جريدة لوموند ديبلوماتيك جويلية/أوت 2019

More documents

Recommendations

Info

جويلية/أوت - تموز/آب 14 2019 مآزق الخيار الساحل،‏ العسكريون رغم االنتشار العسكري الكبير ‏)العملية الفرنسية برفان وبعثة األمم المتحدة إلخ(،‏ تتضاعف المجازر ضد المدنيين في مالي وفي المنطقة.‏ السبب غير المعروف لهذا المأزق:‏ أصبح الساحل حكرا للعسكريين الذين يفرضون على وزارة الخارجية الفرنسية رؤية أمنية ضيقة للغاية لضمان النجاعة.‏ عندما قام سالح الطيران الفرنسي في فيفري/شباط الماضي بقصف قافلة من الدبابات التابعة التحاد قوى المقاومة«،‏ وهي حركة تشادية معارضة مسلحة،‏ لم يتردد المعلقون في التذكير بالتاريخ الطويل لتدخالت المستعمر السابق في شؤون تشاد)‏‎1‎‏(.‏ هذه العملية،‏ التي قد يكون قتل خاللها عدد كبير من أعضاء اتحاد قوى المقاومة،‏ تتسم بسمة فريدة على مستوى نقطة واحدة:‏ ألول مرة منذ أمد بعيد،‏ تتحمل باريس كامل مسؤولياتها في استخدام القوة في نطاق قضية سياسية داخلية،‏ ما وضع حليفها في موقف محرج،‏ رغم أن هذا الحليف هو إدريس ديبي إيتنو الرجل غير الديمقراطي كفاية)‏‎2‎‏(.‏ فرنسا ‏»لم تعد تكتفي بخلق الظروف المالئمة النتصار يحققه الجيش التشادي...‏ إنها تقوم بنفسها بقصف المتمردين«.‏ حسب تأكيد المختصة في الشؤون السياسية،‏ ماريال ديبوس في استعادة للخطاب الدعائي للنظام الديكتاتوري التشادي،‏ الذي يرى أن المتمردين ليسوا سوى ‏»إرهابيين«،‏ ذهب وزير الشؤون الخارجية،‏ جان إيف لودريان،‏ إلى حد مقارنة هذا القصف بتدخل الطيران الفرنسي عند انطالق عملية سارفال في مالي.‏ يذكر أن تلك العملية قد أتاحت في جانفي/كانون الثاني 2013، وقف هجمة قافلة من الجهاديين كانوا يهددون باماكو.‏ رئيس النيجر،‏ محمدو إيسوفو،‏ الذي انتخب سنة 2011 وتمت إعادة انتخابه سنة 2016، يبدو بدوره شخصا مدعوما بشكل كامل تماما مثل نظيره التشادي،‏ على الرغم من االنتهاكات العديدة لحرية التعبير في بالده.‏ أعطى إيسوفو الحرية الكاملة لتحرك الجيش الفرنسي،‏ الذي يملك قاعدة في نيامي تقلع منها الطائرات المسيرة رسميا،‏ من أجل مراقبة تحركات اإلرهابيين في منطقة الساحل)‏‎3‎‏(.‏ يوضح لنا ديبلوماسي فرنسي يعمل في المنطقة،‏ وطلب عدم اإلفصاح عن هويته:‏ ‏»ألن األمر مترسخ في ثقافتهم،‏ يعتقد العسكريون أن مواجهة الخطر اإلرهابي تتطلب وجود رجل قوي على رأس البالد.‏ إنهم ال يريدون أن يفهموا أن الدعم المقدم لمستبدين يمكن أيضا أن يدفع بعض األشخاص إلى االنضمام للمجموعات اإلرهابية،‏ أو أن يصبحوا،‏ على األقل،‏ متعاطفين مع هذه المجموعات«.‏ غير أن النفوذ السياسي والديبلوماسي لقيادة األركان الفرنسية ما فتئ يتعاظم مع تكثف انخراط باريس عسكريا في منطقة الساحل والصحراء منذ سنة 2013. يقول نفس الديبلوماسي بنبرة من المرارة:‏ ‏»أضحى الجانب األمني الجانب الراجح في منطقة الساحل اليوم.‏ تبعا لذلك،‏ أصبح العسكريون متحاورين مهمّين بالنسبة للمسؤولين السياسيين.‏ وتحاليلهم لها األولوية مقارنة بتحاليلنا«.‏ في بعض بلدان الساحل،‏ أصبح الضباط الفرنسيون المخاطب األول بالنسبة لرؤساء الدول،‏ قبل حتى السفراء.