26.11.2014 Views

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎرﻟﻤﺎن - ketab farsi

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎرﻟﻤﺎن - ketab farsi

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎرﻟﻤﺎن - ketab farsi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

□ ١٦٨ افغانستان و پارلمان<br />

آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />

بود،‏ طي يك آنفرانس-‏ هر چند آنفرانس بين المللي و با حضور افغانها-‏ دوباره زنده مي شود.‏ يعني يك آنفرانس مي<br />

تواند يك قانون اساسي منسوخ شده در سي سال قبل را دوباره زنده آند،‏ اين يك اتفاق بسيار واحد و نادر در عرصهء<br />

علم حقوق است.‏<br />

از طرف د يگر،‏ آن قانون اساسي مقيد ساخته مي شود به توافقات بن.‏ اين از لحاظ علم حقوق و سلسله مراتب حقوقي<br />

اسناد آه آدام اسناد تابع آدام اسناد باشد،‏ آاملا غير معمول است.‏ يعني چگونه قانون اساسي پادشاهي زنده شد،‏ البته<br />

با حذف فصلهاي مربوط به رژيم پادشاهي و قوهء مقننه و قوهء اجراييه.‏ در نهايت منظور از احياي قانون اساسي<br />

١٩۶۴، تنها قوه قضاييه بود آه فكر مي شد افغانستان به يك قوهء قضاييه بسيار خوب ضرورت دارد و لهذا يكي بايد<br />

از مشروعيت قانون اساسي استفاده آنيم و ديگر اينكه محاآم را يك راهي پيدا آنيم آه فعال شوند.‏ اگر ني،‏ در غير<br />

آن،‏ در علم حقوق اين يك غلط فاحش و يك آفر است آه قانون اساسي يك مملكت را اول ‏–بعد از سي سال-‏ زنده<br />

بسازند و سپس آنرا در زير تبعيت توافقات بين المللي قرار بدهند.‏ اما اوضاع افغانستان ايجاب ميكرد آه اينطور شود.‏<br />

در پهلوي اين مسايل،‏ از لحاظ حقوقي تمام آار هايي آه در ادارهء انتقالي مي شد،لازم بود آه بايد با قانون اساسي<br />

١٩۶۴ موافق باشد.‏ يعني از لحاظ سلسله مراتب حقوقي اسناد،‏ فرمان هاي تقنيني اداره انتقالي،اول بايد با قانون اساسي<br />

١٩۶۴ موافق مي شد و آن قانون اساسي خودش تابع توافقات بن بود آه بالاتر از همه چيز،‏ همان توافقات بن<br />

صفحه اي و ضمايم سه گانهء آن)‏ قرار داشت.‏ حالا همان فرمانهاي تقنيني،‏ بر اساس قانون اساسي فعلي،‏ بايد توسط<br />

پارلمان بررسي شده و مطابقت يا عدم مطابقت شان با قانون اساسي جاري ما مشخص گردد.‏ البته مي توانند يك راه<br />

حل فورماليته پيدا آنند به اين ترتيب آه پارلمان اعلام آند آه ما همهء فرامين تقنيني را در مجموع بررسي آرده ايم و<br />

همه را صحه مي گذاريم،ولي اگر عملاً‏ يك يك آن فرامين را بررسي آنند،‏ چندين ماه آار شبانه روزي لازم دارد.‏<br />

٨-٩)<br />

در يك نتيجه گيري آلي،‏ پارلمان يك منبع مباحثات ملي و سياسي در بالاترين سطح است.‏ در اين محضر اين امكان<br />

وجود دارد آه در صورت بوجود آمدن احزاب سياسي،‏ احزاب و شخصيت هاي سياسي تبارز بكنند و در اين محضر<br />

يك تكامل سياسي رخ بدهد.‏<br />

نكتهء آخري آه عرض ميكنم اينستكه با وجود اينكه اين قانون اساسي وجود دارد،‏ اما من مي دانم آه لااقل يك قسمتي<br />

