جريدة لوموند ديبلوماتيك جويلية/أوت 2019

More documents

Recommendations

Info

جويلية/أوت - تموز/آب 10 2019 عندما كان الجنوب يراهن حصة كل منطقة من الصناعات المعملية العالمية بحساب النسبة المائوية هل يكفي أن تساعد الدولة المستثمرين المحليين لكي يتطور القطاع الصناعي؟ خالل الستينات والسبعينات،‏ اختارت عدة دول هذه االستراتيجية لتصطدم في كل مرة بنفس الصعوبات.‏ 45 ‏(ب %) فيفاك شيبّار * Chibber Vivek 40 1 آسيا الإتحاد الأوروبي 35 أمريكا شمالية افريقيا جنوب الصحراء بصفة عامة،‏ يتمّ‏ تحليل استراتيجيات التنمية التي اتُّبعت بعد الحرب العالمية الثانية في بعض بلدان أمريكا الالتينية وآسيا والشرق األوسط حول ثالث أفكار.‏ أوال،‏ يُستحضَ‏ رُ‏ التصنيع السريع الذي تحقّق من خالل بذل جهود جبّارة من أجل اللحاق بركب الدول المتقدّمة.‏ في قلب هذه اإلستراتيجية،‏ توجد آلية التصنيع عن طريق تعويض الواردات التي تهدف إلى تعزيز نموّ‏ الصناعات عبر عملية تتمّ‏ على مرحلتيْن،‏ أوالهما الحدّ‏ من تدفّق الواردات عن طريق فرض رسوم جمركيّة ومراقبة الجودة قصد فتح السوق أمام الصناعات المحلّيّة.‏ وثانيتهما دعم النموّ‏ السريع لهذه المؤسسات عن طريق منح سَ‏ خيّة.‏ على هذا األساس،‏ وُضِ‏ عت على ذمّة رجال األعمال المحليين آليتان رئيسيتان وهما المنح والرسوم الجمركيّة لتمكينهم من احتالل فضاء خاص بهم،‏ مالئم لتطوّرهم،‏ يجعلهم في مأمن من المنافسة التي تشكّلها البلدان األكثر تقدّما.‏ تشير الفكرة الخاطئة الثانية إلى أن التصنيع قد وُضع ‏»كمشروع مشترك«‏ بين النُّخب السياسية وكبار الموظّ‏ فين وأرباب العمل المحلّيين.‏ إذا كان بعضهم يُضيف إليهم ‏)بخجل(‏ األجراء فإن األطراف الحقيقية هي أساسا الصناعيّون والنّخب السياسيّة الذين بدأ نجمُهم في الصّ‏ عود آنذاك.‏ أمّا الفكرة الثالثة والتي لم تَعُد محلّ‏ سؤال فتُفيد أنّ‏ الدولة قد تكون انتفعت بمكانة متميّزة في إطار تحالفها مع أوساط األعمال.‏ هذا ما يفسّ‏ ر سبب تقديم التصنيع السريع على أنه مجموعة من * أستاذ مشارك بقسم علم االجتماع بجامعة نيويورك.مؤلّف كتاب ‏»نظرية ما بعد االستعمار وشبح رأس المال«،‏ منشورات ‏»السيمتري«،‏ تولوز،‏ 2018. صدرت نسخة من هذا النص في طبعة سنة 2005 من مجلّة ‏»السجلّ‏ االجتماعي«‏ Register( .)Socialist المشاريع التنموية التي ‏»قادتها الدولة«‏ والتي انبنت قصّ‏ تُها على النحو التالي:‏ بالنظر إلى حداثة وصغر حجم القطاع الصناعي المحلّي في البلدان المعنيّة،‏ ونظرا إلى النموّ‏ غير المتكافئ والمُشتّت لألسواق،‏ ولوجوه القصور في األسواق المالية وجد القادة السياسيون أنفسهم مُجَ‏ برين على تولّي أمر التصنيع بأنفسهم.‏ لكن هذه الصورة ال تنقل الصعوبات التي وجدتها الدول في أداء دورها األساسي المتمثّل في تحويل تدفّق االستثمارات العمومية والخاصّ‏ ة من القطاعات التي تدرّ‏ أرباحا كثيرة ولكنها ذات إنتاج اجتماعي كسيح قصد توجيهها نحو مجاالت نشاط ذات مردود اجتماعي عالٍ‏ . في العموم،‏ توصّ‏ لت استراتيجيات التنمية التي انتهجتها الدول في كل من أمريكا الجنوبية والشرق األوسط وجنوب آسيا إلى تحويل االقتصاد نحو االتجاه المطلوب.