‏ عبرت إيفلين دوكور،‏ التي شغلت منصب سفيرة في نجامينا بين 2013 و‎2016‎ ثم في باماكو بين 2016 و‎2018‎‏،‏ بكامل الصراحة عن ‏»تضايقها«‏ من هذه ‏»المنافسة«.‏ بعد أن تم استدعاؤها سنة 2018 إلى باريس تم تعيينها في وظيفة المسؤول األعلى عن األراضي الجنوبية والقطبية الفرنسية،‏ وهو منصب يعتبر بمثابة عملية تجميد لها.‏ تروج في أروقة وزارة الخارجية إشاعات تقول بأن العسكريين هم من أطاحوا بها.‏ تمثل هذه التجربة السلبية شاهدا على المنزلق الذي تردت فيه ديبلوماسية تم قصر دورها على مرافقة اختيارات العسكريين،‏ وفي بعض األحيان تأمين ‏»خدمة ما بعد البيع«:‏ التعاون الميداني مع الميليشيات المسلحة،‏ وحتى مع مجموعات متمردة ‏)بالخصوص في النيجر وفي مالي(،‏ والرفض القطعي للشروع في مفاوضات مع العدو،‏ إلخ.‏ يعد مثل هذا التطور ثمرة توجهين رئيسيين وظرفيات مالئمة أسهمت في تسريع المسار منذ سنة 2013. يتمثل التوجه االول في إضعاف وزارة الشؤون الخارجية.‏ ‏»العسكريين ال يقومون سوى باحتالل الموقع الذي تركه الديبلوماسيون شاغرا«،‏ ذاك ما يؤكده لوران بيغو،‏ المدير المساعد السابق المكلّف بإفريقيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية،‏ والذي تمت إقالته سنة 2013 بعد خالف مع وزير الخارجية آنذاك لوران فابيوس.‏ في ظرف ثالثة عقود من الزمن،‏ خسرت الوزارة %53 من عدد إطاراتها وأعوانها،‏ جزء كبير منهم كانوا يعملون في القارة اإلفريقية.في العام 2017، قيّم تقرير برلماني النقص المسجل في عدد الديبلوماسسين الفرنسيين في منطقتي إفريقيا والمحيط الهندي،‏ بنسبة %40، وذلك خالل السنوات العشر األخيرة)‏‎4‎‏(.‏ لتفسير هذا االقتطاع الخصوصي في عدد العاملين،‏ يؤكد الديبلوماسيون أن إفريقيا ال ينظر إليها على أنها وجهة ‏»نبيلة«‏ في وزارة الخارجية.‏ تؤكد الباحثتان آلين لوبوف وهيلين كينو سواريز:‏ ‏»على العكس من ذلك،‏ تعتبر إفريقيا عنوان تجربة وخبرة ‏)وحتى عنوان فخر(‏ في مسار العسكريين«،‏ وهو ما يفسر أن ‏»العسكريين واجهوا قطعا صعوبات أقل في االنتشار في هذا المجال وأحيانا في ‏“تعويض”‏ الديبلوماسيين«)‏‎5‎‏(.‏ وبالتوازي مع تراجع نفوذ وزارة الخارجية،‏ يمكن مالحظة توجه ثان برز منذ حوالي ثالثين عاما:‏ العودة القوية للعسكريين على مستوى الحياة العامة وحتى على صعيد الخيارات السياسية والديبلوماسية،‏ وهو ما يطلق عليه غريغوري داهو تسمية ‏»ثأر الجنراالت«)‏‎6‎‏(.‏ وفقا لهذا األستاذ المحاضر في جامعة باريس 1، الضباط،‏ الذين فرض عليهم الصمت بعد حرب الجزائر،‏ أضحوا أكثر فأكثر جرأة إزاء السياسيين.‏ ويشير إلى أنه منذ تسعينات القرن الماضي،‏ ‏»حفّز البعد التقني المتنامي للعمليات،‏ وبيروقراطية االجراءات)...(‏ عملية إعادة إدماج جزئية للضباط الجنراالت في قلب مسالك اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية«.‏ كما أن خبراتهم المكتسبة أضحت عنصرا يفرض نفسه أكثر فأكثر.‏ يتابع غريغوري داهو مؤكدا أن المجال الترابي األبرز الذي حافظ الجيش على صالته معه،‏ هو إفريقيا،‏ حيث تحتفظ فرنسا بحضور تقني وعسكري منذ استقالل البلدان اإلفريقية.