Ø§ï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi

More documents

Recommendations

Info

□ ١٣١ افغانستان و پارلمان پارلمان؛وظايف،‏ مسووليت ها و امتيازات ... ارسطو (٣٨۶-۴۵۵ قبل از ميلاد)‏ اولين فيلسوفی است که از اين تقسيم بندی چنين سخن به ميان آورده است:‏ ‏"هر حکومت دارای سه قدرت است نخستين اين سه قدرت،‏ هيئتی است که کارش بحث و مشورت در باره مصالح عام است.‏ دومين آنها به فرمانروايان و مشخصات و حدود صلاحيت و شيوه انتخاب آنان مربوط می شود و سومين قدرت،‏ کارهای دادرسی را در بر می گيرد".‏ کاوش و ابراز نظر در اين زمينه توسط جين بدن نظامی،‏ فاتح و سياستمدار انگليسی که مجسمه اش هنوز هم به عنوان مدافع پارلمان در مقرپارلمان بريتانيا در ‏"ويست منستر"،‏ به چشم می خورد،‏ ادامه يافت.‏ کرمول در عمل به جدايی قوا در ساختار حکومتی انگلستان پرداخت،‏ قوه اجراييه را از مقننه جدا ساخت و به قوه قضاييه صلاحيت بيشتر بخشيد.‏ فيلسوف مشهور انگليسی در رساله اش اين تئوری بعد توسط جان لاک به نام ‏"درباب حکومت مدنی"‏ رشد بيشتر يافت،‏ و او از سه قوه مقننه،‏ اجراييه و متحده نام برد،‏ که وظيفه اين سومی اش حق اعلان جنگ،‏ صلح و عقد قراردادهای بين المللی است.‏ در نوشته های لاک قوه قضاييه به فراموشی سپرده شده و در عوض از قوه متحده نامبرده شده است.‏ با تقديم کتاب تا اينکه نويسنده و فيلسوف مشهور فرانسوی منتسکيو مشهورش ‏"روح القوانين"‏ پا در اين عرص گذاشت.‏ منتسکيو به مثابه يکی از باورمندان به آزادی های فردی و حمايت از حدود و ثغور اين آزادی ها،‏ با ارايهء اصل تفکيک قوا يا ايجاد توازن و تعادل در قوا،‏ از برجسته ترين فلاسفه قرن هجدهم است،‏ که ديدگاها و نظرياتش به عنوان اصل در تفکيک قوا از سوی همه حقوقدانان و قوانين موضوعه غرب پذيرفته شده و بر روند شکل گيری قوانين اساسی و چگونگی روابط ميان قوا،‏ تا امروز نقش اساسی و برازنده داشته است.‏ وی معقتد بود در هر دولت-کشوری سه قدرت وجود دارد:‏ قدرت تقنينی،‏ قدرت اجرايی و قدرت قضايی.‏ وی در مورد توجيه اين تقسيم بندی اش،‏ با الهام از ديدگاه های جان لاک فيلسوف انگليسی و نظام موجود درانگلستان ولی در يک قالب تازه،‏ چنين می گويد:‏ ‏"هنگامی که در يک شخص يا يک دستگاه حاکم،‏ قدرت تقنين با قدرت اجرايی جمع گردد،‏ ديگر از آزادی اثری نيست،‏ زيرا بيم آن است که همان شهريار يا همان سنا،‏ قوانين خود کامه ای وضع کنند و با خودکامگی به موقع اجرا گذارند.‏ اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگزاری و اجرايی جدا نباشد،‏ بازهم از آزادی نشانی نخواهد بود.‏ در صورتی که قدرت قضاوت،‏ به قدرت تقنينی منضم باشد،‏ نيروی خود سرانه ای برزندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد،‏ زيرا قاضی قانونگزار است.