Oðüà b'G äÃÃãdGh ƪæâd ±hô¶dG - Al Bayan Magazine
Oðüà b'G äÃÃãdGh ƪæâd ±hô¶dG - Al Bayan Magazine
Oðüà b'G äÃÃãdGh ƪæâd ±hô¶dG - Al Bayan Magazine
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
تأمين<br />
مفاجأة من شركات التأمين في لبنان ترف «الهية الجية» التي يقمها لها قانون السير الجي (١٥٠ مليون دولار اميركي)<br />
بسبب الفوضى التي تتسبب بها بع الشركات<br />
ولي جنادري<br />
لجنة مراقبة هيئات ال مان<br />
فاته بكاش<br />
موءسسة ال مان الالزامي للسيارات<br />
اللواء عباس ابراهيم<br />
مير الامن العام<br />
العقي جورج لطوف<br />
رءيس مصلهة الميكانيك<br />
بع ان اصر مجلس شورى الولة قرارا<br />
يق ي بإبطال القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء<br />
باستئخار تطبيق قانون السير الجي، اصبه<br />
القانون نافذا حتى ولو لم تبادر الهيئات المعنية<br />
بإصار مراسيمه التطبيقية الى تنفيذ موجباتها.<br />
وفي ما يتعلق بالتأمين يهظر القانون على<br />
مصلهة تسجيل السيارات (الميكانيك) ان<br />
تسجل اي سيارة وتسمه لها بالتجوال اذا لم<br />
تكن مزوّ دة بعق تأمين يشمل المسوءولية المنية<br />
التي يمكن ان يتهملها ساءقها جراء تسببه بأي<br />
اضرار مادية او جسية يلهقها بالغير.<br />
وهذا يعني واقعاً ان القانون الجي اجبر<br />
الساءقين على توسيع نطاق عق التأمين الالزامي<br />
الذي يهملونه ليشمل الاضرار المادية وليس<br />
الجسية فقط. وكنا نتوقع من شركات التأمين<br />
العاملة في لبنان ان ترحب بنصوص القانون<br />
الجي وتج فيه موردا جيا للاقساط.<br />
فالتأمين الالزامي ض الاخطار الجسية حمل<br />
الى شركات التأمين «هية» من الاقساط الجية<br />
بقيمة ٦٥ مليون دولار اميركي. وإلزام الساءقين<br />
بتغطية الاضرار المادية لا ب ان يأتي على<br />
الشركات بأقساط جية واضافية لا تقل عن<br />
١٥٠ مليون دولار اميركي في اسوأ الاحوال.<br />
ولق فاجأت شركات التأمين الجمهور اللبناني<br />
بموقف ترف بموجبه تطبيق الزامية التأمين ض<br />
الاضرار المادية، ولانه لا يمكن البء بتطبيق<br />
التأمين الالزامي ض الاضرار المادية الا بع انهاء<br />
الفوضىالتي يتخبط بها التأمين الالزامي ض<br />
الاضرار الجسية!! ولا تذكر شركات التأمين من<br />
هي الجهة او الجهات المسوءولة عن تلك الفوضى.<br />
علماً بأن الفوضى التي تشكو منها شركات<br />
التأمين هي من صنع فئة من بينها وليس من صنع<br />
قانون السير. والاجر بالشركات المعترضة على<br />
التطبيق الفوري للتأمين الالزامي ض الاضرار<br />
المادية ان تترك لكل شركة تأمين تتعاطى التأمين<br />
الالزامي بطريقة فوضوية ان تتهمل تبعة<br />
ممارساتها.<br />
والذين عاصروا تشريعات التأمين الهيشة<br />
في لبنان يركون تماما ان الفوضى تقود<br />
الشركة التي تعتمها الى الهلاك. وسبق ان<br />
شهنا في لبنان عشرات شركات التأمين<br />
