Ø§ï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi

More documents

Recommendations

Info

□ ١٦٣ افغانستان و پارلمان بحثی در اطراف عملکرد پارلمان (Kangourou را اعلان ميکند،‏ و بلافاصله به رأیگيری توسل میجويد و چنانچه،‏ پايان مباحثات ‏(تکنيک آانگرو يا اينکه مباحثات را به روز بعد موکول میسازد.‏ اين ابتکارات با آزادیهای پارلمانی متناقض قرار نمیگيرند،‏ چه هدف،‏ در نهايت،‏ موثريت کار پارلمان است.‏ در نظامهای پارلمانی دو مجلسي که قوانين را مصوبه موافق هر دو مجلس تعريف مینمايند؛ يا بر اصل توازن رجوع مي شود ويا بر فوقيت يکی در قبال ديگرش اتکا میگردد.‏ قوانين اساسی رويه اي را که در صورت اختلاف نظر بايد اتخاذ گردد؛ مشخص میسازند.‏ بصورت عموم از کميسيون مشترک کار گرفته میشود.‏ در اضلاع متحده امريکا،‏ از آميتهء آنفرانس(‏Committees (Conferences حرف زده میشود.‏ اگر کميسيون مشترک به نتيجه نرسد،‏ در آنصورت طرح صرفاً‏ با اکثريت خاص مجلس نماينگان به تصويب میرسد.‏ در افغانستان اين اکثريت خاص دو ثلث رأی اعضاء ولسي جرگه تعين شده است.‏ از لحاظ تقدم و تأخر،‏ طرح قوانين ابتدائاً‏ از طرف حکومت به مجلس نمايندگان پيش میشود.‏ و بعد از تأييد آن به سنا رويت داده میشود.‏ اگر طرح از خود مجلس نشأت کرده باشد،‏ طبعاً‏ مطالعه اولی در بطن همان مجلس انجام میشود.‏ در بعضی کشورها،‏ ماهيت و موضوع طرح صلاحيت رسيدگی اولی را مشخص میسازد.‏ مثلاً‏ در اضلاع متحده امريکا،‏ طرح مربوط به بودجه،‏ اولاً‏ در مجلس نمايندگان مورد غور قرار میگيرد،‏ و طرح مربوط به ميثاقهای بينالمللی،‏ ابتداء در سنا به بحث گرفته میشود.‏ آُليّاتي در مورد برخي مُعضلات حقوقي در قانون اساسي و پارلمان آينده پارلمان آينده و معضله فرامين تقنينی کنفرانس بُن که با شرکت افغانها زير نظر سازمان ملل متحد داير شد،‏ خلای حقوقی ئيرا که از نبود قانون اساسی طی سالهای بحران در افغانستان بوجود آمده بود،‏ مرتفع ساخت.‏ در خلال دورههای موقت و انتقالی،‏ حاکميت سياسی بر طبق رهنمودهای نماينده سرمنشی سازمان ملل متحد،‏ قطعنامههای شوری امنيت و بخشهای احيا شده قانون اساسی ١٩۶۴ عمل نمود.‏ فقره ‏(ج)،‏ ماده سوم توافقات بُن درباره چنين ميگويد:‏ ‏«اداره موقت مؤظف به اجرای وظايف روزمره دولت بشمول حق صدور فرامين به منظور تأمين صلح،‏ نظم و ايجاد يک اداره سالم ميباشد.»‏ هکذا،‏ فقره پنجم اين توافقات تصريح کرده که ‏«تمام اقداماتی که توسط حاکميت موقت انجام میشود.‏ بايد با قطعنامه مورخه ١۴ نوامبر ٢٠٠١ شوری امنيت و ساير قطعنامههای شوری امنيت مربوط به افغانستان مطابقت داشته باشد».‏ حال اگر اين مستندات را بحيث مبانی حقوقی دورههای موقت و انتقالی قبول کنيم،‏ مجموعهای از ارجحيتهای حقوقی بدست میآيد که در رأس آن توافقات بُن قرار میگيرد و در مراتب پائين آن قانون اساسی احيا شده قطعنامههای شوری امنيت مربوط به افغانستان،‏ و تصاميم و فرامين رياست دورههای مزبور.