جريدة لوموند ديبلوماتيك جويلية/أوت 2019

More documents

Recommendations

Info

جويلية/أوت - تموز/آب 6 2019 األفكار المسبقة حول رغم ذلك،‏ كانت قائمة األبطال الوطنيين الفرنسيين الذين برزوا خالل ‏»الثالثين سنة المجيدة«‏ كافية لتكذيب الخرافة الليبيراليّة حول وجود صناعة دون دولة.‏ إن مؤسسات مثل آريان وايرباص وقطارات كوراي وت.ج.ف ‏)القطار السريع(‏ والبرنامج االلكترو نووي،‏ والتغطية الوطنية بشبكة الهاتف تشهد بجدوى وجود دولة موجهة ذات استراتيجية،‏ دولة لم تتردّد في اللجوء إلى التأميم وإلى التخطيط وإلى فرض التسيير العمومي وإلى السياسة الحمائيّة بهدف إعادة بناء البالد وتعصيرها ‏)حتى وإن تترجم ذلك في خسائر بيئية تأخرت السلط العمومية في اتخاذ اجراءات بحقها(.‏ لورا را ييم * Raim Laura صحيح أن بعض المشاريع فشلت.‏ مخططات كلكيل وكنكورد ومينيتال غالبا ما يتمّ‏ ذكرُ‏ ها من طرف منتقدي ‏»الكُلبرتيّة التكنولوجية«.‏ مع ذلك،‏ يبيّن الخبير االقتصادي جاك سابير أنّ‏ حتّى هذه النكسات تتميّز بما فيها من فوائد التعلّم.‏ النقل األسرع من الصوت وإن كان كارثة تجاريّة سمح ‏»بنشر المعارف والمعدّات في صناعة الطيران الفرنسية«،‏ وهذا في حدّ‏ ذاته ظاهرة ‏»ضرورية بالنسبة إلى النجاح الالحق لبرنامج أيرباص«)‏‎3‎‏(.‏ ‏»الصناعة انتهت،‏ جاء دور الخدمات«‏ ما فائدة معارضة اتّجاه التاريخ؟ تكتفي الصناعة ببساطة باتّباع المسار الذي سلكته الزراعة قبلها.‏ بما أن التطور يقتضي المرور من القطاع األول إلى الطور الثاني ثم منه إلى الثالث فإن بلدان الشمال تتجه نحو اقتصاد المادّي قائم على الخدمات،‏ تسيّره ‏»مؤسسات بال مصانع«‏ ‏)حسب عبارة سارج تشوروك الرئيس المدير العامّ‏ لمؤسسة ألكاتال سنة 2001(، في حين يجري نقل اإلنتاج الصناعي الملوّث والشاقّ‏ إلى البلدان ذات األجور المنخفضة.‏ ال تعارُ‏ ضَ‏ بين الصناعة والخدمات ألنهما قطاعان متداخالن متكامالن.‏ لكن االستعانة بمصادر خارجية في أداء وظائف كانت تُنجَ‏ ز داخل المؤسسات الصناعيّة والتي شرع فيها منذ عشرين عاما ‏)المطاعم،‏ التنظيف،‏ المحاسبة(‏ تفسّ‏ ر جزئيا انخفاض عدد مواطن الشّ‏ غل المباشرة في الصناعة وازديادها في قطاع الخدمات.‏ خالفا لذلك،‏ تعرض المؤسسات الصناعية جملة من الخدمات مثل التركيب والصيانة،‏ وكذلك التأجير.‏ شركة ‏»ميشالن«،‏ على سبيل المثال،‏ تعرض كراء اإلطارات المطّ‏ اطيّة بحساب الكيلومتر.‏ مع ذلك،‏ شهد الغرب انهيار فروع إنتاجية كاملة خاصة في قطاعات النسيج واألحذية أو التجهيزات الكهرومنزلية أو الكيمياء أو الخشب أو البالستيك أو المطّ‏ اط.