العدد التاسع - النسخة الإماراتية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
عبدالعزيز الغرير: إقراض الشركات الصغيرة<br />
لا يزال يمثل أولوية للمصارف اماراتية<br />
وكشفت وثيقة صادرة عن دائرة البحوث واحصاء في<br />
مصرف امارات المركزي (البنك المركزي)، عن أن البرامج<br />
المتاحة لتمويل هذا القطاع الحيوي ليست كافية، فضلاً عن<br />
أن المشكلة لا تتعلق بالجانب التمويلي فقط؛ إذ إن المؤسسات<br />
الصغيرة والمتوسطة ليست في وضعية تجعل البنوك تقبل<br />
على إقراضها؛ ولذلك تبرز أهمية وجود إطار مؤسسي يساعد<br />
على احتواء عنصر المخاطرة؛ ما يشجع البنوك على اقراض.<br />
وبحسب الوثيقة.. هناك عدد من المعوقات الرئيسة التي<br />
تواجه هذا القطاع، من أهمها اداء الضعيف لبعض أصحاب<br />
المؤسسات، وعدم تفرغهم للعمل في المشروعات، فضلاً<br />
عن وجود بعض الحوافز على المستوى الاتحادي لم يتم<br />
تفعيلها حتى ان.<br />
وأظهرت الوثيقة عدم وجود دعم كافٍ لمراحل ما بعد<br />
تأسيس المشروع على مستوى إدارة الشركة، والتسويق، والبيع،<br />
والتصدير، وضعف التواصل بين المؤسسات التي تنشط في<br />
مجال معين والتعاون بينها، وعدم وجود نظام الشفافية<br />
والبيانات المطلوبة من البنوك؛ ما يزيد من المخاطر وكلفة<br />
الاقتراض من البنوك، وأخير وجود منافسة غير مشروعة من<br />
بضائع مقلدة يتم استيرادها من الخارج.<br />
وأكدت دراسة صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي،<br />
أن ضعف مصادر التمويل وارتفاع تكاليف التسهيلات على<br />
شريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعتبر أكبر المعوقات<br />
أمام نمو القطاع، مشيرة إلى أن البنوك تتقاضى معدلات<br />
فائدة مرتفعة عند تمويل أصحاب المشاريع الصغيرة<br />
والمتوسطة، تصل إلى ٢٥٪ في بعض احيان.<br />
وأوضحت الدائرة في الدراسة، أنه رغم توافر السيولة النقدية<br />
الضخمة لدى المصارف والبنوك ومؤسسات التمويل، إلا أن<br />
التمويل يشكل المعضلة الرئيسة والحقيقية للمشروعات<br />
الصغيرة والمتوسطة؛ مما يدفع نحو ضرورة تطوير نظم<br />
مالية مرنة وسليمة وفعالة؛ لتوفير مختلف الخدمات المالية<br />
المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.<br />
وأوصت الدراسة بتخفيف وضبط طلب المصارف التجارية،<br />
بتوفير ضمانات للقروض بنسب (على اقل ١٠٠٪)، على شكل<br />
أراضٍ أو عقارات، كما أوصت بضبط عمليات المصارف، بتقديم<br />
القروض الشخصية وتسهيلات السحب على المكشوف،<br />
وقروض قصيرة اجل لسنة واحدة، واعتمادات تجارية لاستيراد<br />
مواد خام وشبه مصنعة.<br />
29
Change language