اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
□ ١٦٨ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
بود، طي يك آنفرانس- هر چند آنفرانس بين المللي و با حضور افغانها- دوباره زنده مي شود. يعني يك آنفرانس مي<br />
تواند يك قانون اساسي منسوخ شده در سي سال قبل را دوباره زنده آند، اين يك اتفاق بسيار واحد و نادر در عرصهء<br />
علم حقوق است.<br />
از طرف د يگر، آن قانون اساسي مقيد ساخته مي شود به توافقات بن. اين از لحاظ علم حقوق و سلسله مراتب حقوقي<br />
اسناد آه آدام اسناد تابع آدام اسناد باشد، آاملا غير معمول است. يعني چگونه قانون اساسي پادشاهي زنده شد، البته<br />
با حذف فصلهاي مربوط به رژيم پادشاهي و قوهء مقننه و قوهء اجراييه. در نهايت منظور از احياي قانون اساسي<br />
١٩۶۴، تنها قوه قضاييه بود آه فكر مي شد افغانستان به يك قوهء قضاييه بسيار خوب ضرورت دارد و لهذا يكي بايد<br />
از مشروعيت قانون اساسي استفاده آنيم و ديگر اينكه محاآم را يك راهي پيدا آنيم آه فعال شوند. اگر ني، در غير<br />
آن، در علم حقوق اين يك غلط فاحش و يك آفر است آه قانون اساسي يك مملكت را اول –بعد از سي سال- زنده<br />
بسازند و سپس آنرا در زير تبعيت توافقات بين المللي قرار بدهند. اما اوضاع افغانستان ايجاب ميكرد آه اينطور شود.<br />
در پهلوي اين مسايل، از لحاظ حقوقي تمام آار هايي آه در ادارهء انتقالي مي شد،لازم بود آه بايد با قانون اساسي<br />
١٩۶۴ موافق باشد. يعني از لحاظ سلسله مراتب حقوقي اسناد، فرمان هاي تقنيني اداره انتقالي،اول بايد با قانون اساسي<br />
١٩۶۴ موافق مي شد و آن قانون اساسي خودش تابع توافقات بن بود آه بالاتر از همه چيز، همان توافقات بن<br />
صفحه اي و ضمايم سه گانهء آن) قرار داشت. حالا همان فرمانهاي تقنيني، بر اساس قانون اساسي فعلي، بايد توسط<br />
پارلمان بررسي شده و مطابقت يا عدم مطابقت شان با قانون اساسي جاري ما مشخص گردد. البته مي توانند يك راه<br />
حل فورماليته پيدا آنند به اين ترتيب آه پارلمان اعلام آند آه ما همهء فرامين تقنيني را در مجموع بررسي آرده ايم و<br />
همه را صحه مي گذاريم،ولي اگر عملاً يك يك آن فرامين را بررسي آنند، چندين ماه آار شبانه روزي لازم دارد.<br />
٨-٩)<br />
در يك نتيجه گيري آلي، پارلمان يك منبع مباحثات ملي و سياسي در بالاترين سطح است. در اين محضر اين امكان<br />
وجود دارد آه در صورت بوجود آمدن احزاب سياسي، احزاب و شخصيت هاي سياسي تبارز بكنند و در اين محضر<br />
يك تكامل سياسي رخ بدهد.<br />
نكتهء آخري آه عرض ميكنم اينستكه با وجود اينكه اين قانون اساسي وجود دارد، اما من مي دانم آه لااقل يك قسمتي<br />
از نمايندگان لويه جرگه قانون اساسي آه با اين قانون اساسي به شكل آنوني آن موافق نبودند؛ و مخصوصاً اپوزيشن<br />
فعلي افغانستان آه بدور آقاي قانوني جمع هستند، اينها از اولين تشبثات خود، همين را مي دانند آه قانون اساسي<br />
افغانستان را تعديل آنند. اين مسئله را اعلام هم آرده اند و من نميدانم آه سر اين مسئله آار ميكنند يا ني؛ مگر از<br />
اولين قدم هاي برنامهء شان است آه اين قانون اساسي را تعديل بكنند و از رياستي تغيير داده به آن شكل پارلماني<br />
بدهند. اينكه تا چه اندازه اين آار مي شود يا ني، مربوط به ترآيب پارلمان آينده است.<br />
سوالات:<br />
داآتر سليم مجاز: يكي از مسايل مهمي را آه جناب شما امروز به آن تماس گرفتيد همان فرامين تقنيني است آه از<br />
توافقات بن تا امروز، صادر شده اند و به تأييد نمايندگان مردم در پارلمان نرسيده اند. شايد يك راه حل اين باشد آه<br />
آميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسي -آه در مادهء ١۵٧ پيش بيني شده است- بايد در آينده تشكيل شود. اعضاي<br />
آن از طرف رييس جمهور پيشنهاد و به تأييد ولسي جرگه مي رسد. اين آميسيون در حقيقت يك نوع محكمهء قانون<br />
اساسي شبيه فرانسه به حساب مي آيد و شوراي نگهبان آه در ايران است نيز تقريباً همين نقش را بازي ميكند. ما هم<br />
به مشكلات بسيار زياد اين محكمهء قانون اساسي را در قانون اساسي ١٣۶۶- براي اولين بار در تاريخ افغانستان-<br />
گنجانيديم. فرقي آه محكمهء قانون اساسي سابق افغانستان با محكمهء قانون اساسي فعلي فرانسه دارد اينستكه در<br />
فرانسه وقتي طرح قانون توسط يكي از محالس فرانسه پيشنهاد مي شود و براي رييس جمهور در مدت<br />
ارسال مي شود،محكمهء قانون اساسي مي تواند بر اساس پيشنهاد خود رييس جمهور يا روساي مجالس پارلمان و يا<br />
۶٠ نفر سناتور فرانسه مداخله نمايد. اما در افغانستان مي توان اينرا ساحهء وسيعتر بدهيم. به اين معنا آه هرآس در<br />
افغانستان اگر احساس بكند آه قوانين افغانستان مغاير قانون اساسي جاري است، مي تواند به همين آميسيون مستقل<br />
نظارت بر قانون اساسي مراجعه بكند. اما اينطورنيست آه تمام قوانين مصوبهء پارلمان را از الف تا يا اين آميسيون<br />
بخوانند، زيرا بسيار وقت گير و جنجالي مي شود. فقط در صورتيكه يكي از اتباع و يا يكي از شخصيتهاي اجتماعي يا<br />
سياسي يا يك مرجع تجارتي و اقتصادي به اين آميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسي در مورد يك مورد خاص<br />
قانوني و يا يك فرمان خاص تقنيني شكايت نمايد.<br />
١۵ روز<br />
پروفيسر فاضلي: مشكل در اينجاست آه صدها فرمان تقنيني آه تا آنون صادر گرديده است، همه اش تطبيق گرديده<br />
است، مصارفي را به بار آورده اند، اشخاصي را تبديل و تغيير داده است و در صحنهء اجتماعي و سياسي افغانستان