از نمايندگان لويه جرگه قانون اساسي آه با اين قانون اساسي به شكل آنوني آن موافق نبودند؛ و مخصوصاً‏ اپوزيشن<br />

فعلي افغانستان آه بدور آقاي قانوني جمع هستند،‏ اينها از اولين تشبثات خود،‏ همين را مي دانند آه قانون اساسي<br />

افغانستان را تعديل آنند.‏ اين مسئله را اعلام هم آرده اند و من نميدانم آه سر اين مسئله آار ميكنند يا ني؛ مگر از<br />

اولين قدم هاي برنامهء شان است آه اين قانون اساسي را تعديل بكنند و از رياستي تغيير داده به آن شكل پارلماني<br />

بدهند.‏ اينكه تا چه اندازه اين آار مي شود يا ني،‏ مربوط به ترآيب پارلمان آينده است.‏<br />

سوالات:‏<br />

داآتر سليم مجاز:‏ يكي از مسايل مهمي را آه جناب شما امروز به آن تماس گرفتيد همان فرامين تقنيني است آه از<br />

توافقات بن تا امروز،‏ صادر شده اند و به تأييد نمايندگان مردم در پارلمان نرسيده اند.‏ شايد يك راه حل اين باشد آه<br />

آميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسي ‏-آه در مادهء ١۵٧ پيش بيني شده است-‏ بايد در آينده تشكيل شود.‏ اعضاي<br />

آن از طرف رييس جمهور پيشنهاد و به تأييد ولسي جرگه مي رسد.‏ اين آميسيون در حقيقت يك نوع محكمهء قانون<br />

اساسي شبيه فرانسه به حساب مي آيد و شوراي نگهبان آه در ايران است نيز تقريباً‏ همين نقش را بازي ميكند.‏ ما هم<br />

به مشكلات بسيار زياد اين محكمهء قانون اساسي را در قانون اساسي ١٣۶۶- براي اولين بار در تاريخ افغانستان-‏<br />

گنجانيديم.‏ فرقي آه محكمهء قانون اساسي سابق افغانستان با محكمهء قانون اساسي فعلي فرانسه دارد اينستكه در<br />

فرانسه وقتي طرح قانون توسط يكي از محالس فرانسه پيشنهاد مي شود و براي رييس جمهور در مدت<br />

ارسال مي شود،محكمهء قانون اساسي مي تواند بر اساس پيشنهاد خود رييس جمهور يا روساي مجالس پارلمان و يا<br />

۶٠ نفر سناتور فرانسه مداخله نمايد.‏ اما در افغانستان مي توان اينرا ساحهء وسيعتر بدهيم.‏ به اين معنا آه هرآس در<br />

افغانستان اگر احساس بكند آه قوانين افغانستان مغاير قانون اساسي جاري است،‏ مي تواند به همين آميسيون مستقل<br />

نظارت بر قانون اساسي مراجعه بكند.‏ اما اينطورنيست آه تمام قوانين مصوبهء پارلمان را از الف تا يا اين آميسيون<br />

بخوانند،‏ زيرا بسيار وقت گير و جنجالي مي شود.‏ فقط در صورتيكه يكي از اتباع و يا يكي از شخصيتهاي اجتماعي يا<br />

سياسي يا يك مرجع تجارتي و اقتصادي به اين آميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسي در مورد يك مورد خاص<br />

قانوني و يا يك فرمان خاص تقنيني شكايت نمايد.‏<br />

١۵ روز<br />

پروفيسر فاضلي:‏ مشكل در اينجاست آه صدها فرمان تقنيني آه تا آنون صادر گرديده است،‏ همه اش تطبيق گرديده<br />

است،‏ مصارفي را به بار آورده اند،‏ اشخاصي را تبديل و تغيير داده است و در صحنهء اجتماعي و سياسي افغانستان

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!