‏ أدّت ثالثون سنة من السلبية السياسية إلى نتيجة أقل ايجابية ممّا كان يبشر به المتغنّون بوقْف التصنيع.‏ في فرنسا،‏ أصبحت التجارة الخارجية تعاني عجزا منذ سنة 2004 ألن الميزان التجاري االيجابي لقطاع الخدمات ال يستطيع أن يعوّض نظيره السلبي لالتجار في السلع المصنّعة،‏ كما أدّى غلق المصانع إلى إقفار مناطق بأكملها،‏ وفقدانا للمهارة الفنية،‏ ومع ذلك انخفضت نسبة األجور في قطاع الخدمات التي كان من المؤمّل أن تحمل مشعل النموّ‏ بنسبة %20 عمّا كان عليه األمر في الصناعة)‏‎1‎‏(.‏ في فرنسا يمثل ترحيل روسنيول،‏ مصنّع أدوات التزلّج ‏،ومصنّع شاي كوسماتي ومصنّعي النسيج بارابوت والديك الرياضي شواهد على وجود حركة عكسيّة.‏ لئن ظلّت هذه الظاهرة قليلة الشأن في فرنسا فإنها آخذة في االنتشار داخل الواليات المتحدة األمريكية بسبب انخفاض كلفة الطاقة وانتعاش دوائر التوزيع القصيرة،‏ والتوجّ‏ ه نحو المنتجات ذات المحتوى التكنولوجي العالي،‏ والتي ال تتطلّب يدا عاملة وفيرة العدد.‏ مؤسسات آبل وجنرال الكتريك وكاتربيلر ولونوفو وحتى ورلبول لم تنتظر اإلجراءات الحمائية التي اتّخذها ترامب إلعادة توطين أنشطتها لما الحظت من ارتفاع لألجور في البلدان الصاعدة التي لم تعد تكتفي بأن تكون ‏»مصانع للعالم«‏ بل أصبحت بدورها تستثمر في البحث و في براءات االختراع . ‏»ليس للدولة التدخل في هذا«‏ جميع الحقوق محفوظة يجب على الدولة أن تتخلى عن أي قيادة صناعيّة ألنها ليست مساهما جيّدا و ال مسيّرا قديرا.‏ أقصى ما يمكن أن تنهض به هو أن تكون مسؤولة عن فرض احترام قواعد المنافسة،‏ وتوفير مناخ مالئم للنموّ‏ من خالل تمويل البنية التحتية،‏ وتثقيف عمّال المستقبل والبحث األساسي،‏ في حين يسمح قانون السوق بانتفاء الفاعلين الذين لديهم من القدرة التنافسية والقدرة على التجدّد ما يتيح لهم البقاء.‏ مدعومين بهذا اإليمان بالمنافسة الحرّ‏ ة التي وضعت كمبدأ دستوري في االتّحاد األوروبي،‏ تخلّت الحكومات المتعاقبة منذ منتصف الثمانينات عن كلّ‏ رافعات العمل،‏ وكانت شاهدة على اهتراء القاعدة الصناعية الوطنية.‏ بعد بيشناي ‏)األلمنيوم(‏ وارسلور ‏)صناعة الصّ‏ لب(‏ وبيل ‏)اإلعالمية(،‏ شهدت فرنسا وقوعَ‏ مؤسسات أخرى كانت تُعتبر خِ‏ يرة المصانع مثل الفارج ‏)االسمنت(،‏ وألكاتال ‏)الهواتف(‏ بين براثن المستثمرين األجانب،‏ وكان ينبغي انتظار أزمة سنة 2008 التي سلّطت الضّ‏ وء على عدم االستقرار المالي المتولّد عن عجز هيكلي خارجي فادح حتى تعود ضرورة اإلصالح اإلنتاجي،‏ على األقل في الخطابات،‏ إلى مكانتها في مشاغل السلطات العموميّة.