اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
□ ٨٢ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
٢ پارلمان، محل همکاری سهمگيری در وظايف دولت:<br />
مفاهيم منظم با ارگانهای اجرائيه و سهمگيری در اتخاذ تصاميم حکومت از طريق تدوين و تصويب قوانين،<br />
وظيفه عمده پارلمان را در سطح دولت تشکيل ميدهد. درين رابطه، فصل پنجم قانون اساسی وظايف عمده پارلمان و<br />
نحوه عملکرد آن را شرح میدهد. بخش ديگری ازين وظايف در ماده شصت و چهارم که به اختيارات رئيس جمهور<br />
اختصاص دارد، درج شده است.<br />
همانگونه که در مورد نقش تمثيلی پارلمان از مردم ديده شد، درين مورد نيز ناهنجاریهای خاص حالت بحران<br />
و مقطعی بودن قانون اساسی به شرايط همکاری بين شوری و رياست دولت تأثير گذاشته، بقسمی آه همکاری دو نهاد<br />
اساسی دولت را با سئوالاتی روبرو میسازد.<br />
مقدم بر همه، ماهيت نامشخص و هيبريد بودن نظام جمهوری اسلامی افغانستان قابل سئوال میباشد. قانون<br />
اساسی افغانستان به مقتضای رويدادهای داخلي افغانستان و نياز هاي دروني آشور تدوين نشد. ايجابات بيرونی بحران<br />
و درگيری اضلاع متحده امريکا با تروريزم بينالمللی و مسئله عراق در مجموع، به نقش افغانستان در جامعه جهانی<br />
برجستگی خاصی بخشيد. تلاشهای پيگيری به کار میرفت تا وقايع در داخل و خارج همآهنگی داشته باشند. اين امر<br />
سبب شد که تصاميم بعضاً در عالم ناآماده گی و شتابزدهگی اتخاذ گردد.<br />
پارلمان افغانستان جزء نظامی است که از دو لحاظ هيبريد شناخته میشود:<br />
اولاً از دَرَک تلفيق ناسازی که در پديدههای جمهوری و اسلامی در ترکيب «جمهوری اسلامی» وجود دارد.<br />
در افغانستان چنين نظامی سابقه تاريخی ندارد. در ماحول ما جمهوی اسلامی پاکستان به ديکتاتوری نظامی عوض شد<br />
و در ايران، جمهوری اسلامی ايران به تئوکراسی و حاکميت اهل دين مبدل گرديده است. درين فضای پر از ابهام،<br />
پارلمان آينده در افغانستان با کششهای متعارضی روبرو ميگردد. به گمان غالب، هسته اساسی آن را قشر بنيادگرای<br />
کشور تشکيل خواهد داد. درين صورت، روشن نيست که مبارزه دولت عليه تروريزم بينالمللی که با بنيادگرائی دينی<br />
بیرابطه مانده نمیتواند چگونه و به چه شکلی از همکاری با پارلمان روبرو خواهد شد و جامعه بينالمللی در قبال<br />
موضعگيریهای راديکال پارلمان افغانستان در رابطه با اسلام سياسی چه عکسالعملی از خود نشان خواهد داد؟<br />
ثانياً پارلمان افغانستان جزء نظامی محسوب میگردد که در تصنيفات حقوق اساسی به مودل مشخصی نسبت<br />
پيدا نمیکند. رژيم جمهوری اسلامی افغانستان نه رياستی است، نه پارلمانی. به تعبيری ديگر، هم رياستی پارلمانی<br />
است و هم پارلمانی رياستی. درين نظام، انجام تعهدات بينالمللی سنگينی بر عهده دولت گذارده شده است، و در<br />
جمله اين تعهدات، مجادله عليه کشت و تجارت خشخاش در رأس اولويتها قرار دارد.<br />
با فهم اينکه مبارزه با مواد مخدر ايجاب همکاری بیقيد و شرط نهادهای تقنينی و اجرائيوی را مینمايد، و با<br />
درک اين واقعيت که مبالغ پولی هنگفتی که از مدرک مواد مخدر بدست میآيد بر رويه نمايندگان تأثير میگذارد، آيا<br />
میشود تصور کرد که معضله مواد مخدر در داخل پارلمان آينده آدام راه حل پيدا کند؟<br />
در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، تصويب مشی سياسی از طرف پارلمان صورت میگيرد و<br />
اجرای اين مشی از صلاحيت رئيس جمهور است. در عوض، پارلمان از حق استيضاح وزرا بصورت انفرادی،<br />
برای مطرح ساختن مسئوليت سياسی حقوقی رئيس جمهور مستفيد میباشد.<br />
چون وجود جناحهای مخالف در پارلمان را نمیتوان ناديده گرفت، چه تأميناتي وجود دارد که با اتکاء به آن،<br />
رئيس جمهور بتواند به تعهدات افغانستان در برابر جامعه جهانی پاسخ بدهد؟<br />
رياست دولت از مدتی باين طرف با مراجع دولتی فرانسه داخل تماس میباشد تا لااقل، زمينه عملکرد اداری و<br />
حقوقی پارلمان را آماده سازد. برای اين کار، برنامههايي برای تربيت پرسنل آينده زير اجراست، درين مورد و راجع<br />
به عملکرد منفي پارلمان در يک نوشتهء جدا مطالبی ارائه ميگردد. افغانستان ازين ناحيه تجاربی حاصل کرده است<br />
زيرا کشور ما سابقه پارلمانی صد ساله دارد و جای تأسف است که نظام سياسی افغانستان يک باره تحت فشارهای<br />
بيرونی تغيير شکل داد و نظام سياسی ايرا اختيار کرد که از نظامهای مسخ شدهء رياستی شناخته میشود.<br />
٣ مسئله نظارت بر اجراء ات قوه اجرائيه:<br />
بحث نظارت، مقدم بر همه، تعبير سياسی دارد. امّا قسمی که در بالا ديده شد، سوای مسئوليت انفرادی وزراء<br />
خاصيت هيبريد نظام سياسی افغانستان مانع اين نوع نظارت از طرف پارلمان میگردد. انتخابی بودن نهادهای تقيننی<br />
و اجرائيوی هم به شوری ملی و هم به رئيس جمهور حق ميدهد که بعنوان مؤکلين مردم عمل کنند، بدون آنکه يکی در<br />
برابر ديگرش جوابده باشد. بخاطر همين خلاست که اگر رويه رياست جمهوری رضايت بخش نباشد و خاصتاً از<br />
حدود مشی سياسی مصوبه شوری فراتر رود، يک حالت بحران رخ ميدهد.<br />
معهذا، در دو مورد نظارت پارلمان (شوری ملی) بر حکومت و بر قوه اجرائيه بصورت کلی، زمينه همکاری<br />
ديموکراتيک را در ميان نهادهای دولت فراهم میسازد.<br />
١ تصويب بودجه و منظوری قروض: