نمي تواند و متهم آرده نمي تواند. اين از مواردي است آه بالقوه مي تواند وسيلهء بحران در روابط بين دو نهاد اساسي<br />
يعني حكومت و پارلمان شود. اين شكل سيستم سياسي رياستي آه از نظام سياسي امريكا اقتباس گرديده است، اما در<br />
نظام امريكا ده ها وسيلهء فشار آانگرس بر رييس جمهور وجود دارد آه در قانون اساسي ما آن موارد پيش بيني نشده<br />
است. خود همين آميسيونها در امريكا فوق العاده مقتدر هستند. آانگرس هم مقتدر است و راه قطع بودجه و مصارف<br />
را دارد. گروه هاي فشار، لابي ها و افكار عمومي در مطبوعات و تلويزيون و راديو؛ همگي وسايل اعمال آنترول
□ ١٦٧ افغانستان و پارلمان<br />
بحثی در اطراف عملکرد پارلمان<br />
بر رييس جمهور به شمار مي آيند. اين ميكانيزم ها در افغانستان وجود ندارند. در افغانستان براي اعمال آنترول بر<br />
رييس جمهور، وسيله اي به غير از پارلمان وجود ندارد. به همين خاطر به نظر من نظام سياسي بر اساس قانون<br />
اساسي يك نظام هيبريد است. هيبريد يعني نظامي آه هر قسمت را از يك نظام گرفته و همه را ترآيب و مخلوط آرده<br />
است و به اصطلاح گوسالهء دو مادره يا دورگه است. نظام هيبريد يك توصيف مثبت نيست بلكه باعث تناقضات<br />
حقوقي و سياسي مي شود.<br />
در موضوع عملكرد پارلمان، با پيشنهاد آردن مجوزات مختلف آشور هاي مختلف در مسايل متعدد- مانند آميسيونها،<br />
گروپهاي سياسي داخل پارلمان و مسئله تعديلات- مي توان عملكرد پارلمان را بهبود قابل ملاحظه بخشيد. مسئله<br />
تعديلات يك چيز بسيار شايع است. بمجرديكه يك پيشنهاد قانون از طرف حكومت مي آيد، در داخل آميسيون ها يا در<br />
جلسهء عمومي، مسئله تعديلات يكي از درد سر هاي بسيار اساسي است. براي اينكه تمام آسانيكه با پروژه موافق<br />
نيستند، در همين جا مي خواهند نقطهء نظر خود را داخل آنند. گاهي در يك ماده اي آه يك فقره دارد، گپ از چند<br />
هزار تعديل مي شود. تعديل گاه به نيت خوب مي شود، گاه هم به نيت بد. آساني هستند آه از راه تعديل مي خواهند<br />
پروژه را خنثي آنند. بعضي تعديلاتي هم هست آه بكلي معناي پروژه را تغيير مي دهد. گاهي اوقات اختلافات و<br />
تعديلات به حدي زياد مي شود آه صاحب پروژه بگويد ماهيت پروژه تغيير اساسي يافته و بنا بر اين من آن را پس<br />
مي گيرم. بعضي اوقات ممكن است مذاآرات به يك بن بست مواجه شود. درينصورت يا از طرف رييس آميسيون و<br />
يا اگر در جلسهء عمومي باشد توسط رييس جلسهء عمومي، يا مذاآرات به تعويق مي افتد و به نتيجهء آه رسيده شده<br />
است اآتفا مي گردد و يا اينكه به يك جلسهء ديگر موآول مي گردد و يا اينكه بكلي به تعويق مي افتد و عملا بحث<br />
خاتمه پيدا ميكند.<br />
در قسمت نظارت بودجوي:<br />
مسئله بودجه يكي از عرصه هاي مهم همكاري پارلمان و حكومت است. بودجه ها در يك موقع معيين، يعني چندين<br />
ماه پيش ازينكه سال خاتمه بيابد، بايد بودجه ها ترتيب داده شوند و وقت آافي براي پارلمان داده شود تا آنها را بررسي<br />
آند. از دو لحاظ نظارت بودجه مهم تلقي مي گردد. وقتي يك برنامه را دولت مي سازد، مسئوليت عملي آردن آن<br />
برنامه بر دوش خود دولت است. لهذا پارلمان بايد آاري نكند آه براي اهداف آن برنامه مشكلات بودجوي و ماليه وي<br />
خلق آند. يعني پارلمان نمي تواند مخارج را زياد آند، مگر اينكه منابع عوايد را هم همراهش در نظر بگيرد. و<br />
همچنان نمي تواند آه فشار هاي مالي زياد تر سر مردم بياورد. براي اينكه مسئله ماليه جزو پروگرام اساسي دولت<br />
است. اهميت آنرا امروز ما و شما در جامعهء اروپايي مي بينيم و مسايل مرتبط با آن مانند آسر بودجه، تورم، نرخ<br />
بيكاري، تناسب آسر بودجه با عايدات ناخالص ملي، يا نرخ قرضه و پول و قروض دولت از مسايل بسيار اساسي<br />
است آه توجه به اينها تأمين آنندهء يك اقتصاد سالم مي باشد. جامعهء اروپايي براي اين موارد چندين آرايتريا (معيار)<br />
ناميده ميشود. مثلا اگر آسر بودجه ٣ فيصد تعيين<br />
دارد آه بنام معيار هاي همگرايي<br />
مي شود، بايد در تمام آشور هاي عضو جامعهء اروپايي از سه فيصد بالا تر نرود. البته ما از اين مسايل بسيار دور<br />
هستيم و معلوم نيست تا چه اندازه از لحاظ تخنيكي و تخصصي به اين مسايل دست داريم. اين مسايل حياتي فقط در<br />
يك رابطه بسيار سالم دولت و پارلمان مي تواند مطرح و حل و فصل گردد.<br />
( Convergency Criteria )<br />
بعنوان يك نتيجه گيري، در مجموع در سير تاريخي، ما شاهد يك انتقال تدريجي وظايف تقنيني از پارلمانها به حكومت<br />
ها هستيم. علت آن هم اينستكه مسايل بسيار پيچيده و تخصصي شده اند و درعين حال سرعت عمل در آار ها هم لازم<br />
است. در گذشته آه پروسيجر هاي بسيار پيچيده در پارلمانها وجود داشت و وقت آافي هم در اختيار بود،امروزه<br />
گنجايش ندارد. به همين خاطر اآثراً يا به فرامين تقنيني موافقه مي شود و يك اختيارات خاص در يك ساحهء محدود از<br />
طرف پارلمان به حكومت داده مي شود آه بتواند در همان ساحه مقررات را وضع بكند.<br />
در افغانستان ما در گذشته و حال فرامين تقنيني را داشته ايم. اما به نظر من استفاده از فرامين تقنيني بايد با احتياط<br />
آامل صورت بگيرد. البته بر اساس قاعده، همان روزي آه فرمان صادر مي شود، همان روز هم آاپي آن بايد به<br />
پارلمان ارسال گردد. پارلمان هم در يك مدت معين، حق دارد آه آن فرمان تقنيني را يا تأييد آند و يا ترديد. اما من<br />
ديروز عرض آردم آه در افغانستان در دورهء انتقالي و همين دوره ، اينقدر فرامين تقنيني زياد و با عجله و بدون<br />
دقت هاي حقوقي وضع شده اند آه اگر پارلمان صرف براي بررسي آن فرامين تقنيني يك آار شبانه روزي فشرده را<br />
روي دست بگيرد، چندين ماه آار تخصصي لازم دارد تا وضعيت آنها را روشن ساخته و يك تصفيه انجام شود.<br />
البته ما از شروع پروسهء صلح چندين بار به تصفيه ضرورت پيدا آرده ايم. اولين بار در خود آنفرانس بن بود. براي<br />
همن به حيث يك شاگرد حقوق اين يك مسئلهء بسيار نادر و خاص است و در هيچ جاي ديگر دنيا نظير اين مسئله ديده<br />
نشده است آه يك قانون اساسي آه سي سال پيش با نظام مربوطهء خود از بين رفته و اعتبار خود را از دست داده
□ ١٦٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
بود، طي يك آنفرانس- هر چند آنفرانس بين المللي و با حضور افغانها- دوباره زنده مي شود. يعني يك آنفرانس مي<br />
تواند يك قانون اساسي منسوخ شده در سي سال قبل را دوباره زنده آند، اين يك اتفاق بسيار واحد و نادر در عرصهء<br />
علم حقوق است.<br />
از طرف د يگر، آن قانون اساسي مقيد ساخته مي شود به توافقات بن. اين از لحاظ علم حقوق و سلسله مراتب حقوقي<br />
اسناد آه آدام اسناد تابع آدام اسناد باشد، آاملا غير معمول است. يعني چگونه قانون اساسي پادشاهي زنده شد، البته<br />
با حذف فصلهاي مربوط به رژيم پادشاهي و قوهء مقننه و قوهء اجراييه. در نهايت منظور از احياي قانون اساسي<br />
١٩۶۴، تنها قوه قضاييه بود آه فكر مي شد افغانستان به يك قوهء قضاييه بسيار خوب ضرورت دارد و لهذا يكي بايد<br />
از مشروعيت قانون اساسي استفاده آنيم و ديگر اينكه محاآم را يك راهي پيدا آنيم آه فعال شوند. اگر ني، در غير<br />
آن، در علم حقوق اين يك غلط فاحش و يك آفر است آه قانون اساسي يك مملكت را اول –بعد از سي سال- زنده<br />
بسازند و سپس آنرا در زير تبعيت توافقات بين المللي قرار بدهند. اما اوضاع افغانستان ايجاب ميكرد آه اينطور شود.<br />
در پهلوي اين مسايل، از لحاظ حقوقي تمام آار هايي آه در ادارهء انتقالي مي شد،لازم بود آه بايد با قانون اساسي<br />
١٩۶۴ موافق باشد. يعني از لحاظ سلسله مراتب حقوقي اسناد، فرمان هاي تقنيني اداره انتقالي،اول بايد با قانون اساسي<br />
١٩۶۴ موافق مي شد و آن قانون اساسي خودش تابع توافقات بن بود آه بالاتر از همه چيز، همان توافقات بن<br />
صفحه اي و ضمايم سه گانهء آن) قرار داشت. حالا همان فرمانهاي تقنيني، بر اساس قانون اساسي فعلي، بايد توسط<br />
پارلمان بررسي شده و مطابقت يا عدم مطابقت شان با قانون اساسي جاري ما مشخص گردد. البته مي توانند يك راه<br />
حل فورماليته پيدا آنند به اين ترتيب آه پارلمان اعلام آند آه ما همهء فرامين تقنيني را در مجموع بررسي آرده ايم و<br />
همه را صحه مي گذاريم،ولي اگر عملاً يك يك آن فرامين را بررسي آنند، چندين ماه آار شبانه روزي لازم دارد.<br />
٨-٩)<br />
در يك نتيجه گيري آلي، پارلمان يك منبع مباحثات ملي و سياسي در بالاترين سطح است. در اين محضر اين امكان<br />
وجود دارد آه در صورت بوجود آمدن احزاب سياسي، احزاب و شخصيت هاي سياسي تبارز بكنند و در اين محضر<br />
يك تكامل سياسي رخ بدهد.<br />
نكتهء آخري آه عرض ميكنم اينستكه با وجود اينكه اين قانون اساسي وجود دارد، اما من مي دانم آه لااقل يك قسمتي<br />
از نمايندگان لويه جرگه قانون اساسي آه با اين قانون اساسي به شكل آنوني آن موافق نبودند؛ و مخصوصاً اپوزيشن<br />
فعلي افغانستان آه بدور آقاي قانوني جمع هستند، اينها از اولين تشبثات خود، همين را مي دانند آه قانون اساسي<br />
افغانستان را تعديل آنند. اين مسئله را اعلام هم آرده اند و من نميدانم آه سر اين مسئله آار ميكنند يا ني؛ مگر از<br />
اولين قدم هاي برنامهء شان است آه اين قانون اساسي را تعديل بكنند و از رياستي تغيير داده به آن شكل پارلماني<br />
بدهند. اينكه تا چه اندازه اين آار مي شود يا ني، مربوط به ترآيب پارلمان آينده است.<br />
سوالات:<br />
داآتر سليم مجاز: يكي از مسايل مهمي را آه جناب شما امروز به آن تماس گرفتيد همان فرامين تقنيني است آه از<br />
توافقات بن تا امروز، صادر شده اند و به تأييد نمايندگان مردم در پارلمان نرسيده اند. شايد يك راه حل اين باشد آه<br />
آميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسي -آه در مادهء ١۵٧ پيش بيني شده است- بايد در آينده تشكيل شود. اعضاي<br />
آن از طرف رييس جمهور پيشنهاد و به تأييد ولسي جرگه مي رسد. اين آميسيون در حقيقت يك نوع محكمهء قانون<br />
اساسي شبيه فرانسه به حساب مي آيد و شوراي نگهبان آه در ايران است نيز تقريباً همين نقش را بازي ميكند. ما هم<br />
به مشكلات بسيار زياد اين محكمهء قانون اساسي را در قانون اساسي ١٣۶۶- براي اولين بار در تاريخ افغانستان-<br />
گنجانيديم. فرقي آه محكمهء قانون اساسي سابق افغانستان با محكمهء قانون اساسي فعلي فرانسه دارد اينستكه در<br />
فرانسه وقتي طرح قانون توسط يكي از محالس فرانسه پيشنهاد مي شود و براي رييس جمهور در مدت<br />
ارسال مي شود،محكمهء قانون اساسي مي تواند بر اساس پيشنهاد خود رييس جمهور يا روساي مجالس پارلمان و يا<br />
۶٠ نفر سناتور فرانسه مداخله نمايد. اما در افغانستان مي توان اينرا ساحهء وسيعتر بدهيم. به اين معنا آه هرآس در<br />
افغانستان اگر احساس بكند آه قوانين افغانستان مغاير قانون اساسي جاري است، مي تواند به همين آميسيون مستقل<br />
نظارت بر قانون اساسي مراجعه بكند. اما اينطورنيست آه تمام قوانين مصوبهء پارلمان را از الف تا يا اين آميسيون<br />
بخوانند، زيرا بسيار وقت گير و جنجالي مي شود. فقط در صورتيكه يكي از اتباع و يا يكي از شخصيتهاي اجتماعي يا<br />
سياسي يا يك مرجع تجارتي و اقتصادي به اين آميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسي در مورد يك مورد خاص<br />
قانوني و يا يك فرمان خاص تقنيني شكايت نمايد.<br />
١۵ روز<br />
پروفيسر فاضلي: مشكل در اينجاست آه صدها فرمان تقنيني آه تا آنون صادر گرديده است، همه اش تطبيق گرديده<br />
است، مصارفي را به بار آورده اند، اشخاصي را تبديل و تغيير داده است و در صحنهء اجتماعي و سياسي افغانستان
□ ١٦٩ افغانستان و پارلمان<br />
بحثی در اطراف عملکرد پارلمان<br />
تغييرات بسيار زيادي را وارد آرده است. بنا بر اين فسخ اين قوانين در شرايط آنوني معناي زيادي ندارد. وقتي آه<br />
پارلمان اين قوانين را مطالعه مي آند از لحاظ قانون اساسي هم زياد نمي بينند. بلكه مطابقت فرامين تقنيني با قانون<br />
اساسي فقط در نزد همين آميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسي مطرح است. لهذا براي آسان ساختن آار پارلمان<br />
– آه خود را در اين مسايل غرق نكند-بايد يك تجويز فوق العاده براي اين مشكل در نظر بگيرند. زيرا در احوال<br />
استثنايي تجاويز استثنايي لازم است، همانطوريكه تا آنون همواره از طريق تجاويز استثنايي مانند زنده آردن يك<br />
قانون اساسي ٣٠ سال پيش و غيره، آار ها را پيش برده ايم.<br />
در مورد فرمودهء داآتر صاحب مجاز راجع به قانون اساسي ١٣۶۶ زمان نجيب، من يك تذآر دارم. نبايد دو ديدگاه<br />
ليبرالي و مارآسيستي را جع به محكمهء قانون اساسي را با يكديگر خلط نماييم. زيرا جايگاه محكمهء قانون اساسي<br />
در ادراك غربي يك چيز است و در ادراك مارآسيستي چيز ديگر. محكمهء قانون اساسي در ادراك مارآسيستي،در<br />
حقيقت آزادي ها را تأمين نمي آرد، بلكه يك مقدار ديگر فشار ها را زياد و آزادي ها را محدود تر ميكرد. لهذا من<br />
شخصاً هيچوقت متن قانون اساسي زمان مرحوم داآتر صاحب نجيب االله را جدي نگرفته ام.<br />
داآتر سليم مجاز: طرحي آه ما در آميتهء تصويب قانون اساسي آنزمان درمورد ايجاد شوراي قانون اساسي<br />
افغانستان ايجاد آرديم؛ عمدتاً از آشور هاي غربي الهام گرفته بود. البته اينرا بعنوان يك راز اآنون براي شما افشاء<br />
مي نمايم. مشاورين شوروي وقتي آه خبر شدند، سر ما فشار وارد آردند آه اين طرح را پس بكشيد، زيرا محكمهء<br />
قانون اساسي در اتحاد شوروي سابق و در جمهوريتهاي آسياي ميانهء آن در يكي شان وجود نداشت. بهر حال ما<br />
پايداري آرديم. باز دوباره براي ما هدايات مستقيم و غير مستقيم آمد آه شما اين طرح را پس آنيد. آخر به سرحدي<br />
رسيد آه جلسهء بيروي سياسي ح، د، خ، ا داير شد. ما را در منزل بالاي آميتهء مرآزي خواستند. در جملهء مطالب<br />
مختلفي آه گفته شد، داآتر صاحب نجيب در بيانيهء خود- آه برايش نوشته شده بود- براي ما توصيه آرد آه شوراي<br />
قانون اساسي را آه از آشور هاي غربي الهام گرفته بود را پس آنيم. ما ديگر چاره نداشتيم. آمديم و آن طرح را<br />
خارج آرديم. اما من شخصاً آدم شق بودم و دراين مسئله پايداري آردم. به اين معنا آه نظريات مردم را مي خواستيم<br />
و من شخصاً يك مقالهء مفصل نوشته آردم و از اسمعيل مشهور، مدير مسئول روزنامه انيس بود،از وي خواهش<br />
آردم و او نيز قبول آرد. در دو صفحهء آلان انيس يك جدولي را رسم آردم آه در آن جدول مقايسهء قوانين اساسي<br />
اتريش، يوگوسلاويا، شوراي نگهبان ايران و آشور هاي مختلفهء ديگر را همگي مقايسه آردم. وقتي چاپ شد صبح<br />
از يك دوست ام، آه نوزادي نام داشت و قندهاري بود، خواهش آردم آه اين جدول را به روسي ترجمه آند. ترجمهء<br />
آن جدول را به مشاورين آلان شوروي روان آرديم. آنوقت بود آه آنها قبول آردند. اگر قانون اساسي<br />
مطالعه بكنيد، مي بينيد آه قطعاً سيستم شوروي نيست.<br />
١٣۶۶ را<br />
پروفيسر فاضلي: من صد در صد به نيت شما آه اين طرح را براي تأمين آزادي ها ارائه نموده بوديد، احترام دارم.<br />
اما مشاورين شوروي مي دانستند آه اين جيزي را آه ما داخل قانون اساسي ميكنيم، بعد از آن سارنوالان و<br />
پوراآوراتوراي ما مي فهمند آه چكار آنند و قانونيت خود را به چه رقم تطبيق نمايند. براي آنها قانونيت همان لين<br />
رسمي دولت شوروي بود آه بايد حتما همان را مراعات ميكردند. لهذا اين محكمهء قانون اساسي با برداشتي آه ما از<br />
محكمهء قانون اساسي در ديدگاه ليبرالي داشتيم، سر نمي خورد. من خودم همانوقت وقتي شنيدم تعجب آردم آه چرا<br />
اينطور يك ماده در اينطور يك قانون اساسي آمده است؟ البته پيش خودم تعبير آردم آه يك نوع ديماگوژي آرده اند.<br />
١<br />
– زا<br />
داآتر سليم مجاز: راستي همين چيزي را آه شما تشويش داشتيد، در آنزمان در سطح بين المللي جدي گرفته نشده بود.<br />
اجازه بدهيد آه فقط مادهء اول آنرا قانون اساسي ١٣۶۶- برايتان بخوانم آه تطبيق شد و من هم عضو شوراي<br />
قانون اساسي بودم. قاسميار صاحب هم عضوش بودند. در مادهء اول آن امده است آه شوراي قانون اساسي<br />
جمهوري افغانستان به منظور مراقبت از مطابقت قوانين و ساير اسناد تقنيني و معاهدات بين المللي با قانون اساسي<br />
ايجاد مي گردد؛ آه ايجاد شد. اينكه چه قسم عملي مي شد؛ اسناد تقنيني آه جهت توشيح به رييس جمهور ارائه مي<br />
گردد؛ مطالعه و راجع به مطابقت آنها با قانون اساسي ابراز نظر گردد. البته مثل شوراي قانون اساسي فرانسه<br />
تصميم نمي گرفت، فقط به به رييس جمهور مي گفت آه به نظر ما اين ماده مثلا مخالف قانون اساسي است و رييس<br />
جمهور هم در عمل آن توصيه را هيچوقت رد نمي آرد. در مدت چهار سال آه اين شوراي قانون اساسي بوجود آمد<br />
و آار آرد، تمام قوانيني را آه شوراي ملي تصويب ميكرد و براي رياست جمهوري روان ميكرد، رياست جمهوري<br />
براي ما روان ميكرد و ما جلسه ميكرديم. وقتي آه نظر خود را به رييس جمهورمي گفتيم آه مثلا اين مواد مخالف<br />