‏ لم يمنع ذلك تفكيك ألستوم « وتقديمه على طبق لألميركي جنرال الكتريك)‏‎2‎‏(.‏ ‏»يأتي االبتكار دائما من القطاع الخاص«‏ الدولة المُثقلة بالبيروقراطية وبخمول الموظّ‏ فين عاجزة عن تحفيز ما سمّاه عالم االقتصاد جوزاف شمبتر ‏»روح الحيوان«‏ لدى المبتكرين.‏ السوق وحدها هي القادرة على إفراز المبتكرين وتمكينهم من وسائل االزدهار.‏ هل من الغريب إذن أالّ‏ تكون ‏»سيليكون فاالي«‏ فرعا من الحكومة األمريكية؟ تغفل القصّ‏ ة األسطورية للفكر الرّ‏ يادي لرجال األعمال في كاليفورنيا حقيقة واقعة وهي أن القطاع الخاص لم يتكفّل مطلقا باالستثمار في بحوث باهظة الكلفة وفرص نجاحها غير مؤكّدة.‏ بيّنت الخبيرة االقتصاديّة ماريانا مازوكاتو)‏‎4‎‏(‏ أن أهم االبتكارات التكنولوجية التي تمّت خالل العقود القليلة الماضية تحقّقت بفضل التمويل النشيط من طرف الدولة:‏ االنترنت موّلتها وكالة تابعة لوزارة الدفاع األمريكية ‏)وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتطوّرة داربا(،‏ كما موّل البرنامج العسكري ‏»نافستار«‏ مشروعَ‏ نظام ضبط المواقع ‏)ج.ب.س(،‏ أما الشاشة اللمسية فابتكار استفاد من تمويليْن تكلف بهما كلّ‏ من وكالة المخابرات األمريكية ‏)س.إ ‏.أ(‏ والصندوق الوطني للعلوم وقدّماهما لباحثين تابعيْن لجامعة دوالوار،‏ كما موّل هذا الصندوق ذاته الخوارزميّة التي يعمل بها محرّك غوغل.‏ في صناعة األدوية،‏ »%75 من الكيانات الجزيئيّة ذات األولوية الجديدة قد موّلتها في الواقع مخابر عموميّة مملّة وكافكائيّة.‏ صحيح أن كبريات الشركات المصنّعة لألدوية مثل بفايزر وأمغان تشارك بدورها في االبتكار ولكن في القسم الخاص بالتسويق«،‏ كما تفسّ‏ ر المتحدّثة،‏ وهي مؤسسات تُخصّ‏ ص أكثر نفقاتها إلعادة اقتناء أسهمها قصد الترفيع في قيمتها عوض تخصيصها للبحث والتطوير«)‏‎5‎‏(‏ إذا كانت المؤسسات الناشئة ورؤوس األموال المجازفة يلعبان دورا رئيسيا وقد التحقتا بالميدان في مرحلة ثانية أي بعد خمس عشرة أو عشرين سنة من توفير السلطات العمومية للنصيب األوفر من التمويل وتحمّل أكبر نصيب من المخاطرة . 1( جان-كريستوف لو دويغو ‏)تحت إشراف(:‏ البورصة أو الصناعة،‏ منشورات ‏»ال تولياي«،‏ باريس،‏ 2016. 2( فريدريك بياروشي وماتيو آرون:‏ ‏»الفخّ‏ األميركي«،‏ ج.س.التاس،‏ باريس،‏ 2019، وجان-ميشال كتربوان:‏ ‏»باسم القانون...‏ األميركي«،‏ لوموند ديبلوماتيك،‏ جانفي/كانون الثاني 2017. 3( جاك سابير ‏»السياسة الصناعية وعمليات الخوصصة«،‏ مدوّنة ‏»روسيا-أوروبا«،‏ 21 جوان/حزيران .2014 4( ماريانا مازوكاتو ‏»الدولة المبادرة.‏ فضح القطاع العام في مقابل أساطير القطاع الخاص«،‏ انتام براس،‏ لندن،‏ 2013. 5( ماريانا مازوكاتو ‏»ملتقى تاد العالمي لسنة 2013 بأدنبرغ:‏ الدولة المبادرة،‏ والمجازفة والمبتكرة«،‏ أكتوبر/تشرين األول 2013، على اليوتوب.‏ * صحافية.‏