‏ بحسب داهو،‏ ‏»أضحى محترفوا التدخالت في إفريقيا خزان الكفاءات المتاحة«.‏ العسكريون،‏ الذين يناصرون اعتماد استراتيجية هجومية بدال من استراتيجية االنتظار التي كانت معتمدة طيلة فترة الحرب الباردة،‏ يتقنون جيدا الجوانب التكتيكية والمناورات.‏ هكذا،‏ فإنهم انتفعوا من تمشي ‏»إعادة التوازن بين الردع واالستشراف«‏ المنتهج خالل السنوات العشرين األخيرة،‏ ال سيما صلب الحلف األطلسي،‏ وفي سياق العودة القوية للنظريات المناهضة لحركات التمرد التي يسوق لها اثنان من ‏»كبار أنصار نشر إحالل السالم االستعماري«،‏ الماريشال جوزيف غالييني والماريشال توماس بوغو،‏ من أجل فرض وجهة نظرهما.‏ ومن شأن تهميش الديبلوماسيين أن يفضي إلى ‏»تراجع على مستوى جودة التحاليل،‏ خاصة بسبب البعد عن الميدان،‏ وأيضا بسبب أخطاء في مجال االنتدابات«،‏ مثلما يثير ذلك بكل انشغال بيغو،‏ الذي يعتبر أن ‏»وزارة الخارجية لم تعد كما في السابق مصدر مقترحات.‏ أما العسكريون،‏ فإنهم يسيطرون على األرض،‏ وينتجون أفكارا بعدد أكبر من تلك التي ينتجها الديبلوماسيون.‏ إنها أفكار عسكريين...«.‏ مساندة فرنسا العمياء للرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا،‏ رغم عدم قدرته على إطالق مسار إصالح لجهاز الدولة،‏ يمكن أن تمثل عنصر إجابة يفسر بمسلكية التسامح والمجاملة إزاء الجيش الفرنسي ومنح هذا األخير كل الصالحيات على أراضي بالده)‏‎7‎‏(.‏ كما يشهد نفوذ العسكريين تعاظما في قصر اإليليزي.‏ ينص الدستور على أن الرئيس هو قائد الجيوش.‏ فالرئيس هو بالخصوص من يعطي اإلذن بالمشاركة في عمليات خارجية)‏‎8‎‏(.‏ يقول تقرير برلماني:‏ ‏»تحتل قيادة األركان الخاصة برئيس الجمهورية أيضا فضاء متناميا باطراد،‏ كما أن الكثير من القرارات يتم اتخاذها من قبل فاعلين من خارج الفضاء الديبلوماسي«)‏‎9‎‏(.‏ هكذا،‏ كان للجنرال بونوا بوغا،‏ الذي شغل منصب قائد األركان الخاص لدى الرئيسين نيكوال ساركوزي ‏)‏‎2007‎‎2012‎‏(‏ ثم فرنسوا هولند ‏)‏‎2012‎‎2017‎‏(،‏ قد اضطلع بدور بارز في إطالق عملية سارفال سنة 2013: لقد أقنع هولند بأن يأمر وبشكل عاجل بتدخل القوات الخاصة.‏ هذا الضابط،‏ الذي 1( ماريال دوبوس،‏ ‏»ماذا يفعل الجيش الفرنسي في تشاد؟«،‏ ليبيراسيون،‏ 8 فيفري/شباط 2019. 2( دالفين لوكوتر،‏ ‏»التشاد،‏ صديق ضروري لكنه مزعج«،‏ مجلة ‏»مانيار دو فوار«،‏ العدد 165، ‏»فرنسا إفريقيا.‏ الهيمنة والتحرر«،‏ جوان/حزيران جويلية/تموز 2019. 3( ‏»المهاجرون في فخ أغاديز«،‏ لوموند ديبلوماتيك،‏ جوان/‏ حزيران 2019. 4( الديسالس بونيا توفسكي وبرنارد كازو ‏»تدخل خارجي للدولة:‏ تدخل فرنسا في أوروبا وفي العالم.«‏ استشارة عدد 110، لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ،‏ باريس،‏ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017. 5( آلين لوبوف،‏ هيالن كينو سواريز،‏ ‏»سياسة فرنسا اإلفريقية في ظل فرنسوا هولند«،‏ المعهد الفرنسي للعالقات الدولية ،)IFRI( باريس،‏ 2014. 