قانون اساسي است، رييس جمهور هميشه نظر ما را قبول ميكرد.<br />
:Demagogy<br />
استفاده از ادعا هاي آاذب براي آسب و تقويت قدرت<br />
1
□ ١٧٠ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
پروفيسر فاضلي: در فرانسه هم رييس جمهور توصيه هاي شوراي قانون اساسي<br />
نمي آند آه خلاف نظر آن شورا آاري را بكند.<br />
را در عمل قبول ميكند و جرئت<br />
داآتر مجاز: يك خاطرهء ديگر را هم بصورت آوتاه براي شما عرض آنم. آشتمند صاحب براي دفعه دوم صدر<br />
اعظم شد. با روحيهء سابق آار صدارت را شروع آرد. وي يك آميتهء اجراييهء شوراي وزيران را ايجاد آرد. به اين<br />
معنا آه جلسهء عمومي شوراي وزيران را داير نمي آرد، بلكه يك آميتهء خورد را درست آرده بود آه تصميمات در<br />
همانجا گرفته مي شد و روز ديگر وزيران را جمع مي آرد و همه دست ها را بعلامت تأييد، بالا مي آردند. ما در<br />
شوراي قانون اساسي تشكيل اين آميتهء اجراييهء شوراي وزيران را خلاف قانون اساسي تشخسص آرديم و دلايل<br />
آنرا نيز ارائه نموديم. آشتمند صاحب به يك حالت تحكم آميز گفته بود آه اينها چكاره هستند آه آميتهء اجراييهء مرا<br />
زير سوال مي برند. باز برايشان فهماندند آه شما اين قانون اساسي جديد را قبول آرده ايد و اينها بر اساس همان آار<br />
ميكنند، باز ايشان آميتهء اجراييهء شوراي وزيران را منحل ساختند.<br />
داآتر نورزايي: محكمه قانون اساسي در قانون اساسي جاري تا به مراحل آخر، بود. يعني تا مراحل نزديك به<br />
تصويب هم بود. آميسيون عدلي و قضايي هم ساخته شد. اما آقاي آرزي صاحب قبول نكرد و البته نظر خود ايشان<br />
هم نبود. اين مسئله يك موضوع خالص حقوقي است و قبول آردنش هم نيازمند درك صحيح از موضوع مي باشد.<br />
پروفيسر فاضلي: همينطور است. در پروژهء مشترآي آه من و آقاي آَرْ آسون فرانسوي داشتيم، البته آقاي آَرْ آسون<br />
يك پروژه ساخت اما پروژه اش قبول نشد. در آنوقت من به آقاي آرزي تماس گرفتم و برايشان گفتم آه اگر اجازه<br />
بدهيد، من يك آار مشترك را با پروفيسر آَرْ آسون بدهم. پروفيسر آَرْ آسون امروزه يكي از آدمهاي درجهء اول در<br />
حقوق اساسي فرانسه است. جزو ٨-٧ نفري است آه در فرانسه اعتبار دارد و ژاك شيراك هم ازش مشوره مي گيرد.<br />
آرزي صاحب به من گفت آه بسيار خوب با هم آار آنيد. وقتي به پاريس آمدم به آَرْ آسون تلفون آردم و گفتم آه من<br />
اينچنين اجازه اي از رييس جمهور مان دارم. وي بسيار خوش شد. من تقريباً يك ماه، هفته اي دو بار به دفترش مي<br />
رفتم و تقريباً ٩-٨ جلسه با هم آرديم و يك پروژهء مشترك ساختيم. آن پروژه را هم من خودم به فارسي ترجمه آردم<br />
تا دقت آن حفظ شود. خود پروفيسر آَرْ آسون هم انگليسي اش را تهيه آرد. آَرْ آسون هر سه نسخهء فرانسوي،<br />
انگليسي و فارسي آن پروژه را گرفت و به آابل رفت و دوباره آقاي آرزي را ديد، دوباره آميتهء تسويد را ديد و<br />
همراهشان آار آرد؛ مگر قبول نشد. در آن پروژهء مشترك همين گپها و بسا مسايل ديگر به وجه بسيار خوبي<br />
گنجانيده شده بود. ولي قطعاً اينها قبول نشد. بعد ازاينكه آقاي آَرْ آسون پس به فرانسه آمد و من همرايش ملاقات<br />
آردم، بسيار تأثر داشت و گفت آه متأسفانه من آاري آرده نتوانستم زيرا در آابل ذهنيت براي بعضي چيز ها آماده<br />
نيست. لهذا امروز همان پروژهء مشترك وجود دارد و بعضي گپهاي بسيار خوبي در آن پروژه است. بطور مثال،<br />
همين مسئلهء حقوق بشر آه ادعا مي شود- و تا اندازه اي هم درست است- آه راجع به حقوق بشر در قانون اساسي<br />
جمهوري اسلامي افغانستان تفصيلات بيشتر وجود دارد. واقعاً در مقدمه و بخش حقوق و وجايب مردم، نسبت به<br />
قوانين اساسي گذشته خوب آار شده است. اما مشكلي آه وجود دارد اينستكه اين مسئله فقط جنبهء اعلان شدن دارد.<br />
يعني مسايل حقوق بشر درين بخش هاي قانون اساسي خوب اعلان شده و رديف بندي شده است. اما براي اينكه اين<br />
مسايل به آرسي بنشيند و عملي شود و تأييد شود و مؤيده پيدا بكند؛ براي اين منظور باز در قانون اساسي هيچ ساز و<br />
آار و ميكانيزم پيش بيني نشده است. يگانه مرجعي آه قانون اساسي را تعبير ميكند، ستره محكمه است. محكمهء<br />
قانون اساسي وجود ندارد. بنا بر اين اول ستره محكمه آه ٩ نفر مولوي صاحبان هستند، اينها قانون را تعبير و تفسير<br />
مي آنند. آميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسي آه پيش بيني شده است، تشكيل نشده است.<br />
علاوه بر اين، من و آَرْ آسون يك ماده گرفته بوديم آه فوق العاده يك مادهء خوب بود؛ آه متأسفانه در قانون اساسي<br />
نيامده است. ما در آنجا تذآر داده بوديم آه معني و مفهوم حقوق بشر آه درين قانون اساسي تذآر يافته، بر اساس<br />
پراآتس ها و عرف حقوق بين الدول محاسبه مي شود. ما براي حقوق بشر متذآره در قانون اساسي يك مرجع و<br />
ريفرنس تعيين آرديم. آه وقتيكه گفته شود اين ماده راجع به حقوق بشر در يك جايي زير پاي شده، براي ارزيابي آن<br />
يك مرجعي آه بايد باشد و به ان مراجعه آنند و ببينند آه او چه مي گويد. اما در قانون اساسي جاري ما اينچنين<br />
مرجع وجود ندارد و به تفسير مولوي صاحبان ستره محكمه محول شده است. لهذا، وقتي آه بخواهيم ارزشهاي حقوق<br />
بشر مندرج در قانون اساسي جاري را به آرسي عمل بنشانيم، و از اعلان به عمل پياده بكنيم؛ اين مسئله در دست<br />
اشخاصي مي افتد، در تفكراتي مي افتد، در بينش هايي مي افتد آه همگي آهنه بوده و با ايجابات امروزي سر نمي<br />
خورد و بنا بر اين نتيجهء نهايي اش منفي است و به اصطلاح يك رگرسيون يا رجعت يا عقب گرد است.<br />
بنا بر اين آسانيكه مي گويند قانون اساسي فعلي افغانستان نسبت به قوانين اساسي گذشته پيشرفته است، من قطعاً با<br />
آنها موافق نيستم. من به اين عقيده استم آه با همين تجويزاتي آه گرفته شده و با همين قيوداتي آه مانده شده است و با
□ ١٧١ افغانستان و پارلمان<br />
بحثی در اطراف عملکرد پارلمان<br />
همين وظايفي آه سپرده شده است به ستره محكمه، در حقيقت مصداق همان اصطلاح است آه مي گويد: با يكدست مي<br />
دهد و با دست ديگر مي گيرد. يعني همان چيزي آه اعلان مي شود، در نهايت يك تعبير بسيار آهنه و سنتي پيدا<br />
ميكند. تعبيري شريعت ماآبانه پيدا ميكند آه قطعاً مورد نظر جامعهء بين المللي نبوده است. حقوق بشر بر اين اساس<br />
آاملاً يك چيز ديگري است آه تفاوت ماهوي و بنيادي دارد. اينها دو ديدگاه مختلف هستند آه تا به امروز قطعاً حل<br />
نشده است. تمام ممالك اسلامي آنفرانس هاييكه آرده اند در قاهره و در جا هاي ديگر و اعلاميه هاي حقوق بشر را<br />
نشر آرده اند، آه آاملا يك طرحي ديگر و يك ديد ديگر به زندگي و جامعه و سياست و پديده هاي حياتي است. من<br />
يقين دارم، وقتي آه تعبيرات قانون در نزد ستره محكمه بيايد، آنها ديگر منشور ملل متحد را پيش روي خود نمي<br />
گذارند؛ بلكه همان اعلاميهء حقوق بشر اسلامي را پيدا ميكنند و بر اساس آن تصميم مي گيرند. من نمي دانم آه<br />
زعامت چه چاره اي براي اين معضل سنجيده است، زيرا نبايد فراموش آرد آه فشار هاي بين المللي هم براي تحقق<br />
حقوق بشر به معناي جهاني آن وجود دارد.<br />
بعضي بنياد گراهاييكه در تصويب قانون اساسي سهم داشتند، آنها هم پشت سر خود، فكر خود را دارند آه خوب،<br />
باش آه يك دفعه قوانين و پروژه ها به پارلمان بيايد، باز ما در آنجا مي فهميم آه چه رقم عيار بسازيم و معناي حقوق<br />
بشر را چه رقم استنباط آنيم. از همه اولتر انديشهء من اينستكه پارلمان افغانستان به يك شوراي اهل حل و عقد ديگر<br />
تبديل شود. و نظارت شريعت ماآبانه را سر قوانين تطبيق نمايد. يعني همان مفهوم آهنه را آه فقط يك دفعه در تاريخ<br />
اسلام تطبيق شده است يا نشده و ديگر هيچ يك سابقهء تاريخي از ان نداريم. همين حالا طالبان و ديگر بنياد گراهاي ما<br />
هم آنرا مي خواهند.<br />
داآتر نورزايي: اينكه يك آشش پيدا مي شود آه منبع قانون اساسي، شريعت باشد يا قوانين عرفي و مدني. در اينجا يك<br />
سوال طرح مي شود آه همانهاييكه منبع قانون را شريعت مي دانند، معيارشان چيست؟ دوم همين ادعايي را آه ميكنند،<br />
صلاحيت تصميم را به اينها چه آسي داده است؟ توانايي اينها تا آجاست؟ و سوم تا آجا مي توانند پيش بروند آه يك<br />
قدرت و يك منبع ديگر شرعي پيدا شود آه بگويد اينها حق دارند؟ اينها سوالهايي هستند آه طرح مي شوند و البته يك<br />
حالت بسيار خطرناك را بوجود خواهد آوردند. فرضاً بطور مثال، آواز خواندن در تلويزيون، جزو آزادي بيان است،<br />
و اينها مي گويند ني. بر اساس چي مي گويند ني؟ زيرا در قانون اساسي اجازه داده است. اينجاست آه اصطكاآات<br />
پيدا مي شود. تا آنون نيز اصطكاآات پيدا شده است و ما و منابع خارجي همه با اينها در جنجال هستند. من نمي فهمم<br />
آه چرا محكمهء قانون اساسي را اجازه ندادند؟ زيرا يك مرجع بسيار ضروري است، مخصوصاً در شرايط موجود<br />
بايد حتماً باشد.<br />
اين مسئله را آميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسي حل آرده نمي تواند، بايد محكمهء قانون اساسي داير باشد. من<br />
گمان نكنم آه مخالفت آقاي آرزي بخاطر تفكر خودشان بوده باشد. من فكر ميكنم آه قدرت هايي ديگري به ايشان<br />
فشار آورده باشد آه اين محكمه نباشد. البته محكمهء قانون اساسي صلاحيت رييس جمهور را محدود ميكند.<br />
آقاي مجيب الرحمن رحيمي: يكي از صحبتهايي آه در بحث آقاي هاشمي ديروز مطرح بود، اين بود آه چگونه از<br />
افراطي گري در افغانستان جلوگيري شود. من در مورد اينكه از اسلام و دين شايد تعبير هاي افراطي در افغانستان<br />
صورت بگيرد، با ديد شما موافق هستم. به نظر من، اگر چيز هاي نو و مودرن را در تعارض با اساسات دين قرار<br />
بدهيم، آه شما ديروز اشاره آرديد آه فقط چند چيز محدود و مشخص است. از نظر من شريعت هم همان اساسات دين<br />
را بيشتر مورد توجه دارد. يكي برداشت هاي فقهي داريم و يكي هم شريعت داريم آه بعنوان ديني است آه خدا (ج)<br />
روان آرده است. احكام درينجا مشخص است. و چيز هاي محدودي هستند. اگر ما اين پديده هاي جديد را آه فعلا در<br />
افغانستان- از هر طريقي- حادث شده اند؛ در تقابل با اينها قرار بدهيم، آسيب پذيري اين پديده هاي جديد در جامعه<br />
بسيار زياد مي شود. من حرف شما را مي پذيرم آه بايد آميسيون قانون اساسي ايجاد مي شد و مسئلهء مطابقت<br />
قوانين و احكامي را آه دولت صادر ميكند، در آنجا بايد مورد بررسي قرار ميگرفت، نه در ستره محكمه. ولي من<br />
فكر ميكنم اگر با يك ديد شرعي با اين مسئله برخورد بكنيم آه مفاهيمي آه در قانون اساسي افغانستان آمده در تضاد<br />
با شريعت قرار ميگيرد، جامعهء بين المللي يك چيز ديگري مي خواهد و دين يك چيز ديگري مي خواهد، چون ما<br />
مسلمان هستيم، مجبور هستيم هر پديده اي را آه از بيرون مي آيد؛ تا حدي بومي بسازيم. اگر در تعارض با افكار و<br />
باور و اعتقادات ديني مردم ما قرار بگيرد؛ طبيعي است آه با شكست مواجه مي شود. همين رقمي آه تجربه هاي<br />
گذشته در افغانستان ناآام ماندند.<br />
پروفيسر فاضلي: با تشكر از شما، در حقيقت شما به ستون فقرات مشكل آشور هاي اسلامي تماس مي گيريد آه<br />
عبارتست ازينكه آيا شريعت مانع مدرنيتي و تجدد مي شود يا نمي شود؟ به ترتيبي آه امروزه شريعت مورد ادعا قرار<br />
گرفته آه يك آُل است؛ يك آُل فرهنگي و يك آُل حقوقي و قانوني است. شريعت تنها يك هويت و يك فرهنگ و يا يك
□ ١٧٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
سلسله اصولهاي معدود اخلاقي نيست آه ما از آن انديشه داشته باشيم آه نبايد از بين برود. و هر آس هم بايد در فكر<br />
اين باشد آه خصوصيات فرهنگي شريعت حفظ شود. ولي شريعت يك نظام است. شريعت يك نظام آلي حقوقي است.<br />
هم عبادات است، هم مقاولات است و هم رفتار روزمرهء انسانها از جمله رفتار اداري را شكل مي دهد. وقتي آه در<br />
يك محل چك چك را منع مي آنند، بخاطريكه مي گويند اين با شريعت موافق نيست.<br />
آقاي رحيمي: اما شريعت در تعريف آلي اش به احكامي اطلاق مي شود آه آنها ثابت شده اند به نص قاطع. مثلا نص<br />
قران وجود دارد آه مثلاً زنا نكنيد، شراب خوردن حرام است و يا به احاديث متواتر، احاديثي آه صريح هستند و<br />
ازينطريق ثابت شوند آه حكم هستند. شريعت به همين احكام گفته مي شود، اما بغير از آن مي آييم به برداشت هاي<br />
فقها و يا برداشت هاي متنوعي آه از احكام صورت گرفته است، آنها براي همگي الزام آور نيستند. مثلا يك نفر<br />
اجتهاد آرده و گفته آه چك چك آردن خوب نيست يا حرام است. اما اين نيست آه شريعت همان باشد. برداشت همان<br />
آدم است و مي شود آه برداشت من باشد آه ني برادر موسيقي هم حلال است و چك چك هم حلال است و اين برداشتي<br />
آه خودت داري اساسي در دين ندارد. احكام هم از نظر من در شريعت محدود هستند و بسيار دامنه دار نيستند.<br />
پروفيسر فاضلي: مشكل عمده در شريعت اينستكه هر آس نظر دارد. نظر شما يك چيزي است و نظر يك آس ديگر<br />
باز يك چيز ديگر است. اين نظر ها تا امروز نتوانسته اند آه حدود را معلوم آنند. از طرف ديگر آدام مرجعيت<br />
مشخص هم در اسلام وجود ندارد آه يك دفعه و براي هميشه مشخص مي شد آه چه چيزي واقعاً اساسات است و چه<br />
چيز احكام است و چه چيز تغيير خورده مي تواند و چه چيزي نمي تواند. ما در يك حالت ابهام آلي قرار داريم آه هر<br />
نوع دسيسه و هر نوع تيشه زني و خرابكاري از طريق اين مسئله ميسر است. اگر يك آدم به اصطلاح جيل آند به يك<br />
چيزي يعني سر يك موضوعي شق آند، هيچكس نمي تواند آه او را قناعت بدهد؛ براي اينكه موضوع مقدسات در<br />
ميان مي ايد. هر قدر آه شما ساحهء مقدسات را در آار هاي زندگي گسترش بدهيد، به همان اندازه جلو پيشرفت و<br />
تكامل را مي گيريد. مهم اينستكه ساحهء مقدسات آم شده برود. يعني تحول تاريخي به نفع اسلام اينستكه دامنهء<br />
مقدسات محدود به چيز هاي واقعاً مقدس بماند. يك روز يكي از رفيق ها به من گفت آه- عفو مي خواهم اما چون يك<br />
مثال خوب است ناچاراً مي گويم- بمن گفت به به عجب ديني داريم آه حتي براي استنجاء هم مقررات وضع آرده<br />
است. من برايش گفتم آه مشكل در همين جاست. مشكل از همين جا خلق شده است. استنجاء را به اصالت دين چه<br />
غرض؟ اصالت دين يك چيز بسيار بالايي است آه مسايل متافيزيك و مسايل فلسفي انسانها را آه امروز هر آدام ما<br />
يك ترسي داريم از زندگي، از آينده، از معاد و غيره آه احتياج داريم يك منبعي به ما قوت بدهد آه چه رقم با اين<br />
مسايل برخورد اساسي بكنيم. خالق را چه رقم بشناسيم، وحدانيت را چه رقم درك آنيم، يعني گپهاي اساسي را بايد در<br />
نظر بگيريم. اما اگر ما را ببرد به حد استنجاء آه اينهم جزو اصول است و لهذا اينرا هم بايد به اين شكل تطبيق<br />
آن....<br />
آقاي رحيمي: در اسلام يك مقدار مسايلي است بنام نُسُك. يعني اعمالي هستند آه عبادت حساب مي شوند. شريعت<br />
مجبور است آه در آنمورد مقررات وضع آند. مثلاً من دو رآعت نماز مي خوانم. اينرا بايد شارع وضع بكند آه من<br />
به چه ترتيبي بايد اين دو رآعت نماز را بخوانم. مطابقت عبادت من با احكامي آه توصيف شارع وضع آرده؛ يك<br />
شرط اساسي است براي قبول شدن عبادت. اما اگر ما ازين ساحات نُسُك و عبادات آه بگذريم، شريعت ديگر در<br />
مسايل اجتماعي و سياسي و فرهنگي عرصه هاي بسيار باز را قرار داده است آه در آنجا ها گپي ندارد.<br />
پروفيسر فاضلي: شريعت يك نظام است. عبادت آار است در اسلام و آار عبادت. يعني آسي آه آار ميكند عبادت<br />
ميكند و آسي آه عبادت ميكند، آار ميكند. لهذا هر دوي اين بايد در قيد يك اخلاق آلي باشد. آار را از يك حد زياد تر<br />
نكن، زيرا اخلاق آلي اسلامي به تو اجازه نمي دهد آه اينقدر آار بكني. آن شخص مي گويد آه درتصدي خود من<br />
ضرورت دارم آه اينقدر زياد آار آنم. آسي مي گويد آه من در محل آارم نماز مي خوانم. رييس مي گويد آه من<br />
اينرا اجازه نميدهم. مثلا در فرانسه مي گويد آه من لائيستي دارم. دختران در بيرون از مكتب هر چيزي آه ميكنند،<br />
آزاد هستند، اما در مكتب آه آمدند، نبايد اين چادر را به سر خود بكنند. چرا؟ براي اينكه مي گويد من در اينجا مردم<br />
خود را به يك ذهنيت واحد مي خواهم تربيه آنم. در اينجا من تفرقه ها را نمي خواهم. در محيط آموزشي و تعليمي بايد<br />
همه يكسان باشند و از همينجاست آه يكرنگي و وفاق اجتماعي شروع مي شود. براي اين هم دليل دارند. تمام تاريخ<br />
فرانسه را آه شما ببينيد، آنها مجادله آردند براي اينكه مسايل مذهبي و ديني، وسيلهء افتراق و اختلاف در جامعهء<br />
شان نشود. امروز اگر اين افتراق ها دوباره در مابين مكتب ها داخل مي شود، همين دستاورد هاي تاريخي چند قرنهء<br />
فرانسه را يكدفعه از بين مي برد. اين حساسيت را در بيرون از فرانسه هيچكس درك نمي آند. تنها خود فرانسوي ها<br />
مي فهمند آه در اين راه چقدر زحمت آشيده اند و چقدر قرباني ها داده اند.