7 جويلية/أوت - تموز/آب 2019 اإلنعاش اإلقتصادي ‏»القدرة التنافسية تتطلب تخفيض كُلفة العمل«‏ وفقا لوزير االقتصاد والمالية برونو لومار:‏ ‏»نحن لم نكتسب بعدُ‏ التنافسية المطلوبة خاصة مقارنة بجيراننا األلمان«‏ ‏)فرانس انتار،‏ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2017(، كما يضيف أنه ‏»يجب فتح باب هذا النقاش حول التخفيف من األعباء لمن يتحصلون على أقل من 2.5 مرة من األجر األدنى المشترك المضمون«.‏ إن هذه األزمة أصبحت معروفة لفرط جريانها على األلسنة منذ ثالثين سنة.‏ في اقتصاد مفتوح ومعرَّض إلى منافسة البلدان الصاعدة،‏ تشكو الصناعة الفرنسية من ‏»كلفة عمل«‏ مشطّ‏ ة في حين تَدين ألمانيا بنجاحها لسياسة االعتدال في األجور التي أرست دعائمها خالل سنوات 2000. يحيل هذا التشخيص على مضاعفة إجراءات اإلعفاء من المساهمات االجتماعية منذ سنة 1992 مثل اإلعفاء من األداء حول المنافسة والتشغيل.‏ يسمح التخفيض في كلفة اإلنتاج من ناحية بالتخفيض في األسعار قصد ربح حصّ‏ ة في األسواق،‏ ومن ناحية أخرى إعادة العمل بالهوامش وبالتالي االستثمار في الترفيع في الجودة وفي التشغيل.‏ نحن هنا إزاء ‏»نظرية شميدت«‏ الخالدة التي تقول ‏»إن أرباح اليوم هي استثمارات الغد و مواطن شغل لما بعد غد«‏ والتي تعود إلى سنة...‏ 1974. أسفرت هذه الحملة ضدّ‏ كُلْفة الشغل عن نتائج إيجابية.‏ منذ سنة 2016، أصبحت كلفة الساعة لليد العاملة الفرنسية أقلّ‏ من نظيرتها األلمانية ب 2.1 يورو)‏‎6‎‏(.‏ لكنّ‏ هذا العمل الفذ لن يكون كافيا إلحياء الصناعة الفرنسية.‏ السبب:‏ كلفة العمل ليست مسؤولة عن تراجع الصناعة أوّال ألنه يتمّ‏ تالفيه بإنتاجية عالية.‏ إذا قسّ‏ منا الناتج الداخلي الخامّ‏ على عدد ساعات العمل المنجزة،‏ وجدنا أن الفرنسيين يحتلّون فعال نفس مستوى األمريكيين واأللمان.‏ ثم إن ما قوّض بشكل أساسي القدرة التنافسية للصناعة الفرنسية منذ مطلع سنوات 2000 هو اليورو القويّ‏ . بين سنتي 2000 و‎2010‎‏،‏ لم ترتفع تكلفة ساعة العمل في المجال الصناعي إال بنسبة %32 بسعر االورو و لكن ب %90 بسعر الدوالر )7( . يمكن كذلك تفسير التراجع الصناعي الفرنسي بتدويل المجموعات الكبرى منذ ثالثين سنة.‏ في الوقت الذي دعّ‏ مت فيه المؤسسات األلمانية قواعد اإلنتاج الوطنية،‏ خيّرتْ‏ نظيرتُها الفرنسية االنتشار الخارجي واالستعانة باالستثمار األجنبي المباشر وخاصة في البلدان الناشئة التي تحقّق نموّا قويّا.