اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
□ ٢٩ افغانستان و پارلمان<br />
نقش پارلمان در جامعهء در حال گذار افغانستان<br />
١<br />
شوند. اين امر مي تواند منجر به برخي سوء تفاهمات گردد. چه بسا افراط در تطبيق آن، واآنش نيرو هاي محافظه<br />
آار را بر انگيخته و تنش بوجود بياورد. پارلمان جايي است آه اين تفاوت نظرات مي تواند امكان بروز يافته و<br />
احتمال رسيدن به سازش را – بدون تشديد تشنج ها در جامعه- بيشتر سازد.<br />
گاهي حاآميت قانون به مفهوم برابري و مساوات در برابر قانون تعبير شده، است . گاهي از آن به حكومت قانون در<br />
مقايسه با حكومتهاي، ديكتاتوري مطلقه و پادشاهي استفاده شده است و گاهي آن را با ويژگيهاي همچون: عموميت<br />
داشتن و مستمر و صريح بودن قوانين معرفي آردهاند. اما فصل مشترك همه موارد فوق را، ميتوان در اين نكته<br />
خلاصه نمود آه در حاآميت قانون استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصميمگيريهاي حكومتي مردود<br />
است. بر اين، اساس حاآمان و سياستمداران بهعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته ميشوند و خود نيز<br />
مشمول آن ميگردند ميزان مشروعيت حكومتشان به ميزان وفاداري آنان به معيارهاي، قانوني فراشخصي و<br />
خردمندانه بستگي دارد.<br />
اما در افغانستان چهار رويكرد عمده و يك رويكرد نوپا را مي توان نسبت به قانون برشمرد:<br />
رويكرد چپ ايديولوژيك، رويكرد بنياد گرايانه، رويكرد پراگماتيستي، رويكرد پدر سالارانه و در نهايت رويكرد<br />
سياسي مُدرن نسبت به قانون.<br />
ما نشان خواهيم داد آه چهار رويكرد اول از اين برداشتها چگونه بر سر راه تقويهء نظام پارلماني و سيستم هاي<br />
انتخاباتي ما مانع ايجاد آرده و تحليل موردي واقعهء سوم عقرب نشان خواهد داد آه چگونه سوء برداشت و سوء<br />
استفاده از قانون در وارد نمودن ضربهء مهلك بر دهه قانون اساسي نقش موثر بازي آرد.<br />
-١<br />
رويكرد، چپ افراطي يا ايدئولوژيك به قانون<br />
در اين، ديدگاه بنابر تقسيمبندي زيربنا و روبنا در ساختار اجتماعي و اقتصادي؛ حاآميت قانون منعكسآننده روابط<br />
اجتماعي جوامع سرمايهداري و بورژوازي است آه مطابق آن سرمايهداري درصدد گسترش سلطه خود بر بخشهاي<br />
مختلف جامعه بوده و از اين مفهوم براي استعمار و بهرهگيري به نفع مقاصد خود سود ميجويد. در ميراث چپ،<br />
«برابري سياسي» بي ارزش تلقي مي شده و بر «برابري اجتماعي» تاآيد مي گرديده است. از نظر آنها اگر چه<br />
نظامهاي پارلماني قصد دارند به طور غير مستقيم برابري سياسي را از طريق دستگاه انتخاباتي و پارلماني تأمين<br />
آنند ولي در حقيقت اين صاحبان ثروت هستند آه بر فرآيند انتخابات اثر مي گذارند و «نفرهاي» خود را به خانهء<br />
قدرت و حكومت روانه مي آنند. از اين ديدگاه، حكومتهاي انتخاباتي در اصل قمچيني در دست طبقات سرمايه دار<br />
هستند تا جامعه را در جهت منافع خود اداره آنند. در اين ديدگاه بجاي تاآيد بر روشهاي پارلماني، روشهاي انقلابي<br />
براي تغييرات بنيادي اجتماعي، در اولويت قرار دارد.<br />
يكي از مهمترين اشكالاتي آه بر اين ديدگاه وارد است اين است آه اين نظريه برخلاف مدعاي خود؛ يك مفهوم<br />
ايدئولوژيك و جانبدارانه از عدالت و آزادي را معرفي ميآند. در حوزه عدالتاجتماعي، استقلال و هويت فردي<br />
انساني را ناديده ميگيرد و از انسانها چهرهاي ابزاري و ماشيني ترسيم ميآند آه فقط در جهت پيشبرد مقاصد<br />
واهداف جمعي و سياسي بكار مي آيند .<br />
٢- رويكرد بنيادگرايانه به قانون:<br />
اين رويكرد با تقابل در انداختن، قانون با نصوص ديني و با ادعاي مبارزه با سكولاريزم، قانونمندي «قرار دادي»<br />
را مخالف قانونمندي «نص قرآني» مي دانند با هر گونه قانون گذاري خارج از حوزهء شرع (يعني با قوانين عرفي)<br />
به مخالفت بر مي خيزند.<br />
عدم اعتقاد راسخ به ديموآراسي و قانونمندي توسط فعالين سياسي، فرصت باد آورده اي را به غير دموآراتها مي<br />
دهد تا از دموآراسي سوء استفاده آرده و به سازماندهي خود پرداخته بيخ و بنياد دموآراسي را بر آنند. فعالين<br />
براي سازماندهي خود<br />
سياسي چپ و بنياد گرا ها بر اساس همين توجيه از دههء دموآراسي<br />
استفاده آرده و در حاليكه شديدا مشغول نفوذ در ارتش بودند، از مبارزات علني و پارلمان و مطبوعات صرفا براي<br />
جذب آادر ها و چلنج هاي رهبري درون سازماني خود استفاده مي بردند.از طرف ديگر برخي عناصر درباري<br />
مستبد آه دموآراسي و قانونمندي را مغاير با رويكرد پدر سالارانه و منافع خود مي پنداشتند نيز با آن از در دشمني<br />
و ستيز وارد شدند.<br />
1 Case Study<br />
١٣۴٢) تا (١٣۵٢