□ ١٧٣ افغانستان و پارلمان<br />
بحثی در اطراف عملکرد پارلمان<br />
(<br />
علاوه بر آن، نمي دانم تا چه حد شما يكي از متفكران بسيار بزرگ جهان اسلام را آه آقاي آريم سروش باشد، مي<br />
شناسيد. يقيناً آه مطالعهء آثار وي مشكل ولي ارزنده است زيرا يك آدمي است آه بسيار جدي و مستقيم به مسايل تماس<br />
گرفته است. وي به همراه آقاي محمد مجتهد شبستري، محسن آديور و همين گروه روحانيون متفكري آه در ايران<br />
پيدا شده است، در حاليكه خودشان عالم دين بوده و مسلمانهاي بسيار راسخ هستند، ولي در مقابله با تفكرات<br />
ماآسيماليستي بنيادگرايي قرار گرفته اند. اين افراد يك غنيمت بسيار بزرگ براي تفكر نوين ديني براي مسلمانها<br />
هستند. نظريه آقاي سروش – آه البته ايشان نظريات نو زيادي دارند- اينستكه در مسئلهء قرآن و در مسئلهء شريعت<br />
مخصوصا در مسئله منبع اساسي دين آه قرآن آريم باشد، آنچه آه مهم است، قرائت آن است. و اين قرائت به يك<br />
شكل نمي شود. اين قرائت مربوط و منوط است به شرايط بسيار. مربوط است به ذهن اشخاص، به طرز تربيهء شان،<br />
به ميزان و نوع علم شان، به مكان و جاي شان، به زمان هاي مختلف، به اينكه يك آدم چه تجاربي را در زندگي پيدا<br />
آرده است. لهذا هر آسي آه يك قرائت ميكند، با قرائت شخص ديگر فرق ميكند. حالا، اگر آسي بخواهد آه يك دولت<br />
اسلامي را سر قرائت شخصي خود بناء بكند- چيزي را آه يك عده روحانيون آرده اند- سروش مي گويد آه آنها حق<br />
ندارند آه نام آن حكومت را حكومت اسلامي بگذارند. چون قرائت ها فرق ميكند، پس حكومت هاي اسلامي موجود<br />
است. يك شكل واحد از حكومت اسلامي موجود نيست. لهذا، يك گروپي آه يك برداشت خاص از حكومت اسلامي<br />
دارند، حق ندارد آه تمام مسلمانان ساآن در حوزهء حكومت خود را مقيد به آن بسازند. وقتي آه اينها در نظريه<br />
پردازي هاي خود پيش تر مي روند- مخصوصاً شبستري- مي گويد آه اصلا خداوند نگفته است آه تاريخ را به همان<br />
قسمي آه ارادهء من است، پيش ببريد. چرا آه ارادهء مرا هم هر آدامتان يك تعبير برايش مي دهيد. مي گوييد آه<br />
بخاطريكه خداوند گفته است من بايد تاريخ را به اين رقم پيش ببرم. مسلمانها تاريخ را به هر رقمي آه زمان شان<br />
ايجاب مي آند، پيش ببرند و اينطور يك سير ثابت و از پيش تعيين شدهء تاريخي – به اصطلاح دترمينيزم تاريخي- در<br />
ساحهء اسلام به امر خداوند(ج) وجود ندارد. لهذا براي شخص خود من- زيرا در اين مسايل هر آس حق دارد آه نظر<br />
خود را داشته باشد- آار هاي اقاي سروش و مخصوصاً شبستري فوق العاده قناعت بخش بوده است. آار هاي فوق<br />
العاده انقلابي و فوق العاده چاره هاي اساسي را براي جهان اسلام سنجيده اند آه تا به امروز به اين شكل هيچكس اين<br />
جرئت را نكرده است آه به اين شكل مسلمانها را از همين جنجال بيرون بكشد. بخاطريكه همين چيز هاي را آه شما<br />
گفتيد دايماً در جهان اسلام تكرار شده مي رود، در مجالس متعدد، بين اشخاص متعدد، وقت ها به همين ترتيب هدر<br />
رفته مي روند و هيچ هم انجام ندارند و باعث پس ماني مسلمانها و جهان اسلام مي شود. باعث ازين مي شود آه در<br />
جهان اسلام، مسلمانان يك دولت عصري، منظم و مجهز خوب نداشته باشند.<br />
از اين خاطر من انديشه دارم آه پارلمان ما دوباره به يك شوراي اهل حل و عقد تبديل مي شود. متأسفانه ما فقط<br />
همين يك شكل را مي شناسيم. ببنيد آه دنيا چقدر آميسيونها ساخت، چقدر شورا ها ساخت. چقدر تخنيك هاي جلسه<br />
گرداني را انكشاف داد و چقدر وسيلهء آار ساخت و ما مانده ايم در يك شوراي اهل حل و عقد آه آن هم هيچ معلوم<br />
نيست آه چه رقم بوده،چند دفعه داير شده است. من به غير از يك دفعه داير شدنش، ديگر در تاريخ اسلام چيزي نيافته<br />
ام. به همين خاطر بايد ما يك نوع نگراني و ترس داشته باشيم. اخطار بدهيم و بگوييم آه برادران به اين رقم آار ها<br />
پيش نمي رود. چرا امروز پس مانده ترين مملكت دنيا هستيم؟ مسلماً يك سلسله گپهايي در بين ما و شما هست آه باعث<br />
پس ماندگي ما شده است.<br />
آنفرانس اسلامي آه شامل تمام آشور هاي اسلامي است، يك منشور حقوق بشر اسلامي را قبول آرده است. ولي در<br />
عمل هر آس آار خود را ميكند. امروزه مقرراتي در افريقاي شمالي و ديگر آشور هاي اسلامي وجود دارد آه به يك<br />
ترتيبي راه را باز آرده اند و مثلا حقوق زن را به يك ترتيبي و به يك شكل ديگري تجويز آرده اند، نه با همان<br />
محدوديت هايي آه مثلا حقوق زن دارد آه در مورد ارث و شهادت دادن و غيره آه نصف حقوق مرد است.<br />
مخصوصاً تونس و مراآش در اين مسايل پيشرفته تر هستند. الجزاير آه مدتي پيش رفته بود، اآنون با زعامت<br />
بوتعفليقه يك اندازه رگرسيون و عقب گرد آرده است آه بخاطر جنگ هاي داخلي شان است آه يك صد هزار نفر<br />
آشته شده است. معمولا آوشش مي شود آه بدون سرو صدا يك راه حلي پيدا آنند آه در آن گير نيايند. در غير آن هيچ<br />
امكان ندارد. زيرا در همين اعلاميه حقوق بشر اسلامي،هر چيزي را آه مي گويند در آخر باز حواله داده است آه<br />
مطابق به شريعت. مثلا آزادي اين است و اين است، مطابق به شريعت. به اين ترتيب در حقيقت در آخر جمله دوباره<br />
آنرا مسخ مي آنند. در اعلاميهء حقوق بشر اسلامي،حقوق بشر را به حيث يك وجيبه شناخته است. اينطور نيست آه<br />
بشر از خود حقوق داشته باشد، بلكه (آزادي هاي وي وجايبي است آه بشر در برابر خداوند دارد. و لهذا هر چيزي<br />
را آه ميكند، دوباره باز بايد پس به منبع اصلي مراجعه بكند آه آيا همان وجايب و تكاليف خود را به درستي انجام مي<br />
دهد يا ني؟ پس مفاهيم حقوق بشر و آزادي ها را به يك مفهوم ديني و مذهبي شامل ميكند و به يك استدلال ديگر و يك<br />
اساسات و متون حقوقي ديگر مي رود. از اين شكل مودرن آه حقوق بشر را انسان بدست آورده و آزادي انسان همراه<br />
با خود انسان خلق مي شود و يك حق اوليه براي هر انسان است، ازين مسايل خارج مي شود.
□ ١٧٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
آقاي جاويد: مسلماً در جهان اسلام، از طرف متفكرين و نيز دولتها تلاش هايي صورت مي گيرد تا بين ارزشهاي<br />
اسلامي و ارزشهاي جهاني يك نوع هماهنگي و تلائم بوجود بيايد. اما به نظر من آشور ما در آن حدي نيست آه در<br />
اين راه پيشقدم شود و دوباره راه هاي ناآزموده را بيازمايد. همانطوريكه داآتر صاحب نورزايي ديروز فرمودند،<br />
همسايهء ما بم اتوم مي سازد ولي ما قادربه ساختن يك اداره هم نيستيم. پس با اين توانايي هاي اندك و با اين مشكلات<br />
عظيمي آه داريم، بهتر است آه اين وظيفه را به همان آشور هاي اسلامي آه توانايي هاي بيشتري دارد، واگذار<br />
شويم. ما فقط بهتر است آه همان مشترآات را بگيريم و گپها را جمع آنيم و در مسايل اختلافي زياد وارد نشويم.<br />
زمانيكه به پاي خود استاده شويم و يك ثبات لازم در آشور ما بيايد، اين مسايل آه هميشه هستند و در آنزمان مي شود<br />
آه بحث هاي روشنفكري و تحقيقي در اين زمينه نيز صورت بگيرد.<br />
پروفيسر فاضلي: افغانستان بعد از حوادث ١١ سپتمبر بهترين فرصت را داشت آه از اين سه دهه بحران خود يك<br />
نتيجه گيري ميكرد و از پيامد هاي منفي آن يك ارزيابي درست مي نمود. نه حكومت ايدئولوژيك آمونيستي نتيجهء<br />
خوب داد براي افغانستان و نه بنياد گرايي اسلامي. اصلا بنياد گرايي اسلامي آه هيچ نتوانست آه يك دولت را بوجود<br />
بياورد. اگر يك محتوايي وجود مي داشت، اين بنياد گرايي اسلامي باز بين خود جنگ نمي آردند و يك دستگاهي را<br />
مي ساختند آه فعال مي شد و آار ميكرد. آدم هيچ قبول آرده نمي تواند آه يك حزب است بنام وحدت اسلامي و يك<br />
حزب است بنام اتحاد اسلامي و در عين حال شديد ترين جنگها را هم همين ها بين خود مي آردند و همديگر خود را<br />
مي آشتند. اين يك تجربهء بسيار بدي بود. يك امتحان بسيار خرابي بود. من از همان حوادث فهميدم آه اينها قادر به<br />
ساختن يك دولت نيستند. اينها يك سلسله تصورات دارند. تصوراتي آه انساني و معقول هم شايد باشد. مگر از تصور<br />
خارج شدن و در سازندگي داخل شدن و اين تجربه اي را آه جهان غرب از خلال انقلابات و سياست طي آرده و نهاد<br />
ها را بوجود آورده و ميكانيزم هاي آنترول و نظارت و غيره ؛ ما قطعاً از اين چيز ها عبور نكرده ايم. ما نه رنسانس<br />
آرده ايم، نه ريفورم آرده ايم، نه انقلاب آبير فرانسه آرده ايم، نه مگنا چارتا را ديده ايم. در حاليكه غرب تمام اين قدم<br />
ها را يكي بعد ديگري برداشتند و هر مرحله را قوام بيشتر دادند. ما از هيچكدام اينها تير نشده ايم و در عين حال باز<br />
هم رجوع ميكنيم به يك چيزي آه در آنجا هم چيز زيادي نيست آه قناعت فكري ما را فراهم بكند.<br />
لهذا من آرزو داشتم آه همين فرصت تاريخي آه با عمليهء صلح پيدا شده بود و جهان آلاً آمد و پشت سر افغانستان<br />
استاده شد و گفت آه در اينجا يك نقطهء بسيار خطرناك است و از اين جا آار هاي بسيار خرابي سر زد و در آينده هم<br />
سر مي زند؛ خراب آردن برجهاي امريكا از افغانستان برنامه ريزي شد، لهذا اينجا بايد درست شود. در اين حالت<br />
اگر ما يك طرز ديد ديگر مي داشتيم، طرز ديدي آه بما مي گفت آه چه آار هايي را بكنيم آه به مودرن ساختن<br />
افغانستان منجر شود؛ يعني منجر شود به يك تربيهء ديگر سياسي آه با حوادثي آه واقع شد يك مقاطعه صورت بگيرد.<br />
اما متأسفانه مقاطعه صورت نگرفت، بلكه تمام همان عوامل پس دوباره زنده شد. يعني ما دوباره به حالت<br />
برگشتيم. من با تأسف مي گويم آه ما دوباره به همان حالت برگشته ايم واگر همين امريكايي ها نمي بودند، باز دوباره<br />
در آشور ما جنگ صورت مي گرفت. چرا آه هر آس در همان موقف حزبي، قومي و سياسي خود، همين حالا هم<br />
هستند؛ مثليكه همان روز ها بودند. منتها در آنروز اسلحه در دست همه بود و آار ها را از راه جنگ حل مي آردند،<br />
اما امروز، يگانه مفاد جامعهء بين المللي اينستكه نمي ماند آه جنگ شود. در غير آن آدام تكامل و تطور ديگري از<br />
لحاظ فهم ودرك سياسي يا مسئوليت سياسي يا سازماندهي سياسي آدام تغيري بوجود نيامده است آه ما با اتكاء به آن<br />
بتوانيم جامعه را بسازيم. از اين خاطر ما يك فرصت تاريخي را از دست داديم.<br />
١٩٩٢<br />
داآتر طاهر هاشمي: سوال عمده اينستكه چرا ما نتوانستيم ازين بن بست برآييم؟ چه از لحاظ سياسي و چه از لحاظ<br />
اجتماعي. در آشور هاي ديگر تمام تحولاتي آه مي آيد، محصول يك سلسله انكشافاتي است آه در بستر زمان و در<br />
اثر مبارزات دموآراسي خواهي صورت گرفته است. ولي جامعهء عقب ماندهء افغانستان فاقد يك فرهنگ سياسي بوده<br />
و انواع محدوديت هاي فهم ديني يا اجتماعي وجود دارد. در افغانستان متأسفانه يك سلسله قرائت هاي بخصوصي از<br />
دين اسلام است. يعني اينكه ما فقط در همان محدوده تنگ خود باقي مانده ايم و نخواستيم آه فهم و درك خود را درين<br />
زمنيه متحول بسازيم. لهذا امروز مي بينيم آه در يك بحران و بن بست قرار گرفته ايم. از يك طرف شرايط بين المللي<br />
ما را زير فشار گرفته است آه شما بايد حقوق بشر را رعايت آنيد و تحولات ديگري را بوجود بياوريد؛ از طرف<br />
ديگر در جهان اسلام و بخصوص در افغانستان تحول در مسايل درك و فهم ديني و مذهبي يك معضلهء بسيار بزرگ<br />
است، بطوريكه مي تواند يك معضلهء اجتماعي هم ايجاد بكند. لهذا در يك حالت بسيار نازك قرار گرفته ايم. آيا حقوق<br />
بشر را به شكلي آه هست قبول بكنيم؟ و يا اينكه از لحاظ ديدگاه ديني به آن نگاه آنيم؟ درينجا مي بينيم ممكن است آه<br />
اساسات اسلام با يك مسئلهء مخالفتي نداشته باشد، ولي طرز ديد ماست آه مانع آار است. ما نمي توانيم آه اسلام<br />
را با آن ديدگاه و جهان بيني آه لازم است تفسير بكنيم. آتاب صراط هاي مستقيم آقاي سروش چيز ديگري نيست<br />
غير ازينكه بفهماند آه يك راه واحد براي رسيدن به مسايل ديني وجود ندارد بلكه راه هاي گوناگون وجود دارد.
□ ١٧٥ افغانستان و پارلمان<br />
بحثی در اطراف عملکرد پارلمان<br />
من فكر ميكنم آه ما فاقد يك فرهنگ سياسي پيشرفته هستيم آه باعث شده تمام شئون زندگي ما را تحت تأثير قرار<br />
بدهد. امروز ما بايد سوال آنيم آه چرا امروز از محفظهء برداشت هاي ديني خود برآمده نمي توانيم؟ چرا از افكار<br />
بسيار آهنهء آه ما را بنام دين محصور ساخته – ولي ارتباطي به دين ندارد- بيرون شده نمي توانيم؟ تمام اينها ناشي<br />
از عدم انكشاف فرهنگي است آه تأثير انداخته است سر مسايل سياسي و اجتماعي ما.
دکتور محمد سليم مُجاز<br />
طرزالعمل پارلمانی در افغانستان<br />
و بررسی مقايسوی آن با ساير کشورهای جهان<br />
فهرست مطالب<br />
مقدمه<br />
طرزالعملهای پارلمانی<br />
ارزش و اهميت طرزالعملهای پارلمانی بمثابهء اسنادی که ميتوانند در افزايش اعتبار و<br />
صلاحيتهای قوهء مقننه در رويارويی با قوهء اجرائيه نقش قابل توجه بازی نمايند.<br />
استفاده از تجارب طرزالعملهای پارلمانی در خارج پارلمان در ساير نهادهای دموکراتيک<br />
دولتی، اجتماعی و تجارتی ملی و بينالمللی.<br />
تقسيم بندی دوره های معاصر افغانستان به جمهوريتها بمنظور ايجاد سهولت در مقايسهء<br />
آنها با جمهوريت کنونی افغانستان.<br />
بخش اول<br />
خطوط عمده و کلی مسائل مربوط به طرزالعمل پارلمانی که در قانون اساسی نافذ افغانستان<br />
تسجيل گرديده است.<br />
الف خطوط عمده و اساسی که در قانون اساسی نافذ افغانستان پيشبينی شدهاند.<br />
ب مقايسه اين خطوط عمده و اساسی با احکام قوانين اساسی جمهوريتهای قبلی افغانستان<br />
بخش دوم<br />
مطالب مهم مربوط به طرزالعمل که در قانون اساسی پيشبينی نشدهاند اما لازمست با استفاده از<br />
تجارب ساير کشورها در اصولنامه وظايف اصلی گنجانيد ه شوند<br />
الف تجارب ساير کشورها در عرصه کار جلسات عمومی<br />
نحوه تأييد اعتبارنامه يا وثايق وکلاء<br />
انتخاب هيئت اداری<br />
نحوه طرح مطالب، مباحثه و رأيگيری.<br />
ب تجارب ساير کشورها در عرصه کار کمسيونها<br />
مقدمه<br />
طرزالعملهای پارلمانی يا Parliamentary Procedures عبارت از قواعد و مقررات شکلیاند که با رعايت آن در<br />
جوامع متمدن مجالس شورای ملی و يا هر نهادی که در آنجا مجالس وجود دارند و در مجالس مطالب مورد بحث قرار<br />
ميگيرند، در فضای دموکراتيک تصاميم دسته جمعی اتخاذ میگردند و کارها با نظم پيش ميروند.<br />
وجود طرزالعملهای پارلمانی موجب آن ميشود تا در جوامع متمدن شوراها با مؤثريت بيشتر فعاليت کنند. از نظر<br />
تاريخی اين قواعد و مقررات شکلی نخست به شکل تعامل عرض وجود نمودهاند و از يک نسل به نسل ديگر و از يک نهاد<br />
پارلمانی به نهاد ديگر انتقال نمودهاند امروز در اکثر کشورهای جهان طرزالعملهای پارلمانی شکل مکتوب و تحريری را<br />
حاصل نمودهاند.<br />
در وطن ما افغانستان بعد از انتخابات پارلمانی امسال، در نخستين دقايق در اولين روزيکه وکلای منتخب مردم در زير<br />
يک سقف دور هم جمع میشوند، به اولين چيزی که نياز مبرم احساس خواهند کرد عبارت خواهد بود از يک طرزالعمل. يعنی<br />
اينکه جلسات مجالس شورای ملی را کی رياست کند؟ کی پيشنهادات وکلا را در يک کتاب ثبت کند؟ کی در غياب رئيس،<br />
جلسات عمومی را رياست نمايد؟ به وکلاء چگونه و چند دقيقه موقع حرف زدن اعطاء گردد؟ و غيره و غيره. بنابرين لازمست<br />
مقامات دولتی سر از امروز طرح اصول وظايف داخلی مجالس شورای ملی و کميسيونهای آنرا بصورت قبلی تهيه نمايند.<br />
مجالس شورای ملی در اولين روز اجلاس اين طرزالعملها را به تصويب رسانيده با نظم و دسپلين لازم بکار آغاز خواهند<br />
کرد.<br />
اميدواريم اسناد کنفرانس حاضر که به همت کانون مطالعات و پژوهشهای افغانستان تدوير يافته است در ختم کنفرانس<br />
جمعبندی و توحيد گرديده به مقامات ذيربط دولتی افغانستان ارسال گردند تا آنها در روشنی آن طرح اصولنامههای وظايف<br />
داخلی مجالس شورای ملی را غنیتر سازند.