‏ يُعدّ‏ قطاع السيارات خير دليل على ذلك.‏ منذ سنة 2006، تجاوز عدد السيارات الفرنسية المصنوعة بالخارج العددَ‏ المصنّع على التراب الوطني والذي بدأ في التقلّص منذ سنة 2002. بينما ما انفك إنتاج الصناعيين األلمان داخل ألمانيا يرتفع.‏ على هذا األساس أصبحت الشركات الفرنسية المتعددة الجنسيات سنة 2014 تشغّل 6 ماليين شخص في الخارج مقابل 5 ماليين بالنسبة إلى منافستها األلمانية و‎1.8‎ مليون لاليطالية وأقلّ‏ من مليون بالنسبة إلى االسبانية.‏ يرجع خيار إعادة االنتشار العالمي الفرنسي في قسم منه إلى تموقع يعتمد البضاعة الضعيفة والمتوسطة القيمة حيث تدور المنافسة في مستوى األسعار باألساس،األمر الذي يدفع إلى خفض التكلفة عن طريق اإلنتاج في الخارج.‏ بالمقارنة،‏ يتضح أن القدرة التنافسية األلمانية قائمة على ‏»غير السعر«،‏ ما يعني أنها قائمة على الجودة واالبتكار وهذا ما يسمح لها بفرض أسعار أعلى.‏ يذهب رجل االقتصاد غابريال كوليتي العضو المؤسس لجمعية البيان من اجل الصناعة إلى أن سياسة الضغط على األجور التي طبقت خالل فترة حكم المستشار األلماني غرهرد شرودر )2002-1998( كانت أقلّ‏ نفعا إلرساء التنافس من الرفع في اإلنتاج.‏ لعبت كلفة رأس المال أكثر من دورا حاسما كلفة العمل هي التي في ظاهرة تراجع التصنيع في فرنسا ألن المجموعات الكبرى كانت توزّع على المساهمين حصّ‏ ة متزايدة من القيمة المضافة وذلك على حساب االستثمار والبحث.‏ قبل ثالثين سنة،‏ كانت اإلرباح الموزّعة تمثّل أقلّ‏ من %5 من الثروة المحقّقة في الصناعة ‏،أما اليوم فقد بلغت هذه الحصة %25. على كلّ‏ يورو صاف وُضِ‏ ع في االستثمار،‏ كانت المؤسسات توزّع 50 سنتيما في باب األرباح سنة 1978، مقابل 2 يورو سنة 2011)8(. تحت ضغط المساهمين،‏ وجدت المؤسسات نفسها مُجبرة على التخلي عن بعض مشاريع االستثمار التي ال تدرّ‏ أرباحا كافية،‏ أو على إنجاز عمليات مالية باهظة الكلفة بهدف بلوغ نسبة %15 كمردود مطلوب في الغالب.‏ يقول كوليتي مفسّ‏ را:‏ ‏»بما أن المردوديّة المتوسطة تتراوح بين 6 و‎%8‎‏،‏ وجدت المؤسسات نفسها محتاجة أكثر فأكثر إلى شراء أسهمها قصد الترفيع في قيمة السّ‏ ندات«.‏ هذه الممارسة واسعة االنتشار في الواليات المتحدة األمريكية أخذت في االنتشار في فرنسا:‏ لقد خُصّ‏ ص لها بين سنتيْ‏ 1999 و‎9(2015‎‏(‏ ما قدره 115 مليار يورو،‏ أما بالنسبة إلى سنة 2018 فقد أعادت مؤسسات ‏»كاك 40« شراء أسهم بما قدره 10.9 مليار يورو.