ال٠طلب األول

كقاؿ بعض العلماء:إال إذا كرد ‏ُب شرعنا ما يقرره)1(.إنو ال يكوف شرعان لنا ألف شريعتنا ناسخة للشرائع الاابقة،‏كاٟتق ىو مذىب اٞتمهور ، ألف شريعتنا إ٪تا ناخت من الشرائع الاابقة ماٮتالفها فقط ، كألف قص القرآف علينا حكمان شرعيا سابقان بدكف نص على ناخوىو تشريع لنا ضمنان ، ألنو حكم إ‎٢‎تي بلغو الرسوؿ إلينا كٓب يدؿ دليل على رفعو عنا،‏كألف القرآف مصدؽ ‎١‎تا بُت يديو من التوراة كاإل‎٧‎تيل ، فما ‏ٓب يناخ حكمان ‏ُبأحد‎٫‎تا فهو مقرر لو.أما الطرؼ الذم يكوف فيوشرع ‎١‎تن قبلنا كذلك بطريق صحيحشرع من قبلناشرع ن ا لنا إٚتاع ن ا، كثبت ثاني ن ا أنو شرع لنا.، فهو ما ثبت أكالن أنوكذلك كقولو تعأب:﴿ي ى ا أىيػُّه ى ا الَّذًين ى آم ى نيوا كيتًب ى ع ى لىيٍكيم ي الصّْي ى ا ي كىم ى ا كيتًب ى ى علىى الَّذًين ى مًنٍ‏ قػىبٍلًكي ‏ٍم ﴾)2(.كأما الطرؼ الذم يكوف فيو شرع من قبلنا غَت حجة ن إٚتاعا ، فهو أحد األمرين:‏األكؿالثاين.)3(.::ما ‏ٓب يثبت بطريق صحيح أصبلن ، كا‎١‎تأخوذ من اإلسرائيلياتما ثبت بطريق صحيح أنو شرع ‎١‎تن قبلنا كصرح ‏ُب شرعنا بناخوكاإل صرار كاألغبلؿ اليت كانت عليهم ، كما ‏ُب قولو تعأب:‏ ﴿ ى كي ى ى ض ي ع ى ع ي نػٍه مٍ‏ ى إًصٍر ي ى مٍ‏ى ك األغٍبلؿى الَّيتً‏ كىانىتٍ‏ ى ع لىيٍهً‏ ‏ٍم ﴾كاٟتاصل أف ا‎٠‎تبلؼ اشتمل على ثبلثة ضوابطاألكؿ أف يثبت أنو شرع ‎١‎تن قبلنا بطريق صحيح كىو الكتاب كالانةالصحيحة،‏ كيكفي اآلحاد ‏ُب ذلك ، فإف كرد بطريق غَت صحيح ‏ٓب يكن ن شرعا لنا::ببل خبلؼالثاين.:. لنا ببل خبلؼأال يرد ‏ُب شرعنا ما يؤيده كيقرره، فإف كرد ‏ُب شرعنا ما يؤيده كاف شرع ن ا65)1()2()3(عبد الوىاب خبلؼسورة البقرة: ‏)ا‎١‎تتوَب.183 :‎1375‎ق(‏ ‏.علم أصوؿ الفقو. ص .95-93اآلية :سورة األعراؼ اآلية.157 :