□ ١٧٧ افغانستان و پارلمان<br />
طرزالعمل پارلمانی در افغانستان و بررسی مقايسوی آن با ساير کشورهای جهان<br />
١<br />
طرزالعملهای پارلمانی در يک عرصه ديگر نيز دارای ارزش و اهميت زياد اند که عبارتست از تثبيت صلاحيتهای<br />
قوه مقننه در مقابل قوای اجرائيه و قضائيه و حتی صلاحيتهای شورای ملی در رويارويی با قوهء اجرائيه. در اين عرصه<br />
ميتوان از پارلمان فرانسه بگونه مثال ياد کرد.<br />
حقوقدان نامدار فرانسه موريس دو ويرژه Maurice Duverger در مورد صلاحيتهای پارلمان کنونی فرانسه می<br />
نويسد که «پارلمان جمهوريت پنجم فرانسه بسياری از صلاحيتها و اعتباری که در جريان حاکميت جمهوريت سوم و چهارم<br />
داشت از دست داده است. در جمهوريت پنجم فرانسه پارلمان در مقابل قوهء اجرائيه سخت ضعيف گرديده و در موقف ثانوی<br />
قرار گرفته است»<br />
اين ارزيابی موريس دو ويرژه Marice Duverger دقيق است ولی با وجود آن پارلمان فرانسه يک بخش قابل توجه<br />
صلاحيتهاي پارلمانهای جمهوريتها سوم و چهارم را در طرزالعملهای پارلمانی خود حفظ نموده و حتی در برخی موارد<br />
صلاحيتهای بيشتری را بخود اعطاء نموده است. تاريخ ثابت ساخت هنگامی که رئيس جمهور فرانسه در پارلمان هم دارای<br />
اکثريت باشد نقش پارلمان تقليل حاصل مینمايد. ولی هرگاه رئيس جمهور اکثريت پارلمانی را از دست بدهد، پارلمان فرانسه<br />
میتواند رئيس جمهور را مجبور بسازد صدراعظم را از حزب مخالف تعين کند. درين حالت در عمل، رئيس جمهور فرانسه<br />
به يک رئيس جمهور تشريفاتی مبدل مي شود.<br />
يک بخش قابل توجه صلاحيتهای پارلمان و مسايل مربوط به طرزالعمل پارلمانی در قانون اساسی پيشبينی میشوند<br />
اما چون قانون اساسی بگونهای است که نمیتوان تمام مسايل مربوط به طرزالعمل پارلمانی را در احکام آن گنجانيد؛ بسياری<br />
از عرصههای طرزالعمل پارلمانی سفيد و دست نخورده در اختيار خود پارلمان باقی میمانند. يک پارلمان آگاه و هوشيار<br />
ميتواند با تنظيم يک طرزالعمل جامع و خوب اين صلاحيتهای اضافی را بخود تخصيص دهد. صلاحيتهائی که بصورت<br />
عنعنوي ساير پارلمانهای کشورها متمدن جهان دارا میباشند؛ اما در قانون اساسی افغانستان اين صلاحيتها به پارلمان<br />
افغانستان تفويض نگرديدهاند. ما در بخشهای آينده اين عرصهها را مورد ارزيابی قرار خواهيم داد.<br />
داشتن يک طرزالعمل پارلمانی جامع نه تنها برای پارلمان يک کشور مفيد است بلکه آشنايی با اين طرزالعملها در<br />
ساير عرصههای خارج پارلمان نيز مفيد تمام میشود. در جوامعی که طرزالعملهای خوب و جامع در پارلمان آن وجود<br />
دارند. دساتير طرزالعملهای پارلمانی به تدريج در ساير عرصههای فعاليتهای اجتماعی، سياسی و حتی تجارتی اثرات مفيد<br />
وارد میکنند. در هر نهادی که جلسه وجود دارد. مانند. سازمانهای اجتماعی، اتحاديههای صنفی احزاب سياسی، ادارات دولتی<br />
و موسسات تجارتی و سازمانهای بينالمللی امروز در عمل بمنظور تأمين نظم و مشورت در کار جلسات خود از<br />
طرزالعملهای پارلمانی استفاده میکنند.<br />
در برخی از کشورها منجمله در کشورهای انگلوساکسون يک شاخه حقوقی درين عرصه عرض وجود نموده که بنام<br />
حقوق پارلمانی يا Parliamentary Law ياد میشود. در ايالات متحده امريکا يک انجنير نظامی بنام<br />
اين<br />
بعد از تقاعد يک کتاب جالب را درين عرصه در سال ١٨٧۶ نوشت که عنوان آن<br />
کتاب به سرعت شهرت قابل توجه حاصل نمود و بمثابهء يک کتاب مهم در عرصه قواعد Meeting و جلسه شناخته شد.<br />
برمبنای رهنمودهای اين کتاب ميتوان از تجارت پارلمانی الهام گرفت و اين تجارب را در ساير عرصههای خارج پارلمان<br />
مورد استفاده قرار داد و نتايج بسيار عالی در تدوير مجالس دريافت کرد.<br />
من يک خلاصهء اين کتاب را با خود به اين کنفرانس آوردهام آه به شما اشتراک کنندگان محترم از نزديک ارائه خواهم<br />
کرد و توصيه خواهم نمود که هر فردی که بصورت مسقتيم يا غيرمستقيم در کارهای روزمرهء خود با Meeting و جلسه سر<br />
و کار دارد حتماً اين کتاب مهم را مطالعه نمايد.<br />
در انگلستان که اولين کشور جهان است که طرزالعملهای پارلمانی بصورت جامع بصورت تعاملی تکامل نموده است<br />
سالها قبل از نوشتن کتاب Robert تقليد از طرزالعملهای پارلمان در ساير عرصههای خارج پارلمان سرايت کرده بود. شايد<br />
يکی از دلايل انکشاف نهادهای اجتماعی و تجارتی درين جزيره که موجب آن شد که (در امپراتوری آن آفتاب غروب نكند)<br />
کاربرد طرزالعملهای پارلمانی در پهلوی ساير فاکتورها بوده باشد.<br />
با تذکر اين مطالب مهم ميتوان برای افغانستان به اين نتيجه رسيد که داشتن طرزالعمل خوب پارلمانی در افغانستان نيز<br />
نه تنها به نفع پارلمان آيندهء ما است بلکه در مجموع به نفع احزاب سياسی که در شورای ملی حضور میداشته باشند به نفع<br />
موسسات دولتی، به نفع سازمانهای اجتماعی و اقتصادی و حتی به نفع نهادهای خصوصی و شرکتهای تجارتی نيز تمام<br />
خواهد شد. هر گاه مجالس شورای ملی افغانستان دارای اصول وظايف داخلی جامع و کامل باشند. اين طرزالعملها بصورت<br />
اجتناب ناپذير ساير عرصههای خارج پارلمان را نيز تحت شعاع خود قرار خواهند داد.<br />
Henry M. Robert<br />
Robert’s Rules of Order بود.<br />
1<br />
Duverger Maurice –La Ve republiqae PUF 1968 P100
□ ١٧٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
مطالعهء حقوق پارلمانی و بررسی مقايسوی پارلمانهای کشورهای متمدن جهان ايجاب نوشتن کتابهای قطور را<br />
مینمايد. ما در جريان اين کنفرانس تلاش خواهيم نمود تا جائی که محدوديتهای زمانی بما اجازه ميدهند بصورت خلص<br />
عمدهترين عرصههای طرزالعلهای پارلمانی را مورد مطالعه قرار داده و از تجارب ساير کشورها بصورت مقايسوی ياد<br />
کنيم. در جريان مطالعات مقايسوی ما علاوه بر مطالعهء تجارب برخی از کشورهای پيشرفته جهان در عرضه طرزالعملهای<br />
پارلمانی ناگزير خواهيم. بود بعضاً احکام قوانين اساسی گذشتهء افغانستان را با احکام قانون اساسی نافذ افغانستان مورد<br />
مقايسه قرار دهيم. درين عرصه لازم ديده خواهد شد تا ما هنگام نام بردن از نظامهای سياسی گذشته افغانستان تا حد امکان از<br />
ذکر نام رهبران و شخصيتهای سياسی گذشته اجتناب کنيم. به اين منظور همانگونه که در ساير کشورها معمول است لازم<br />
خواهد بود که بعد از اعلام جمهوريت در افغانستان نظامهای سياسی مختلف را به جمهوريتها به شکل ذيل تقسيم کنيم:<br />
١ جمهوريت اول که از کودتای ٢۶ سرطان سال ١٣۵٢ آغاز گرديد و با تصويب قانون اساسی سال ١٣۵۵ به پايان رسد.<br />
٢ جمهوريت دوم که از تصويب قانون اساسی ١٣۵۵آغاز الی کودتا ٧ ثور ١٣۵٧ دوام میکند.<br />
٣ جمهوريت سوم: از کودتای هفت ثور ١٣۵٧ الی تصويب اصول اساسی ج د افغانستان٢۵ حمل (١۴ ١٣۵٩ اپريل ١٩٨٠)<br />
۴ جمهوريت چهارم: از اصول اساسی ١٣۵٩ الی تصويب قانون اساسی ٩ قوس (٣٠ ١٣۶۶ نوامبر ١٩٨٧)<br />
۵ جمهوريت پنجم: از تصويب قانون اساسی ١٣۶۶ الی تصويب قانون اساسی ١٣۶٩<br />
۶ جمهوريت ششم: از تصويب قانون اساسی ١٣۶٩ الی ثور ثانی<br />
که انتقال قدرت به مجاهدين صورت میگيرد و رياست جمهوری صبغتاالله مجددی آغاز ميگردد<br />
را ميتوان بنام<br />
٧ از ثور ثانی(٢٨ اپريل تا تسلط طالبان بر شهر کابل يعني<br />
جمهوريت هفتم ياد نمود<br />
آغاز گرديده الی توافقات بن يعني<br />
٨ جمهوريت هشتم از تسلط طالبان بتاريخ<br />
دوام میکند. که عبارتست از دوران امارت ملا محمد عمر مجاهد.<br />
٩ جمهوريت نهم. از توافقات بن آغاز وشامل تمام دورهء انتقالی گرديده و تا تصويب قانون اساسی کنونی کشور يعنی<br />
دوام میکند.<br />
١٠ جمهوريت دهم عبارتست از نظام کنونی افغانستان که از تاريخ تصويب قانون اساسی نافذ کشوريعني ١۴ جدي<br />
آغاز گرديده است.<br />
واضح است که ده سال قبل از اعلان جمهوريت که دوران حکمروايی قانون اساسی ١٣۴٣ است همانگونه که معروف<br />
است بنام دههء دموکراسی ياد خواهد شد.<br />
تا جائيکه مربوط به مطالعات طرزالعملهای پارلمانی است. چون تمام جمهوريتهای افغانستان دارای پارلمانی که داير<br />
شده باشد و فعاليت نموده باشد نبودند، ما بيشتر از دههء دموکراسی و جمهوريت پنجم افغانستان مثال خواهيم آورد و<br />
طرزالعملهاي پارلمانی را عمدتاً درين دو مرحله با مرحلهء کنونی مورد مقايسه قرار خواهيم داد. و در برخی موارد<br />
ضرورت مقايسه با پارلمان يک اطاقهء جمهوريت دوم نيز احساس خواهد شد.<br />
٢٧ قوس<br />
١۴<br />
۴) ١٣٨٢<br />
٢٨) اپريل (١٩٩٢<br />
۶ ميزان ٢٧) ١٣٧۵ سپتمبر (١٩٩۶<br />
۶ ميزان ٢٧) ١٣٧۵ سپتمبر (١٩٩۶<br />
(١٩٩٢<br />
١٨) ١٣٨٠ دسمبر (٢٠٠١<br />
جدي ۴) ١٣٨٢ جنوري (٢٠٠۴<br />
جنوري ٢٠٠۴)<br />
بخش اول<br />
خطوط عمده و کلی مسايل مربوط به طرزالعمل پارلمانی<br />
که در قوانين اساسی افغانستان تسجيل گرديدهاند<br />
الف- خطوط عمده و کلی احکام قانون اساسی نافذ افغانستان:<br />
قبل از پرداختن به مطالعهء مقايسوی طرزالعملهای پارلمانی ساير کشورها لازمست ببينم در عرصهء طرزالعمل<br />
پارلمانی در قانون اساسی نافذ ما چه احکام گنجانيده شدهاند.<br />
مطابق احکام فعلی شورای ملی قانون اساسی، هر يک از مجالس شورای ملی در آغاز کار يک رئيس و دو نايب رئيس<br />
را برای يک دوره و منشی و نايب منشی را برای يک سال انتخاب میکنند.<br />
قانون اساسی از تشکيل کميسيونها بصورت عام ياد کرده که هريک از مجالس شورای ملی ميتوانند کميسيونها را<br />
تشکيل دهند. چگونگی و طرز فعاليت کميسيونها به اصول وظايف داخلی مجالس شورای ملی محول گرديده است. در مورد<br />
کميسيونهای اختصاصی صرف از يک مورد در قانون اساسی تذکر بعمل آمده که عبارت از کميسيون بررسی و مطالعه<br />
اعمال حکومت مي باشد. به اين شرح که ولسی جرگه ميتواند به پيشنهاد يک ثلث اعضاء يک کميسيون خاص را به اين<br />
منظور تعين نمايد. ترکيب و طرزالعمل اين کميسيون خاص توسط اصول وظايف داخلی ولسی جرگه تنظيم خواهد گرديد.