‏ أمّا مجموع األرباح المهدورة فمن المستحيل تحديده.‏ يقول رجل االقتصاد لوران كردينياي بأسف شديد:‏ ‏»من ذا الذي يستطيع أن يذكر الكمّ‏ الهائل من الثروات المبدّدة التي لم تتحقّق،‏ ومن مواطن العمل التي لم تُخلَق،‏ والمشاريع الجماعية واالجتماعية والبيئيّة التي لم تُنفَّذ على اإلطالق لسبب وحيد وهو الحرص على المردوديّة؟«)‏‎10‎‏(.‏ إذا كان لومار يرجو أن تعود صورة ‏»القوّة الصناعيّة الكبرى«‏ إلى فرنسا فعليه أن يبدأ بتخليص المؤسسات من الهيمنة المالية.‏ ‏»الحمائية غير فعالة وخطيرة«‏ يعتبر الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون أن ‏»الحمائية هي الحرب،‏ كذبة،‏ انتكاسة«‏ )26 افريل/نيسان 2017(. هي تمثّل واحدا من ‏»الخطريْن العالمييْن الكبيريْن«.‏ وفقا لمحافظ بنك فرنسا فرانسوا فيلرواد غلهو الذي يصرح:‏ ‏»الترفيع في أسعار الواردات يمثّل عقوبة لألسَ‏ ر الضعيفة التي تستهلك أكبر نصيب من الموادّ‏ المستوردة«)‏‎11‎‏(.‏ إن األسطورة القائلة بأن السياسة الحمائية تؤدي حتما إلى الحرب،‏ وتلك القائلة إن ‏»التجارة الناعمة«‏ عكس ذلك،‏ تساعد على نشر السّ‏ الم أقوال قد دحضها التاريخ.‏ في سنة 1870، دخلت فرنسا وبروسيا في حرب بُعيْد توقيع معاهدة تبادل حرّ‏ بين البلدين.‏ على النقيض من ذلك،‏ لم ينتج عن الحمائية التي ميّزت ‏»الثالثين سنة المجيدة«‏ أيّ‏ صراع.‏ ثم إن الفكرة القائلة بأن الحمائية تفترض ضمنيا ‏»انتكاسة وطنية«‏ وتضع حدّا للمبادالت فكرة ال تصمد أمام تحليل الوقائع.‏ ‏»فبيْن سنتيْ‏ 1890 و‎1914‎‏،‏ اتّبعت كل البلدان المصنّعة باستثناء بريطانيا العظمى سياسات تجارية مستمدّة من الحمائيّة«‏ كما يذكّرنا بذلك رجل االقتصاد غايل جيرو ‏»ولكن هذا لم يمنع هذه الفترة من أن تشهد توسّ‏ عا مستمرّا للتجارة العالميّة )%5 من النموّ‏ سنويا(‏ إلى حدّ‏ جعل المؤرخين يصفونها بأنها ‏»العولمة األولى«)‏‎12‎‏(.‏ لكن ماذا عنها اليوم؟ يحبّ‏ أنصار التبادل الحر أن يشيروا إلى أنه بفضل العولمة تستطيع العائالت المحرومة في البلدان الغنية أن تمأل سلة مشترياتها باألقمصة واأللعاب والشاشات المسطّ‏ حة بأثمان زهيدة.‏ إذا كان صحيحا أن السياسة الحمائيّة تؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع المستوردة فإنه بإمكانها كذلك أن تتيح الخروج من هوَس كُلْفة العمل التي تخنق األجور.‏ لنقل بعبارة أخرى إنّ‏ ما نخسره كمستهلكين سنربحه بصفتنا أجَ‏ راء.‏ هذا باإلضافة إلى التحرر من عادة استهالك أشياء ال نحتاجها.