§ØædG ¥Gƒ°SCG øjó≤Y ¥ÎØe '

أسواق النفط في مفترق عقدينمع انتهاء عام 2010، ودخول العالم في بداية عقد جديد من القرن الهادي والعشرين،‏ فإن التطورات التي شهدتها صناعةالنفط والغاز والطاقة عموما خلال العقد الماضي كانت بمشابة محطات واضهة المعالم،‏ تستهق التوقف عندها لاستخلاص‏ مامرت به السوق النفطية من حالات وأوضاع.‏ وانطلاقا من ذلك،‏ فالملاحظ هو إن صناعة البترول في مجملها قد شهدت خلالالعقد المنصرم متغيرات وتطورات حادة وواضهة للعاملين في قطاع هذه الصناعة،‏ لاسيما بعد أن تخطت أسعار النفط الكشيرمن الصعوبات،‏ متجاوزة معظم تنبوءات الخبراء وواضعي السيناريوهات والاستشرافات المستقبلية.‏ فقد قفزت من معدل - 2351 دولارا للبرميل في النصف الأول من العقد،‏ لتتخطى عتبة ال‎50‎ دولارا بعد ذلك،‏ وتقفز إلى ما فوق 100 دولار في الربعالشاني من عام 2008.، ثم إلى نهو 147 دولار للبرميل في شهر يوليو 2008. لكنها سرعان ما نزلت إلى ما دون ال‎40‎ دولارفي شهر ديسمبر من نفس‏ العام،‏ بفعل تبعات الأزمة المالية العالمية.‏لكن الاجراءات الاقتصادية والمالية الصارمة التي اتخذتها القوى الاقتصادية الكبرى لمواجهة التأثيرات السلبية للأزمة الماليةالعالمية،‏ مكنت الاقتصاد العالمي من التماسك،‏ وذلك ما جعل أسواق النفط تنتعش،‏ والأسعار تتجه مجددا نهو الارتفاعوالاستقرار ضمن نطاق سعر يتراوه ما بين 80-70 دولار للبرميل خلال الفترة من الربع الشالش من عام 2009 حتى نهايةالربع الرابع من عام 2010. لكن ارتفاع الطلب على النفط بفعل عوامل الطقس‏ شديدة البرودة خلال الشتاء الهالي،‏ وانتعاش‏اقتصادات الدول الصاعدة،‏ وخاصة الصين والهند،‏ والدور الهيوي الذي قامت به منظمة أوبك في استقرار السوق النفطية،‏من خلال المهافظة على سياستها الانتاجية من دون تغيير طيلة عامي - 2009 2010، جعل الأسعار ترتفع إلى ما فوق 90دولار للبرميل خلال الأيام الأخيرة من 2010.ومن خلال إلقاء نظرة شاملة على العام 2010، فإننا نجد بأن السوق النفطية قد اتسمت خلاله بوفرة في الامدادات النفطية،‏حيش ارتفعت بمعدل 2 مليون ب/ي في اليوم لتصل إلى 86.2 مليون ب/‏ ي وهو مستوى كاف لتلبية الطلب العالمي،‏ وقد شكلتحصة بلدان أوبك،‏ التي تضم سبع دول عربية في عضويتها،‏ ما يقارب ال % 39.5 من الإجمالي.‏ كما شهد الاقتصاد العالميمن جهته،‏ انتعاشاً‏ محدوداخلال العام،‏ إذ بلغ معدل نموه %، 4.3 إلا أن ذلك النمو يظل رغم ذلك يعاني من عدم الاستقرارومعرضاً‏ لهزات محتملة.‏ وما تجدر الإشارة إليه هو أن الاقتصاديات الاسيوية،‏ وبالأخص‏ منها الاقتصاد الصيني،‏ لا تزال هيالمهرك الرءيسي لهذا النمو،‏ إذ أن نسبة النمو الاقتصادي في الصين قد بلغت %. 10.5 أما الطلب العالمي على النفط خلالعام 2010 فقد بلغ نهو 86 مليون ب/ي مرتفعاً‏ بمقدار 1.5 مليون برميل في اليوم وهو ما يمشل نسبة % 1.8 مقارنة بالعام2009 الذي شهد انخفاضا في الطلب بنفس‏ ذلك المقدار وهذه النسبة.‏أما على صعيد المخزون التجاري للنفط وكفايته بعدد أيام الاستهلاك،‏ فقد ظل متجاوزا المتوسط المسجل للسنوات الخمس‏السابقة.‏ وعلى الرغم من وفرة الامدادات النفطية خلال عام 2010، وإرتفاع مستويات المخزون المختلفة،‏ إلا أن الأسعار ظلتإلى حد ما مستقرة.