‏ ولكن هذا التحوّل تمّ‏ بطريقة فوضويّة،‏ وبنفقات عمومية ضخمة،‏ وولّد قطاعات خاصّ‏ ة غير فعّالة.‏ تظهر كلفة هذه المشاريع بشكل صارخ في الضغط المتزايد الذي فرضته هذه العملية على ميزانيات الدول.‏ كان على هذه الدول أن تمتصّ‏ نصيبا وافرا من الخسائر التي سجّ‏ لها القطاع الخاص،‏ و أن تواصل تزويدها باإلعانات،‏ وأن تتصرّف في الخلل المتزايد في الميزان التجاري ألن توريد التجهيزات ال يعوّضه تدفّق االستثمارات نحو قطاعات نشاط مالئمة للتصدير.‏ إذا كانت الدولة هي المتحكّمة في العملية فعليّا،‏ كيف نفسّ‏ ر هذا الكمّ‏ الكبير من المصاعب التي اعترضتها والتي عجّ‏ لت بتهاوي المرحلة التنموية والمنعرج النيوليبرالي؟ بالنسبة إلى الكثيرين،‏ يتمثل الجواب األكثر إقناعا في التأكيد على عدم كفاءة القيادات السياسية.‏ بيّن سَ‏ يْلٌ‏ من الدّراسات التي أنجزت خالل الخمس عشرة سنة األخيرة أن أغلب دول 30 25 20 15 10 5 0 1970 1980 1990 2000 2010 2017 .1 14,8 10,2 9,2 21,2 17,4 17,3 21,2 16,8 15,6 18,8 15,5 14,2 13,9 8,5 8,0 أمريكا اللاتينية والكاراييب في وضعها الحالي المصدر:‏ مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية 2019 حصة الصناعة المعملية من التشغيل بحساب النسبة المئوية (%) أوقيانوسيا شمال إفريقيا 1995 2010 2018 الإتحاد المملكة إيطاليا ألمانيا فرنسا الأوروبي المتحدة المصدر:‏ أوروستات،‏ 2019 القيمة المضافة لقطاعات الصناعة المعملية بحساب النسبة المائوية في 2017 المملكة إيطاليا ألمانيا فرنسا المتحدة 13,6 27,7 22,0 14,0 تجهيزات ‏)بقية الصفحة 9-8( المصالحة بين المادية والطاقية الجديدة،‏ وكذلك مع التحوالت التي ستطرأ على اإلنتاج والتشغيل؟ بث غازات اإلحتباس الحراري هو امتياز 12,3 19,4 22,6 7,1 8,6 10,9 14,8 15,4 وسائل النقل الصناعات الغذائية الصناعات الكميائية وشبه الصيدلية صناعة الصلب والمواد الفولاذية البلاستيك المطاط والمواد المعدنية غير الفولاذية النسيج والملابس والجلود والأحذية صناعات أخرى ‏(تصليح وتركيب ومواد معملية مختلف،‏ خشب وورق وطباعة والتحويل الثقيل والتكرير)‏ ال شيء من كل ذلك يشبه العودة إلى ماض صناعي أسطوري وملوث.‏ الصناعة البديلة التي يمكن أن تجنبنا األسوأ،‏ تتطلب الكثير من التجديد،‏ ولكنه تجديد متمايز عن ذاك المرتبط بالتكنولوجيات الرفيعة،‏ رغم أن بعض التكنولوجيات الموجودة أو التي يتوجب تطويرها،‏ يمكن أن تسهم في ذلك،‏ ال سيما في ما يتصل بجانب النجاعة في استخدام الطاقة والمواد.‏ مع ذلك،‏ يظل سؤاالن قائمان:‏ أي وزن اقتصادي ستحوزه الصناعة وفق هذا التصور؟ وكيف سيتفاعل المجتمع في مجمله مع هذه البساطة ليس هناك مجال للشك في أن وزن القطاع الصناعي في التشغيل سيشهد تراجعا عاما،‏ رغم أن بعض مجاالته ستعرف،‏ على العكس من ذلك،‏ توسعا كبيرا.‏ لكنه سيبين أن هذه التطورات ستكون أقل دراماتيكية من تلك التي نعيشها منذ عدة عقود.