‏ اين معماری حقوقی،‏ به گونهای ديگر،‏ تصويری از زمامداری ملل متحد را افاده میکند.‏ بديهی است که بروز اين حالت بیسابقه در تاريخ افغانستان،‏ با پرسشها و ايرادات زيادی همراه میباشد.‏ از آنجمله،‏ تعريف و توصيف ماهيت فرامين دوره انتقالی است که در توافقات بُن،‏ بدون ازدياد وصف تقنينی ذکر شده است؛ امّا برطبق احکام قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان بايد مورد بازنگری شوری آينده قرار گيرد،‏ همانگونه که ترکيب هيأت وزرا و اعضای سره محکمه بازنگری خواهد شد.‏ در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان،‏ از فرامين تقنيني در دو مورد تذکر داده شده است.‏ وقتی ماده از وظايف دولت انتقالی اسلامی در دوره انتقال ‏(قانون اساسی)‏ ياد میکند،‏ فرامين تقنينی را به انتخابات رياست جمهوری،‏ شوری ملی و شوریهای محلی همين دوره مربوط میسازد.‏ امّا وقتی ماده همين قانون اساسی،‏ حکومت جمهوری اسلامی افغانستان را مؤظف ميسازد که کليه فرامين تقنينی ئيرا که از آغاز دوره موقت نافذ شده،‏ به اولين جلسه شوری ملی ارجاع نمايد؛ حکم قانون اساسی متوجه فرامين دوران عمليه صلح ميگردد.‏ حال بايد توضيح نمود که براساس چه ملاکها،‏ فرامين دورههای عمليه صلح را میشود فرامين تقنينی توصيف نمود.‏ درين دورهها تفکيک بين فرامين عادی و فرامين تقنينی اصلاً‏ وجود نداشت.‏ در دورههای موقت و انتقال،‏ شوری يا سازمان هيچگاه بوجود نيامد و کوششهای بعد از لويه جرگه اضطراری از طرف اعضای اين جرگه بدون نتيجه ماند.‏ چون در کنفرانس بُن،‏ فصول مربوط به نظام شاهی و ارگانهای قوای اجرائيه و مقننه احيا نشدند،‏ حاکميت دوره ‏(انتقالی)‏ که از دولت نمايندگی ميکرد صاحب کليه اختيارات دولت بود.‏ (۶)، ماده ١٣٧٨ ١٩۶۴، مواد (١۵٩) ١ (١۶١) (١)، حرف منظور از دوره انتقالی عمليه صلح است.‏ 1
□ ١٦٤ افغانستان و پارلمان آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان بر فرض آنکه اين مسئله راه حلی پيدا کند و کليه فرامين دورههای موقت و انتقالی يا بخشی از آنها ‏(براساس چه ملاکها و به تأييد کدام مرجع)‏ به شوری ارجاع گردد،‏ مسئله رد يا پذيرش اين فرامين مشکل ديگری را بميان میآورد.‏ مسلم است که تکليف سنگيني انتظار پارلمان آينده را دارد.‏ در وهلهء اول ، ايجاد دو کميسيون خاص Committee) (Select يک امر ضروری جلوه میکند.‏ کميسيون اول برای تشخيص اين مطلب که در دوران عمليه صلح کدام فرامين تقنينی است و کدام فرامين عادی و مربوط به امور روزمره است.‏ بعلت کثرت شگفتآسای اين فرامين،‏ وقت زيادی صرف اين کار خواهد شد.‏ اين کميسيون میتواند يک کميسيون مشترک با حکومت باشد.