□ ١٧٩ افغانستان و پارلمان<br />
طرزالعمل پارلمانی در افغانستان و بررسی مقايسوی آن با ساير کشورهای جهان<br />
موضوع نصاب که يکی از مسايل بسيار مهم است بشکل عجيب در قانون اساسی پيشينی شده است. براساس حکم مادهء<br />
يکصد و ششم «نصاب هر يک از دو مجلس شورای ملی، هنگام رأي گيری با حضور اکثريت اعضاء تکميل میگردد و<br />
تصاميم آن با شرکت اکثريت آرای اعضای حاضر اتخاذ میشود. مگر در مواردی که اين قانون اساسی طور ديگری تصريح<br />
نموده باشد.»<br />
اصلاً نصاب در مورد اينست که آيا اعضای حاضر به قدر کافی هستند تا جلسه رسماً داير شده بتواند يا نی. يعنی اگر<br />
نصاب پوره نباشد اصلاً جلسه داير شده نمیتواند.<br />
براساس احکام قانون اساسی، شورای ملی دارای دو اجلاس عادی بوده و مدت کار هر دو اجلاس نه ماه میباشد.<br />
بنابرين چنين استنباط ميگردد که هر اجلاس چهارو نيم ماه دوام خواهد کرد. اين يکی از موضوعات مهم است که<br />
لازمست در اصول وظايف داخلی صراحت داده شود. (ماده جلسات فوقالعاده شورای ملی در ايام تعطيل به امر رئيس<br />
جمهور داير شده ميتواند.<br />
در مورد طرز تصويب قوانين، نکات عمدهيی که در قانون اساسی صراحت دارند قرار ذيل ميباشند:<br />
طرح قانون بعد از تصويب هر دو مجلس به رئيس جمهور فرستاده ميشود. رئيس جمهور يا طرح را توشيح و يا در<br />
ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم، به ولسی جرگه مسترد مینمايد. درين حالت هرگاه ولسی جرگه طرح را بار ديگر به<br />
اکثريت دو ثلث کل اعضاء تصويب نمايد، طرح توشيح شده محسوب میگردد (لغت توشيح درين حصه قابل بحث است که از<br />
لغت Promulgation گرفته شده است)<br />
در مورد اينکه کدام مقامات صلاحيت پيشنهاد طرح قانون را دارند قانون اساسی به مقامات ذيل اين صلاحيت را<br />
تفويض نموده است:<br />
١<br />
حکومت، اعضای شورای ملی (حداقل ده عضو و تأييد خمس ) ۵ / ( اعضای مجلس) و همچنان ستره محکمه اما از<br />
طريق چينل حکومت؛ نه بصورت مستقيم. (ماده ٩۵)<br />
ارائه طرح قانون در مورد بودجه و امورمالی از جمله صلاحيتهای اختصاصی حکومت شناخته شده است.<br />
در مورد چگونگی طی مراحل تصويب قانون، نخست طرح قانون از جانب حکومت به ولسي جرگه تقديم میگردد.<br />
ولسي جرگه طرح را بصورت کل تصويب يا رد میکند. درين عرصه قانون اساسی صراحت ندارد که قبل از آنکه<br />
طرح قانون بصورت کل مورد تصويب قرار ميگيرد، لازمست که طرح جهت مطالعه دقيقتر به کميسيون ذيربط فرستاده شود<br />
يا نی؟ و اينکه آيا بالای هر مادهء طرح ميتوان در کميسيون رأيگيری کرد يا خير؟<br />
اين مطالب لازمست در اصول وظايف داخلی به دقت صراحت داده شوند و درين عرصه استفاده از تجارب ساير<br />
کشورها و تعامل پارلمانی افغانستان لازمی است.<br />
مطابق احکام قانون اساسی، ولسي جرگه لازمست طرح قانون را در چهارچوب زمانی يکماه تأييد يا رد کند در هر<br />
حالت ولسي جرگه طی يکماه بايد طرح را به مشرانو جرگه بفرستد.<br />
برای مشرانو جرگه درين عرصه وقت کمتر داده شده است، يعنی تنها پانزده روز. اينکه آيا مشرانو جرگه ميتواند طرح<br />
را در ظرف دو هفته هم در جلسه عمومی و هم توسط کميسيون ذيربط خود مورد ارزيابی و مطالعهء دقيق قرار دهد قابل<br />
سؤال است اما اين از جملهء مطالبی است که نمیتوان آن را در اصول وظايف داخلی مشرانو جرگه تغيير داد زيرا قانون<br />
اساسی چنين حکم نموده است يگانه چاره اينست که اگر در عمل مشرانو جرگه نمیتوانست طی مدت دو هفته طرح قانون را<br />
مورد رسيدگی دقيق و جدی قرار دهد طرح تعديل قانون اساسی را درين عرصه پيشنهاد کند.<br />
در مورد بودجه و پروگرام انکشافی (شايد هدف قانونگذار درين عرصه پلان انکشافی باشد مانند پلانهای پنجسالهء<br />
انکشافی دههء دموکراسی و جمهوريتهای دوم الی ششم افغانستان). مشرانو جرگه درين عرصه ميتواند صرف نظر مشورتی<br />
ارائه نمايد. بنابرين، براساس حکم قانون اساسی اين نوع طرحها نخست به مشرانو جرگه ارائه میگردند. مشرانو جرگه بعد از<br />
ابراز نظر مشورتی آن را به ولسي جرگه تقديم میکند، که تصميم ولسي جرگه درين عرصهها بدون تأييد مشرانو جرگه بعد از<br />
توشيح رئيس جمهور نافذ میگردد. جزئيات طرز تصويب بودجه را بعداً بصورت دقيقتر در بخش مقايسوی مورد مطالعه<br />
قرار خواهيم داد.<br />
در مورد حل اختلاف نظر بين مجالس شورای ملی، در قانون اساسی، ايجاد هيئت مختلط به تعداد مساوی اعضاء<br />
پيشينی شده است که درين ساحه نيز برتري ولسي جرگه در قانون اساسی صراحت دارد؛ به اين شرح که اگر هيئت مختلط به<br />
تفاهم برسد، فيصلهء هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ میگردد، ولی هر گاه هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند<br />
مصوبه رد شده تلقی میشود که درين حالت ولسي جرگه ميتواند آن را بار ديگر با اکثريت دو ثلث کل اعضاء به تصويب<br />
برساند و بدون ارائه به مشرانو جرگه آن را به مقام رياست جمهوری بفرستد که بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ خواهد<br />
گرديد.<br />
(۴ / ۵)<br />
.(١٠٧
□ ١٨٠ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
در کشورهای دارای پارلمان دو اطاقه در برخی حالات ضرورت تدوير جلسات مشترک احساس میشود. درين عرصه<br />
قانون اساسی، سه مورد را پيشينی کرده است:<br />
نخست؛ هنگامی که رئيس جمهور دورهء يا اجلاس سالانه را افتتاح میکند. دوم؛ در حالائی که رئيس جمهور ضرورت<br />
تدوير جلسه مشترک را تشخيص دهد. حالت سوم؛ در فصل شورای ملی نی، بلكه در فصل لويه جرگه پيشينی شده است که<br />
عبارتست از اجلاس خود لويه جرگه. در قانون اساسی کنونی افغانستان لويه جرگه خلاصه شده است به اجلاس مشترک هر<br />
دو مجلس شورای ملی و روساي شورا هاي ولايات و ولسوالي ها و بس. تمام شخصيتهايی ديگری که در لويه جرگه اشتراک<br />
خواهند کرد دارای حق رأي نمیباشند. (ماده ١١٠)<br />
اصل علنی بودن جلسات شورای ملی نيز در قانون اساسی تسجيل شده که علنی بودن اصل است و در موارد استنايی<br />
جلسات سری داير شده میتواند درين مورد متن قانون اساسی را نقل میکنم. ماده ١٠۵ قانون اساسی حکم میکند که «جلسات<br />
شورای ملی علنی میباشد مگر اينکه رئيس مجلس يا حداقل ده نفر از اعضای شورای ملی، سری بودن آن را درخواست و<br />
مجلس اين خواست را بپذيرد» لطفاً خوب دقت نمائيد. ده نفر از اعضای شورای ملی، کدام مجلس شورای ملی؟<br />
و همچنان اينکه مجلس اين درخواست مهم را بپذيرد. چگونه بپذيرد؟ با رأي سری، علنی، اکثريت ساده يا اکثريت<br />
مطلق؟ ديده میشود که قانونگذار درين عرصهء بسيار مهم طرزالعمل پارلمانی، بسيار سطحی برخورد نموده است. همچنان<br />
يک اصل ديگر را قانون گذار فراموش نموده درين ماده بگنجاند که در قوانين اساسی گذشتهء افغانستان وجود داشت و آن<br />
اينست که جريان مباحثات هر دو مجلس ثبت میگردد. اين مکلفيت را ميتوان در اصول وظايف داخلی مجالس شورای ملی<br />
گنجانيد ولی بنابر اهميت خاص آن لازم بود در سطح قانون اساسی اين مکلفيت به مجالس شورای ملی سپرده ميشد. بهر حال،<br />
حالا لازمست در آينده در اصول وظايف داخلی مجالس شورای ملی موضوع ثبت مباحثات و نشر آن در جرايد خاص هر<br />
مجلس، گنجانيده شود که از جمله اجزای متشکله مهم علنی بودن جلسات شورای ملی است. بايد مردم هر وقت که خواسته<br />
باشند به بيانيههای وکلای خود دسترسی پيدا نموده بتوانند.<br />
(١٣۶۶<br />
١٣۴٢)<br />
La solidarité Governementale<br />
٧ ماه<br />
(٨۵<br />
(۶٩<br />
در مورد ترآيب و طرز انتخاب هيئت اداري مجالس شوراي ملي تقريباً تمام قوانين اساسي معاصر افغانستان احكام<br />
مشابه و يكسان دارند.<br />
در باره مدت اجلاس عادي سالانه در قوانين اساسي معاصر افغانستان احكام گونه گون وجود دارد.<br />
در قانون اساسی نافذ ٩ ماه، در قانون اساسی دههء دموکراسی (ماده ۵٩)، در قانون اساسی جمهوريت پنجم<br />
افغانستان دوبار در سال پيشنی شده و هر بار سه ماه (ماده و در قانون اساسی جمهوريت دوم که شورا دارای يک مجلس<br />
بود و از ارزش قوه مقننه بسيار کاسته شده بود مدت اجلاس سالانه صرف ۶ ماه پيشنی گرديده بود.<br />
در مورد مسئوليت حکومت نزد پارلمان، در قوانين اساسی دهه دموکراسی و جمهوريت پنجم و<br />
حكومت نزد ولسی جرگه مسئوليت داشته و ولسی جرگه صلاحيت داشت به مجموع حکومتها رای اعتماد بدهد و از حكومت<br />
در مجموع سلب اعتماد نمايد. در قانون اساسی کنونی افغانستان حکومت نزد ولسی جرگه مسئول نيست بلکه رئيس جمهور<br />
نزد ملت و ولسی جرگه مسئوليت دارد (ماده اما ولسی جرگه ميتواند از هر يک از وزراء بصورت انفرادی سلب اعتماد<br />
کند. اين مسئله قابل غور و دقت است.<br />
در حقوق اساسي يک اصل جهانی وجود دارد که بنام اصل همبستگی حکومت يا<br />
ياد میشود که حکومت در مجموع نزد قوهء مقننه مسئوليت میداشته باشد نه هر يک از وزراء بصورت جداگانه.<br />
از طرف ديگر با توجه به حزبی بودن ولسی جرگهء آينده و و وجود تعدد احزاب و همچنان با در نظر داشت<br />
گرايشهای قومگرايی در افغانستان کنونی، احکام اين ماده که ولسی جرگه میتواند از وزراء بصورت انفرادی سلب اعتماد<br />
کند؛ موجب خواهد شد در عمل ولسی جرگه برخی از وزراء را براساس معيارهای حزبی و قومي سلب اعتماد کند. بهر حال<br />
اين مطلب بايد در اصول وظايف داخلی بسيار دقيق تنظيم شود که جلو چنين نوع گرايشها در عمل گرفته شود.<br />
در تمام کشورهای جهان که دارای نظامهای سياسی و دموکراتيکاند، موضوع انحلال مجلس سفلی در قانون اساسی<br />
وجود دارد. انحلال مجلس نمايندگان دايم به نفع رئيس جمهور نيست. هفته قبل در آلمان گرهارد شرويدر، بوندستاگ را خودش<br />
بسوی انحلال تحريک کرد و از حزب متحد خود خواست از حکومت سلب اعتماد کند تا شورا منحل شود و انتخابات قبل از<br />
موعد صورت گيرد.<br />
متأسفانه با يک برخورد احساساتی مسئله انحلال ولسی جرگه در جريان اجلاس لويه جرگه از طرح مقدماتی حذف شده<br />
است. انحلال بصورت عموم از بروز يک بحران سياسی جلوگيری میکند و چون به تعقيب انحلال ولسی جرگه يا مجلس<br />
نمايندگان انتخابات مجدد صورت ميگيرد، شورای آينده با اتکاء به رأی مردم در يک موقف قویتر در مقابل رئيس جمهور<br />
قرار میگيرد. اگر رئيس جمهور بعد از انتخابات با شورای نوين رويارويی کند مجبور به استعفاء خواهد شد. بنابرين
□ ١٨١ افغانستان و پارلمان<br />
طرزالعمل پارلمانی در افغانستان و بررسی مقايسوی آن با ساير کشورهای جهان<br />
اميدواريم ما و شما در ختم کنفرانس در طرح پيشنهادات خود اين مطلب مهم را نيز بگنجانيم که در آينده هنگام تعديل قانون<br />
اساسی مسئله انحلال شورای ملی بار ديگر در قانون اساسی گنجانيده شود.<br />
مسائل مهمي همچون رای اعتماد، سلب اعتماد، انحلال شورای ملی و ساير مسائل ازين دست را نبايد به دولتمردان و<br />
شخصيتها مربوط ساخت. اينکه امروز محترم حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان است يا احمد ضياء مسعود؛ نبايد ما را<br />
وادار سازد از صلاحيتهای شورای ملی بکاهيم يا بخاطر طرفداری و يا ضديت با اين شخصيت يا آن شخصيت؛ بر<br />
صلاحيتهای شورای ملی بصورت غيرمعمول بيفزائيم. قانون اساسی و اصول وظايف داخلی مجالس شورای ملی برای<br />
نسلهای آيندهء افغانستان و برای اولادهای و نواسههای ماست، نه برای دولتمردان و مخالفين آنها درين برههء تاريخ.<br />
________________________<br />
____________________<br />
________________<br />
____________
□ ١٨٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
بخش دوم<br />
مطالب مهم مربوط به طرزالعمل پارلمانی که در قانون<br />
اساسی ما با جزئيات پيشينی نشده و لازمست با استفاده<br />
از تجارب ساير کشورها در اصول وظايف داخلی مجالس<br />
شورای ملی افغانستان گنجانيده شوند<br />
٢<br />
/ ٣<br />
تجارب ساير کشورها در عرصهء کار جلسات عمومی<br />
مجالس شورای ملی<br />
ما در مقدمه از يک کتاب مهم نام برديم که تجارب طرزالعملهای پارلمانی از کشورهای متمدن جهان را در يک<br />
مجموعه جمعآوری کرده، به شکل رهنمودها تنظيم نموده است. میتوان ازين رهنمودها در تهيهء طرح طرزالعمل يک<br />
پارلمان جديد التشکيل استفاده نمود. همچنان ميتوان در تدوير جلسات و جرگههای قومی و عنعنوی، در کار جلسات داخل<br />
ادارات دولتی، سازمانهايی اجتماعی، اتحاديههای صنفی، در فعاليت احزاب سياسی و حتی در فعاليتهای کورپوريشنها و<br />
نهادهای تجارتی ازين رهنمودها استفاده کرد. ازين کتاب مهم بار ديگر نام میبريم که عبارتست از (قواعد نظم رابرت)<br />
.Robert’s Rules of Order<br />
ما درين مبحث رهنمودهای اين کتاب مفيد را مشعل رهنما قرار داده، بصورت خلص موارد استفاده ازين رهنمودها را<br />
در تهيه طرح اصول وظايف داخلی مجالس شورای ملی به شکل ذيل مورد ارزيابی قرار میدهيم:<br />
١ ضرورت انتخاب يک هيئت رهبری برای پيشبرد جلسات.<br />
نظم و موثريت کار جلسات پارلمانی ايجاب میکند تا نخست از همه برای جلسه يک رئيس انتخاب شود. بر مبنای يک<br />
عنعنهء جهانی، قبل از انتخاب رئيس، رياست جلسه به مسنترين عضو مجلس تفويض میگردد.<br />
اولين و مهمترين وظيفه اين رئيس موقتی، عبارتست از تدوير انتخابات رئيس جلسه و باقی اعضای هيئت رهبری.<br />
درين عرصه مسئله انتخاب هيئت اداری در قانون اساسی کنونی افغانستان در مادهء هشتاد و هفتم بگونهء ذيل تسجيل گرديده<br />
است.<br />
«هر يک از دو مجلس شورای ملی، در آغاز دورهء کار يک نفر از اعضای خود را به حيث رئيس برای يک دورهء<br />
مقننه و دو نفر را به حيث نايب اول و نايب دوم و دو نفر را به حيث منشی و نايب منشی برای مدت يک سال انتخاب میکند.»<br />
اينکه هيئت اداری با چه نوع رایگيری انتخاب میشوند در قانون اساسی و ضاحت ندارد. لازمست اصول وظايف<br />
داخلی چگونگی انتخابات هيئت اداری را با جزئيات آن، به تفصيل تنظيم نمايد.<br />
بعد از انتخاب هيئت اداری ميتوان در اصول وظايف داخلی مجالس شورای ملی بخصوص در طرز کار جلسه عمومی<br />
و جلسات کمسيونها مطالب ذيل را گنجانيد:<br />
الف نصاب و آغاز کار جلسه.<br />
اين سئوال مهم که جلسه عمومی يا جلسه کمسيون با حضور چند نفر داير شده ميتواند به موضوع نصاب رابطه<br />
میگيرد. در قوانين و مقررات معمولاً يک ماده عام در مورد نصاب وجود ميداشته باشد. مثلاً با اکثريت ساده يا اکثريت مطلق<br />
ويا در برخی موارد حضور حصهء اعضاء شرط اساسی داير شدن جلسه تلقی میشود.<br />
معمولاً رئيس جلسه بعد از سازماندهی شمارش تعداد وکلای حاضر، اعلان میکند که نصاب جلسه پوره است و جلسه<br />
بصورت رسمی آغاز میگردد. با استفاده از رهنمودهای مفيد کتاب «قواعد نظم روبرت» لازمست مطالب مهم ذيل در رأس<br />
گنجانده شوند:<br />
١ بررسی و مطالعه طرح جملات که دارلانشاء برای شرح و فورمولبندی تصاميم جلسه قبلی تهيه نموده است. اين داد<br />
داشتها عمدتاً «ياد داشت» يا «صورت جلسه» يا (Minutes) جلسهء قبلی ناميده مي شوند.<br />
٢ ارائه گزارش در مورد انجام وظايفی که در جلسه قبلی به افراد مشخص سپرده شده بود.<br />
٣ لست وظايف ناتکميل و اتخاذ تدابير در جهت پايان دادن به اين کارها.<br />
۴ لست وظايف جديد.<br />
ب طرز ارائه طرح، پيشنهاد، درخواست يا Motion
□ ١٨٣ افغانستان و پارلمان<br />
طرزالعمل پارلمانی در افغانستان و بررسی مقايسوی آن با ساير کشورهای جهان<br />
برای مرحلهء بعدی کار جلسه لازمست در اصول وظايف داخلی مطالب ذيل گنجانيده شوند:<br />
اينکه کدام افراد و گروپهای سياسی صلاحيت تهيه و ارائه طرح يا Motion يا پيشنهاد را دارند و اينکه چگونه بحث<br />
مورد رای گيری قرار گيرد و بالاخره چگونه نتايج<br />
صورت گيرد؛ چگونه طرح يا بالای طرح يا رایگيری اعلان شود.<br />
Motion<br />
Motion<br />
ج قواعد مباحثه.<br />
مهمترين عرصهء کار مجالس شورای ملی و کمسيونهای آن را حرف زدنها و بحث و جدل تشکيل مي دهد. اگر<br />
بحثها در پارلمان در چهارچوب يک سلسله قيودات محدود ساخته نشوند؛ بحثها بسيار به درازا خواهد کشيد و از بحثهای<br />
طولانی نتايج موثر بدست نخواهد آمد.<br />
اميدوارم نتايج کنفرانس حاضر بدست شخصيتهائی که طرح اصول وظايف داخلی مجالس شورای ملی را تهيه<br />
میکنند، برسد. درين عرصه پيشنهاد میشود که با استفاده از اصول وظايف سابق مجالس شورای ملی افغانستان و بخصوص<br />
با استفاده از طرزالعملهای دهه دموکراسی و جمهوريت پنجم افغانستان، مطالب ذيل لازمست در عرصه محدود ساختن وقت<br />
سخنرانیها و تأمين نظم مباحثات، در اصول وظايف داخلی مجالس شورای ملی آينده افغانستان گنجانيده شوند:<br />
تعين وقت حرف زدن نخست برای گروپهای سياسی و سپس برای افراد.<br />
تعين ارجحيتها و برتریها که به کدام مقامات، افراد و مطالب در بحثها حق اولويت داده شود.<br />
تعين وقت اختصاصی و فوقالعاده هر هفته و هر ماه برای نمايندهء حكومت.<br />
مکلف ساختن سخنرانان به حرف زدن در داخل چهارچوب موضوع مشخص<br />
کنترل ازين اصل که حرفها متوجه موضوع مشخص باشد نه متوجه افراد و شخصيتها.<br />
د رهنمودهای دقيق در مورد آئين تعديل طرح قانون در جلسات کمسيونها و جلسهء عمومی<br />
درين عرصه بگونهء مثال ميتوان از موارد ذيل ياد نمود:<br />
طرز ايزاد (زياد آردن) لغات جديد يا جملات جديد در طرح قانون و همچنان چگونگی روش های حذف لغات يا<br />
جملات از طرح قانون<br />
بازنگری تمام مواد طرح قانون بمنظور بررسی اينکه ازدياد يا حذف يک لغت يا جمله مهم ساير فصول و مواد طرح<br />
را متأثر میسازد و يا نی و در صورتی که ساير بخشهای طرح متأثر گردند؛ اتخاذ تدابير بمنظور رفع آنها.<br />