6( غريغوري داهو،‏ ‏»تآكل التابوهات الجزائرية،‏ تفسير آخر لتحوالت المنظمات العسكرية في فرنسا«،‏ المجلة الفرنسية لعلم السياسة،‏ باريس،‏ مجلد 64، العدد 1، فيفري/شباط 2014. 7( ‏»في مالي:‏ الحرب لم تحل أية مشكلة«،‏ لوموند ديبلوماتيك،‏ جويلية/تموز 8( 2018. فيليب اليماري،‏ ‏»من نجامينا إلى كابول،‏ عمليات سرية فرنسية«،‏ لوموند ديبلوماتيك،‏ مارس/‏ آذار 2018. 9( جان كلود غيبال وفيليب بومال،‏ ‏»االستقرار والتنمية في إفريقيا الفرنكوفونية«،‏ تقرير إخباري عدد 2746 المقدم من قبل لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية،‏ باريس،‏ 6 ماي/‏ أيار 2015. ريمي كارايول * carayol Rémi * صحفي.‏ ضباط تحرروا جميع الحقوق محفوظة
15 جويلية/أوت - تموز/آب 2019 األمني يستبعدون وزارة الخارجية يطلق عليه أحيانا اسم ‏»رجل إفريقيا«،‏ أتى من قوات البحرية،‏ التي يرتبط تاريخها وثيق االرتباط بتاريخ االستعمار.‏ كما شكلت المشاركة الفاعلة للو دريان،‏ الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك،‏ أمرا حاسما.‏ يذكر أحد الديبلوماسيين بمالبسات تلك الفترة ويقول:‏ ‏»في ذاك الوقت،‏ كان فابيوس يشغل منصب وزير الشؤون الخارجية،‏ لكنه لم يكن يهتم كثيرا بإفريقيا.‏ كما أن الرئيس لم يكن ينصت إليه.‏ على العكس من ذلك،‏ كان لو دريان،‏ مقربا من هولند،‏ تحول إلى شخصية محورية بعد االنطالق المتتابع لكل من عملية سارفال في مالي،‏ ثم عملية سانغاري في إفريقيا الوسطى في ديسمبر/‏ كانون األول 2013«. مع توالي األشهر،‏ أضحى لو دريان،‏ الذي أصبح وزير خارجية ماكرون سنة 2017، المخاطب الرئيسي لرؤساء الدول في ‏»منطقة النفوذ«‏ اإلفريقية.‏ أصبح ديوانه يملك نفوذا أعلى من نفوذ خلية إفريقيا في اإليليزي وأكثر من إدارة وزارة الخارجية.‏ نجح هذا الوزير،‏ الذي ال يبدي اهتماما كبيرا الحترام حقوق اإلنسان،‏ في نسج عالقات شخصية مع ديبي،‏ وأيضا مع رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو،‏ أو أيضا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.‏ هل يمكننا أن نرى في ذلك مؤشر موافقة على النفوذ العسكري في الخيارات السياسية اإلفريقية؟ لقد خصص ماكرون زياراته األولى خارج التراب الوطني إلى جنود عملية ‏»باركان«‏ في قاعدة غاو في مالي يوم 19 ماي/أيار 2017، أي خمسة أيام فقط بعد تسلمه لمهامه.‏ إزاء تنامي الحركات الجهادية،‏ أنتجت األولوية األمنية رؤية ثنائية وفقا لها األمر هو معركة بين ‏»الخير«‏ و»الشر«.‏ إال أن بعض الحركات المسلحة تظهر بشكل أقرب منه إلى المحلية تحركها مطالب اجتماعية واقتصادية أكثر من كونها ارهابية ‏»مجنونة باللّه«.‏ بمجرد كنس تلك الحقيقة،‏ ال يمكن البتة طرح المفاوضة معهم مثلما طرح مؤتمر التفاهم الوطني الذي نظمته السلطات المالية في أفريل/نيسان 2017. ‏»نحن منخرطون في معركة دون ضبابية ضد أولئك الذين يقومون باإلرهاب.‏ لذلك،‏ توجد وسيلة واحدة وال توجد وسيلتان«‏ وفقا لتصريح وزير الخارجية آنذاك ، جون مارك أيرولت في مسعى لقبر المبادرة.