‏ کميسيون دوم ‏(از بطن شوری)‏ بعد از آنکه فرامين تقنينی تشخيص شد،‏ وظيفه خواهد داشت تا به مسئله رعايت مستندات حقوقی ‏(برطبق ارجحيتها)‏ غور کند و محتوی فرامين تقنينی را از لحاظ قانونيت و مشروعيت تأييد يا ترديد کند.‏ قابل تذکر است که اين اقدام يک کار حقوقی بسيار صعب و بیمثال است.‏ معلوم نيست که چه مدتی بطول خواهد کشيد و چه عواقبی را بار خواهد آورد،‏ خاصتاً‏ اگر فرامين تقنينی اجرا شده،‏ بعنوان مغايرت قانونی رد شوند.‏ آيا به پيروی از روش کنفرانس بُن میتوان گفت که در شرايط استثنائی که افغانستان بسر میبرد مرزهای حقوقی غيرقابل عبور نيستند و مصالح داخلی و بينالمللی ايجاب میکند که راهای کوتاهتری اختيار گردد؟ آيا مبارزات عظيمی که در قبال است ايجاب نمیکند که به راههای نامتداول حقوقی توسل جست.‏ درين نوشته به روشن ساختن بيشتر ماهيت فرامين تقنينی و جايگاه آن درگذشته تقنينی افغانستان و ساير نظامهای حقوقی اکتفا مینمائيم.‏ فرامين تقنينی برای اولين بار در افغانستان در قانون اساسی ١٩۶۴ پديدار گرديد.‏ در خلال دوره انتقالیئيکه اين قانون اساسی وضع کرده بود،‏ وجيبه نفاذ يک رشته قوانين مهم به فرمان حکومت واگذار گرديد.‏ مضاف برآن،‏ صدور فرمان تقنينی بحيث يک ابزار مستقل قانونگذاری در حالت تعطيل يا انحلال پارلمان از صلاحيت حکومت شناخته شد.‏ در عوض،‏ محدوديتهائی نيز وضع گرديد.‏ چنانچه فرامين تقنينی در ساحه اختياراتی که از امتيازات خاص پارلمان محسوب میشد؛ صادر شده نمي توانست.‏ بالاخره حكومت وظيفه داشت آه در خلال سي روز از تاريخ نفاذ،‏ فرامين تقنينی را به نخستين جلسه شوری تقديم کند.‏ تأييد نهايي فرامين از صلاحيت شوري بود.‏ قابل تذکر است که به پيروی از قانون اساسی ١٩۶۴، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان،‏ حق اتخاذ فرامين تقنينی را در امور عاجل و در حالت تعطيل ولسی جرگه به حکومت تفويض کرده است.‏ تنها بودجه و امورمالی مستثنی شناخته شده است.‏ گويا رئيس جمهور دولت اسلامی از اختيارات وسيعتری نسبت به رئيس حکومت در نظام سلطنتی مستفيد میباشد.‏ مطلبی که موجب ايراد حقوقی ميگردد اينست که رئيس جمهور دولت اسلامی،‏ فرمان تقنينی را ابتداء بحيث رئيس حکومت امضاء میکند و سپس بصفت رئيس دولت توشيح مینمايد،‏ در حاليکه در قانون اساسی ١٩۶۴، توشيح توسط پادشاه صورت میگرفت.‏ شکی نيست که اتخاذ فرامين تقنينی در حالت تعطيل شوری برای رفع نيازهای کشور يک تجويز بجاست،‏ و با روندی که از گسترش اختيارات قوه اجرائيه و توسعه ساحه مقررات حمايت میکند؛ موافق میباشد.‏ مزيد برآن از قاطعيت اصل تفکيک قوا میکاهد و عنصر فزاينده فنی شدن امور دولت را در نظر میگيرد.‏ در جوامع امروزی سرعت عمل در آار ها مطلوب است و جلو زيانها را میگيرد.‏ بناءاً‏ سهم حکومتها در امور تقنينی رو بافزايش است.