بگونهء مثال در جريان لويه جرگه قانون اساسی دو جملهء ذيل در طرح مقدماتی اضافه شد:<br />
در فقره ١١ مادهء شصت و چهارم در صلاحيتهای رئيس جمهور چنين قيد شده است که:<br />
«تعين وزرا، لوی سارنوال، رئيس بانک مرکزی، رئيس امنيت ملی و رئيس سره مياشت (هلال احمر) به تاييد ولسی<br />
جرگه و عزل و قبول استعفای آنها.»<br />
در فقرهء فوق به تأييد «ولسی جرگه» در جريان لويه جرگه اضافه شد. و همچنان در ماده يکصد و شصتم جملهء ذيل<br />
اضافه شد:<br />
«کوشش همه جانبه صورت میگيرد تا اولين انتخابات رئيس جمهور و شورای ملی با هم در يک وقت صورت بگيرد.»<br />
جمله فوق اصلاً يک جمله حقوقی نيست و چنين يک جملهء عام حکم قانون شده نمیتواند. بهر حال قانون گذاران در<br />
مورد «کوشش همه جانبه» لازم بود اين حالت را نيز در نظر میگفتند که اگر اين دو انتخابات با هم در يک وقت صورت<br />
گرفته نتواند و مجلس ولسی جرگه ايجاد شده نتواند، رئيس جمهور نمیتواند در غياب ولسی جرگه. وزراء، لوی سارنوال،<br />
رئيس بانک مرکزی، رئيس امنيت ملی و رئيس سره مياشت را مقرر نمايد. بنابرين لازم بود اثرات اين حالت را در نظر<br />
گرفته چند ماده جديد ديگر را در طرح می گنجانيدند که اگر انتخابات رياست جمهوری و شورای ملی با هم در يک وقت<br />
صورت نگرفت چه بايد کرد.<br />
به همين گونه لازمست در اصول وظايف داخلی مجالس شورای ملی در مورد اضافه نمودن و يا حذف يک پارگراف يا<br />
ماده يا حتی فصل در طرح قانون و عواقب و اثرات آن تدابير مشخص گنجانيده شوند.<br />
ذ چگونگی فرستادن طرح جهت بررسی به يک کمسيون دايمی يا موقتی.<br />
لازمست با استفاده از تجارب ساير کشورها برای هر يک از کميسيونها، اصولنامه وظايف داخلی يا لايحه وظايف<br />
داخلی به تصويب آن کمسيون برسد.<br />
ر طرز رای دهی
□ ١٨٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
طرز رای دهی در مورد مختلف بايد به صراحت در داخل اصولنامههای وظايف داخلی مجالس شورای ملی گنجانيده<br />
شود. ما ميدانيم که رایگيری به دو دسته تقسيم شده است، رایگيری علنی و سری.<br />
رای گيری علنی به اشکل ذيل صورت میگيرد:<br />
بلند نمودن دست<br />
توسط آواز با گفتن بلی يا نی<br />
بپا ايستادن<br />
خارج شدن اعضاء بصورت موقتی از دو دروازهء سالون و حساب نمودن هر يک هنگام خروج.<br />
با کف زدن (چک چک نمودن)<br />
رای گيری سری به انواع ذيل انجام میيابد:<br />
توسط ريختن نظر موافق، مخالف يا ممتنع به صندوق رای<br />
توسط وسايل الکترونيک<br />
ب<br />
استفاده از تجارب ساير کشورها در عرصهء کار کمسيونها<br />
در اکثر کشورهائی که پارلمان آنها دارای دو مجلس میباشند دو معيار در تقسيم بندی کمسيونهای آنها وجود دارد که<br />
عبارتند از:<br />
کمسيون دايم و موقتی<br />
کمسيونهای بزرگ و کوچک<br />
a کمسيونهای دايمی و موقتی<br />
پارلمانهای جهان به دو شاخهء بزرگ تقسيم میشوند که عبارتند از سيستم انگليسی و سيستم فرانسوی. در سيستم<br />
انگليسی کمسيونهای تخصصی دايمی وجود ندارند. در سيستم انگليسی برای هر پروژه قانون يک کمسيون موقتی يا<br />
ايجاد میشود و با ختم کار در مورد آن طرح؛ وظيفهء کمسيون به پايان ميرسد و منحل میشود.<br />
در سيستم فرانسوی هر يک از مجالس دو گانهء پارلمان دارای کمسيونهای تخصصی دايمی میباشند. مثلاً در فرانسه<br />
آمسيونهای دايمی ششگانه ذيل در اسامبله عمومی فرانسه وجود دارند:<br />
١ کمسيون امورفرهنگی، فاميلی و اجتماعی. (متشکل از ١۴۵ عضو)<br />
٢ کمسيون امورخارجی (متشکل از ٧٣ عضو)<br />
٣ کمسيون دفاع ملی و قوای مسلح (متشکل از ٧٣ عضو)<br />
۴ کمسيون امورمالی و پلان گذاری (متشکل از ٧٣ عضو)<br />
۵ کمسيون قانون گذاری و ادارهء عامه (متشکل از ٧٣ عضو)<br />
۶ کمسيون امور اقتصادی و محيط زيست (متشکل از ١۴۵ عضو)<br />
همچنان در سيستم فرانسوی در پهلوی کمسيونهای دايمی کمسيونهای اختصاصی و موقتی وجود دارند<br />
ايالات متحده امريکا درين تقسيم بندی بزرگ، در سيستم فرانسوی شامل است نه در سيستم انگليسی<br />
Ad- )<br />
(hoc<br />
b کمسيونهای بزرگ و کوچک<br />
حجم و تعداد اعضای متشکله کمسيون معيار اين تقسيم بندی است.<br />
درين تقسيم بندی نيز فرانسه و ايالات متحده امريکا در يک صف قرار میگيرند. يعنی از جمله کشورهائی با<br />
کمسيونهای بزرگ شناخته شدهاند.<br />
کمسيونهای فرانسه از ١۴۵ عضو دارند، چون تعداد اعضای هر کمسيون دايمی بسيار زياد است يک وکيل<br />
نمیتواند عضويت دو کمسيون را همزمان دارا باشد.<br />
ياد میشوند بعضاً در موارد<br />
در ايالات متحده امريکا کمسيونهای بزرگ که بنام<br />
اختصاصیتر به ايجاد Sub Committee نياز حاصل میکنند.<br />
Standing Committee<br />
٧٣ الی
□ ١٨٥ افغانستان و پارلمان<br />
طرزالعمل پارلمانی در افغانستان و بررسی مقايسوی آن با ساير کشورهای جهان<br />
کشورهائی که دارای کمسيونهای بزرگاند، کمسيونهای آنها دارای صلاحيتهای بيشتر میباشند اين کمسيونهای<br />
بزرگ به جلسات عمومی کوچک شباهت حاصل میکنند. در عمل اين کمسيونها مسايل مربوط به چند وزارت را مورد<br />
رسيدگی قرار ميدهند.<br />
درين تقسيم بندی نوع دوم کمسيونها عبارتند از کمسيونهای کوچک. درين گروپ، کمسيونها در حدود<br />
حداکثر ٣٠ عضو میداشته باشند. کمسيونها بيشتر تخصصی بوده و هريک ازين کمسيونها کارهای مربوط به يک<br />
وزراتخانه را مورد بررسی قرار ميدهند.<br />
درين سيستم اکثراً يک وکيل يا سناتور عضويت چندين کمسيون را دارا میباشد.<br />
با توجه به اينکه مجموع تعداد اعضای هريک از مجالس شورای ملی افغانستان الی عضو خواهد بود<br />
پارلمان افغانستان نمیتواند کمسيونهای بزرگ ايجاد نمايد بنابرين کمسيونهای کوچک ايجاد خواهند شد که بين<br />
عضو خواهد داشت.<br />
طرح با حضور نماينده متخصص حکومت مورد بررسی قرار گرفته و ماده بماده بالای طرح در کمسيون رایگيری<br />
صورت ميگيرد و بعد از تأييد کمسيون، طرح به جلسه عمومی فرستاده شود تا بصورت يک کل در مورد آن جلسه عمومی<br />
تصميم اتخاذ کند.<br />
پارلمانهای معاصر جهان دايماً در حال تحول و انکشافاند. يکی از عرصههائی که پارلمانها بصورت قابل توجه<br />
انکشاف نمودهاند عبارتست از ارتقای روزافزون نقش کمسيونها در طرز کار پارلمانی. در اکثر کشورهای جهان، به تدريج<br />
کار کمسيونها در دو عرصه انکشاف نموده ميرود. نخست در عرصهء تصويب قوانين با دقت و کارايی بيشتر؛ و عرصه دوم<br />
عبارتست از کنترول از مطابقت قوانينی که اين کمسيونها در جريان تصويب آن نقش فعال میگيرند. پارلمانها بگونهء فزايده<br />
بسوی اختصاصی شدن ميروند. چون جهان در مجموع تخصصی شده ميرود. جلسهء عمومی مجالس شورای ملی به تمام<br />
جنبههای خاص و اصلاحات اختصاصی تمام عرصهها بلديت ندارند. بنابرين در عرصه قوانين مربوط به کامپيوتر و اينترنت<br />
لازمست طرح قانون به کمسيون اختصاصی که متشکل از اين نوع علماء و دانشمندان متخصصص باشد؛ ماده بماده مورد<br />
بررسی قرار گيرد. جريان تخصصی شدن به تدريج نقش قوهء اجرائيه را در روند قانونگذاری ارتقاء بخشيده است. به تدريج<br />
در تمام کشورهای جهان طرحهای قانون، عمدتاً توسط نهادهای اختصاصی حکومت تهيه گرديده و در پارلمان با کمسيونهای<br />
تخصصی که زبان عرصهء اختصاصی را بخوبی میفهمند مورد مشاجره قرار گرفته، متخصصين حکومت با متخصصين<br />
پارلمان به تفاهم ميرسند.<br />
با اين دلايل با وجود آنکه در قانون اساسی افغانستان هيچ حکمی وجود ندارد که شورای ملی را مکلف سازد تا طرح<br />
قوانين را به کمسيونهای تخصصی بسپارند؛ لازمست در اصول وظايف داخلی مجالس شورای ملی اين مسئله مهم به تفصيل<br />
تنظيم شود که طرح قوانين ماده بماده با حضور نماينده متخصص حکومت مورد بررسی قرار گرفته و ماده بماده بالای طرح<br />
در کمسيون رأیگيری صورت گيرد و بعد از تأييد کمسيون، طرح به جلسه عمومی فرستاده شود تا بصورت يک کل در مورد<br />
آن، جلسه عمومی تصميم اتخاذ کند.<br />
١٠ الی ١۵ و<br />
١۵ الی ٣٠<br />
٢۵٠<br />
١٠٠<br />
٢۵ يا<br />
استفاده از تجارب ساير کشورها در عرصهء چگونگی طی مراحل تصويب قانون<br />
همه میدانيم که عمدهترين وظيفه و صلاحيت هر پارلمان عبارتست از تصويب قانون. برای افغانستان و پارلمان آيندهء<br />
آن اگر ما بخواهيم مفيد تمام شويم لازمست تجارب يک تعداد پارلمانهای متمدن جهان را بياموزيم و ازين تجارب، در تسويد<br />
اصول وظايف داخلی مجالس شورای ملی افغانستان استفاده کنيم.<br />
اينجانب شخصاً بمنظور تهيهء اين مبحث و اين نوشته طرزالعملهای کشورهای ذيل را مورد مطالعه قرار دادم:<br />
فنليند، سوئيس، بنگله ديش، انگلستان، فرانسه و ايالات متحده امريکا. از بين آنها استفاده از تجارب دو کشور را برای<br />
افغانستان مفيدتر يافتم که عبارتند از طرزالعملهای فرانسه و ايالات متحده امريکا. علت انتخاب سيستم فرانسوی امريکايی<br />
ذهنی نيست؛ يعنی من اين دو کشور را بخاطر اين انتخاب نکردهام که در اولی درسهای حقوقی را آموختهام و در کشور<br />
دومی زندگی میکنم.<br />
نخست بايد گفت که علت اساسی انتخاب استفاده از تجارب فرانسه مطالب ذيل ميباشند:<br />
١ قانون اساسی دههء دموکراسی با همکاری عالمانه و نزديک مشاورين حقوقی فرانسوی تهيه شده بود. قانون اساسی<br />
دههء دموکراسی از نظر اساسات شباهاتهای زيادی به قانون اساسی جمهوريت پنجم فرانسه دارد.<br />
٢ قانون اساسی دههء دموکراسی حيثيت قانون مادر را در عرصهء قانونگذاری معاصر افغانستان دارد، زيرا:<br />
شمار قابل توجه نهادهای سياسی و اجتماعی در دورهء دههء دموکراسی، مطابق احکام اين قانون اساسی در افغانستان<br />
تازه ايجاد شدند که هنوز هم وجود دارند.
□ ١٨٦ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
عدهء زياد قوانين نوين و مقررات را اين قانون اساسی حکم نموده بود که بايد تسويد، طی مراحل قانونی و انفاذ شوند که<br />
در عمل اين قوانين نافذ نشدهاند.<br />
تمام قوانين اساسی بعدی افغانستان عمدتاً تقليد همين قانون اساسی میباشند يا در تسويد قوانين اساسی بعضی از<br />
بخشهای مهم قانون اساسی ١٣۴٣ استفاده و حتی کاپی شدهاند. بنابرين تا امروز در مجموع تمام نظام سياسی، افغانستان در<br />
آن برهههای تاريخ که حاکميت قانون وجود داشته است تحت تأثير قانون اساسی سال ١٣۴٣ و بصورت غيرمستقيم، تحت تأثير<br />
قانون اساسی جمهوری فرانسه قرار داشتهاند.<br />
در مورد انتخاب طرزالعملهای پارلمانی ايالات متحده امريکا بايد عرض کرد که به دلايل بیشمار شما بهتر از من<br />
میدانيد.<br />
اول<br />
طی مراحل تسويد قانون، در پارلمان فرانسه<br />
در کشور فرانسه ابتکار ارائه طرح قانون توسط حکومت و صدراعظم بنام مسوده يا طرح قانون<br />
پيشنهاد<br />
میشود در حاليکه هر گاه ابتکار تهيه طرح قانون توسط وکيل يا سناتور صورت گيرد بنام<br />
قانون ياد میشود.<br />
يا طرح قانون که از قوهء اجرائيه نشئت میکند؛ قبل از ارائه به پارلمان، توسط سکرتر جنرال<br />
حکومت به Conseil ’d Etat يا شورای دولتی فرانسه جهت مطالعه و تدقيق فرستاده میشود. سپس مورد مطالعه شورای<br />
وزيران قرار داده میشود و بعد از آن به يکی از مجالس پارلمان فرستاده میشود.<br />
Project de lai ياد<br />
Proposition de Lai يا<br />
١<br />
Project de lai<br />
a بررسی طرح توسط کمسيون<br />
جلسه عمومی اسامبله عمومی فرانسه بعد از بررسی سطحی و مقدماتی طرح قانون، آن را جهت بررسی و مطالعهء<br />
دقيق به يک از کمسيونهای ششگانه میفرستد.<br />
کمسيون طرح را به يکی از اعضا میسپارد تا در مورد آن يک گزارش تهيه نموده به جلسه کمسيون حاضر بسازد. اين<br />
عضو بنام Rapporteur يا گزارشگر ياد میشود. کمسيون بعد از شنيدن گزارش دارای چهار انتخاب به قرار زير میباشد:<br />
١ تائيد طرح قانون بدون تصرف در آن.<br />
٢ رد طرح.<br />
٣ وارد نمودن تغييرات و تعديلات در طرح.<br />
۴ تهيه يک طرح بکلی نو درين عرصه.<br />
بعد از اتخاذ تصميم در قالب يکی از موارد چهارگانهء فوق، کمسيون طرح را با ارائه دلايل خود، دوباره به جلسه<br />
عمومی اسامبله ملی میفرستد.<br />
La Seamce Publique بررسی طرح در جلسه عمومی b<br />
بعد از ثبت طرح در فهرست کار جلسهء عمومی طرح قانون دو مرحلهء ذيل را میپيمايد:<br />
اول، مرحلهء بررسی عام طرح قانون<br />
درين مرحله نخست به نمايندهء حکومت موقع حرف زدن داده ميشود که از متن خود دفاع کند. سپس گزارشگر کمسيون<br />
در مورد طرح و تغيراتی را که کمسيون در آن وارد نموده است حرف میزند.<br />
سپس مطابق محدوديتهائی که برای بحث عام بالای طرح از طرف کنفرانس روساء تعين گرديده، بحث عمومی در<br />
مجموع بالای کل طرح صورت میگيرد. درين مرحله عمدتاً به نمايندگان گروپها يعنی به نمايندگان احزاب سياسی حق<br />
حرف زدن اعطاء میگردد.<br />
1<br />
در آشور همسايهء ما ايران، به ابتكار قانون آه از طرف دولت به پارلمان ارائه شود،<br />
لايحه و به ابتكار تهيه قانون از طرف خود وآلاي پارلمان، طرح مي گويند. (ياد داشت تدوين<br />
آننده)
□ ١٨٧ افغانستان و پارلمان<br />
طرزالعمل پارلمانی در افغانستان و بررسی مقايسوی آن با ساير کشورهای جهان<br />
دوم مرحلهء بررسی دقيق طرح<br />
درين مرحله مواد مشخص طرح قانون مورد مطالعه و بررسی دقيق قرار ميگرند. اکثراً بيشتر بحث بالای آن مواد<br />
طرح متوجه ساخته میشود که توسط کمسيون تعديل شدهاند و يا طرحهای تعديل تازه، توسط اعضای مجلس عمومی ارائه<br />
گرديدهاند.<br />
طرحهای تعديل نو که توسط اعضای خارج کمسيون تهيه میگردند؛ لازمست حداقل يکروز قبل از آغاز جلسه به دفتر<br />
مجلس تقديم و ثبت شده باشند ورنه مورد بحث قرار گرفته نمیتوانند. ولی اين اصل نيز استثناء دارد و آن، اجازه ايست که به<br />
حکومت داده شده است که هر زمان که بخواهد ميتواند طرح نوينی را در جلسهء عمومی ارائه کند.<br />
به وکلاء صرف پنج دقيقه وقت حرف زدن داده ميشود. بعد از ختم بحث وکلاء، به مقامی که طرح قانون از آنجا نشئت<br />
نموده است؛ موقع حرف زدن داده ميشود. بعد از وی گزارشگر کمسيون نظر خود را ارائه میکند، سپس وزير مربوط حرف<br />
میزند و در آخر، به آن وکيلي که با طرح مخالف است موقع حرف زدن اعطاء میگردد.<br />
زمانی که رئيس جلسه احساس کند بحث کافی از هر طرف بالای طرح صورت گرفته است؛ وکلا را با بلند نمودن دست<br />
دعوت به رای گيری در مورد مادهء مورد مباحثه میکند. بعد از رأیگيری بالای هر يک از مواد مطروحه در اخير بر<br />
مجموع طرح رأیگيری صورت میگيرد و متن بصورت کل در معرض رأیگيری قرار داده میشود.<br />
بعد از ختم اين دو مرحله طرح جهت بررسی به مجلس ديگر پارلمان (يعني مجلس سنا) فرستاده میشود. طرزالعمل<br />
مجلس سنای فرانسه شباهت زياد به طرزالعمل اسامبله ملی دارد.<br />
هر گاه طرح مصوبهء يک مجلس بدون کم و کاست و تعديل مورد تأييد مجلس دوم قرار گيرد، طرح جهت توشيح به<br />
حکومت و از طريق حکومت به رياست جمهوری فرستاده میشود:<br />
هر گاه بين دو مجلس در مورد طرح اختلاف نظر بروز کند. به منظور رفع اختلاف نظر به دو روش مراجعه میکنند<br />
اولی عبارتست از طرزالعمل «رفت و آمد» يا و دومی عبارتست از راجع ساختن طرح به کمسيون مشترک<br />
مجلسين.<br />
Nanette<br />
سوم، طرزالعمل رفع اختلاف<br />
La Nanette که در انگليسی ميتوان آنرا به Shuttle ترجمه نمود عبارتست از يک نوع رفت و آمد يک يا چند عضو<br />
يک مجلس به مجلس ديگر؛ جهت مذاکره و رفع اختلاف بين دو کمسيون هر دو مجلس در مورد طرح قانون. اکثراً طرزالعمل<br />
Nanette موثر بوده و نتيجه ميدهد. هر گاه با طرزالعمل Nanette نتوان به رفع اختلاف نظر بين دو مجلس پرداخت به<br />
طرزالعمل دومی توسل جسته میشود. طرزالعمل ثانی عبارتست از ايجاد کمسيون مشترک، همانگونه که در اکثر کشورهای<br />
جهان معمول است. کمسيون مشترک به تعداد مساوی اعضا از هر مجلس تشکيل میگردد.<br />
La يا میشود که متشکل است ازهفت(٧) نماينده<br />
کمسيون مشترک در فرانسه بنام<br />
اسامبله ملی و هفت سناتور. اعضای کمسيون مشترک از جملهء اعضای کمسيونهای ذيربط که طرح را مورد بررسی قرار<br />
دادهاند، تعيين میگردند. توافق کمسيون مشترک جهت توشيح به حکومت فرستاده ميشود. هر گاه کمسيون مشترک به توافق<br />
نرسد، حکومت حق دارد طرح را يک مرتبهء ديگر به مجلس سفلی پارلمان يعنی به اسامبله عمومی بفرستد. تصميم مجدد اين<br />
مجلس (مجلس سفلي) نهايی تلقی گرديده، بدون ارائه به مجلس سنا، به حکومت جهت اخذ امضاء رئيس جمهور و توشيح<br />
فرستاده ميشود.<br />
Commission mixte paritaire<br />
چهارم، توشيح قانون<br />
در فرانسه برای مقام رياست جمهوری مدت پانزده روز برای توشيح تعيين گرديده است. در اين کشور يک نهاد بسيار<br />
نيرومند ديگر وجود دارد که درين مرحله ميتواند وارد عمل شود و جلو انفاذ قانون را بگيرد. اين نهاد حقوقی عبارتست از<br />
وظيفهء عمده اين نهاد عبارتست از مراقبت از مطابقت قوانين با<br />
شورای قانون اساسی يا<br />
قانون اساسی. اين نوع نهاد در ساير کشورها نيز وجود دارد که در آلمان بنام محکمهء قانون اساسی و در ايران بنام شورای<br />
نگهبان ياد میشود. شخصيتهای ذيل در فرانسه صلاحيت دارند طرح قانون را که مورد تصويب پارلمان قرار گرفته است؛<br />
قبل از توشيح رئيس جمهور به شورای قانون اساسی بفرستند: رئيس جمهور، صدراعظم، رئيس مجلس سناء رئيس اسامبله<br />
ملی و همچنان ۶٠ سناتور و يا ۶٠ نماينده سامبله ملی.<br />
.La Conseil Constitutionel<br />
در عمل معمولاً حزب اپوزسيون درين مرحله طرح را به شورای قانون اساسی راجع میسازد.