‏ من ناحية،‏ سينأى النشاط الصناعي عن الصيغ اإلنتاجوية،‏ المحطمة لمواطن الشغل في الصناعة كما في غيرها من القطاعات.‏ من ناحية أخرى،‏ من شأن إعادة النظر الضرورية في التبادل الحر العالمي لفائدة إعادة توطين جزئية للمؤسسات،‏ وضع حد لتناقص مواطن الشغل.‏ لألثرياء ومن أجل التفكير في المجاالت الواعدة تشغيليا خالل المرحلة االنتقالية،‏ يمكننا أن نستند إلى سيناريو ‏»نيغا واط ،»Néga watt 2017 مع اعتماد نموذج مرجعي يتمثل في قطاع الطاقات المتجددة الذي سيوفر في أفق 330 2030 ألف موطن شغل إضافي.‏ هناك مصدر وهو منصة ‏»مواطن الشغل المناخية«)‏‎12‎‏(،‏ وهو ائتالف 16 من كبريات الجمعيات والنقابات 13,7 11,3 11,6 11,9 8,4 16,4 14,3 11,6 8,3 7,3 8,8 8,2 2,1 1,1 19,0 11,0 9,5 4,1 15,4 17,6 .1 منتجات اعلامية وإلكترونية وبصرية ومعدات كهربائية وآلات ومعدات المصدر:‏ ‏«أهم أرقام الصناعة المعملية»‏ الإدارة العامة للمؤسسات بوزارة الاقتصاد والمالية 2019
11 جويلية/أوت - تموز/آب 2019 على ‏»البورجوازية الوطنية«‏ الجنوب التي انتهجت سياسة تنموية لم تكن تتوفّر فيها القدرة المؤسساتية الضرورية لتطبيق سياستها االقتصاديّة.‏ من هنا،‏ تولّد السؤال اآلخر:‏ إذا كانت سياسة االقتصاد الموجّ‏ ه تتطلب قدرا معيّنا من إرساء دعائم الدولة،‏ لماذا لم تبْن النخب السياسية المؤسّ‏ سات المالئمة؟ ربما بسبب معارضة ‏»شريكها«‏ الرئيسي:‏ ‏»البورجوازيّة الوطنيّة«.‏ التأكد من أن المال العام استخدم للغايات المرجوة ينبغي هنا أن يُفهَم التعبير بالمعنى الذي قصده منه واضعوه وهم ماركسيو العالمية األولى وخاصة العالمية الثالثة.‏ هو تعبير يقصد به الرأسماليون المحليون الذين يراهنون على السوق الوطنية ويسعوْ‏ ن إلى التحرّ‏ ر من قبضة السلطة المركزيّة،‏ و يتحالفون مع الدولة باسم التصنيع.‏ في ضوء هذا التعريف،‏ يبدو أن فرضيّة معارضة الرأسماليين الوطنيين لتقوية الدولة أمر فيه مفارقة ألنّ‏ مثل هذا النهج يعرقل ازدهارهم الشخصي.‏ فعال،‏ لم يكن منظروا الخمسينات يتوقّعون هذا األمر:‏ األدبيات النظريّة لذلك العهد ترفض هذا االحتمال.‏ ينسب أنصار التقليد الماركسي هذا الدور السلبي إلى طائفة أخرى من البورجوازية وهي الكمبرادوريّة.‏ هؤالء الرأسماليون المحليون الذين كانوا في الغالب يقيمون عالقات متينة مع المدن الكبرى عبر أنشطة تجارة أو مضاربة سواء كانت مرتبطة أو غير مرتبطة بتصدير المنتوجات الفالحية،‏ كان يشكّ‏ في انخراطهم في عملية التنمية الوطنية.‏ صحيح أن الصناعيين الوطنيين لم يكونوا يُعتبرون شركاء في المسائل االجتماعية،‏ ولكن كان يُتصوّر أنّه يمكن التعويل عليهم في السعي إلى إنشاء نموذج بورجوازي للتنمية.‏ كانوا يُعتبرون ال غنى عنهم لتحقيقه.‏ بعد الحرب العالمية الثانية،‏ كانت النخب السياسية في كل من أمريكا الجنوبية والهند وبعض مناطق الشرق األوسط تطمح إلى تصنيع اقتصاداتها بأسرع وقت ممكن.‏ لكنّ‏ عددا هامّا من التجارب السابقة قد أثبت أن الصناعيين إذا ما تُركُوا على هواهم يتردّدون في االستثمار في القطاعات التي ال تعد بالنموّ‏ إال على المدى الطويل.