سیاسة الاعلام و قضایا السلم الاجتماعي

لعام 1954 واملعدلة في عام 1986.
أما في العراق فقد نصت على هذا املوضوع الفقرة الثانية من
املادة)‏‎4‎‏(من قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 بقولها:‏
‏)للصحفي حق االحتفاظ بسرية مصادر معلوماته(.‏
فالصحفي لكي يستطيع أن يقوم باداء مهماته في نشر االخبار وابداء
آرائه فانه بحاجة الى الوصول الى مصادر املعلومات التي تتمثل عادة في
االشخاص او العاملين في االجهزة والهيئات التي يتعرض لها الصحفي
لتزويده باملعلومات التي قد يملكونها.‏ وعلى الصحفي ان يحافظ على
سرية هذه املصادر وان ال يجبر على افشائها اال في حدود القانون وفي
أضيق الحدود.‏ وهذا ما يعبر عنه بحق الصحفي في عدم افشاء مصادر
معلوماته،‏ واملعبر عنه باالنكليزية ب)‏law .)Shield
فلوال هذا الحق ألدى ذلك الى حرمان الصحفي من الحصول على
معلوماته بسبب حرمانه من مصادرها،‏ لكون الشخص الذي يزود
الصحفي باملعلومات كثيرا ما يمتنع عن ذلك اذا كان يخشى ان يكشف
عنه الصحفي.‏ وقد يؤدي ذلك بالتالي الى غضب وكراهية الجهة التي
يعمل فيها او غضب رؤساء اعماله منه.‏ وقد تصل الى حد العقوبة في
االنظمة التي ال تؤمن بحرية الصحافة وال تعطي ملهنة الصحافة الناقدة
دورا في الحياة العامة.‏ وهذا ما يؤثر سلبا في استعداد االشخاص للتعاون
مع الصحفيين من خال تزويدهم باملعلومات التي تهم الرأي العام.‏
علما ان اثر الحق في عدم كشف مصادر املعلومات ال ينحصر
بالصحفيين فقط،‏ وقد يؤثر في العامة ايضا،‏ النه في النهاية يؤثر في
حسن سير العمل في املؤسسات واالماكن التي تؤدي خدمة عامة وتعتبر
ميدانا للنقد الحر )5)) .
54- جون ل.‏ هاتلنج ، اخالقيات الصحافة ، ترجمة : كامل عبدالرؤوف ، الدار العربية
64