□ ١٨٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
هنگامی که طرح به شورای قانون اساسی سپرده میشود، مدت ١۵ روز مرور زمان که برای توشح رئيس جمهور<br />
تعين گرديده است؛ در حالت تعليق قرار میگيرد. در صورتيکه شورای قانون اساسی طرح قانون را مغاير قانون اساسی<br />
اعلان نمايد، رئيس جمهور نمیتواند قانون را توشيح نمايد. درين حالت يا طرح میميرد و يا رئيس جمهور آن را دوباره به<br />
پارلمان ميفرستد تا در آن اصلاحات وارد نموده، آن را مطابق قانون اساسی بسازند و دوباره به حکومت بفرستند.<br />
هنگامی که قانون مورد توشيح رئيس جمهور قرار ميگيرد، سکرتر جنرال حکومت آن را به ادارهء جريده رسمی<br />
میسپارد تا قانون چاپ شود و به دسترس عامه قرار بگيرد.<br />
طی مراحل تصويب قانون در کانگرس<br />
ايالات متحده امريکا<br />
در ايالات متحده امريکا نيز مانند فرانسه طرح قانون به هر يک از مجالس پارلمان (کانگرس) سپرده شده میتواند. ما<br />
درين بخش طرزالعمل مجلس نمايندگان House of Representative را در کانگرس ايالات متحده امريکا بصورت خلاصه<br />
مورد مطالعه قرار خواهيم داد.<br />
در مجلس نمايندگان امريکا نخست از همه بر طرح وارده يک نمره زده میشود و اسم شخصی که به ابتکار وی طرح<br />
تهيه شده است بالای طرح گذاشته میشود بطور مثال طرح قانون میتوانند بنام طرح مك آين يا طرح جان آري<br />
Mc Cain’s<br />
Sub committee بفرستد.<br />
٢<br />
Standing committee نمیفرستند.<br />
bill يا John Karry’s bill ياد شوند.<br />
Standing committee ياد میشوند.<br />
١<br />
بعد از نامگذاري طرح، مجلس نمايندگان آنرا به منظور طبع به دفتر طباعتي حكومت مي فرستند. مجلس نمايندگان<br />
طرح را بعد از طبع به کميتهء ذيربط جهت بررسی ميفرستد. کمسيونهای دايمی کانگرس که مانند فرانسه کمسيونهای<br />
بزرگاند بنام<br />
در کانگرس امريکا مجالس کانگرس میتوانند طرح را همزمان به چند کميته دايمی بفرستند. و يا طرح را میتوان<br />
پارچه پارچه نمود و پارچههای مختلف آن را به کمسيونهای ذيربط فرستاد. سخنگو يا Speaker مجلس نمايندگان به کميته<br />
يک وقت معين را برای بررسی طرح تعين میکند.<br />
اگر طرح در موعد تعين شده توسط کميتهء موظف مورد بررسی قرار نگيرد؛ به گفته امريکايیها طرح به قتل<br />
میرسد.<br />
کميته دايمی در امريکا هنگام بررسی مواد طرح، نماينده ذيربط حکومت و اهل خبره را جهت استماع نظريات آنها<br />
دعوت میکند. کميته دايمی در صورتي که طرح بسيار اختصاصی و خاص باشد میتواند Sub committee يا کميته فرعی<br />
ايجاد کند و طرح را جهت مطالعه و بررسی به اين<br />
يک مطلب جالب ديگر اينست که در امريکا کميته فرعی نيز ميتواند طرح قانون را بقتل برساند به اين معنی که طرح<br />
را نزد خود نگهدارد و به کميته دايمی نفرستند. منتهی درين حالت کميتهء فرعی مکلفيت دارد تا موضوع حفظ طرح و<br />
نفرستادن آن را به کميتهء دايمی به رای گيری بگذارد و تصميم درين مورد به اکثريت اخذ گردد. يعنی اکثريت به صراحت<br />
تصميم اتخاذ کنند که طرح را دوباره به<br />
در کانگرس ايالات متحده امريکا کميتههای فرعی بگونهء کميتههای دايمی صلاحيت دارند در جريان مباحثات جلسات<br />
خود نمايندهء قوهء اجرائيه، اهل خبره، موافقين و مخالفين طرح مورد مباحثه را دعوت کنند و نظريات آنها را بشنوند.<br />
کميته فرعی بعد از بررسی کافی طرح قانون میتواند آن را up” “Mark کنند يعنی در متن آن تغييرات وارد کند. مواد<br />
يا فقرات جديد را در متن طرح درج کنند و يا فقرات و موادي را از متن آن حذف نمايند. کميته فرعی بعد از وارد نمودن<br />
تغييرات لازم در طرح؛ دربارهء طرح و تعديلاتی که وارد نموده است با دلايل موجه، يک گزارش تهيه کند.<br />
گزارش کميته ميتواند حاوی مطالب ذيل باشد:<br />
چنانچه میگويند:<br />
يعنی<br />
Failure to act on a bill is equivalent to killing it.<br />
Vote not to report to the full committee and kill the bill.<br />
1<br />
2
□ ١٨٩ افغانستان و پارلمان<br />
طرزالعمل پارلمانی در افغانستان و بررسی مقايسوی آن با ساير کشورهای جهان<br />
تشريح هدف و انگيزههای مبتکرين تهيهء طرح، مفاد عملي طرح و نظريات موافقين و مخالفين طرح و اثرات احتمالی<br />
طرح بالای ساير قوانين نافذ امريکا.<br />
طرز بررسی طرح قانون در جلسه عمومی مجلس نمايندگان امريکا<br />
هنگاميکه طرح قانون بعد از تکميل بررسی کميته، دوباره به مجلس نمايندگان مواصلت نمود، به نوبت شامل فهرست<br />
کار مجلس میگردد. در مجلس نمايندگان امريکا چندين نوع فهرست کار وجود دارد. که آنها را سخنگوي مجلس يا<br />
با همکاری رهبر اکثريت تهيه مینمايند. درين فهرستها آنها به برخی موضوعات حق اولويت ميدهد.<br />
مقررات مباحثه در مجلس نمايندگان به قواعد جهانی طرزالعملهای پارلمانی، شباهت زيادي دارد که در کتاب رابرت<br />
Robert توحيد و جمع بندی گرديدهاند و ما در مورد آن در بخشهای قبل حرف زديم.<br />
در ختم مباحثات و وارد ساختن تغيرات لازم، بالای طرح بصورت کل رای گيری صورت میگيرد. بعد از تصويب<br />
طرح، مجلس نمايندگان طرح را به به مجلس سنا میفرستد.<br />
در مجلس سنا نيز مقررات بررسی و طی مراحل بسيار با طرزالعملهای مجلس نمايندگان شباهت دارد. اگر مجلس سنا<br />
طرح مصوبهء مجلس نمايندگان را بدون کدام تزئيد يا کم و کاست مورد تائيد قرار دهد؛ آن طرح مصوب کانگرس تلقی شده به<br />
رئيس جمهور جهت توشيح فرستاده ميشود. هر گاه بين مجلسين، اختلاف نظر عرض وجود نمايد، با دو طرزالعمل به رفع<br />
اختلاف پرداخته ميشود.<br />
اگر اختلاف نظر کوچک باشد. طرح، دوباره به آن مجلسي فرستاده ميشود که طرح را بار اول مورد بررسی قرار داده<br />
بود. تلاش زياد صورت میگيرد آه مجلسين بصورت دوستانه در موارد متنازع فيه خود به توافق برسند.<br />
اگر اختلاف نظر بزرگ و مهم باشند طرح مانند فرانسه به يک کمسيون مشترک فرستاده ميشود. اين کميتهء مشترک<br />
توافق اين کميته مشترک درج يک راپور میگردد که ضميمه طرح، دوباره به<br />
بنام<br />
مجلس نمايندگان فرستاده میشود. در ايالات متحده امريکا هر گاه کميتهء مشترک به توافق نرسد، طرح در عمل از بين ميرود<br />
و يا بعباره برخی طرح میميرد.<br />
در جلسه عمومی معمولاً تعديلات و تغييرات پيشنهادی کمسيون مشترک در نظر گرفته ميشود سپس طرح را جهت<br />
توشيح بمقام رياست جمهوری ميفرستند.<br />
اين بود يک نظر کوتاه و گذرا بر طرزالعملهای پارلمانی فرانسه و ايالات متحده امريکا در عرصهء تصويب طرحهای<br />
قوانين. لازمست در طرح اصولنامه وظايف داخلی مجالس شورای ملی و حتی تهيه طرح براي برخی از تعديلات لازم در<br />
قانون اساسی از پيشنهادات اين آنفرانس استفاده شود. ما به اين باوريم که ميتوان با در نظر داشت عنعنات و خصوصيات<br />
جامعهء افغانی از تجارب کشورهای پيشرفته و متمدن جهان در تهيه مسودههای اصول وظايف داخلی مجالس شورای ملی<br />
استفاده نمود. اميدواريم رياست جمهوری به يکی از ادارات ذيربط و يا به يک کمسيون، متشکلاز نمايندگان ادارات ذيربط،<br />
وظيفه بدهد تا طرح اصول وظايف داخلی هر مجلس شورای ملی،تا افتتاح شورای ملی، تهيه گردد. طرح اصول وظايف تهيه<br />
شده توسط قوهء اجرائيه با همکاری کمسيون اداری شورای ملی که هم اکنون فعال میباشد؛ بعد از انتخابات به اکثر وکلاء و<br />
سناتوران منتخب سپرده شود تا آنها بتوانند طرح اصولنامه را بصورت کل و به حيث يک اصولنامه موقتی مورد تصويب<br />
قرار دهند؛ تا در اولين روزها، جلسات آنها در روشنی آن دارای نظم و موثريت لازم باشند.<br />
لازمست مجالس شورای ملی، با درايت، هوشياری و پختگی سياسی اين هديهء رايگان قوهء اجرائيه را بمثابهء مداخله<br />
در امور داخلی خود تلقی نکنند. يک پارلمان بدون طرزالعمل و اصول وظايف داخلی در هفتههای اول به مراتب بدتر از يک<br />
شورای ملی است که در روزهای نخست با نظم در روشنی اصول وظايفی فعاليت میکند که مسودهء آن توسط حكومت تهيه<br />
شده است. مجالس شورای ملی در آينده نزديک هر زمان که بخواهند ميتوانند آن اصول وظايف داخلی را تعديل کنند. و يا سر<br />
از نو يک طرح جديد اصول وظايف داخلی را برای مجالس و کمسيونهای خود تهيه و تصويب نمايند. / پايان<br />
Speaker<br />
Conference committee ياد میشود.<br />
پرسش و پاسخ<br />
هارون امير زاده: سوال من راجع به تجارب قانون اساسي فرانسه است. افغانستان در دو دههء گذشته از قانون اساسي فرانسه<br />
متأثر است و قانون جامعي هم است. مي ميخواستم آه تجارب قوانين اساسي آشور هاي همسايه بخصوص در در مسئلهء<br />
پارلمان، طرز العمل هاي آار در آشور هاي همسايه آه يقينناً نسبت به افغانستان سابقهء بيشتر دارند. چه در پاآستان و يا آمي
□ ١٩٠ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
دور تر در هندوستان آه بيشتر از انگلستان تاثير گرفته است و يا در ايران آه يك تجربهء بسيار مخصوص خود را دارد. طور<br />
مثال در ايران بر علاوهء اينكه آميسيونهاي داخل پارلماني وجود دارد، يك انستيتوت تحقيقاتي در جنب پارلمان وجود دارد آه<br />
وظيفهء اين انستيتوت تحقيقاتي اينستكه مشوره ها و راه ها و طرزالعمل هاي آار را در يك بخش مشخص مثلا اقتصادي يا<br />
سياسي به پارلمان مي دهد. آيا چنين چيزي در افغانستان هم نيازي است آه در پهلوي آميسيونهاي داخلي در پارلمان ما بتوانيم<br />
آه يك انستيتوت تحقيقاتي را در جنب يا در آنار پارلمان آينده افغانستان بوجود بياوريم آه بتواند در رشته هاي مختلف با<br />
استفاده از آارشناسان، براي پارلمان مشوره بدهند؟<br />
داآتر سليم مجاز: بلي،معلومدار ما بايد ازتجارب آشور هاي همسايه استفاده آنيم و همين آميسيونهاي آه در پارلمان ما در<br />
آينده تشكيل مي شوند، در پهلوي استفاده از تجارب آشور هاي پيشرفته، مي تواند از تجارب همسايگان نيز استفاده آند، مانند<br />
همين انستيتوت تحقيقاتي آه شما گفتيد؛ البته بشرطي آه مصارف آنرا از نظر بودجه تأمين آرده بتواند.<br />
مجيب الرحمان: موضوع آميسيون مشترك آه وقتي دو مجلس سر يك قانون نمي توانند به تفاهم برسند را گفتيد در<br />
اساسي افغانستان نيامده است؟<br />
قانون<br />
داآتر مجاز: نخير، در قانون اساسي ما آمده است و راه حلش را هم پيش بيني آرده ا ند آه اول به رييس جمهور روان ميكنند و<br />
اگر نشد دو باره به ولسي جرگه آه اگر با دو ثلث راي آورد، تصويب ميشود.<br />
مجيب الرحمان رحيمي: موضوع ديگري را آه شما تأآيد آرديد، موضوع انحلال پارلمان بود آه گفتيد در قانون اساسي فعلي<br />
ما انحلال پارلمان توسط رييس جمهور در نظر گرفته نشده است. ببينيد، ما در افغانستان يك نظام رياستي داريم. نظام پارلماني<br />
نداريم. وقتي شما بحث انحلال پارلمان را مطرح ميكنيد، از نگاه فلسفي و حقوق اساسي، بايد ساختار رژيم را مورد بحث قرار<br />
بدهيد. در يك نظام رياستي، ارادهء مردم آه حاآميت ملي را تمثيل ميكند، در دو نوبت تبارز ميكند. يكي وقتي است آه رييس<br />
حكومت يا رييس جمهور مستقيماً انتخاب مي شود و در نوبت دوم، وقتي است آه نماينده هاي پارلمان انتخاب مي شوند. هر<br />
دوي اين نهاد ها، پشتوانهء خود را مستقيماً از مردم مي گيرند. يعني نمي توانند يكي شان، ديگري را منحل بكند. يعني<br />
همانطوريكه مجلس نمايندگان يا پارلمان نمي تواند رييس جمهور را خلع بكند، رييس جمهور هم اين حق را ندارد آه پارلمان<br />
را منحل بكند. برعكس در يك رژيم پارلماني آه ارادهء مردم يك دفعه در انتخابات تجلي ميكند، يعني مردم پارلمان را انتخاب<br />
مي آنند و پارلمان صدراعظم را انتخاب ميكند. بعبارت ديگر در رژيم پارلماني، حكومت و دستگاه اجرايوي از بطن پارلمان<br />
مي برآيد. در اينجا است آه صدراعظم اين حق را پيدا ميكند آه پارلمان بايد منحل شود. بنا بر اين اگر موضوع انحلال پارلمان<br />
را مطرح آنيد، بايد در آل ساختار نظام سياسي ما را دوباره مورد بازبيني قرار بدهيم.<br />
موضوع ديگر اينكه در وقت انتخاب رييس شورا، آيا بايد يك شخص بيطرف باشد و يا يك شخصي آه جهت سياسي دارد. مثلا<br />
سخنگوي يك شورا، يك آدم بي طرف است. وظيفه اش فقط گزارش دهي است. اما در امريكا مثلا رييس آنگرس يك آدم<br />
بيطرف نيست، بلكه از جريانات طرف خود هم دفاع ميكند.<br />
مسئلهء ديگر اينكه من فكر ميكنم در پارلمان انگليس هم آميته هاي ثابت يا Standing Committee وجود دارد آه از قديم<br />
الايام، باب بودند.<br />
داآتر مجاز: در مورد انحلال، قبل ازينكه به بحث هاي تئوريك مشغول شويم، ما بايد پراگماتيك باشيم و مشكلات عملي را در<br />
نظر بگيريم. من سوال ميكنم آه در همين قانون اساسي فعلي ما آه ولسي جرگه صلاحيت دارد آه هر وزير را مورد استيضاح<br />
قرار داده و راي عدم اعتماد برايش بدهد؛ آيا اينطور يك حالت در نظر شما مجسم شده نمي تواند آه يكروز در پارلمان يك<br />
اپوزيسيون مخالف رييس جمهور، يك يك وزيران را سلب اعتماد آند- زيرا قانون اساسي سلب اعتماد دسته جمعي به آل آابينه<br />
را اجازه نداده است- خوب، در اين صورت آيا يك بحران سياسي ايجاد نمي شود؟<br />
مجيب الرحمان رحيمي:همانطوريكه استاد فاضلي اشاره آردند، حكومت در قانون اساسي فعلي ما زماني شكل مي گيرد آه<br />
رييس جمهور در راس جلسه وزيران قرار بگيرد. من خودم طرفدار يك سيستم پارلماني هستم آه متأسفانه نشد و فرمودهء شما<br />
در مورد احتمال بروز بحران درست است. اما سوال من از لحاظ تئوريك است آه دو نهاد انتخابي، نمي توانند يكديگر خود را<br />
منحل يا خلع آنند، زيرا هر دو مشروعيت خود را مستقيماً از راي مردم گرفته اند.