‏ ثم إن المنتجات التي تدرّ‏ أرباحا سريعة ومرتفعة تكون في أغلب األحيان ذات مردود اجتماعي ضعيف بل و حتى معدوم.‏ من ثمّ،‏ سعت سياسة التخطيط الصناعي إلى دفع للمؤسسات إلى السير في اتّجاه يشجّ‏ ع على تحقيق هذين النوعين من اإلنتاجية في وقت واحد:‏ اإلنتاجية االقتصادية واالجتماعية،‏ سعى المخطّ‏ طون في الجملة إلى اتّباع طريقة مَرِ‏ نَة هدفها إقناع شركائهم:‏ تقديم المنح وإسناد قروض بفوائض ضعيفة ومنح امتيازات جبائيّة،‏ الخ.‏ رغم ذلك،‏ احتفظت السياسة الصناعيّة بخيار اللجوء إلى إجراء قسري في حال المقاومة حتى تتاكد من استعمال المال العام فعليّا في خدمة األهداف المرجوّة.‏ باختصار،‏ يرى النظام باعتباره يقدم هذه المساعدة للصناعيين أن هؤالء ال يستطيعون إنفاقه في ما أرادوا و كيفما أرادوا.‏ تشاركية المخاطرة،‏ واستيالء خاص للربح أما الرأسماليون فلهم من جهتهم رأي مخالف.‏ إن التصنيع البديل لعمليات التوريد يحميهم من المنافسة الخارجيّة.‏ سرعان ما وجدت األسواق المحلية نفسَ‏ ها في قطاعات كثيرة رهينة احتكار حفنة من الصناعيين:‏ يتطلّب اتّباع اقتصاد الحجم االستثمار الواسع في وسائل اإلنتاج،‏ وهذا ما خدم مصلحة الصناعيين المبادرين،‏ وزاد هذا االمتياز فتعزّز بميزة أخرى يوفّرها التصنيع البديل عن التوريد تتمثّل في التّحديد المتعمّد،‏ عن طريق الوسائل اإلدارية،‏ لعدد المنتجين في قطاع معين ذلك أن الحجم الصغير للسّ‏ وق كان يبعث في نفوس المسيّرين الخوف من المنافسة المفرطة أو المدمّرة.‏ من ناحيتهم رأى الرأسماليون األشياء بشكل مختلف.‏ بمجرّ‏ د تحصينهم ضدّ‏ المنافسة الخارجية يحصل الرأسماليون المحليون على شبه احتكار ألسواقهم الخاصة:‏ ومن ثمّ‏ لم يعودوا معنيين باالبتكار واالستثمار والتعصير.‏ في نظام إنتاج،‏ مثل هذا،‏ ال يوجد جميع الحقوق محفوظة أيّ‏ داع الستعمال المنح لتحسين الجهاز القائم بل من األفضل إطالق أنشطة أخرى في قطاعات أخرى قصد التمتع بامتياز الرّ‏ يادة.‏ لذلك مثّلت سياسة التصنيع البديل عن التوريد بالنسبة إلى البورجوازية المحلية ريع فوائد لكن بشرط اقتصار هذه السياسة على توزيع المنح دون أن يكون للمسؤولين السياسيين إمكانية مراقبة صرفها.‏ لذلك،‏ كانوا ينظرون إلى المكوّن التأديبي للتصنيع البديل عن التوريد على أنه عائق ال يمكن القبول به.‏ لم يكن الصراع بين البورجوازية الوطنية والمخطّ‏ طين االقتصاديين ظاهرا على الدّوام.‏ كان يحدث أن يطلب الصناعيون من الدولة رعاية التنمية.‏ لكن ما كانوا يؤمّلونه هو أن يُوضَ‏ ع المال العامّ‏ على ذمّتهم ال أن يتمّ‏ إدخال عنصر آخر من عناصر التخطيط االقتصادي.‏ باختصار،‏ تشريك المجتمع بأكمله في تحمّل المخاطر المحتملة دون أن يؤدّي ذلك إلى تهديد استئثارهم باألرباح.‏ الصناعة والطبيعة المرتبطة بباحثين،‏ والتي نشرت في جانفي 2017 تقريرا بعنوان:‏ ‏»مليون موطن شغل من أجل المناخ«.‏ من بين فروع النشاط التي تشهد توسعا،‏ نجد االقتصاد في المواد،‏ وآليات النقل ذات الحركية الهادئة أو ذات االنبعاثات الضئيلة والصناعات المرتبطة بإعادة التهيئة الحرارية للمساكن والبناءات،‏ إلخ...