سیاسة الاعلام و قضایا السلم الاجتماعي

رُسمَ‏ ت اللوحة السياسية للعراق الجديد بعد سنة 2003 على أساس
املكونات،‏ متجاهلةً‏ املبادئ ومقومات املواطنة واملساواة وعدم التمييز،‏
مع أن الغرض والرؤية السياسية لدول التحالف والقوى الوطنية
املعارضة آنذاك لم يكن التجهيل ضمن استراتيجيتها،‏ فأنها أغفلت
تلك املبادئ تبريراً‏ ملنح واعطاء األولوية السياسية ملبدأ الديموقراطية
التوافقية بين جميع املكونات إلدارة شؤون الدولة الجديدة لتلك املرحلة
االنتقالية.‏ وعلى الرغم من أن هذا التنوع الديني واإلثني الغني بامكانه أن
يكون مصدراً‏ للقوة واجماع العراقيين على مدى تاريخه املعاصر،‏ فإن
ضمان وصيانة حقوق الجميع من املسلمات األساسية واليمكن خرقها
وتجاوزها وفقاً‏ ملعايير حقوق االنسان.‏
لقد أدى التغيير السياسي الذي شهده العراق بعد نيسان 2003
إلى إحداث تداعيات تجاوزت في أبعادها وتأثيراتها السياسية،‏ لتتطور
وتصبح فيما بعد أزمات ومشكات مزقت النسيج املجتمعي للشعب
العراقي،‏ عبر سيادة مبدأ التشدد والتطرف الذي حمل في طياته األحقاد
والكراهية والتعصب وعلى كافة املستويات والصُ‏ عد سواء السياسية
منها،‏ أو الدينية،‏ أو االجتماعية،‏ وهو ما عزز ثقافة اإلنقسام وغياب
الثقة املتبادلة بين أفراد املجتمع.‏ وال شك فأن البيئة السياسية
لعبت دوراً‏ ال يمكن تجاهله في تكريس ثقافة التطرف والطائفية بكافة
أشكالها،‏ وإستغال كل طرف من األطراف املختلفة واملتعارضة الفرص
للحصول على أكبر قدر من املكاسب واملصالح السياسية واإلجتماعية،‏
والدفع باتجاه تعزيز الوالءات الطائفية والدينية والقومية الضيقة على
حساب الوالء الوطني الجامع الشامل.‏ الذي عزز خطورة هذه املرحلة
انها انتجت سلوكيات وممارسات لم تكن مألوفة من قبل على صعيد
املجتمع العراقي،‏ وغلب عليها طابع الصراع والتطرف واألحقاد والكراهية
87