‏ در کشورهائی که فرمان تقنينی رواج ندارد،‏ يا مرز بين ساحه مقررات و ساحه قوانين واضح نيست؛ مانند کشور انگلستان بجای فرمان تقنينی از طرزالعمل تفويض صلاحيت آار گرفته میشود.‏ در فرانسه،‏ قانون اساسی ‏(جمهوريت پنجم)‏ ساحه مقررات را وسعت بخشيد.‏ در همه احوال،‏ تمايل موجود در جهت ساده ساختن مراتب تصويب و نفاذ قوانين و ايجاد فورمولها و قالبهای تازه،‏ تحول میکند.‏ درين تحول،‏ محتوی قانون و ساحه تطبيق آن در نظر گرفته میشود.‏ در انگلستان،‏ فورمولهای متعددی بنامهای در ايطاليه،‏ شکل بسيطی از ميکانيزم قانونگذاری وجود دارد که برطبق آن،‏ کميسيونها میتوانند نوع مشخصی از قانون را که بنام leggier ياد میشود،‏ تصويب نمايند.‏ در اضلاع متحده امريکا برخلاف،‏ مراتب و موانع در مسير تصويب قوانين زياد اند.‏ مخالفين کوشش میکنند به ذرايع ممکن تلاش جناح بر سر قدرت را ناکام سازند.‏ احصائيه ها نشان ميدهند که صرفاً‏ ده فيصد پيشنهادات به مرحله نهائی تصويب میرسند.‏ در افغانستان،‏ در کنار قوانين و فرامين تقنينی،‏ حکومت میتواند برای تطبيق خطوط اساسی سياست کشور و تنظيم وظايف خودش مقررات وضع کند ‏(ماده ٧۶ قانون اساسی)‏ ١٩۵٨ private legislation, private members bills, public bills و غيره معمول است.‏
Page 2 and 3:
آنفرانس:‏ افغانستا
Page 4 and 5:
□ ٣ افغانستان و پار
Page 6 and 7:
-٢ -٣ فهرست مطالب فص
Page 8 and 9:
□ ٧ افغانستان و پار
Page 10 and 11:
□ ٩ افغانستان و پار
Page 12 and 13:
نگرشی بر سير تاريخی
Page 14 and 15:
□ ١٣ افغانستان و پا
Page 16 and 17:
□ ١٥ افغانستان و پا
Page 18 and 19:
□ ١٧ افغانستان و پا
Page 20 and 21:
□ ١٩ افغانستان و پا
Page 22 and 23:
□ ٢١ افغانستان و پا
Page 24 and 25:
ناي □ ٢٣ افغانستان
Page 26 and 27:
ندي □ ٢٥ افغانستان
Page 28 and 29:
ص،‏ □ ٢٧ افغانستان
Page 30 and 31:
□ ٢٩ افغانستان و پا
Page 32 and 33:
□ ٣١ افغانستان و پا
Page 34 and 35:
□ ٣٣ افغانستان و پا
Page 36 and 37:
□ ٣٥ افغانستان و پا
Page 38 and 39:
□ ٣٧ افغانستان و پا
Page 40 and 41:
□ ٣٩ افغانستان و پا
Page 42 and 43:
□ ٤١ افغانستان و پا
Page 44 and 45:
□ ٤٣ افغانستان و پا
Page 46 and 47:
□ ٤٥ افغانستان و پا
Page 48 and 49:
□ ٤٧ افغانستان و پا
Page 50 and 51:
□ ٤٩ افغانستان و پا
Page 52 and 53:
□ ٥١ افغانستان و پا
Page 54 and 55:
□ ٥٣ افغانستان و پا
Page 56 and 57:
□ ٥٥ افغانستان و پا
Page 58 and 59:
□ ٥٧ افغانستان و پا
Page 60 and 61:
□ ٥٩ افغانستان و پا
Page 62 and 63:
□ ٦١ افغانستان و پا
Page 64 and 65:
□ ٦٣ افغانستان و پا
Page 66 and 67:
□ ٦٥ افغانستان و پا
Page 68 and 69:
□ ٦٧ افغانستان و پا
Page 70 and 71:
□ ٦٩ افغانستان و پا
Page 72 and 73:
□ ٧١ افغانستان و پا
Page 74 and 75:
□ ٧٣ افغانستان و پا
Page 76 and 77:
دموکراسي افغانی يا