‏ إذا كان صحيحا أن التشغيل في مجمل القطاع الصناعي قد تراجع بنسبة %46 خالل الفترة المتراوحة بين ذروته التاريخية سنة 1974 و‎2016‎‏،‏ نجد بعض فروع النشاط الصناعي التي حققت أكثر من الصمود)‏‎13‎‏(.‏ تم تسجيل نسبة نمو أكبر)مضاعفة عدد العاملين وأكثر(‏ في مجاالت ‏»إنتاج وتوزيع المياه،‏ والتطهير والتصرف في النفايات ونزع التلوث«.‏ يضم هذا النشاط مستقبال مواطن شغل أكبر عددا من تلك المسجلة في قطاع ‏»إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف«،‏ الذي ظل عدد المشتغلين فيه مستقرا.‏ إال أن هذين النشاطين الصناعيين أصبحا مطالبين بتحقيق نسق نمو متسارع في ظل توسع أنشطة الرسكلة ونزع التلوث ‏)التي يتعين أن نضيف إليها نشاط تفكيك القطاع النووي(‏ وانتعاشة الطاقات المتجددة،‏ في اتجاه إرساء أنشطة تحقق القرب وتكون بمنأى عن سطوة الشركات متعددة الجنسيات،‏ التي تحيد بها عن غاياتها األصلية.‏ هناك تغيرات عميقة ستطال أنماط العيش.‏ غير أن المطالبة بتوفير منتجات مبسطة ووظيفية في مواجهة النزعة االستهالكية،‏ سيتبين أنه لن يكون كافيا إذا ما لم نحدد أية فئات اجتماعية ستكون مدعوة ألن تغير سلوكياتها بقدر أكبر باسم المصلحة العامة.‏ هذا األمر مرتبط أيضا وثيق االرتباط بالجهود المتصلة بحماية البيئة كما بالجباية:‏ سياسات عادلة أو غير منصفة.‏ عندما يتسبب كبار األغنياء في حجم انبعاثات غازية تفاقم االحتباس الحراري ثالثين أو أربعين ضعفا مقارنة بحجم االنبعاثات التي يتسبب فيها ال %10 من السكان األكثر فقرا،‏ في وقت تمثل فيه ضريبة الكاربون الحالية وطأة أقل بأربع مرات على مداخيل الفئة األولى،‏ أي األغنياء)‏‎14‎‏(،‏ فإن الحيف الصارخ ينجم عنه رفض واسع لإلجراءات المفروضة.‏ يمثل الحد من مظاهر التفاوت جزءا من شروط القبول بالصيغ المبسطة والمعتدلة لالستهالك الطاقي والمادي.‏ أما بالنسبة لدرجة مقبولية تغيير النشاط التشغيلي أو العمل،‏ سيتمثل الرهان الحيوي في تأمين المسارات المهنية لألجراء الذين يواجهون مخاطر تتهدد موطن شغلهم الحالي،‏ سواء على مستوى حوض التشغيل أو على مستوى قريب من هذا الحوض.‏ مع هذا العنصر المكمل األساسي،‏ يمكن الحديث عن أن االنتهاء من اإلنتاجية ومن النزعة التكنولوجية الجامحة،‏ يمثل،‏ في المحصلة،‏ أفقا مرغوبا فيه بقدر واسع.‏ سواء تعلق األمر بتحسين ظروف عملهم،‏ أو بتعزيز جدوى نشاطهم اإلنتاجي أو بتمكين المجتمع من أن يمسك مجددا بزمام مستقبله.‏ www.emplois-climat.fr )12 13( سالسل مطولة صادرة عن الممعهد الوطني الفرنسي لإلحصاءات حول التشغيل حسب فروع النشاط.‏ 14( قوموا،‏ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، http://blogs.alternatives-economiques.fr
Page 1 and 2: ص 18 مناضالت في تمرد
Page 3 and 4: 3 جويلية/أوت - تموز/آ
Page 9: 9 جويلية/أوت - تموز/آ
Page 13 and 14: 13 جويلية/أوت - تموز/

جريدة لوموند ديبلوماتيك جويلية/أوت 2019

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?