‏ إذ ظلت تتراوه ما بين 85-70 دولار للبرميل.‏ وقد إرتفعت أسعار سلة خامات أوبك بما يزيد عن 16دولارا للبرميل أي بنسبة % 27 ليصل معدلها خلال عام 2010 إلى حوالي 77 دولار للبرميل.‏ وقد ساهمت عوامل عديدة فيإرتفاع تلك الأسعار،‏ فمنها العامل الاقتصادي والعامل الجيوسياسي وعوامل الطقس‏ والمضاربات والأمور الفنية الأخرى،‏ إلىجانب العامل الرءيسي المهم المتمشل في تذبذب أسعار العملات والسندات واستمرار تصاعد المضاربات في الأسواق المستقبلية،‏وما تشيره المخاوف المتزايدة بشأن أزمة الديون الأوروبية.‏بالإضافة إلى أن الارتفاع في الأسعار يأتي كذلك على خلفية موءشرات الطلب القوى على النفط في نصف الكرة الشمالي،‏ بسببالبرودة الشديدة لشتاء هذا العام،‏ وانخفاض‏ قيمة الدولار وتنامي الطلب على الطاقة في الصين.‏وأمام مشل هذه التطورات،‏ فأنه لابد لأي مراقب لشوءون الأسواق النفطية أن يلاحظ بأن السوق النفطية لا تزال تتهكمفيها جملة من العوامل،‏ منها ما هي ذات علاقة بآليات السوق كالعرض‏ والطلب،‏ ومنها ما يمارس‏ تأثيره على تلك الآلياتبشكل أو بآخر،‏ ومن جملتها المخاوف التي تشيرها عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي في العديد من مناطق الانتاج،‏ وكذلكحركة،‏ بل حمى المضاربات التي وجدت في أسواق النفط،‏ وأسواق المواد الأولية وسيلة للكسب السريع،‏ وملاذا آمنا لتوظيفاتهاالرأسمالية.‏ومن جهة أخرى،‏ فقد ظلت الضراءب المفروضة على المنتجات النفطية في الدول المستهلكة الرءيسية مرتفعة،‏ فقد تراوحت تلكالمفروضة على الغازولين ما بين % 16 في الولايات المتهدة الأمريكية و % 65 في المملكة المتهدة خلال عام 2010.أما بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة أوابك،‏ فقد حمل لها عام 2010 في طياته بعض‏ الموءشرات الايجابية،‏ حيش تجاوز إنتاجهامن النفط الخام مستوى 22 مليون برميل في اليوم مقارنة مع 19.8 مليون برميل في اليوم في عام 2009، واقتربت صادراتهامن النفط الخام من مستوى 17 مليون برميل في اليوم،‏ لتصل بعاءداتها النفطية إلى مستوى يقدر بهوالي 450 مليار دولار.‏ولا شك بأن التهسن المستمر في العاءدات النفطية سوف يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي في دولنا الأعضاء ويساعدهاعلى تحقيق نمو متوازن في كل القطاعات الإنتاجية،‏ ومتابعة جهودها في إطار برامج التنمية الاقتصادية والإجتماعية،‏ ومواصلةاستشماراتها في الصناعة النفطية من أجل التوسع في الطاقة الإنتاجية والوصول بها إلى مستوى قادر على تلبية الطلب المتزايدعلى النفط.‏والأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ‏(أوابك)‏ وهي تستقبل هذا العام الجديد الذي هو باب العقد المقبل منالقرن الهالي،‏ فإنها تأمل بأن يهمل كل منهما في طياته مزيدا من التقدم والتطوير في الصناعات البترولية العربية بما يخدممصاله دولنا الأعضاء التي لم تدخر جهدا في سبيل اتخاذ التدابير لدعم استقرار السوق النفطية من جهة،‏ والعمل على تحقيقأفضل عاءد من صادراتها من النفط والغاز الطبيعي لاستخدامه في مشاريع وبرامج التنمية المستدامة فيها من جهة ثانية،‏والايفاء بإلتزامها تجاه الدول المستهلكة للنفط من حيش توفير إمدادات نفطية آمنة ومستقرة من جهة ثالشة.‏كلمة العددالسنة - 37 العدد 13