‏ منذ بضع سنوات،‏ تأثرت الوكالة الفرنسية للتنمية بتأثير الجيش.‏ لدى مساءلته من قبل النواب يوم 22 ماي/أيار الماضي،‏ أكد المدير العام للوكالة،‏ ريمي ريو،‏ أنه ‏»سعى منذ وصوله إلى إدارة وكالة التنمية الفرنسية إلى تعميق التشاور مع قيادة أركان الجيوش بشأن محور األمن والتنمية«.‏ تجسد هذا التعاون من خالل تبادل أعوان االتصال:‏ إلحاق ضابط بوكالة التنمية مقابل تعيين موظف من الوكالة لدى مقر القيادة العامة لعملية باركان في نجامينا.‏ تضم اجتماعات شهرية ديبلوماسيين وفاعلين في مجالي التنمية والدفاع بمقر وزارة الشؤون الخارجية.‏ وحتى معاهد البحث تعمل على الجمع بين عالمي الجامعة والجيش.‏ العسكريون،‏ من ناحيتهم،‏ يرحبون بهذا التعاون والتنسيق.‏ يقول داهو:‏ من وجهة نظر العسكريين،‏ يتيح التعاون المدني العسكري،‏ الذي يتعلق بمجمل األنشطة الرامية إلى تنسيق العالقات بين المنظمات العسكرية والفاعلين المدنيين على مستوى منطقة تدخل،‏ ‏»تيسير تقبل السكان المدنيين لحضور القوات العسكرية«.‏ بالنسبة إليهم،‏ تحظى المصالح العسكرية باألولوية مقارنة بأي اعتبار آخر.‏ وهكذا،‏ فإنه يتم بشكل متزايد مطالبة وكالة التنمية الفرنسية بتمويل مشاريع في المناطق التي يتدخل فيها الجيش.‏ بالمقابل،‏ يعتبر الباحثين وأعوان السياسات التنموية،‏ وفق ما صرح به بكل جدية أحد إطارات وكالة التنمية،‏ أن ‏»األمر ليس على قدر من السهولة.‏ هذان الوسطان ال يملكان نفس الثقافة.‏ فأعوان التنمية يجب عليهم أن يفكروا في المدى الطويل،‏ في حين أن العسكريين يفكرون في المدى القصير«.‏ حفر آبار أو بناء مستوصف أو سوق،‏ وتوزيع أغذية:‏ تلك هي نوعية المشاريع التي يريدها العسكريون،‏ ألنها مشاريع مرئية من شأنها أن تمكن في أسرع وقت ممكن من ‏»كسب قلوب وعقول«‏ متساكني المناطق التي يتدخلون فيها.‏ لكن ‏»المختصين في التنمية«‏ يرون أن هذه االستراتيجية التي يتم تنفيذها باستقاللية عن السلطات الوطنية،‏ تمثل سالفاخو حدين:‏ يمكن أن تسهم في نزع الشرعية عن دولة تواجه بعد صعوبات تتهددها في هذه المناطق المعزولة،‏ ومن هناك،‏ مفاقمة شعور الريبة لدى السكان إزاء السلطة العمومية.‏ تم ترتيب هذه الرؤية التي تسمى ثالثية األبعاد ‏)الديبلوماسية والدفاع والتنمية(،‏ والتي ظلت مهملة ألمد طويل في فرنسا،‏ في منزلة األولوية من قبل ماكرون.‏ ويحرص أنصار هذه المقاربة المندمجة على التفريق بين مقاربتهم وبين المقاربة الشاملة التي تتوخاها الواليات المتحدة في العراق وأفغانستان،‏ والتي ترتكز على تأمين شروط التفاعل بين االستراتيجيات العسكرية واالقتصادية واالجتماعية والديبلوماسية،‏ خاصة عبر تركيز فرق مدنية عسكرية مكلفة بمساندة السلطات المحلية المعترف بها.‏ بحسب جان مارك شاتانيي،‏ المبعوث الخاص لفرنسا منطقة الساحل،‏ والذي ال يتوارى عن استخدام اللغة الخشبية،‏ ترمي المنهجية األمريكية بالدرجة األولى إلى تأمين القبول بالحضور العسكري،‏ في حين أن ‏»المقاربة المندمجة ‏)على النمط الفرنسي(‏ ال ترسي أية تراتبية بين األهداف المنشودة وإنما تجسد البحث عن تركيبة متكاملة أقصى ما يمكن بهدف العودة إلى سالم دائم«.