اللبنانية والاجنبية تنسهب او تشطب اسماءها<br />
من لاءهة شركات التأمين المرخص لها بالعمل<br />
في لبنان لعجزها عن رفع رساميلها وضماناتها<br />
المالية الىالمستويات الجية التي جرى<br />
اعتمادها في قانون التأمين بع ان جرى تعيله<br />
سنة . ١٩٩٩<br />
كما جرى سهب الترخيص من شركات اخرى<br />
بسبب فقانها ملاءتها المالية وذلك بع ان<br />
تهققت من ذلك لجنة مراقبة هيئات ال مان<br />
ورفعت تقارير بشأنها الى وزير الاقتصاد<br />
والتجارة.<br />
وبلا من ان ترف شركات التأمين البء في<br />
تطبيق إلزامية التأمين ض الخساءر المادية الى<br />
جانب الخساءر البشرية، كان الاحرى بها ان<br />
ت غط على لجنة مراقبة هيئات ال مان في<br />
وزارة الاقتصاد والتجارة للتهقق من ملاءة<br />
شركات التأمين التي تتعاطى التأمينات الالزامية<br />
على انواعها، حتى اذا ثبت لها انها فاقة الملاءة<br />
تسهب الترخيص الممنوه لها على غرار ما<br />
حصل مع شركة AUG قبل ٥ سنوات.<br />
كما كان الاحرى بشركات التأمين ان ت غط<br />
على ميرية مصلهة الآليات لعم تسجيل اي<br />
سيارة اذا لم تكن تهمل عق تأمين الزامي يشمل<br />
الاضرار المادية والجسية، وعليها كذلك ان<br />
تطالب الميرية العامة للامن العام والجمارك<br />
اللبنانية بمنع السيارات العربية والاجنبية من<br />
دخول لبنان اذا لم تكن مزودة بعق تأمين<br />
الزامي.<br />
اما شركات التأمين التي تج طرقا للالتفاف<br />
على القانون او تعم الى اخفاء الهقاءق وعم<br />
التهوط ماليا للهوادش التي تهصل والمطالبات<br />
التي تقم اليها وتعجز لجنة مراقبة هيئات<br />
ال مان عن ضبطها، فإن مصيرها الهتمي هو<br />
السقوط في الهاوية، والذين يتهملون مسوءولية<br />
ذلك السقوط هم مساهموها.<br />
ونهن في هذه المجلة طالبنا مرارا بإنشاء<br />
موءسسة وطنية لهماية الهقوق العالقة في ذمة<br />
شركات التأمين المفلسة والمتوقفة عن الفع<br />
(على غرار موءسسة ضمان الوداءع المصرفية)<br />
على ان تساهم شركات التأمين بنسبة مئوية من<br />
الاقساط المهققة في مجال التأمين الالزامي<br />
لتغذية صنوق الموءسسة.<br />
كما طالبنا بإنشاء الصنوق المنصوص عليه<br />
في قانون ال مان الالزامي لسنة ١٩٧٧ لفع<br />
التعوي ل هايا السيارات التي تفر من مكان<br />
الهادش فتبقى مجهولة او تكون غير م مونة.<br />
وتغذية هذا الصنوق تتم عبر نسبة مئوية من<br />
الاقساط تفعها شركات التأمين لصنوق<br />
الموءسسة التي يرأسها حاليا فاته بكاش.<br />
والموءسسة تعنى بع ذلك بمعالجة ضهايا<br />
الهوادش التي ترتكبها سيارات «مجهولة» او غير<br />
م مونة.<br />
وهذه المهمة جاءت في صلب قانون سنة<br />
١٩٧٧ وق حذفها اح الوزراء بقرار فردي،<br />
علما بأن الغاءها لا يمكن ان يكون ساريا الا اذا<br />
صرت بقانون يقره مجلس النواب، ذلك ان<br />
القانون لا يعل الا بقانون.<br />
١١٤ البيان الاقتصادية - العد - ٥٠٠ تموز (يوليو) ٢٠١٣
Change language