اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
□ ١٨٥ افغانستان و پارلمان<br />
طرزالعمل پارلمانی در افغانستان و بررسی مقايسوی آن با ساير کشورهای جهان<br />
کشورهائی که دارای کمسيونهای بزرگاند، کمسيونهای آنها دارای صلاحيتهای بيشتر میباشند اين کمسيونهای<br />
بزرگ به جلسات عمومی کوچک شباهت حاصل میکنند. در عمل اين کمسيونها مسايل مربوط به چند وزارت را مورد<br />
رسيدگی قرار ميدهند.<br />
درين تقسيم بندی نوع دوم کمسيونها عبارتند از کمسيونهای کوچک. درين گروپ، کمسيونها در حدود<br />
حداکثر ٣٠ عضو میداشته باشند. کمسيونها بيشتر تخصصی بوده و هريک ازين کمسيونها کارهای مربوط به يک<br />
وزراتخانه را مورد بررسی قرار ميدهند.<br />
درين سيستم اکثراً يک وکيل يا سناتور عضويت چندين کمسيون را دارا میباشد.<br />
با توجه به اينکه مجموع تعداد اعضای هريک از مجالس شورای ملی افغانستان الی عضو خواهد بود<br />
پارلمان افغانستان نمیتواند کمسيونهای بزرگ ايجاد نمايد بنابرين کمسيونهای کوچک ايجاد خواهند شد که بين<br />
عضو خواهد داشت.<br />
طرح با حضور نماينده متخصص حکومت مورد بررسی قرار گرفته و ماده بماده بالای طرح در کمسيون رایگيری<br />
صورت ميگيرد و بعد از تأييد کمسيون، طرح به جلسه عمومی فرستاده شود تا بصورت يک کل در مورد آن جلسه عمومی<br />
تصميم اتخاذ کند.<br />
پارلمانهای معاصر جهان دايماً در حال تحول و انکشافاند. يکی از عرصههائی که پارلمانها بصورت قابل توجه<br />
انکشاف نمودهاند عبارتست از ارتقای روزافزون نقش کمسيونها در طرز کار پارلمانی. در اکثر کشورهای جهان، به تدريج<br />
کار کمسيونها در دو عرصه انکشاف نموده ميرود. نخست در عرصهء تصويب قوانين با دقت و کارايی بيشتر؛ و عرصه دوم<br />
عبارتست از کنترول از مطابقت قوانينی که اين کمسيونها در جريان تصويب آن نقش فعال میگيرند. پارلمانها بگونهء فزايده<br />
بسوی اختصاصی شدن ميروند. چون جهان در مجموع تخصصی شده ميرود. جلسهء عمومی مجالس شورای ملی به تمام<br />
جنبههای خاص و اصلاحات اختصاصی تمام عرصهها بلديت ندارند. بنابرين در عرصه قوانين مربوط به کامپيوتر و اينترنت<br />
لازمست طرح قانون به کمسيون اختصاصی که متشکل از اين نوع علماء و دانشمندان متخصصص باشد؛ ماده بماده مورد<br />
بررسی قرار گيرد. جريان تخصصی شدن به تدريج نقش قوهء اجرائيه را در روند قانونگذاری ارتقاء بخشيده است. به تدريج<br />
در تمام کشورهای جهان طرحهای قانون، عمدتاً توسط نهادهای اختصاصی حکومت تهيه گرديده و در پارلمان با کمسيونهای<br />
تخصصی که زبان عرصهء اختصاصی را بخوبی میفهمند مورد مشاجره قرار گرفته، متخصصين حکومت با متخصصين<br />
پارلمان به تفاهم ميرسند.<br />
با اين دلايل با وجود آنکه در قانون اساسی افغانستان هيچ حکمی وجود ندارد که شورای ملی را مکلف سازد تا طرح<br />
قوانين را به کمسيونهای تخصصی بسپارند؛ لازمست در اصول وظايف داخلی مجالس شورای ملی اين مسئله مهم به تفصيل<br />
تنظيم شود که طرح قوانين ماده بماده با حضور نماينده متخصص حکومت مورد بررسی قرار گرفته و ماده بماده بالای طرح<br />
در کمسيون رأیگيری صورت گيرد و بعد از تأييد کمسيون، طرح به جلسه عمومی فرستاده شود تا بصورت يک کل در مورد<br />
آن، جلسه عمومی تصميم اتخاذ کند.<br />
١٠ الی ١۵ و<br />
١۵ الی ٣٠<br />
٢۵٠<br />
١٠٠<br />
٢۵ يا<br />
استفاده از تجارب ساير کشورها در عرصهء چگونگی طی مراحل تصويب قانون<br />
همه میدانيم که عمدهترين وظيفه و صلاحيت هر پارلمان عبارتست از تصويب قانون. برای افغانستان و پارلمان آيندهء<br />
آن اگر ما بخواهيم مفيد تمام شويم لازمست تجارب يک تعداد پارلمانهای متمدن جهان را بياموزيم و ازين تجارب، در تسويد<br />
اصول وظايف داخلی مجالس شورای ملی افغانستان استفاده کنيم.<br />
اينجانب شخصاً بمنظور تهيهء اين مبحث و اين نوشته طرزالعملهای کشورهای ذيل را مورد مطالعه قرار دادم:<br />
فنليند، سوئيس، بنگله ديش، انگلستان، فرانسه و ايالات متحده امريکا. از بين آنها استفاده از تجارب دو کشور را برای<br />
افغانستان مفيدتر يافتم که عبارتند از طرزالعملهای فرانسه و ايالات متحده امريکا. علت انتخاب سيستم فرانسوی امريکايی<br />
ذهنی نيست؛ يعنی من اين دو کشور را بخاطر اين انتخاب نکردهام که در اولی درسهای حقوقی را آموختهام و در کشور<br />
دومی زندگی میکنم.<br />
نخست بايد گفت که علت اساسی انتخاب استفاده از تجارب فرانسه مطالب ذيل ميباشند:<br />
١ قانون اساسی دههء دموکراسی با همکاری عالمانه و نزديک مشاورين حقوقی فرانسوی تهيه شده بود. قانون اساسی<br />
دههء دموکراسی از نظر اساسات شباهاتهای زيادی به قانون اساسی جمهوريت پنجم فرانسه دارد.<br />
٢ قانون اساسی دههء دموکراسی حيثيت قانون مادر را در عرصهء قانونگذاری معاصر افغانستان دارد، زيرا:<br />
شمار قابل توجه نهادهای سياسی و اجتماعی در دورهء دههء دموکراسی، مطابق احکام اين قانون اساسی در افغانستان<br />
تازه ايجاد شدند که هنوز هم وجود دارند.