العدد الأول - النسخة السعودية
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
وفي أبريل الماضي أعلنت وزارة التجارة والاستثمار الموافقة<br />
على تصدير منتجات اسمنت وحديد التسليح وفق أربعة<br />
ضوابط، وهي: حصول المصنع على ترخيص للتصدير، واكتفاء<br />
السوق المحلية من احتياجاتها لسمنت، مع توفر مخزون<br />
استراتيجي لا يقل عن ١٠٪ من انتاج السنوي له، باضافة إلى<br />
الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي،<br />
على ألا يكون مضى على استيراد تلك الكمية أكثر من سنة،<br />
وتحصيل فرق أسعار الوقود على اسمنت بين اسعار<br />
المحلية واسعار العالمية وفق لما تحدده لجنة التموين<br />
الوزارية.<br />
وأوضح الرشيد في حوار مع «مباشر» : استثماري فتح التصدير<br />
لشركات اسمنت مرهون بعدد من امور أهمها ما اشترطته<br />
الوزارة بتحصيلها الفرق بأسعار الوقود، مبين أنه بارتفاع الفرق<br />
باسعار ستكون عملية تصدير اسمنت غير محفزة.<br />
وتحدث الرشيد عن صناعة اسمنت بالمملكة، وأهم مشاريع<br />
شركة أسمنت اليمامة.. وإلى تفاصيل الحوار:<br />
مباشر: بداية وبصفتك رئيس اللجنة<br />
الوطنية لشركات اسمنت في <strong>السعودية</strong>..<br />
بعد إعلان وزارة التجارة عن قرار السماح<br />
بتصدير اسمنت.. أظهرت التقارير حتى<br />
ان عدم قيام أي شركة بالتصدير.. بعد<br />
أن كانت بعض تلك الشركات قد أبدت<br />
استعداداتها لذلك.. ما تعليقكم؟<br />
الرشيد: صدر أمر سامٍ بالسماح للتصدير ضمن شروط<br />
ومواصفات معينة، ولكن حتى ان لم يكتمل أحد الشروط<br />
وهو موضوع فرض الوقود، وفي هذا الشأن هناك لجنة<br />
وزارية ستجتمع لتحديده؛ وبالتالي لم تصدر وزارة التجارة<br />
ترخيص للتصدير ي شركة أسمنت بالمملكة حتى ان.<br />
نحن بانتظار اجتماع لجنة التموين الوزارية حتى تحدد<br />
مقدار الفرق في دعم الوقود؛ وهذا هو امر الذي<br />
يعطل عملية التصدير.<br />
37
Change language