‏ در صورتی که اين قدرت با قدرت اجرايی جمع آيد،‏ قاضی نيروی يک ستمگر را دارا خواهد بود"‏ وی ادامه می دهد:‏ ‏"برای آن که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد،‏ بايد دستگاه ها طوری تنظيم شوند که قدرت،‏ قدرت را متوقف کند".‏ بعد از منتسکيو ژان ژاک روسو(‏Rousseau (Jean-Jacques (١٧٧٨-١٧١٢) فيلسوف و نويسنده فرانسوی با ارايه کتاب قرارداد اجتماعی اش به رشد و انکشاف اين تئوری با اصل قرادادن رای مردم به مثابه ريشه و اصل حاکميت ملی پرداخت و قوه مقننه را اصل و مجريه را فرع آن قرار داد.‏ درپی همين ديدگاه های فلسفی و تطبيق عملی در انگلستان،‏ وقتی نهضت پايه ريزی قوانين اساسی در کشورهای مخلتف غربی به راه افتيد،‏ اصل تفکيک قوا،‏ يا به صورت مطلق چون قانون اساسی ايالات متحده امريکا در سال ١٧٨٧ يا به صورت نسبی در سراسر اروپا و بالتبع در بقيه قاره های جهان پذيرفته شد.‏ از اصل تفکيک مطلق قوا نظام های رياستی با داشتن نظام ‏"رقابت و توازن"‏ يا به وجود آمد و از اصل تفکيک نسبی قوا،‏ نظام های پارلمانی و از اختلاط هردو،‏ نظام های شبه رياستی.‏ در نظام رياستی ‏"حاکميت ملی در دونوبت تجلی می کند،‏ يکی برای انتخاب متصدی اصلی قوه مجريه و ديگری برای انتخاب نمايندگان قوه مقننه.‏ دو قوه نظراً‏ در يک سطح قرار دارند و دارای پشتوانه مساوی هستند".‏ در نظام پارلمانی که بر اصل تفکيک نسبی قوا استوار است ‏"اراده عمومی يکباره ولی به درجات ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخستين،‏ به دستگاه يا اشخاص ديگر انتقال ميابد و در نهاد ها مستقر می گردد".‏ و در نظام شبه رياستی که ترکيبی از نظام رياستی و پارلمانی است،‏ رييس جمهور به صورت مستقيم از سوی مردم انتخاب می شود،‏ و صدر اعظم يا نخست وزير از طريق پارلمان و در Bodin) (Jean ،(١۵٩۶-١۵٣٠) اوليورل کرمول Checks and " (١٧۵۵-١۶٨٩) (Montesquieu) ٣ (١٧٠۴-١۶٣٢) (John Locke) (١۶۵٨-١۵٩٩) (Olivier Cromwell) ٥ ٧ ٦ . ٤ "Balances 3 . همان مرجع ص .٣٢٧ 4 . 5 . 6 . حقوق اساسی و اد های سياسی،‏ ص 335. همان مرجع.‏ همان مرجع ص .٣۵۴ 7 . همان مرجع ص .٣۵۶
□ ١٣٢ افغانستان و پارلمان آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان همکاری مستقيم با پارلمان گزيده می شود.‏ در اين نظام ها رييس دولت در مقايسه با نخست وزير از صلاحيت بيشتر برخوردار است که نمونه اش را می توان در نظام کنونی کشور فرانسه مشاهده نمود.‏ بدون مراعات اين تقسيم بندی و تکيه بر اختلاط قوا،‏ نتيجه همان رژيم های اقتدارگرا،‏ مطلق العنان،‏ دکتاتوری،‏ پادشاهی،‏ مستبد و خودکامه است.‏ حالا اگر بعد از بررسی وارايهء مختصر پايه های فکری ايجاد پارلمان،‏ از يک ديد عملی و تاريخی به پارلمان نگاه نماييم،‏ درميابيم که نخستين تحول به سوی ايجاد پارلمان در کشور انگلستان آغاز شده است.‏ پادشاه از طرفداران و معتمدان با نفوذی از طبقه زمين دار،‏ روحاني و نظامي در سراسر کشور برخوردار بود.