‏ غير أن نجاعة مثل هذه الرؤية تظل أمرا يجب البرهنة عليه.‏ منذ أن تدخلت فرنسا في مالي سنة 2013، قتل الجيش المئات من الجهاديين المحتملين،‏ ومنهم بعض القادة،‏ كما دمر عشرات المخابئ التي تحتوي على سيارات وأسلحة،‏ وقام بحفر عدد كبير من اآلبار لفائدة المدنيين.‏ رغم ذلك،‏ تصاعدت وتيرة أعمال العنف سنة بعد أخرى في مجمل منطقة الساحل والصحراء،‏ كما أن عدد القتلى في صفوف السكان لم يفتأ يرتفع،‏ خاصة خالل العامين األخيرين.‏ المجموعات ‏»الجهادية«،‏ التي تنشط بشكل واسع بعيدا عن معاقلها الواقعة في شمالي مالي أو جنوبي ليبيا،‏ قد وسعت منطقة نفوذها في وسط مالي وفي شمالي وغربي بوركينا فاسو وفي شمال غربي النيجر،‏ وأضحت تهدد مستقبال البلدان الساحلية إلفريقيا الغربية مثل الكوت ديفوار والبينين.‏ برز عدد من مجموعات الدفاع الذاتي،‏ التي تنفذ مجازر متبادلة تستهدف المدنيين في مالي،‏ تضاعف عدد الهجمات على القرى خالل األشهر الثمانية عشر الماضية.‏ وفقا للمفوضية األممية السامية لحقوق اإلنسان،‏ خلفت هذه الهجمات أكثر من 600 قتيل بين مارس/آذار 2018 ومارس/آذار 2019 ونجم عنها التهجير القسري ألكثر من 66 ألف شخص.‏ يوم 23 مارس/آذار 2019، قامت ميليشيا تابعة لقبيلة الدوغون ‏)دان نا أمباساغو(‏ بقتل 157 من سكان قرية أوغوساغو الواقعة وسط مالي،‏ والتي يقطنها أشخاص ينتمون إلى قبيلة البويل،‏ وقام عناصر هذه الميليشيا بإحراق القرية جزئيا.‏ كما سجلت عمليات قتل في بوركينا فاسو والتشاد.‏ وتواجه الجيوش الوطنية اتهامات بكونها قد قامت هي نفسها بإعدام مدنيين خالل عمليات ‏»نشر السلم«.‏ صرح الجنرال برونو كليمون بولي،‏ المدير السابق للتعاون األمني والدفاعي بوزارة الشؤون الخارجية،‏ مؤخرا،‏ بقوله:‏ ‏»رغم االنتشار الواسع للقوات المحلية أو األجنبية،‏ وتعزيز البعثات العسكرية،‏ واإلجابات الشمولية التي تجمع بذكاء بين مقتضيات األمن والتنمية،‏ وأيضا رغم االعتمادات المالية الضخمة المسخرة،‏ فإن األوضاع تسير باتجاه مزيد التردي«)‏‎10‎‏(.‏ ويؤكد الجنرال بولي أن ‏»الدوامة السلبية«‏ لخيار ‏»الكل من أجل األمن والدفاع«،‏ قد برهنت على محدوديتها.‏ حضور أكثر من 13 ألف من القبعات الزرق ضمن البعثة متعددة األبعاد والمندمجة التابعة لألمم المتحدة ‏)تم قتل 122 من العسكريين أعضاء هذه البعثة خالل فترة ست سنوات(،‏ وأكثر من 4500 جندي فرنسي،‏ يضاف إليهم عناصر الجيوش الوطنية وبضع مئات من الجنود األمريكيين واإليطاليين واأللمان المتمركزين تقريبا في كافة أنحاء المنطقة،‏ وأساسا في النيجر،‏ لم يمكن من قلب المعادلة.‏ بل األمر أبعد ما يكون عن ذلك.‏ جميع الحقوق محفوظة 10( برونو كليمون بولي،‏ ‏»لنوقف المجازر في منطقة الساحل..«،‏ جون أفريك،‏ باريس،‏ 6 جوان/حزيران 2019.
Page 1 and 2: ص 18 مناضالت في تمرد
Page 3 and 4: 3 جويلية/أوت - تموز/آ
Page 11 and 12: 11 جويلية/أوت - تموز/
Page 13: 13 جويلية/أوت - تموز/

جريدة لوموند ديبلوماتيك جويلية/أوت 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?