13.06.2016 Views

العدد الأول - النسخة السعودية

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

إسم بنوك القسم<br />

وأضاف ‏«البوعينين»‏ في تصريح ل ‏«مباشر»:‏<br />

أن خفض انفاق الحكومي سيؤثر على<br />

قطاعات الاقتصاد،‏ إلا أن البنوك قد تجد<br />

في ذلك فرصة للتوسع في محفظتها<br />

الائتمانية،‏ وإذا ما أضفنا إلى ذلك إمكانية<br />

تخفيف قيود اقراض على البنوك ونسبة<br />

الودائع النظامية الزامية،‏ فمن الممكن<br />

أن تتوفر للبنوك قدرة إضافية على توفير<br />

السيولة واقراض؛ وهذا سيدعم ربحيتها<br />

ونموها دون شك.‏<br />

وأوضح ‏«البوعينين»‏ أن امر يرتبط بشكل<br />

أكبر بملاءة المصارف،‏ وقدرتها على<br />

اقراض وكفاءة ادارة ونوعية القروض<br />

التي يمكن أن تزيد من ربحية المصارف،‏<br />

أو تتسبب في تقلصها بسبب الديون<br />

المشطوبة،‏ حيث إنه إضافة إلى ذلك؛ فإن<br />

أداء المصارف مرتبط أيض بكفاءة ادارة<br />

التي يمكن أن تكون المؤثر اكبر في<br />

نتائجها.‏<br />

ولفت ‏«الخبير المصرفي»‏ إلى أن الوضع<br />

الاقتصادي الحالي قد يؤثر على قطاعات<br />

الاقتصاد؛ وبالتالي الشركات المقترضة<br />

التي ربما تسببت في بعض اشكالات<br />

للبنوك مستقبلاً،‏ مشير إلى أن سلسلة<br />

العلاقات المالية تنقل مشكلات التحصيل<br />

من شركة إلى أخرى حتى تصل إلى البنوك<br />

وهو ما يستوجب التحوط منه والعمل<br />

على علاجه،‏ وأنه حالي تحتفظ غالبية<br />

البنوك بحجم مخصصات تصل نسبتها<br />

إلى ١٣٠٪ من حجم القروض المشكوك في<br />

تحصيلها.‏<br />

وتابع ‏«البوعينين»‏ في حديثه ل»‏ مباشر»‏ أن<br />

الاعتماد على القطاع الخاص كمحرك<br />

للاقتصاد يشمل القطاع المصرفي أيض‏،‏<br />

وهو برغم ملاءته وقدرته على التمويل،‏<br />

إلا أنه لا يستطيع مواجهة الطلب على<br />

الائتمان الخاص جنب إلى جنب مع الاستثمار<br />

في السندات الحكومية.‏<br />

وبالتالي يفترض على الحكومة ألا تزاحم<br />

القطاع الخاص وهذا يستدعي توفير<br />

سيولة خارجية تضخ للسوق وتزيد من<br />

حجم السيولة المحلية،‏ مضيف إلى<br />

ذلك أن متطلبات الملاءة والاحتياطيات<br />

النظامية يفترض أن تراجع بما يسهم في<br />

توفير سيولة إضافية للبنوك.‏<br />

ويرى لاحم الناصر،‏ المستشار في<br />

المصرفية اسلامية،‏ أن الاقتصاد في<br />

الخليج مرتبط ارتباط وثيق بإنفاق الدول<br />

والذي بدوره مرتبط بأسعار النفط،‏ وحيث<br />

إن النفط ان يعاني من هبوط حاد في<br />

أسعاره،‏ ومع ما يصاحبه من تقليص<br />

لنفاق الحكومي؛ فإن ذلك بدوره<br />

ينعكس على القطاع المصرفي في<br />

شكل انخفاض في الودائع وزيادة<br />

الشهية لقراض مع ارتفاع لنسبة التعثر،‏<br />

وإخفاق العملاء في الوفاء بالتزاماتهم؛<br />

مما يؤدي إلى زيادة المخصصات وانخفاض<br />

الربحية،‏ والحقيقة أن الرؤية التي تم<br />

اعلان عنها طموحة وواعدة لكن لا يمكن<br />

بناء توقعات قبل إعلان خطة التحول،‏<br />

ومعرفة المدى الزمني لتطبيقها،‏ وآليات<br />

التطبيق،‏ وارقام المستهدفة إلى ما<br />

هنالك.‏<br />

وعن أداء المصارف اسلامية خلال<br />

الفترة الماضية،‏ علق ‏«الناصر»‏ ل»‏ مباشر»‏<br />

أنه وفي ظنه أن المصارف اسلامية<br />

والقطاع المالي اسلامي بشكل عام<br />

يتعرض لنفس الظروف الاقتصادية<br />

التي تتعرض لها الصناعة ككل؛ ومن ثم<br />

فلا شك أنه سيتأثر من حيث النمو والربحية<br />

إلا أنه سيبقى متقدم على المصرفية<br />

التقليدية في النمو.‏<br />

<strong>العدد</strong> الثامن | يونيو 2016<br />

28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!