26.11.2014 Views

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎرﻟﻤﺎن - ketab farsi

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎرﻟﻤﺎن - ketab farsi

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎرﻟﻤﺎن - ketab farsi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

□ ٨٢ افغانستان و پارلمان<br />

آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />

‎٢‎ پارلمان،‏ محل همکاری سهمگيری در وظايف دولت:‏<br />

مفاهيم منظم با ارگانهای اجرائيه و سهمگيری در اتخاذ تصاميم حکومت از طريق تدوين و تصويب قوانين،‏<br />

وظيفه عمده پارلمان را در سطح دولت تشکيل ميدهد.‏ درين رابطه،‏ فصل پنجم قانون اساسی وظايف عمده پارلمان و<br />

نحوه عملکرد آن را شرح میدهد.‏ بخش ديگری ازين وظايف در ماده شصت و چهارم که به اختيارات رئيس جمهور<br />

اختصاص دارد،‏ درج شده است.‏<br />

همانگونه که در مورد نقش تمثيلی پارلمان از مردم ديده شد،‏ درين مورد نيز ناهنجاریهای خاص حالت بحران<br />

و مقطعی بودن قانون اساسی به شرايط همکاری بين شوری و رياست دولت تأثير گذاشته،‏ بقسمی آه همکاری دو نهاد<br />

اساسی دولت را با سئوالاتی روبرو میسازد.‏<br />

مقدم بر همه،‏ ماهيت نامشخص و هيبريد بودن نظام جمهوری اسلامی افغانستان قابل سئوال میباشد.‏ قانون<br />

اساسی افغانستان به مقتضای رويدادهای داخلي افغانستان و نياز هاي دروني آشور تدوين نشد.‏ ايجابات بيرونی بحران<br />

و درگيری اضلاع متحده امريکا با تروريزم بينالمللی و مسئله عراق در مجموع،‏ به نقش افغانستان در جامعه جهانی<br />

برجستگی خاصی بخشيد.‏ تلاشهای پيگيری به کار میرفت تا وقايع در داخل و خارج همآهنگی داشته باشند.‏ اين امر<br />

سبب شد که تصاميم بعضاً‏ در عالم ناآماده گی و شتابزدهگی اتخاذ گردد.‏<br />

پارلمان افغانستان جزء نظامی است که از دو لحاظ هيبريد شناخته میشود:‏<br />

اولاً‏ از دَرَک تلفيق ناسازی که در پديدههای جمهوری و اسلامی در ترکيب ‏«جمهوری اسلامی»‏ وجود دارد.‏<br />

در افغانستان چنين نظامی سابقه تاريخی ندارد.‏ در ماحول ما جمهوی اسلامی پاکستان به ديکتاتوری نظامی عوض شد<br />

و در ايران،‏ جمهوری اسلامی ايران به تئوکراسی و حاکميت اهل دين مبدل گرديده است.‏ درين فضای پر از ابهام،‏<br />

پارلمان آينده در افغانستان با کششهای متعارضی روبرو ميگردد.‏ به گمان غالب،‏ هسته اساسی آن را قشر بنيادگرای<br />

کشور تشکيل خواهد داد.‏ درين صورت،‏ روشن نيست که مبارزه دولت عليه تروريزم بينالمللی که با بنيادگرائی دينی<br />

بیرابطه مانده نمیتواند چگونه و به چه شکلی از همکاری با پارلمان روبرو خواهد شد و جامعه بينالمللی در قبال<br />

موضعگيریهای راديکال پارلمان افغانستان در رابطه با اسلام سياسی چه عکسالعملی از خود نشان خواهد داد؟<br />

ثانياً‏ پارلمان افغانستان جزء نظامی محسوب میگردد که در تصنيفات حقوق اساسی به مودل مشخصی نسبت<br />

پيدا نمیکند.‏ رژيم جمهوری اسلامی افغانستان نه رياستی است،‏ نه پارلمانی.‏ به تعبيری ديگر،‏ هم رياستی پارلمانی<br />

است و هم پارلمانی رياستی.‏ درين نظام،‏ انجام تعهدات بينالمللی سنگينی بر عهده دولت گذارده شده است،‏ و در<br />

جمله اين تعهدات،‏ مجادله عليه کشت و تجارت خشخاش در رأس اولويتها قرار دارد.‏<br />

با فهم اينکه مبارزه با مواد مخدر ايجاب همکاری بیقيد و شرط نهادهای تقنينی و اجرائيوی را مینمايد،‏ و با<br />

درک اين واقعيت که مبالغ پولی هنگفتی که از مدرک مواد مخدر بدست میآيد بر رويه نمايندگان تأثير میگذارد،‏ آيا<br />

میشود تصور کرد که معضله مواد مخدر در داخل پارلمان آينده آدام راه حل پيدا کند؟<br />

در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان،‏ تصويب مشی سياسی از طرف پارلمان صورت میگيرد و<br />

اجرای اين مشی از صلاحيت رئيس جمهور است.‏ در عوض،‏ پارلمان از حق استيضاح وزرا بصورت انفرادی،‏<br />

برای مطرح ساختن مسئوليت سياسی حقوقی رئيس جمهور مستفيد میباشد.‏<br />

چون وجود جناحهای مخالف در پارلمان را نمیتوان ناديده گرفت،‏ چه تأميناتي وجود دارد که با اتکاء به آن،‏<br />

رئيس جمهور بتواند به تعهدات افغانستان در برابر جامعه جهانی پاسخ بدهد؟<br />

رياست دولت از مدتی باين طرف با مراجع دولتی فرانسه داخل تماس میباشد تا لااقل،‏ زمينه عملکرد اداری و<br />

حقوقی پارلمان را آماده سازد.‏ برای اين کار،‏ برنامههايي برای تربيت پرسنل آينده زير اجراست،‏ درين مورد و راجع<br />

به عملکرد منفي پارلمان در يک نوشتهء جدا مطالبی ارائه ميگردد.‏ افغانستان ازين ناحيه تجاربی حاصل کرده است<br />

زيرا کشور ما سابقه پارلمانی صد ساله دارد و جای تأسف است که نظام سياسی افغانستان يک باره تحت فشارهای<br />

بيرونی تغيير شکل داد و نظام سياسی ايرا اختيار کرد که از نظامهای مسخ شدهء رياستی شناخته میشود.‏<br />

‎٣‎ مسئله نظارت بر اجراء ات قوه اجرائيه:‏<br />

بحث نظارت،‏ مقدم بر همه،‏ تعبير سياسی دارد.‏ امّا قسمی که در بالا ديده شد،‏ سوای مسئوليت انفرادی وزراء<br />

خاصيت هيبريد نظام سياسی افغانستان مانع اين نوع نظارت از طرف پارلمان میگردد.‏ انتخابی بودن نهادهای تقيننی<br />

و اجرائيوی هم به شوری ملی و هم به رئيس جمهور حق ميدهد که بعنوان مؤکلين مردم عمل کنند،‏ بدون آنکه يکی در<br />

برابر ديگرش جوابده باشد.‏ بخاطر همين خلاست که اگر رويه رياست جمهوری رضايت بخش نباشد و خاصتاً‏ از<br />

حدود مشی سياسی مصوبه شوری فراتر رود،‏ يک حالت بحران رخ ميدهد.‏<br />

معهذا،‏ در دو مورد نظارت پارلمان ‏(شوری ملی)‏ بر حکومت و بر قوه اجرائيه بصورت کلی،‏ زمينه همکاری<br />

ديموکراتيک را در ميان نهادهای دولت فراهم میسازد.‏<br />

‎١‎ تصويب بودجه و منظوری قروض:‏

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!