العدد الثالث - النسخة المصرية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
تبنت الحكومة <strong>المصرية</strong> منذ أواخر العام الماضي استراتيجية<br />
تهدف إلى خفض الواردات وزيادة الصادرات مع محاولات<br />
لوقف نزيف احتياطات العملة الصعبة في بلد يطرد فيه<br />
زيادة العجز في الميزان التجاري.<br />
ولكن أرقام اطلعت عليها «مباشر» تعطي صورة غير إيجابية<br />
لنتائج اجراءات الحكومية اخيرة.<br />
ويقول محللون في تصريحات ل»مباشر»، إن قرارات البنك<br />
المركزي أربكت حركة التجارة، وساهمت بشكل أساسي في<br />
رفع أسعار السلع بمختلف أنواعها.<br />
وطالب البعض بتقديم الحكومة الدعم اللازم لتحسين<br />
قدرة الصادرات على النفاذ لسواق الخارجية، في حين<br />
يرى البعض اخر أن تخفيف القيود الاستيرادية وتوفير<br />
العملة الدولارية عاملان رئيسيان لتنشيط حركة<br />
التجارة الخارجية لتحقيق الفوائد الاقتصادية المطلوبة.<br />
وبلغ العجز في الميزان التجاري المصري نحو ٣٦٫١ مليار دولار<br />
خلال الفترة من يوليو٢٠١٥ حتى فبراير ٢٠١٦، مقارنة بنحو ٣٤٫٧<br />
مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق،<br />
بارتفاع ٤٪. كما بلغ نحو ٣٩ مليار دولار في العام المالي<br />
الماضي، و٣٤ مليار دولار في العام السابق عليه، و٣٠٫٧ مليار<br />
دولار في ٢٠١٢- ٢٠١٣. وفق لبيانات وزارة المالية.<br />
يقول محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات <strong>المصرية</strong><br />
وعضو مجلس النواب، في اتصال هاتفي مع مباشر، إن<br />
الدعم المطلوب لتنشيط الصادرات <strong>المصرية</strong> يبلغ ١٠<br />
مليارات جنيه (١٫١٤ مليار دولار)، لتسهيل نفاذ السلع<br />
لسواق الخارجية في ظل ارتفاع تكاليف انتاج مقارنة<br />
بالدول اخرى.<br />
21
Change language