Page 78 and 79:
□ ٧٧ افغانستان و پا
Page 80 and 81:
ص ، □ ٧٩ افغانستان
Page 82 and 83:
ماهيت نظام و رعايت
Page 84 and 85:
□ ٨٣ افغانستان و پا
Page 86 and 87:
□ ٨٥ افغانستان و پا
Page 88 and 89:
□ ٨٧ افغانستان و پا
Page 90 and 91:
□ ٨٩ افغانستان و پا
Page 92 and 93:
□ ٩١ افغانستان و پا
Page 94 and 95:
□ ٩٣ افغانستان و پا
Page 96 and 97:
انتخابات پارلماني
Page 98 and 99:
□ ٩٧ افغانستان و پا
Page 100 and 101:
□ ٩٩ افغانستان و پا
Page 102 and 103:
□ ١٠١ افغانستان و پ
Page 104 and 105:
□ ١٠٣ افغانستان و پ
Page 106 and 107:
□ ١٠٥ افغانستان و پ
Page 108 and 109:
□ ١٠٧ افغانستان و پ
Page 110 and 111:
□ ١٠٩ افغانستان و پ
Page 112 and 113:
افغانستان در آستا
Page 114 and 115: □ ١١٣ افغانستان و پ
Page 116 and 117: □ ١١٥ افغانستان و پ
Page 118 and 119: □ ١١٧ افغانستان و پ
Page 120 and 121: □ ١١٩ افغانستان و پ
Page 122 and 123: □ ١٢١ افغانستان و پ
Page 124 and 125: □ ١٢٣ افغانستان و پ
Page 126 and 127: فصل چهارم طرز العمل
Page 128 and 129: □ ١٢٧ افغانستان و پ
Page 130 and 131: □ ١٢٩ افغانستان و پ
Page 132 and 133: □ ١٣١ افغانستان و پ
Page 134 and 135: □ ١٣٣ افغانستان و پ
Page 136 and 137: □ ١٣٥ افغانستان و پ
Page 138 and 139: □ ١٣٧ افغانستان و پ
Page 140 and 141: □ ١٣٩ افغانستان و پ
Page 142 and 143: □ ١٤١ افغانستان و پ
Page 144 and 145: □ ١٤٣ افغانستان و پ
Page 146 and 147: □ ١٤٥ افغانستان و پ
Page 148 and 149: □ ١٤٧ افغانستان و پ
Page 150 and 151: □ ١٤٩ افغانستان و پ
Page 152 and 153: □ ١٥١ افغانستان و پ
Page 154 and 155: □ ١٥٣ افغانستان و پ
Page 156 and 157: □ ١٥٥ افغانستان و پ
Page 158 and 159: □ ١٥٧ افغانستان و پ
Page 160 and 161: □ ١٥٩ افغانستان و پ
Page 162 and 163: پروفيسر قاسم فاضلي
Page 166 and 167: □ ١٦٥ افغانستان و پ
Page 168 and 169: □ ١٦٧ افغانستان و پ
Page 170 and 171: □ ١٦٩ افغانستان و پ
Page 172 and 173: □ ١٧١ افغانستان و پ
Page 174 and 175: □ ١٧٣ افغانستان و پ
Page 176 and 177: □ ١٧٥ افغانستان و پ
Page 178 and 179: □ ١٧٧ افغانستان و پ
Page 180 and 181: □ ١٧٩ افغانستان و پ
Page 182 and 183: □ ١٨١ افغانستان و پ
Page 184 and 185: □ ١٨٣ افغانستان و پ
Page 186 and 187: □ ١٨٥ افغانستان و پ
Page 188 and 189: □ ١٨٧ افغانستان و پ
Page 190 and 191: □ ١٨٩ افغانستان و پ
Page 192 and 193: □ ١٩١ افغانستان و پ
Page 194 and 195: □ ١٩٣ افغانستان و پ
Page 196: □ ١٩٥ افغانستان و پ
show all

Ø§ï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ï­ïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ø§ï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi