26.11.2014 Views

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎرﻟﻤﺎن - ketab farsi

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎرﻟﻤﺎن - ketab farsi

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎرﻟﻤﺎن - ketab farsi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

□ ١٨٥ افغانستان و پارلمان<br />

طرزالعمل پارلمانی در افغانستان و بررسی مقايسوی آن با ساير کشورهای جهان<br />

کشورهائی که دارای کمسيونهای بزرگاند،‏ کمسيونهای آنها دارای صلاحيتهای بيشتر میباشند اين کمسيونهای<br />

بزرگ به جلسات عمومی کوچک شباهت حاصل میکنند.‏ در عمل اين کمسيونها مسايل مربوط به چند وزارت را مورد<br />

رسيدگی قرار ميدهند.‏<br />

درين تقسيم بندی نوع دوم کمسيونها عبارتند از کمسيونهای کوچک.‏ درين گروپ،‏ کمسيونها در حدود<br />

حداکثر ٣٠ عضو میداشته باشند.‏ کمسيونها بيشتر تخصصی بوده و هريک ازين کمسيونها کارهای مربوط به يک<br />

وزراتخانه را مورد بررسی قرار ميدهند.‏<br />

درين سيستم اکثراً‏ يک وکيل يا سناتور عضويت چندين کمسيون را دارا میباشد.‏<br />

با توجه به اينکه مجموع تعداد اعضای هريک از مجالس شورای ملی افغانستان الی عضو خواهد بود<br />

پارلمان افغانستان نمیتواند کمسيونهای بزرگ ايجاد نمايد بنابرين کمسيونهای کوچک ايجاد خواهند شد که بين<br />

عضو خواهد داشت.‏<br />

طرح با حضور نماينده متخصص حکومت مورد بررسی قرار گرفته و ماده بماده بالای طرح در کمسيون رایگيری<br />

صورت ميگيرد و بعد از تأييد کمسيون،‏ طرح به جلسه عمومی فرستاده شود تا بصورت يک کل در مورد آن جلسه عمومی<br />

تصميم اتخاذ کند.‏<br />

پارلمانهای معاصر جهان دايماً‏ در حال تحول و انکشافاند.‏ يکی از عرصههائی که پارلمانها بصورت قابل توجه<br />

انکشاف نمودهاند عبارتست از ارتقای روزافزون نقش کمسيونها در طرز کار پارلمانی.‏ در اکثر کشورهای جهان،‏ به تدريج<br />

کار کمسيونها در دو عرصه انکشاف نموده ميرود.‏ نخست در عرصهء تصويب قوانين با دقت و کارايی بيشتر؛ و عرصه دوم<br />

عبارتست از کنترول از مطابقت قوانينی که اين کمسيونها در جريان تصويب آن نقش فعال میگيرند.‏ پارلمانها بگونهء فزايده<br />

بسوی اختصاصی شدن ميروند.‏ چون جهان در مجموع تخصصی شده ميرود.‏ جلسهء عمومی مجالس شورای ملی به تمام<br />

جنبههای خاص و اصلاحات اختصاصی تمام عرصهها بلديت ندارند.‏ بنابرين در عرصه قوانين مربوط به کامپيوتر و اينترنت<br />

لازمست طرح قانون به کمسيون اختصاصی که متشکل از اين نوع علماء و دانشمندان متخصصص باشد؛ ماده بماده مورد<br />

بررسی قرار گيرد.‏ جريان تخصصی شدن به تدريج نقش قوهء اجرائيه را در روند قانونگذاری ارتقاء بخشيده است.‏ به تدريج<br />

در تمام کشورهای جهان طرحهای قانون،‏ عمدتاً‏ توسط نهادهای اختصاصی حکومت تهيه گرديده و در پارلمان با کمسيونهای<br />

تخصصی که زبان عرصهء اختصاصی را بخوبی میفهمند مورد مشاجره قرار گرفته،‏ متخصصين حکومت با متخصصين<br />

پارلمان به تفاهم ميرسند.‏<br />

با اين دلايل با وجود آنکه در قانون اساسی افغانستان هيچ حکمی وجود ندارد که شورای ملی را مکلف سازد تا طرح<br />

قوانين را به کمسيونهای تخصصی بسپارند؛ لازمست در اصول وظايف داخلی مجالس شورای ملی اين مسئله مهم به تفصيل<br />

تنظيم شود که طرح قوانين ماده بماده با حضور نماينده متخصص حکومت مورد بررسی قرار گرفته و ماده بماده بالای طرح<br />

در کمسيون رأیگيری صورت گيرد و بعد از تأييد کمسيون،‏ طرح به جلسه عمومی فرستاده شود تا بصورت يک کل در مورد<br />

آن،‏ جلسه عمومی تصميم اتخاذ کند.‏<br />

١٠ الی ١۵ و<br />

١۵ الی ٣٠<br />

٢۵٠<br />

١٠٠<br />

٢۵ يا<br />

استفاده از تجارب ساير کشورها در عرصهء چگونگی طی مراحل تصويب قانون<br />

همه میدانيم که عمدهترين وظيفه و صلاحيت هر پارلمان عبارتست از تصويب قانون.‏ برای افغانستان و پارلمان آيندهء<br />

آن اگر ما بخواهيم مفيد تمام شويم لازمست تجارب يک تعداد پارلمانهای متمدن جهان را بياموزيم و ازين تجارب،‏ در تسويد<br />

اصول وظايف داخلی مجالس شورای ملی افغانستان استفاده کنيم.‏<br />

اينجانب شخصاً‏ بمنظور تهيهء اين مبحث و اين نوشته طرزالعملهای کشورهای ذيل را مورد مطالعه قرار دادم:‏<br />

فنليند،‏ سوئيس،‏ بنگله ديش،‏ انگلستان،‏ فرانسه و ايالات متحده امريکا.‏ از بين آنها استفاده از تجارب دو کشور را برای<br />

افغانستان مفيدتر يافتم که عبارتند از طرزالعملهای فرانسه و ايالات متحده امريکا.‏ علت انتخاب سيستم فرانسوی امريکايی<br />

ذهنی نيست؛ يعنی من اين دو کشور را بخاطر اين انتخاب نکردهام که در اولی درسهای حقوقی را آموختهام و در کشور<br />

دومی زندگی میکنم.‏<br />

نخست بايد گفت که علت اساسی انتخاب استفاده از تجارب فرانسه مطالب ذيل ميباشند:‏<br />

‎١‎ قانون اساسی دههء دموکراسی با همکاری عالمانه و نزديک مشاورين حقوقی فرانسوی تهيه شده بود.‏ قانون اساسی<br />

دههء دموکراسی از نظر اساسات شباهاتهای زيادی به قانون اساسی جمهوريت پنجم فرانسه دارد.‏<br />

‎٢‎ قانون اساسی دههء دموکراسی حيثيت قانون مادر را در عرصهء قانونگذاری معاصر افغانستان دارد،‏ زيرا:‏<br />

شمار قابل توجه نهادهای سياسی و اجتماعی در دورهء دههء دموکراسی،‏ مطابق احکام اين قانون اساسی در افغانستان<br />

تازه ايجاد شدند که هنوز هم وجود دارند.‏

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!