□ ١٩١ افغانستان و پارلمان<br />
طرزالعمل پارلمانی در افغانستان و بررسی مقايسوی آن با ساير کشورهای جهان<br />
داآتر سليم مجاز: من زياد سر مسئلهء تئوريك گپ نمي زنم. اما به نظرمن سيستم فعلي ما هم زياد رياستي نيست، بلكه ترآيبي<br />
است از رياستي و پارلماني آه شباهت زيادي به سيستم فرانسه دارد. قسمي آه دو ويرژه گفته است در جمهوريت پنجم، رييس<br />
جمهور آه جنرال دوگل بود و اآثريت را در پارلمان داشت. بنا بر اين يك رييس جمهور بسيار مقتدر بود و هر چه را آه<br />
ميخواست پارلمان برايش تصويب ميكرد. اما وقتيكه ميتران رييس جمهور شد، در دور دوم اآثريت را در پارلمان از دست داد<br />
و به يك رييس جمهور تشريفاتي تبديل شد، بطوريكه مجبور شد آه صدر اعظم را از حزب مخالف خود انتخاب آند. رييس<br />
جمهور تنها جلسات آابينه را رياست ميكرد و هر تصميمي را آه صدر اعظم مي گرفت، وي مجبور ميشد آه قبول نمايد. در<br />
افغانستان هم همين قسم است. اگر يك روز در پارلمان يك اآثريت مخالف رييس جمهور انتخاب شود، رييس جمهور افغانستان<br />
را مي توانند به يك رييس جمهور تشريفاتي تبديل آنند. از اين نقطه نظر، سيستم ما بسيار رياستي مثل امريكا نيست. در امريكا<br />
آنگرس حق ندارد آه وزيران را سلب اعتماد و موقوف آند. اين مسئلهء سلب اعتماد از وزيران، از بنياد، شكل قضيه را تغيير<br />
داده است.<br />
در مورد بيطرفي رييس شورا، من هم طرفدار اين هستم آه در طرز العمل پارلماني قيد شود آه رييس ولسي جرگه بيطرف<br />
باشد. بيطرف به اين معنا آه در درگيري شرآت نكند. يعني خود رييس در بحث ها و در راي گيري شرآت نكند؛ مگر در<br />
حالاتي آه راي موافق و مخالف مساوي باشد آه در اين حالت رييس شورا حق راي پيدا ميكند. اين مسئله مربوط به طرز<br />
العمل است و خود پارلمان مي تواند آنرا درست آند.<br />
آقاي مرموز: سيستم فعلي افغانستان يك سيستم مختلط رياستي- پارلماني است. من فكر ميكنم آه اگر يك پارلمان درست انتخاب<br />
شود، يعني اگر از نقطه نظر امنيتي و از نقطه نظر سيستم راي دهي شرايط مساعد باشد و يك پارلمان به نحو صحيحي تشكيل<br />
شود، در آنصورت مطمئناً سيستم سياسي ما –بدون ضرورت تعديل در قانون اساسي- مي رود به طرف يك سيستم پارلماني.<br />
در غير آنصورت، اگر حالت بسيار ناموزون هم بوجود بيايد، جبرا و قهرا به طرف ديگر مي رود.<br />
پروفيسر قاسم فاضلي: مي خواستم نكته اي را بگويم در مورد اين گفتهء آقاي مجاز آه آميسيونهاي پارلماني امريكا، برخلاف<br />
تصور عامه شباهت زياد به آميسيونهاي فرانسه دارد. در مورد افغانستان نيز اين مسئله ديده مي شود. يعني يك سيستم رياستي<br />
آه با آمك امريكا درست شده است، اما در مورد مسايل پارلمان، از آشور فرانسه آمك ميگيرد. همانطوريكه قبلا هم گفتم،<br />
آقاي عزيز لودين از طرف رياست جمهوري، به فرانسه اعزام شده تا يك تيم را به آمك فرانسه براي مديريت و آار هاي<br />
اداري پارلمان آماده نمايد. اين مسئله باز هم موضوع هيبريد بودن رژيم سياسي ما را نشان مي دهد و من با معذرت از آقاي<br />
مجاز، برخلاف نظر ايشان گمان نمي آنم اگر يك اختلاف نظر بين پارلمان و رييس جمهور پيدا شود، از رييس جمهور يك<br />
چهرهء نمايشي بسازد. به نظر من يگانه امتيازي آه پارلمان از رييس دولت گرفته است، اينستكه تصويب خط مشي سياسي<br />
دولت را پارلمان انجام مي دهد. باقي تمام اجراآت و تطبيق آن به خود رييس دولت واگذار شده است. و فكر هم همين بوده و<br />
است آه ما به چه رقم اعضاي پارلمان را بخريم، يا از همين حالا درست انتخاب آنيم. در همان ماده اي قانون اساسي آه شما<br />
خوانديد آه آوشش نهايي مي شود آه هر دو انتخابات رياستي و پارلماني همزمان شود؛ در همان ماده هم يك غش و يك چل<br />
بود تا در همين مدت يكسالهء بعد از انتخاب رييس دولت، يك فرصت فعاليت سياسي پيدا شود آه با استفاده از تمام امكانات و<br />
زمينه ها، اشخاصي به پارلمان بروند آه همين اصطكاآاتي آه از لحاظ صلاحيت ها بين پارلمان و حكومت، ممكن است<br />
بوجود بيايد؛ تبارز نكند. اما به هر حال، اگر روزي رسيد آه اين اصطكاآات بوجود بيايد؛ چرا آه آنطوريكه شنيده مي شود<br />
اپوزيسيون در آابل بسيار فعال است و آوشش ميكند آه اقلاً يك گروپ اقليت قوي را در پارلمان سرو شكل بدهد- اگر روزي<br />
شود آه اين حالت بوجود بيايد و اصطكاآات بين پارلمان و رييس جمهور جدي گردد، در آنصورت من فكر ميكنم آه يك<br />
بحران سياسي بوجود خواهد آمد. در همانجاست آه خواهيم ديد نظام رياستي بجز از امريكا در هيچ جاي ديگر آار نمي دهد.<br />
تنها جايي آه نظام رياستي به تاريخ و فرهنگ مردم تناسب دارد، امريكا است. در تمام آتابهاي حقوق اساسي وقتي آه شما<br />
مطالعه بكنيد، وقتي آه از رژيم هاي رياستي مسخ شده بحث ميكنند؛ يعني رژيم رياستي آه از امريكا اقتباس آرده اند، در همه<br />
جا به دآتاتوري و اتو آراسي تبديل شده اند. حتي همين حالا موارد رفتار هاي اتوآراتيك را در دولت خود هم مي توانيم<br />
مشاهده آنيم. اين رژيم بدون اتوآراسي هيچ امكان ندارد آه بتواند عمل آند، مگر اينكه بحران پيدا شود.<br />
پروفيسر شاه علي اآبر شهرستاني: اگر از طرف رييس جمهور آوشش صورت بگيرد آه يك گروپ طرفدار خود را در<br />
پارلمان درست آند؛ نشود آه همان گروپ وقتي در پارلمان آمد، تبديل به مخالفان شان شود؟ اين تجربه عملاً در افغانستان
□ ١٩٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
واقع شده است. در زمان دوآتور يوسف خان- خدا بيامرزدش- ايشان آوشش آردند آه يك گروپ طرفدار خود را داخل<br />
پارلمان بياورند؛ ليكن در عمل آن پارلمان مخالف داآتر يوسف خان شد.<br />
داآتر وهاب: سوال من اين بود آه در قانون اساسي فرانسه، آيا جايي ذآر شده است آه صدر اعظم مي تواند عضو پارلمان<br />
نباشد؟ و از بيرون از پارلمان توسط رييس جمهور انتخاب شود؟ بخاطريكه اآنون صدر اعظم فعلي فرانسه عضو پارلمان<br />
نيست. مسئلهء دوم اينكه در مجالس عادي پارلمان انگلستان، صدراعظم يك روز مي آيد در پارلمان و به تمام سوالاتي آه در<br />
مسايل ملي و سياست خارجي و غيره وجود دارند،جواب مي گويد. در فرانسه آيا صدر اعظم اين وظيفه را دارد يا شخص<br />
ديگري؟<br />
پروفيسر فاضلي: نخير، در قانون اساسي فرانسه حتمي نيست آه صدر اعظم حتماً بايد عضو پارلمان باشد. و اين عنعنهء<br />
پارلمان انگلستان آه صدر اعظم يك روز براي پاسخگويي به پارلمان حاضر مي شود، در هيچ جاي ديگر از جمله در فرانسه<br />
وجود ندارد. البته سيستم رياستي فرانسه، مخصوص فرانسه است و در هيچ جاي ديگر هم احتمال دوام آن، بغير از فرانسه،<br />
وجود ندارد. براي اينكه يك دفعه رييس جمهور از يك حزب مي شود و صدر اعظم و حكومت از يك حزب ديگر. اين پديده<br />
رابنام آلترنانس ياد ميكنند. يعني يكدفعه مخالفين مي آيند در مقام صدراعظم و رييس جمهور از يك حزب مخالف ديگر. در<br />
شروع از اين مسئله نگراني داشتند آه آيا دولت با اين ترآيب عجيب مي تواند آارآيي داشته باشد؟ اما در عمل ديديم آه چندين<br />
دوره، در زمان ميتران و شيراك، اينها توانستند با هم آار آنند. البته اين سيستم مخالفاني هم در جامعهء فرانسه دارد و هنوز<br />
يك تفاهم اجماعي و آانسنسوس در نزد مردم فرانسه بر سر اين مسئله بوجود نيامده است.<br />
آقاي مرموز: پروفيسر صاحب فاضلي، از نظر شما آه در آميسيون تسويد هم عضويت داشتيد، انگيزه هاي اصلي چه بود آه<br />
از بين دو سيستم رياستي و پارلماني، پافشاري زياد بالاي سيستم رياستي صورت گرفت؟ در حاليكه براي شخص خود رييس<br />
جمهور هم سخت پرابلم بوجود مي آيد. من اينطور فكر ميكنم آه اين حالت، يك نوع قدرت غير مشروطه است. يكي خو ما مي<br />
گفتيم شاهي غير مشروطه و يكي هم در حالت موجود قدرت غير مشروطه است آه از طرف رييس جمهور تحميل مي شود.<br />
بنا بر اين رييس جمهور ناگزير است آه پارلماني را جبراً بوجود بياورد آه در برابرش هيچ استادگي اجتماعي و سياسي<br />
بصورت علمي و منطقي آرده نتواند. حالا مي بينيم آه تلاشهايي در جريان است تا هر قدر در پارلمان آينده، افراد بي سواد و<br />
آلوده را در پارلمان بياورند تا معاملاتي بتواند صورت بگيرد آه هر گونه قوانين و هر پيشنهادي را آه از طرف دولت در<br />
شورا مي رود، چشم بسته به تصويب برسد.<br />
پروفيسر قاسم فاضلي: به نظر من،جامعهء بين المللي و امريكا مي خواستند آه يك مخاطب داشته باشند، يك شخص. يعني يك<br />
نفر از همين حالا معلوم باشد و دوام داشته باشد و طي يك يا دو دوره هم تغيير نكند، يك آدم قوي در اداره و در عين حال با<br />
تفاهم آامل با خودشان هم باشد. بنا بر اين آنها مايل بودند آه دولت آيندهء افغانستان در وجود يك شخص تمثيل شود؛ نه در<br />
وجود يك پارلمان. براي اينكه همان معامله و مراوده اي آه وجود دارد و همين برنامهء صلحي آه هست؛ با يك شخص آسانتر<br />
و خوبتر مي تواندآه اجرا شود تا يك پارلماني آه امكان دارد فردا تغيير اآثريت بدهد و مخالفت آند. بنا بر اين آنها مي خواستند<br />
آه بزعم خود، احتمال و امكان بي ثباتي را به حد اقل برسانند. براي اينكه بهترين وجه نظام رياستي امريكا، ثبات آن است نه<br />
قوت اداره اش. برخلاف تصور عدهء زياد مردم آه فكر ميكردند رژيم رياستي يك رژيم با قوت است ولي برخلاف تصور آنها<br />
رژيم رياستي يك رژيم با ثبات است نه با قوت. رژيم پارلماني يك رژيم با قوت است، در صورتيكه اآثريت پارلمان طرفدار<br />
صدراعظم باشد؛ حكومت هر چه را آه بخواهد مي تواند انجام بدهد. اما در امريكا اين آزادي عمل را ندارد و با موانع بسيار<br />
جدي در برابر آانگرس قرار دارد و اگر مثلا پول هاي جنگ اش را تصويب نكنند، آميسيونهاي تحقيق را عليه اش براه<br />
بيندازند، مي توانند فشار زيادي را بر رييس جمهور امريكا بياورند.<br />
داآتر نورزايي: مي خواهم نكتهء ديگر را هم اضافه آنم. در آابل در آنوقت تصور مي شد آه مبادا در برابر رييس جمهور،<br />
يك صدراعظم قوي ظهور آند. ازين خاطر مي خواستند آه يك نفر طرف صحبت شان باشد تا درد سر زياد توليد نشود.<br />
نقايصي آه وجود دارد، اينستكه در مملكت ما حزب نيست و اين رژيم بيشتر سر حزب استوار است. ديگر اينكه رژيم صدارتي<br />
يا پارلماني يك فايده دارد آه تربيهء شخصيت در آن مي شود. سياستمداران و احزاب مي توانند عرض اندام نمايند و براي در<br />
دست گرفتن صدرات و حكومت آوشش ميكنند. بدبختانه اين دروازه امروز، در افغانستان بسته شده است و عجالتاً اين سيستم<br />
تربيهء سياسي را از دست داده ايم. معلوم نيست آدام دروازه هاي ديگر بايد باز شوند تا ما بتوانيم پرورش شخصيت ها را چه<br />
در حكومت و چه در ولايات داشته باشيم.
□ ١٩٣ افغانستان و پارلمان<br />
طرزالعمل پارلمانی در افغانستان و بررسی مقايسوی آن با ساير کشورهای جهان<br />
هارون امير زاده: صحبت سر اين مي شود آه نظام رياستي افغانستان، بيشتر متأثر از سيستم رياستي امريكاست. شايد اين گفته<br />
درست باشد، اما در عين حال نظام رياستي افغانستان، منطبق به هيچ نظام سياسي در هيچ جاي دنيا نيست. نه منطبق بر<br />
نظامهاي پارلماني است و نه منطبق بر نظام فرانسه آه نيمه رياستي-نيمه پارلماني است، مي باشد. در امريكا درست است آه<br />
نظام رياستي است، اما در پهلوي آن فدرالي را نيز دارند. درافغانستان فقط همان بخش رياستي را –بر اساس ضرورت هاي<br />
سياسي- گرفتند و بخش فدرالي را به دورانداختند.<br />
بهر حال در راستاي صحبت هاي مجاز صاحب عرض آنم آه در تعريف سيستم فرانسوي مي گويند آه اين، يك سيستم گذرا<br />
است. يعني اگر رييس جمهور در پارلمان قوت بيشتر و اآثريت داشت، تمايل به سيستم رياستي امريكا پيدا ميكند. يعني رييس<br />
جمهور از طريق پارلمان مي تواند بسيار آار ها را انجام بدهد. برخلاف اگر در فرانسه، اآثريت پارلماني را اپوزيسيون<br />
گرفت، در آنجا نظام فرانسه متمايل به نظام پارلمانتاريزم مي شود. بر اساس گفته هاي مجاز صاحب، در سيستم افغانستان، اگر<br />
پرابلمي بين پارلمان و رييس جمهور پيدا شود،مي شود آه<br />
۴۵-۵۵ فيصد)<br />
اپوزيسيون سالم و ملي و دموآرات و تحول طلب بيايد؛ هم به ثبات در<br />
اگر در پارلمان يك اآثريت (اقلاً<br />
افغانستان آمك مي آند، هم به تحول و هم به بازسازي. اينگونه پارلمان با اين اپوزيسيون سالم، براي گذار از اين مرحله بسيار<br />
مفيد است. نبايد فراموش آرد آه ما در افغانستان هنوز هم در يك مرحلهء در حال گذار و انتقال هستيم. گذار به نظام پارلماني<br />
از يك سيستمي آه نامش را رياستي مي مانيد، -يا آاريكاتور نظام رياستي- توسط همينگونه اپوزيسيون سالم مي تواند انجام<br />
شود. در غير آن اگر حالتي را داشته باشيم آه اآثريت پارلمان را نمايندگان بلي گوي حكومت تشكيل بدهند و يك پارلمان گوش<br />
به فرمان بوجود بيايد، در آنصورت ما ديگر ثبات نخواهيم داشت و خطر شبه دآتاتوري را آه امروز احساس ميكنيم، عملي<br />
مي شود. اما از طرف ديگر من فكر ميكنم آه قدرت گرفتن بيش از حد اپوزيسيون هم لازم نيست. چرا آه اگر يك اپوزيسيون<br />
٨٠-٧٠ فيصدي داشته باشيم و خصوصاً در ميان اپوزيسيون گروه هاي باشند آه عقده مندانه در فكر تصفيهء حسابات گوناگون<br />
باشند؛ درينصورت هم ما به بحران مي رويم. اما به فكر من گذار افغانستان از مرحلهء فعلي به يك نظام پارلماني بعد از ده ها<br />
سال ديگر هم شايد عملي نباشد.<br />
در آتاب بوش در جنگ Bush at War در يكي از صفحاتش آمده است آه در افغانستان تا زماني آه يك نظام غير متمرآز<br />
Decentralized Administration ساخته نشود؛ ثبات نمي آيد. افغانستان در گذشته نظام دموآراتيك و مودرن نداشته و در<br />
آينده هم نخواهد داشت. بخاطريكه اين سرزميني است آه قدرت بدست هر آس و گروپي آه تجمع بكند، در آنها تمايل به سوي<br />
دآتاتوري شديد مي شود. بنا بر اين، نگراني راجع به انتخابات زياد است. خصوصاً دفتر مشترك تنظيم انتخابات دولتي است و<br />
سهميه ايكه به ولايات داده شده است، همان فرمولي است آه در گذشته وجود داشت.<br />
پروفيسر فاضلي: دو تذآر را مي خواهم بدهم. اول اينكه جنرال دوگول آه قانون اساسي جمهوريت پنجم فرانسه را ساخت؛ به<br />
اين خاطر مسئلهء رياستي را آورد آه مي خواست برابر رييس جمهور امريكا يك قدرت داشته باشد. جمهوريت چهارم فرانسه<br />
به ترتيبي بود آه هر روز حكومت ها سقوط مي آردند و فرانسه بكلي مسخره شده بود؛ مثل ايتالياي فعلي آه اوسط عمر<br />
حكومت هايش از ٨-٧ ماه بيشتر نيست. دوگول مي خواست يك نظامي بسازد آه در رأس آن خودش قرار بگيرد و ملت فرانسه<br />
او را انتخاب بكند و قوي باشد تا بتواند در مقابل امريكا استادگي بكند و نظرياتش را در برابر امريكايي ها به آرسي بنشاند.<br />
بعد از دوگول آه ميتران آمد، وي گفت آه اين قانون اساسي پيش از من هم آار نمي داد و بعد از من نيز آار نمي دهد و تنها<br />
در وقت من آار مي دهد.<br />
در قسمت افغانستان من يك انديشه دارم. مردم افغانستان، تا به امروز سربلند و سرفراز بوده و مستعمره نشدند و آزادي خود را<br />
حفظ آردند و در اينگونه بازي هاي آثيف سياسي زياد داخل نبودند. من انديشه دارم آه عده اي از اعضاي پارلمان ما آه با اين<br />
تفصيلات انتخاب مي شوند، وقتي در پارلمان رفتند، يك دفعه فاسد شوند و شبكه هاي پيسه دهي- چه از حكومت و چه از ساير<br />
مردم- اآثر شان را در ختم دورهء پارلمان عادت به پيسه گيري دهد. (يكي از حضار: تشويش نكنيد اول فاسد مي سازندشان و<br />
بعد داخل پارلمان مي نمايندشان!!)
□ ١٩٤ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
آتاب "افغانستان و پارلمان" در وب سايت فردا توسط داآتر صاحب محمد اآرم عثمان معرفي شده است و در شماهر ٧٠٩<br />
اميد مورخ ٢١ نومبر ٢٠٠۵ توسط پوهاند داآتر عبداواسع لطيفي معرفي گرديده است<br />
داکتر اکرم عثمان<br />
:<br />
کنفرانس افغانستان و پارلمان<br />
«کنفرانس افغانستان و پارلمان» عنوان کتابی محققانه و سودمنديست که از بار ارزشی فراوانی برخوردار است.<br />
اين کتاب نشرکردهء «کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان» در لندن می باشد که در ماه اگست ٢٠٠۵ بزيور نشر آراسته<br />
گرديده و با قطع و صحافت زيبا در ٣۶١ صفحه به دسترس اهل پژوهش، خاصه علاقمندان مسايل جاری وطن ما قرار گرفته<br />
است.<br />
از فحوای محتويات کتاب بر می آيد که دانشمند و پژوهشگر شناخته کشور ما جناب داکتر سيد اکبر<br />
زيوری در گردآوری، تنبويب مقالات کنفرانس و معرفی کيفيت اثر در مقدمه ای روشنگرانه نقش<br />
اساسی ايفا کرده، چنان مجموعهء ماندگار را ارمغان جامعهء کتابخوان ما کرده است.<br />
مفردات جستار اول کتاب به مسايل مبرم زير می پردازد:<br />
نارسايی های حقوقی اجلاس بن<br />
برخی کاستی ها و نارسايی های قانون اساسی<br />
هيبريد بودن نظام سياسی افغانستان<br />
تعديل قانون اساسی<br />
ايجاد يک سيستم مشورتی برای کمسيون های پارلمانی<br />
پيشنهاد تهيهء طرزالعمل های مناسب برای پارلمان<br />
تأثيرات منفی ساختار سياسی پارتريمونيالی طرح ها و پلان های مدرن اصلاحی<br />
نبود يک استراتژی مدون و يک نقشهء راه در سطح ملی<br />
از پروسهء بن تا کنون يک تکامل و تطور در درک سياسی بوجود نيامده است<br />
دولت اقطاعی يا کثرت گرا بعد از کنفرانس بن<br />
بحران اداری<br />
تأمين امنيت در افغانستان فقط از راه دموکراسی امکان دارد<br />
حکومت قوی مرکزی ار راه دموکراسی و قانونيت<br />
فصل دوم به مباحث تاريخی و جامعه شناختی پارلمان در افغانستان می پردازد.<br />
به نشر رسيده که به خامهء توانای<br />
در اين فصل تحت عنوان «نگرشی بر سير تاريخی پارلمان افغانستان<br />
جناب پروفيسور سعدالدين هاشمی برشتهء تحرير درآمده است.<br />
مقالت دوم به قلم جناب داکتر سيد اکبر زيوری می باشد که معنون با اين سرنامه می باشد:<br />
«نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان و تحليل دههء دموکراسی».<br />
نوشتهء سوم از پروفيسور طاهر هاشمی می باشد که به » تشکل تاريخی پارلمانتاريسم و دموکراسی» می پردازد.<br />
و مقالهء چارم به جناب ياسين رسولی تعلق دارد که عنوانش «دموکراسی افغانی» می باشد.<br />
فصل سوم در برگير مقالاتی از ايندست می باشد:<br />
) ١٩١٩ «(١٠۶٣
□ ١٩٥ افغانستان و پارلمان<br />
طرزالعمل پارلمانی در افغانستان و بررسی مقايسوی آن با ساير کشورهای جهان<br />
ماهيت نظام و رعايت اصول سه گانهء نمايندگی، مساهمت و نظارت سياسی در پارلمان آيندهء افغانستان از (پروفيسور قاسم<br />
فاضلی)<br />
چالش های فراروی انتخابات پارلمانی، چگونه ميتون پارلمان جديد را تقويت نمود؟ از جناب احمد ولی مسعود<br />
واليان انتخابی، ادارهء مرکزی (سخنرانی شفاهی) از داکتر عطا محمد نورزايی<br />
ما و تأسيس خانهء ما، از داکتر اکرم عثمان.<br />
افغانستان در آستانهء انتخابات پارلمانی، چالش ها و راه های بيرونرفت از بحران، از جناب عزيز آرينفر<br />
و فص چهارم شامل مقالات آتی می باشد:<br />
وظايف و مسووليت های اعضای پارلمان، از داکتر عطا محمد نورزايی<br />
پارلمان، وظايف و مسووليت ها و امتيازات، از مجيب الرحمن رحيمی<br />
طرزالعمل پارلمان و بررسی مقايسوی آن با ساير کشور های جهان، از داکتر سليم مجاز<br />
کارکنان کانون قلم افغانها در سويدن چاپ کتاب ماندگار «افغانستان و پارلمان» را به تمام گردانندگان «کانون مطالعات<br />
پژوهش های افغانستان» بخصوص به جناب داکتر سيد اکبر زيوری تبريک می گويد و مطالعهء آنرا به همگان توصيه می<br />
کند.
Change language