‏ اين ها از امتيازات ويژه از سوی پادشاه برخوردار بودند،‏ و بالنوبه پادشاه را در مواقع لازم با مشوره،‏ همكاري و ارسال عسکر ياری می رسانند.‏ به مرور زمان اينان خواهان نفوذ بيشتری در دربار شدند،‏ و مجلسی دراين کشور از نجبا،‏ اشراف و روحانيون تشکيل شد.‏ در سال ١٢۶۵ اين شوری به خود نام پارلمان گرفت و ادوارد اول پادشاه انگلستان به توسعه پارلمان پرداخت.‏ برخی از اعضای شورای اشراف که نمی توانستند نظر به مصروفيت های دايمی در منطقهء خويش به مقر شوری در لندن حاضر شوند،‏ نماينده ای را به مرکز می فرستادند تا از جريانات مطلع شده و دوباره آنان را باخبرسازد.‏ اعضای مجلس اشراف از نشستن با اينان به خاطر ملاحظات اشرافيت ابا داشتند،‏ و درسال ١٢۶۵ يکی از اعضای مجلس اشراف به تنظيم اين نمايندگان در يک مجلس به نام عوام اقدام نمود و برای شان سخنگويی انتخاب کرد تا رابطه اينان را با مجلس اشراف و بالواسطه با شاه تامين نمايد.‏ به مرور زمان اشتراک بازرگانان،‏ صاحبان حرفه های متنوع و پيشه وران در اين مجلس افزايش يافت و در سال ١٣۴٣ مجلس عوام در کنار مجلس لردان تشکيل جلسه داد.‏ تا اين زمان مجلس عوام از کدام صلاحيت قابل ملاحظه ای برخوردار نبود و بيشتر صلاحيت ها از آن مجلس لردان بود.‏ به مرور زمان و انقلاب صنعتی و رايج شدن اصل انتخابات،‏ صلاحيت های مجلس لردان کم شد و صلاحيت ها بيشتر به مجلس عوام که منتخب از سوی مردم بود،‏ انتقال يافت و تاسال و ١٩۴٩ لبهء قدرت به نفع مجلس عوام تغيير فاحش يافت ولی به آنهم مجلس لردان نقش مشورتی خويش را باهمان ساختار موروثی و برخی اصلاحات حفظ نمود.‏ انقلاب فرانسه و کنفوانسيون ١٧٨٧ امريکا هرکدام ايجاد مجالس و پارلمانی را در پی داشتند که در مجموع بر روند ايجاد پارلمان در کشورهای مختلف جهان تاثير گذاشتند.‏ با اين سير مختصر و گذرا در باره اصل تفكيك قوا و به وجود آمدن پارلمان يا قوه قانونگزار،‏ نتيجه می گيريم:‏ يکی از قوت هايی که به صورت مستقل در اصل تفکيک قوا مطرح است،‏ قوه مقننه يا قوه قانونگزار می باشد،‏ که در اين نوشته مورد بحث ماست و در ذيل به بررسی آن می پردازيم.‏ مبحث دوم پارلمان يا شوراي ملي ١٩١١ ٨ درجهان امروز دموکراسی به عنوان اصلی برای بهتر حکومت کردن پذيرفته شده است.‏ يکی از اصول بنيادی و اساسی دموکراسی،‏ حاآميت ملي ملت و مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسی،‏ اقتصادی،‏ اجتماعی و فرهنگی شان به صورت مستقيم يا بالواسطه است.‏ در نظامی که انسان از استقلال،‏ آزادی و حمايت قانون برخورداراست،‏ بايد خود در تعيين سرنوشتش سهم بگيرد.‏ اين سهم گيری بايد به صورت مستقيم تجلی يابد ولی به سبب کثرت جمعيت و نبود امکان مشارکت مستقيم آحاد جامعه در تصميم گيری های سياسی،‏ اجتماعی و ... اصل نمايندگی يا مشارکت بالواسطه به عنوان مناسب ترين راه مشارکت در تصميم گيری های ملی پذيرفته شده است.