العدد الثالث - النسخة المصرية
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
إسم اقتصاد كلي القسم<br />
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في مؤتمر صحفي<br />
خلال مايو ٢٠١٦، إن الحكومة تستهدف زيادة دعم الصادرات<br />
إلى ٦ مليارات جنيه في موازنة العام المالي الجديد ٢٠١٦- ٢٠١٧،<br />
والتي يتم عرضها على البرلمان قرارها مطلع يوليو المقبل.<br />
في حين يؤكد مسؤول بوزارة المالية في اتصال هاتفي مع<br />
«مباشر»، أن الحكومة وافقت على تخصيص ٣ مليارات جنيه<br />
لدعم الصادرات في موازنة ٢٠١٦- ٢٠١٧، يتم زيادتها باعتمادات<br />
إضافية دورية حسب حجم الصادرات وزيادتها بحد أقصى ٦<br />
مليارات جنيه.<br />
وأضاف أن الدعم في الموازنة الجديدة سيكون وفق ولوية<br />
القطاعات والتي تحقق قيمة مضافة أعلى، لافت إلى أن<br />
دعم الصادرات في الموازنة الحالية بلغ ٢٫٦ مليار جنيه، تم<br />
زيادتها باعتماد إضافي ليصل إلى ٣٫٦ مليار جنيه؛ بهدف دعم<br />
القطاعات التي تأثرت جراء ارتفاع أسعار المواد الخام.<br />
ووفق لبيانات رسمية حصلت عليها مباشر من مصلحة<br />
الجمارك بلغت الصادرات <strong>المصرية</strong> نحو ١٣٫٢ مليار دولار في<br />
الفترة من يوليو- فبراير٢٠١٥- ٢٠١٦، مقابل نحو ١٧٫٤ مليار دولار<br />
بتراجع ٢٤٪، في حين سجلت نحو ٢٦ مليار دولار في العام<br />
المالي السابق، و٢٨٫٧ مليار دولار في ٢٠١٣- ٢٠١٤.<br />
وفي سياق متصل كشف شريف إسماعيل، رئيس مجلس<br />
الوزراء، أثناء عرضه برنامج الحكومة أمام مجلس النواب<br />
في ٢٧ مارس الماضي، عن استهداف الحكومة زيادة حجم<br />
الصادرات ورفع تنافسيتها في اسواق العالمية وتكثيف<br />
أنشطة الترويج لها وحل مشاكل المصدرين.<br />
وأشار إسماعيل إلى استهداف تحقيق معدل نمو<br />
سنوي للصادرات السلعية يصل إلى %5 و %10 لصادرات<br />
الصناعات الصغيرة، إلى جانب ترشيد الاستيراد وضبط<br />
منظومة الواردات وتخفيضها بما يساعد على تقليص<br />
عجز الميزان التجاري بنسبة تتراوح بين – 3 %5 بنهاية<br />
العام المالي ٢٠١٧- ٢٠١٨، عبر تشجيع الاستثمارات في<br />
الصناعات الوسيطة والمغذية وتشديد الرقابة على<br />
جودة الواردات.<br />
<strong>العدد</strong> الثامن | يونيو 2016<br />
22
Change language