ال٠طلب األول

طالاألدلة الشرعية الناىضة ‏ْتظر اٟتيل:باستقراء نصوص الشريعة قد أثبت مبادئعامة كقواعد كلية ناىضة ‏ْتظر اٟتيل كإبطا‎٢‎تا ، ‎٦‎تا يؤكد إحكا البناء التشريعي العاالقائم على مقاصد مغياة من أحكامو ، كمن ذلك::أكالن اعتبار النيات ‏ُب األقواؿ كاألفعاؿ معقد الصحة كالفااد ، كعلى ضوءتوافق قصد ا‎١‎تكلف مع مقصد الشارع أك ‎٥‎تالفتو يكيف الفعل صحة أك فاادانقبوالن أك ردان ؛ لكوف األعماؿ تابعة ‎١‎تقاصدىا كنياهتا ، كأنو ليس للعبد من ظاىر قولوكعملو إال ما نواه كأبطنو ال ما أعلنو كأظهره،.:ثانيان إف مقصد الشارع من التشريع ىو إقامة مصاّب الدارين على كجو ال ٮتتل‎٢‎تا بو نظا ، كعليو فكل من سعى ‏ُب اإلخبلؿ بو أيبطًل سعيو ، ي كر دَّ‏ عليو ‏ٖتيلو ؛ إذكل من ابتغى ‏ُب تكاليف الشريعة غَت ما شرعت لو ، فقد ناقض الشريعة ، ك لمن ناقضها فعملو ‏ُب ا‎١‎تناقضة باطل ، فمن ابتغى ‏ُب التكاليف ما ‏ٓب تشرع لو،)1(.:فعملو باطل ، كمآؿ تصرؼ ا‎١‎تتحيل إبطاؿ ‎١‎تقصد الشارع األصلي ، كالنظر ‏ُب ا‎١‎تآؿمعترب مقصود شرعاني ‎٤‎تر كبيع العينة مثبلن،‏ثالثان إف قصد ا‎١‎تتحيل من تقدمي عمل ظاىر اٞتواز ‏ٖتليلكال يتأتى معو إرادة حقيقة البيع ا‎١‎تشركع ، كإذا انتفت اإلرادة اليت ىي مبٌت التصرؼا‎١‎تشركع ، أك أساس العقد ، فقد بطل التصرؼ ، ضركرة فقداف أصل مشركعيتو ؛ إذالًتاضي ىو أساس االنعقاد ، كمضموف ىذا الدليل الذم ىو مبدأ الرضائية ‏ُب. العقودكيتضح ذلك أيضان ‏ُب عقد ا‎٢‎تبة الصورية إنقاصان لنصاب الزكاة قرب هناية اٟتوؿ،فراران من أداء ىذه الفريضة أك ‏ٖتيبلن على إسقاطها ، كىذا اإلسقاط ىو مآؿ تصرفوا‎١‎تقصود ، كىو خر لقواعد الشريعة ، كإبطاؿ ألحكامها ببل مراء كىو علة البطبلف،‏)1 (: الشاكمتوفيق ، الشورل كاالستشارة: الناشر ،دار الوفاء ا‎١‎تنصورةمصر –، بعة األكٔب. 25 ص،‏ 1992114