‏ به اين معنی که کشوری به حوزه های متعدد با توجه به نفوس تقسيم می گردد و مردم با انتخاب نماينده ای برای پارلمان،‏ شورای ولايتی يا محلی حق مشارکت خويش را از طريق در نماينده ی منتخب خود در تصميم گيری های سياسی اداء می نمايند.‏ قانون اساسي سال ماده چهارم دراين مورد چنين تصريح مي نمايد:‏ ‏"حاکميت ملي درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايند گان خود،‏ آنرا اعمال مي کند."‏ به همين اساس در هرکشوردموکراتيک يا حتی توتاليتر پارلمان دو مجلسی يا تک مجلسی منتخب يا انتصابی وجود دارد و اصل نمايندگی از مردم و حاکميت ملی را به نحوی از انحا به نمايش می گذارد.‏ درايالات متحده اين نهاد در کشورهای مختلف نام های متنوع به خود گرفته است.‏ کانگرس در فرانسه،‏ مجلس نمايندگان امريکا،‏ شورای ملی در انگلستان و سنگاپور،‏ مجلس شورای اسلامی درچاپان،‏ پارلمان ١٣٨٣ افغانستان (Congress) House of ) (National Assembly) (Parliament) (Representatives برای مطالعه بيشتر به:‏ حقوق اساسی و اد های سياسی،‏ ص ۴٣٩-۴٣٨ 8 . Paul Silk and Rhodri Watters, How Parliament Works, 4 th Edition, Limited, USA, New York, 1998 مراجعه شود.‏ Addison Wesley Longman و
Page 2 and 3:
آنفرانس:‏ افغانستا
Page 4 and 5:
□ ٣ افغانستان و پار
Page 6 and 7:
-٢ -٣ فهرست مطالب فص
Page 8 and 9:
□ ٧ افغانستان و پار
Page 10 and 11:
□ ٩ افغانستان و پار
Page 12 and 13:
نگرشی بر سير تاريخی
Page 14 and 15:
□ ١٣ افغانستان و پا
Page 16 and 17:
□ ١٥ افغانستان و پا
Page 18 and 19:
□ ١٧ افغانستان و پا
Page 20 and 21:
□ ١٩ افغانستان و پا
Page 22 and 23:
□ ٢١ افغانستان و پا
Page 24 and 25:
ناي □ ٢٣ افغانستان
Page 26 and 27:
ندي □ ٢٥ افغانستان
Page 28 and 29:
ص،‏ □ ٢٧ افغانستان
Page 30 and 31:
□ ٢٩ افغانستان و پا
Page 32 and 33:
□ ٣١ افغانستان و پا
Page 34 and 35:
□ ٣٣ افغانستان و پا
Page 36 and 37:
□ ٣٥ افغانستان و پا
Page 38 and 39:
□ ٣٧ افغانستان و پا
Page 40 and 41:
□ ٣٩ افغانستان و پا
Page 42 and 43:
□ ٤١ افغانستان و پا
Page 44 and 45:
□ ٤٣ افغانستان و پا
Page 46 and 47:
□ ٤٥ افغانستان و پا
Page 48 and 49:
□ ٤٧ افغانستان و پا
Page 50 and 51:
□ ٤٩ افغانستان و پا
Page 52 and 53:
□ ٥١ افغانستان و پا
Page 54 and 55:
□ ٥٣ افغانستان و پا
Page 56 and 57:
□ ٥٥ افغانستان و پا
Page 58 and 59:
□ ٥٧ افغانستان و پا
Page 60 and 61:
□ ٥٩ افغانستان و پا
Page 62 and 63:
□ ٦١ افغانستان و پا
Page 64 and 65:
□ ٦٣ افغانستان و پا
Page 66 and 67:
□ ٦٥ افغانستان و پا
Page 68 and 69:
□ ٦٧ افغانستان و پا
Page 70 and 71:
□ ٦٩ افغانستان و پا
Page 72 and 73:
□ ٧١ افغانستان و پا
Page 74 and 75:
□ ٧٣ افغانستان و پا
Page 76 and 77:
