اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
اï»ï»ïºï»§ïº´ïºïºÙ Ù ïïºØ±ï»ï»¤ïºÙ - ketab farsi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
□ ١٦ افغانستان و پارلمان<br />
آانون مطالعات و پژوهش هاي افغانستان<br />
...»<br />
منظور اين جرگه، دو چيز بود: يکی ابطال تصاويب لويه جرگهء انتخابی ١٣٠٧ که شکل قانونی بخود<br />
گرفته بود، از قبيل: الغای القاب و لباس مأمورين، تعيين دارائی هنگام دخول در خدمت دولت، حساب دهی از<br />
مصارف شخصی خود، قانون استخدام، تحديد اختيارات قضات و حکام، ادارهء تفتيش عمومی تعيين جزا براساس<br />
قانون مدونهء قبلی و تعيين جزای نقدی، تشکيل محاکم عصری و مدنی، آزادی مطبوعات و انتقاد، الغای نکاح<br />
صغيره و سن ازدواج، رفع حجاب زن، شرط داشتن از نمايندگان باسواد و امثالها.<br />
منظور ديگر، همانا جرگه را بنام ملت بر رخ شاه امان اله کشيدن بود.. در فيصله نامه مورخ<br />
١٣٠٩، امان اله بنام خاين ملت و دزد دارائیهای افغانستان موسوم و ثروت بُردهگی او واپس خواسته شده بود... و<br />
نادرشاه را وکيل گرفته بود...»(١٧).<br />
بهر صورت، بعد از تشکيل جرگه ٣٠٢ نفری*، لايحه انتخابات شورای ملی، تصويب و اعضای ان نيز از<br />
بين وکلای جرگه از ولايات مختلفه ١١١ نفر انتخاب و در ١٣٠٩ شورا افتتاح شد و رئيس آن از طرف<br />
محمد نادرشاه، عبدالاحد مايار، منصوب شد. موصوف باندازهء مورد اعتماد بود که پنج دوره پيهم، رياست شورای<br />
ملی را به عهده داشت، به گفته غبار: «عبدالعزيزخان وکيل قندهار (مدير طلوع افغان) عليه رئيس انتصابی،<br />
بيانيهء ايراد و تعيين رئيس شورا را حق وکلا دانست، نه اينکه از طرف دولت تحميل شود. بهمين جرم، بعدها<br />
بزندان افتاد...»(١٨)<br />
درين شورا، تناسب نفوس در نظر گرفته نشده، قيد سواد را از وکيل منتخب برداشت و سند انتخاب، وثيقهء<br />
شرعی قرار گرفت، يعنی رأیگيری و صندوق آرا و تعدد کانديدا قبلی را معتبر نشمرد.<br />
ه.ش) مجلس اعيان دارای نفر عضو انتصابی از طرف شاه از بين اشراف،<br />
در<br />
روحانيون و ملاک، انتصاب میگرديد. اختلاف آرای شورا و اعيان هم «حکم» شخص شاه بود.<br />
بعدها وکلای شورا نظر باصول اساسی، در هر سه سال يک بار انتخاب و تعداد اعضای مجلس نظر به<br />
تشکيل مملکتی و اصولنامه انتخابات وکلای شورا تعين شده بود. در تقسيمات ملکي، پنج نائب الحكومگی و چار<br />
حکومت اعلی موجود بود که اين تقسيمات در عين زمان به ١٢ حکومت کلان حکومات ثلاثه، و<br />
منتهی میگرديد.(١٩)<br />
تشکيلات و اساسنامه داخلی شورا از ١٩۶٣ بسيار زياد تغيير نکرده تقريباً بحال اولی باقيمانده<br />
بود.<br />
کمسيون تدقيق و وثايق و اعتبار نامهها مرکب از سه سه نفر وکلای ولايات و دو دو نفر از وکلای<br />
حکومات اعلی بود. اين کميسيون دارای رئيس، معاون و دو نفر منشی بود. کمسيون نظارت برانتخابات<br />
مرکب از يک يک نفر وکلای ولايات و حکومات اعلی جمله بود.<br />
اعضای مجلس سوگند ياد میکردند و قسم نامه را امضا مینمودند. هيأت رئيسه (رئيس دو نفر معين و دو<br />
نفر منشی) به رای مخفی از مجلس شورا انتخاب میشد. آغاز مجلس با حضور اقلاٌ مناصفه اعضا؛ و فيصلهها<br />
باتفاق يا باکثريت آراء صورت میگرفت.<br />
شورای ملی دارای کميسيونهای هشت گانه نيز بود: کمسيون وضع تفسير و تغيير قوانين امور داخله،<br />
سمع شکايات و امور قبايل مالیِ، بودجه و اقتصاد خارجه اداری و وزارت عدليه دفاع ملی معارف، صحيه<br />
و مطبوعات مخابرات،، معادن و صنايع و اما در مورد، دومين قانون اساسی «اصول اساسی دولت عليه<br />
در يکصد و ده ماده ساخته شد و در لويه جرگه همين سال به<br />
افغانستان» که در اکتوبر<br />
تصويب رسيد، بيش از سه دهه تا ١٣۴٣ نافذ بود. درين قانون، سعی شده بود تا چند بند از نظامنامه<br />
اساسی دوره امانی در ان بازتاب يابد، تا سلطنت با صيغهء «مشروطيت» در انظار جلوهگر گردد، مثلاً مواد:<br />
ولی در عمل همهء اين مواد ناديده گرفته شد. زور و قدرت، اختناق و<br />
١١؛<br />
استبداد فردی و خانوادگی و وابستگان، جای حاکميت قانون را گرفته و مردم از حقوق و آزادیهای اساسی و حق<br />
حاکميت ملیشان محروم ساخته شده بودند. سخن بجای کشيد که واژهء «استبداد کبير» در قاموس سياسی قرن<br />
بيستم افغانستان درج مصطلح گرديد. به گفته کارشناسان، در قانون اساسی، عقبنشينیهای واپسگرانه صورت<br />
گرفت که ناشی از پديدآئی وضعيت سياسی تازه از يکسو و دگرگون ساختار نظام سياسی از سوی ديگر بود(٢٠)<br />
٢٢ سنبله<br />
١۶٣ دهداري<br />
،٩<br />
١٨ سنبله<br />
(١٣ نفر)<br />
٢٧<br />
١٩۴٩ الی<br />
١٩٣١ (عقرب (١٣١<br />
٩ ميزان<br />
١٣١٠)<br />
(٣٣ نفر)<br />
١٩٣١<br />
٢٣ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١۶ ،١٣ و .٧۶<br />
---------<br />
* غرض لست نامها، مراجعه شود به کتاب جرگهها، فيضزاد، صفحات ١۴٧ ١۶٨.