‏ ال يتعلق األمر بالتصفيق للرئيس األميركي دونالد ترامب الذي سلّط الرسوم الجمركيّة على األلمنيوم الكندي أو الالقطات الشمسية الصينية دون مباالة بالعواقب المنجرّة عن ذلك ‏)إجراءات انتقامية،‏ الجدوى اإلجراء في غياب سياسة صناعيّة ‏،الخ(.‏ السياسة الحمائيّة ليست عصا سحريّة قادرةً‏ على إحياء كل الصناعات القديمة،‏ وال هي برنامج اقتصادي قائم الذات:‏ هي ليست سوى أداة يمكن وضعها في خدمة سياسة محافظة وأحادية وعدوانيّة أو في خدمة سياسة أخرى تعاونيّة وبيئيّة واجتماعيّة.‏ يقترح أنصار ‏»الحمائيّة التضامنية«‏ على سبيل المثال وضع حواجز جمركيّة أوروبية لمعاقبة الواردات الوافدة من بلدان ال تحترم بعض المعايير التّأجيرية واالجتماعية والجبائيّة والبيئيّة.‏ ال يكون الهدف من ذلك تقديم المعونة ‏»لجوراسيك بارك صناعي«)‏‎13‎‏(،‏ ولكن حماية الصناعات الناشئة الالزمة لتحقيق انتقال بيئي بعيدا خاصّ‏ ة عن المسألة الصناعيّة،‏ والسماح بظهور نظام تجاري عالمي أكثر عدال وتوازنا.‏ ذلك أن السياسة الحمائيّة ليست هي التي تؤدّي إلى الحرب بل هو المنهج غير المنظّ‏ م الحالي الذي يُعْلي من شأن التنافسيّة حتى يجعلها قيمة مقدّسَ‏ ة،‏ ويضع األجَ‏ راء والنظم الجبائيّة في موقف تنافس،‏ في سباق ال نهاية له حول من يعرض كُلْفة اجتماعيّة أقلّ‏ . 6( مكتب اإلحصاء الفدرالي األلماني دستاتيس:‏ ‏»االتحاد األوروبي-مقارنة لتكاليف الشغل:‏ ألمانيا في المرتبة السادسة«،‏ فيسبادن،‏ 16 ماي/أيار 2018. 7( بيانات من مكتب إحصاءات العمل األمريكي.‏ 8( فلوريان بوت و آخرون : ‏»تكلفة رأس المال:‏ بين الخسائر وتهريب الثروات.‏ الفهم األنسب لرأس المال لقيس تكلفته على المجتمع«،‏ تقرير بحث،‏ جامعة ليل 1 وجامعة ليتورال،‏ كالرساي،‏ 2017. 9( فلوريان بوت وآخرون،‏ ‏»تكلفة رأس المال...«‏ ‏)مرجع سابق(.‏ 10( لوران كوردونياي،‏ ‏»تكلفة رأس المال،‏ السؤال الذي يغيّر كلّ‏ شيء«،‏ لوموند ديبلوماتيك،‏ جويلية/تمّوز 2013. 11( تقديم للصحافة للرسالة التمهيدية للتقرير السنوي لبنك فرنسا موجهة إلى رئيس الجمهوريّة،‏ 20 جوان/حزيران 2018. 12( غائيل جيرو « فزّاعة الحمائيّة«،‏ مجلة المشروع،‏ عدد 320، البالن سان دوني،فيفري-مارس/شباط-آذار 2011. 13( أوغستان لندياي ودافيد تيمار،‏ ‏»عصر جوراسيك بارك الصناعي«،‏ ليزيكو،‏ باريس،‏ 21 أكتوبر/‏ تشرين األول 2009. جميع الحقوق محفوظة
Page 1 and 2: ص 18 مناضالت في تمرد
Page 3 and 4: 3 جويلية/أوت - تموز/آ
Page 5: 5 جويلية/أوت - تموز/آ
Page 9 and 10: 9 جويلية/أوت - تموز/آ
Page 11 and 12: 11 جويلية/أوت - تموز/

جريدة لوموند ديبلوماتيك جويلية/أوت 2019

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?