دموکراسي افغانی يا
Page 78 and 79:
□ ٧٧ افغانستان و پا
Page 80 and 81:
ص ، □ ٧٩ افغانستان
Page 82 and 83: ماهيت نظام و رعايت
Page 84 and 85: □ ٨٣ افغانستان و پا
Page 86 and 87: □ ٨٥ افغانستان و پا
Page 88 and 89: □ ٨٧ افغانستان و پا
Page 90 and 91: □ ٨٩ افغانستان و پا
Page 92 and 93: □ ٩١ افغانستان و پا
Page 94 and 95: □ ٩٣ افغانستان و پا
Page 96 and 97: انتخابات پارلماني
Page 98 and 99: □ ٩٧ افغانستان و پا
Page 100 and 101: □ ٩٩ افغانستان و پا
Page 102 and 103: □ ١٠١ افغانستان و پ
Page 104 and 105: □ ١٠٣ افغانستان و پ
Page 106 and 107: □ ١٠٥ افغانستان و پ
Page 108 and 109: □ ١٠٧ افغانستان و پ
Page 110 and 111: □ ١٠٩ افغانستان و پ
Page 112 and 113: افغانستان در آستا
Page 114 and 115: □ ١١٣ افغانستان و پ
Page 116 and 117: □ ١١٥ افغانستان و پ
Page 118 and 119: □ ١١٧ افغانستان و پ
Page 120 and 121: □ ١١٩ افغانستان و پ
Page 122 and 123: □ ١٢١ افغانستان و پ
Page 124 and 125: □ ١٢٣ افغانستان و پ
Page 126 and 127: فصل چهارم طرز العمل
Page 128 and 129: □ ١٢٧ افغانستان و پ
Page 130 and 131: □ ١٢٩ افغانستان و پ
Page 134 and 135: □ ١٣٣ افغانستان و پ
Page 136 and 137: □ ١٣٥ افغانستان و پ
Page 138 and 139: □ ١٣٧ افغانستان و پ
Page 140 and 141: □ ١٣٩ افغانستان و پ
Page 142 and 143: □ ١٤١ افغانستان و پ
Page 144 and 145: □ ١٤٣ افغانستان و پ
Page 146 and 147: □ ١٤٥ افغانستان و پ
Page 148 and 149: □ ١٤٧ افغانستان و پ
Page 150 and 151: □ ١٤٩ افغانستان و پ
Page 152 and 153: □ ١٥١ افغانستان و پ
Page 154 and 155: □ ١٥٣ افغانستان و پ
Page 156 and 157: □ ١٥٥ افغانستان و پ
Page 158 and 159: □ ١٥٧ افغانستان و پ
Page 160 and 161: □ ١٥٩ افغانستان و پ
Page 162 and 163: پروفيسر قاسم فاضلي
Page 164 and 165: □ ١٦٣ افغانستان و پ
Page 166 and 167: □ ١٦٥ افغانستان و پ
Page 168 and 169: □ ١٦٧ افغانستان و پ
Page 170 and 171: □ ١٦٩ افغانستان و پ
Page 172 and 173: □ ١٧١ افغانستان و پ
Page 174 and 175: □ ١٧٣ افغانستان و پ
Page 176 and 177: □ ١٧٥ افغانستان و پ
Page 178 and 179: □ ١٧٧ افغانستان و پ
Page 180 and 181: □ ١٧٩ افغانستان و پ
Page 182 and 183:
□ ١٨١ افغانستان و پ
Page 184 and 185:
□ ١٨٣ افغانستان و پ
Page 186 and 187:
□ ١٨٥ افغانستان و پ
Page 188 and 189:
□ ١٨٧ افغانستان و پ
Page 190 and 191:
□ ١٨٩ افغانستان و پ
Page 192 and 193:
□ ١٩١ افغانستان و پ
Page 194 and 195:
□ ١٩٣ افغانستان و پ
Page 196:
□ ١٩٥ افغانستان و پ
show all

Ø§ï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ï­ïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ø§ï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi