ال٠طلب األول

قاؿ رٛتو ا ‏ٍب":االختبلفات،‏ كبالشرط الثاين ي ي ؤم ى ن الشطط)1(كتقنينو"‏ .فبالشرط األكؿ تينفىى الفوضى التشريعية كتشعب، كي ي اار على سنن الشارع ‏ُب تشريعوكما أف االجتهاد اٞتماعي ‏ُب األمور العامة يقي األمة من مشاكل االختبلؼالذم ينتج عن اختبلؼ اآلراء)2(.إف االجتهاد اٞتماعي لو أ‎٫‎تية كبَتة نظران ‎١‎تا يطرأ على حياة الناس من أمور جدتعلى الااحة نتيجة للتقد الذم طرأ على حياهتمعصور اإلسبل األكٔب من خبلؿ مبدأ ا‎١‎تشاكرة ، كتبادؿ الرأمإف آّامعاٞتماعيكا‎١‎تؤ٘تراتالفقهية ‏ُب الوقت.، كما أنو كاف معموالن بو ‏ُباٟتاضر من خَت ما ٯتيثل مبدأ االجتهاد، فإف جهودىا مشكورة من خبلؿ إسهامها ‏ُب ‏ْتث كثَت من القضاياالفقهية ا‎١‎تاتجدة اليت هتم الناس‏ُب كقاية ا‎١‎تالمُت. بإذف ا تعأب -، كمع ذلك فإف ا‎١‎تؤمٌل منها أكثر كأكثر ‎٦‎تا لو دكروىناك منهج آخر الذي سلكو المجامع والمؤترات الفقهيةالتكييف الفقهيالزماف:فإنو ،، ألف ىذا التكييف يعُت على. حكمها الصحيحكىو منهجمن أعظم ما ينبغي للمجتهد االعتناء بو خصوصان ‏ُب ىذادراسةكفهم صورة ا‎١‎تاألة للوصوؿ إٔبك ألف الزماف إذا تقد كتطوٌرت كسائلو كتعقيداتو كاستجدت كقائع ي ‏ٖتتاج إٔبتكيف كنظرو كإصدار حكمو شرعي ‎٢‎تاإف ، ك‏ٓب يقم ا‎١‎تالموف بذلكبأهنم اهتٌموا ،)1()2(د.‏ شعباف ‎٤‎تمد إٝتائيل ، االجتهاد اٞتماعي كدكر آّامع الفقهية ‏ُب تطبيقو ، دار البشائراإلسبلية بَتكت ‎1418‎قأنظر. ص . 28:مصادر التشريع اإلسبلمي فيما ال نص فيو ص 13، نقبلن من كتاب االجتهاد اٞتماعيكدكر آّامع الفقهية ‏ُب تطبيقو للدكتور شعباف ‎٤‎تمد إٝتاعيل ص‎29‎‏.‏157